تشهد الساحة السوقية تفاعلا وتجاوبا كبيرا من قبل الشركات المدرجة في البورصة مع موافقة مجلس الوزراء الموقر برفع سقف الملكية الأجنبية إلى 100%، حيث اعلن مجلس إدارة مصرف الريان على رفع سقف الملكية الأجنبية إلى 100%، بينما افادت متابعات الشرق ان هناك شركات مدرجة تعد للاعلان عن رفع سقف ملكية الاجانب الى 100% خلال الفترة القليلة القادمة، واخرى تدرس التوقيت والكيفية المناسبة للاعلان عن رفع سقف ملكية الاجانب لديها، في ظل ارتياح كامل للقرار والتوقيت والانعكاسات الايجابية للقرار على اداء الشركات مستقبلا. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يشهد السوق تدفقات نقدية قياسية بعد موافقة كافة الجهات التنظيمية على مشروع القرار تفوق الخمسة مليارات و400 مليون ريال من مؤشري على الاسهم المنضمة لمؤشري مورغان ستانلي MSCI وفوتسي، في ظل الاقبال الاجنبي الكبير للمساهمة في الشركات القطرية المدرجة في البورصة، خاصة على قطاع البنوك، مثل مصرف قطر الاسلامي والدولي الاسلامي والريان والتجاري. واشار السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ان مصرف الريان هو أول شركة قطرية مدرجة وافق مجلس إدارتها على رفع سقف الملكية الأجنبية إلى 100% بعد قرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص، وكان السيد راشد المنصوري قد توقع في تغريدة على موقعه في وقت سابق ان ينعكس القرار إيجابيا على سوق الأسهم وصناديق المؤشرات في البورصة وأن يضخ المزيد من السيولة في السوق. الإقبال على البنوك قال رجل الاعمال سعيد الخيارين ان موافقة مجلس الوزراء الموقر بتملك غير القطريين نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر سيكون له انعكاس كبير على الاقتصاد القطري وليس على الشركات المدرجة وحدها، حيث سيدفع القرار العديد من الشركات الاجنبية للتملك في الشركات القطرية والتي عرفت بمكاناتها القوية وقدرتها على تحقيق مكاسب مجزية في بيئة امنة. وقال ان موافقة مصرف الريان على رفع نسبة تملك الاجانب الى 100%، تمثل خطوة اولى ومحفزا جيدا لبقية المصارف والبنوك للاسراع في اتخاذ قرار الموافقة برفع سقف الملكية الاجنبية الى 100%. وقال ان القرار يأتي ملبيا لمتطلبات التطور والنمو الذى يشهده الاقتصاد القطري وحالة الاستقطاب والاقبال الكبير لدى الشركات الاجنبية التي تبحث عن فرص استثمارية في السوق القطري والذي يمثل سوقا واعدة، الامر الذي يتوقع معه ان تشهد فترة ما بعد اجازة القرار تدفقات نقدية تفوق الاربعة مليارات ريال، خاصة على الشركات المنضمة لمؤشرات عالمية مثل مؤشر فوتسي ومورغان استانلي، لافتا للاقبال الكبير على قطاع البنوك والمصارف مثل مصرف قطر الاسلامي والدولي الاسلامي والريان.وقال ان الاداء الجيد للمصارف القطرية يمثل حافزا ممتازا للشركات الاجنبية التي تبحث عن استثمارات في بيئة امنة ومجزية. وقال ان الارتياح الذي حظي به القرار يتوقع معه ان تسارع الشركات المدرجة خلال الفترة القصيرة القادمة الى رفع سقف الملكية الأجنبية إلى 100%، خاصة ان القرار ستكون له انعكاسات ايجابية عديدة على الشركات على المدى القصير او الطويل. تطور الشركات ووصف المستثمر السيد يوسف ابوحليقة قرار مجلس الوزراء الموقر برفع سقف الملكية الاجنبية الى 100% في الشركات المدرجة في البورصة بانه قرار صائب لما له من اثار ايجابية عديدة على الشركات التي من بينها الدفع بالشركات لتحقيق اداء قوي ورفع العملية التنافسية بين الشركات، مشيرا للرغبة الملحة لدى الشركات ورؤوس الاموال الاجنبية مثل مورغان استانلي في تملك نسبة اكبر في الشركات القطرية لما لها من قوة وقدرة على النمو وتحقيق مكاسب مجزية للمساهمين فيها. وقال ان القرار سيكون له اثر كبير ايضا في تطور الشركات المدرجة في السوق،خاصة المصارف والبنوك القطرية التي تميزت بتمويلات عالية للعديد من الانشطة والمشاريع التنموية في البلاد، داعيا البنوك والمصارف القطرية الى التفاعل بقوة مع القرار واتخاذ القرار برفع نسبة تملك الاجانب الى 100% في اقرب وقت، متوقعا ان تفوق نسبة التجاوب مع القرار خلال الفترة المقبلة 50%. واوضح السيد يوسف ابوحليقة ان قرار التملك هو في الواقع عبارة عن عملية مشاركة فعلية وفعالة في ادارة اصول الشركة المعنية داخل البلد وخارجها، كما سيكون لوجود اعضاء غير قطريين في مجلس الادارة دور في تنوع الاراء ورفع مستوى الاداء واثراء الخطط والبرامج بافكار جديدة ومتنوعة، الامر الذي يسهم في تطور الشركة ونمو القطاع الاقتصادي ويعزز الثقة العالمية فيه. ولفت للتفاعل الكبير الذي شهده السوق مع قرار مجلس الوزراء، من حيث الاداء حيث شهد السوق ارتفاعات قياسية من اول يوم بعد اعلان القرار، الى جانب الاقبال الكبير من قبل المستثمرين المحليين وغيرهم، بل ويتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تزايدا اكبر، وارتفاعا قياسيا على مستوى المؤشر العام يصل الى 11500 نقطة. تدفقات مالية وأكد الخبير المالي أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نما للاستشارات الاقتصادية على الاثر الكبير والفعلي لموافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي يتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطرعلى الشركات المدرجة في البورصة، وعلى النمو الاقتصادي والحركة التجارية في قطر. وقال ان هناك اقبالا كبيرا على قطاع البنوك القطرية، خاصة مصرف قطر الاسلامي والدولي الاسلامي والريان والتجاري. وقال ان السوق سيشهد تدفقات نقدية قياسية بعد موافقة كافة الجهات التنظيمية على مشروع القرار تفوق الخمسة مليارات و400 مليون ريال على الاسهم المنضمة لمؤشري مورغان ستانلي MSCIوفوتسي. وفي رده على سؤالالشرق حول اي ادراجات جديدة في السوق بتشجيع من القرار اقر الخبير المالي احمد ماهر المحلل المالي بشركة نما للاستشارات الاقتصادية على القرار في تشجيع الشركات على التحول الى شركات مساهمة وعامة والادراج في البورصة. وقال انه قرار محفز في ان يكون هناك ادراج للشركات، وقد شاهدنا كيف ان القيمة السوقية قد ارتفعت الى اكثر من 300%، مشيرا لادراج شركة الفالح القابضة. وقال ان المستفيد الاول هو صاحب الشركة حيث ترتفع قيمة الاصول والارتفاع في الاسعار والمساعدة في التوسع دون تمويلات أو قروض.

