أحيا اللبنانيون امس الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، فيما تعهّد الرئيس اللبناني جوزاف عون بتحقيق العدالة للضحايا، مؤكدا أن القانون سيطال الجميع من دون تمييز، بعدما تمكّن المحقق العدلي طارق البيطار من استجواب جميع المدعى عليهم في القضية. وأكد عون في بيان أن «الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب»، معتبرا أن «العدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز». وأضاف «نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أيا كانت مراكزهم أو انتماءاتهم». وخاطب عائلات الضحايا بالقول «دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آت». وتحيي عائلات الضحايا ذكرى الانفجار، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، بمسيرتين تلتقيان قبالة المرفأ، بينما أعلنت السلطات امس يوم حداد رسمي وأغلقت المؤسسات الرسمية أبوابها. ومنذ وقوع الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا. وبعد أكثر من عامين من الجمود القضائي، أنهى البيطار استجواب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، في مقدمهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، فيما امتنع أربعة مسؤولين سابقين عن المثول أمامه، هم ثلاثة وزراء سابقين، إضافة الى النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات.

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، أن بلاده بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة لانفجار مرفأ بيروت، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب، فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز. وقالالرئيس عون في كلمة له بمناسبة الذكرى الخامسة على وقوع الحادثة: لقد عاهدت الشعب اللبناني منذ توليت مسؤولياتي الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وأن لا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية. وأكد أن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة،قائلا: إننا نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أيا كانت مراكزهم أو انتماءاتهم. يذكر أن انفجار مرفأ بيروت الذي يصادف في 4 أغسطس 2020 يعتبر أقوى انفجارات العالم غير النووية إثر اشتعال أطنان من نترات الأمونيوم كانت جزءا من حمولة تقدر بـ2750 طنا تم تخزينها في العنبر رقم 12 بعد مصادرتها من سفينة رست بالمرفأ منذ 2014. وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6500 ضحية، وتسبب بتشريد آلاف العائلات ودمار قدر بمليارات الدولارات.

نشر الوزير اللبناني السابق يعقوب الصراف وثيقة وصفت بـالخطيرة، وتظهر الموافقة على عملية إدخال متفجرات إلى مرفأ بيروت الذي تعرض قبل سنوات لانفجار مروع وخلف خسائر ضخمة. وعلى حسابه في منصة إكس، نشر الصراف الوثيقة، معلقا عليها بالقول: هيدي قسيمة ادخال 2750 كيس متفجرات ومعرفين عنن إنن متفجرات على العنبر رقم 12..إذا كانوا على علم إنن متفجرات ما حدا في ينكر. هيدي قسيمة ادخال 2750 كيس متفجرات ومعرفين عنن انن متفجرات على العنبر رقم 12. اذاً كانوا على علم انن متفجرات ما حدا في ينكر.#انفجار_مرفأ_بيروت @NNALeb @OTVLebanon @nancysaab1 pic.twitter.com/WkptxEgjRX — Yacoub Riad Sarraf (@yacoubriadsaraf) September 15, 2023 فيما تفاعل رواد مواقع التواصل بشكل كبير مع هذا المنشور، مطالبن بمحاسبة المسؤولين عن إدخال هذه المتفجرات، حيث وصفهم البعض بـالمجرمين. وكان الوزير الصراف قد نشر سابقا وثيقة تتهلق بالمرفأ، قائلا: الوثيقة الأولى.. تصريح ربان السفينة الذي أعلم وزارة العدل عام 2014 بأن الباخرة تحمل 2750 طنا من المواد الخطرة والسامة AMMONIUM NITRATE، لماذا لم تتحرك وزارة العدل حينها؟ المستند واضح وأتحدى من يقول أنه مزور. وبعد مضي ثلاث سنوات على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريح، ما زال التحقيق في هذه الكارثة يواجه عراقيل عدة، حيث يتراجع معها الأمل بكشف الحقيقة.

بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، توجهت إلى المملكة المغربية، مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية ممثلة عن اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، وذلك للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية. وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها مجموعة البحث والإنقاذ القطرية، في عمليات إنقاذ دولية في مختلف دول العالم، بداية من تركيا وباكستان ولبنان ومؤخرا المغرب. من هي مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية؟ هي مجموعة تابعة لقوة لخويا بوزارة الداخلية ممثلة عن اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة، مؤهلة وقادرة على التعامل مع الأزمات، ويتمتع الفريق بأعلى المؤهلات شارك في عمليات إغاثية بعشرات الدول حول العالم، وقدم المساعدات في الكوارث تحت مظلة الأمم المتحدة، من خلال ما يتمتع به من قدرات تؤهله لذلك؛ مثل الحرائق والدفاع الكيميائي وجناح الأثر والغوص. ونجح فريق البحث والإنقاذ القطري في اجتياز إجراءات التصنيف الدولي المستوى الثقيل أعلى مستوى في مستويات التصنيف الدولية بعد الخفيف والمتوسط من قبل المجموعة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ (انسراج) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ليكون الفريق رقم 45 على مستوى العالم الذي يحصل على هذا الاعتراف الدولي ويعمل رسمياً تحت مظلة الأمم المتحدة ليواصل فزعته من أجل الإنسانية. إشادات دولية اختارت المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ انسراج (INSARAG) التابعة للأمم المتحدة دولةَ قطر رئيسا إقليميا لفرق البحث والإنقاذ من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط خلال عام 2023، تقديرا للاستجابة السريعة لعدد من الكوارث حول العالم. و أثنى ينستون تشانغ رئيس سكرتارية انسراج على أداء مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية في التعامل مع الكوارث بعدد من دول العالم، لا سيما الاستجابة السريعة للمجموعة خلال حادثة انفجار مرفأ بيروت عام 2020. وقال تشانغ إن هذا الأداء المميز ساهم في اختيار المجموعة كرئيس إقليمي لفرق البحث والإنقاذ من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط خلال العام المقبل، وذلك بالنظر إلى سرعة الاستجابة وفاعليتها في إدارة عدد من الكوارث العالمية. مرفأ بيروت في شهر أغسطس عام 2020، شاركت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية في عمليات البحث عن ضحايا حادثة انفجار مرفأ بيروت بجمهورية لبنان، مكثت نحو 11 يوما تمكنت خلالها من القيام بمهمة البحث والإنقاذ بكفاءة عالية بمشاركة العديد من الفرق الدولية المشابهة. حرائق ولاية أنطاليا التركية في شهر أغسطس عام 2021 باشرت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي لخويا عمليات البحث والإنقاذ في المواقع المنكوبة بسبب الحرائق في ولاية أنطاليا التركية، معززة بمعدات ومركبات مخصصة لعمليات الإنقاذ. ونجحت المجموعة، المكونة من منقذين ومسعفين وطواقم طبية مجهزة بكامل المعدات، في تقديم يد العون والمشاركة في السيطرة على الوضع الراهن في المناطق المتضررة. عملية الإغاثة في باكستان في شهر سبتمبر عام 2022، وصلت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية إلى جمهورية باكستان الإسلامية للمشاركة في علميات الإغاثة بالمناطق المنكوبة جراء السيول والفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد في وقتها. وشاركت المجموعة في الأعمال الإغاثية معززة بآليات ومعدات متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ، إلى جانب فريق طبي بمعدات طبية متكاملة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ووزارة الداخلية، حيث تم إنشاء مستشفيات ميدانية متكاملة لدعم وإيواء المتضررين. زلزال جنوب تركيا في شهر فبراير 2023، شاركت المجموعة في عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في وقتها، حيث ساهمت في عمليات البحث والإنقاذ معززة بآليات ومعدات متخصصة، بالإضافة إلى مستشفى ميداني، ومساعدات إغاثية، وخيم ومستلزمات شتوية، بالتزامن مع وصول أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته دولة قطر لدعم الجمهورية التركية الشقيقة لمواجهة كارثة الزلزال. زلزال شمال سوريا وصلت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي لخويا إلى الشمال السوري في شهر فبراير من العام الجاري، لتقديم المساعدات للمتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وخلف عددًا هائلًا من القتلى والمصابين. وتم تكليف المجموعة القطرية في وقتها من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا وذلك لما تتمتع به من خبرات تراكمية في عمليات الإجلاء والإنقاذ جراء الكوارث والأزمات المشابهة في الكثير من دول ومناطق العالم.

