أعلنت اللجنة المنظمة عن رعاية جهات ومؤسسات قطرية لفعاليات اليوم الوطني، وقد استلهمت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة أسماء باقات الرعاية لهذا العام من الحياة الاقتصادية والثقافية للشعب القطري قبل النفط، حيث تم تصنيف الجهات والشركات وفقا لـمهن البحارة على ظهر سفن الغوص خلال فصل الصيف، وذلك تيمنا بحرفة من أهم الحرف التي قام عليها الاقتصاد القديم، وهي تجارة اللؤلؤ. وأعلى باقات الرعاية هي باقة الشريك الاستراتيجي، و أُطلق عليها لقب "السردال"، و قد حَمَلَ لقب السردال هذا العام بنك قطر الوطني، وصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، وحَمَلَ لقب النوخذة كلٌ من المؤسسة القطرية للإعلام وشركة الريان للإعلام والتسويق وقطر للبترول ، أما لقب الغيص فحمله كلٌ من البنك التجاري والمصرف ووقود وبنك قطر للتنمية والخطوط الجوية القطرية و Ooredoo ، ولقب السيب حمله كلٌ من شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه والمتحدة للتنمية وقطر للغاز ورأس غاز والفردان وشركة دولفين للطاقة وإعلان ومصرف الريان وإكسون موبيل.

أعلنت Ooredoo اليوم عن إطلاق باقات هلا الدولية للشركات، والتي تعتبر أكثر باقات هلا مرونة للشركات في قطر. وتم إطلاق خدمة هلا للشركات عام 2014، وقد أصبحت منذ ذلك الحين إحدى الخدمات المفضلة لدى الشركات الراغبة بتوفير باقات اتصالات لموظفيها بأسعار ثابتة ومعقولة. ومع باقات هلا الدولية للشركات، ستحصل الشركات على تحكم أكبر من ذي قبل، وذلك من خلال الباقات التي تبقي الموظفين على اتصال وتمكن من إدارة نفقات الاتصالات بصورة أسهل. وتوفر خدمة هلا الدولية للشركات باقة أساسية تضم خدمات رئيسية بما فيها دقائق الاتصال الدولية والبيانات المحلية. وعند انتهاء رصيد الباقة، يمكن للموظفين تعبئة الرصيد مباشرة دون أن تتحمل الشركة أي تكلفة إضافية. ومن خلال الخدمة الجديدة، ستتمكن الشركات من إدارة فواتير الاتصالات بشكل مباشر، كما تمكن الموظفين من الحصول على شرائح SIM بأسمائهم مع حرية الاشتراك بخدمات إضافية يرغبون بها مباشرة. وبهذه المناسبة، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "نؤمن بضرورة توفير خدمات اتصالات موثوقة بالكامل، وبأسعار معقولة، وتتميز بمساهمتها في نمو الشركات. وقد صممنا باقات هلا الدولية للشركات لتوفير جميع خدمات الاتصالات التي يحتاجها الموظفون مع عدم وجود أي مفاجآت مع الفواتير التي تصل إلى الشركات. ونحن على ثقة بأن هذه الباقات هي الأفضل للشركات في قطر." وتبدأ أسعار باقات هلا الدولية للشركات من 80 ر.ق شهرياً للباقة التي تتضمن 200 دقيقة مكالمات محلية و60 دقيقة دولية، بالإضافة إلى 500 ميغابايت بيانات. كما تتوفر باقات بقيمة 150 و200 و325 و525 و825 ر.ق، وتوفر باقة 825 ر.ق مكالمات محلية غير محدودة و3200 دقيقة مكالمات دولية، بالإضافة إلى بيانات محلية غير محدودة و6 غيغابايت بيانات أثناء التجوال بدول مجلس التعاون الخليجي، و300 دقيقة استقبال أثناء التجوال. وبالإضافة إلى القيمة الرائعة لهذه الباقات، فإن أسعار المكالمات المحلية عند انتهاء رصيد الباقة تبلغ 10 دراهم فقط للدقيقة على جميع الشبكات. ويمكن للموظفين معرفة رصيدهم بالاتصال على *129*10# في أي وقت. كما يمكن للشركات والموظفين إضافة الخدمات الأخرى المميزة والأكثر إقبالاً والتي توفرها Ooredoo للاشتراكات الشهرية مثل باقات الإنترنت الجوال وباقات هلا الدولية وجواز Ooredoo.

دعوة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد توجه لدى الغرفة نحو تقليص المعاملات اليدوية ليكون تخليص كل المعاملات إلكترونيًا قالت السيدة العنود زايد المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة بغرفة قطر أن الغرفة انطلاقًا من دورها في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بتخليص معاملات منتسبيها قامت بتدشين نظام " "COO ONLINE وذلك لاستصدار شهادات المنشأ الإلكترونية، عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة. وأكدت في بيان صحفي أنه رغم الندوات التي قدمتها الغرفة لتعريف مجتمع الأعمال وكافة المنتسبين بهذه الخدمة إلا أن عدد الشركات المستخدمة للنظام لا يزال دون الطموح، حيث إن الغرفة نظمت عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل للشركات للتدريب على كيفية استخدام هذا النظام بمشاركة مندوبي وممثلي منتسبيها. ودعت المهندي كافة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة لتوفير الوقت والجهد. ونوهت إلى أن الغرفة تسعى في المستقبل إلى تقليص المعاملات اليدوية لتكون كافة المعاملات "أون لاين" عن طريق موقع الإلكتروني الغرفة. وقالت إن خدمة "COO ONLINE" هي باختصار خدمة إصدار شهادات المنشأ لشركات القطاع الخاص إلكترونيًا عبر موقع الإلكتروني للغرفة، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على المنتسبين ولتخليص المعاملات بكل سهولة ويسر. وأشارت إلى أن الغرفة قامت بتنظيم ندوات تعريفية وعدد من الورش التدريبية عن "كيفية استصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا" بحضور عدد من ممثلي الشركات الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة، حيث تم تقديم تدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الإلكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تم الاستماع للملاحظات التي أبداها ممثلي الشركات والرد عليها. وحول كيفية استخدام نظام COO ONLINE، قالت المهندي إن طريقة استخدام النظام تتسم بالسهولة والوضوح وتتم خلال عدة خطوات، أولها أن يتم تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة /المؤسسة ثم تسليمه للغرفة، ثم تقوم الغرفة بإرسال رسالة على الهاتف المحمول لصاحب الشركة متضمنة رمز المرور الذي يمكن من استخدام النظام، وبعد الحصول على رمز المرور يمكن استخدام النظام بإدخال رمز المرور ثم تتبع خطوات تلقى الخدمة. ونوهت المهندي عن أهمية قراءة متطلبات إصدار شهادات المنشأ الموجودة في البداية وكذلك قرين كل نموذج من نماذج الشهادات، والاتصال بالمختصين في الغرفة لتلقي الإجابة عن أي استفسارات. كما أكدت على أهمية الالتزام بأحكام وقواعد المنشأ الخاصة بكل نموذج من نماذج الشهادات. وقالت إن عدد الشركات التي تقدمت للحصول على الخدمة لا يزال منخفضا، داعية كل منتسبي الغرفة للاشتراك في الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة لأن لدى الغرفة توجه نحو تقليص المعاملات اليدوية ليكون تخليص كل المعاملات إلكترونيا "أونلاين". وحول أنواع شهادات المنشأ إلى تصدرها الغرفة، قالت إن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات. 6 منها تفضيلية، أي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، منها 3 نماذج بين دول مجلس التعاون وهي شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية وأخرى لمنتجات الثروات الطبيعية، أما النموذج الرابع فهو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005. فيما يأتي النموذج الخامس وهو الأحدث بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية، وهو شهادة "المنشأ الخليجية الموحدة" والتي تستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" التي تضم 4 دول وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة"، أما النموذج السادس فهي شهادة المنشأ "في إطار نظام الأفضليات المعمم "GSP )) في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضا "النموذج العام" فهو يستخدم في تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو لسلع لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيرا إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني. وحول المشاريع المستقبلية لدى إدارة المنتسبين بالغرفة، قالت إنه يتم الإعداد حاليًا لنظام بطاقة الإدخال المؤقت "ATA CARNET".

أطلقت أوريدو /Ooredoo/ اليوم حل "إدارة الأجهزة الجوالة" الذي يمكن الشركات من متابعة جميع الأجهزة والمحتوى والتطبيقات التي تعمل على شبكتها، حيث إنه باستخدام "خدمة إدارة الأجهزة الجوالة" ستتمكن الشركات من السماح للمستخدمين بالنفاذ إلى مواردها باستخدام أجهزتهم، مع ضمان خصوصية المستخدمين وسلامة بيانات ومعلومات الشركة. وحسب بيان صادر اليوم عن أوريدو/Ooredoo/ ستتيح إمكانيات هذا الحل، الذي يستند إلى نظام MaaS360 من IBM، للشركات إنشاء دليل تطبيقات خاص بها App Catalogue يوفر للمستخدمين التطبيقات العامة المعتمدة أو التي ينصح بها إلى جانب التطبيقات التي يتم تطويرها داخليا، في الوقت الذي يوفر فيه القدرة على استخدام تحديثات تلك التطبيقات عند توفرها تلقائيا. وأوضح السيد يوسف عبدالله الكبيسي رئيس العمليات في /Ooredoo/ قطـر، أن استخدام الموظفين لأجهزتهم الذكية في العمل وفي المنزل للوصول إلى شبكة الشركة التي يعملون فيها أصبح إحدى الحقائق اليومية في حياتهم العملية، ولذلك، طورنا خدمة "إدارة أجهزة الجوال" للشركات، والتي تعمل من خلال IBM، أحد عمالقة التكنولوجيا في العالم، بحيث تتمكن جميع الشركات في جميع القطاعات من الاستفادة من إنتاجية أكبر للموظفين عبر الإنترنت مع التقليل من المخاطر اليومية. ومع تزايد أعداد الموظفين في قطر ممن يحضرون أجهزتهم الذكية إلى مكان العمل، واستخدام هواتفهم وأجهزتهم اللوحية للوصول إلى بيانات الشركات التي يعملون فيها، حرصت /Ooredoo/ على تطوير هذه الخدمة لتوفر للشركات الطمأنينة ولتعزيز قدرات التنقل. ويسمح حل إدارة أجهزة الجوال للشركات بتوفير التطبيقات والمحتوى لأجهزة الجوال من موقع إلكتروني واحد، في الوقت الذي يقلل فيه من المخاطر التي قد تترتب عليها، وبالإضافة إلى ذلك، فهو يمكن الموظفين من التعاون عبر أنواع مختلفة من الأجهزة، الأمر الذي يعزز الإنتاجية. كما توفر خدمة "إدارة الأجهزة الجوالة" من /Ooredoo/ عددا من الحلول الأساسية من خلال السحابة، بحيث يتمكن الموظفون من الوصول إلى البريد الإلكتروني والتقويم ودفتر العناوين الخاص بالشركة، وتبادل المستندات بأمان من خلال أجهزتهم، ويمكن للشركات التي تستخدم النظام كذلك إدارة المخزون وتحديث السياسات وتهيئة المزايا من خلال موقع إلكتروني واحد، ما يوفر لها مزيدا من الأمن والتحكم. وكذلك، ستمكن الخدمة الشركات من حماية البيانات على الأجهزة المفقودة أو المسروقة باستخدام مزايا قفل كلمة السر أو إعادة تهيئتها عن بعد، بالإضافة إلى المسح الجزئي أو الكلي للبيانات وقفل الجهاز عن بعد وإعداد التقارير.

