المؤشر يخسر 8 نقاط .. وتفاؤل بانعكاسات نتائج الشركات مستثمرون: توزيعات الأرباح من العوامل المحفزة للصعود السعدي: الاكتتاب مشجع للمستثمرين ويعزز أداء البورصة ماهر: السوق سيشهد عودة قوية للسيولة ويختبر منطقة الـ 10500 نقطة استهل المؤشر العام لبورصة قطر أولى جلسات التداول في العام الجديد 2017 على تراجع طفيف في نهاية تعاملات اليوم، بضغط من هبوط 5 قطاعات، أبرزها البنوك والعقارات، حيث انخفض المؤشر 0.08%، ليصل إلى مستوى 10428.72 نقطة، مسجلاً خسائر تجاوزت 8 نقاط فقط. وقلل مستثمرون ومحللون ماليون من التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر، وعزوا السبب للانخفاض في أسعار النفط. وقالوا إن المؤشر مقبل على ارتفاعات قوية بدعم من أكثر من محفز من بينها النتائج المالية للشركات وتوزيعات الأرباح. وقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي من التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ووصفه بأنه طبيعي، وعزا السبب للانخفاض في أسعار النفط، ولكنه توقع أن يصحح المؤشر وضعه ويعود للصعود من جديد مدعوما بعدد من المحفزات الداخلية والخارجية، خاصة نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون مماثلة للتوزيعات السابقة إن لم تكن أفضل. اكتتاب مشجع وقال إن إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" من خلال الباقة الثانية التي سيتم تطبيقها في مارس من المحفزات القوية التي ستدعم حركة السوق وتحدد اتجاهه، مشيرا إلى أن ما يقرب من 2 مليار ريال سيتم ضخها، ما يعني أن السوق سيشهد حركة نشطة في تلك الفترة، ووصف استكمال عملية الإدراج في مؤشر "فوتسي" بأنها تشكل مرحلة جديدة لبورصة قطر، حيث إنها دليل على قوة واستقرار بورصة قطر، وبالتالي إمكانية انتقالها إلى الأسواق المتقدمة في فترة لاحقة. وأشاد السعدي بالخطوة الرامية إلى طرح أسهم شركة مجموعة الاستثمار القابضة للاكتتاب العام من قبل المواطنين القطريين، وقال إنها خطوة طال انتظارها، وأضاف أن الاكتتاب للشركات العائلية وغيرها مشجع ويعزز أداء السوق. اتجاه السوق وقال المحلل المالي أحمد ماهر إن المؤشر العام لبورصة قطر مقبل على ارتفاعات قوية نسبة لوجود أكثر من محفز يسهم في رسم اتجاهات السوق خلال الفترة القادمة، مشيرا للنتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون جيدة وإيجابية، حتى ولو لم تكن بنفس مستوى الأعوام السابقة. وقال إنها تعد من المحفزات القوية. وأضاف ماهر أن من المحفزات الأخرى استكمال انضمام بورصة قطر لمؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس المقبل، والتي ستكون بمثابة دعم قوي للسوق من خلال ضخ ما يقارب من 2 مليار ريال. مؤشر الــ "فوتسي" وقال إن انضمام بورصة قطر لمؤشر عالمي مثل الــ "فوتسي" يسهم كثيرا في زيادة التعريف ببورصة قطر والشركات المدرجة فية في المحافل المالية الدولية، فضلا عن التمهيد لدخول مستثمرين جدد ورؤوس أموال أجنبية والتمهيد للانتقال للأسواق المتقدمة في وقت لاحق. ولفت ماهر إلى أهمية العوامل الخارجية في تعزيز حركة المؤشر. وأوضح أن أسعار النفط قد أصبحت واحدة من المحفزات الخارجية الرئيسية التي يمكن أن تسهم في تحديد اتجاه السوق ضمن العوامل والمحفزات الداخلية، مشيرا لتأثير الانخفاضات السابقة في أسعار النفط على كافة أسواق المال، خاصة دول الخليج. أسعار النفط وقال إن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط حاليا أفضل بكثير من المستوى السعري الذي وصلت إليه في العامين 2015 و2016 وقال التحسن سينعكس على أسعار منتجات الشركات البترو كيماوية، مما يتوقع معه تدفقات مالية على الشركات، بمثابة دعم قوي للسوق، خاصة خلال الربع الأول من العام. وقلل من تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي المتعلق بسعر الفائدة في الوقت الحالي، وقال إن قرار البنك المركزي في مقابل هذا القرار جيد، مشيرا للتحرك الذي قامت به معظم دول الخليج على نفس مستوى الفيدرالي الأمريكي وقال إنه جاء لمنع المضاربات في العملة الوطنية، خاصة وأن معظم الدول مرتبطة بسعر صرف الدولار. منطقة الـ 10500 نقطة ولم يستبعد ماهر في ظل المحفزات الإيجابية التي تحدث عنها أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر ليختبر منطقة الــ 10500 نقطة، كما توقع أن يشهد السوق عودة كبيرة للسيولة من خلال دخول المستثمرين بقوة بعد كانت السيولة متراجعة في السابق. وأعرب ماهر عن أمله في أن تقوم إدارة البورصة بتطبيق أدوات جديدة خلال العام الجديد 2017 في إطار الخطوات الرامية إلى تطوير السوق، مشيرا لإعلان السيد راشد المنصوري عن إدراج شركتين وصندوقين بالبورصة. البضائع والخدمات وتصدر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية التراجعات بنسبة 0.54%؛ بضغط انخفاض 6 أسهم، يتقدمها زاد القابضة مُتصدر القائمة الحمراء بنحو 7%. وهبط البنوك 0.35%، متأثراً بتراجع 7 أسهم، على رأسها سهما التجاري والوطني، بنسبة 2.15% و0.55% على الترتيب. كما انخفض قطاع العقارات 0.27%، لتراجع سهمي المتحدة للتنمية ومزايا قطر بنسبة 2.37% و1.11% على الترتيب. وفي المقابل، ارتفع قطاع الصناعات 0.60%، مدفوعاً بصعود 6 أسهم، يتقدمها صناعات قطر بنحو 1.3%، كما سجل النقل نمواً نسبته 0.29%؛ بدعم رئيسي من صعود الخليج للمخازن الأكثر ارتفاعاً بحوالي 3.6%. وتقلصت السيولة أمس إلى 136.13 مليون ريال مقابل 293.32 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما انخفضت الكميات إلى 4.37 مليون سهم مقابل 13.22 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر الكميات بنحو 1.15 مليون سهم، بينما تصدر سهم صناعات قطر السيولة بقيمة 16.83 مليون ريال. تداولات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.998مليون سهم بقيمة 44.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 65.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 848.4 ألف سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 32.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 21.9 ألف سهم بقيمة 580.1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 44.1 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 314.4 ألف سهم بقيمة 18.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 175.4 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. مبيعات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 467.5 ألف سهم بقيمة 10.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 364.2 ألف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 720.9 ألف سهم بقيمة 25.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 280.5 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

رغم الصعوبات التي واجهتها أسواق المال العالميةالعقيل: قرارات المركزي أسهمت في الحد من مضاربات الأسهم أبو حليقة: البورصة حافظت على استقرارها بدعم قوة الاقتصاد القطري محمود: المؤشر يخترق 12 ألف نقطة مع المرحلة الثانية لمؤشر "فوتسي" أكد مستثمرون ومحللون ماليون على الاداء الجيد لبورصة قطر خلال العام 2016، بالرغم من انه كان من الاعوام الصعبة التي مرت بها الاقتصادات، خاصة الخليجية في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين في فترة الاقتصاد العالمي على النمو، مشيرين إلى ان السوق كان قد استهل بداية العام بانخفاضات حادة متزامنة مع حالة الخوف والنشاط البيعي من قبل المؤسسات الاجنبية وصلت إلى ادنى المستويات مع انخفاض احجام وقيم التداولات خلال هذه الفترة. وقالوا إن نتائج اعمال الربع الرابع الاول جاءت كحافز كبير في اداء الشركات وتدفقات السيولة خاصة على توزيعات الارباح المغرية مقارنة بباقي اسواق المنطقة في ظل كل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نهاية 2015. وقالوا إننا قد شهدنا مع مطلع 2016 نشاطا ملحوظا على اداء المؤشر العام للبورصة مقترنا بإدراج بورصة قطر في مؤشر الاسواق الناشئة مؤشر" فوتسي". واكدوا على تماسك بورصة قطر في ظل قوة واستقرار الاقتصاد القطري، وقالوا إنها لن تهتز كما اهتزت بعض البورصات العالمية، خاصة مع الانخفاضات التي لحقت بأسعار النفط ولفترة طويلة. أفضل الأسواق وحققت بورصة قطر اليوم، آخر جلسة في العام، مكاسب بلغت قيمتها 10.3مليار ريال، حيث بلغت رسملة السوق امس 563.5 مليار ريال بينما كانت رسملة السوق في آخر جلسة من العام المنصرم 553.2 مليار ريال. وقال المحلل المالي هاشم العقيل إن بورصة قطر كانت الافضل مقارنة مع شركات اسواق المنطقة في ظل الازمات التي مرت على المنطقة والتي من بينها التراجع في اسعار النفط والعوامل الجيوسياسية في المنطقة. ووصف اداء البورصة خلال العام 2016 بأنه ايجابي، وقال إنها مرت بظروف لم تكن سهلة. تمويل المشاريع وتوقع العقيل أن تواجه اسواق المال العالمية في العام الجديد 2017 بعض الصعوبات، مما يستدعي القيام بمراجعة دورية للميزانيات العامة، حيث يتوقع ان ترتفع تكلفة التمويل على المشاريع. وعزا السبب في ذلك إلى التأثيرات التي يمكن ان تنجم من قرار الفدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة. وقال إنه سيرفع من قيمة التمويل على الشركات. واشاد العقيل بالقرارات التي اتخذها مصرف قطر المركزي في مواجهة قرار الفدرالي الامريكي. ووصفها بأنها ايجابية أسهمت بفعالية في الحد من المضاربات. الاقتصاد العالمي وأشار المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة للازمات التي مرت على الاقتصاد العالمي ولعدم الاستقرار الذي شهده طوال العام 2016، إلى جانب المتغيرات السياسية كانتخاب دونالد ترامب كرئيس جديد للولايات المتحدة والسياسات الاقتصادية التي جاءت بها، وتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، فضلا عن المتغيرات في المزاج الاقتصادي والسياسات الانعزالية، وقال إن كل ذلك وغيره قد اثر على البورصات العالمية بما فيها اسواق الخليج، آخرها تحول السياسات النقدية بعد رفع سعر الفائدة، وقال إن القانون الذي كان قد أصدرته الولايات المتحدة في هذا الشأن من قبل قد أحدث نوعا من الربكة في المصارف، خاصة منطقة اليورو والين الياباني، ومن ضمنها البورصات العالمية. تماسك البورصة وأكد أبو حليقة على تماسك بورصة قطر في ظل قوة واستقرار الاقتصاد القطري، وقال إنها لن تهتز كما اهتزت بعض البورصات العالمية، خاصة مع الانخفاضات التي لحقت بأسعار النفط ولفترة طويلة، حيث خلقت نوعا من التذبذب في الاداء واصابت المستثمرين بحالة من القلق. وقال إن بورصة قطر حافظت على استقرارها في ظل الظروف الصعبة بدعم من قوة الاقتصاد القطري، وبالتحسن المنتظر في اسعار النفط بعد الاتفاق التاريخي بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها لتثيبت الانتاج، إلى جانب النمو المتوقع في الاقتصاد العالمي. وتوقع أبو حليقة ان يكون اداء بورصة قطر خلال العام الجديد 2017 إيجابيا ويزول القلق وسط المساهمين، في ظل العوامل الايجابية الداخلية لبورصة قطر والتحسن المتوقع أكثر في أسعار النفط. انخفاض النفط وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن العام 2016 قد كان من الأعوام الصعبة التي مرت بها الاقتصادات، خاصة الخليجية في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين في فترة ضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وقال إن السوق استهل بداية العام 2016 بانخفاضات حادة متزامنة مع حالة الخوف والنشاط البيعي من قبل المؤسسات الاجنبية وصولا إلى مستويات 850 نقطة وهي ادنى المستويات التي وصل إليها السوق مع انخفاض احجام وقيم التداولات خلال هذه الفترة. أداء الشركات وأوضح ان نتائج اعمال الربع الرابع الاول جاءت كحافز كبير في اداء الشركات وتدفقات السيولة خاصة على توزيعات الارباح المغرية مقارنة بباقي اسواق المنطقة في ظل كل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نهاية 2015. وقال إننا قد شهدنا مع مطلع 2016 نشاطا ملحوظا على اداء المؤشر العام للبورصة مقترنا بإدراج بورصة قطر في مؤشرالاسواق الناشئة مؤشر "فوتسي" لتصل إلى اعلى مستويات العام عند منطقة الـ 10400 نقطة والتي شاهدنا عندها نشاطا بيعيا من قبل المحافظ القطرية ادت إلى انخفاض حاد في المؤشر لتهوي اسفل مستوى الدعم النفسي وهو مستوى الـ 10 آلاف نقطة، لتتسبب في حالة عدم اليقين لدى المتداولين، وبالتالي ضعف في احجام وقيم التداولات بالمقصورة منذ بداية شهر سبتمبر. الاستثمار المؤسسي وقال إنه بالنظر إلى المتغيرات التي حدثت في الاقتصاد العالمي والتوقعات مدعومة بأسعار النفط خلال العام 2017 بفعل اتفاق اوبك التاريخي والخطط الاقتصادية للرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب التوسعية التي قد تعزز من نمو الاقتصاد الامريكي، اضافة للبيانات القادمة من القارة الآسيوية والتي تعطي مؤشرات جيدة على تعافي الاقتصاد الصيني. وقال إنه يتوقع ان يشهد السوق خلال مطلع هذا العام عودة للاستثمار المؤسسي مع النظرة الايجابية على اسواق الاسهم. وقال إنه من المتوقع للبورصة القطرية من الناحية الفنية وفي حال تم اختراق مستوى المقاومة الحالي 10500 نقطة أن يستهدف مستويات الـ 11 ألف و11400 نقطة، وفي حال جاءت نتائج الاعمال وتوزيعات الارباح في اطار ماهو متوقع قد تمتد إلى مستويات الـ 12 ألف نقطة مع دخولنا المرحلة الثانية من إدراج البورصة في مؤشر "فوتسي" شهر مارس المقبل.

