تواصلت الاحتجاجات في العديد من المدن التركية، تنديدا بقرار الإعدام، الذي صدر السبت المنصرم، بحق محمد مرسي، أول رئيس منتخب في مصر، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وشهدت مدن تكيرداج وقونيا وأكسراي وجناق قلعة تجمع حشود كبيرة من أجل التعبير عن رفضهم لقرار الإعدام بحق الرئيس المصري مرسي. وهتف المشاركون في التظاهرات ضد قرار المحكمة مطالبين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإيقاف "الوحشية" التي يقوم بها النظام المصري ضد الرئيس المنتخب شرعيا من الشعب. وكانت محكمة مصرية، أصدرت السبت 16 مايو الجاري، قرارا بإحالة أوراق 122 شخصاً، إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم، من بين 166 متهماً في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى".

توفي الفنان المصري حسن مصطفى، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع مع المرض. وأعلنت نجلاء حسن مصطفى وفاة والدها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشرت صورة لوالدها قائلة: "فقدت أغلى الناس، في الجنة يا حبيبي". وكان مصطفى، الذي ولد عام 1933، يتلقى العلاج بمستشفى الأنجلو أميركان منذ أيام، إثر إصابته بأزمة صحية حادة، ترددت على إثرها قبل أيام شائعة بوفاته، وهو ما نفته وقتها زوجته الفنانة ميمي جمال. والتحق الفنان الراحل بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيها عام 1957. وتدرج في الحقل المسرحي من أول السلم حتى وصل إلى أعلى درجاته، وعمل في فرقة إسماعيل يس والفنانين المتحدين ومسارح التليفزيون، ومن أشهر مسرحياته "الواد الجن" و"مدرسة المشاغبين" و"حواء الساعة 12 و"سيدتي الجميلة". كما اشتهر بعدد كبير من الأدوار التلفزيونية مثل "رأفت الهجان"، و"أهلا بالسكان"، كما عمل بالسينما في أفلام عدة أبرزها "مطاردة غرامية"، وأخطر رجل في العالم"، وعفريت مراتي"، و"حسن ومرقص". الفنان الراحل متزوج من الفنانة المصرية القديرة ميمي جمال، وله منها بنتان نورا ونجلاء، وتشيع الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة العصر من جامع مصطفى محمود بالقاهرة. الفنان الراحل والفنانة سهير البابلي في مشهد من "مدرسة المشاغبين" الفنان الراحل مع الفنان عادل إمام في "مدرسة المشاغبين" الفنان الراحل مع الراحل سعيد صالح في "العيال كبرت"

أكد النائب العام المصري المستشار هشام بركات، اليوم الإثنين، في بيان له، بخصوص مداهمة مقر جريدة البيان والقبض على رئيس تحريرها، أن الجريدة نشرت أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ونشرت الجريدة خبرًا يفيد باغتيال 6 مساعدين للنائب العام على طريق السويس - القاهرة، واتضح بعد ذلك كذب الخبر وعدم صحته. وكانت قوات الأمن قد داهمت مقر جريدة البيان بالدقي وسط القاهرة، وألقت القبض على إبراهيم عارف، رئيس التحرير، واصطحبته إلى قسم الدقي ثم حولته الآن إلى نيابة التجمع الخامس للتحقيق معه في الواقعة.

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، عبر اليوم الإثنين عن قلقه الشديد إزاء قرار لمحكمة مصرية بإحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي إلى مفتي البلاد لاستطلاع رأيه في إعدامه. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين "يلاحظ الأمين العام بقلق بالغ عقوبة الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات المصرية ضد الرئيس السابق محمد مرسي و105 أشخاص آخرين." وقالت المحكمة إن الحكم سيصدر في الثاني من يونيو، بعد أن يرد إليها رأي المفتي وهو غير ملزم، وسيكون الحكم قابلا للطعن عليه أيضا. وقال حق إن بان "يدرك أن الحكم لا يزال قابلا للاستئناف، سيواصل متابعة العملية عن كثب"، مضيفا أنه "يؤكد أهمية أن تتخذ كل الأطراف خطوات لدعم السلام والاستقرار وحكم القانون وتفادي الخطوات التي تقوض ذلك".

