وضعت دولة قطر رؤية لبناء وصيانة فضاء إلكتروني آمن لحماية المصالح الوطنية والحفاظ على الحقوق والقيم الأساسية للمجتمع القطري، ولتحقيق هذه الرؤية، تسعى قطر إلى تحقيق أهداف محددة تتمثل في حماية البنية التحتية المعلوماتية الحرجة، والتعامل مع الهجمات الإلكترونية والتعافي منها من خلال تبادل المعلومات والتعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. ووضع إطار قانوني وتنظيمي يرمي إلى تعزيز أمن وكفاءة الفضاء السيبراني، كما تتضمن الأهداف تعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي تقوم على الاستخدام الآمن والمناسب للفضاء السيبراني، وتطوير وتنمية قدرات الأمن السيبراني الوطنية، ومن أجل إحراز تقدم في تحقيق هذه الأهداف، ستقوم دولة قطر بتطوير وتطبيق القوانين واللوائح والسياسات الوطنية اللازمة لمعالجة قضايا الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية. والعمل على زيادة القدرات والإمكانات التي تسهم في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وبناء علاقات دولية قوية وتعزيزها بشكل دائم بهدف وضع معايير الأمن الإلكتروني، ويتعين أيضاً تشجيع الاستثمار في المجالات البحثية من أجل تطوير وتسويق تقنيات وحلول الأمن الإلكتروني المبتكرة، وتجب مراقبة الوضع الأمني للبنية التحتية المعلوماتية الحرجة بصورة دائمة، وكذلك العمل على تعزيز القدرات الاستجابية للحوادث الإلكترونية بشكل مستمر. وقد وضعت الحكومة القطرية خطة قوية للأعوام 2014-2018.وقد أصدر مصرف قطر المركزي إطار عمل مفصلاً لمكافحة المخاطر والجرائم الإلكترونية، وتتمثل النقاط الرئيسية لهذا الإطار في إدارة مخاطر التكنولوجيا؛ والهيكل التنظيمي المحدد لمخاطر التكنولوجيا وخريطة الطريق المحددة لاستمرارية الأعمال، وإطار عمل إدارة الحوادث الإلكترونية والعمليات الاحتيالية؛ وتفاصيل عمليات مراقبة المخاطر. وقد أصدر كذلك مصرف قطر المركزي العديد من الضوابط القوية التي يتعين على البنك الالتزام بها وتطبيقها.

تنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ورشة عمل بعد غد الثلاثاء تتعلق بمسح "الإستثمار الأجنبي الفصلي". وتأتي هذه الورشة في اطار السعي لاتخاذ الخطوات اللازمة لاشتراك دولة قطر في "المعيار الخاص لنشر البيانات" التابع لصندوق النقد الدولي والذي بموجبه يتعين على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي الفصلية التي تعتبر ضرورية لإعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، والدين الخارجي. وتهدف ورشة العمل بشكل رئيسي إلى عرض استبانة المسح، ومناقشة تفصيلية حول المفاهيم والتعاريف، علاوة على التعليمات المتعلقة بكيفية ملء الاستبيان، وذلك بمشاركة ممثلين عن جميع المؤسسات المستهدفة فى المسح. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وبالتعاون الوثيق مع مصرف قطر المركزي، سوف تقوم بتنفيذ أول مسح ربع سنوي للاستثمار الأجنبي في أواخر شهر يوليو الحالي، وذلك للفترات المرجعية التي تغطي الربعين الأول والثاني من عام 2017 من خلال جمع البيانات من القطاع الخاص غير المصرفي، في حين سيكون مصرف قطر المركزي مسؤولا عن جمع البيانات من المصارف والكيانات المالية الخاضعة لإشرافه. كما يجدر ذكره أن مسح الاستثمار الأجنبي الفصلي، والذي يستهدف الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية الرئيسة، يعتبر نسخة مبسطة من المسح السنوي، حيث يغطي هذا المسح عددا أقل من الشركات مقارنة بالمسح السنوي.

قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إنه في ضوء الأزمة الحالية ضد دولة قطر، فقد وردت عليه العديد من الاستفسارات حول المشهد الاقتصادي الحالي في البلاد، مشيراً إلى أن الإقتصاد القطري بالقوة والتنوّع، وتعدّ قطر ثاني أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وبحسب البيانات المنشورة مؤخرًا عن الإقتصاد القطري، فقد حققت قطر إيرادات من النفط والغاز بقيمة 164 مليار ريال قطري، وبلغت قيمة إيراداتها من الاستثمارات 112 مليار ريال قطري، فيما بلغت الإيرادات من مصادر أخرى 61 مليار ريال قطري. هذا ويتأتى قرابة 30% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة قطر من قطاع التعدين واستغلال المحاجر (القطاع الهيدروكربوني بالأساس)، فيما تتأتى النسبة المتبقية من القطاع غير الهيدروكربوني. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نموًا بنسبة 3.4% في عام 2017، فيما ستبلغ نسبة العجز المالي 7.7% في 2017. ويزيد صافي الأصول والاحتياطات بنحو مرتين ونصف عن الناتج المحلي الإجمالي. ويمتلك مصرف قطر المركزي احتياطياً نقدياً يبلغ 40 مليار دولار بالإضافة إلى الذهب، بينما يمتلك جهاز قطر للاستثمار حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطات. ويتسم النمو الاقتصادي للبلاد بالاستدامة.واشار إلى أن الدرجة Aa هي في الواقع مؤشر على قوة الجدارة الائتمانية، وقامت الوكالة بتغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية. ولفت إلى ان الدولة تمتلك خطة طوارئ، ويحذو حذوها في ذلك كافة المؤسسات والشركات العاملة بالدولة. ويجري دراسة وتقييم الخطط المختلفة الأولية والبديلة. كما تم التفكير مليًا في سلاسل التوريد البديلة.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم مع وفد من ممثلي عدد من المؤسسات الفكرية في الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تعزيز التعاون في المستقبل.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم أذونات خزينة لفترة (3) و (6) و (9) أشهر حيث وصل إجمالي الإصدار مليار ريال بينما بلغ إجمالي مبلغ الاكتتاب من البنوك ما يقارب مليارا و500 مليون ريال. وذكر مصرف قطر المركزي في بيان له اليوم أن الإصدار الذي سيتم حسب الجدول الزمني المعد من المركزي يأتي في إطار سعي المصرف إلى تطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية كما يأتي تنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية. وأضاف البيان أن الإصدار الذي يأتي ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف المركزي نيابةً عن حكومة دولة قطر يأتي منافيا لما نشرته بعض الجهات الإعلامية عن امتناع المصرف عن إصدار أذونات الخزينة في الوقت الراهن. يذكر أن إصدار أذونات الخزينة من قبل المصرف يتم أول يوم ثلاثاء من بداية كل شهر حسب الخطة الموضوعة من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية.

أكد مصرف قطر المركزي في بيان نشر على موقعه الرسمي، أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن التداول وسعر الصرف للريال القطري ليس له أي أساس من الصحة، وأوضح أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماماً مقابل الدولار الامريكي وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة، كما أن مصرف قطر المركزي سيضمن كل عمليات التحويل للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.

أكد مصرف قطر المركزي أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن التداول وسعر الصرف للريال القطري ليس له أي أساس من الصحة. وأوضح المصرف في بيان له اليوم أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماما مقابل الدولار الأمريكي وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة. وأفاد البيان بأن "مصرف قطر المركزي" سيضمن كل عمليات التحويل للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.

أعلن مصرف قطر المركزي أن عطلة عيد الفطر المبارك للعام الجاري لجميع البنوك العاملة في دولة قطر ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل والموافق 25 يونيو 2017 على أن تباشر البنوك أعمالها أمام الجمهور يوم الأحد الموافق الثاني من يوليو من العام الجاري. جاء ذلك في بيان صحفي ورد اليوم عن مصرف قطر المركزي.

