السلطات المصرية تجدد حبسه للمرة الحادية عشرة جددت السلطات المصرية اعتقال الزميل الصحفي محمود حسين، المنتج بقناة الجزيرة، دون محاكمة لمدة 45 يوما. وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية بالإفراج الفوري عن محمود حسين، وحمّلت سلطات القاهرة المسؤولية الكاملة عن سلامته. وكان الزميل محمود حسين قد اعتقل في ديسمبر 2016 أثناء إجازته السنوية، ولم يكن حينها في مهمة عمل رسمية بل في زيارة عائلية لأسرته في مصر. ويُجدد منذ ذلك اليوم اعتقاله بلا محاكمة وبتهم واهية. وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج فورا عن الزميل محمود حسين منذ اعتقاله قبل 400 يوم، حبس خلالها في زنزانة انفرادية أشهرا عدة، وأصيب بضيق في التنفس وفقدان للوزن وبالإجهاد النفسي. كما كُسرت ذراعه اليسرى وحرم من الزيارات. ورغم هذه الظروف غير الإنسانية، رفضت السلطات المصرية السماح له بالعلاج الطبي. وطالبت منظمات وشخصيات إعلامية وحقوقية بالإفراج الفوري عن الزميل محمود، مستنكرة الاتهامات الباطلة الموجهة إليه.

رفضت الهيئة العليا لحزب الوفد المصري امس طلب رئيس الحزب السيد البدوي شحاتة الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في مصر في مارس منافسا للرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال أعضاء في الحزب إنهم يشعرون بأن ترشح شحاتة لن يكون جديا بالقدر الكافي وأن القصد منه لا يزيد على أن تظهر الانتخابات في صورة تنافسية في غياب مرشحين آخرين بجانب السيسي الذي يسعى للفوز بفترة ثانية وأخيرة مدتها أربع سنوات. وقال مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الإعلامية ياسر حسان لرويترز إن 43 عضوا في الهيئة العليا للحزب من بين أعضائها الستين حضروا اجتماعا استمر ساعات وإن أغلبية ساحقة منهم رفضت تفويض السيد البدوي الترشح باسم الحزب.

أكدوا أن مصر مقبلة على مرحلة كارثية.. الأسواني: اختطاف عنان أثبت أن مصر تحكمها عصابة النمر: منظومة العسكر دمرت مقدرات مصر تاريخاً وواقعاً إلهامي: تعامل السيسي مع عنان أكد أن معركة الحكم لا تحسم عبر الصناديق أثارت عملية اختطاف الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش السابق والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية، وما لحق ذلك من انسحاب المحامي خالد علي من السباق الرئاسي، إلى طرح تساؤلات عدة أبرزها مدى قدرة أي شخص على مواجهة قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي. فعنان، على عكس مرشحين محتملين آخرين حاولوا ومازالوا يحاولون الوقوف أمام السيسي في المعركة الانتخابية، المقرر إقامتها في 27 من شهر مارس القادم، يعد من أبرز الشخصيات المنتمية للمؤسسة العسكرية المصرية خلال العقدين الأخيرين، مما جعل إقصاؤه من السباق الرئاسي يبعث برسالة قوية لكل من يحاول منافسة السيسي. ورأى محللون وسياسيون، أن اقصاء عنان عن المشهد الانتخابي عرض الساحة المصرية لسيناريوهات كارثية، بعد أن أفقد الشارع المصري الأمل في إجراء انتخابات حقيقية، يعبر فيها عن رأيه بكل حرية، ويشارك في انتخاب من يحكمه، بل وعزز قناعة قطاع كبير من المصريين أن الصناديق، باتت