اعتذر الأزهر، اليوم الإثنين، عما أسماه "خطأ غير مقصود"، في سؤال بأحد الامتحانات، تسيء لآيات القرآن الكريم. وقال بيان للمركز الإعلامي للأزهر، إنه "رصد ما تداوله بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود جزئية بامتحان مادة البلاغة بالصف الثاني الثانوي أدبي بمحافظة أسوان، جنوبي البلاد، تسيء لآيات القرآن الكريم في امتحان يوم الأحد الماضي، حيث جاء السؤال عن بيان الخلل البلاغي في آية قرآنية". وكان من بين الأمثلة الآية القرآنية الكريمة: "وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ". وأوضح أنه "في إطار الشفافية والحرص على إيضاح حقيقة الأمور للجميع، وبالرجوع إلى قطاع المعاهد الأزهرية تم التأكد من وجود خطأ -غير مقصود- في جزئية السؤال الأول والذي كُتب في عنوانه "بيّن العيوب التي أخلت بفصاحة الأمثلة الآتية" مع ذكر مثال لآية قرآنية". وأضاف البيان: "حاشا لله -عز وجل- أن يخطئ في آياته الحكيمة، وقد أوضح لنا محمد أبوزيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه قد تم تدارك الخطأ في لجنة الامتحان ذاتها عبر إلغاء هذه الجزئية من السؤال مع توزيع درجاته على باقي الأسئلة". وتابع البيان: "تم إجراء تحقيق مع موجه عام اللغة العربية بمنطقة أسوان الأزهرية، باعتباره المسؤول عن وضع الامتحان والإشراف عليه، وقد قضى التحقيق يوم 6 مايو، بعقابه ونزول درجته من موجه أول إلى مدرس مع حرمانه من مكافأة الامتحانات لمدة سنتين". ونفى الأمير، خلال البيان، ما وصفه بـ"المزايدات حول وجود أي تعمد أو قصد للإساءة إلى آيات القرآن الكريم"، حسب ادعاء البعض، مشيرا إلى أن ما حدث هو بمثابة خطأ شخصي للمدرس واضع الامتحان تم تداركه في حينه وعقاب المخطئ عليه.

سجل المؤشر المصري الرئيسي خلال معاملات اليوم الإثنين، أعلى ارتفاع يومي له منذ الرابع من يوليو 2013، بعدما قال مجلس الوزراء المصري في بيان إنه تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال المصري. ودعمت مشتريات مؤسسات المال المحلية الصعود القوي للسوق، والذي أعاد الحياة مرة أخرى للأسهم لترتفع معظمها بالنسبة القصوى وسط اختفاء عروض البيع خلال معاملات اليوم. وقفز المؤشر المصري الرئيسي 6.5%، ليغلق عند 8798.2 نقطة والمؤشر الثانوي 7.5% ليغلق عند 469.1 نقطة. وبلغت قيم التداول 791.580 مليون جنيه، مقابل أقل من 400 مليون جنيه خلال معاملات أمس الأحد. وأوقفت البورصة اليوم التداول على أسهم 135 شركة بعد ارتفاعها بأكثر من خمسة بالمئة كما أوقفت التداول نصف ساعة عن التداولات بأكملها بعد تجاوز EGX100 نسبة الـ5%.

