أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة التداول اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل انخفاضا بمقدار 39.53 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 10378.70 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 283.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3812 صفقة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.9 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.7 مليارريال. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي اعترى المؤشر العام جاء نتيجة لعمليات جني الأرباح التي قام بها المساهمون بعد الارتفاعات القوية التي تحققت في القترة السابقة، وقالوا إن السوق شهد عمليات مضاربية واسعة، ويحتاج إلى سيولة استثمارية كبيرة تمكنه من استعادة الخسائر السابقة وتحقيق مكاسب اقوى. الصعود والهبوط وأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عاد الهيل أن أسواق المال على المستوى العالمي والمنطقة تشهد نوعا من عدم الاستقرار بسبب حالة الترقب والحذر من حركة أسواق النفط العالمية التي أكدت عدم ثباتها في ظل الصعود والهبوط الذي يعتريها طوال الفترة الماضية والحالية، إلى جانب البيانات والتقارير العالمية التي تشير إلى أن التحسن في أسعاره لن تكون قبل بداية العام 2017 م. وقال إن المستثمرين في حالة ترقب وانتظار لمحفزات جديدة تدفعهم لدخول السوق، مشيراً إلى أن السوق يشهد الآن عمليات مضاربية وجني أرباح خاصة بعد الارتفاعات التي حققها المؤشر في الفترة السابقة. وتابع الهيل أن السوق بحاجة إلى سيولة قوية لتحقيق مكاسب لاحقا. وتوقع أن يشهد السوق ارتدادات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استكمال الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي الانتهاء من فترة التوزيعات المالية والتي كانت إحدى المؤشرات الداعمة لحركة المؤشر. ودعا الهيل الجهات المختصة إلى الإسراع في استكمال الخطوات الرامية إلى تنفيذ آلية التداول بالهامش وإدراج شركات جديدة وغيرها من الخطوات التي تم الإعلان عنها في إطار الجهود الرامية إلى تطوير السوق وتنشيطه. وقال إن آلية التداول بالهامش تسهم في رفع قدرة السوق والمساهمين، كما أن الإدراجات الجديدة تعزز دور الشركات القطرية في الاقتصاد القطري وتدفع بسيولة إضافية للسوق. ولفت إلى أن التأثير الكبير لأسعار النفط على كافة أسواق المال وقال إن التعافي في أسعاره سيسهم كثيرا في عودة الروح إلى المؤشر العام ويمكنه من تحقيق صعود قوي وارتفاعات كبيرة. جني أرباح وعزا المحلل المالي السيد معمر عواد التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر العام أمس إلى عمليات جني الأرباح نتيجة للارتفاعات السابقة. وقال إن الحركة التي شهدها السوق في اللحظات الأخيرة من جلسة التداولات كانت مهمة لإعادة التوازن للسوق وللمؤشر العام، مشيراً إلى أن هناك عمليات دخول ممنهج وبشكل مضاربي للسوق من قبل أفراد قطريين وخليجيين، مما يعني أن السيولة المتوفرة بالسوق سيولة مضاربية وليست سيولة استثمارية، وقال إن هذا يتضح من خلال كميات واحجام الأسهم، مشيراً إلى أن السوق يحتاج لسيولة استثمارية لبناء مراكز مالية في المستقبل. ولفت إلى أن بعض المساهمين حاولوا المحافظة على مراكزهم المالية مع وجود قناعة لدى البعض الآخر بالانتظار والتريس إلى حين وجود محفزات جديدة. وحول تأثير أسعار النفط على مجريات السوق أكد السيد عوّاد على التأثير الكبير لأسعار النفط على بورصة قطر وقال إن السوق القطري لديه حساسية عالية تجاه أسعار النفط، وبالتالي يمكن لأسعار النفط أن تؤدي إلى نوع من التماسك في حال بقائها بين نقطة 35 و40 دولارا للبرميل، إلى جانب الحيطة والحذر لجهة حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ونموه والنتيجة السالبة في الاقتصاد الصيني. وقال إنه ومع انتهاء الجمعيات العمومية للشركات فسوف يشهد السوق عمليات تصحيح وبالتالي يكون من الصعب على المؤشر العام الوصول إلى 10500 نقطة. وفيما يختص بالخطوات المنتظرة من قبل إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة والرامية إلى تطوير السوق وتفعيل حركته أكد عواد على أهمية الإجراءت التي يتوقع أن يتم تنفيذها فيما يختص بآلية التداول بالهامش وادراج الشركات وقال إن ادراج شركات جديدة من شأنه أن يعزز حضور الشركات القطرية في الاقتصاد القطري وزيادة القيمة السوقية في بورصة قطر، وقال لابد من التطوير الأولي والتشجيع على الإدراجات، وأضاف "لقد آن الأوان لتسريع هذه الخطوة". هبوط طفيف سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس انخفاضا بقيمة 39.53 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 10378.70 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 283.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3812 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 34.32 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 12.9 نقطة أي ما نسبته 0.33% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.9 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.7 مليارريال. تراجع التداولات وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.95 مليون سهم بقيمة 138.