قُتل 12 شخصاً، وأصيب اثنان في حادث تصادم سيارتين الأحد على طريق مطار سوهاج الدولي بصعيد مصر. ونتج الحادث عن تصادم حافلتي ركاب صغيرتين أمام مدخل المطار. ومصر من بين أسوأ 10 دول في العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن عدد حوادث الطرق في مصر بلغ 14500 حادث عام 2015، بزيادة قدرها 1% عن العام السابق. وقدر الجهاز الخسائر المادية التي خلفها هذا العدد الهائل من حوادث السير بحوالي 30.2 مليار جنيه. وبلغ عدد ضحايا تلك الحوادث على مدار العام الماضي 25500 شخص بين قتيل ومصاب. ويقول الخبراء إن حوادث السير في مصر تنجم غالبا عن سوء حالة شبكة الطرق وعدم التزام السائقين بقواعد المرور وضوابط الأمن والسلامة على الطرق، علاوة على غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية بالمرور وسير المركبات. وشهد هذا العام عددا كبيرا من حوادث السير المروعة في جميع أنحاء مصر.

ادعى أن الله قال له سأمكّنك وأشوف هتعمل ايه.. قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه كان يحلم في الصغر بـ100 مليار دولار لكي يصرفها على الفقراء، حتى يتمكنوا من العيش بشكل جيد. وأضاف خلال تدشينه مدينة العلمين الجديدة أمس وأنا صغير كنت بشوف المناطق العشوائية والناس اللي ظروفها صعبة يعني، وأقول يا رب لو ادتني 100 مليار دولار، والله لاصرفهم وأخلّي الناس تعيش كويس باقسم بالله، بس لو معايا يعني بس أنا مش معايا يا خسارة. وأضاف السيسي: فقالي همكنك أهو وأشوف هتعمل إيه. وطالب وزير الإسكان بالانتهاء من 200 ألف وحدة سكنية للناس البسطاء خلال 2018، موجهاً حديثه لوزير الإسكان: الـ200 ألف شقة مش هطلب منك إنك تفرشهم، لكن إحنا اللي هنفرشهم، لازم منسبش أهلنا أبداً محوجين واحنا على وش الدنيا. وطالب السيسي، اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالمساعدة في فرش هذه الشقق: يا دكتور مصطفى مدبولي مش هطلب منك تفرشهم إحنا هنفرشهم، فيه ناس سمعاني من رجال الأعمال، وتنتج الأثاث، ونتعاقد معاهم بأسعار مناسبة لأهلنا، لازم مانسبش أهلنا أبداً محوجين وإحنا على وش الدنيا وهتشوفوا. وقال اللواء ممدوح شعبان: يكون معانا 100 مليار جنيه بس وهنغير، فرد الرئيس السيسي ضاحكاً: مش جنيه، طلبت من ربنا بالدولار مش بالجنيه. وتابع: إحنا عايشين ليه عشان ندي الناس، وتشوفوا فيه رجال أعمال موجودين قسماً بالله محدش هيراضي الناس إلا لما ربنا هيراضيه. السياسي المصري الدكتور حازم حسني انتقد سياسة الرئيس المصري في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن السيسي لا يتعامل بمنطق رجل الدولة بل يدير الأمور بمنطق رجال الأعمال.

