هاجم الكاتب الإسرائيلي رفيف دروكر ، وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بسبب التصريحات المناهضة التي يطلقها بشكل مستمر ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث رأت أنها تصب في مصلحة عدوه اللدود القيادي المفصول من حركة "فتح" النائب محمد دحلان. وأشار الكاتب في مقال نشرته "هآرتس" إلى المواقف المتقلبة لوزير الجيش الإسرائيلي وقال : "يكفي أن ننظر لعلاقته مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قبل وبعد تعيينه وزيرا للدفاع"، مستدركة بأن "ليبرمان في موضوع واحد لا يتغير وهو كراهيته لرئيس السلطة محمود عباس".ونوه الكاتب، إلى أنه في المستوى الأمني الإسرائيلي، "يسود إجماع على أنه ليس هناك فترة أفضل من فترة رئاسة عباس بالنسبة لأمن إسرائيل"، مضيفا أن "من المعقول أن من سيحل محله يجب أن يكون أكثر تطرفا في علاقته مع إسرائيل من أجل تثبيت مكانته".وأكد دروكر، أن "هناك أمرا واحدا يؤكد أن ما يقوم به ليبرمان يخدم محمد دحلان، الذي بواسطة الأموال العربية الطائلة يحاول العودة ثانية إلى العناوين الصحفية، لكن سجل القائد الغَزي المهاجر لا يشير إلى أنه سيكون أفضل بالنسبة لإسرائيل من عباس".وأضاف: "لقد أظهر دحلان قدرة تنفيذية أمنية مشكوكا فيها، فبعد يوم من تبجحه بقدرته أمام شخصيات إسرائيلية، قامت حماس بكنس قواته من غزة"، مشككة في قدرته على "اتخاذ خطوات سياسية أكثر مرونة من عباس، وأما بالنسبة للفساد فدعونا نقل بلطف إن ليبرمان يمكنه بالفعل أن يتفاهم معه بشكل أفضل".واستبعد الكاتب، أن "يكون لدى دحلان فرصة لخلافة عباس؛ فالدعم الشعبي له ليس كبيرا، وعلاقته مع الميدان تعتمد في الأساس على شراء الأشخاص بالمال، في حين أن خصومه المحتملين يبنون لأنفسهم مراكز قوة حقيقية أكثر".من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع لـ"عربي21" أن حركة حماس، قررت وقف التواصل واللقاءات مع دحلان مع بقاء التواصل واللقاءات مع اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي (تكافل)، التي تضم قيادات فتحاوية تمثل "التيار الإصلاحي" في حركة فتح والمدعومة والممولة من قبل دحلان".

كشفت تقارير حقوقية دور القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان بالتدخل في الشأن الليبي وإثارة القلاقل في البلاد عن طريق دعم محاولات الانقلاب هناك. وتحدثت التقارير عن دور دحلان في التنسيق بين الإمارات وأحمد قذاف الدم أحد أبرز وجوه نظام معمر القذافي الرئيس الليبي السابق ومصر، من أجل تغذية أعمال العنف في ليبيا وتأجيج المظاهرات ضد المجلس الوطني الليبي آنذاك. وقالت التقارير إن دحلان يعمل مستشارا عند الإمارات لمتابعة الملف الليبي وتمرير صفقات أسلحة إسرائيلية إلى القوات الموالية للإمارات وحفتر ومصر في ليبيا . وبدا واضحا الدور المصري في تأجيج الصراع في ليبيا من خلال ما تحدثت به الرئاسة المصرية عن تأييدها لما يجري بليبيا من أعمال عنف ومظاهرات، وأن ما يجري هو لصالح مصر . يذكر أن محمد دحلان قد ترأس اللجنة الإماراتية أو ما عرفت ب "لجنة حل الأزمات" التي شكلت عقب اندلاع الربيع العربي والإطاحة بالرئيسين التونسي والمصري السابقين عام 2011م، من أجل العمل على مواجهة هذه الثورات. كانت الحكومة الليبية دعت محمد دحلان بإعادة 500 مليون يورو استلمها والمستشار السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات محمد رشيد من سيف الإسلام القذافي أيام الحرب على ليبيا لشراء أسلحة من تجار سلاح إسرائيليين. قالت الحكومة الليبية إنها حريصة على استعادة أموالها المنهوبة والمسروقة من كل الجهات التي كانت تأخذ أموالا زمن القذافي مؤكدا أن ليبيا سوف تلجأ للوسائل القانونية والقضائية لاستعادة حقوق الشعب الليبي. وأكدت مصادر مطلعة أن دحلان لا ينكر استلام هذه الأموال من خلال تواصل بعض الشخصيات الليبية والعربية معه لكنه يقول إنه قام بدوره في صفقة السلاح المشهورة، ولا علم له عن استلام ليبيا الأسلحة من عدمه. وكشفت المصادر أن دحلان بعث برسالة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج يطالبه بغض الطرف عن هذه المطالبة، تحت ذريعة اعتبار هذه الأموال مساعدة للشعب الفلسطيني .

