أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو للرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، يؤكد فيه أن دولة الإمارات هي عراب “الثورات المضادة” للربيع العربي الذي انطلق من تونس. ووفقاً للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أوضح “المرزوقي” أنه يقصد بمصطلح “العراب” دولة الإمارات، مؤكداً بأن حكام الإمارات “قرروا ربما لخدمة مصالحهم الشخصية أو بتفويض” من دولة ما بضرب ثورات الربيع العربي. وأكد “المرزوقي” أن الإمارات قامت من أجل تحقيق هدفها بدفع أموال “رهيبة” لشراء صحفيين وإعلاميين وأحزاب، مؤكداً قيامها بدفع أموال لخلق أحزاب جديدة في بلدان الربيع العربي تدعم وتؤيد فكرتهم. واعتبر “المرزوقي” أنها مأساة حكام الإمارات بدلاً من أن يهتموا “بشغلهم”، مشيراً إلى حادثة اعتراض وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد على توجيهه التحية للرئيس المصري المعزول محمد مرسي من على منبر الأمم المتحدة معلقاً بالقول:“ما دخلكم.. أنا رئيس دولة مستقلة ومصر دولة مستقلة ما دخلكم في الموضوع؟”. وأضاف أن حكام الإمارات نصبوا أنفسهم أولياء على المصريين، معتقداً أنه إذا لم يكفوا تدخلهم في شؤون الأمة العربية فإنهم سيشكلون أكبر خطر على أمتنا ككل، على حد قوله.

طالبت سرايا الدفاع عن بنغازي، الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية جادة لإيقاف تدخل أبوظبي والقاهرة عسكريا وسياسيا في الشأن الليبي. وفي رسالة توضيحية مستعجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أعربت عن أملها بالنظر في هذه القضية بعين الاعتبار لحساسيتها وتأثيرها في المشهد الليبي. وقالت إن "هاتين الدولتين انتهكتا قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا، فأمدت قوات خليفة حفتر في الشرق الليبي بكميات مهولة من الأسلحة والذخائر والعربات العسكرية وعدد من الطائرات العمودية الهجومية، كما ورد في تقرير خبراء الأمم المتحدة". وأضافت السرايا، أن الدولتين شاركتا في تنفيذ عمليات عسكرية داعمة لحفتر، من أجل تمرير مشروع سيطرتها على إقليم "برقة" وبسط نفوذها على المنطقة الشرقية، وقد كان لهذا التدخل آثار سلبية على ليبيا، من أبرزها تقويض جهود المصالحة الوطنية، وإفشال محاولات إرساء السلام في الشرق الليبي وتأجيج الصراع والقتال بين أبناء ليبيا وزعزعة الأمن في المنطقتين الجنوبية والغربية من البلاد. وأوضحت سرايا الدفاع عن بنغازي، أن أبوظبي والقاهرة وصفتا السرايا بتهمة الإرهاب البالية لسعيهما الحثيث للسيطرة على الشرق الليبي، وشيطنة كل من يقف ضد هذا المشروع "الانقلابي"، الذي لم يأت لبلادنا إلا بالقتل والحرب والدمار، حسب تعبيرها. وذكرت الرسالة أن الآلة الإعلامية المصرية والإماراتية مارست التضليل الإعلامي، حيث صورت المجرمين والقتلة وقطاع الطرق وأصحاب السوابق والقضايا الجنائية التابعين لحفتر على أنهم الجيش الليبي. وأكدت السرايا في ختام بيانها، أنها ليست لها أي أيديولوجيات أو انتماءات حزبية أو تنظيمية داخل ليبيا أو خارجها، وأن أفراد السرايا ما تجمعوا إلا لتحقيق هدف مشروع والدفاع عن قضية عادلة، والمطالبة بحق تكفله جميع الأعراف والقوانين وهو إرجاع النازحين والمهجرين إلى بيوتهم ومدينتهم. وقبل أيام هاجمت "سرايا الدفاع عن بنغازي" في ليبيا دور أبوظبي في المنطقة مشيرة إلى "ضرر سياساتها على المجتمع الليبي". وقالت إن حقيقة دور أبوظبي في ليبيا هو "عرقلة جميع مساعي المصالحة الوطنية، وإذكاء نار الحرب بين أبنائها، وانتهاك سيادتها الوطنية"، على حد قولها.

قاعدة محمد نجيب منصة للتدخل العسكري في ليبيا بدعم الإمارات السيسي وأبوظبي يخرقان حظر السلاح مسودة دستور ليبيا تقضي على طموح حفتر في الرئاسة احتواء حفتر لتشكيل النظام السياسي الليبي وفق تطلعات مصر يشكل التدخل العسكري لنظام عبدالفتاح السيسي في ليبيا انتهاكا لسيادة لدولة عضو بالأمم المتحدة وجارة، ومخالفا للقانون الدولي، فالغارات التي شنها الطيران المصري، وكذا الإنزال البري في درنة، هدفه ضرب المناوئين للواء خليفة حفتر، وتكرار سيناريو انقلاب مصر في 3 يوليو 2013. فالتدخل العسكري المصري في ليبيا أبعد من محاربة "داعش" أو ردا على قتل التنظيم 21 قبطيا مصريا، إذ يرى مراقبون ومحللون أن أهداف السيسي تتمثل في دعم حفتر عسكريا، وإعادة رموز نظام القذافي وإجهاض ثورة 17 فبراير، فضلا عن الأطماع في نفط ليبيا. ويري مراقبون، أن النظام المصري يحاول أن يحتوي اللواء خليفة حفتر، لتحقيق أكبر استفادة اقتصادية خاصة من النفط الليبي، هذا إلى جانب محاولة تشكيل النظام السياسي الليبي وفق تطلعات مصر المستقبلية. الخاسر الأكبر تدخل السيسي في ليبيا، يجعل مصر الخاسر الأكبر، وكثيرون يستحضرون تدخل الرئيس الراحل أنور السادات وسيطرته على منفذ السلوم البري، والغارات على قاعدة ناصر الليبية 1997 نتيجة خلافات مع العقيد الراحل معمر القذافي، الأمر الذي أدى لتدهور العلاقات الليبية المصرية، وهذا يتشابه مع تدخل السيسي وعملياته العسكرية منذ مطلع فبراير 2017، ورغم لاختلاف الظروف والمسببات والنتائج بين التدخلين، فإن الرابط بينهما هو التدخل في شؤون دولة جارة، والتدخل الأخير ليس عملية محدودة أو ردع جماعات مسلحة وإنما يقترب من تدخل أشبه بالغزو، وبهذا تكون مصر الخاسر الأكبر، فالتدخل العسكري في الأراضي الليبية يفتح عليها العديد من الجبهات، حيث سيكون عليها أن تحارب في سيناء وفي ليبيا، كما أن الشعب الليبي يرفض التدخل الأجنبي فوق أراضيه، الأمر الذي سيعرض مصر لعدد من الضربات. هذا الوضع بالإضافة إلى الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل عودة العمالة المصرية في ليبيا، عوامل سيكون لها تأثير سلبي وخطير على الأوضاع في مصر. ضربة موجعة رغم ترحيب اللواء خليفة حفتر، بتدخل مصر عسكريا، لصالحه، وسعي السيسي استصدار قرار أممي يمنحه تفويضا لتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا، بعد الغارات التي شنها على درنة، فقد تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس قرارا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي في 12 يونيو 2018. وقد اتهمت واشنطن مصر والإمارات -في أغسطس 2014- بشن غارات جوية على العاصمة الليبية طرابلس، كما اتهم تقرير للأمم المتحدة دولة بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وتقديم مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات حفتر. وأن ليبيا باتت ساحة للمنافسة بين الخصوم الإقليميين، حيث دعمت مصر والإمارات خليفة حفتر بمساعدات سياسية ومالية، فضلًا عن الدعم العسكري المباشر لحملاته ضد منافسيه في شرق ليبيا. الضربة المزدوجة للسيسي وحفتر جاءت بتبني الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، مسودة دستور ليبيا على أن يتم المصادقة عليها من طرف البرلمان، وتم إرسال نسخة من المسودة أيضا إلى الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية للاطلاع عليها، بعد أن أقرها 43 عضوا من أصل 60، وتقضي بعض بنود المسودة على طموح خليفة حفتر في الترشح للرئاسة رغم سعيه لعرقلة عمل الهيئة. وتنص مادة في مشروع الدستور على منع العسكريين من الترشح لانتخابات الرئاسة ما لم يتركوا الخدمة قبل سنتين على الأقل من تاريخ الترشح، بالإضافة إلى منع من يحمل الجنسية غير الليبية من الترشح في حين يحوز "حفتر" على الجنسية الأمريكية أيضا. قاعدة محمد نجيب يربط محللون ومراقبون إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية، بمدينة الحمام في مرسى مطروح غربي مصر بالصراع العسكري الدائر في ليبيا، مؤكدين أن دور الإمارات حاضر بقوة في هذه القاعدة، حيث يعد حضور محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، افتتاح القاعدة إلى جانب حليفه في ليبيا خليفة حفتر، بمثابة الإعلان الرسمي عن دعم بلاده ماديا ومعنويا لقوات حفتر، ويرى المراقبون أن هذه القاعدة تعد بداية مرحلة جديدة من التدخل المصري والإماراتي في العمليات العسكرية الدائرة فيها، من خلال أدوار أكبر وأوضح من المنتظر أن تتكشف خلال الفترة المقبلة. كما أن اختيار مكان القاعدة في الغرب، هو استمرار للسياسة الخاطئة في الإستراتيجية المصرية تجاه العدو المفترض. ويلفت بحسب تقرير لـ"الجزيرة نت"، حيث إن العدو الأول لمصر هو إسرائيل، وبالتالي كان المفترض تركيز التواجد في الجبهة الشرقية، وهذا "خطأ إستراتيجي سيستنزف الجيش المصري"، فضلا عن استمرار تمويل الإمارات لسياسات وتحركات تتعارض مع مصلحة الأمة، وتتم بتوجيه خارجي وقرار دولي مركزي يستهدف تدمير الثورات وإنهاك الجيش وتفتيت المجتمعات واستمرار حالات التوتر، ويأتي في إطار توزيع أدوار على الأطراف المختلفة في المنطقة.

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: إن مسؤولين أمريكيين يبحثون قطع جزء من المعونة الأمريكية عن مصر احتجاجا على إقرار قانون مصري يفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية. وقال المسؤول، إن المسؤولين لم يتوصلوا بعد لاتفاق بشأن الأخذ بتوصية للرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين بهذا الشأن لكن هناك شعورا بضرورة التحرك ردا على الخطوة التي أقدمت عليها مصر. والمعونة الأمريكية لمصر مصانة منذ وقت طويل، حيث تحصل على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويا. وقال المسؤول "قلنا لهم مرارا وتكرارا لا تفعلوا هذا وإنهم يعرضون بذلك المعونة الأمريكية للخطر لكنهم فعلوها على أي حال. نبحث كيف نرد". وأضاف أن المناقشات تتعلق بقطع جزء من المعونة الأمريكية وليس كلها. ويقصر القانون المصري نشاط المنظمات غير الحكومية على الأعمال التنموية والاجتماعية ويقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه. ويرى مشرعون مصريون أن القانون ضروري لحماية الأمن القومي. وتتهم الحكومة جماعات حقوق الإنسان منذ وقت طويل بتلقي أموال من الخارج لبث الفوضى ويخضع عدد منها للتحقيق بسبب تمويلها. وصدر القانون في مايو بعدما أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وانتقده أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي. ووصف جون مكين ولينزي جراهام العضوان في المجلس القانون بأنه "تشريع جائر" وقالا إن الكونجرس الأمريكي يجب أن يرد "بتشديد المعايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأمريكية لمصر".