شدد مواطنون على أهمية الرقابة على الشركات والمقاولات المنفذة للطرقات، حيث شهدت هذه الأخيرة تضررا وهبوطا في طبقاتها الأسفلتية، داعين الجهات القائمة مثل هيئة الأشغال العامة أشغال، إلى القيام بالدراسات اللازمة والتدقيق في نوعية التربة التي تقام عليها المشاريع وإلزام شركات المقاولات باستعمال المواد الملائمة، والتقيد بالضوابط والمواصفات المتبعة، من أجل تفادي هبوط هذه المنشآت الحيوية للدولة للحفاظ على حقوق مختلف الأطرف المتدخلة. ولفت مواطنون في استطلاع لـ الشرق إلى ضرورة إنشاء هيئة تشرف على عملية الصيانة الدورية وتتابع بصفة لصيقة حالة البنية التحتية للطرقات في مختلف مناطق الدولة لتفادي الإشكاليات التي قد تحصل في هذا الطريق أو ذاك، خاصة وان هبوط الطرقات له انعكاساته السلبية الكبيرة على أسطول المركبات المتواجد في الدولة. إبراهيم عبد الرحمن: الهبوط سببه تسرب المياه والإهمال قال المهندس إبراهيم عبد الرحمن إن هبوط طبقات الأسفلت أسبابها معروفة لدى المختصين، حيث تعود إلى نقطتين، أولها تسرب المياه إلى التربة وما ينجر عنه من تفكك للتربة نتيجة دخول الهواء نتيجة لطبيعة التربة الموجودة في قطر، مضيفا: ان طبيعة التربة الجيرية الموجودة في قطر تساعد على امتصاص الماء وبالتالي ستكون سهلة التفكك بعد جفافها ودخول الهواء اليها مما يساهم في هبوط طبقات الأسفلت . ولفت عبد الرحمن إلى ضرورة إبعاد تسرب المياه عن الطرقات وغيرها والمسارعة في شفطها لتجنب الاستتباعات المشار إليها آنفا، واصفا هذه الظاهرة بالعالمية لها مثيلاتها في الدول التي تشهد هطول كميات كبيرة من المطار وتتمثل في الانزلاقات الأرضية، قائلا: نحن مدعون في قطر إلى تجنب قدر المستطاع تسرب مياه الصرف الصحي أو مياه توصيل المنازل إلى الطرقات لتفادي أسباب هبوط الطبقات الأسفلتية. ولدى تناوله للعنصر الثاني لأسباب هبوط الطبقات الأسفلتية، أشار عبد الرحمن إلى الإهمال النسبي للشركات عند عمليات الحفر و ربط المنازل بشبكة المياه وعدم الالتزام بالمعايير والمقاييس القطرية في هذا المجال، داعيا شركة كهرماء لتفعيل دورها الرقابي أكثر لتفادي مثل هذه الإشكاليات. وأكد عبد الرحمن على ضرورة أن تقوم الشركات عقب عمليات الحفر بالشروط الموضوعة والخاصة بضغط التربة لإعادتها إلى وضعها السابق، لافتا إلى استحالة إرجاع الوضع لما كان عليه بنسبة 100 %، مضيفا: ان الالتزام بالضوابط يمكّننا من إرجاع التربة بنسبة عالية لوضعها السابق قبل عمليات الحفر . سعيد الهاجري: مسؤولية مباشرة للمقاولين عن تدهور حالة الطرقات أكد سعيد راشد الهاجري أن المقاول يعتبر المسؤول الأول عن هبوط طبقات الأسفلت في الطرقات، مشيرا إلى ان هذا الهبوط يمكن تفسيره بعدم استجابة المواد المستعملة للمواصفات المعتمدة وغياب الدراسات المعمقة لطبيعة التربة وطبيعة المواد المفروض استعمالها لهذا الطريق أو ذاك. وقال الهاجري إن الشركات عليها الالتزام بالعقود المبرمة مع الجهة صاحبة المشروع، داعيا هذه الأخيرة عن طريق آلياتها إلى مراقبة المشاريع في مختلف مراحل الإنجاز. ولفت الهاجري إلى ضرورة أن تنص عقود الإنجاز على الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة الإنجاز لفترة طويلة والمتعارف عليها عالميا، قائلا: اعتقد أن الفترة الزمنية في العقود التي تشمل سلامة بنية الطرقات تمتد إلى نحو 10 سنوات . وأوضح الهاجري أن هناك العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية في الدولة تحتاج إلى تدخل عاجل نتيجة وضعيتها والتي أصبحت تمثل خطرا على سلامة المركبات بالإضافة إلى المترجلين. إبراهيم السهل: ضرورة الضرب على أيادي العابثين أشار إبراهيم يوسف السهل إلى استفحال ظاهر هبوط طبقات الأسفلت في العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية في الدولة، عازيا هذا الهبوط إلى الغش الذي يلجأ إليه المقاول من جهة وتقصير الجهات المشرفة من جهة ثانية، محملا في هذا الإطار المسؤولية كاملة لأشغال المدعوة إلى التكثيف من حملاتها الرقابية القبلية والبعدية للمشروع. وقال السهل ان تفعيل آليات العقاب والردع ضروري للضرب على أيادي العابثين، متسائلا عن سرعة دخول المشاريع التي تنفذ في الدولة إلى مرحلة الصيانة. وقال من المهم إلزام الشركات المنفذة للمشاريع بعقود صيانة طويلة الأجل حتى لا يتم اثقال الجهات الحكومية بمصاريف الصيانة وضمان قيام المقاول بالأعمال التنفيذية على أكمل وجه. في استبيان عبر تويتر 46 % يحملون المسؤولية للمقاول المنفذ حمّلت نتائج استبيان منشور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر المقاول المنفذ هبوط الأسفلت في أكثر من طريق رئيسي وفرعي خاصة في المناطق التي يطلق عليها المناطق النموذجية بنسبة بلغت 46 %، تليها الجهات المشرفة بنسبة ناهزت 34 % والعوامل البيئية غير المتوقعة بنحو 13%، وسوء استخدام الطريق بنحو 6 %. وشارك في الاستفتاء نحو 447 مغردا، أكد غالبيتهم أن القصور يعود بالدرجة الأولى إلى الجهات المنفذة والمشرفة. وفي هذا الإطار قال المغرد عمر جابر إن القصور من الشركات المنفذة للمشاريع وان أشغال لا تستطيع محاسبتها بعد الانتهاء من المشروع، قائلا: لقد قامت أشغال بالإشراف و المتابعة وصرف الدفعات للمراحل بعد اعتمادها لشهادات الإنجاز مما يجعلها شريكة . بدوره قال المغرد محمد بن عيسى أن الخلل في الرقيب متسائلا من المستفيد هل هي شركات الصيانة أم الشركات المنفذة للمشاريع. واعتبر المغرد أنا مواطن أن طاقة تحمل الشوارع وراء هبوط طبقات الأسفلت، فالعدد الكبير للشاحنات والمقطورات والمعدات الثقيلة تتسبب في تهالك الطبقة الأسفلتية.

