يعكس مدارس متنوعة وأجيالاً متباينة وتجارب غير نمطية ينظم جاليري المرخية يوم الثلاثاء المقبل معرضاً بعنوان (12\120) ، يجمع خلاله فنانون من قطر والدول العربية، بهدف إثراء الحركة الفنية التشكيلية محلياً وعربياً. يشارك في المعرض من قطر كل من الفنانين سلمان المالك ومنار المفتاح، ومن الكويت الفنانة مشاعل فيصل، ومن البحرين جمال عبد الرحيم، ومن سوريا كل من فاتح مدرس، ادوار شهدا، بشير محمد، ومن مصر عمرو كفراوي، ومن فلسطين ليلى شوا ومحمد الوهيبي، ومن العراق محمد قريشي، ومن الجزائر حمزة بونوة. ومن المقرر أن يشارك كل فنان بمجموعة من أعماله الفنية الصغيرة، لتشكل بالنهاية جدارية كبيرة، وذلك في بادرة جديدة يقدمها جاليري المرخية لأصحاب الذائقة البصرية، بعيداً عن الأفكار والأطروحات التقليدية ، المتمثلة بعرض جداريات ضخمة بالمعارض الفنية. من أعمال منار المفتاح وأرجع السيد أنس قطيط ، المنسق الفني لجاليري المرخية، تسمية المعرض بهذا الإسم كونه يرمز إلى عدد المشاركين بالمعرض، وهم 12 فناناً ، يشكلون بالنهاية 120 عملاً فنياً، تتنوع فيه المدارس الفنية المختلفة، وذلك في فكرة جديدة للمعرض، يتجنب فيها التقليدية، بهدف استقطاب الجمهور من أصحاب الذائقة البصرية. لافتاً إلى أن المعرض سيقام بمركز كتارا للفن، وسيتواصل حتى 8 مارس المقبل. وقال قطيط في تصريحات خاصة لـ الشرق إن جاليري المرخية حرص على أن يكون المعرض غير تقليدي في كل محاوره ، من حيث عنوانه، والمقتنيات التي يضمها، علاوة على المدارس الفنية التي تنتمي إليها الأعمال، علاوة على المشاركين أنفسهم، إذ سيتنوعون بين أجيال مختلفة، ما بين جيل الرواد وجيل الوسط. مقتنيات مشاعل فيصل وتابع: إن المعرض يأتي ضمن حراك فني سوف يشهده جاليري المرخية على مدى العام الجديد، كعادته دائماً في الحرص على رفد الساحة الفنية التشكيلية في قطر بكل ما هو واعد وجديد، سواء من خلال عرض مقتنيات الفنانين القطريين أو العرب، الذين يمثلون أجيالاً متفاوتة. استقطاب الجمهور قال أنس قطيط إن كثيراً من الفنانين استفسروا من الجاليري عن سر تسمية المعرض بهذا الإسم، وهو الهدف الذي سعينا من ورائه بجذب الجمهور إلى المعرض، عبر هذه التسمية غير التقليدية، علاوة على أن الأعمال الفنية المشاركة سوف تشكل جميعها جدارية، في أسلوب فني غير تقليدي، وذلك على خلاف ما هو قائم بالمعارض المتنوعة. من أعمال عمر كفراوي

صعد معدل التضخم في مصر بنسبة 30.7 بالمائة خلال 2017، مقارنة مع العام السابق له، حسب بيانات صدرت، أمس، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. كانت أسعار المستهلك في مصر، بلغت قرابة 23 بالمائة في 2016 مقارنة مع 2015، وبدأ التضخم في مصر، موجة من الصعود المتسارع منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016؛ أي ترك سعر العملة المحلية يتحدد وفق آليات العرض والطلب. وسجل التضخم مستوى قياسي في يوليو 2017 عند 34.2 بالمائة، لكنه تراجع تدريجيا اعتبارا من أغسطس، وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيانه، أمس، إن معدل التضخم تراجع إلى 22.3 بالمائة، في ديسمبر 2017، مقابل 26.7 بالمائة في الشهر السابق له. وخلال 2017، رفعت مصر أسعار الوقود نهاية يونيو، والكهرباء في يوليو، ومياه الشرب للاستخدام المنزلي مطلع أغسطس، وكروت شحن الهواتف النقالة، نهاية سبتمبر.

