أكدت مصادر أمنية، أن ضابط شرطة برتبة نقيب قتل في وقت مبكر اليوم الخميس، برصاص مسلحين ملثمين في مدينة بني سويف بصعيد مصر. وقال مصدر إن المسلحين أطلقوا النار على الضابط أمام منزله لدى عودته من عمله وأصابوه في الرقبة والصدر والبطن، وأضاف أنه نقل إلى المستشفى العام بالمدينة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. وقال المصدر إن مهاجمين كانوا أشعلوا النار في سيارة الضابط أمام منزله في فبراير الماضي باستخدام زجاجات حارقة.

تسعي مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية في مصر إلى دخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بتنظيم أكبر مائدة إفطار في تاريخ مصر غدا الخميس. وأشار المُنظمون إلى أنهم حصلوا على كافة التصريحات الأمنية لتأمين مكان الإفطار بحديقة شجرة الدر بالمنصورة، والتي تُعتبر من أكبر الحدائق العامة بالمحافظة، مؤكدين أن الدعوة الرسمية شهدت إقبال الآلاف من قبل مستخدمي التواصل الاجتماعي. يذكر أن "هاشتاج_المنصورة_هتفطر_مع_بعض" قد لاقى رواجا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عبد المنعم مطر، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يعزز حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه "3.8 مليار دولار" في السنة المالية الحالية 2015-2016 مقارنة مع السنة الماضية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، اليوم الأربعاء، عن مطر قوله في تصريحات الليلة الماضية إنه سيتم إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو المقبل. وأضاف مطر أن تحصيل هذا المبلغ يأتي في إطار خطة مصلحة الضرائب لزيادة الإيرادات الضريبية المحصلة في السنة المالية الحالية نحو 100 مليار جنيه مقارنة مع السنة الماضية. كانت الحكومة قالت في وقت سابق هذا الشهر إنها ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا في الوقت الحالي بهدف معالجة تشوهات في التطبيقات الحالية لضريبة المبيعات وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة. وتتوقع الموازنة المصرية جني إيرادات من الضرائب قدرها 422.3 مليار جنيه في السنة المالية 2015-2016.

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء، عند مستوى منخفض جديد هو الأدنى في 15 شهرا وسط ضعف قوى الشراء وشح السيولة خلال رمضان. وانخفض المؤشر 2.6% إلى 7551 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ السابع من إبريل 2014. ومن بين 30 سهما مدرجا على المؤشر انخفض 26 سهما فيما ارتفعت ثلاثة أسهم فقط واستقر سهم واحد دون تغيير. وكان محللون تحدثت معهم رويترز توقعوا أن يواصل المؤشر الاتجاه النزولي صوب 7300 - 7000 نقطة في غياب قوى الشراء الكافية لدعم موجة صعود جديدة، وفي حال استمرار النزول غدا سيكون هذا هو الأسبوع السابع على التوالي الذي يغلق فيه السوق على تراجع.