قال مصرف قطر المركزي اليوم إنه قرر رفع سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 1.50% بعدما رفع مجلس الإحتياطي الإتحادي -البنك المركزي الأمريكي - أسعار الفائدة بنفس المقدار.غير أن المركزي القطري أبقى على سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة دون تغيير عند خمسة بالمائة كما أبقى على سعر إعادة الشراء "الريبو"، الذي يستخدم في إقراض الأموال للبنوك، مستقرا عند 2.25 %، ومن المتوقع أن يؤدي قرار عدم رفع أسعار الريبو إلى الحد من الضغوط المتصاعدة على تكاليف تمويل البنوك القطرية في وقت أثرت فيه العقوبات التي فرضتها دول خليجية على الدوحة سلباً على إمكانية حصول البنوك على الأموال.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي استمرار التعاملات والإجراءات البنكية والمصرفية في دولة قطر بصورة طبيعية سواء على مستوى التعاملات المالية المحلية أو بين القطاع المصرفي القطري والبنوك الخارجية. وأشار سعادته إلى استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة وفقا للأنظمة المصرفية المتبعة في الدولة مضيفا أن المصرف المركزي لديه احتياطيات عملات أجنبية كافية لتغطية جميع الالتزامات . وشدد على أن مستويات السيولة في القطاع المصرفي القطري جيدة وتلبي كافة متطلبات العملاء موضحا أن القطاع المصرفي القطري له تواجد واسع في عدة مناطق حول العالم تشمل مراكز مالية عالمية في آسيا وأوروبا الأمر الذي يزيد من مرونة وقدرة البنوك والمؤسسات المالية القطرية للقيام بكافة المعاملات البنكية سواء المحلية أو الخارجية . ولفت سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى أن المصرف لديه الأدوات النقدية والمالية الكافية والقادرة على ضمان عمل القطاع المصرفي في الدولة بشكل طبيعي .

قال مصرف قطر المركزي إنه باع أذون خزانة بقيمة 690 مليون ريال (190 مليون دولار) في عطائه الشهري، وباع المركزي أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال وبعائد 1.85% وأذون قيمتها 200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بعائد 2.05% و190 مليون ريال من أذون لأجل تسعة أشهر بعائد 2.18%.

عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم، الاجتماع 68 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وشارك في الاجتماع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.وقد ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة المعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس.كما ناقشت بعض أوراق العمل المعدة عن أحدث التطورات النقدية والمالية بدول المجلس وتبادل الرأي حولها.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أبريل 2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 25.6 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1308.1 مليار ريال مقارنة بـ1282.5مليار ريال مع نهاية شهر مارس.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 46.8 مليار ريال، وتوزعت كالتالي: 35.1 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.50% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ومن دون فوائد، 11.7 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 21.9 مليار ريال إلى 209.9 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 81.8 مليار ريال للحكومة و99.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، 28.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 16.5 مليار ريال لتصل إلى 321.6 مليار ريال توزعت كالتالي: 167 مليار ريال بارتفاع مقداره 17.9 مليار ريال؛ المؤسسات الحكومية: 141 مليار ريال بارتفاع مقداره مليار ريال.المؤسسات شبه الحكومية: 13.6 مليار ريال بانخفاض 0.5 مليار ريال، وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 24 مليار ريال إلى مستوى 142.8 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي-حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك- بنحو 27.2 مليار ريال إلى مستوى 464.4 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 6.2 مليار ريال إلى مستوى 370.5 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.5 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 439.1 مليار ريال، منها: 131.2 مليار ريال لقطاع العقارات و122.7 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و61.9 مليار ريال للخدمات، و61.7 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.5 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم (14) لسنة 2017 بتعيين مجلس إدارة مصرف قطر المركزي. ونص القرار على أن يعين مجلس إدارة مصرف قطر المركزي برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائب المحافظ نائبا للرئيس، وعضوية كل من سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم، وسعادة السيد خلف بن أحمد المناعي ممثلا عن وزارة المالية، وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد ناصر أحمد الشيبي. كما نص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ونص القرار على تنفيذه والعمل به اعتبارا من 19/ 6 / 20177، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني سلطان بن راشد الخاطر د.صالح النابت ناصر احمد الشيبي الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني د. ابراهيم الابراهيم خلف بن احمد المناعي مجلس إدارة مصرف قطر المركزي