قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عادل محمد إبراهيم وشهرته عادل حبارة، و٨ تكفيريين من شركائه بالإعدام شنقا، وذلك لاتهامهم باعتناق أفكار تكفيرية والاتصال بتنظيم "داعش"، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات وارتكاب أعمال عنف تستهدف رجال الجيش والشرطة. وقد أصدرت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق حكمها من محكمة بلبيس الجزئية لدواع أمنية، وسط حالة من الاستنفار الأمني والإجراءات التأمينية المشددة.

نفت رئاسة مجلس الوزراء في مصر اليوم الثلاثاء، عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، أن ما أثير بأن رواتب الوزراء تصل إلى 3 ملايين جنيه شهريا ليس له أساس من الصحة. وأضاف أن هذا الكلام ليس له أي سند من الحقيقة مؤكدا التزام الحكومة دستوريا بمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوزيع العادل لعوائد التنمية، وكذلك ملتزمة قانونيا بمحددات الحد الأقصى للأجور والتي لا تتجاوز 42 ألف جنيه شهريا. وأكد السفير حسام القاويش، أن الوزير يحصل على إجمالي دخل من وزارته ومن مجلس الوزراء لا يتجاوز 32 ألف جنيه شهريا.

وافقت مصر على شراء 46 مقاتلة روسية من طراز "ميج-29" في صفقة تقدر قيمتها بنحو 2 مليار دولار ، والتي تُعد أكبر طلبية على هذا الطراز منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، وفقا لما نشرته صحيفة موسكو تايمز الروسية. وقالت الصحيفة- نقلا عما أوردته صحيفة " فيدوموستي" الروسية، إن القاهرة تشتري معدات عسكرية، أمريكية الصنع، لكن واشنطن علقت المبيعات المستقبلية بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013. وأضافت الصحيفة أن مصر ومنذ ذلك الحين، اتجهت إلى عدد من الموردين الآخرين لتلبية احتياجاتها العسكرية من بينهم روسيا. ونقلت عن مصدرين في صناعة الطيران الروسية قولهما إن مصر اشترت العام الماضي، منظومة الدفاع الصاروخي الروسية المتقدمة المضادة للطائرات "إس- 300" بمبلغ 500 مليون دولار على الأقل. ووفقا للمصدرين ذاتهما، ستصل صفقة شراء 46 مقاتلة طراز "ميج 29"، ما إجمالي قيمته 2 مليار دولار أمريكي، وسيتم إبرامها في المستقبل القريب. ودخلت "ميج 29" الخدمة لأول مرة في السبعينيات من القرن الماضي لمواجهة المقاتلات الأمريكية طراز "إف-15"، و"إف-16"، وتم تطويرها باستمرار من قبل شركة طائرات ميج الروسية على مر السنين.

أسفرت الحملة الأمنية الموسعة للجيش المصري اليوم الإثنين، بجنوب العريش والشيخ زويد ورفح، عن مقتل 12 شخصا من التكفيريين والقبض على 18 شخصا مشتبها فيهم، إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية و4 سيارات و15 دراجة بخارية. وأعلنت المصادر الأمنية، أن الحملة استهدفت مناطق: جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، حيث تم مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمع العناصر الإرهابية، مما أدى إلى مقتل عدد 12 شخصا من التكفيريين وإلقاء القبض على عدد 18 شخصا من المشتبه فيهم، من بينهم شخصين مطلوبين أمنيا، وجارى فحصهم وبحث مدى تورطهم في الأحداث. كما تم أثناء المداهمات اكتشاف عبوتين ناسفتين زرعتهما العناصر التكفيرية في طريق القوات، حيث قامت القوات بتفجيرهما عن طريق الرشاشات بدون خسائر أو إصابات، كما تم العثور على كميات من المواد المخدرة وتم إحراقها.

قضت محكمة جنح الإرهاب بالزقازيق في جلستها اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أمير المؤمنين حسن، بمعاقبة ٣٤ شخصا من أنصار الدكتور محمد مرسي، بالحبس لمدة عام لاتهامهم في قضية عنف بمركز ديرب نجم. وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية ألقت القبض على المتهمين وأحالتهم النيابة العامة للمحكمة بتهم التحريض على العنف والتظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة محظورة، وحيازة مطبوعات ومنشورات تروج لأفكارها وتحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة.