انتهاك الحريات وقمع المتظاهرين السلميين والصحفيين والنواب والطلاب • منظمات حقوقية ترصد حالات انتهاكات ضد النساء في مصر * مشروعات قائد الانقلاب بدون رؤية أو برنامج اقتصادي وتقلب الحقائق وتزين الوهم * بروز ظاهرة "الاختفاء القسري" واندفاعها لسطح الأحداث وتسجيل 118 حالة * 20 % نسبة التضخم و8 جنيهات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار * 48.8 مليار دولار إجمالي الدين العام الخارجي و3.5 مليون عاطل * تم التحفظ على أموال 902 معارض و1096 جمعية و532 شركة و82 مدرسة و28 مستشفى ومركزاً طبياً كشف تقرير حقوقي أعده البرلمان المصري المنتخب عن حالة حقوق الإنسان والوضع الاقتصادي بعد عامين من الانقلاب العسكري في مصر، عن تدهور شديد وحاد، خلال الفترة 3 يوليو 2013 - 2 يوليو 2015، وتمظهرت الانتهاكات في حالات القتل خارج إطار القانون بلغت ألفي قتيل، وارتكاب مجازر دموية بحق متظاهرين سلميين، والاعتقالات التعسفية والتعذيب، وحالات الاختفاء القسري، والمحاكم الجائرة، وتقييد الحريات العامة ومنع التجمع وتكوين الجمعيات وحظرها ومصادرة أموالها وممتلكاتها، ويحدث ذلك في ظل حالة الإفلات من العقاب، فضلاً عن أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق المئات وفي مقدمتهم الرئيس المنتخب محمد مرسي وقيادات "الإخوان المسلمين" خلال محاكمات تفتقر لأبسط قواعد العدالة، كما وجدت الأحكام الجائرة إدانات واسعة من دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية. كما رصد التقرير مقتل أكثر من 7 آلاف شخص في التظاهرات وتوقيف 50 ألفاً بينهم معارضون للانقلاب ونشطاء يساريون وعلمانيون. وطالت الانتهاكات النساء والأطفال وطلاب الجامعات. وتم التحفظ على أموال 902 معارض و1096 جمعية و532 شركة و82 مدرسة و28 مستشفى ومركزاً طبياً. كما قيدت حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع تقييداً شديداً. وشملت الانتهاكات المحامين حيث بلغ عدد المحبوسين منهم 236 محامياً. قمع الحريات أهدرت الحريات العامة بسبب الانتهاكات الممنهجة، وتم استهداف وقمع كل رأي مخالف وواجه الصحفيون محاكمات جائرة، وقتل ما لا يقل عن 10 صحفيين وإعلاميين وتم غلق 4 قنوات فضائية، ومداهمة 12 مكتباً لمؤسسة إعلامية وفصل 30 صحفياً ومنع إعلاميين من الظهور على الشاشات، واعتقال 150 صحفياً وإعلامياً وتم رصد 250 حالة اعتداء على صحفيين وإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وخاصة تغطية المظاهرات المعارضة للانقلاب. وفي مجال حرية التجمع، قمعت قوات الأمن التظاهرات دون رحمة، وحكمت المحاكم بحبس مئات المتظاهرين، ومن بين هؤلاء مؤيدو الرئيس محمد مرسي ونشطاء معارضون بارزون ونشطاء يساريون. * مليون وحدة سكنية..(لم يتم إنشاء أي وحدة سكنية منها). * استصلاح 4 ملايين فدان.. (لم يتم استصلاح أي فدان ولا يبارح المشروع الكلام الذي قيل فيه)وفي مجال حقوق الإنسان طبّقت السلطات القانون رقم 107 لعام 2013 والذي يشترط الحصول على تصريح مسبق من اجل التظاهر ومنذ انقلاب 3 يوليو ارتكبت مجازر في حق المتظاهرين السلميين، واستهدفت السلطات جميع التظاهرات والاحتجاجات التي خرجت بشكل سلمي وواجهتهم بالرصاص الحي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع وغيرها من أدوات القمع، وتم قتل الكثيرين واعتقال الآلاف. ووثّق التقرير فض اعتصام النهضة ورابعة العدوية ثم أحداث رمسيس الأولى والثانية ومسجد الفتح ويومي 6 أكتوبر و25 يناير ذكرى الثورة المصرية. وارتكبت قوات الأمن 500 اعتداء على التظاهرات السلمية في جميع أنحاء الجمهورية ويقدر عدد المصابين بـ 10 آلاف حالة، ويقدر عدد المعتقلين منذ 3 يوليو 2013 وحسب التقارير الحقوقية بحوالي 50 ألفاً وعدد المطلوبين 65 ألفاً. انتهاكات ضد النساء والطلاب سجلت الجمعيات والمنظمات الحقوقية في مصر عشرات الحالات من الانتهاكات ضد النساء في مصر، بدءاً من القبض عليهم بطريقة مهينة إلى الاعتداءات الجسدية ضد المحبوسات على ذمة قضايا سياسية داخل السجون، إلى الاعتداءات على الطالبات داخل الجامعات وقدرت حالات الاعتداء على النساء بحوالي ألف حالة أغلبها من الطالبات وقدر عدد النساء المحتجزات بـ 67 سيدة فضلاً عن بعض المختفيات قسرياً. وفي مجال الانتهاكات ضد طلاب الجامعات وثّق التقرير حبس 3284 طالباً وطالبة، وسجل التقرير 164 حالة اختفاء قسري فيما تم فصل 1200 فيما أحيل 184 طالباً وطالبة و21 من المدارس إلى القضاء العسكري تنفيذاً لقانون 136 الخاص بحماية المنشآت العامة والحيوية من القوات المسلحة. ووفق التوثيق حلت جامعة المنصورة في المرتبة الأولى بـ 94 طالباً، ثم جامعة الأزهر بـ 37 طالباً، وجامعة أسيوط 15 طالباً، والمنوفية 14 طالباً، والزقازيق 11 طالباً، والقاهرة 9 طلاب. واقتحمت قوات الأمن الجامعات المختلفة لأكثر من 150 مرة لفض تظاهرات الطلاب وقمعهم. النواب وأساتذة الجامعات وبالنسبة لأساتذة الجامعات، استشهد 10 وتم فصل 20 واعتقال 170 وتوقيف وإحالة 50 أستاذاً جامعياً إلى التحقيق وتم توثيق الحالات بالأسماء من حيث تقييد الحرية والتنكيل بهم وإهدار حقوقهم المدنية. وطالت الانتهاكات عدداً كبيراً من نواب مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بعد أن تم حلهما بواسطة الدستورية العليا وسلطة الانقلاب العسكري بناءً على أحكام قضائية جائرة طالت معظم أبناء الشعب المصري من ظلم واستبداد ومصادرة الحريات والقتل إما عن طريق التصفية المباشرة كالنائب ناصر الحافي أو الإهمال الطبي المتعمد داخل المعتقلات مثل النائب فريد إسماعيل والنائب محمد الفلاحجي وأيضاً القتل أثناء التظاهرات والاعتصامات السلمية. وفي إحصائية شملت 25 محافظة طالت الانتهاكات 274 نائباً، بينهم 7 شهداء و78 معتقلاً، و181 مطارداً في الداخل والخارج. الانتحار والاختفاء القسري عانت مصر من ظاهرة الانتحار في مطلع 2015 بشكل فاق ما تم رصده في الأشهر الأخيرة من 2015، وهو عام بداية بروز هذه الظاهرة واندفاعها إلى سطح الأحداث وتحولها من حوادث نادرة فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها ورصد متغيراتها. وفي سبتمبر 2014 سجل ما يزيد عن 16 حالة انتحار رصدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" 31 حالة انتحار في الفترة من بداية أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر 2014، واستمرت الوتيرة في التصاعد في الأربعة الأشهر الأولى من عام 2015 حيث سجلت 118 حالة. وبينما تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأمم المتحدة عام 2006 على عدم جواز تعرض أي شخص للاختفاء القسري، سجلت حالة حقوق الإنسان في مصر انحداراً سريعاً في حالات الاختفاء القسري فطبقاً لتقديرات المنظمات الحقوقية تم رصد أكثر من 750 حالة اختفاء قسري تمت بوساطة قوات الشرطة والجهات الأمنية. الوضع الاقتصادي.. الحقيقة والوهم يكشف الواقع الاقتصادي لعامين من عُمر الانقلاب العسكري، مدى التردي الذي وصل إليه الاقتصاد والمواطن، ومحاباة