تقمعان حرية التعبير وتعرقلان الديمقراطية انتقد متحدثون في ندوة أقيمت بمبنى مجلس الشيوخ الفرنسي سياسات النظامين المصري والإماراتي، خصوصا في قمع حرية التعبير وعرقلة الديمقراطية. وتناولت الندوة دور الإمارات في عرقلة تبني النظم الديمقراطية في عدد من بلدان العالم العربي، لا سيما في دول الربيع العربي، تحت غطاء تعقب الإسلاميين ومحاربة الإرهاب والإرهابيين. وسلط المتحدثون في الندوة حسبما نقلت قناة الجزيرة الضوء على حقيقة حرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المعلنة ظاهريا على الإرهاب، وما تخفيه في باطنها من تهديدات لحقوق الإنسان الأساسية، وتضييق حرية التعبير والحريات السياسية، ووأد المسار الديمقراطي في مصر. وقال الجنرال الفرنسي المتقاعد فيليب غينيه خلال الندوة إن الإماراتيين يتعقبون أثر الإسلام السياسي بكل ما يمثله، وإن جذور العداوة معه تعود إلى السنوات الأولى لقيام اتحاد الإمارات. وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمون ساهمت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي في تطوير دعائم الدولة الإماراتية إداريا وقضائيا، ولكن انتقادها لطريقة حكم البلاد جعل العائلات الحاكمة تنقلب عليها، حتى بدأت محاربة الجماعة منذ عام 2011. أما الباحث في الهيئة الوطنية للبحوث العلمية الفرنسية فرانسوا بيرغا فقال إن الذين يعارضون النظام المصري ويجرمونه هم ناشطون سياسيون أنقياء السمعة. وأضاف بيرغا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينجح في التسويق لنظامه عبر الادعاء بأنه مجبر على التعدي على حقوق الإنسان لمحاربة الإرهاب، كما فعل حين قابل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتابع بقوله إن السيسي نجح في بيع البعض من شركائه الاقتصاديين الغربيين هذه الرواية الموغلة في التضارب مع الواقع.

بسبب الغش التجاري وتقليد منتجاتها قالت شركة كاسيو CASIO، إن العديد من الشركات المحلية والعالمية تتكبد خسائر هائلة في مصر ، بسبب غش منتجاتها. وأضافت الشركة ان المنتجات المغشوشة تؤدي إلى الحد من استثمارات الشركات في مصر أو تعطلها بالكامل.. ويؤثر التهديد على استثماراتها على أداء الاقتصاد المصري، بخسارة سنوية تقدر بمليارات الجنيهات. وقالت الشركة إنها ستعمل على زيادة جهودها في محاربة الغش التجاري لمنتجاتها ونشر الوعي للمستهلكين حول التأثير السلبي للمنتجات المزورة. مع النمو المستمر لمنتجات CASIO في مصر والشرق الأوسط، تنتشر منتجات CASIO المزورة في السوق المصري، وتأتي المنتجات المزورة بأسعار أقل وجودة أقل تضر بصحة المستهلكين المصريين وسلامتهم ، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد، بحسب ما قالته الشركة. وقالت الشركة إنه في كل عام، تُنشر تقارير حول إصابة مصريين إصابات خطرة أو حتى وفاتهم بأسباب لها صلة باستخدام منتجات مزورة. وأضافت أن سوق الغش التجاري في مصر، يؤثر أيضًا على صناعات لمنتجات مثل الإكسسوارات الشخصية، والساعات والآلات الحاسبة التابعة لـ CASIO، وجميع الصناعات الأخرى.

اعتقال المدون وائل عباس الذي فضح التعذيب بأقسام الشرطة قبل ثورة يناير 2011 الحكم بالسجن 10 سنوات على الصحفي إسماعيل الإسكندراني انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش بشدة حكم السلطات المصرية بسجن الصحفي والأكاديمي إسماعيل الإسكندراني 10 سنوات، في حين تحدثت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن اختطاف المدون وائل عباس ضمن حملة شريرة. وقالت هيومن رايتس ووتش: إن الحكم بسجن الإسكندراني يجسد رد الحكومة الخبيث على الصحفيين الذين يغطون القضايا الحساسة. والصحفي الخبير في شؤون الحركات الجهادية في شبه جزيرة سيناء إسماعيل الإسكندراني — الذي تم القبض عليه في نوفمبر 2015 — متهم بنشر أسرار عسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام للإخوان المسلمين، وهو معروف بكتاباته التي تنتقد النظام ودور القوات المسلحة في السياسة، وكان يسهم في منشورات عدة منها مجلة أورينت 11 الإلكترونية التي أكدت الحكم عليه على موقع تويتر. وحكم على شخص آخر يدعى وليد محارب بالسجن عشرة أعوام في القضية نفسها التي تتضمن أيضا 18 متهما آخرين يحاكمون غيابيا. وأعتبرت المنظمة في بيان أن هذا الحكم يمثل تذكيرا بسعي الحكومة المصرية لإبقاء انتهاكات الجيش بحق أهالي سيناء بعيدة عن أعين الإعلام. في الأثناء، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن السلطات المصرية تواصل حملتها البوليسية الرامية لإسكات كل الأصوات المنتقدة، وفبركة قضايا ضدهم بهدف الانتقام منهم وتكميم أفواههم، وكانت آخر حلقات هذه الحملة الشريرة، اختطاف المدون والصحفي المعروف وائل عباس من منزله فجر اليوم. وكانت قوة من أجهزة الشرطة المدججة بالأسلحة قد اقتحمت منزل أسرة وائل عباس فجر أمس واقتادته بملابس النوم إلى جهة غير معلومة، بعدما استولت على حاسبه الآلي والهاتف ومجموعة من المقتنيات من منزله. وكان وائل عباس أعلن على حسابه بموقع فيسبوك فجر امس أنه يتم القبض عليه حالا، وذلك من منزله بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، قبل أن تنقطع أخباره، وتنتشر دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بتحديد مكانه، والإفراج عنه. وقالت مصادر مقربة من أسرة عباس إنه تعرض لإهانة بالغة أثناء القبض عليه، إذ كسرت القوات باب شقته، ثم اقتادته معصوب العينين دون تمكينه من الاتصال بأحد. ولم يتسن التأكد من تطورات الموقف بالنسبة لعباس، الذي يعد من أشهر نشطاء التواصل الاجتماعي، وله مدونة شهيرة على الإنترنت فضح فيها التعذيب الذي كان يتم بأقسام الشرطة قبل ثورة يناير 2011. وتوقع مراقبون ضم عباس لقضية مفتوحة تشمل مئات العاملين بالإعلام والصحافة، وجرى القبض خلال الأشهر القليلة الماضية على عشرات منهم بتهم تتعلق ببث أخبار كاذبة على مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وأغلقت إدارة موقع تويتر حساب الناشط وائل عباس بعد شكاوى تلقاها الموقع من مجهولين ضد تغريدات اعتبروها تحض على العنف والكراهية. ويعارض الناشط النظام الحالي بضراوة، ويعتبر ما جرى في يومي 30 يونيو 2013 والثالث من يوليو 2013 عملا مدبراً للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، رغم أنه كان يعارض جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول مرسي. وحصل عباس على عدد من الجوائز الدولية الخاصة بحرية الصحافة والتدوين.

وصفت أعمال الهدم بأنها غير مبررة وتعسفية نددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- الشرق الأوسط، أمس، بتكثيف الجيش المصري أعمال هدم المنازل السكنية لمواطنين مصريين في شمال محافظة سيناء، بما في ذلك البنايات التجارية والأراضٍي الزراعية؛ بدعوى إقامة المناطق العازلة. وأكدت المنظمة المصرية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان صحفي لها، أن أعمال الهدم التي يقوم بها الجيش المصري ضمن حملته العسكرية التي يقول إنها تستهدف مجموعات منتمية لتنظيم داعش غير مبررة وتعسفية. واستهجنت المنظمة المصرية أعمال الهدم، متسائلة عن الذنب الذي اقترفه المواطنون المصريون أصحاب تلك المنازل والبنايات. وشددت على أن أعمال التدمير هذه غير قانونية، خاصة أنها تجاوز المنطقتين العازلتين اللتين حددتهما الحكومة بمدينتي العريش ورفح، كما أن الكثير منها تم بدوافع انتقامية من مشتبهين بالانتماء لمجموعات معارضة وأقاربهم. وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- الشرق الأوسط القيادة المصرية بوقف التورط في فرض عقوبات جماعية على سكان سيناء بزعم حمايتهم من المسلحين وإدراك أن مثل هذه الممارسات التعسفية مصيرها الفشل في تحقيق هدف الأمن والأمان كما تعلن السلطات المصرية. وحثت المنظمة المصرية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية على اتخاذ موقف مما يتعرض له سكان سيناء من ويلات تشريد وتدمير لممتلكاتهم والضغط لوقف أعمال الهدم والإخلاء القسري دون إشراف قضائي التي يمارسها الجيش المصري دون رحمة.