نواب ومحامون وناشطون بريطانيون يطالبون بتدخل حكومة ماي سهى الشيخ: تنفيذ 27 حكما و30 ناشطا ينتظرون الإعدام إيدين : انتهاكات مصرية خطيرة لأبسط معايير المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان عزام : السيسي يعمل على تحطيم منظومة حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مساء أمس الأول ندوة في البرلمان البريطاني برئاسة النائب البريطاني آندي سلوتر وبمشاركة محامين ونشطاء ناقشوا فيها أحكام الإعدام الجماعية في مصر في ضوء التقرير الذي أصدرته المنظمة صباح أمس الأول . استهل الحديث المرافع القانوني ريس ديفيز حول استغلال عقوبة الإعدام كأداة في أيدي الأنظمة الدكتاتورية تستخدمها كما شاءت لاستئصال المعارضين . وقال إننا بحاجة إلى أن ندرك أن السبيل إلى إنهاء عقوبة الإعدام هو الحوار وممارسة الضغط المناسب. ويجب علينا أن نطمئن المواطنين المعنيين بأن الإلغاء يشكل تعزيزا للعدالة بدلا من تناقصها. الناشطة الحقوقية سهى الشيخ تحدثت عن حالة حقوق الانسان في مصر والدرجة الخطيرة التي وصلت إليها بإصدار أحكام إعدام جماعية من محاكم عسكرية ومدنية في محاكمات سريعة ظالمة حصدت حتى الآن أرواح 27 مواطنا و30 ما زالوا ينتظرون لحظة التنفيذ بعد استنفاد كل طرق الطعن والمئات الذين ينتظرون تثبيت أحكام إعدامهم من محاكم النقض. وذكرت الشيخ بالتزامات الحكومة البريطانية بإعلاء قيم حقوق الإنسان وما قاله وزير خارجية بريطانيا السيد بورس جونسون في كانون الأول من العام الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان وضرورة أن تعمل المملكة المتحدة على إعلاء حقوق الإنسان في مصر والعمل ضد إخضاع المواطنين. من جهته شدد المحامي الدولي كارل بيكلي على ضرورة التحرك من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ أرواح العديدين من الذين حكموا تعسفيا بالإعدام من قبل محاكم مسيسة يجب على المجتمع الدولي أن يدين إعدام الأفراد حيث من الواضح أن هؤلاء الأفراد لم يحصلوا على محاكمة عادلة إن عدم مواجهة أحكام الإعدام التعسفية في مصر يعطي النظام المصري الضوء الأخضر للاستمرار في سياسته دون أن يخشى أي عواقب. ‎أما المرافع القانوني إليس إيدين الذي ترافع في قضايا أمام محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة فقد عبر عن صدمته من ارتفاع الأرقام الخاصة بالإعدام في مصر وخاصة في الاثني عشر شهرا الأخيرة حيث أبرزت الحالات انتهاكات خطيره لأبسط معايير المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان. وأضاف وعندما ننظر إلى النظام ككل، فإن الصورة أسوأ، إنه جزء من منظومه أمنيه متكاملة، إنه جزء من نظام كامل تنتهك فيه الحقوق من الاعتقال إلى الإعدام دون اعتبار لقانون حقوق الانسان الدولي أو حتى الدستور المصري. من جهتها قالت رئيسة المجلس الثوري الدكتورة مها عزام إن نظام السيسي شأنه شأن الأنظمة الديكتاتورية يعمل على تحطيم منظومة حقوق الانسان باسم مكافحة الإرهاب، وقالت هو الآن يقتل المدنيين ويهدم المنازل في سيناء باسم مكافحة الإرهاب. وشددت عزام على ضرورة مواصلة فضح هذا النظام في سبيل تغيير المعادلة بين هذا النظام والمجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن جرائمه، وأكدت أن هذا الضغط يجب أن لا يكون من أجل تحسين شروط حياة المصريين إنما من أجل تطبيق كامل للديمقراطية واستقلال مؤسسات القضاء لأن مصر تستحق ذلك. وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أصدرت تقريرا أمس الأول شمل إحصائيات ومعلومات حول أحكام الإعدام في مصر منذ الثالث من تموز 2013.