المجموعة تنشر تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصةمشتريات المحافظ الأجنبية والخليجية تدعم المؤشر تمكنت مؤشرات البورصة من تحقيق ارتفاعات جديدة خلال الأسبوع الماضي كان الفضل الأول فيها لتوافر السيولة بكميات كبيرة.. وفي حين ارتفع المتوسط اليومي للتداولات إلى 427 مليون ريال، فإن تداولات جلسة الثلاثاء بمفردها قد بلغت مستوى 843 مليون ريال. وجاء هذا التطور الهام رغم انتهاء موسم الإفصاحات، ولم تكن أسعار النفط قد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حتى يوم الثلاثاء، وواصلت المحافظ الأجنبية والخليجية هي مصدر السيولة الضخمة حيث اشترت صافي خلال الأسبوع بما قيمته 630 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى. ومن جهة أخرى، طرح المصرف المركزي سندات وصكوك بالريال القطري بقيمة 4650 مليار ريال. وبعد أربع جلسات غردت فيها المؤشرات، فإن جلسة الخميس قد شهدت بعض التراجع، وكانت المحصلة الأسبوعية أن ارتفع المؤشر العام بنحو 365 نقطة وبنسبة 3.33%، كسر بها حاجز المقاومة عند مستوى 11 ألف نقطة، وصولًا إلى نحو 11320 نقطة. وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع التأمين ومؤشر قطاع الاتصالات ثم مؤشر قطاع البنوك، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 19 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 605.4 مليار ريال. وشهد الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 25 شركة، وتراجع أسعار أسهم 18 شركة. وكان هنالك تركيز على تداولات سهمي الوطني وصناعات ثم أسهم المصرف والريان وأوريدو. وسجل سعر سهم قطر للتأمين ثم أعمال وأوريدو والتجاري أكبر الارتفاعات. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 18 أغسطس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- بلغ صافي ربح السلام في النصف الأول من العام نحو 47.5 مليون ريال مقابل 44.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم حوالي 0.42 ريال مقابل 0.39 ريال للفترة المناظرة. وقد استقر إجمالي الربح التشغيلي للسلام في النصف الأول من العام عند مستوى 303.1 مليون ريال بارتفع طفيف عن الفترة المناظرة. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 5.4% إلى 406.7 مليون ريال. كما ارتفع إجمالي المصاريف 6.3% إلى 356.7 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 6% إلى 47.5 مليون ريال. 2- بلغ صافي ربح زاد في النصف الأول من العام نحو 113.71 مليون ريال، مقابل 109.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.28 ريال مقابل 5.10 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي الربح التشغيلي لزاد في النصف الأول من العام بنسبة 33.8% إلى 153.3 مليون ريال منها 51 مليون ريال دعم حكومي. وارتفع إجمالي المصاريف بكافة أنواعها بنسبة 5.6% إلى 65.7 مليون ريال، وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 42.5 مليون ريال، وطرح تكلفة تمويل 4.3 مليون ريال، وطرح خسارة انخفاض موجودات بقيمة 12 مليون ريال، فإن صافي الربح يرتفع بنسبة 3.6% إلى 113.7 مليون ريال. 3- بلغ صافي ربح ودام في النصف الأول من العام نحو44.1 مليون ريال مقابل 32.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.46 ريال مقابل 1.83 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. انخفض إجمالي الخسارة التشغيلية لشركة ودام في النصف الأول من العام بنسبة 17.5% إلى 110.9 مليون ريال، وانخفض الدعم الحكومي بمقدار 3.4 مليون ريال إلى 177.7 مليون ريال. وارتفعت المصارف العمومية والإدارية بنسبة 64.9% إلى 24.4 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 34.3% إلى 44.2 مليون ريال. 4- بلغت خسارة الطبية في النصف الأول من العام نحو4 ملايين ريال مقابل 6.8 مليون ريال لنفس الفترة من عام ٢٠١٥. كما بلغت خسارة السهم 0.35 ريال مقابل 0.59 ريال لنفس الفترة من عام. وقد تمكنت الشركة الطبية من تحسين مدخلاتها من النشاط بحيث حققت في النصف الأول من العام ربحًا بقيمة 760 ألف ريال مقارنة بـ12 ألف ريال فقط في الفترة المناظرة. وكان هنالك زيادة كبيرة في الإيرادات الأخرى غير المبينة من 77 ألف ريال في الفترة المناظرة إلى 1.46 مليون ريال هذا العام. كما تم ضغط مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 41.4% إلى 741 ألف ريال، وانخفضت تكاليف التمويل بنسبة 16.5% إلى 1.8 مليون ريال فيما استقرت المصاريف العمومية والإدارية عند مستوى 3.7 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت خسارة الفترة بنسبة 41.2% إلى 4 ملايين ريال، ولكن الخسائر المتراكمة على الشركة قد ارتفعت إلى 58 مليون ريال. 5- اطلعت أوريدو على تأكيد وكالة موديز لتصنيفها الائتماني على المدى البعيد عند "A2"، مع تعديل النظرة المستقبلية من "سلبي" إلى "مستقر". وتعكس أحدث أبحاث موديز حول أوريدو توقعها باستمرار التحسن في هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، مع تحسن التدفقات النقدية الحرة للشركة نتيجة لمواصلة خفض التكلفة وزيادة الأرباح خلال العامين القادمين. التطورات الاقتصادية المؤثرة 1- أعلن مصرف قطر المركزي عن نتائج الاكتتاب في سندات الخزانة بقيمة 3050 مليون ريال، تراوحت ما بين 3 سنوات و10 سنوات بفائدة تصل إلى 0.75% سنويًا تقريبًا. كما أصدر صكوكًا إسلامية بقيمة 1600 مليون ريال بآجال مختلفة. 2- صدرت خلال الأسبوع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وقد أظهرت زيادة في الموجودات بنحو 4.5 مليار ريال إلى 1183.1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليارات ريال إلى مستوى 194.5 مليار ريـال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 11.3 مليار ريال إلى 387 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 424.4 مليار ريـال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.7 مليار ريـال إلى 339.6 مليار ريال. 3- أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2016، وتبين حدوث ارتفاع في معدل التضخم بنسبة 2.8%، هي محصلة الارتفاع في مجموعة التعليم بنسبة 1. 7%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1. 6 %. ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 8. 4%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1. 4 %، ومجموعة النقل بنسبة 3.3%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 5. 1%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 7. 0%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1. 0 %. 4- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 5.88 دولار ليصل إلى مستوى 46.50 دولار للبرميل. 5- استقر مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي، بانخفاض طفيف بنحو 24 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 18552 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 100.20 ين، كما انخفض أمام اليورو إلى مستوى 1.13 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 4.1 دولار إلى مستوى 1341.7 دولار للأونصة.

بدأت ملامح عملية التطوير التي تشهدها شوارع المنطقة الصناعية في الظهور بعد فترة طويلة من العمل المستمر والذي شمل العديد من طرق المنطقة الصناعية التي كانت على الدوام مثارا لانتقاد المواطنين والمقيمين الذين لديهم مصالح عمل هناك. وكانت طرق المنطقة الصناعية قد وصلت إلى مرحلة بعيدة من السوء والتردي بسبب انهيار طبقة الاسفلت في معظم الطرق بسبب عدم قدرتها على تحمل الوزن الثقيل للشاحنات التي تقوم بالسير عليها معظم ساعات اليوم خاصة وان المنطقة الصناعية تعتبر من المناطق الحيوية والتي تضم عددا كبيرا من المصانع والورش التي ترد إليها البضائع او تخرج منها على مدار الساعة مما جعل الضغط يزداد على طرق المنطقة الصناعية ولم تستطع تحمله فتعرضت للانهيار وهو ما جعل الاصوات ترتفع بضرورة العمل على صيانتها واعادة تأهيلها وتطويرها من جديد بعد ان تسببت في العديد من الخسائر لاصحاب السيارات الصغيرة الذين تعرضت سياراتهم للحوادث والاصابات جراء وقوعها في المطبات والحفر المنتشرة في الشوارع والتي شوهت منظر المنطقة الصناعية بصورة واضحة وكان الامر يزداد سوءا كل عام مع ازدياد الضغط عليها. تزايد المطالبات ومع كل فترة كانت المطالبات تزداد بضرورة اخضاع طرق المنطقة الصناعية للتطوير والصيانة خاصة وان المنطقة الصناعية تضم عددا كبيرا من المصانع والمخازن الحيوية التي تجعل الوصول إليها امرا ملزما بالنسبة للعديد من الاشخاص خاصة الذين يتعاملون مع وكالات السيارات ومع المحلات التجارية المختلفة والتي تقوم ببيع مختلف السلع والبضائع وكان الجميع يطالب بأن تكون المنطقة الصناعية نموذجا للتطور والتنظيم والاهتمام ورغم ان المنطقة مخططة ومقسمة بشكل مميز إلا ان الطرق الداخلية وصلت لمرحلة بعيدة من السوء حيث لم تخضع للصيانة لفترة طويلة وهو ما جعلها تصبح منطقة طاردة جعلت العديد من المواطنين يقررون عدم خوض هذه التجربة الصعبة وعدم الدخول في طرق الصناعية خوفا من تعرض سياراتهم للتلف والاصابة. عمل متواصل ويبدو ان الحال سيختلف في الفترة القادمة حيث انتظمت الاعمال التطويرية في عدد كبير من شوارع المنطقة وانتشرت الآليات في هذه الطرق وتحولت معظم شوارع المنطقة الصناعية إلى مسارات محددة بقوالب الاسمنت التي اصبحت هي العلامة البارزة في هذه الشوارع ورغم ان الشوارع اصبحت اضيق من الاول إلا ان هذا لا يمثل شيئا بالنسبة للصيانة التي ينتظرها الجميع والتي تأخرت كثيرا ولكن ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي. وكان عدد كبير من المواطنين انتقد بطء الشركات المنفذة لاعمال التطوير في اداء عملها وكانت الشكوى من ان هذه الشركات تقوم بإيقاف آلياتها وتغلق الشوارع ولكن بدون اي عمل يذكر حيث انها تتسبب في زيادة الزحام في الشوارع التي اصبح السير فيها امرا مزعجا للغاية ولكن يبدو ان هذا الامر اختلف حيث بدأت الآن ملامح الاسفلت في بعض الطرق في الظهور مما يعني اقتراب التطوير من نهايته.