إنهار صباح اليوم الجزء الشمالي من الإهراءات في مرفأ بيروت، وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن الرياح القوية ساهمت في ابعاد الغبار عن المناطق السكنية القريبة بشكل سريع. عاجل الجزيرة| انهيار جزء جديد من الجهة الشمالية من صوامع الحبوب في مرفأ #بيروت pic.twitter.com/mdSZrvzfQl — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 23, 2022 وفي الرابع من أغسط الجاري، أي في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، سقطت صومعتان أخريان، بينما لم يتوقف الدخان الأسود وألسنة النيران من التصاعد من الموقع، وبدت الصوامع كجبل ملتهب بالنار. وأخلت السلطات المنطقة المحيطة من العاملين في مرفأ بيروت، وحضرت قوة من الإطفاء تحسبا لأي انهيار محتمل. ويثير ملف الصوامع الكثير من الجدل في لبنان، بين مطالب أهالي الضحايا بالحفاظ عليه كجزء من الذاكرة الجماعية، وبين الدعوات الرسمية ومن بعض القوى السياسية لهدمه بالكامل. وتسبب الانفجار الهائل الذي حدث بفعل شحنة نترات أمونيوم في مرفأ بيروت، في مقتل أكثر من 200 شخص، وتدمير أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية.

أفادت وسائل إعلام لبنانية أنه لا تزال النيران مشتعلة في صوامع القمح في مرفأ بيروت، غداة انتشار معلومات توقّعت سقوط جزء شماليّ جديد من مبنى الأهراءات، ما دفع بمواطنين إلى التوجّه نحو رصيف مرفأ بيروت لمعاينة الحدث المتوقّع. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن سقوط أجزاء إضافية من الصوامع الشمالية لإهراءات مرفأ بيروت أصبح وشيكًا بين لحظة وأخرى، بسبب التسارع الكبير في وتيرة الانحناء بحسب الحساسات المثبّتة في المكان. وأوضح مصدر في إطفاء بيروت أنّ إمكانية سقوط أجزاء من الأهراء وارد، قائلاً: أخلينا مركزنا ونراقب الوضع بتأهّب لكنّ لا يمكن الجزم بتوقيت محدّد لسقوطها. من جهته أعلن الجيش اللبناني اتخاذ إجراءات حماية في محيط المنطقة العازلة في مرفأ بيروت. وانهار جزء من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت في آخر (يوليو) وفي 4 (أغسطس) الحالي في الذكرى الثانية للتفجير. وسبق للحكومة أن أقرت في (أبريل) هدم الإهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علّقت تطبيقه بعد اعتراضات من جهات عدة بينها لجنة أهالي الضحايا التي تطالب بتحويل الاهراءات الى معلم شاهد على الانفجار وتخشى تخريب موقع الجريمة. ووقع التفجير في 4 آب 2020 ونجم، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً. وأدى التفجير إلى مقتل أكصر من 200 شخص، وإصابة أكثر من 6500 آخرين، وأحدث حفرة بعمق 43 مترا، وفق خبراء فرنسيين في الحرائق أُرسلوا إلى المكان، وأدى إلى تدمير منطقة الميناء بأكمها، وكأن إعصارا مدمرا عصف بها.

نكس العلم اللبناني اليوم الخميس في القصر الجمهوري والمقار الرسمية، حدادا على ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في الذكرى الثانية للإنفجار، مع وجود تحذيرات من سقوط صوامع قمح إضافية في مرفأ بيروت. ونشر حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر تويتر صورة للعلم منكسا في القصر الجمهوري. وقال الرئيس اللبناني ميشال عون: بعد عامين على فاجعة 4 آب، أشارك أهالي الضحايا والجرحى حزنهم، وعائلات الموقوفين معاناتهم. وأؤكد لهم التزامي بإحقاق العدالة المستندة الى حقيقة كاملة، يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية، بعيدا عن أي تزوير أو استنسابية أو ظلم، لمحاسبة كل من يثبت تورطه، لأن لا أحد فوق القانون. واليوم الخميس، هو الذكرى الثانية للانفجار في مرفأ بيروت الذي وقع يوم 4 أغسطس 2020، وأدى إلى مقتل 214 شخصا وإصابة أكثر من 6000 شخص بجروح. وبعد مرور عامين على الانفجار، وجهت تحذيرات من سقوط صوامع إضافية لإهراءات القمح في المرفأ بعد تصدعها بشكل كبير نتيجة الحريق المندلع فيها منذ أسابيع. ويوم الأحد الماضي، إنهار جزء من الصوامع بعد حريق استمر منذ 3 أسابيع وعجزت السلطات عن إخماده حتى الآن. وخلال الأيام الأخيرة، بدأت الصوامع في الميلان خاصة في الجهة الشمالية، وسط توقعات بانهيار أجزاء منها، وهو ما حدث اليوم.

