افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي تستضيفه دولة قطر على امتداد يومي 10 و11 سبتمبر الجاري، برعاية مصرف قطر المركزي وبتنظيم من اتحاد المصارف العربية تحت عنوان متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف. وأكد محافظ مصرف قطر المركزي، خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية عقد هذا المؤتمر لمناقشة قضايا التنمية المستدامة كونها تمثل بوابة لتشكيل مستقبل عالمنا، مشيرا إلى ما حققه المجتمع العالمي من نقلة نوعية في ظل تطور العلوم وتقدم التكنولوجيا وما يشهده العالم من ثورة صناعية وتطور غير مسبوق في الخدمات الصحية، والذي انعكس على جودة حياة الإنسان، حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من عشرة أضعاف على امتداد المائتي عام الماضية. وأوضح سعادته أنه بالرغم من هذا التطور لا يمكن إنكار حقيقة أن هذا النمو أدى إلى حدوث تغييرات مناخية ملموسة في حياتنا اليومية، قائلا ففي الوقت الذي يواصل فيه العالم بذل الجهود من أجل إحراز تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030م، لا تزال توجد بعض التحديات التي قد تبطئ من الوصول إلى الأهداف المرجوة، وتحد من مسيرة نمو الاقتصاد العالمي. وتابع أن العالم مطالب بإيجاد توازن بين النمو الاقتصادي من جهة والاستدامة من جهة ثانية كونهما يشكلان طرفي المعادلة، الأمر الذي يدعو إلى التصرف بمسؤولية، عبر توفير آليات تنفيذية لتحقيق التوازن واستغلال التكنولوجيا الحديثة في تخفيف الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشجيع تمويل المشاريع المستدامة. وبخصوص مساهمة البنوك في دعم التنمية المستدامة، نوه سعادته بالدور الحاسم الذي لعبته البنوك في تمويل الاقتصاد، وبقدرتها على دعم التنمية من خلال توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التنموية، مضيفا وكما كان للبنوك دور حاسم في تمويل الاقتصاد، فإنها قادرة على المساهمة في تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل، عبر توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التي تحقق الجدوى الاقتصادية وتؤثر إيجابيا على التنمية. وأشار سعادته إلى إمكانية استغلال الفرص الممكنة للنمو من خلال تقديم منتجات مالية مستدامة كالسندات الخضراء، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف الاستدامة الأوسع نطاقا. وبين محافظ مصرف قطر المركزي أنه على البنوك بصفتها شريكا في التنمية توفير يد العون وتبني الممارسات التي تتماشى مع متطلبات النمو والتنمية المستدامة، ومراعاة التأثير المحتمل للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في أطر تقييم رأس المال والسيولة الداخلية. وحول التحديات التي قد تواجه تحقيق أهداف الاستدامة، أوضح سعادته أنها تتمحور حول مدى توفر البيانات ذات الجودة العالية، وتطور الأطر المناسبة لتحقيق الأهداف، ومدى دعم أصحاب المصلحة، مؤكدا أن الجهات الرقابية، تقع عليها مسؤولية توفير البيئة المواتية لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام، منوها في ذات الإطار إلى الأشواط المتقدمة التي قطعتها دولة قطر في هذا المجال وذلك تماشيا مع التزامها بتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في القطاع المالي، حيث أطلق مصرف قطر المركزي مؤخرا استراتيجية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة للقطاع المالي، والتي تستند إلى ثلاث ركائز، حيث تهتم الأولى بإدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية في القطاع المالي، وتشجع الركيزة الثانية على الاستثمارات الرأسمالية في التمويل المستدام، وتهدف الركيزة الثالثة إلى دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في العمليات الداخلية لمصرف قطر المركزي. واختتم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كلمته في المؤتمر بالدعوة إلى العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تظل هدفا راسخا ومشتركا من أجل مستقبل أكثر مرونة وازدهارا.