عبر عدد من مشاهير موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تضامنهم، مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وآخرين من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بعد صدور أحكام إعدام بحقهم من قبل القضاء المصري. ومن جانبه انتقد الداعية الإسلامي السعودي، الدكتور سلمان العودة، القرار ونقل العودة، عبر حسابه على "تويتر" بيتين من الشعر: "إذا خان الأمين وكاتباه.. وقاضي الأرض داهن في القضاءِ. فويلٌ، ثم ويلٌ، ثم ويلٌ.. لقاضي الأرض من قاضي السماءِ". أحكام تعسفية وقال النائب الكويتي السابق محمد الدلال "يستهدف الإنقلابيون من وراء أحكام الإعدام علي الرئيس مرسي وقادة جماعة الإخوان الضغط عليهم للقبول بتسويات تكرس الواقع في #مصر". واستنكر الداعية السعودي، الدكتور محمد العريفي الحكم، وقال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، "لو أنّ أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار، رواه الترمذي- صحيح، لك الله يا مصر يضيقُ صدري ولا ينطلق لساني". كما علق المحامي الكويتي والنائب الكويتي السابق أسامة الشاهين من خلال هاشتاج " #ثورة_دي_ولا_انقلاب ؟"، "الحكم على الرئيس المختطف د. محمد مرسي ورفاقه بالإعدام بتهمة الخروج من سجن المخلوع حسني مبارك بعد ثورة ٢٥ يناير! #مصر". فيما ناشد الشيخ عوض القرني في تغريدة له خادم الحرمين التدخل لإنقاذ مصر، حيث قال، "يا خادم الحرمين، يا عقلاء العرب أدركوا مصر، فقد بلغ السيل الزبى وسالت بدماء أهلها الأباطح، وتحمل الناس ما تنوء به الجبال وأخشى من انفجار لا يبقي ولا يذر". أما الدكتور عبد العزيز الفوزان فقال: "لا يزال السيسي يقدم القرابين للصهاينة والصليبيين على حساب وطنه وأمته وآخرها الحكم بإعدام مرسي وقادة المقاومة في غزة". وفي نفس السياق، أدان عدد من العلماء والكتاب ورجال الفكر الأتراك، في بيان مشترك، الحكم، وقال البيان، إن أحكام الإعدام تلك "تعسفية"، لا تستند على أسس قانونية، واعتبر البيان الأحكام الصادرة، موجهة أيضا إلى شعب مصر بأجمعه، وإلى الأمة الإسلامية. جرأة غربية وأضاف البيان أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الغربية، وكذلك الدول العربية المتعاونة مع النظام المصري، "منحوا النظام المصري الجرأة الكافية لإصدار قرارات الإعدام تلك، عبر صمتهم على ما يحدث في مصر". ودعا البيان، جميع المؤمنين بالحق، والمدافعين عن حرية الاعتقاد والفكر، وجميع المؤمنين بالإنسانية، لعدم السكوت على "الظلم الذي يحدث في مصر، ولرفع صوتهم في وجه الظالمين، وليكونوا صوت المظلومين". وأدانت 7 منظمات حقوقية تونسية، اليوم، قرار الإحالة للمفتي، وقالت المنظمات في بيان لها، إنها انطلاقا من موقفها المبدئي "الرافض لعقوبة الإعدام باعتبارها تشكل مسّا لأول حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة"، تعتبر أن هذه الإحكام "تدخل ضمن المحاكمات السياسية التي يستعملها الحكم العسكري في مصر منذ مدة ضد كل المعارضين السياسيين والحقوقيين والصحفيين، من مختلف المشارب والتوجهات". ودعت المنظمات التونسية، في بيانها، النظام المصري إلى "التراجع عن هذه الأحكام، لما تمثله من انتهاك لأسس المحاكمة العادلة ولوجود عديد الثغرات القانونية، حيث غاب الإشراف القضائي طيلة مدة الإيقاف، ولم يتمكن المتهمون من حقهم في الدفاع ولا من مناقشة شهود الادعاء"، حسب قولها. وأصدرت محكمة مصرية، أمس الأول السبت، قراراً بإحالة أوراق 122 شخصاً من بينهم مرسي، إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم، من بين 166 متهماً في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى". وأبرز المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي بخلاف مرسي، يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقياديون في جماعة الإخوان سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي.

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بالإعدام على شخص وبالسجن المؤبد على 3 آخرين في القضية المعروفة بـ"الردع". وقضت المحكمة بالإعدام على الشاب عامر مسعد بتهمة "تشكيل خلية لتصفية معارضي الإخوان" بمحافظة الدقهلية. ويحاكم في القضية 11 شخصا بتهم "استعمال القوه ضد المتواجدين باللجان الشعبية بميدان الثورة بالمنصورة، وتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد وتكوين خلية إرهابية لقتل معارضي الإخوان والشروع بقتل محمد المغازي وإتلاف ممتلكات شركة البحرين للاستثمار العقاري"، وذلك حسبما قالت النيابة المصرية.