كشف محامو ضحايا انفجار مرفأ بيروت عام 2020 لرويترز أن موكليهم أقاموا دعوى قضائية ضد شركة (تي.جي.إس) للخدمات الجيوفيزيائية في الولايات المتحدة لمطالبتها بمبلغ قدره 250 مليون دولار قائلين إن الشركة مسؤولة عن الأضرار التي سببها انفجار شحنة نترات الأمونيوم في العاصمة اللبنانية. ووصلت المواد الكيميائية شديدة الانفجار إلى ميناء بيروت في 2013 على متن السفينة روسوس، التي ترفع علم مولدوفا، وظلت في الميناء حتى انفجرت في الرابع من أغسطس آب 2020، مما أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة الآلاف. إلى ذلك، أثار حريق مشتعل منذ أيام في مرفأ بيروت ذكريات أليمة عن الانفجار الذي دمر العاصمة اللبنانية عام 2020، فيما تكافح الحكومة لإيجاد طريقة لإخماده مع قرب حلول الذكرى الثانية للانفجار. واشتعلت النيران ببطء في أنقاض صوامع الحبوب بالمرفأ، مما أدى إلى توهج برتقالي اللون يمكن رؤيته ليلا. وتقول السلطات إن ذلك ناتج عن حرارة الصيف التي أشعلت النار في كميات الحبوب المتروكة في الصوامع منذ الانفجار، وهو أحد أقوى الانفجارات غير النووية التي تم تسجيلها على الإطلاق. ويُنظر إلى الانفجار على نطاق واسع في لبنان على أنه رمز للفساد وسوء الإدارة من قبل النخبة الحاكمة التي دفعت البلاد أيضا إلى انهيار اقتصادي مدمر. وقالت منى جاويش التي فقدت ابنتها في الانفجار «عم يحترق قلبي بس عم بشوف الحريق أكيد».وأضافت «عم بيرجعوا ويعيدوا لنا نفس اليوم للجريمة اللي صارت» وذلك خلال مشاركتها في احتجاج الأربعاء نظمته أسر الضحايا الذين يطالبون بالحفاظ على الصوامع لإحياء ذكرى القتلى.ولا يزال جزء كبير من المرفأ يشبه منطقة منكوبة، وهو رمز للفشل الأوسع للنخبة الحاكمة اللبنانية التي سمحت للانهيار الاقتصادي بالتفاقم على مدى ثلاث سنوات حتى مع ارتفاع معدل الفقر وانهيار خدمات الدولة. ولم يتم محاسبة أي مسؤول كبير عن الانفجار.وقال وزير الاقتصاد أمين سلام للصحفيين المجتمعين في المرفأ إن هذا ليس أول حريق يندلع في الصوامع. ومع تصاعد أعمدة دخان من الصوامع خلفه، قال سلام إن الفنيين يعملون على حل المشكلة لكنها معقدة إذ يشكل الضغط الجوي الذي تولده طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش خطرا على الصوامع ويمكن أن يؤدي هذا إلى انتشار النيران.

تشهد العديد من الشوارع في منطقة الاشتباكات ومحيطها في بيروت، نزوحاً كثيفاً للسكان خوفاً من تجدد المواجهات العنيفة التي اندلعت اليوم وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى إثر إطلاق رصاص أثناء تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد طارق البيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت. وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بحسب موقع الجزيرة نت، أن مواجهات اليوم تسببت في خسائر مادية في المنازل والمحال التجارية والسيارات التي تحطم العديد منها بفعل الاشتباكات في مناطق فرن الشباك – بدارو وعين الرمانة والشياح في بيروت. وقُتل أشخاص وأُصيب 33 آخرين بإطلاق نار قرب محتجين يتظاهرون في بيروت ضد قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، في حين كثف الجيش انتشاره بالمنطقة بعد أن شهدت المنطقة إطلاق نار كثيف تخلله انفجار قذيفة صاروخية وقع بمنطقة قريبة من قصر العدل في بيروت، مع تواصل اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين مسلحين في منطقة الشياح-عين الرمانة. وأغلق الجيش اللبناني طرقاً مواصلاً مطاردة مسلحين في شوارع بمنطقة الطيونة-الشياح، مطالباً بإخلاء الشوارع محذراً من أنه سيقع استهداف أي شخص يقدم على إطلاق النار. ودخلت مدرعات الجيش أحياء في الشياح وعين الرمانة مع استمرار إطلاق المسلحين الرصاص، بحسب الجزيرة نت. وفي تصريحات له بعيد الحادث، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن المتظاهرين أكدوا على سلمية تحركهم وهناك من بدأ بإطلاق النار والتحقيق سيكشفهم، مضيفاً سنطلب من الحكومة اتخاذ كل ما يلزم لضبط الوضع الأمني في منطقتي الشياح وعين الرمانة. تبادل للاتهامات من جانبهما، قال حزب الله وحركة أمل إن مسلحين تابعين لحزب القوات اللبنانية، أطلقوا النار على المحتجين من أسطح مبان في بيروت مصوبين النار على رؤوسهم في هجوم قال الحزب والحركة إنه استهدف جر البلد لفتنة. وفي بيان مشترك لهما، وجها دعوات إلى الجيش للتدخل سريعاً لاعتقال المتسببين فيما حدث، كما طالبا أنصارهما بالهدوء. في المقابل، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن السبب الرئيسي للأحداث في بيروت هو السلاح المتفلت الذي يهدد المواطنين في كل زمان ومكان، مستنكراً في بيان الاشتباكات التي شهدتها بيروت، داعياً إلى إجراء تحقيقات كاملة لتحديد المسؤوليات عما جرى. وأجرى الرئيس اللبناني ميشال عون اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية. ودعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان، قائلاً بيان رسمي إن ميقاتي تابع مع قائد الجيش إجراءاته لضبط الوضع في منطقة الطيونة وتوقيف المتسببين بالاعتداء. وتواصل ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزيري الداخلية والدفاع للغاية ذاتها. وقال البيان إن ميقاتي طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي لبحث الوضع. ورفضت محكمة التمييز في لبنان طلب تنحية القاضي طارق البيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، ما سيتيح له استئناف عمله. وكان وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، تقدما إلى المحكمة بطلب ثان لتنحية المحقق عن القضية، على اعتبار أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع لمحاكمتهما. يشار إلى أن القاضي كان قد أصدر سابقا مذكرتي توقيف بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانيوس، ومذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب لم يمثل اليوم أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعد استدعائه كمدعى عليه في ملف المرفأ فأصدر البيطار مذكرة إحضار في حقه وأرجأ الجلسة إلى 20 سبتمبر المقبل. ووفق الوكالة فإن الإدعاءات على الرئيس دياب والوزراء الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس كان قد سطرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان وتبناها القاضي البيطار، بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة الى المدعى عليهم تحذر من المماطلة وعدم القيام بأية إجراءات لنقل مادة نيترات الأمونيوم من حرم المرفأ.