اتهمت الجيش المصري بتكثيف هدم المنازل في المنطقة بدعوى إقامة المناطق العازلة هدم 3 آلاف بيت وبناية تجارية ومئات الهكتارات خلال 3 أشهر سارة ليا ويتسن: هدم البيوت جزء من الخطة الأمنية المحكومة بالفشل اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، الجيش المصري بتكثيف عمليات هدم المنازل في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم داعش، مشيرة إلى أن أعمال الهدم التي جرت في السنوات القليلة الماضية لإقامة مناطق عازلة على الحدود مثل تلك المقامة مع قطاع غزة زادت بقدر كبير. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، غير الحكومية، التي تتخذ من نيويورك مقرا، في تقرير نشر على موقعها الرسمي أمس، إن الجيش المصري تمادى في أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم داعش. وأكدت المنظمة أن أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، فضلا عن 600 بناية تم هدمها في يناير، وهي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدأ الجيش رسميا أعمال الإخلاء في 2014. وفي وقت لاحق في القاهرة، نفى متحدث عسكري تقرير المنظمة مؤكدا أنها تعتمد مصادر غير موثوقة. وقال إن القوات المسلحة تنفذ الإجراءات القانونية طبقا للقرارات الرئاسية بشأن إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي وحول مطار العريش مع تعويض الأهالي بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة. وقالت هيومن ريتس ووتش في الفترة من يوليو 2013 إلى أغسطس 2015، هدم الجيش 3250 بناية على الأقل، وفي أواخر 2017 استأنفت الحكومة هذه الإخلاءات القسرية. وأضافت أنها توصلت من خلال تحليل صور التقطتها الأقمار الاصطناعية من 15 يناير وحتى 14 أبريل إلى أن الجيش هدم خلال تلك الشهور 3600 بناية وجرف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كيلومترا على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمالي مطار العريش. وتابعت أن إجمالي عدد البنايات المهدومة إلى الآن في عام 2018، هو الأكبر منذ أمرت الحكومة بإخلاء سكان منطقة رفح العازلة في أكتوبر 2014. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية كانت أعلنت في العام 2014 خطة لإخلاء السكان من شريط أمني عازل مساحته 79 كيلومترا مربعا، يشمل كل مدينة رفح الواقعة على الحدود مع غزة. وتابعت المنظمة أن أعمال الهدم يرجح أن أغلبها غير قانوني. لكن المتحدث العسكري أكد أن حجم التعويضات للأهالي المتضررين بلغ أكثر من 900 مليون جنيه مصري (50 مليون دولار). وأشار إلى قيام القوات المسلحة بتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الإدارية والطبية للمواطنين بمناطق العمليات (...) وتأمين وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية للأهالي. ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأها في التاسع من فبراير الماضي أسفرت حتى الآن عن مقتل المئات وما يزيد على 30 جنديا. ومنذ أطاح الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي في 2013، تخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد. وأوضحت المنظمة أن أعمال الهدم الأخيرة اشتملت أيضا على بيوت في منطقة أمنية عازلة جديدة حول مطار العريش بعد إعلان +ولاية سيناء+ مسؤوليتها عن هجوم استهدف وزيري الدفاع والداخلية، اللذين كانا يتفقدان المنطقة، ولكنهما لم يصابا. وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة في التقرير إن تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية المحكومة بالفشل التي ضيقت على الإمدادات الغذائية والتنقلات لإيلام سكان سيناء. وأضافت يزعم الجيش المصري أنه يحمي الناس من المسلحين، لكن من المدهش الاعتقاد بأن تدمير البيوت وتشريد من سكنوا المكان مدى الحياة هي إجراءات ستجعلهم أكثر أمنا. وقالت المنظمة إنها أرسلت رسائل في 10 و11 مايو 2018 إلى وزارة الدفاع المصرية وإلى محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور وإلى الهيئة العامة للاستعلامات للتقصي حول أعمال الهدم الجارية، لكن لم يصلها أي رد.