لقي خمسة مهاجرين غير شرعيين أفارقة حتفهم غرقا اليوم الإثنين، بعد أن قفزوا في الماء عندما داهمت قوات خفر السواحل المصرية قاربهم الذي كان متوجها إلى إيطاليا. واعتقلت قوات خفر السواحل 25 شخصا من بينهم مالك وطاقم القارب عند مداهمته قرب مدينة كفر الشيخ، وقال مسؤولون مصريون إنه لم يتم التعرف بعد على جنسيات القتلى. ويأتي هذا الحادث بعد يومين من انتشال جثث خمسة مهاجرين تونسيين حاولوا الوصول إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، فيما تم إنقاذ 49 آخرين قبالة ساحل تونس. ولا يزال العديد من المهاجرين، ومن بينهم سوريون، يخاطرون بحياتهم للوصول إلى أوروبا رغم مقتل العديد من المهاجرين أثناء محاولتهم ذلك، ويتوقع نشطاء حقوقيون عبور مزيد من المهاجرين مياه المتوسط من مصر مع دخول فصل الصيف رغم مقتل المئات هذا العام.

نفى نجل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بلال أردوغان، عضو الهيئة الإدارية لـ"وقف خدمة التعليم والشباب التركي"، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية في تركيا، عن هروبه إلى دولة أخرى، وأنه يحمل الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن تلك الادعاءات محض "أكاذيب وافتراءات". وأشار بلال في بيان مكتوب إلى عناوين بعض الصحف والتي كتبت، "بلال أردوغان يحمل الجنسية المصرية"، و"هل أعطى مرسي الجنسية لبلال أردوغان"، مؤكدًا أن "تلك التي تسمى أخبارًا، هي مجرد أكاذيب دنيئة وافتراءات". وأضاف نجل الرئيس التركي أن "تلك الصحف تعمل على تشويه سمعته عبر نشر الأكاذيب ليكون على الأجندة اليومية في البلاد"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه الحالات تحدث كثيرًا". ولفت بلال إلى أن "خلق الافتراءات ومحاولة تشويه سمعة أشخاص أبرياء أمام الرأي العام دون الحاجة إلى إجراء أي بحث، هي نتيجة حسابات سياسية فقط، وأنها نتيجة الحقد والكراهية والإفلاس السياسي، أكثر مما هي مهنة الصحافة".