سياسات السيسي تقود البلاد إلى نفق مظلم السيسي أخضع الدولة بالكامل للمؤسسة العسكرية قضايا حقوق الإنسان تلاحق السيسي .. وسياسته في سيناء فاشلة الجيش المصري لن يضرب المتظاهرين مرة أخرى رؤية السيسي تدمر صناعة الإعلام التي بدأت قبل الستينيات ممارسات المسيطرين على الإعلام بعيدة عن الإدارة الرشيدة المجلس الأعلى للإعلام مؤسسة صورية لا تعرف اختصاصها ارتفاع نسبة مشاهدي قنوات المعارضة يرجع لاعتماد النظام على شخصيات لا تقنع الجمهور كشفت التسريبات التي بثتها قناة مكملين عن سيطرة المخابرات المصرية على جميع وسائل الإعلام المصرية، وان غالبية الإعلاميين المصريين يخضعون لتعليمات ضباط في المخابرات العسكرية. وقد أحدثت التسريبات ضجة واسعة ليس فقط حول مضمون ما جاء فيها من طرح غريب على مواقف مصر ولكن بسبب حالة الاستسلام التام من جانب الاعلاميين. من جهته قال هشام قاسم العضو المنتدب لصحيفة المصري اليوم سابقا، إنه لم يحدث قط أن قامت الأجهزة السيادية بشراء مؤسسات إعلامية إلا في عهد عبد الفتاح السيسي. وأوضح في حوار مع مصر العربية، أن بعض وسائل الإعلام التي تدعم مشروع السيسي صدر عنها أخطاء فادحة، مشيراً إلى أن السيسي يرى أن الإعلام يجب أن يخفي معلومات أكتر من أن يوصلها للناس. شفيق رهن الإقامة الجبرية وأضاف قاسم ان ما حدث مع أحمد شفيق يؤكد أنه تعرض للإقامة الجبرية، مشيرا إلى أنه تم ترحيله إجباريا من الإمارات إلى مصر، وبناته لا يزلن هناك، وكل المؤشرات تقول انه تحت التحفظ، والنظام يخشى شفيق لسبب بسيط وهو نجاحه في الانتخابات حال نزوله، فالرجل له تاريخ قوي. وأكد أن ما يحدث الآن هو تدمير لما تبقى من صناعة الإعلام التي بدأت قبل الستينيات، من خلال شراء الأجهزة السيادية مؤسسات إعلامية سواء كانت صحفا أو محطات، وهو ما لم يحدث قط إلا بعد وصول السيسي إلى الحكم، نتيجة رؤيته لما أسماه اصطفاف إعلامي. شراء بأموال باهظة وشدد على أن استمرار السيسي في سياسته حال فوزه بفترة رئاسية ثانية سيدخل البلد في نفق مظلم اقتصاديا وسياسيا، داعياً السيسي إلى ادراك خطورة هذا الأمر واعادة النظر في أمر ترشحه. وتابع، ان فهم السيسي للإعلام هو أنه شيء مشابه للشؤون المعنوية داخل المؤسسة العسكرية، ومن هنا بدأت عمليات الشراء لمؤسسات إعلامية بأموال باهظة. واشار إلى أن أخطاء السيسي لن يتم إصلاحها على المدى القريب، مؤكداً هناك أخطاء صعب جدا إصلاحها مثل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وبعض التوجهات الاقتصادية مثل عودة الدعم. ولفت إلى أن علاقة أجهزة المخابرات بوسائل الإعلام أنهم أصبحوا يمتلكونها، لافتا إلى أن الممارسات والارتجالات التي تصدر