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 125.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 746.95 ألف سهم بقيمة 32.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة58.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 174.1 ألف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 116.5 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 88.3 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 678.6 ألف سهم بقيمة 32.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 44.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.02 مليون سهم بقيمة 56.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 467.1 ألف سهم بقيمة 23.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

تطلق حاضنة قطر للأعمال بعد غدٍ الأحد أول حاضنة متخصصة في قطاع السياحة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، بهدف تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها 100 مليون ريال، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بشكل وثيق من خلال تشجيع قطاع خاص متنوع وقوي، وذلك من خلال تمكين رواد الأعمال من تطوير المنتجات والخدمات التي تعزز تجربة السياحة في قطر مع التركيز على تطوير مجالات مع التركيز على تطوير مجالات فعاليات الأعمال، والترفيه الحضري والعائلي وسياحة الرياضة والاستجمام للعائلات والخدمات والمنتجات الثقافية والتراثية. كما تمكنهم من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار،في إطار التزامها بنجاح رواد الأعمال طويل الأجل، وقد قامت بتأسيس الحاضنة اثنتان من المؤسسات الحكومية الرائدة في قطر والداعمة لرواد الأعمال القطريين وهي بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. يذكر أن الهيئة العامة للسياحة كانت قد ضاعفت جهودها خلال العام المنصرم 2015 لجذب الاستثمارات لقطاع السياحة في قطر، عبر إنشاء قسم تشجيع الاستثمارات السياحية الذي سيطلق العديد من المبادرات مع بداية 2016 ومن بينها "دليل الاستثمار السياحي"، حيث تسلط هذه المبادرة الضوء على فرص الاستثمار في قطر وتوجه المستثمرين نحو المجالات ذات الأولوية للهيئة العامة للسياحة، كما ستزودهم بدليل يشرح لهم خطوة بخطوة كيفية إنشاء شركة سياحية في الدولة. بينما قامت على المستوى المحلي بإطلاق تجريبي لحاضنة أعمال متخصصة في شركات السياحة، التي شهدت افتتاح تسع شركات، وتتطلع للترحيب بالمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة عند إطلاقها رسمياً في 2016، وذلك في إطار البرنامج الذي ستطلقه بعد غد الاحد . وأكد مستثمرون ورجال أعمال أن السياحة في قطر قد بدأت تلعب دورا مميزا في دعم وتنويع الاقتصاد، الذي يمثل أهم استراتيجية الدولة في عدم الاعتماد على الغاز والنفط والبتروكيماويات. وأشادوا بفكرة الحاضنة التي سيتم إطلاقها وقالوا إنها تصب في ذات الماعون الرامي إلى تطوير قطاع السياحة وتنويع الاقتصاد، فضلا عن تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لاقتحام مجال السياحة الذي أصبح زاخرا بالفرص، خاصة جيل الرواد وأكدوا دعمهم اللامحدود لرواد الأعمال. الفكرة جيدة وأشاد رجل الأعمال ورئيس لجنة مكاتب السفر والسياحة بغرفة قطر السيد أحمد حسين بفكرة حاضنة قطر للأعمال لإطلاق أول حاضنة متخصصة في قطاع السياحة غدا الأحد وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، مثمنا الأهداف وقال هي بالفعل تعمل على تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال، مشيراً إلى أن الفكرة تأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بشكل وثيق من خلال تشجيع قطاع خاص متنوع وقوي. وأكد أنها تمكن رواد الأعمال من تطوير المنتجات والخدمات التي تعزز تجربة السياحة في قطر مع التركيز على تطوير مجالات مع التركيز على تطوير مجالات فعاليات الأعمال، والترفيه الحضري والعائلي وسياحة الرياضة والاستجمام للعائلات والخدمات والمنتجات الثقافية والتراثية، إلى جانب أنها تمكنهم من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار،في إطار التزامها بنجاح رواد الأعمال طويل الأجل. وقال إن دولة قطر تذخر بالإمكانات السياحية الطبيعية والمواقع التاريخية والتراثية، وقال إن هناك اهتماما كبيرا في إطار التنوع من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد بالقطاع السياحي، إلى جانب رؤية قطر 2030 في القطاع السياحي،حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في مجال السياحة، مشيراً إلى أن السياحة أصبحت الآن صناعة ضخمة وداعما قويا للاقتصاد العديد من الدول، وبلغت دعمها للاقتصاد في بعض البلاد إلى أكثر من %30. ودعا السيد أحمد حسين إلى تقديم المزيد من المبادرات الداعمة للقطاع السياحي، وقال إنها تسهم إسهاما كبيرا في تطويره وتطوير المستثمرين ورجال الأعمال في القطاع الخاص. القطاع بكر وأثنى رجل الأعمال وعضو لجنة السياحة بغرفة قطر السيد سعيد الهاجري بفكرة إطلاق أول حاضنة متخصصة في قطاع السياحة غد، بين حاضنة قطر للأعمال السياحية والهيئة العامة للسياحة،لتمكين رواد الأعمال من