أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، 61 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري بتهمة الانضمام إلى ما أسمته بـ"لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان المسلمين" من أجل "استهداف" القضاة وعناصر الجيش والشرطة والمنشآت العامة. وقالت النيابة، إن النائب العام، هشام بركات، "أمر بإحالة 61 متهما من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان بمحافظتي دمياط والمنوفية، إلى المدعي العام العسكري، وذلك نفاذا لقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في ضوء ما أظهرته التحقيقات من ارتكابهم لجرائم إرهابية ضد المنشآت العامة والشرطية وزرع عبوات ناسفة وإضرام النيران بعدد من المنشآت". البيان أضاف أن "تحقيقات النيابة العامة كشفت عن قيام قيادات جماعة الإخوان بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من عناصرها لتكون جناحا عسكريا للجماعة بهدف استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية ودور العدالة وبعض المنشآت الحيوية، لإثارة الفوضى بالبلاد سعيا لإسقاط الدولة المصرية". يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لشابين يقومان بإشعال النيران في لحية مواطن. وظهر في الفيديو مواطن ذو لحية "كثيفة"، ويتحدث إليه شاب ويقول له "يا عم ملكش كلام معانا، إمشي من هنا"، فيسخر منه الشاب الآخر ويقول له: "إنت متعرفناش إحنا تبع داعش"، فيطالبه آخر بـ"إشعال النيران في ذقنه". وبعدما قام الشاب مستخدمًا "ولاعة" بإشعال النيران في "اللحية"، أقسم المواطن بعمل محضر في أحد أقسام القاهرة.

أعلن اﻹعلامي المصري الساخر باسم يوسف اليوم السبت عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وفاة والده المستشار رأفت يوسف، إثر تعرضه لحادث سير. وكشف يوسف عن خبر الوفاة في تغريدة قصيرة كتب فيها "توفي إلى رحمة الله والدي المستشار رأفت يوسف إثر حادث سيارة. إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون". ويبدو أن باسم يوسف لن يتمكن من حضور جنازة والده، حيث كتب في تغريدة أخرى عبر تويتر: "أرجو من وسائل الإعلام عدم مضايقة أخي أو أفراد عائلتي أثناء الدفن والجنازة كما حدث في وفاة والدتي. رجاء التحلي بالكياسة والذوق في هذا الظرف"، ومن المعروف أن باسم يعيش في الولايات المتحدة اﻷمريكية منذ عدة أشهر.

أسفرت الحملة الأمنية الموسعة لقوات الجيش المصري جنوب العريش والشيخ زويد ورفح شمالي سيناء، اليوم السبت، عن مقتل 17 شخصا تكفيريا والقبض على 4 أشخاص مشتبها فيهم إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية و3 سيارات ودراجتين بخاريتين. وقال مصدر أمني، أن الحملة استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح حيث تمت مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمع العناصر الإرهابية، ما أدى إلى مقتل 17 شخصا من التكفيريين وإلقاء القبض على عدد 4 أشخاص من المشتبه فيهم وحرق وهدم وتدمير عدد من البؤر الإرهابية، التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة.

أصيب 11 شرطيا تركيا بجروح في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين إسلاميين في جنوب شرق البلاد، خرجوا احتجاجا على حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم السبت. وكان المتظاهرون تجمعوا بعد صلاة الجمعة خارج مسجد في محافظة دياربكر ذات الغالبية الكردية، وهم يهتفون "الله اكبر"، وفقا لمصور وكالة فرانس برس. وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرين باستخدام قنابل مسيلة للدموع وخراطيم المياه، عندما حاولوا القيام بمسيرة إلى ساحة دياربكر الرئيسية. وقام المحتجون، وبينهم أعضاء من حزب "الهدى" الإسلامي الكردي وأعضاء منظمات غير حكومية، بالرد على شرطة مكافحة الشغب برمي الحجارة. وتم اعتقال عشرين متظاهرا.