في حداد وطني، أحيا اللبنانيون الذكرى الأليمة للانفجار المروع الذي أحدث دمارا هائلا ببيروت العام الماضي، حيث تجمع الآلاف بالقرب من المرفأ، وسط مشاعر غضب وحزن مطالبين بالعدالة، التي لم تتحقق رغم مرور عام على الكارثة التي نتجت عن تخزين كمية هائلة من نترات الأمونيوم في المرفأ لسنوات دون مراعاة ضوابط السلامة، وأودت بحياة حوالي 200 شخص وتسببت بجرح الآلاف وألحقت دماراً ضخماً بالمدينة وشرّدت عشرات الآلاف، وقد عمّقت هذه المأساة أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية كانت بدأت في البلاد قبل أشهر. وشهد لبنان تحركات شعبية واسعة، أمس، حيث دعا أهالي الضحايا ومنظمات من المجتمع المدني ونقابات، إلى تنظيم مسيرات ووقفات تضامنية في مناطق عدة، لاسيما أمام مقر وزارة العدل في بيروت وقرب المرفأ ووسط العاصمة، رافعين الأعلام اللبنانية وصور الضحايا وهم يسيرون في اتجاه المرفأ. وطالب المحتجون بإعلان نتائج التحقيقات للشعب ورفع الحصانات عن المسؤولين لاستجوابهم من قبل قاضي التحقيق ومحاسبة المتورطين. كما انطلقت مظاهرات دعت إليها أحزاب ومجموعات معارضة ومحامون وأطباء ومهندسون، لتلتقي قرب المرفأ قبل التوجه إلى مجلس النواب. وذكرت رويترز، أن قوات الأمن اللبنانية استخدمت مدافع المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين قرب مبنى البرلمان، حيث حاول البعض تسلق بوابته، وسط غضب من عدم تحقيق العدالة ومن التدهور الشديد في الأوضاع المعيشية، مما ادى لسقوط عشرات الجرحى جراء المواجهات أمام البرلمان. *مؤتمر باريس في غضون ذلك، افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤتمرا للمانحين الدوليين برعاية من الأمم المتحدة بهدف مساعدة لبنان على التعافي من أزمته، وهو المؤتمر الثالث منذ الانفجار في مرفأ بيروت. وشدد ماكرون، على ضرورة إعلام الشعب اللبناني بالحقيقة فيما يتعلق بالتحقيق في الانفجارالكارثي. وذكّر بأن الشعب اللبناني ينتظر نتائج التحقيق بالمرفأ، وأن فرنسا مستعدة للتعاون التقني. وفي السياق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده قررت تخصيص مساعدة طارئة بمجال التعليم ودعم العائلات الفقيرة، مبديا رغبة بلاده في المساهمة بإعادة إعمار مرفأ بيروت. وقال مكتب ماكرون، إن مؤتمر المانحين الذي يستهدف جمع مساعدات طارئة للاقتصاد اللبناني المتأزم جمع 370 مليون دولار اليوم. ووصف الرئيس الفرنسي، الطبقة السياسية في بيروت بـالفاشلة، ملقيا اللوم عليها في الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، كما أشار الى أن تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات، أولوية بالنسبة لبنان. وبشأن المؤتمر لدعم لبنان، قال ماكرون، إنه مؤتمر إنساني لدعم الشعب وهو غير مشروط، مضيفا، لن يكون هناك شيك على بياض للنظام السياسي اللبناني. لأنهم فشلوا منذ بداية الأزمة وحتى من قبلها. وقال إن فرنسا ستقدم مائة مليون يورو في حين تعهدت ألمانيا بتقديم 40 مليون يورو، بينما أعلن بايدن، أن بلاده ستمنح لبنان 100 مليون دولار تضاف إلى قرابة 560 مليون دولار قدمتها واشنطن كمساعدات إنسانية خلال السنوات الماضية. وفي العام الماضي، عقب الانفجار جمع مؤتمر للمانحين حوالي 280 مليون دولار، وحُجبت المساعدات الطارئة عن السياسيين وتم إيصالها عبر المنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة. وأعلنت باريس خلال المؤتمر عن إرسال نصف مليون جرعة إلى لبنان من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الأسابيع المقبلة. *احتياطي دولي وبدورها، قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، خلال المؤتمر، إن من حق اللبنانيين معرفة آلية صرف حقوق السحب الخاصة بالصندوق قبل التفكير في الخروج من أزمتهم، مشددة على أنه من الضروري استخدام حقوق السحب الخاصة بطريقة مسؤولة وحكيمة. وأكدت جورجيفا، أن لبنان سيحصل على ما يعادل نحو 860 مليون دولار من الاحتياطيات الجديدة لصندوق النقد. أشارت الى أن ذلك لن يحل المشكلات الهيكلية والطويلة الأمد للبلاد، مضيفة نحتاج حكومة يتم تمكينها من القيام بالإصلاح وتنعش من جديد اقتصاد لبنان المتعثر. وأوضحت مديرة صندوق النقد، أن حقوق السحب الجديدة المتوقع توزيعها في 23 أغسطس، يجب أن تُخصص لتحقيق أقصى منفعة للبنان وشعبه. *تشغيل المرفأ وفي المقابل، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، عبر تقنية الفيديو خلال المؤتمر، بلادنا غرقت في الأزمات السياسية والتفاصيل منعت تشكيل الحكومة، مضيفا نحن اليوم في مرحلة جديدة.. آمل أن تتشكل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