كشف تقرير جديد أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات اليوم عن زيادة التوجه لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الشركات خلال السبع سنوات الماضية، وهو ما يمكن ملاحظته على عدة مؤشرات مثل انتشار أجهزة الكمبيوتر، وانتشار الإنترنت، والحضور على شبكة الإنترنت، والاستخدامات المتقدمة للخدمات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية. وأشار تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2016: قطاع الأعمال" إلى أن غالبية الشركات (83%) أفادت بأن أعمالهم قد استفادت من الاعتماد على وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؛ إذ أشار نحو نصف الشركات (48%) إلى أن تلك الوسائل ساعدتهم في الوصول إلى عملاء في مواقع جغرافية جديدة وفي توسيع نطاق أسواقهم المحتملة، بينما أشار37 % من تلك الشركات إلى أنها ساعدتهم في تحسين نوعية المنتجات والخدمات، و (30%) في التوصيل الأسرع للمنتجات والخدمات، و (23%) في تحسين العلاقة مع العملاء. وبين التقرير أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز التنوع الاقتصادي المحلي، تماشيا مع التوجهات العالمية. موضحاً انه وعلى الرغم من أن تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في معظمها ما زال يتم استيرادها من الخارج، إلا أن جميع تقنيات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوفرة حاليا في قطر بشكل كبير، من خلال وكلاء البيع ومزودي الخدمات. وحسب التقرير فقد استفادت الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (والتي يقدر عددها بحوالي 550 شركة في قطر) استفادة كبيرة من المشاريع الحكومية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حيث تنظر تلك الشركات إلى الحكومة كمحفز رئيسي للنمو المتواصل والمستقبلي للقطاع. وقد أفادت 83 % من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر بأنها قد عملت مع جهات حكومية مرة واحدة على الأقل بين عامي 2012 و2014، بينما ذكر نحو 25% من تلك الشركات أنها عملت في أكثر من 10 مشاريع حكومية. كما أشارت شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي شاركت في الاستبيان إلى أن النمو الاقتصادي في قطر (والذي يبلغ 27%) والاستخدام المتزايد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الصناعات (بنسبة 25%) يأتيان في صدارة العوامل التي تساعد في توسيع انتشار ونمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر. علاوة على ذلك، فقد ذكر ما يقارب من 40 % من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرات الحكومية واستضافة نهائيات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، يمثلون دوراً حيوياً في تحفيز توسع سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واستعرض التقرير المستويات الراهنة من معدلات انتشار واستخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين شركات قطاع الأعمال في قطر. كما يظهر التقرير أيضا مدى تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولقد استندت نتائج الدارسة إلى استبيان واسع النطاق تم إجراؤه خلال الفترة من مارس 2015 إلى مايو 2015 مع 1,093 شركة في مختلف مجالات الصناعة شمل مقابلات مباشرة مع موظفين في الإدارة العليا للشركات بما فيهم مدراء تكنولوجيا المعلومات ومالكي تلك الشركات. إضافة إلى ذلك، فقد تم إجراء مقابلات شخصية مع 300 من مزودي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال نفس الفترة. وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات الاتصالات "أن البيانات التي يعرضها هذا التقرير هامة لواضعي السياسات وصانعي القرار، في ظل بذل المزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يبرز التقرير التحديات التي تجابه نمو سوق الاتصالات مثل بطئ تبني تقنيات كالحوسبة السحابية وتطبيقات الهاتف الجوال من قبل الشركات." دعم الأبحاث وأضاف "إن وزارة المواصلات والاتصالات ستواصل جهودها لدعم الأبحاث والتطوير لاستدامة القطاعات وجذب الاستثمارات، كما تجدد التزامها بالعمل الدؤوب تجاه توفير منظومة تكنولوجية متطورة وملائمة لزيادة نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات." ويظهر التقرير أن قطاع الأعمال في قطر يضم 44,439 منشأة أعمال (باستثناء الكيانات الحكومية)، يعمل بها 1,233,110 موظفين . وبصورة عامة، فباستعراض صفحات التقرير، يتضح أن معدل انتشار الانترنت قد ظل ومنذ عام 2010 في تصاعد بمعدلات منتظمة، حيث بلغ 70 % بين شركات قطاع الاعمال في عام 2015، في حين ظلت معدلات انتشار أجهزة الكمبيوتر المكتبي ثابتة فيما نسبته 76 % في 2015. بينما تضاعفت نسبة تواجد الشركات على الانترنت تقريبا، حيث ارتفعت من 20 % في 2010 إلى 39 % في عام 2015، إلا أن هذه النسبة ظلت ثابتة نسبيا منذ عام 2012. وبين التقرير أن التزايد الملحوظ في معدلات أنشطة استخدام الإنترنت تمثل في أنشطة مثل التسويق الإلكتروني وتوفير الدعم للعملاء عبر الإنترنت، والأعمال المصرفية الإلكترونية، والتواصل الاجتماعي، والخدمات الحكومية الإلكترونية. وحسب التقرير فإن نشاطي تسويق المنتجات والخدمات عبر الإنترنت والذي ارتفع من 27 % في 2012 إلى 42 % في 2015، ونشاط تقديم خدمة الدعم للعملاء عبر الإنترنت والذي ارتفع من 15 % إلى 36 % خلال نفس الفترة، يتصدران قائمة أنشطة الإنترنت التي شهدت أعلى نسب النمو بين شركات قطاع الأعمال. وبحسب التقرير فقد عبر مالا يقل عن نصف الشركات التي تستخدم الإنترنت في أعمالها عن رضائها عن سرعة وموثوقية خدمات الإنترنت. ولكن رضاء الشركات كان في أدنى مستوياته فيما يتعلق بتكلفة منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات (31% نسبة الرضاء)، ومدى توفر خدمات الاتصال اللاسلكية (33% نسبة الرضاء)، وتكلفة خدمات الإنترنت (38% نسبة الرضاء). وحددت الشركات المجالات الرئيسية التي من المتوقع فيهما الدعم الحكومي في المستقبل، وهم ترقية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (وفق ما ذكره 54% من الشركات)، وكذلك تنمية مهارات استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (37% من الشركات). التجارة الإلكترونية وفيما يخص التجارة الإلكترونية، فقد أظهر التقرير بأنها تمثل الفرصة الأكبر للنمو في قطر. وبصورة عامة، أفادت الشركات المشاركة في الاستبيان أنها تلقت 12% من أوامر طلبات الشراء لمنتجاتها عبر الانترنت. وأنها أصدرت 8% من أوامر الشراء لها عبر الإنترنت. كما أوضحت نتائج الدراسة أن الشركات ما زالت تستخدم الأساليب التقليدية للتجارة. ولقد أشار 73 % من الشركات التي لم تتلق أوامر شراء عبر الإنترنت إلى التقليد الراسخ في الصناعة بإصدار أوامر الشراء اليدوية، والذي يمثل العائق الأكبر في تطور وانتشار التجارة الالكترونية. وأضاف التقرير أنه وبالرغم من التقدم الهائل الذي تم إحرازه، إلا أنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجه نمو صناعة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم الاستفادة منها لشركات قطاع الأعمال. وتشمل تلك التحديات: إجراءات اصدار السياسات الحكومية وإجراءات تسجيل الشركات، يمثلان أكبر عوائق النمو في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (حسبما أفاد 20% من الشركات المشاركة في الاستبيان ) ، مدى الوعي بخدمات الحوسبة السحابية الإلكترونية. حيث أنه بالرغم من الارتفاع الكبير بمعدل مدى الوعي بها من 14 % في 2012 إلى 76 % في 2015 -إلا أن معدلات استخدامها ما زالت منخفضة بشكل لم يتجاوز 3 % إجمالا. كما أفاد 3 % من الشركات التي شاركت في الاستبيان أن لديها في الوقت الراهن تطبيق على الهاتف الجوال. غير أن 9% من الشركات التي لا تملك تطبيق هاتف جوال أفادت بأنها تخطط لإطلاق واحد في خلال الاثني عشراً المقبلة. ما زال إنفاق شركات الاتصالات وتكنولوجيا الأعمال في قطر على البحوث والتطوير ضعيفاً، مما يقلل من فرص الابتكار في القطاع. ولقد أفادت 10% من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنها قد استثمرت في أنشطة البحوث والتطوير في عام 2014، غير أن الغالبية من هذه الشركات (63%) أنفقت أقل من 5 % من إيراداتها السنوية على البحوث والتطوير في قطر في عام 2014. وإجمالا، أفاد 15 % فقط من الشركات بأن لديها سياسة لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موثوقة ومنشورة داخليا. ومن ناحية أخرى أفاد 75% من الشركات أنها تستخدم واحدا أو أكثر من حلول برمجيات الأمن المعلوماتي، وأن 42 % من الشركات لديها سياسة للأرشفة/النسخ احتياطي للبيانات، موثقة ومنشورة داخليا. وظفت 17% من الشركات لديها متخصصا لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي في الصدارة الشركات العاملة في مجالات الإعلام والاتصالات (58%) ثم الشركات العاملة في مجالات الخدمات المصرفية/المالية (56%).

بعضها لا يلتزم بشروط الأمن والسلامة اشتكى عدد من سكان منطقة أزغوى من الاستهتار الواضح الذي تتعامل به إحدى الشركات العاملة في إعادة تأهيل طرق المنطقة، والتي لا تلتزم بشروط الأمن والسلامة في وضعها للافتات التحذيرية أو الحواجز البلاستيكية على أطراف الشوارع، لتنبيه قائدي السيارات بوجود أعمال طرق يجب الانتباه لها والحذر منها. وقال أحد المواطنين: شكونا كثيرا من هذه الشركات، والتي تعمل في تأهيل طرق المنطقة، ولكنها لا تقوم بوضع وسائل الأمن والسلامة بالصورة المطلوبة، ولا تتأكد من مطابقتها كل الشروط، حيث فوجئنا بوجود حواجز بلاستيكية تحتل الشارع، وتعيق سير العربات فيه لأن الشركة لم تقم بتثبيتها بالشكل المطلوب، حيث قامت بوضع الحواجز دون أي دعامات تقويها وتثبتها على الأرض وتمنعها من الحركة، ما جعلها تتحرك إلى داخل الطريق مما سبب الكثير من الإزعاج للسيارات، وكان من الممكن أن تتسبب في حوادث مرورية، خاصة أن بعض السيارات لا تنتبه لمثل هذه الحواجز، ولا يفكر قائد السيارة في أنها موجودة داخل الطريق العام، وهذا ما يجعلنا نطالب بأن تتم مراجعة عمل هذه الشركات وإلزامها بالتقيد بكل شروط الأمن والسلامة في عملها. وواصل المواطن قائلا: معظم شوارع وطرق المنطقة يعاني الإهمال ويحتاج للمراجعة، خاصة من الأتربة التي أصبحت تحتل الطرق لعدم وجود انترلوك فيها، وهو ما يتسبب في وصول الأتربة إلى الشارع، وهو بلا شك يمكن أن يسبب الأضرار للطريق مع مرور الزمن، ويؤثر في الشكل الجمالي للمنطقة بصورة عامة، وحتى الآن نعلم أن هناك عددا كبيرا من مشاريع الطرق التي تنتظم المنطقة، ولكن هذا الأمر موجود في الطرق التي انتهى العمل بها.

