حقق القطاع الغذائي والزراعي معدلات نمو غير مسبوقة خلال العام 2022 وذلك بفضل الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأمن الغذائي، وكشفت الأرقام الرسمية عن تحقيق إنجازات ملموسة في ظل التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ففي مجال الأمن الغذائي ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من حوالي 20 بالمائة عام 2017، لتصل إلى حوالي 46 بالمائة خلال عام 2022، بنسبة زيادة تبلغ حوالي 130 بالمائة، وزادت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها من حوالي 28 بالمائة فقط عام 2017 إلى نسبة 100 بالمائة عام 2022، ما يعني مضاعفة نسبة الاكتفاء بأربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 بالمائة من الدجاج اللاحم الطازج، بعد أن كانت 50 بالمائة عام 2017. وبالنسبة للحوم الحمراء الطازجة، ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من 13 بالمائة عام 2017 إلى حوالي 18 بالمائة عام 2022، بزيادة تبلغ نحو 38 بالمائة، وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة حوالي 77 بالمائة. نمو واضح ونشر موقع science daily الأمريكي تقريراً أكد فيه التطور الكبير الذي شهده قطاع الأمن الغذائي في قطر خلال الفترة الأخيرة، وتمكن الدوحة من تسجيل نمو واضح في هذا المجال بالذات في إطار رؤيتها الخاصة بعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة متقدمة في جميع القطاعات، مرجعاً الفضل في بلوغها لهذا المستوى في الأمن الغذائي، إلى النجاح الذي تميزت به الاستراتيجية الوطنية الأولى للأمن الغذائي 2018-2023، والتي أصابت جميع أهدافها بصورة أدت إلى زيادة معدل الاكتفاء الذاتي للدولة بشكل جلي في الأغذية الطازجة، بما في ذلك الخضراوات ومنتجات الألبان والدواجن واللحوم والأسماك. مؤشر GFSI وبيّن التقرير أن اتباع هذه الإستراتيجية ساهم في حصول قطر على المركز الأول عربياً والمركز 24 على مستوى القائمة التي أعدها مؤشر الأمن الغذائي GFSI ، والصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية ومقرها المملكة المتحدة، والذي ضم 113 دولة، وهو ما انعكس إيجاباً على عملية توافر المواد الغذائية وبكميات كبيرة، وبأسعار مناسبة خلال فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والتي شهدت تدفق أكثر من مليون زائر على الدوحة قادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى تحقيق مستوى معين من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضراوات الأساسية، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد، خاصة الأراضي والمياه الجوفية. أسباب النجاح وفي ذات السياق فصّل موقع globenewswire في أسباب نجاح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والتي تمكنت من خلالها قطر من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة، وأولها نمو قطاع صناعة الأغذية خلال المرحلة الأخيرة، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تلعبه المصانع الوطنية في تحقيق هذا الهدف، عبر تمويل الأسواق المحلية للبلاد خلال الفترة الأخيرة بمختلف البضائع المصنعة محلياً، بالرغم من الطلب المتزايد الذي شهدته هذا العام بفعل مونديال قطر 2022، الذي حوّل الدوحة إلى وجهة رئيسية لأكثر من مليون زائر في الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الحالي. الصناعة الغذائية وأكّد التقرير على التطور اللامتناهٍ للصناعة الغذائية في الدوحة، بالذات في حال ما تمت مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع قبل أعوام قليلة من الآن، مستدلاً في ذلك بمجموعة من الأرقام المعلن عنها من طرف بوابة قطر الصناعية التابعة للموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، والتي بيّنت في آخر إحصائياتها النجاح القطري الواضح في الصناعة الغذائية، وذلك بما يتماشى والرؤية المستقبلية المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتجات الوطنية في سد الحاجات المحلية في شتى القطاعات. وتابع التقرير: إنه وبناءً على ما أعلنته بوابة قطر الصناعية خلال هذا العام فإن حجم الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية داخل الدوحة قد بلغ في النصف الأول من سنة 2022 حوالي 6.53 مليار ريال قطري، وبزيادة تتجاوز 4 مليارات ريال قطري بالنظر إلى قيمة الاستثمارات المحلية قبل ست سنوات من الآن، مقدراً عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بـ 108 شركات مقارنة بـ 75 شركة في 2016، منتظراً وصولها إلى 150 مصنعاً بحلول 2025، بالنظر إلى العديد من المعطيات وعلى رأسها الدعم الحكومي الكبير لممثلي القطاع الخاص في الدولة، والتركيز على إشراكهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ضمن مخطط تنويع موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. النمو الزراعي وأشار التقرير إلى أن النتائج الإيجابية المسجلة في قطاع الأمن الغذائي في الدولة لم تكن لترى النور لولا تدعيم التطور الكبير الذي شهده قطاع الصناعة الغذائية، بآخر على مستوى الزراعة التي تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في الأعوام الخمسة الأخيرة، من جميع النواحي سواء تعلق ذلك بجانب الكم أو الكيف، مبيناً تخطي عدد المزارع النشطة في قطر حاجز 830 مزرعة تعمل جميعها على تمويل الأسواق المحلية بمختلف المحاصيل الضرورية والمطلوبة بشكل كبير من طرف المستهلكين، وعلى رأسها الطماطم والخيار، منتظراً نجاح الدوحة في تمويل أسواقها بـ 60 % من الخضراوات الوطنية بحلول عام 2027. تطور حقيقي وتعليقاً منهم على ما جاء في هذه التقارير شدد عدد من المستثمرين في هذا القطاع على حقيقة التطور الذي شهده الأمن الغذائي في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى الدعم الحكومي الكبير للعاملين في هذا المجال، سواء تعلق بالنواحي المادية التي تجلت للأعين بصورة واضحة خلال فترة الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، أو من ناحية المبادرات التي يتم إطلاقها من أجل فرض المنتج المحلي في السوق وتوسعة رقعة تواجده في مختلف نقاط البيع بالتجزئة، مؤكدين على التوسع الكبير الذي شهدته المزارع والمصانع المحلية في الفترة الماضية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع الأخرى التي لعبت دورا كبيرا في زيادة نسب تواجد المنتجات المحلية في الأسواق الوطنية، ما تجلى بوضوح خلال فترة كأس العالم قطر 2022 التي ارتكزت فيها مختلف نقاط البيع بالتجزئة على المنتجات الوطنية في سد الحاجات، بصورة تتماشى والأهداف المرسومة للدولة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، والتقليل من الاعتماد على السلع المستوردة في تلبية حاجات الأسواق الوطنية، وهو ما أشاد به المستهلكون الذين قالوا إن النسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم شكلت الامتحان الحقيقي لقطاع الأمن الغذائي في الدولة، مؤكدين تجاوزنا إياه بأريحية تامة بالرغم من ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية. مزارع جديدة وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية، النمو الكبير الذي حققه قطاع الأمن الغذائي في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مرجعاً الفضل في ذلك إلى الحكومة التي حرصت على النهوض بهذا المجال خلال المرحلة الأخيرة، من خلال تركيزها على تقديم الدعم اللازم لجميع المستثمرين في هذا القطاع، بشقيه الزراعي والصناعي، ما أسهم بشكل جلي في ظهور العديد من المزارع الجديدة في الفترة الأخيرة، والتي لعبت دوراً مباشراً في تمويل الأسواق المحلية بمختلف المحاصيل الزراعية الرئيسية، بالإضافة إلى غيرها من المصانع التي تمكنت في الفترة الأخيرة من فرض منتجاتها من حيث الجودة والكم داخل قطر. وضرب الخلف المثال بمشاريعه الشخصية وهو الذي تزامنت كأس العالم قطر 2022 مع إطلاقه لأربعة مشاريع خاصة من بينها مشروع الروبيان ومشروع السمك البلطي، وهي الاستثمارات التي شرعت في الإنتاج الابتدائي، ومن المرتقب أن تبدأ شهر سبتمبر في طرح أول سلعها المتعلقة بالروبيان الاستزراعي، بالإضافة إلى مشروع بيض المائدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 108 ملايين بيضة في السنة، والذي سيمكننا من توفير بيض عضوي، ناهيك عن العمل على زيادة الإنتاج في المزارع الخاصة بالشركة، في إطار الرفع من القدرات الغذائية المحلية المرتبطة بهذا الحدث، والمتماشية أصلاً مع الأهداف المستقبلية للدولة والمتعلقة بالأمن الغذائي والتقليل من الاستيراد. توسعة المصانع من ناحيته صرح السيد فهد علي أحمد بوهندي، رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن عام 2022 شكل مناسبة مهمة لتطوير قطاع الصناعة الغذائية في الدوحة، بسبب احتضانها النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشدداً على نجاح المصانع المحلية في لعب دورها التام في تغطية حاجات السوق المحلي خلال تلك الفترة، بعد أن بذلت مجهودات كبيرة منذ فترة طويلة في إطار عملها على إنجاح هذه البطولة، ومن ثم المساهمة في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث تم العمل على النجاح في رفع القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية، والحرص على تقديم منتجات نوعية لا تقل عن غيرها القادمة من الخارج. وأكّد بوهندي أنه في مصنعه بدأ منذ فترة في التركيز لبلوغ هذه الأهداف، عبر العمل على افتتاح خطوط إنتاج جديدة أعطته القدرة على تقديم خبز وحلويات بمدة صلاحية تفوق ما كانت عليه في السابق، مع التأكيد على مواكبة التطور الحاصل في هذا القطاع دولياً والحصول على مختلف شهادات الجودة، ما سيرفع من دون أي شك من تنافسيته في السوق الوطني مع نظرائه من الشركات الخارجية، ومن ثم العمل على دخول مختلف الأسواق الأخرى في قارتي آسيا وإفريقيا. ضرورة الاستمرارية بدوره قال رجل الأعمال محمد الهاجري، رئيس مجلس إدارة ومالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر إن النمو الذي شهدته الدولة في على مستوى الأمن الغذائي، يعكس المستوى الذي بلغته المصانع الوطنية العاملة في هذا القطاع والتي ركزت جهودها منذ فترة في النهوض بالقطاع والسير بها نحو أعلى الرتب، مستدلاً في ذلك بالنتائج الطيبة التي أظهرتها المصانع الوطنية خلال فترة كأس العالم قطر 2022 انطلاقاً من 20 من نوفمبر الماضي وإلى غاية 18 من شهر ديسمبر الحالي، والتي نجحت فيها الأسواق المحلية في تلبية حاجات المستهلكين خلال هذه المرحلة، والذين تعززا بأكثر من مليون زائر قادمين من مختلف دول العالم لتشجيع منتخباتهم المشاركة في هذه البطولة. وقال الهاجري إن النجاح في هذه المهمة جاء بفضل تمكن المصانع من توفير كل المقومات الرئيسية لذلك، وأولها الاستعداد المسبق بتجهيز مخزون استراتيجي كبير من المواد الأولية، وهو ما سمح لها بالرفع من حجم الإنتاج خلال فترة المونديال وتفادي الوقوع في أي أزمة نقص، ناهيك عن التنسيق التام مع مختلف الجمعيات من أجل التواجد بنسبة أكبر في السوق، والبحث في إيجاد الطرق السليمة والسريعة للوصول بالمنتجات إلى مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الوقت المحدد، من أجل تمويل كل الطلبات في زمنها المطلوب دون أي تأخير. خيارات كثيرة من جانبه قال ياسر البلوشي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الكبير الذي يشهده القطاعان الزراعي وصناعة الأغذية في الدوحة خلال السنوات القليلة الماضية، ما أسهم إلى تحقيق البلاد قفزة نوعية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، الجميل فيها أن الاستناد على المنتجات المحلية بات جزءا لا يتجزأ منها مقارنة بما كانت عليها الأوضاع في المراحل السابقة، والتي كنا نعتمد فيها بشكل كبير على السلع المستوردة، بينما كانت تشغل البضائع الوطنية نسباً قليلة من معروضات السوق، وهو الأمر الذي بات مختلفاً في الوقت الراهن مع ظهور العديد من المزارع المحلية والمصانع الوطنية القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها على مستوى نقاط البيع بالتجزئة في الدولة. وأضاف البلوشي أن النمو الذي شهده قطاعا الصناعة الغذائية والزراعة في البلاد أعطى المزيد من الخيارات بالنسبة للمستهلكين، الذين يضعون المنتجات الصادرة عنهما على رأس قائمة طلباتهم، بالنظر إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها لديهم، داعياً العاملين في هذا القطاع إلى الاستمرار في السير وفق هذا المنوال في المرحلة القادمة، والتركيز على تطوير مشاريعهم أكثر خلال المرحلة القادمة، من خلال إطلاق استثمارات جديدة أو توسعة المشاريع الحالية، بالصورة التي تتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد من حيث الأمن الغذائي، ومن ناحية التقليل من الاعتماد على الاستيراد.

شهد اليوم الثاني من معرض قطر الزراعي الدولي التاسع، ومعرض قطر البيئي الدولي الثالث إقبالا من العاملين والمتخصصين في قطاعي الزراعة والبيئة للتعرف على أحدث المنتجات في قطاعي الزراعة والبيئة، والالتقاء مع منتجين ومزودين عاملين في القطاعين، وكذلك الالتقاء مع صناع القرار في الوزارات المتخصصة، ومناقشة حاجات السوق المحلية والإقليمية، والاطلاع على أهم التقنيات المعتمدة في قطاعي الزراعة والبيئة، والتعرف على أفضل الابتكارات المقدمة في مجال التنمية المستدامة. ونجح العرض في استقطاب العديد من المهتمين بمختلف دول العالم، حيث شهد حضوراً خليجياً متنامياً على مستوى العارضين والمشاركين في الفعاليات المصاحبة، بما يعكس عمق العلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون، عبر إقامة المعارض الدولية التي تعد ملتقى ‏للمزارعين والمنتجين والمهتمين وشركات الانتاج والمستهلكين. ‏ وأكد مسؤولون وخبراء مشاركون بالمعرض أن المشاركة الخليجية الواسعة على مستوى الشركات والعارضين في معرض قطر الزراعي الدولي التاسع، والمعرض البيئي الدولي الثالث، تعكس اهتمامهم الكبير بحضورهم فعاليات الحدث، الذي يعد النافذة الأوسع لتبادل الخبرات بين المهتمين بالحلول الزراعية والبيئية، والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات في هذين القطاعين الحيويين والمرتبطين أساسا بأهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي في المنطقة، والترويج لمنتجاتهم وعقد الصفقات. وعبرت المؤسسات والشركات الخليجية المشاركة بالمعرض عن ارتياحها العميق لمدى الحفاوة التي يتم التعامل بها مع مشاركتهم، بما يساهم في تضافر جهود الدول الخليجية، كونه يوفر منصة فعالة تتيح المجال أمام المتخصصين ‏والخبراء للتعرف على التقنيات الحديثة ذات الصلة بمعالجة المياه وإدارة النفايات والزراعة الذكية وغيرها، كما سيشهد المعرض على مدار ايامه الخمس عقد صفقات كبرى سواء بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، أو بين المستثمرين الخليجيين والدوليين لتبادل الخبرات. ويقول عبد الله آل شريم، ممثل احدى الشركات السعودية، إن مشاركتهم في المعرض تأتي من منطلق حرص الشركة على المشاركة في أهم المعارض الدولية وعلى رأسها معرض قطر الزراعي والبيئي الدولي، نظرا للمكانة الكبيرة التي يحتلها المعرض على مستوى العالم والذي أصبح في صدارة المنصات الشاملة التي تتيح للأطراف الفاعلة في القطاع الزراعي على الصعيدين الإقليمي والدولي فرصة تبادل الخبرات، واستكشاف آخر الاتجاهات والمستجدات والفوز بفرص الأعمال في هذا القطاع الحيوي. فرصة كبيرة وأعربت معصومة القطان، ممثلة شركة كويتية عن سعادتها بالمشاركة في المعرض، مشيدةً بمستوى التنظيم والفرص التي يقدمها المعرض للشركات للترويج لمنتجاتها، والبحث عن أسواق جديدة، وفتح الكثير من المنافذ الإقليمية والعالمية أمام هذه المنتجات التي تتميز بالجودة، مؤكدةً على أن التواصل رفيع المستوى بين العارضين والمستثمرين والزوار خلال فترة المعرض يبرهن على الدور المهم الذي يلعبه معرض قطر الزراعي والبيئي الدولي في دعم التوجهات المستقبلية والديناميكية الواعدة لدولة قطر. ومن جهته أشار سلطان مسلم، ممثل الشركة «الوطنية للأعلاف» من سلطنة عمان، إلى أن المعرض يعزز جسور التواصل، ويفتح آفاقاً أكبر للتبادل التجاري والاستثماري بين دول المنطقة والعالم، كما يساعد الدول المشاركة على التعاون في رسم مسار المستقبل، وإيجاد حلول جماعية مستدامة للتحديات العالمية الأكثر الحاحاً في الوقت الراهن، انطلاقاً من التحديات الاقتصادية والبيئية والمناخية وغيرها، كما يشهد المعرض استعراض أهم الابتكارات الحديثة في التقنيات الزراعية، إلى جانب عقد سلسلة من المحاضرات والاجتماعات لمناقشة المشاريع الحالية والمستقبلية في القطاع الزراعي مع أصحاب الشركات الزراعية الإقليمية والدولية، وخبراء الزراعة والجهات الحكومية والأخصائيين البيئيين ومقدمي التكنولوجيا. أهمية خاصة ومن ناحيته قال فهد الزامل الرئيس التنفيذي لشركة سعودية للصناعات الغذائية، إن المعرض يُعد نجاحاً لدولة قطر من خلال الاقبال على التطور في مجال الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية، لافتاً إلى أن المعرض اكتسب أهمية خاصة كونه منصة استراتيجية لاستكشاف آفاق جديدة للارتقاء بالقطاع الزراعي باعتباره عصب الأمن الغذائي الذي يأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما يعد المعرض البيئي منصة فعالة لطرح حلول بيئية مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والناشئة وفرصة لتبادل الخبرات الدولية والإقليمية، معربا عن تطلعه للمزيد من التبادل التجاري بين الدوحة والرياض، من خلال الأجنحة السعودية المشاركة بكثافة في النسخة الحالية للمعرض.