ارتفعت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي بختام شهر أغسطس 2024 بنسبة 3.95 % سنوياً أو 9.59 مليار ريال، مسجلة مستوى قياسياً جديداً. سجلت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى المركزي نهاية الشهر الماضي 252.26 مليار ريال، مقابل 242.67 مليار ريال في ختام شهر أغسطس 2023. وحسب مسح المركزي الصادر، امس، فقد نمت قيمة الاحتياطيات بنحو 0.51% أو 1.28 مليار ريال عن مستواها في يوليو 2024 البالغ 250.98 مليار ريال. ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة 2.57% بما يُقدر بـ6.33 مليار ريال؛ قياساً بمستواها البالغ 245.93 مليار ريال في نهاية العام المنصرم. تلقى الاحتياطي دعماً سنوياً من 3 بنود في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 31.86 مليار ريال، بزيادة 45.21% عن مستواه في أغسطس 2023 البالغ 21.94 مليار ريال، مع نموه 3.85% على أساس شهري. وزاد بند سندات وأذون الخزانة الأجنبية 0.28% لـ140.07 مليار ريال في أغسطس المنصرم؛ قياساً بمستواه البالغ 139.68 مليار ريال بالشهر ذاته من عام 2023، مع ارتفاعه 1% شهرياً. وتمثل العامل الثالث في بند موجودات سائلة بالعملة الأجنبية ودائع البالغ 58.84 مليار ريال؛ لينمو 0.09% عن قيمته في أغسطس 2023 البالغة 58.79 مليار ريال، كما زاد 0.03% على أساس شهري. وفي المقابل تراجع بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية خلال أغسطس 2024 بنحو 4.42% عند 16.23 مليار ريال، مقارنة بـ16.98 مليار ريال في الشهر المناظر من العام الفائت، كما تراجع شهرياً بواقع 7.84%. وانخفض بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي 0.38% إلى 5.25 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ 5.27 مليار ريال في أغسطس 2023، فيما ارتفعت 1.55% على أساس شهري. يُشار إلى أن بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية سجل نمواً سنوياً بــ5.19% لـ5.19 مليار ريال في أغسطس 2024، عن مستواه البالغ 183.88 مليار ريال في الشهر المماثل من العام المنصرم، مع ارتفاعه 0.66% شهرياً. ويشمل ذلك البند كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة، والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

طرح مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بقيمة مليار ريال على شريحتين مختلفتين. بلغت قيمة الشريحة الأولى 500 مليون ريال، لأجل 28 يوماً إذ تُستحق في 3 أكتوبر 2024، وبمعدل عائد 5.7007%. وبلغ أجل الإصدار الثاني 7 أيام، ليُستحق في 12 سبتمبر الحالي، بقيمة 500 مليون ريال، وبعائد 5.7600%. يُشار إلى ان الرصيد القائم من أذون الخزينة بـالمركزي وصل إلى 19.25 مليار ريال. وكان المركزي قد طرح الأسبوع الماضي أذون خزينة بقيمة 4.5 مليارات ريال، على 6 شرائح، وعوائد متنوعة. ويأتي الاكتتاب في أذون الخزينة ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في 21 سبتمبر 2022. وتعرف أذون الخزينة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ المصارف المركزية إلى أذون الخزينة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنسبة 6.4 بالمائة إلى 2 تريليون ريال قطري في يوليو 2024، حسبما كشفت البيانات الرسمية لمصرف قطر المركزي. نشر المركزي على منصة إكس المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي التي سجلت نموا في شهر يوليو من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. وأظهرت أبرز النقاط الواردة في النشرة النقدية الشهرية لشهر يوليو 2024 أن إجمالي أصول البنوك التجارية شهد توسعاً على أساس سنوي بنسبة 6.4 % ليصل إلى 2 تريليون ريال. كما شهد إجمالي الودائع المحلية قفزة بنسبة 11.4 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 833.1 مليار ريال قطري في يوليو من هذا العام. في حين ارتفع الائتمان المحلي في يوليو 2024 بنسبة 7.3 بالمائة على أساس سنوي إلى 1.3 تريليون ريال. كما أشار تقرير المركزي إلى أن إجمالي عرض النقد بمعناه الواسع (ن2) ارتفع بنسبة 6.4% ليصل إلى 727.4 مليار ريال قطري في يوليو 2024 على أساس سنوي.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لآجال 7 أيام، و35 يوما، و91 يوما و182 يوما و273 يوما و336 يوما بقيمة 4.5 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 300 مليون ريال لأجل 7 أيام - إضافة على إصدار قائم - بسعر فائدة 5.7815 بالمئة، ومليار ريال لأجل 35 يوما - إضافة على إصدار قائم - بسعر فائدة 5.7363 بالمئة، ومليار ريال لأجل 91 يوما - إضافة على إصدار قائم - بسعر فائدة 5.5390 بالمئة، ومليار ريال لأجل 182 يوما - إضافة على إصدار قائم - بسعر فائدة 5.1730 بالمئة، ومليار ريال لأجل 273 يوما - إضافة على إصدار قائم - بسعر فائدة 4.8888 بالمئة، و 200 مليون ريال لأجل 336 يوما - إضافة على إصدار قائم - بسعر فائدة 4.7478 بالمئة. وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات مصرف قطر المركزي 13.1 مليار ريال.