الجهة المنظمة حرصت على توفير فعاليات وأنشطة رياضية متنوعة وجوائز قيمة العمال عاشوا ساعات من الفرح في المكان وتمنوا اقامة الفعاليات بشكل اسبوعي نظمت الدولة فعاليات وأنشطة رياضية مختلفة في يوم العمال، وشاركت مئات الشركات وأكثر من 7 آلاف عامل في هذه الفعاليات التي انطلقت في " بروه مرافق الخور للعمال " التي تمتد على 240 ألف متر مربع، ونالت الفعاليات والأنشطة الرياضية المتنوعة اعجاب العمال الذين توافدوا من ساعات الصباح الاولى للحضور. وقامت الجهات المختصة بتوفير هدايا وجوائز عديدة للعمال والفائزين في الفعاليات وكذلك تم توزيع الهدايا والجوائز على الجمهور الذي تجمع لمشاهدة باقي الفعاليات الأخرى. وكان الاقبال متزايد على جميع الفعاليات والأنشطة الرياضية الأخرى مثل لعبة كرة القدم وكذلك كرة السلة بالإضافة إلى ألعاب أخرى فردية. اقبال متزايد وفي جولة " للشرق " بالمكان رصدنا الإقبال المتزايد من قبل عمال الشركات وآلية التنظيم في عملية الدخول والخروج من وإلى المكان، كذلك الانتشار الملحوظ للمنظمين ورجال الأمن الذين لم يتوانوا عن مساعدة العمال وإرشادهم والإجابة عن استفساراتهم التي تتعلق بيوم العمال. وبدأت الفعاليات منذ الساعة الثالثة عصرا ، وقد تواجد العمال منذ الصباح في المكان المفتوح والمغطى بالمسطحات الخضراء والذي يحتوي على عشرات المحال التجارية ذات الانشطة المختلفة، حيث ان تلك المحال تعمل على مدارس الاسبوع لخدمة العمال خاصة انها تقع قريبة من مواقع شركاتهم التي يعملون بها، وهو ما يؤكد حرص العمال على التواجد والمشاركة بالفعاليات . لعبة كرة القدم ومشاركة العمال بكل حماس أما بالنسبة للأنشطة الرياضية كانت هناك عدة ألعاب رياضية متنوعة شارك بها آلاف العمال والفائزين منهم حصلوا على جوائز قيمة، وحرص العمال على المشاركة بهذه الفعاليات وعبروا عن فرحتهم بالتواجد في المكان والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الرياضية، شاكرين القائمين على هذه الفعاليات التي نالت اعجابهم . الاحتفال بيوم العمال ومن أبرز الأمور التي تم وضعها في الحسبان اقامة اسواق شعبية لبلدان اسيوية مختلفة تقوم ببيع منتجات بلدانها، كما ان الأنشطة الرياضية سوف تقام كل يوم جمعة من كل اسبوع، وقد روعي تنوع الفعاليات والأنشطة الرياضية حتى لا يشعر العمال بالملل، وسوف تستمر لمدة عام كامل، كما تم الاتفاق مع مجموعة من الفنانين من جنسيات مختلفة وذلك للمشاركة في الفعاليات وخدمة العمال من كافة الجنسيات. جمهور كثيف من العمال أمام أحد الفعاليات وقد تم تنظيم الفعاليات بالتعاون مع وزارة الداخلية التي سعت مشكورة بتوفير سيارات شرطة ورجال أمن على البوابات الرئيسية لتنظيم دخول وخروج العمال، بالإضافة إلى تواجدهم المستمر منذ انطلاق الفعاليات وحتى الانتهاء منها . وتحرص دولة قطر على في كل عام على الاحتفال بيوم العمال من خلال توفير لهم فعاليات وأنشطة متنوعة يشارك فيها عدد كبير من العمال، كما ان دولة قطر أيضا حرصت على اقامة فعاليات اسبوعية للعمال وذلك للترويح عنهم والعمل على تحفيزهم وتشجيعهم معنويا . وحرصت الجهات المنظمة على اختلاف اللغات بين الدول الأسيوية وكذلك في نفس البلد لذا راعت الترجمة بعدة لغات وكذلك وجود اشخاص من كل بلد للتوضيح للعمال والتفاهم معهم بحسب كل لغة في جميع الفعاليات والأنشطة . ولوحظ تواجد مستمر لسيارات الهلال الأحمر القطري وكذلك رجال الاسعاف للتدخل في حال وقوع اي طارئ، وتم توفيرعيادات طبية في نفس الموقع بالإضافة إلى غرف للمراقبة تعمل على مراقبة المكان باستمرار للحفاظ على سلامة العمال، وتتم عملية المراقبة من قبل اشخاص ذو خبرة وكفاءة عالية في هذا المجال . أجواء الألفة والمحبة وحرصت الجهة المنظمة بالتعاون مع الداخلية على توزيع بطاقات دعوة على كافة الشركات للمشاركة في فعاليات يوم العمال، حرصا منها على تواجد العمال للاستمتاع وسط اجواء ألفة ومحبة ارتسمت على وجوه الجميع خلال ساعات تواجدهم في المكان، واستجابة الشركات من خلال توصيل العمال إلى موقع الاحتفال بمدينة الخور . صورة جماعية لبعض العمال المتواجدين في موقع الاحتفال وكان الاقبال كبير جدا على موقع الاحتفال وشارك آلاف العمال في جميع الفعاليات والانشطة الرياضية، ومن الفعاليات الترفيهية التي وفرتها الجهة المختصة فعالية التقاط الصور حيث توافد قرابة 3 الاف عامل ليلتقطون الصور التذكارية مع اصدقائهم وبمفردهم ومن ثم الحصول عليها بشكل مباشر، وكذلك ايضا الفعاليات الاخرى كان الاقبال عليها يقدر بآلاف العمال . وعبر عدد كبير من العمال عن فرحتهم وحرصهم على التواجد في مكان الاحتفال للمشاركة في الفعاليات، وتمنوا استمرارها خاصة انها نالت اعجابهم ومنهم من توافدوا على شكل مجموعات للتواجد في المكان والالتقاء مع بعضهم ومع باقي الاصدقاء الذين جمعهم هذا المكان .

التسجيل للأفراد والشركات في قطر مستمر حتى 16 الجاريفخرو: الجائزة تشمل جميع فئات العلاقات العامة للأفراد والشركات أعلن رئيس الجمعية الدولية للعلاقات العامة السيد بارت ديفرايس، أن المشاركة في جوائز "ايبرا" الذهبية مازالت متاحة أمام جميع الافراد والشركات في دولة قطر حتى تاريخ 16 مايو الجاري. وقال في رسالة وجهها الى مسؤول آسيا والشرق الأوسط في جمعية "ايبرا" السيد جاسم فخرو، إن جميع الشركات وممارسي العلاقات العامة بإمكانهم الإطلاع على شروط المشاركة بهذه الجائزة العالمية عبر الدخول الى موقع إيبرا على العنوان التالي: www.ipra.org. وأوضح بارت ديفرايس أن الجمعية الدولية للعلاقات العامة «إيبرا» هي الآن في الأسبوع التاسع للجائزة العالمية الذهبية للتميز 2016، وهي على استعداد لاستقبال المشاركات المتأخِّرة، وثمَّة جوائز خاصة بالمؤسسات وحتى جوائز داخل المؤسسة نفسها. وقال ديفرايس: ليس من داعٍ لأن يكون الراغب بالمشاركة من أعضاء إيبرا، انما كل ما يلزم هو أن يكون لدى المشارك الجودة والتميُّز. وقد تلقت الجمعية حتى الآن حجما كبيرا من المشاركات من مختلف الفئات، لذلك نتطلع إلى أوسع مشاركة من قطر ومن دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. الجائزة الذهبية وأكد السيد جاسم فخرو أهمية مشاركة الشركات المحلية والأفراد في هذه الجائزة التي تعتبر أهم جائزة عالمية في مجال العلاقات العامة، مشيرا إلى أن الجائزة تم إطلاقها عام 1990، وتمنح سنويا تقديراً لبرامج العلاقات العامة ذات المقاييس العالمية والاعتراف بتميُّزها. وقال فخرو: في كل سنة، تقوم هيئة حكام مكوَّنة من حوالي 60 خبيرا واختصاصيا في مجال العلاقات العامة من 40 بلدا بالحكم على المشاركين، وتسمية الأفضل واختيار قائمة النخبة منهم. ويتم اختيار الفائزين النهائيين على أساس التميز في الجدارة ووثاقة الصلة بالموضوع المعني ووضع أهداف واضحة واستراتيجيات وتكتيكات مبتكرة ونتائج ملموسة. وتشمل المنافسة التي تجريها جمعية العلاقات العامة الدولية الأفراد والمؤسسات المحلية، الإقليمية، الوطنية والدولية العاملة في مجال العلاقات العامة من خلال البرامج المنفذة أو التي تم إنجازها في الأشهر الـ 12 السابقة. وأوضح فخرو ان الجائزة تشمل 30 فئة في مختلف مجالات العلاقات العامة للمؤسسات والافراد، أبرزها الفئات التالية: التبادل بين الأعمال التجارية — أبحاث الاتصالات — علاقات المجتمع — علاقات المستهلك — اتصالات الشركات — مسؤولية الشركة — علاقات الإعلام الرقمية — إدارة البحث — التميز البيئي — إدارة الحدث — الخدمات المالية وعلاقات المستثمر — الرعاية الصحية — التكامل بين وسائل الإعلام التقليدية والحديثة — الاتصالات الداخلية — حملات العلاقات العامة الدولية — إطلاق منتج جديد — إطلاق خدمات جديدة — العلاقات الإعلامية — حملات المنظمات غير الحكومية — اتصالات الأزمة عبر الانترنت — العلاقات العامة دون تميز — القضايا العامة — القطاع العام — المنشورات — إدارة السمعة أو العلاقات التجارية عبر الانترنت — وسائل التواصل الاجتماعي للعلاقات العامة — الرعاية — التكنولوجيا — السفر والسياحة. وأشار إلى أن رئيس الجمعية سيقوم بزيارة إلى الدوحة الأسبوع المقبل حيث سيلقي محاضرة بجامعة قطر وسيلتقي قيادات العلاقات العامة على مأدبة عشاء تنظمها الجمعية.

نظمت Ooredoo مؤخراً فعالية تعريفية خاصة استضافت من خلالها الإدارات العليا للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وشهدت الفعالية حضور 40 مسؤولاً تنفيذياً يمثلون عدداً من الشركات، وتم خلالها تقديم شرح تفصيلي عن خدمات Ooredoo، بالإضافة إلى إبراز الرؤية الطموحة للشركة بأن تصبح مزوداً متكاملاً لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر والمنطقة. ومن خلال الفعالية التي كانت تهدف إلى بناء العلاقات، تمكن العملاء من التعرف عن كثب على الحلول التي توفرها Ooredoo للشركات والتطورات المستقبلية. كما شهدت الفعالية تفاعل مسؤولي Ooredoo مع المشاركين والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى اقتراح الحلول التي من شأنها زيادة مبيعاتهم والارتقاء بمستوى الاتصالات في شركاتهم. وحضر الفعالية ممثلاً عن Ooredoo أحمد عبدالعزيز النعمة، رئيس المبيعات والخدمات، وداميان فيليب تشابيل، رئيس التسويق، ورونان رويس، مدير إدارة أول مبيعات الشركات، إلى جانب العديد من مديري حسابات الشركات. تعليقاً على هذه الفعالية، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "إن تنظيم مثل هذه الفعاليات يبرهن لعملائنا عن مدى استثمارنا في خدماتنا ومنتجاتنا من جهة، وفي شركاتهم من جهة أخرى. فنحن نثق بقدرتنا على أن نصبح محطة متكاملة توفر أحدث حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأكثرها ابتكاراً، كما نثق بقدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على دعم منتجاتنا وتحقيق النمو في آن معاً." وتعد Ooredoo شركة الاتصالات الرائدة التي تقدم حلول الجيل القادم للشركات في قطر مثل مراكز البيانات وتقنية السحابة وإدارة الخدمات وغيرها. وتهدف الشركة لمواصلة التعاون مع الشركات المحلية في قطر للمساهمة في تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.