عنهم أبعد ما تكون عن الممارسات الرشيدة التي يمكن على أساسها أن تكون هناك صناعة إعلام. وشبه سيطرة الأجهزة السيادية على الإعلام، كتكليف شخص مدني بتأمين القاهرة، وأن السيسي يريد أن يستعين بمن ينفذ الأوامر، وتوحد منشتات الصحف، موضحاً أنه لا يوجد إعلامي أو إداري يحترم نفسه يمكن أن يأخذ أوامر من أحد. ووصف المجلس الأعلى للإعلام بأنه مؤسسة صورية ترتجل ولا تعرف اختصاصها، مضيفاً ان سلطتهم الوحيدة هي التواصل مع صاحب القناة، لوقف مذيع أو إعلان، وقانونا لا تستطيع أن تفرض عقوبة بلا نص. وأرجع السبب في ازدياد عدد مشاهدي قنوات المعارضة إلى الحظر المفروض على أغلب المحللين والمعارضين وكل من لا يسبّح بحمد النظام، واعتماد الإعلام الداخلي على شخصيات لم تعد قادرة على إقناع الجمهور بتصريحات مثل الدولار سيكون بـ4 جنيهات، مشيراً إلى أن هذا الحجب دفع المعارضين للتعامل مع القنوات الخارجية. وبين أن الانتخابات الرئاسية القادمة لحظة فاصلة في تاريخ مصر، مضيفاً المشهد الذي أمامنا الآن غير معروف إذا كان السيسي سيرشح نفسه أم لا. منافسة السيسي وحول منافسة السيسي من قبل مرشحين آخرين قال: المرشحون القادمون من خلفية حقوق إنسان ومجتمع مدني سيكون من الصعب أن يكسبوا الانتخابات القادمة، وان أي شخص لديه خبرة إدارية وخبرة سياسية، وقادر على التعامل مع الجيش والأجهزة ستكون فرصته عالية جدا، مشيرا إلى أن السيسي كان من المفترض أن يتحول إلى مدني لكنه اصطدم بالإدارة المدنية وبالتالي وجد نفسه غير قادر على العمل خارج إطار المؤسسة العسكرية فبدأ يُخضع الدولة بالكامل لها، لهذا نجد كل مستشاريه من المؤسسة العسكرية، وأغلبية الهيئات المدنية عندما يخلو منصب الرئيس يتم تعيين البديل له من ذوي الخلفيات العسكرية. وقال ان السيسي غير قابل لفكرة الإدارة المدنية وينفذ كل مشروعاته من قبل الأجهزة السيادية، ولا يدرك أنه يجب أن يكون دوره محفزا للاقتصاد وعامل أمان للمستثمر، مؤكداً أن صمت الشارع ينذر بانفجار، مناشداً السيسي بألا يتجاهل ما حدث في ثورة يناير، ففي يوم 24 يناير لا أحد كان يعرف ماذا سيحدث في اليوم الثاني، فالمخاطرة بمخالفة العقد الاجتماعي الذي على أساسه وصل إلى السلطة، سيؤدي حتما إلى انفجار. ضرب المتظاهرين واكد أن الجيش المصري لن ينزل لضرب الناس في حال تظاهروا في الشوارع، خاصة أن الحالات التي حدثت في ماسبيرو أو رابعة كانت خطأ في تقدير الموقف، ففكرة الجيش القبلي على غرار ما حدث في سوريا لن يحدث في مصر، وعلى ضوء ذلك يجب أن يعيد السيسي النظر في سياسته لان وضعه سيئ للغاية فهو ملاحق حاليا في قضايا حقوق إنسان، مؤكداً أن تعامله مع ملف سيناء أثبت فشله.