تطوير المنتجات والخدمات التي تعزز تجربة السياحة في قطر،وقال إن القطاع السياحي مازال بكرا للاستثمار فيه،وقال إن قطر تزخر بشواطئ ممتدة وصحراء في غاية الجمال إلى جانب فرص أخرى خاصة السياحة خارج المدن،كالجزر البحرية والشواطئ الخارجية والصحراء،وقال إنها مرغوبة جدا داخليا وخارجيا،مشيراً للنجاح الذي حققته جزيرة البنانا كمشروع سياحي بحري،حيث يمكن تنفيذ مشاريع مماثلة في البحر والشواطئ. موضحا أن السياحة قد تحولت إلى صناعة ضخمة ولم تعد عملية متعلقة بالترفيه فقط وإنما لها تأثير على الاقتصاد في كثير من دول العالم،مشيراً إلى أن القطاع السياحي في قطر في تطور مستمر وتجد الدعم والاهتمام من قبل أعلى المستويات،وقال إن الخطوط القطرية عامل إيجابي داعم فعال للسياحة في قطر. وحث الهاجري رواد الأعمال إلى المثابرة والعمل من أجل إنجاح مشاريعهم،لافتا إلى السياحة أصبحت تمثل ما يفوق الـ40% من دخل بعض الدول،داعيا الجهات المختصة إلى مزيد من الدعم للقطاع السياحي ولرواد الأعمال،وقال إن السياحة في قطر في ازدهار،مشيراً إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص القطري في إنعاش وتطوير السياحة،في إطار رؤية قطر 2030 الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتنويع الاقتصاد القطري بعيدا عن الاعتماد على الغاز والنقط ومشتقاته. السياحة الخارجية وأكد رجل الأعمال السيد سعد المهندي على ضرورة تقديم الدعم القوي الذي يحتاجه القطاع السياحي، واصفا السياحة بأنها واجهة للبلاد. وأعرب عن أمله في أن يكون إطلاق أول حاضنة متخصصة في قطاع السياحة غد، بين حاضنة قطر للأعمال السياحية والهيئة العامة للسياحة، لتمكين رواد الأعمال من تطوير المنتجات والخدمات التي تعزز تجربة السياحة في قطر– بادرة لمزيد من القوة للقطاع السياحي في قطر، داعيا إلى فتح المجال للسياحة الخارجية أمام المستثمرين ورجال الأعمال،ومنحهم الصلاحيات التي تمكنهم من أداء دور فاعل في تطوير القطاع السياحي، إضافة إلى فتح المجال لاستجلاب شركات استثمارية من الخارج كمستثمرين أو عارضين، وأوضح أن ذلك يخلق مناخا استثماريا سياحيا جديد،كما دعا إلى إنشاء شركة مساهمة بقدرة مالية كبيرة. ودعا المهندي إلى فصل هيئة السياحة من وزارة الاقتصاد، ومنحها الصلاحيات الكاملة المتعلقة بالعمل السياحي، ودعمها ماليا. تقوية قطاع السياحة وأعرب رجل الأعمال ومدير سفريات كليوباترا السيد يوسف الساعي عن سعادته بإطلاق مثل هذه المبادرة،وقال لقد ظللنا في انتظار هذه المبادرة منذ وقت طويل،مؤكداً أنها تعمل على تقوية قطاع السياحة والعاملين فيه،مشيراً إلى افتقاد السياحة للأب الروحي، الذي يعطيها الدعم المعنوي،ويساعد في حل المشاكل والمعضلات التي قد تواجهها. وقال إن الدولة لها دور كبير في تطوير السياحة، مشيراً للدور القوي والجهود الجبارة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومن قبل صاحب السمو الأمير الوالد في دعم القطاع السياحي وتطويره، وقال إن القطاع السياحي في قطر زاخر بالتنوع والفرص التي تحتاج للدعم والتمويل،خاصة في مجال البنية التحتية. وأكد الساعي دعمه ومساندته لجيل الرواد الأعمال في مجال السياحة، وقال "سنفتح لهم الباب وقلوبنا ونقف معهم وسنتعاون معهم" لافتا إلى أن المجالات المطروحة لهم مجالات ثرة ومتنوعة،ناصحا الرواد بالعلم بالالتزام المهنية والتخصص والجانب العلمي،باعتبار أن السياحة قد أصبحت صناعة ضخمة، تقوم على العلم والتخطيط والخبرة والصبر، إلى جانب أنها تحتاج إلى سند مالي قوي، لأنها صناعة مكلفة، والاستثمار فيها والحصول على عوائد مادية يكون على مدى سنوات وليس خلال أيام. ودعا الساعي إلى مزيد من الدعم لقطاع السياحة، وشدد على أهمية حماية المستثمرين من رجالات القطاع الخاص حتى ولو اخطأ، وذلك ليتمكن من المساهمة في تطوير القطاع السياحي،وقال عدم المحاسبة لا يعني أن نضع الحبل على الغارب من دون حساب،بل بتصحيح الخطأ،لان العمل في مجال السياحة له حسنات وإيجابيات، ومن الممكن أن ترد بعض الهنات التي يمكن تصحيحها. مؤكداً على المستقبل الكبير لقطاع السياحة في قطر والذي يحتاج إلى الدعم والاهتمام من قبل المسؤولين، حتى تكون لقطر سياحة ضخمة تساعد في ازدهار القطاع الاقتصادي وتنويعه، من خلال سياحة حقيقية تقوم على بنيات أساسية متينة ومتنوعة، وجاذبة. زيادة عدد الزوار وأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح الطويل مدير مكتب سفريات العالمية على أهمية التخطيط لحزمة من المشاريع السياحية المتنوعة،في إطار التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والقطاع الخاص، وقال إن ذلك يشجع السياحة ويساعد في رفع عدد الزوار ويدعم خطط تطوير القطاع السياحي. وثمن خطوة حاضنة قطر للأعمال والهيئة العامة للسياحة، وقال إنها خطوة مهمة على صعيد تطوير القطاع السياحي ودعمه في قطر، مشيدا بمجالات فعاليات الأعمال، والترفيه الحضري والعائلي وسياحة الرياضة والاستجمام للعائلات والخدمات والمنتجات الثقافية والتراثية، المطروحة على رواد الأعمال، مشددا على أهمية التخطيط السليم لاقتحام أي مشروع خاصة في مجال السياحة، وقال إن الدخول إلى مجال السياحة يحتاج إلى دراسة جدوى وخطط مدروسة لتحقيق النجاح المطلوب، إلى جانب العمل على المراجعة بين وقت وآخر