زيادة الانفاق على المشروعات ينعش اعمال القطاع الخاص اشاد عدد من رجال الاعمال بالموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، وقالوا انها تعزز الانفاق على المشروعات الرئيسية التي استحوذت على 47% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة بقيمة بلغت نحو 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية السابقة، اي بزيادة 2.4 مليار ريال، مما يؤكد توجه الدولة نحو استكمال المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد. وقالوا أن ما تضمنته الموازنة يعكس إهتمام وحرص صاحب السمو بتعزيز أداء القطاعات الخدمية بما ينعكس إيجابا على المواطن وحياته المعيشية بشكل عام، وذلك من خلال الاهتمامبتطوير قطاعي التعليم والصحة. واشاروا الى استمرار الدولة في تعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، مبلغ 87.1 مليار ريال لهذه القطاعات، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017، مما يؤكد حرص الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، على المواطن القطري من خلال الاهتمام بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية. وقالوا أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية. رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني:موازنة 2017 تعزز النمو والتنويع الاقتصادي قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، تعزز الانفاق على المشروعات الرئيسية من خلال تخصيص ما نسبته 47 % من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لهذه المشروعات بقيمة بلغت نحو 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية السابقة، اي بزيادة 2.4 مليار ريال، مما يؤكد توجه الدولة نحو استكمال المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد. وأشار الشيخ خليفة إلى استمرار الدولة في تعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، بمبلغ 87.1 مليار ريال لهذه القطاعات، وهو ما يمثل 43.9 % من إجمالي المصروفات في موازنة 2017، مما يؤكد حرص الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على المواطن القطري من خلال الاهتمام بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية. الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني وأشار إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية وخصوصا تلك المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، كما أنها تكشف عن الخطط المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تراجع أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط 45 دولارا بدلا من 48 دولارا في الموازنة السابقة. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على قوة متانة الاقتصاد القطري والذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا، لافتا إلى أن استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني. وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع الخاص القطري بات بمقدوره أن يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، داعيا إلى منح الثقة للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في هذه المشاريع. ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهم الدولة المستمر بكافة أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولا بأول. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني:موازنة 2017 تدعم استمرار النمو الاقتصادي قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، تؤكد استمرار الدولة في الإنفاق على المشروعات الرئيسية الكبرى بنفس الوتيرة التي كانت موجودة في موازنة 2016، مع وجود زيادة في الإنفاق بقيمة 2.4 مليار ريال، مما يعني أن الدولة حريصة على استكمال المشاريع في مواعيدها المحددة، وهو الأمر الذي سيكون له دور كبير في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة وأنه وفقا لبيان الموازنة العامة فقد حققت القطاعات غير النفطية معدلات نمو قوية بلغت 5.8% خلال النصف الأول من عام 2016. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ونوه الشيخ فيصل بن قاسم كذلك باهتمام الموازنة بالقطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية بلغ الإنفاق عليها ما قيمته 87.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017. الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله:زيادة الانفاق على المشروعات يدعم النمو الاقتصادي قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 تحقق متطلبات الاقتصاد الوطني، وتدعم خطط الدولة في تسارع النمو الاقتصادي، لافتا الى ان زيادة الإنفاق على المشروعات الرئيسية بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016، سوف يعزز من الحركة الاقتصادية وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، مثلما يدعم النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة والاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022. واشار الى ان زيادة الانفاق الحكومي سوف يتيح طرح المزيد من المشروعات خلال السنوات المقبلة، مما يمثل فرصة للشركات القطرية في المساهمة في تنفيذ هذه المشروعات وهو الامر الذي سوف ينعش مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن استحواذ قطاع المشروعات الرئيسية على نسبة كبيرة من المصروفات يعكس خطط الدولة في استكمال المشروعات الأساسية وقفقا لجداولها الزمنية المعتمدة. بن حمد : الموازنة تعكس حرص القيادة على رفاهية المجتمع وأكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن الموازنة الجديدة للدولة عكست حرص قيادتنا الرشيدة علي رفعة ورفاهية الانسان والمجتمع في الدولة ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة من خلال تركيزها علي الاستثمار بقوة في الصحة والتعليم والبنية التحتية ، وهي مجالات حييوية ورئيسية لتطور وتقدم اي بلد ، مشيرا الي ان موازنة عام 2017 تعتبر موازنة تركز علي الكفاءة والفاعلية والاستغلال الامثل للموارد بما يخدم التنمية الشاملة ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030. الشيخ علي بن حمد آل ثاني واضاف سعادته انه رغم التحديات الاقتصادية علي المستوي العالمي فان دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الرشيدة واستشرافها للمستقبل تمكنت من محافظة اقتصادها علي الاستمرار في وتيرة من النمو الجيد ، والاستمرار في الانفاق بسخاء علي القطاعات الحييوية التي لها انعكاس مباشر علي المجتمع كالانفاق علي الصحة والتعليم هذا بالاضافة الي زيادة الانفاق علي المشاريع الاستراتيجية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة ، مشددا علي ان الموازنة الجديدة ستنعكس ايجابيا علي القطاع الخاص المحلي الذي اصبح شريكا حقيقيقا في عملية التنمية الشاملة ، بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي بدعم وتشجيع هذا القطاع وازالة كافة العوائق امامه وتعزيز الشراكة بينه والقطاع العام ، وهي امور ستساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة بتنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة. الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني:الموازنة الجديدة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية وقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتواكب توجيهات صاحب السمو في زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى زيادة الانفاق على المشروعات الرئيسية في الموازنة من خلال تخصيص مبلغ 93.2 مليار ريال، مما يؤكد عزم الحكومة على استكمال المشروعات الكبرى وهو الامر الذي سيكون له اثر ايجابي على القطاع الخاص القطري من خلال مشاركة هذا الاخير في تنفيذ هذه المشروعات، منوها كذلك باهتمام الدولة بالقطاعات الرئيسية والتي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية من خلال تخصيص مبالغ كبيرة لدعم خطط التطوير لهذه القطاعات. الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني الهاجري: الموازنة تلبي تطلعات المواطنين وأثنى المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري على ماجاء في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) اليوم والتي تصل الى 1 ر 170 مليار ريال في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 4 ر 198 مليار ريال. وقال ان مضمون الموازنة يلبي تطلعات المواطنين ،وقد تم التزمت بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. واضاف :"من خلال الاطلاع على الموزانة نجد أن المشروعات الكبرى استحوذت على 47.0% من المصروفات، بينما استحوذت الرواتب والأجور على 24.2% وبلغت المصروفات الجارية 26.6% فيما بلغت المصروفات الرأسمالية 2.2%. وذلك كما جاء في ديباجة الموازنة ،وهذا يؤكد التزام الحكومة باستحقاقات 2022 والسير على خطى رؤية قطر 2030 وهي رؤية طموحة تقود دولة قطر الى مصاف الدول المتقدمة ،ولاننسى قدرة الحكومة وخططها الذكية في امتصاص اثار التراجع في اسعار النفط والتي القت بظلالها على كافة الاقتصادات العالمية". المنصور: زيادة الإنفاق يدعم نمو القطاعات الاقتصادية بينما قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017، تدعم جهود الدولة في تحقيق مزيد من التطور الاقتصادي الذي تعيشه قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الموازنة عكست اهتمام الدولة بالمشروعات الكبرى، حيث تضمنت زيادة في الانفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مما سوف يسهم في استكمال عدد من المشروعات المهمة وخصوصا تلك المرتبطة باستضافة مونديال 2022. وأشار إلى اهتمام الموازنة بمشروعات المواصلات والبنية التحتية والتي استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة، حيث بلغت 42 مليار ريال وتمثل 21.2 % من إجمالي المصروفات، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعتبر ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، كما أنها تدعم انتعاش قطاع العقارات والذي يرتبط تطوره بمدى تطور البنية التحتية. وأضاف المنصور أن الموازنة اهتمت بشكل واضح بالإنسان القطري، وذلك من خلال الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، متوقعا أن تسهم الموازنة في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، كما أن المشروعات الرئيسية سيكون لها دور مهم في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لكي يستعيد نشاطه بشكل أقوى، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق على المشروعات الكبرى يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات التي تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة. الشرقي: الموازنة تدعم خطط التنويع الاقتصادي أشاد السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بالموازنة العامة للدولة للسنة 2017، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إن الموازنة بما تضمنته من ايرادات ومصروفات تدعم التطور الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية صاحب السمو، خاصة مع تضمنها زيادة في الانفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية بواقع 2.4 مليار ريال مقارنة مع الموازنة السابقة حيث تم تخصيص ما قيمته 93.2 مليار ريال لهذه المشروعات، مما يؤكد حرص الدولة على استكمال المشروعات الكبرى والتي سيكون للقطاع الخاص القطري دورا مهما في تنفيذها، وهو الامر الذي يؤكد مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار الشرقي إلى أن الاقتصاد القطري حقق قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأن موازنة العام 2017 سوف تساعده في مواصلة النمو ليبقى واحدا من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي، كما ان بنود الموازنة تعكس اهتمام الدولة في تنويع الاقتصاد من خلال تحفيز القطاعات غير النفطية على النمو. وقال إن نمو الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية في الموازنة يؤكد مضي الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى والتي خصصت لها مبالغ كبيرة لضمان تنفيذها وفقا للخطة المعدة لها، وخصوصا تلك المرتبطة بمونديال كرة القدم للعام 2022، موضحا أن الشركات القطرية لديها المقدرة على المساهمة في هذه المشروعات. المري : موازنة 2017 تعزز من جاذبية الاستثمار فيما دعا رجل الأعمال السيد مبارك آل نجم المري إلى الاستفادة من مناخ الاعمال الجاذب في قطر و الذي ترجمته الموازنة الضخمة الموجهة للانفاق على المشاريع البنية التحتية و القطاعات الرئيسية في الدولة التي تعد الرافعة الاساسية للنمو الاقتصادي و التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 أبرزت مدى حرص الحكومة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تنفيذ المشاريع الكبرى وخاصة المتعلقة بالاستراتيجيات التنموية التي تضمنتها رؤية قطر للعام 2030 او تلك المرتبطة بتنظيم فعاليات كأس العالم للعام 2022، وهو ما يساهم في تحقيق النقلة النوعية للاقتصاد الوطني وفك ارتباطه تدريجا عن النفط و الغازمن خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة وهو ما ترجمته موزانة 2017 ، حيث استحوذت مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات ، حيث بلغت 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات. وقال أن القطاع الخاص في قطر على قدر كبير من الوعي بأهمية المساهمة في مسار تنويع الاقتصاد خاصة و ان الدولة باعتمادها لموازنة 2017 وتخصيصها لمبلغ 87.1 مليار ريال وهو ما يمثل 43.9% من اجمالي مصروفات في موازنة 2017 للقطاعات الرئيسية على غرار الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية هو قناعة لدى صاحب القرار في قطر على ان هذا القطاعات هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وبناء الانسان و المواطن القطري في مختلف المجالات. الحكيم: المشاريع الحيوية استحوذت على النصيب الاكبر ووصف المستثمر ورجل الاعمال حسن الحكيم الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) امس والتي تصل الى 170.1مليار ريال بانها معقولة ومتوازنة في ظل الظروف المحيطة بالاقتصاد العالمي وانخفاض اسعار النفط العالمي.وقال انها واقعية وتراعي طموحات المواطن القطري وتطلعاته، دون ان تتاثر باي عجز او تضخم ،حيث استحوذت مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، لتبلغ 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات.وهذا يكفي لان مشاريع البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، وبها الكثير من المشاريع الحيوية التي لاغنى عنها ،مثل مشاريع قطاع الصحة والتي بلغت 24.5 مليار ريال، وتمثل 12.3% من إجمالي المصروفات في السنة المالية 2017، لتنفيذ عدد من المشاريع للنهوض بالقطاع وتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. المفتاح:موازنة 2017 تلبي تطلعات صاحب السمو في الاهتمام بالمشروعات الأساسية أشاد سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى بتوجهات الدولة التي تضمنتها الموازنة المالية الجديدة 2017 إزاء الإهتمام بالمشروعات الرئيسية على وجه الخصوص والمشروعات التي تمس المواطن مباشرة، وتعزيز مخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأكد سعادته أن ما تضمنته موازنة الدولة الجديدة إنما تعكس اهتمام وحرص سمو الأمير المفدى بتعزيز أداء القطاعات الخدمية بما ينعكس إيجابا على المواطن وحياته المعيشية بشكل عام. وأشار الى أن الموازنة الجديدة تولي اهتماما كبيرا لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وهو ما يهم المواطن بالدرجة الأولى أكثر من أي شيء آخر. وشدد المفتاح على أن الموازنة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات المواطن، وتوجه جانبا كبيرا من الإنفاق والمخصصات الى مجالات وقطاعات تهم المواطن بشكل كبير. وأوضح أن القائمين على إعداد الموازنة العامة للدولة يأخذون بالإعتبار توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى ويدركون دائما الإحتياجات الأساسية والأولويات التي يجب التركيز عليها عن إعداد الموازنة، لذلك تأتي هذه الموازنة المالية الجديدة لتلبي متطلبات الاقتصاد الوطني والمواطن. وأوضح المفتاح أنه بالرغم من أن الموازنة المالية الجديدة تتضمن عجزا مقدرا بنحو 28.3 مليار ريال، إلا أن أداءها سيكون إيجابيا للغاية بالإستناد الى عدة عوامل أبرزها الأداء الإيجابي والقوي للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو المتميزة التي يتم تحقيقها، إضافة الى التطور المستمر لصناعة الغاز القطرية وبشكل كبير، وهو الأمر الذي سينعكس على مختلف أداء القطاعات الاقتصادية للدولة بشكل إيجابي. وبشأن مشروعات البنية التحتية ، تابع المفتاح يقول إن الدولة تركز على البنية التحتية منذ سنوات وهي سياسة سليمة، حيث نشهد إهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية، هناك زيادة في محطات الكهرباء والماء، واهتمام بإنشاء وتعزيز الطرق السريعة والجسور والأنفاق، وتلك المشروعات الكبيرة والإستراتيجية في قطاع النقل والصحة والتعليم والبنية التحتية. بن طوار: زيادة الإنفاق تدعم المحافظة على مسيرة التنمية أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بما تضمنته الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وقال إن مصروفات الموازنة والتي بلغت قيمتها ما يقارب 198.4 مليار ريال ، تكشف الاستمرار في الإنفاق الحكومي مما يدعم خطط تنفيذ المشروعات الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية للدولة. محمد بن طوار وأشار بن طوار إلى أن الموازنة كشفت عن اهتمام الدولة بقطاعي الصحة والتعليم مما يعكس حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تنمية الإنسان القطري، منوهاً بأن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 2.4 مليار ريال على الرغم من أسعار النفط المنخفضة، مما يعني ان الدولة ماضية قدما في مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها. وشدد بن طوار على أن القطاع الخاص القطري سوف يحقق فائدة عظيمة من خلال مساهمته في المشروعات التي سوف تطرح من خلال هذه الموازنة، لافتاً إلى أن الدولة أكدت حرصها على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، وبالتالي فإن الشركات القطرية ستكون مستعدة للمساهمة في المشروعات. الجمال: الموازنة تدعم القطاع المصرفي أكد السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الاسلامي ان الموازنة العامة الجديدة تدعم القطاع المصرفي والبنوك المحلية ، حيث ارتفعت مخصصات المشاريع الرئيسية ، مع اعلان الحكومة الالتزام بتنفيذ هذه المشاريع في مواعيدها المحددة ، ويضيف ان الموازنة تفتح المجال امام توسع البنوك في تمويل هذه المشاريع من خلال شركات القطاع الخاص التي تنفذ هذه المشاريع ، وتوفير الاحتياجات المالية لها من خلال التسهيلات الائتمانية. ويضيف الجمال ان الحكومة حرصت ان تكون ايرادات الموازنة وفقا لموارد واقعية تعتمد على تقدير أسعار النفط بواقع 45 دولار للبرميل ، وهو سعر اقل من أسعار السوق في الوقت الحالي ، مما يشير الى تراجع العجز في السنوات القادمة ، كما ان هذا التقدير واقعيا بدون اي مبالغة في الإيرادات بحيث يكون العجز كما هو مقدر حتى يمكن تقديره. ويوضح الجمال ان اعلان الحكومة تمويل العجز من مصادر خارجية سواء بنوك خارجية أو مؤسسات تمويل عالمية ، اضافة الى تمويل جانب من العجز من بنوك محلية ، يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها ، وثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المحلي وقدرته على سداد اي التزامات بدون اي مشاكل. المير: تقديرات إيرادات الموازنة واقعية قال الخبير المصرفي عبدالرحمن المير إن الموازنة الجديدة للدولة تدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة حاليا، وتعزز من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، وأن زيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية في الموازنة يؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وقدرته على المنافسة الإقليمية والعالمية، باعتباره الأفضل في المنطقة. مطالبا القطاع الخاص بانتهاز الفرص الاستثمارية الجيدة التي توفرها الموازنة الجديدة، وما أعلنته الحكومة من توسع الإنفاق العام، بما يضيفه من فرص على القطاع الخاص استغلالها، في ظل الدعم الحكومي الواضح للقطاع الخاص ، وزيادة دوره خلال المرحلة القادمة. ويضيف أن تقديرات الحكومة للإيرادات واقعية من خلال عدم المبالغة في أسعار النفط، والتي تم تحديدها على أساس 45 دولارا للبرميل ، حتى يكون الإنفاق على المشاريع من موارد حقيقية متوافرة، وليست موارد منتظرة أو متوقعة. الكعبي : الموازنة الجديدة تدعم القطاع الخاص اكد السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي - رئيس مجلس إدارة شركة مودرن تاون للمقاولات والعقارات، ان الموازنة الجديدة للدولة تتميز باعتمادها أعلى معايير الاداء والجودة ، وعكست حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار بقوة في رفعة ورفاهية المجتمع القطري ، من خلال اعطائها الاولوية للانفاق علي الصحة والتعليم وزيادة الانفاق علي المشاريع التنموية بما يؤدي لتحقيق اهداف رؤية قطر الطموحة 2030 في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية المستدامة ، لافتا الى ان الموازنة الجديدة ضخت موارد مالية كبيرة للمشاريع الرئيسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة علي تنمية وتطور مختلف القطاعات في الدولة. واضاف الكعبي ان هذه الموازنة جاءت لتؤكد قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة التحديات ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي من خلال رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي ، لافتا الى ان هذه الموازنة وتركيزها على الانفاق على المشاريع التنموية وتامينها للمخصصات المطلوبة لانجاز المشاريع قيد التنفيذ ، ستكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة على قطاع الاعمال بالدولة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع، بدعم صعود جماعي لكافة القطاعات بقيادة العقار والبنوك. حيث سجل المؤشر العام ارتفاعًا بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 10187.90 نقطة بمكاسب قيمتها 133.95 نقطة، ليصل لأعلى مستوياته في 29 جلسة منذ مطلع نوفمبر الماضي. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إنهم يتوقعون أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر الصعود القوي الذي حققه في مستهل جلسة الأسبوع اليوم، وعزوا الصعود الذي تحقق للنتائج الإيجابية والصعود القوي لمعظم الأسهم المتداولة، والذي دعمه توصل دول أوبك في اجتماعها أمس الأول السبت بفيينا إلى اتفاق مع الدول غير الأعضاء بالمنظمة لخفض إنتاج الخام. والمحفزات الداخلية لبورصة قطر، حيث قوة الاقتصاد القطري واستقرار وتماسك سوق قطر، إلى جانب التفاؤل الكبير وعودة الثقة للمستثمرين في السوق. وقالوا إن الصعود القوي قاد المستثمرين للعمل على بناء مراكز مالية، حيث يتوقع أن تقدم تلك الأسهم توزيعات سخية، بناء على الأداء الجيد الذي ستحققه. وقال الهيل إن بورصة قطر مقبلة على مكاسب قوية مع إعلان الموازنة الجديدة 2017 حيث الصرف على المشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم واستحقاقات 2022 فضلا عن رؤية قطر 2030. المحفزات الداخلية وقال المستثمر ورجل الأعمال عادل الهيل، إن المؤشر العام سيواصل ارتفاعه مدعوما بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، حيث قوة الاقتصاد القطري واستقرار وتماسك سوق قطر، إلى جانب التفاؤل الكبير وعودة الثقة للمستثمرين في السوق، خاصة بعد التحسن الواضح في أسعار النفط بعد توصل دول أوبك في اجتماعها أمس الأول السبت بفيينا إلى اتفاق مع الدول غير الأعضاء بالمنظمة لخفض إنتاج الخام. مراكز مالية وقال إن المؤشر العام في طريقه لتحقيق مستوى فوق الـ10550 نقطة خلال الجلسات المقبلة، في حال استمرارا المحفزات الإيجابية للسوق على المستوى الداخلي واستمرار التحسن في أسعار النفط، مشيرًا إلى تقرير قطر الوطني، الذي رجح حدوث انتعاش في أسعار النفط العالمية مع قيام الأسواق بعملية إعادة توازن في توافق مع خفض الإنتاج من قبل منظمة الأوبك ومع النمو القوي في الطلب، وقال إن تقرير البنك أشار لميزة استفادتها الدول من الفترة السابقة، حيث لفت التقرير، إلى أن سنوات من التقشف المالي وانخفاض أسعار الفائدة ساعدت على خلق حيز مالي يتسم بالمرونة، ويخطط الآن عدد من الاقتصادات الكبرى لإدخال حوافز مالية للعام 2017. اقتناص الفرص وحث الهيل المستثمرين على اقتناص الفرص الموجودة في السوق الآن من أجل بناء مراكز مالية جديدة في ظل وجود الأسعار المغرية الحالية والصعود المقدر لعدد من الأسهم القيادية، حيث يتوقع أن تعطي توزيعات نقدية سخية. النتائج الإيجابية وتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الجلسات المقبلة، وقال إن المؤشر واصل صعوده وارتفاعه القوي خلال جلسة أمس مدعوما بالنتائج الإيجابية والصعود القوي لمعظم الأسهم المتداولة، وذلك بعد توصل دول أوبك في اجتماعها أمس الأول السبت بفيينا إلى اتفاق مع الدول غير الأعضاء بالمنظمة لخفض إنتاج الخام. عمليات شراء وقال إن المستثمرين وفي ظل الأوضاع الإيجابية بالسوق قاموا بعمليات شراء واسعة، خاصة على الأسهم التي يتوقع أن تحقق أرباحا جيدة، وبالتالي تعمد إلى توزيعات ربحية سخية في يناير من العام الجديد، مشيرًا إلى أن معظم الأسهم العشرة الأكثر تداولا حققت ارتفاعات، وبالتالي فقد زاد الإقبال على شراء أسهم بروة والريان على مستوى القطاع العقاري وبنك قطر الوطني والتجاري على مستوى قطاع البنوك. ولفت أبو حليقة أن الاتفاق الذي تم في فيينا قد كانت له انعكاسات إيجابية، ليس على بورصة قطر وحدها وإنما كافة الأسواق العالمية بما فيها أسواق قطر وبقية دول الخليج، حيث يتوقع أن يتواصل التحسن في أسعار النفط مع يناير المقبل بداية التنفيذ الفعلي للاتفاق بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها. مكاسب قوية وقال إنه يتوقع أن يسجل سوق قطر مكاسب قوية مع اقتراب نهاية العام، مشيرًا إلى الميزانية الجديدة وأثرها الإيجابي على السوق، حيث يتوقع أن يستمر الصرف الحكومي على المشاريع الأساسية في قطر. وأوضح أن هناك دخولا قويا من قبل المحافظ والأفراد المحليين مستفيدين من الأسعار المغرية لتكوين مراكز مالية جديدة، بينما تستعد المحافظ الأجنبية لمضاعفة دخولها إلى السوق من جديد بعد استقرار النفط وارتفاعه أسعاره. وتوقع أبو حليقة أن يتجاوز المؤشر المستوى الحالي ليتجاوز مستوى الـ10500 نقطة. حركة التداولات وشهدت حركة التداولات انخفاضًا مقارنة بجلسة الخميس الماضي، لتصل قيمة التداول إلى 334.433 مليون ريال، مقابل 378.87 مليون ريال قطري، من خلال التداول على 10.08 مليون سهم مقابل 11.07 مليون سهم. وصعدت 7 قطاعات أمس تصدرها قطاع التأمين بنسبة 2.44%، بدعم القطرية للتأمين المرتفع 9.88%. وزاد قطاع العقارات 1.61%، من خلال ارتفاع مزايا قطر 5.30%، وبروة العقارية 2.55%، وإزدان القابضة بـ1.62%. وسجل قطاع البنوك ارتفاعًا بنسبة 1.19%، من خلال نمو سهم البنك الأهلي القطري بنسبة 7.15%. وتصدر سهم أوريدو نشاط التداول من حيث القيمة بنحو 36.25 مليون ريال قطري، فيما تصدر سهم مزايا قطر التداولات من حيث الحجم بنحو 1.41 مليون سهم. الارتفاع يتواصل وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 133.95 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 10187.9 نقطة. وتم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول 10.8 مليون سهم بقيمة 334.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4572 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 216.7 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 16.5 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 50.4 نقطة، أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 40.4 نقطة، أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 37 شركة، وانخفضت أسعار 3 شركات، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 547.8 مليار ريال.