أعلن أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح ان الدوحة ستستضيف الدورة ال 25 لاتحاد المصارف العربية في 10 و11 سبتمبر برعاية وحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي وقال ان المؤتمر المصرفي العربي سيعقد تحت عنوان متطلبات التنمية والمصارف بمشاركة الدول 20 الأعضاء مشيرا الى ان المؤتمر يتزامن مع احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد. وتطرق فتوح في حواره مع الشرق الى التحديات الاقتصادية والمصرفية التي يعيشها لبنان محذرا من تداعيات ادراج لبنان على اللائحة الرمادية. - استضاف لبنان الملتقى السنوي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ما هي أهمية هذا الملتقى ؟ لقد بذلنا جهودنا لعقد هذا الملتقى في موعده على الرغم من الأوضاع الأمنية الخطيرة في جنوب لبنان والتي امتدت الى بعض المناطق الأخرى وذلك لإدراكنا بأن الخطر الذي يواجه لبنان بالنسبة لاحتمالية ادراجه على اللائحة الرمادية لمجموع العمل المالية FATF قد يكون له تداعيات لا تقل خطورة عن الاضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان. كما سعى الاتحاد في المؤتمرات السابقة وفي هذا المنتدى كذلك، الى ايجاد منصات عالية المستوى لمناقشة التحديات التي يعيشها لبنان بشكل علمي ومنطقي والى حشد الخبرات العربية واللبنانية للسعي الى طرح حلول علمية وقابلة للتطبيق بهدف الخروج من الأزمة، ومنها الخطة الاصلاحية الاقتصادية والنقدية والمصرفية التي طرحها الاتحاد منذ ثلاث سنوات. - ما هو دور البنك المركزي اللبناني في تحصين العمل المصرفي ؟ مصرف لبنان ممثلا بحاكمه وسيم منصوري قام بجهود كبيرة من اجراءات واتصالات دولية ولقاءات لشرح موقف لبنان من خلال ما يقوم به المصرف من مبادرات وتدابير احترازية تهدف الى تحصين القطاع المصرفي ومكافحة ظاهرة الاقتصاد النقدي ومخاطره ولكن تحرك المركزي وحده لا يكفي يجب ان تتدخل السلطة التشريعية والسلطات السياسية لان متطلبات مجموعة العمل المالي هي التي يسمونها توصيات الاربعين تجبر الدولة الممثلة بالبنك المركزي وبنوك والسلطات التشريعية والدولة والحكومة ان تقوم بواجبها واقرار القوانين والتشريعات اللازمة. للأسف منذ خمس سنوات والازمة مستمرة. هناك غموض بأموال المودعين ليست واضحة.ان الحل لمواجهة الاقتصاد النقدي هو اعادة الثقة بالبنوك. فالحل للاقتصاد النقدي يكون بوجود ثقة بالمصارف واكبر برهان على الثقة اقدام الناس على الإيداع في المصارف. - كيف تنظر إلى واقع المصارف اللبنانية ؟ لقد عادت المصارف اللبنانية للعب دورها تدريجيا بتقديم الخدمات المصرفية وشيكات وبطاقات ائتمان الخ ولكن المهم هو تمويل الاقتصاد وتمويل الاقتصاد يحتاج الى ودائع وباعتقادي ان المصارف اللبنانية تلقنت درسا من التجربة الماضية ولم تعد تمول الدولة. لكن دور المصارف تمويل الاقتصاد بشكل جيد وهذا يتطلب صدور قوانين بهذا الاطار لحماية اموال المودعين. - هل سيتم تدارك تصنيف لبنان باللائحة الرمادية ؟ اصبح من المعلوم أنّ مصرف لبنان ممثلاً بحاكمه الدكتور وسيم منصوري قام بجهود كبيرة من إجراءات واتصالات دولية ولقاءات لشرح موقف لبنان من خلال ما يقوم به مصرف لبنان من مبادرات وتدابير احترازية تهدف إلى تحصين القطاع المصرفي، ومكافحة ظاهرة الاقتصاد النقدي ومخاطرها. ولا يخفى على أحد أنّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية – لا قدّر الله – له تداعيات وعواقب خطيرة، وربما أهمها احتمالية توقف المصارف المراسلة عن التعامل مع النظام المالي اللبناني، وبالتالي توقف عمليات تمويل التجارة الدولية، وكذلك التحويلات المالية والتي أكثر ما يكون لبنان في حاجة إليها اليوم، عدا عن الضرر الكبير بسمعة لبنان”. - يدور الحديث عن إعادة هيكلة المصارف اللبنانية ؟ كلمة هيكلة اعادة المصارف دعنا نفسرها هناك مصارف اعادت هيكلة نفسها بنفسها تخلصت من فروعها في الخارج عززت رأسمالها وللأسف استغنت عن عدد من الموظفين واغلقت بعض الفروع تحاول ان تضبط امورها واعادة الهيكلة هي اصلاح من الدولة والقوانين والتشريعات التي يجب ان تجد حلا للمودعين لأن الثقة بالمصارف لن تعود إلا في خطة واضحة لإعادة اموال المودعين حتى لو امتدت الى عشر سنوات على الاقل، المودع عندها يعلم انه سيأخذ امواله بعد فترة واذا لم يأخذها هو يأخذها اولاده اما ان يبقى شقاء العمر والناس والعالم يروحون هذا بالحقيقة غير مقبول. ولغاية اليوم غير معروف ما هو مصيرها منذ ما قبل أكتوبر 2019. - هل حصول اصلاحات اقتصادية في لبنان ممكن ان يؤدي الى جلب الاستثمارات ؟ هناك قلق وخوف وحذر في مجال الاستثمارات انا بتقديري الاستثمار المباشر من الدول العربية والاجنبية سيكون بطيئا جدا نحن حاولنا العام الماضي ان نحضر استثمارات في مجال القطاع ومن وجهة نظرنا ان اي شراكة بين مصارف عربية او اجنبية مع مصارف لبنانية محلية يفيد كثيرا ويعطي ثقة للمودع. هناك مصارف عربية ضخمة اليوم بنك قطر الوطني من اكبر المصارف العربية هنالك ايضا مصارف ضخمة ولديها استثمارات كبيرة هؤلاء اذا اقتنعوا يعملون استثمارات بلبنان نحقق نقطة تحول. - هل لديكم خطة للتعاون المصرفي مع قطر ؟ قطر ابهرت العالم في المونديال واصبح صيتها عالميا في مجال الاستثمارات ونتطلع لتعزيز التعاون المصرفي معها خصوصا وان قطر سباقة في دعم لبنان بمختلف المجالات. وسوف نعقد الدورة ال 25 لاتحاد المصارف العربية في الدوحة بتاريخ 10 سبتمبر برعاية وحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي تحت عنوان متطلبات التنمية والمصارف بمشاركة الدول الأعضاء ويتزامن المؤتمر مع احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد.ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور المصارف والمؤسسات المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهناك وفد مصرفي كبير من لبنان سيشارك في المؤتمر. يعتبر هذا الحدث من أبرز الفعاليات المالية في المنطقة، حيث يجمع نخبة من المتخصصين في القطاع المصرفي والمالي من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجهها المنطقة العربية في إطار التنمية المستدامة. يركز المؤتمر على أهمية توجيه استراتيجيات القطاع المصرفي نحو دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويعكس انعقاد هذا المؤتمر في الدوحة التزام دولة قطر بتعزيز دورها كمركز مالي دولي وكمساهم رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

ترأست دولة قطر الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد امس، بالدوحة بصفتها دولة الرئاسة الحالية. ترأس الاجتماع السيد حمد أحمد الملا مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي، الذي أشاد في كلمته الافتتاحية، بدور اللجنة التحضيرية ومهامها، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستشكل منصة للتحضير والإعداد الجيد لاجتماعات محافظي البنوك المركزية الخليجية، إلى جانب متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عنهم وتنفيذها، واقتراح المواضيع والمبادرات المشتركة المتعلقة بالشأن النقدي والمصرفي. وأكد مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي على أهمية تعزيز التعاون بناء على توجيهات محافظي البنوك المركزية الخليجية، وتوصياتهم بضرورة ضمان استقرار الأسواق المالية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة، في ظل تأكيدهم على أهمية تبادل الخبرات وتطوير السياسات الفعالة من أجل بناء أنظمة مالية قوية ومرنة. وشدد الملا على أن الاجتماع الأول للجنة التحضيرية يأتي في وقت يتسم بتسارع وتيرة التحديات وظهور الفرص الناشئة وهو ما يحتم مواكبة تلك التطورات. كما أوضح مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي أن نقاشات الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للاجتماع الثالث والثمانين (83) للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيُعقد خلال الشهر المقبل، ستشكل خارطة طريق تتضمن أبرز المواضيع التي سيتم طرحها خلال اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية. وأشار الملا إلى هذه النقاشات ستسهم في صياغة استراتيجيات فعالة تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة، وبما يحقق نقلة نوعية في القطاع المالي الذي يشهد تحولات جوهرية نتيجة تنامي التكنولوجيا الحديثة ونمو استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الخدمات المالية. يشار في ذات الإطار إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء اللجنة التحضيرية على هامش انعقاد أعمال الاجتماع الثاني والثمانين (82) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة قطر في مارس الماضي، بصفتها دولة الرئاسة الحالية لاجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي.