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها تمكنت من اعتقال ستة من جماعة الإخوان المسلمين، قالت إنهم كانوا ينفذون مخططات عدائية في مزرعة يمتلكها رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح. وأفادت الداخلية في بيانها أن الاعتقال جاء لإجهاض مخطط يقوم به الإخوان بالتنسيق مع أبو الفتوح، يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار في البلاد لتمكين الإخوان من العودة لتصدر المشهد السياسي. وأضافت الداخلية المصرية أنها ضبطت المذكورين في مزرعة يمتلكها أبو الفتوح بمحافظة البحيرة وصادرت عددا من الأسلحة الخفيفة، متهمة قادة هاربين من الإخوان بإيواء العناصر بتكليف من أبو الفتوح. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت في الخامس عشر من الشهر الجاري قرارا بحبس عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق بعد اتهام جهاز الأمن الوطني لأبو الفتوح بعقد لقاءات سرية بالخارج لتفعيل مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار في البلاد. كما أصدرت محكمة مصرية الثلاثاء الماضي قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين على قوائم الإرهاب. ويجري التحقيق مع أبو الفتوح فيما نُسب إليه من الاتصال بجماعة الإخوان، والتحريض على قلب نظام الحكم، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، على خلفية الحوار الذي أجراه أخيراً مع شبكة الجزيرة الإعلامية، وانتقد فيه إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد. وفي منتصف يناير الماضي، أعلن أبو الفتوح، اعتذاره عن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، التي ستنطلق أولى جولاتها التصويتية في مارس القادم. وقال، إنه في ظل هذه الظروف لن يكون بمقدوره خوض الانتخابات أعتذر لمن طالبوني بالترشح.

فشل في ملاحقة معارضي الخارج فحاصر ذويهم بمصر معارضو السيسي ومنافسوه تتم السيطرة عليهم بتلفيق قضايا واتهامات مزيفة منع أقارب المعارضين من السفر وسحب جوازاتهم واختفاء آخرين للانتقام من ذويهم آلاف المعارضين يخضعون لمحاكمة جماعية غير عادلة منذ 4 سنوات واستهداف للمنظمات الحقوقية قالت المسؤولة عن الحريات العامة والفردية في منظمة العفو الدولية كاتيا رو إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تتراجع باستمرار. واتهمت المسؤولة الحقوقية الدولية البارزة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمهاجمة كل معارضيه وتلفيق التهم لهم. وقالت كاتيا في تصريحات نقلها موقع الجزيرة إن أول الضحايا هم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين تتم ملاحقتهم واتهامهم في قضايا ملفقة على خلفية دفاعهم عن حقوق الإنسان. وذكّرت بحالة المصور الصحفي شوكان المسجون منذ أكثر من أربع سنوات، حيث أوقف فقط لأنه غطى مظاهرة سلمية ويحاكم الآن مع 734 متهما آخرين في محاكمة جماعية غير عادلة بتاتا. وتشير كاتيا إلى أن منظمتها لاحظت أن كل المعارضين السياسيين ومنافسي الرئيس السيسي