أعلن الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، رفضه لهيئة محكمة الجنايات التي نظرت أولى جلساته محاكمته في قضية إهانة القضاء، اليوم السبت، مرجعا ذلك إلى عدم اختصاصها الولائي بمحاكمته. وأكد مرسي، الذي رفض كل المحاكم التي مثل أمامها من قبل، تواجده داخل قفص المحاكمة بالقوة الجبرية، مضيفا "منذ نوفمبر 2013، لم تزرني أسرتي على الإطلاق، ولا المحامين". ودفع محامي مرسي، محمد سليم العوا، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، لمخالفتها نصوص تشكيلها الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، قائلا إن مرسي محروم من جميع حقوقه القانونية. وقضية اليوم، هي الخامسة ضد مرسي، الذي أحيلت أوراقه مع أكثر من 100 متهم آخر للمفتي، الأسبوع الماضي، بعد صدور أحكام الإعدام في قضية الهروب من السجن، خلال الاحتجاجات التي أدت إلى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. وتشمل هذه القضية مرسي ومتهمين آخرين، من بينهم كبار قادة جماعة الإخوان المحظورة التي ينتمي إليها، بالإضافة لرموز سياسية ونشطاء. وتتهم النيابة العامة في مصر مرسي وآخرين بإهانة القضاء، والتطاول على القضاة، من خلال كلمات عدد من المتهمين أعضاء مجلس الشعب خلال جلسة برلمانية في يونيو 2012، أو خلال لقاءات تلفزيونية أو على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين المتهمين الناشط السياسي المعروف علاء عبد الفتاح، المحكوم عليه حاليا بالسجن 5 سنوات، بتهمتي التظاهر غير القانوني، والاعتداء على ضابط شرطة، ويحاكم علاء في هذه القضية بسبب تغريدات عن القضاء كتبها على موقع تويتر، مطلع عام 2012.

بعد 4 أسابيع من المفاوضات المتواصلة، أخفق مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، في إصدار وثيقة نهائية، تتضمن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى عقد مؤتمر دولي بحلول مارس المقبل، بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي. وشهد ختام المؤتمر، أمس الجمعة، تبادل ممثلا مصر والولايات المتحدة، انتقادات علنية حادة حول مسؤولية الإخفاق عن صدور الوثيقة النهائية؛ نظرا لأن اتخاذ القرارات في مؤتمرات مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي يتطلب إجماع جميع الدول الموقعة على المعاهدة والبالغ عددها 191. وتعقد هذه المؤتمرات كل خمس سنوات. ووصفت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، روز جوتمولر، إصرار مصر على مقترحها بشأن انعقاد مؤتمر الشرق الأوسط العام المقبل سواء بمشاركة إسرائيل أو بدونها بأنه "أمر غير واقعي". وقالت لممثلي الدول الأعضاء في ختام المؤتمر: "لقد حاولنا العمل مع سائر الوفود، وعلى وجه الخصوص، مع مصر وغيرها من أعضاء جامعة الدول العربية، لتحسين مشروع نص الوثيقة، لكن عددا من هذه الدول، وخصوصا مصر، لم يكونوا راغبين في التخلي عن تضمين مشروع الوثيقة شروطا غير واقعية وغير قابلة للتطبيق". وأمام قاعة الجمعية العامة بالمنظمة الدولية، قال الدبلوماسي الأمريكي، رورت وود، إن "إصرار مصر علي مقترحها الخاص بالمؤتمر كان مفاجئا، والقاهرة هي التي ينبغي توجيه اللوم إليها". والشهر الماضي، اقترحت مصر – مدعومة بالدول العربية الأخرى ودول عدم الانحياز - أن تتضمن الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة اتفاقية الحد من السلاح النووي (والذي يعقد كل خمس سنوات) دعوة كي مون إلى عقد مؤتمر إقليمي بشأن حظر أسلحة الدمار الشامل، سواء بمشاركة إسرائيل أو عدم مشاركتها، وذلك حسبما تم الاتفاق عليه في مؤتمر مراجعة اتفاقية الحد من الأسلحة النووية الذي عقد عام 2010. وعارضت واشنطن وإسرائيل هذه الشروط. وأعرب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، عمرو رمضان، بكلمته في ختام أعمال المؤتمر، أمس الجمعة، عن خيبة أمل الدول العربية ودول حركة عدم الانحياز في عدم صدور الوثيقة، محملا واشنطن المسؤولية عن ذلك. وأضاف: "إنه يوم حزين لمعاهدة حظر الانتشار النووي، وإننا والعديد من الأطراف في المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز كنا ننظر إلى الأمام، لا إلى الوراء، غير أننا لم نجد نهجا ولا روحا تبادلنا ذلك". وتابع: "لقد سمعنا أحد الوفود يبعد اللوم عن نفسه، ويشير بالتحديد الي مصر، إننا ننصح هذا الوفد بأن يستشعر العواقب". ولم يعقد مؤتمر إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي الذي كان مقررا عام 2012؛ الأمر الذي أغضب مصر والدول العربية الأخرى. وبدأ مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة منع الانتشار النووي يوم 27 أبريل الماضي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وانتهى مساء أمس الجمعة.