تعتزم شركات الزراعة الأوكرانية طرق أبواب السوق القطري، وقال مسؤولو بعض الشركات لوفد من الصحافة القطرية، إن السوق القطري واعد أمام المنتجات الزراعية الأوكرانية. ويقول أليكس أورنوفو مؤسس شركة جراين أليانز لمعالجة الحبوب في كييف، إنه من الممكن إقامة شراكة مع دولة قطر في العديد من المشروعات الخاصة بمعالجة الحبوب التي تتميز أوكرانيا بإنتاجها على نطاق واسع، وأبرزها القمح والشعير والذرة وفول الصويا ودوار الشمس. وأوضح: "إننا نسعى إلى استعادة أوكرانيا كونها سلة غذاء العالم من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإنتاج والإدارة المتطورة". لافتا إلى أن أحد المكونات الرئيسية لزراعة مربحة هو القدرة على تجفيف الحبوب وتخزينها، "ولدينا حاليا قدرة تخزينية لحوالي 162 ألف طن من الحبوب وقدرة على تجفيف 3200 طن يوميا، وهناك إمكانية للتوسع في هذه المشروعات العملاقة". وتابع: نرحب بالاستثمارات القطرية في هذا الصدد، ونحن شركة ناجحة بحكم الأرقام والأرباح المعلنة سنويا، ونسيطر على مساحة 50 ألف هكتار، منها 48 ألف هكتار مساحات مزروعة، وأمامنا فرص أكبر للتوسع في هذه المشروعات". وأكد أن هناك فرصا متاحة أمام المستثمر القطري في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه رغم التطور السريع منذ عام 2000، فإن الزراعة الأوكرانية لا تزال متأخرة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، لأن كمية الحبوب والبذور الزيتية التي تحصد من كل حقل أقل عنه في هذه الدول. ويرجع ذلك أساسا إلى نقص الأموال، كما أن تمويل الديون مكلف نسبيا، ما دفع المزارع الأوكراني لاعتماد أقل على الآلات والأسمدة، ومع ذلك نظرا لظروف الزراعة الممتازة في أوكرانيا فإننا نعتقد أنه من خلال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية في عملية الإنتاج، فإنه يمكننا زيادة الإنتاج إلى المستويات الأوروبية والأمريكية. من جانبه، قال فولاديمير كيبا مدير شركة "يوكرينيان أورجانكس": إننا نصنع أسمدة عضوية 100% مرتكزة على استخراج ومعالجة الطمي من قاع البحر الأسود، ثم تعبئته وبيعه بالجملة. وأوضح بأنه يمكن لدولة قطر الاستفادة من منتجاتنا في ظل اهتمامها بإنتاج المحاصيل الزراعية واستخدامها في الصوبات النباتية والأماكن المفتوحة على حد سواء، لافتا إلى أنه بسبب تلف التربة بالأسمدة الكيميائية على مستوى العالم وبسبب الطلب المتزايد على الأغذية ومن ثم زيادة الطلب على الإضافات العضوية للتربة، "نعمل بغرض رفع قدرتنا الإنتاجية من 20 ألف طن حاليا إلى 200 ألف طن سنويا. وهذا العمل سوف يحول شركتنا إلى واحدة من أكبر منتجي الأسمدة العضوية في المنطقة، حيث تتطابق منتجاتنا مع المعايير العالمية للإنتاج العضوي". وأشار إلى أن من المنتجات التي يمكن أن تفيد الزراعة في قطر منتج سبروبيت، وهو عبارة عن سماد محبب من الطمي المستخرج من قاع البحر الأسود لإصلاح التربة. ويمكن استخدامه مرة واحدة في فترة ما بين 5 و7 سنوات، ويحتوي على جميع المكونات المطلوبة لنمو البنات. كما أنه السماد العضوي الأمثل للأراضي الرملية والطينية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتظهر الاختبارات أنه يؤدي إلى زيادة المحصول بنسبة تتراوح بين 20-50%، كما يقلل الري بنسبة 30%، وهذا ناشئ عن خصائص السماد الحافظة للرطوبة، فضلا عن منتجات أخرى تعزز خصوبة التربة ونمو النباتات في بيئة صحية ومستدامة.

فوجئ المستثمرون في أسبوع ما بعد العيد بتراجعات جديدة في مؤشرات البورصة كان أكثرها حدة ما حدث يوم الإثنين عندما هبط المؤشر العام بنحو 420 نقطة في يوم الإثنين. والغريب أن تداولات ذلك اليوم تضاعفت عدة مرات إلى نحو 1.3 مليار ريال، ولكنها لم تمنع المؤشرات من التراجع، ولا الرسملة من خسارة نحو 20 مليار ريال. إلا أن الأيام التالية شهدت عودة المؤشرات للإرتفاع، نتيجة الإقبال على شراء أسهم باتت أسعارها مغرية، لينتهي الأسبوع بخسارة 121.6 نقطة فقط للمؤشر العام، انخفض معها إلى مستوى 10412.5 نقطة. وفيما انخفضت أربع مؤشرات قطاعية، انخفضت ثلاث منها، وتقلصت خسارة الرسملة الكلية إلى 5.56 مليار ريال فقط. وعادت المحافظ الأجنبية إلى الشراء الصافي، بما مجموعه 332.9 مليار ريال طيلة الأسبوع، بعد أن كانت بائعاً صافياً يوم الإثنين، في مقابل مبيعات صافية من جانب المحافظ القطرية والأفراد القطريين. ومع نهاية الأسبوع انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.44 مرة مقارنة بـ 13.79 مرة في أسبوع ما قبل العيد. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 22 سبتمبر بالأشكال البيانية،ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصةأعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة إلى يوم الأربعاء 26-9-2016 ، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماعين سابقين. ورداً على تكهنات إعلامية ظهرت مؤخراً حول الشركة التابعة لأوريدو في إندونيسيا، إندوسات، تود المجموعة أن تؤكد على عدم وجود أي نية لبيع حصّتها من الشركة.يذكر أن وكالة الأنباء الاقتصادية بلومبيرغ قد قالت إن شركة الاتصالات القطرية "اوريدو" تبحث امكانية بيع حصتها في شركة الاتصالات الأندونيسية "إندوسات". وكانت وكالة الأنباء الاقتصادية بلومبيرغ قد قالت إن شركة الاتصالات القطرية "اوريدو" تبحث امكانية بيع حصتها في شركة الاتصالات الأندونيسية "إندوسات".وتبلغ نسبة حصة أوريدو نحو 65%، فيما تصل قيمتها السوقية الى حوالي 1.4 مليار دولار. وأضافت أن مصادر في أوريدو تسعى خلال الفترة المقبلة إلى التركيز على شركاتها الربحية في الشرق الأوسط، كما تستهدف التوسع في المنطقة عقب إتمام صفقة البيع.وقال مصدر مطلع لبلومبيرغ إن أوريدو تدرس أيضا بيع حصة غير مباشرة في شركة ستارهاب في سنغافورة. التطورات الاقتصادية المؤثرةطرح مصرف قطر المركزي في الأسبوع الماضي سندات بقيمة 1.97 مليار ريال على آجال ٣ و5 و7 و10 سنوات. وكان البنك المركزي قد أصدر أول سندات محلية له هذا العام في أغسطس عندما باع سندات حكومية تقليدية وإسلامية قيمتها 4.6 مليار دولار. ولم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس وكانت الميزانية المجمعة لشهر يوليو، وقد أظهرت زيادة في الموجودات بنحو 4.5 مليار ريال إلى 1183.1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليار ريال إلى مستوى 194.5 مليار ريـال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 11.3 مليار ريال إلى 387 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 424.4 مليار ريـال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.7 مليار ريـال إلى 339.6 مليار ريال.. وقلت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد عن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قوله إن أعضاء المنظمة قد يدعون إلى عقد اجتماع غير عادي لمناقشة أسعار النفط إذا توصلوا إلى توافق خلال اجتماع غير رسمي في الجزائر هذا الشهر. وقال باركيندو إنه متفائل بشأن الاجتماع الذي تستضيفه الجزائر بين 26 و28 سبتمبر أيلول. وكان الأمين العام قال في وقت سابق إن مباحثات الجزائر ستكون تشاورية ولن تسفر عن قرارات كبيرة.ونقلت الوكالة الجزائرية عن باركيندو قوله "نقترح أن يتوج هذا الاجتماع غير الرسمي (بالجزائر) باجتماع استثنائي بهدف اتخاذ قرارات" من شأنها تحقيق استقرار أسعار النفط.ومن المنتظر أن تشارك روسيا وإيران وغيرهما من كبار منتجي النفط في اجتماع الجزائر. وارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الأربعاء وعززت مكاسبها مدعومةً ببيانات المخزون الأمريكي التي سجلت انخفاضاً على عكس التوقعات في قراءتها الأسبوعية.حيث أظهرت بيانات صادرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة هبطت بواقع 6.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر مقارنة مع التوقعات بزيادة قدرها 3.4 مليون برميل.ارتفعت العقود الآجلة لخام .وقد ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 2.40 دولار ليصل ليصل إلى مستوى 43.27 دولار للبرميل. وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه لمح بقوة إلى أنه قد يشدد السياسة النقدية بحلول نهاية العام الحالي مع استمرار تحسن سوق العمل. وقال مجلس الاحتياطي إن النشاط الاقتصادي الأمريكي تسارع وإن مكاسب التوظيف كانت "قوية" في الأشهر الأخيرة.وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع لجنته المعنية بالسياسة النقدية على مدى يومين "مبررات رفع فائدة الأموال الاتحادية باتت أقوى". وأضاف أن اللجنة قررت عدم رفع الفائدة "في الوقت الحالي" لحين ظهور المزيد من الدلائل على التقدم صوب مستوياته المستهدفة للتوظيف والتضخم. وأبقى مجلس الاحتياطي سعر الفائدة المستهدف للإقراض لأجل ليلة واحدة بين البنوك في نطاق 0.25 إلى 0.50 بالمئة منذ ديسمبر كانون الأول حين رفع تكاليف الاقتراض للمرة الأولى في نحو عشر سنوات وارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 220 نقطة ليصل إلى مستوى 18265 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 101 ين، في حين استقر أمام اليورو عند مستوى 1.12 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 10 دولار إلى مستوى 1341 دولار للأونصة.

دعا مستثمرون ومحللون ماليون إدارة البورصة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتنظيم التداولات في البورصة، وذلك في أعقاب التراجع القياسي الذي شهدته البورصة خلال فترة التصحيح التي سبقت الأسبوع قبل العيد ولغاية الإثنين الماضي، والتي بلغت في مجملها ألف نقطة، وقد خسر المؤشر العام في جلسة الإثنين الماضي وحده أكثر من 400 نقطة، حيث قادت إلى عمليات بيع تركز أكثر من 60% منها في آخر ربع ساعة، وقالوا إن ذلك أمر غير مفهوم، كما أن هناك مبالغة في الانخفاضات، كما طالبوا بتوضيح أساب هذه التراجعات. وأشاروا في ذات الوقت إلى أن الانخفاض بالرغم من أنه كان كبيرا، إلا أنه أوصل أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية من ناحية الانخفاضات للعديد من الشركات، مما يجعلها مغرية للشراء. وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم انخفاضا بمقدار3.62 نقطة، أي ما نسبته 0.04%، ليصل إلى 10252.90 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 195.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2969 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 5.9 نقطة، أي ما نسبته 0.04%، ليصل إلى 16.6 ألف نقطة.

الحكيم: نتائج الربع الثالث ستكون أفضل من العام السابق أبوشنب: البورصة بحاجة لمزيد من الإجراءات لتنظيم التداولات أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم، على تراجع طفيف 3.6 نقطة 0.04 بإقفاله عند النقطة 10252.9. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن السوق قد بدأ يشهد تحركات إيجابية، داعين إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تنظم التداولات لكبح جماح التراجعات غير المبررة. وأكد المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم أن السوق قد بدأ يشهد تحركات إيجابية، ويتوقع أن يحقق مكاسب أفضل خلال الجلسات القادمة، خاصة مع العودة القوية للمستثمرين بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. وأضاف أن السوق مقبل أيضًا على نتائج الربع الثالث، والتي ينتظر أن تكون أفضل من نتائج العام الماضي، وقال إن أسعار النفط بدأت تتعدل، إلا أنه وصف التحسن الذي طرأ على الأسعار بأنه طفيف، وبالتالي ليس له تأثير كبير على السوق، مشيرًا إلى أن ليبيا قد ضخت كميات كبيرة وفي الأيام الأخيرة أثرت على الأسعار. وأشار الحكيم إلى أن نتائج الربع الثالث ستكون اللاعب الرئيسي في حركة المؤشر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بأن تكون النتائج أفضل من النتائج الفائتة، في ظل السيولة القوية التي يتوقع أن تتدفق على السوق مع عملية الإدراج الفعلي لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 500 مليون دولار قد بدأت في الدخول على السوق مع عملية الإدراج، مشيرًا إلى أن المحافظ الأجنبية قد قامت بعمليات شراء استباقية واسعة تمهيدا للاستفادة من عملية الإدراج. عوامل نفسية وعزا المحلل المالي مروان أبوشنب التراجع الذي اعترى المؤشر العام منذ جلسة يوم الإثنين الماضي إلى العوامل النفسية التي ارتبطت لدى المستثمرين بعملية الانضمام التي تمت لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة وربطها بالانخفاضات التي اعترت المؤشر العام عند الانضمام في وقت سابق لمؤشر "مورجن إستانلي"، وقال مروان إنه يعتقد أن السبب الرئيسي للانخفاض يرتبط إلى درجة كبيرة بالسيناريو الذي حدث عند إدراج بورصة قطر في مؤشر"مورجن استانلي". وقال إن الخوف من تكرار هذا السيناريو قاد المستثمرين إلى عمليات بيع. وتابع بالقول إن الانخفاض الذي حدث خلال جلسة الأمس رافقته عمليات صعود في القطاع البنكي. وأشار مروان إلى أن هناك تفاؤلا وسط المستثمرين، حيث يقترب السوق من إفصاحات الربع الثالث، والتي تمثل عنصرا مهما لتنفيذ عمليات شراء وليس عمليات بيع، خاصة مع الاستقرار الذي تشهده أسعار النفط، والتي اقتربت من مستوى الــ50 دولارا، ومع انعكاساتها الإيجابية على العجز المتوقع في العام الحالي والعام المقبل، وقال إن ذلك له دلالات أيضًا على الحساب مع العالم كما ينعكس أيضًا على السيولة في النظام المصرفي. وقال إن المستثمرين يجب أن يفكروا من الآن في بناء مراكز استثمارية جديدة، في ظل الأسهم التي شهدت انخفاضا في الــ3 أشهر الماضية، ومع التركيز الذي سيكون توزيعات الأسهم وما إذا كانت ستزيد عن العام السابق أم لا ومقارنتها بالأسعار الحالية للأسهم. ولكنه أكد أهمية أن تقوم إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة باتخاذ المزيد من الإجراءات التي تنظم تداول البورصة. النتائج المالية وأكد مروان مجددا على أهمية نتائج المالية للتسعة أشهر (الربع الثالث)، وقال إنها ستعطي مؤشرا مهما لتحركات المستثمرين الأجانب والمحليين، وأضاف أن الفترة المقبلة تحكمها التوزيعات وأرباح الشركات. وقال إنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دخول سيولة ساخنة مع الانضمام الفعلي في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة تصل إلى 550 مليون دولار خلال الأيام القادمة. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بمقدار3.62 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 10252.90 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 195.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2969 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 5.9 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 16.6 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 0.54 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 2.6 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار13 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 551.5 مليار ريال. تراجع القياديات وضغط على المؤشر اليوم، تراجع بعض الأسهم القيادية، حيث انخفض سهم إزدان 1.2% محتلًا المرتبة الثانية من القائمة الحمراء، وبروة العقارية 1%، وبنك الدوحة 0.69%، والكهرباء والماء بنحو 0.63%، وكذلك مصرف الريان بنسبة 0.14%. وارتفعت بنهاية تعاملات الأمس 4 قطاعات، تصدرها الاتصالات بنسبة 2%، بدعم من ارتفاع سهم أوريدو بنسبة 2.1%، ثم قطاع النقل بنحو 1.45%، بعد ارتفاع سهم ملاحة بنسبة 1.74%، والبنوك بواقع 0.32%. في المقابل، تراجع ثلاثة قطاعات، جاء في مقدمتها العقارات بنسبة 0.93% متأثرًا بتراجع سهم إزدان، وبروة العقارية، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.82%، والصناعات بنحو 0.12%. وتراجع حجم التداولات 54% إلى 3.7 مليون سهم، مقابل 8.49 مليون سهم أمس الأول، كما تراجعت السيولة 47.3% إلى 195.6 مليون ريال، مقابل 371.62 مليون ريال بجلسة الثلاثاء. وكان تراجع المؤشر العام قد تراجع في مستهل تعاملات 0.02% إلى مستوى 10254.85 نقطة. مبيعات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.1 مليون سهم بقيمة 33.02 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 835.2 ألف سهم بقيمة 28.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 662.5 ألف سهم بقيمة 47.9 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 844.3 ألف سهم بقيمة 60.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. الأفراد الخليجيون أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 33.6 ألف سهم بقيمة 937.1 ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 275.95 ألف سهم بقيمة 8.998 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 96.7 ألف سهم بقيمة 3.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 158.9 ألف سهم بقيمة 13.32 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات. تداولات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 432.6 ألف سهم بقيمة 11.5مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 275.5 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 98.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 76.99 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