أكد عدد من رجال الأعمال الأجانب اهتمامهم بالاستثمار في الأسواق المحلية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصناعة والفندقة، مرجعين ذلك إلى تلاءم المناخ الوطني للأعمال مع المشاريع الخارجية، من خلال سهره التام على حمايتهم وتوفير جميع الحاجيات اللازمة من أجل الدفع بهم نحو الاستثمار في الدوحة سواء كان ذلك في الفترة الحالية التي تستعد فيها البلاد لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم بعد أقل من حوالي أربعة عشر شهرا من الآن، ذاكرين مجموعة من التسهيلات المحفزة لهم على دخول السوق القطري، وفي مقدمتها القدرة على التملك بنسبة كاملة وكذا الإعفاء الضريبي. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبعيدا عن الإجراءات المبسطة التي أقرتها الحكومة من أجل استقطاب رأس المال الخارجي، فإن الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات وبالأخص تلك المرتبطة بالإنشاءات والمقاولات تعد من بين أهم توجيه المستثمرين غير القطريين إلى السوق المحلي، الذي ما زال بحاجة إلى المزيد من الشركات لاسيما البارزة منها، والتي من شأنها الرفع من مستوى الخدمات المقدمة في شتى المجالات، متوقعين زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، حتى في الفترة التي تلي تنظيم الدولة لمونديال 2022، وذلك في إطار العمل على تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى جعل قطر واحدة من بين أفضل بلدان المنطقة في جميع الجوانب. محور للتصدير وكان موقع capital الناطق باللغة الفرنسية قد نشر في وقت سابق تقريرا كشف فيه عن تحول الدوحة إلى أحد أبرز العواصم الجاذبة للمستثمرين الأجانب في الوقت الراهن، بالنظر إلى نجاحها في توفير البيئة الملائمة وبالذات القانونية منها، حيث تم السماح لرجال الأعمال غير القطريين بتملك المشاريع بنسبة كاملة دون الحاجة إلى البحث عن شريك محلي، بالإضافة إلى إعفائهم من الضرائب، ناهيك عن القوة القانونية التي تضمن لهم الحماية الكاملة، واصفا هذه العوامل بالمشجعة للعديد من المستثمرين الأجانب على اقتحام السوق القطري مستقبلا، وهم الذين يبحثون عن مثل هذه التسهيلات في كل البلدان التي يرغبون في إطلاق مشاريع خاصة بهم داخلها. وبين التقرير أن قطر وبغض النظر عن اتخاذها هذه الإجراءات، قامت بتعزيز بنيتها التحتية واللوجستية، ما يجعلها محورا وقطبا مهما للاستثمار الخارجي، موضحا ذلك بالإشارة إلى المناطق الحرة التي تم تشييدها مؤخرا في منطقتي أم الحول ورأس أبو فنطاس، مع تجهيزها بأحدث التقنيات التي تجعل منها المكان المناسب لافتتاح أي مشروع كان والتركيز على التصدير، بالاستناد إلى قربها الكبير من ميناء حمد ومطار حمد الدولي، اللذين بإمكانهما الإسهام في نقل البضائع المنتجة محليا والوصول بها إلى الدول في كل القارات، لاسيما الواقعة منها في آسيا وأفريقيا بالاعتماد على أسطول النقل الجوي الذي تمتلكه الخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى الكم الكبير من السفن التجارية التي تحوزها الدولة. مناخ ملائم من جانبه قال السيد عبد الرحمن كان رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية موصياد إن قطر تعد من بين أبرز البلدان القادرة على استقطاب رجال الأعمال بمن فيهم الأتراك، مرجعا ذلك إلى توفرها على المناخ الاستثماري الملائم الذي من شأنه الدفع بالمستثمرين الراغبين في إطلاق استثمارات خارجية نحو التوجه إلى الدوحة، التي تطرح جميع العوامل التي يبحثون عنها قبل اختيار مكان الاستثمار الخاص بهم، بداية من القدرة على التملك بنسبة كاملة، مرورا بالإعفاء الضريبي، وصولا إلى الحماية القانونية اللازمة والمطلوبة من طرف المستثمرين، مع تقديمها لأهم عناصر الاستثمار من طاقة ويد عاملة بتكاليف بسيطة. وتابع كان إن العوامل المذكورة أسهمت بشكل كبير في تعزيز التعاون بين كل من تركيا وقطر في الفترة الأخيرة، التي شهدت ارتفاعا في القيمة الاستثمارية التركية في الدوحة بفضل ظهور المزيد من المشاريع الراغبة في الاستفادة حتى من البنية التحتية واللوجستية التي تحوزها قطر، وعلى رأسها الموانئ والمطارات التي تعد قاعدة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية المالكة أسطولا هائلا من الطائرات بقدرته تسهيل الوصول بالسلع التركية المنتجة في الدوحة لما لا يقل عن 500 مليون نسمة في قارة آسيا وكذا منطقة شمال أفريقيا، داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى التنسيق من أجل تعزيز التعاون بينهم وتدشين المزيد من المشاريع الثنائية في الدوحة وأسطنبول، ما سيعود بالخير على الاقتصادين في كل من تركيا وقطر. وفرة الفرص من جانبه صرح السيد بشار السالم الرئيس التنفيذي والعضو المؤسس لمكتب شركة كيان الكويتية للتطوير العقاري في الدوحة، بأن قطر تعد من بين أبرز الدول التي تركز الشركة على التوسع فيها، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات المرتبطة بالبيئة الاستثمارية، أو حتى الفرص الواعدة، حيث تقدم الدوحة العديد من الفرص المميزة وبالأخص في قطاع الإنشاء الذي تملك فيه شركة كيان خبرة كبيرة، من شأنها المشاركة في تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالقطاع المعماري في قطر، وتعزيزه بأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على المستوى العالم. وأشار السالم خلال حديثه إلى اتساع السوق المحلي وقدرته على تحمل المزيد من الشركات الناشطة في هذا المجال بفضل المشاريع الكبيرة التي تقودها الدولة استعدادا لتنظيم كأس العالم بعد حوالي 14 شهرا من الآن، مؤكدا على أن فرص قطاع المقاولات في الدوحة لن تتوقف بمجرد احتضاننا لكأس العالم لكرة القدم، متوقعا تضاعفها في الفترة التي تليها وزيادة في الطلب على الشركات العاملة في هذا المجال في المرحلة التي تليها والتي ستواصل فيها الدولة العمل من أجل تحقيق رؤية قطر 2030، والهادفة إلى الجعل من قطر أحد أفضل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جميع المجالات.

قال أصحاب مشاريع التجارة الإلكترونية المحلية إن مشاريع التجارة الإلكترونية حققت قفزة نوعية منذ بداية أزمة كوفيد 19، مقدرين نسب ارتفاع الطلب على المنصات الإلكترونية التجارية في الدوحة منذ انطلاق السنة الحالية بحوالي 200 %، في الوقت الذي ارتفعت فيه المصروفات الخارجية بـ 15 % على الأقل، متوقعين تضاعف الحاجة إلى التجارة الإلكترونية في السنة القادمة، بالنظر إلى الوعي اللامتناهي بجدواها وأهميتها المستقبلية، بالإضافة إلى استعدادنا لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم. في حين شدد غيرهم من المختصين في هذا القطاع على الدور البارز الذي لعبه النمو الواضح للتكنولوجيا المالية في الدولة في النهوض بالتجارة الإلكترونية في الدوحة، وذلك من خلال تسهيل طرق تخليص المعاملات المالية بالاستناد على التطبيقات والمواقع المختصة في الدفع، بالذات تلك المتعلقة بشركات الوساطة التي أسهمت بصورة مميزة في جر الزبائن نحو الاعتماد عليها في قضاء حاجياتهم والتخلص بشكل تدريجي من التجارة التقليدية، إلا أنهم وبالرغم من ذلك رأوا بأننا لازلنا بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على الاعتماد على التكنولوجيا من أجل القضاء على المعاملات المالية الورقية، خاصة وأن آخر الإحصائيات بينت تخليص 40 % فقط من المعاملات التجارية الإلكترونية بطريقة رقمية، في حين يفضل الباقي الدفع مباشرة. دور عالمي وكان jdsupra قد تحدث في أحد تقاريره عن النمو الكبير الذي تشهده التجارة الإلكترونية في العالم خلال الفترة الأخيرة، التي بات فيها الكثير من الزبائن يعتمدون على التطبيق والمواقع من أجل قضاء حوائجهم، مقدرا نسبة النمو الدولي في هذا القطاع منذ بداية السنة الحالية بما يصل إلى 40 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في ذات المرحلة من العام الماضي، الذي شكل منعرج النهوض بهذا النوع من النشاطات في غالبية بلدان العالم، لاسيما المتطورة منها واضعا اسم قطر ضمن قائمة أكثر الدول إسهاما في تحقيق هذا التحول نحو المنصات الرقمية، والتخلي عن التجارة التقليدية التي كانت تبنى المعاملات فيها إلى التنقلات إلى المحلات والدفع عن طريق الأوراق النقدية. وأكد التقرير أن أكثر البلدان نجاحا في فرض التجارة الإلكترونية ضمن معاملاتها الحالية هي الدول الأفضل استخداما للتكنولوجيا المالية، والأحسن تركيزا على تكييفها مع أحدث التقنيات المستخدمة في هذا القطاع، بما فيها قطر التي حققت توسعا واضحا في هذا المجال، من خلال توجه البنوك إلى تسهيل المعاملات المالية عن طريق منصاتها الرقمية، بالإضافة إلى ظهور العديد من الشركات الناشئة التي لعب دورا فعالا في الدفع بعجلة التكنولوجيا المالية إلى الأمام في الدوحة وغيرها من المدن الأخرى، متوقعا تمكن قطر من تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في هذا الجانب بالنظر إلى مواصلتها العمل على تقوية جميع العوامل المساهمة في تعزيز هذا القطاع وعلى رأسها التكنولوجيا المالية. طلب متزايد وفي حديثه للشرق قال السيد حمد الهاجري الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس لشركة سنونو بأن مسألة زيادة الطلب على التجارة الإلكترونية في قطر لا نقاش فيها، بعد أن أكدتها العديد من الأرقام المميزة التي سجلها السوق المحلي منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي دفع بالكثير من الأفراد إلى التوجه نحو هذا النوع من المعاملات بدلا من الاعتماد على الطرق التقليدية التي كان التنقل فيها إلى المحلات والدفع عن طريق الكاش أمرا لامفر منه، مستدلا في ذلك بما حققته شركته في هذه الفترة وهي التي سجلت ارتفاعا في الطلب وصل إلى حد 200 % هذه السنة. وتابع الهاجري بالإشارة إلى زيادة نسب الوعي لدى المجتمع القطري بضرورة الاستناد على التجارة الإلكترونية سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الخارجي، الذي كشفت آخر أرقامه عن ارتفاع في الطلب بنسبة 15 % نحو معروضات الشركات الأجنبية الناشطة في هذا القطاع، مؤكدا عدم تضرر الإقبال على التجارة الإلكترونية في الدوحة ببداية عودة الحياة إلى طبيعتها بعد التغلب على تفشي فيروس كورونا المستجد، منتظرا تسجيلها للمزيد من الزيادات في المرحلة المقبلة، وبالذات خلال السنة المقبلة التي ينتظر بان تحتضن فيها الدوحة مونديال كرة القدم في نسخته الثانية والعشرين. التكنولوجيا المالية من جانبه صرح الدكتور عثمان الذوادي المختص في القطاع وأستاذ التسويق في جامعة قطر، بأن أحد أهم عوامل النهوض بقطاع التجارة الإلكترونية في الدولة هو النمو الذي أحرزه مجال التكنولوجيا المالية في الدولة، والذي لعب دورا كبيرا في تخليص المعاملات المالية خلال الفترة الأخيرة، بالاعتماد على التطبيقات والمنصات الرقمية الموجودة في السوق بكثرة خلال الفترة الحالية، التي شهدت انتعاشا لا متناهيا في استخدام منصات التجارة الإلكترونية، التي أعطت المستهلكين القدرة على الوصول لكل ما يرغبون فيه في بالجودة المطلوبة. ورأى الذوادي بأنه وبالرغم من الفترة الزاهية التي تعيشها التكنولوجيا المالية في البلاد إلا أننا لازلنا بحاجة إلى تطوير طرق الدفع من أجل القضاء على المعاملات النقدية، مستدلا في ذلك بالأرقام الأخيرة والتي كشفت عن أن نسبة الدفع الإلكتروني في المعاملات التجارية لا تتعدى 40 % في الوقت الذي لازال فيه باقي المستهلكين يحبذون استعمال الطرق التقليدية في الدفع، ما يستدعي التركيز على هذا النوع من العملاء والدفع بهم نحو التكنولوجيا من أجل التخفيف من تواجد العملة في الأسواق والوصول إلى تجارة غير نقدية تتماشى ورؤية قطر المستقبلية.