من أجل تقيم وتقويم الخطط، نسبة لأن الاستثمار في السياحة يحتاج لرؤوس أموال كبيرة للاستثمار فيه، مشيراً إلى أن هناك نوعين من التسويق من بينها القيام باستبيان يطرح على الجمهور للنظر في رغباتها واحتياجاتها في مجال السياحة، مما يساعد في الوصول إلى حقائق تساعدنا في معرفة احتياجات السوق. لافتا إلى القطاع السياحي في قطر زاخر بالتنوع، في الشواطئ والصحراء القطرية وغيرها، ولكن أهم ما في العمل السياحي هو القدرة على كيفية إبراز الجمال الذي تتسم به المجالات السياحية، مشيراً إلى حجم المنافسة أصبح كبيرا في مجال السياحة، مما يعني ضرورة بذل كل الجهد من أجل المنافسة وتحقيق النجاح المطلوب. وأكد الطويل على أهمية مشاركة رجال الأعمال القطريين والقطاع الخاص في مجال المشاريع السياحية، وقال إنهم على دراية واسعة بالعمل السياحي ولهم الخبرة الكافية التي تمكنهم من الإسهام بفعالية في تطوير وتفعيل العمل السياحي بالبلاد،وتنفيذ رؤية قطر 2030 في مجال السياحة، مشيدا بالدور الذي يمكن أن يلعبه رواد الأعمال في تطوير السياحة. البنيات الأساسية ورحب المستثمر ورجل الأعمال والمدير العام لسفريات آسيا السيد عادل الهيل بإطلاق أول حاضنة متخصصة في قطاع السياحة غد، بين حاضنة قطر للأعمال السياحية والهيئة العامة للسياحة،لتمكين رواد الأعمال من تطوير المنتجات والخدمات التي تعزز تجربة السياحة في قطر مع التركيز على تطوير مجالات فعاليات الأعمال، والترفيه الحضري والعائلي وسياحة الرياضة والاستجمام للعائلات والخدمات والمنتجات الثقافية والتراثية، مؤكداً على أهمية تأسيس البنيات التحتية لأي مشروع سياحي جديد، مشيراً ضرورة تعزيز السياحة القطرية بمزيد من المجالات إلى سوق واقف وكتارا، وقال إن قطر تميزت بسياحة المؤتمرات وكرة القدم واليد والطائرة، مشيراً إلى إمكانية إدخال ضروب أخرى من المجالات السياحية مثل المدينة المائية وما شابهها. وقال إن بإمكان رواد الأعمال أن يساهموا في تطوير القطاع السياحي وتوسعته. ودعا الهيل إلى ربط السياحة بالجهات المختصة الأخرى كالداخلية لتسهيل الموافقات والإجراءات، وقال لابد من إشراك القطاع الخاص وفتح المجال أمامهم وفقا للضوابط المطلوبة. كما دعا إلى إتاحة الفرصة أمام المستثمرين من رجال الأعمال والقطاع الخاص لاستجلاب العمالة التي يرون أنها تسير أعمالهم بالصورة المطلوبة. كما نوه إلى أهمية وجود مرشدين قطريين في المنافذ المهمة، كمطار حمد الدولي لتسهيل مهمة رجال الأعمال.

انخفضت العملات الرئيسية التي ترتبط بأسعار السلع الأولية، اليوم الأربعاء، مع تراجع أسعار النفط فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" في وقت لاحق من اليوم. وكان الدولار النيوزيلندي مرة أخرى الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة، إذ ارتفع بعد أن قلل محافظ البنك المركزي من احتمال إجراء تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، وبدعم من استقرار البورصات الصينية. واستقر كل من الدولار واليورو والين بشكل كبير، مما أسهم في استقرار العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية قبل بيان مجلس الاحتياطي الذي قد يكون ضروريا لتقليص توقعات السوق بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر. وفي بداية تعاملات اليوم في أوروبا، ارتفع الدولار 0.2% أمام اليورو عند 1.1040 دولار و0.1%، أمام الين عند 123.71 ين. وكان أكبر خاسر بين العملات الرئيسية الدولار الأسترالي الذي نزل 0.5% تقريبا إلى 0.7302 دولار أمريكي في انعكاس للتشاؤم المتزايد إزاء عدد من الاقتصادات التي تعتمد بشدة على الطلب على السلع الأولية التي تنتجها.

قالت مصادر وثيقة الإطلاع إن بورصة قطر تمكنت خلال العام الفائت من جني إيرادات مالية تقدر بـ 81 مليون ريال.ولا تعلن إدارة البورصة في العادة عن أي أرقام أو بيانات مالية تتعلق بأدائها السنوي، لكن معلوم أن بورصة قطر تحصل سنويا على ما نسبته 20% من عمولة إجمالي التداولات والتي ينص عليها قانون البورصة والبالغة نسبتها 2.75 بالألف على كل صفقة بيع ومثلها في حالة الشراء.وبحسبة بسيطة، فإن هذه النسبة تساوي ما قيمته 407 ملايين ريال، حيث إن مجمل تداولات عام 2013 يبلغ 74 مليار ريال، وعندما يتم إحتساب عمليات التداول بيع وشراء يكون الإجمالي 148 مليار ريال، وبناء على ذلك فإن نسبة عمولة البورصة تعادل تقريباً 81 مليون ريال.ويتوقع أن تسجل إيرادات البورصة إرتفاعاً كبيراً خلال العام الجاري في ظل إستمرار الزخم الذي تشهده مقصورة تداولات الأسهم منذ مطلع العام، وفي ظل الارتفاعات المتواصلة سواء ما يتعلق بقيمة التداولات أو بعدد الأسهم المتداولة أو بأسعارها.ووفقا لذات المصادر، فإن بورصة قطر تحصل على دخل آخر يتأتى لها من الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول ومن شركات الوساطة المالية، وذلك نظير قيامها بتزويد هذه الشركات ببيانات مالية ومعلومات تتعلق بتداولات الأسهم وغيرها من البيانات التي تفيد تلك الشركات، كما تحصل البورصة على عوائد مالية من رأسمال الشركات المدرجة.وكان مستثمرون طالبوا أكثر من مرة في السابق بتحويل بورصة قطر إلى شركة مساهمة عامة وإدراجها للتداول حالها كحال الكثير من الشركات التي تحولت إلى مساهمة عامة وتم إدراجها.