اعتاد المصريون على أن قرار المحكمة بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في الإعدام، يعني تلقائيا صدور حكما بالإعدام في الجلسة التي خصصت للنطق بالحكم. ومع إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى المفتي في قضيتي اقتحام السجون والتخابر، يثور سؤال: هل هذا هو السيناريو الوحيد لجلسة النطق بالحكم؟. قانونيون وضعوا خمسة سيناريوهات للنطق بالحكم، جميعها ينطلق من "رأي المفتي"، وذلك على الرغم من أن رأيه وفق القانون المصري "غير إلزامي"، ورجحت صحيفة الأخبار السيناريو الذي يدور حول احتمالية مد أجل النطق بالحكم. ويقول رأفت فودة أستاذ القانون بجامعة القاهرة "إذا جاء رأي المفتي موافقا على الإعدام، ففي هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة في إعدام المتهمين، لأن إحالة الأوراق للمفتي، يعني أن المحكمة استقر في وجدانها أن المتهمين يستحقون الإعدام، وهذا هو السيناريو الأول". ويضيف: "أما إذا جاء رأي المفتي بعدم الموافقة، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادا إلى أن رأي المفتي استشاريا، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعنى أن الأعضاء الثلاثة للمحكمة اتفقوا على أن المتهم يستحق الإعدام، وهذا هو السيناريو الثاني". وأضاف: "ولكن إذا أخذت المحكمة برأي المفتي في حال عدم موافقته على الإعدام، ففي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وهذا هو السيناريو الثالث". لكن محمود السقا أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، يذهب إلى أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأي المفتي، إذا جاء لصالح عدم إعدام المتهمين، وهو السيناريو الرابع، الذي يقول عنه السقا "يحق للقاضي في هذه الحالة أن يعيد المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية". وعمليا، لم يحدث بعد وصول رأى المفتي بعدم الإعدام للمحكمة، بأن قامت بإعادة المرافعة، لكنها على الأرجح تقوم بالنزول بالعقوبة، وهذا ما حدث في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة والمتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع مع 13 آخرين، والتي قام القاضي فيها بالنزول بالعقوبة إلى 25 عاما، بعد أن ذهب رأي المفتي إلى عدم الإعدام. وجاء في تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته المحكمة في هذه القضية، أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين. وفوض تقرير دار الإفتاء الرأي النهائي للمحكمة في إنزال ما تراه من عقوبة مناسبة على المتهمين حسبما وقر في عقيدتها واستقر وجدانها وحسب قناعتها. وما بين السيناريوهات القائمة على تأييد رأي الإفتاء لإعدام المتهمين، أو عدم تأييدها لذلك، يبقى سيناريو خامس، وهو عدم وصول رأي المفتي قبل الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم. ويقول السقا "في حال عدم وصول رأي المفتي، تتجه المحكمة غالبا إلى مد أجل النطق بالحكم إلى وقت آخر". وتوقعت صحفية مملوكة للدولة، إرجاء جلسة النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، المقررة لها يوم 2 يونيو المقبل، لانشغال دار الإفتاء المصرية بقضايا أخري، غير المحال أوراق مرسي لها لاستطلاع رأيها في إعدامه. ونقلت صحيفة "الأخبار"، أمس الأحد، عن مصادر لم تسمها، القول إن دار الإفتاء لم تنته بعد من إعداد تقريرها بالرأي الشرعي في قضية اقتحام السجون، والتي أحيل فيهما أوراق مرسي و122 آخرين، من أصل 166 متهما، لاستطلاع الرأي في إعدامهم. وبحسب الصحيفة قالت المصادر إن "عدم الانتهاء من التقرير يعود إلى كثرة عدد المحالين وكثرة أعداد أوراق القضيتين الذي يقدر بالآلاف"، مشيرة إلى أنه "في حالة عدم الانتهاء من التقرير والحاجة لوقت إضافي لإنجازه، فيمكن للمحكمة أن تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال الشكل ومراعاة المواءمة". وأضافت أن "هذا الأمر سبق وتكرر في أكثر من قضية، برغم أن المحكمة ليست ملزمة بانتظار التقرير"، مشيرة إلى أن "القانون يلزمها فقط بطلب رأي المفتي ولا يلزمها بانتظار الرأي إذا تأخر، كما أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة". وتابعت المصادر أن "هيئة المحكمة برئاسة القاضي شعبان الشامي، استعجلت دار الإفتاء إرسال رأي المفتي قبل جلسة النطق بالحكم". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت في 16 مايو الجاري، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الإثنين، متراجعا مع نزول أسهم البتروكيماويات والبنوك، كما انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بعدما سجل أمس أعلى مستوى له في 8 أسابيع. وخسر المؤشر السعودي 0.1%، ليغلق عند 9727 نقطة وسط تداولات قيمتها 7.7 مليار ريال، وسجل سهما تصنيع والبحري أكبر الخسائر على المؤشر وانخفضا 2.2% و2.6% على الترتيب. كما نزلت أسهم الراجحي وجرير وينساب والاستثمار الصناعي وصافولا وبنك الرياض وسامبا بنسب تراوحت بين 0.3 و1.7%. في المقابل ارتفعت أسهم معادن 2.7% والاتصالات السعودية 0.8%، وسابك 0.3% والسعودي الهولندي 1.9% والسعودي الفرنسي 0.5%. وفي القاهرة نزل المؤشر الرئيسي للبورصة عن أعلى مستوى له في 8 أسابيع الذي سجله أمس وانخفض 0.8%، لينهي تعاملات اليوم عند 9050.8 نقطة. وسجل سهما التجاري الدولي وطلعت مصطفى أكبر الخسائر على المؤشر وانخفضا 1.7% و3.02% على الترتيب. كما نزلت أسهم النساجون وجلوبال تليكوم وحديد عز وعامر جروب وسوديك وأوراسكوم للاتصالات والسويدي وجهينة بنسب تراوحت بين 0.6 و 2.9%. في المقابل ارتفعت أسهم المصرية الكويتية القابضة 1.6% وبالم هليز 0.3% وهيرميس 0.1% وبايونيرز 0.4%.

