اقتصاد

1507

مستثمرون لـ الشرق: نتوقع تفعيل 50 % من الشركات لقرار تملك الأجانب

تشهد الساحة السوقية تفاعلا وتجاوبا كبيرا من قبل الشركات المدرجة في البورصة مع موافقة مجلس الوزراء الموقر برفع سقف الملكية الأجنبية إلى 100%، حيث اعلن مجلس إدارة مصرف الريان على رفع سقف الملكية الأجنبية إلى 100%، بينما افادت متابعات "الشرق" ان هناك شركات مدرجة تعد للاعلان عن رفع سقف ملكية الاجانب الى 100% خلال الفترة القليلة القادمة، واخرى تدرس التوقيت والكيفية المناسبة للاعلان عن رفع سقف ملكية الاجانب لديها، في ظل ارتياح كامل للقرار والتوقيت والانعكاسات الايجابية للقرار على اداء الشركات مستقبلا.

وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يشهد السوق تدفقات نقدية قياسية بعد موافقة كافة الجهات التنظيمية على مشروع القرار تفوق الخمسة مليارات و400 مليون ريال من مؤشري على الاسهم المنضمة لمؤشري مورغان ستانلي MSCI وفوتسي، في ظل الاقبال الاجنبي الكبير للمساهمة في الشركات القطرية المدرجة في البورصة، خاصة على قطاع البنوك، مثل مصرف قطر الاسلامي والدولي الاسلامي والريان والتجاري.

واشار السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ان مصرف الريان هو أول شركة قطرية مدرجة وافق مجلس إدارتها على رفع سقف الملكية الأجنبية إلى 100% بعد قرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص، وكان السيد راشد المنصوري قد توقع في تغريدة على موقعه في وقت سابق ان ينعكس القرار إيجابيا على سوق الأسهم وصناديق المؤشرات في البورصة وأن يضخ المزيد من السيولة في السوق.

الإقبال على البنوك

قال رجل الاعمال سعيد الخيارين ان موافقة مجلس الوزراء الموقر بتملك غير القطريين نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر سيكون له انعكاس كبير على الاقتصاد القطري وليس على الشركات المدرجة وحدها، حيث سيدفع القرار العديد من الشركات الاجنبية للتملك في الشركات القطرية والتي عرفت بمكاناتها القوية وقدرتها على تحقيق مكاسب مجزية في بيئة امنة. وقال ان موافقة مصرف الريان على رفع نسبة تملك الاجانب الى 100%، تمثل خطوة اولى ومحفزا جيدا لبقية المصارف والبنوك للاسراع في اتخاذ قرار الموافقة برفع سقف الملكية الاجنبية الى 100%. وقال ان القرار يأتي ملبيا لمتطلبات التطور والنمو الذى يشهده الاقتصاد القطري وحالة الاستقطاب والاقبال الكبير لدى الشركات الاجنبية التي تبحث عن فرص استثمارية في السوق القطري والذي يمثل سوقا واعدة، الامر الذي يتوقع معه ان تشهد فترة ما بعد اجازة القرار تدفقات نقدية تفوق الاربعة مليارات ريال، خاصة على الشركات المنضمة لمؤشرات عالمية مثل مؤشر فوتسي ومورغان استانلي، لافتا للاقبال الكبير على قطاع البنوك والمصارف مثل مصرف قطر الاسلامي والدولي الاسلامي والريان.وقال ان الاداء الجيد للمصارف القطرية يمثل حافزا ممتازا للشركات الاجنبية التي تبحث عن استثمارات في بيئة امنة ومجزية. وقال ان الارتياح الذي حظي به القرار يتوقع معه ان تسارع الشركات المدرجة خلال الفترة القصيرة القادمة الى رفع سقف الملكية الأجنبية إلى 100%، خاصة ان القرار ستكون له انعكاسات ايجابية عديدة على الشركات على المدى القصير او الطويل.

تطور الشركات

ووصف المستثمر السيد يوسف ابوحليقة قرار مجلس الوزراء الموقر برفع سقف الملكية الاجنبية الى 100% في الشركات المدرجة في البورصة بانه قرار صائب لما له من اثار ايجابية عديدة على الشركات التي من بينها الدفع بالشركات لتحقيق اداء قوي ورفع العملية التنافسية بين الشركات، مشيرا للرغبة الملحة لدى الشركات ورؤوس الاموال الاجنبية مثل مورغان استانلي في تملك نسبة اكبر في الشركات القطرية لما لها من قوة وقدرة على النمو وتحقيق مكاسب مجزية للمساهمين فيها. وقال ان القرار سيكون له اثر كبير ايضا في تطور الشركات المدرجة في السوق،خاصة المصارف والبنوك القطرية التي تميزت بتمويلات عالية للعديد من الانشطة والمشاريع التنموية في البلاد، داعيا البنوك والمصارف القطرية الى التفاعل بقوة مع القرار واتخاذ القرار برفع نسبة تملك الاجانب الى 100% في اقرب وقت، متوقعا ان تفوق نسبة التجاوب مع القرار خلال الفترة المقبلة 50%. واوضح السيد يوسف ابوحليقة ان قرار التملك هو في الواقع عبارة عن عملية مشاركة فعلية وفعالة في ادارة اصول الشركة المعنية داخل البلد وخارجها، كما سيكون لوجود اعضاء غير قطريين في مجلس الادارة دور في تنوع الاراء ورفع مستوى الاداء واثراء الخطط والبرامج بافكار جديدة ومتنوعة، الامر الذي يسهم في تطور الشركة ونمو القطاع الاقتصادي ويعزز الثقة العالمية فيه. ولفت للتفاعل الكبير الذي شهده السوق مع قرار مجلس الوزراء، من حيث الاداء حيث شهد السوق ارتفاعات قياسية من اول يوم بعد اعلان القرار، الى جانب الاقبال الكبير من قبل المستثمرين المحليين وغيرهم، بل ويتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تزايدا اكبر، وارتفاعا قياسيا على مستوى المؤشر العام يصل الى 11500 نقطة.

تدفقات مالية

وأكد الخبير المالي أحمد ماهر المحلل المالي بشركة "نما" للاستشارات الاقتصادية على الاثر الكبير والفعلي لموافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي يتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطرعلى الشركات المدرجة في البورصة، وعلى النمو الاقتصادي والحركة التجارية في قطر. وقال ان هناك اقبالا كبيرا على قطاع البنوك القطرية، خاصة مصرف قطر الاسلامي والدولي الاسلامي والريان والتجاري. وقال ان السوق سيشهد تدفقات نقدية قياسية بعد موافقة كافة الجهات التنظيمية على مشروع القرار تفوق الخمسة مليارات و400 مليون ريال على الاسهم المنضمة لمؤشري مورغان ستانلي MSCIوفوتسي.

وفي رده على سؤال"الشرق" حول اي ادراجات جديدة في السوق بتشجيع من القرار اقر الخبير المالي احمد ماهر المحلل المالي بشركة "نما" للاستشارات الاقتصادية على القرار في تشجيع الشركات على التحول الى شركات مساهمة وعامة والادراج في البورصة. وقال انه قرار محفز في ان يكون هناك ادراج للشركات، وقد شاهدنا كيف ان القيمة السوقية قد ارتفعت الى اكثر من 300%، مشيرا لادراج شركة الفالح القابضة. وقال ان المستفيد الاول هو صاحب الشركة حيث ترتفع قيمة الاصول والارتفاع في الاسعار والمساعدة في التوسع دون تمويلات أو قروض.

اقرأ أيضاً

منظومة خليجية متكاملة لمنتجات وخدمات الحلال

أسعار النفط تصعد بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية

أريد تؤسس شركة جديدة للاتصال الدولي والبنية التحتية للكابلات البحرية

أخبار ذات صلة

مجلس الأعمال القطري النيبالي يبحث توسيع التجارة وتشجيع الاستثمار

 تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي