أثارت تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تفكر في استبدال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمستشار ولي عهد أبوظبي المفصول من حركة فتح محمد دحلان. غضباً واسعا خصوصا في صفوف القيادة الفلسطينية. وعلى الرغم من تراجع صحيفة إسرائيل اليوم عن نشرها الخبر يوم أمس، موضحة أن فريدمان قال إن واشنطن لا تفكر في تغيير عباس بدحلان ، إلا أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رد على تصريحات فريدمان ، حيث قال في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية ونقلته شبكة سي إن إن: تلك التصريحات وإن تم التراجع عنها لاحقا بادعاء ورود خطأ في الاقتباس منها، إنما تأتي في إطار مخطط أميركي إسرائيلي لا يخفى على أحد، يتورط فيه بعض العرب وتفضحه الشواهد والمواقف والسياسات التي تستهدف المس بشرعية الرئيس محمود عباس، بسبب صموده وشجاعته في الدفاع عن حقوق شعبه، ورفضه الخضوع للإملاءات الأميركية الإسرائيلية، والضغوطات التي تمارسها بعض الدول العربية لحمله على القبول بمقايضة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بالمال. ومضى اشتية إلى القول في بيانه: الرئيس محمود عباس هو رمز الشرعية النضالية المنتخب، وإن الشعب الفلسطيني وحده من يقرر اختيار قيادته، وانتخاب رئيسه ومن يمثلونه في انتخابات حرة نزيهة، كتلك التي تم فيها اختيار الرئيس محمود عباس قائدا مؤتمنا على حمل الأمانة التي قضى من أجلها الشهيد الخالد ياسر عرفات. وشن اشتية هجوما على التصريحات مؤكدا أنها بمثابة إفلاس سياسي وتعكس غطرسة الإدارة الأمريكية تجاه الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وقيادته المنتخبة، مستفيدة من تورط بعض العرب في مخططاتها تلك. بحسب سي إن إن. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن من يعتقد أن بإمكانه فرض إرادته على الشعب الفلسطيني فهو واهم، وأن هذه التصريحات لن تزيد الشعب إلا تمسكا برئيسه المنتخب والتفافه حول قيادته الشرعية، حتى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين وفق القرار الأممي 194.

كشفت إتفاقية التطبيع التي وقعتها الإمارات مع إسرائيل مستصحبة معها البحرين ، الثلاثاء الماضي، عن حجم المؤامرة التي تحاك ضد القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة من قبل دولة الاحتلال، فهي اتفاقية تتحدث في ظاهرها عن السلام والاستقرار ، وفي باطنها تسعى إلى تفكيك وحدة الصف العربي والاسلامي وضرب قضيتهم المركزية في مقتل، علاوة على إضعاف الموقف الفلسطيني باحتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية وفقا لما يعرف بخطة الضم. وفيما يبدو أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لم يجد خنجرا مسموما ومأجورا لتوجيه طعنة نجلاء للقضية الفلسطينية أفضل من محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح والذي يعمل لنفسه ضد مصالح شعبه ووطنه مقابل الحصول على السلطة والثروة ، كما لم تجد أبوظبي من قبل أفضل منه لتنفيذ مؤامراتها التخريبية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة من خلال تدخلاتها الصارخة في الشؤون الداخلية لعدد من الدول التي تعاني حالة من الانقسام والحروب وعدم الاستقرار، الأمر الذي شكل بيئة خصبة لفيروس أبوظبي ومدخلا لتنفيذ مؤامراتها وتحقيق أطماعها في المنطقة، ولا أدل على ذلك أكثر من ما يحدث في اليمن وليبيا والسودان. بديل محمود عباس وعلى الرغم من أن تصريحات السفير الأميركي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان لصحيفة إسرائيل اليوم حول تفكير الإدارة الأمريكية في