لا تعبر عن تطلعاته، وأنها لن تستطيع إزاحة السلطة الحالية عن الكرسي. مخطط إفقار على ضوء ذلك، علق محمد الأسواني، الاعلامي المصري، ومدير القسم العربي بالقناة الثامنة النمساوية، على اختطاف الفريق سامي عنان قائلا: إن اختطاف عنان بهذه الطريقة المشينة، لهو خير دليل على ان مصر تديرها عصابة معادية لهذا الوطن، وهذه العصابة قد اوغلت في دماء هذا الشعب الصابر على البلاء، لافتا إلى أنه منذ صبيحة الانقلاب العسكري الإجرامي وحتى وقتنا هذا، ليس هناك من مؤشرات تبرهن على أن من يقود تلك المنظومة غير الشرعية يريد الخير لمصر، بل على العكس من ذلك فهو يدفع الشعب دفعا نحو الاحتراب الأهلي. وأكد أن مخطط إفقار الشعب وإهدار المال العام برهان دامغ على اقتراب مصر من حافة الانهيار الكامل، الذي سيترتب عليه ضياع الأمن، وبلا رجعة للأمة العربية ولمحيطها الإقليمي، ومن ثم الدولي، محذراً المجتمع الدولي من الصمت حيال ما يحدث في مصر من انتهاكات بشعة ضد حقوق الإنسان. منظومة العسكر بدوره، قال الدكتور عزت النمر المحلل السياسي المصري: أنه بالرغم من أن الفريق سامي عنان كان جزءا من منظومة العسكر التي دمرت مقدرات مصر تاريخاً وواقعاً، ومع ذلك لم يسلم من بطش الانقلاب، مضيفا ان طريقة اعتقاله فيها دلالات متعددة تتمثل في.. أولاً: إن استمرار السيسي ونظامه الأحمق، يعني مزيدا من انهيار الوطن وتدمير حاضره ومستقبله. ثانياً: فضحت قادة الجيش وأظهرت حقيقتهم أنهم مجموعة من الخونة والفسدة والمتآمرين. ثالثا: أوضحت أن مصر تُدار من خلال أجنحة متصارعة تشكل عصابة فساد وعمالة. رابعاً: أن هناك تواطؤا دوليا على مصر بالصمت على مساخر الانقلاب والاعتراض الخجول على جرائمه. واختتم بان الحقيقة الكبرى أن عودة الشرعية كاملة غير منقوصة بكل رموزها الأطهار هو السبيل الأوحد لإنقاذ مصر، مؤكداً أن الطريق لذلك لن يكون إلا بالثورة الشاملة واقتلاع كل كيانات الخيانة وتطهير كل مؤسسات الدولة. معركة الحكم من جهته أكد محمد إلهامي الكاتب والمؤرخ المصري، أن صراع السيسي مع عنان أو مع غيره صراعٌ لن تحسمه أصوات الناس في الانتخابات، مشددا على أن معركة الحكم في مصر لا تحسم عبر الصناديق. وأشار إلى أن قرار نزول عنان إلى انتخابات الرئاسة يشير بطبيعة الحال الى حصوله على بعض الدعم الخارجي واستناده لأجنحة في جهاز الدولة العسكرية والأمنية بالمقام الأول، مؤكداً أن عملية اختطافه ستجعل المعركة الحقيقية ستدور في الأروقة والدهاليز، بينما ستكون الانتخابات مجرد غطاء وزخرف لا قيمة له؛ فأصوات الناخبين هي الأقل أهمية من بين كل أوراق القوة في هذه المعركة. وأوضح أن بيان قيادة العسكر المصري ثم اعتقال سامي عنان جاءا ليقطعا على الجميع الكثير مما كانت أودُّ قوله، أن المصالحة، أو حتى التفاوض، أو حتى الحلول الوسط، أو حتى الحد الأدنى من الحلول.. كل ذلك حل لا يُمكن التوصل إليه إلا بوجود (القدرة) على الوصول إليه!، موضحا انه لابد أن يكون لديك ما يجبر عدوك على أن يصالحك أو يفاوضك أو يصل معك إلى حل وسط أو حتى يمنحك الحد الأدنى من الحل! أما الفراغ وخلو اليد من كل قوة ومن كل قدرة فهذا حال المهزوم الذي تُملى عليه الشروط.

تلقى عشرات المكالمات من جهات سيادية لإجباره على التراجع لن أتراجع عن الانتخابات مهما حصل بصوت جهور وهو جالس على الكرسي الخاص به في مكتبه الكائن بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الزمالك بوسط القاهرة، تحدث الفريق سامي عنان المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بغضب عبر الهاتف. ووفقاً لما كشفه أحد القياديين بحملة ترشح عنان، والذي فضل عدم ذكر اسمه نظراً للمخاطر الأمنية الحالية، فقد ذكر في مقابلة مع مراسل هاف بوست عربي من داخل مكتب الفريق بالشارع المواجه لفندق هيلتون الزمالك، إنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية تلقى الفريق عنان عشرات المكالمات الهاتفية من جهات سيادية وشخصيات بارزة في الدولة لإثنائه عن فكرة الترشح لانتخابات الرئاسة. وأكد القيادي أن الفريق عنان رفض التراجع بشكل قاطع. وأضاف كان عنان يجلس بجوار فريق حملته الانتخابية، مع بعض أفراد أسرته، وكان الفريق عنان ينفعل بشدة وسط المكالمة، وهو ما فسره بعد انتهاء كل مكالمة بأنه يتم تهديده بشدة للتراجع عن قرار الترشح. وبعد لحظات من التوقف عن الحديث، قطع بعض الهدوء الشديد داخل المكتب بسؤال مباشر يستفسر عن الوضع الأمني أسفل العقار وكيفية الوصول إلى هنا. ومع توضيح أن هناك بالفعل قوات أمنية متواجدة أسفل العقار تعرضت بالفعل إلى الصحفيين الذين قدموا إلى مكتب الفريق، قام سريعاً بغلق باب المكتب من الداخل. وفي رده بشكل مباشر عن موقف الحملة الآن، كشف القيادي أنها لم تتوقف عن العمل، وأنه لم يصدر قراراً بهذا الشأن، ما زلنا في انتظار تحديد الموقف النهائي من التحقيقات التي تجرى مع الفريق سامي عنان. وأشار إلى أن التواصل مع أدمن صفحة الحملة انقطع منذ عدة ساعات، ولا نعلم أين هو ولا يعتد بما ينشر عليها لحين التيقن من سلامته. وأوضح أن الحملة مستمرة في جمع التوكيلات بالمحافظات لاستكمال أوراق الترشح، ويتم الآن تجهيز بيان لإصداره من قبل المتحدث باسم الحملة لتوضيح كافة الأمور. عنان لم يترشح ووسط أوراق كثيرة على المكتب المتواجد أمامه، التقط القيادي وهو الشخص الوحيد الذي كان متواجداً داخل المكتب، مسودة كتبت بخط اليد لبيان يتم تحضيره لنشره في وقت لاحق. وقال لـهاف بوست عربي وهو يقرأ من الورقة: البيان الذي أعلنه الفريق عنان تمت مراجعته عدة مرات من الجانب القانوني، ولا يحمل أي مخالفات قانونية سواء مدنية أو عسكرية، وبخصوص التهم الموجهة للفريق عنان هي تهم غير موضوعية ومبنية على قراءة غير سليمة للبيان الذي قرأه الفريق الجمعة 19 يناير، حيث إنه بهذا البيان أعلن عن نيته فقط للترشح لرئاسة الجمهورية. وقال عصام الإسلامبولي المحامي والفقيه الدستوري، إن البيان الصادر من القوات المسلحة المصرية تم بأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك طبقا لما قام به الفريق سامي عنان من مخالفات التزوير وإثارة الفتنة بين القوات المسلحة والشعب المصري، وذلك طبقا لما جاء في البيان الصادر. وأضاف الإسلامبولي في تصريح خاص لـ هاف بوست عربي أن الفريق سامي عنان لم يترشح رسمياً للرئاسة، وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس السيسي فهو لم يترشح إلى الآن. وأوضح أن الترشح الرسمي يكون بتقديم الأوراق للهيئة الوطنية للانتخابات، وكلاهما لم يتقدم بأوراقه بعد إلى الهيئة الوطنية، فلا يكون أحدهما مرشحاً إلا بعد تقديم أوراقه رسمياً. وأكد على أن ما تم أمس لعنان من توجيه التهم والاستدعاء للمحاكمة العسكرية، هو أمر خاص بالقوات المسلحة، باعتبار أن سامي عنان كان فريقاً سابقاً في القوات المسلحة المصرية، ومن حقها رصد أي مخالفات في حقها وتعرض المخالف للمحاكمة العسكرية.