تشهد الساحة السوقية تفاعلا وتجاوبا كبيرا من قبل الشركات المدرجة في البورصة مع موافقة مجلس الوزراء الموقر برفع سقف الملكية الأجنبية إلى 100%، حيث اعلن مجلس إدارة مصرف الريان على رفع سقف الملكية الأجنبية إلى 100%، بينما افادت متابعات الشرق ان هناك شركات مدرجة تعد للاعلان عن رفع سقف ملكية الاجانب الى 100% خلال الفترة القليلة القادمة، واخرى تدرس التوقيت والكيفية المناسبة للاعلان عن رفع سقف ملكية الاجانب لديها، في ظل ارتياح كامل للقرار والتوقيت والانعكاسات الايجابية للقرار على اداء الشركات مستقبلا. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يشهد السوق تدفقات نقدية قياسية بعد موافقة كافة الجهات التنظيمية على مشروع القرار تفوق الخمسة مليارات و400 مليون ريال من مؤشري على الاسهم المنضمة لمؤشري مورغان ستانلي MSCI وفوتسي، في ظل الاقبال الاجنبي الكبير للمساهمة في الشركات القطرية المدرجة في البورصة، خاصة على قطاع البنوك، مثل مصرف قطر الاسلامي والدولي الاسلامي والريان والتجاري. واشار السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ان مصرف الريان هو أول شركة قطرية مدرجة وافق مجلس إدارتها على رفع سقف الملكية الأجنبية إلى 100% بعد قرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص، وكان السيد راشد المنصوري قد توقع في تغريدة على موقعه في وقت سابق ان ينعكس القرار إيجابيا على سوق الأسهم وصناديق المؤشرات في البورصة وأن يضخ المزيد من السيولة في السوق. الإقبال على البنوك قال رجل الاعمال سعيد الخيارين ان موافقة مجلس الوزراء الموقر بتملك غير القطريين نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر سيكون له انعكاس كبير على الاقتصاد القطري وليس على الشركات المدرجة وحدها، حيث سيدفع القرار العديد من الشركات الاجنبية للتملك في الشركات القطرية والتي عرفت بمكاناتها القوية وقدرتها على تحقيق مكاسب مجزية في بيئة امنة. وقال ان موافقة مصرف الريان على رفع نسبة تملك الاجانب الى 100%، تمثل خطوة اولى ومحفزا جيدا لبقية المصارف والبنوك للاسراع في اتخاذ قرار الموافقة برفع سقف الملكية الاجنبية الى 100%. وقال ان القرار يأتي ملبيا لمتطلبات التطور والنمو الذى يشهده الاقتصاد القطري وحالة الاستقطاب والاقبال الكبير لدى الشركات الاجنبية التي تبحث عن فرص استثمارية في السوق القطري والذي يمثل سوقا واعدة، الامر الذي يتوقع معه ان تشهد فترة ما بعد اجازة القرار تدفقات نقدية تفوق الاربعة مليارات ريال، خاصة على الشركات المنضمة لمؤشرات عالمية مثل مؤشر فوتسي ومورغان استانلي، لافتا للاقبال الكبير على قطاع البنوك والمصارف مثل مصرف قطر الاسلامي والدولي الاسلامي والريان.وقال ان الاداء الجيد للمصارف القطرية يمثل حافزا ممتازا للشركات الاجنبية التي تبحث عن استثمارات في بيئة امنة ومجزية. وقال ان الارتياح الذي حظي به القرار يتوقع معه ان تسارع الشركات المدرجة خلال الفترة القصيرة القادمة الى رفع سقف الملكية الأجنبية إلى 100%، خاصة ان القرار ستكون له انعكاسات ايجابية عديدة على الشركات على المدى القصير او الطويل. تطور الشركات ووصف المستثمر السيد يوسف ابوحليقة قرار مجلس الوزراء الموقر برفع سقف الملكية الاجنبية الى 100% في الشركات المدرجة في البورصة بانه قرار صائب لما له من اثار ايجابية عديدة على الشركات التي من بينها الدفع بالشركات لتحقيق اداء قوي ورفع العملية التنافسية بين الشركات، مشيرا للرغبة الملحة لدى الشركات ورؤوس الاموال الاجنبية مثل مورغان استانلي في تملك نسبة اكبر في الشركات القطرية لما لها من قوة وقدرة على النمو وتحقيق مكاسب مجزية للمساهمين فيها. وقال ان القرار سيكون له اثر كبير ايضا في تطور الشركات المدرجة في السوق،خاصة المصارف والبنوك القطرية التي تميزت بتمويلات عالية للعديد من الانشطة والمشاريع التنموية في البلاد، داعيا البنوك والمصارف القطرية الى التفاعل بقوة مع القرار واتخاذ القرار برفع نسبة تملك الاجانب الى 100% في اقرب وقت، متوقعا ان تفوق نسبة التجاوب مع القرار خلال الفترة المقبلة 50%. واوضح السيد يوسف ابوحليقة ان قرار التملك هو في الواقع عبارة عن عملية مشاركة فعلية وفعالة في ادارة اصول الشركة المعنية داخل البلد وخارجها، كما سيكون لوجود اعضاء غير قطريين في مجلس الادارة دور في تنوع الاراء ورفع مستوى الاداء واثراء الخطط والبرامج بافكار جديدة ومتنوعة، الامر الذي يسهم في تطور الشركة ونمو القطاع الاقتصادي ويعزز الثقة العالمية فيه. ولفت للتفاعل الكبير الذي شهده السوق مع قرار مجلس الوزراء، من حيث الاداء حيث شهد السوق ارتفاعات قياسية من اول يوم بعد اعلان القرار، الى جانب الاقبال الكبير من قبل المستثمرين المحليين وغيرهم، بل ويتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تزايدا اكبر، وارتفاعا قياسيا على مستوى المؤشر العام يصل الى 11500 نقطة. تدفقات مالية وأكد الخبير المالي أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نما للاستشارات الاقتصادية على الاثر الكبير والفعلي لموافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي يتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطرعلى الشركات المدرجة في البورصة، وعلى النمو الاقتصادي والحركة التجارية في قطر. وقال ان هناك اقبالا كبيرا على قطاع البنوك القطرية، خاصة مصرف قطر الاسلامي والدولي الاسلامي والريان والتجاري. وقال ان السوق سيشهد تدفقات نقدية قياسية بعد موافقة كافة الجهات التنظيمية على مشروع القرار تفوق الخمسة مليارات و400 مليون ريال على الاسهم المنضمة لمؤشري مورغان ستانلي MSCIوفوتسي. وفي رده على سؤالالشرق حول اي ادراجات جديدة في السوق بتشجيع من القرار اقر الخبير المالي احمد ماهر المحلل المالي بشركة نما للاستشارات الاقتصادية على القرار في تشجيع الشركات على التحول الى شركات مساهمة وعامة والادراج في البورصة. وقال انه قرار محفز في ان يكون هناك ادراج للشركات، وقد شاهدنا كيف ان القيمة السوقية قد ارتفعت الى اكثر من 300%، مشيرا لادراج شركة الفالح القابضة. وقال ان المستفيد الاول هو صاحب الشركة حيث ترتفع قيمة الاصول والارتفاع في الاسعار والمساعدة في التوسع دون تمويلات أو قروض.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن انتعاش الاقتصاد وعودة النشاط التجاري والحياة لطبيعتها مع خفة حدة أزمة كورونا وعودة الحياة لطبيعتها سيكون لها الأثر الأكبر والتحسن في نتائج الربع الأول من العام الجاري بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة وستكون اكثر وضوحا في شركات عدد من القطاعات كشركات قطاع التجزئة العاملة في المجال الغذائي مثل شركة الميرة وغيرها، إضافة للشركات المرتبطة بقطاع النفط مثل صناعات قطر ومسيعيد. وقالوا إن تلك الشركات قد حققت أداء مميزا خلال الفترة الماضية بالرغم من أزمة كورونا. وقالوا إن الاستمرار في التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية سيكون له الأثر الأكبر في نتائج الربع الثاني والثالث، خاصة مع التحسن الملحوظ في الحركة الاقتصادية والنشاط التجاري وارتفاع حالات التطعيم والنتائج الملحوظة له. وتوقعوا ان تحقق الشركات نسبة نمو لا تقل عن 20%، مقارنة بنتائج العام الماضي 2020 بدعم من النشاط القوي للاقتصاد القطري والنشاط التجاري والعمل الدؤوب الجاري لاستكمال مشاريع المونديال الذي اقتربت ايامه. وقللوا من الارتفاع الحالي في اعداد المصابين بفيروس كورونا. وقالوا ان الوضع تحت السيطرة، وان عمليات التطعيم الجارية تسير بنجاح تام ويمكن ان تكتمل في وقت وجيز وهي تسهم في الحد من انتشار المرض بشكل كبير، وتبث الطمأنينة في نفوس الناس. يذكر ان البورصة كانت قد شهدت أداءً إيجابياً خلال شهر مارس الماضي 2021، مدعومة بنمو جماعي للقطاعات، وزيادة بالقيمة السوقية، وذلك رغم إعلان نتائج الأعمال السلبية للشركات، حيث سجلت القيمة السوقية للأسهم 605.815 مليار ريال، بزيادة 4.70% عن مستواها في نهاية الشهر الماضي البالغ 588.144 مليار ريال. وتلقت البورصة دعما مع استمرار عقد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، وإقرار التوزيعات السنوية. ويأتي لك رغم تراجع نتائج أعمال الـ48 شركة المدرجة بالبورصة خلال عام 2020 بنسبة 19.67% عند 31.63 مليار ريال، مقارنة بـ39.37 مليار ريال في العام الذي يسبقه. وشهد الشهر نمواً جماعيا للقطاعات. دفعة قوية واكد المستثمر السيد يوسف أبو حليقة على الأداء الإيجابي المتوقع للشركات. وقال إن نتائج الربع الأول من العام الجاري ستعطي دفعة قوية للشركات المدرجة في البورصة وافصاحات مرضية جدا للشركات وللمستثمرين، مشيرا للتراجعات التي تعرضت لها خلال العام الماضي 2020 بسبب ازمة كورونا والإغلاقات التي أدت الى تقليص أعمال الكثير من القطاعات الاقتصادية على الصعيد العالمي والخليجي والتي وصلت الى 40 %. وأضاف ان النتائج المتوقعة للإفصاحات المالية القادمة ستكون علامة فارقة لا مقارنة بينها وبين النتائج الماضية من حيث التحسن المرتجى والمتوقع مع الحركة القوية على مستوى الاقتصاد والنشاط التجاري في قطر، اضافة للارتفاع في أسعار النفط. وأشار إلى أن قطاع البنوك في قطر له الريادة دائما،الأمر الذي يشير إلى قيادته للنتائج المالية وتصدر القائمة من حيث الأداء والأرباح العالية، نتيجة لعمليات التمويل النشطة التي قامت بها البنوك خلال الربع الأول والدعم الكبير الذي قدمته للشركات المختلفة العاملة في العديد من النشاطات الاقتصادية التجارية. وقال ان قطاعات مثل الصناعة والعقارات وشركات استهلاكية في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية مثل زاد وبلدنا ستحقق نتائج جيدة. ولفت للانتعاش البائن في أسعار الأسهم بالرغم من توزيعات الأرباح لبعض الشركات، مما يدل على حركة نشطة من قبل المستثمرين لتكوين محافظ استثمارية تمهيدا لنتائج الربع الأول. وتوقع السيد يوسف أبو حليقة ان تحقق الشركات نسبة نمو لا تقل عن 20 %، مقارنة بنتائج العام الماضي 2020 بدعم من النشاط القوي للاقتصاد القطري والنشاط التجاري والعمل الدؤوب الجاري لاستكمال مشاريع المونديال الذي اقتربت ايامه. وقلل المستثمر يوسف أبو حليقة من الارتفاع الحالي في أعداد المصابين بفيروس كورونا. وقال ان الوضع تحت السيطرة، وان عمليات التحصن الجارية تسير بنجاح تام ويمكن ان تكتمل في وقت وجيز وهي تسهم في الحد من انتشار المرض بشكل كبير، وتبث الطمأنينة في نفوس الناس. أرباح جيدة لم يستبعد المستثمر ورجل الأعمال السيد عويضة خالد الهاجري أن تتمكن الشركات المدرجة في البورصة من تحقيق أرباح جيدة في الربع الأول من العام الجاري وتعويض ما فقدته في العام الماضي بسبب أزمة كورونا. وقال إن الاجراءات التي اتخذتها الدولة لامتصاص تداعيات أزمة كورونا هيأت الشركات لتحقيق أداء إيجابي في العام الجاري 2021، بعد ان مكنتها من تخفيف الضغوطات والخسائر التي تعرضت لها القطاعات المالية المختلفة والشركات على صعيد المنطقة والعالم خلال العام الماضي 2020. وقال إن الربع الاول من العام الجاري سيكون افضل بكثير من ذات الفترة من العام الماضي ومن كل الفترات السابقة بفضل العوامل والمحفزات العديدة الإيجابية المحيطة بالسوق على رأسها الأداء الإيجابي للاقتصاد القطري والصرف المستمر على المشاريع التنموية وتلك المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم 2022، إضافة للعوامل الإيجابية على الصعيد الخارجي مثل التحسن في أسعار النفط، لافتا لاستمرار صعود بورصة قطر حاليا وسط ارتفاع أسعار البترول. وقلل المستثمر عويضة الهاجري من الإغلاق الجزئي الذي تم اتخاذه حاليا، حيث لا يتوقع أن تكون له تداعيات على نتائج الربع الأول. وقال ان الاغلاق الجزئي لا يتوقع ان يستمر طويلا مع التحوطات الجيدة التي يجري تنفيذها لتقليل حالات الإصابة الى جانب عمليات التلقيح الجارية بوتيرة سريعة لضمان تلقيح أعداد كبيرة من سكان قطر، مشيرا إلى أن الفترة القليلة الماضية كان قد تم تلقيح اكثر من 12% من سكان قطر. وقال ان النتائج المالية الأخيرة للشركات كانت إيجابية بالرغم من التراجع، الأمر الذي اعطى إشارات إيجابية بإمكانية ان تحقق الشركات نتائج افضل في الربع الأول والنصف الأول من العام الجاري. وتوقع ان يحقق قطاع البنوك نتائج افضل مع انتعاش حركتها من اواخر العام الماضي وبداية العام الجاري، كما توقع ان تحقق بعض شركات القطاع الصناعي، خاصة المرتبطة بالصناعات البتروكيماوية، إضافة للشركات المرتبطة بالقطاعين الصحي والأغذية. وقال إن الأداء الإيجابي العام بالنسبة للشركات القطرية المدرجة في البورصة تستقطب المستثمرين الأجانب والخليجيين بالرغم من الظروف الحالية المحيطة بالأسواق، وذلك نتيجة للجاذبية التي تتمتع بها من خلال العوائد المجزية التي تحققها، فضلا عن نسبة الأمان الكبيرة التي تتميز بها والتي تمثل إحدى الركائز المهمة للمستثمر أيا كان. وقال إن استمرار عمليات التطعيم بنجاح ستعزز من حالة الأمان في السوق وتجذب المزيد من المستثمرين والصناديق الخارجية. الصناعة والتجزئة وقال الخبير المالي أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نما للاستشارات الاقتصادية إن التحسن المتوقع في النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري ستكون اكثر وضوحا في شركات عدد من القطاعات كشركات قطاع التجزئة العاملة في المجال الغذائي مثل شركة الميرة وغيرها والتي حققت أداء مميزا بالرغم من أزمة كورونا والإغلاقات، إضافة لشركات في القطاع الصناعي مثل صناعات قطر ومسيعيد والتي شهدت تحركا نشطا وتحسنا سينعكس على أسعار المبيعات وعلى أداء الشركات ونموا في أرباحها، إلى جانب النشاط الإيجابي في القطاع العقاري، الأمر الذي يمكن أن تشهد معه الشركات تطورا إيجابيا في نتائجها المالية. وأشار للقطاع البنكي، وقال إن نتائجه المالية مستقرة وبالتالي لن تكون مختلفة،وإنما ستكون عند المستويات السابقة. وقال الخبير المالي احمد ماهر المحلل المالي بشركة نما للاستشارات الاقتصادية ان الاستمرار في التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية سيكون له الأثر الأكبر في نتائج الربع الثاني والثالث، خاصة التحسن الملحوظ في الحركة الاقتصادية والنشاط التجاري وارتفاع حالات التطعيم والنتائج الملحوظة له. وقال إن النتائج في تلك الفترة ستكون أفضل بكثير جدا من النتائج السابقة.

عوض التومقال مستثمرون ومحللون ماليون إن أداء بورصة قطر خلال العام المنصرم 2020 كان مرضيا للمتعاملين في السوق، بالرغم من تأثيرات أزمة كورونا والضغوطات على كافة أسواق المنطقة والعالم. وقالوا إن بورصة قطر استطاعات أن تتماسك عند منطقة الـ 10 آلاف نقطة، مشيرين للدعم الاقتصادي الذي قدمته الدولة للقطاعات المختلفة، الذي مكنها من امتصاص الضغوطات والمضي في تحقيق نتائج إيجابية، مقارنة بالأسواق أو الشركات المماثلة. وقالوا إن الشركات المدرجة وما كان بخصوص توزيعاتها المالية لم تكن مرضية بالنسبة للمستثمرين،الأمر الذي انعكس على حركة السوق خلال الجلسات الماضية، إلا أن السيولة القوية الموجودة في السوق والقوة الشرائية والتعاملات النشطة في الأسهم تشير إلى حركة اكبر للسوق خلال الفترة المقبلة. وقالوا إن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري ستكون افضل مقارنة بأداء الشركات خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار الصرف على المشاريع التنموية والاستقرار الذي يشهده الاقتصاد. وتوقعوا أن يلامس المؤشر العام مستوى الـ 11 ألف نقطة، خاصة مع تعاملات السوق عقب عطلة عيد الفطر. سيولة قوية وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن بورصة قطر تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق أداء مرض بالرغم من الضغوطات التي تعرض لها خلال رحلة الأيام والشهور من العام الماضي بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الممتدة زمانا ومكانا والقت بظلال كثيفة على الاقتصادات والحركة والتجارية على مستوى العالم، إضافة للتأثيرات الأخرى مثل تذبذب أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة. وقال إن السوق كان الأفضل مقارنة بأسواق المنطقة، حيث استطاع المؤشر العام أن يتماسك عند مستوى العشرة آلاف نقطة، كما تميزت بوجود تدفقات نقدية كبيرة وقوة شرائية، الأمر الذي عزز من حالة اليقين والطمأنينة لدى المستثمر في البقاء في السوق بوصفة افضل القطاعات الآن، مقارنة مع غيرة، حيث يمكن أن يعطي أرباحا ولو قليلة بعكس القطاعات الأخرى التي تعرضت للتراجع. وقال إن تأثيرات أزمة كورونا منحت السوق خاصية جديدة، وهي قدرته على تعويض النقاط التي يفقدها في ساعات، وذلك نتيجة وجود سيولة قوية كما أسلفت لك. وقال إن السوق مر خلال العام الماضي بمرحلتين بعد أن كان يمر بمرحلة واحدة وهي مرحلة الإعلان عن النتائج المالية، ولكن مرحلة التوزيعات النقدية التي أعقبته القت بتأثير على السوق، الأمر الذي لم يمكن السوق من التعاطي مع الواقع. وقال انه وعلى ضوء التجارب التي مر بها السوق يتوقع أن يشهد السوق مرحلة من الهدوء خلال شهر رمضان، كما يتوقع أن يتماسك عند مستوى الـ 10 آلاف نقطة، لتعقبه مرحلة جديدة تشهد تغيرات كبيرة، خاصة مع الأدوات والآليات الجديدة التي ينتظر أن يتم تطبيقها في السوق عقب عطلة عيد الفطر، حيث أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن إجراءات تشجع بشكل فاعل الشركات العائلية للإدراج في البورصة، مما سيتيح فرصا استثمارية وتنوعا في السوق يسهل اقتناصها من قبل المتداولين فيه. تداعيات كورونا وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة إن العام الماضي شهد كثيرا من التقلبات التي أثرت على الأسواق الخليجية والعالمية وادت إلى تراجعات حادة، خاصة مع أزمة كورونا التي استمرت كثيرا وضغطت على الاقتصادات والتجارية العالمية. وقال إن بورصة قطر استطاعات بالرغم من التحديات وأزمة كورونا أن تحافظ على مستويات مرضية دون أن تتعرض لخسائر فادحة، كما شهدنا ذلك مع العديد من الأسواق والشركات على مستوى المنطقة والعالم، وجاء ذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري والدعم الذي قدمته الدولة للقطاعات المختلفة لامتصاص الآثار السالبة لأزمة كورونا. وأضاف إن الضغوطات القاسية لأزمة كورونا على الأسواق العالمية والتذبذبات الحادة لم تقتصر على دول بعينها أو فترة زمنية محددة وإنما طالت كافة الاقتصادات والدول قادت إلى تراجعات حادة في كثير من أسواق المال، وما زالت تداعياتها مستمرة على الكثير من منها بعكس أسواقنا التي بحمد الله وبفضل السياسات الحكيمة تمكنت من مواجهة التحديات والتصدي لها والمحافظة على مستويات مرضية للمستثمرين عززت من ثقتهم في السوق ودفعتهم للاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها، باعتبار أن الاستثمار في سوق الأسهم هو الأفضل الآن مقارنة بالقطاعات الأخرى التي تعرضت لتراجعات كبيرة. ولفت لتأثيرات النتائج المالية وانعكاساتها على السوق وقال إن توزيعات الأرباح للعام المالي 2020 التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في البورصة لم تكن مرضية للمستثمرين، فأثرت على أداء السوق، إلا أن المستثمرين يأملون في الفترة المقبلة، حيث يتوقعون أن تتعافى الاقتصادات العالمية ويتحسن سوق النفط ليعطي السوق زخما قويا إلى جانب العوامل والمحفزات الداخلية التي يتمتع بها السوق المحلي، مع الأداء الجيد للاقتصاد واستمرار الدولة في الصرف على المشاريع التنموية المختلفة. وقال إن المؤشر يمكن أن يلامس مستوى الـ11 ألف نقطة. أداء إيجابي وقال المحلل المالي احمد عقل إن بورصة قطر مقبلة على أداء قوي خلال العام الجاري 2021 نتيجة للعديد من المحفزات الداخلية والخارجية على رأسها الأداء القوي والأخبار الإيجابية للاقتصاد القطري وقوة الشركات المدرجة في البورصة ومرونتها والثقة في السوق، مقارنة بأسواق المنطقة على الصعيد الداخلي وأسعار النفط على المستوى الخارجي والتي وصلت لمستويات قياسية يمكن أن تكون داعمة للشركات وللاقتصاد وللأسواق العالمية وتحرك إيجابي للأسواق العالمية، إلى جانب الهدوء في الكثير من الملفات الساخنة على المستوى العالمي كالحرب التجارية ما بين امريكا والصين. وقال إن السوق شهد دخول سيولة أجنبية قوية خلال الفترة الماضية، خاصة مع المراجعة الدورية للأسواق الناشئة، مشيرا للأداء الإيجابي للسوق خلال النصف الأول من العام المنصرم، والذي وصفه بأنه الأفضل، مقارنة بأسواق المنطقة، حيث كان السوق أكثر جاذبية وشهد تحركا على مستوى الكثير من الشركات.

توقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يشهد السوق خلال الفترة المقبلة تدفقات مالية قوية، التي بدأت بالفعل مع دخول المحافظ الاجنبية للسوق من جديد. وقالوا إن المؤشر العام للبورصة يتوقع ان يخترق مستوى 10950 نقطة. كما توقعوا ان تحقق الشركات المدرجة في السوق نتائج افضل في الربع الاول من العام الجاري، مقارنة بالفترات الماضية. تدفقات في السيولة وقال المستثمر ناصر غانم النعيمي ان السوق بدأ يشهد تدفقات سيولة كبيرة، خاصة من المحافظ الاجنبية، مشيرا لاثر المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل للأسواق الناشئة على السوق والتي اظهرت إدراج شركتي الخليج للمخازن والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية ضمن مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر وتضمنت خروج شركة بلدنا من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، التي ستسري نتائجها مع إغلاق جلسة 8 مارس. وتوقع السيد ناصر النعيمي ان يرتفع المؤشر العام ليلامس مستوى 10950 نقطة، مرورا بمراحل تصحيحية خلال الفترة المقبلة. ولفت الى عمليات تداول ومضاربة من مستثمرين على اسهم شركات غير قيادية ليست في المؤشر. وقال المستثمر محمد البلم ان النتائج المالية التي تم الاعلان عنها في الربع الاخير من العام الماضي 2020 كانت افضل من الفترة السابقة لها من ذات العام، مما عزز امال المستثمرين في نتائج افضل خلال الربع الاول من العام الجاري 2021. وقال ان نتائج الشركات والتوزيعات المعلنة من الشركات التي افصحت عن نتائجها حتى الان لم تكن مرضية للمستثمرين،الامر الذي ضغط على حركة السوق خلال الفترة الماضية، ولكنه توقع ان تكون هناك قراءة مختلفة لاداء السوق خلال الفترة المقبلة مع الافصاحات والنتائج التي لم يعلن عنها حتى الان. نتائج أفضل ولم يستبعد المستثمر محمد البلم ان يكون هناك دخول من قبل المحافظ الاجنبية في السوق بحثا عن فرص استثمارية تمكنهم من تعويض الخسائر التي تعرضوا لها في الاسواق الخارجية. ومن جهته توقع المحلل المالي تامر حسن ان يشهد السوق اداء جيدا وزخما في الارتفاعات وعمليات الشراء خلال الجلسات المقبلة مع عودة المستثمر المحلي والمحافظ الاجنبية والافراد لعمليات المضاربة. وقال ان الارتفاعات الايجابية التي حققها المؤشر العام للبورصة خلال الجلسات المتتالية الماضية كانت نتيجة لعودة المحافظ الاجنبية والمستثمر المحلي لتنفيذ عمليات شراء، وبالتالي فان الارتفاعات التي شهدها السوق في الجلسات الماضية كانت استكمالا لتلك العودة الى الشراء من جديد.على صعيد متصل واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده للجلسة الثالثة على التوالي،حيث ارتفعت البورصة عند إغلاق تعاملات امس الاثنين، بدعم ارتفاع 3 قطاعات، وانتعاش بالتداولات، مع تصدر سهم مجموعة استثمار القابضة نشاط التداول على كافة المستويات. وعزا المحلل المالي تامر حسن التراجعات التي شهدتها نتائج اعمال الشركات خلال العام 2020 - والتي لم تكتمل بعد -كانت نتيجة لتداعيات ازمة كورونا.وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.63% ليصل إلى النقطة 10210.26، رابحاً 64.27 نقطة عن مستوى الأحد. وانتعشت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 541.59 مليون ريال، مقابل 315.57 مليون ريال اول الأمس، وبلغت الكميات 308.37 مليون سهم، مقارنة بـ210.83 مليون ريال في الجلسة السابقة. تحسن الأداء وحققت البورصة مكاسب قيمتها 3.4 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 588.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 591.5 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. ودعم المؤشر العام ارتفاع 3 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه الصناعة، والبنوك والخدمات المالية، بينما تراجعت قطاعات الاتصالات، والنقل، ثم التأمين، والخدمات والسلع الاستهلاكية. وصعد العقارات 2.43%، لنمو أسهم القطاع الأربعة تقدمها المتحدة بنسبة 3.08%.وفي المقابل هبط الاتصالات 3.36%، لتراجع سهمي القطاع أوريدو وفودافون بنسبة 4.29% للأول و0.69% للثاني. وتصدر سهم كيو إل إم القائمة الخضراء بـ9.98%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ4.62%، رغم إغلاق القوائم المالية للشركة التي أظهرت تحولها للربحية في عام 2020. وتقدم استثمار المرتفع 5.10% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 121.05 مليون سهم، وسيولة بقيمة 78.66 مليون ريال.وارتفعت في جلسة امس أسهم 30 شركة، فيما انخفضت أسعار 17 شركة.

كشف مستثمرون عن هيكلة جديدة لأعمال الشركات يجري تنفيذها بهدف ضمان استمرار واستدامة النمو، وذلك بالمواءمة بين تقديم منتجات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين والتوسع في التحول الرقمي الذي يعتبر البديل الحالي في ظل الإجراءات الاحترازية وتقليل الزيارات لمعظم المحلات التجارية ومنافذ البيع. وقال مستثمرون ورجال اعمال ان الشركات مدعوة الى اتخاذ خطوات جديدة من اجل تطوير الاداء مستفيدة من تجربة ازمة كورونا والظروف الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي وقاد العديد من الدول والشركات العالمية لخسائر، داعين الى هيكلة جديدة في الشركات وتقديم منتجات جديدة والتوسع في التحول الرقمي الذي اثبت نجاحه، وافساح المجال امام الشباب الطموح صاحب الرؤية. وقالوا انهم يتوقعون ان تكون نتائج الربع الاول افضل من النتائج السابقة في ظل ازمة كورونا. وقالوا ان البورصة شرعت في اتخاذ الخطوات اللازمة لاقامة سوق للمشتقات والعمل على ترقية البورصة من سوق ناشئة الى سوق متقدمة لدى اهم مؤشرات الاسواق العالمية، كما تباشر تطبيق خطة لزيادة الادوات والمنتجات الاستثمارية امام المتداولين في السوق. أدوات جديدة واكدوا على ضرورة مواصلة العمل في ادخال ادوات ومنتجات جديدة في السوق من اجل اعادة حصة من السيولة الخارجية لتعزيز سيولة السوق المحلي. وقالوا ان البورصة كانت قد نجحت خلال الفترة الماضية في تعويض كافة الخسائر التي تكبدتها بفعل ازمة كورونا وتداعياتها على كافة البورصات والاسواق العالمية، وحققت مكاسب بلغت 1.1% خلال العام. وقالوا ان عددا من العوامل والمحفزات تدعم الاداء الايجابي والنمو الحالي للبورصة من بينها عمليات التطعيم الجارية ضد فيروس كوفيد 19 المستجد باستخدام لقاح فايزر- بيونتك والموازنة الجديدة وما تضمنته من مشاريع جديدة، مع الاستمرار في المشاريع السابقة ودعم اراضي المواطنين، اضافة الى ادراج شركة جديدة، حيث تمثل الادراجات وقودا لنشاط السوق الى جانب ترقب عملية الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي. داعين الى مزيد من التخفيف للقيود وتيسير شروط الادراج للسماح للشركات الراغبة في ادراج اسهمها بالسوق. وقالوا ان محافظة الشركات على ادائها وانشطتها التشغيلية في ظل جائحة كورونا وتأثيراتها على كافة الاسواق العالمية والاقليمية تعد امرا ايجابيا، وتؤكد على متانة الشركات المحلية وقوة الاقتصاد القطري، وتعزز التزقعات بمواصلة نمو ارباح بقية الشركات. نتائج الشركات وقال المستثمر السيد حسن السوادي ان النتائج الاخيرة للشركات المدرجة في البورصة شهدت تراجعا مقارنة بالفترة السابقة ولم تكن الارباح كما يرغب المساهمون، ولكنه اشار لازمة كورونا وقال انها اثرت على الشركات وقادتها لانخفاض في الارباح. معربا عن امله في ان تتمكن الشركات من ضخ قوة جديدة في شرايينها تقودها لتحقيق نتائج افضل خلال النصف الاول من العام الجاري. وقال ان الجهود التي تقوم بها البورصة لتطوير السوق ستدعم اداء الشركات، حيث شرعت في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة سوق للمشتقات والعمل على ترقية البورصة من سوق ناشئة الى سوق متقدمة لدى اهم مؤشرات الاسواق العالمية، كما تباشر تطبيق خطة لزيادة الادوات والمنتجات الاستثمارية امام المتداولين في السوق. مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل في ادخال ادوات ومنتجات جديدة في السوق من اجل اعادة حصة من السيولة الخارجية لتعزيز سيولة السوق المحلي. وقال ان البورصة كانت قد نجحت خلال الفترة الماضية في تعويض كافة الخسائر التي تكبدتها بفعل ازمة كورونا وتداعياتها على كافة البورصات والاسواق العالمية، وحققت مكاسب بلغت 1.1% خلال العام المنصرم. التقلبات الاقتصادية وقال رجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي انه يتوقع ان تأتي الشركات المدرجة في البورصة بنتائج اقل في الربع الاول مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم، وذلك بسبب التقلبات الاقتصادية على مستوى العالم ونتيجة للتأثيرات الحادة لازمة كورونا على كافة دول العالم. وقال ان استمرار الازمة ايضا خلف اثارا على مستوى الاداء بالنسبة للشركات، خاصة وان العالم تقلب ما بين اغلاق كامل وآخر جزئي ويتوقع العالم حاليا ان يعود الاغلاق مرة اخرى ليشمل قطاعات على المستوى الاقليمي والعالمي. واوضح ان حزمة الاجراءات التي اتخذتها قطر كان لها مردود ايجابي كبير على اداء كافة القطاعات العاملة في قطر، داعيا في هذا الخصوص الشركات الى الاستفادة من الفرص الممكنة والمتاحة على الساحة المحلية من اجل اتخاذ اجراءات كافية تمكنها من تقليل الخسائر التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية بسبب الضغوط على الاقتصاد العالمي ونتيجة لازمة كورونا. وقال ان الشركات القطرية استفادت من عمليات التحول الرقمي خلال ازمة كورونا، الى جانب الدعم الحكومي الذي كان له اثر كبير في التصدي للتحديات وامتصاص الكثير من الخسائر التي كانت تواجه الشركات، مؤكدا على امكانية ان تتوسع الشركات في التعاملات الرقمية خلال الفترة المقبلة. واثنى على اداء الشركات المدرجة في البورصة، متوقعا ان تحقق نتائج على المدى المتوسط افضل، مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة. وقال ان عددا من العوامل والمحفزات تدعم الاداء الايجابي والنمو الحالي للبورصة من بينها عمليات التطعيم الجارية ضد فيروس كوفيد 19 المستجد باستخدام لقاح فايزر-بيونتك والموازنة الجديدة وما تضمنته من مشاريع جديدة، مع الاستمرار في المشاريع السابقة ودعم اراضي المواطنين، اضافة الى ادراج شركة جديدة، حيث تمثل الادراجات وقودا لنشاط السوق الى جانب وترقب عملية الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي، داعين الى مزيد من التخفيف للقيود وتيسير شروط الادراج للسماح للشركات الراغبة في ادراج اسهمها بالسوق. وقال ان محافظة الشركات على ادائها وانشطتها التشغيلية في ظل جائحة كورونا وتأثيراتها على كافة الاسواق العالمية والاقليمية يعد امرا ايجابيا، ويؤكد على متانة الشركات المحلية وقوة الاقتصاد القطري، وتعزز التوقعات بمواصلة نمو ارباح باقي الشركات. نتائج إيجابية وقال المستثمر راشد السعيدي ان الشركات الاستراتيجية والمصارف او البنوك الكبيرة ستحقق نتائج ايجابية حسب توقعاته، بينما لا يتوقع خسائر لبعض الشركات. وقال ان صمود الاقتصاد القطري في مواجهة العديد من التحديات والازمات التي مرت على العالم كالازمة الاقتصادية العالمية وازمة كورونا الحالية اكدت على قوة الاقتصاد القطري ومتانة شركاتنا وقدرتها على تحقيق نتائج افضل، وبالتالي يتوقع ان تتمكن الشركات المدرجة في السوق من تحقيق نتائج افضل في النصف الاول من العام الجاري، مشيدا بالدعم الحكومي الذي كان له اثر ايجابي كبير على المستثمرين والشركات الكبرى للاستثمار في قطر. وقال المستثمر راشد السعيدي ان الشركات، خاصة الشركات التي ظلت تحقق خسائر طوال الفترة الماضية مدعوة الى احداث تغييرات في منهجها من خلال اتاحة الفرصة للشباب الذي يمتلك الطموح والرؤية الجديدة لتطوير الشركة وادائها. وقال ان هناك شركات ظلت تحقق خسائر على مدار العام دون احداث اي تغييرات في اسلوبها حتى تنتقل من خانة الخسائر الى خانة المكاسب، مشيرا الى ان شركات جديدة استطاعت ان تسبق شركات قديمة في السوق وتحقق نتائج ربحية افضل منها. وقال ان هناك شركات تراجعت واصبحت من الشركات الخاسرة بعد ان كانت في المقدمة. وقال ان الفترة المقبلة فترة مهمة ينتظر ان تشهد فيها الشركات حركة نشطة. الشركات المدرجة وتوقع الخبير المالي السيد احمد ماهر المحلل المالي بشركة نما للاستشارات الاقتصادية ان تكون نتائج الشركات المدرجة في البورصة افضل خلال الربع الاول الجاري من سابقتها، خاصة قطاعات مثل قطاع البتروكيماويات مثل شركة صناعات قطر ومسيعيد والتي يتوقع ان تتغير ارباحها نحو الاحسن نتيجة لتحسن اسعار النفط. وقال ان السوق شهد بوادر لمثل ذلك التحسن في شركة صناعات قطر. واضاف ان القطاع البنكي ايضا يمكن ان يحقق نتائج افضل مع التخفيضات والاجراءات الكبيرة التي قامت بها خلال فترة كورونا. ولتحقيق الشركات نتائج افضل خلال الفترة المقبلة وبعد تجربة ازمة كورونا وتأثيراتها العالمية الواسعة اكد الخبير المالي السيد احمد ماهر على ضرورة ان تتخذ الشركات اجراءات جديدة مستفيدة من تجربة كورونا تمكنها من تحقيق مكاسب اكبر، مشيرا لعملية اعادة الهيكلة التي قامت بها بعض الشركات لتحسين ادائها. وقال ان الاعلان عن منتجات جديدة يمكن ان تكون من المحفزات او العوامل المطلوبة مستقبلا سواء على صعيد شركات التجزئة او تلك المرتبطة بالنفط او الخدمات، لافتا للتداعيات الكبيرة السالبة لأزمة كورونا على شركات عالمية ادت الى خروجها من السوق بالكامل. وقال ان الشركات التي تعتزم ان تكون شركة كبيرة ولها وضعها وموقعها في الاسواق عليها ان تواكب العصر، مشيرا للنتائج الايجابية الجيدة التي حققتها الشركات القطرية عندما واكبت العصر وتحولت من الاقتصاد التقليدي الى الاقتصاد الرقمي واستخدمت التكنولوجيا، وهذا ما يجب ان تتخذه الشركات في الفترة المقبلة حتى تتمكن من تحقيق ارباح جيدة.