تشمل نقل الكفالة واستقدام الكفالة الشخصية وقيد المنشأة نظمت إدارة الخدمات الموحدة، بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، على مسرح الإدارة العامة للمرور، ندوة تعريفية بخدمات الإدارة للشركات، دعت إليها عددا كبيرا من مسؤولي ومندوبي الشركات العاملة بالدولة.. وتحدث خلالها كل من الملازم أول محمد سعيد الكعبي، الضابط بإدارة الخدمات الموحدة.. والملازم أول ناصر سعد الكعبي، رئيس مركز خدمات مسيعيد. افتتح الندوة الملازم أول محمد سعيد الكعبي موضحا أن إدارة الخدمات الموحدة هي إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للجوازات، تعمل على تيسير وإنجاز عدد كبير من خدمات وزارة الداخلية من خلال ستة عشر مركزا، موزعة على كافة أنحاء البلاد، مفتوحة الأبواب لاستقبال أصحاب المعاملات من الساعة السادسة صباحا، وحتى الساعة السادسة مساء، وتقدم خدماتها للشركات بشكل خاص خلال هذه الفترة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة السادسة مساء. وتحدث الملازم أول ناصر الكعبي عن الخدمات التي تقدمها إدارة الخدمات الموحدة بشكل عام، والخدمات الخاصة بالشركات، فقال إن الخدمات التي تضطلع بها الإدارة من خلال مراكزها تشمل جميع الخدمات، التي يحتاج إليها ويستفيد منها المواطن والمقيم.. فتبدأ من التأشيرات التي تتضمن الزيارة والموافقات الشخصية والإقامة.. مضيفا أن إدارة الخدمات الموحدة تقوم أيضا من خلال مراكزها بتقديم خدمات نقل الكفالة، واستقدام الكفالة الشخصية، وكذلك قيد المنشأة. وتابع حديثه عن الإجراءات المطلوبة في مثل هذه الخدمات، وكيفية التعامل معها من خلال خدمة مطراش2، النافذة الخاصة بالخدمات الموحدة، التي توفر النماذج الخاصة بتلك المعاملات، والتي يستطيع المستخدم من خلال هاتفه أن يملأها ويطلب الخدمة.. وقال إنه في حالة عدم توافر الدراية الكافية بالتعامل مع خدمة مطراش2، فإن هناك عدة خيارات أمام طالب الخدمة، وهي إما الاتصال على إدارة الخدمات الموحدة مباشرة.. أو الاتصال من خلال الرابط الموجود بنظم المعلومات الخاص بـ مطراش2.. أو التقديم من خلال الحكومة الإلكترونية، حيث تتوافر نماذج الطلبات.. كما أشار إلى أنه في حالة القدوم للمراكز فإن طالب الخدمة سيجد نماذج الطلبات متاحة أمامه، ليقوم بملئها تماما كما في خدمة مطراش2 أو الحكومة الإلكترونية. مؤكدا أنه في حالة عدم استطاعة طالب الخدمة تقديم الطلب أو المعاملة إلكترونيا، فبإمكانه تقديم الطلب يدويا، وسوف يقوم الضباط الموجودون بأي من هذه المراكز بخدمته على أكمل وجه.. متابعا أن هذه المراكز تقدم خدماتها خلال الفترة الصباحية وحتى الواحدة ظهرا للأفراد وعوائلهم، وتتابع تقديم الخدمات فيما بعد حتى السادسة لمندوبي الشركات، بشرط أن يكون حاملا بطاقته. وتوجه الملازم ناصر الكعبي إلى مندوبي الشركات وبعض الأفراد، الذين يلجأون للمراكز ويتركون الخدمة الإلكترونية في مطراش2، بحجة الاستعجال أو ضمان وصول المعاملة لجهتها بالصورة الصحيحة، فصحح هذا المفهوم، قائلا إن الطلب أو المسألة في كل الأحوال تحتاج إلى وقت، سواء كان عبر مطراش أو النظام الإلكتروني.. وعلى الشركات أن توجه مندوبيها إلى خدمة مطراش التي وفرتها وزارة الداخلية.. لأن هناك في المستقبل تحولا تاما إلى الأنظمة الإلكترونية. وتابعت الندوة في إلقاء الضوء على المعاملات وكيفية تدارك الأخطاء التي يقع فيها المندوبون عن الشركات.. ثم استمرت بسماع اقتراحات وتساؤلات الحضور والإجابة عنها، وتزويدهم بمواقع التواصل مع إدارة الخدمات الموحدة والعلاقات العامة لتذليل أي صعوبة تواجههم.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقة تشاورية بالقواعد المقترحة لحماية كشف المخالفات في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال، والتي من المقرر أن تمتد فترة التشاور بشأنها حتى 21 شهر يناير من العام القادم 2018. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الأوراق التشاورية ومسودة القواعد ستتوفر على موقعها الإلكتروني، حيث ستقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بمراجعة كافة الملاحظات الواردة إليها بهذا الشأن، متوقعة أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في شهر إبريل من عام 2018. ووفقا للبيان تغطي القواعد المقترحة عملية تقديم التقارير السرية حول أي مخالفات محتملة قد تقوم بها الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال أو الأشخاص المرتبطين بهذه الشركات، حيث تساعد آليات الإبلاغ السري في تعزيز مناخ عمل يمكّن الموظفين من الإبلاغ أو طلب الإرشادات في ما يتعلق بأي مخالفات محتملة أو فعلية من دون الخوف من ردة فعل رب العمل، مثل الطرد الفوري أو المضايقات في العمل، خاصة وأن حماية الإبلاغ تعتبر أداة مهمة لتحديد المخالفات في المؤسسات المالية. وأكد السيد مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، أن إدخال قواعد حماية كشف المخالفات سيساعد كلا من المؤسسات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال وهيئة