تتم السيطرة عليهم بهذه الطريقة عبر تلفيق قضايا لهم على خلفية اتهامات مزيفة تتعلق بنشر أخبار خاطئة أو شائعات. وأضافت اليوم في مصر تستهدف السلطات المنظمات الحقوقية، وفي مايوالماضي أصدر الرئيس السيسي قانونا رادعا آخر للمنظمات غير الحكومية بهدف السيطرة عليها. وبعد أن عجزت اليد الطولى لأجهزة الأمن المصرية عن الإمساك بمعارضي النظام في الخارج، لكنها طالت أقاربهم في الداخل، فاعتقلت بعضهم بتهم مختلفة، منها الجنائي ومنها السياسي. وهناك من أقارب المعارضين في الخارج من لم تنكل بهم السلطات بالاعتقال، لكنها ضايقتهم في حلهم وترحالهم في البلاد وخارجها. واتخذت أشكال التنكيل غطاء جنائياً لإدانتهم، بحسب حقوقيين. آخر من تعرضوا للاعتقال كانوا أشقاء المذيع محمد ناصر بقناة مكملين الفضائية التي تبث من تركيا، وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم، ثم أفرجت عنهم لاحقاً واستبقت شقيقه علاء الدين. واستمر احتجاز علاء بدعوى التهكم على مؤسسات الدولة أمام المواطنين، بحسب محضر تحريات شرطية. واكتشفت الشرطة - بالمصادفة كما يقول بيان لوزارة الداخلية - أن علاء الدين شقيق الإعلامي محمد ناصر، مقدم البرامج بقناة مكملين حسب المحضر، فجرى التنسيق مع إدارة الأمن الوطني للتحفظ عليه. تجنبا للتنكيل وما جرى لشقيق ناصر حدث من قبل مع منتصر شقيق المذيع المعارض بقناة الشرق في تركيا معتز مطر. واختفى منتصر قسريا قبل شهر، وطالب معتز السلطات مرارا عبر برنامجه بالكشف عن مكان احتجاز شقيقه. وبحسب بيان أمني، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على منتصر مطر شقيق معتز بدعوى هروبه من 20 قضية بينها شيكات بدون رصيد. ودعا معتز مطر أسرته أثناء برنامجه على الهواء إلى التبرؤ منه تجنبا لهذا التنكيل. ومنع الأمن الوطني في المطار نجل المعارض بالخارج أيمن نور من اللحاق برحلته إلى عمان للمشاركة في الاجتماعات التنسيقية لحماية الطبيعة الإقليمية ومسارات الطيور المهاجرة، دون إبداء أسباب. وتنتظر معظم المعارضين في الخارج أحكام بالحبس تصل لسنوات، ودعاوى قضائية بإسقاط الجنسية، بتهم تدور معظمها حول ترويج أكاذيب ضد الدولة، والتحريض على مؤسساتها، والنيل من سمعة البلاد. دناءة سياسية ولفت نشطاء ومعارضون بالخارج إلى تضرر ذويهم في مصر بسبب معارضتهم للنظام، غير أنهم فضلوا عدم الإفصاح للجزيرة نت عن أشكال التضييق والتنكيل في الأرزاق والأعمال حتى لا يضاعف النظام انتقامه. ولا يبدو أن هذه الملاحقات فتّت في عضد معارضي الخارج أو أنهم ارتدعوا بالتنكيل الذي جرى لذويهم. ولم يهدئ القيادي الإخواني في الخارج حمزة زوبع من نبرته الساخنة عقب قرار محكمة جنح القاهرة الجديدة قبل سنوات بحبس نجله حذيفة ثلاث سنوات مع الشغل، وإحالة شقيقه محمد إلى محكمة الطفل باعتباره حدثا. ورمى الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي سلوك السلطات بالدناءة السياسية، وقال للجزيرة نت إنه نوع من ممارسة الضغوط على المعارضين بالخارج من خلال الأسر، لإجبارهم على التخلي عن مواقفهم المعارضة. وهناك مظاهر أخرى للتنكيل يرصدها العربي، ومنها منع زوجات وأبناء العديد من الإعلاميين من السفر من مطار القاهرة وسحب جوازات سفرهم، ومداهمة منازل بعضهم وفرض التحفظ على ممتلكاتهم وإدراجهم على قوائم الإرهاب.

