قال السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الجهود التي بذلتها سلطنة عمان في الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الحوثيين، والتي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين، تجسد الدور البناء والفاعل الذي تضطلع به سلطنة عمان في دعم أمن واستقرار المنطقة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، أن دول المجلس، ومن خلال سياساتها الحكيمة والمتزنة، تواصل العمل على كل ما من شأنه تعزيز الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما جدد البديوي على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن طائرة حربية أمريكية تقدر بملايين الدولارات فشلت في الهبوط على حاملة الطائرات هاري إس. ترومان وسقطت في البحر الأحمر، في حادث هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد. والطائرة، وهي من طراز إف/أ-إف18 سوبر هورنيت ذات المقعدين وتبلغ قيمتها نحو 67 مليون دولار، سقطت في البحر بعد محاولة فاشلة لتخفيف سرعتها أثناء الهبوط، وفق شبكة «سي إن إن» وصحيفة وول ستريت جورنال، ومصادر أخرى. ونقل معهد البحرية الأمريكية عن مسؤول في وزارة الدفاع أن خطاف الطائرة لم يعلق في السلك المُعدّ لإيقافها على سطح الحاملة. وقال المسؤول «فشلت عملية التوقف، مما تسبب في سقوط الطائرة في البحر»، مضيفا أن «الطيارين تمكنا من النجاة بالقفز من الطائرة بأمان وتم إنقاذهما». في 28 أبريل، سقطت طائرة أخرى من الحاملة نفسها في حادث أدى إلى إصابة أحد البحارة بجروح. وفي أواخر العام الماضي، أصيبت طائرة من الطراز نفسه على متن الحاملة عن طريق الخطأ بنيران طائرة حربية مزودة بصواريخ موجهة يو إس إس جيتيسبيرغ، ونجا طياراها. الحاملة ترومان هي واحدة من حاملتيّ طائرات أمريكيتين نُشرتا في الشرق الأوسط حيث نفذت القوات الأمريكية ضربات ضد الحوثيين في اليمن منذ منتصف مارس، في محاولة لإنهاء تهديدهم للسفن في المنطقة. وقالت سلطنة عُمان التي تقوم بوساطة بين الطرفين الثلاثاء إن الولايات المتحدة والحوثيين توصّلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وكانت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين كشفت أن حجم الخسائر الأولية التي لحقت بمطار صنعاء الدولي بلغ حوالي 500 مليون دولار جراء القصف الإسرائيلي العنيف الثلاثاء على العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، بحسب ما أعلن مدير المطار خالد الشايف الأربعاء. وقال الشايف لقناة «المسيرة» إن «الخسائر الأولية للعدوان الصهيوني على المطار تقدر بنحو 500 مليون دولار مع استمرار عملية تقييم الأضرار»، مضيفا أن «العدو دمر الصالات في مطار صنعاء بكل ما تحويه من أجهزة ومعدات، ومبنى التموين سُوِّيَ بالكامل» بالأرض. وقبل ساعات، أعلن الشايف عبر حسابه في منصة «إكس» تعليق كل الرحلات من المطار وإليه «نتيجة للعدوان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي وما نجم عنه من أضرار فادحة». وأكّد الشايف لقناة «المسيرة» أن «6 طائرات استهدفها ودمرها العدو بشكل كامل... شركة الخطوط الجوية اليمنية خسرت ثلاث طائرات في العدوان الصهيوني ولم يتبق لديها سوى طائرة واحدة كانت في عمّان».

عقد اليوم الاجتماع التحضيري للجنة الثقافية العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر. ويأتي هذا الاجتماع تمهيدا لاجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة الخليجيين غدا، ومن ثم اجتماع أصحاب السمو والسعادة وزراء الثقافة في دول المجلس بعد غد الخميس. وترأس الاجتماع السيد عبدالرحمن عبدالله الدليمي مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة، والذي تناول في كلمته الافتتاحية أهمية تعزيز التعاون الثقافي الخليجي المشترك. وقال الدليمي: إن الاجتماع قد تزامن مع انعقاد ملتقى السرد الخليجي الخامس في الدوحة باعتباره أحد الأنشطة الثقافية المهمة لدول المجلس، مؤكدا أن العمل الثقافي المشترك تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي كان له عظيم الأثر في الحراك الثقافي المستمر والمتصل بين دول المجلس وتفعيل الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة مما عزز فرص التعاون والإخاء. وأوضح أن الشأن الثقافي الخليجي يظل مرتكزا على قاعدة قوية قوامها القواسم المشتركة والهوية الإسلامية والعربية مما يجعل الطريق ممهدا لإنفاذ كل ما سيخرج عن الاجتماع. من جهتها، أكد السيدة عهود الهيف مدير إدارة الثقافة والسياحة والآثار بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون في كلمتها، أهمية تعزيز مسيرة التعاون الثقافي الخليجي المشترك من خلال ما يتم طرحه في الاجتماع. وعقب الاجتماع قال السيد عبدالرحمن عبدالله الدليمي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الاجتماع استعرض جدول أعمال اللجنة الثقافية العامة، والذي سيتم طرحه على أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة بدول مجلس التعاون، خلال اجتماعهم المقرر غدا الأربعاء، لإقراره ورفعه إلى اجتماع أصحاب السمو والسعادة وزراء الثقافة بعد غد الخميس. وأشار إلى أن اللجنة الثقافية ناقشت العديد من البنود التي تدعم التعاون الثقافي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تحقق خلال الفترة الماضية، وخاصة الاستراتيجية الثقافية الخليجية (2020 - 2030)، ومناقشة الأنشطة الثقافية المشتركة، وكذلك رؤية تطوير التعاون المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة بدول المجلس. وأضاف مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة منصة إحصاءات الثقافة، وما تقوم به وزارات الثقافة من رفد المنصة بالمعلومات الثقافية ومواقع الآثار فهي منصة تفاعلية يطلع عليها الجمهور معنية بالشأن الثقافي والتنسيق المشترك فيما يتعلق بمعارض الكتب في دول المجلس والتعاون الدولي وتنسيق المواقف في المحافل الدولية. كما تطرق إلى مناقشة بند يتعلق بمركز الترجمة والتعريب في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره في سلطنة عمان، معربا عن أمله في أن يكون لهذا القضايا مردودها الإيجابي على المجتمعات الخليجية وعلى الثقافة الخليجية بشكل خاص. وأكد الدليمي أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لتعزيز العمل الثقافي الخليجي المشترك، نظرا لما يجمع الدول الخليجية من تاريخ وجغرافيا وثقافة مشتركة، مبرزا أن قطر وافقت على كل التوصيات، ومشددا على دعمها للأفكار الإبداعية التي يقدمها أعضاء اللجنة.