تنصيب محمد دحلان زعيما فلسطينيا جديدا، كانت هي الأولى من مسؤول أمريكي ، إلا أنها لم تكن مفاجئة حيث تحدثت تقارير إخبارية أمريكية وأوروبية واسرائيلية عن مخططات دحلان ضد مصالح شعبه ووطنه وأطماعه في الوصول إلى الرئاسة الفلسطينية ، كما كشفت هذه التقارير ايضا عن مشاركته في إعداد اتفاقية التطبيع التي وقعتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل في واشنطن يوم أمس الأول، وانه لعب دورا كبيرا من خلف الكواليس لإنجاح الاتفاق وذلك بصفته مستشارا لولي عهد أبوظبي، كما وصفه عددا من القادة الفلسطينيين بأنه المهندس الخفي لهذا الاتفاق. زيارة سرية لتل أبيب وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد كشفت، مؤخراً، أن دحلان زار إسرائيل سراً بصحبة طحنون بن زايد شقيق ولي عهد أبو ظبي، حيث وصلا مطار بن غوريون الدولي شرق تل أبيب على متن طائرة إماراتية تحمل مساعدات طبية قبل أسابيع عدة، وكانت معدة لدعم السلطة الفلسطينية في مواجهة جائحة كورونا، لكن السلطة رفضت استقبالها بشكل قاطع وقالت إن وصول الطائرة إلى مطار الاحتلال وعدم اخطار السلطة بها يعتبر شرك لتوريطها في عملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وأضافت الصحيفة أن الرحلة السرية جاءت ضمن مساعي دحلان لخلافة أبو مازن في رئاسة السلطة الفلسطينية، وأكدت أن دحلان، يحظى بالدعم الإسرائيلي والأموال الإماراتية. تقرير يديعوت احرنوت كشف عن العلاقة الوثيقة التي تربط دحلان برئيس جهاز الشاباك السابق يعقوف بيري، حيث كشفت سمدار بيري معدة التقرير انها قد شاهدت بنفسها وعن طريق الصدفة قبل 4 سنوات جلسة في أحد الفنادق الأوروبية جمعت دحلان بيعقوف، وكانا يتبادلان الحديث والضحكات، فيما قال يعقوف أن علاقته بدحلان وصلت إلى الصداقة وجمعه به رصيد من المحادثات التي استمرت عشرات الساعات وعدة لقاءات التي جمعته به. من شوارع رام الله إلى القصور الرخامية في أبوظبي وتطرقت الصحيفة الإسرائيلية لحياة محمد دحلان، حيث قالت إن حياته تغيرت بالكامل فقد استبدل معاناته في الشوارع المزدحمة في رام الله بقصور ذهبية ورخامية في أبوظبي، وحساب مصرفي به 120 مليون دولار، مضيفة إنه وعلى الرغم من أنه يراكم الثروة والنفوذ، إلا أن عقله في ما يحدث في أراضي السلطة الفلسطينية وأطماعه في خلافة محمود عباس، فبالنسبة لدحلان فهو القائد الجديد بينما يرى الفلسطينيون أنه لا أمل في أن يحدث ذلك. مساع دحلان نحو الرئاسة الفلسطينية تدعمها مساعدة إسرائيل، إلا أن تل أبيب تحاول البقاء خارج الصورة كي لا تلحق الأذى بصورته. ونقلت يدعوت أحرنوت - عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن رأس محمد دحلان موجود طوال الوقت في الأراضي الفلسطينية، وإنه يعزز موقعه فيها بانتظار ما سيحدث بعد انتهاء حقبة أبو مازن وبداية حقبة جديدة يرى فيها نفسه رئيسا للسلطة الفلسطينية. المشاركة في الإطاحة بمرسي وأشارت أحرونوت إلى أن رغبة دحلان في الوصول إلى السلطة دفعته لتعزيز علاقته بمصر، مشيرة إلى أنه أرسل فرقا تابعة له عام 2013 للمشاركة في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من سدة الحكم، وبعدها فتحت مصر أبوابها أمامه على مصرعيها وهو يتردد عليها سرا. وتشير يديعوت أحرونوت إلى أن حركة حماس تعتقد أن دحلان ساهم في تصفية القيادي البارز في كتائب القسام محمود المبحوح في أحد فنادق دبي عام 2010، وشددت الصحيفة على أن اثنين من عمال شركة المقاولات التابعة لدحلان - وهما: أحمد حسين، وأنور شحيبر- استأجرا باسميهما السيارات التي استخدمها عملاء الموساد للوصول إلى الفندق. دحلان وبن زايد .. حب السلطة والانقلابات