طعن مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و17 آخرون على قرار النائب العام المصري بإدراجهم، على قائمة "الإرهابيين"، طبقاً لقانون الكيانات الإرهابية، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. ويعد هذا أول طعن يقدم على قرار يتعلق بإدراج أسماء على قوائم الإرهاب، منذ صدور القانون في فبراير الماضي. وقال المصدر، إن "المحامي محمود أبو العينين طعن أمام محكمة القضاء الإداري وكيلا عن مرشد الإخوان محمد بديع و17 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قرار النائب العام بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية". وفي 29 مارس الماضي، أدرج النائب العام المصري هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة "الإرهابيين"، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية. وأوضح النائب العام، في بيان سابق له، أن "القرار استند إلى الحكم الصادر في 28 فبراير الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في 30 يونيو 2013، والمحكوم عليهم بعقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد "25 عاما"، عما أسند إليهم من "جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي، فضلا عن إصباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكوم عليهم".

توفي صباح اليوم الإثنين، النائب الإخواني السابق محمد الفلاحجي، في سجن جمصة العمومي. ونقلت مواقع تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، أن الفلاحجي، "قضى نحبه، نتيجة الإهمال الطبي في السجن". يذكر أن الفلاحجي هو السجين الإخواني الثالث الذي تدور حول وفاته شبهات الإهمال الطبي بعد طارق الغندور وفريد إسماعيل. والفلاحجي من مواليد 1956، وعمل في التربية والتعليم، موجها لمادة التاريخ في إدارة الزرقا التعليمية، ونجح في انتخابات مجلس الشعب 2011-2012. وكان حالة الفلاحجي الصحية قد تدهورت ليتم نقله للمستشفى مرتين في مارس وإبريل الماضي لكن أسرته خرجت لتشير إلى أنه لم يتلق العناية الصحية اللازمة بل وشككت في أن نقله لم يكن بغرض العلاج.

دخلت مذيعة بالتلفزيون المصري في مشادة كلامية مع أحد المعدين في البرنامج على الهواء مباشرة، وذلك عند عرض تقرير عن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية. حيث قالت "إيه يا جماعة فيه إيه، خير يعني، إيه يا حاجة إيمان، أنا سامعة حد بيتكلم في الرياضة".

قضت محكمة جنايات مصرية اليوم الأحد، بالسجن المؤبد بحق شرطي مصري أدين بهتك عرض فتاة معاقة أثناء احتجازها في قسم شرطة في القاهرة الصيف الماضي، حسب ما أفاد مسؤول قضائي. وقال المسؤول، أن محكمة جنايات الجيزة قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بحق أمين الشرطة، وذلك لإدانته بارتكاب جريمة "هتك عرض إحدى الفتيات بالقوة بعد استخراجها من غرفة حجز القسم". وحدثت هذه الواقعة في قسم شرطة إمبابة "شمال القاهرة" في شهر أغسطس الماضي. وقالت النيابة في قرار الاتهام أن "الفتاة "16 عاما"، مصابة بمرض عقلي واضطراب نفسي ولا تدرك الزمان أو المكان المتواجدة به، وهو ما استغله الشرطي ليخرجها من الحبس وينزوي بها بعيدا عن زاوية رؤية كاميرات المراقبة بالقسم ليهتك عرضها". واثبت الطب الشرعي حدوث الاعتداء الجنسي بحق الفتاة، بحسب ما أفاد المسؤول القضائي الذي أكد أن الشرطي قُدم للمحاكمة محبوسا.