للمرة الأول منذ عام 2008 كسر مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال جلسة اليوم مستوى 12 ألف نقطة ليقفل مرتفعاً 114 نقطة وبذلك يستقر فوق مستوى 12098 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 38.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.2 مليار ريال ونفذت 12876 صفقة. وتم التداول على 40 شركة حققت 33 شركة ارتفاعات وانخفضت 7 شركات، وسجلت كل المؤشرات القطاعية إرتفاعات.وأكد مستثمرون أن البورصة تمكنت من تسجيل ارتفاعات متتالية دفعت المؤشر الى اختراق حاجز المقاومة 12 ألف نقطة، موضحين أن جميع المؤشرات الاقتصادية الداخلية مشجعة لتواصل البورصة موجة الارتفاعات خلال الأيام المقبلة.وأكدوا أن إدراج بورصة قطر ضمن فئة الأسواق الناشئة عزز ثقة المساهمين في أداء السوق وجعل مقصورة التداولات تشهد ارتفاعات متتالية مع ارتفاع واضح في أحجام التعاملات. وقالوا إن مؤشر الأسعار سجل منذ عدة جلسات ارتفاعات متتالية ساعدت السوق على تحقيق مكاسب جديدة، لافتين الى أن أحجام التعاملات بلغت مستويات قياسية تجاوزت المليار ريال وهو دليل على وجود السيولة في السوق. ومع اقتراب موعد إدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة بدأت الصناديق الأجنبية تجري عمليات "إحمائية" حيث بدأت مشترياتها تسجل إرتفاعات متواصلة منذ عدة جلسات. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 22.5 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة،وعملية البيع 21.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 7.3 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة،وعملية البيع 7.6 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 6.5 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 6.9 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 75 % مقابل 77 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 25 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 23 % اجمالي نسبة البيع. وتم التداول في قطاع البنوك على 7.7 مليون سهم ونفذت 2976 صفقة وقطاع الخدمات 3.4 مليون سهم ونفذت 1753 صفقة وقطاع الصناعة 4.6 مليون سهم ونفذت 3558 صفقة وقطاع التأمين 304 ألف سهم ونفذت 247 صفقة. وقطاع العقارات 8.2 مليون سهم ونفذت 2046 صفقة وقطاع الاتصالات 13 مليون سهم ونفذت 1918 صفقة وقطاع النقل 841 ألف سهم ونفذت 378 صفقة.

أقرت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، حزمة إجراءات لجذب المستثمرين السوريين إلى المملكة. وذكرت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أنه تم وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية. وأوضح البيان أنه تم السماح باستقدام العمالة السورية الماهرة (الحرفيون والفنيون) بنسبة بين 30 ـ 60% للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والأطراف خارج مراكز المحافظات ووفقاً للاحتياجات التنموية للمحافظات التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة. كما تضمنت التوصيات تمديد إقامة المركبات السورية بصفة الإدخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة. وشكلت الاستثمارات السورية في الأردن حتى الأول من سبتمبر من العام 2013، تقريباً ما بين 12% و15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي بلغت تقريبا مليار دولار.

أكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن طرح شركة مسيعيد للبتروكيماويات يعتبر مكرمة أميرية لفائدة الشعب القطري، ورأى أن الشركة ناجحة وستعطي دفعا إيجابيا للسوق. وبخصوص تفاصيل الاكتتاب يرى أن المسؤولين هم من سيقومون بالإعلان عن كل المعلومات. من جانبه أكد أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية شركة "مزارز" قطر، أن شركة مسيعيد للبتروكيماويات هي شركة صناعية كبرى من شأنها إعطاء دفع إيجابي للسوق، وأشار إلى أن عملية الخصخصة تعتبر مهمة لسوق رأس المال القطري، حيث ترفع من قيمته الرأسمالية وتساعد على المزيد من تدفق الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، وفي ذلك انعكاس إيجابي على أحجام وقيم التعاملات، وهو ما يحدث نقلة نوعية للسوق. وقال أن الإعلان عن تواريخ محددة لعملية الاكتتاب ونسبة رأس المال الموجه للاكتتاب، وحصة الفرد من الأسهم المطروحة يعتبر شيئا مهما للراغبين في الاكتتاب بشركة مسيعيد للبتروكيماويات. وقال المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن إدراج شركات جديدة في البورصة يعتبر أمرا إيجابيا يساعد على تنشيط أحجام وقيم التعاملات، ويرى أن الاكتتاب في شركة مسيعيد للبتروكيماويات لفائدة القطريين شيء إيجابي، معتبرا أنه يجب أن تتوفر عدة معلومات لفائدة المستثمرين تتعلق بسعر السهم وعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها، إضافة إلى تاريخ طرح الشركة للاكتتاب. ويبقى الإعلان عن خارطة مفصلة حول عملية الاكتتاب أمرا مهما يجعل السوق يتفاعل إيجابيا مع خبر الإعلان عن تخصيص شركة مسيعيد للبتروكيماويات لطرحها للاكتتاب لفائدة للقطريين.

