اقتصاد

709

ورقة تشاورية حول قواعد حماية كاشفي المخالفات بالشركات

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقة تشاورية بالقواعد المقترحة لحماية كشف المخالفات في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال، والتي من المقرر أن تمتد فترة التشاور بشأنها حتى 21 شهر يناير من العام القادم 2018.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الأوراق التشاورية ومسودة القواعد ستتوفر على موقعها الإلكتروني، حيث ستقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بمراجعة كافة الملاحظات الواردة إليها بهذا الشأن، متوقعة أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في شهر إبريل من عام 2018.

ووفقا للبيان تغطي القواعد المقترحة عملية تقديم التقارير السرية حول أي مخالفات محتملة قد تقوم بها الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال أو الأشخاص المرتبطين بهذه الشركات، حيث تساعد آليات الإبلاغ السري في تعزيز مناخ عمل يمكّن الموظفين من الإبلاغ أو طلب الإرشادات في ما يتعلق بأي مخالفات محتملة أو فعلية من دون الخوف من ردة فعل رب العمل، مثل الطرد الفوري أو المضايقات في العمل، خاصة وأن حماية الإبلاغ تعتبر أداة مهمة لتحديد المخالفات في المؤسسات المالية.

وأكد السيد مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، أن إدخال قواعد حماية كشف المخالفات سيساعد كلا من المؤسسات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال وهيئة التنظيم على ضبط أي مخالفات محتملة في وقت مبكر.. منوها بأن القواعد المقترحة تقدم الآليات المناسبة لحفظ السرية، وحماية هوية المبلغ، وتوفير الحماية للأشخاص الذين يقومون بإعداد التقارير.

وقد وضعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إطار العمل الخاص بحماية كشف المخالفات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، التي تشمل تلك الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتدعم المقترحات التزام هيئة التنظيم بالحفاظ على المعايير الرقابية الدولية العليا للخدمات المالية والاستمرار في تطوير مركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في الشرق الأوسط.

وهيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، كما تمارس هيئة تنظيم مركز قطر للمال أعمالها وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.