بدأت أبوظبي والقاهرة التنسيق لتفادي انهيار عملية الكرامة في شرق ليبيا بالتزامن مع مرض اللواء المتقاعد خليفة حفتر ودخوله أحد مستشفيات باريس جراء إصابته بنزيف دماغي. وبينما تفرض السلطات الفرنسية ستاراً من الغموض حول مصير حفتر، الذي تضاربت الأنباء مؤخرا بشأن مصيره لدرجة أن وسائل إعلام ليبية تحدثت يوم الجمعة الماضي عن وفاته، كشف مصدر رفيع المستوى من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لـالجزيرة نقلا عما سماها أجهزة مخابرات دولية أنها أبلغت مصادر مسؤولة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني - عبر وسطاء- أن حفتر في حالة صحية حرجة لن تسمح له بالعودة للعمل من جديد في منصبه، وأشار المصدر - من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني- إلى أن هذه الأجهزة المخابراتية أكدت أن حفتر يعاني منذ فترة من سرطان في الغدة الدرقية وكان يتردد على الأردن للعلاج، وأصيب مؤخرا بجلطة دماغية وصعوبة في التنفس. وعلى أثر هذه المعلومات، فقد شكلت الجبهة الداعمة لحفتر لا سيما الإمارات ومصر خلية أزمة لترتيب مرحلة ما بعده، خاصة أنها باتت مقتنعة بأن وضعه الصحي لن يسمح له بالعودة للمشهد.وقال المصدر: إن التنسيق بين أبوظبي والقاهرة يقوده طحنون بن زايد آل نهيان بالتعاون مع محمود حجازي مدير المخابرات المصرية رئيس الأركان المصري السابق الرئيس الحالي للجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، وأضاف إن هناك رغبة مصرية إماراتية في ترشيح أحد ثلاثة أشخاص لخلافة حفتر في منصب القائد العام للجيش، أحدهم من أبناء عمومة حفتر وأحد أهم مساعديه، وهو اللواء عون الفرجاني. أما الشخصان الآخران فهما الرائد خالد خليفة حفتر الذي يقود أحد أكبر الكتائب العسكرية في قوات والده، والآخر هو اللواء عبد السلام الحاسي الذي يشغل منصب قائد غرفة العمليات العسكرية لعملية الكرامة.وأوضح المصدر نفسه أن الإمارات ومصر ترفضان أن يحل رئيس أركان قوات حفتر اللواء عبد الرزاق الناظوري محل حفتر، إذ يعتقد الإماراتيون أنه محسوب على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي أكد لمقربين منه أن الناظوري هو المعني بتسيير العمليات العسكرية حالياً.من جهته يرى المحلل السياسي والمستشار السابق لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أشرف الشحّ أن الغموض الذي يكتنف مرض خليفة حفتر تسبب في ارتباك كبير لدى الأطراف المستثمرة في حفتر ومشروعه لدولة ديكتاتورية في ليبيا. وتوقع الشح أن تشهد المنطقة الشرقية في ليبيا صراعا سيبدأ فور إعلان مصير حفتر، لافتاً إلى وجود قبائل متضررة من إبعاد حفتر لها مقابل تقريب شخصيات من خارج المنطقة الشرقية. وقال إن رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح كان مكبلا بالسيطرة العسكرية لخليفة حفتر، وأضاف هذا واضح من الموافقة السريعة لصالح على دعوة الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري للقائه في الصخيرات الأسبوع الماضي. وأوضح الشح أن المشري هو مرشح حزب العدالة والبناء المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت عملية الكرامة الحرب عليها، وهو ما يؤكد أن صالح تحرر من قيود حفتر.وفي الإطار ذاته يرى المحلل السياسي عبد السلام الراجحي أنه ورغم التوقعات بغياب حفتر فإن هناك من يخشى أن يعود للمشهد لأن حلفاءه باتوا يتمسكون به أكثر من أي وقت مضى نظرا لأزمة إيجاد خليفة له.وقال الراجحي للجزيرة نت عبر الهاتف من طرابلس إن الدول الداعمة لحفتر لا سيما مصر والإمارات دفعت أموالا ضخمة لتحقيق مصالحها، وأضاف مصر لن تفرط بنفوذها الكبير بالمنطقة الشرقية، والإمارات ستتمسك بمكاسبها وعلى رأسها قاعدة عسكرية على البحر المتوسط.

