شهدت أداءً قوياً على مستوى الأرباح والأداء التشغيلي كشف مسح عن ارتفاع أرباح البنوك المدرجة ببورصة قطر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 9% على أساس سنوي، مما دعم نتائج القطاع في تسعة الأشهر الأولى من 2018، وبلغت أرباح الـ9 بنوك في ثلاثة الأشهر المنتهية في سبتمبر الماضي نحو 6.14 مليار ريال، مقابل 5.64 مليار ريال في الربع الثالث من 2017. وقال المحلل المالي أحمد عيد إن البنوك شهدت أداءً قوياً على مستوى الأرباح والأداء التشغيلي، وخاصة بنك QNB، ومصرف قطر الإسلامي. وأرجع أحمد عيد في اتصال مع مباشر نمو الأرباح إلى ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، وتتبع مصرف قطر المركزي قرارات الاحتياطي الفيدرالي بزيادة الفائدة على الإيداع، مما ساهم في نمو السيولة لدى البنوك وزيادة إيراداتها. يشار إلى أن الدول الخليجية تربط عملاتها بالدولار الأمريكي مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة. وكان آخر زيادة لمصرف قطر المركزي في سبتمبر السابق، حيث رفع أسعار الفائدة للإيداع للمرة الثالثة بواقع ربع نقطة مئوية (0.25%)؛ وذلك تبعاً لقرارات الاحتياطي الفيدرالي وعدد من البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي. وبشأن بنك قطر الأول، أوضح المحلل المالي أن زيادة خسائر البنك بـ13.9% في الربع الثالث، و204.8% في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، جاء بضغط أساسي من الأداء التشغيلي للبنك، والاستثمارات، مما أثر على أداء السهم وتراجعه لأدنى مستوياته على الإطلاق في تداولات اليوم، منوهاً إلى محاولة البنك ترشيد نفقاته. ◄ الأداء الفصلي وبحسب مسح مباشر فقد حقق بنك QNB أكبر الأرباح على مستوى قطاع البنوك بواقع 3.7 مليار ريال، وتبعه المصرف بـ680 مليون ريال، ثم الريان بـ566 مليون ريال، وفي المقابل فقد جاءت أقل الأرباح من نصيب الخليج التجاري بقيمة 134.07 مليون ريال، فيما سجل قطر الأول خسائر وحيداً بواقع 71.67 مليون ريال، وجاء أكبر معدل نمو للأرباح من نصيب التجاري بواقع 409.6%، فيما سجل الخليجي أقل معدل نمو بـ0.2%، وتراجعت أرباح بنك الدوحة وحيداً بنسبة 19.9%. ◄ التسعة أشهر وأظهر المسح أن أرباح تسعة البنوك المدرجة ارتفعت في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 8.2% إلى 17.77 مليار ريال، مقارنة بـ16.43 مليار ريال في الفترة المناظرة من 2017. وسجل QNB أكبر الأرباح بقيمة 10.8 مليار ريال، فيما حقق الخليجي أقل الأرباح بـ469.4 مليون ريال، وسجل قطر الأول خسائر بـ425.5 مليون ريال. وساهم في ارتفاع خسائر الأول بالتسعة اشهر، نمو خسائر إعادة قياس استثمارات بالقيمة العادلة بنسبة 386.3% إلى 198.4 مليون ريال، وتحقيق خسائر من بيع استثمارات في حقوق ملكية بـ111.4 مليون ريال، مقابل ربح بالفترة المناظرة بـ1.9 مليون ريال، مع تحول إجمالي الدخل إلى خسائر بقيمة 162.4 مليون ريال. ◄ مؤشرات أوضح المسح أن إجمالي موجودات البنوك المدرجة بالبورصة ارتفعت بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 4.3% إلى 1.48 تريليون ريال، مقارنة بقيمتها في الفترة المناظرة من 2017 عند 1.42 تريليون ريال، وذلك بدعم أكبر من قطر الوطني حيث بلغت موجوداتها 853.03 مليار ريال. وعلى مستوى الأداء التشغيلي، فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنوك 4.88% إلى 34.4 مليار ريال، مقابل 32.84 مليار ريال في 30 سبتمبر من العام الماضي. ◄ الخدمات المالية وعلى مستوى شركات الخدمات المالية المدرجة ببورصة قطر فقد ارتفعت خسائرها في ثلاثة الأشهر المنتهية في سبتمبر السابق بنسبة 106.7% إلى 17.6 مليون ريال، مقابل 8.5 مليون ريال بالربع الثالث من العام السابق. ويتكون القطاع من 4 شركات وهي: قطر وعمان للاستثمار، والوطنية للإجارة القابضة، والمجموعة الإسلامية القابضة، بالإضافة إلى دلالة للوساطة المالية. وتحولت الـ4 شركات سلبياً في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة خسائر بقيمة 6.9 مليون ريال، مقابل أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 6.7 مليون ريال.