السعدي: موجة تفاؤل تسود أوساط المتعاملين بشأن اجتماع الجزائر عقل: الاسعار الحالية مغرية للشراء لبناء مراكز استثمارية على المدى الطويل أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم على تراجع قياسي، لترتفع خسائره من 420 نقطة،بنسبة 3.97% بإقفاله عند النقطة 10152.77، لتقترب. وقال مستثمرون ان عمليات جني ارباح غير مبررة مرتبطة بالادراج في مؤشر "فوتسي" للاسواق الناشئة اليوم قادت لتراجع المؤشر. وقلل المستثمر ورجل الاعمال محمد السعدي من التراجع الحاد في المؤشر العام اليوم ووصفه بانه مجرد عمليات جني ارباح غير مبررة نفذها مستثمرون في اطار العمليات الاستباقية لبداية سريان نتائج المراجعة لل(22) شركة التي انضمت فعليا إلى مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية غدا الثلاثاء . وقال ان المحافظ الاجنبية قامت بعمليات تسيل واسعة ايضا في اطار استعدادتها للدخول الى السوق مرة اخرى مع عملية الترقية في مؤشر"فوتسي"،واشار الى حالة الترقب من قبل البنوك المركزية العالمية لقرار المركزي الامريكي حول سعر الفائدة للدولار الامريكي في مقابل العملات الاجنبية . وتابع السعدي بان هناك حالة من التفاؤل وسط المستثمرين حول نتائج اجتماع الجزائر بين دول الاوبط والمنتجين من خارجها ،حيث يتوقع ان تصدر منه مايسهم في تحسين اسعار النفط .واكد على اهمية نتائج الربع الثالث من العام المالي الحالي وقال انه يتوقع الا تكون النتائج افضل من الاعوام الماضية ،ولكنه يامل في تحقيق نتائج افضل . وقال ان السيولة الحالية معظمها سيولة اجنبية ويتوقع ان تزيد خلال الجلسات المقبلة . عوامل نفسية وعزا المحلل المالي احمد عقل التراجع الحاد الذي اعترى المؤشر العام اليوم الى العوامل النفسية لبعض المستثمررين الذين تخوفوا من عملية الدخول في مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة التي ستتم اليوم ،واضعين في ذاكرتهم ماتم لمؤشر بورصة قطر من تراجع مباشرة بعد عمليات الادراج التي تمت في مؤشري مرغان استانلي (msci (و ستاندر اند بورز (ستاندرد آند بورز (S & P) هي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة. ) .ولكن عقل ذهب الى القول بان الظروف الحالية المحيطة بالسوق تختلف عن ظروف الادراجات اسابقة ،حيث كان يتزامن ارتفاع المؤشر مع عمليات الادراج ليعقبة مباشرة تراجع حاد،بينما الذي يحدث الان هو العكس ،وهذا مانشهده الان حيث بدأ السوق بتراجعات حادة قبل الادراج مثلما حدث امس وهو عودة المؤشر الى مستوى ال10152 نقطة ، وقال انه وفي حال كسر المؤشر لهذا المستوى فسوق يتجه الى مستوى ال9950 نقطة و10 الف نقطة . اسعار مغرية ودعا الى ضرورة الانتباه الى عدم كسر هذا المستوى حتى لا يواصل المؤشر الهبوط، ناصحا المستثمرين بالعمل على وقف الخسائر في حال واصل المؤشر هذا التراجع ،لان اسعار الاسهم قد تصل الى مستوى غير مناسب .ولكنه لفت الى ان الاسعار الحالية للاسهم استثمارية وبالتالي مغرية للشراء،خاصة لمن اراد ان الدخول الى السوق الان ولدية السيولة الكافية ويرغب في بناء مراكز مالية جديدة على المدى الطويل،مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستكون مليئة بالحركة ،باعتبار ان الادراج في مؤشر"فوتسي" هو الحدث الاكبر،الى جانب اعلانات عن نتائج الربع الثالث التي سوف تحدد وجهة المستثمرين والوجهات الاستمثارية الجديدة الداخلة الى السوق وقتها .حيث يتوقع اعلانات فصلية جيدة،وبالتالي يجب الاتجاه نحو الشركات القوية ذات العائد ومكرر الربحية العالية. كما يتوقع ان تشهد الجلسات القادمة عمليات بناء مراكز جديدة .واشار عقل الى السوق قد شهد ايضا دخول سيولة تجاوزت المليار و300 مليون ريال تركزت على الاسهم القيادية في الشركات المدرجة في مؤشر"فوتسي"،وقال ان هذا قد يقودنا الى ان نشهد بعض الضغوطات او الهدوء في بداية جلسة الغد . إنخفاض المؤشر وسجل المؤشر اليوم انخفاضا بمقدار419.68 نقطة، أي ما نسبته 3.97% ليصل إلى 10152.77 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 26.9 مليونا سهما بقيمة 1.3 مليار ريال نتيجة تنفيذ 10023 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 679.01 نقطة، أي ما نسبته 3.97% ليصل إلى 16.4 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 118.35 نقطة، أي ما نسبته 2.97% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 98.5 نقطة، أي ما نسبته 3.38% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 546.9 مليار ريال. الاسهم القيادية وضغط على المؤشر اليوم أيضاً تراجع بعض الأسهم القيادية، حيث انخفض سهم فودافون قطر 7.8% متصدراً القائمة الحمراء، وصناعات قطر 6.6%، وإزدان 5%، وكافة أسهم البنوك.وتراجعت قطاعات السوق اليوم بشكل جماعي، تصدرها الاتصالات بنسبة 5.62% متأثراً بهبوط سهم فودافون قطر، ثم قطاع النقل بنحو 5.5%، والعقارات بواقع 4.2%.وارتفع حجم التداولات 97.1% إلى 26.94 مليون سهم مقابل 13.67 مليون سهم بالأمس، كما ارتفعت السيولة 86.9% إلى 1.3 مليار ريال مقابل 695.72 مليون ريال بجلسة الأحد. وتراجع المؤشر العام للبورصة القطرية في مستهل تعاملات اليوم 0.04% إلى مستوى 10567.77 نقطة، خاسراً 4.68 نقطة. تداولات القطريين وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 159.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 197.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة2.4 مليون سهم بقيمة 205.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.5 مليون سهم بقيمة 96.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة. مبيعات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 95.006 الف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 22.02 الف سهم بقيمة 752.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 295.4الف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 78.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. مشتريات الاجانب وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 39.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 987.9 الف سهم بقيمة 26.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 17.2 مليون سهم بقيمة 870.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 18.9 مليون سهم بقيمة 896.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.

* الشيب: التطورات الجديدة تضاعف السيولة وتساعد في استقطاب محافظ أجنبية * ماهر: الاختيار يقوم على أساس أنشط الشركات المدرجة في البورصة أكد مستثمرون ومحللون ماليون أهمية انضمام 22 شركة مدرجة في بورصة قطر إلى "مؤشر فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية، وذلك بعد رفع تصنيف السوق القطري من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ ثانوي ضمن سلسلة مؤشر"فوتسي" للأسواق العالمية. فوائد الاختيار وأوضحوا أن عملية الاختيار قد تمت وفق معايير محددة من بينها مقررات الأرباح الشركة ومعدلات النمو والقطاعات المرتبطة به، مشيرين إلى أن اختيار هذه الشركات سيقلل حركة التذبذب، ويزيد من عوامل جذب المستثمرين، فضلا عن جذب صناديق ومحافظ استثمارية تتبع مؤشر"فوتسي". وأشاد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب بانضمام 22 شركة مدرجة في بورصة قطر إلى مؤشر فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية، في إطار رفع تصنيف بورصة قطري من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة ثانوية في مؤشر"فوتسي" للأسواق العالمية. وأكد الشيب على أهمية الترقية للشركات القطرية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة وقال إنه يضاعف السيولة بالسوق ويعمل على استقطاب صناديق استثمارية أجنبية إلى السوق. ولفت الشيب إلى ضرورة أن تقوم إدارة البورصة بدعم السوق بمزيد من المحفزات الجديدة، مشيرًا إلى أهمية تفعيل تطبيق آلية التداول بالهامش خلال العام الحالي، كما نادى بإدراج محافظ وصناديق جديدة، فضلا عن تطبيق تجزئة الأسهم. وقال إن بورصة قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة، تتمتع بالقوة والاستقرار، وقد أصبحت ملاذا آمنا للاستثمارات الخارجية، وبالتالي فإن الآليات الجديدة ستعمل على استقطاب مزيد من المستثمرين. الأسواق الناشئة وأكد المحلل المالي أحمد ماهر على أهمية انضمام 22 شركة مدرجة في بورصة قطر إلى مؤشر فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية، وذلك بعد رفع تصنيف السوق القطري من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ ثانوي ضمن سلسلة مؤشر"فوتسي" للأسواق العالمية. وقال إن اختيار هذه الشركات سيقلل حركة التذبذب، ويزيد من عوامل الجذب المستثمرين، فضلا عن جذب صناديق ومحافظ استثمارية تتبع مؤشر"فوتسي" وأوضح أن عملية الاختيار تتم وفق معايير محددة من بينها مقررات الأرباح الشركة ومعدلات النمو والقطاعات المرتبطة به، وقال إن من العوامل الرئيسية التي تؤهل الشركات للانضمام إلى مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية هي القيمة السوقية للشركة ونسبة السيولة ونسبة الأسهم المطروحة للتداول بالإضافة إلى القيود الموضوعة على نسب تملك الأجانب. مشيرًا إلى أن معظم الشركات التي تمت ترقيتها مدرجة في مؤشر بورصة قطر الرئيسي، وهي تعتبر وفقا لتصنيف "الفوتسي" من أنشط الشركات التي يتم عليها التداول في البورصة، وقال إن الاختيارات لهذه الشركات ليست عبثية وإنما تقوم على أسس مالية وفنية محددة، من بينها أن هذه الشركات تستحوذ على جزء كبير من معدلات السيولة. ووصف ماهر الاختيار بأنه ذكي وموفق، مشددا على الدقة في الاختيار من قبل الـ"فوتسي" وقال إن دخولها في أي سوق لا يكون وليد اللحظة أو الصدفة وإنما يخضع الأمر لدراسة مستفيضة تستغرق حوالي الـ5 سنوات حول البيانات المالية والآليات التي تتبعها الشركة المعينة في أدائها، مشيرًا إلى أن مؤشر الفوتسي عمد الاستفادة من بعض الجوانب لمتعلقة بترقيات سابقة لذلك جاءت العملية على شريحتين، ولأفضل ما في المؤشرين (الريان وقطر) بينما المتبقي من الشركات عدد قليل في انتظار ما يمكن أن يجد لاحقا. محفزات جديدة وشدد ماهر على حاجة السوق إلى مجموعة من المحفزات الجديدة، حيث دعا إلى إدراج شركات جديدة ذات ملاءة مالية قوية، وليست ضعيفة، واكتتابات جديدة، وتفعيل العمل بتقسية الأسهم وإدخال بعض أساليب التداول الجديدة مثل التداول بالهامش، وقال إن كل تلك المعينات تؤدي إلى عملية جذب للمستثمرين، لمقابلة التنافس الكبير في السوق إلى جانب زيادة معدلات السيولة. ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي أو المحلي يضع أمامه معايير كثيرة وهو يقبل على الاستثمار في أي سوق. وشدد على أهمية تسريع وتيرة التحديث في البورصة وأن تكون أسرع، ومواكبة لما يجري في الأسواق الأخرى. موضحا أنه "كلما زادت الخيارات زادت من خيارات المستثمرين".

* إقبال كبير على متاجر الملابس والحلويات.. ودعوات لتنظيم الإنفاق نشطت السوق المحلية خلال هذا الأسبوع بشكل كبير قبيل حلول عيد الأضحى، حيث استعد المستهلكون لشراء ما يحتاجونه من ملابس وهدايا لهم ولضيوف بيت الله الحرام. كما شهد السوق إقبالا كبيرا على المواد الغذائية خاصة الحلويات وحجوزات المطاعم، مدعومًا بعودة العديد من المواطنين والمقيمين من الخارج لانتهاء إجازاتهم السنوية واقتراب العودة إلى المدارس، إلى جانب ارتفاع أعداد السياح الخليجيين الذين يحرصون كل عيد للمشاركة في الفعاليات المختلفة، والتسوق في المجمعات المحلية التي توفر للمستهلك جميع الخيارات والأسماء العالمية مع تنافسية الأسعار. ونشطت حركة الفنادق والمنتجعات وحجوزات صالونات التجميل، بشكل كبير، لتدعم بقوة حجم الاستهلاك المحلي منذ مطلع هذا الأسبوع، هذا وتوقع عدد من رجال الأعمال أن يستمر هذا النشاط الاستهلاكي إلى نهاية شهر سبتمبر الجاري خاصة مع استعداد العديد من المستهلكين للعودة إلى المدارس وشراء احتياجاتهم المختلفة من القرطاسية، وحول هذا الموضوع رصدت "الشرق" الآراء التالية: بداية قال المستثمر خالد السويدي إن أسواق الدوحة تشهد إقبالا كبيرا في جميع المواسم خاصة الأعياد وذلك لتوفيرها جميع الماركات والأسماء العالمية مع تنوع حجم المعروض والأسعار كذلك، وهو ما يشجع المستهلك على الشراء، خاصة السياح القادمين إلى الدوحة الذين يحرصون على زيارة المجمعات الاستهلاكية المختلفة، والمشاركة في الفعاليات، إلى جانب المواطنين والمقيمين. وأضاف: "من الطبيعي أن ترتفع المبيعات خلال عيد الأضحى خاصة وأنها مناسبة مهمة لنا نحن المسلمين، وهي هدية لحجاج بيت الله، وأرى أن العديد من الأسر استعدت بتجهز الملابس والموائد والحلويات المختلفة احتفالا بهذه الأيام المباركة، وأرى أيضا أن الإقبال بشكل عام سوف يمتد حتى إلى ما بعد عيد الأضحى، فهنالك الموسم الدراسي الذي يبدأ خلال الأيام القادمة، وفيه عادة يرتفع الاستهلاك المحلي، وهنا نوصي بضرورة التخطيط الجيد للإنفاق حيث إن هذا العام يتزامن موسم عيد الأضحى والموسم الدراسي، والابتعاد عن شراء السلع الفائضة عن الحاجة إلى جانب التوفير المدروس لتفادي العديد من المشكلات المادية". مراقبة الأسعار هذا وأوصى المستثمر الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي بضرورة التشديد الرقابي على الأسعار خلال مواسم الأعياد ومراقبة السلع والخدمات من حيث الجودة، لحماية المستهلكين، وقال: "إن جهات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية المستهلك يجب أن تبادر برفع الوعي لدى المستهلك خلال هذه المناسبات، وتشتمل تلك التوعية: الشراء بالكميات المناسبة وفي حدود الاحتياج الفعلي، والعزوف عن السلع التي ترتفع أسعارها بشكل مغالى فيه، والتعرف على البدائل الأخرى للسلعة واختيار المناسب منها، وتدبير الاحتياجات الضرورية قبل مواعيد دخول المناسبات والأعياد. وتابع: الحقيقة أن العديد من الدول العربية اليوم باتت تحارب الظواهر السلبية مثل التضخم أو ارتفاع الأسعار وذلك للتخفيف من حدتها وآثارها السلبية أو القضاء عليها وهذا على اعتبار أن التضخم ظاهرة لها تأثير عكسي على اقتصادات الدول، خاصة أن هنالك بعض التجار ينظرون إلى موسم الأعياد على أنه فرصة للربح المبالغ فيه، حيث يعمدون إلى رفع الأسعار إلى نسب تتجاوز 50% وأكثرها على السلعة التي يكون سعرها منخفضا في الأيام العادية". ترشيد النفقات أما عن شبكة المستهلك العربي، فقد قدمت العديد من النصائح لترشيد الاستهلاك وأوصت المستهلك بما يلي: قارن بين الأسعار في أكثر من منفذ للبيع للسلع والخدمات التي تريد الحصول عليها. قم بعمل دراسة بسيطة وسؤال أهل الخبرة خصوصا في السلع الغالية والمعمرة كالسيارات والأجهزة الإلكترونية وغيرها. قم بالتدقيق على السلعة وعملها وصلاحيتها قبل الاستلام. قم بالسؤال عن الضمانات وخدمات ما بعد البيع (guaranty warranty) واعرف الفرق بينهما. أيضا، احتفظ بالرصيد أو أي وثائق مصاحبة، واقرأ العقد قبل التوقيع، ولا تقبل إلا التعهدات المكتوبة. واكتب قائمة بالمشتريات قبل خروجك إلى السوق حسب احتياجاتك. وضع ميزانيتك ومواردك في الاعتبار وتجنب المحاكاة والتقليد والعاطفة. ولاحظ الأوزان والأطوال والأحجام عند الشراء وقارنها بالأسعار. واقرأ بطاقة البيان والمعلومات المصاحبة للسلعة أو الخدمة وتعامل مع السلع التي تحترم لغتك. وراعي الصحة والسلامة عند شرائك للسلعة. واستخدم كل حواسك الطبيعية عند ممارسة الشراء: القراءة، فحص السلعة، حاسة اللمس، الطعم، اللون، الرائحة. إن زيارتك لأكثر من مكان يتيح لك البدائل ومقارنة الأسعار، شارك أسرتك وأطفالك في شراء حاجاتهم، وارتفاع الأسعار أو انخفاض الأسعار لا يعني في كل الأحوال جودة السلعة، وتجنب الإسراف والتبذير واشتر ما تحتاجه فقط وليس كل ما اشتهيت اشتريت. ولا تجعل التنزيلات والمسابقات أو الجوائز والسحوبات هدفك لشراء السلع (كم سيارة ربحت في حياتك؟). ولا تجعل الماركات المشهورة هدفك فالجودة والسعر يكونان مقياس السلعة الجيدة. تعامل مع المنتجات الوطنية عند تسوقك مع الأخذ في الاعتبار الجودة والسلامة، تجنب الديون والاقتراض، وراعي الجودة والسلامة والأمان في السلع والمنتجات خصوصا الكهربائية والإلكترونية ولعب الأطفال وغيرها.