التنظيم على ضبط أي مخالفات محتملة في وقت مبكر.. منوها بأن القواعد المقترحة تقدم الآليات المناسبة لحفظ السرية، وحماية هوية المبلغ، وتوفير الحماية للأشخاص الذين يقومون بإعداد التقارير. وقد وضعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إطار العمل الخاص بحماية كشف المخالفات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، التي تشمل تلك الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتدعم المقترحات التزام هيئة التنظيم بالحفاظ على المعايير الرقابية الدولية العليا للخدمات المالية والاستمرار في تطوير مركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في الشرق الأوسط. وهيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، كما تمارس هيئة تنظيم مركز قطر للمال أعمالها وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

أعلن مركز قطر للمال، وهو الكيان الوطني للمال والأعمال، عن تطوير إجراءات وعمليات تسجيل الشركات المحلية والدولية وتسريعها، فبمجرد الانتهاء من وثائق التأسيس وتقديمها إلى مركز قطر للمال تسمح عملية الترخيص الجديدة بمراجعة الطلب والانتهاء منه في غضون خمسة أيام عمل. كما تم تخصيص مدير علاقات لكل الشركات لمساعدتها خلال الإجراءات. وفور منح الترخيص للشركة، يضمن مركز قطر للمال انتقالاً سلساً تحت مظلة المركز ومساعدتها في خدمات تأشيرات الجوازات وإجراءات الإقامة لموظفي الشركات وعائلاتهم، وتسهيل فتح حسابات مصرفية محلية بالإضافة إلى إقامة دورات تعريفية وتوعوية للشركات حول استعمال البوابة الإلكترونية لمركز قطر للمال. وفي تعليقه على تحسين وتبسيط إجراءات التسجيل الأخيرة، قال السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال: "إننا في مركز قطر للمال نسعى باستمرار لتحسين منظومتنا من الإجراءات واللوائح والعمليات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للشركات". وأضاف: "من خدماتنا الرئيسية ـ كمركز للمال والأعمال ـ تحسين إجراءات عملية التسجيل واختصارها لتيسير خطوات إنشاء الشركات الجديدة وتقليل الوقت الذي تستغرقه هذه الإجراءات، حتى يتسنى للشركات تركيز اهتمامها على جهود توسيع أنشطتها الأساسية في دولة قطر وغيرها من دول المنطقة".

التعامل بحزم مع زيادة ساعات العمل خلال رمضان والصيف.. التحويل للنيابة والمحكمة المختصة إذا لم يحصل العامل عن أجر العمل الإضافي منع العمل تحت الشمس اعتباراً من 15 يونيو من الحادية عشرة والنصف وحتى الثالثة مساء بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال إدارة تفتيش العمل في حملات تفتيشية بهدف التأكد من التزام الشركات بساعات العمل والعمل الإضافي خلال شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن ساعات العمل المقررة في القانون بشكل عام هي 8 ساعات عمل أساسية وساعتان كعمل إضافي، وفي شهر رمضان الكريم يكون فقط 6 ساعات وساعتين كعمل إضافي وإذا قام صاحب العمل بالإخلال بالقانون فإنه يتم تحرير محضر مخالفة ضده لتشغيل العامل أكثر من الساعات المقررة في القانون من خلال المفتشين بإدارة تفتيش العمل. * مخالفات العمل الإضافي وبخصوص ساعات العمل والعمل الإضافي فقد نوهت الوزارة بأنه إذا كان العامل يعمل أكثر من الساعات المقررة في القانون ولا يحصل على أجر إضافي وكان هناك شكوى بخصوص هذا الأمر وتبينت صحتها وقام بإثبات هذه المخالفة، يتم تحرير محضر بضبط المخالفة ضد صاحب العمل، بالإضافة إلى توجيه العمال ألا يقوموا بالاشتغال أكثر من الساعات المقررة في القانون مع تعويض العامل عن الساعات الإضافية التي قام بالعمل خلالها ويتم تحويل المخالفة إلى الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة. وفي حالة وجود شكوى عمالية وتم توجيه الدعوة إلى صاحب العمل أو من يمثله للحضور إلى مقر الإدارة ولم يحضر ولم يتجاوب معها، فإن الإدارة تقوم بأخذ طلب العامل وإحالة شكواه للقضاء، بالإضافة إلى أن الشركة أو جهة العمل تتم إحالتها إلى إدارة تفتيش العمل للتأكد من وضعها ومدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كما يتم إيقاف معاملات الشركة بشكل كامل لحين حضور صاحب العمل والتأكد من العامل وأنه قام باستلام حقوقه من عدمه . * منع العمل تحت أشعة الشمس بالإضافة إلى الاستعداد لتنفيذ القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الدولة للمحافظة على حقوق العمال . حيث ينص القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم، والذي يبدأ العمل به منذ يوم 15 يونيو القادم ، وسيستمر العمل بهذا القرار حتى 31 أغسطس المقبل وبمقتضاه لن تزيد ساعات العمل عن 5 ساعات في الفترة الصباحية لا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين للقرار تتدرج من إيقاف المعاملات إلى غلق المنشأة بقرار من الوزير، كما تشمل الحملة أيضا التأكد من مدى التزام الشركات بقانون العمل ومواده واشتراطاته خاصة بالنسبة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية والشروط الواجب توافرها في سكن العمال. * التأكد من التزام الشركات وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. توزيع المفتشين على الشركات أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة دوريا مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة.