الغني على حساب الفقير، إذ لا يمكن لدولة أن تبني اقتصاداً في ظل عدم الاستقرار وهدم الإنسان الذي هو أساس التنمية وكبت الحريات التي هي منطلق الإبداع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يزيد الوضع الاقتصادي سوءاً في ظل منهجية الانقلاب بالقتل والفساد وغياب الشفافية وتقسيم المجتمع فليس من وراء الاستبداد إلا الفساد وليس من وراء الفساد إلا خراب العمران. • بقراءة المؤشرات الاقتصادية، فإن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار كان في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 1 يوليو 2012 نحو 6.05 جنيه ووصل بداية الانقلاب الغاشم 1 يوليو 2013 إلى 7 جنيهات واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في السوق الموازية ما يقارب 8 جنيهات بنسبة انخفاض 15 %. • بلغ معدل التضخم للعام المالي 2012 — 2013 (عهد الرئيس مرسي) نسبة 6.9 % ليشهد بعدها تنامياً منذ الانقلاب العسكري ليصل إلى 10.1 % في العام المالي 2013 — 2014 فيما بلغ في أبريل 2015 نسبة 11 % مقارنة بنسبة 8.9 % في شهر أبريل 2014 وإن كانت النسبة الحقيقية للتضخم في ظل رفع الدعم وارتفاع سعر الدولار لا تقل عن 20 %. • تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة المالية إلى أن معدل البطالة بلغ في يونيو 2012 نسبة 12.6 % ثم ارتفع لنسبة 13.3 % عامي 2013 – 2014. وحقّق معدل البطالة تراجعاً خلال الفترة يناير - مارس 2015 ليمثل 12.8 % مقارنة بنسبة 13.1 % خلال نفس الفترة من العام السابق وهناك بعض التحفظات على حساب نسبة البطالة في مصر خاصة وأنه وفقاً لهذه النسب فإن عدد العاطلين يكون في حدود 3.5 مليون عاطل وهو أمر لا يمكن قبوله خاصة وأن عدد خريجي الجامعات فقط سنوياً يزيد عن 750 ألف خريج. • تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي في عهد المجلس العسكري (يناير 2011) بلغ 35 مليار دولار ومع بداية حكم الرئيس محمد مرسي (1 يوليو 2012) بلغ 14.4 مليار دولار وهو ما يعني استنزاف المجلس العسكري منه 20.6 مليار دولار بنسبة 59 %. وقد اغتصب العسكر السلطة من الرئيس المنتخب محمد مرسي (3 يوليو 2013) والاحتياطي 14.9 مليار دولار وقد وصل في وقت اغتصاب قائد الانقلاب للرئاسة (8 يونيو 2014) مبلغ 16.7 مليار دولار ثم انخفض إلى 15.9 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2014. وفي نهاية أبريل 2015 ارتفع الاحتياطي 20.5 مليار دولار نتيجة ودائع دول الخليج بمبلغ 6 مليارات دولار ثم ما لبث أن انخفض في نهاية مايو (أي في ظرف شهر واحد) بنحو 900 مليون دولار ليبلغ 19.6 مليار دولار. وتمثّلت مكونات الاحتياطي في 15 مليار دولار ودائع وبما يعادل 2.5 مليار ذهب و1 مليار دولار حقوق سحب خاصة وذلك يكون الاحتياطي الحقيقي فقط 1.1 مليار دولار والاحتياطي بطبيعته يجب أن يغطي على الأقل ثلاثة أشهر من الواردات السلعية أي بما يعادل 20 مليار دولار. • انتهجت الحكومة الانقلابية سياسة رفع الدعم وليس ترشيده منهجاً بما يضر بمصالح الفقراء وفي مقدمة ذلك دعم المواد البترولية والكهرباء حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في بداية العهد الانقلابي بنسب 40 % و175 % وتم تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2015 - 2016 بنسبة 12.1 % لتصل إلى مبلغ 61.7 مليار جنيه مقارنة بـ 70.2 مليار جنيه للعام السابق. كما ستشهد أسعار الكهرباء يوليو 2015 بنسبة 20 % كما شهد دعم توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية تراجعاً في موازنة العام المالي 2015 - 2016 بنسبة 8.1 % ليصل إلى 31 مليار جنيه مقارنة بـ 31.6 % للعام المالي السابق وهذه الزيادة ناتجة عن فروق أسعار المواد البترولية. • تشير بيانات وزارة المالية إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ في بداية عهد الرئيس مرسي أول يوليو 2012 مبلغ 1.1 تريليون جنيه بنسبة 71.7 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في بداية الانقلاب 3 يوليو 2013 إلى 1.4 تريليون جنيه بنسبة 80.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغ الدين العام المحلي في يونيو 2014 مبلغ 1.6 تريليون جنيه بنسبة 82.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ووصل في مارس2015 إلى مبلغ 1.9 تريليون جنيه بنسبة 81.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. • بلغ إجمالي الدين العام الخارجي في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 34.4 مليار دولار بنسبة 13.2 % من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ بداية الانقلاب 43.2 مليار دولار بنسبة 17.3 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في يونيو 2014 مبلغ 46 مليار دولار بنسبة 16.5 % وفي ديسمبر من نفس العام وصل 41.3 مليار دولار بنسبة 12.7 % ومن ثم يصل إلى 48.8 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي. • ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 - 2016 يتوقع أن يصل الدين العام إلى 2.6 تريليون جنيه بنسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي منها دين عام داخلي بمبلغ 2،4 تريليون جنية بنسبة 83.5 % من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن دين عام خارجي يعادل 183 مليار جنيه بنسبة 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. مشروعات الانقلاب المعلنة رأى التقرير أن قائد الانقلاب العسكري جاء دون رؤية أو برنامج اقتصادي معين، وإنما يعتمد على منطق القوة لا قوة المنطق، وأعلن عن عدد من المشروعات بصورة إرتجالية يبيع بها الوهم للشعب مُدعّماً بآلة إعلامية تقلب الحقائق وتزين الوهم بعيداً عن الواقع وفي مقدمة تلك المشاريع: • مليون وحدة سكنية..(لم يتم إنشاء أي وحدة سكنية منها). • استصلاح 4 ملايين فدان.. (لم يتم استصلاح أي فدان ولا يبارح المشروع الكلام الذي قيل فيه). • قناة السويس الجديدة.. (يفتقد المشروع لوجود دراسة جدوى والإيرادات بما فيها القناة الأصلية قدرت بنحو 13 مليار دولار وقدّرها رئيس الهيئة بمبلغ مليون دولار سنوياً ما يعني سداد مستحقات أصحاب شهادات الاستثمار على أكثر من 82 عاماً). • العاصمة الجديدة.. قدرت مرحلته الأولى بمبلغ 45 مليار دولار على أن تغطي 135 كيلو متراً مربعاً ولكن سرعان ما تم إلغاء مذكرة التفاهم وأصبح المشروع حبراً على ورق. • عربات الخضار.. معالجة مشكلة البطالة بوسائل عشوائية وسطحية حيث اشترط الحصول عليها ألا يزيد السن عن 45 عاماً، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها والحصول على مؤهل متوسط على الأقل. يتم التمويل بقروض بفائدة ميسرة 10% لمدة 10 سنوات بتكلفة 80 مليون جنيه. وهو ما يعني أن سعر الفائدة سيصل إلى نصف قيمة الدين خلال تلك المدة وهو ما يزيد من تعثر المستفيدين كما أنه سيتم طرح ألفي عربة في المرحلة الأولى وهو عدد هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع.