يترقب القطاع المالي قرارات خفض اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا للسياسة النقدية التي سيقررها مصرف قطر المركزي. وتأتي هذه التوقعات فيما كشف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، النقاط الأساسية، لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، لأول مرة الجمعة، رغم أنه رفض تقديم مؤشرات دقيقة بشأن التوقيت أو مقدار الخفض. وقال رئيس البنك المركزي الأمريكي، في خطابه الذي طال انتظاره في الجلسة السنوية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج: «حان الوقت لتعديل السياسة النقدية». «وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات المقبلة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر». ويترقب القطاع المالي قرارات خفض الفائدة لتنشيط الدورة الاقتصادية والدفع بالتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص. ويقود القطاع المالي نشاط التداول في البورصة، ويرى الخبراء أن الأداء البنكي الذي حافظ على مستويات الفوائد لن يشهد تغييرا كبيرا في الربع الثالث، إلا أنه في الربع الرابع ومع بدء الحديث عن بداية خفض أسعار الفائدة يمكن أن نرى أداء أفضل بالربع الأخير، وبالتالي فإن أفضل القطاعات المرشحة للتداول بالبورصة سيكون القطاع البنكي. وارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في الدولة بنهاية شهر يوليو 2024 بنسبة 6.36% سنوياً بما يعادل 118.83 مليار ريال. وسجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بقيمة 1.987 تريليون ريال مقارنة بـ1.868 تريليون ريال في ختام يوليو 2023. ونمت أصول البنوك التجارية 17.87 مليار ريال، إذ كانت تبلغ 1.969 تريليون ريال نهاية 2023. وتلقت الأصول دعماً سنوياً؛ لارتفاع الموجودات الأجنبية بنحو 12.46% عند 277.05 مليار ريال بختام يوليو 2024، مقارنة بمستواها في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 246.36 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ5.22%. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وإلى جانب ذلك ارتفعت الأصول المحلية بنحو 6.21% إلى 1.633 تريليون ريال، مقارنة بمستواها 1.537 تريليون ريال في يوليو 2023، مع نموها 0.55% على أساس شهري. يذكر أن الأصول المحلية التي تمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وعلى الجانب الآخر، فقد سجلت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر الماضي 77.36 مليار ريال، بتراجع 8.68% عن مستواها البالغ 84.71 مليار ريال في يوليو 2023، كما تراجعت 6.66% شهرياً.

طرح مصرف قطر المركزي سندات حكومية وصكوك إسلامية على 8 شرائح بقيمة إجمالية 4.10 مليار ريال. وحسب البيانات المنشورة على المركزي فقد طرح 4 إصدارات من السندات الحكومية بقيمة 2.30 مليار ريال، وتوزعت إصدارات السندات بين شريحة بقيمة 600 مليون ريال لأجل عامين تستحق في 19 أغسطس 2026 بعائد 4.50%، وأخرى بـ650 مليون ريال وعائد 4.40%، تستحق في 19 أغسطس 2027 إذ بلغ أجلها 3 سنوات. كما أصدر «المركزي» شريحتي سندات بقيمة 525 مليون ريال لكل منهما بلغ أجل إحداهما 5 سنوات تُستحق في 19 أغسطس 2029 وعائد 4.40%، وأخرى لأجل 7 سنوات تُستحق في 19 أغسطس 2031 وبمعدل عائد 4.50%. وبشأن إصدارات الصكوك الإسلامية البالغ عددها أربع فقد بلغت قيمتها الإجمالية 1.80 مليار ريال، إذ بلغت قيمة الشريحة الأولى 500 مليون ريال لأجل عامين لتُستحق في 19 أغسطس 2026 بمعدل عائد 4.50%. وطرح المركزي الإصدار الثاني بـ350 مليون ريال بعائد 4.40% وأجل 3 سنوات ليُستحق في 19 أغسطس 2027، كما طرح إصدارين آخرين بقيمة 475 مليون ريال لكل منهما وأجل 5 سنوات بعائد 4.40% لإحداهما، وأجل 7 سنوات وعائد 4.50% للآخر. وطبقاً لبيانات المركزي فقد وصل حجم الرصيد القائم للصكوك نحو 53.52 مليار ريال، فيما بلغ الرصيد القائم للسندات الحكومية 62.88 مليار ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بقيمة 500 مليون ريال. وحسب بيانات المركزي، فقد بلغ أجل الإصدار 7 أيام، إذ يُستحق في 22 أغسطس 2024، وبمعدل عائد 5.7929%. وكان المركزي قد طرح الأسبوع الماضي، أذون خزينة بقيمة 2.5 مليار ريال على 6 شرائح مختلفة، كما طرح الأسبوع السابق له أذون بنفس القيمة وعدد الشرائح. وأذون الخزينة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوى الشرائية المطروحة في التداول.