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات بجميع أنواعها التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع فيها عن الرئيسي، أو كلاهما، بالتقدم للوزارة لتعديل أوضاعها، وإعفائهم من الرسوم المقررة عليهم. وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أنه في حال ما إذا كان أصحاب الشركة يملكون العلامة التجارية، فعليهم إحضار إثبات ملكية للعلامة، أو حق الانتفاع بها لغير مالكيها. وأكدت الوزارة أنه في حال وجود أكثر من فرع للشركة الرئيسية ذات نشاط تجاري محدد، فيجب أن يحمل كل فرع منها نفس الاسم التجاري، ونفس النشاط التجاري. كما بينت الوزارة أنه يمكن توفيق (تعديل) أوضاع السجل التجاري، من خلال زيارة الوزارة لتطبيق واحدة أو أكثر من الخطوات التالية: إضافة أنشطة على الرئيسي، أو حذف أنشطة من الفرعي حتى يتم التوافق بين أنشطة الفرعي والرئيسي، كذلك يمكن تغيير الاسم التجاري للفرعي أو الرئيسي حتى يتم مطابقة الأسماء الفرعية بالرئيسي، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن كذلك تأسيس منشأة جديدة بدل الفرع المفصول، إلى جانب إمكانية نقل الفرع غير المتوافق ليصبح تابعا للفرع المفصول سابقا، بنفس الاسم. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية بالدولة، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.

تعقد إدارة بورصة قطر صباح الثلاثاء القادم بفندق روتانا سيتي سنتر اللقاء التشاوري السنوي الثالث مع الشركات المدرجة وذلك في إطار سعيها الدائم لترقية وتطوير عملية الإفصاح والشفافية، وذلك بمشاركة ممثلين عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي. وسيُخَصَّص اللقاء لمناقشة عملية الإفصاح المعمول بها حالياً والصعوبات المصاحبة لها. وتسليط الضوء على التشريعات التي تنظم عملية الإفصاح -القواعد الواردة في نظم هيئة قطر للأسواق المالية وقواعد التعامل في بورصة قطر- . ويهدف اللقاء إلى تبادل وجهات النظر والاقتراحات حول معالجة الصعوبات التي تواجه عملية الإفصاح وخلق بيئة سلسة وسليمة للإفصاح. وطرح التحديات التي تواجه الشركات المدرجة في الإفصاحات اليومية من جهة وتواجه البورصة والهيئة مع الشركات المدرجة من جهة أخرى. ثم الوصول إلى توصيات واقتراحات تساعد على ترقية أداء الإفصاح وتطويره.

تكريم خمس جهات فائزة بجائزة "مشتريات الوطنية" التي تطلق لأول مرة تهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسيةوزير المالية: 39 مليار ريال قيمة مشاريع للقطاع الخاص في 9 أشهر قانون المناقصات الجديد يعزز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقداتآل خليفة: مشتريات 2017 يوفر 2000 فرصة بقيمة 2.5 مليار ريال وبمشاركة 30 جهة عارضةقطر للتنمية يعمل على زيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطنيتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.وكرم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء خمس شركات فائزة بجائزة "مشتريات الوطنية" التي تطلق لأول مرة، وذلك تثمينا لدور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها الفرصة لعرض ما يقدمونه من خدمات ومنتجات. خلال جولة بمعرض مشتريات 2017 وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم.تهيئة المناخ لدعم القطاع الخاص وأضاف سعادته أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كل الأصعدة. وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة مهمة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، جانب من حفل افتتاح مؤتمر ومعرض مشتريات 2017 والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية. مناقصات ومزايداتوأكد وزير المالية حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للإستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية، بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية. ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة. معرض مشتريات 2017 فرص كبيرة وأوضح سعادته أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الاقتصاد القطري تشهد زخمًا كبيرًا في تنفيذ المشاريع التنموية، وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصًا كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر، يمثل فرصة مهمة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامرًا بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية نحو أهدافها".من جانبه أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن معرض ومؤتمر مشتريات 2017 يهدف إلى نشر ثقافة التعاون بين العارضين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي وكبار شركات القطاع الخاص من جهة، وبين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات كبيرة في الوصول إلى الفرص والمناقصات المطروحة. جانب من معرض مشتريات 2017 الشركات الصغيرة والمتوسطة وأضاف أن المؤتمر والمعرض المصاحب له يسعيان لتكملة الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة المالية في الإطار نفسه، خاصة ما يتعلق بجهود إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل بشكل مباشر مع طالبي الخدمة أو المنتج.وقدم الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية مقارنة حول نسخة هذا العام والتي قبلها من حيث عدد المشتركين وحجم الفرص، موضحا أن النسخة الأولى للمؤتمر شهدت مشاركة 25 عارضا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، قدموا 450 فرصة بقيمة 3 مليارات ريال، بينما يشارك في نسخة هذا العام 30 عارضا بزيادة 5 عارضين عن العام المنصرم، بفرص يصل عددها إلى 2000 فرصة بقيمة تتجاوز مليارين و500 مليون ريال. معرض مشتريات 2017 مشيرًا إلى أن زيادة النسب والأرقام المذكورة هذا العام دليل على الاهتمام الكبير من قبل العارضين، كما أن زيادة عدد الفرص دليل على قلة قيمتها، الأمر الذي من شأنه أن يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من سهولة الحصول على تلك الفرص، مؤكدًا أن بنك قطر للتنمية يعمل بشكل دؤوب نحو زيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية وتفعيلًا لدور رواد الأعمال في حلقة التنوع الاقتصادي.ويهدف مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية إلى إبراز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية على المنافسة بمهنية عالية لتنفيذ المناقصات المطروحة في السوق المحلية، مع ضمان مقاييس أداء عالية المستوى، وإتاحة الفرص للشركات للتواصل مع كبار المشترين من جهات حكومية وشبه حكومية وشركات القطاع الخاص الكبيرة.