* تعمل بها كل البورصات وأسواق المال المتقدمة والناشئة * الدرويش: تحفز الشركات نحو مزيد من الأداء الجيد وتعزز التنافسية * السيد: التعديلات صحية للغاية وتوفر قيمة مضافة للشركات أعلنت بورصة قطر في الثامن من هذا الشهر عن إجراء تغيير في مكونات المؤشرات الخاصة بها ليبدأ العمل بها في الأول من أكتوبر المقبل. وفي تعليق على التغيرات والهدف منها، قال مستثمرون ومحللون ماليون إن المراجعة التي تقوم بها إدارة بورصة قطر للأسهم المكونة للمؤشر صحية للغاية، وتعزز من جودة الأسهم وتعزز من نشاط التداول لهذه الشركات وأحجام وقيم التداولات الشهرية ما يشجع على الاستثمار في الشركات ذات الملاءة المالية العالية.. فضلا عن تحفيز المتداولين بفاعلية من أجل الحفاظ على هذه الأسهم مكونا رئيسيا للمؤشرات المدرجة في بورصة قطر. وقالوا إن المراجعة الدورية عملية تقوم بها الأسواق المتقدمة والناشئة من أجل تعزيز الكفاءة والجودة والشفافية ومصلحة المستثمر. عملية مطلوبة ووصف المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش المراجعة التي تقوم بها إدارة بورصة قطر للأسهم المكونة للمؤشر بأنها جيدة وعملية مطلوبة من أجل تجويد الأداء وتطوير السوق. وقال إنها تحفز الشركات لمزيد من الأداء الجيد وتعزز تنافسية الأسهم المكونة لهذه المؤشرات، كما أنها تعزز نشاط التداول لهذه الشركات وتضاعف قيم وأحجام التداولات الشهرية. فضلا عن تشجيع الإقبال للاستثمار في الأسهم القيادية التي تتمتع بأوضاع مالية قوية. وأوضح أن هناك فوائد أخرى يمكن أن تعود على البورصة من خلال دفع المتداولين للحفاظ على أسهم الشركات المدرجة في البورصة قطر. وقال إن المراجعة عملية مطلوبة درجت البورصات العالمية على القيام بها بشكل دوري لتجويد الأداء وتحقيق مبدأ الشفافية والحوكمة، فضلا عن الفوائد التي يمكن أن تعود على المستثمرين في البورصة. ونوه المستثمر الدرويش إلى أن الأسهم المكونة لمؤشر بورصة قطر الرئيسي أو مؤشر بورصة الريان الإسلامي تتعلق بالمتوسطات الشهرية لقيم وأحجام التداولات لما يطلق عليه بفترة المقارنة، أي أنه في حال أخلت أي شركات من الشركات المكونة لمؤشر بورصة قطر أو الريان الإسلامي فإن إدارة بورصة قطر تقوم بالمراجعة لأحجام وقيم التداولات للشركة المعينة مقارنة الشركات ذات الأداء الجيد، ومن ثم يتم اختيار الشركة المرتفعة من ناحية متوسط أحجام وقيم التداولات مقارنة الشركة الأخرى. ولفت الدوريش إلى أنه سبق أن قامت بورصة قطر بمراجعات مماثلة في فترات ماضية، وقال إن هذا يؤكد على قوة بورصة قطر باعتبارها ثاني أكبر أسواق المنطقة. المتوسط الشهري وأوضح المحلل المالي السيد حسين محمود أن اختيار الأسهم المكونة لمؤشر بورصة قطر الرئيسي أو مؤشر بورصة الريان الإسلامي يتم عن طريق معدل الدوران لقيم وأحجام التداولات بمتوسط شهري لفترة معينة (فترة المقارنة). وقال إنه في حال أخلت إحدى الشركات المكونة لإحدى المؤشرين بهذا الشرط، تقوم إدارة بورصة قطر بالمراجعة لأحجام وقيم التداولات لهذه الشركة في فترة مقارنة بـينة ومع أفضل الشركات التي يتم اختيارها، ويتم اختيار الشركة التي تحظى بمتوسط أحجام وقيم تداولات مرتفعة مقارنة بالسهم الآخر. وأشار إلى أن تغير واستبدال سهم الميرة بسهم المستثمرين القطرية قد جاء تبعا لانخفاض أحجام وقيم التداولات على هذا السهم، والنشاط الملحوظ على أداء سهم المستثمرين، ما دفع إدارة البورصة لعمل هذا الاستبدال، كما جاء الإسلامي، فيما سيتم إخراج كل من سهم شركة زاد القابضة وسهم الشركة الإسلامية القطرية للتأمين من حساب المؤشر في نفس إطار هذه المراجعة. وأوضح أن إعادة تصنيف مجمع شركة المناعي قد جاء بناء على طلب خاص من الشركة لإعادة تقييم نشاطها لبعض الأغراض الاعتبارية. قيمة مضافة ووصف السيد حسين المراجعة التي تقوم بها إدارة بورصة قطر للأسهم المكونة للمؤشر بأنها صحية للغاية، لأنها توفر قيمة مضافة للشركات التي يتم إدراجها للشركات حديثا، كما أنها تعزز من جودة الأسهم المكونة لهذه المؤشرات وتعزز أيضًا من نشاط التداول لهذه الشركات وأحجام وقيم التداولات الشهرية، ما يشجع على الاستثمار في الشركات ذات الملاءة المالية العالية، فضلا عن تحفيز المتداولين بفاعلية من أجل الحفاظ على هذه الأسهم مكونا رئيسيا للمؤشرات المدرجة في بورصة قطر. ولفت إلى أن هذه المراجعة الدورية هي سمة موجودة في جميع بورصات الأسواق العالمية المتقدمة والناشئة من أجل تعزيز الكفاءة والجودة والشفافية ومصلحة المستثمر. يذكر أن بورصة قطر كانت قد أعلنت في الثامن من الشهر الجاري عن إجراء تغيير في مكونات المؤشرات الخاصة بها، حيث أفادت في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني أنه بالنسبة لمؤشر بورصة قطر فإن سهم شركة مجموعة المستثمرين القطريين سيحل محل سهم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية في مؤشر بورصة قطر. مؤشر البورصة وإضافة لمؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي فإنه ستتم إضافة سهم شركة ودام الغذائية لمؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، فيما سيتم إخراج كل من سهم شركة زاد القابضة وسهم الشركة الإسلامية القطرية للتأمين من حساب المؤشر. وقامت بورصة قطر بإعادة النظر في قطاع تصنيف مجمع شركات المناعي بناء على طلب من الشركة، وبناء عليه فسيطرأ تغيير على تصنيف سهم مجمع شركات المناعي، حيث ستتم إضافته في حساب مؤشر قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية وإخراجه من حساب مؤشر قطاع الصناعات ضمن مؤشرات القطاعات الخاصة بالبورصة. وأوضحت أنه لن يطرأ أي تغيير على حساب المؤشرات الأخرى.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم الثالث على التوالي، حيث أنهى جلسة اليوم متراجعا بنسبة 0.73%، ليصل إلى مستوى 10634.9 نقطة، مسجلًا أدنى مستوياته منذ بداية أغسطس الماضي. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام سيعود خلال جلسات ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك إلى مواصلة صعوده السابق وتحقيق مكاسب قوية مدعوما بنتائج الربع الثالث التي يتوقع أن تكون أفضل من نتائج العام السابق، وقالوا إن كافة العوامل المحيطة بالسوق إيجابية. وقلل المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم من التراجع الذي حل بالمؤشر العام خلال الأيام الثلاث الماضية، ووصفه بأنه تراجع طبيعي ومتوقع، خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي سبق أن سجلها المؤشر العام، كما أن المستثمرين قاموا بعمليات جني أرباح، كانت في المقابل فرصة للمحافظ لتنفيذ عمليات شراء واسعة، وقد كانت الأسعار مغرية للشراء. وقال الحكيم إنه يتوقع أن يعود المؤشر إلى المنطقة الخضراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مدعوما بعملية الترقية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن السوق سيشهد بدء التداول على شركات القائمة النهائية من الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر التي أعلنتها إدارة "الفوتسي"، والتي وصفها بأنها شركات قيادية تتمتع بملاءة مالية جيدة وتوزيعات ربحية سخية للمساهمين، كما أنها تعد من أفضل الشركات مقارنة بالشركات في أسواق المنطقة. وقلل الحكيم من تأثير أسعار النفط، وقال إن السوق لم يعد يعبأ بأسعار النفط حيث لا يتوقع أن تتجاوز الأسعار الحالية صعودا أو هبوطا. عملية تصحيحية وعد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة التراجع الذي حل بالمؤشر على مدار ثلاث جلسات متتالية بأنه عملية تصحيحية وتراجع مؤقت، خلفته الانخفاضات في أسعار النفط وحالة الخوف والهلع التي أصاب المستثمرين من تذبذب أسعار النفط، إضافة إلى عملية تسييل الأسهم التي يقوم بها المستثمرون لإجازة عيد الأضحى المبارك والعطلة الطويلة وتجهيزات السفر، حيث قام الأفراد بعمليات بيع قابلتها عمليات شراء واسعة من قبل المحافظ التي استغلت الفرصة نتيجة البيع الجماعي المكشوف والأسعار المغرية لبناء مراكز. عطلة العيد وتابع بالقول إن المؤشر العام سيعود خلال جلسات ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك إلى مواصلة صعوده السابق وتحقيق مكاسب قوية مدعوما بنتائج الربع الثالث التي يتوقع أن تكون أفضل من نتائج العام السابق، مشيرًا إلى أن نتائج كثير من الشركات، خاصة القيادية قد كانت جيدة. وقال إن كافة الأوضاع المحيطة بالسوق مطمئنة، بعد نتائج النصف الأول، مشيرًا إلى أن نتائج الربع الثالث تعد الفرصة قبل الأخيرة إذ سيأتي بعدها الإعلان عن نتائج نهاية العام المالي. اقتناص الفرص ونصح أبو حليقة المستثمرين إلى اقتناص الفرصة الحالية، حيث يشهد السوق وجود أسعار مغرية تمكن المستثمرين من بناء محفظة استثمارية قوية تمهيدا للتداولات بعد عطلة العيد، والتي يتوقع أن تشهد ارتفاعات كبيرة. وأضاف أن الأسعار الحالية تعد فرصة جيدة لمن يفكر في الاستثمار بالشركات ذات الملاءة المالية القوية والمردود الجيد، خاصة أنه قد انقضى الجزء الأكبر من العام وتبقت شهور معدودة. الآليات والأدوات وأكد أبو حليقة أهمية الآليات والأدوات التي أعلنت عنها إدارة البورصة في وقت سابق وقال تطبيق آليات التداول بالهامش والإقراض والاقتراض وما شابهها، يعد فرصة لتعزيز مكاسب المستثمرين وزيادة السيولة في السوق. المؤشر في الأحمر وسجل المؤشر العام اليوم انخفاضا بمقدار 78.33 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 10634.90 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 256.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5107 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 126.7 نقطة، أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 17.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 19.8 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 4.01 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 15.02 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 569.3 مليار ريال. الأسهم القيادية وتستمر الأسهم القيادية في ضغطها على المؤشر، ليتراجع سهم صناعات قطر بنسبة 2.27%، وهبط الريان الأكثر تراجعًا اليوم بنسبة 2.74%، متصدرًا قائمة الأكثر نشاطًا بحجم تداول 1.13 مليون سهم، وتراجع المصرف 1.12%، وتزن الأسهم الثلاثة مجتمعة أكثر من ربع الوزن النسبي للمؤشر. وشهدت غالبية القطاعات اليوم تراجعًا في مؤشراتها، وتقدمها الاتصالات بنسبة 1.13%، كما انخفض قطاع الصناعات 1.11%، وهبط التأمين 0.9%. كما تراجع قطاع البنوك بنحو 0.36% مع هبوط التجاري القطري بنسبة 2.11%، في حين ارتفع قطر الوطني بنسبة 0.77%، وتصدر السهم قائمة الأكثر من حيث قيم التداولات بنحو 50.92 مليون ريال، وتجاهل القطاع صدارة قطر وعُمان للاستثمار بنسبة 3.26%، وهبط مؤشر قطاع العقارات 0.19%، وتراجع النقل 0.11%. وعلى الجانب الآخر، ارتفع قطاع البضائع وحيدًا بنسبة 0.31%. وتراجع حجم التداولات بنسبة 29.59% إلى 5.64 مليون سهم، مقابل 8 ملايين سهم بجلسة الثلاثاء، كما انخفضت قيمة التداول 26.34% إلى 256.54 مليون ريال، مقابل 348.3 مليون ريال جلسة أمس الأول. مبيعات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.04 مليون سهم بقيمة 67.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 48.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 942.97 ألف سهم بقيمة 55.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 683.5 ألف سهم بقيمة 22.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 86.9 ألف سهم بقيمة 7.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 45.9 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 107.3 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 84.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. تداولات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 745.2 ألف سهم بقيمة 24.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 554.1 ألف سهم بقيمة 13.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.7 مليون سهم بقيمة 87.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 86.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

السعيدي: بورصة قطر من أفضل الأسواق والمقصورة ستعود للأخضر أبوحليقة: نتائج الربع الثالث تدعم حركة المؤشر خلال الفترة المقبلة قال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام لبورصة قطر سيعود لمواصلة صعوده، بعد الانخفاضات المفاجئة غير المتوقعة التي اعترته خلال يومي الأربعاء والخميس، والتي وصفوها بأنها عملية تصحيح، نتجت مع عمليات جني الأرباح التي نفذها المضاربون مستفيدين من الارتفاعات القياسية التي سبق أن حققها المؤشر، حيث فقد المؤشر أكثر من 450 نقطة. وقالوا إن الإعلان النهائي للشركات المدرجة في مؤشر فوتسي عزز ثقة المستثمرين في السوق مما يمهد لنشاط كبير في السوق خلال الفترة المقبلة وبالتالي سيقود المؤشر العام لتحقيق مكاسب قوية، وذلك إلى جانب نتائج الشركات للربع الثالث، والتي يتوقع أن تكون أفضل من نتائج الربع الثالث من العام الماضي، مشيرين إلى قوة الملاءة المالية للشركات القطرية وللتوزيعات السخية التي تقدمها للمساهمين. وأكدوا على أهمية تطبيق الآليات والأدوات المساعدة التي تعمل على تطوير السوق وتنشيط الأداء مثل آلية التداول بالهامش، وقالوا إن تطبيقها خلال الفترة المقبلة خاصة مع إدراج البورصة في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة سيمهد لدخول محافظ وصناديق جديدة فضلا عن كمية السيولة التي يتوقع أن تتدفق على السوق. استهلال قوي وتوقع المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن يستهل المؤشر هذا الأسبوع بارتفاع قوي، وقال إن بورصة قطر من أفضل أسواق المنطقة، كما أن الشركات المدرجة فيه من أفضل الشركات. وقال المستثمر ورجل الأعمال إن تراجع المؤشر الحاد خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين كان مفاجئا ولم يكن متوقعا في ظل وجود السيولة وحركة البيع والشراء من قبل المحافظ والأفراد ووجود العوامل الإيجابية الأخرى المحيطة بالسوق، وقال إن المؤشر العام فقد خلال اليومين أكثر من 460 نقطة تقريبا مما أحدث نوعا من الخوف لدى المساهمين، ولكنه أشار إلى إمكانية عودة المؤشر العام من جديد إلى المنطقة الخضراء ومواصلة مسيرة الصعود التي كانت قبل يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وتابع بأن إدراج بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة سيكون من المحفزات الداعمة لحركة المؤشر نحو الصعود، حيث يتوقع أن تدخل محافظ أجنبية وشركات جديدة إلى السوق ومن ثم ضخ سيولة قوية، كما ينتظر أن تعلن الشركات المدرجة في البورصة عن نتائج مالية جيدة للربع الثالث خلال أكتوبر المقبل، وقال إن كل التوقعات تشير إلى إفصاحات جيدة أفضل من نتائج العام الماضي. التراجع الحاد وعدّ المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة الانخفاض الحاد في المؤشر العام لبورصة قطر يومي الأربعاء والخميس الماضيين بأنها حركة تصحيحية وردت عبر عمليات جني أرباح سريعة نفذها المستثمرون، بعد موجة الارتفاعات القياسية السابقة التي سجلها المؤشر. ووصف التراجع بأنه كان مفاجئا وغير متوقع حيث فقد المؤشر خلالها أكثر من 450 نقطة، كما شهد السوق عمليات تسيل قوية. وقال إن المضارب هو السبب الرئيسي في عملية التراجع التي اعترت المؤشر، حيث عمد إلى الاستفادة من الفروقات السعرية، والتداول في الشركات ذات الأحجام الكبيرة. ونصح المضاربين في حالة القيام بعمليات جني أرباح أن يعمل على جني أرباح بأسعار معقولة وعدم الانجرار وراء هبوط أو صعود المؤشر. هبوط مؤقت وتابع أبو حليقة قائلا إن الهبوط الذي اعترى المؤشر خلال اليومين الماضيين يعد هبوطا مؤقتا سيعود بعده السوق إلى سابق عهده ويحقق مكاسب جيدة، وأضاف أن الفترة المقبلة ستكون أيضًا فرصة لدخول مستثمرين جدد. وأشار إلى عملية ترقية بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن الإعلان النهائي للشركات القطرية المدرجة في المؤشر قد عزز ثقة المستثمرين في بورصة قطر ومهد لدخول محافظ وصناديق استثمارية أجنبية جديدة، فضلا عن السيولة القوية التي يتوقع أن يتم ضخها خلال الفترات القادمة، وأضاف أن الشركات القطرية تتمتع بملاءة مالية قوية وتوزيعات ربحية جيدة مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة. وقال إن منتصف الشهر الجاري سيشهد بدأ التداول على الشركات المدرجة مما يتوقع معه أن يواصل المؤشر صعوده بقوة مدعوما بهذه المحفزات، مشيرًا لإعلان الشركات عن نتائج الربع الثالث خلال شهر أكتوبر، وقال إن كل التوقعات تشير إلى أن الإفصاحات ستكون مفاجئة من خلال زيادة في أحجام التداول والأرباح والنشاط السوق، وشدد بأن الأرباح ستكون جيدة إن لم تكن أفضل من نتائج الربع الثالث من العام الماضي. الآليات والأدوات وطالب بتفعيل الآليات والأدوات مثل آلية التداول بالهامش والاستعارة بأسهم الغير والتداول بأحجام التداول وغيرها من الآليات الداعمة لحركة ونشاط السوق خلال الفترة المقبلة خاصة عقب عملية الترقية التي تمت للبورصة في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. وقال إن تلك الأدوات تعزز ثقة المستثمرين في المنتجات المطروحة بالسوق وتسهم في ضخ سيولة جديدة واستقطاب محافظ ومستثمرين جدد.

* أصداء إيجابية للترقية المرتقبة في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة * الدرويش: دخول كبيرللمحافظ المختلفة يمهد لصعود قوي * أبو حليقة: البورصة في مقدمة دول الخليج من ناحية الارتفاع بنسبة 37% توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يرتد المؤشر العام لبورصة قطر خلال هذا الاسبوع نحو المنطقة الخضراء خلال الفترة المقبلة ويصحح وضعه تمهيدا لتحقيق مكاسب قوية مدعومة بعملية الترقية المرتقبة لبورصة قطر في مؤشر"فوتسي للاسواق الناشئة". وقالوا إن الأداء الجيد للمؤشر العام خلال الفترة السابقة كان دليلا على قوة واستقرار بورصة قطر وانها جديرة بهذا الإدراج . وقال المستثمر ورجل الاعمال محمد سالم الدرويش ان التراجع الذي تعرض له المؤشر العام لبورصة قطر خلال الجلسات السابقة كان نتيجة لتأثير العوامل الخارجية مثل التذبذب في اسعار النفط والتقلبات التي شهدتها اسواق المال العالمية ، والتخوفات من رفع سعر الفائدة للدولار الامريكي ، ولكنه اكد قوة وتماسك بورصة قطر،بالرغم من تلك التأثيرات حيث استطاع المؤشر العام ان يحافظ على مستوى فوق ال11 الف نقطة. مقصورة التداولات وقال إن أداء مقصورة التداولات خلال الفترة السابقة كان ايجابيا في ظل تلك العوامل مقارنة مع بقية اسواق المنطقة، وقال ان اداء الشركات المدرجة في بورصة قطر كان افضل من التوقعات وحققت نتائج جيدة مقارنة مع الشركات المماثلة في اسواق المنطقة. وتابع بأن المؤشر وصل الى مستوى جيد فاق ال10 الاف نقطة التي كان قد كسرها واستقر في مستويات دنيا اقل من 9500 نقطة، ووصف المحافظة على مستوى ال11 الف نقطة في ظل العوامل السالبة بانه ايجابي ويعزز ثقة المستثمرين في البورصة. محفزات داخلية وأكد ان المؤشر العام سيرتد ويصحح وضعه خلال الفترة المقبلة، مدعوما بمحفزات داخلية وخارجية، من ضمنها عملية الترقية المرتقبة لبورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة في منتصف سسبتمبر القادم، والتي ستبدأ بادراج10 شركات كمرحلة أولى تعقبها مرحلة ثانية في مارس من العام المقبل 2017م. زيادة السيولة وقال إن حجم الاستثمار يقارب المليار دولار تقسم على المرحلتين .وقال ان ذلك يسهم في مضاعفة السيولة ببورصة قطر ويمهد لدخول محافظ وصناديق اجنبية ذات سمعة جيدة في السوق العالمي وتتمتع بملاءة مالية قوية . مشيرا الى ان مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة يحظى باهتمام عالمي نسبة للاستثمارات الضخمة فيه من قبل اكبر البنوك والشركات العالمية، وقال ان ترقية بورصة قطر من سوق مبتدئة في مؤشر "فوتسي" يعد دليلا على النظرة الايجابية للمحافظ والمؤسسات الاستثمارية في بورصة قطر. البقاء في الأخضر وأكد المحلل المالي يوسف ابو حليقة ان بورصة قطر ستستقر في الاخضر، بعد سلسلة التراجعات السابقة، واضاف انها ستكون في مقدمة دول الخليج من ناحية الارتفاعات خلال هذا العام ،حيث يتوقع ان تصل نسبة الصعود الى 37% يليها سوق دبي . انضمام 10 شركات وقال ان من العوامل الاساسية التي ستقود بورصة قطر الى احتلال الموقع المتقدم بين دول المنطقة هوانضمام 10 شركات من مؤشر بورصة قطر الى مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة في منصف سبتمبر المقبل، ثم استكمالها ب10 شركات اخرى في مارس من العام المقبل 2017 م، حيث يبلغ رسملة البورصة 166 مليار دولار اي ما يعادل اكثر من 610 مليارات ريال اي بمعنى 550 مليارا موزعة على عام كامل، واضاف ان التداول في الجلسة الواحدة لايتجاوز ال8. ملايين ريال على المدى القصير،مما يؤكد اهمية الترقية في مؤشر"فوتسي" ويعزز النظرة الايجابية تجاه بورصة قطر . مؤكدا أهمية مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة، وان ترقية بورصة قطر دليل على قوة رأسمالها وقدرتها على مواكبة المستجدات، وان المستثمرين في انتظار هذا القرار الايجابي، خاصة ان بورصة قطر قد اصبحت بالنسبة للمستثمرين والمحافظ الاجنبية ملاذا آمنا لاستثمارتهم. القوة والاستقرار وتابع أبو حليقة بأن مؤشر بورصة قطر يتمتع بالقوة والاستقرار وهذا ما عكسته تداولات الفترة السابقة حيث ملأ اداء المؤشر العام معظم الفجوات السعرية منذ بداية العام، الذي تعدى ال10 الاف نقطة ثم ال11 الف نقطة بعد ان كان تحت ال10 الاف نقطة، مؤكدا على وجود عوامل دعم قوية يصعب معها كسر المؤشر لمستوى ال11 الف نقطة التراجعات السابقة وعزا المحلل المالي ابو حليقة التراجعات التي شهدتها مقصورة التداولات خلال الايام الماضية الى عوامل خارجية لاعلاقة لها ببورصة قطر، جاء في مقدمتها الانخفاض في اسعار النفط وتقلبات اسواق المال العالمية، اضافة الى التوقعات في زيادة سعر الفائدة للدولار الامريكي مقابل العملات الاخرى . وقال ان البورصة واجهت عوامل خارجية، استطاع ان يحافظ معها على مستوى الـ11 الف نقطة.

تعزيزا لمكانتها الإقليمية والعالمية وتأكيدا على النظرة الإيجابية وتدعيم السيولة الحكيم: الترقية لم تأت من فراغ وإنما جاءت عن جدارة واستحقاق السعدي: انضمام الشركات القطرية يؤكد قوتها ويعطيها زخما كبيرا الجسيمان: البورصة في طريقها لتكون ضمن الأسواق المالية المتقدمة السيد: قطر أولى الأسواق الخليجية المدرجة في مؤشر"فوتسي" عقل: الترقية تفتح الباب لمستثمرين جدد وتعزز الثقة في الشركات القطرية أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن ترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة وإدراجه بمؤشر "الفوتسي" للأسواق الناشئة في سبتمبر المقبل تؤكد النظرة الإيجابية للبورصة من قبل المؤسسات والصناديق الاستثمارية، وقالوا إنها تعزيز مكانة البورصة إقليميا وعالميا، وتدعم زيادة السيولة واستقطاب المحافظ والصناديق الأجنبية وتعزيز قدرات الشركات المحلية في التداول، خاصة أن مؤشر "فوتسي" يعد من أهم المؤشرات التي تستهدف بشكل مباشر الاستثمار في الأسواق الناشئة. وأشاروا إلى أن إدارة مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة سبق أن أعلنت بخصوص ترقية بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة بأنها ستستثمر ما يصل إلى المليار دولار تأتي على مرحلتين. وأكدت الحاجة على أهمية وجود سوق مالية، لتأثيرها على المشروعات والبرامج المتعلقة بالنهضة الاقتصادية، خاصة بالنسبة للدول النامية والضعيفة، مما دعا الدول إلى إقامة أسواق مالية ودعمها. ويرتكز إدراج أي سوق في مؤشر"فوتسي"على جملة من المحددات منها أن تلك البلدان قد شهدت نموا ملحوظًا على مدى الأعوام الأخيرة، أو قامت بالانفتاح على الاقتصاد العالمي، التكنولوجيا، وبالتالي شهدت نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي فاق ذلك التابع للدول المتقدمة، وساهم في تخفيف معدلات البطالة، كما ينظر إلى الأسواق الناشئة على أنها تلك الدول التي تمتلك القدرة التنافسية مقارنةً بغيرها من البلدان وبالأخص اقتصادات الدول المتقدمة مثل ألمانيا، فرنسا وغيرها، كما تعتبر تلك الدول ناشئة بسبب التطورات والإصلاحات وتمتلك بعض خصائص الدول المتقدمة ومن الأمثلة الأكثر وضوحًا هي الصين التي تعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم لكن تقع ضمن خانة الأسواق الناشئة جنبًا إلى جانب مع دول صغيرة أخرى. وقد حظيت الأسواق الناشئة باهتمام كبير من قبل الدول والجهات الاستثمارية المختلفة خلال السنوات السابقة، نظرًا لارتفاع عائدات الاستثمار فيها نتيجة النمو الاقتصادي السريع والملحوظ مقارنة بغيرها من الدول، وبروز العديد منها كملاذات آمنة للعديد من المستثمرين. وقد جاءت ترقية بورصة قطر عن جدارة واستحقاق بعد أن استوفت كافة المعايير المطلوبة لإدراجها. جدارة واستحقاق وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة لم يأت من فراغ وإنما جاء تعبيرا عن جدارة واستحقاق، وهذا ما يمكن أن نؤكده من خلال نظرتنا لمواصفات وخصائص تلك الأسواق المدرجة في هذا المؤشر العالمي، إذ إن من ضمن تعريفات كثيرة للدول الناشئة أنها دول قد اتخذت خطوات وإصلاحات جادة نحو التطور وتمتلك صفات الدول المتقدمة، ويكفي أن دولة الصين بكل صيتها وموقعها كأكبر ثاني اقتصاد في العامل تقع ضمن الأسواق الناشئة. ويأتي تعريف آخر أكثر التصاقا بدولتنا الحبيبة ويقول إنها تلك البلدان التي شهدت نموا ملحوظا على مدى الأعوام الأخيرة، وتلك التي انفتحت على الاقتصاد العالمي والتكنولوجيا واليد العاملة الماهرة، التي قامت بتغيير بيئتها الاقتصادية بشكل جذري وشهدت نموا في الناتج المحلي فاق الدول المتقدمة، كما تعرف الدول أو الأسواق الناشئة التي تمتلك القدرة التنافسية، وأخيرا هي التي أصبحت ملاذا وحظيت بالاهتمام الكبير من قبل الدول والشركات الاستثمارية والبنوك العملاقة نظرا لارتفاع العائد الاستثماري بها. وقال: أما مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة فمعروف كأحد المؤشرات العالمية المحترمة وهو تابع لمؤشرات وصناديق "فوتسي" العالمية، ويستهدف معظم بورصات الأسواق الناشئة، ويحظى باهتمام المؤسسات العالمية نسبة لضخامة استثماراته على مستوى المحافظ والصناديق العالمية. والإدراج يعني أن بورصة قطر ستنتقل أو ترقى من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، لاجتيازها الاشتراطات المطلوبة لعملية الترقية والتي من بينها تلك التعريفات التي ذكرناها سالفا. وأوضح أن عملية الإدراج ستتم على دفعتين، كما سبق أن أعلنت إدارة مؤشر "فوتسي" ويبلغ حجم الاستثمار مليار دولار تصرف منها حوالي الـ400 مليون دولار في الدفعة الأولى والتي ستكون في سبتمبر المقبل، بينما ستأتي الدفعة الثانية في مارس من العام الجديد 2017 م. وعدد الحكيم الفوائد التي يمكن أن تعود على بورصة قطر من عملية الترقية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة وقال إن من بين تلك الفوائد استقطاب محافظ وصناديق استثمارية قوية وهذا يعني تدفق سيولة أقوى على البورصة. بورصة لندن وأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة الذي تم إطلاقه في العام 1984م يعد من أكبر المؤشرات البريطانية، ويضم أكبر الشركات البريطانية في بورصة لندن. وأضاف أنها شركة خاصة تتبع لفوتسي جروب ولها ثقلها المعروف في بورصة لندن، حيث تعد الشركات المدرجة فيها من أكبر الشركات في العالم مثل شركة شل و(بي بي) النفطية وفودافون وجلاسكوسبنسروهي أكبر شركة أدوية في العالم. وتابع بأن هذا الوضع الذي تتمتع به الـ"فوتسي" منحها أهمية كبرى لدى البورصات العالمية، وبالتالي فإن انضمام الشركات المدرجة في بورصة قطر لهذا المؤشر يؤكد قوة البورصة ويعطيها زخما كبيرا. وأوضح السعدي أن الترقية لمؤشر "فوتسي" لها مميزات عديدة من بينها ضخ مزيد من السيولة في السوق واستقطاب محافظ وصناديق استثمارية أجنبية جديدة، وذلك في ظل الاستقرار والنمو المستدام الذي تشهده البلاد والعرس الكروي العالمي الذي تستعد قطر لاستضافته كأكبر حدث عالمي وهو مونديال كأس العالم 2022 م. وختم بأن ترقية بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" إيذانا بترقيتنا إلى الأسواق المتقدمة مستقبلا بإذن الله. القوة والمتانة وأكدت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان على أهمية ترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، ووصفته بأنه تأكيد على قوة ومتانة بورصة قطر وتمهيد للخطوة التالية وهي أن تكون قطر من الأسواق المالية المتقدمة المكتملة النضج. وقالت إن الترقية لمؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة التي سبقتها عملية المراجعة من قبل مؤشر"مورجن استانلي" وتثبتها، تدل على الثقة والنظرة الإيجابية من قبل الصناديق والمؤسسات الاستثمارية لبورصة قطر، حيث يعد المؤشران "مورجن استانلي"و"فوتسي" من المؤشرات المعروفة التي تحرص وتهتم بالاستثمار في الأسواق الناشئة. وقالت إن بورصة قطر تستحق تلك الترقية لأنها قامت بما يجب للوصول إلى تلك المرتبة، حيث عمدت إلى عدد من الإجراءات لتطوير أداء السوق، وأشارت للإصلاحات التي قامت بها إدارة البورصة مع هيئة قطر للأسواق المالية تمهيدا لقيادة قطر لموقعها الريادي إقليميا وعالميا. وقالت يكفي أن بورصتنا هي أولى الأسواق الخليجية التي يتم إدراجها في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقالت إنه من المعروف أن مؤشر"فوتسي" يمثل أهمية كبيرة على صعيد أسواق المال العالمية نسبة للاستثمارات الكبرى لشركات وبنوك وصناديق استثمارية عملاقة وذات سمعة دولية في أمريكا وأوروبا وبريطانيا. وزادت بأن من الفوائد العظيمة التي ستجنيها البورصة هي جذب الاستثمارات الأجنبية من صناديق وأفراد، ومن ثم ضخ سيولة جديدة إلى السوق، فضلا عن تعزيز قدرات الشركات المحلية. وأوضحت أن الإدراج أو الترقية لبورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة ستتم على باقتين وفقا للإعلان السابق لإدارة مؤشر "فوتسي" حيث سيتم استثمار مليار دولار تقريبا على مرحلتين: الأولى في سبتمبر القادم بما يقارب نصف هذه القيمة، والثانية في مارس من العام المقبل. استثمارات كبرى وبدأ المحلل المالي السيد حسين محمود حديثه بتعريف مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة وقال إنه أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق "فوتسي" العالمية التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة. وقال إن هذا المؤشر يمثل أهمية من قبل الجهات العالمية لما يحويه من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية التي تسلك وتحذو نفس سلوكه واتجاهاته الاستثمارية. وقال إن ترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة وإدراجه بمؤشر "الفوتسي" للأسواق الناشئة إحدى الدلالات على النظرة الإيجابية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية تجاه بورصة قطر، خاصة بعد الإصلاحات والإجراءات التي قامت بها هيئة قطر للأسواق المالية وإدارة بورصة قطر لتعزيز مكانة البورصة إقليميا وعالميا. ولفت محمود إلى أن سوق قطر تعد أولى الأسواق الخليجية المدرجة في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. وأشار إلى أن استهداف السوق القطري من قبل مؤشر"مورجن استانلي" ثم من قبل قد قاد مؤشر"فوتسي"للأسواق الناشئة لتتبع نهجه، وقال إن دخول الشركات القطرية ضمن مكونات هذين المؤشرين يعزز من مكانة وقدرة بورصة قطر والشركات المدرجة بها عالميا، خاصة أن المؤشرين "مورجن استانلي"و"فوتسي" يعدان من أهم المؤشرات التي تستهدف بشكل مباشر الاستثمار في الأسواق الناشئة، حيث تأكد مدى فاعلية إدراج معظم البورصات الناشئة بهذين المؤشرين بزيادة استقطاب السيولة الأجنبية وتعزيز إمكانية الشركات في التداول داخل البورصة المحلية. وأشار السيد للإعلان السابق لإدارة مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة بترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة بأنها ستستثمر ما يقارب المليار دولار على شريحتين، حيث تأتي الشريحة الأولى في سبتمبر المقبل بما قيمته 400 إلى 500 مليون دولار أي ما يعادل من2.5 إلى 3 مليارات ريال وتأتي الشريحة الثانية في مارس من العام 2017 م. وأوضح السيد أن من أبرز الشركات المرشحة للترقية هي الشركات القيادية التي تتمتع بملاءة مالية جيدة وقيمة سوقية ودفترية عالية، والتي نشهد عليها ارتفاعا مستمرا في أحجام وقيم التداولات اليومية والشهرية، وأعطت نتائج أعمال جيدة خلال النصف الأول من هذا العام، كما لاحظنا استهداف المحافظ والصناديق الأجنبية والمؤسسات المحلية والإقليمية لهذه الأسهم قبل الإدراج الرسمي في مؤشر "فوتسي". وقال إن أبرز الشركات المرشحة لتكون ضمن قائمة الأسهم المختارة من قبل إدارة "الفوتسي" هي بنك قطر الوطني –صناعات قطر – الكهرباء والماء القطرية – قطر للتامين – إزدان القابضة. وأوضح أن ما يدعم هذه الرؤية العديد من المؤشرات المالية الجيدة التي تدعم اختيار هذه الأسهم ضمن أي مؤشر قد يستهدف السوق القطري لاحقا. أهمية الانضمام وأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية انضمام أي شركة في أي بلد لأي مؤشر عالمي، وقال إن ذلك يفتح الباب واسعا لمستثمرين جدد وتسهيل أمورهم للحصول على الخدمات. وأضاف أن التواجد في أي مؤشر عالمي يزيد أيضًا من الثقة في الشركة أو السهم المعين، مذكرا بأن دخول الشركات إلى مؤشر"مورجن استانلي" من قبل قد أسهم في دخول سيولة قوية على السوق، من خلال عمليات شراء واسعة على أسهم قيادية. وأوضح أن معدل دوران الأسهم من الشروط الأساسية للمؤشرات العالمية لإدراج الشركات، معددا الفوائد العديدة التي ستعود على بورصة قطر من خلال الإدراج في مؤشر"فوتسي"للأسواق الناشئة، والتي من بينها الدخول والخروج النوعي المختلف عن العمليات المضاربية للمحافظ الأجنبية، مشيرًا إلى أنها تكون عمليات استثمارية ليس من السهل معها الخروج النهائي من المؤشر العالمي. وقال إن بعض الأسهم قد تشهد بعض الضغوطات، ولكنه أشار إلى أن ذلك يعطي حيوية ويضخ سيولة للأسواق ويجعلها جاذبة للمضاربين، ويقود للانطلاق إلى مستويات جديدة للتسويق على مستوى العالم. ونصح عقل صغار المستثمرين بأخذ الحيطة والحزر لتجنب أي تأثيرات سلبية عند دخول بعض المحافظ الأجنبية إلى السوق. وتابع بأن ترقية بورصة قطر ستتم على مرحلتين الأولى في سبتمبر وتتضمن 10 شركات، بينما ستتم المرحلة الثانية في مارس من العام المقبل 2017 م وتضم 10 شركات أخرى. وأكد عقل أن مؤشر "فوتسي" كواحد من أكبر المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة سيسهم في دخول محافظ استثمارية أجنبية جديدة وسيولة قوية تصل إلى مليار دولار، وقال إن من إيجابيات الترقية لمؤشر"فوتسي" بقاء السيولة بالسوق بغض النظر عن الارتفاعات أو الانخفاضات في المؤشرات، حيث تبقى مستمرة لفترات طويلة بما يعطي نقاط دعم واستثمارات.