قال مستثمرون ان السوق يترقب ارباحا مرضية من الشركات مع افصاحها عن نتائج الربع الرابع من العام المالي الجاري، كما يتوقع توزيعات مالية مرضية. واشادوا بإدراج شركة QLM في السوق كأول ادراج مع العام الجديد، مشيرين للاقبال الكبير على سهم الشركة. وكانت البورصة قد شهدت اول امس الاربعاء ادراج شركةQLM بنجاح وقبول اسهمها في التداول، وشهد السهم اقبالا كبيرا مع البداية الاولى للادراج، حيث تم تداول 38.6 مليون سهم من اسهم الشركة بقيمة 141.7 مليون ريال في اليوم الاول من تداول السهم. وقد افتتح السعر لقاء 3.30 ريالات وكان سعر الاغلاق هو 3.90 ريالات بنسبة ارتفاع مقدارها 23.8%. وبلغ سعر الاغلاق خلال جلسة التداول امس 3.920، مقارنة بـ 3.900 في جلسة اول امس الاربعاء. كما بلغ اعلى سعر له خلال جلسة التداول 3.967 ريالات وادنى سعر له 3.30 ريالات. وكان قد سمح اعتباراً من امس بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وكانت بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة قد أتيحت لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد 10 يناير الجاري استعدادا لتداول أسهمها، بحيث استطاع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. وعلى صعيد السوق ارتفع المؤشر العام للبورصة القطرية 0.43% في نهاية تعاملات امس الخميس، حيث أنهى المؤشر التعاملات عند مستوى 10913.83 نقطة، رابحاً 47.22 نقطة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 4.4 مليارات ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 623.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 628.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وتقلصت سيولة البورصة امس بنحو 32.9% لتصل إلى 546.75 مليون ريال مقابل 814.19 مليون ريال اول أمس. كما انخفضت أحجام التداول 18.9% لتصل إلى 219.14 مليون سهم مقابل 270.23 مليون سهم بجلسة الأربعاء. وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً امس بصدارة الصناعات بنمو نسبته 2.17%، بينما تراجعت 3 قطاعات أخرى يتصدرها الاتصالات بانخفاض نسبته 0.77%. وجاء سهم صناعات قطر على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 4.31%، فيما تصدر سهم الإسلامية القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 1.69%. وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 65.18 مليون ريال متراجعاً 1.27%، بينما تصدر سهم مزايا نشاط الكميات بتداول 29.19 مليون سهم متراجعاً 0.61%. نشاط السوق وأكد المستثمر ورجل الاعمال عبد العزيز العمادي على قوة بورصة قطر، وقال ان الاداء الايجابي الذي حققته ويتوقع ان تواصل فيه خلال الفترة المقبلة يعود في الاول لاساسيات بورصة قطر وليس لعودة العلاقات الخليجية، حيث استطاع سوقنا ان يتجاوز تحديات الحصار منذ وقت مبكر مع بداية الازمة وكسب خلال تلك الفترة اكثر من 3 الاف نقطة تقريبا، كما تجاوز ازمة كورونا، الامر الذي يؤكد ان السوق ما عاد يعبأ بتلك التداعيات، وعاد عبدالعزيز العمادي ليقول: وهذا لا يعني انه ليس هناك من آثار ايجابية لعودة العلاقات ولكنها ليست بذاك الاثر الكبير. وقال ان البورصة في طريقها لتحقيق مكاسب اكبر، مدعومة بالعوامل الداخلية للقطر من قوة في الاقتصاد وموازنة مرضية جدا وواقعية لم تغفل الحرص على مواصلة المشاريع القائمة لاكمالها، فضلا عن تضمينها لمشاريع جديدة، خاصة في مجال الصحة والتعليم والبنيات التحتية واراضي المواطنين الى جانب ما تبقى من مشاريع المرتبطة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022. وتوقع ان يواصل المؤشر العام رحلة الصعود ليخترق منطقة الـ11 الف نقطة، مشيرا لاقتراب نتائج الشركات للربع الرابع والاخير والذي يتوقع ان يكون مرضيا. وحول ادراج شركة QLM في البورصة كأول شركة يتم ادراجها في العام الجديد 2021، اكد انها بداية جيدة تدل على نجاح بورصة قطر في مشاريع التطوير وامكانية توسيع السوق بشركات جديدة، وفي قطاعات مهمة مثل قطاع التأمين الذي تحتاجه الدولة في الوقت الحاضر. وقال ان الاقبال الذي شهدته الشركة على اسهمها من قبل المستثمرين دليل على رغبة المستثمرين في اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة. وقال ان المستثمرين يتوقعون ان تقتنص الشركة نصيبا كبيرا في سوق التأمين، خاصة التأمين على الحياة مع توجهات الدولة في مجال الصحة خلال الفترة المقبلة. تعزيز السيولة وقال المستثمر ورجل الاعمال السيد حسن الحكيم ان اي ادراج جديد في البورصة يعد اضافة جيدة للسوق تسهم في تعزيز السيولة وتوسع من الفرص الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين. وقال ان بورصة قطر تعد من افضل الاسواق وتتمتع بمميزات جعلتها السوق الاكثر جاذبية وسط الاسواق، خاصة اسواق المنطقة، حيث نسبة الامان والعالية التي تمثل رأس المال للصناديق الاستثمارية، فضلا عن العوائد المجزية التي يمكن ان تحققها الشركات او المحافظ الاستثمارية. وقال ان شركة كيو ال ام تعد الادراج الاول في السوق مع اشراقة العام الجديد 2021، وقد جاءت وسط زخم من العوامل الايجابية بالنسبة للسوق القطري على رأسها قوة الاقتصاد الوطني والنمو الذي يحققه وقدرته على امتصاص التحديات التي واجهت الاسواق والاقتصادات العالمية، الى جانب الموازنة الواقعية التي تضمنت استمرار الصرف على المشاريع القديمة والاعلان عن مشاريع جديدة، خاصة في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، بينما استقبل السوق اعلان مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الدخول في اتفاقية اندماج، الى جانب الارتياح وسط المستثمرين بعودة العلاقات بين الاشقاء مما سيعزز من وجود المستثمر الخليجي في السوق ويدفع بسيولة اضافية الى جانب الدخول القوي للمحافظ والصناديق الاستثمارية الاجنبية. وقال ان سهم كيو ال ام شهد اقبالا كبيرا خلال الجلسات الماضية ولكنه يتوقع ان يستقر سعر السهم عند المستويات الحالية خلال الجلسات القادمة. وتوقع السيد حسن الحكيم ان يشهد السوق صعودا قويا خلال الجلسات القادمة في ظل العوامل الايجابية وحالة التفاؤل وسط المستثمرين بنتائج الشركات للربع الرابع من العام المالي الحالي. وقال ان الافصاحات الحالية ستكون مرضية، مقارنة بما جاءت به الشركات في الفترات الماضية من نتائج تحت وطاءة ازمة كورونا، كما يتوقع ان تكون هناك توزيعات مرضية بالرغم من التحديات التي واجهت الشركات في ظل جائحة كوفيد - 19. وقال ان المؤشر العام لبورصة قطر يمكن ان يخترق الـ11 الف نقطة. نصيب الأسد لـ QLM وقال المستثمر محمد البلم ان السوق يشهد تفاؤلا وتفاعلا كبيرا من قبل المتداولين في السوق في ظل العوامل الايجابية التي تدفع بالسوق نحو الصعود وتحقيق نتائج ايجابية، لافتا لترقب المستثمرين لنتائج الشركات المدرجة للربع الرابع والاخير. وقال ان هناك توقعات بأن تكون النتائج والتوزيعات مرضية، مقارنة بالنتائج السابقة التي جاءت في ظل الضغوطات والتحديات وازمة كورونا وتأثيراتها على الاسواق الاقليمية والعالمية. وقال ان المؤشر مرشح لاختراق منطقة الـ11 الف نقطة خلال الجلسات القادمة، وتوقع ان يستحوذ سهم شركة QLM على نصيب الاسد في مجال التأمين خلال الفترة القادمة. وقال هذا ما زاد الاقبال عليه من قبل المستثمرين في السوق. وقال ان الاسهم المطروحة من قبل الشركة كانت قليلة، الامر الذي رفع من شهية المساهمين للشراء، مشيرا للتفاعل الكبير الذي شهده السوق على السهم خلال جلسة امس، حيث ارتفع سعر السهم الى اكثر من 4 ريالات.

وسط حضور عدد من كبار المسؤولين في شركة QLM، وعدد من كبار المدعوين المعنيين بسوق المال، تعقد اليوم الأربعاء مراسم إدراج أسهم شركة QLM وبدء تداولها في البورصة، حيث ستبدأ تلك المراسم عند الساعة التاسعة صباحا بوصول الضيوف إلى مبنى البورصة، واستقبالهم في قاعة التداول في الطابق الأول بمقر البورصة حيث سيتم قرع الجرس في الساعة التاسعة والنصف تماما إيذانا بافتتاح جلسة التداول. وقال مستثمرون في البورصة ان البورصة تترقب ارتفاعات قوية بدعم من قوة الاقتصاد و مع العوامل الايجابية الاخرى المحيطة بالسوق مثل هذا الإدراج الجديد واتفاقية الاندماج المرتقبة بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري إضافة للآثار الإيجابية من عودة العلاقات الخليجية لطبيعتها. عوامل إيجابية وقلل المستثمر عبدالرحمن الهيدوس من التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر، والذي وصفة بأنه هامشي وجاء نتيجة لعمليات جني أرباح وعمليات مضاربية بعد الارتفاعات القوية التي شهدها السوق خلال ثلاث جلسات على التوالي. وقال إن المؤشر العام في طريقه خلال الجلسات المقبلة لمواصلة الارتفاعات التي حققها خلال الجلسات الماضية مدعوما بذات العوامل الايجابية الداخلية المحيطة بالسوق والخارجية مثل الإدراج المرتقب اليوم لشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي واتفاقية الاندماج المرتقب ايضا بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، فضلا عن الاداء الايجابي والقوي للاقتصاد الوطني والذي كان له الدور الاكبر في الحركة والنشاط الايجابي لكافة القطاعات العاملة في البلاد، ثم أخيرا وليس آخرا عودة اللحمة للعلاقات الاخوية بين قطر واخوتها من دول الخليج السعودية والامارات والبحرين والتي سيكون لها انعكاسات على العلاقات الاقتصادية والتجارية بينها. واستعرض المستثمر عبدالرحمن الهيدوس الجهود التي بذلتها ادارة البورصة خلال الفترة الماضية في ظل التحديات وازمة كورونا وتأثراتها من اجل مواصلة الاداء الايجابي للسوق والدفع بعمليات التطوير للسوق من خلال زيادة السيولة ودعم نشاط التداولات عموما وتشجيع الشركات سواء من القطاع العام، أو تلك التي في القطاع الخاص للتحول الى شركات مساهمة عامة ثم الادارج في البورصة، والتي أثمرت كثيرا وكان من نتاجها مع فاتحة العام الجديد 2021 إدراج شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، والتي قطعاً ستمهد لإدراجات اخرى جديدة، مشيرا لقوة الشركة وأدائها المتميز، حيث حققت ارباحا جيدة ويتوقع ان تحقق نتائج افضل في الفترات المقبلة وتعطي توزيعات نقدية مجزية للمساهمين فيها. وتوقع المستثمر عبدالرحمن الهيدوس ان يحقق السوق أداء قويا خلال الجلسات المقبلة مع استمرار العوامل الايجابية الحالية واضافة المزيد، حيث يتوقع دخول صناديق استثمارية خارجية اضافية، واختراق المؤشر العام لمستوى الـ11 ألف نقطة. نتائج قوية مرتقبة وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن بورصة قطر تتمتع بالقوة وظلت مستقرة دون ان تتعرض لخسائر خلال الفترة السابقة وما صاحبتها من تحديات او ضغوطات بسبب أزمة كورونا، وبالتالي ستحقق خلال الفترة الحالية نتائج قوية، حيث تحيط بالسوق عدد من العوامل الدافعة للارتفاع، على رأسها الاداء الايجابي للاقتصاد الوطني والنتائج المرضية بالنسبة للشركات، والمحفزات الجديدة مثل ادراج شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي اليوم الاربعاء في البورصة كأول ادراج يشهده العام الجديد 2021، ومبشرا بإدراجات اخرى، ثم اتفاقية الاندماج المرتقب ايضا بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، الى جانب حالة التفاؤل التي اشعلتها عودة العلاقات في روح المستثمرين ورجال الاعمال على العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت الى التراجع الذي صاحب المؤشر العام خلال جلسة الامس ووصفه بأنه طفيف لا تأثير له ويعود لعمليات المضاربة التي نفذها المستثمرون. وقال إن السوق مقبل على ارتفاعات قوية يخترق معها المؤشر مستوى الـ11 ألف نقطة والتي كانت بعيدة المنال في وقت سابق. وقال ان السوق سيشهد ازدهارا خلال الفترة المقبلة مع الادوات التي ادخلتها ادارة البورصة ومع الادراجات المتوقعة والدخول القوي للاستثمارات الاجنبية والتي تعزز ماهو موجود من استثمارات خارجية، خاصة وأنها تجد في قطر سوقا آمنة وجاذبة. وكانت البورصة قد اختتمت تعاملات امس الثلاثاء على انخفاض طفيف، إذ أسهمت الأنباء عن فتح أجواء الخليج أمام الخطوط القطرية في استقرار البورصة، حيث تعرض المؤشر العام لتراجعات هامشية وانخفض بنسبة 0.04% ليصل إلى النقطة 10838.69، فاقداً 4.30 نقطة عن مستوى الاثنين. وفي الفترة الحالية تتلقى بورصة قطر دعماً من إدراج شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي الذي يترقبة المستثمرون اليوم الأربعاء، ومن إعلان مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الدخول في اتفاقية اندماج، كما تلقت البورصة رغم الانخفاض الطفيف أمس دعماً جراء فتح السعودية والإمارات والبحرين أجواءهم أمام الخطوط الجوية القطرية بعد إغلاق دام لأكثر من 3 سنوات. وتباينت التداولات امس، حيث تراجعت السيولة عند 452.11 مليون ريال، مقابل 590.78 مليون ريال اول الأمس، بينما ارتفعت الكميات إلى 196.46 مليون سهم، مقارنة بـ186.98 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على تداولات أمس انخفاض 4 قطاعات تقدمها البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، ثم التأمين، بينما ارتفعت قطاعات الاتصالات، والبضائع، والنقل. وتراجع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.26%، لانخفاض عدة أسهم أبرزها الوطني بنسبة 0.48%. وفي المقابل صعد الاتصالات 2.14%، لنمو سهمي أوريدو وفودافون بنسبتي 2.52% و0.98% على التوالي. وتصدر إزدان القائمة الحمراء بـ3.47%، فيما جاء الدوحة للتأمين على رأس الارتفاعات بواقع 2.89%. وحول أنشط الأسهم تقدم استثمار القابضة المرتفع 0.53% الكميات بـ 0.53%، بينما جاء الطبية على رأس السيولة بـ46.26 مليون ريال، بنمو 2.56%.