يقول المهاجم المصري محمد صلاح إن فوز فريقه ليفربول الانجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أهم عنده من أي مجد شخصي. وأحرز صلاح هدفه رقم 40 مع فريقه في كل المنافسات هذا الموسم خلال فوز ليفربول 3-صفر على بورنموث في الدوري الانجليزي الممتاز السبت الماضي وهو يتقدم السباق على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف أوروبا بعد تقديم موسم كبير. وردا على سؤال عما يفضله.. جائزة شخصية أو لقب دوري الأبطال قال صلاح الفوز بدوري الأبطال الأوروبي. وأضاف اللاعب المصري إذا كان أمامي خيار فإنني بالطبع أختار دوري الأبطال.

د.ياسين أقطاي كبير مستشاري الرئاسة التركية لـالشرق: مدبرو المحاولة الانقلابية التركية مرتبطون بالنظام المصري الرئيس أردوغان يعتبر الإخوان مؤسسة فكرية وليست إرهابية قادة المحاولة الانقلابية الفاشلة توعدوا الأتراك بمعاناة مشابهة للمصريين أردوغان رسخ لدى الوعي التركي بأن مهمة الجيش حماية أمن الوطن الشعب المصري اقترع على مرشح واحد في الانتخابات الرئاسية قوى عالمية تقف ضد خيارات الشعوب لجر دولهم لحظيرة الطاعة الصهيوأمريكية أخطر ما في الوضع الحالي أن تنعت الأنظمة الإرهابية ضحاياها بالإرهاب اعتبر الدكتور ياسين أقطاي، كبير مستشاري الرئاسة التركية، أن أعداء تركيا ينحصرون في الأنظمة الانقلابية التي لا تطبق قواعد العدالة مطلقاً، وتقوم بتلفيق القضايا، وتمارس الإرهاب بعينه؛ واصفًا الانقلاب العسكري المصري بأنه الإرهاب بعينه، وصانعه في المنطقة. جاء ذلك في ندوة أقيمت في معرض الكتاب بإسطنبول بعنوان الكتاب الأسود، حضرتها الشرق حيث قال أقطاي: إن المحاولة الانقلابية الأخيرة الفاشلة في تركيا عام 2016، كانت تتوعد الشعب التركي بمعاناة مشابهة لما حدث للمصريين، والدليل على ذلك البداية الدموية له. إلصاق الإرهاب بالإخوان وأوضح أن مطالبة الانقلابيين بتسليم قيادات الإخوان تندرج في إطار المناكفة، كاشفاً، لقد عرضوا علينا، إذا كنتم تريدون تسليم أمريكا فتح الله غولن، فيجب تسليم قادة الإخوان لديكم..لكن رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قاطعاً؛ بأن جماعة الإخوان المسلمين مؤسسة فكرية وليست إرهابية. وأكد أن الحكومة المصرية تحاول إلصاق تهمة الإرهاب بجماعة الإخوان المسلمين التي انتشرت أفكارها خلال فترة وجيزة بعد تأسيسها وتحولت اليوم إلى أكبر حركة سياسية ومدنية تنظيماً وانتشاراً في العالم الإسلامي، مضيفا، بيد أنّ النظام المصري الحالي هو الذي استخدم القوات المسلحة ضد الرئيس محمد مرسي، المنتخب كرئيس شرعي بأصوات الشعب، ليخون بذلك الأمانة من عينه في هذا المنصب. ووصف أقطاي، الانقلاب العسكري المصري، بأنه فريد من نوعه على مستوى العالم، كونه بلا حد أو مبادئ أو أخلاق، مقارنة بالانقلابات العسكرية التي وقعت في الستينيات في تركيا، حيث كانت تتحلى ببعض المبادئ واحترام دستور البلاد. الانتخابات المصرية وتعليقاً على الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، قال ان النظام المصري استخدم كلمة انتخابات لمجرد التعبير ليس إلا، كذلك قام البعض بتسمية الأحداث التي ستجرى في ذلك اليوم بانتخابات وغطت وسائل الإعلام هذا الحدث من هذا المنطلق، على الرغم من أنه في الحقيقة لا توجد خيارات متوافرة للناخبين، إثر إلقاء القبض على جميع المرشحين، بل المرشحين المحتملين خلال فترة التقدم للترشح، سواء قبلها أو بعدها، فالشعب المصري اقترع على مرشح واحد فقط حيث لم يعد للناخبين أي خيار آخر سوى التصويت للسيسي، الذي وصل إلى سدة الحكم بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وتقلد الحكم فعليًا منذ خمس سنوات، مشيرًا إلى أن طموحات الشعب المصري باتت لا تتوقع أي أمل في تغير نتيجة هذه الانتخابات. قوى عالمية وأكد أقطاي، أن هناك قوى عالمية تقف ضد خيارات الشعوب، وتريد جر بعض الدول إلى حظيرة الطاعة الصهيو أمريكية، مشددًا على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثر كثيرا في توعية الشعب التركي في أن مهام الجيش هي حماية أمن الوطن، وأن السياسة وإدارة البلاد