مع حلول الذكرى السنوية الأولى لحادثة الانفجار الكارثي لمرفأ بيروت الذي عمَّق أزمات لبنان، لا تزال جراح أهالي الضحايا تنزف ولم تتحقق العدالة بعد. ويطالب اللبنانيون بكشف هوية المتورطين في الحادثة التي أسفرت عن حوالي 200 قتيل ونحو 6 آلاف جريح، إثر انفجار أطنان من مادة نترات الأمونيوم شديدة الاشتعال، كانت جزءًا من حمولة تُقدّر بـ2750 طنا، مخزنة في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، منذ العام 2014. وفي الـ4 من أغسطس 2020، خلف الانفجار دمارا مروعا في شوارع وأحياء المدينة، لاسيما تلك القريبة من المرفأ، تركا الآلاف في ذهول يبحوثون عن مفقوديهم تحت الأنقاض، قد تكون العدالة هي عزاؤهم الوحيد. وتزامنا مع الذكرى الأليمة، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريرا عقب تحقيق أجرته بشأن انفجار مرفأ بيروت في الـ4 من أغسطس 2020، واستند إلى وثائق رسمية ومقابلات مع كبار المسؤولين، منهم رئيس البلاد ورئيس حكومة تصريف الأعمال ومدير الأمن العام. وكان التحقيق قد تتبع أحداثا تعود إلى عام 2014 وما بعد جلب الشحنة إلى مرفأ بيروت. كما رصد تحذيرات متعاقبة بشأن خطورة هذه الشحنة إلى عدة جهات رسمية. * تقاعس المسؤولين وخلص تحقيق منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن المسؤولين اللبنانيين علموا وقبلوا ضمنيا بالمخاطر التي تشكلها مادة نترات الأمونيوم التي خزنت في المرفأ، وبالتالي يمكن اتهامهم جنائيا بالقصد الاحتمالي لجريمة القتل. كما أشار التحقيق إلى أن المسؤولية تبدأ من رئيسي الجمهورية والوزراء، ووزراء حاليين وسابقين وقادة أمنيين، مضيفا أنه تم توقيف صغار المسؤولين، بينما لم تتم ملاحقة الكبار منهم الذين علموا بالمخاطر وتقاعسوا. وقال التقرير تشير الأدلة بقوة إلى أن بعض مسؤولي الحكومة توقعوا الموت الذي قد ينجم عن وجود نترات الأمونيوم في المرفأ، وقبلوا ضمنيا باحتمال حدوث وفيات. وطالبت هيومن رايتس، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن يفوِّض بإجراء تحقيق في هذه القضية، مشددة على أنه يتوجب على الدول التي تطبق قانون ماغنيتسكي معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن الانفجار. كما حثت الحكومات الأجنبية على فرض عقوبات على المسؤولين تتعلق بحقوق الإنسان والفساد. وفي يونيو الماضي، دعت 50 منظمة حقوقية لبنانية وإقليمية ودولية، مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق لمدة سنة من أجل التحقيق في الانفجار. وجاء ذلك في رسالة مشتركة موجهة إلى المجلس وقعتها تلك المنظمات، إضافة إلى 62 من الناجين وعائلات ضحايا الانفجار. * تحقيقات معطلة ومنذ أيام قليلة، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن استعداده للإدلاء بإفادته في قضية للانفجار المروع، إذا رغب المحقّق العدلي بالاستماع إليه، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة الكاملة. وقال الرئيس عون لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، وأن العدالة تتحقّق لدى القضاء المختص الذي تتوافر في ظلّه الضمانات. وبدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، في بيان بمناسبة ذكرى الانفجار: لا يمكن للبنانيين الشعور بالأمان إذا لم تنكشف الحقائق الكاملة لتلك الكارثة. وأشار دياب إلى أن تحقيق العدالة في الانفجار الذي حصل في فترة رئاسته للحكومة، يبدأ بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة، لافتا إلى أن الانفجار كشف عورات البلاد. ومن جهته، دعا رئيس الحكومة المكلف السابق سعد الحريري، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تضع يدها على الملف أو رفع الحصانة على المسؤولين لاستكمال التحقيق في القضية، من أجل تحقيق العدالة. واقترح الحريري رئيس كتلة تيار المستقبل البرلمانية، مشروعا يقضي بتعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تمنح حصانة لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة والوزراء والنواب والقضاة والمحامين. وكانت كتلة تيار المستقبل في البرلمان قد تقدمت باقتراح قانون لرفع الحصانات عن رئيس الجمهورية وكافة المسؤولين السياسيين والأمنيين، مما يتيح للمحقق العدلي استكمال التحقيق في انفجار المرفأ. ويذكر أنه مطلع الشهر الماضي، طلب المحقق العدلي طارق البيطار رفع الحصانة عن 3 نواب للتحقيق معهم في القضية، لكن البرلمان طلب منه مزيدا من المستندات قبل ذلك. وطلب قاضي التحقيق طارق البيطار، إذنا للتحقيق مع مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، إلى جانب 4 ضباط سابقين في الجيش، لكن وزير الداخلية محمد فهمي رفض طلب التحقيق مع اللواء إبراهيم. ومنذ حوالي شهرين، صرح البيطار المحقق العدلي في قضية الانفجار، بعد إقالة سلفه القاضي فادي صوان في فبراير الماضي، إن مرحلة التحقيق التقني والفني شارفت على الانتهاء. وكان صوان قد اتهم 3 وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال بالإهمال، لكنهم رفضوا استجوابهم كمشتبه فيهم واتهموه بتجاوز صلاحياته، وتمت إقالته بعد 4 أشهر من توليه الملف. * أسئلة دون إجابة وفي السياق، نقلت المجلة الفرنسية لوبس، عن يوسف لحود محامي أكثر من ألف من ضحايا الانفجار، قوله إن المسؤولين يحاولون ببساطة الهروب من العدالة. وقال لحود إن التحقيق كشف عن هوية عدة أطراف متورطة في القضية، من بينها مالك شركة الشحن المسؤولة عن نقل البضائع، واسم البنك الموزمبيقي الذي مول العملية، مشيرا إلى أن العدالة حددت المسؤوليات فيما يتعلق بالجهة التي جلبت نترات الأمونيوم إلى بيروت، وأسباب تفريغ الشحنة وكيف تم تخزينها ولماذا لم يتم إتلافها أو إعادتها إلى الخارج. وذكر المحامي أن نقطة ضعف التحقيق، هي أنه لم يحدد بعد سبب الانفجار، مع أن مصادر أمنية ذكرت أن أعمال اللحام قد تكون سبب الحريق. وذكرت المجلة أن الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المستقيل حسان دياب تلقيا يوم 20 يوليو العام الماضي، قبل أيام قليلة من المأساة، تحذيرا من أمن الدولة. ومع ذلك صرح مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أن التحقيق اكتملت ثلاثة أرباعه وأن البيطار يأمل أن يعلن نتائجه قبل نهاية العام. * صندوق التعويض وأفاد رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد الخير، للجزيرة نت، بأن الهيئة تستكمل دفع ما يعادل 1600 دولار لورثة كل ضحية لبناني أو غير لبناني عمره فوق 10 سنوات، ونحو 780 دولارا لورثة كل ضحية ما دون 10 سنوات، وقُدمت لنحو 140 عائلة من بين أكثر من 200 عائلة. ويجري ضم ضحايا الانفجار لشهداء الجيش، وفقًا لقانون الدفاع الوطني، لتحصل عائلاتهم على مخصص يعادل راتب جندي، وقيمته نحو مليون و200 ألف ليرة (62 دولارا). لكن مصدر رسمي مطلع كشف للجزيرة نت، عن تضارب في الصلاحيات بين الهيئة العليا وبين الجيش ممثلا بوزارة الدفاع، بعد أن سحبت الحكومة صلاحيات عديدة من الهيئة لصالح الجيش، مما تسبب بفوضى وتأخير صرف التعويضات المقررة. في المقابل، تعتبر الباحثة والمحامية نادين عرفات، التي شاركت في إنجاز دليل المفكرة القانونية الخاص بضحايا الانفجار، أن ما تقدمه الدولة لا يرقى للتعويض، لأن فكرة التعويض يجب أن تعادل الضرر، وأن يُنظر لكل شخص بحسب حاجاته، وعدم ربط الجميع بحاجة وتعويض واحد كأنه هبة. وبين دليل المفكرة، 3 أنواع من الأضرار القابلة للتعويض، الأضرار الجسدية التي أصابت جسم الإنسان، والتي طالت الأشياء والممتلكات، والأضرار المعنوية والنفسية. وقالت للجزيرة نت، إن لبنان لم يقر أنظمة تعويض حقيقية، تكون أولويتها الكرامة الإنسانية، رغم الحروب والكوارث التي عاشها. وأضافت الباحثة، أن القانون حصر حقوق الضحايا ببعض الخدمات الصحية، ولم يلحظ أضرارا أخرى، كفقدان العمل وعدم القدرة على الاستمرار بحياة طبيعية. ولفتت إلى ضرورة إنشاء صندوق وطني لتعويض ضحايا ومتضرّري كارثة تفجير المرفأ، لتمرّ كل المساعدات عبره، بدل تعدّد جهات التعويض، وما ينجم عنها من فوضى البيانات وضياع الأموال وغياب المعايير العلمية والإنسانية.