دعا سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات جميع الشركات ورجال الأعمال إلى زيارة قطر لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في الدولة، مشددا على أن الدولة ستقدم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين والشركات الأجنبية. وأضاف السليطي، خلال جلسة النقل والبنية التحتية على هامش منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار الذي بدأ اليوم في لندن، أن هناك نموا كبيرا في قطاع النقل والاتصالات في قطر في السنوات الأخيرة خاصة مع إنشاء مترو الدوحة والقطار السريع الذي سيربط قطر ببقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب وزير المواصلات والاتصالات عن أمله في بدء مشروع القطارات الذي سيربط دول مجلس التعاون بنهاية العام الجاري، معبرا عن أمله في أن تساهم الشركات الأجنبية الكبرى في تنفيذ هذا المشروع الضخم. ومن جهته، قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث إنه لا يوجد اقتصاد قوي بدون شبكة مواصلات قوية وفعالة وعالية الكفاءة، لافتا إلى أن رؤية الدولة لوسائل النقل الحديثة تنطلق من رؤية قطر 2030 في تنفيذ جميع المشروعات في المرحلة المقبلة. وأوضح الذوادي أن دولة قطر تتبنى استراتيجية لتحقيق التنمية المجتمعية عن طريق تسهيل التنقل بين المناطق السكنية المختلفة وتقصير المسافات عن طريق تقصير زمن الرحلات بإنشاء خطوط مترو وقطارات وترام. واستعرض الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث مراحل إنشاء شبكة النقل والمواصلات الحديثة في قطر، حيث قال إن "مترو الدوحة سيشمل 101 محطة ويتم تنفيذه على مرحلتين طولهما الإجمالي 220 كيلومترا, لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال بناء الأنفاق اللازمة للمشروع. وأضاف الذوادي أن وزارة النقل تسعى لعقد شراكات مع الشركات الكبرى "التي تضيف قيمة للمشروعات التي ننفذها في قطر وليس فقط تشييد هذه المشروعات, لأننا لدينا رؤية بعيدة المدى". وأكد الذوادي في معرض حديثه أن لجنة المشاريع والإرث "اطلعت على تجارب الدول الأخرى التي استضافت بطولات رياضية كبرى وتعلمت منها.. مثل البرازيل وألمانيا اللتين استضافتا المونديال في دورتي 2006 و2014 وروسيا التي ستستضيف كأس العالم المقبلة," مشددا على أن مشروعات الإرث الخاصة بمونديال 2022 في قطر "ستبدأ قبل استضافة كأس العالم وليس بعدها". وأوضح الذوادي أن لدى قطر ميزة في استضافة كأس العالم في 2022 "حيث إن المسافات قريبة جدا بين المدن المستضيفة للبطولة بفضل وسائل المواصلات المتقدمة التي نبنيها حاليا, وهو ما سيجعل تجربة المشجعين والسائحين والفرق رائعة لأنهم لن يبذلوا أي مجهود في الانتقال من أماكن التدريب إلى الملاعب والعكس, وكذلك لن يواجهوا أي متاعب في التنقل من مدينة إلى أخرى"، مشيرا إلى أن قطر تتوقع قدوم نحو 2ر1 مليون زائر خلال كأس العالم 2022. ومن ناحيته، كشف السيد عبدالله حمد عبدالله العطية مساعد رئيس هيئة الأشغال العامة /أشغال/، في كلمته أمام الجلسة، عن إنفاق نحو 20 مليار دولار على البنية التحتية وتطويرها في قطر، مضيفا أن الهيئة سهلت انتقال السكان من المدن البعيدة عن الدوحة, لافتا إلى أن الدولة ستشجع القطاع الخاص على المساهمة بنسبة كبيرة في مشروعات البنية التحتية وذلك وفقا لرؤية قطر 2030. ورحب العطية بكل الشركات الأجنبية التي تمتلك الخبرة والمعرفة للعمل على أرض قطر "للمساهمة في مشروعاتها الكبيرة ".