شارك العشرات من الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم السبت، في وقفة، احتجاجاً على قرار النائب العام (مقره في الضفة الغربية)، بحجب مواقع إخبارية مقرّبة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والقيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان. ورفع الصحفيون المشاركون في الوقفة، التي نظّمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين (غير حكومي)، بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها:"لا للحجب"، و"لا لقمع الحريات". الصحفيين الفلسطينيين وقالت هبة سكيك، نائب رئيس المنتدى، في كلمة ألقيت خلال الوقفة:" جئنا اليوم لنقف جنباً إلى جنب، تنديداً بسياسة وقف المواقع الإخبارية وحظرها، وللمطالبة بوقف هذه السياسية". وأضافت:" حق حرية التعبير، والوصول إلى المعلومة، هي حقوق مكفولة وفق المواثيق الدولية". ودعت الحكومة الفلسطينية إلى التراجع عن قرار حجب المواقع الإخبارية. الصحفيين الفلسطينيين بدوره، قال ياسر أبو هين، رئيس تحرير وكالة "صفا" الإخبارية، والتي تعرّضت للحجب:" جئنا اليوم لنتضامن مع أنفسنا، وللتنديد بقرارات غير مدروسة اتخذتها السلطة بحق وسائل الإعلام الفلسطينية". وتابع، في كلمة له نيابة عن إدارة المواقع المحجوبة:" قرار الحجب يثبت أن الوسائل الإعلامية تقف صخرة في وجه كل المؤامرات التي تحاك بوجه الشعب الفلسطيني". وفي 17 يونيو الماضي، أصدر النائب العام الفلسطيني، أحمد براك، قرارا بحجب 11 موقعا إلكترونيا فلسطينيا. وتبثّ المواقع المحجوبة من خارج الضفة الغربية؛ وأبرزها، "المركز الفلسطيني للإعلام" و"وكالة شهاب"، المقربان من حركة "حماس"، ووكالة "صفا"، و"صوت فتح" المُقرب من القيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن حركة فتح، التي تعاني من انقسامات داخلية، ستعقد في نوفمبر الجاري مؤتمرها العام الأول منذ عام 2009. وقال عباس، الذي يتزعم الحركة، في بيان رسمي وزعه مكتبه في رام الله "أن اللجنة المركزية للحركة التي اجتمعت مساء الثلاثاء في مقر الرئاسة الفلسطينية، قررت بالإجماع عقد المؤتمر العام السابع للحركة في رام الله"، في التاسع والعشرين من الشهر الحالي. وتتولى اللجنة المركزية في حركة فتح مهمة صياغة وتنفيذ إستراتيجية الحركة، ويتوقع أن يجري خلال مؤتمر الحركة انتخاب أعضاء جدد للجنة المركزية التي تضم 23 عضوا، وانتخاب أعضاء المجلس الثوري للحركة، الذي يعتبر برلمان الحركة، وعددهم 132 عضوا. ويرى محللون إن عقد المؤتمر يشكل فرصة لعباس لتغيير بعض المناصب الرئيسية وإبعاد حلفاء محمد دحلان، رجل فتح القوي السابق في قطاع غزة. وكانت الحركة التي تأسست قبل نحو 60 عاما، عقدت مؤتمرها السادس في بيت لحم عام 2009.

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن استمرار الاشتباكات الداخلية في صفوف حركة "فتح" بين أتباع رئيسها محمود عباس والقيادي المفصول منها محمد دحلان "يعكس ديمقراطية العنف التي تمارسها هذه الحركة بين أبنائها"، على حد تعبيره. وقال المتحدث باسم "حماس" سامي أبو زهري في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "إن هذه الاشتباكات تفسر استمرار سياسة القمع والتفرد التي تمارسها قيادة فتح في الشأن الفلسطيني العام، وهو ما يؤكد أن هذه الحركة لم تعد مؤتمنة على المشروع الوطني"، كما قال. تأتي هذه التصريحات بعد عدة اشتباكات شهدتها مناطق مختلفة في قطاع غزة، حيث وقعت اليوم اشتباكات في جامعة "الأزهر"، بين مؤيدي الرئيس محمود عباس، والقيادي السابق قي حركة "فتح" محمد دحلان، وذلك بعد ساعات من أحداث مشابهة وقعت في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