شن أنصار الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، هجوما على نائب الرئيس السابق الدكتور محمد البرادعي، بعد انتشار مقطع فيديو، تحدث فيه عن تحركات سبقت عزل مرسي. وقال البرادعي، في مقطع فيديو من ندوة لمعهد الجامعة الأوروبية في مايو الماضي: "في يوليو 2013، كان عليّ أن أكون جزءا من المعارضة، ولكن أقول نحن بحاجة إلى نهج توافقي شامل". وأضاف البرادعي، "ما حدث بعد ذلك كان عكس ما وقعت عليه، وهو انتخابات رئاسية مبكرة وخروج مشرف للسيد مرسي، وافقت على الوصول لنهج شامل يكون الإخوان والإسلاميين جزءا منه". وتابع، "وقعت على خطة، أشرف عليها صديقي مبعوث الاتحاد الأوروبي لدول جنوب المتوسط برنارد ليون، الذي يحاول أن يفعل نفس الشيء في ليبيا، وبعد ذلك تم إلقاء كل هذا من النافذة، بدأ العنف يسيطر، وبمجرد أن يسيطر العنف ليس هناك مكان لشخص مثلي". وأفاد موقع "سي إن إن" عربية، بأن مقطع الفيديو الذي نشر السبت الماضي، من خلال صفحة "كلنا خالد سعيد نسخة كل المصريين"، عبر موقع "فيسبوك"، وليست صفحة "كلنا خالد سعيد" التي دعت إلى مظاهرات 25 يناير 2011. وعمل برنارد ليون في مصر مبعوثًا للاتحاد الأوروبي، وعضو مؤسس لـ"مجموعة عمل الاتحاد الأوروبي من أجل مصر" لدعم التحول الديمقراطي، مع محمد كامل عمرو وزير الخارجية في عهد مرسي. وهاجم أنصار الرئيس الأسبق مرسي، البرادعي وليون، معتبرين أنهما وضعا خطة ما أسموه بـ"الانقلاب"، متجاهلين ما قاله البرادعي، عن أن اقتراح ليون لم يتم تنفيذه. بينما اعتبر أنصار نظام الرئيس السيسي، أن البرادعي كان "يريد خروجا مشرفا لمرسي وضمان مشاركة الإخوان في العملية السياسية". من جانبه، قال الكاتب والدكتور علاء الأسواني، عبر حسابه على موقع "تويتر": "كل من يختلف مع النظام الحالي تتهمه كلاب السكك بالعمالة، اختلفت مع الدكتور البرادعي كثيرا لكنه أمين وصادق، إذا كان عميلا لماذا عينتموه نائبا للرئيس؟".