توقع مسؤولون ومساهمون بعدد من الشركات تخفيف القيود على الجمعيات العمومية للشركات مع الانفتاح التدريجي الذي بدأته الدولة منذ فترة وبعد طرح لقاح فيروس كورونا الذي أثار الارتياح لدى مختلف الأوساط الاقتصادية من مستثمرين ومساهمين بالشركات. وقال مسؤولون في شركات ومستثمرون في بورصة قطر إن الإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الدولة أسهمت كثيرا في الحد من انتشار فيروس كورونا، ووضعت قطر في موقع متقدم في التصدي للفيروس واحتوائه، ومكنت العاملين في القطاعين العام والخاص من مزاولة نشاطهم بكل طمأنينة وأمان. وقالوا إن الجمعيات العمومية والعادية للشركات المدرجة في البورصة التي عقدت خلال أزمة كورونا حققت معدلات نجاح مرضية للمستثمرين من حيث المحافظة على الانعقاد والمناقشة عن بُعد والالتزام بالتباعد الاجتماعي في اللقاءات المباشرة مما أسهم في اتخاذ قرارات إيجابية لصالح المساهمين. وقالوا إن الأوضاع الإيجابية الحالية، خاصة في ضوء التحسن الواضح على مستوى الحركة العامة وبدء عمليات التطعيم على نطاق واسع يتوقع معها تخفيف القيود، خاصة بالنسبة لاجتماعات الجمعيات العمومية للشركات، واستبعدوا حصول إجراءات مشددة إضافية، مفضلين الاجتماعات المباشرة على اللقاءات عن بُعد، وتوقعوا العمل بنظام الأعداد المسموح بها للاماكن المغلقة في الاجتماعات العمومية من 40 إلى 80 شخصا حاليا والذي من الممكن أن يتغير حسب تقدير الجهات المختصة. الشركات المدرجة وقال د. عبد العزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة إن لقاح كورونا الذي تعاقدت عليه الدولة وانطلقت حملة التطعيم به اعتبارا من الأسبوع الماضي من خلال 7 مراكز صحية وفق أولوية محددة تشمل ثلاث مجموعات سكانية رئيسية سيكون له أثر كبير في عودة الحياة إلى طبيعتها، بالرغم من أنه سيكون بحاجة إلى فترة زمنية حتى يتم تطعيم الجميع. وعلى صعيد اجتماعات الجمعيات العمومية المرتقبة بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، أوضح أن الوضع سيكون افضل، ويتوقع أن يكون العدد أكبر من المقرر مع عمليات التطعيم المستمرة، خاصة أن العدد المقرر 120 بالنسبة للاماكن المفتوحة ومن 40 إلى 80 شخصا بالنسبة للاماكن المغلقة، وليس هناك ما يشير إلى تقليل العدد إن لم يكن زيادته في ظل الالتزام الكامل من قبل المستثمرين أو الجمهور بالإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة لمنع انتشار الفيروس، والوعي الكامل والثقافة التي أصبحت لدى المواطن والمقيم في اتباع جميع إجراءات الصحة والسلامة لضمان سلامة الجميع. وأوضح أن وزارة الصحة هي الجهة المنوط بها الإعلان عن الاجراءات التي يجب اتباعها حيال الحفاظ على صحة وسلامة الجميع من فيروس (كوفيد - 19)، وبالتالي هي التي يمكن تصدر أي قرارات جديدة بالاعتماد على مجريات الأحداث خلال الفترة القادمة، على ضوء أعداد المصابين والمعافين، والتي بحمد الله تعطي مؤشرات إيجابية جدا من أن أعداد المصابين في تناقص كبير، مع ارتفاع حالات التعافي. وقال الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة إن التوقعات تشير إلى استمرار العمل بالإجراءات الحالية بالنسبة للجمعيات العمومية للشركات المدرجة، وليس هناك أي إجراءات استباقية فيما يختص بعقد الجمعيات العمومية خلال الأشهر المقبلة، والتي نرى أن الأوضاع الإيجابية يمكن أن تخفف من القيود والإجراءات، خاصة وان قطر بحمد الله الآن في احسن الأحوال مقارنة ببعض الدول من ناحية التعامل مع أزمة كورونا. وقال إن الجهات الإدارية المختصة في الشركات المختلفة حريصة جدا على تطبيق الاجراءات الاحترازية في كافة الاجتماعات سواء الجمعيات العمومية أو غيرها، وليس هناك أي تهاون في تطبيق إجراءات السلامة، وستواصل الالتزام بالإجراءات في كل الأحوال إلى حين إصدار أي توجيهات جديدة من قبل الجهات المعنية بمكافحة جائحة كورونا. الإجراءات الاحترازية وأشاد السيد علي العبدالغني رئيس مجموعة الإسلامية القطرية للتامين بالإجراءات المتبعة من قبل الدولة في مكافحة فيروس (كوفيد - 19) ومنع انتشاره. وقال إن الاجراءات كان لها دور كبير في التصدي له وحماية المواطنين والمقيمين من الآثار الضارة للفيروس، كما كان لها انعكاسات إيجابية على مكانة قطر على مستوى المؤشرات العالمية في مجال الصحة العامة، وعززت من مكانتها كدولة قادرة على مكافحة المرض وتوفير أعلى معايير السلامة للمواطنين والمقيمين، ويكفي أن النتائج الحالية تشير للتناقص الكبير في أعداد المرضي والتي وصلت لمستويات متدنية جدا وفي طريقها للانحسار تماما مع اللقاحات الجديدة والفعالة التي وفرتها الدولة الآن، وبدأت بالفعل في عمليات التطعيم وفق نظام دقيق وخطة سليمة تشمل ثلاث مجموعات سكانية رئيسية كأولوية. وقال إن هذه الخطوة الكبيرة من قبل قيادتنا الرشيدة وحرصها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين سيكون لها أثر كبير في عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل اسرع. وأوضح أن الاجتماعات المختلفة سواء بالنسبة للشركات أو غيرها من الواضح أنها ملتزمة تماما بالإجراءات المعلنة من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتطبيق احتراز، وبالتالي لن يكون هناك من يحيد عنها وقد أثبتت نجاعتها في مكافحة الفيروس وتوفير أعلى معايير السلامة. وقال إن الجمعيات العمومية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة والتي اقتربت من موعدها ملتزمة بالإجراءات، وهي إجراءات كافية تماما للحد من انتشار المرض بل ومكافحته حتى لا ينتشر. وتوقع أن تعقد الاجتماعات سواء الجمعيات العمومية أو العادية وفقا للإجراءات الاحترازية بكل سلاسة دون أن يكون هناك ما يعوق سير الجمعيات. الاجتماعات المرتقبة واكد المستثمر يوسف أبو حليقة أهمية الحضور الشخصي بالنسبة لأعضاء الجمعيات العمومية في الاجتماعات المرتقبة بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة. وقال إن الحضور والنقاش المباشر له اثر إيجابي كبير على أداء الشركة نتيجة للتساؤلات والاستفسارات التي يطرحها المستثمرون وتجيب عليها المنصة، بدلا من الاجتماعات التي تتم عن بعد، مشيرا للتجار بالسابقة، حيث تم عقد الاجتماعات عن بعد بسبب الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا، وبالتالي يمكن أن تكون النقاشات التي تمت لم تأخذ الوقت الكافي من البحث والتمحيص في البيانات والنتائج التي قدمت. وقال إن حضور اكثر من 70% للجمعية يعزز الطمأنينة في تلمس آراء عدد كبير من الأعضاء، وفي أخذ الوقت الكافي من النقاش حول كافة المواضيع المطروحة المتعلقة بأداء الشركة ونتائجها المالية ورؤيتها المستقبلية، وقال إن الفترة الماضية والتي استمرت لعام تقريبا في ظل جائحة كرونا واجهت الشركات عددا من التحديات التي ينتظر أن تأخذ معها الشركة وقفة لمراجعة وتقييم حركتها ونشاطها وما يجب عليها أن تقوم به تمهيدا لمرحلة جديدة، خاصة وأننا نستقبل عاما جديدا نأمل ان تتمكن كافة الشركات من تخطي الأزمات التي مرت بها مع أزمة كورنا وتحقيق نتائج افضل من تلك التي كانت خلال النصف الأول والربع قبل الأخير. وتوقع أبو حليقة أن تشهد اجتماعات الجمعيات العامة والعادية المقبلة تغيرا في طريقة الحضور للاجتماعات، خاصة مع حالة التفاؤل نتيجة لقاح كورونا وحملة التطعيم الشاملة التي تبدأ بأولوية ثلاث مجموعات سكانية رئيسية، إضافة للرفع التدريجي السلس للقيود والذي بداته الدولة. قرارات مصيرية وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن انعقاد الجمعيات العمومية للشركات مسألة مهمة جدا نسبة للمواضيع المهمة والحساسة جدا التي تتم مناقشتها من قبل الأعضاء وتتخذ فيها قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل الشركة مثل الحسابات الختامية والخطط المستقبلية للشركة ودور أعضاء مجلس الإدارة ومدى نشاطهم وقدرتهم في تحقيق مكاسب وأرباح مجزية للشركة والتي بالطبع ستعود بالنفع على المستثمرين والشركاء ولمجلس الإدارة منها نصيب. وقال إن هناك العديد من الأسئلة التي تطرح من قبل المساهمين على مجلس الإدارة حول أداء الشركة ومستقبلها، وبالتالي حضور كافة الأعضاء في الاجتماع يثري النقاش ويمكن من الخروج بأفضل النتائج، إلا أن الظروف التي أحاطت بنا جميعا خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا قد تسببت في عقد اجتماعات استثنائية كانت في معظمها أن لم يكن جلها عن بعد ومع حضور أقل في إطار الاجراءات الاحترازية،الأمر الذي يمكن القول معه بأن النقاشات اقتصرت على الحد الأدنى الضروري من التداولات والحضور، ولكن مع المتغيرات الحالية، حيث خفت حدة المرض وصاحب ذلك عدد من الاجراءات المخففة، فضلا عن الوضع الإيجابي جدا في قطر من ناحية المرض وتناقص عدد المرضى مقابل زيادة عدد المتعافين واستمرار الاجراءات الاحترازية يتوقع أن تشهد اجتماعات الشركات المختلفة خلال الأشهر المقبلة أجواء إيجابية ومتسعا من الوقت في النقاش والتداول والحضور المقدر من قبل الأعضاء وليس الاجتماع عن بُعد، خاصة وأن حملة التطعيم الشاملة التي بدأتها الدولة قد رفعت كثيرا من معنويات المواطنين والمقيمين وزادت من سقف الآمال في العودة للحياة الطبيعية، وبالتالي اجتماعات بحضور عادى من قبل كافة الأعضاء.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن نتائج الشركات ستكون المحرك الاساسي لحركة السوق واتجاهات المستثمرين والمضاربين خلال الفترات القادمة. وقالوا ان هناك شركات استطاعت ان تحقق نتائج جيدة خلال هذا الربع بالرغم من الضغوطات، الامر الذي يشير الى قوة بورصة قطر وقدرتها على امتصاص الضغوطات التي تعرضت لها الاسواق والاقتصادات العالمية. وتوقعوا ان تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج قوية خلال الربع الثالث، وتوقع المستثمر عبد الرحمن الهيدوس ان تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج قوية خلال الربع الثالث، مقللا من التراجعات التي اعترت بعض الشركات او حتى التراجعات المحتملة خلال الربع الثاني، ووصفها بانها تراجعات طفيفة كانت نتيجة التأثيرات السالبة لفيروس كورونا على كافة الاسواق العالمية. وقال ان هناك شركات استطاعت ان تحقق نتائج جيدة خلال هذا الربع بالرغم من الضغوطات،الامر الذي يشير الى قوة بورصة قطر وقدرتها على امتصاص الضغوطات التي تعرضت لها الاسواق والاقتصادات العالمية جراء الاغلاق الطويل بسبب الوباء، مشيدا بالدعم الذي قدمته الدولة والمحفزات الاقتصادية التي كان لها الاثر الكبير في تصدي الشركات والقطاعات الاقتصادية والمالية القطرية للازمة. وقال ان المستوى الحالي للمؤشر العام فوق 9 آلاف نقطة مؤشر جيد على استقرار السوق بل وقدرته على تحقيق مكاسب قوية، بالرغم من استمرار الازمة، حيث يتوقع ان يخترق المؤشر مستوى 9450 نقطة خلال التعاملات القادمة. وحث الهيدوس المستثمرين الى التريث ومراقبة حركة السوق وعدم الاندفاع في اتخاذ القرارات المتعجلة التي يمكن ان تكون في الاتجاه الخطأ، مشيرا للفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق،خاصة وان بورصة قطر قد اصبحت من الاسواق الاكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين،خاصة الاجانب، مشيرا الى ان هناك قطاعات او شركات تمثل فرصا استثمارية جيدة يجب اقتناصها. وقال ان بورصة قطر مقبلة على مكاسب قوية خلال النصف الثاني، مع خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس (كوفيد - 19). وقال المحلل المالي أحمد عقل ان نتائج الشركات ستكون المحرك الاساسي لحركة السوق واتجاهات المستثمرين والمضاربين خلال الفترات القادمة. وقال ان وتيرة الاعلان عن النتائج المالية التي بدأت طفيفة تزداد الان، وبالتالي ستظهر نتائجها واثارها خلال هذا الاسبوع والاسبوع المقبل بشكل اكبر، مشيرا للضغوطات التي تعرض لها السوق واثرت على نتائج المالية للشركات، خاصة خلال الربع الثاني، ولكنه اعرب عن امله في ان تشهد نتائج الشركات خلال الربع الثالث تحسنا ووضعا افضل،خاصة مع انحسار اثار الوباء على الاسواق العالمية نتيجة الاغلاق الطويل. وقال ان الشهية المضاربية التي اعترت تعاملات السوق في السابق بدأت ايضا في الانحسار، مما يتوقع اداء ايجابيا افضل على مستوى السوق. هذا وقد اختتمت بورصة قطر تعاملات امس الأحد على ارتفاع هامشي، وسط تقلص بالتداولات. وزاد المؤشر العام عند الإغلاق بنسبة 0.06% إلى النقطة 9316.51، ليربح 5.85 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وتقلصت التداولات، إذ سجلت السيولة 301.31 مليون ريال، مقابل 648.61 مليون ريال الخميس، وبلغت الكميات 208.70 مليون سهم، مقارنة بـ482.99 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة ارتفاع 3 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه التأمين، ثم البنوك والخدمات المالية، بينما تراجعت قطاعات النقل، والبضائع، والاتصالات، والصناعة. وصعد العقارات 1.09%، لنمو 3 أسهم على رأسها بروة بـ1.69%. وفي المقابل تراجع النقل 0.97%، بضغط انخفاض سهمي الملاحة وناقلات بنسبة 1.20% للأول و0.98% للثاني. وتقدم الطبية الارتفاعات بـ5.15%، فيما جاء قطر الأول على رأس التراجعات بـ 4.26%. وحول أنشط التداولات فقد تصدر استثمار المتراجع 2.29% الكميات بـ43.33 مليون سهم، بينما جاء إزدان على رأس السيولة بـ65.40 مليون ريال، بنمو 1.34%.