بثت قناة مكملين الفضائية تسريبات مسجلة كشفت عنها نيويورك تايمز الأمريكية بين ضابط مخابرات مصري ، وإعلاميين وفنانين مصريين ، يوجههم فيها بتوجيه الرأي العام لقبول رام الله عاصمة لفلسطين بدلاً القدس، باعتباره أمراً واقعاً، في سبيل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. ووجه ضابط المخابرات المصري الإعلاميين والفنانين باستنكار ظاهري لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل علني، مع توجيه الرأي العام أن هذا أمر واقع، وإنه لا فرق بين رام الله والقدس كعاصمة لفلسطين، وإن المهم إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وليس قضية القدس. كما تضمنت التوجيهات تحريضات ضد قطر وحركة حماس، وتسويق رواية إخلاء سيناء . وتضمنت التسريبات تسجيلات بين ضابط مخابرات مصري وكلا من الفنانة يسرا والإعلاميون مفيد فوزي وعزمي مجاهد وسعيد حساسين. ووجه ضابط المخابرات المصري الفنانة يسرا باستنكار ظاهري لقرار ترامب، ونقل لها الخطوط العريضة عن توجهات الدولة المصرية فيما يتعلق بملف القدس، عبر استنكار علني، إنما في الأصل الترويج لهذا الأمر إن هذا سيصبح امر واقع، وان القضية الرئيسية إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كامل، وليس قضية القدس. كما وجه الضابط ، الإعلامي حساسين، بأن الانتفاضة ليست في مصلحة الأمن القومي المصري ، وإنها وفي صالح حماس والإسلاميين، وإنه لافرق بين القدس ورام الله، والمهم إنهاة معاناة الشعب الفلسطيني، وغنه لا يوجد ما يمنع من التنازل عن القدس، والقبول برام الله عاصمة فلسطين، في مقابل ألا يموت احد من الفلسطينيين. كما وجه ضابط المخابرات، مفيد فوزي، بتسويق رواية أن المهم إنهاء معاناة الفلسطينيين، وأن الانتفاضة ضد مصلحة الأمن القومي المصري، وتسويق رواية أن لا فرق بين القدس ورام الله كما وجه عزمي مجاهد باختلاق علاقة بين قطر وإسرائيل، والترويج بأن هناك علاقة سرية بينهما، والترويج لأهمية إجلاء كل سيناء. وأكد الإعلاميون المصريون لضابط المخابرات التزامهم التام بتوجيهاته. وقطعت قناة مكملين الطريق على الهيئة العامة المصرية للاستعلامات التي حاولت نفي صحة التسريبات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أمس . وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كشفت قبول مصر بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، خلافا لما تظهره في العلن. التسريبات المسجلة بين ضابط بالمخابرات المصرية يدعى أشرف الخولي وهو المسؤول عن القنوات الفضائية في رئاسة الجمهورية، وإعلاميين يقدمون برامج حوارية، يوجههم فيها لكيفية إقناع الرأي العام المصري بقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والترويج لرام الله عاصمة لفلسطين في إطار ما يعرف بصفقة القرن والترويج لعلاقة بين قطر وإسرائيل. وينقل التسريب الذي نشرته قناة مكملين بالصوت عن أشرف الخولي تعليماته إلى مجموعة من الإعلاميين المصريين، قائلا بالنص: ببلغك توجه الأمن القومي المصري.. إيه اللي يفيده في موضوع إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. والإعلاميون الذين وردت أسماؤهم في تقرير صحيفة نيويورك تايمز هم عزمي مجاهد، ومفيد فوزي، وسعيد حساسين، بالإضافة إلى الفنانة المصرية يسرا، الذين تلقوا اتصالات، بحسب الصحيفة، من ضابط المخابرات أشرف الخولي بشأن تعاملهم الإعلامي مع قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وبينما نفى جميع من وردت أسماؤهم في تقرير نيويورك تايمز صحة ما تم نشره، قائلين إنهم لم يتلقوا أي تعليمات من أحد، وأنهم لا يعرفون ضابطا اسمه أشرف الخولي، وأن ما يتحدثون عنه في برامجهم من دماغهم-على حد قولهم-، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية نقلا عنهم، إلا أن قناة مكملين أوردت أقاويلهم من خلال التسريبات الصوتية. تسريبات مكملين الصوتية تدحض أقاويل الإعلاميين، وتكشف بشكل جلي تفاصيل التوجيهات التي يتلقونها كما قال عنها ضابط المخابرات إنها تعبر بشكل رسمي عن مواقف الدولة المصرية. وأوردت نيويورك تايمز، أن ضابط المخابرات المصري التي قالت إنه يدعى أشرف الخولي، أجرى 4 مكالمات هاتفية بنبرة هادئة مع 3 مقدمين لبرامج حوارية مؤثرة في مصر، بالإضافة إلى ممثلة، بما يخص معالجة ملف القدس والقبول برام الله عاصمة لفلسطين بدلا من القدس. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر الماضي، بتأييد 128 دولة ، قرارًا تقدمت بمسودته كل من تركيا واليمن، يرفض قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل. وفي 6 ديسمبر الماضي، أعلن ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقا وتحذيرات دولية.