أعلنت حركة المعارضة المصرية الشهيرة 6 إبريل، عن رفضهم لقانون الإرهاب الجديد المزمع إقراره. وقالت الحركة في تغريدة بموقع التدوين المصغر "تويتر": "قانون الإرهاب يقيد الحريات ويكمم الأفواه ويقنن أوضاع ديكتاتورية للنظام الحاكم لحجب الحقيقة عن المواطنين". وصرح عمرو علي المنسق العام للحركة، أن القانون يأتي في سلسة القوانين المقيدة للحريات، والتي تقنن أوضاع ديكتاتورية للنظام الحاكم وتحجب الحقيقة عن المواطنين. وأكد "عمرو" أن النظام الحاكم مازال يستغل حالة الفراغ التشريعي والرقابي، ومستمر في إصدار القوانين القمعية الاستبدادية التي تخالف نصوص الدستور الذي وضعه وتهدف في الأساس لحماية أركان حكمه، وتقنين التخلص من أي صوت حر يعارض ممارساته الاستبدادية. وأضاف أن الحركة تصنف القانون الجديد بالقانون الديكتاتوري، الذي يحتوي مواد تحرم المصريين من تداول المعلومات وتجرم كافة أشكال التنظيم السلمي والتعبير عن الرأي بدعوى محاربة الإرهاب، مؤكداً أن الهدف الوحيد من إصدار القانون هو تكميم أفواه كافة المصريين وإخراسهم وإرهابهم عن قول الحق أو إبداء الرأي، وتقنين تجميد وتأميم كافة أشكال العمل السياسي السلمي القانوني والشرعي في مصر.