هي عمل السياسيين. وشدد على أنه لا يمكن أن يكون هناك فساد أو إرهاب عديم الأخلاق بقدر الانقلابات، فالانقلابات هي عبارة عن حركات إرهابية حققت النجاح، بالضبط كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل اليوم؛ التي تقهر شعبا من خلال الإرهاب والمذابح، مما جعلها تصل إلى قمة هرم السلطة في تلك الأراضي، وهو ما ضمن لها أن ترقى وصف الإرهاب الذي تنعت به إلى مستوى الدولة، لكن هذا لا يمحو أبدًا وصف الإرهاب وملامحه. واعتبر أن اعتراف الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن بإسرائيل، جعل فعالياتها الإرهابية تكتسب شرعية دولية، موضحًا أن أخطر ما في هذا الأمر وأكثره ظلما هو أن هؤلاء الإرهابيين يحصلون في الوقت ذاته على إمكانية نعت ضحاياهم بالإرهابيين، وكأنه لا يكفي أن يجدوا لأنفسهم الحق في تطبيق شتى أنواع الظلم على هؤلاء المظلومين. مذبحة رابعة وتابع، بيد أن وصف الإرهاب يليق بهم هم أكثر من غيرهم، فنظام السيسي اليوم بعدما قتل أكثر من 3 آلاف بريء أعزل في ميدان رابعة خلال أيام الانقلاب، يحاول إلصاق تهمة الإرهاب بمن نجوا من تلك المذبحة، وذلك لانه نجا من المحاسبة، ولم يجد من يحاسبه على الجريمة الإنسانية التي ارتكبها ضد المدنيين. وأشار إلى أن من دبر مؤامرة غازي بارك في 2013، هم أنفسهم الذين دبروا الانقلاب الفاشل في 2016، وهم أنفسهم الذين يقفون خلف الانقلاب في مصر، ولا يزالون يدبرون مكائد أخرى، بحسب تعبيره. ونوه، بأنه بعد فترة قصيرة من الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، بدأت مباريات كرة القدم بدون جمهور؛ لأن أغلبية الهتافات التي ارتفعت فوق المدرجات أصبحت تهتف ضد الانقلاب، بدلاً من تشجيع اللعبة نفسها، لافتًا إلى أن ذلك أدى إلى فرض حظر على حضور المشجعين لمدة عام كامل، بدلاً من أسبوع أو أسبوعين. موقف مبدئي وأكد أن موقف تركيا من الانقلاب العسكري المصري مبدئي، مشيرًا إلى أن الحكومة التركية لا تطمع من موقفها لمكاسب سياسية أو اقتصادية، خاصة أن النظام المصري غير قادر على التفكير في مصالح بلاده والنظر فيها، وبالتالي ليس هناك ما يمكن الفوز به من خلال الحفاظ على علاقات جيدة مع أولئك الذين يمثلون سلطة الدولة؛ لأن الذين لا يستطيعون فهم مصالح بلادهم ليس لديهم ما يعطونه للآخرين.

بعد الإعلان عن خفض دعم المواد البترولية أظهرت وثيقة رسمية خفض دعم المواد البترولية في مصر إلى ما يقارب 89 مليار جنيه، أي ما يعادل خمسة مليارات دولار، وذلك في مشروع الموازنة المصرية الجديدة مقارنة بـ 110 مليارات تقريباً في 2017-2018. هذا وبينت الوثيقة أن دعم الكهرباء سيتراجع إلى 16 مليار جنيه في مشروع ميزانية 2018-2019، من 30 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وعادة ما تبرر الحكومة المصرية رفع أسعار الطاقة بأن ما كان مفروضا لها من دعم يذهب إلى سيارات السفارات والقنصليات والمدارس الخاصة ورجال الأعمال الكبار، بشكل لا يستفيد منه المواطن المستحق، إلا أنها لا تكشف سياستها التي ستحقق من خلالها تعويضا مقابلا لمستحقي هذا الدعم من محدودي الدخل. ويبدي الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام تخوفه من تزامن هذه الزيادات المرتقبة في مواد الطاقة مع ارتفاع كلفة الاستيراد نتيجة رفع قيمة الدولار الجمركي في العام المالي القادم، حيث يرى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع المختلفة خلال يوليو المقبل، وزيادة التضخم وتآكل المدخرات المحلية وضعف القدرة الشرائية للمواطن. ويؤكد عبد السلام في حديثه للجزيرة نت أن زيادة أسعار مشتقات الوقود ستؤدي إلى ارتفاع كلفة إنتاج الحاصلات الزراعية، وهو ما سيؤدي إلى تضاعف أسعار السلع الغذائية. كما ستدفع هذه الإجراءات البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة لجذب المدخرين نحو حيازة العملة المحلية، وهو ما سينجم عنه تفاقم مشكلة الدين العام المحلي. في المقابل لا يرى الخبير الاقتصادي أن قيام الحكومة بإجراءات حقيقية مصاحبة لهذه الزيادات سيعمل على حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الزيادة