أكد وزير الخارجية الصربي إفيكا داسيتش، أن بلاده منحت المواطنة للقيادي الفلسطيني محمد دحلان وأسرته. وقال داسيتش، إن دحلان الذي يعيش بالمنفى في الإمارات قد حصل على المواطنة بسبب إسهامه في العلاقات الطيبة بين الإمارات وصربيا. وكان تقرير لصحيفة الجارديان نشر يوم الجمعة، قد نقل عن محللين قولهم إن دحلان يمكن أن يستخدم صربيا كقاعدة لتحدي منافسه السياسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال داسيتش: "نحاول جاهدين الاحتفاظ بموقف متوازن في العلاقة مع الأطراف السياسية بجميع المناطق بما في ذلك الشرق الأوسط". يذكر أن الحكومة الصربية مسموح لها أن تمنح المواطنة دون أن تقدم سببا لذلك في حالات ينظر إليها على أنها تصب في المصلة القومية. كان صراع دحلان وعباس قد بدأ بعد قرار اللجنة المركزية لحركة فتح في يونيو 2011 فصل دحلان وإحالته إلى القضاء على خلفية قضايا مالية وجنائية.

أعلنت محكمة فلسطينية في رام الله، اليوم الأحد، إرجاء محاكمة القيادي السابق في حركة فتح في قطاع غزة، محمد دحلان، بتهمة الفساد إلى 22 يناير، حسب ما أعلن محاميه متهما القضاء بعدم السماح له بالاطلاع على ملف موكله. وسبق أن صدر بحق دحلان حكم غيابي بالسجن سنتين بعد إدانته بالتشهير بأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. كما طرد من حركة فتح عام 2011. وقال محامي دحلان، الفرنسي سيفاج توروسيان في رسالة وجهها إلى النائب العام الفلسطيني، إنه منع من الاطلاع على ملف موكله "رغم طلبين تقدم بهما" بهذا الصدد. وجاء في الرسالة أيضا أن "فلسطين وقعت في الثاني من أبريل 2014 الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحق في الحصول على محاكمة عادلة"، في إشارة إلى واحدة من 15 اتفاقية وقع عليها الفلسطينيون بعد حصولهم على صفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة. وتابع محامي دحلان "لم يتم احترام هذا الحق" مضيفا انه يحتفظ لنفسه بحق "اللجوء إلى كافة الهيئات الدولية للنظر في الخروقات" لهذا الميثاق.

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية وزعيم حركة "فتح"، محمود عباس، قراراً بفصل خمسة كوادر من عضوية حركة فتح. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، مساء اليوم السبت، أن كوادر حركة فتح المفصولين هم: ماجد أبو شمالة، وناصر جمعة، وعبد الحميد المصري، وسفيان أبو زايدة، ورشيد أبو شباك. وأشارت إلى أن قرار الفصل تم بعد الاطلاع على أحكام النظام الداخلي لحركة فتح، وبناء على مصادقة لجنة مكافحة التجنح على توصية اللجنة الفرعية المشكلة في قطاع غزة لهذه الغاية وبناء على الصلاحيات المخولة للرئيس عباس القائد العام لحركة فتح. وتعتبر تلك الكوادر من التيار المحسوب على القيادي المفصول في حركة فتح "محمد دحلان". وكانت خلافات حادة نشبت بين القيادي المفصول دحلان وبين الرئيس عباس في مارس الماضي. واتهم عباس، دحلان في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، بالتخابر مع إسرائيل، والوقوف وراء اغتيال قيادات فلسطينية, كما اتهمه بالمشاركة في اغتيال الراحل ياسر عرفات، وهو الأمر الذي نفاه دحلان.

نشرت محكمة فلسطينية، اليوم الأربعاء، حكما على محمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح بالسجن لمدة سنتين بتهمة القدح والذم والتحقير بمؤسسات الدولة الفلسطينية. وجاء في إعلان الحكم الصادر في شهر مارس، ونشر اليوم الأربعاء في صحيفة الحياة الجديدة التابعة للسلطة الفلسطينية، أن الحكم الذي صدر غيابيا وهو قابل للاعتراض "صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور رئيس نيابة رام الله وغياب المتهم". ويتضح من الإعلان المنشور أن عددا من قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية وآخرين تقدموا إلى المحكمة ببلاغ ضد دحلان يتعلق بتصريحات ومقابلة له مع وسائل إعلام مختلفة تضمنت اتهامات للمؤسسة الأمنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس. ولم يتسن الحصول على تعليق من دحلان الموجود خارج الأراضي الفلسطينية منذ فصله من حركة فتح في عام 2011، بعد اتهامات بالفساد ولكنه نفى تلك الاتهامات.