انتصر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم على العوامل الضاغطة التي اجبرته خلال الفترة السابقة على البقاء في المنطقة الحمراء، حيث ارتفع المؤشر في نهاية تعاملات امس آخر جلسات الأسبوع، بمعدل 0.26 % عند مستوى 10186.18 نقطة رابحاً 26.66 نقطة. كان المؤشر قد تراجع الأربعاء الماضي بمعدل 0.18 %. وتقلصت التداولات وانخفضت الكميات بواقع 53 % إلى 10.49 مليون سهم مقابل 22.28 مليون سهم. كما تراجعت القيم إلى 328.6 مليون ريال مقابل 487.04 مليون ريال بالأمس، بانخفاض يُقدر بحوالي 32.5 %. وتصدر القطاع العقاري ارتفاعات اليوم بنمو نسبته 0.86 %، بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "بروة"، الذي تصدر القائمة الخضراء مرتفعاً بحدود 5 %. وأنهى قطاع البنوك والخدمات المالية الجلسة متراجعاً بمفرده، مُسجلاً انخفاضاً معدله 0.25 %، وذلك بعد تراجع غالبية أسهم البنوك بصدارة "الأهلي" بنحو 2.5 %. وتصدر سهم "الدوحة للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 2.7 % متدنياً إلى سعر 19.8 ريال، من خلال تداولات متواضعة لم تتجاوز 6 آلاف سهم بقيمة 113 ألف ريال. وجاء سهم "قطر الأول" على رأس نشاط التداول للمرة الثانية على التوالي، وذلك في ثاني أيام إدراجه بالبورصة، بحجم بلغ 3.56 مليون سهم بقيمة 48.7 مليون ريال، متراجعاً 0.72 % عند سعر 13.75 ريال. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان الصعود الذي حققة المؤشر امس يؤكد على استقرارالسوق وأن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته بتأنٍ وحذر حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي. البورصة مستقرة وأكد المستثمر ورجل الاعمال محمد سالم الدرويش قوة واستقرار بورصة قطر، في ظل عدم الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد والاسواق العالمية، بسبب ضعف النمو في اقتصادات بعض الدول الكبرى والتذبذب في اسعار النفط بالرغم من التحسن الذي طرأ عليه مؤخرا. وقال ان الصعود الذي حققه المؤشر امس وبالرغم من انه طفيف الا انه يعكس تماسك بورصة قطر وقدرتها على امتصاص الانعكاسات السالبة على الاقتصاد الدولي. وقال ان السوق شهد امس دخولا واسعا من قبل المستثمرين على الاسهم ذات الوزن، وقد حاز بنك قطر الاول نسبة مقدرة من التداولات، وبالتالي تنفيذ عمليات مضاربة بالتركيز على بعض الشركات ذات الوزن. ودعا الدرويش المتداولين الى الاحتفاظ بالاسهم التي يمتلكونها، وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار الاستثماري، والعمل على اقتناء الأسهم ذات الوزن المالي المعتبر، التي وصلت لمستويات مغرية يمكن ان تعود عليهم بتحقيق أرباح جيدة، مشيرا الى ان كافة المؤشرات إيجابية للمضاربين. وقال انه يتوقع مع التحسن المطرد في السوق ان يعمد المستثمرون الى العمل على تعزيز مراكزهم المالية من خلال الاسهم القيادية والمتوسطة. واكد اهمية ادراج بنك قطر الاول في البورصة وقال انه اعطى زخما للسوق، وقال انه يدعم السوق ويخدم المستثمر، ودعا الى تفعيل حركة الادراجات شريطة ان يكون ذلك في الوقت المناسب وبما يخدم السوق، مشيرا الى ان بورصة قطر بحاجة الى مزيد من الادراجات الجديدة كسوق ناشئة. استقرار السوق وقال المحلل المالي يوسف ابو حليقة ان ارتفاع المؤشر العام بعد اربع جلسات من التراجعات يؤكد ان السوق مستقر، وقد اكتمل الافصاح عن النتائج المالية ربع السنوية للشركات. وقال ان المستثمرين استفادوا كثيرا من ادراج بنك قطر الاول، الذي وصفه بانه من البنوك الاسلامية الجيدة، وله قيمة كبيرة في السوق المالي القطري، وقال ان تراجع سعر السهم لايدل على قيمته الحقيقية، حيث ينتظر ان يعود السعر الحقيقي الى مافوق 25 ريالا خلال الفترة القليلة القادمة، وقال ان المضاربين والمتداولين استغلوا فرصة الاسعار المغرية لتجميع مراكز مالية، واضاف ان الفرصة سانحة الان للمستثمرين القطريين للقيام بعمليات شراء من الافراد والمحافظ الاخرى، خاصة الصناديق والمحافظ الكبرى، في ظل الارباح السابقة التي تم تحويلها لهذا العام. وتوقع ابو حليقة ان يواصل المؤشر العام صعوده حتى النصف الاول من العام الحالي ولكن بتأنٍ وحذر. واوضح ان اسعار النفط اصبحت تشكل عاملا اساسيا في حركة الاسواق المالية العالمية، حيث تشهد اسواق النفط تحسنا في الاسعار هذه الايام، بعكس التوقعات التي كانت تشير الى امكانية استمرارا هبوط الاسعار. واعرب عن امله في ان تشهد البورصة مزيدا من الادراجات خلال الفترة المقبلة بعد الادراج الذي تم لبنك قطر كأول ادراج بعد شركة مسيعيد، مؤكدا اهمية ذلك بالنسبة للسوق وللمستثمرين. المؤشر يرتفع سجل المؤشر العام لبورصة قطر امس ارتفاعا بقيمة 26.66 نقطة أي ما نسبته 0.26 % ليصل إلى 10186.18 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 328.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5468 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 43.12 نقطة أي ما نسبته 0.26 % ليصل إلى 16.5 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 12.69 نقطة، أي ما نسبته 0.32 % ليصل إلى 3.97 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 6.2 نقطة أي ما نسبته 0.2 % ليصل إلى 2.8 الف نقطة. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 549.5 مليار ريال. وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.1 مليون سهم بقيمة 107.1مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 125.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 63.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 60.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 69.7 الف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 810.9 الف سهم بقيمة 13.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 354.3 الف سهم بقيمة 19.03مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 586.3 الف سهم بقيمة 23.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.8مليون سهم بقيمة 41.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 40.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.8 مليون سهم بقيمة 95.03 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 64.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أكد مستثمرون ورجال أعمال أن الشركات القطرية قادرة على تحقيق النمو المستدام رغم تأثيرات تذبذبات أسعار النفط على الاقتصادات العالمية. وقالوا إن الشركات القطرية تتمتع بمراكز مالية قوية مكنتها من تجاوز أزمة النفط التي بدأت مع نهايات العام قبل الماضي 2014م، واستطاعت أن تحقق نموا فاق التوقعات، أظهرته النتائج المالية للشركات في العام الماضي 2015م. وقالوا إن تلك النتائج مقرونة بنتائج الربع الأول من العام الحالي والتي كانت جيدة على صعيد الشركات التي أفصحت عن نتائجها تؤكد أن بإمكان الشركات تحقيق النمو المطلوب. أثر النفط وقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين في رده على سؤال "الشرق" حول أثر انخفاض أسعار النفط على معدلات النمو بالنسبة للشركات في قطر إن دولة قطر ورغم أنها من الدول المنتجة للنفط إلى جانب الغاز الطبيعي إلا أنهما ليستا المصدر الوحيد للإيرادات، وإنما هناك تنوع في المصادر أدركت القيادة الرشيدة في بلادنا أهميته منذ وقت بعيد، وهناك صناديق استثمارية عديدة أنشأتها الدولة أو باركتها في إطار خططها الإستراتيجية لحماية اقتصادنا الوطني من التأثر بأي عوامل خارجية قد تضر به، وبالتالي تعيق حركة النما والتقدم والازدهار التي تقودها الدولة، وفي هذا الخصوص يمكنني الإشارة للفوائض المالية المعتبرة التي ادخرتها الدولة وعمدت إلى تشغيلها عبر تلك الصناديق الاستثمارية، ويكفي أن صندوق الاستثمار السيادي هو الآن من أقوى الصناديق في العالم، ويعود على الدولة بمبالغ ضخمة. وقال إن الحديث عن الشركات هو جزء مما سبق أن ذكرته لك لأن الشركات في فلسفة دولتنا الحبيبة ومنهجها ليست بجسم منعزل وإنما هي جزء أصيل من حركة الاقتصاد ودورانه، وبالتالي فإن الشركات القطرية لم تتأثر كثيرا بالتراجعات في أسعار النفط، تبعا للاقتصاد القطري الذي لم يتأثر بدوره بما جرى، نسبة للتحوطات الجيدة التي اتخذتها الحكومة. المراكز المالية وأكدت فاطمة الجسيمان على قوة الشركات القطرية ومتانة مراكزها المالية، وقالت إن الشركات القطرية في وضع مطمئن بفعل السياسات والبرامج الإستراتيجية التي تنتهجها الدولة، في تحقيق التنمية الاقتصادية وتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية العالمية التي يمكن أن تلقي بظلال سالبة على مسيرة التنمية والرفاة التي تمضي فيها الدولة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد، والمسيرة الخالدة التي نعتز بها كنساء قطريات لسمو الشيخة موزا وهي تفتح الآفاق للمرأة القطرية للمشاركة والإسهام في نهضة قطر الحديثة، كرائدة في المجال الاجتماعي والاقتصادي وغيره وها هي الآن تقود شركات بكل حنكة واقتدار. وقد تحملت مع شقيقها الرجل جنبا إلى جنب مسؤولية التطور التي تشهدها دولة قطر في الوقت الراهن. وأوضحت الجسيمان أن الأساس الذي قامت عليه الشركات القطرية لم يكن أساسا رخوا أو ضعيفا وإنما قامت على ركائز قوية لذلك استطاعت الشركات القطرية الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية التي ضربت رياحها كل الشواطئ العالمية، ويكفي الدليل على ذلك أزمتي 2008 و2009م. وأشارت إلى أن النتائج المالية التي حققتها الشركات في العام المنصرم 2015م، كانت نتائج جيدة فاقت كل التوقعات في ظل التدني الحاد في أسعار النفط، وهذا يدل على قوة المراكز المالية لهذه الشركات وسلامة خططها ومنهجها في العمل. وشددت الجسيمان على قوة الاقتصاد القطري وقالت لولا قوة الاقتصاد القطري وتنوعه لتأثرت تلك الشركات، فهو السند والعضد لهذه الشركات، حيث يتميز الاقتصاد القطري بمعدلات نمو وملاءة مالية قوية مكنته من تحقيق الطفرة التنموية المنشودة حتى يكون في مصاف الدول الكبرى، ويكفي أن قطر الثقة التي حازت عليها لتستضيف أكبر تظاهرة رياضية في العالم وهي مونديال 2022م، كما يتميز اقتصادنا بدرجة عالية من الأمان وهو بالتالي ليس محفزا للشركات القطرية، بل أصبح محفزا جاذبا للشركات العالمية للاستثمار في قطر، وتابعت بان رؤية قطر 2030م، أفسحت مجالا واسعا للشركات لتعمل بكل حرية تمكنها من تحقيق أعلى معاير الجودة في العمل. نمو مقدر وقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن الشركات القطرية تمكنت من تحقيق نمو مقدر خلال السنوات الماضية، خاصة العام المنصرم 2015م، إبان التراجعات الحادة في أسعار النفط والتي بدأت معه نهاية العام قبل الماضي 2014م. وقال إن الشركات في كل القطاعات المدرجة ببورصة قطر تتمتع بمراكز مالية قوية مكنتها من امتصاص أزمة الأسعار، وحققت نتائج فاقت التوقعات، حيث أثرت أسعار النفط على كل الشركات في القطاعات المختلفة في العديد من الدول، وبالتالي تراجع أداءها المالي خلافا لما جرى في دولة قطر حيث كانت الدولة قد وضعت إستراتيجية محددة تقضي بتنويع موارد الدولة وعدم الاعتماد على النفط، واستطاعت بذلك تجاوز صدمة النفط، وهذا انعكس على الشركات القطرية. ويتوقع أن تحقق الشركات نموا خلال الفترة المقبلة رغم التذبذب في أسعار النفط. الإفصاح والشفافية وقالت سيدة الأعمال فاطمة الغزال إن الأوضاع المالية القوية ودرجة الإفصاح والشفافية التي تتمتع بها الشركات القطرية فضلا عن الخطط والبرامج الناجحة المبنية على الواقع تمكنها من تجاوز أي أزمة اقتصادية يمكن أن تحدث حتى ولو كانت الانخفاضات الحادة في أسعار النفط، وقالت إن الدليل على ذلك ماثل الآن حيث استطاعت هذه الشركات أن تحقق نموا مقدرا في ظل التراجعات القوية التي حلت بأسواق النفط، وهي لم تكن وليدة اللحظة وإنما بدأت منذ شهور واستمرت لفترة طويلة، حيث شهد العالم التراجع في أسعار النفط منذ نهايات العام قبل الماضي أي في 2014م، ولم يكن تراجعا طفيفا أو عابرا ولكنه كان عميقا واستمر لفترة طويلة بل ما زال النفط يتذبذب في أسعاره. ولكن القطاع المالي القطري والإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة ذات الملاءة المالية والأصول القوية، جعلت الاقتصاد القطري محافظا على قوته ورشاقته دون أن يصاب بأي علل، وهي بورصة قطر بشركاتها المدرجة ونشاطها تحتل موقع ثاني أكبر أسواق المال في المنطقة من حيث القيمة، ومعروف مدى حساسية أسواق المال تجاه النفط وأسعاره، وها هي قد حققت معدلات نمو جيدة، وكانت نتائجها المالية التي تم الإفصاح عنها والخاصة بالعام المنصرم 2015م جيدة وفوق التوقعات. وقالت إن مما لاشك فيه أن دولة قطر تمتلك احتياطات مالية ممتازة وهو ما يمكنها من تحقيق معدلات النمو المرتقبة، وبالتالي في حال تحقيق الاقتصاد لتلك المعدلات في النمو فأنه قطعًا سيضخ دماء على الأداء المالي لتلك الشركات وأرباحها السنوية. وأكدت الغزال على النظرة البعيدة للشركات وقالت إنها ورغم الأداء الجيد فإنها تحسبت للمستقبل باتخاذ عدد من التدابير. القطاع الخاص وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب إن الحكومة الرشيدة لدولة قطر تركز على تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره، وفق منهج وإستراتيجية محكمة لتحقيق التنمية المنشودة في البلاد وإفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص للعب دورها في ذلك، دون الاعتماد الكامل على ريع النفط، بل وتنويع المصادر. وقال هناك تقارير دولية تؤكد أن دولة قطر لا تتأثر كثيرا بعوائد النفط، حيث يقول أحد تلك التقارير أن دولة قطر تعمل على تنمية القطاع غير النفطي، حيث يتوقع أن تتراوح الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا و180 مليار دولار، وهي موجهة أساسًا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية. وبالتالي فإن الشركات القطرية لن تتأثر طبقا لهذا التوجه بالتراجعات الحادة أو التذبذب في أسعار النفط، ويكفي أن نتائجها المالية للعام 2015م، قد فاقت التوقعات وحققت أرباحا جيدة، كما أن نتائج الربع الأول من العام الحالي أيضًا جيدة حتى الآن بالنسبة للشركات التي أفصحت عن نتائجها، إذا مجمل القول فإن الشركات ستحقق نموا مقدرا خلال نهاية العام الحالي كما يتوقع أن يكون عام 2017م أفضل بكثير من القراءات التي تؤكد أن أسعار النفط ستتحسن فيه. الإفصاحات والتوزيعات واستعرض المحلل المالي أحمد عبد الحكيم مسيرة الأداء للشركات من العام المالي 2015م مقترنة بأسعار النفط وقال إن الشركات أفصحت عن بيانات العام المالي 2015م، بمعدلات نمو جيدة رغم تراجع أسعار النفط بداية من الربع الأخير من عام 2014م، مما يدل على عدم تأثر نتائج هذه الشركات في معدلات نموها بشكل كبير بعد تراجع أسعار النفط، ولكنه أشار إلى أن هناك فجوة بين البيانات المالية والإفصاحات لهذه الشركات، وما تم من توزيعات أرباح وذلك لتحوط العديد من الشركات عن الفترة المستقبلية وتماشيا مع توجهات الاقتصاد العام، وقال إن ذلك يظهر جليا في تفضيل العديد من الشركات للاحتفاظ بمعدلات سيولة كافية لمواجهة الخطط التنموية لها في الفترة المقبلة وتوزيع أرباح أقل مما يجب توزيعه تحوطا لاحتمالية رفع سعار الفوائد في البنوك لزيادة تكلفة الأموال لديها مما يرفع من تكاليف الخطط التنموية لهذه الشركاء عند الاقتراض. وقال إن الاحتياطات المالية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري تجعله إلى حد كبير محافظا على معدلات النمو المرتقبة، بالإضافة إلى التوجهات العامة لتحقيق التكاليف في بعض بنود التكلفة للسيطرة عليها، وأضاف أنه وعندما يحقق الاقتصاد العام معدلات نمو فإن ذلك ينعكس بشكل مباشر على الشركات خاصة المدرجة في البورصة بكل القطاعات، الأمر الذي يجعل هذه الشركات تستفيد من الموازنات المطروحة من قبل الدولة، مما ينعكس على أدائها المالي وربحيتها وبالتالي على السهم وتوزيعات الأرباح. وأوضح الحكيم أن الاقتصاد القطري يتميز بسبعة خصائص تمنحه الصلابة وهي الوفورات المالية التي يتمتع بها ودرجة الأمان العالية، إضافة إلى معدلات النمو المرتقبة في ظل محفزين رئيسيين هما مونديال 2022م، ورؤية قطر 2030م، فضلا عن قوة القطاع المصرفي والذي مر بالعديد من الاختبارات في السابق أقربها كانت الأزمة المالية في 2008 وفي 2009م، والتي استطاع أن يتعامل معهما إيجابيا، وقال إن من الخصائص أيضًا التي يتميز بها الاقتصاد القطري هي ارتباطه بالدولار الأمر الذي يحمي المستثمر الأجنبي من تقلبات أسعار العملة، والتي نلاحظها على كثير من عملات العالم، حيث قللت من أرباح الكثير من الشركات، بسبب ضعف عملة الدولة التي تستثمر فيها هذه الشركات، وأضاف أن القطاع المالي والإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة والتي تتمتع بملاءة مالية وحجم أصول يجعل من السوق المالي القطري ثاني أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة، وقال إن المراجعة الدورية والقوانين والتشريعات التي تضمنت بيئة استثمارية جيدة من حيث درجة الإفصاح والشفافية لأمر إيجابي في هذا السوق. وقال إن من شأن كل ما سبق من معاملات إيجابية أن تطغى على أي مزيد من الانخفاضات في أسعار النفط مما يضمن معدلات نمو إيجابية للشركات والمستثمرين في الفترة القادمة.

أكد مستثمرون ورجال أعمال على الدور الكبير والبارز الذي يلعبه القطاع الخاص ورواد الأعمال في تحقيق التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة في البلاد وفي تحقيق رؤية قطر 2030 م، وقالوا إن دولة قطر تشهد حاليا نموا اقتصاديا قويا ونهضة كبرى. وأوضحوا أن هناك تحديات تواجه رواد الأعمال منها عدم التفرغ الكامل لإدارة المشروع الاستثماري وهي من أهم التحديات حيث يحتاج العمل لخمس ساعات في اليوم على أقل تقدير، بينما يمنح الرواد لأعمالهم ما هو أقل من ذلك الوقت بكثير، كما أكدوا على أهمية وجود القانون الخاص بتلك المشاريع وقالوا إنها واحدة من التحديات المهمة التي تلاقي رواد الأعمال. وشددوا على ضرورة عدم مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص، مشيرين إلى أهمية مساندة كبار المستثمرين لرواد الأعمال ودعمهم بالخبرة والتجربة والأخذ بيدهم حتى يتمكنوا من القيام بتنفيذ مشاريع بمفردهم في المستقبل. وأثنوا على الدعم والتسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، وتسهم في تحقيق التنمية ورؤية قطر 2030 م. دور كبير وأكد رجل الأعمال السيد محمد اليافعي على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص ورواد الأعمال في تحقيق التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة في البلاد، خاصة أن قطر تشهد حركة اقتصادية وتنموية كبرى. وقال اليافعي إن الرواد من رجال الأعمال تواجههم بعض التحديات وهم يعملون على أن يقوموا بالدور الكبير الذي يمكن أن يلعبوه في دعم التنمية واقتصاد البلاد. وقال: إن من التحديات التي تواجه رواد الأعمال خاصة الذين في بداية الطريق أو أصحاب الخبرة القليلة هي مسألة الوقت أي أنهم لا يملكون الوقت الكافي الذي يمكنهم من إدارة المشروع ومتابعته، وبالتالي عدم تخصيص الوقت الكافي واحد من أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال، مما يستوجب منهم تخصيص الوقت وذلك بالتفرق كلية للعمل. وأضاف أن من التحديات التي تواجه رواد الأعمال كثرة الإجراءات، مشيراً إلى أهمية تقليص الوقت الذي يمكن أن يهدره رجل الأعمال في الإجراءات. وأكد أهمية الجوانب القانونية فيما يختص بتنفيذ المشاريع بالنسبة لرواد الأعمال، وقال إنها واحدة من التحديات المهمة التي تلاقي رواد الأعمال حيث يجهل الكثير أهمية الجوانب القانونية المتعلقة بالشركات خاصة فيما يتعلق بالتعاملات مع الأفراد من العمال والموظفين وصاحب العمل. ودعا القطاع الحكومي إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى دعا إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليلعب دوره في تحقيق التنمية في البلاد والمشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 م، كما دعا اليافعي كبار المستثمرين إلى إفساح المجال أمام رواد الأعمال للمشاركة في تنفيذ المشاريع، مشيراً إلى أهمية مساندة كبار المستثمرين لرواد الأعمال ودعمهم بالخبرة والتجربة. وأكد اليافعي على الدعم والتسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص، مشيراً لمؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية (مشتريات) الذي افتتحه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يوم الأربعاء الماضي. وقال إنه قد طرح عددا من المشروعات الطموحة التي تساعد في تحقيق التنمية ورؤية قطر 2030 م، معددا الدور الذي يمكن أن يقوم به قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية كمساعد أساسي للشركات الكبيرة. وقال على القطاع الخاص ورواد الأعمال أن يستفيدوا من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة. فرص ثمينة للرواد وحث رجل الأعمال السيد فهد أحمد الخلف مدير الشركة القطرية لإنتاج اللحوم رواد الأعمال إلى اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها الدولة والعمل على بناء مشاريعهم الخاصة في ظل المناخ الاستثماري الذي وصفه بأنه جيد ويتيح فرصا ثمينة للشباب ورواد الأعمال لتشكيل منصة قوية من الاستثمارات المتنوعة المملوكة للقطاع الخاص، وقال إن تلك المشاريع الرائدة في حال تنفيذها بنجاح يمكن أن تكون إسهاما حقيقيا في التنوع الاقتصادي. مؤكداً على الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص والذي من بينهم رواد الأعمال، وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أكد ذلك في خطاباته، ودعا إلى دعم القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه ليلعب دوره كاملا في نهضة البلاد، وقال إن القطاع الخاص يمثل الساق الثانية والركيزة المساوية للقطاع الحكومي في تحقيق النهضة والتنمية والتنوع الاقتصادي. وأوضح فهد أن أي مشروع يمكن أن يواجه تحديات، ومن التحديات التي تواجه رواد الأعمال حداثة التجربة وبالتالي عدم الخبرة،. وقال إن كثيرا من رواد الأعمال قد يتهيب الخوض في مشروع ما لحداثة التجربة، ولكن بالعلم والمعرفة والتأسيس الجيد يمكن أن يحقق رواد الأعمال النجاحات المطلوبة. كما اشترط الطموح والإرادة والإدارة والتخطيط الجيد لقيام المشروع، وزاد بأن التخطيط السليم والدراسات المحكمة من أهم الوسائل التي تقود إلى تحقيق النجاح، وقال على رواد الأعمال ألا يغفلوا جانبا مهما من جوانب النجاح في الاستثمار وهو جانب التسويق إذ لابد من الاهتمام بالتسويق، وقال إنه يحتاج للخبرة والمعرفة والتخطيط الجيد. وحث الخلف رواد الأعمال إلى الحرص على التنوع وعدم التقليد وتابع بأن التنوع في المشاريع عنوان النجاح ودليل على الابتكار والقدرة على الإبداع، وثمن فهد الخلف الجهد الذي تبذله الدولة في دعم القطاع الخاص، خاصة رواد الأعمال وقال إن الدور الذي تقوم به الدولة في إفساح المجال أمام الرواد من القطاع الخاص، يؤكد إيمانها وقناعتها بالقطاع الخاص وأهميته في مقاسمة الدولة في الهم العام والمساهمة في تنفيذ المشاريع على أكمل وجه، وقدم دليلا على ذلك بالـ450 فرصة استثمارية التي قدمتها الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة بـ3 مليارات ريال، وذلك من خلال مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية الذي افتتحه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأربعاء الماضي، ووصفه بأنه إضافة نوعية للشراكة مابين الدولة والقطاع الخاص، وقال إنه يسهم في تنوع الاقتصادي ويراهن على دور رواد الأعمال في التنمية الاقتصادية. وأضاف أن المؤتمر يؤكد على ريادة دولة قطر التي أصبحت مثالا ونموذجا في المنطقة العربية والعالم في النهضة وفي مجال الاهتمام بالقطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال وإفساح المجال أمام رواد الأعمال للإبداع والنهوض بمشاريعهم وتنميتها واقتحام الأسواق الخارجية. ودعا كبار المستثمرين ورجال الأعمال إلى أن يشكلوا حاضنات لدعم ومساعدة رواد الأعمال من الشباب والشابات القطريات. رواد الأعمال رافد قوي وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين إن دولة قطر تحت قيادة الحكومة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تراهن على دور رواد الأعمال في التنمية والتنوع الاقتصادي، بوصفهم رافدا من روافد القطاع الخاص المكمل لدور القطاع العام في تحقيق التنمية والرفاهة للشعب القطري والإسهام في النهضة الإنسانية ككل، وقال إن دولة قطر الحديثة ما عادت دولة مستكينة ولكنها أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة وفي العالم العربي والعالمي في التخطيط والعمل من أجل أن تكون دولة لها موقعها وسط الدول المتقدمة. وتابع بأن دولة قطر اهتمت بالقطاع الخاص ودعمته، خاصة في مجال دعم رواد الأعمال وتمهيد الطريق لهم وتهيئة بيئة العمل ليتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم بالصورة المثلى وتنميتها وإيصالها للمواطن للأسواق العالمية. وأوضح السيد أحمد حسين أن الدولة طرحت وفي مناسبات مختلفة عددا من المشاريع لرواد الأعمال أو للقطاع الخاص ككل في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل دورهم، وقال إن أعمال الدورة الثالثة لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" الذي نظمته كل من جامعة قطر وبنك قطر للتنمية تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك قبل يومين، إنما هي واحد من عدة مشاريع تطرحها الدولة لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال للمساهمة في التنمية الاقتصادية بالبلاد، كما أنها دليل على اهتمام الدولة برواد الأعمال. وقال إن الملتقى وكما أكد معالي رئيس مجلس الوزراء يكتسب أهميته من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة بشكل أساسي ودور رواد الأعمال في المساهمة في تخفيف الضغوط ووضع حلول ناجعة للمعضلات الاقتصادية. وأكد السيد أحمد الحسين أن هناك تحديات تواجه رواد الأعمال، وقال في مقدمتها حداثة التجربة، وهي كما قال: تحد يواجه البدايات لكل مشروع ولكنه سرعان ما يتحول إلى خبرة تضاف إلى رصيد القطاع الخاص، داعيا رواد الأعمال إلى عدم الخوف واقتحام العمل، ولكنه نبه إلى أهمية التخطيط السليم وعدم تنفيذ مشروع قبل أن توضع له الدراسة اللازمة والمطلوبة من كل الجوانب. وأضاف أن رأس المال واحد من التحديات خاصة مع الشباب الطموح الذي يفكر في بناء مشروع قد يكون أكبر من إمكاناته، ولكنه أثنى على بنك قطر للتنمية، وقال إنه نذر نفسه لخدمة القطاع الخاص والاهتمام برواد الأعمال. وأضاف أن بنك قطر للتنمية يسعى بشكل مستمر إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التزم ببذل الجهود لتوفير الدعم الكافي لها ولرواد الأعمال تحديدا، حيث أطلق العديد من المبادرات الإستراتيجية المهمة، وأجرى العديد من الدراسات والدورات التدريبية والتي صممت خصيصا للتغلب على العقبات التي يواجهها رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بشركاتهم وصولا إلى العالمية. ولم يستبعد السيد أحمد الحسين أن تكون بعض الإجراءات الحكومية نوعا من التحدي أمام رواد الأعمال، ولكنه شدد على أن الدولة يحمد لها أنها لا تألوا جهدا في تذليل أي عقبة قد تقف أمام القطاع الخاص خاصة رواد الأعمال، أو تلك التي قد يشتكي المستثمرون منها. القطاع الخاص أشاد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي بالدورة الثالثة لملتقى (دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية) وقال إن الملتقى قد جاء في الوقت المناسب، حيث يتزايد أهمية دور القطاع الخاص وريادة الأعمال في التنوع الاقتصادي للأقطار الناشئة. وقال إن الدول الجادة تعمل على بناء وإعداد الأجيال المقبلة من رواد الأعمال القادرين على الابتكار والإبداع وتوفير احتياجاتهم لتطوير مشاريع أكثر إنتاجية وربحية. وقال إن دولة قطر تشهد حركة اقتصادية وتنموية كبرى وتعمل على تحقيق التنوع في الاقتصاد، وأكد العمادي على الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به رواد الأعمال أو القطاع الخاص بشكل عام في تحقيق التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة. وقال إن هناك 450 فرصة استثمارية تم طرحها للشركات الصغيرة والمتوسطة بما قيمته 3 مليارات دولار، ويؤكد أن هذه المشاريع لم تطرح إلا بعد أن خضعت لدراسة وافية ومتكاملة. وفيما يختص بالتحديات التي يمكن أن تواجه رواد الأعمال أكد العمادي على ضرورة الاستعانة بغيرهم من رجال الأعمال أصحاب الخبرات الواسعة، مشيراً إلى أهمية أن يأخذ كبار المستثمرين بيد الشباب حديثي التجربة. مشيراً إلى أن التحديات تتنوع وتختلف بتنوع واختلاف المشاريع، وقال إن التحديات في المجال التجاري تختلف عن التحديات التي يمكن أن تواجه رواد الأعمال في المجال الصناعي هكذا تتباين التحديات.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات نهاية الأسبوع اليوم، في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 7.74 نقطة في جلسة اليوم، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 10386.44 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.354 مليون سهما بقيمة 303.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 4969 صفقة. وارتفعت أسهم 18 شركة، وانخفضت أسعار 22 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.2 مليار ريال. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيحقق ارتفاعات مقدرة، ويقترب من حاجز الـ 10500 نقطة، مع عمليات التجميع التي يشهدها السوق حاليا. وقالوا: إن السوق بحاجة الى سيولة استثمارية من المحافظ المحلية والأجنبية والخليجية، مشيرين إلى أن المؤشر العام لم يتمكن من تحقيق ارتفاع قوي خلال جلسة تداولات أمس، بسبب عمليات جني الأرباح التي قام بها بعض المحافظ خاصة المحافظ المحلية، كلاعب وحيد في السوق، بينما تقوم المحافظ الاجنبية بعمليات شراء انتقائية، وذلك بعد الارتفاعات المتتالية التي تحققت خلال الفترة السابقة، حيث استطاع المؤشر العام ان يعوض خلالها بعض الخسائر السابقة، واضاف: إنه وارد، ومن الطبيعي ان تشهد الفترة الحالية عمليات جني أرباح. وتوقعوا ان تشهد بورصة قطر خلال الايام القادمة تطبيق آلية التداول بالهامش، مما سيعزز مستوى السيولة، ويزيد من فرص الاستثمار وتعزيز حجم بورصة قطر. عمليات تجميع وقال المستثمر والمحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة: إن عمليات التجميع التي يشهدها السوق حاليا ستكون فرصة جيدة للمؤشر العام، لتحقيق ارتفاعات جيدة والاقتراب من حاجز الـ 10500 نقطة، واضاف: إن السوق بحاجة الى سيولة استثمارية من المحافظ المحلية والاجنبية والخليجية، وقال: إن أسعار الأسهم مغرية للشراء وللقيام بعمليات تصحيح وتجميع، حيث يشهد السوق عمليات مضاربية واسعة من قبل مضاربين لجني ارباح، بعد التوزيعات التي قامت بها الشركات ووصلت الى نهاياتها. وقال: إن هناك دخولا قويا للمستثمرين الخليجيين الى بورصة قطر، التي تتميز بالقوة على مستوى الأسواق بالمنطقة. وقال أبو حليقة: إن بورصة قطر ستشهد خلال الايام القادمة تطبيق آلية التداول بالهامش، مما سيعزز مستوى السيولة، ويزيد من فرص الاستثمار، وتعزيز حجم بورصة قطر، وقال: من المتوقع ايضا ان يشهد السوق فترة إدراج اولي لبعض المحافظ والشركات، مثل بنك قطر الاول، وشدد على ان ذلك سيقوي السوق ويعزز احجام التداول فيه. جني أرباح وقال المحلل المالي السيد أحمد ماهر: إن المؤشر العام لم يتمكن من تحقيق ارتفاع قوي خلال جلسة تداولات أمس، بسبب عمليات جني الارباح التي قام بها بعض المحافظ، لافتا الى ان جميع المحافظ الثلاث كانت قد قامت في السابق بعمليات شراء أعطت زخما للسيولة والارتفاعات تجاوزت الـ 500 مليون ريال. وقال: إنه ومع انخفاض السيولة تراجع المؤشر لمنطقة المقاومة، والذي اصطدم مرتين خلال الفترة السابقة بنقطة مقاومة، في محاولة لتجاوز حاجز الـ 10400 نقطة، ولكنه يشهد الآن حركة عرضية بين منطقتي 10250 و10400 نقطة، ثم يبدأ مع نهاية الشهر وتجميع ميزانيات الربع الاول من العام المالي وبعض الاسهم، لتحسين النتائج المالية للشركات، وبالتالي فان السوق سيكون في انتظار محفز جديد، وهو إعلانات الربع الاول من السنة المالية، واسعار جديدة للنفط، حيث اعتاد المستثمرون على الأسعار الحالية التي تتراوح ما بين الـ 38 و40 دولاراً للبرميل. وتابع ماهر: إن المستثمرين الآن يقومون بإعادة دراسة للسوق من جديد، وفي حال تحقيق السوق لأي ارتفاعات سيعملون على بناء مراكز جديدة. المؤشر يرتفع سجل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعاً بقيمة 7.74 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 10386.44 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.354 مليون سهما بقيمة 303.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4969 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 2.4 مليون سهم بقيمة 110.8مليون ريال نتيجة تنفيذ 1696 صفقة سجل ارتفاعا بمقدار 3.75 نقطة؛ أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 2.8 الف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 28.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 562 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.2 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 6.2 الف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعاً بمقدار 12.32 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 16.5 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 0.14 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.59 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 2.8 الف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت شركتان على سعر اغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.2 مليار ريال. القطريون والأجانب وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.6 مليون سهم بقيمة 169.95 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 166.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة.. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 596.3 ألف سهم بقيمة 28.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 937.9 ألف سهم بقيمة 37.94 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.. أما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 219.8 ألف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 292.4 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 230.4 الف سهم، بقيمة 9.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 367.1 الف سهم بقيمة 18.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.. وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم، بقيمة 57.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 47.9 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 611.4 الف سهم بقيمة 31.8مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات، فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 622.9 ألف سهم بقيمة 25.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.