المحدودة الموجهة لدعم السلع التموينية ستلتهمها الزيادات المتوقعة في الأسعار المحلية وكذا أسعار الأغذية والنفط العالمية المتوقع ارتفاعها حسب توقعات منظمتي الفاو وأوبك. وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز عمل الحكومة على زيادة دعم السلع التموينية بنحو 5% في السنة المالية الجديدة؛ إلى 86.175 مليار جنيه (نحو 4.9 مليار دولار)، يستفيد منها نحو 68.8 مليون مواطن من خلال قرابة 20.8 مليون بطاقة تموين، حيث تخصص الحكومة خمسين جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية. إملاءات الصندوق بدوره، يرى الصحفي الاقتصادي عمرو خليفة أن هذه الزيادات كانت متوقعة في ظل استمرار الحكومة بتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي القائمة على تقليص الدعم وزيادة الجباية الضريبية بهدف خفض العجز الكلي في الموازنة، مشيرا إلى أنها ستتسبب بموجة غلاء جديدة في أسعار السلع الغذائية وأعمال التشييد والبناء، ووسائل النقل والمواصلات. ويرى خليفة في حديثه للجزيرة نت أن حالة الركود الاقتصادي التي تعيشها مصر والارتفاعات المتتالية في الأسعار منذ إعلان تحرير سعر صرف العملة المحلية، ستؤثر بشكل كبير على الواقع الاجتماعي والمعيشي للمصريين بشكل غير مسبوق، ولن تخفف الزيادة الضعيفة في نسبة دعم السلع التموينية من حدة هذه الآثار المتوقعة. ومع ما يراه من أن الحكومة المصرية مضطرة لاتخاذ هذه الإجراءات لكونها ضمن تعهداتها الإصلاحية لصندوق النقد الدولي، فإن الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب يتخوف من الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات الناجم عنها وتأثيره على حياة المواطنين. ويرى عبد المطلب في حديثه للجزيرة نت أن تلويح الحكومة برفع أسعار الخدمات التي تحتكرها كالمياه والكهرباء وبعض المواصلات أمر خطير ويمهد لزيادة أعباء الحياة في مصر، لافتا إلى أن ما تضمنته الوثيقة من زيادة في دعم السلع التموينية تسعى الحكومة من خلاله لإقناع خبراء صندوق النقد باتخاذها إجراءات لحماية محدودي الدخل. وبحسب الوثيقة المسربة فإن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بـ5.8% في العام المالي الجديد مقابل 5.5% في 2018/2017، كما تستهدف عجزا كليا بواقع 8.4% مقابل 9.8% قبل عام.

زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% يترقب المصريون زيادة جديدة في الضرائب المفروضة عليهم، كشفها وصول بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لوضع تصور يقضي بزيادة التحصيل الضريبي، إضافة إلى بيان لوزير المالية يكشف استهداف زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 14% حاليا. وقال التقرير الذي نشرته الجزيرة نت اليوم، انه وبحسب مصادر في وزارة المالية المصرية، فإن بعثة من صندوق النقد الدولي متخصصة بمجال الضرائب وصلت القاهرة الاثنين الماضي لمراجعة النظام الضريبي المصري بهدف وضع تصور لزيادة الضرائب، في ظل ما يراه الصندوق بأن حجم الإعفاءات في القوانين الضريبية الحالية كبير ويحتاج إلى إعادة نظر. وهذه المراجعة هي الثانية التي يجريها الصندوق لنظام مصر الضريبي منذ اتفاق الحكومة المصرية معه للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر 2016، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي توافق عليه الطرفان. وعزز ما كشفته المصادر في وزارة المالية ما تضمنه بيان صادر منذ أيام عن الوزارة كشف استهداف الدولة المصرية زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 14% تجنى في الوقت الحالي، وذلك للمساهمة في خفض عجز الموازنة وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض أعباء خدماتها. ولم تفلح محاولات محمد معيط نائب وزير المالية في التخفيف من دلالة البيان بنفيه نية فرض ضرائب جديدة على المواطنين، والحديث عن مصادر أخرى لتحصيل الضرائب (لم يذكرها)، والقول إن زيادة عائد الضرائب المستهدفة ستتحقق من خلال تصويب الوضع والهيكل المالي للموازنة. ايرادات قياسية ويشير مشروع الموازنة للعام المالي 