وصلت إلى 234 مليون دولار أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية أن مستحقاتها على الحكومة المصرية ارتفعت إلى 858 مليون درهم، 234 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري. وأضافت الشركة الإماراتية في بيان أمس أن إنفاقها الرأسمالي في مصر سيبقى محدودا خلال الفترة المتبقية من العام الجاري ما لم يتم استلام دفعة كبيرة من المستحقات على مصر. وتقول وزارة البترول المصرية إنها ستسدد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية خلال يونيو المقبل بقيمة مائتي مليون دولار، بحسب تقارير صحفية. وكانت مستحقات دانة غاز على مصر تقدر بنحو 228 مليون دولار في نهاية العام الماضي. وقالت دانة غاز سنواصل العمل وفق نهج يهدف إلى الموازنة بين استثماراتنا في مصر وتحصيل المستحقات، وذلك في ضوء تراجع وتيرة التحصيل بشكل أكبر من المتوقع. وواجهت دانة غاز مشكلات تتعلق بتحصيل مدفوعات في مصر، إذ واجهت مصر بعض الصعوبات في دفع مستحقات الشركات الأجنبية منذ اندلاع ثورة يناير قبل نحو سبع سنوات بسبب شح النقد الأجنبي. وقال محافظ البنك المركزي المصري أمس طارق عامر في تصريحات لصحيفة الأهرام إن مصر ستسدد 850 مليون دولار من مستحقات متأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة بالبلاد. وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 2.4 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، وهي أحدث البيانات الحكومية المعلنة. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز. وتمتلك دانة غاز أصولا في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر ومناطق أخرى.

أدان سياسيون وحقوقيون فرنسيون الهجمات التي شنتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من الإمارات ومصر ضد أهداف مدنية في مدينة درنة – شرق ليبيا-، وهي الهجمات التي أسقطت عشرات القتلى والجرحى، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان، حيث تمت تحت ادعاءات كاذبة من جانب ما يسمى الجيش الليبي الحر بقيادة خليفة حفتر وبدعم عسكري من الإمارات ومصر دون التنسيق مع المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وهو ما يعني انتهاكاً صارخاً للسيادة الليبية، وتعمد صريح لعرقلة المسار الديمقراطي في ليبيا لصالح حفتر وحلفائه الذين دأبوا منذ قرابة الستة أشهر على تمهيد الأرض أمام سيف الإسلام القذافي لإعادته على رأس السلطة في ليبيا. من جانبه أكد فيليب بوكاي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالحزب الاشتراكي الفرنسي ومدير منظمة فرنسا الحرة لحقوق الإنسان بباريس لـالشرق أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد ما يسمى الجيش الليبي الحر بعد عودته من رحلة العلاج، أعلن عن ساعة الصفر لتحرير درنة، مدعياً أن المساعي السلمية في المدينة دخلت طريقاً مسدوداً، دون أن يعلن تفاصيل، واكتفى بالقول خلال العرض العسكري الذي أقيم في بنينة - شرق بنغازي-، الإثنين، إن الجيش هدفه حماية المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية، بعد أن استعاد الجيش عافيته، بعدما تآمرت عليه بعض الدول والجماعات، وفي يوم الثلاثاء شن حفتر هجوماً مدعوماً من الإمارات ومصر على درنة وقامت طائرات إماراتية بدون طيار بقصف مواقع مدنية في درنة بشكل عشوائي إجرامي، ودارت معارك ضارية منذ مساء الثلاثاء حتى الآن في أغلب الأحياء والمقاطعات التابعة لدرنة، وكل هذا التحرك تم دون تنسيق أو إخطار للسلطات الليبية الحاكمة والمعترف بها دولياً، وهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وهو انتهاك للقانون الدولي، لا سيما بعد ثبوت مشاركة طائرات إماراتية ومصرية في القصف، وتدخل مرتزقة جندتهم الإمارات ومصر في المعارك، وهو ما يستوجب موقفاً حاسماً من جانب الأمم المتحدة، لوقف هذه الانتهاكات. وأضاف دانيال فرنسوا، أستاذ القانون الدولي بجامعة السوربون وعضو لجنة الشؤون الخارجية بحزب الجمهورية إلى الأمام الفرنسي، أن الإمارات ومصر تسعيان بكل قوة لوقف المسار الديمقراطي الذي اختارته القوى الليبية، والمتمثل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل، كما تسعيان لوقف استكمال المفاوضات حول اتفاق الصخيرات الذي أبرم عام 2015 برعاية مغربية، خاصة بعد بدء مرحلة التعديل الأخير على الاتفاق والذي سيحول دون وصول سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي إلى الحكم، حيث يتم إعداده منذ نهاية العام الماضي في أبوظبي ليخلف والده، وأن يكون حفتر شريكاً عسكرياً، وتعتبر درنة التي تحاصرها قوات حفتر منذ العام 2015 حجر عثرة أمام تطويع القبائل والفرقاء في ليبيا، إلى جانب طرابلس بالتأكيد، وكان حفتر قبل تعرضه للوعكة الصحية ينوي الهجوم على طرابلس وضواحيها، لكن بعد عودته من رحلة العلاج أمره الحلفاء مصر والإمارات بتدمير درنة أولاً، لشق الصف الليبي ونسف مساعي المصالحة النهائية التي انطلقت من جديد بعد تعديل اتفاقية الصخيرات في المغرب، واعتبرت أساس ينطلق منه المسار الديمقراطي لتوحيد ليبيا وإنهاء حالة الشقاق، وهو ما لا تريده الإمارات ومصر، وتدفع تابعها خليفة حفتر لنسفه بشن هجوم على درنة وتدميرها وتشتيت قبائلها أو ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة نحو الجنوب، والاتجاه بعد تدمير المدينة إلى الغرب طرابلس وسرت ثم جنوبا ، وعلى الأمم المتحدة وممثلها في ليبيا غسان سلامة، إدانة الإمارات ومصر على الملأ وليس في الأروقة سراً، كونه يضع سمعة الأمم المتحدة ومؤسساتها على المحك، فادعاءات الإمارات ومصر بأن حرب حفتر على درنة هدفها القضاء على الإرهاب أكاذيب فجة، لأن الجميع وعلى رأسهم الأمم المتحدة يعلم أن مجلس شورى مجاهدي درنة قضوا على الجماعات المتطرفة في درنة منذ عام 2014، وأصبحت المدينة خالياً تماماً من داعش وغيرها من التنظيمات المتطرفة، والمدينة الآن خاضعة لمجلس قبائل درنة.