اصابة 9 واعتقال 40 في مواجهات مع الشرطة.. وقعت اشتباكات بين متظاهرين ورجال شرطة قبل فجر السبت أمام قسم للشرطة في القاهرة توفي فيه شاب كان أوقف الجمعة،وأدت الاشتباكات أمام قسم شرطة المقطم في جنوب القاهرة إلى اصابة تسعة بجروح وتوقيف 40 شخصا، بحسب المصادر نفسها. وأضرم المتظاهرون النار في اطارات وفي عشر سيارات في المكان بينها ثلاث مركبات تابعة للشرطة، والقوا زجاجات حارقة. وقالت المصادر ان الشرطة ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين، ما تسبب في فوضى كبيرة بين سكان الحي الهادئ. وأفادت المصادر الأمنية بأن الشاب الذي يدعى عفروتو أوقف صباح الجمعة بتهمة الاتجار بالمخدرات، ويتهم المحتجون الشرطة بالتسبب بموته، لكن المصادر الأمنية أكدت أنه قُتل أثناء صدام عنيف بين عدد من الموقوفين داخل مركز الشرطة. ووعد مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال المحتجين بالالتزام بما ستسفر عنه التحقيقات، تعهدا بعدم التستر عن أي ضابط في حال إثبات تورطه في مقتل عفروتو. وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بانتظام الشرطة وعناصر الاستخبارات بسوء معاملة وتعذيب الموقوفين منذ اطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013.

محاكمات السيسي العسكرية غير عادلة مفوضية حقوق الإنسان: نشعر بصدمة شديدة تعذيب في السجون وإهدار الحقوق القانونية حذرت منظمة الأمم المتحدة، النظام المصري من استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين، بموجب محاكمات عسكرية، تغيب عنها ضمانات المحاكمة العادلة. وأعربت الأمم المتحدة، في بيان، أمس الجمعة، عن صدمتها جراء تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بـ20 شخصا الأسبوع الماضي، بعد محاكمات عسكرية، مشددة على أن «عرض المدنيين على المحاكم العسكرية ينبغي أن يكون في حالات خاصة». وقالت الناطقة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، «ليز ثروسل»: «نشعر بصدمة شديدة جراء تقارير حول إعدام 20 شخصا في مصر منذ الأسبوع الماضي». وأشار البيان إلى إعدام 5 أشخاص في 2 يناير الجاري في محاكمة عسكرية بمحافظة الإسكندرية بعد إدانتهم بالوقوف وراء تفجير قرب ملعب رياضي بمحافظة كفر الشيخ في 15 أبريل 2015، نجم عنه مقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية، وإصابة اثنين آخرين، بحسب وكالة «سبوتنيك». كما أشار التقرير إلى تنفيذ حكم الإعدام في 26 من ديسمبر الماضي في 15 شخصا بتهم قتل مجندين بالجيش في عام 2013. وتابع البيان، «نخشى أنه، في جميع تلك القضايا، لم يجر اتباع تلك الإجراءات وغابت ضمانات المحاكمة العادلة، بما أن المحاكم العسكرية عادة ما تحرم المتهمين من الحقوق التي تكفلها المحاكم المدنية». واتهم البيان، السلطات المصرية، بتعريض المدانين الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام للاختفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم، وفق تقارير حقوقية. وشدد البيان، على أن «التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، وخاصة في سيناء، لا تبرر استخدام الإعدامات وسيلة لمحاربة الإرهاب». ودعت الأمم المتحدة السلطات المصرية إلى إعادة النظر في إصدار عقوبة الإعدام بقضايا مماثلة لتوافق لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما دعتها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات للقوانين والمحاكمة العادلة. وذكر البيان أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري تكون في حالات استثنائية، ومن المهم أن تتم وفق الإجراءات والمعايير اللازمة لتوفير محاكمة عادلة. وبحسب رصد لـ«الخليج الجديد»، فإن 5 قضايا منذ الانقلاب، تم تنفيذ فيها أحكام الإعدام، طالت 27 شخصا، في الوقت الذي ينتظر فيه 25 شخصا موعد صعودهم منصة الإعدام، إثر صدور أحكام نهائية بالإعدام بحقهم في 6 قضايا أخرى. وليس هناك إحصاء دقيق بعدد أحكام الإعدام غير النهائية، التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بالمئات. ووفق تقارير حقوقية محلية ودولية، صدر في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 أحكاما بالإعدام على 717 من معارضي النظام، منها 15 حكمًا تم تأكيدها، وهناك أحكام إعدام صادرة بحق 14 من قادة جماعة الاخوان، منهم مرشد الجماعة. والعفو الرئاسي عمن صدر بحقه حكم بالإعدام أوتخفيف الحكم، إجراءان لما يحدث أي منهما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن. وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛ وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية. كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريًا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك1981 ـ 2011.

قالت هيئة الدفاع عن علا، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الخميس، إنها لا تزال تعاني من ظروف احتجاز انفرادي تعسفي بمصر. جاء ذلك في بيان لهيئة الدفاع عن علا (55 عاما) وزوجها حسام خلف (58 عامًا) القيادي بحزب الوسط (إسلامي)، نقلته حملة الحرية لعلا وحسام (حقوقية إلكترونية تهتم بقضيتهما)، على صفحتها بموقع فيسبوك. وفي يونيو/حزيران 2017، أوقفت السلطات المصرية، علا وحسام، إثر اتهامهما بـالانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (تقصد جماعة الإخوان)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة، وهي التهم التي تم نفيها من جانب محاميهما وقتها. ووفق البيان، قررت محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة)، اليوم، تجديد حبس علا لمدة 45 يومًا، وهو التجديد الـ12 منذ حبسها، الذي تجاوز 180 يومًا، فيما تنظر ذات المحكمة تجديد حبس زوجها حسام، الإثنين المقبل. وأضاف البيان أنه حتى الآن، لم يتم إبلاغ علا وفريقها القانوني أبداً بالتهم الموجهة ضدها والمتسببة في احتجازها؛ ما يعد انتهاكًا واضحاً للإجراءات القانونية الواجبة، وأيضا انتهاكًا للقانون المصري والدولي. وأشار بيان هيئة الدفاع أن علا وزوجها محبوسان انفراديًا (كل منهما بسجن يختلف عن الآخر) في زنزانة خرسانية، لا تمنع البرودة أو الحرارة، ولا تسمح بدخول أشعة الشمس. وخلال جلسة اليوم، قالت علا للمحكمة إنها ليست لها علاقة بالقضية التي أُقحم اسمها فيها لا من قريب أو بعيد، وأنه تم إلقاء القبض عليها أثناء إجازتها في الشاليه الخاص بوالدتها بالساحل الشمالي (شمال) برفقة زوجها، وفق البيان. وأشار الدفاع إلى أن مسؤولاً بالسفارة الأمريكية (لم يسمه) حاول حضور الجلسة، لكنه لم يتمكن من الدخول. وأوضح البيان أن قضية علا وحسام أثيرت عدة مرات في واشنطن على يد ناشطين في مجال حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، التي دعت نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للتدخل..