ظهرت ملابس بعض المتهمين في قضية "عرب شركس" ملطخة بالدماء أثناء تسلم ذويهم جثثهم في مشرحة زينهم بعد تنفيذ حكم الإعدام في حقهم في وقت مبكر من صباح أمس وهو ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة. وظهرت إحدى أمهات المتوفين تحمل "بدلة" الإعدام الحمراء، وتشير إلى علامات الدم المنتشرة على أجزاء بيضاء كان يلبسها أحد المتهمين قبل وفاته. حسين عشماوي، أحد المكلفين بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم الجنايات، أكد أن المتهمين بخلية "عرب شركس" تم إعدامهم شنقًا، وليس رميًا بالرصاص كما تناقل البعض، حسبما ذكرت موقع "مصراوي". وقال عشماوي، إنه لم يحضر تنفيذ حكم الإعدام بالمتهمين، وأن الدماء التي ظهرت على ملابس المتهمين بعد إعدامهم، ربما ظهرت نتيجة أخطاء مهنية عادية ممكن أن تحدث بسبب عدم إحكام الحبل على رقبة المتهمين أثناء تنفيذ الحكم، أو عدم وضع عازل قوي بين الرقبة وجسم المتهم، مما يؤدي إلى وجود "ذبح" بالرقبة، وإصابتها بجروح عميقة. وأشار إلى أن لكل حالة حبل عُنق مناسب لوزنه، حيث يتم فصل عنق الشخص عن العمود الفقري من الداخل. واستقبلت مشرحة زينهم في مصر، 6 جثث للمتهمين في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"عرب شركس" الذي تم ضبطهم أثناء مداهمة بؤرة لجماعة أنصار بيت المقدس في قرية عرب "شركس" بالقليوبية، شمال القاهرة وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية.

أطلق نشطاء مصريون في الخارج، حملة دولية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت اسم "إعدام وطن" هدفها توعية المنظمات الدولية والحقوقية والرأي العام الدولي بأحكام الإعدام المسيسة في مصر والعمل على وقفها. وأبلغ المتحدث باسم الحملة، محمد فهمي، أن الحملة التي ستبدأ اليوم الإثنين، تأتي بالتزامن مع صدور وتنفيذ أحكام إعدام بالجملة في حق عشرات المعارضين للإنقلاب في مصر. وأشار إلى أن المأمول من هذه الحملة، أن تسهم في توعية الرأي العام الدولي بخطورة ما يجري في مصر بحق معارضي الانقلاب، وكيف يتم استخدام القضاء لتصفية الخصوم السياسيين، وأن تصل هذه الحملة إلى الضغط على المنظمات الدولية ذات الصلة بأن تتحرك من أجل الضغط على قادة الانقلاب في مصر بوقف أحكام الإعدام والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وأوضح فهمي، أن الحملة ستبدأ اليوم الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وييمكن للجميع المشاركة فيها عن طريقة كتابة تويتات عن الإعدامات على الهاشتاج #stopEgyEx، ودعا إلى متابعة تفاصيل الحملة على موقعها الرسمي "إعدام وطن" على الفيسبوك.

قررت الحكومة المصرية، إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به، وذلك في ظل الجهود المستمرة في الإصلاح الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين. ونقل موقع التليفزيون المصري عن السفير حسام القاويش، القول إن الحكومة وجهت بضرورة تنمية وتطوير البورصة المصرية كمنصة للتمويل للاقتصاد المصري وكوسيلة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال والتنمية الاقتصادية. كما أوضح المتحدث الرسمي أنه بالنسبة لضريبة التوزيعات، يتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافي الإيراد إلى ضريبة أخرى في وعاء آخر.