مرتفعة بنسبة 6 % على أساس سنوي ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5.9% على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى تاريخي، وفق الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وبلغت قيمة القروض الممنوحة من البنوك التجارية بقطر خلال سبتمبر الماضي 948.2 مليار ريال، مقابل 894.9 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017، وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت قيمة القروض الممنوحة بالشهر الماضي، 2.4%، علماً بأنها كانت تبلغ 925.8 مليار ريال في أغسطس السابق له. وساهم في الارتفاع الشهري للائتمان بقطر، نمو حجم القروض الممنوحة للقطاع العام القطري خلال سبتمبر الماضي بنسبة 4.9% إلى 357.2 مليار ريال، مقارنة بـ340.6 مليار ريال في أغسطس السابق له. وبلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص بالشهر الماضي 574.4 مليار ريال، مقارنة بـ568.6 مليار ريال في أغسطس السابق، بنمو شهري 1.02%. ونوهت الميزانية إلى أن القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية بلغت16.61 مليار ريال، مقابل 16.62 مليار ريال في أغسطس. وارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية سبتمبر الماضي 5.03% إلى 1.404 تريليون ريال لأعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 1.336 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017.

افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي فعاليات النسخة الثالثة عشر من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط التي تعقد في الدوحة على مدى يومين. وجرت فعاليات الافتتاح بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وعدد من المسؤولين المحليين والدوليين. وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في كلمته الافتتاحية، أن نسخة العام الحالي من المؤتمر تسلط الضوء على المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم ويناقش الموضوعات الاقتصادية والتجارية والتنموية في ضوء التطورات التي تحدث في العالم. وأشار سعادته إلى أن المؤتمرات الاثني عشر الماضية شكلت فرصة طيبة لتبادل الأفكار ووجهات النظر بين الأطراف المعنية سواء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو من آسيا أو الولايات المتحدة.. لافتا إلى أن المؤتمر تحول خلال تلك السنوات إلى ملتقى شارك فيه قادة وخبراء ورجال أعمال متميزين من كافة أنحاء العالم، حيث ناقشوا قضايا الاقتصاد والطاقة والتجارة الحرة والأزمات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وقدموا الكثير من المبادرات والحلول الناجحة من أجل مستقبل مزدهر لشعوب هذه المنطقة. ونوه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن مؤتمر العام الحالي ينعقد في ظل ظروف صعبة ومعقدة تصاعدت فيها الأزمات والتحديات حول العالم، وعليه فسوف يتناول هذا المؤتمر في جلساته العامة وورش العمل المصاحبة العديد من القضايا المهمة والحيوية. وأفاد بأن هذه القضايا تشمل :تأثير الضرائب بأنواعها على اقتصادات المنطقة، والانتخابات الأمريكية المقبلة، والمستقبل الاقتصادي للقوى الآسيوية (اليابان والهند والصين) وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط، وتوظيف الشباب وتحقيق الرفاهية، ودور ريادة الأعمال في تعزيز السلام، وأهمية التفاهم الدولي وأثره في تحقيق النجاحات الاقتصادية الإقليمية، والأمن السيبراني. وأكد سعادته أن الموضوعات المدرجة بجدول أعمال المؤتمر تركز على الأمور التي هي محل اهتمام جميع دول العالم، والتي لها تداعياتها المباشرة على الأمن والاستقرار، كما أن التحديات الكبيرة في المنطقة لا يمكن إيجاد الحلول المناسبة لها إلا من خلال الحوار والتشاور والتوافق. وشدد على أنه هناك رغبة صادقة من قبل المختصين والمعنيين والخبراء لبلورة رؤية إيجابية مشتركة للتصدي للمشكلات والأزمات المتصاعدة حول العالم وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، فإننا بحاجة دائمة لعقد مثل هذه المؤتمرات والندوات والمنتديات. وتطرق سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى تقارير صندوق النقد الدولي التي أفادت بأن مؤشر النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشير إلى الأداء المنخفض في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت أدنى معدلات نمو من بين بلدان الدول النامية، وقد بلغ متوسط معدل نموها أقل من متوسط المعدل العالمي. وشدد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني على أن من أهم القضايا والموضوعات المطروحة ضمن أجندة المؤتمر الحالي، موضوع رأس المال البشري، بوصفه أحد أهم مدخلات الإنتاج، كما أن الإنفاق على التعليم يعتبر مرتفعا في هذه المنطقة، ولكنه لا يعكس ارتفاعا في درجات الاختبار المسجلة، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول مدى جودة التعليم وفعالية الأنظمة المرتبطة به. ونوه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بدراسة حديثة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في المرتبة الأخيرة من بين الدول النامية من حيث عدد الشركات التي تقدم تدريبا لموظفيها، كما أن هناك عدة قضايا تتمثل في هجرة الكفاءات والعقول بسبب سوء إجراءات التوظيف وانعدام التدريب والتأهيل وغيرها. وأعرب سعادة المحافظ عن ثقته بأن المستوى الرفيع للمشاركين في المؤتمر والذي يمثلون أكثر من 70 دولة ومنظمة، سيثري المناقشات بالآراء والأفكار النيرة بشأن هذه الموضوعات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لمستقبل اقتصادي مزدهر. وتنظم فعاليات مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، بالتعاون مع مركز تنمية الشرق الأوسط (CMED) جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس. وتشمل مناقشات العام الحالي مجموعة واسعة من القضايا الحيوية الملحة وذات الأهمية البالغة بالنسبة لمستقبل المنطقة، تتوزع على العديد من الجلسات وورش العمل تمتدّ على مدى يومين، ومنها على سبيل المثال: المستقبل الاقتصادي للدول الآسيوية في الشرق الأوسط (اليابان، الهند، الصين)، القوى الإقليمية الجديدة، تركيا وسوريا، المرأة في الخليج والشرق الأوسط، تأثير الضرائب الجمركية على اقتصادات الإقليم، توظيف الشباب والرفاهية، الشرق الأوسط المتغير، القوى العظمى في الشرق الأوسط، الانتخابات الأمريكية المقبلة، سياسة الهجرة: ثنائية أم متعددة الأطراف؟، الأمن السيبراني والنظام العالمي الجديد، وغيرها من القضايا. وعقدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، بحضور كل من البروفيسور دين سيامسودين من مركز الحوار والتعاون بين الحضارات، والسيدة أمل عزوز عضو مجلس شورى حزب النهضة التونسي، والسيد عادل حميزيا من منتدى دراسات خليج أكسفورد وشبه الجزيرة العربية، والسفير تشارلز ريس من مؤسسة راند (RAND)، وأدار الجلسة البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط CMED جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس. وأكد المشاركون بالجلسة على أهمية التغلب على المعوقات التي تحول دون النهوض باقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجعله أكثر قوة، مشيرين إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بها الكثير من المقومات التي تمكنها من التمتع باقتصاد قوي، إلا أن هناك بعض التحديات التي تحول دون ذلك. وشدد المشاركون أيضا على أهمية أن تكون هناك علاقة وثيقة بين الحكام والشعوب، ففي الماضي كانت تعني هذه العلاقة توفير تعليم مجاني ورعاية صحية وغيرها من المقومات، إلا أن هذه الأمور اختلفت في وقتنا الحالي ولذا يجب إعادة النظر في هذه الأمور، كما أنه يجب التفكير أيضا في ما الذي يمكن القيام به من أجل تنشيط القطاع الخاص بما يخدم تعزيز النهوض باقتصاد المنطقة. كما نوه المشاركون بأهمية أن تقوم الدول بالقيام بأدوارها المنوطة بها لاسيما من ناحية تلبية احتياجات شعوبها، بما يساعد على الإنتاجية وبالتالي تحقيق النجاح الاقتصادي والرفاهية للشعوب. وركزوا على أهمية أن تقوم المجتمعات العربية بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة باعتبارها السبيل الأمثل لمكافحة الفساد والوقوف على المعوقات التي تحول دون تعزيز الاقتصاد، خاصة وأن المؤسسات الدولية تصنف الفساد على أنه أحد المعوقات الأساسية أمام عدم النهوض بالاقتصاد، كما أنه يقوض من قدرات الاقتصادات على خلق فرص العمل والتنافسية، ولذا لابد من محاربة الفساد حتى يتسنى الوصول إلى اقتصادات قوية ومتعافية.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في العاصمة المغربية الرباط، مع سعادة السيد عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن خطة عمل عام 2019. وجاء انعقاد الاجتماع خلال زيارة العمل التي قام بها، سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى بنك المغرب في العاصمة الرباط، وفي إطار تفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في الدوحة بتاريخ 23 فبراير عام 2011.

ارتفعت ودائع العملاء في البنوك التجارية العاملة بقطر في ختام سبتمبر الماضي بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وودائع غير المقيمين بأعلى مستوى منذ يونيو 2017، وذلك وفقاً للميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وبلغت قيمة ودائع العملاء في سبتمبر الماضي 817.85 مليار ريال، مقابل 797.83 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017. وعلى أساس شهري، ارتفعت ودائع العملاء بالبنوك التجارية في قطر خلال الشهر الماضي بنسبة 1.3%، علماً بأنها كانت تبلغ 807.34 مليار ريال في أغسطس السابق. ودعم النمو الشهري للودائع، ارتفاع ودائع القطاع الخاص بالبنوك التجارية 1.3% إلى 486.8 مليار ريال، مقابل 480.4 مليار ريال في أغسطس السابق. وبلغت قيمة ودائع القطاع العام 304.3 مليار ريال، مقابل 301.9 مليار ريال في أغسطس السابق، بنمو 0.8%. وبشأن ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية فقد سجلت 26.8 مليار ريال بنمو 7.6% عن قيمتها في أغسطس 2018 البالغة 24.9 مليار ريال. وأشار المركزي القطري إلى أنه من أسباب نمو إجمالي ودائع العملاء بالبنوك التجارية في قطر بالشهر الماضي ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 19.08% إلى 170.01 مليار ريال، مقارنة بـ142.77 مليار ريال في سبتمبر 2017، وبنمو شهري 6.3%. وارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية سبتمبر الماضي 5.03% إلى 1.404 تريليون ريال لأعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 1.336 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017.

وسط ارتفاع الكفاءة التشغيلية لمؤسساتنا المالية كشف مسؤولون في قطاع الصرافة لـ الشرق عن تحقيق القطاع نموا متوازنا خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 8 % ، مستفيدا من مؤشرات أداء الاقتصاد القطري، ووفرة السيولة بالسوق، وكفاءة مصرف قطر المركزي في مواجهة مختلف التطورات الاقتصادية. وفي حديث لـ الشرق حول أداء سوق الصرافة خلال النصف الأول من العام الجاري. قال السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة: إن سوق الصرافة تمكن من تجاوز التحديات الاقتصادية التي لازالت تمر بها بعض اقتصادات المنطقة والعالم، وأن السوق تمكن خلال النصف الأول من مواصلة أدائه بشكل طبيعي وبكفاءة تشغيلية لمختلف العمليات المتعلقة بأعمال الصرافة من حيث وفرة السيولة وحركة البيع والشراء، وهو ما انعكس إيجابا على أداء السوق ومعاملاته المصرفية. وأكد المعضادي أن سوق الصرف مرتبط بنمو القطاعات الاقتصادية والحركة المالية التي تشهد نموا جيدا بفضل الخطط المالية التي تدار بها السياسات النقدية، حيث أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تحول ميزان المدفوعات لتحقيق فائض بقيمة 29 مليار ريال بنحو 8 مليارات دولار، في الربع الثاني من العام الجاري. وأظهرت بيانات المركزي أن إجمالي تحويلات العاملين للخارج سجل 10.86 مليار ريال بنحو 2.9 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو 2018، مقارنة بنحو 13.92 مليار ريال بنحو 3.8 مليار دولار بالفترة المناظرة من العام الماضي. وعلى أساس ربعي، ارتفعت التحويلات بنسبة 7%، علماً بأنها سجلت 10.12 مليار ريال بنحو 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. وكانت تحويلات العاملين في قطر قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.5% لمستوى 12.6 مليار دولار، مقابل 11.8 مليار دولار عام 2016. وفي ضوء هذه البيانات يتوقع أن تحقق مؤشرات سوق الصرافة نموا في إجمالي أرباحها وأعمالها التشغيلية مع نهاية العام المالي 2018.

حاضنة لرواد الأعمال بقطاع التكنولوجيا المالية.. كشف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن المصرف المركزي بصدد دراسة طريقة مثالية - من خلال بنك قطر للتنمية - لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير إمكانية إطلاق مشاريع رواد الأعمال في حاضنة قطر للأعمال، حيث يمكنهم تطوير أعمالهم هناك، فضلا عن الحصول على تمويل جزئي لمشاريعهم. وأوضح سعادة المحافظ في تصريحات صحفية على هامش محاضرة استضافتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر لسعادته حول الفرص والتحديات التي تحيط بتطوير تكنولوجيا مالية إسلامية، الأسباب وراء الفصل بين أنشطة البنوك التقليدية والمصارف الاسلامية، وقال: «هناك على سبيل المثال في مجال تقديم القروض الشخصية أو تمويل الاعمال فانه يوجد في الصيرفة الاسلامية ثلاثة تصنيفات وهي المرابحة والمضاربة والاستثمار والتي لا يمكن دمجها في منتج واحد كما هو معمول به في البنوك التقليدية، وبالتالي لا يمكن أن يقدم بنك واحد في نفس الوقت قروضا تقليدية وتمويلات اسلامية، كما أن احتسابها في بيانات مالية مجمعة يصبح أمرا معقدا للغاية، لذلك قمنا بفصل هذا الصنفين من البنوك.» وأضاف: «لكن مع تطور التكنولوجيا المالية من الممكن في المستقبل جمع المنتجات الاسلامية والتقليدية ضمن مزود واحد.» وفي رد سعادته على سؤال حول استعداد البنوك القطرية للتعامل مع تحديات التكنولوجيا المالية، وهل لدى المصرف المركزي خطة لتشجيع البنوك المحلية على التوجه أكثر نحو التكنولوجيا المالية؟ قال: «لقد قمنا لفترة من الزمن بدراسة مختلف جوانب التكنولوجيا المالية، وفي مصرف قطر المركزي اطلعنا على العديد من نماذج التكنولوجيا المالية المختلفة عبر العالم مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها، وقد بادرنا باطلاق صندوق لتجربة البرمجيات، لكن لتحقيق ذلك يجب تهيئة الاطار القانوني لذلك، كما يجب أن نبني نظاما آمنا لتزويد خدمات الأعمال للسوق وتقييمه في صندوق التجربة، وفي نفس الوقت نحن نحفز البنوك لخلق مختلف أدوات التكنولوجيا المالية، وفي المقابل لدينا حاضنة لرواد الأعمال الذين يرغبون في تطوير مختلف الحلول التكنولوجية المالية، واعتقد أننا نتقدم بسرعة نحو التكنولوجيا المالية وقد نرى بعضا من هذه التكنولوجيا قبل نهاية العام.» وبسؤاله حول امكانية اطلاق منتجات التكنولوجيا المالية المتواجدة في عدد من الدول الآسيوية، قال سعادته: «لدى السوق الآسيوية خارج الصين منتجات مالية جيدة وهي مرحب بها في السوق المحلي، لم نر منتجات مثل العملة الافتراضية ولكننا نرى العديد من المنتجات الموجهة للمستهلك، ونحن مهتمون بجميع المنتجات المالية التي توفرها تلك الدول.» وقال المحافظ: إن من بين التحديات التي تواجه الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، التحفظ الذي يبديه قطاع المال حيال اعتماد تكنولوجيات جديدة، والحاجة لتعديل سلوكيات المستخدمين، والإمكانية المحدودة للحصول على التمويل. لكنه أضاف أن هذه التحديات تمثّل في ذات الوقت فرصًا لتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار سعادته إلى أن منطقة الشرق الأوسط ساهمت بـ 1.8% فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس الماضية. فمنذ العام 2016 لم تتأسس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوى 105 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر أطلقت صندوقا لتشجيع التوجه نحو التكنولوجيا المالية، وتقوم بتحفيز البنوك لخلق أدوات التكنولوجيا المالية خلال العام الجاري، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة بهذا القطاع . وأوضح سعادته، في محاضرة بجامعة كارنيجي ميلون في قطر اليوم، بعنوان (الحقائق الاقتصادية التي تواجه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية الإسلامية)، أن منطقة الشرق الأوسط ساهمت بـ1.8 بالمائة فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس الماضية. فمنذ العام 2016 لم تتأسس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوى 105 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. وبين أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، منها التحفظ الذي يبديه قطاع المال حيال اعتماد تكنولوجيات جديدة، والحاجة لتعديل سلوكيات المستخدمين، والإمكانية المحدودة للحصول على التمويل، مؤكدا أن هذه التحديات تمثّل في ذات الوقت فرصًا لتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن هناك فرصاً ضخمة في قطاع التكنولوجيا المالية في قطر للمضي قدماً وبإمكان البنوك أن تقدم القروض لإنشاء هذه الأعمال. واستعرض محافظ مصرف قطر المركزي الفرص والتحديات التي تحيط بتطوير تكنولوجيا مالية إسلامية في الوقت الذي تكتنف فيه الشكوك وعدم الاستقرار الأوضاعَ الاقتصادية في المنطقة والعالم، مؤكدا أن العالم يعيش في عصر سيتغير فيه النظام المصرفي بأكمله، وبالتالي فإن التكنولوجيا المالية ستصبح عنصرا أساسيا في النظام المالي والتحويلات النقدية وغيرها من القطاعات الأخرى، مما يهيئ المناخ للتكنولوجيا المالية لتصبح منصة جيدة في دولة قطر. من جانبه، أوضح الدكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قدم منظورًا هامًا للطلاب، وخاصة الذين يدرسون إدارة الأعمال وعلوم الحاسوب وأنظمة المعلومات، منوها بأن التكنولوجيا المالية أصبحت تغيّر الاقتصاد العالمي، وأمام الطلاب فرصٌ هائلة لتسخير الأدوات التكنولوجية واستنباط طرق جديدة لجعل الأعمال المالية الدولية أكثر فعالية وربحًا وأمنًا.

خلال الربع الثاني من العام أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفاع دخل السياحة في قطر نحو 0.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري، قياسا على الفترة المماثلة من العام الماضي. وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي، أن متحصلات السفر والسياحة سجلت 5.38 مليار ريال بنحو 1.5 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي. وحسب التقرير الربعي لميزان المدفوعات القطري، سجلت متحصلات السفر نحو 5.36 مليار ريال بنحو 1.48 مليار دولار، في الفترة المماثلة من عام 2017. وأوضحت البيانات أن متحصلات السفر بلغت 10.6 مليار ريال بنحو 2.9 مليار دولار، في النصف الأول من العام الجاري. في المقابل، سجلت مدفوعات السفر للسائحين القطريين بالخارج نحو 8.12 مليار ريال بنحو 2.25 مليار دولار بالربع الثاني، مقارنة بنحو 8.85 مليار ريال بنحو 2.45 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع 8%، حسب بيانات المركزي.

ارتفع بنسبة 187% بالربع الثاني.. المركزي: 29 مليار ريال فائض ميزان المدفوعات المحلي 11 مليار ريال اجمالي تحويلات العاملين للخارج أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تحول ميزان المدفوعات لتحقيق فائض بقيمة 29 مليار ريال بنحو 8 مليارات دولار، في الربع الثاني من العام الجاري. وأوضح المركزي في بيان له امس، أن فائض ميزان المدفوعات وهو الذي يرصد كل المعاملات الخارجية، قد ارتفع على أساس ربعي بنسبة 187%، مقارنة بنحو 10.12 مليار ريال بنحو 2.8 مليار دولار بالربع الأول من 2018. وذكر المركزي أن الميزان التجاري السلعي سجل فائضا بلغ نحو 45.72 مليار ريال بالربع الثاني، مقابل 31.9 مليار ريال بالفترة المناظرة من العام الماضي. وبلغت قيمة الصادرات القطرية نحو 75.7 مليار ريال خلال الفترة، بينما سجلت الواردات نحو 30 مليار ريال. وأوضح البيان أن ميزان الخدمات سجل انخفاضا بلغ 13 مليار ريال بالربع الثاني، مرتفعا من 11.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2017. أما ميزان التحويلات الجارية، فبلغ 15.8 مليار ريال بالربع المنتهي في يونيو الماضي، منخفضا 9% على أساس سنوي مسجلاً 17.5 مليار ريال. التحويلات المالية وأوضح المركزي أن إجمالي تحويلات العاملين للخارج سجل 10.86 مليار ريال بنحو 2.9 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو 2018، مقارنة بنحو 13.92 مليار ريال بنحو 3.8 مليار دولار بالفترة المناظرة من العام الماضي. وعلى أساس ربعي، ارتفعت التحويلات بنسبة 7%، علماً بأنها سجلت 10.12 مليار ريال بنحو 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. وكانت تحويلات العاملين في قطر قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.5% لمستوى 12.6 مليار دولار، مقابل 11.8 مليار دولار عام 2016. وأوضح البيان أن التحويلات الوافدة لقطر سجلت 633 مليون ريال في الربع الثاني، منخفضة من 1.35 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي. بينما سجل إجمالي التحويلات الخارجية نحو 16.5 مليار ريال خلال الفترة، مقارنة بـ 18.8 مليار ريال بالفترة المماثلة من 2017.

في افتتاح مؤتمر المسؤولية المجتمعية لمؤسسات القطاع.. الخاطر: خطط القطاعات المصرفية تتناغم مع رؤية قطر الوطنية أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمته بافتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية ألقاها نيابة عنه، سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة عضو مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، على دور المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية تجاه مجتمعاتها ومساهمتها في تنميتها، من أجل تأسيس علاقة شراكة بين المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية من جهة، وبين المجتمع بمختلف فئاته وقطاعاته من جهة أخرى. وأعرب عن أمله في أن يسهم المؤتمر في تسليط الضوء على إنجازات المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية على وجه الخصوص في مجال التنمية المجتمعية، والتعريف بدور تلك المؤسسات في هذا المجال، وإبراز التطور الذي شهده قطاع المصارف الإسلامية والمؤسسات الإسلامية. وأضاف الخاطر في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر أن الأخير يضيف لدولة قطر انجازات جديدة واظهار المساهمة المجتمعية لقطاع المؤسسات المالية وهذه المساهمة الفعالة في انجاح مبادرات مشاريع متنوعة، القطاعات المصرفية لها خطط استراتيجية تتناغم وتنسجم مع رؤية قطر للتنمية الوطنية وتشجع هذه المبادرات على عقد فعاليات المؤتمر العالمي للشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، الذي يهدف إلى تعريف المؤسسات والأفراد بمجالات الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية والطريق لاستثمارها لتنمية المجتمعات العربية والإسلامية. من جانبه، أوضح المستشار راشد بن سفر الهاجري رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر، ان القطاع المالي والمصرفي من القطاعات الرئيسية التي تولي المسؤولية المجتمعية اهتمامات كبيرة، فالمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، لا تكتفي بالنشاط الاقتصادي والاستثماري فحسب، بل تقدم خدمات أخرى عديدة تنبع من تحملها المسؤولية المجتمعية تجاه بناء المجتمع والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، ومن ذلك إقامتها للمشروعات الخيرية والمجتمعية المتنوعة، كما أن للإفصاح عن المسؤولية المجتمعية، اثرا إيجابيا على المؤسسات والمصارف المالية وسمعتها بين منظمات الأعمال في المجتمع. وشدد على أن تناول مؤتمر المسؤولية المجتمعية في المصارف الاسلامية لموضوع دور المؤسسات المالية والمصارف في تحقيق الشراكة والمسؤولية المجتمعية الفاعلة يؤكد أن الدور الكبير والمهم الذي تقوم به تلك المؤسسات المالية والمصرفية في تلبية الاحتياجات المجتمعية. وعقب الكلمات الافتتاحية قام سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة عضو مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، بتكريم الفائزين بجائزة، شخصية العام المصرفية في الشراكة والمسؤولية المجتمعية 2018، وجائزة التميز في مجالات الشراكة والمسؤولية المجتمعية لقطاعات المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، التي فاز بها عدد من البنوك المشاركة في المؤتمر من بينها بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان. ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر استعراض أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجالات الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية، والتطرق إلى أوراق عمل مختلفة تشمل عدة محاور منها: الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية.. الماهية والمجالات والتطور التاريخي، وأفضل الممارسات في مجال الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية.تجارب رائدة، والأدوات المهنية ولتعظيم أثر الشراكات المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية. وتتضمن المحاور أيضا، فقه المعاملات المالية المصرفية ودوره في تعزيز ممارسات الشراكة والمسؤولية المجتمعية، والمرجعية المعيارية المهنية العالمية لقياس أداء المؤسسات المالية في مجال الشراكة والمسؤولية المجتمعية، البحوث والدراسات في المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية لتحديد الاحتياجات المجتمعية بأدوات علمية، والتأمين التكافلي ودوره في خدمة المجتمع، ودور المؤسسات المالية غير المصرفية في تنمية الشراكة المجتمعية، والأسواق المالية ودورها في تحقيق الشراكة المجتمعية. ويشهد المؤتمر الذي تستغرف فعالياته يوما واحدا وينظمه مركز أكاديمية الخليج للتدريب الإداري بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، أربع جلسات عمل وورشتين تدريبيتين يتم خلالها التطرق إلى المواضيع المتعلقة بالابتكار في تصميم وتنفيذ برامج ومشروعات الشراكة المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالمواضيع ذات الصلة.

أظهرت النشرة النقدية الشهرية لمصرف قطر المركزي، ارتفاع السيولة المحلية في قطر بنسبة 4% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس، وبحسب النشرة الشهرية الصادرة أمس، فقد بلغت قيمة السيولة المحلية عرض النقد 2، حوالي 581.4 مليار ريال بنحو 159.7 مليار دولار في أغسطس 2018، مقابل 559.1 مليار ريال بنحو 154 مليار دولار في الشهر المماثل من العام الماضي. والمعروض النقدي م2 يشمل الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك، وعلى أساس شهري، انخفضت السيولة في قطر بنسبة 1.1%، علماً بأنه كان يبلغ 588 مليار ريال بنحو 161.5 مليار دولار في يوليو. وسجلت الودائع بالعملات الأجنبية نحو 211.8 مليار ريال، بينما بلغت الودائع لأجل نحو 242.3 مليار ريال، وفق البيانات. وحسب النشرة، انخفض حجم النقد المصدر بنسبة 11% إلى 16.4 مليار ريال، مقابل 18.4 مليار ريال في أغسطس 2017. كما وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 0.8% خلال شهر أغسطس الماضي على أساس شهري. وحسب البيانات الصادرة أمس، زاد الاحتياطي الأجنبي القطري إلى 166.4 مليار ريال بنحو45.7 مليار دولار، في أغسطس،، مقارنة بـنحو 165.1 مليار ريال بنحو 45.3 مليار دولار في الشهر السابق له. وعلى أساس سنوي، ارتفع الاحتياطي النقدي بنسبة 17% في أغسطس الماضي، مقارنة بـنحو 141.8 مليار ريال بنحو 38.9 مليار دولار في الشهر المماثل من 2017. وأوضحت البيانات أن الاحتياطي تضمن موجودات سائلة بقيمة 72 مليار ريال، إضافة إلى استثمارات في سندات وأذونات خزينة أجنبية بقيمة 39.4 مليار ريال. وتضمن الاحتياطي أيضاً كميات ذهب بقيمة 3.7 مليار ريال، ونحو 1.39 مليار ريال عبارة عن ودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. وأفادت البيانات أن الأصول الأجنبية للمركزي القطري ارتفعت بنسبة 30.6% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، إلى 94.8 مليار ريال، مقابل نحو 72.6 مليار ريال في الشهر المماثل من 2017.

نشر مصرف قطر المركزي اليوم على موقعه الرسمي، بياناً حول رفع سعر الإيداع بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية قرر مصرف قطر المركزي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 27 سبتمبر رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بـ 25 نقطة أساس ليصبح 2.25%.

قرار المركزي برفع الفائدة على الإيداع يدعم حركة السوق ارتفعت بورصة قطر في نهاية تعاملات أمس للجلسة الثانية على التوالي، وسط نمو لـ 5 قطاعات بقيادة البنوك، وذلك بعد رفع مصرف قطر المركزي الفائدة على الإيداع بواقع 0.25%. وسجل المؤشر العام بنهاية التعاملات نمواً نسبته 0.57% صاعداً إلى النقطة 9784.31، ليربح 55.81 نقطة عن مستويات الأربعاء. وحققت البورصة أمس مكاسب قيمتها 5.7 مليارريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 541.0 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 546.7 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وصعدت التداولات، حيث ارتفعت السيولة إلى 307.35 مليون ريال، مقابل 298.10 مليون ريال في الجلسة السابقة، بينما تراجعت أحجام التداول إلى 6.94 مليون سهم، مقارنة بكميات أول أمس البالغة 8.02 مليون سهم. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية التعاملات 546.66 مليار ريال، مقابل 542.32 مليار ريال اول أمس، بنمو 0.8%، يقدر بـ 4.34 مليار ريال. وأعلن مصرف قطر المركزي رفع الفائدة على الإيداع بنحو 0.25% لتصل إلى 2.25%، وذلك بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة الأربعاء معدل الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة وافقت التوقعات، وتبعه عدد من الدول الخليجية، فيما ثبتت الكويت أسعار الفائدة دون تغيير. وكانت بورصة قطر قد أعلنت إجراء تعديلات في مكونات 3 مؤشرات رئيسية، أبرزها إحلال أسهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وقطر للتأمين، وقطر للوقود محل أسهم مجموعة استثمار القابضة، والميرة للمواد الاستهلاكية، ومجموعة المستثمرين القطريين في حساب مؤشر بورصة قطر. وبالعودة إلى التداولات، فقد تصدر البنوك القطاعات المرتفعة بنسبة 1.26% مستفيداً من قرار رفع الفائدة على الإيداع، ومدعوماً بنمو 7 أسهم على رأسها المصرف بنسبة 2.19% إلى سعر 140 ريالاً وهو أعلى سعر منذ أغسطس 2008. وزاد الصناعة 0.56%، لنمو 7 أسهم أيضاً بالقطاع، تقدمها التحويلية بنسبة 2.98%. وفي المقابل تراجع قطاعان أولهما النقل بنسبة 0.96%، متأثراً بتصدر سهم ناقلات القائمة الحمراء بنسبة 1.94%، وانخفاض مخازن 0.68%. وانخفض الاتصالات 0.66%، لتراجع سهمي أوريدو وفودافون بنسبة 0.72% للأول و0.58% للثاني. وحول أنشط التداولات، تصدر سهم الوطني - أكبر وزن نسبي في المؤشر العام - والمرتفع 1.73% نشاط السيولة بنسبة 49.71 مليون ريال، بينما جاء بنك الدوحة على رأس الكميات بـ 882.25 ألف سهم مرتفعاً 0.24%. الريان الإسلامي يسجل ارتفاعاً سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 2.25 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 2,333.9 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.66 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3,786.8 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري في جلسة الثلاثاء الماضي انخفاضا بقيمة 4.23 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 2,324.9 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.87 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3,772.13 ألف نقطة. المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 1.4 مليون سهم بقيمة 59.999 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.3 مليون سهم بقيمة 121.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 2.6 مليون سهم بقيمة 168.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 993.4 ألف سهم بقيمة 65.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. لمت اب تصدر سهم السينما أمس القائمة الخضراء بـ 9.96%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 367.8 ألف سهم بقيمة 45.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 335 صفقة، ارتفاعا بمقدار 48.59 نقطة، أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 6.8 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم ناقلات القائمة الحمراء أمس بنسبة 1.94%، حيث سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 506.9 ألف سهم بقيمة 12.4مليون ريال نتيجة تنفيذ 338 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.58 نقطة، أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 2.02 ألف نقطة.