مصر شغلت المقعد عامين وأداؤها خيب الآمال باتخاذها مواقف مخزية العتيبي: 4 محاور نتحرك من خلالها في مجلس الأمن انضمام الكويت لمجلس الأمن إنجاز كبير للسياسة الخارجية الكويتية مواقف مصر: • استغلال العضوية لتحقيق أغراض خاصة • تأييد ابقاء العقوبات المفروضة على السودان • سحب مشروع قرار يطالب بوقف الاستيطان • رفضت معاقبة نظام الأسد ووقف قصف حلب أجندة الكويت: • هدفنا استقرار الدول العربية والاهتمام بمشاغلها • رئاسة مجلس الأمن لتوفير الأمن والاستقرار • دعم الدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات سلمياً • متابعة قضايا فلسطين واليمن وسوريا والعراق انضمت دولة الكويت إلى مجلس الأمن الدولي بعد فوزها بانتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقعد غير دائم لمدة عامين، ( يناير 2018 - ديسمبر 2019) ومن المقرر أن تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في شهر فبراير المقبل، بينما خرجت مصر من المجلس بعد انتهاء عضويتها غير الدائمة التي امتدت على مدار عامين ( يناير 2016 - ديسمبر 2017) ويعلق الجميع آمالا كبيرة على الكويت في مناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين، وذلك في وقت اعتبر مراقبون اداء مصر كان مخيبا لآمال الدول العربية والإسلامية، حيث اتخذت مواقف مخزية تجاه قضاياهم الأساسية. القضايا العربية وأكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمس الاربعاء، أنه أمام الكويت تحديات كبيرة داخل المجلس نظرا للأوضاع السيئة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، مما يزيد من مسؤولية بلاده. وأكد خلال فيديو نشرته منظمة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية على تويتر: أولويتنا في مجلس الأمن، أن نعكس هموم ومشاغل الدول العربية، وتابع: يهمنا كدولة الكويت أن تستقر كل الدول العربية أمنيا وسياسيا واقتصاديا. وقال العتيبي: بما أن نصف القضايا المطروحة على مجلس الأمن هي قضايا عربية، و نحن لانحب أن نتدخل في شأن الآخرين ولا أن يتدخل أحد في شأننا، فإننا نسعى دائما إلى أن تكون تدخلاتنا في القضايا العربية تقتصر فقط على الشأن الإنساني من خلال عقد مؤتمرات وحشد الجميع لتقديم مساعدات. وقال العتيبي ان انضمام دولة الكويت لمجلس الامن يعتبر إنجازا كبيرا للسياسة الخارجية الكويتية وهو المعني بصيانة السلم والأمن الدوليين. وبين العتيبي ان عضوية مجلس الامن تعتبر مهمة لابراز دور الكويت ودعمها للدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات بالطرق السلمية والمساهمة في المسائل الإنسانية التي لها انعكاسات على السلم والامن الدوليين. وأعرب عن أمله في ان تساهم دولة الكويت من خلال عضويتها بمجلس الامن ورئاستها للمجلس لشهر فبراير المقبل في المساهمة في توفير الامن والاستقرار لاسيما بين الدول العربية والإسلامية. وأكد العتيبي ان أولويات دولة الكويت خلال العضوية ستتركز في أربعة محاور هي البعد الإنساني ومنع نشوب النزاعات وتحسين أساليب عمل المجلس اضافة الى الدبلوماسية الوقائية. وأضاف ان الإنجاز الأهم والابرز هو ما سيتم تحقيقه خلال فترة العضوية لاسيما ان المجلس يتابع حاليا مسؤوليات كبيرة وقضايا تهم وتمس دولة الكويت إذ أن أغلب القضايا المدرجة على جدول الاعمال تعنى بالدول العربية مثل فلسطين واليمن وسوريا والعراق وهي قضايا تمس أمن الكويت والمنطقة بشكل عام. وأبرزت الأمم المتحدة، وضع السفير منصور العتيبى علم دولة الكويت أمام قاعة مجلس الأمن، والتى حلت محل مصر فى تمثيل المجموعة العربية فى المجلس. وتبدأ الكويت بذلك عضويتها غير الدائمة بالمجلس للمرة الثانية في تاريخها، بعد مضي 40 عاما. وكانت الكويت، التي انضمت إلى الأمم المتحدة في عام 1963 قد حصلت على عضوية مجلس الأمن خلال