أكد عدد من المستثمرين في البورصة أن إنشاء شركة خاصة بتصنيف الشركات المدرجة في بورصة قطر تعتبر خطوة تدفع إلى تحسين أداء البورصة وجذب إستثمارات جديدة وتشجيع فئة جديدة من المستثمرين لدخول السوق والقيام بعمليات البيع والشراء. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن مثل هذه المبادرات تصب في مصلحة السوق وتدعم الثقة في البورصة وتعطي المساهمين امكانية أكبر لمعرفة الوضعية المالية للشركات المدرجة. فيما أكد المستثمر سعيد الصيفي أن إنشاء الشركة يدعم مناخ الإستثمار في السوق ويرفع من منسوب الثقة لدى عموم المستثمرين. وهو ما يكون له الانعكاس الايجابي على التعاملات ويرفع من مستوى السيولة المتداولة في البورصة. يذكر أن سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قال في كلمته أمام مؤتمر "يوروموني قطر" إن المصرف بصدد إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بتصنيف الشركات المدرجة في بورصة قطر وذلك بهدف تطوير سوق رأس المال تمهيدا لطرح السندات، وأضاف سعادته أنه تم إنشاء إدارة المخاطر في مصرف قطر المركزي لدراسة المسائل الخاصة بالمخاطر النظامية بما في ذلك حوكمة الشركات والمسائل الأخرى ذات الصلة، كما تم تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بهدف تهيئة المناخ المناسب للاستثمار.

رغم المكاسب الكبيرة التي سجلتها بورصة قطر خلال العام 2013 الذي شارف على الإنتهاء، حيث تفوق رسملة الأسهم 554 مليار ريال حالياً، فإن غياب أي إدراج لشركة جديدة للتداول بقي الحدث الأبرز بالنسبة لأوساط المستثمرين والمتعاملين في مقصورة التداولات. ويرى كثير أن أداء البورصة هذا العام كان يمكن أن يكون أفضل بكثير لو تم إدراج الشركات التي تم الإعلان عن قرب إدراجها أكثر من مرة ولم تدرج نهائياً، مؤكدين الآثار الإيجابية الكبيرة والانعكاسات الجيدة لعملية إدراج شركات جديدة على أداء البورصة وعلى صورتها عموما وحركة نشاط تعاملات الأسهم، وأيضا على خطط وطموحات المستثمرين والمتعاملين. وناشد مستثمرون هيئة قطر للأسواق المالية بأن توافق على طلبات إدراج العديد من الشركات للتداول في البورصة، موضحين أن مسؤولي كثير من تلك الشركات صرحوا بأنهم استوفوا كافة المتطلبات والإجراءات والشروط اللازمة لعملية الإدراج لكن شركاتهم لم تدرج قط. وقالوا إن هيئة قطر للأسواق المالية لديها كافة الحقوق بأن تتشدد في عملية إدراج أي شركة حتى تلبي كافة المتطلبات اللازمة، مؤكدين دور الهيئة الحيوي والكبير وأهدافها الإستراتيجية في حفظ حقوق كافة الأطراف المعنية بعملية إدراج أي شركة خصوصا المساهمين، وتطلعها بأن يحقق إدراج أي شركة النجاح المتوقع والمطلوب، وأنهم يقدرون ذلك كثيرا، لكنهم أكدوا ضرورة قيام الهيئة بالموافقة على بعض طلبات الإدراج المستوفية للشروط، وإلا فإن على الهيئة توضيح أسباب عدم موافقتها على كل طلبات الإدراج المقدمة إليها حتى الآن. وعبر عدد من المتعاملين والمستثمرين في البورصة عن أملهم بأن تفرج هيئة قطر للأسواق المالية عن بعض تلك الطلبات خلال العام المقبل، من أجل مصلحة البورصة ومن أجل تنشيط التداولات ومن أجل جذب مزيد من المستثمرين من داخل قطر وخارجها. المزيد من التفاصيل بجريدة الشرق غداً الأحد

كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول إدراج عدد من الشركات للتداول في بورصة قطر، ولكنه بقي مجرد حديث، حيث إلى اليوم لم يتم طرح أي شركة للاكتتاب العام للإدراج في البورصة. ويعد طرح مزايا قطر للتداول في أكتوبر من عام 2010 آخر الشركات التي أدرجت ليكون بذلك قد مر أكثر من ثلاث سنوات دون أن تشهد البورصة طرحا جديدا، وهي فترة طويلة جدا بالنسبة لأي بورصة يمكن أن تمر دون أن يكون هناك إدراج لأي شركة، الأمر الذي يكون له في العادة تأثير جانبي على زيادة خمول تعاملات البورصة وركود السيولة وتكدسها، فضلا عن التأثيرات النفسية على معنويات المستثمرين. وبما أن هيئة قطر للأسواق المالية هي المسؤول الأول والأخير عن الموافقة على إدراجات الشركات الجديدة للتداول في البورصة، فإن الكثير من المستثمرين والمتعاملين يتساءلون عن أسباب عدم موافقة الهيئة على إدراج كثير من الشركات التي أعلن القائمون عليها جاهزيتهم للإدراج ومنذ سنوات عدة. دور هيئة قطر للأسواق المالية ويقول هؤلاء إن الهيئة تقوم بدور إيجابي كبير في تنظيم القطاع المالي والارتقاء بأداء الأسواق المالية في قطر، فلماذا لم توافق حتى الآن ومنذ عدة سنوات على إدراج أي شركة للتداول؟! علما أن العديد من البورصات الخليجية كانت تشهد خلال السنوات القليلة الفائتة إدراج أكثر من 10 شركات في العام الواحد مثل سوق الأسهم السعودية. ويتساءل هؤلاء: هل من المعقول أن يكون عدد الشركات المدرجة للتداول في بورصة قطر التي تعد ثاني أكبر بورصة عربية بعد السعودية وحجم رسملتها 520 مليار ريال فقط 42 شركة؟! في حين أن عدد الشركات المدرجة للتداول في سوق الأسهم السعودية يصل إلى قرابة 160 شركة؟! وناشد هؤلاء المستثمرون هيئة قطر للأسواق المالية بالسماح بإدراجات بعض الشركات، مؤكدين أن الهيئة قامت بإنجازات كبيرة كان لها مساهمة فاعلة في النهوض والارتقاء بأداء قطاع الأسواق المالية في قطر. تساؤلات معلقة! ومن بين الشركات التي أعلن أنه سيتم طرحها للاكتتاب وإدراجها شركة "الدوحة للاستثمار العالمي" و"بنك بروة" و"الجزيرة للتمويل" و"بنك قطر الأول"، وقد لاقت هذه التصريحات قبولا كبيرا وحماسا لدى أوساط المستثمرين والمتعاملين في الأسهم، حيث أشاعت أجواء التفاؤل في سوق الأسهم، وأخذ كل مستثمر ومتعامل يعد نفسه ويستعد للاستثمار في الشركات الجديدة، ولوحظ ذلك بشكل واضح لدى المستثمرين القطريين خصوصا الذين بدأوا يعزفون عن الشراء خلال جلسات التداول التي كانت تلي خروج أي تصريح حول قرب إدراج أي شركة استعداد لموعد الإدراج، وهو ما أثر سلبا وبشكل واضح على أحجام التعاملات التي كانت تشهد انخفاضا ملحوظا رغم مشتريات المحافظ الأجنبية التي حدت من شح السيولة نسبيا في السوق. وتبقى التساؤلات المتعلقة بأسباب عدم إدراج أي شركة جديدة للتداول في البورصة مطروحة بقوة إلى اليوم ومنذ عدة سنوات، يدعمها غياب أي معلومات دقيقة وواضحة ومحددة عن مواعيد ثابتة يتم خلال إدراج الشركات التي أعلن عنها على الأقل وأنها استكملت إجراءات ومتطلبات الإدراج. الشركات جاهزة للإدراج يقول طه عبدالغني مدير عام شركة نماء للاستشارات الاقتصادية إن مسألة إدراج شركات جديدة للتداول في بورصة قطر تعتبر ذات أهمية خاصة وكبيرة، خصوصا وأن السوق لم يشهد اكتتابات منذ فترة طويلة وهو ما يضر تعاملات البورصة. وأضاف أن السوق القطري توجد فيه العديد من الشركات القادرة على طرحها للاكتتاب العام ومن ثم التداول في البورصة. ويرى عبدالغني أن بورصة قطر بحاجة إلى دماء جديدة عبر طرح أسهم جديدة تحفز المستثمرين وترفع معنوياتهم، وهو ما يحدث نوعا من النشاط ويرفع قيم وأحجام التعاملات. وقال إن بورصة قطر مطالبة بأن ترتقي إلى مستوى قوة ونمو الاقتصاد القطري، لذلك فإن توسيع قاعدة الشركات المتداولة ضرورة تعطي أكثر عمقا لسوق الأسهم وتساعد في جذب استثمارات جديدة وتدفق مزيد من رؤوس الأموال وهو ما يشكل عنصر جذب كبير للمستثمرين الجدد. ويؤكد عبدالغني أن تبسيط إجراءات الإدراج من طرف الهيئات المشرفة يساعد على تسريع وتيرة طرح شركات للاكتتاب العام، حيث إن بورصة قطر قادرة على استيعاب مزيد من الشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب. إجراءات إدراج الشركات وجاء على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر أن الشركة الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام عليها الأخذ في الاعتبار أن هناك عدة أمور يترتب عليها إنجازها في حال إدراجها في البورصة وهي توزيع قاعدة ملكية الأسهم وتشتمل عملية الاكتتاب العامّ على التخلي عن درجة معيّنة من السيطرة الإدارية خاصة أن آراء المساهمين الخارجيين ينبغي أخذها بعين الاعتبار. والتدقيق العامّ والإفصاح، حيث ينبغي عرض العمليات والنتائج المالية الخاصة بالشركة على الجمهور بشكل مستمرّ وفقاً لشروط الإفصاح الخاصّة بدولة قطر. ويطلب من الشركة وإدارتها تخصيص الموارد اللازمة لإدارة نشاطات الإفصاح وعلاقات المستثمرين. وتقلبات السوق حيث في الفترة التي تقوم فيها باستثمار الوقت والجهد في نشر رؤية الشركة وإمكاناتها، قد تؤدي أحوال السوق إلى إظهار سعر السهم بصورة لا تعكس بدقة القدرات والإمكانات التي تملكها الشركة. وتزداد التكاليف مع تنامي الحاجة لإعداد ونشر البيانات المالية المدققة. ومن أجل إتمام عملية الطرح العامّ، على الشركة استيفاء متطلبات ثلاث جهات أساسية وهي هيئة قطر للأسواق المالية التي تحدد المتطلبات التنظيمية الخاصة التي يتحتم على الشركة استيفاؤها، وشروط القبول التي تفرضها البورصة والتي تتماشى مع متطلبات الهيئة، إضافة إلى مجتمع المستثمرين الذي تقوم رؤيته للإمكانات التي تتمتع بها الشركة على تحديد نجاح عملية الطرح العامّ. مزيد من المتطلبات أما المتطلبات التنظيمية التي تستوجب التأسيس، فيجب أن تكون شركة مساهمة قطرية مرخصّة من قبل وزارة الأعمال والتجارة. ورأس المال يجب أن يكون الحدّ الأدنى 40 مليون ريال قطري. المساهمون، المعتاد 100 مساهم وبالنسبة للشركات العائلية 30 مساهما. والإفصاح يجب نشر وتوزيع نشرة الإصدار التي توافق عليها وزارة الأعمال والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية. والبيانات المالية يجب إصدار بيانات مالية لمدة 3 سنوات. والأسهم القابلة للتداول على الأقل 20 ٪ من رأسمال الشركة. ومتطلبات السوق وهي أن يكون للشركة دور ريادي في السوق وتوقعات نمو كبيرة تفوق إمكانات نموّ السوق وقوة العلامة التجارية. والقدرة والجاهزية على التكيف مع نمو حجم أعمال الشركة وتفرعها وارتفاع تكلفة دخول لاعبين جدد للسوق وبالتالي محدودية المنافسين المتوقعين مستقبلاً للشركة. ومتانة الملاءة المالية وسجل تاريخي من حُسن إدارة الأعمال. وجودة الإدارة والالتزام بقوانين الشفافية وحوكمة الشركات وخطة عمل فعالة. زيادة قيمة التعاملات من جانبه، يؤكد السيد أسامة عبدالعزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أن إدراج شركات جديدة للتداول في بورصة يعطي مزيدا من المحفزات للبورصة ويرفع من أحجام التعاملات، ما ينعكس إيجابا على نشاط الأسهم اليومي. ويرى عبدالعزيز أن سوق الأسهم القطري بحاجة ماسة إلى إدراجات جديدة لإعطائه عمقا أكبر، موضحا أن تقديم معلومات جديدة حول آخر ما وصلت إليه استعدادات الشركات الراغبة في الإدراج يحفز السوق ويعطي مزيدا من الدعم لمؤشر الأسعار للارتفاع خلال الفترة القادمة. وكان من بين الشركات التي لقي خبر إدراجها اهتماما كبيرا وحماسا زائدا لدى غالبية المستثمرين، شركة الدوحة للاستثمار العالمي الذي كان قد أعلن عن تأسيسها برأسمال 12 مليار دولار المدفوع منه 50 % بقيمة 6 مليارات دولار. تحديد مواعيد الإدراج ويؤكد المستثمر عبدالرحمن الهيدوس أن تحديد تواريخ واضحة ومحددة تجعل المستثمرين أكثر قدرة للاستعداد لاكتتابات والإدراجات الجديدة، مشيراً إلى أن طرح شركات للتداول في البورصة يعتبر أمرا إيجابيا للغاية لأنه خلق فرص استثمارية جديدة ويستقطب سيولة إضافية، وهو ما تعد بورصة قطر في أمس الحاجة له الآن، معتبرا أن الاكتتابات الجديدة عادة ما ينتظرها المستثمرون نظرا لكونها تمثل فرصا جيدة وجاذبة للاستثمار. وأشار الهيدوس إلى أن بورصة قطر بحاجة إلى إدراج مزيد من الشركات للتداول، يما يدعم مركزها ويجعلها قادرة على جذب أعداد إضافية من المستثمرين، الأمر الذي ينعكس إيجابا على السيولة المدارة في السوق، وبالتالي يجعل السوق وجهة جاذبة لكل من يبحث عن الفرص الاستثمارية الناجحة والواعدة. وقال أحد المستثمرين إن تأخر عمليات طرح وإدراج شركات جديدة للتداول في البورصة رغم ما يسبقها من تأكيدات من طرف المعنيين أنها ستكون في أوقات قريبة، غير معروفة، متسائلا عن الأسباب التي تقف وراء هذا التأخير. الخيارات الاستثمارية وقال الهيدوس عن الأسباب هل هي نتيجة عدم جهوزية الشركات الراغبة في الإدراج، أم أن اللوائح والتنظيمات المعمول بها تعرقل مسار طرح الشركات للاكتتاب العام وإدراجها للتداول؟! إن ما يمكن ملاحظته أن تواريخ إدراج الشركات في البورصة لم تكن واضحة لدى جمهور المستثمرين، حيث تعددت التواريخ بالنسبة للشركة الواحدة، دون أن يكون هناك جدول زمني واضح ومحدد. وبقي المستثمر في كل مرة يتابع الأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام المحلية في حالة تردد، وهو ما أثر سلبا على خياراته الاستثمارية وجعله غير قادر على وضع إستراتيجية تمكنه من الاستفادة من الفرص المتاحة في بورصة قطر. وبقي سوق الأسهم القطري يعاني من نقص واضح على مستوى عدد الشركات المدرجة التي لا تتجاوز 42 شركة في الوقت الراهن، حيث توقف قطار الإدراجات منذ أن تم طرح شركة مزايا قطر في 17 أكتوبر من عام 2010، لتشهد بذلك بورصة قطر غياب إدراج أي شركة جديدة للتداول منذ أكثر من 3 سنوات.