تراجعت أصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر يوليو 2024 من أعلى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 1.24% شهرياً، إلا أنها ارتفعت 1.73% سنوياً، ونمت بنحو 0.66% منذ بداية العام. بلغت قيمة أصول المركزي نهاية الشهر المنصرم 300.46 مليار ريال، مقابل مستواها البالغ 304.22 مليار ريال نهاية يونيو 2024، وذلك بحسب مسح صادر امس. وقياساً بمستواها البالغ 295.35 مليار ريال في ختام يوليو 2023 فقد ارتفعت أصول المركزي بنحو 1.73% بما يعادل 5.11 مليار ريال. ومنذ بداية عام 2024، نمت أصول المركزي بنسبة 0.66% أو 1.98 مليار ريال، إذ كانت تبلغ في ختام 2023 نحو 298.48 مليار ريال. وسجل بند الاستثمار ف سندات وأذون الخزانة الأجنبية في يوليو المنصرم 138.69 مليار ريال، مقابل 139.07 مليار ريال في الشهر السابق له، بانخفاض شهري 0.27%. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت 5 بنود على أساس شهري، في مقدمتها احتياطي الذهب بـ5.87% لـ30.68 مليار ريال، وودائع وحقوق السحب الخاصة 1.05% عند 4.82 مليار ريال. وزادت حصة قطر لدى صندوق النقد الدول 1.02% لـ346.2 مليون ريال، وحصتها لدى صندوق النقد العربي والأرصدة لدى البنوك المحلية بنسبة 1.02% و0.31% على الترتيب عند 333.6 مليون ريال و60.89 مليار ريال على الترتيب. وعلى مستوى الأداء السنوي الذي شهد ارتفاع أصول المركزي بنحو 1.73%، فقد دعمه عاملان أولهما احتياطي الذهب بنسبة 38.64% إذ كان يبلغ 22.13 مليار ريال في يوليو 2023، والثاني سندات وأذون الخزانة الأجنبية 0.78% التي كانت تبلغ 137.61 مليار ريال بالشهر المناظر من 2023.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في قطر خلال شهر يوليو 2024 بنسبة 9.57 % سنوياً، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس. بلغت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في الشهر الماضي 7.10 مليار ريال، مقارنة بـ6.48 مليار ريال في يوليو 2023، وذلك بحسب منشور لـ المركزي على موقع التواصل الاجتماعي إكس. ولفت المركزي إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل خلال يوليو 2024 نحو 74.09 ألف جهاز، مقارنة بـ69.04 ألف جهاز بذات الشهر من العام المنصرم. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر المنصرم 32.45 مليون عملية، مقابل مستواها في يوليو 2023 البالغ 27.21 مليون عملية. وأشار المركزي إلى أن قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر الماضي قد بلغت 3.63 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 2.85 مليار ريال في يوليو من العام السابق. وبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت في قطر خلال يوليو السابق 6.83 مليون عملية، مقابل 5.05 مليون عملية في الشهر ذاته من 2023. وبلغ عدد البطاقات الفعالة في شهر يوليو الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.31 مليون بطاقة، و726.74 ألف بطاقة من بطاقات الائتمان، و709.44 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار عوائد جيدة خلال العام الحالي 2024 والعام المقبل 2025، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2024، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2023. وأضاف التقرير: لم يكن هذا القطاع ليشهد انتعاشا ملحوظا لولا الدعم متعدد الأوجه المتمثل في المقام الأول بالتسهيلات الحكومية وعلى رأسها التشريعات العقارية التي ساهمت في توسيع دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بالإضافة إلى تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري والتي ستساهم في دعم عمليات المبيعات بما يدعم تنشط القطاع العقاري ويعزز قوة الاقتصاد القطري، إلى جانب ذلك الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكافة وسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات ورغبات المشترين. ويبين التقرير أن القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي استفاد من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص، فوفقا لأحدث البيانات للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي فإن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في مجال قطاع العقارات بلغت نهاية النصف الأول من العام الحالي 2024 نحو 179.257 مليار ريال على أساس تراكمي، لتسجل زيادة بما يقارب من 7.3 مليار ريال مقارنة بنهاية عام 2023. وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، متوقعا أن تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستثمر عن نتائج إيجابية أكثر في عمليات بيع وشراء العقارات مما يدعم نمو نشاط القطاع العقاري. وفي هذا السياق يبين التقرير أن قيم تداول الوحدات السكنية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024 وصلت إلى أكثر من 317.673 من خلال تنفيذ 154 صفقة. وفي هذا الصدد توضح شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، وستزداد وتيرتها في الربع الرابع من العام الحالي 2024، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة. وأضاف تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن دولة قطر من خلال اتباعها لسياسة التنوع الاقتصادي والتركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ستدعم بهذا النهج العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والخدمات، ومن خلال هذه السياسة الاقتصادية سيشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، ليظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وإحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة. ويرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته بأن يكون الداعم الأكبر للاقتصاد الوطني واستضافة الفعاليات الكبرى، ويعمل الآن على تطوير خططه التسويقية للمحافظة على الإرث والمكتسبات التي حققها.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بقيمة 2.5 مليار ريال على 6 شرائح مختلفة. وحسب بيانات المركزي فقد طرح 4 شرائح بلغت قيمة كل منهما 500 مليون ريال، إحداهما لأجل 91 يوماً بعائد 5.6283%، وأخرى لأجل 203 يومياً وعائد 5.2313%، وثالثة لأجل 249 يوماً وعائد 4.9804%، ورابعة لأجل 28 يوماً وعائد 5.7820%. كما طرح المركزي أذون خزينة لأجل أسبوع بقيمة 300 مليون ريال وعائد 5.7812%، وأُخرى بـ200 مليون ريال لأجل 354 يوماً، وعائد 4.8544%. وكان المركزي قد طرح الأسبوع الماضي أذون خزينة على 6 شرائح بقيمة 2.5 مليار ريال. وأذون الخزينة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوى الشرائية المطروحة في التداول.

أعلن مصرف قطر المركزي، امس، أنه تم منح شركة أدفانسد ترخيصاً لمزاولة أعمال وسيط تأمين. ووفق تدوينة للمصرف على موقع التواصل الاجتماعي إكس، فإن عدد شركات وساطة التأمين الخاضعة لإشراف مصرف قطر المركزي يصل بذلك إلى 28 شركة. وقال مصرف قطر المركزي إن ذلك يأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها لتعزيز قطاع التأمين.

ارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 4.9 % لتبلغ نحو 2.0 تريليون ريال. وأوضح مصرف قطر المركزي في استعراض لأهم التطورات بالمؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي خلال شهر يونيو 2024 مقارنة بشهر يونيو 2023 أن إجمالي الودائع المحلية لدى البنوك التجارية ارتفع بنسبة 7.6 % ليبلغ نحو 834.8 مليار ريال. و ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 5.3 % ليبلغ نحو 1.3 تريليون ريال. وارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م 2 ) بنسبة 4.7 % لتبلغ نحو 732.2 مليار ريال. وتؤكد هذه البيانات قوة القطاع المالي المصرفي وجدارته الائتمانية التي تعزز مؤشرات الاقتصاد مع توقعات مستقبلية إيجابية. وتأتي هذه البيانات عقب ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي بنهاية يونيو 2024 بنسبة 2.46 % سنوياً بما يعادل 7.32 مليار ريال. ووصلت بذلك أصول المركزي لأعلى مستوى على الإطلاق، فيما تجاوزت الـ300 مليار ريال للمرة الثاني في تاريخه وبالعام الحالي؛ ووفق أحدث مسح، سجلت أصول «المركزي» في الشهر الماضي 304.22 مليار ريال، مقابل 296.90 مليار ريال في شهر يونيو 2023. وعلى أساس شهري، ونمت أصول المركزي 1.52% أو 4.56 مليار ريال، قياساً بمستواها في مايو 2024 البالغ 299.66 مليار ريال. ومنذ بداية عام 2024، ارتفعت أصول المركزي 1.92% بما يُقدر بـ5.74 مليار ريال، عن قيمتها البالغة 298.48 مليار ريال في ختام ديسمبر 2023. وتلقت الأصول دعماً من 3 بنود في ارتفاعها السنوي، في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 28.98% بقفزة سنوية 38.99% عن مستواه البالغ 20.85 مليار ريال في يونيو 2023، مع زيادة شهرية بـ2.29%. وتمثل العامل الثاني في بند سندات وأذون الخزانة الأجنبية المرتفع بـ3.26% ليصل بنهاية يونيو السابق إلى 139.07 مليار ريال، عن قيمته البالغة 134.68 مليار ريال بنفس الشهر من العام المنصرم، مع نمو 0.09% على أساس شهري. وثالثاً، نما بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 1.18% عند 60.70 مليار ريال، مقابل 59.99 مليار ريال في يونيو 2023.

طرح مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بقيمة 2.5 مليار ريال على 6 شرائح مختلفة. حسب بيانات المركزي فقد بلغت قيمة الإصدار الأول 300 مليون ريال لأجل أسبوع، إذ يُستحق في 8 أغسطس الحالي، بمعدل عائد 5.7822%. أما الإصدار الثاني فقد بلغت قيمته 200 مليون ريال لأجل 364 يوماً إذ يُستحق في 31 يوليو 2025، بمعدل عائد 5.2235%. وبلغت قيمة الإصدار الثالث والرابع 500 مليون ريال لكل منهما أحداهما لأجل 28 يوماً بعائد 5.7954%، والآخر لأجل 91 يوماً بعائد 5.7459%. وطُرح الإصدار الخامس بقيمة 500 مليون ريال أيضاً بعائد 5.5707%، وأجل 182 يوما، وآخر بنفس القيمة لأجل 301 يوماً وعائد 5.3294%. وكان المركزي قد طرح في الأسبوع الماضي أذون خزينة بـ 500 مليون ريال، لمدة أسبوع.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الأصول الإجمالية للبنوك التجارية بنهاية يونيو بنسبة 4.89 % سنوياً؛ بما يعادل 93.25 مليار ريال. سجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بقيمة 1.999 تريليون ريال، مقارنة بـ1.906 تريليون ريال في نهاية يونيو 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، امس، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 1.21 % أو 23.83 مليار ريال؛ وذلك قياساً بمستواها في مايو 2024 البالغ 1.975 تريليون ريال. ومنذ بداية العام الحالي، زادت أصول البنوك 1.51 % بما يُعادل 29.77 مليار ريال عن مستواها في ختام ديسمبر 2023 البالغ 1.969 تريليون ريال. دعم الارتفاع السنوي لأصول البنوك التجارية، ارتفاع حجم الأصول المحلية بنحو 4.29% في يونيو السابق عند 1.624 تريليون ريال، مقابل قيمتها البالغة 1.557 تريليون ريال بالشهر ذاته من عام 2023، مع نموها 0.70 % على أساس شهري. وارتفعت الأصول الأجنبية لبنوك قطر خلال يونيو 2024 بنحو 12.64% عند 292.31 مليار ريال، قياساً بمستواها البالغ 259.51 مليار ريال في الشهر ذاته من العام المنصرم، مع زيادة 3.01 % على أساس شهري. وفي المقابل، سجلت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر الماضي 82.88 مليار ريال، بتراجع 7.24 % عن مستواها البالغ 89.35 مليار ريال في يونيو 2023، فيما ارتفعت 5.09 % شهرياً. هذا وارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2- بنهاية شهر يونيو 2024 بنسبة 4.73 % على أساس سنوي. سجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 732.19 مليار ريال، مقابل 699.09 مليار ريال في يونيو 2023. وشهرياً، انخفضت السيولة المحلية في قطر بنسبة 1.08%، علماً أنها كانت تبلغ في مايو 2024 نحو 740.17 مليار ريال.

نشر مصرف قطر المركزي تدوينة على منصة «اكس» تضم عدة نصائح للحماية ضدّ عمليات الاحتيال الإلكتروني خلال السفر، ضمن حملته « كلنا واعيين»، وهي كالاتي: السلامة من الاختراق والجرائم والاحتيال تجنب استخدام اجهزة الصراف الالي الموجودة في المناطق المفتوحة والمزدحمة، واستعمل الاجهزة الموجودة داخل البنوك. احتفظ بوثائقك وأجهزتك الشخصية في أماكن آمنة. احرص على الحجز من خلال المواقع الالكترونية او الوكالات الموثوقة تجنباً للحجوزات المزيفة أو الوهمية. تجنب مسح رموز « QR code « غير المعروفة. استخدم شبكات الانترنت الامنة والموثوقة. للابلاغ عن هذه النوعية من الجرائم يمكن التواصل مع ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية. الخط الساخن 66815757، تطبيق مطراش 2، وكذلك عبر البريد الالكتروني: [email protected].