استعادت مصر، اليوم الثلاثاء، قطعة أثرية هامة، من بريطانيا، كانت قد سُرقت في وقت سابق، وخرجت من البلاد بشكل غير شرعي، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية. وأفاد البيان، أن الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الآثار، نجحت في "استعادة قطعة أثرية هامة مصرية من المملكة المتحدة، وهى عبارة عن قطعة من الحجر الرملي، تظهر نقش بارز لوجه معبود ملون على الوجه الأمامي". وأفاد البيان بأن القطعة الأثرية ترجع إلى "عصر الأسرة الثامنة عشرة الملك تحتمس الرابع، "حكم من الفترة 1401 إلى 1391 ق.م."، مشيرا إلى أنها كانت "مسروقة من أحد أعمدة معبد الكرنك". ولفت إلى أنه "تم استردادها بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والآثار عن طريق سفارة مصر في لندن"، مشيرا إلى أن مقتنيها عمل على إعادتها بعد علمه أنها خرجت من مصر بشكل غير شرعي. وتولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بقطاع الآثار، من حيث الاكتشاف أو إحباط محاولات التهريب التي تزامنت مع فترات الاضطراب الأمني، واستعادة ما تم تهريبه.

أعلن المتحدث العسكري المصري، العميد محمد سمير، عن مقتل 4 مسلحين أثناء محاولة هروبهم بالشيخ زويد شمالي سيناء، كما تم ضبط آخر. وقال المتحدث العسكري، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار عمليات تضييق الخناق وإحكام السيطرة على كافة مداخل ومخارج شبه جزيرة سيناء لمنع تسلل أو هروب العناصر المسلحة إلى وسط وجنوب سيناء، تمكنت قوات قطاع تأمين شمال سيناء من استهداف 4 مسلحين أثناء محاولة هروبهم مستقلين سيارة ربع نقل بمنطقة "اللفيتات" بمركز الشيخ زويد، ما أسفر عن تدمير السيارة ومقتل كافة العناصر المسلحة على متنها. كما تمكنت قوات الجيش الثالث الميداني من ضبط آخر، أثناء محاولته الهرب من أحد كمائن القوات المسلحة مستقلاً عربة ربع نقل، حيث قامت قوات الكمين بالتعامل مع العربة وإيقافها وبتفتيشها عثر على بندقية آلية وعدد اثنين قاذف "آر بي جي" وقنبلة يدوية و3 دانات "آر بي جي" و5 خزن بندقية آلية مستكملة الذخيرة.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، في جدة غرب السعودية الأعمال الإرهابية التي وقعت مؤخرا في المملكة العربية السعودية والكويت وتونس ومصر وتشاد وباكستان وأفغانستان والصومال وغيرها من الدول الأعضاء. وعقدت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة اجتماعها اليوم بهدف متابعة القرارات الصادرة عن الدورة 42 لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في الكويت في مايو الماضي. وأكد أمين عام المنظمة إياد مدني، أهمية دور اللجنة في تفعيل العمل الإسلامي المشترك والتواصل مع الأمانة العامة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات الصادرة حول القضية الفلسطينية والمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلوم والتكنولوجيا. وأشاد مدني بتضامن الدول الأعضاء في المحافل الدولية وخاصة على صعيد مجلس حقوق الإنسان في جنيف والذي تبنى بدعم الدول الأعضاء قرارات مهمة حول انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، وحماية حقوق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار وبشأن حقوق الأسرة.

أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم الإثنين، اكتشاف 4 مقابر أثرية، تعود إلى عصري نقادة الثالثة "المرحلة الأخيرة من عصور ما قبل التاريخ المصري القديم"، والأسرة الأولى. وقال وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي إن بعثة الآثار البولندية العاملة في منطقة "تل الفرخة" بمحافظة الدقهلية، اكتشفت 4 مقابر جديدة، لافتًا إلى أن 3 منها تضم دفنات "مدافن" لأطفال، وأن مقبرة تعود لعصر نقادة الثالثة، فيما أشار أن أعمال الحفر ما زالت جارية. وأوضح القائم بأعمال رئيس قطاع الآثار المصرية، محمود عفيفي، "أن المقبرة التي تعود لعصر نقادة الثالثة عُثر بداخلها على عدد من الأواني الفخارية والحجرية، إضافةً إلى 180 خرزة من العقيق الأحمر". وأضاف عفيفي أنه تم الكشف عن عدد من المباني في الموقع، شملت "بقايا مصنع للجعة، وبقايا حوضين محاطين بطبقة من الطمي، ومبنى مستطيل الشكل يعود لعصر نقادة الثالثة يحتوي على جدران سميكة وصف من الحجرات، ومبنى مستدير يعود للنصف الثاني من عصر الأسرة الأولى له جدار مزدوج من الطوب اللبن يبلغ سمك كل جدار حوالي 95 سم ويبلغ قطرها الداخلي 7 أمتار".