نظم ناشطون تونسيون وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام سفارة مصر بتونس، للتنديد بإحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي في إعدامهم. وتجمع العشرات أمام السفارة المصرية بتونس العاصمة مساء اليوم تنديدا بهذه الأحكام. وقالت حليمة معالج، الناشطة السياسية وعضو لجنة مساندة الحقوق والحريات: "نحن اليوم أمام مجزرة لم يشهد لها التاريخ بمثيل، مجزرة بحق شعب أراد أن يخرج من ضيق الدكتاتورية إلى سعة الديمقراطية بثورة كالتي شهدتها تونس". وأمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، أمس السبت، بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

لقي 4 أفراد بينهم طفل مصرعهم، وأصيب 16 آخرون في مصر، اليوم الأحد، بحادث تصادم سيارة أجرة بالوادي الجديد بسيارة ملاكي. وكان قد ورد إخطار للجهات الأمنية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق الخارجة أسيوط، ما أسفر عن مصرع كل من صلاح عبد الصمد أحمد، وعماد الدين خليل، وصابرين رمضان السماك وحبيبة يحيى شعبان. كما أصيب 16 آخرون بكسور وجروح، وتم نقل 8 منهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالتهم، وهم أحمد عنتر محمد، وجمالات أحمد عبد الله، ومحمد رجب صلاح، وسيد أحمد عبد المولى، وهشام عطية عبد الباسط، ومحمد عبد الرحمن محمد وعبد المعطى عبد الناصر محمود وحنان محمد، وجارٍ تحرير محضر بالحادث.

سلطة صحيفة تليجراف البريطانية اليوم الأحد، الضوء على واقعتي تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ستة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية عرب شركس"، وقرار محكمة جنايات القاهرة، إحالة أوراق الرئيس الأسبق مع 105 آخرين إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون". وأشارت الصحيفة إلى أن تنفيذ الإعدامات، الذي تم فجر اليوم، جاء غداة الحكم على مرسي، مشيرة إلى أن هذه الإعدامات الجماعية لا تعد الأولى من نوعها، حيث سبق وتم الحكم على المئات من أنصار مرسي بالإعدام بشكل جماعي، وذلك منذ الإطاحة بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في "انقلاب عسكري" قبل ما يقرب من عامين "على حد وصف الصحيفة". وتعقيبا على أحكام الإعدام تلك، لفتت تليجراف أن نسبة كبيرة من هذه الإعدامات لن تنفذ، عازية ذلك إلى ما وصفته بالطريقة المعقدة التي يؤكد من خلالها القضاء المصري عقوبات الإعدام. لكنها أشارت إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن هذه الأحكام من شأنها إعادة رجال تنفيذ أحكام الإعدام "وهي الوظيفة التي يعرف صاحبها بـ"عشماوي""، إلى العمل من جديد، وذلك بعد نحو أربع سنوات من التوقف عن العمل، حيث إن أنشطة الإعدام متوقفة منذ عام 2011. وكانت محكمة عسكرية قد أدانت الستة الذين أعدموا في قضية "خليو عرب شركس" في وقت سابق بشن هجمات لحساب تنظيم أنصار بيت المقدس الذي أعلن مؤخرا مبايعته لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية وأطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء". ويعد هذا الإعدام الأول الذي ينفذ بعد استنفاذ درجات التقاضي من المحكمة العسكرية.

عبر الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، عن أمله في أن تتم "مراجعة" الحكم بالإعدام الصادر بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في محكمة الاستئناف. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أن "قرار المحكمة الحكم بالإعدام على الرئيس الأسبق محمد مرسي وأكثر من مئة من مناصريه في ختام محاكمة جماعية لا يتطابق مع الالتزامات الدولية لمصر". وأضافت "على السلطات القضائية أن تضمن حق المتهمين بمحاكمة عادلة وتحقيقات مناسبة ومستقلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية"، وقالت "الاتحاد الأوروبي يرى أن الحكم سيراجع خلال محكمة الاستئناف" مذكرة بمعارضة الاتحاد لعقوبة الإعدام.