أشاد الرئيس السوداني عمر البشير بمواقف دولة قطر الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، لافتاً إلى رسوخ العلاقات السودانية القطرية وتميزها وأضاف أثناء لقائه سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر حرص بلاده على تعزيز العلاقات وتطويرها في شتى المجالات، وحضر اللقاء مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء وسفير دولة قطر لدى السودان سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمى. وقال رئيس القضاء حيدر دفع الله في تصريحات صحفية إنه تم اطلاع رئيس الجمهورية على نتائج المباحثات التي جرت بين السلطتين القضائيتين في دولة قطر والسودان، لافتاً إلى التوقيع على اتفاقية توأمة بين الجانبين والتي من شأنها تعزيز التعاون القضائي بين البلدين. من جانبه قال سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر: إن اللقاء تطرق إلى التطور الكبير الذي حدث في مجال التعاون القضائي بين البلدين.. وقال إن الجانبين وقعا على توأمة للتعاون القضائي، لافتاً إلى أنه تم وضع جدول زمني لتفعيلها. من جهة أخرى، قال والي ولاية البحر الأحمر السودانية على أحمد حامد: إن حكومة الولاية لن تصبر على ممارسات الاحتلال ضد مواطني مثلث حلايب في أديس وفورتين وعدد من المناطق الأخرى.. وأشار الوالي إلى أن تجاوزات الاحتلال تعدت خط 22 جنوباً، مؤكداً أنها غير مقبولة وستعقد الموقف والملف الذي تتولاه رئاسة الجمهورية، معاهداً مواطني المثلث بأن حكومة الولاية ستكون بجانبهم دوماً وستدافع عن قضاياهم. وأكد الوالي أثناء مخاطبته اللقاء الجماهيري بمدينة أوسيف حاضرة محلية حلايب الثقة في الرئاسة السودانية بأنها ستعالج ملف حلايب بكل قوة وحسم، مؤكداً التزامهم بتوجيهات رئاسة الجمهورية فيما يخص هذا الملف، وطالب الحكومة المصرية بإنهاء الاحتلال حتى لا يولد شوائب في العلاقات التاريخية بين البلدين. وأكد استمرار دعم ومساعدة المواطن في مثلث حلايب في معاشهم وتعليمهم وتوفير الخدمات اللازمة، مشيراً إلى أن المواطنين في المثلث المحتل هم شركاء لهم. وأضاف أن حكومة الولاية تعول على الشباب في الإنتاج للتنمية المحلية. وأوضح الوالي وقوف الولاية على المشاريع التعليمية والصحية ومشاريع توفير المياه، مؤكداً أن تنفيذ المشاريع واجب على حكومة الولاية وحق يقدم إلى المواطن، مشيراً إلى مشاريع فاعلة للشباب في مجال صيد الأسماك وفى مناشط أخرى.

رفعت وزارة النقل المصرية أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة بنسب تتراوح بين 50 و150 و250 بالمائة. وأوضح بيان للوزارة أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة (أمس)؛ بحيث تتراوح الأسعار بين 3 و5 و7 جنيهات، حسب عدد المحطات والتحويل بين خطوط المترو الثلاثة. يشار إلى أن سعر التذكرة كان يبلغ جنيهين، بغض النظر عن عدد المحطات أو إجراء تحويلات بين الخطوط.