عامي 1978 و1979. خيبة أمل يقول مراقبون إن أداء مصر خلال عضويتها لمجلس الأمن كان مخيبا لآمال الدول العربية والإسلامية، حيث اتخذت مواقف مخزية تجاه قضاياهم الأساسية، واستغلال عضوية مجلس الامن لتحقيق مكاسب سياسية خاصة وبدأت مصر مواقفها في مجلس الأمن في مارس 2016 برفضها اقتراحا أمريكيا، يقضي بإدانة انتهاكات قوات حفظ السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى، المتهمة بالتحرش الجنسي ضد الأطفال. جانب من جلسات مجلس الأمن الدولي وفي فبراير 2017 رفضت مصر دعم مشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري، جراء استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة وفي مايو 2016 رفضت مصر الدعوة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة تعرض مدينة حلب السورية لقصف عنيف وعشوائي من جانب الطيران الروسي وطيران الأسد، لتتيح لهما استكمال قصف المدينة. وبعدها بأيام، وافقت مصر على قرارين متعارضين لمجلس الأمن حول مدينة حلب، حيث أيدت قرارا اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف القصف على المدينة، وبعدها أيدت قرارا روسيا يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في حلب ويستثني الغارات الجوية. وفي 23 ديسمبر 2016 رضخت مصر لضغوط أمريكية مباشرة، حيث كانت قد تقدمت بمشروع قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة، لكنها سحبته سريعا بعد مكالمة هاتفية لعبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي لم يكن قد استلم مهام منصبه رسميا وقتئذ. وفي اليوم التالي تقدمت نيوزيلاند والسنغال وفنزويلا وماليزيا بمشروع القرار رقم 2334 الذي تضمن المعنى ذاته، وحصل على تأييد 14 دولة، من بينها مصر، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. وعندما تحدث مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا عن أسباب سحب مشروع قرار وقف الاستيطان الإسرائيلى قال بلا خجل أو مواربة «اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان بسبب الضغط والمزايدات» وأثار الموقف المصرى المرتبك ذهول ودهشة دول المجلس، واشعل غضب الشعوب العربية. وفي ابريل 2017، اتخذت مصر موقفا عدائيا وغير مسبوق ضد السودان، عندما طلبت من مجلس الأمن الإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان طبقا للقرار 1591 وهو ما دفع وزير خارجية السودان إبراهيم غندور إلى وصف الموقف المصري بأنه شاذ وغريب، وطالب القاهرة بتفسير هذا التصرف الغريب تجاه السودان. وذلك بحسب موقع عربي 21. شكوى قطر تقدمت قطر في يوليو 2017 بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، لاستغلال عضويتها داخل المجلس ورئاستها للجنة مكافحة الارهاب لتحقيق أغراض سياسية خاصة لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه، حيث تقوم مصر بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة. وفي سابقة مخالفة للاعراف الدبلوماسية، ومطلوبات الاداء المهني والاستقلالية افتخر مندوب مصر بالأمم المتحدة عمرو أبو العطا، بأن بلاده نجحت في استغلال عضويتها بمجلس الأمن في مواجهة قطر، وهو موقف كشف ضعف الاداء واستغلال العضوية ، الامر الذي يقوض المصداقية والوفاق والاستقرار والحلول السياسية المتوافق عليها دوليا وفق قرارات المجلس. وعلى الرغم من وقوع الكثير من الأحداث في العالم ومشاركة مصر فى مناقشة وإصدار عشرات القرارات إلا أن كشف الحساب الحقيقى لمصر من العضوية ليس لصالحها، حيث اعتبر محللون ومراقبون ان اداء مصر كان طابعه سوء الاداء والتقدير في المواقف المهمة والتاريخية والانصراف الى تأجيج الخلاف مع دول لا تتوافق معها وبدا واضحا ان عضوية مصر غير الدائمة كانت عبئا كبيرا، وعلى حساب قضايا مهمة ولم ترتق الى مستوى المسئولية.