2018-2019 إلى استهداف إيرادات ضريبية قياسية بقيمة 766 مليار جنيه (43.5 مليار دولار) مقابل 604 مليارات جنيه (36.5 مليار دولار) في الموازنة الحالية، وتمثل حصيلة الضرائب الإجمالية المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات في الموازنة المقبلة. وحسب تقارير إعلامية، فإن الحكومة المصرية تسعى لضم نحو 14 مليون ممول جديد من المشروعات الصغيرة لمنظومة الضرائب، وتستهدف تحصيل ما بين 70 و100 مليار جنيه (3.9 و5.7 مليارات دولار) في العام الأول من فرض الضرائب على المشروعات الصغيرة. وأوضح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن أرقام موازنة النصف الأول من العام المالى الحالي تكشف تمثيل الضرائب بأنواعها 82.2% من إجمالي الإيرادات، في حين كان نصيب الإيرادات غير الضريبية 17.7%، الأمر الذي يشير إلى التأثير البارز للضرائب في إيرادات الموازنة. ويرى في حديثه للجزيرة نت أن توجّه الحكومة خلال المرحلة المقبلة لزيادة الضرائب بفرض ضريبة على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوسيع دائرة استقطاع الضرائب من المهن الحرة سيؤدي إلى طرد الاستثمار والمزيد من التهرب الضريبي. ويؤكد الولي أنه مما يزيد غضب الشارع المصري من تلك الزيادات مجالات إنفاق هذه الإيرادات التي تعكسها مظاهر الترف الحكومي، ودخول مشروعات ليس لها أولوية، ودفع رواتب آلاف العاملين بالتلفزيون والصحافة القومية في وقت يقل فيه نصيب الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية بالأقاليم والقرى. من جهته يرى الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين أن مصر تفتقد إلى العدالة الضريبية، وعزا ذلك إلى أن نظامها الضريبي يستهدف فرض ضرائب يستطيع من خلالها جمع أكبر قدر من الإيرادات دون معايير صحيحة أو مراعاة للفئات الفقيرة.

فشل اجتماع حول سد النهضة الأثيوبي في الخرطوم في التوصل لصيغة وفاقية، وشارك في الاجتماع الذي يعد الأطول من نوعه وإمتد لأكثر من 16 ساعة وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وأثيوبيا وأجهزة الاستخبارات والفنيين والخبراء بالدول الثلاث. وقال وزير الخارجية السوداني بروفيسور إبراهيم غندور إننا لم نستطع الوصول إلى توافق للخروج بقرار مشترك رغم مناقشة العديد من القضايا الهامة. ورفض غندور الإفصاح عن الخلافات لكنه أشار إلى أن النقاط الخلافية تُركت لوزارة الري والمياه والجهات الفنية، ومتى رأوا أن تلتئم الجهات السياسية والاستخباراتية، فنحن جاهزون، لأننا نعمل وفقاً لتوجيهات الرؤساء الثلاثة. وتشير مصادر الشرق إلى أن ابرز نقاط الخلاف ملء خزان السد في مراحل الأولى لتشغيله والأمر الثاني في كيفية إدارة السد بين الدول الثلاث. من جهته استنكر مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم المسلمي الكباشي تصرف عضو بالوفد المصري بإبعاد ميكروفون قناة الجزيرة أكثر من مرة وإلقائه جانباً من على طاولة الاجتماع وأكد الكباشي في مذكرة بعث بها رئيس لاتحاد الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي رفضهم التام ما حدث. وأضاف نؤكد أن حضورنا للتغطية استجابة لما يمليه علينا واجبنا المهني في تغطية الأحداث في السودان. وفي السياق استنكر عدد من الصحفيين وكتاب الأعمدة السودانيين تصرف الوفد المصري ووصفوه بأنه غريب وغير مسؤول. واعتبر الخبير الإعلامي الكاتب الصحفي ربيع عبد العاطي ما حدث ردود أفعال لا تتناسب مع الرسالة الإعلامية وهو موقف وشاذ وغريب. وقال الصحفي المحلل السياسي خالد سعد: موقف غير مقبول محرض على حرية الصحافة للتضييق عليها ومن حق أي وسيلة إعلامية أن تجد حريتها كاملة في تغطية الأحداث السياسية. ويرى الكاتب الصحفي حسن محمد صالح تصرف المسؤول المصري غير موفق ومستهجناً لأن الإعلام عليه أن يؤدي دوره في نقل الأحداث وأن إقصاء قناة الجزيرة المنتشرة عالمياً يعني حرمان ملايين المشاهدين من التعرف على تطورات الأحداث ونقل ما يدور في اجتماع هام يضم ثلاث دول واعتبره إقصاء لوسائل الإعلام غير مسؤول ويتطلب أن يرقى الجانب المصري عن مثل هذه التصرفات الشاذة.