رأى موقع "جلوبال ريسيرش" البحثي الكندي، أن العلاقات بين واشنطن والقاهرة "لم تتدهور" بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ويبرز ذلك عدم قطع المساعدات العسكرية الأمريكية التي تقدر بـ1.3 مليار دولار سنويا لمصر. وقال الموقع، إن وكالات أنباء حاولت التمويه عن دور الولايات المتحدة في دعم عزل مرسي، وفي نهاية المطاف إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي، مستدلة على ذلك بإعراب إدارة الرئيس باراك أوباما عن "قلقها" إزاء الحكم، وانتقاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قرار المحكمة بأنه "لا يتسق مع التزامات مصر بالقانون الدولي". واعتبر الموقع أن الحديث عن توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة بعد عزل مرسي هو جزء من الخيال والوهم، حيث ضربت إدارة الرئيس أوباما بالقانون الأمريكي عرض الحائط واستمرت في تقديم المعونة التي تقدر بـ1.5 مليار دولار سنويا، فيما واصل الجيش المصري حملته العنيفة ضد المتظاهرين التي أسفرت عن مقتل نحو 60 شخصا يوم 8 يوليو 2013. وأعلن البيت الأبيض رسميا يوم 25 يوليو عن استمرار المساعدات للقاهرة، نظرا لأن قطعها سيؤدي إلى تقليص قدرة الجيش المصري على وقف تهريب الأسلحة إلى حركة حماس، علاوة على أن برنامج المساعدات هو أحد ركائز معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979. وبالرغم من قسوة الحكومة المصرية مع المعارضين وقتئذ، فإن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري صرح بأن الجيش المصري كان منشغلا بـ"استعادة الديمقراطية في البلاد". ونتيجة للانتقادات المتزايدة بتواطئها مع القمع في القاهرة، أعلنت إدارة أوباما عن تعليق 260 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية لمصر، بجانب تجميد تسليم بعض المعدات العسكرية التي تشمل طائرات اﻷباتشي وصواريخ وأجزاء دبابات وطائرات مقاتلة "إف-16"، ما يعطي الضوء الأخضر لجنرالات القاهرة بأن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات العسكرية بالأموال لمواصلة "استعادة الديمقراطية". وتخشى الحكومة الإسرائيلية من أن قطع المعونة الأمريكية عن مصر سيلقي بظلاله على معاهدة السلام، التي "جلبت القاهرة إلى مجال نفوذ واشنطن"، و"طالما استمر تدفق المعونة، يمكن للنظام المصري درء أي انتقاد للحفاظ على معاهدة السلام"، وفقا لما قاله مسؤولون إسرائيليون لنظرائهم الأمريكيين.

اختتم رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أعمال اجتماعهم الثاني برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي بعد دراسة مشروع البروتوكول الاختياري لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة والذي يتضمن مهام هذه القوة والميزانية الخاصة بها وتشكيلها والهيكل التنظيمي والإداري لها. وتم الاتفاق على عرض مشروع البروتوكول الاختياري على الدول العربية لإبداء مرئياتها بشأنه وإرسالها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال أسبوعين تمهيدا لعقد اجتماع آخر لرؤساء الأركان للنظر في وضع مشروع البروتوكول في صياغته النهائية تمهيدا لعرضه على رئاسة القمة العربية "مصر" لإجراء المشاورات اللازمة مع القادة العرب، ومن المقرر إصدار بيان صحفي في وقت لاحق اليوم يتضمن أهم المناقشات التي دارت على مدى يومين.