السيسي يعزز علاقته مع إسرائيل باستيراد الغاز ريت بارت: النظام المصري بات أكثر التصاقاً بإسرائيل جاكسون: النظام المصري أكثر انفتاحاً على المجتمع اليهودي الليثي: الاتفاق يندرج ضمن المصالح المشتركة بين الطرفين قائد الانقلاب ينسق مع نتنياهو في الملفات المصرية وأزمات المنطقة أكد السفير إبراهيم يسري، مدير المعاهدات الدولية بوزارة الخارجية سابقًا، في تصريحات خاصة لـالشرق أن الاتفاق الموقَّع بين إسرائيل ومصر بشأن استيراد الغاز، باطل من جميع الوجوه، ولا يمكن أن يمر في ظل التطور الذي يشهده المجتمع الدولي في القرن الـ21، موضحاً أن الاتفاق يخالف نصوص وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1985، والتي أصبحت اليوم من القواعد الدولية الآمرة التي تلزم جميع الدول بتنفيذها. واستبعد يسري أن توافق الحكومة المصرية على الصفقة تفاديا لمسؤوليتها الدولية، مضيفاً أن حقل لوثيان يقع على بعد 190 كم من الأراضي المصرية، وهناك حقل آخر نهبته إسرائيل ويسمى شمشون، وكذلك حقل آخر ثالث نهبته قبرص. وأوضح أن المادة 74 تبطل بكل وضوح توقيع اتفاقيات ثنائية لترسيم حدود مناطقها الاقتصادية الخالصة، وتلزم الدول المتقابلة والمتلصقة بعقد اتفاقية واحدة للترسيم، وفي حالة عدم الاتفاق ألزمت الدول باللجوء إلى محكمة قانون البحار في هامبورج أو محكمة العدل الدولية. وتابع، إن إسرائيل تحلم بتملك امبراطورية ضخمة للغاز العربي المنهوب من مصر، مشيراً إلى أن عدم اعتراف تركيا باتفاقيات الترسيم بين مصر وقبرص وإسرائيل يدعم موقف الحكومة المصرية أمام المؤسسة الدولية في رفض الاتفاق، كاشفا أن قبرص واليونان وإسرائيل تعد لخط أنابيب عبر المتوسط إلى أوروبا أيضا. وشدد على أن تصدير إسرائيل لغاز الشعب المصري، يذكرنا تماما باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، استنادا إلى وعد بلفور المشؤوم وبيعها مرة ثانية للفلسطينية أو طردهم منها، لافتا إلى أن تصريحات نتنياهو التي أعلنها بخيلاء عن أن الصفقة إنجاز تاريخي وأنها عيد للإسرائيليين وأن هنالك تغيـرا في مواقف بعض الشعوب العربية تجاه إسرائيل، استفزت مشاعر المصريين وذكرتهم باحتلال أراضيهم في سيناء. حقائق جديدة: وكان الصحفي المصري وخبير الشؤون الإسرائيلية محمد الليثي، كشف عن حقائق جديدة في صفقة الغاز الكبرى بين مصر وإسرائيل، والتي تم الإعلان عنها، حيث تساءل كثيرون عن أسباب إبرام هذه الصفقة. وقال الليثي في تصريحات إن الاتفاق الذي أعلنت عنه الشركات الإسرائيلية، ليس وليد اللحظة، ولكنه جاء ضمن مرحلة ألزمت الطرفين بالوصول إليه بناء على خطوات تم اتخاذها من قبل، ومصالح مشتركة حكمت بإبرام تلك الاتفاقية بين الطرف المصري، وهو شركة دولفينيوس، والجانب الإسرائيلي، وهي الشركات المالكة لحقلي غاز ليفاثيان وتمار الإسرائيليين. علاقات ودية مع إسرائيل وكانت شبكة أخبار بريت بارت قد نشرت تقريراً بعنوان مصر باتت أكثر تقبلا لإسرائيل في ظل القيادة الجديدة، جاء فيه: في اتجاه مغاير لنظام الإخوان المسلمين الذي حكم مصر لمدة عام فقط ، قام النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي ببناء علاقات ودية مع الشعب اليهودي، وأصبح وسيطا أمينا في التفاوض بشأن اتفاقيات المنفعة المتبادلة مع دولة إسرائيل، ويجعله أكثر التصاقا بإسرائيل. ودللت الشبكة على قولها، بأن السيسي يعتبر نفسه صاحب اليد الممدودة للمجتمع اليهودي، وأنه استضاف حديثا وفدا من المجتمع اليهودي الأمريكي في خضم عمليته العسكرية في شبه جزيرة سيناء، حيث ركزت المحادثات بين السيسي والوفد اليهودي على المصالح المتبادلة لكل من مصر