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و190 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، لجلسة 22 يونيو لاستكمال المرافعة، بناءً على طلب الدفاع، واستمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية. وكشفت تحقيقات النيابة أن كلا من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، قاموا بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي أقامها محامٍ مصري، والتي طالب فيها باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، منظمة إرهابية، إلى 6 يونيو المقبل. وأقام المحامي المصري، دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين وسط القاهرة، طالب فيها "باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية". واختصم المحامي في دعواه، رئيس الجمهورية المصري ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس مجلس الدفاع الوطني بصفاتهم.​

قتل مسلحون مجهولون بالرصاص، رجلين من الشرطة المصرية، اليوم الجمعة بمحافظة الفيوم "جنوب غرب القاهرة"، حسبما قالت مصادر أمنية مصرية. وقال مصدر "إن رجلي الشرطة كانا يستقلان دراجتين ناريتين على طريق جنوب غربي القاهرة عندما أطلق المسلحون النار عليهما وأردوهما قتيلين"، وأضاف أن المسلحين لاذوا بالفرار.

بحث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في عمان اليوم الخميس، الأوضاع الإقليمية والدولية وآليات التعامل معها بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة وشعوبها، خصوصا المساعي المبذولة لإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. وأكد الجانبان، خلال جلسة المباحثات الثنائية والجلسة الموسعة التي حضرها كبار المسؤولين في البلدين، على ضرورة إيجاد حلول سياسية شاملة للأوضاع في كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن بما يضمن أمن شعوبها وسلامة أراضيها. كما أعرب الطرفان عن اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، مؤكدين حرصهما على إدامة التنسيق والتشاور في كل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة والقضايا العربية. وكان الرئيس المصري قد وصل في وقت سابق اليوم إلى عمان في زيارة للقاء عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي بدأت أعماله في البحر الميت.

عرض الإعلامي المصري جابر القرموطي، زجاجة مياه غازية على الهواء وبداخلها حشرة "برص"، مؤكدا أن الدولة لا تحترم المواطن ولا صحته. وقال عبدالفتاح فاروق، المواطن صاحب الزجاجة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" على قناة "أون تي في"، أنه اشترى زجاجة مياه غازية من أحدى المحلات فوجد بداخلها "برص". وأضاف فاروق، أنه ذهب إلى قسم إمبابة بتقديم شكوى في الشركة صاحبة المنتج فحوله على جمعية حماية المستهلك، ولكنها لم تفعل أي شيء حتى الآن، مؤكدًا أن "الشركة صاحبة الزجاجة اتصلت بي تطلب مني ارجعلهم الزجاجة مقابل أي شيء من منتجات الشركة فرفضت".

رأى كريستوف شتراك، مراسل الإذاعة الألمانية "dw"، أن إلغاء رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت، لقاءه المقرر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يعد إهانة برتوكولية، بقدر ما هو للتذكير بضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي في مصر. وأكد "شتراك"، خلال مقال له على الموقع الرسمي لـ"dw"، أن "لامرت" مؤمن بأهمية العلاقات الأوروبية مع مصر نظرًا لأهميتها في المنطقة، إلا أنه يعتقد أن مصر ليس فيها نظام ديمقراطي. وأتفق "شتراك"، مع رئيس البرلمان الألماني في أن مصر غير محكومة بنظام ديمقراطي، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ"انقلاب" السيسي والفوضى التي سبقته ساعدا في تفريغ الديمقراطية من محتواها ودمرها بشكل كامل. وأوضح "شتراك" أن خطوة "لامرت" تصب في خدمة الديمقراطية بالرغم من أن تأثيرها رمزيًا، إذ أنه أشار إلى أن السيسي عزز سلطته بخطوات متعددة، لم يكن بينها أي جهد يذكر لإشراك الشعب في صنع القرار السياسي، واتبع سياسة قمع المعارضة وتقليص الحقوق الأساسية وتجاهل حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة. وأشار إلى أن السياسة الخارجية لألمانيا قلقة للغاية من تطور الأوضاع في مصر، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته على أنه لابد من استمرار الحوار مع القاهرة لدعم دور مصر في أن تكون مرساة مستقرة في محيط مضطرب، وأضاف: "ولكن ماذا بشأن رئيس برلمان مثل لامرت؟ رئيس البرلمان يذكًر بخطوته هذه بأن للبرلمانات كممثلين للشعب قيمة خاصة وفريدة، إنه يذكًر بالديمقراطية، وكثر الحديث في الأشهر الأخيرة وبمناسبات عديدة عن التراث الديمقراطي وأهميته".