أعلنت Ooredoo عن إجراء تعديلات على أسعار خدمتها الرائدة لرسائل الشركات، وذلك في إطار سعيها لتوفير أفضل الحلول والأسعار لقطاع الأعمال الذي يشهد نمواً كبيراً في قطر. وتعد خدمة الرسائل النصية القصيرة للشركات أداة تسويقية عبر الجوال توفر للشركات وسيلة فعالة ومناسبة من حيث التكلفة، لتمكنها من إرسال الرسائل النصية إلى مجموعات كبيرة من الأفراد، وذلك بهدف التواصل مع عملائها وموظفيها بطريقة أكثر فعالية. وقد أجرت Ooredoo تعديلات على أسعار هذه الخدمة لتوفر قيمة أفضل للعملاء، إذ قامت بتخفيض تكلفة الرسائل النصية المحلية في كل باقة وزيادة عدد مستقبلي الرسائل، وذلك لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامي في قطر. واعتباراً من اليوم، سيتمكن عملاءOoredoo من الشركات من الاشتراك في مجموعة من الباقات، تبدأ من باقة 500,000 رسالة محلية شهرياً وتصل إلى الباقة التي تتضمن 8,500,000 رسالة محلية شهرياً، ومقابل رسوم شهرية مخفضة تبدأ من 30,000 ر.ق. ومع هذا التغيير، أصبحت Ooredoo توفر للشركات في قطر أحد أكثر الخيارات المناسبة من حيث التكلفة للاشتراك في خدمة الرسائل النصية القصيرة للشركات، وهو ما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المختلفة من ترويج منتجاتها وخدماتها بشكل فوري، بالإضافة إلى بقائها على اتصال مع عملائها. ولضمان استفادة العملاء من الشركات من مزايا هذه التعديلات، ستمكن باقة الرسائل "غير المحدودة" الشركات من إرسال ما يصل إلى 18 مليون رسالة نصية شهرياً، أي بزيادة تصل إلى 5 ملايين رسالة شهرياً ودون أي تكلفة إضافية. وقد صممت Ooredoo خدمة الرسائل النصية القصيرة للشركات لتمكن تلك الشركات من التواصل مع عملائها وموظفيها بكفاءة أكبر، وتسويق عروضها وخدماتها الجديدة وإيصال المعلومات الهامة المتعلقة بها، والدفع مقابل الخدمات، وإيصال الإشعارات المتعلقة بالسفر وتأكيد الحجوزات، بالإضافة إلى إمكانية التصويت والاقتراع، وغيرها الكثير من الوسائل المختلفة التي تسهم في الارتقاء بأعمال الشركات.

أعلن بنك قطر الأول، أول مؤسسة مالية مستقلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخصة من قبل هيئة مركز قطر للمال، والذي يقدم مجموعة من الحلول المصرفية والإستثمارية للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية والشركات -اليوم عن إطلاق برنامج "QFB Fit-Feb" على مدار شهر كامل وذلك في إطار استعداداته للاحتفاء باليوم الرياضي الخامس لدولة قطر.ويهدف برنامج "QFB Fit Feb"، والذي يشتمل عدة فعاليات تقام خلال شهر فبراير إلى تحفيز الموظفين لتبني أسلوب حياة نوعي يعتمد على نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بشكل منتظم، وزيادة الوعي حول أهمية تبني هذا الأسلوب والذي يسهم في زيادة كفاءة وإنتاجية الموظفين. وسيقوم البنك بتعزيز الوعي لدى الموظفين من خلال تقديم سلسلة من النصائح الصحية اليومية والندوات التوعوية.وضمن فعاليات برنامج "QFB Fit-Feb"، سيقوم بنك قطر الأول بتنظيم يوم رياضي عائلي لموظفيه في التاسع من شهر فبراير في حديقة إسباير. وسيشمل اليوم الرياضي عدداً من الأنشطة المختلفة والمنافسات الرياضية، ومن ضمنها تحدي التجديف ومباريات كرة القدم وغيرها من المسابقات. وبهذا الصدد صرح زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول بالقول:"يهدف برنامج QFB Fit Feb إلى زيادة وعي الموظفين حول أهمية تبني أسلوب حياة صحي ونشط، فقد أكدت العديد من الدراسات على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام ودورها في تحسين القدرات الذهنية والارتقاء بمستويات الأداء، إضافة إلى تعزيز مهارات إدارة الوقت، الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاج وكفاءة الموظفين. نحن نقدر الجهود التي تبذلها دولة قطر في الحث على الاهتمام بصحة الفرد واعتبارها ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية 2030، فضلاً عن تخصيص يوم لزيادة وعي المواطنين بأهمية اعتماد أسلوب حياة متوازن".ويعد اليوم الرياضي لدولة قطر بادرة غير مسبوقة يتم الاحتفاء بها يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام لتكريس مفاهيم الرياضة المجتمعية وزيادة الوعي حول أهمية تبني أسلوب حياة صحي. واحتفاء بالمناسبة، تقوم الشركات من القطاعين العام والخاص بتنظيم فعاليات لتشجيع أفراد المجتمع القطري من مختلف الأعمار على المشاركة في مسابقات وأنشطة رياضية لتشجيعهم على رفع مستوى لياقتهم البدنية.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الأسبوع ندوتها السادسة التي خصصتها للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تهدف إلى التعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 لدى الشركات ذات المسئولية المحدودة وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني، شارك فيها عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلون عن جامعة قطر، ومصرف قطر المركزي، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة. هدفت الندوة إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة ممثلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم. وتناولت الندوة ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات وامتيازات مقررة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهي النوع من الشركات التي تجد إقبالا من رجال الأعمال القطريين، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لهذا القانون، كما تطرقت الندوة إلى تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً.ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول. توحيد الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة كما ناقشت الندوة ما تضمنه القانون الجديد من التوحيد بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبارهما شكلا قانونيا واحدا، وكيفية توفيق شركة الشخص الواحد لأوضاعها لتصبح شركة ذات مسؤولية محدودة من مالك واحد، علاوة على مناقشة ما تضمنه قانون الشركات من إلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وترك للشركاء تحديد رأس مالها حسب ما يتم الاتفاق عليه ، الأمر الذي يساعد على تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار. وفي ختام الندوة أكد ممثلو الشركات ذات المسؤولية المحدودة على أن القانون الجديد للشركات يمثل نقلة نوعية نحو تيسير ممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية ، وأنه قد نجح في معالجة الكثير من الإشكاليات الموجودة بالقانون السابق، فضلاً عن أن مواد القانون الجديد تواكب روح العصر وتأخذ التكنولوجيا بعين الاعتبار وتركز على شراكة القطاع الخاص. وثمنوا جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في التعريف بقانون الشركات التجارية الجديد من خلال هذه الندوات، والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم. ويعد قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها ، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التى تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية .

قام بنك الدوحة مؤخراً بتنظيم سلسلة من ورش العمل الرقمية لعملائه من الشركات حول نظام حماية الأجور بهدف مساعدتهم في تلبية المتطلبات الجديدة الخاصة بهذا النظام. وتم إطلاق نظام حماية الأجور بمبادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي لتدقيق وتوثيق عمليات دفع أجور الموظفين، بهدف تعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل آمنة وحماية العمال وأصحاب العمل، عن طريق الحد من حاجتهم إلى الاحتفاظ بالأموال النقدية في أماكن عملهم، مما قد يجعلها عرضة للفقدان أو السرقة. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام الحكومة القطرية التام بتعزيز سوق العمل، كما تمثل جزءاً من جهودها الشاملة لتحسين مستويات المعيشة وظروف العمل للوافدين مع ضمان حصولهم على رواتبهم في الوقت المحدد.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يمثل نظام حماية الأجور مبادرة تاريخية من شأنها أن تجلب فوائد بعيدة المدى للعمال في قطر، من خلال تقديم المزيد من الشفافية وضمان تحويل الأجور إلكترونياً بشكلٍ مباشر إلى حساباتهم المصرفية. ونحن نهنئ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لالتزامها المستمر بتحسين سوق العمل، ونتطلع إلى تقديم كل الدعم الممكن لضمان نجاح هذا البرنامج".وعقدت ورشة العمل الأولى في 31 أغسطس الماضي، وحضرها ممثلون عن أكثر من 100 شركة، وأعقبتها سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل للعملاء. كما تضمنت الورشة عرضاً حياً لعمليات تحويل الرواتب عبر الإنترنت في إطار نظام حماية الأجور، إلى جانب عرض بياني مباشر للنظام وجلسات مخصصة لهذا المنتج، كما تخللتها عروض توضيحية قُدِّمت للعملاء وأتاحت لهم فرصة الحصول على تجربة عملية لنظام بنك الدوحة المبتكر لإدارة النقد ’تدبير‘، والذي أسهم بشكل كبير في مساعدة الشركات والمؤسسات في قطر في تحقيق نقلة نوعية في مراقبة وإدارة أموالها. ويُعد نظام ’تدبير‘ منصة برمجية متكاملة، تم تصميمها بهدف السماح للشركات والمؤسسات بإدارة أموالها بأفضل صورة، ومعالجة مجموعة كاملة من عمليات التحصيل والدفع وإدارة السيولة وخدمات إعداد التقارير، كما يوفر للعملاء واجهة واحدة على شبكة الإنترنت تمكنها إدارة جميع جوانب متطلبات إدارة أموالهم، بما في ذلك الذمم المدينة والدائنة والمعلومات حول السيولة. وأوضح الدكتور ر. سيتارامان: "صُمم نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية لدينا ليُوفر لعملائنا ميزة الاطلاع الكامل والدقيق على حساباتهم المصرفية في كافة الأوقات، ومن خلال تمكين العملاء من الوصول المباشر والفوري لحساباتهم ومركزة الذمم المدينة والدائنة عبر نظام واحد للخدمات المصرفية الإلكترونية، يُمكِّن ’تدبير‘ المؤسسات والشركات عبر مختلف القطاعات من السيطرة على عمليات إدارة أموالها، ما يتيح لها إدارة تدفقاتها النقدية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما تسهم هذه الخدمة الفريدة في مواصلة تقاليد بنك الدوحة للابتكار، وتمثل إنجازاً هاماً في مسيرتنا نحو الاستغناء عن الأعمال المصرفية الورقية". وأضاف: "تعتبر الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية أمراً ضرورياً لأي شركة جديدة أو متنامية، وغالباً ما تُعد أمراً حاسماً في نجاح واستمرارية الشركة. وبوصفه منصة مخصصة على شبكة الإنترنت مع واجهة إلكترونية متقدمة، يوفر ’تدبير‘ للعملاء فرصة الحصول على مجموعة متنوعة من خدمات إدارة النقد، تمكنهم من تحسين الكفاءة التشغيلية وتخفيض تكاليف التشغيل، من خلال معاملات آمنة ومريحة وخالية من الورق". كما يُسهّل نظام ’تدبير‘ على العملاء إجراء عمليات محاسبية أفضل مع التركيز على تعزيز السيولة لديهم، وتمكينهم من الاطلاع على حساباتهم المصرفية في جميع الأوقات.