رحب مستثمرون و خبراء اقتصاديون بمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري. وقالوا إن تشكيلة اللجنة جاءت معبرة عن كافة القطاعات ذات الصلة بالقطاع، حيث شملت وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وغرفة تجارة وصناعة قطر. وتوقع الخبراء أن يسهم عمل هذه اللجنة في تنمية القطاع وتعزيز إسهامه في عجلة التنمية وتنويع مصادر الدخل، خاصة بعد التقلبات التي شهدتها أسعار الطاقة والتوجه إلى تنمية مصادر الدخل البديلة. وهو مايستدعي وجود لجنة تتولى الإشراف على القرارات التنظيمية والتحفيزية للسوق. التوسع العقاري وفي تصريح لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن هذا القرار جاء في الوقت المناسب، حيث اصبح القطاع العقاري ركيزة اساسية من ركائز التنمية الوطنية، وشهد خلال الفترة الأخيرة العديد من القرارات المهمة مثل موافقة مجلس الوزراء الموقر على تحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، حيث أنه وبموجب أحكام هذا القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في العديد من المناطق وفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. كما لاحظنا بدء بعض الجهات الحكومية في تنظام هذا القطاع ومن ذلك جهود وزارة العدل التي بدأت إجراءات عملية لتنظيم مهنة الوسطاء العقاريين ونحن نتطلع إلى هذه الجهود، ونعتقد أن قرار إنشاء هذه اللجنة سيدعم هذه الجهود، وبهذه المناسبة نثمن الدور المهم الذي تقوم به وزارة العدل من الجهود القانونية لتنظيم هذه القطاع وكذلك الخدمات العقارية التي تقدمها والتي باتت تستفيد منها العديد من الجهات في القطاع الخاص لتطوير إجراءاتها في معاملات البيع والشراء وضبط هذه الإجراءات وفقا لآلية قانونية واضحة. رؤية تكتيكية ووصف الخبير الاقتصادي د. عبدالرحيم الهور المستشار في عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية المصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020 بانشاء اللجنة الفنية المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري بانه مهم وجاء في الوقت المناسب،حيث لايمكن ادارة القطاع العقاري برؤية تكتيكية.وقال ان القطاع العقاري هو من اهم القطاعات السيادية والادخارية،ويخص الافراد والمؤسسات لانه جزء مهم من محفظتها.وقال ان مكونات الاقتصاد جزء منها القطاع العقاري و الذي يمثل رافدا من روافد الناتج المحلي والذي بدوره جزءا من مكونات الاقتصاد ككل،مشيرا لتعرض القطاع العقاري للتذبذب نتيجة الضغط على القطاع التجاري، واكد د. الهور على ضرورة استقرار ادارة القطاع العقاري.وقال ان الرؤية المهمة في ذلك هي كيفية المحافظة على اسعار البيع والايجار للعقار،بحيث لايشكل تضخم اقتصادي،بل مساهمة في التنمية الاقتصادية،كما اشار لاهمية دراسة ماضي وحاضر وضع القطاع العقاري خلال(15) سنة ثم وضع رؤية مستقبلية مبنية على دراسة تقلبات ماضي القطاع والواقع الان. وقال ان القطاع العقاري في قطر سيجد طريقه للتموضع التوازني في ظل المتغيرات الجارية.واضاف بان من الافضل ان يجد القطاع العقاري منطقة توازن مبنية على الية السوق اي العرض والطلب وليس المضاربات،لان ارتفاع القطاع العقاري غير المبرر يؤدي الى تضخم سعري. مجددا الحديث عن اهمية قطاع العقار.وقال ان علاقته وثيقة بعناصر الانتاج والناتج المحلي والنمو الاقتصادي، وفي رده على سؤال لـ الشرق حول القوانين المنظمة لعمل القطاع وامكانية ان تكون هناك تشريعات جديدة في هذا الشأن اوضح د. الهور ان القوانين الموجودة حاليا كافية ويمكن للجنة المضي في عملها على ضوء القوانين الحالية. التسهيلات للمستثمرين واكد الخبير العقاري السيد احمد العروقي على اهمية اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري التي تم المصادقة عليها.وقال انه يتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تشجيع اكبر للفئات المختلفة في قطر للتملك العقاري،خاصة من قبل المقيمين، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع، وقال ان انشاء اللجنة سيسهم بشكل كبير في نمو القطاع من خلال زيادة عدد العاملين في القطاع.وقال انه وفي ظل الازمات الحالية التي تلقي بظلالها على الاقتصادات العالمية يحافظ القطاع العقاري في قطر على وجوده وعلى العمليات الاستثمارية، واوضح ان الفترة الحالية التي تشهد نوعا من الهدوء ستنعكس ايجابا نتيجة لوجود هذه اللجنة،خاصة وان تشكيل اللجنة من كافة الجهات ذات الصلة من الوزارات وخلافه سيدعمها بافكار جديدة وعملية وتخرج بمقترحات ورؤى بناءة. واشار الخبير العقاري السيد احمد العروقي الى التوجه الحكومي يعمل على تشجيع كل من يرغب في الاستثمار في العقار،اضافة الى دعم الاستقرار وكل من يبحث عنه في مجال العقار،مشددا على اهمية عنصر الاستقرار والثقة بوصفها من العوامل المهمة الداعمة لنمو قطاع العقار،مشيرا لاتجاه جميع دول العالم وبحثها عن الراغبين في التداول في العقار من خلال تشجيعهم ومنحهم الامتيازات للاستثمار في مجال العقار.وقال ان قطر دولة نشطة في هذا المجال على مستوى العالم،وبالتالي يتوقع ان تقدم مزيدا من التسهيلات للمستثمرين،الى جانب اليات لتنشيط قطاع العقارات والمحافظة على اموال المستثمرين واصحاب المالءات المالية الكبيرة.

توقع مستثمرون وخبراء عقاريون حصول نمو جيد في سوق العقار خلال الفترة المقبلة وذلك في ضوء حزمة الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لدعكم القطاع الخاص، وبالنظر إلى درجة الوعي العقاري لدى فئة المشترين والمؤجرين، سواء بقطاع المساكن أو المكاتب، حيث لاحظ وسطاء عقاريون أن عددا من المؤجرين بدأوا البحث عن مساكن بمواصفات صحية معينة،في حين أن حركة التأجير تشهد نشاطا هذه الأيام، مما يعني وجود حالة من النمو والنشاط الهادئ بالسوق والذي سنجد نتائجه خلال المرحلة القادم، وبالأخص خلال الربع الأخير من العام 2020. الاستثمار العقاري وفي معرض حديثه لـ الشرق حول نشاط الاستثمار العقاري خلال هذه الفترة والتوقعات للمرحلة القادمة، قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع، السيد عبد العزيز العمادي، إن الاستثمار العقاري يسير على وتيرته المعتادة وبحركته النشطة خلال المجالات الأساسية في مجالات البنية التحتية والطرق، إلى جانب النشاط الملحوظ في مختلف المباني والمشاريع ذات الصلة، سواء بقطاع السياحة والضيافة، أو بقطاعات التعليم والصحة التي شهدت تخصيص نسب معتبرة في الموازنة المالية للعام 2020 لبناء المدارس والمرافق الصحية، وغير ذلك، فنحن يضيف السيد العمادي نشهد ضخ استثمارات كبيرة بهذا القطاع وهذه الاستثمارات كلها مهمة لتنمية وتطوير الاستثمار العقاري في الدولة في الوقت الحالي والمستقبلي، ولو نظرنا إلى سوق التشييد والمقاولات الذي هو المحرك العملي لسوق المنتجات الوسيطة مثل محلات الأدوات والاخشاب والمواد الصحية والاثاث وغيرها سنجده سوقا نشطا ويشهد المزيد من الطلب على منتجاته والتوسع في خدماته. ويضيف العمادي أن ما لمسناه من نتائج الشركات العقارية التي تم الإعلان عنها تؤكد مجتمعة قوة ومتانة الأسس التي يقوم عليها هذا القطاع. كما راينا في نفس الوقت الجدترة الائتمانية العالية والمرونة العالية لهذه الشركات من حيث القدرة على التوفير والسماح للمستأجرين بعدم السداد خلال فترة معينة، وكل هذه الأمور تؤكد أن شركاتنا العقارية تتمتع بوضع مالي جيد، وقطاعنا العقاري قوي ويتحرك على أسس متينة. البيع والشراء وفي تقييمه للوضع الحالي لسوق العقارات، يقول الخبير والمثمن العقاري، السيد خليفة المسلماني، إن حركة البيع والشراء الملاحظة في السوق حاليا تؤكد أن سوق العقارات في وضع طبيهي، ومستمر في نموه رغم حالة الانشغال التي يشهدها العالم كله حاليا، وليست على المستوى المحلي فحسب بسبب التطورات الصحية بعد ظهور فيروس كورونا، ويضيف المسلماني أن مؤشر التداول سواء من حيث البيع والشراء، أو من حيث التأجير، لايزال تصاعديا وهو مايمكن ملاحظته من خلال حجم الاتصالات التي ترد عبر مكاتب وشركات الوساطة العقارية، ومن خلال اتصالات الأفراد والمؤسسات التي تنبئ كلها عن حركة بيع وشراء نشطة بالسوق. ومن ناحية اخرى يضيف المسلماني نلاحظ أن الشركات المساهمة كلها تقريبا حققت أرباحا جيدة خلال هذه الفترة، وهذه الأرباح ستذهب إما إلى الأسهم أو العقارات، وهو مايعني ترقب سيولة سيتم ضخها إلى السوق وستعزز حركة ونشاط التداول. ويضيف المسلماني أن التسهيلات التي تم توفيرها حاليا، سواء من خلال البنوك أو الشركات، كلها تصب في مصلحة الاستثمار العقاري، فبدل مراجعة مؤسسة أو مصرف معين فنهاء معاملة اصبحت مجمل هذه الخدمات إلكترونية وتختصر العديد من الوقت والجهد الذي يخدم القطاع العقاري، وهذا مايتضح لنا من خلال حجم الصفقات العقارية التي يتم تنفيذها بالسوق، الأمر الذي يجعل كافة المعنيين بالقطاع في ظروف جيدة ويهيئ القطاع للمزيد من النمو والتطور خلال الفترة القادمة. محفزات النمو وفي تقييمه للوضع الحالي بالسوق العقاري، يقول الخبير العقاري السيد ناصر الأنصاري، إن حركة التداول العقاري حركة نشطة ومستمرة في نموها الطبيعي، واضاف في حديثه لـ الشرق إن الطلب على العقار، سواء من حيث البيع والشراء أو من حيث التأجير، لم يتأثر بالتطورات الراهنة لى مستوى المنطقة والعالم، بل على العكس مستمر في حركته الطبيعية وخلال الأيام الحالية تم تسجيل العديد من عقود التأجير مما يعني أن الوضع طبيعي جدا. وأضاف الأنصاري أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بدعم القطاع الخاص بنحو 75 مليار ريال، وقيام المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، مع تأجيل بنك قطر للتنمية الأقساط لجميع المقترضين لمدة 6 أشهر، وتشجيع الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري، وقيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، إلى جانب إقرار المركزي القطري خفض أسعار الفائدة بنحو 50 إلى 100 نقطة أساس، كلها محفزات ساهمت في دعم وتشجيع نمو الاستثمار العقاري وحركة البيع والشراء والتأجير. مخرجات إيجابية ونوه الأنصاري إلى أنه لكل أزمة مخرجات إيجابية يتعلم منها المجتمع، وخلال الأزمة الحالية رأينا المجتمع، بما فيه رجال الأعمال والمستثمرين والفئات الأخرى، تخرج بوعي عقاري مهم لنمو وتطور القطاع، فالآن نجد المتعاملين مع القطاع، ولاسيما المؤجرين يسالون عن مواصفات معينة لم تكن متداولة في السابق بدرجة كبيرة من الاهتمام مثل التهوية، والسكن الصحي، والأماكن المناسبة للعائلات، والابتعاد عن التقسيمات للشقق والفلل، والتفكير في الغرف التي تتيح الإقامة الصحية للأفراد، والاهتمام بالنظافة، وهذه كلها نتيجة وعي مجتمعي يعزز نمو قطاع العقار على اساس سليم ومستدام. تداولات نشطة ويبدو قطاع العقار واعدا وجاذبا للاستثمار بالنظر على حركة التداولات المسجلة بالقطاع خلال شهر فبراير الماضي، فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير للعام الجاري ملياراً و521 مليوناً و82 ألفاً و625 ريالاً. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 359 صفقة عقارية خلال الشهر، وبالمقارنة مع شهر يناير للعام الحالي سجل مؤشر التداول العقاري ارتفاعاً بنسبة %20. وتظهر هذه البيانات حركة نمو قوية بالقطاع ستتعزز بالمحفزات الاقتصادية الجديدة وفقا لما أكد خبراء العقار في توضيحاتهم لـ الشرق. العائد الاستثماري وينوه خبراء العقاري إلى مايتميز به القطاع العقاري القطري من عائد استثماري مضمون مستفيدا في ذلك من السياسات الحكومية الهادفة إلى التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على الاستثمارات في القطاعات الغير نفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري. هذا إلى جانب قيام الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. ويقول الخبراء إن فترة الهدوء، أو مايسمى الحركة التصحيحية في أسعار العقارات، التي شهدها القطاع في أوقات سابقة جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع وتساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى، مشيرين إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في أعوام سابقة، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق. ويقول الخبراء إن الاستثمار في القطاع العقاري القطري مربح إلى حد كبير، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين، متوقعين أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، وخاصة بعد البدء في تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وحول قطاع التجزئة، يقول الخبراء إن قطاع التجزئة يعد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة حيث تم الكشف عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حالياً، وتوضح بعض التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 750 ألف متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتي من المقرر افتتاحها بين عامي 2020 و2021، لتمثل زيادة بنسبة 110% عن المعروض الحالي. ولذلك فإن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع.

العمادي: إعطاء الأولوية للأفراد في التخصيص الإيجابي إبراهيم: الاستثمارات الأجنبية تعزز مكانة الشركة الهاجري: استمرار التوسع في الإنتاج ضروري أشاد مستثمرون بإعلان شركة بلدنا عن استكمال إجراءات التأسيس، ومصادقة الجمعية العامة الـتأسيسية للشركة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتعيين مجلس الإدارة الأول، وان يتم ادراج أسهمها في البورصة، وفقا للجدول في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل. وقالوا ان النجاحات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية في توفير منتجات متنوعة من الالبان ومشتقاتها والعصائر، ينتطر ان تواصل الشركة خطط التوسع التي اعلنت عنها من اجل تحقيق مكاسب افضل، مؤكدين على ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية في الافصاحات المالية مستقبلا بوصفها مسألة مهمة بالنسبة للمستثمر. وقالوا ان الشركات القطرية اصبحت من الشركات الاكثر جاذبية واستثمارية في المنطقة لما لها من قوة مالية واداء جيد وتوزيعات سخية عرفت بها، مقارنة بالشركات المماثلة لها في المنطقة. وبحسب الشركة يتوقع ان يكون الأداء المالي للشركة إيجابياً، مع توقع ارتفاع مستوى نمو الإيرادات خلال عام 2019 إلى مستوى 150% مقارنة بعام 2018. بالإضافة الى ذلك، يتوقع للإيرادات أن ترتفع خلال العام 2020 بنسبة إضافية مقدارها 32% مقارنة بالعام 2019. كما تشير التوقعات المالية لها إلى أن الشركة ستقوم بتوزيع أرباح عن عام 2020، فيما يتوقع أن يشهد أداؤها نمواً متزايداً على صعيد الإيرادات والأرباح القابلة للتوزيع في السنوات اللاحقة. واشاد المستثمر والمحلل المالي عبد العزيز العمادي بتغطية الاكتتاب بنجاح، وبفائض في الأسهم المكتتب بها بشركة بلدنا، كما اشاد باعطاء الأولوية للمساهمين الأفراد في تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب، معربا عن امله في ان يرى الشركة وقد تم ادراج أسهمها في البورصة، حسب الجدول المتوقع في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل. وقال ان شركة بلدنا من الشركات الناجحة وهي تعمل في قطاع حيوي، ويشهد اقبالا متناميا، خاصة من النمو السكاني الذي تشهده قطر. وقال ان شركات قطاع الاغذية من القطاعات الواعدة في قطر والتي يتوقع ان تشهد نموا كبيرا، في ظل المشاريع التي تنفذها قطر وبالتالي وجود اعداد كبيرة من العاملين والمقيمين والزوار والسياح. واكد على ضرورة ان تشهد عمليات الافصاح المالية بالنسبة للشركة مزيدا من الشفافية خلال الفترات المقبلة وبعد الادراج في قطر، بوصفها من المسائل المهمة التي ينظر لها المستثمر الذي يرغب في استثمار امواله في شركات او قطاعات ناجحة وتحقق عوائد مالية جيدة. وقال المستثمر فضل إبراهيم ان شركة بلدنا تمكنت خلال الفترة الماضية من انجاز العديد من الخطوات التي من بينها عمليات التخصيص، وها هي الان تستكمل بنجاح عمليات التأسيس تمهيدا للخطوات الباقية والتي على رأسها الادراج في بورصة قطر والتي ستكون في منتصف الشهر المقبل كما اعلنت ادارة الشركة ذلك في المؤتمر الصحفي. وقال إن الشركة تستعد لمرحلة جديدة بعد إعلان التأسيس وتحديد مجلس الإدارة الجديد، ومن ثم الإدراج في البورصة وهي التوسع في عملها على الصعيد الداخلي والخارجي من خلال تصنيع منتجات جديدة او التوسع في الاسواق عبر التصدير الناجح الذي بدأته مع دول شقيقة مثل عمان ويتوقع مع شركات آسيوية في المنطقة. وقال ان شركة بلدنا شركة ناجحة ووجدت اقبالا كبيرا في الاسواق المحلية، خاصة بعد الادوار الوطنية التي قامت بها خلال الفترة الماضية من خلال توفير منتجات جيدة وباسعار معقولة استطاعت ان تغطي حاجة الاسواق من الالبان ومشتقاتها ومن العصائر،وينتظر ان تعلن عن حوالي 60 منتجا جديدا للاسواق خلال فترة قريبة. وقال ان ادراج شركة بلدنا في البورصة سيكون له اثر ايجابي على السوق، بوصفها شركة تمثل قطاعا جاذبا وهو قطاع المواد الغذائية، وبالتالي يمكن ان تكون الشركة فرصة استثمارية جيدة للمستثمرين. وقال ان تطبيق مبدأ الشفافية والافصاح عن النتائج المالية بما يتفق والاحكام المعروفة في النتائج المالية سيعزز من اداء الشركة ومن اقبال المستثمرين، خاصة ان الشركات القطرية قد اصبحت من الشركات ذات الجاذبية العالية كافضل شركات المنطقة،اضافة للاجراءات والتشريعات والادوات المحفزة التي اتخذتها الدولة والتي من بينها رفع نسبة تملك الاجانب الى 49% مما اسهم في تدفقات مالية شابة الى السوق. وقال انه يتوقع ان تشهد اسهم الشركة بعد الادراج في البورصة اقبالا كبيرا يرفع من اسعارها الحالية، مشيرا الى ان المستثمر طويل الاجل سيكون له الحظ الاوفر في المكاسب التي يتوقع ان تحققها الشركة مستقبلا. وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري انه كان يتوقع ان تستكمل شركة بلدنا اجراءات تأسيسها بشكل سلس، وهذا ما تم بالفعل حتى الان، وينتظر ان تستكمل الشركة بقية الاجراءات حتى الادراج في البورصة في الوقت المحدد،مؤكدا على قوة شركة بلدنا وقدرتها على مواصلة المسيرة بنجاح اكبر.وقال ان الشركة استطاعت ان تقدم للسوق منتجات بجودة عالية وباسعار معقولة، الامر الذي يؤكد على المستقبل الكبير الذي ينتظر الشركة، خاصة مع نظرتها البعيدة، حيث تعمل على التوسع في الاسواق الخارجية من خلال تنوع منتجاتها وجودتها والتي غذت السوق المحلي بمنتجات استراتيجية في القطاع الغذائي اشتملت على الالبان ومشتقاتها وانواع مختلفة من العصائر،فضلا عن الخطط التي اعلنت عنها لانتاج منتجات جديدة والدفع بها الى الاسواق المحلية والخارجية، خاصة شرق اسيا. وأكد على الاستعداد الكبير للمستثمرين للتداول على شركة بلدنا فور استكمال ادراجها في البورصة كفرصة استثمارية جيدة بالنسبة للمستثمرين، خاصة انها تعمل في قطاع جديد وعليه اقبال، ويتوقع ان تحقق مكاسب قوية في المستقبل. وقال ان المستثمر طويل الاجل او المضارب سيجد في سهم شركة بلدنا فرصة استثمارية نادرة يجب اقتناصها وعدم التفريط فيه. وقال ان شركة بلدنا يمكنها ان تلعب دورا كبيرا في تحريك السوق وضخ سيولة قوية وشابة، خاصة مع دخول المستثمر الاجنبي الذي سيمتلك نسبة 49% في حال استثماره في شركة بلدنا، وهي نسبة قوية وكبيرة وتتيح فرصا استثنائية للراغبين في تحقيق مكاسب مجزية. وقال ان دخول المستثمر الاجنبي كمستثمر في شركة بلدنا سيكون له دور فعال في حركة ونشاط الشركة على مستوى البورصة. وأشاد الهاجري بتحول شركة بلدنا الى شركة مساهمة عامة وادراجها في البورصة، وقال انها ستفتح شهية الكثير من الشركات،خاصة العائلية الى التحول الى شركة مساهمة عامة ومن ثم الادراج في بورصة قطر، واشار الى ان وجود شركات بذات القوة التي تتمتع بها شركة بلدنا تتهيأ للتحول الى شركة مساهمة عامة تمهيدا للادراج في البورصة. وقال ان النمو الذي يشهده الاقتصاد القطري يمثل داعما قويا للشركات القطرية والتي اصبحت الان من افضل الشركات على مستوى المنطقة، من حيث الاداء التشغيلي والمحفزات التي تقدمها للمستثمرين.