السياسية وفي نفس السياق قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن دحلان متهم من قِبَل القيادات الفلسطينية بمساعدة صديقه ولي عهد أبوظي محمد بن زايد في التفاوض على اتفاقٍ التطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. وفي مقال كتبه تييري أوبيرلي قالت الصحيفة الفرنسية: إن الطيار الحربي السابق ورئيس مكافحة الإرهاب الفلسطيني السابق -كما يقول الكاتب- ومحمد بن زايد يشتركان في حب السلطة والعمل والانقلابات الدبلوماسية والمكائد السياسية والمالية في الشرق الأوسط، حيث يسيطر دحلان على العديد من شركات البناء وغيرها في أبو ظبي. وأوضحت لوفيغارو أن محمد دحلان، الرئيس السابق لأجهزة الأمن -التي كانت تتبع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والذي يعيش في المنفى بأبو ظبي بعد أن طرده الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يقدم نفسه على أنه سياسي ورجل أعمال ومحسن، إلا أنه اكتسب شهرة إقليمية شيطانية.

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية معلومات جديدة عن طائرة المساعدات الإماراتية التي هبطت في مطار بن غوريون مؤخرا تحت ستار تقديم مساعدات طبية للفلسطينيين في الضفة الغربية ورفضتها السلطة الفلسطينية فيما بعد. وقالت الصحيفة، في تحقيق نشرته اليوم الجمعة، إن الطائرة كانت تابعة لمحمد دحلان مستشار ولي عهد أبوظبي وكان هو على متنها وبصحبته طحنون بن زايد شقيق ولي عهد أبوظبي. وأضافت الصحيفة أن الرحلة كانت سرية وجاءت ضمن مساعي دحلان لخلافة أبو مازن في رئاسة السلطة الفلسطينية ، لافتة إلى ان دحلان، يحظى بالدعم الإسرائيلي وأموال الإمارات. ** دحلان وجاء في تقرير الصحيفة للكشف عن تفاصيل الرحلة السرية، أنه وقبل ثلاثة أسابيع هبطت طائرة إماراتية في مطار بن غوريون ولا يوجد عليها علامات تعريف وبها شحنة مساعدات طبية وأقنعة واقية وملابس أطفال ومواد غذائية لسكان الضفة الغربية، مضيفة أن السلطة الفسطينية برئاسة محمود عباس رفضت قبول المساعدات ووجه الرئيس عباس انتقادات شديدة لولي عهد أبوظبي ، الذي لم يكلف نفسه عناء إطلاع السفير الفلسطيني في الإمارات الذي أعادته السلطة إلى رام الله منذ ذلك الحين على الاتفاق مع إسرائيل ولم يخبره أيضا بنية أبوظبي ارسال طائرة مساعدات إلى فلسطين. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن عباس لوح بيديه غاضبا وقال نحن لا نريد ولانحتاج لمساعدات الإمارات. ومضت الصحيفة في تحقيقها إلى القول إنه وفقا لمصدر أمني إسرائيلي فإن دحلان وطحنون ظلا في الطائرة ولم يغادراها ولو للحظة، وقد أجريا عدة لقاءات متعاقبة على متن الطائرة ، ولم يكشف المصدر عن هوية الشخصيات التي شاركت في اللقاءات. ** طحنون وتطرقت الصحيفة الإسرائيلية لحياة محمد دحلان حيث قالت إن حياته تغيرت بالكامل فقد استبدل معاناته في الشوارع المزدحمة في رام الله بقصور ذهبية ورخامية في أبو ظبي، وحساب مصرفي به عشرات الملايين من الدولارات، مضيفة أنه وعلى الرغم من أنه يراكم الثروة والنفوذ، إلا أن عقله في ما يحدث في أراضي السلطة الفلسطينية وأطماعه في خلافة محمود عباس، فبالنسبة لدحلان فهو القائد الجديد بينما يرى الفلسطينيون أنه لا أمل في أن يحدث ذلك. وقالت معدة التحقيق سمدار بيري إنها شاهدت بنفسها وعن طريق الصدفة جلسة قبل 4 سنوات في أحد الفنادق بأوروبا جمعت محمد دحلان برئيس جهاز الشاباك السابق يعقوف بيري وكانا يتبادلان الحديث والضحكات، وفي حديثه لها عن العلاقة مع دحلان قال يعقوف إن له رصيد من عشرات الساعات من اللقاءات التي جمعته بدحلان، مضيفا أنه قد نشأ بينهم نوع من الصداقة.

طالبت الحكومة التركية جهاز الشرطة الدولية الإنتربول بإدراج الفلسطيني محمد دحلان، الذي يعمل مستشاراً لولي عهد أبوظبي، على القائمة الحمراء، على خلفية اتهام أنقرة له بممارسة أنشطة تجسس في الأراضي التركية. وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية، الجمعة، إن المدعي العام التركي تقدم، الخميس، بطلب للإنتربول الدولي من أجل توقيف دحلان. ونقلت الوكالة عن المدعي العام أنه جرى وضع دحلان على القائمة الحمراء لأخطر المطلوبين (في تركيا)، ورصد مكافأة مالية قدرها 10 ملايين ليرة تركية (حوالي مليون ونصف دولار) لمن يلقي القبض عليه. وتتهم أنقرة الفلسطيني المفصول من حركة فتح، بالتجسس عليها والتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في يوليو 2016. وقال الشاهد الملقب بـ بويراز، إن جاسوسين إماراتيين هما سمير سميح شعبان وزكيف يوسف حسن، سعيا للحصول على معلومات عن فلسطينيين ومصريين مقيمين في تركيا، بناءً على أوامر دحلان، بحسب بيان للمدعي العام. وأعلنت الحكومة التركية، العام الماضي، كشف شبكة تجسس إماراتية قالت إنها تعمل في جميع أنحاء البلاد بأوامر مباشرة من دحلان. وفي وقت سابق أصدرت وزارة الداخلية التركية بياناً قالت فيه إنها طلبت توقيف دحلان بتهمة المشاركة في الانقلاب الفاشل عن طريق تقديم الدعم لتنظيم فتح الله غولن الذي تصنفه أنقرة تنظيماً إرهابياً وتتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب. وتصنّف الداخلية التركية من تعتبرهم إرهابيين في قوائم بخمسة ألوان هي: الحمراء، والزرقاء، والخضراء، والبرتقالية، والرمادية. وفصل دحلان، المقيم في أبوظبي، من حركة فتح الفلسطينية عام 2011، بعد محاكمته بتهم جنائية وأخرى تتعلق باختلاس 17 مليون دولار أثناء وجوده في الحركة. ويرتبط اسم دحلان بقادة الثورات المضادة في البلدان العربية، وهو متهم بدعم الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وأيضاً بتقديم الدعم المالي والعسكري للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام (نجل معمر القذافي) المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وتشير تقارير إلى ممارسة دحلان دوراً كبيراً في التوصل إلى اتفاق التطبيع الأخير بين الإمارات وإسرائيل، لكونه أحد المقربين جداً من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان ظهر كواحد من الشخصيات الفلسطينية القليلة المؤيدة للتقارب بين الإمارات وإسرائيل. ونوه دحلان بالدور التاريخي لدولة الإمارات في دعم صمود الشعب الفلسطيني، في وقت اتهمته فيه قيادات من فتح بأنه لعب دورا في صياغة الاتفاق، وعمل ضد مصالح وطنه.وأوضحت أن الرئيس السابق لأجهزة الأمن -التي كانت تتبع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات- والذي يعيش في المنفى بأبو ظبي بعد أن طرده الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يقدم نفسه على أنه سياسي ورجل أعمال ومحسن، إلا أنه اكتسب شهرة إقليمية شيطانية. وأضافت أن دحلان نوه في بيان له بالإمارات لما تقوم به من ضغط مباشر على الإدارة الأميركية وغيرها لإنهاء خطة الضم الإسرائيلية، وإحلال قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بدلا من خطة ترامب الاستعمارية.وفي مقال بقلم تييري أوبيرلي، قالت الصحيفة إن ظل الرجل القوي السابق بقطاع غزة لا يزال يخيّم على الأراضي الفلسطينية، بعد تسع سنوات من رحيله إلى دبي، وهو اليوم متهم من قِبَل القيادات الفلسطينية بمساعدة صديقه ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد في التفاوض على اتفاقٍ لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. وفي مظاهرات في الضفة الغربية، أحرقت دمية تمثل دحلان مع صورة محمد بن زايد، احتجاجا على الطعنة في الظهر التي وجهتها أبو ظبي للشعب الفلسطيني. وقال نبيل شعث كبير المفاوضين السابق لياسر عرفات، المستشار الخاص لمحمود عباس، إن دحلان لعب دورا في صياغة الاتفاق، وأضاف أنه عمل ضد مصالح وطنه وعليه أن يخجل من نفسه.كما قال جبريل الرجوب، الأمين العام لحركة فتح إنه مقتنع بتورط حليفه السابق (دحلان) في صياغة الاتفاق، ورفَض إمكانية عودته بدعم من أبو ظبي للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه إذا عاد دحلان سيقدم للعدالة بسبب قضايا الفساد العديدة التي ارتكبها.وتعيب السلطة الفلسطينية على الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، الذي ينص على وقف ضم الضفة الغربية مرحليا، أنه وافق على السلام قبل مفاوضات العودة إلى حدود عام 1967، وتخلى عن مبادرة السلام العربية التي طالبت بانسحاب كامل للإسرائيليين من الأراضي المحتلة.ومنذ أن وضع دحلان مواهبه في خدمة بن زايد، بدا أنيقا، ووصف نفسه بأنه سياسي ورجل أعمال ومحسن، وأن ولي العهد الإماراتي شقيقه ولن يكون مستشاره. فالطيار الحربي السابق ورئيس مكافحة الإرهاب الفلسطيني السابق -كما يقول الكاتب- يشتركان في حب السلطة والعمل والانقلابات الدبلوماسية والمكائد السياسية والمالية في الشرق الأوسط، حيث يسيطر دحلان على العديد من شركات البناء وغيرها في أبو ظبي.وفي حين يملك حاكم أبو ظبي وزعيم دولة الإمارات وعضو إحدى أغنى وأقوى العائلات الحاكمة في الخليج أموالا طائلة من عوائد النفط، يملك دحلان المولود في مخيم للاجئين الفلسطينيين بخانيونس دفتر عناوين قويا ومهارات جيدة في التعامل مع الآخرين.وبعد فترة وجيزة من خروج دحلان، توترت العلاقات بين السلطة الفلسطينية وأبو ظبي التي لم تعد تمولها، بل تدفع الأموال مباشرة إلى مؤسسات مستقلة كالأمم المتحدة أو للجمعيات الخيرية، وهذا ما ساعد دحلان في تمويل مشاريع في الأراضي الفلسطينية، تركت أثرها القوي وبشكل خاص في غزة وقد عاد دحلان -كما يقول الكاتب- إلى نسج شبكة من العلاقات على أمل بعث سياسي، حيث يتمتع بتأييد في الضفة الغربية والقدس الشرقية، على الرغم من أن شعبيته لا تزال منخفضة، وفقا لاستطلاعات الرأي.كما أن حركته، تيار الإصلاح الديمقراطي راسخة في غزة حيث تلقب بالتيار، ويشارك نشطاؤها في اجتماعات المجلس التشريعي بغزة، إلا أنهم حسب صحفي محلي، لم يحضروا التجمع الأخير للتنديد بالاتفاق بين إسرائيل والإمارات.ويقول الكاتب إن دحلان الذي سُجن في إسرائيل عدة مرات لعضويته في حركة شباب فتح، قام بتكوين علاقات وثيقة مع كبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين عندما كان رئيس جهاز الأمن الداخلي في غزة، كما تفاوض مع وكالة المخابرات المركزية التي درّبت قواته. وقد أثرى دحلان -كما يقول الكاتب- من الضرائب المفروضة على مرور البضائع بين إسرائيل وقطاع غزة، إلا أن فشل الانتفاضة الثانية وهزيمته العسكرية أمام حماس قد أسقطته، ووجهت إليه تهمة الفساد المالي والتآمر على قيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وصدر ضده حكم من محكمة الجنايات عام 2016.بعد ذلك -حسب الكاتب- اكتسب الرجل سمعة شيطانية، في المنطقة، فوضعت تركيا 700 ألف دولار مقابل رأسه، حيث يقال في أنقرة إنه قدم الدعم من خلال التحويلات المالية للمسؤولين العسكريين عن الانقلاب الفاشل في عام 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهذا ما ينفيه دحلان، غير أنه لا ينكر دعمه للسيسي عام 2013 خلال الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي.وفي عام 2018، قام دحلان إلى جانب قائد فرنسي سابق، بتشكيل مرتزقة من المتقاعدين في القوات الخاصة الأميركية لتنفيذ اغتيالات لسياسيين في اليمن، نيابة عن أبو ظبي.

قال نبيل شعث الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، الذي يعمل حالياً مستشاراً لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، كان له دور مهم في الاتفاق الثلاثي بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات والولايات المتحدة. وقال شعث، في تصريحات صحفية دحلان له أدوار سابقة ضد مصالح شعبه ووطنه، وكان له دور في الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي أفضى إلى التطبيع الكامل، وهو عار عليه. وحول إمكانية ملاحقة السلطة الفلسطينية لدحلان عبر الشرطة الدولية الإنتربول، أوضح شعث أنه أصبح له موقع رسمي في الإمارات، وهو مستشار ولي العهد، وهو ما يعني صعوبة ملاحقته. ووصف شعث الخطوة الإماراتية في التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بـالخيانة للقضية الفلسطينية، وضربة في الظهر. وأوضح أن الإمارات حاولت تبرير أن الاتفاق سيمنع إسرائيل من الضم، ولكن رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي خرج وأكد أن التطبيع مع الإمارات لن يمنعه من القيام بما يريد، وخاصة الضم. وأردف بالقول: نحن في الموقف الصلب الذي أخذناه لمحاولة ثني دول أخرى عن أن تفعل الشيء ذاته، ولو مر الاتفاق من دون موقف قوي فلسطيني لكان شجع دولاً أخرى على التطبيع مع الاحتلال، موضحاً أن أمتنا العربية لا يُمكن أن تقع في خطأ ارتكبته دولة عربية. وبيّن أن مبادرة السلام العربية تمنع التطبيع مع إسرائيل إلا بعد انسحابها الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى أن ما يحدث ضد الشرعية الدولية، وقرارات الأمم الـمتحدة. بحسب الخليج أونلاين. والخميس، أعلن الرئيس ترامب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفاً إياه بـالتاريخي.وجاء إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين. وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية. وخالف تيار الإصلاح الديمقراطي في فتح، التابع لدحلان، حالة الإجماع الفلسطيني رسمياً وفصائلياً وشعبياً، معلناً دعمه لاتفاقية التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب.

أدرجت الداخلية التركية، القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية، محمد دحلان في القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين. وخلال تحديث السلطات التركية للقوائم الحمراء والبرتقالية والرمادية للإرهابيين المطلوبين لديها، أدرجت ادحلان، في القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبينالتي تعد أهمهن. وأشارت الوزارة في بيان لها الجمعة، إلى رصد مكافأة قد تصل قيمتها لـ 10 ملايين ليرة تركية ( نحو1.7 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على دحلان حسبما جاء في وكالة الأناضول للأنباء وجرى بحسب قوائم المطلوبين المحدثة، إدراج 4 أشخاص في القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين بينهم دحلان ، و3 في القائمة البرتقالية، و2 في الرمادية. وأستذكر البيان إصدار السلطات القضائية مذكرة قبض بحق دحلان بتهم عدة بينها ضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016، ومحاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة، والكشف عن معلومات سرية حول أمن الدولة لغرض التجسس، وقيامه بالتجسس الدولي. وتصنف الداخلية التركية الإرهابيين المطلوبين ضمن 5 قوائم أخطرها الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيرًا القائمة الرمادية.وتضم القوائم مطلوبين جراء انتمائهم لتنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، ومنظمة غولن. وكانت تركيا قد أعلنت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنها ستدرج المسؤول الفلسطيني السابق محمد دحلان في قائمة الإرهابيين المطلوبين لديها، وعرضت 700 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لإلقاء القبض عليه وحكمت محكمة فلسطينية على دحلان (58 عاما)، غيابيا، بالسجن ثلاث سنوات في عام 2016 بتهمة الفساد، كما أمرته بسداد مبلغ 16 مليون دولار، طبقا لمحاميه.

من فوق منصة المعتصمين السودانيين، وأمام حشد غفير، شن ناشط سياسي سوداني هجوماً عنيفاً على نظام أبوظبي، مستنكراً التدخلات الإماراتية في الشأن السوداني ومحاولاتها مصادرة الإرادة الشعبية عبر نسج المؤامرات. وحذر الناشط السياسي في كلمته أمام حشد من المتظاهرين السودانيين، من أن الخطر الأول الذي يهدد السودانيين، هو نظام الإمارات، مطالباً بضرورة تأخيره وتعطيله ومواجهته من خلال نشر الوعي والتبصير.. وأضاف إذا كانت الامة بصيرة بالمؤامرة تأخر المتآمر. وهتف الناشط السوداني مهاجماً نظام أبوظبي قائلاً: ما حلت الإمارات بأرض ثورة إلا أحالتها إلى خراب، لا بن زايد ولا دحلان شعبنا واعي في السودان. كما طالب بضرورة اعتماد السودان في علاقاتها الخارجية على موقف واحد من كل المحاور. يذكر أن تحالف قوى الحرية والتغيير قدّم شروطا جديدة لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بعد أن أعلن يوم أمس الأحد عن سلسلة خطوات تصعيدية تمثلت -من بين أمور أخرى- في وقف التفاوض مع المجلس العسكري الحاكم. وتمثلت الشروط الجديدة، وفق الجزيرة نت، في الاعتراف بقوى الحرية والتغيير ممثلا للحراك الثوري، وتسليمها السلطة فورا لتشكيل مجلس رئاسي، فضلا عن إبعاد ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري، بوصفهم من بقايا النظام المعزول. وتمثل قوى الحرية والتغيير السودانية تحالفا يضم خمسة كيانات بينها تجمع المهنيين وقوى نداء السودان وأحزاب معارضة، ويتولى قيادة الحراك السوداني الذي انطلق منذ أواخر العام الماضي. وبينما يتصاعد التوتر بين قادة الحراك السوداني والمجلس العسكري الانتقالي أعلن حزبان سياسيان هما حزب الأمة، والحزب الاتحادي الديمقراطي مقاطعتهما للحكومة الانتقالية التي من المتوقع تشكيلها من طرف المجلس العسكري. وطالب الحزب الاتحادى الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني (كان جزءا من الحكومة المحلولة) بتفكيك ما سماها دولة الحزب الواحد، وإحياء دولة المؤسسات. ودعا في مؤتمر صحافي إلى وضع ميثاق شرف سياسي ضد الانقلابات العسكرية وإلى التوافق العاجل لجهة تعيين خبراء يعيدون هيكلة مؤسسات الدولة، والإسراع في معالجة الأزمة الاقتصادية. كما أعلن الحزب أيضا رفضه التام لإقصاء أي فصيل سياسي من العمل. في المقابل، حذر المجلس العسكري الانتقالي في السودان مما اعتبرها محاولات لعرقلة جهوده في تسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى ما وصفها بمظاهر سلبية في الشارع مثل غلق الطرق والسيطرة على حركة المواطنين.