شارك سعادة السيد محمد حسن الجابر سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، في الحفل الذي أقامه مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ الإقليمي في بيروت لإعادة تأهيل ثلاثة مبان جامعية متضررة من انفجار مرفأ بيروت (الذي وقع في أغسطس 2020)، بالشراكة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع وبدعم من صندوق قطر للتنمية. ويأتي هذا المشروع في إطار مبادرة /اليونسكو/ الرائدة لبيروت، التي تعيد المنظمة من خلالها تأهيل أكثر من 100 موقع تعليمي متضرر، بدعم من صندوق قطر للتنمية. وقال سعادة السيد طارق المجذوب وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في كلمة له بهذه المناسبة، إن مبادرة /اليونسكو/ لاقت الدعم من دولة قطر، التي أخذت على عاتقها إعادة ترميم المدارس والمهنيات الرسمية ومباني الجامعة اللبنانية والجامعة الأمريكية والجامعة اليسوعية ضمن منطقة الانفجار، وتولى مكتب اليونسكو الإقليمي التنسيق لهذه العملية. من جانبه، أشار سعادة السفير محمد حسن الجابر إلى أن جهود مؤسسة /التعليم فوق الجميع/ و/اليونسكو/ تضافرت، بدعم مقدّم من صندوق قطر للتنمية بلغ نحو 10 ملايين دولار، من أجل إعادة تأهيل 55 مدرسة و20 مركزاً للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وثلاث جامعات، بهدف ضمان استمرار الرسالة التعليمية، وحق الأطفال والشباب في العودة إلى الصفوف الدراسية وتلّقي تعليمهم بشكل آمن وميسّر. ونوه إلى أن مشاريع المؤسسة المنفذة في لبنان لا تقف عند هذا الحد، لافتا إلى أنها بدأت منذ العام 2013، وامتدت مع العديد من الشُركاء مثل وكالات الأمم المتحدة كاليونيسف والأونروا، والجامعة الأمريكية في بيروت وغيرها من المنظمات غير الحكومية، موضحا أن 30 ألف شخص قد استفادوا من مشاريع المؤسسة. بدورها، أعربت السيدة كوستانزا فارينا مديرة مكتب /اليونسكو/ الإقليمي في بيروت، عن شكرها لدولة قطر على دعمها السخي. كما أشاد الدكتور فؤاد أيوب رئيس الجامعة اللبنانية بالدعم الكبير الذي قدمته دولة قطر للنهوض بالعملية التعليمية في لبنان. وثمّن الدكتور فضلو خوري رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الشراكة بين مؤسسة /التعليم فوق الجميع/ والجامعة الأمريكية والتعاون المثمر بين دولة قطر والجامعة منذ سنين عدة، كما أشاد بالدور الذي تضطلع به المؤسسات القطرية التي تضع على رأس أولوياتها التعليم والتربية والثقافة، لافتا إلى المساعدات التي قدمتها دولة قطر منذ انفجار مرفأ بيروت في المجالات الإنسانية والطبية والتعليمية. من جهته، أعرب الأب سليم دكّاش رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت، عن شكره وامتنانه لدولة قطر واليونسكو ومبادرة لبيروت التي سارعت إلى مساعدة بيروت ومساندة جامعة القديس يوسف.

كشف تحقيق استقصائي جديد عرضته قناة الجديد اللبنانية وحمل عنوان بابور الموت أن الشركة التي شحنت مخزوناً ضخماً من مادة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في ميناء بيروت في الرابع أغسطس الماضي، على صلة بثلاثة رجال أعمال نافذين مرتبطين بالرئيس السوري بشار الأسد. ونقل موقع يورونيوز عن القناة أن شركة سافارو ليميتيد وهي شركة مقرها في لندن، تم حلّها مؤخراً مما أدى إلى توسيع الشكوك بأن بيروت كانت دائماً الوجهة المقصودة لوضع هذه المواد وليست الموزمبيق كما ذكر سابقاً. والتقرير يطرح احتمالا لم يطرح قبلاً، وهو أن تفجير 2750 طنا من نيترات الأمونيوم في بيروت قد يكون نتيجة ثانوية لمحاولات المسؤولين السوريين الحصول على هذه المادة لاستخدامها لأغراض عسكرية. وكشف التحقيق الذي أجراه الصحافي اللبناني فراس حاطوم، وتم بثه خلال هذا الأسبوع على قناة الجديد اللبنانية المحلية عن وجود صلة بين شركة سافارو وثلاثة شخصيات كانت محورية في جهود دعم الأسد منذ الأشهر الأولى من الحرب السورية. وجورج حسواني ومدلل خوري وشقيقه عماد هم مواطنون روس منأصول سورية، تمت إدانتهم جميعاً في وقت سابق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لدعمهم الرئيس الأسد. وذكر التقرير أن الشركات المرتبطة بحسواني وعماد خوري قامت بالتعاون مع شركة سافورو المسجلة في بريطانيا بشراء شحنة الأمونيوم في عام 2013. وكانت الموزمبيق الوجهة الرسمية للشحنة، ولكن تم تحويلها وتفريغها في بيروت، ومن ثم تخزينها بشكل غير آمن إلى يوم وقوعالانفجار الكارثي. ولفت التحقيق إلى أن شركة هيسكو للهندسة والإنشاءات، التي تم تأسيسها في العام 2005 والمملوكة من قبل حسواني، تم حلّها بعد وقوع الانفجار بمرفأ بيروت بحوالي 3 أشهر.

لعب مرفأ بيروت دورا بارزا خلال العقود الماضية، حتى بات ميناء بحريا أساسيا، يخدم العمليات التجارية كافة، من النفط وحركات الركاب والبضائع، وربط الدول الأوروبية والشرق أوسطية والخليجية في آن واحد. إلا أنه في الفترة الأخيرة، تكالبت عليه الأزمات، لا سيما بعد وقوع الانفجار الكارثي، في 4 أغسطس الماضي، الذي قدرت خسائره بأكثر من 15 مليار دولار، ما أثر بشكل مباشر على سير العمل فيه. إضافة إلى ذلك، طرحت تغيرات طرأت في الآونة الأخيرة علامات استفهام عدة، لا سيما بعد توقيع الإمارات اتفاقية مع إسرائيل، ما أثار خشية من سحب البساط من تحت مرفأ بيروت، لمصلحة ميناء حيفا. يذكر انه في 16 سبتمبر الجاري، وقعت شركة موانئ دبي العالمية، سلسلة اتفاقات مع شركة دوفرتاور الإسرائيلية، تشمل التقدم بعرض مشترك لخصخصة ميناء حيفا، المطل على البحر المتوسط. وقالت موانئ دبي، في بيان، إنها ستدخل في شراكة مع مجموعة إسرائيلية وتدرس فتح خط شحن مباشر بين الإمارات وإسرائيل، إعلان الشركة، المملوكة لحكومة دبي يمهد لتعاون تجاري واقتصادي كبير بينهما وإنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناءي إيلات وجبل علي. النائب عن كتلة القوات اللبنانية في البرلمان العميد وهبة قاطيشا، يرى أن هناك احتمالا أن يخف دور مرفأ بيروت، لا سيما أن باب الشرق محصور بثلاثة مرافئ، وهي حيفا وبيروت وطرابلس (شمال لبنان). واتفق مع هذا الرأي، المحلل في الشؤون الشرق أوسطية سامي نادر، بقوله سيترتب على مرفأ بيروت خسائر، إذا لم تُحدد له وجهة جديدة، وانطلاقة خطط اقتصادية جديدة. أما الخبير الاستراتيجي ناجي ملاعب، فيعتبر أن الأزمة يضاعفها، عمل إسرائيل على سكة حديد (هايبر لوب) بين تل أبيب وإيلات، قائلا: هذه السكة تعيد النمو إلى ميناء حيفا بشكل كبير. وتستهدف إسرائيل من إحياء ميناء حيفا بالشراكة مع الإمارات، بحسب ملاعب، مد خطوط النفط البرية من الإمارات عبر العقبة والأردن إلى إسرائيل، حيث سيكون ميناء حيفا هو الذي ينقل هذا النفط. من جهته، يقر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، بأن عملية توقيع الاتفاق تعطي منفذا لدول الخليج على التجارة عبر المتوسط، عن طريق ميناء حيفا الذي يشكل المنافس الأبرز لمرفأ بيروت ولقناة السويس خاصة مع العمل على سكة حديد (هايبرلوب) تربط ميناء حيفا بدول الخليج. وعن الحلول الاقتصادية المطروحة، يرى مارديني، أنه على الدولة أن تفتح المرافئ اللبنانية على نظام الـBOO. وBOO اختصار لعبارة BUILD OWN AND OPERATE، وتعني البناء/ التملك/ التشغيل، بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص. ويختم مارديني حديثه، بالقول إن هناك شركات أجنبية مهتمة جدا بشراء المرفأ.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها والتي كانت حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية. وطلب الرئيس عون من الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، وفقا لبيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، الاستمرار في الاتصالات الجارية لمعالجة الملف الحكومي لأن الظروف الراهنة في البلاد تستوجب عملا إنقاذيا سريعا، لاسيما وأنه انقضى 16 يوما على التكليف ولبنان ينتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة. من جانبه، قال أديب إنه عرض مع الرئيس عون الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف أعول على تعاون الجميع من أجل تشكيل حكومة تكون صلاحياتها تنفيذ ما اتفق عليه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الرئيس عون على التريث قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات لتشكيل الحكومة، ونأمل خيرا. يذكر أن المبادرة الفرنسية التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي خلال زيارته في الأول من سبتمبر الجاري إلى لبنان ترتكز على تشكيل حكومة لبنانية تنفذ الإصلاحات ضمن مهلة ثلاثة أشهر حيث أعلن ماكرون آنذاك أن الأطراف السياسية اللبنانية أبلغته التزامها بتشكيل حكومة خلال أسبوعين (انتهت الثلاثاء الماضي)، في حين أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس /الأربعاء/ عن استمرار المبادرة حيث أكد أنه لم يفت الأوان لتشكيل حكومة والعمل لمصلحة لبنان. وكان قد تم في 31 اغسطس الماضي تكليف الدكتور مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وذلك بعد ان قدم الدكتور حسان دياب في 10 أغسطس الماضي استقالة حكومته بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 190 قتيلا، في حين تجاوز عدد الجرحى 6500 وسط تقديرات بأضرار مباشرة بحوالي 15 مليار دولار.

قال سياسيون لبنانيون إن الحريق الذي اندلع في مرفأ بيروت، مفتعل بهدف العبث بمسرح الجريمة. جاء ذلك في تصريحات منفصلة، عقب ساعات قليلة على اندلاع حريق في مستودع للزيوت والإطارات بالسوق الحرة داخل المرفأ. وأفادت رولا الطبش، النائبة عن كتلة حزب المستقبل (يرأسه سعد الحريري)، ان الحريق مفتعل وما يحصل (في المرفأ) هدفه العبث بمسرح الجريمة. وتساءلت في حديث مع قناة MTV المحلية (خاصة)، عن الصدفة من أن يكون حريق اليوم - امس، كما انفجار المرفأ، قد حصل بعد تحليق للطيران الإسرائيلي وبعد أعمال تلحيم (إصلاح). وأردفت: ما يحصل بحق الشعب اللبناني أشبه بالإبادة الجماعية، لم نعد نحتاج إلى تحقيق دولي، إنما نحن بحاجة إلى قوى دولية تحمينا. أين القضاء؟. من جهته، رأى النائب شامل روكز، عضو تكتل لبنان القوي سابقا أن النيران التي اندلعت في المرفأ جاءت لتحرق وتخفي حقيقة 4 أغسطس/ آب الأسود. وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، ان تلك النيران نفسها المنبعثة من قذارة الطبقة السياسية الحاكمة، على حد وصفه. وتساءل عن التحقيقات: ماذا حققت حتى اليوم؟ فاسد يحاكم مجرما، ومجرم يغطي فاسدا، وتضيع كرامة وحياة وروح الشعب اللبناني بين عدالة تائهة وسلطة حقيرة. وعلق عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني عبر حسابه على تويتر على الحريق المستجد بالمرفأ: اذا كانت كل الاعين على المرفأ وحصل الحريق، فكيف نثق بالامان في باقي المناطق؟ بئس هذه السلطة وهذه الاجهزة! وفي وقت سابق امس، أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار ان حريق المرفأ ناجم عن أعمال إصلاح، وأنه بات تحت السيطرة، مؤكدا أنه سيتم فتح تحقيق في ملابساته. والثلاثاء، أعلن الجيش اللبناني تمكنه من إخماد حريق شبّ في نفايات وبقايا أخشاب وإطارات غير صالحة في مرفأ بيروت.

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً حول شحنة شاي سيلاني، أعلنت سريلانكا التبرع بها للبنان، فوزعتها الرئاسة على عائلات العسكريين في لواء الحرس الجمهوري. القصة بدأت بعد انفجار مرفأ العاصمة بيروت، حيث أعلنت سفيرة سريلانكا في لبنان، أن سريلانكا قدمت 1675 كيلوجراما من الشاي السيلاني لصالح المتضررين من الانفجار. لكن بيان الرئاسة كشف أنه تم توزيع الشاي على عائلات العسكريين في لواء الحرس الجمهوري. ومنذ هذا البيان، تغمر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، موجة استنكار وسخرية من مواطنين ينتقدون توزيع هدية الشاي على عائلات الحرس الجمهوري، فيما هي بالأساس للمتضررين من الانفجار. وتصدر #الشاي_السيلاني و#حرامي_الشاي قائمة الوسوم (الهاشتاغات) الأكثر تداولا بين اللبنانيين على تويتر. ومع الغضب الإلكتروني حول توزيع هدية الشاي، أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا امس الأول، قالت فيه إن الشحنة السريلانكية هي من شقين، 1000 حزمة عبارة عن مواد غذائية إلى اللبنانيين، و1675 كيلوجراما من الشاي هي هبة إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون. وأضافت إن هبة الشاي تم توزيعها على العسكريين في لواء الحرس الجمهوري وفقا للعادة التي درج عليها رئيس الجمهورية بتوزيع هدايا المواد الغذائية والتموينية التي تصله، على عسكريي اللواء. واستغربت الرئاسة أن يستنكر البعض حصول عسكريي لواء الحرس الجمهوري على علبة من الشاي، علما أن بينهم من لحقت به أضرار جراء الانفجار في مرفأ بيروت، كسواهم من المواطنين.

عادت ألسنة النيران إلى الظهور في مرفأ بيروت، عقب وقوع حريق جديد اندلع في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة مرفأ بيروت امس وشاركت طائرات تابعة للجيش اللبناني في إخماده. فيما طالبت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ماري كلود نجم، امس، بإجراء تحقيق فوري ومعمّق في الحريق. ودعت الوزيرة: النائب العام القاضي غسان عويدات إلى إجراء تحقيق فوري ومعمق في الحادث نظراً لدقة الموضوع وخطورته، لجلاء واقع الحال تمهيدًا لترتيب المسؤوليات وإجراء الملاحقات اللازمة. بدوره، أمر عويدات، في بيان، بإجراء التحقيقات اللازمة والاستقصاءات والتحريات لمعرفة أسباب الحريق المفاجئ. واعلن الجيش اللبناني عبر صفحته على تويتر، ان الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني باشرت التحقيق بالحريق في المرفأ، بإشارة من النيابة العامة العسكرية. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المرفأ واتساع رقعة الدخان الأسود في سماء العاصمة. فيما دعا مدير عام الدفاع المدني ريمون خطّار السلطات إلى تحديد طبيعة المواد المخزنة في المستودعات بالمرفأ. حرائق متكررة ويشهد لبنان حرائق متكررة في العديد من المناطق، وافاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في عكار عن تجدد حريق بنفايات وتمدد رقعة النيران في محيط مكب النفايات في محلة النبع اعالي بلدة فنيدق، بفعل الرياح الجافة التي هبت ودفعت النار باتجاه غابة الصنوبر القريبة والفاصلة بين فنيدق البلدة ومنطقة القموعة، وتقوم عناصر الدفاع المدني بمؤازرة شبان بالعمل على منع توسعها باتجاه الغابات. واشار رئيس بلدية فنيدق سميح عبدالحي الى ان العديد من صهاريج المياه المحمولة على جرارات زراعية توجهت الى موقع الحريق وهناك العديد من اهالي البلدة يحاولون بكل السبل دفع حدة النار الا ان سرعة الرياح تعوق حركة مطفئي النار، مناشدا الجيش بارسال طوافة عسكرية والدفاع المدني بارسال مزيد من سيارات الاطفاء لان غابات المنطقة واشجارها المعمرة طاولتها النيران وتتهددها. وأخمدت عناصر الدفاع المدني في الضنية حريقين في المنطقة، الأول اندلع في منطقة داريا الواقعة بين بلدتي عاصون وإيزال، قضى على مساحة واسعة من الأشجار الحرجية، حيث استطاع العناصر إخماده بعد التعاون مع ورش البلديات والأهالي. أما الحريق الثاني فاندلع في محلة الكوع الأحمر في بلدة كفربنين قضى على مساحة واسعة من الأشجار الحرجية والمثمرة، واقترب من المناطق السكنية. من جهته، قال الوزير السابق نقولا تويني في بيان: إن مسلسل الكوارث المتكرر في ميناء بيروت وما يخلفه من مصائب على الشعب في الرميل والمدور والصيفي وسائر اهالي بيروت المنكوبة، وإنفاذا لاعلان حالة الطوارىء من مجلس الدفاع الاعلى، يطلب من قيادة الجيش تسلم فوري لادارة المرفأ وتحييد كل الادارة المؤقتة التي هي دائمة منذ عشرين سنة من الفشل والتلاعب المتكرر لوقف مسلسل الكوارث فورا ورفع الموت والامراض والوباء عن اهلنا في بيروت. وتابع: أدعو فخامة رئيس الجمهورية لتنحية ادارة المرفأ لأجل غير مسمى، ووضعهم في التوقيف الاحتياطي، وأن يحل قائد منطقة بيروت في الجيش اللبناني مكانها فورا وان يدير العمليات الانقاذية وشؤون ادارة المرفأ، كفى كفى كفى. مشاكل وقصور ويعيد الحريق الى ذاكرة اللبنانيين ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، الذي خلف 191 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل قدرت خسائره بنحو 15 مليار دولار، بسبب انفجار نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014. في السياق أكدت هيلين سامسون مديرة المركز الدولي لأبحاث البحارة في جامعة كارديف البريطانية أن كارثة انفجار شحنة نترات الامونيوم بمرفأ بيروت تكشف مشاكل أخرى. وتقول لو كانت السفينة روسوس خاضعة للأنظمة بشكل سليم لما تمكنت من الإبحار والوصول إلى بيروت حيث صادرتها سلطات المرفأ. وأضافت يمكننا الافتراض أن السفينة ما كانت لتهجر (في مرفأ بيروت) وأن حمولتها ما كانت لتفرغ. لكن هذا المثال يكشف أوجه قصور النظام الحالي لضوابط الملاحة البحرية. كانت السفينة روسوس المصنعة قبل 30 عاما ترسو أساسا في مرفأ جورجي مع عنوان بريدي في بلغاريا، وترفع علم مولدافيا. وتقول سامسون إن أكثر من سبعين بالمائة من الحمولات التي تجوب البحار ترفع أعلاما مصنفة تسجيل حر، أي أنها على سفن مسجلة في مناطق أخرى غير بلدها الأصلي. إلا أن مصداقية وجدية هذه الأعلام التي تسمى أيضا أعلام ملاءمة، متفاوتة. ويحصي الاتحاد النقابي الدولي للنقل البحري من جهته 35 علما خطرا منها، علم بنما أشهر وأهم اعلام الملاءمة في العالم. وكانت 9367 سفينة ترفع هذا العلم في نهاية 2019 أي أكثر بمرتين من الصين بحسب شركة لويدز. لكن الأمر لا يقتصر فقط على العلم. ويفيد تحقيق اجرته مجموعة الصحفيين أو سي سي أر بي أن المالك الحقيقي لسفينة روسوس وهو صاحب اسطول بحري قبرصي يتخفى وراء شركات وهمية. ويبدو أنه أجر السفينة عبر شركة مسجلة في بنما لوسيط روسي مفلس هجر السفينة في نهاية المطاف مع طاقمها وحمولتها الخطرة. ويؤكد التحقيق نفسه أن الشركة التي أصدرت شهادة لسفينة روسوس بأنها قابلة للبحار هي ملك في الواقع... لمالك السفن القبرصي نفسه. أما حمولة السفينة فكانت موجهة إلى شركة فابريكا دي إكسبلوسيفوس في موزمبيق. وجاء في التحقيق نفسه أن هذه الشركة جزء من شبكة مؤسسات وكانت موضع تحقيق حول الاتجار بالأسلحة وتوفير متفجرات لإرهابيين. لكن المندوب العام لأصحاب السفن في فرنسا جان- مارك لاكاف يحذر من التعميم. ويعترف المدير السابق لمرفأ هافر الفرنسي باستمرار وجود مخالفين لكنه يؤكد أن الفروقات بين الدول باتت تضيق ونشهد ارتقاء في المعايير. وتضيف نيلي غراسان الخبيرة في السلامة في المنظمة نفسها أن الخناق يضيق إذ ان عمليات التدقيق والتفتيش في المرافئ باتت أكثر تواترا وفعالية. لكن سفينة روسوس وحمولتها المتفجرة قطرة في محيط البضائع المنقولة بحرا التي تشكل اليوم تسعين بالمائة من السلع الدولية المتبادلة. وتؤكد الخبيرة الاقتصادية كلوتيلد شامبيراش في كتاب لها بعنوان الوجه الخفي للاقتصاد والليبرالية الجديدة والجريمة هذا الأمر مضيفة ان ضخامة المبادلات تسمح للمنظمات الإجرامية بالقيام بعملها بالخفاء. وتضيف شامبيراس أن المنافسة بين المناطق تسمح بإفشال عمليات للقوى الأمنية والقضاء وتجعل إمكانية تقفي أثر السلع ورؤوس الأموال والأشخاص عملية صعبة جدا.