عربي ودولي

1436

حريق مستودع بمرفأ بيروت يلهب ذاكرة اللبنانيين

عادت ألسنة النيران إلى الظهور في مرفأ بيروت، عقب وقوع حريق جديد اندلع في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة مرفأ بيروت امس وشاركت طائرات تابعة للجيش اللبناني في إخماده.

فيما طالبت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ماري كلود نجم، امس، بإجراء تحقيق فوري ومعمّق في الحريق.

ودعت الوزيرة: "النائب العام القاضي غسان عويدات إلى إجراء تحقيق فوري ومعمق في الحادث نظراً لدقة الموضوع وخطورته، لجلاء واقع الحال تمهيدًا لترتيب المسؤوليات وإجراء الملاحقات اللازمة".

بدوره، أمر عويدات، في بيان، بإجراء التحقيقات اللازمة والاستقصاءات والتحريات لمعرفة أسباب الحريق المفاجئ.

واعلن الجيش اللبناني عبر صفحته على "تويتر"، ان "الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني باشرت التحقيق بالحريق في المرفأ، بإشارة من النيابة العامة العسكرية".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المرفأ واتساع رقعة الدخان الأسود في سماء العاصمة.

فيما دعا مدير عام الدفاع المدني ريمون خطّار السلطات إلى تحديد طبيعة المواد المخزنة في المستودعات بالمرفأ.

حرائق متكررة

ويشهد لبنان حرائق متكررة في العديد من المناطق، وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في عكار عن تجدد حريق بنفايات وتمدد رقعة النيران في محيط مكب النفايات في محلة النبع اعالي بلدة فنيدق، بفعل الرياح الجافة التي هبت ودفعت النار باتجاه غابة الصنوبر القريبة والفاصلة بين فنيدق البلدة ومنطقة القموعة، وتقوم عناصر الدفاع المدني بمؤازرة شبان بالعمل على منع توسعها باتجاه الغابات.

واشار رئيس بلدية فنيدق سميح عبدالحي الى ان "العديد من صهاريج المياه المحمولة على جرارات زراعية توجهت الى موقع الحريق وهناك العديد من اهالي البلدة يحاولون بكل السبل دفع حدة النار الا ان سرعة الرياح تعوق حركة مطفئي النار"، مناشدا الجيش "بارسال طوافة عسكرية والدفاع المدني بارسال مزيد من سيارات الاطفاء لان غابات المنطقة واشجارها المعمرة طاولتها النيران وتتهددها".

وأخمدت عناصر الدفاع المدني في الضنية حريقين في المنطقة، الأول اندلع في منطقة داريا الواقعة بين بلدتي عاصون وإيزال، قضى على مساحة واسعة من الأشجار الحرجية، حيث استطاع العناصر إخماده بعد التعاون مع ورش البلديات والأهالي.

أما الحريق الثاني فاندلع في محلة الكوع الأحمر في بلدة كفربنين قضى على مساحة واسعة من الأشجار الحرجية والمثمرة، واقترب من المناطق السكنية.

من جهته، قال الوزير السابق نقولا تويني في بيان: "إن مسلسل الكوارث المتكرر في ميناء بيروت وما يخلفه من مصائب على الشعب في الرميل والمدور والصيفي وسائر اهالي بيروت المنكوبة، وإنفاذا لاعلان حالة الطوارىء من مجلس الدفاع الاعلى، يطلب من قيادة الجيش تسلم فوري لادارة المرفأ وتحييد كل الادارة المؤقتة التي هي دائمة منذ عشرين سنة من الفشل والتلاعب المتكرر لوقف مسلسل الكوارث فورا ورفع الموت والامراض والوباء عن اهلنا في بيروت".

وتابع: "أدعو فخامة رئيس الجمهورية لتنحية ادارة المرفأ لأجل غير مسمى، ووضعهم في التوقيف الاحتياطي، وأن يحل قائد منطقة بيروت في الجيش اللبناني مكانها فورا وان يدير العمليات الانقاذية وشؤون ادارة المرفأ، كفى كفى كفى".

مشاكل وقصور

ويعيد الحريق الى ذاكرة اللبنانيين ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، الذي خلف 191 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل قدرت خسائره بنحو 15 مليار دولار، بسبب انفجار نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

في السياق أكدت هيلين سامسون مديرة المركز الدولي لأبحاث البحارة في جامعة كارديف البريطانية أن كارثة انفجار شحنة نترات الامونيوم بمرفأ بيروت تكشف مشاكل أخرى. وتقول "لو كانت السفينة روسوس خاضعة للأنظمة بشكل سليم لما تمكنت من الإبحار والوصول إلى بيروت حيث صادرتها" سلطات المرفأ.

وأضافت "يمكننا الافتراض أن السفينة ما كانت لتهجر (في مرفأ بيروت) وأن حمولتها ما كانت لتفرغ. لكن هذا المثال يكشف أوجه قصور النظام الحالي لضوابط الملاحة البحرية".

كانت السفينة "روسوس" المصنعة قبل 30 عاما ترسو أساسا في مرفأ جورجي مع عنوان بريدي في بلغاريا، وترفع علم مولدافيا.

وتقول سامسون إن أكثر من سبعين بالمائة من الحمولات التي تجوب البحار ترفع أعلاما مصنفة "تسجيل حر"، أي أنها على سفن مسجلة في مناطق أخرى غير بلدها الأصلي. إلا أن مصداقية وجدية هذه الأعلام التي تسمى أيضا "أعلام ملاءمة"، متفاوتة.

ويحصي الاتحاد النقابي الدولي للنقل البحري من جهته 35 علما خطرا منها، علم بنما أشهر وأهم اعلام "الملاءمة" في العالم. وكانت 9367 سفينة ترفع هذا العلم في نهاية 2019 أي أكثر بمرتين من الصين بحسب شركة "لويدز".

لكن الأمر لا يقتصر فقط على العلم. ويفيد تحقيق اجرته مجموعة الصحفيين "أو سي سي أر بي" أن المالك الحقيقي لسفينة "روسوس" وهو صاحب اسطول بحري قبرصي يتخفى وراء شركات وهمية.

ويبدو أنه أجر السفينة عبر شركة مسجلة في بنما لوسيط روسي مفلس هجر السفينة في نهاية المطاف مع طاقمها وحمولتها الخطرة.

ويؤكد التحقيق نفسه أن الشركة التي أصدرت شهادة لسفينة روسوس بأنها قابلة للبحار هي ملك في الواقع... لمالك السفن القبرصي نفسه.

أما حمولة السفينة فكانت موجهة إلى شركة "فابريكا دي إكسبلوسيفوس" في موزمبيق. وجاء في التحقيق نفسه أن هذه الشركة جزء من شبكة مؤسسات وكانت موضع تحقيق حول الاتجار بالأسلحة وتوفير متفجرات لإرهابيين.

لكن المندوب العام لأصحاب السفن في فرنسا جان- مارك لاكاف يحذر من التعميم. ويعترف المدير السابق لمرفأ هافر الفرنسي باستمرار وجود مخالفين لكنه يؤكد أن "الفروقات بين الدول باتت تضيق ونشهد ارتقاء" في المعايير.

وتضيف نيلي غراسان الخبيرة في السلامة في المنظمة نفسها أن "الخناق يضيق" إذ ان عمليات التدقيق والتفتيش في المرافئ باتت أكثر تواترا وفعالية.

لكن سفينة روسوس وحمولتها المتفجرة قطرة في محيط البضائع المنقولة بحرا التي تشكل اليوم تسعين بالمائة من السلع الدولية المتبادلة.

وتؤكد الخبيرة الاقتصادية كلوتيلد شامبيراش في كتاب لها بعنوان "الوجه الخفي للاقتصاد والليبرالية الجديدة والجريمة" هذا الأمر مضيفة ان ضخامة المبادلات تسمح للمنظمات الإجرامية بالقيام بعملها بالخفاء.

وتضيف شامبيراس أن "المنافسة بين المناطق تسمح بإفشال عمليات للقوى الأمنية والقضاء وتجعل إمكانية تقفي أثر السلع ورؤوس الأموال والأشخاص عملية صعبة جدا".