انتخب مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام أعمال دورته الـ 46، اليوم الخميس، مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس، والإمارات نائبا للرئيس في التشكيلة الجديدة للمكتب للعامين القادمين. ويضم المكتب التنفيذي في تشكيلته الجديدة بالإضافة إلى مصر والإمارات كلا من الكويت وتونس، والمغرب، والجزائر، وجيبوتي، والعراق. ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي دورته الرابعة في شهر نوفمبر المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب الصادرة في ختام الدورة الـ 46 للمجلس.

نقرأ في الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس 21 مايو 2015: سراديب الرئيس اليمني المخلوع صالح باتت معروفة، "ولاية سيناء" تهدد قضاة مصر، العراق: رواية حزب الدعوة لسقوط الرمادي. صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نقلت عن مصادر سياسية يمنية مطلعة، أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بات شريدا وملاحقا وينتقل من منطقة إلى أخرى، لدى معارف من مشايخ القبائل الذين يدينون له بالولاء، وفي الوقت ذاته، فهم يعبرون له، بطريقة أو بأخرى، عن أنهم غير مستعدين للتعرض لضربات الطيران بسبب وجوده لديهم. وترى الصحيفة أن المواقع التي أنشأها للاختباء فيها باتت شبه معروفة لدى الجميع، بينها منازله غير الرسمية والسراديب أسفل "دار الرئاسة" و"جامع الصالح" في منطقة السبعين في جنوب العاصمة، إضافة إلى المناطق الجبلية التي يلجأ إليها في مسقط رأسه في سنحان. وأضافت مصادر للصحيفة: إن صالح ينوي معاقبة الكثير من الزعامات القبلية والقيادات التي يعتقد أنها خذلته في هذه الظروف، رغم العطاء الجزيل الذي كان يمنحها إياه. وذكرت هذه المصادر أن المخلوع صالح تخلى عن كثير من "الهيلمان" الذي اعتاد عليه لعقود خلال تنقلاته، فقد ترك جزءا كبيرا من مرافقيه والسيارات التي ترافقه، وبات يتنقل في موكب لا يتجاوز عدد سياراته الثلاث، وهي لا تسير في وقت واحد معا، على حد قولها. وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن المخلوع، وجراء هذه التطورات التي لم يكن يتوقعها، بات يعاني من أزمة نفسية وحالة اكتئاب، وتقول مصادر مقربة منه إن كثيرا من الزعماء العرب الذين كان يعتبرهم "أصدقاءه أو حلفاءه"، رفضوا مؤخرا الرد على اتصالاته. قضاة مصر وسلطت صحيفة "السفير" اللبنانية الضوء على تهديد جماعة "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية بقتل قضاة مصر. وبحسب الصحيفة، فقد دعا القيادي في "ولاية سيناء" أبو أسامة المصري، في تسجيل صوتي نشر على شبكة الإنترنت، أتباعه باستهداف أطعمة القضاة، ومراقبة منازلهم وتدميرها. وأشارت الصحيفة إلى أن التسجيل جاء بعد اغتيال 3 قضاة، السبت الماضي، في هجوم على حافلة صغيرة في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء. العراق وكتبت صحيفة "المدى" العراقية نقلا عن حزب الدعوة الإسلامية الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة حيدر العبادي، أن 3 آلاف مقاتل من القبائل السنية في الرمادي، تركوا سلاحهم وفروا من المدينة عقب سقوط الرمادي بيد تنظيم الدولة، الأحد الماضي. وقالت الصحيفة إن بعض نواب الحزب تحدثوا عن خيانات في الجيش، وارتباط بعض الضباط بعناصر تنظيم الدولة، وأن بعضهم نقل معلومات "غير صحيحة" إلى القيادة في بغداد حول الأوضاع في الرمادي، وأعطوا أوامر بانسحاب للعناصر المقاتلة دون علم العبادي. وأشاروا إلى أن بعض الفرق العسكرية في الأنبار تشهد غياب أكثر من نصف عددها الحقيقي، مؤكدين أن قادة عسكريين قاموا بإخفاء العتاد والأسلحة التي "تكفي لمعركة تدوم عاما كاملا"، وهو ما يرجّح أن يكون تنظيم الدولة قد استولى عليها أثناء انسحاب التشكيلات، مساء الأحد الماضي.