قدر مقاولون خبراء إقتصاديون حجم الخسائر التي تعرضت لها المشروعات الإنشائية القائمة في قطر جراء موجة الأمطار التي شهدتها الدولة مؤخرا بنحو 1.5 مليار ريال، مشيرين لـ "بوابة الشرق" الى أن هذه الأضرار نتجت إما عن إهمال أو غش من قبل الشركات المنفذة للمشروعات، حيث كشفت موجة الأمطار عن وجود عيوب في تلك المشروعات وخصوصاً الحيوية منها والتي تكلف تشييدها مبالغ طائلة. الخلف: أضرار المشروعات تستنزف أموال الدولة.. الخاطر: الخسائر المباشرة للأمطار تتراوح بين 1 و1.5 مليار ريال ووفقا لأحد الخبراء فان حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد يقدر في عام 2014 بنحو 43,4 مليار ريال، مقارنة بـ 35,4 مليار ريال في عام 2013. وبإفتراض إستمرار النمو القوي في هذا القطاع للعام 2015 بنسبة 15% فإن تقديرات الناتج له تكون قد وصلت إلى مستوى 50 مليار ريال، وبالتالي فاذا إفترضنا أن نسبة المعيب في الإنشاءات لا تتجاوز 5% من هذا الناتج، فإن قيمة الضرر الذي لحق بهذه المنشآت التي تم انجازها في عام 2015 تقترب من 2,5 مليار ريال، وتزداد القيمة كلما كانت نسبة المعيب والضرر أكبر.وقال خبير إقتصادي اخر أن الخسائر المباشرة المتوقعة من موجة الأمطار تتراوح بين 1 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال، وهي خسارة مباشرة ليس منها خسائر الغياب عن العمل وتعطيل الدراسة وتعطل وتوقف السيارات في الشوارع ، إضافة إلي خسائر ضياع الوقت والمجهود ، سواء من الأفراد أو من الجهات الحكومية .واشار خبراء الى أن البنية الأساسية والتحتية في قطر سليمة ولم يحدث بها أي ضرر، حيث ان كل الأضرار سطحية في المباني الجديدة المصنوعة من الجيبسم بورد مثلاً.وقدرت بعض المصادر الخسائر المبدئية التي لحقت بالمدارس المتضررة من مياه الأمطار بنحو 10 ملايين ريال ، حيث تم الإنتهاء من كافة اعمال الصيانة بداخلها وذلك من قبل إدارة الخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للتعليم وبالتنسيق مع الجهات المختصة .الى ذلك أكد عدد من خبراء التامين أن الأضرار التي تسببت فيها الأمطار الأخيرة أضرار عادية ولن تؤثر على نتائج أعمال الشركات بسبب التعويضات عن هذه الأضرار، مضيفين أن شركات التامين تعمل حالياً على حصر وتقييم هذه الأضرار .وقدرت مصادر لـ "بوابة الشرق" حدوث اضرار في حوالي 100 الف سيارة جراء موجة الأمطار الأخيرة، مشيرة الى ان شركات التأمين ترفض أن تتحمل التعويض عن هذه الأضرار حتى وأن كانت وثيقة التأمين "شامل"، لان هذه الوثيقة لا تغطي أضرار الكوارث الطبيعية.وقال مقاولون ان موجة الأمطار التي شهدتها الدولة مؤخرا كشفت عن وجود إهمال من قبل بعض شركات المقاولات في تنفيذها لمشروعات حيوية في الدولة، وبالتالي بل لا بد من محاسبة جميع المقصرين لضمان عدم تكرار ذلك، مقدرين حجم الأضرار التي لحقت بالمشروعات الإنشائية المتصررة بمليارات الريالات، وقالوا بان الرقم لن يقل باي حال عن مليار ريال.وأشادوا بقرار مجلس الوزراء بالتحقيق مع الشركات المنفذة للمشروعات المتضررة، معربين عن أملهم في ان تكون هنالك عقوبات رادعة لها بحيث لا تتكرر مثل هذه الأخطاء.دعا الى محاسبة كل الأطراف المعنية بالتقصير دون إستثناءالخلف: أضرار المشروعات تستنزف أموال الدولةقال رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف إن الأضرار التي تسببت بها الأمطار الأخير لبعض المشاريع تعكس أخطاء في أكثر من إتجاه أبرزها تلك المتعلقة بالصيانة، موضحا أن تسريب المياه في المطار ناجم عن أخطاء في الصيانة وليس في التصاميم، فمشروعات إستراتيجية بهذه الأهمية وبهذا الأحجم كلفت الدولة مليارات الدولارات لابد أن تخضع لصيانة دورية مستمرة بين فترة وأخرى، وأن تخضع لإختبارات كثيرة لدى إنجازها وقبل تسلمها وتشغيلها من ضمن إختبارات تتعلق بالأمطار.وأضاف الخلف يقول إن الأضرار التي تسببتها الأمطار الأخيرة بالإضافة الى تأثيراتها السلبية على صورة تلك المشروعات وعلى الإقتصاد، فإنها تستنزف أموال الدولة، فهذه المشروعات كلفت خزينة الدولة مليارات الدولارات، وبالتالي فإن قرار محاسبة المتسببين في تلك الأضرار هو أقل شيء يمكن القيام به.ولفت الخلف القول الى أن الحساب على التقصير يجب أن يطول كل الأطراف المتسببة وليس طرفا بعينه، حتى المسؤول الذي تسلم تلك المشاريع يجب أن يحاسب، فهذه مسؤولية مشتركة يتحملها أكثر من طرف وأكثر من جهة وليس فقط المقاول أو الشركة المنفذة أو المهندس المعني.الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر: الخسائر المباشرة للأمطار تتراوح بين 1 و1.5 مليار ريال البنية الأساسية سليمة ولم تتضرر.. وما حدث جرس إنذار للاستعدادالخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر يؤكد أنه لا يمكن تحديد قيمة الخسائر بدقة خلال المرحلة الحالية، إلا من خلال تشكيل لجان متخصصة تتعرف على حجم الأضرار في القطاعات المختلفة، وبالتالي دراستها والتعرف علي تكاليف إصلاحها وصيانتها، وتحديد الحجم الحقيقي للخسائر. ويؤكد الخاطر أن الخسارة التي لا يمكن أن تعوض هي السمعة التي لحقت ببعض الشركات والجهات الحكومية غير المسؤولة، والتي أصابت المجتمع أيضا. ويوضح أن الخسائر المباشرة المتوقعة من موجة الأمطار تتراوح بين 1 مليار ريال و1.5 مليار ريال، وهي خسارة مباشرة ليس منها خسائر الغياب عن العمل وتعطيل الدراسة وتعطل وتوقف السيارات في الشوارع، إضافة إلى خسائر ضياع الوقت والمجهود، سواء من الأفراد أو من الجهات الحكومية.ويضيف أن هذه الخسائر من الصعب جدا تقديرها لأنها تختلف باختلاف أسبابها، حيث لا يمكن مثلا تقدير قيمة تعطل السيارات وتوقف حركة المرور لساعات طويلة، كما لا يمكن تقدير خسائر غياب طبيب أو مدرس أو مهندس أو عامل عن عمله، وتأثير ذلك على الخدمات المقدمة من هذه الفئات إلى الأفراد.ويؤكد الخاطر أن البنية الأساسية والتحتية في قطر سليمة ولم يحدث بها أي ضرر، وكلها أضرار سطحية في المباني الجديدة المصنوعة من الجيبس بورد مثلا.. فلم نسمع عن تضرر كباري أو جسور أو تصدع مبان، ولكن كلها أضرار بسبب عدم تصريف مياه الأمطار سواء في البيوت أو في المباني الحكومية، أما البنية الأساسية والهياكل الرئيسية فلم يحدث فيها أي ضرر.ويضيف أن هناك تقصيرا بلا شك والدولة تتصدى له من خلال القرارات الأخيرة وأبرزها تحويل المسؤولين سواء من الشركات المنفذة أو الجهات الحكومية إلى النيابة، ومنع سفرهم حتى انتهاء التحقيقات، إلا أن الوضع يجب أن يدرس بصورة شاملة، من جميع الجوانب، بحيث تكون هناك لجنة مستقلة تدرس جميع الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة، وتقترح التوصيات اللازمة لمنع تكرارها علي المستوي العملي بحيث لا تكون توصياتها كلاما بدون فائدة.ويؤكد الخاطر أن ما حدث في الدوحة مؤخر يمثل جرس إنذار للجميع، يتطلب اليقظة وحسن التصرف والمساءلة القانونية، حتى لا يحدث مرة أخري، فالتغيرات المناخية في العالم تحدث والطقس يتغير، وكمية الأمطار التي نزلت علي قطر لم يتوقعها أحد علي الإطلاق، لذلك يجب الاستعداد لمثل هذه الظروف المناخية الجديدة، خاصة أن الأمطار لم تستمر سوى 3 ساعات على أقصى تقدير، ولا نعرف العواقب إذا استمرت أكثر من ذلك. المنصور: حجم الاضرار في المشروعات الحيوية لا يقل عن مليار ريال.. السليطي: تقصير واضح من الشركات المنفذة ويوضح أنه يجب مراجعة عمليات التصميمات والتنفيذ وإجراءات الاستلام من الشركات المنفذة، لذلك يجب أن تكون هناك إدارة حكومية لإدارة الأصول العقارية في الدولة، من عمليات صيانة وإصلاح ومتابعة وغيرها من العمليات، إضافة إلى العناية الكاملة بالصرف الصحي في الشوارع خاصة صرف الأمطار.اشاد بقرار رئيس الوزراء وطالب بعقوبات رادعة بحق الشركات المخالفةالمنصور: حجم الاضرار في المشروعات الحيوية لا يقل عن مليار ريالوقال السيد منصور المنصور رجل الاعمال ورئيس احدى شركات المقاولات القطرية، ان موجة الامطار التي شهدتها الدولة مؤخرا كشفت عن وجود اهمال من قبل بعض شركات المقاولات في تنفيذها لمشروعات حيوية في الدولة، لافتا الى انه يجب ان لا يمر هذا الامر مرور الكرام، بل لا بد منمحاسبة جميع المقصرين لضمان عدم تكرار ذلك.وقدر المنصور حجم الاضرار التي لحقت بالمشروعات الانشائية المتصررة بمليارات الريالات، منوها بان الرقم لم يقل باي حال عن مليار ريال، وقال ان هذا يتعلق بالمشروعات الحيوية والتي تسهد احتكاك مباشرا مع الجمهور كالمباني العامة ومشروعات الطرق والصرف الصحي وغيرها، ولكن بالنسبة للمشروعات الخاصة من منازل وغيرها فان عملية حصرها ستكون صعبة نظرا لكثرتها وبالتالي لا يمكن تقدير حجم الخسائر التي تعرضع لها بدقة.واشاد المنصور بقرار مجلس الوزراء بالتحقيق مع الشركات المنفذة للمشروعات المتضررة، معربا عن امله فيان تكون هنالك عقوبات رادعة لها بحيث لا تتكرر مثل هذه الاخطاء، مشيرا الى ان المشروعات العامة مثل مطار حمد الدولي والمدارس الطرق والصرف الصحي تعتبر ارثا للاجيال القادمة، وبالتالي لا يمكن التهاون مع الشركات المنفذة لها اذا ثبت انها قامت بالغش او بالاهمال في الاعمال الانشائية لها، مشددا على ضرورة حرمان بعض الشركات التي يكتشف انها قامت بالغش من الدخول في اية مناقصات حكومية قادمة، الى جانب ايقاع العقوبات المناسبة بحقها.دعا الى عدم المبالغة في الحديث عن الأضرارالسليطي: تقصير واضح من الشركات المنفذةأشاد رجل الأعمال سعادة السيد صالح السليطي بقرار مجلس الوزراء الأخير بمحاسبة المعنيين في الشركات التي قامت بتنفيذ مشروعات تضررت من موجة الأمطار الأخيرة، وما تبعه من قرار للنائب العام بمنع ملاك الشركات والمقاولين والمهندسين والإستشاريين من مغادرة البلاد الى حين الإنتهاء من التحقيقات فيمن سيكون متهما أو لا.وأكد السليطي أن هذه القرارات ترسل الكثير من الرسائل في وقت واحد، أولها وأكثر أهمية تعزيز الثقة بمناخ الأعمال وصورة الإقتصاد القطري وضرورة الإلتزام بتنفيذ المشروعات في قطر بموجب معايير عالمية وضوابط صارمة ومشددة، وأن الدولة لن تتهاون مع أي شخص أو شركة يمكن أن تتسبب بأي ضرر لأي مشروع وخصوصا إذا ما كان إستراتيجيا مثل مطار حمد الدولي الجديد.وأوضح السليطي أن ما شهدته بعض المشاريع من أضرار واضحة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك تقصيرا لا يمكن النقاش بشأنه من قبل الشركات والمقاولين وكل المعنيين بتنفيذ تلك المشاريع، إذا لا يمكن بأي حال إخفاء تلك العيوب أو تبريرها بمبررات غير التقصير والإهمال أو الدفاع عن الشركات المعنية بتنفيذها.لكن السليطي دعا المواطنين والمقيمين الى عدم المبالغة في الحديث عن الأضرار الناجمة عن الأمطار الأخيرة، وقال إن هناك أضرار بسيطة لا يمكن التغاضي عنها، لكن في ذات الوقت يجب أن لا نبالغ في إظهارها للمجتمع.اكد صعوبة حصر الاضرار وطالب بملاحقة الشركات الاجنبية المنفذة للمشروعات..المسلماني: رقعة البناء في قطر تزيد عن 30% من مساحة الدولةقال السيد خليفة المسلماني الخبير والمثمن العقاري ان الامطار الاخيرة كشفت عن عيوب انشائية في عدد كبير من المشروعات العقارية والعمرانية، ولكن ما تم التركيز عليه في مواقع التواصل الاجتماعي هو المشروعات الحكومية وشبه الحكومية وهي المشروعات التي تتصل بشكل مباشرة بعموم الجمهور من مراجعين لبعض المؤسسات او طلاب واولياء امور بالنسبة للمدارس والمرافق التعليمية، منوها بان الضرر شمل العديد من المشروعات الاخرى مثل المنازل والمرافق الخاصة.واشار المسلماني الى انه من الصعب تقدير قيمة الخسائر التي لحقت بهذه المشروعات وذلك لكثرتها وصعوبة الالمام بها بشكل دقيق، لكنه قال انها اضرار جسيمة وتستوجب اتخاذ اجراءات رادعة بحق الشركات المنفذة والتي يثبت اهمالها وعدم دقتها في المواصفات المطلوبة للبناء.واشاد المسلماني بقرار معالي رئيس الوزراء بمحاسبة جميع الشركات المسؤولة عن الاضرار التي وقعت لمختلف المشاريع في الدولة خلال موجة الامطار، معربا عن امله في ان تخرج التحقيقات مع هذه الشركات بعقوبات رادعة تكون عبرة لغيرها منت الشركات الاخرى التي تنفذ مشروعات حالية ومستقبلية وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الاخطاء في العمليات الانشائية، ولردع بعض الشركات عن الغش في عمليات الانشاء والبناء، لان هذه المشروعات تعتبر معالم للدولة ولا يجور التهاون فيها.واشار الى ان رقعة البناء في قطر تمتد لنحو 30% من مساحتها الاجمالية وبالتالي فان الاضرار التي لحقت بالمشروعات الانشائية كبيرة،منوها بان وزارة البلدية والتخطيط العمراني يمكنها اجراء مسح على مختلف المشروعات وتقدير الاضرار فيها وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، لافتا الى ان ادار الارصاد لم تقصر وحذرت من موجة الامطار.واشار الى انه المطلوب الان هومحاسبة الشركات المقصرة، ولا يمكن قبول اعذار بعض الشركات بان تسريب المياه جاء من فتحات التكييف، لان هذا العذر غير مقبول وهنالك مشروعات مماثلة في دول عديدة من العالم تشهد ظروف جوية قاسية وبنفس الوقت لا تتأثر بالامطار ولا يحدث فيها تسريبات، منوها بان الشفافية التي تنتهجها الحكومة تستدي محاسبة جميع المقصرين والمتسببين بهذه الاضرار، وان يتم التشديد على شركات المقاولات والتي يقع عليها العبئ الاكبر كونها الشركات المنفذة للمشاريع، وكذلك الحال بالنسبة للشركات الهندسية والتي يجب ان تراعي في تصميم المشروعات مثل هذه الظروف الجوية.وقال ان معظم المشروعات الكبرى تقوم بتنفيذها شركات اجنبية وهي تغادر الدولة بعد تسليمها للمشروع بينما يبقى الشريك القطري ليتحمل مسؤولية تبعات المشروع، داعيا الى ضرورة ملاحقة ومحاسبة الشركات الاجنبية.الجدارة الائتمانية للشركات المخالفة تتأثر في حالة الإدانة..مسؤول مصرفي: استمرار تحصيل التزامات الائتمان من الشركات المخالفةمسؤول مصرفي يؤكد أن عدداً كبيراً من المشاريع التي تضررت نفذها القطاع الخاص من خلال قروض وتمويلات من البنوك والمصارف ، سواء كانت مشاريع تابعة للدولة او تابعة للأفراد او القطاع الخاص ، ويضيف أن هذه القروض والتمويلات يتم تحصيلها من الشركات المنفذة حتى في حالة إحالتها إلي النيابة العامة والقضاء ، لان المسؤولية تقع علي أصحابها في هذه الحالة وليس البنك.ويضيف أن البنوك ليس من سلطتها مراجعة عمليات التنفيذ والتصميمات وغيرها من العمليات الفنية ، ولكن مسؤوليتها تنحصر في الجدارة الائتمانية للشركة ، والضمانات التي قدمتها للحصول علي التمويل أو القرض ، وكلها عمليات مصرفية يراقبها ويشرف عليها مصرف قطر المركزي .ويوضح أن القروض التي حصلت عليها الشركات المنفذة تخضع لبحث ودراسة وتمحيص من إدارة البنك ، ولا يتم تقديمها إلا في حالة التأكد من الجدارة الائتمانية للشركات خاصة أن هذه الشركات تحصل علي قروض وتمويلات بصورة مستمرة ، وليس هناك مشاكل معها ، لذلك فان البنوك تستمر في تحصيل أقساط هذه التمويلات في مواعيدها المحددة ، حتى في حالة إحالة الشركة إلي النيابة او القضاء ، وهناك ضمانات علي هذه الشركات في حالة عدم السداد سيتم اللجوء إليها .ويضيف المسئول الشركات المخالفة والتي تقرر إحالتها للنيابة سيؤثر ذلك علي سمعتها وتعاملها مع البنوك بطبيعة الأمر ، لان البنوك تبحث عن العميل الجيد الذي لا يحمل أي مشاكل بالخارج تؤثر علي وضعه المالي والمصرفي ، وبالتالي هذه الشركات في حالة إدانتها سيؤثر علي جدارتها الائتمانية وتعاملها مع البنوك ، لان البنوك تسعي دائما إلي إقراض والتعامل مع الشركات حسنة السمعة ، حتى تكون قادرة علي سداد التزامات البنوك في مواعيدها وعدم حدوث اي مشاكل . المسلماني: رقعة البناء في قطر تزيد عن 30% من مساحة الدولة.. مسؤول مصرفي: استمرار تحصيل التزامات الائتمان من الشركات المخالفة.. الكحلوت: إنعكاسات غير مادية أيضا لأضرار المشاريع إصلاحها يستغرق جهدا كبيرا ووقتا طويلا..الكحلوت: إنعكاسات غير مادية أيضا لأضرار المشاريعيقول الخبير الإقتصادي ومدير مركز البيرق للدراسات الإقتصادية والمالية السيد بشير الكحلوت إن حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد يقدر في عام 2014 بنحو 43,4 مليار ريال، مقارنة بـ 35,4 مليار ريال في عام 2013. وبافتراض استمرار النمو القوي في هذا القطاع للعام 2015 بنسبة 15% فإن تقديرات الناتج له تكون قد وصلت إلى مستوى 50 مليار ريال.وأضاف الكحلوت أنه إذا افترضنا أن نسبة المعيب في الإنشاءات لا تتجاوز 5% من هذا الناتج، فإن قيمة الضرر الذي لحق بهذه المنشآت التي تم انجازها في عام 2015 تقترب من 2,5 مليار ريال، وتزداد القيمة كلما كانت نسبة المعيب والضرر أكبر.وقال الكحلوت: على أن الضرر لا يصيب المنشآت فقط ولكنه يتعداها إلى ما يلحق بالمجتمع كله من أضرار جانبية نتيجة له، فالشوارع إذا ما أصابها خلل أو تهدم، فإن إصلاحها وترميمها يستغرق وقتاً ليس بالقليل، وهو ما يزيد من ربكة الوتيرة اليومية للحياة ويضعف الثقة والأمل فى نفوس الناس في غد أفضل خالي من العيوب.