أوضح البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع إلى 2.016 تريليون جنيه لأول مرة مع نهاية مارس الماضي، في حين انخفض حجم الدين الخارجي إلى 39.9 مليار دولار. وذكر البنك المركزي في تقريره عن شهر يونيو، الصادر اليوم الإثنين، أن نسبة المستحق على الحكومة من الدين المحلي مع نهاية شهر مارس الماضي تبلغ 88.3% تعادل 1.78 تريليون جنيه، بزيادة 242.1 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن حجم المستحق على الهيئات الاقتصادية العامة بلغت نسبته 0.3% من إجمالي الدين العام تعادل 10 مليارات جنيه، فيما بلغت نسبة مديوينة بنك الاستثمار القومي 11.4% من إجمالي حجم الدين العام المحلي. وأشار التقرير إلى أن الدين الخارجي انخفض بنسبة 13.5% إلى 39.9 مليار دولار مع نهاية مارس مقارنة مع 46.1 مليار دولار مع نهاية يونيو 2014 كنتيجة لزيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات بما يعادل 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار، ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.7 مليار دولار.

أكد محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، في مقابلة تلفزيونية، أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري لا يدعو للقلق، وأنه يأتي في إطار الحركة العادية للعملة. وقال رامز، "ليس هناك ما يدعو للقلق في ارتفاع الدولار، هذه حركة عادية، التحرك 2.5% وهذا يحصل كثيرا في الأسواق". وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض 20 قرشا في مزاد العملة الصعبة، الخميس الماضي وأمس الأحد، لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر 2012. وقال محافظ المركزي المصري، "لا أستهدف سعرا محددا للدولار، طبيعي أننا نتحرك، نقارن الجنيه بسلة عملات وليس عملة محددة، الشريك التجاري الأساسي لمصر هو أوروبا والجنيه قوي جدا أمام اليورو في الفترة الأخيرة، اليورو نزل إلى 8.70 جنيه من 9.75 جنيه سابقا". ومن شأن نزول الجنيه أمام العملة الأوروبية الموحدة تعزيز الصادرات المصرية إلى منطقة اليورو.

أعلن المتحدث العسكري المصري العميد محمد سمير، اليوم الإثنين، عن مقتل 241 من العناصر المسلحة، شمالي سيناء في 5 أيام. وقال المتحدث العسكري في بيان له، إنه جرى خلال الفترة من الأول وحتى يوم 5 يوليو الجاري، خلال عمليات قتال قوات قطاع تأمين شمال سيناء مقتل 241 عنصرا مسلحا، كما تم ضبط 4 أفراد من المطلوبين أمنياً و29 من المشتبه فيهم. كما أسفرت العمليات عن تفجير 16 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات وتدمير 4 من مقار، ومراكز رئيسية لتجمع العناصر المتشددة، وبالإضافة إلى ذلك أسفرت العمليات عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة ومعدات الاتصال شملت قاذئف هاون، وآر بي جي ورشاشات وبنادق آلية وقناصة وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة، وطلقات متنوعة الأعيرة وأجهزة اتصال لاسلكي.

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء في مصر، ارتفاع عــدد المصـريين المهاجـرين والذين اكتسبوا صفة المهاجــر خلال عام 2014 إلى 505 مهاجـرين مقابـل 430 مهاجـراً خلال عام 2013 بنسبة زيادة 17.4%. وأوضح الإحصاء - في النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج عام 2014 - أن إيطاليا استحوذت على المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج بنسبة 37.2 %. وأضاف أن عـدد المصــريين الذين حصلـوا على موافقة للهجرة بالخارج بلغ 449 مهاجرا أصلــى بنسبـ 88.9%، و56 مهاجراً مرافق بنسبة 11.1% من الإجمالي لافتا إلى أن إيطاليا جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج ليبلغ عددهم 188 مهاجراً بنسبة 37.2 % من الإجمالي. وأشار إلى أن عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج من الذكور بلغ 446 مهاجراً بنسبة 88.3%، ومن الإناث 59 مهاجرة بنسبة 11.7% من الإجمالي. وأظهر الإحصاء أن 54.7 %، من إجمالي عدد المصريين الذين اكتسبوا جنسيات أجنبية من مجموعة الدول الأوروبية.

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح اليوم الإثنين، تقريرا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الربع الثاني من العام 2015 في الفترة منذ أول أبريل وحتى نهاية يونيو الماضي، أكدت فيه أن عدد الانتهاكات ونوعيتها في الربع الثاني من العام الجاري يدلل على أن النظام المصري ماض في نهجه الدموي الذي خطه منذ الـ3 من يوليو 2013 حيث وصلت أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. ورصد التقرير، استمرار عمليات القتل المنهجية في مواجهة مواطنين مصريين، حيث قٌتل 50 شخصا على الأقل خارج إطار القانون خلال فترة التقرير منهم 6 أشخاص، بينهم قاصر، جراء استخدام الأمن المصري القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية، بينما توفي أثناء عمليات الاحتجاز وداخل مقار الاحتجاز 44 شخصا على الأقل، بينهم 11 شخصاً على خلفية قضايا معارضة السلطات، و33 شخصاً على خلفية قضايا مدنية/جنائية. كما رصد التقرير خلال ذات الفترة 21 حالة وفاة في ظروف ملتبسة، حيث ادعت وزارة الداخلية وفاتهم أثناء تنفيذهم لعمليات إرهابية، في حين أكد ذوو أولئك الأشخاص أن الداخلية قد قامت بتصفيتهم أثناء أو بعد اعتقالهم وتلفيق تلك الاتهامات لهم.