علقت صحيفة الغارديان البريطانية في افتتاحيتها على فوز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية، معتبرة أن بقاء السيسي ربما يقود مصر إلى ثورة جديدة. حيث إن انتخاب السيسي بمثابة خدعة خطيرة لافتقاره الشرعية مما يساعد على تعزيز الظروف التي يزدهر فيها التطرف الجهادي، حيث تواجه مصر بالفعل تمردًا فتاكًا من قبل مجموعة دولة سيناء المرتبطة بالدولة الإسلامية، والمسؤولة عن مقتل 305 أشخاص في نوفمبر في مسجد صوفي والعديد من الهجمات ضد المسيحيين الأقباط، بينما لا تقدم تكتيكات السيسي المتشددة حلولا للقضاء على هذا الخطر. وأضافت الصحيفة: إن هذا السجل المؤسف للنظام المصري لا يمنع الدعم غير المشروط الذي يحوزه النظام من الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك بريطانيا. وبالتالي فإنهم يصنعون نفس الخطأ القديم في عهد مبارك. إن دعم الديكتاتوريين العرب لا يخدم المصالح الغربية. بل إنه يديم الظلم وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وأكدت الصحيفة أن مصر لديها الكثير من المشاكل والسيسي يجعلها أسوأ، رغم أن الاستقرار هو شعاره. إلا أن سجل السيسي في سوء الإدارة الاقتصادية، والفساد غير المنظم، والفساد على مستوى عال، والتقشف المفروض من صندوق النقد الدولي، وتخفيض الدعم الحكومي لأسعار الغذاء والوقود، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وعدم توفير التعليم، هو ضمان فعلي للاضطرابات المستقبلية. وعندما يضاف إلى هذا المزيج ولع السيسي بالإعدام الجماعي وعمليات الاعتقال والاعتداءات الجارفة على الحريات المدنية، لا عجب أن يتوقع المحللون أن تتجه مصر إلى ثورة أخرى. وتشير الصحيفة إلى أنه لم يكن لدى المصريين أي خيار حقيقي، بعد أن ضمن السيسي إبعاد جميع المنافسين الرئيسيين، إما بالسجن أو الاحتجاز أو الضغط عليهم للانسحاب. ووفقا للأرقام المعلنة، فقد حصل على دعم من أكثر من 40 % بقليل من بين 59 مليون مصري لهم حق الانتخاب.

ديلي تليغراف تصفه بمخرّب الثورة المصرية كشفت نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية عن تدني نسب مشاركة المصريين في الخارج للغاية حيث صوت 157 ألفًا و60 ناخبًا. بينما أظهرت نسب المشاركة في الداخل حسبما أعلنت الهيئة الوطنية حصول السيسي على نسبة 97.08 %، مقابل حصول منافسه موسى على نسبة 2.92 %. من إجمالي عدد الأصوات. ولم تكد تمضي دقائق على إعلان فوز السيسي حتى تصدر وسم “#كدابين” الترند المصري بموقع التغريدات تويتر. وعبر الوسم الذي انتشر خلال وقت قصير، عبر المصريون عن رفضهم لنتائج ما أسموه بـ “مسرحية الانتخابات الرئاسية” نظرا لما تم رصده من انتهاكات وتجاوزات منذ فتح باب الترشح. وعلقت صحيفة «ديلي تليغراف» على انتخابات الرئاسة التي فاز بها عبدالفتاح السيسي دون منافسة، بالقول إنه خرب الثورة المصرية. ويشير التقرير، إلى أن الانتخابات شهدت إقبالا ضعيفا شارك فيه أقل من نصف الذين يحق لهم الانتخاب، وتقول الصحيفة: إن السيسي لم يواجه منافسا حقيقيا. وأظهرت النتائج أن نسبة 7 % من المشاركين، نحو مليون ونصف المليون ناخب، خربوا أصواتهم، فيما نظر إليه على أنه نوع من التحدي الصغير في مراكز الاقتراع.