دعت غرفة تجارة وصناعة قطر كافة الشركات المحلية إلى استخدام نظام إصدار شهادات المنشأ عبر موقعها الالكتروني والاستفادة مما يضمنه من سهولة الاجراءات وتوفير الوقت والجهد على القطاع الخاص. وقال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر في بيان صحفي للغرفة، إن هذه الخدمة الجديدة ستمكن الشركات من التخلص من كافة المشاكل التي تواجهها وأبرزها بطء الإجراءات، من خلال وصول الخدمة إلى مكاتبها، بحيث يصار إلى إلغاء التعامل الورقي. وأوضح الشرقي أن اصدار شهادات المنشأ عبر الانترنت، يتم من خلال اتاحة تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة او المؤسسة ثم تسليمه للغرفة، مبينا ان الغرفة ستطلق قريبا تطبيقا على الهاتف الذكي يحتوي على كافة الخدمات التي تقدمها بحيث تحول عليه جميع المعاملات بعد اعتمادها بشكل نهائي. وأضاف أن الغرفة قامت بتحديث موقعها الالكتروني ليصبح منصة للتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، بما يمكّنه من التواصل الدائم مع الغرفة وتحديث بياناته وابداء اقتراحاته وايصال الهموم والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الى الغرفة. وبين أن هذه المنصة الالكترونية ستتيح التواصل الدائم بين رجال الاعمال وبيت التجار، وان الغرفة سوف تتابع باهتمام كبير كل ما يبديه رجال الاعمال من ملاحظات ومقترحات حول النشاط الاقتصادي والتجاري وكل ما يتعلق بالقطاع الخاص القطري. واشار الى ان الموقع الالكتروني للغرفة يعتبر ايضا اداة لإبراز ملامح الاقتصاد الوطني، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، والأنظمة والقوانين والتشريعات الاقتصادية، وكيفية اقامة الأعمال وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية. وذكر أن الموقع يضم بابا للاستثمار في قطر يستعرض المناخ الاستثماري والقوانين التي تشجع على جلب الاستثمارات، كما يتضمن بابا للمناقصات التي تطرحها لجنة المناقصات المركزية، بحيث يظل رجال الاعمال واصحاب الشركات والرؤساء التنفيذيون على اطلاع دائم بالمناقصات التي يتم طرحها اولا بأول.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 39ر18 نقطة، أي ما نسبته 17ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و 82ر959 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و640 ألفا و132 سهما بقيمة 310 ملايين و170 ألفا و13ر325 ريال نتيجة تنفيذ 3193 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 588 مليارا و393 مليونا و416 ألفا و83ر966 ريال.

أعلنت Ooredoo أن خدمات الأقمار الصناعية الذكية التي توفرها تشهد إقبالاً متزايداً من الشركات في قطر. وتعد خدمات Smart VSAT من Ooredoo حلولاً ذكياً مخصصة لتوفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الصحراوية والسواحل. وتمتاز هذه الحلول بفعالية التكلفة، وتعمل من خلال تركيب طبق لاقط صغير يقوم بإرسال واستقبال إشارات الأقمار الصناعية. وحول هذه الخدمات قال السيد يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo " تشهد دولة قطر نمواً أسرع أكثر من أي وقت مضى، ومن هنا تأتي الحاجة لتوفير خدمات اتصالات تواكب هذا التوسع. وبالتأكيد فإن خدمات الاتصالات تعد جزءا هاماً من الأعمال اليومية، سواء كانت في مشاريع إنشائية في المناطق الساحلية، أو بناء ملاعب جديدة، أو مشاريع في المناطق النائية، وحلول Smart VSAT من Ooredoo تمكّن تزويد كل هذه المشاريع بما تحتاجه من خدمات الاتصالات". وإلى جانب توفيرها لحلول الاتصالات والإنترنت، تدعم خدمات الأقمار الصناعية الذكية من Ooredoo خاصية تجميع النطاق الترددي Bandwidth Pooling، والتي تعد الطريقة الأكثر فعالية لمشاركة مصادر النطاق الترددي مع عدة مواقع نائية، إضافة إلى الحلول البحرية التي تضمن الحصول على إنترنت عالي السرعة في المناطق البحرية، وOverHorizon Advantage التي توفر طاقة إنتاجية عالية أثناء التنقل وبشكل فوري، و Communication on the pause للمركبات التي تحتاج البرودباند الخاص بأماكن العمل النائية. وأضاف الكبيسي قائلاً: "إن حلول VSAT في طريقها لتصبح أهم الخدمات التي نوفرها في قطر، وسنواصل استثمارنا بشكل كبير لضمان توفير أحدث الحلول وأفضل تجربة اتصال بالشبكة للشركات التي تسعى للبقاء على اتصال وخصوصاً في المناطق التي لم تكن متصلة في السابق." ومن خلال حلول Smart VSAT، تزود Ooredoo الشركات بمجموعة متكاملة من الخدمات المصممة حسب الطلب، والتي تمنح مستخدميها الثقة وتعتمد على حلول الأقمار الصناعية المتكاملة لتلبية كافة الاحتياجات التقنية. وإلى جانب تمكينها للشركات من الوصول الفوري لمواردها وبياناتها من أي مكان، توفر Ooredoo من خلال VSAT حلولاً تمتاز بقابلية الترقية، وفعالية التكلفة والقدرة على استيعاب احتياجات أماكن العمل المتعددة للشركات. ولمواصلة إجراء التحديثات على الخدمة، وقّعت Ooredoo العام الماضي مذكرة تفاهم مع شركة "يوتلسات Eutelsat " العالمية المتخصصة بخدمات الأقمار الصناعية، ستتعاون بموجبها الشركتان لتوفير خدمات أقمار صناعية واتصالات جديدة في قطر.

العمادي: قرارات معظم المستثمرين فردية ولا تخضع لعوامل السوق عواد: تعديل المراكز المالية وتوقعات بزيادة الشراء للمحافظ شهدت تعاملات بورصة قطر اليوم دخول المنطقة الحمراء بعد أن تراجع المؤشر العام 23.95 نقطة بنسبة 0.22%، ليستقر عند 10 آلاف و702 نقطة، بعد أن تم تداول 9.2 مليون سهم قيمتها وصلت إلى 264 مليون و223 ألف ريال، نتيجة تنفيذ 4294 صفقة، وجاءت تعاملات اليوم لترفع أسهم 14 شركة وتخفض أسعار 24 شركة، في حين حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 576.28 مليار ريال. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق اتسم في جلسة اليوم بالاستقرار النسبي رغم تراجع الأسعار، حيث شهدت الجلسة عمليات مضاربة واسعة على عدد من الأسهم في مقدمتها مزايا وفودافون والرعاية، وأشاروا إلى توقعات وصول المؤشر إلى 11 ألف نقطة مع قرب إعلان الشركات النتائج المالية عن الربع الأخير من العام، والتوزيعات النقدية المنتظرة، مشددين على أن الأسعار الحالية في البورصة مازالت تشجع على الشراء وتعتبر فرصا استثمارية لمن يبحث عن الاستثمار طويل الأجل، موضحين أن المستثمرين والمحافظ الاستثمارية لا تزال تفضل الاحتفاظ بالسيولة المتاحة لديها، حتى معرفة النتائج المالية للشركات في الربع الأخير، واتخاذ قرار الاستثمار على أساسها. البورصة بعيدة عن التوقعات رجل الأعمال والمستثمر المالي عبد العزيز العمادي يؤكد أن التعاملات في جلسة اليوم اتسمت بالهدوء والمضاربات على عدد من الأسهم، ويضيف أن بورصة قطر بعيدة عن التوقعات، ولا تخضع لعوامل السوق وأهمها قوة الاقتصاد والوضع المالي الجيد للشركات، وبالتالي قرارات معظم المستثمرين فردية وتذهب إلى المضاربة على بعض الأسهم. ويوضح العمادي أن السوق في انتظار النتائج المالية للربع الأخير، والتي سيتحدد على أثرها التوزيعات المالية عن العام الجاري، خاصة وأن التوزيعات المنتظرة لن تكون مثل السنوات السابقة في ظل تفضيل الشركات الاحتفاظ بالسيولة لديها، لتمويل عملياتها في العام الجاري. ويضيف العمادي أن الوضع الحالي للسوق المالي مستقر إلى حد كبير رغم تراجع جلسة اليوم، حيث يفضل عدد كبير من المستثمرين والمحافظ الترقب قبل اتخاذ أي قرار بدخول السوق وتداول الأسهم، مضيفا أن هذا خلق حالة من السكون في التعاملات خلال الأيام الماضية، ولم يشهد السوق أي ارتفاعات أو انخفاضات قوية. ويوضح أن السوق مازالت في حاجة قوية إلى منتجات جديدة وأسهم جديدة تساهم في خلق حالة جديدة من الإقبال على التعاملات كما حدث مع الإعلان عن الاكتتاب في استثمار القابضة. شركات جديدة ويؤكد أنه في حالة طرح شركات جديدة وهو المتوقع خلال العام الحالي سيتغير الوضع تماما نحو الأفضل وسنجد رواجا في التعاملات مع ارتفاع السيولة في السوق، حيث ستتغير المراكز المالية، في سبيل توفير السيولة اللازمة لدخول السوق والاكتتاب في الشركات الجديدة. ويضيف أن الجميع يمسك حاليا على السيولة المتوافرة لديه ويتحفظ على دخول السوق، واتخاذ قرار قد يكلفه الكثير، لذلك فإن السيولة الحالية لم تصل إلى 270 مليون ريال. ويشير إلى أهمية دراسة الوضع المالي ودراسة السوق قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بعد أن باعت عدد من المحافظ الاستثمارية كميات كبيرة من الأسهم وتحاول الآن استرجاعها، مما يساهم في الضغط على الأسعار ويخلق نوعا من المضاربة السرية غير المعلنة، خاصة على الأسهم القيادية المتوسطة. موجة مضاربات المحلل المالي معمر عواد يؤكد أن جلسة اليوم شهدت عمليات تعديل للمراكز المالية مع تحسن نسبي في أحجام وقيم التداولات، حيث وصل حجم الأسهم المتداولة إلى حوالي 9 ملايين سهم، وقاربت قيم التداولات نفس الأسبوع الماضي.. ويضيف أن هناك موجة مضاربات طالت سهمي مزايا وفودافون بشكل مباشر، موضحا أن المضاربة على سهم مزايا يأتي كمقدمة لاستحقاقات الشركة وتنفيذ مشروعها السكني لصالح سدرة وهو 1176 وحدة سكنية، متوقع تسليمها قبل نهاية الشهر الجاري، وبالتالي هذا العقد سيكون له انعكاسه على بيانات الشركة في الربع الأول من العام. أما سهم فودافون مازال في طور المضاربات حيث يتم تداوله بأسعار أقل من قيمته الاسمية، وتحاول الشركة قبل الإفصاح عن الربع الثالث لها أن تضع المشتركين والمساهمين في صورة تطوراتها، حيث مازالت تقبع تحت دائرة الخسائر مع توقعات بتراجع هذه الخسائر خلال الربع الثالث. ويضيف عواد: ما يلفت النظر في تداولات اليوم هو ما جرى على سهم مجموعة الرعاية الطبية، حيث ارتفع السهم بنسبة قاربت 3%، وكاد يلاليوم مستوى 69 ريالا في إطار لعبة المضاربات على الأسهم، فهناك من يبني مراكزه المالية في انتظار إقرار العمل بقانون التأمين الصحي، وزيادة أعمال الشركة في السوق خلال العام الجاري. أسعار النفط ويؤكد معمر عواد أنه بصفة عامة فإن البورصة القطرية تتحرك وفقا لمعطيات داخلية وخارجية، في مقدمتها أسعار النفط التي تتجاوز 56 دولارا للبرميل، إضافة إلى استكمال الشركات في الإفصاح عن بياناتها المالية في الربع الأخير، والتوزيعات المنتظرة، فالرهان حاليا على شكل ونوعية توزيعات الأرباح عن 2016، حيث تحول الشركات حاليا الاحتفاظ بما لديها من سيولة وتدويرها في 2017، ومن المتوقع أن يتجاوب المساهمون مع بعض الشركات في كون أن التوزيعات لن تكون سخية مثل الماضي. ويضيف أن التوقعات تشير إلى اتجاه المؤشر إلى 11 ألف نقطة في إطار عمليات شراء موسعة من المؤسسات والمحافظ، أي أن المؤشر سيتراوح بين 10500 إلى 11 ألف ريال حتى تستكمل الشركات الإعلان عن بياناتها المالية في الربع. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 74ر38 نقطة، أي ما نسبته 22ر0 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و315 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 91ر1 نقطة، أي ما نسبته 05ر0 بالمائة ليصل إلى 3976 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 65ر5 نقطة، أي ما نسبته 19ر0 بالمائة ليصل إلى 2934 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 93ر77 نقطة، أي ما نسبته 78ر0 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و34ر932 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و667 ألفا و734 سهما بقيمة 333 مليونا و890 ألفا و72ر491 ريال نتيجة تنفيذ 3388 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 534 مليارا و13 مليونا و76 ألفا و80ر513 ريال.