** السوادي: لا علاقة للتراجعات بأساسيات السوق ** البريدي: البورصة من أميز الأسواق وذات جاذبية عالية أكد مستثمرون أن بورصة قطر تستعد لانطلاقة قوية خلال الفترة القادمة، وسجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس، انخفاضا بمقدار 53.84 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمائة، ليصل إلى 9621.70 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 60.9 مليون سهم بقيمة 215.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8729 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضاً بمقدار 99.07 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى 17.7 ألف نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 16.54 نقطة، أي ما نسبته 0.74 بالمائة ليصل إلى 2.2 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضاً بقيمة 28.15 نقطة، أي ما نسبته 0.74 بالمائة ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضاً بمقدار 17.44 نقطة، أي ما نسبته 0.61 بالمائة ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 529.4 مليار ريال. وتوقعوا أن يشهد السوق استقرارا وتصحيحا للأوضاع في جلسات الأسبوع المقبل، مع عودة المستثمرين من العطلة الصيفية وإجازة عيد الأضحى المبارك، كما يتوقع أن تشهد الساحة العالمية هدوءاً يعيد للأسواق العالمية استقرارها. وكانت بورصة قطر قد تراجعت في التعاملات الصباحية لتداولات أمس، عند أدنى مستوى في (أغسطس 2018)، وسط تراجع جماعي للقطاعات، ووصول السيولة لـ42.69 مليون ريال. حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 1.93 بالمائة، متدنياً إلى النقطة 9490.13، ليفقد 185.41 نقطة عن مستويات الأربعاء. وقد جاءت التراجعات بالتزامن مع الهبوط الحاد الذي سجلته الأسواق الأمريكية والعالمية ككل مع تزايد المخاوف من ركود بالاقتصاد العالمي. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس، انخفاضا بمقدار 53.84 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمائة، ليصل إلى 9621.70 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 60.9 مليون سهم بقيمة 215.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8729 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 99.07 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى 17.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 16.54 نقطة، أي ما نسبته 0.74 بالمائة ليصل إلى 2.2 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 28.15 نقطة، أي ما نسبته 0.74 بالمائة ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 17.44 نقطة، أي ما نسبته 0.61 بالمائة ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 529.4 مليار ريال. بينما سجل مؤشر العائد الإجمالي في جلسة الأربعاء الماضي انخفاضا بمقدار 239.04 نقطة، أي ما نسبته 1.62% ليصل إلى 17.8 ألف نقطة. وفي جلسة الأربعاء الماضي سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 22.39 نقطة، أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 2.2 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 38.13 نقطة، أي ما نسبته 1.00% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 49.16 نقطة، أي ما نسبته 1.69% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 532.999 مليار ريال، وقلل حسن السوادي من التراجعات السابقة في بورصة قطر، وقال إنها لا علاقة لها بأساسيات السوق، ولكنها نتيجة للأوضاع الجيوسياسية العالمية التي أثرت على كافة الأسواق بما فيها بورصة قطر، مشيرا للحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث قررت الأولى زيادة التعريفة الجمركية على واردات الصين، وتهديدات الثانية برد أعنف، كما أشار للمناوشات ما بين إيران وبريطانيا فيما يعرف بحرب الناقلات، إلى جانب تباطؤ النمو العالمي، لافتا للتباطؤ الحاد في الإنتاج الصناعي وتراجع مبيعات التجزئة في الاقتصاد الصيني الذي فقد زخمه خلال الشهر الماضي. وقال إن كل تلك العوامل وغيرها أثرت على كافة الأسواق وقادتها للتراجع، إلا أن بورصة قطر تمكنت من كبح جماح التراجع خلال جلسة أمس، حيث استعاد المؤشر اكثر من 130 نقطة كان قد خسرها في التعاملات الصباحية. وقال إن بورصة قطر هي الأفضل بين تلك الأسواق بالرغم من التراجع، إذ إن السوق ما زال يحتفظ بزخمه كسوق جاذب للاستثمارات الخارجية، مشيرا إلى أن رفع نسبة تملك الأجانب في بورصة قطر إلى 49% قد كان مشجعا للاستثمارات الأجنبية لضخ سيولة قوية في السوق مكنت الكثير منها من تعزيز تواجدها في بورصة قطر. وقال حمد علي البريدي إن التراجعات التي اعترت المؤشر العام لبورصة قطر طبيعية في ظل العوامل الخارجية المحيطة بالأسواق العالمية والمتمثلة في الضغوطات الجيوسياسية والحرب المستعرة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وتباطؤ النمو العالمي. وقال إن بورصة قطر تمكنت من مقاومة الضغوطات التي قادت المؤشر إلى التراجع بأكثر من 180 نقطة في التعاملات الصباحية لجلسة أمس لينهي الجلسة بتراجع في حدود 53.8 نقطة، وهي مسألة إيجابية تشير إلى قوة بورصة قطر ومتانة الشركات المدرجة فيها، وان العوامل التي قادت المؤشر العام للهبوط خلال الجلسات السابقة لم تكن بسبب عوامل داخلية وإنما بسبب الضغوطات الخارجية. وقال إن السوق شهد عمليات بيعية كثيفة خلال الجلسات الماضية في ظل عدم اليقين، ولكن من المتوقع أن يبدأ السوق في الاستقرار وتصحيح وضعه في جلسات الأسبوع المقبل، مع عودة المستثمرين من العطلة الصيفية وإجازة عيد الأضحى المبارك، كما يتوقع أن تشهد الساحة العالمية هدوءا مع احتمال التوصل إلى تفاهمات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وأضاف إن تخفيف حدة الخلافات الإيرانية البريطانية أيضا سينعكس إيجابا على الأسواق، مشيرا لحساسية الأسواق المالية تجاه الأحداث السياسية، إضافة إلى تأثر أسواق المنطقة بما يجري في الأسواق العالمية. لافتا إلى أن بورصة قطر من أميز الأسواق وذات جاذبية عالية وتحظى بإقبال كبير من المحافظ والصناديق الأجنبية، إلى جانب إقبال المستثمرين المحليين. وقال إن قوة الاقتصاد القطري وتنوعه والنمو المطرد الذي يشهده تمثل عامل قوة للسوق وداعما رئيسيا له، إلى جانب العوائد التي يحققها السوق والتوزيعات السخية التي تقدمها الشركات. ودعا المستثمرين إلى عدم الاستعجال في التخلص من الأسهم التي بحوزتهم بالبيع لتحقيق عمليات جني أرباح سريعة، ولكن الاحتفاظ بها والعمل على تكوين محفظة مالية للفترة المقبلة.

معوقات إلغاء التراخيص التجارية تؤثر على إطلاق المشاريع الجديدة كشف مستثمرون لـ الشرق عن أن الصعوبات التي تواجه إلغاء التراخيص التجارية تؤثر على مشاريع الأعمال ولاسيما إطلاق مشاريع جديدة بديلة، وحث هؤلاء الجهات المعنية على توجيه أصحاب الأعمال الجدد إلى استخراج تراخيص ذات صلة بالمشاريع غير المكررة والتي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد عدد من أصحاب المشاريع أن إصدار الرخص التجارية وتجديدها يحدث وفق ظروف مريحة وذلك بفضل اعتماد وزارة التجارة والصناعة على نظام معلوماتي يتيح لهم تخليص معاملاتهم فقط عبر الإنترنت وبالدخول على الموقع الخاص بالوزارة، وتقديم الطلبات للحصول على رخصهم بالسرعة المطلوبة، مقترحين وضع برنامج توسعي لمجمعات الخدمات الموجودة حاليا، وزيادة أخرى نظرا للنمو المنتظر على مستوى العمل التجاري والصناعي في الدولة خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد احتضان الدولة لكأس العالم 2022، بالإضافة إلى البحث عن أنظمة أخرى تيسر مثل هذا العمليات التي من شأنها جذب الاستثمارات. في حين أشاد البعض الآخر منهم بسهولة إجراءات الحصول على رخصة تجارية أو تجديدها، إلا إنهم رأوا أن وزارة الاقتصاد والتجارة ومن خلال هذه العملية قادرة على تنظيم السوق القطري الذي يشهد طفرة كبيرة في مختلف القطاعات، وذلك برفض تقديم الرخص لبعض النشاطات التي بلغنا فيها نسبا معتبرة من الاكتفاء الذاتي، وذلك لحث أصحاب الأعمال على اختيار نشاطات أخرى لا زالت تعاني بعض النقص، مشددين على أن أكبر العقبات التي تواجههم في القطاعين التجاري والصناعي تكمن في عملية إلغاء الرخص التجارية وليس في استخراجها أو تجديدها، حيث لا زالت العملية حتى الساعة تتم عبر ملفات تسلم يدويا دون الاعتماد على شبكة معلوماتية، بالإضافة إلى إصرار الوزارة على ضرورة حضور المعني وصاحب الشركة من أجل تخليص المعاملة، داعين الجهات المسؤولة عن هذه العملية إلى تسهيل الإجراءات أكثر في المرحلة المقبلة. إجراءات ميسرة وفي حديثه للشرق قال أحمد الهاجري إن عملية استخراج وتجديد التراخيص التجارية تتم في أفضل الظروف في المرحلة الحالية، حيث بات بإمكانهم اليوم كأصحاب مشاريع تخليص معاملاتهم من خلال الاعتماد على موقع وزارة التجارة والصناعة، الذي يتيح لهم قضاء حاجياتهم والحصول على طلباتهم بالسرعة المطلوبة، في حين لا يلجأ الراغب في إطلاق مشروع ما إلى الذهاب والإياب بين العديد من الجهات من أجل تنظيم أموره، بل صار بقدرته اليوم الاتجاه صوب مقر الوزارة المسؤولة فقط، والتي توفر بمكاتبها فروعا خاصة بباقي الوزارات والجهات التي تحتاج إليها في إعداد ملفك. وأضاف الهاجري أن سهولة الإجراءات هذه تعد تحفيزا حقيقيا للاستثمار سواء من طرف رجال الأعمال المحليين أوالأجانب الذين يبحثون عن تفادي جميع التعقيدات الإدارية في البلدان التي يرغبون في الاستثمار فيها، وهو ما يميل كفة بلدان على مصلحة بلدان أخرى، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهذه النقطة بالذات والتركيز دائما على استخدام أحدث الأساليب في عملية تخليص معاملات أصحاب المشاريع. وفي ذات السياق نوه جابر التميمي بالمجهودات التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة من أجل تقديم كل التسهيلات لأصحاب المشاريع في عملية الحصول على تراخيص وكذا عملية تجديدها، وذلك بفضل اعتمادها على نظام معلوماتي حديث جدا، يتيح لك القدرة على تخليص معاملاتك وأنت جالس في البيت من خلال موقع الوزارة، مبينا أن سهولة الإجراءات لعبت دورا في تحفيز المستثمرين على إطلاق مشاريع جديدة، تدخل في إطار التماشي مع رؤية قطر المستقبلية، الباحثة عن النهوض بالمنتج المحلي، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد. وتابع التميمي أن الظروف الحسنة المقدمة للمستثمرين من أجل استخراج تراخيصهم التجاريةـ بإمكانهم الخروج بصورة أفضل خلال المرحلة المقبلة، إذا ما تم ضع برنامج توسعي للمراكز المعنية بعملية استخراج أو تجديد الرخص التجارية، سواء على مستوى وزارة التجارة والصناعة أو في مجمعات الخدمات، مع التفكير في إنشاء مراكز جديدة في مختلف مناطق الدوحة كشارع المطار القديم، وسوق واقف اللذين يعتبران من أنشط المناطق التجارية في الدوحة. توجيه المستثمرين بدوره رأى هادي العنيزي أن سهولة تقديم التراخيص تبقى مطلوبة دائما من طرف رجال أو رواد الأعمال، الذين يبحثون عن أفضل الظروف لتخليص معاملاتهم وبسرعة كبيرة، وهو ما يعتبر منطقيا كون تأخير حصولهم على متطلباتهم قد يعطل عملهم، ويقلص من نسب مشاركتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، والتي تولي الحكومة فيها اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص، القادر على لعب دور كبير في المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي يلعب فيها المنتج المحلي دورا مهما في سد طلبات السوق، مبينا أنه من الضروري دعم المشاريع الوطنية وتسهيل عملية حصولها على حاجياتهم كاملة في ظرف وجيز إلا أنه يجب مراجعة الطلبات المقدمة من طرف المستثمرين من أجل الحصول على تراخيص تجارية. ووضح العنيزي قائلا ان اليسر الموجود في عملية تقديم التراخيص التجارية، خلق نوعا من عدم الانتظام في إطلاق المشاريع حيث بات الجميع يطلق مطاعم أو مقاه وغيرها من النشاطات، ودور وزارة التجارة والصناعة هنا هو تحديد رقم معين من المشاريع في قطاع ما، وتوجيه باقي الطلبات نحو النشاطات الأخرى التي تعاني نقصا في الاستثمارات، ما سيخلق نوعا من التوازن في السوق القطري. مشكلة إلغاء التراخيص من ناحيته أكد زايد سعيد المناعي أن العقبات التي تضمحل أمام أعينه في عملية طلب الحصول على تراخيص تجارية أو تجديدها سيجدها أمامه مرة أخرى بمجرد رغبته في إلغاء الرخصة التجارية الخاصة به، حيث تنقلب الأمور على حد قوله إطلاقا، وتختلف تماما عما كانت عليه في الأول، مبينا أنه وعلى نقيض عملية طلبك لرخصة بواسطة موقع الوزارة وبملف عادي قد تكون قادرا على تحضيره في ساعات، أنت مطالب في عملية إلغاء رخصتك التجارية بقائمة طويلة من الأوراق، تأخذ منك أياما من أجل الحصول عليها بسبب تنقلك من جهة إلى أخرى. وبين المناعي أن إلغاء رخصة تجارية تتطلب حضور مالكيها الأصليين، حيث لا يتم الاعتراف بالمناديب كممثلين رسميين عنهم، الأمر الذي يمكننا تفاديه بتطبيق نفس الإجراءات المعتمدة في تجديد أو طلب رخصة تجارية، وذلك بالاستفادة من موقع الوزارة وإضافة خيارات تتيح للراغبين في توقيف الرخص التجارية، فعل ذلك من خلال نظام معلوماتي يساعد في تقليص وقت تخليص المعاملة، لأن إلزام مالك المشروع بالحضور بنفسه من أجل تخليص معاملته، يسرق منه وقتا هو قادر على استخدامه فيما ينفع البلد، بدل الانتظار داخل مراكز إنهاء الخدمات لمجرد الوقوف أمام أحد الموظفين لرؤيته فقط ومن ثم توقيف العمل برخصته التجارية.