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم الثلاثاء منتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2015، والذي تستمر فعالياته حتى مساء غدٍ الأربعاء في فندق الهيلتون بالدوحة. تطوير قطاع الأعمال ودعم الشركات لتصبح شريكاً أساسيا في مسيرة التنمية وشارك في المنتدى الذي يقام تحت شعار "صياغة المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو إقتصاد مسؤول ومستدام في قطر"، نخبة من أبرز الخبراء والمختصين في مجال المسؤولية الإجتماعية إلى جانب عدد من ممثلي الشركات والهيئات الوزارية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، فضلاً عن الجامعات في دولة قطر.وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية المنتدى في ترسيخ مفهوم المسؤولية الإجتماعية للشركات من خلال التعرف على الاتجاهات العالمية في هذا المجال والاستفادة منها، مما يسهم في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات.وقال سعادته بهذا الصدد: "إن رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة لمنتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات تجسّد التزام الوزارة بتطوير قطاع الأعمال ودعم الشركات لتصبح شريكاً أساسيا في مسيرة بناء صرح اقتصادي قويّ ومتطور يترجم الأهداف السامية لرؤية قطر الوطنية 2030، منوها بأن تشجيع الشركات على تطوير ممارسات المسؤولية الاجتماعية سيؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في المجتمع القطري ويترك أثراً إيجابيًا على ممارسات القطاع الخاص".وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمته على حرص الدولة على تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعزيز جهود التنمية المستدامة، منوها بما تم تحقيقه من إنجازات اقتصادية كبيرة بفضل الرؤية الصائبة والسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى الجهود المبذولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته وما تم من تحولات ملموسة في هيكل الاقتصاد الوطني، وتنامي دور القطاع الخاص، حيث ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري بنحو 11% ومن المتوقع أن يتواصل نمو هذا القطاع الحيوي في العام 2016، بالإضافة إلى الدور الذي قامت به الدولة لتعزيز مساهمة مختلف مكونات القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات كقانون الشركات الجديد الذي أحدث نقلة كبيرة في مجال ممارسة الأنشطة التجارية من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، علاوة على توفير حلول استثماريّة متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين، وتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة مثل إطلاق مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة الذي يُعدّ من أضخم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يتم تنفيذها في دولة قطر. تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وإطلاق حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية وأكد في هذا الإطار على سعي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى فتح آفاق واسعة للمستثمرين وأصحاب الشركات لممارسة أنشطتهم التجارية من خلال إطلاق حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية، التي تدل على حرص الوزارة على التميز في تقديم خدمات نوعية وذات قيمة مضافة للمتعاملين ومجتمع الأعمال بصفة عامة والمساهمة في تعزيز المناخ الاستثماري، وتفعيل دور الشركات في جهود التنمية المستدامة في الدولة.وتضمن المنتدى عروضاً تقديمية وورش عمل حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال المسؤولية الاجتماعية على غرار التنمية المستدامة وحقوق العمال والمسؤولية الاجتماعية في المجال الرياضي، وسيتم خلال المنتدى تقديم جوائز المسؤولية الاجتماعية لأفضل الشركات القطرية الرائدة في هذا المجال بهدف تشجيع المؤسسات والشركات والهيئات المختلفة على تبني المسؤولية الاجتماعية ضمن خططها الإستراتيجية.وتضمنت الفعاليات أمس حلقة نقاش ضمن جلسة العمل الأولى تحت عنوان "من المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى الاستدامة"، تحدث فيها كل من إيوا بولانو سفيرة السويد لدى قطر، وروب شيروين المدير العام للشؤون الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شل قطر، وقام بإدارة الجلسة السيد بارت بوجريف، وتناولت جلسة العمل كيفية انتقال الأعمال القطرية من ممارسة أنشطة الأعمال الخيرية القصيرة المدى لتتبع نهجاً إستراتيجياً أكثر استدامة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. وشارك في حضور المنتدى عدد من الأكاديميين البارزين ونخبة من قادة الأعمال والمجتمع، مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر 2015، لبحث الاتجاهات والممارسات الجديدة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تناول نماذج المبادرات المجتمعية التي أُطلقت في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. ويسلط المؤتمر الضوء على عدد من الموضوعات تشمل التنمية المستدامة وريادة الأعمال الاجتماعية وحقوق العمال وتوفير فرص العمل، كما يركز على العلاقة بين الرياضة والمسؤولية الاجتماعية. ويشارك في منتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر، نخبة من المتحدثين البارزين من كبار الموظفين التنفيذيين في شركات ومؤسسات عامة وخاصة رائدة تشمل مايكروسوفت قطر ومؤسسة قطر الخيرية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات وفودافون قطر وجمعية الهلال الأحمر القطري وإريكسون ودي إتش إل ونستله وشل قطر ومؤسسة حمد الطبية والخطوط الجوية القطرية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر. ويحظى منتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر 2015 بدعم العديد من المؤسسات العامة والخاصة الرائدة في قطر، من بينها قطر للوقود ومايكروسوفت. يذكر أن منتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات يعتبر الملتقى الرائد والمظلة الرئيسية الراعية للاستدامة في دولة قطر. وأطلق المؤتمر في عام 2013 بهدف التنسيق بين مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من جهة ورؤية قطر الوطنية 2030 من جهة ثانية. ويوفر المؤتمر لخبراء المسؤولية الاجتماعية للشركات في البلاد منصة متفردة لتبادل الرؤى والطروحات ومناقشة الطرق التي من شأنها جعل الأعمال تعود بالفائدة على المجتمع من خلال تبني ممارسات مسؤولة وجادة. جلسات العمل تركز على التنمية المستدامة وحقوق العمال والمسؤولية الاجتماعية ويجمع الحدث الذي يضم نخبة متنوعة من مختلف الأطراف المعنية كلاً من الشركات والهيئات الوزارية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، فضلاً عن الجامعات المحلية. ويوفر المؤتمر لمحة شاملة ومتكاملة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات ويرمي إلى الترويج لابتكار قيمة مشتركة وتسريع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي.وتعتبر "إنفورما ثروات" الجهة المنظمة للمنتدى، جزءاً من مجموعة "إنفورما"، المزود العالمي الرائد للمعلومات والخدمات التخصصية لمجتمعات الأعمال الأكاديمية والعلمية والمهنية والتجارية. وتعدّ إنفورما أكبر شركة ذات ملكية عامة لتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات والدورات التدريبية على مستوى العالم، حيث توفر أسواقاً مُلهمة وفرصاً رائعة لتبادل المعرفة.