أعرب الرئيس الألماني السابق، كريستيان فولف، عن أمله في أن تتم إعادة محاكمة، محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب، بشكل يتلاءم مع المعايير القانونية. وأضاف فولف في تصريحات صحفية خلال زيارة يقوم بها لتركيا: "نحن على يقين من أن الحكم الصادر بحق مرسي لا يتطابق مع المعايير القانونية". وقال فولف: إنه يأمل في أن يتوحد الشعب المصري، وأن يعمل على تحقيق السلام في بلاده. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أمرت، السبت الماضي، بإحالة أوراق، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، و121 آخرين من إجمالي 166 متهما، للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

دعا قيادي بجماعة ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في تسجيل على الإنترنت، أتباع الجماعة لمهاجمة القضاة في مصر. جاء نشر التسجيل على موقع مرتبط بالمتشددين مساء اليوم الأربعاء، بعد مقتل ثلاثة قضاة يوم السبت الماضي، في هجوم على حافلة صغيرة في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

أكد وزير الخارجية النمساوي سبستين كورز، أن عقوبة الاعدام الصادرة بحق الرئيس السابق محمد مرسي، ومجموعه من أعوانه لا تثير قلق بلاده وحدها، وإنما دول الاتحاد الأوروبي الذي يرفض هذه العقوبة ويعتبرها غير آدمية. وقال كورز ردا علي سؤال بوزارة الخارجية حول الحملة الأوروبية ضد أحكام القضاء، وتناقضها مع الدعوة لاحترام استقلاله "إننا لسنا ضد محاكمة مصر للإرهابيين من جميع التنظيمات، وإنما نطالب بأن تكون المحاكمات عادلة تتوافر بها كافة الضمانات القانونية، مشيرا إلي أنه ناقش موضوع عقوبة الإعدام، واﻷحكام الصادرة بهذا الخصوص مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. وشدد الوزير النمساوي خلال المؤتمر الصحفي المشترك، علي حرص بلاده إقامة علاقات قوية مع مصر في مختلف المجالات، مشيرا إلي أنها مؤهلة لجذب الاستثمارات الضخمة، ولافتا إلي وجود أكثر من 750 شركة نمساوية لديها استثمارات كبيرة في مصر. وعقب شكري مؤكدا أن مصر رصدت كافة التعليقات التي صدرت حول هذه الأحكام، وقال إن مصر تحترم اختلاف الثقافات والمعتقدات، وتعتبر في هذه الاختلافات والتباينات إثراء للبشرية والحوار بين الثقافات، وأضاف أن مواقف الدول بشأن عقوبة الإعدام معروفة وهي محل حوار.

دعت الكتل النيابية لـ5 أحزاب إسلامية معارضة بالجزائر، اليوم الأربعاء، سلطات بلادها إلى التحرك لرفض ما أسمته "انتهاكات" في مصر، بعد أحكام إحالة الرئيس السابق محمد مرسي، وأكثر من 100 آخرين للمفتي لإبداء الرأي في إعدامهم. جاء ذلك في بيان وقعه 53 نائبا "من بين 462 عدد أعضاء البرلمان"، يمثلون 5 أحزاب إسلامية معارضة هي "حركة مجتمع السلم، حركة النهضة، حركة الإصلاح، جبهة العدالة والتنمية، حركة البناء الوطني". ودعا البيان "الدبلوماسية الجزائرية للتحرك ورفض هذه الانتهاكات على كل المستويات، نظرا لخطورة الوضع في مصر وما يمكن أن ينتج عنه"، كما دعت الكتل الخمسة، القضاء المصري لأن "يكون قضاء عادلا ومستقلا، وأن لا يدنس سمعته بهذه الأحكام السياسية". والسبت الماضي، أحالت محكمة مصرية أوراق مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلى المفتي لإبداء الرأي في إعدامهم على أن تصدر حكمها في 2 يونيو المقبل. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

أكد وزير الخارجية النرويجي بورج برينده، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعارض القرار الصادر عن القضاء المصري بإحالة أوراق أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، وآخرين بعضهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم بالإعدام. وأكد برينده، أن بلاده ترفض قرارات الإعدام أيا كانت الشروط في المحافل الدولية، وأن المحاكمة الجماعية التي جرت في وسط يتغيب عنه شروط تطبيق العدالة تشير إلى عدم إيفاء مصر بالتزاماتها الدولية. وأشار الوزير النرويجي، أن بلاده تنتظر من مصر إنشاء نظام عادل يوفر للمحكومين حق الدفاع عن أنفسهم، مضيفا أن المحاكمات على المستوى الفردي لا تجلب الحل للمشكلة القائمة فيها. وأضاف بريندهن، أن السلطات المصرية مسؤولة عن ضمان استقلال المحاكم، كما يتعين على السلطات المعنية أن توفر للمحكومين محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية.