أشارت بيانات مصرف قطر المركزي إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بنحو 4.23 مليار ريال إلى مستوى 116.66 مليار ريال مقارنة بـ 112.4 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 55.3% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر مايو نحو 211.1 مليار ريال. وتتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر مايو بنحو 1.1 مليار ريال عن شهر أبريل الماضي إلى مستوى 45.2 مليار ريال. وانخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية مع ذلك إلى 38.7% مقارنة بـ 39.2% في مارس الماضي.. وانخفض النقد المصدر في شهر مايو الماضي عنه في أبريل بنحو 2.6 مليار ريال إلى 24.5 مليار ريال، وارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو بنحو 5.1 مليار ريال إلى 18.9 مليار ريال من 13.8 مليار ريال في أبريل، وكان الفائض قبل سنة في مايو 2021 عند مستوى 4.32 مليار ريال. وارتفع رصيد فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، في مايو بنحو 0.57 مليار ريال، لتصل إلى 28.14 مليار ريال، مقارنة بـ 27.6 مليار ريال في أبريل الماضي، وهي كانت عند مستوى 27.7 مليار ريال قبل سنة بنهاية مايو 2021. ويقابل النقود الاحتياطية ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة،. ووفقا لبيانات المركزي فقد وصل صافي الموجودات الأجنبية إلى مستوى 149.4 مليار ريال في شهر مايو 2022 مقارنة بـ 147 مليار ريال في أبريل الماضي. أما صافي الموجودات المحلية فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 34.6 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل 2022، وإلى سالب 32.8 مليار ريال بنهاية مايو 2022. وارتفع إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية مع نهاية شهر مايو إلى 116.7 مليار ريال مقارنة بـ 112.4 مليار ريال مع نهاية أبريل الماضي ولكن مقارنة بـ 100 مليار ريال في مايو 2021، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت بنهاية مايو بنحو 4.2 مليار ريال إلى مستوى 283.8 مليار ريال من 279.6 مليار ريال في أبريل الماضي، وهي كانت عند مستوى 265.1 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021.

ارتفعت الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.82 بالمائة، لتبلغ 211.060 مليار ريال في مايو الماضي، مقابل 205.261 مليار ريال في الشهر المقابل من العام 2021. وبيّنت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر مايو لهذا العام عما كانت عليه مع نهاية شهر مايو 2021 بنحو 4.776 مليار ريال، لتبلغ 153.772 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 35.266 مليار ريال، إلى مستوى 115.314 مليار ريال في مايو 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكّل الاثنان معًا ما يُعرَف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. في السياق ذاته، ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مايو 2022 بقيمة 3.337 مليار ريال، مقارنة بمايو 2021، ليبلغ مستوى 5.323 مليار ريال. في المقابل انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 33.510 مليارات ريال، إلى مستوى 20815 مليار ريال بنهاية مايو 2022، مقارنة بمايو العام الماضي. كما انخفض مخزون الذهب مع نهاية مايو 2022 بنحو 318 مليون ريال إلى 12.318 مليار ريال.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع سعادة السيد مهدي صفري نائب وزير الخارجية في الشؤون الاقتصادية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وسعادة السيد مهدي قودرزي نائب محافظ البنك المركزي الإيراني. استعرض الاجتماع آخر التطورات والمستجدات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

نوه خبراء اقتصاديون بأهمية الاسـتراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية / فنتك/ (FinTech)، التي أعلن مصرف قطر المركزي عن الاستعداد لإطلاقها خلال الربع الأخير من هذا العام، قائلين إنها ستعزز ريادة دولة قطر، إقليميا، في خدمات التكنولوجيا المالية. وأعلن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، خلال كلمة في افتتاح فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر يوروموني قطر الأسبوع الماضي، أن المصرف يعمل على تصـميم اسـتراتيجية جديدة للتكنولوجيا المالية ويعتزم إطلاقھا خلال الربع الأخير من 2022، مشيرا إلى أنه سـيتم تنفيذ منصـة مدفوعات متكاملة تماما، كجزء من التحديث الحالي لبرنامج نظام الدفع، بما في ذلك نظام بنية تحتية مركزي لشبكة مدفوعات فورية على مستوى الدولة، كما يقوم مصرف قطر المركزي بإنشـاء البنيـة التحتية اللازمة لتمكين البنوك من قبول المـدفوعـات من المحـافظ الرقمية. وترتكز استراتيجيات التكنولوجيا المالية أساسا على البحث والتطوير التكنولوجي، للتحول من القنوات التقليدية إلى البدائل الرقمية في الأعمال المصرفية، ويجري الإعداد حاليا لإطلاق المصارف الرقمية، أو ما يعرف بالبنوك الجديدة، التي تقدم الخدمات المصرفية عن طريق تطبيقات الهاتف الجوال وغيرها. وفي هذا السياق قام مصرف قطر المركزي بصـياغة ونشـر العديد من اللوائح المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، بما في ذلك إرشـادات التأمين الإلكتروني، ولوائح خدمات الدفع، ومبادئ ضـوابط اعرف عميلـك الإلكترونيـة، كما تمت زيـادة عـدد شـركـات توفير خـدمـات التكنولوجيـا الماليـة في البيئـة الافتراضـيـة التجريبيـة قبل الترخيص لها، بما يضـمن أن تكون هذه الشـركات ذات خيارات دفع أكثر أمانا وكفاءة وفاعلية. وتعليقا على الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية التي يعتزم مصرف قطر المركزي إطلاقها، أكد الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن دولة قطر قطعت خطوات كبيرة وشهدت في الفترة القليلة الماضية نقلة نوعية في هذا المجال. وقال إن الجهاز المصرفي في قطر تأقلم بسرعة مع المتغيرات التكنولوجية، وتمكن بفضل الخطط الاستراتيجية التي يعمل مصرف قطر المركزي عليها من رفع التحديات من خلال رقمنة العمليات المصرفية، مما ساهم في تسريع العمل المصرفي من حيث تأدية الأعمال المتكررة كالعملات الرمزية والعمليات الأخرى التي تتم عبر الهاتف الجوال وتطبيقاته ومختلف الوسائط الإلكترونية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، وهو ما غير المشهد كليا في القطاع المصرفي بالدولة. ولفت الخاطر إلى الوعي الكبير الذي أبداه القائمون في المجال رغبة منهم في جعل قطر قاعدة رئيسية للتجديد والابتكار في /فنتك/، والتي برزت مع الكم الكبير من التطبيقات التي تستخدمها البنوك القطرية.. مشيرا إلى أن ما يميز شبكة خدمات التكنولوجيا المالية في دولة قطر هو قوة الاستجابة لشروط الأمن والسلامة، حيث تتميز مختلف المعاملات البنكية بأرقى المعايير العالمية التي تضمن حقوق المتعاملين بالدقة والسلاسة والمرونة المطلوبة. كما شدد على أن الاستراتيجية وضعت العديد من الأهداف الأساسية لتحقيقها، منها تطوير الكوادر البشرية بما يخدم تطوير الخدمات والمنتجات المالية التي يتم تقديمها للمستثمرين والعملاء على حد السواء. وأشار الخاطر إلى ضرورة إيلاء عنصر التمويل في هذه الاستراتيجية الأولوية التي يستحق من خلال تبسيط الإجراءات خاصة تلك الموجهة لرواد الأعمال، وإدخال التجديد المطلوب بخصوص آلية إسناد التسهيلات الائتمانية التي ما زالت تراوح مكانها بخصوص الضمانات المطلوبة. ومن جانبه، قال السيد صبحي شبيب، الخبير المتخصص في التكنولوجيا المالية والمدير العام لشركة الخليج للحاسبات الآلية في قطر GBM، إن اعتزام مصرف قطر المركزي إطلاق استراتيجية جديدة للتكنولوجيا المالية بحلول الربع الأخير من العام الجاري، يعد خطوة مهمة لتطوير الخدمات المالية والتجارية، ونقلة نوعية للقطاع المصرفي. وقال إن الاستراتيجية الجديدة ستحسن القدرة التنافسية للاقتصاد القطري وتفتح آفاقا أوسع للبنوك والشركات الخاصة، وتسهم في تقديم خدمات ومنتجات مالية بأسعار تنافسية وبسرعة وكفاءة عاليتين. وأضاف شبيب، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن التكنولوجيا المالية (FinTech) ابتكار تقني يقوم على تقديم خدمات مالية ومصرفية متطورة من الشركات بالتعاون مع البنوك، مشيراً إلى أن تأثيرها سيكون إيجابياً على الاقتصاد الوطني، وستزيد من تسارع وتيرة إنجاز العمليات المالية بصورة آمنة، كما ستوفر بعض الخدمات للبنوك التي كانت في السابق غير متاحة لها. وأوضح أن التكنولوجيا المالية توفر، كذلك، على العملاء الكثير من الوقت والجهد كما تقلل التكلفة، فضلاً عن التواصل في أي وقت بكل يسر وسهولة، حيث لا يستغرق الحصول على الخدمة سوى بضع ثوان، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي القطري في ظل الاستراتيجية الجديدة موعود بتحول كبير في هذا المجال، وأن عالم اليوم يشهد إطلاق بنوك رقمية تقدم الخدمات المصرفية عبر التطبيقات الإلكترونية على مدار الساعة مما قلص مستويات التكلفة قياساً بنظيرتها التقليدية. كما لفت إلى أن ما يميز الاستراتيجية الجديدة، أنها خاضعة للوائح وتتضمن إرشـادات التأمين الإلكتروني، ولوائح خدمات الدفع، وجميع القواعد والإجراءات المصرفية المطلوبة، مما يعزز ثقة العملاء في البنوك والشركات التي تعمل فيها بترخيص من الجهات المختصة، ولذا فهي ستكون آمنة في تقديم الخدمات والمنتجات المالية باستخدام تقنية متطورة وبطريقة مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال. ونوه شبيب إلى تسارع وتيرة التحول إلى المدفوعات الرقمية، نظراً لتجدد وتعدد احتياجات العملاء وإزالة الحواجز عن الخدمات المالية وتخفيض التكاليف مما جعل التكنولوجيا المالية تشهد مزيدا من الإقبال كاستثمار واعد خاصة في ظل قدرتها على التكيف مع التغيرات الجوهرية التي يشهدها القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، لافتاً إلى أن توجه مصرف قطر المركزي يتماشى مع العصر الرقمي الذي يعتمد على البيانات كرأس مال حقيقي ويدمج الخبرة الاقتصادية والمهارة المالية والتحليل الاحصائي والبرمجة والمنصات السحابية في رؤية واحدة للعمليات المالية والمصرفية. وسبق أن نوه مصرف قطر المركزي، في تقريره السنوي، إلى أهمية التكنولوجيا المالية، قائلا إنه إدراكا لأهمية الابتكار والنمو المالي الإلكتروني بشكل عام وخدمات الدفع بشكل خاص لتنمية الاقتصاد القطري، تم إنشاء قسم حصري للنظام المالي الإلكتروني في مصرف قطر المركزي، ووضع إستراتيجية للتكنولوجيا المالية تهدف إلى تطوير نظام بيئي مالي تعاوني ومتصل للوفاء بالأهداف طويلة الأجل لرؤية قطر الوطنية 2030. كما قام مصرف قطر المركزي بتطبيق العديد من السياسات والإجراءات القياسية لتعزيز المدفوعات الإلكترونية في قطر. وكانت إحدى المبادرات الرئيسية في هذا الصدد ترشيد الرسوم والمواعيد التشغيلية لأنظمة الدفع. واعتبر مصرف قطر المركزي أن الصناعة المصرفية تتجه نحو منعطف تاريخي جديد، حيث تتم دراسة مدى قدرة البنوك على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وذلك لتوظيفها في الخدمات المالية وعلى سبيل المثال الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل البلوكتشين، وستمتد هذه التطورات لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية، وبالتالي فإن الهيئات التنظيمية والرقابية في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى المواكبة السريعة للتحديات الجديدة، وذلك من أجل تقليل الفجوات التنظيمية والحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل التطورات التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي حاليا، ويأتي على رأس تلك التطورات موضوع التكنولوجيا المالية، أو ما يعرف بـالفنتك، حيث شكلت القيود المفروضة على الحصول على التمويل وارتفاع تكلفة المعاملات المصرفية، أهم العوائق الرئيسية التي تواجه الخدمات المصرفية التقليدية، ولتجاوز تلك العوائق، طورت شركات التكنولوجيا حلولا أسرع وبتكلفة أقل، وشرعت في تقديم خدمات مالية بديلة. ونظراً لما تتمتع به شركات الفنتك، من معرفة فنية ومن مرونة، فقد أصبحت منافسا رئيسيا للقطاع المصرفي، وسارعت البنوك أيضا إلى الانضمام إلى هذا التطور، وبدأت في الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا بهدف تحسين عملياتها، وتقديم خدمات أرقى للعملاء، الأمر الذي جعل التكنولوجيا أكثر تركيزاً في الصناعة المصرفية.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، أذونات خزينة لشهر يونيو الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال قطري. ووفقًا لبيان نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة بواقع 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.83 في المئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 1.50 في المئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 1.95 في المئة. ويأتي هذا الإصدار في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر، وزيادة فعاليتها، والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي، وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذًا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقًا من مصرف قطر المركزي، وبالتنسيق مع وزارة المالية. ? ويتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت اليوم فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر يوروموني قطر. وفي كلمته خلال الافتتاح أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن النشـاط الاقتصـادي في دولة قطر اليوم أقوى بكثير ممـا كـان عليه في عـام 2020 ، حيث تتبوأ مكـانـة متميزة بوصفها إحـدى الـدول الرائـدة في العـالم في إنتـاج وتصدير الطـاقـة النظيفة المتمثـلة بالغـاز الطبيعي المسال. وقال محافظ مصرف قطر المركزي إن اقتصاد الدولة أثبت قوة ومرونة على الرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضھا تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، نتيجة توجيھات القيادة الرشيدة، وخطة الدعم الاقتصادي والمالي التي تم تنفيذھا لمسـاعدة القطاعات المتضررة من إجراءات الحد من تفشـي الوباء. وأضاف أن الدولة نجحت في حمايـة المجتمع من الآثـار الكارثية للوباء من خلال اتباع نھج متوازن واتخاذ تدابير وسياسات في مجال الصحة العامة مما سمح بعودة الحياة الطبيعية بشكل سلس وآمن. وأكد محافظ المركزي : إن مؤتمر اليوروموني يضع أمام الجميع اليوم تحديات كبيرة تتمثل في التخطيط السـليم للمستقبل، حيث شھد العامان الماضيان أحداثا تشير إلى مدى صعوبة التنبؤ بالمستقبل، وإلى أھمية جاھزية واستباقية البنوك المركزية لمواجھة تلك التحديات. وشدد على أن وجود الاقتصاد المرن يوفر ركيزة قوية تساعد على التخطيط للمســتقبل، فتتضح ھذه المرونة من خلال البيانات المرتبطة بالميزانية الحكومية والحساب الجاري، والاحتياطات الرسمية للدولة، وقوة القطاع المالي، بجانب التنويع الاقتصادي،لافتا إلى أن الآفاق لا تزال مشـرقة، حيث إن النـشاط الاقتصادي آخذ في الانتعاش مدفوعا بعوامل عدة منھا انتعاش الطلب المحلي ونمو ائتمان القطاع الخاص والاسـتعدادات لاسـتضـافة بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022. وأضاف أنه ومع ارتفاع أســعار النفط والغاز العالمية تتوقع المؤسـسات الدولية نموا أعلى للناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 في حدود 3.5، ومن ناحية أخرى، تظھر مستويات التضخم معتدلة نسـبيا وفقا للمعدلات العالمية التي نشـھدھا، مع الإشـارة إلى أن التوترات الجيوسياسية الحالية في أوروبا لم تؤثر بشـكل كبير على مستويات التضخم حيث إنھا ظلت معتدلة. وقال سعادته :إنه على الرغم من انخفاض المخاطر المرتبطة بالوباء، يتوجب علينا التشـديد على ضـرورة مراقبة مخاطر اضـطرابات سـلاسـل التوريد عن كثب. وأكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمته في افتتاح فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر يوروموني قطر أنه على الرغم من صـعوبة التحديات التي شھدھا القطاع المالي العالمي خلال الفترات الأخيرة، لا تزال البنوك القطرية تتمتع بقـدر جيـد من الرسـملـة وارتفـاع السيولة والحفـاظ على جودة الأصـول، كما ظلت ربحية البنوك مسـتقرة في حين لا تزال نسـبة القروض المتعثرة تعتبر ضـمن الأدنى في المنطقة. وأضاف: علاوة على ذلك، تمكنت البنوك من دعم عملائها والمقترضين أثناء الجـائحـة، وھو مـا يؤكـد على قوة وفـاعليـة الأنظمـة المصـرفيـة مـدعومـة بـالإطـار التنظيمي والإشــرافي، حيث إننا وضــعنا نصــب أعيننا لدى اتخاذ الإجراءات المختلفة أھمية ضــمان الاسـتقرار المالي والاقتصـادي. وقال محافظ المركزي إنه وفقا لنتائج البيانات الإيجابية التي حققھا الاقتصـاد والقطاع المصـرفي، بصـفة خاصـة، لدى تقييم المرحلة الأخيرة، فقد تم اتخاذ قرار بدء مرحلة الخروج التدريجي من إجراءات دعم القطاع المصـرفي، حيث تم وضـع خطة لإنھاء التسھيلات التي قدمھا المصرف المركزي للبنوك مع نھاية العام الجاري، بالتزامن مع التقييم المرحلي لوضـع البنوك ، كما تم رفع معدلات أسـعار الفائدة تماشـيا مع سـياسـة الحفاظ على سـعر الصـرف، مع اسـتمرار التأكيد على متابعة كـل مـا يخص التطورات العالمية من أجـل حمـايـة قوة قطـاعنـا المصـرفي وسـلامته. وأوضح المحافظ أنه ومع توقع اسـتمرار أسـعار النفط عند متوسـط معدلاته الحالية، سيعمل ذلك على دعم الانتعاش المستمر في النمو الاقتصـادي للدولة على المدى المتوسـط، مما يسـمح لنا بامتصـاص دورة التشديد المالي التي بدأتھا بالفعل معظم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. وقال إن مصـرف قطر المركزي يعمل من خلال مبـادرة تطوير البيئـة الرقابيـة التنظيمية على تعزيز المجتمع الرقمي والبيئة المالية المتطورة والتي نسـعى من خلالھا لجعل قطر دولة رائدة إقليميـا في مجـال الخـدمـات المصـرفيـة الرقميـة. وفي هذا السياق ذكر محافظ مصرف قطر المركزي بالمبادرات التي نفذها المصرف للتسـريع في ذلك، حيث قام بصـياغة ونشـر العديد من اللوائح المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، بما في ذلك إرشـادات التأمين الإلكتروني، ولوائح خدمات الدفع، ومبادئ ضـوابط اعرف عميلـك الإلكترونيـة. وقال إنه لتلبيـة احتيـاجـات الـدفع المتزايـدة للمقيمين والزوار، تم زيـادة عـدد شـركـات توفير خـدمـات التكنولوجيـا المـاليـة في البيئـة الافتراضـيـة التجريبيـة قبل الترخيص لھا، بما يضـمن أن تكون ھذه الشـركات خيارات دفع أكثر كفاءة وأمان وفاعلية. وأكد أنه - وكجزء من التحديث الحالي لبرنامج نظام الدفع - سـيتم تنفيذ منصـة مدفوعات متكاملة تماما، بما في ذلك نظام بنية تحتية مركزي لشبكة مدفوعات فورية على مستوى الدولة، كما يقوم مصرف قطر المركزي بـإنشـاء البنيـة التحتيـة اللازمـة لتمكين البنوك من قبول المـدفوعـات من المحـافظ الرقمية، وفي ھذا الصـدد، يعمل المصرف على تصـميم اسـتراتيجية جديدة للتكنولوجيا المالية ويعتزم إطلاقھا بإذن الله خلال الربع الأخير من ھذا العام.

قدم مصرف قطر المركزي، مجموعة من النصائح حتى لا تقع ضحية عمليات الإحتيال المالي التي تطورت مع تطور التكنولوجيا. وأكد مصرف قطر المركزي، في تدوينة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هذه النصائح تحمي وتساعد على توخي الحذر لتجنب أي خسائر وأبرز هذه النصائح. لا تستخدم حسابك البنكي في عمليات تحويل أو استلام أموال من أفراد أو جهات مجهولة. لا تمنح صلاحية استخدام حسابك البنكي لأي فرد أو جهة. لا تفصح عن البيانات السرية لحسابك البنكي ولا تشاركها مع أي فرد أو جهة. في حال اشتباهك بالتعرض لعملية احتيال مالي، قم فوراً بإبلاغ البنك الذي تتعامل معه لإيقاف جميع الخدمات المرتبطة بحسابك البنكي. وقم بتقديم بلاغ عن حالة الاشتباه لدى الجهات الأمنية المختصة في الدولة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد أكسيل ليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة /كريدت سويس/، الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات بشأن الوضع الاقتصادي العالمي، وانعكاسات ذلك على العمل المصرفي.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى أن إجمالي موجودات البنوك التجارية قد بلغت مع نهاية أبريل الماضي مستوى 1812.4 مليار ريال بزيادة سنوية تصل إلى 62.8 مليار ريال، وبنسبة 3.6% عن أبريل 2021 التي بلغت 1749.6 مليار ريال. وفيما يلي تفصيل ما لحق بتلك الموجودات من تغيرات في شهر أبريل: انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر أبريل بنحو 17.3 مليار ريال عن مارس الماضي إلى مستوى 70.3 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 87.3 مليار ريال قبل سنة. الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر انخفض بنحو 2.4 مليار ريال عن مارس ليصل مع نهاية أبريل إلى 66 مليار ريال، وكان عند مستوى 74.3 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. الموجودات المحلية: وقد انخفض مجمله في أبريل بنحو 2.6 مليار ريال إلى 1144.6 مليار ريال مقارنة بـ 1147.2 مليار في مارس الماضي، ومقارنة بـ 1108.7 مليار في أبريل 2021، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 63.1% من إجمالي الموجودات المصرفية، والأرصدة لدى البنوك في قطر: وقد انخفض إجماليها في أبريل بنحو 20.7 مليار ريال، لتصل إلى 38.2 مليار ريال، مقارنة بـ 58.9 مليار ريال في مارس الماضي، ومقارنة بـ 56.9 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. الاستثمارات المحلية: وقد استقر إجماليها في أبريل عند 240 مليار ريال من 240.3 مليار ريال في مارس، ولكن بزيادة 30.7 مليار ريال عن أبريل 2021 التي بلغت 209.3 مليار ريال، موجودات ثابتة: وقد استقرت في أبريل بارتفاع طفيف عن مارس إلى 7.72 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.56 مليار ريال في أبريل 2021، موجودات أخرى: وقد ارتفعت بنحو 1.6 مليار ريال في أبريل إلى 30.7 مليار ريال، وكانت عند مستوى 26.9 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد انخفضت تلك المطلوبات في أبريل 2022 بنحو 20.1 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى مستوى 1812.4 مليار ريال، وكانت قبل سنة في أبريل 2021 عند مستوى 1749.6 مليار ريال. مطلوبات أجنبية: أرصدة للبنوك الخارجية: وقد انخفضت في أبريل بنحو 1.7 مليار ريال إلى 370.3 مليار ريال من 372 مليار ريال في مارس الماضي، ولكن بزيادة سنوية 36.7 مليار ريال عن ابريل 2021 البالغة 333.6 مليار ريال. المطلوبات المحلية: ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين)، ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد ارتفع في أبريل 2022 بنحو 5.1 مليار إلى 714.3 مليار ريال مقارنة بـ 709.2 مليار ريال في مارس الماضي، وكانت عند 663.4 مليار ريال قبل سنة. وأرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك: وقد ارتفعت بنحو 8.3 مليار ريال إلى 38.24 مليار ريال في شهر أبريل، وهي كانت قبل سنة عند مستوى 34.4 مليار ريال في أبريل 2021. مطلوبات أخرى: وقد ارتفعت في أبريل بنحو 4.9 مليار ريال إلى 97.4 مليار ريال، وكانت عند مستوى 92.1 مليار ريال قبل سنة.

حذر مصرف قطر المركزي، من التعامل مع المؤسسات المالية غير المرخصة ومقدمي الخدمات غير المرخصين. كما حذر مصرف قطر المركزي، من انتشار إعلانات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عن شركات مالية غير مرخصة أو مقدمي تلك الخدمات غير المرخصين للترويج لأنشطتهم غير المرخصة. وأكد مصرف قطر المركزي، أنه جهة الاختصاص الإشرافية والرقابية المخولة بالموافقة على التراخيص بتقديم الأنشطة والخدمات المالية بالدولة وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012، وأنه لم يتم الترخيص لأي مؤسسة مالية بتقديم خدمات تبادل أو نقل أو التداول والتعامل على الأصول والعملات الافتراضية أو الأدوات التي تتيح التحكم بها لارتفاع مخاطرها لمستوى يضر بحقوق ومصالح المستهلكين وارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك حسب البيان الذي نشره حساب المصرف عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وشدد مصرف قطر المركزي، على أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد أي من مقدمي الخدمات والأصول الافتراضية في دولة قطر بدون ترخيص ومع التنويه على عدم استخدام حسابات العملاء في التعامل مع هذه المؤسسات المالية.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق في الـ29 من مايو الجاري فعاليات مؤتمر /يوروموني قطر/. ويناقش المؤتمر الذي ينظمه مصرف قطر المركزي، التوجهات العالمية والإقليمية الاقتصادية والمالية، وما تعنيه بالنسبة لقطر والقطاع المالي فيها. كما سيتناول المؤتمر موضوعات متعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتغير المناخي، والتطورات في مجال الرقمنة والتكنولوجيا والخدمات المالية. وسيتحدث خلال المؤتمر مجموعة من أصحاب القرار والمختصين في القطاع المالي، كما سيلقي سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر. وتشارك في المؤتمر السيدة صوفي بلاكستاد الرئيس التنفيذي لشركة هايف أونلاين ومؤلفة كتاب /ثورة التكنولوجيا المالية/ (Fintech Revolution)، والسيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد ستيفن موس الرئيس التنفيذي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ببنك /إتش. إس. بي. سي/، الذي يزور البلاد حاليا. واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، آخر التطورات والمستجدات في المجالين المالي والمصرفي.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي - أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفعت مع نهاية شهر إبريل بنحو 5 مليارات ريال إلى مستوى 112.4 مليار ريال مقارنة بـ 107.4 مليار ريال مع نهاية شهر مارس الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 53.3% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر ابريل نحو 210.7 مليار ريال، وتتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي: النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، والنقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري. والاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها. النقود الاحتياطية وفي شهر ابريل ارتفع النقد المصدر في شهر أبريل الماضي عنه في مارس بنحو 2.8 مليار ريال إلى 27 مليار ريال، وكان عند مستوى 24.8 مليار ريال قبل سنة في ابريل2021. وارتفع الاحتياطي الالزامي مع نهاية شهر ابريل بنحو 0.5 مليار ريال عن شهر مارس الماضي إلى مستوى 44.1 مليار ريال. وانخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية مع ذلك إلى 39.2% مقارنة بـ 42.5% في مارس الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. فيما انخفض فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، في شهر ابريل بنحو 1.9 مليار ريال إلى 13.8 مليار ريال من 15.7 مليار ريال في مارس، وكان الفائض قبل سنة في ابريل 2021 عند مستوى 10.4 مليار ريال. وارتفع رصيد فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، في ابريل بنحو 8.3 مليار ريال، لتصل إلى 27.6 مليار ريال، مقارنة بـ 19.3 مليار ريال في مارس الماضي، وهي كانت عند مستوى 24.4 مليار ريال قبل سنة بنهاية ابريل 2021. الموجودات المقابلة ويقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية. وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك، ووصل إلى مستوى 147 مليار ريال في شهر ابريل 2022 مقارنة بـ 148.8 مليار ريال في مارس الماضي، و147.9 مليار ريال قبل سنة في ابريل 2021. ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 46.1 مليار ريال مع نهاية شهر مارس 2022، وإلى سالب 34.6 مليار ريال بنهاية ابريل 2022. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع مع نهاية شهر ابريل إلى 112.4 مليار ريال مقارنة بـ 102.7 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي، (ولكن مقارنة بـ 101.8 مليار ريال في ابريل 2021، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت بنهاية ابريل بنحو 7.5 مليار ريال إلى مستوى 279.6 مليار ريال، من 272.1 مليار ريال في مارس الماضي، وهي كانت عند مستوى 265.1 مليار ريال قبل سنة في ابريل2021. وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر مارس الماضي ضمن أمور أخرى على 118.2 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 121.1 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي. و16.3 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 15.1 مليار ريال في شهر مارس الماضي، و11.6 مليار ريال من الذهب بدون تغير عن شهر مارس الماضي. واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطياته بنهاية ابريل 2022 عند مستوى 151.95 مليار ريال بدون تغير عن مارس.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما معاً في نهاية أبريل 2022 إلى مستوى 210.7 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى، عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف “بالاحتياطيات الدولية الكلية”. ووفقا لبيانات المركزي ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أبريل عما كانت عليه مع نهاية شهر مارس الماضي بنحو 151 مليون ريال إلى 153.42 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية مع نهاية أبريل بنحو 1.36 مليار ريال إلى 16.5 مليار ريال، وانخفاض أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 1.38 مليار ريال إلى مستوى 119.7 مليار ريال، وارتفاع رصيد الذهب مع نهاية أبريل بنحو 173 مليون ريال إلى 11.78 مليار ريال، واستقرار رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية أبريل عند مستوى 5.45 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر أبريل 2021، سجلت الاحتياطيات الرسمية لدى المصرف زيادة بنحو 4.6 مليار ريال، أو ما نسبته 3.1 % إلى 153.4 مليار ريال، فيما ارتفعت الاحتياطيات الكلية بنحو 4.77 مليار ريال إلى 210.7 مليار ريال. التغيرات الأساسية وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لتغيرات، شملت ارتفاع قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية أبريل 2022 بنحو 13 مليون ريال إلى 11.78 مليار ريال. وارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة حتى نهاية أبريل 2022 بنحو 39.6 مليار ريال أو ما نسبته 46.2 % إلى 119.7 مليار ريال. وانخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 32.9 مليار ريال وبنسبة 66.6 % إلى 16.5 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 5.45 مليار ريال. وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية أبريل بأكثر من مليار ريال وبنسبة 1.9 % عن مارس 2021 إلى 57.3 مليار ريال. سيولة كبيرة وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.72 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 872 % منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100 % فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 102.7 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية، فإنها تغطي الواردات لـ 21 شهراً – حسب حجم الواردات لشهر مارس الماضي – علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

قال محللون اقتصاديون لـ الشرق إن قرار مصرف قطر المركزي رفع فوائد الإيداع والإقراض وسعر إعادة الشراء بـ50 نقطة أساس ليصبح 1.75 %، يعكس مرونة السياسة النقدية القطرية ومواءمتها مع السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي لمنع أي مضاربات على الريال القطري المرتبط بالدولار، وقرر ‏مصرف قطر المركزي رفع فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.5% وفائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75%، وسعر إعادة الشراء بـ50 نقطة أساس ليصبح 1.75%، اعتباراً من أمس الخميس، وجاء ذلك بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق، الأربعاء، رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000، بهدف كبح الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المتزايدة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية. وقرر مصرف قطر المركزي، منتصف مارس الماضي، رفع سعر إعادة الشراء بنحو 25 نقطة أساس ليصبح 1.25%؛ وذلك تجاوباً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقرر المركزي الإبقاء على سعر فائدة المصرف للإيداع عند مستواه الحالي البالغ 1%، مع الإبقاء على سعر فائدة الإقراض من المصرف مع مستواه الحالي 2.50%. متانة الاقتصاد وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر، إن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطا تضخمية، وقد ضاعفت ازمة اوكرانيا هذه الضغوط لاسيما على الاقتصاد الأميركي، ولذلك اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الاميركي خطوات منها رفع اسعار الفائدة ربع نقطة منذ شهر، وأول امس رفع سعر الفائدة نصف نقطة في المائة، ولكون الريال مرتبطا بالدولار وعلى اساس منع اي مضاربات على الريال اتخذ مصرف قطر المركزي هذه الإجراءات لمواءمة السياسة النقدية مع قرار رفع الفائدة الذي اتخذه الفيدرالي الأميركي. واضاف الدكتور الخاطر أن الاقتصاد الاميركي يواجه ضغوطا تضخمية لعدة عوامل منها تعطل بعض سلاسل التوريد ورفع كلفة الأيدي العاملة وأمور اخرى تخص الاقتصاد الأميركي ومنظومته، ولذلك قام المصرف المركزي بتعديل أسعار فائدة الإقراض 25 نقطة أساس %، وسعر إعادة الشراء بـ50 نقطة أساس وهي مستويات أقل من مثيلاتها الأميركية لأن الاقتصاد القطري لا يواجه نفس المخاوف ولا نفس الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الأميركي، ولذلك لم يرفع بنفس الهامش ليترك للاقتصاد القطري مرونته، كما أراد ان يحفز هامش الربح لدى المودعين لرفع معدل الادخار داخل الاقتصاد وهذا يدعم القطاع المصرفي والاقتصاد العام. واشار الدكتور الخاطر إلى أن قرار المركزي اخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للدولة لأن التدفقات جيدة بالنسبة لقطر نظرا لارتفاع اسعار الطاقة ولكون معظم المشاريع قد تمت ولذلك قد لا نرى نفس الضغوط على السلع والواردات التي قد تواجهها دول أخرى، ولذلك وضع القرار 25 نقطة اساس بدل 50 نقطة التي وضعها الفيدرالي الأميركي، كما اخذ القرار في الاعتبار وضع الاقتصاد القطري الذي هو افضل بكثير فيما يخص خطط ومشاريع الأمن الغذائي التي تعززت مؤخرا برفع المخزون الغذائي لدى الدولة والإعلان عن مشاريع صوامع الغلال، وغيرها من المشاريع التي تجعل الاقتصاد القطري في منأى عن المخاطر التي تهدد الاقتصادات العالمية الأخرى. لماذا القرار؟ وفي تحليل لأبعاد القرار، يقول الخبير الاقتصادي بشير يوسف الكحلوت، إن السؤال الأهم في هذه النقطة هو لماذا يتم رفع أسعار الفائدة أو خفضها في قطر؟ وذلك بالنظر إلى الريال القطري؟ حيث انه من المعروف أن الريال القطري مرتبط بسعر الدولار الأميركي عند مستوى 3.36 وحسب ذلك يقوم مصرف قطر المركزي بما ينبغي من السياسات النقدية التي تجعل الريال في منأى عن أي ضغوط، ولذلك توجد بمصرف قطر المركزي لجنة السياسة النقدية، وهذه اللجنة تقوم باجتماع مجدول كل ما يكون هناك اجتماع مواز في البنك الفيدرالي في الولايات المتحدة، لكي تقوم باتخاذ القرار المناسب في ضوء ما يتخذه الاحتياطي الفيدرالي سواء برفع الفائدة أو بخفضها حتى لا تكون هناك ضغوط على سعر صرف الريال، لأنه لو رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة على الدولار ولم نقم نحن برفعها على الريال، ولثبوت سعر صرف الريال مقابل الدولار، سيقوم المودعون بسحب الأموال بالريال وتجعلها في ودائع على الدولار سواء في البنوك المحلية أو الخارجية. وهذا سيؤثر ويعمل ضغوطا على الريال، والعكس صحيح مثلا لو قاموا بخفض الفائدة ولم نقم نحن بخفضها يحدث نفس الشيء. بحيث تكون هناك تدفقات على الريال بحيث يقوم الناس بالإيداع بالريال. ويضيف الكحلوت أنه خلال السنوات الماضية خفضت أميركا سعر الفائدة لما يقرب من الصفر، وهو ما حدث تقريبا في سنة 2009 بعد الركود الاقتصادي العالمي وذلك لتنشيط الاقتصاد الأميركي، حيث قامت بتخفيض سعر الفائدة على أساس أن تكثر الناس والشركات من القروض وتطلق أعمال الشركات وتنعش الاقتصاد، فلذلك كان هذا هو الهدف وهو التبرير. ولذلك ما يهمنا استقرار سعر الصرف وأثر ذلك على الاقتصاد. وهناك مسألة تتعلق باستثمارات الأفراد فعندما ترتفع الفائدة يودع المستثمرون في البنوك لأنها مضمونة، وعندما تنخفض يبحث الناس عن بدائل للاستثمار، وهنا في الدوحة مثلا نجد الإقبال على سوق الأسهم عندما تنخفض الفائدة لأن الناس تشتري على سبيل الاستثمار وتختار الشركات القوية المضمونة الأرباح والتوزيعات الكبيرة، وتكون الناس مرتاحة بالعائد الذي سيصلها. ولكن إذا ارتفعت الفائدة تكون تكلفة الإقراض تزيد فيتجه الناس إلى تأجيل بعض المشاريع ولذلك قد يقلص ارتفاع التكلفة الإقراض وبعض المشاريع ويقلص من الرغبة في ذلك وبالتالي تقل دورة النقود ومن ثم يقل معدل التضخم، والعكس صحيح، فلو تم خفض الفائدة يزيد الإقراض وينشط الاقتصاد ويكون فيه رواج زائد وقد يرتفع معدل التضخم. ويضيف الكحلوت أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لم يكن مفاجئا فقد كان مجدولا منذ فترة، فكل شهرين يكون فيه اجتماع وصدرت تصريحات بنية رفع الفائدة، وهذا يعني أن لهذا القرار تداعيات على الأسواق المالية كذلك، ومن ذلك البورصة، فرفع الفائدة قد يقلل الرغبة في الاستثمار بالبورصات وقد لاحظنا في الفترة الماضية هبوطا في أسعار الأسهم والمؤشر العام بشكل ملحوظ، ولا شك أن أحد الأسباب كان استباق قرار رفع الفائدة. كبح معدل التضخم وفي قراءته للقرار، يقول الخبير المحاسبي السيد محمد الزبيدي، الرئيس السابق لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن قرار رفع اسعار الفائدة يأتي لتحقيق عدة أهداف تخدم السياسة النقدية العامة وتساهم في تجنيب الاقتصاد أي مخاطر قد تترتب على التحديات المستجدة، ومن بيت تلك الأهداف محاربة التضخم وتقليل الطلب على القروض، حيث إن رفع الفائدة من أهم العوامل لمواجهة التضخم فيما يخص أسعار السلع والخدمات، كما يدخل في نظاق السياسة النقدية الانكماشية التي تقلل من عرض النقود أو زيادة كلفة الإقراض مما يجعل الانفاق على الكماليات يقل مقارنة بالوضع السابق، وبعد فترة يتراجع معدل التضخم كذلك. ودائما تبدأ معدلات التضخم في التراجع خلال فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر. ويضيف السيد الزبيدي أن معدلات الفائدة على القروض قبل جائحة كورونا كانت في حدود 5.5 % ومنذ الجائحة تراجعت إلى معدلات تصل 4 % وبعد القرار يتوقع أن ترتفع قليلا بنحو لا يزيد على ربع نقطة مئوية مما يعني أنه لا توجد أي آثار سلبية مؤثرة على عملاء البنوك من القرار. ويقول الزبيدي إن قرار رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2000 جاء لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في عدة عقود. وتُعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في عام 2022، وتبعه عدد من البنوك الخليجية، حيث رفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، وفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%، ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75% إلى 2.00%.

أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس 2022، وتبين من مراجعة الأرقام انخفاض جملة قروض القطاع الخاص إلى مستوى 762.4 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه قليلاً إلى مستوى 417.9 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر مارس بنحو 11.8 مليار ريال إلى 291.3 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 95 مليار ريال للحكومة، 158.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و37.7 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وفي المقابل ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في شهر مارس بنحو 2.1 مليار ريال إلى 371.2 مليار ريـال. وانخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية في مارس بنحو 4.6 مليار ريال إلى مستوى 175.1 مليار ريال. وبالمحصلة، انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 2.5 مليار ريال إلى مستوى 546.3 مليار ريال. وانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس الماضي بنحو 11.1 مليار ريـال عن نهاية فبراير إلى مستوى 418.8 مليار ريال. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 9.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 762.4 مليار ريال، منها 208.5 مليار ريال لقطاع الخدمات، و 161.2 مليار ريال لقطاع العقارات، و 162.5 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و165.5 مليار ريال لقطاع التجارة، و41 مليار ريال لقطاع المقاولين، و19.8 مليار ريال لقطاع الصناعة، و3.87 مليار ريال قروضا وتسهيلات أخرى. القطاع الخارجي وفي جانب الموجودات انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 19.2 مليار ريال، وارتفعت أرصدت البنوك لدى بنوك خارج قطر بنحو 19.1 مليار ريال إلى 121.7 مليار ريال، وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 68.4 مليار ريال، وانخفضت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى 57.9 مليار ريال، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.01 مليار ريال إلى مستوى 4.94 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 17 مليار ريال إلى 272.2 مليار ريال. وفي جانب المطلوبات ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في مارس بنحو 21.9 مليار ريال إلى مستوى 372 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.9 مليار ريال إلى مستوى 78.8 مليار ريال، وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بنحو 7.7 مليار ريال إلى 258.5 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل في شهر مارس بنحو 13.3 مليار ريال إلى 709.3 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر مارس إلى مستوى 437.1 مليار ريال مقارنة بـ 466.7 مليار ريال مع نهاية فبراير الماضي.

وجّه مصرف قطر المركزي، اليوم، كافة البنوك والمصارف العاملة في الدولة بتخفيض وتوحيد الرسوم التي تتقاضاها من قِبل الشركات متناهية الصغر، والتجار الموزعين للسلع التموينية، ومحطات الوقود الأهلية بذلك. ووجه مصرف قطر المركزي في تعميم نشره على حسابه الرسمي بموقع /تويتر/، جميع البنوك التي تقدم خدمة نقاط البيع (POS)، لتوفير خدمه الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) لدى التجار، وتوفير إرشادات الاستخدامات اللازمة بهدف تمكين العملاء غير البنكيين من الدفع، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز سلاسة ومرونة خدمات الدفع للمستخدمين. وأشار إلى أن توجيهاته تأتي تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، من خلال الارتقاء بفاعليه خدمات الدفع الإلكترونية بالقطاع المصرفي في دولة قطر، وتشجيع التعامل بالخدمات الإلكترونية، مما يدعم التحول إلى مجتمع غير نقدي، ودعمًا للدمج الاقتصادي، وتعزيز مشاركة كافة فئات شركات القطاع الخاص.

أصدر مصرف قطر المركزي تعميماً إلى جميع المؤسسات المالية في الدولة (بنوك،مصارف، محال الصرافة،شركات التأمين-التمويل-الاستثمار-الاستشارات المالية) حدد بموجبه عطلة عيد الفطر المبارك. وقال المصرف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر : تبدأ العطلة يوم الأحد 1\5\2022وتنتهي الخميس5\5\2022 على أن تباشر جميع المؤسسات المالية أعمالها الأحد8\5\2022. اقرأ أيضا: الديوان الأميري يعلن عطلة عيد الفطر

وجه مصرف قطر المركزي كافة البنوك والمصارف العاملة في الدولة بتخفيض وتوحيد الرسوم التي تتقاضاها من قبل الشركات متناهيه الصغر والتجار الموزعين للسلع التموينية ومحطات الوقود الأهلية . وقال المركزي – على حسابه الرسمي بموقع تويتر – إن القرار يأتي تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الارتقاء بفاعليه خدمات الدفع الإلكترونية بالقطاع المصرفي في قطر وتشجيع التعامل بالخدمات الإلكترونية مما يدعم التحول إلى مجتمع غير نقدي ودعماً للدمج الاقتصادي وتعزيز مشاركة كافة فئات شركات القطاع الخاص . وفي تعميمه الصادر اليوم، وجّه مصرف المركزي جميع البنوك التي تقدم خدمة نقاط البيع (POS) توفير خدمه الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) لدى التجار وتوفير إرشادات الاستخدامات اللازمة بهدف تمكين العملاء غير البنكيين من الدفع.