أدانت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الأحد، قرار محكمة مصرية بإحالة أوراق 122 متهما من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم، ودعت إلى "عدم استعمال القضاء في مواجهة الخصوم السياسيين. وقالت الحركة في بيان صادر عنها اليوم، إنها "تشجب الأحكام الجماعية الظالمة في حق محمد مرسي، الذي وصل إلى الحكم بإرادة حرة من الشعب المصري، وفي حق بقية المتهمين الذين يمثلون طرفا سياسيا رئيسيا في الساحة المصرية". ودعت الحركة إلى إلغاء "الأحكام الصادرة في حق مرسي ورفاقه، وعدم استعمال القضاء في مواجهة الخصوم السياسيين، كما دعت المنظمات الإنسانية، والحقوقية، وكل أحرار العالم إلى التحرك من أجل ذلك". ووصفت الحركة، في بيانها الحكم الصادر على الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بأنه "سابقة لا مثيل لها، وأنه حكم ظالم سلط على رئيس منتخب ديمقراطيا"، على حد تعبيرها. وعبرت النهضة عن "استغرابها لإصدار حكم الإعدام في حق الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، داعية، إلى "عدم استهداف هذا العالم الجليل الذي كان ولا يزال رمزا للحوار وللفكر الإسلامي الوسطي والمعتدل"، بحسب ما ورد في بيانها. ولفتت إلى "ضرورة إيجاد مساحة للحوار الوطني، ودفع مبادرات المصالحة، دون إقصاء بين الفرقاء المصريين، من أجل رأب الصدع السياسي، بعيدا عن المواجهة، وآثارها الخطيرة على وحدة مصر وشعبها". وتؤكد السلطات المصرية أن القضاء مستقل وغير مسيس، ولا تدخل في أعماله.

بدأت اليوم الأحد، الاستعدادات لهدم المقر الرئيسي، لحزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، بوسط القاهرة، الذي يعد أبرز شاهد علي "ثورة يناير 2011"، حسب شهود عيان. وهذه هي الخطوة الأولي لتنفيذ قرار الحكومة الصادر في منتصف أبريل الماضي، بإسناد هدم مقر "الحزب الوطني" المنحل إلى محافظة القاهرة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وأفاد شهود عيان، أن "معدات الهدم تواجدت في ساحة مبني الحزب الوطني وأعلاه استعدادا لبدء أعمال الهدم"، وذلك للمرة الأولى منذ صدور قرار الحكومة. وفي 15 أبريل الماضي، مجلس الوزراء المصري قرر أن "تتولى محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم مبنى "الحزب الوطني" مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة". ولم تحدد الحكومة كيفية استغلال المقر بعد هدمه وقتها، مكتفية بالقول: "يتم استخدام الموقع بعد إتمام أعمال الهدم بقرار من مجلس الوزراء". وتأتي تلك الخطوة بعد أكثر من 4 سنوات من حرق المقر الرئيس لـ"الحزب الوطني الديمقراطي"، خلال أحداث "ثورة 25 يناير" عام 2011، قبل حله بحكم قضائي نهائي عقب "ثورة يناير"، وتحديدا في أبريل 2011.

شن حزب "مصر القوية" الذي يترأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق، هجومًا على النظام المصري الحالي، قائلاً إنه يجر البلاد إلى "حرب أهلية". جاء ذلك في سياق تعليقه على تنفيذ الحكم بإعدام 6متهمين فيما يعرف إعلاميًا بقضية "عرب شركس" صباح اليوم الأحد. وأضاف أحمد إمام المتحدث الإعلامي باسم الحزب في تصريح صحفي، أن "التسرع في تنفيذ أحكام الإعدام في تلك القضايا التي لها بعد سياسي في الظروف الحالية يأخذنا إلى طريق يصعب العودة منه"، وأوضح أن "الإصرار على تنفيذ تلك الأحكام في قضايا أثير حولها كثير من اللغط حول وقائع الاحتجاز السابقة لتاريخ وقوع الجريمة يهدد السلم الاجتماعي ويجر البلاد إلى مصير لا يعلمه إلا الله". وحذر إمام من أن "التصعيد غير المسبوق من جانب السلطة تجاه معارضيها خلال الأيام القليلة الماضية يجر البلاد إلى شبح الاحتراب الأهلي، وأن ذلك التصعيد المتوالي لن يسفر إلا عن زيادة حالة الاحتقان في المجتمع".