أقترب صالح جمعة لاعب وسط فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي والمنتخب المصري من الانضمام لصفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل. وتوصل مسؤولو الأهلي لاتفاق مع اللاعب على عقد جلسة عقب عودته من البرتغال للتوقيع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء لمدة لن تقل عن 3 مواسم. وفي تصريحات تليفزيونية، أكد جمعة أنه فضل الانضمام للأهلي رغم وجود مفاوضات من الزمالك وذلك بسبب امتلاك الفريق الأبيض حاليا عدد كبير من اللاعبين في نفس مركزه، مما يجعل فرصته للمشاركة كأساسي صعبة للغاية في ظل تألق هؤلاء اللاعبين. وأشار إلى أنه يفضل اللعب للأحمر نظراً لجدية عرض الأهلي لضمه وأن توقيعه لعقود الانضمام للقلعة الحمراء سيكون فور عودته من البرتغال. يذكر أن صالح جمعة يلعب حاليا في صفوف ناسيونال ماديرا البرتغالي معارا من إنبي حتى نهاية الموسم الجاري.

قررت السلطات المصرية، اليوم الأحد، فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، في اتجاه واحد من مصر إلى غزة لعبور العالقين. وتفتح مصر المعبر بشكل جزئي على فترات متفاوتة للسماح للعالقين الفلسطينيين على أراضيها وفي الخارج بالعودة لقطاع غزة. ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد إلى العالم بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 1.7 مليون فلسطيني.

أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم السبت، اكتشاف سرداب يعود للحقبة التاريخية ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية بمدينة الإسكندرية الساحلية شمالي البلاد. وقال وزير الآثار ممدوح الدماطي، خلال جولة تفقدية لهذا الاكتشاف الذي عُثر عليه بمحض الصدفةداخل حدائق المنتزه عندما قام عاملون بعملية تقليم دورية للأشجار، إنه شكل لجنة لفحص السردابتضطلعا لتحديد عمره الأثري والبدء في إجراءات صيانته وترميمه ليتحول إلى مزار سياحي. ويُعتقد أن السرداب المكتشف كان سجنا للأسرى لتكونه من عدة غرف تحت الأرض لكن المعلومةلم يُفصل بعد في مدى دقتها. في سياق منفصل شهدت الغرفة التجارية بالإسكندرية مؤتمرا لإطلاق 3 مشروعات إقليمية لدعم قطاع السياحة بمدينة الإسكندرية لاستحداث برامج لا تعتمد فقط على السياحة الشاطئية لجذب السياحة.

تجمع نحو 200 مغربي، مساء اليوم السبت، قبالة السفارة المصرية في العاصمة الرباط للاحتجاج على أحكام الإعدام التي صدرت أخيرا في مصر، رافعين شعارات منددة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومطالبين برحيل السفير المصري من المغرب. وتجمع المحتجون بدعوة من "الشبكة المغربية للتضامن مع الشعوب" التي تضم نشطاء من انتماءات سياسية مختلفة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. ورفعوا شعارات مطالبة برحيل السفير المصري في المغرب. ودعت السفارة المصرية في الرباط المغاربة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، معتبرة ذلك "تعديا صارخا على استقلالية القضاء المصري، وتدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد". وندد المشاركون في الوقفة عبر شعارات ولافتات رفعوها بأحكام الإعدام الصادرة في حق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وبـ "الإنقلاب" و"إرهاب النظام الجديد". وأصدرت محكمة مصرية السبت حكما بالإعدام على مرسي إضافة إلى أكثر من 100 متهم في قضية الهروب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، 61 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري بتهمة الانضمام إلى ما أسمته بـ"لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان المسلمين" من أجل "استهداف" القضاة وعناصر الجيش والشرطة والمنشآت العامة. وقالت النيابة، إن النائب العام، هشام بركات، "أمر بإحالة 61 متهما من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان بمحافظتي دمياط والمنوفية، إلى المدعي العام العسكري، وذلك نفاذا لقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في ضوء ما أظهرته التحقيقات من ارتكابهم لجرائم إرهابية ضد المنشآت العامة والشرطية وزرع عبوات ناسفة وإضرام النيران بعدد من المنشآت". البيان أضاف أن "تحقيقات النيابة العامة كشفت عن قيام قيادات جماعة الإخوان بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من عناصرها لتكون جناحا عسكريا للجماعة بهدف استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية ودور العدالة وبعض المنشآت الحيوية، لإثارة الفوضى بالبلاد سعيا لإسقاط الدولة المصرية". يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.