وإسرائيل، مثل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وكيف يستطيع الجانبان أن يعملا معا لخنق إيران. وتطرقت الشبكة إلى فترة حكم الإخوان، حيث ذكرت أنه أثناء حكم الإخوان المسلمين، فإن المشاركة مع إسرائيل لم تكن فقط غائبة عن الأسماع، وإنما كان يُنظر لها بوصفها خيانة وتآمر في ظل نظام مُفرط في العداء للصهوينة، وفي أحد خطاباته وصف رئيس مصر- المنتمي للإخوان المسلمين – اليهود بأنهم أحفاد القردة والخنازير. وقالت الشبكة إنه أثناء حرب إسرائيل مع حماس، فإن الحكومة المصرية وبشكل روتيني أدانت حماس، والتي كانت بسبب سلوكها التصعيدي حسب وصف الحكومة المصرية، وهو ما اعتبرته إسرائيل تغيراً ملحوظاً في تصرف النظام المصري الحالي. وكشفت الصحيفة عن وجود محادثات دائمة بين السيسي ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، حيث قالت: إن السيسي يتحدث دائما مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وينسق معه في جميع القضايا المتعلقة بالشأن المصري وأزمات المنطقة، وهو السلوك الذي لم يُشاهد منذ اتفاق كامب ديفيد، فضلا عن القواسم المشتركة التي لم يُسمع بها قبل أن تصل حكومة السيسي للسلطة في يونيو 2014. وتحدثت عن المقابلة بين السيسي وجاسون جاكسون رئيس لجنة اليهود الأمريكيين، حيث قالت إن جاكسون بعد المقابلة مع الرئيس السيسي وجد النظام الجديد أكثر انفتاحا علي المجتمع اليهودي، وصرح قائلا: لقد وجدت تسامحا كبيرا، ووجدت احتراما كبيرا لإسرائيل وإحساسا أكبر بالقواسم المشتركة بين مصر وإسرائيل في الإستراتيجية العامة تجاه حماس، خاصة الارتباطات بين حماس والجماعات المتشددة. استيراد الغاز الإسرائيلي في السياق ذاته، أعلنت شركة ديليك الإسرائيلية أمس، أنها ستزود شركة دولفينوس المصرية (خاصة) بـ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، قائلا: إنه يوم عيد. ويأتي الإعلان عن توقيع الاتفاق، في ظل تصريحات رسمية مصرية متكررة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي، ووقف الاستيراد من الخارج بحلول 2019. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت مؤخرا زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بمقدار 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، إلى 5.5 مليارات قدم مكعبة يوميا في 2017، الأمر الذي جعل المراقبين يتساءلون: لماذا تستورد مصر الغاز، طالما لديها هذا الاحتياط الكبير من الغاز؟!

الصفقة تمتد لعشر سنوات بقيمة 15 مليار دولار وقعت مصر وإسرائيل، الأحد الماضي، صفقة عملاقة تزود بموجبها إسرائيل 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر في صفقة وصفها وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتص بأنها ستجعل إسرائيل لاعبا في مرافق الطاقة الإقليمية، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية. وذكر تقرير الهيئة أن هذه الصفقة تمتد لعشر سنوات وتبلغ قيمتها 15 مليار دولار، لافتا إلى أنها تعتبر أكبر صفقة بين البلدين منذ توقيع معاهدة السلام. ولفت تقرير الهيئة الإسرائيلية إلى توقيع اتفاقين في إطار هذه الصفقة بين شركة ديليك الإسرائيلية، مالكة منشآتي الغاز ليفياتان وتامار وشركة دولفينيوس المصرية في القاهرة، ملقية الضوء على أن هذه الصفقة إلى موافقة السلطات في كلا البلدين لتدخل حيز التنفيذ. من جهته علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الصفقة ستدر المليارات على خزينة الدولة وان هذه الأموال ستخصص للتعليم والصحة والرفاه، مشددا على أنها ستعزز علاقات إسرائيل في المنطقة، وفقا لما نقله تقرير هيئة البث الإسرائيلية.