اعتبر حسن سلامة القيادي في "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والأسير في سجون الاحتلال، الحكم المصري عليه بالإعدام بمثابة "وسام مصري" على صدره، ووصفه بأنه ارحم من الحكم الإسرائيلي. وقال سلامة والذي يدخل عامه العشرين في سجون الاحتلال في "رسالة شكر لمصر"، سربها من السجن الإسرائيلي: في ظل هذه الأجواء وإذا بالإذاعات تحمل إلينا خبر أحكام بالإعدام على قادة الإخوان المسلمين في مصر، ومنهم أسماء شهداء وأسرى فلسطينيين، وكان اسمي أحد هذه الأسماء، فاعتبرت الحكم وسام مصر العظيمة لأسير فلسطيني في ذكرى اعتقاله العشرين تكريما له على هذه السنوات الطويلة والتي ما زالت مستمرة ويستمر معها العذاب والألم والمعاناة لهذا الأسير ولأهله. وأضاف: فشكرا لمصر الحبيبة على هذا الكرم، فقد كنتم أرحم بإعدامكم هذا من هذا العدو الذي يوم أن أصدر حكمه علي قبل عشرين عام رفض إعدامي وكانت التوصية المقدمة للقضاء العسكري أن أمثال هذا الشخص لا يجب أن يموت، فالموت هو ما يطلبوه وفي راحة لهم، ولكن يجب أن يترك أمثال هؤلاء في السجون ليموتوا كل يوم ليعذبوا حتى يتمنوا الموت فلا يجدونه، فكان حكمهم علي بثمانية وأربعون مؤبد وثلاثون عام. وتابع الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال والحاصل على حكم إعدام من القضاء المصري: أمضيت منها حتى الآن عشرون عاما، حتى جاء حكمكم يا أهل مصر ليرأف بحالي ويعجل موتي وموت إخواني فكنتم بذلك خير سند وخير جار. وتابع: فو الله الذي لا إله إلا هو ما الموت يخيفنا ولا السجن يرهبنا، والأمل بالله كبير وثقتنا بإخواننا في كتائب القسام الذين مرغوا أنف هذا المحتل وقتلوا وخطفوا جنوده لأكبر من أحكامكم، ولا نقول إلا ما نقوله رسولنا الكريم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأوضح سلامة أن سلطات الاحتلال وفي مثل هذه الأيام من كل عام تطلب منه كتابة رسالة بمناسبة ذكرى اعتقاله، مشيرًا إلى رسالته الأخيرة في العام الماضي والتي أعلن عنها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على الهواء مباشرة، وأبلغهم بعبارة "وصلت رسالتك".

ربط زعيم المعارضة الباكستانية عمران خان، بين الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، بإحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان إلى المفتي في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، وتنفيذ حكم الإعدام المثير للجدل بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق "ذو الفقار علي بوتو" في عام 1979، داعيا مصر للتعلم من "تجربة باكستان المريرة". وسلطت صحيفة "دون" الباكستانية الضوء على انتقادات "خان"، رئيس حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني المعارض، للأحكام الأخيرة التي وصفها بأنها "لا تبشر بالخير" للشعب المصري والديمقراطية في مصر. وربط خان، في تغريداته عبر حسابه الرسمي على شبكة تويتر للتدوينات المصغرة، حكم إعدام مرسي بتنفيذ حكم الإعدام المثير للجدل بحق "ذو الفقار علي بوتو"، مؤسس حزب الشعب ورئيس الوزراء الباكستاني السابق، في عام 1979، لاتهامه بقتل معارض سياسي. ونقل بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء الهندية "بي تي آي"، عن خان قوله: "عانت باكستان كثيرا نتيجة إعدام زعيمها الديمقراطي بوتو بواسطة ديكتاتور عسكري". وتابع خان: "تواصل الأمة الباكستانية والديمقراطية في باكستان معاناتها جراء تداعيات إعدام بوتو، في الوقت الذي يقف النظام الباكستاني فيه مستقطبا ومعسكرا حتى اليوم"، داعيا مصر للتعلم من "تجربة باكستان المريرة". وأردف خان بالقول إن الأفكار، التي تجلب القادة للسلطة عبر صناديق الاقتراع، لا يمكن طمسها من خلال الإطاحة بهم بصورة غير ديمقراطية، ومن ثم الحكم عليهم بالإعدام. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت، أمس السبت، حكما بإحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان إلى المفتي في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون".