اقتصاد

371

خبراء لـ الشرق: السوق العقاري بحاجة لقرارات تنظيمية وتحفيزية للمستثمرين

رحب مستثمرون و خبراء اقتصاديون بمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري. وقالوا إن تشكيلة اللجنة جاءت معبرة عن كافة القطاعات ذات الصلة بالقطاع، حيث شملت وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وغرفة تجارة وصناعة قطر. وتوقع الخبراء أن يسهم عمل هذه اللجنة في تنمية القطاع وتعزيز إسهامه في عجلة التنمية وتنويع مصادر الدخل، خاصة بعد التقلبات التي شهدتها أسعار الطاقة والتوجه إلى تنمية مصادر الدخل البديلة. وهو مايستدعي وجود لجنة تتولى الإشراف على القرارات التنظيمية والتحفيزية للسوق.

التوسع العقاري

وفي تصريح لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن هذا القرار جاء في الوقت المناسب، حيث اصبح القطاع العقاري ركيزة اساسية من ركائز التنمية الوطنية، وشهد خلال الفترة الأخيرة العديد من القرارات المهمة مثل موافقة مجلس الوزراء الموقر على تحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، حيث أنه وبموجب أحكام هذا القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في العديد من المناطق وفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. كما لاحظنا بدء بعض الجهات الحكومية في تنظام هذا القطاع ومن ذلك جهود وزارة العدل التي بدأت إجراءات عملية لتنظيم مهنة الوسطاء العقاريين ونحن نتطلع إلى هذه الجهود، ونعتقد أن قرار إنشاء هذه اللجنة سيدعم هذه الجهود، وبهذه المناسبة نثمن الدور المهم الذي تقوم به وزارة العدل من الجهود القانونية لتنظيم هذه القطاع وكذلك الخدمات العقارية التي تقدمها والتي باتت تستفيد منها العديد من الجهات في القطاع الخاص لتطوير إجراءاتها في معاملات البيع والشراء وضبط هذه الإجراءات وفقا لآلية قانونية واضحة.

رؤية تكتيكية

ووصف الخبير الاقتصادي د. عبدالرحيم الهور المستشار في عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية المصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020 بانشاء اللجنة الفنية المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري بانه مهم وجاء في الوقت المناسب،حيث لايمكن ادارة القطاع العقاري برؤية تكتيكية.وقال ان القطاع العقاري هو من اهم القطاعات السيادية والادخارية،ويخص الافراد والمؤسسات لانه جزء مهم من محفظتها.وقال ان مكونات الاقتصاد جزء منها القطاع العقاري و الذي يمثل رافدا من روافد الناتج المحلي والذي بدوره جزءا من مكونات الاقتصاد ككل،مشيرا لتعرض القطاع العقاري للتذبذب نتيجة الضغط على القطاع التجاري، واكد د. الهور على ضرورة استقرار ادارة القطاع العقاري.وقال ان الرؤية المهمة في ذلك هي كيفية المحافظة على اسعار البيع والايجار للعقار،بحيث لايشكل تضخم اقتصادي،بل مساهمة في التنمية الاقتصادية،كما اشار لاهمية دراسة ماضي وحاضر وضع القطاع العقاري خلال(15) سنة ثم وضع رؤية مستقبلية مبنية على دراسة تقلبات ماضي القطاع والواقع الان.

وقال ان القطاع العقاري في قطر سيجد طريقه للتموضع التوازني في ظل المتغيرات الجارية.واضاف بان من الافضل ان يجد القطاع العقاري منطقة توازن مبنية على الية السوق اي العرض والطلب وليس المضاربات،لان ارتفاع القطاع العقاري غير المبرر يؤدي الى تضخم سعري. مجددا الحديث عن اهمية قطاع العقار.وقال ان علاقته وثيقة بعناصر الانتاج والناتج المحلي والنمو الاقتصادي، وفي رده على سؤال لـ الشرق حول القوانين المنظمة لعمل القطاع وامكانية ان تكون هناك تشريعات جديدة في هذا الشأن اوضح د. الهور ان القوانين الموجودة حاليا كافية ويمكن للجنة المضي في عملها على ضوء القوانين الحالية.

التسهيلات للمستثمرين

واكد الخبير العقاري السيد احمد العروقي على اهمية اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري التي تم المصادقة عليها.وقال انه يتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تشجيع اكبر للفئات المختلفة في قطر للتملك العقاري،خاصة من قبل المقيمين، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع، وقال ان انشاء اللجنة سيسهم بشكل كبير في نمو القطاع من خلال زيادة عدد العاملين في القطاع.وقال انه وفي ظل الازمات الحالية التي تلقي بظلالها على الاقتصادات العالمية يحافظ القطاع العقاري في قطر على وجوده وعلى العمليات الاستثمارية، واوضح ان الفترة الحالية التي تشهد نوعا من الهدوء ستنعكس ايجابا نتيجة لوجود هذه اللجنة،خاصة وان تشكيل اللجنة من كافة الجهات ذات الصلة من الوزارات وخلافه سيدعمها بافكار جديدة وعملية وتخرج بمقترحات ورؤى بناءة. واشار الخبير العقاري السيد احمد العروقي الى التوجه الحكومي يعمل على تشجيع كل من يرغب في الاستثمار في العقار،اضافة الى دعم الاستقرار وكل من يبحث عنه في مجال العقار،مشددا على اهمية عنصر الاستقرار والثقة بوصفها من العوامل المهمة الداعمة لنمو قطاع العقار،مشيرا لاتجاه جميع دول العالم وبحثها عن الراغبين في التداول في العقار من خلال تشجيعهم ومنحهم الامتيازات للاستثمار في مجال العقار.وقال ان قطر دولة نشطة في هذا المجال على مستوى العالم،وبالتالي يتوقع ان تقدم مزيدا من التسهيلات للمستثمرين،الى جانب اليات لتنشيط قطاع العقارات والمحافظة على اموال المستثمرين واصحاب المالءات المالية الكبيرة.

اقرأ أيضاً

القطرية تفوز بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم"

عبد الله الخنجي يحصل على جائزة «شخصية العام»

أسعار الذهب ترتفع إلى أكثر من 4 آلاف دولار

أخبار ذات صلة

قطر تشارك في اللقاء التشاوري الخامس بين وزراء التجارة والصناعة ورواد الأعمال الخليجيين بالكويت

أرباح القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين تقفز 102.45% بنهاية الربع الثالث من 2025