رئيس حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي السابق.. المعارضة المصرية مهيأة لميلاد جبهة وطنية واسعة السيسي سخر مؤسسات الدولة لخدمة الكيان الصهيوني علاقة السيسي بالإمارات لا تنفصل عن ارتباطه بإسرائيل ولاء السيسي ليس لمصر.. ويسعى لتغيير عقيدة الجيش تجاه إسرائيل السيسي ضيع على الشعب المليارات لتغيير ملابسه العسكرية دعوة السيسي الناخبين للتصويت بنعم أو لا تؤكد قناعته بأنها ليست انتخابات ادعاء الإعلام بالتصويت الكثيف يعبر عن حالة الفُجر السياسي النظام زيف كل الحقائق حتى انه اعتبر الانتكاسات إنجازات قائد الانقلاب أضر بالجيش ولغم العلاقة بينه وبين الشعب كشف الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي السابق، عن وجود سيناريوهات بديلة للسيسي في المرحلة القادمة، مؤكدًا أن عزوف المصريين عن التصويت في الانتخابات أفقد السيسي الشرعية عند داعميه. وأشار في الجزء الأول من حواره مع الشرق أن المعارضة المصرية مهيأة لميلاد جبهة وطنية واسعة، لافتًا إلى أن السيسي سخر مؤسسات الدولة لخدمة الكيان الصهيوني. ووصف نور علاقة السيسي بالامارات بأنها لا تنفصل عن ارتباطه بإسرائيل، مؤكدًا أن ولاء السيسي ليس لمصر، وأنه يسعى لتغيير عقيدة الجيش تجاه إسرائيل. دكتور أيمن.. كيف ترون نتائج الانتخابات الرئاسية وهل كنتم تتوقعون هذا العزوف الكبير؟ لا شك أن المشهد الذي خلا بشكل كبير من المفاجآت يعيد نفسه، لأنه فقد منذ اليوم الأول للانقلاب كل مقومات المفاجآت، لذلك نحن أمام حالة من حالات العودة للخلف، وكما يقولون السيارة تعود إلى الخلف.. كذلك الوطن أيضا. والعودة للخلف تمثلت في مستويات عدة، المشهد الانتخابي جزء منها.. فالذي حدث في انتخابات 2018 ليس مسبوقًا، مقارنة بانتخابات 2005 التي ترشحت فيها، أو 2012 التي نجح فيها الرئيس مرسي، أو حتى 2014، التي كانت نوعًا من الاستفتاءات، لأن ما نشهده الآن هي مرحلة متأخرة جدًا من الاستفتاءات، نستطيع أن نسميها عملية استرئاس تجريها أنظمة الاستبداد الخام، بمعنى أنه لا توجد انتخابات أو استفتاءات، وكل ما في الأمر أن هناك رئيسا يتوج باعتباره رئيسًا. فالسيسي بنفسه طالب الجماهير بالنزول والتصويت بنعم أو لا، رغم أن المرشح لا يطالب الناخبين إلا بالتصويت لصالحه، وهذا دليل على أنه أدرك أنها ليست انتخابات حقيقية بما تعنيه الكلمة. عزوف الناخبين لكنّ إعلام النظام يدعي أن العملية الانتخابية شهدت تصويتًا كثيفًا؟ هذا الادعاء يعبر عن حالة الفجر السياسي التي يستخدمها النظام، الذي يدرك تمامًا أنها لم تكن عملية انتخابية حقيقية، لكنه يكذب حتى صدق نفسه.. فما فعله النظام في السابق لا يشجع الناخبين على التصويت، ولا المراقبين على متابعتها، لأنها كما قلت لا تحمل أي مفاجأة. فكل ما جرى انه تم استئجار عدد من الراقصين والرقصات، والهاتفين والهاتفات، من أجل تصوير أن هناك انتخابات، وأن هناك حالة من البهجة والسرور لإجرائها، وفي الحقيقة هذا الأمر ليس غريبا على نظام زيف كل الحقائق، ويعتبر حتى الانتكاسات انجازات!. ماذا يترتب على هذا العزوف؟ في الواقع، فإن النظام فقد جزءًا كبيراً من شرعيته منذ بدء العملية الانقلابية، ثم واصل المزيد من فقدان الشرعية بعدم تحقيق أي انجاز يذكر لصالح المواطن، كما فقد الآن كل شرعيته أمام داعميه بإقصاء المنافسين والناخبين أيضا. برأيك، هل يؤثر هذا العزوف سلبيًا على علاقة الجيش بالشعب؟ بكل تأكيد، فقد أضر السيسي بالجيش أكثر من أي رئيس سابق، حيث إنه لغم العلاقة بين الجيش والشعب، وأدخل المؤسسة العسكرية في أمور الاقتصاد والسياسة، وهو ما يتناقض تمامًا مع إدعاء الإصلاح، الذي لا يتحقق إلا بتراجعها عن ذلك. على ضوء ما ذكرت.. ما الذي يجب على القوى المعارضة للنظام أن تفعله في هذه المرحلة؟ في تقديري، يجب علينا المسارعة في توحيد الصف لمواجهة هذا النظام الساقط، الذي أضاع كل الفرص لاكتساب شرعية حقيقية، تعطيه عمرًا أطول، وكما يقولون الساقط لا يعود! وبكل تأكيد، نحن الآن أمام واقع متغير، والساحة السياسية رغم ضعفها الشديد، في الداخل والخارج، لكنها بكل تأكيد مهيأة لميلاد جديد، وتشكيل جبهة وطنية واسعة، تجمع كل ألوان الطيف السياسي سواء في الداخل أو الخارج، خاصة أن الجميع أدرك أن الخصم واحد، وبالتالي لا مجال لأي شكل من أشكال الخلاف السياسي بين هذه القوى، في ظل الحديث عن سيناريوهات بديلة للسيسي. ماذا تقصد بسيناريوهات بديلة للسيسي؟ كما قلت، فإن الجميع أدرك أن السيسي بات خصمًا لكل القوى السياسية، وبالتالي هذا الانطباع يعد حافزًا للقيام بخطوات عملية، من خلال التخطيط لسيناريوهات بديلة للسيسي، وتبديد المزاعم باستمراره في الحكم لسنوات كثيرة. ودعني أؤكد، أن الروح العامة لكل القوى السياسية، سواء الإسلاميين أو غيرهم، مختلفة نهائيًا عن انتخابات 2014، وهو ما يجعلني مطمئنا لمسار السيناريوهات البديلة، والتي هي محل دراسة في الداخل والخارج. تغيير عقيدة الجيش البعض شبه حالة السيسي الآن كحالة مبارك في أواخر حكمه.. هل تتفق مع هذا التشبيه؟ في الحقيقة، فإن السيسي فقد جميع وسائل الدعم السياسي والجماهيري والظهير الشعبي، مقارنة بمبارك، الذي كان قطاعًا ليس هينًا من الشعب يعتبره عنوانا للاستقرار والأمن، وبالتالي أرى أن حالة السيسي أسوأ في حالته من مبارك بكثير. فأتباع السيسي الآن مجموعة من الانتهازيين، حتى إن المؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها تغير موقفها منه، نتيجة للفشل الذي يلاحقه في كل قرارته وسياساته، ونتيجة لسعيه لتغيير عقيدة الجيش الأساسية، التي كانت في السابق قائمة على العداء لإسرائيل، ويحاول تغييرها الى النقيض بالولاء لإسرائيل. يفهم من كلامك أن ولاء السيسي للكيان الصهيوني وليس لمصر؟ أعتقد أن السيسي منذ اليوم الأول لانقلابه، لم يترك لنا فرصة للتشكك في ولائه لإسرائيل، وهو أعلن عن ذلك في أكثر من مناسبة بشكل علني، حيث ذكر إنه يعمل لصالح حماية الأمن القومي الإسرائيلي، كما أنه جعل الكيان الصهيوني يدير وزراة الخارجية المصرية، بسفاراتها ورجالاتها وعلاقاتها، حتى إن أحد السفراء الأوروبيين أبلغني أن سفير مصر في بلاده دائما ما نجده برفقة السفير الإسرائيلي، وهذا يؤكد أن السيسي سخر مؤسسات الدولة لصالح إسرائيل، وفتح المجال المصري لأن تكون علاقتنا بها، علاقة تبعية وليست عدائية تاريخية كما كانت في السابق. كما أننا لا نستطيع أن نجرد أو نفصل علاقة السيسي بالدول الصغيرة مثل الإمارات من ارتباطه بإسرائيل، لأنه في حقيقة الأمر فإن نظامي السيسي والإمارات عبارة عن وكيلين للكيان الصهيوني في المنطقة. إقالة السيسي تحدثت سابقًا عن أن الفريق عنان أقال السيسي من منصبه عندما كان قائدًا للمنطقة الشمالية وأعاده طنطاوي، هل كانت الإقالة بسبب علاقته بإسرائيل؟ من خلال معلوماتي المؤكدة، أن الفريق عنان رئيس الأركان آنذاك، أصدر قرارًا بانهاء خدمات السيسي من القوات المسلحة، وعندما علم طنطاوي بذلك ذهب إلى مبارك واقنعه باصدار قرار آخر يعيده للخدمة مرة ثانية. أما عن أسباب ذلك فأعتقد أنها تكشفت لاحقًا من خلال ما عرفناه عن السيسي، سواء عن علاقته بإسرائيل أو عدم ولائه للدولة المصرية.