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن 160 مواطنا من قطاع غزة محتجزون بمطار القاهرة في ظروف سيئة منذ ثمانية أيام. وأوضحت أن المحتجزين قدموا من جهات مختلفة للسفر إلى قطاع غزة إلا أنهم لم يتمكنوا من إكمال رحلتهم بسبب إغلاق معبر رفح. وأكدت المنظمة أن موقف السفارة الفلسطينية ومندوبها يثير الاستهجان حيث كان من واجب السفارة أن تقوم بالضغط على السلطات المصرية لتسهيل مرورهم إلى قطاع غزة أو تأمين سكن مؤقت لائق بهم ريثما يتم فتح المعبر وطالبت المنظمة السلطات المصرية إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والسماح للعالقين جميعاً بالعودة إلى غزة بمن فيهم العالقين كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي الضغط على السلطات المصرية لفتح معبر رفح في الاتجاهين بشكل دائم. وقال أحد العالقين للمنظمة كنا عائدين إلى غزة يوم 9 الجاري عبر أتوبيسات الترحيل من مطار القاهرة وعند وصولنا كمين بالوظة بالعريش تعرضنا لتفتيش مهين قبل أن يخبرونا بأنه تم إغلاق معبر رفح. ثم أخبرنا مندوب للسفارة الفلسطينية ويدعى صائب أنه علينا العودة إلى مطار القاهرة وهناك سيسمح لنا بدخول القاهرة لحين فتح المعبر؛ ولكن فوجئنا بعد وصلنا إلى المطار بتهديدنا من قبل مندوب السفارة بالنزول إلى داخل المطار للاحتجاز أو سيتم التعامل معنا بعنف من الأمن المصري مما دفعنا للقبول بدخول المطار لنفاجأ باحتجازنا جميعا في غرفة ضيقة غير صالحة لاستعمال البشر وبها حمامان فقط رغم أن عددنا كان 250 شخصا بيننا نساء وأطفال وشيوخ ومرضى بأمراض خطيرة قبل أن يتمكن عدد منهم من العودة إلى حيث أتوا نظرا لمأساوية الوضع وتبقى 160 غير قادرين لا على العودة ولا على الوصول لقطاع غزة وسط تلك الأوضاع المزرية. قام بعض الشباب المحتجزين بتدوين ما نعانيه على مواقع التواصل الاجتماعي وعن موقف السفارة المتخاذل بحقنا فوجئنا في اليوم التالي بحضور قوات من الأمن المصري إلى مقر احتجازنا والقيام بتفتيشنا جميعا بشكل مهين وتفتيش هواتفنا المحمولة والاعتداء على البعض منا بالضرب الشديد واعتقال مجموعة كبيرة من الشباب بعضهم عاد إلى مقر الاحتجاز بعد ساعات وسبعة منهم لم يعودوا حتى الآن. منذ تاريخ احتجازنا لم تتحسن أوضاعنا مطلقا، أصيب أغلبنا بأمراض جلدية وانتشرت بيننا الأنفلونزا، والسفارة لا تتحرك لنجدتنا وان أحد المحتجزين ويدعى موسى المبحوح أصيب بأزمة قلبية ولم يتم إسعافه.

لبيع حصة 2.1% في مصر قامت مجموعة QNB بتكليف شركة CI كابيتال في جمهورية مصر كمستشار مالي حصري بشأن الإجراءات اللازمة لبيع ما يقارب 2.1% من حصة مجموعة QNB في QNB الأهلي بمصر لتصل حصة المجموعة بعد عملية البيع إلى ما يقرب من 95% وذلك بما يتوافق مع متطلبات البورصة المصرية والهيئات الرقابية الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالأسهم الحرة للتداول. تبلغ حصة مجموعة QNB الحالية في QNB الأهلي 97.12٪، بحسب بورصة قطر. ويبلغ رأسمال قطر الأهلي نحو 8.9 مليار جنيه ما يعادل 506 ملايين دولار، موزعاً على 890.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم 56 سنتاً.