تستعد الشرق لإصدار أول ملحق عن المسئولية الاجتماعية للشركات، في الحادي عشر من الشهر الحالي، كأول ملحق من نوعه يصدر ويوزع مع جريدة يومية في الخليج. و يأتي صدور هذا الملحق الذي يتضمن اخبار وتقارير ومقابلات واحصاءات مع تنامي الحراك العالمي بشأن المسئولية الاجتماعية للشركات. ويرى المشرفون على هذا الإصدار المتميز أنه بات من الضروري مواكبة هذا الحراك على المستوى المحلي والخليجي والعربي ، فالشركات والمؤسسات الاجتماعية لم تعد معزولة عن هذا النشاط ، كما ان هذه الشركات باتت مطالبة اكثر من اي وقت مضى بضرورة الالتزام بمعايير اخلاقية واجتماعية في الاعمال ، لذا فإن صدور ملحق اسبوعى يعنى بهذا التطور المتلاحق في فهم الشركات لمسئولياتها الاجتماعية والاخلاقية اصبح امرا لا مناص منه وكانت دار الشرق ممثلة في جريدة الشرق قد تبنت توجهات المسئولية الاجتماعية قبل نحو عامين، واصدرت الكتاب الأبيض الذي يعني بممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات القطرية ثم اتبعته بكتاب حقوق العمال ، كما اطلقت العام الماضي اول جائزة من نوعها لتكريم الشركات والمؤسسات التي لديها اسهام فاعل وملموس في المسئولية الاجتماعية و اعلنت مؤخرا عن اطلاق الدورة الثانية من هذه الجائزة والتي ينتظر ان يتم توزيعها في 23 ديسمبر المقبل في فندق الريتزكارلتون وتدشين الكتاب الابيض – الاصدار الثالث. المحتوى التحريري : يوفر الملحق للشركات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والجهات الحكومية منصة فريدة لنشر اخبار مبادراتها الاجتماعية والاقتصادية، كما انه يوفر منصة ايضا لتبادل الافكار والآراء وعرض التطورات الميدانية لشركات اقليمية وعالمية ، كما يعرض ايضا لنماذج معتمدة في كيفية الاقتراب من هذه افكار واستراتيجيات المسئولية الاجتماعية ، يتضمن كذلك مقابلات مع الخبراء من الداخل والخارج ويستكتب خبراء في هذا المجال. كن جزء من هذا الحراك سواء كنت شركة او مؤسسة اجتماعية او جهة حكومية فإن المشاركة في هذا الملحق بالرأي او الخبر او الاعلان سيكون امرا مفيدا ليس لمؤسستك فقط ولكن سيكون مفيدا لجميع الشركاء في هذا التوجه العالمي الجديد. تحميل ملحق المسؤولية الاجتماعية

أظهر مسح للشركات اليوم الأحد، تباطؤ نمو أعمال القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في يونيو، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ إجراء المسح للمرة الأولى في أغسطس 2009. وتراجع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات بالسعودية والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.1 نقطة الشهر الماضي من 57.0 في مايو، وظل المؤشر فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وقالت خديجة حق مديرة الأبحاث الإقليمية في الإمارات دبي الوطني "عندما تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن النمو في القطاع غير النفطي قد تباطأ على نحو ملحوظ في الربع الثاني من 2015، فمن المهم أن ندرك أن تلك القطاعات مازالت تنمو بمعدل قوي". ويرجع التباطؤ إلى عوامل منها بدء شهر رمضان في 18 يونيو، وتلاشي أثر تحفيز مالي استثنائي في الربع الأول من السنة عندما منحت الحكومة موظفي الدولة مكافأة راتب شهرين بمناسبة تولي الملك سلمان مقاليد الحكم. وتباطأ نمو الناتج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر مسجلا 62.1 نقطة في يونيو، من 63.4 في مايو، في حين انحسر نمو طلبيات التوريد الجديدة بمعدل أسرع كثيرا إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 59.8 نقطة من 62.7 في الشهر السابق. ونزل تضخم أسعار المنتجات بشكل هامشي إلى 50.6 نقطة في حين هبط تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة أشد إلى 52.0 نقطة.

إستضافت Ooredoo في مقرها الرئيسي بالدوحة فعالية خاصة بالشركات، تهدف إلى تمكين المسؤولين في مجال التقنية، في عدد من كبريات المؤسسات والشركات في قطر، من التعرف على الإمكانات التي توفرها الحلول الذكية للشركات التي يعملون بها. وبإعتبارها المقدم المفضل لخدمات الإتصالات في قطر، قامت Ooredoo بتوسيع نطاق خدماتها للشركات خلال 2015. وتم خلال الفعالية التي نظمتها الشركة استعراض عدد من الخدمات الجديدة في السوق، والتي تتضمن كلاً من خدمة قائمة USSD التفاعلية للأعمال، التي أطلقت في أبريل 2015. وتمكن هذه الخدمة الشركات، من أن توفر لعملائها مجموعة متكاملة من الخدمات الموجودة على قائمة USSD المدعومة بالكامل، والتي يمكنهم الوصول إليها عبر هواتفهم الجوالة. وتضمنت الفعالية كذلك جلسة خاصة، حول بطاقات جواز Ooredoo، للشركات التي تمكن العملاء من تعبئة رصيد خدمة التجوال، بما يناسب احتياجاتهم أثناء سفرهم. ولذلك فإن بطاقة جواز السفر توفر للشركات الكبيرة ـ التي يسافر عدد كبير من موظفيها ـ حلاً سهل الاستخدام، لتخفيض تكاليف الاتصالات أثناء السفر.وصرح وليد السيد، رئيس العمليات في Ooredoo، بالقول: "نحن ملتزمون بتوفير أحدث المنتجات المبتكرة لعملائنا من الشركات، الأمر الذي يدعونا للاستثمار في مجموعة متزايدة من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتوفر الفعاليات التي ننظمها للشركات، المعلومات المتعلقة بأحدث جيل من خدمات الشركات، بالإضافة إلى عرض الأفكار الجديدة، الخاصة بزيادة الفعالية والتحكم في التكاليف". كما شهدت الفعالية مناقشة مزايا نظام Ooredoo للاتصالات الصوتية والتشاركية، عبر تقنية السحابة، وخدمات التخزين، والنسخ الاحتياطي المدارة، التي توفر تخزيناً آمناً للبيانات، يمكن ترقيته حسب الحاجة في سحابة خاصة.