قرر مجلس القضاء الأعلى في مصر، الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون. ومن المقرر أن يتم على الفور إرسال ذلك الرأي إلى وزارة العدالة الانتقالية، تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات. وصرح مصدر قضائي مسؤول بأن قيام مجلس القضاء الأعلى بمراجعة مشروع القانون، يأتي في إطار ما أناطه به الدستور وقانون السلطة القضائية، من اختصاص في النظر في كافة مشروعات القوانين المتعلقة بالعدالة وإجراءات التقاضي. كما قرر مجلس القضاء الأعلى تكليف أقدم النواب العامين المساعدين للقيام بمهام عمل النائب العام، لحين اختيار نائب جديد خلفا للمستشار هشام بركات، الذي اغتيل إثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب بإسراع إجراءات التقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب، في أعقاب اغتيال بركات.

أفادت قناة "فرانس24"، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات وإطلاق رصاص كثيف بمدينة رفح المصرية. ولم تعلن القناة عن المزيد من التفاصيل حتى الآن.

بلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة لدى الحكومة المصرية 3.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 6.1% عنها في مارس الماضي، حسبما صرح مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الأحد. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز. وقال المسؤول، "مستحقات شركات النفط العالمية لدى مصر بنهاية يونيو الماضي بلغت 3.5 مليار دولار"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها "بي.بي وبي.جي" البريطانيتان وإيني الإيطالية. وسددت مصر في العامين الأخيرين نحو 5 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها. وأعلنت وزارة البترول المصرية في مارس الماضي عن سعي الحكومة لسداد كامل الديون المستحقة لشركات النفط والغاز بحلول منتصف 2016.

تمكنت القوات البحرية المصرية، الأحد، من إنقاذ 37 شخصا من الغرق كانوا على متن عبارة شاحنات متجهة إلى السعودية، في البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية عبد الرحيم مصطفي، إن عبارة مصرية، اسمها "طابا"، لنقل الشاحنات غرقت بمياه البحر الأحمر علي بعد عشرة أميال من ميناء سفاجا، وتمكنت قوات الإنقاذ البحري من إنقاذ جميع أفراد طاقمها المؤلف من 37 شخصا، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي المصري. وأضاف مصطفى أن طاقم العبارة يضم 27 بحارا و10 سائقين ونقلوا جميعا إلى مستشفى بمدينة الغردقة القريبة لتلقي العلاج، وأشار إلى أن جميع من كانوا على متن العبارة مصريون ما عدا سائقين أحدهما لبناني والآخر سوداني. وأوضح أن حدوث ميل نتيجة سوء توزيع الشاحنات وعددها 43 شاحنة هو سبب غرق العبارة التي انطلقت من ميناء سفاجا باتجاه ميناء ضبا السعودي، مضيفا أن وزير النقل أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث. وكانت عبارة مصرية لنقل الشاحنات بمياه البحر الأحمر، قد غرقت صباح اليوم الأحد، على بعد 10 أميال من ميناء سفاجا، وتمكنت قوات الإنقاذ البحري من إنقاذ جميع أفراد طاقمها المؤلف من 37 شخصا. غرقت عبارة مصرية لنقل الشاحنات بمياه البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، على بعد عشرة أميال من ميناء سفاجا، وتمكنت قوات الإنقاذ البحري من إنقاذ جميع أفراد طاقمها المؤلف من 37 شخصا. وأضاف عبد الرحيم مصطفي المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية، إن طاقم العبارة التي تدعى طابا يضم 27 بحارا وعشرة سائقين ونقلوا جميعا إلى مستشفى بمدينة الغردقة القريبة لتلقي العلاج، وجميع من كانوا على متن العبارة مصريون ما عدا سائقين أحدهما لبناني والآخر سوداني. وتابع، أن حدوث ميل نتيجة سوء توزيع الشاحنات وعددها 43 شاحنة، هو سبب غرق العبارة التي انطلقت من ميناء سفاجا باتجاه ميناء ضبا السعودي، وأضاف أن وزير النقل أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب وملابسات الحادث. وكانت عبارة مصرية لنقل الشاحنات بمياه البحر الأحمر، قد غرقت صباح اليوم الأحد، على بعد 10 أميال من ميناء سفاجا، وتمكنت قوات الإنقاذ البحري من إنقاذ جميع أفراد طاقمها المؤلف من 37 شخصا.