عقد أمس، عن بعد الاجتماع الـ (16) لفريق العمل الفني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتبادل البصمات والمعلومات الجنائية للمبعدين إلكترونيا الذي يستمر ليومين متتاليين. وترأس الاجتماع النقيب خليفة عبد الله الكعبي من إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بوزارة الداخلية، ومثل وفد الدولة في الاجتماع النقيب غانم حمد المري، وناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بتبادل البصمات والمعلومات الجنائية للمبعدين إلكترونيا.

قام سعادة السيد عبدالله يعقوب بشارة، الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بزيارة لمقر نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي، التابع لوزارة الثقافة، في مقره بسوق واقف. وتجول سعادته في أركان النادي المختلفة، رفقة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء المجلس، وكذلك أعضاء النادي، الذين رحبوا جميعا بالضيف، وأبدوا سعادتهم البالغة بهذه الزيارة. تعرف سعادة السيد عبدالله يعقوب بشارة، الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أبرز الأنشطة والفعاليات التي يقيمها النادي، ويثري من خلالها المشهد الثقافي القطري والعربي. كما تجول في أروقة المعرض الرياضي المصور، الذي يقيمه النادي للباحث سلطان الجاسم، ويوثق من خلاله تاريخ الرياضة القطرية على مدى ثلاثة عقود، بدءاً من عقد الخمسينيات إلى عقد الثمانينيات في القرن الماضي. واستحضر الجميع تاريخ النادي، وما يتسم به من عراقة، وأبرز الفعاليات التي أقامها، وحضرها رموز الفكر والثقافة في العالم العربي.

حمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الصارخة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة. وفي بيان له أمس، دعا السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس،إلى وقف التصعيد الفوري بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حماية للمدنيين الأبرياء. وقال البديوي إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية وتعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية، مجددا دعوته إلى مؤسسات المجتمع الدولي للتدخل بقوة وسرعة لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

شاركت جمعية الكشافة والمرشدات القطرية في الاجتماع الــ 34 لرؤساء الجمعيات الكشفية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد امس بسلطنة عمان، حيث ناقش مجموعة من النقاط المدرجة على جدول أعمال اللقاء، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة، ومن اهمها وفق ما ذكر الاستاذ جاسم محمد الحردان مفوض عام جمعية الكشافة والمرشدات القطرية استعراض قرار وزراء التربية والتعليم بشان لجنة الكشافة والمرشدات الخليجية ومناقشة النظام الداخلي للجان الوكلاء واللجان الفنية وفرق العمل بالأمانة العامة بجانب متابعة توصيات الاجتماع الـ 33 لرؤساء الجمعيات الكشفية الخليجية،كذلك مناقشة استعدادات جمعية كشافة الامارات لإستضافة المخيم الكشفي العربي الـ 33. واشاد الحردان بالقرارات وذكر أهم ما جاء في التوصيات دعم الخطة المتبقية لرواد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنفيذها من دولة المقر للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات دولة الكويت الشقيقة وذلك دعما للدور الذي تقوم به دولة الكويت في هذا الأمر في تقديم الأنشطة والبرامج المتواصلة طيلة العام لرواد ورائدات الكشافة والمرشدات. وكذلك دعم جمعية كشافة الإمارات من خلال إعداد المشاركين وتوفير القيادات الكشفية المساندة من دول المجلس في تنظيم وإدارة فعاليات المخيم الكشفي العربي الـ 33 واستعراض سلطنة عمان دراسة واقع الخطط الاستراتيجية في الجمعيات الكشفية الخليجية وذلك بناء على ورشة العمل الخليجية التي استضافتها سلطنة عمان واستكمال المرحلة الثانية من المشروع في تنفيذ ورشة عمل لإعداد الخطة الاستراتيجية الكشفية الخليجية والتي ستستضيفها دولة قطر في 2024.

بمناسبة التحضير لإطلاق موقع مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحلته الجديدة قدمت المؤسسة ميدلي غنائيا جديدا بعنوان «ميدلي الزمن الجميل». ويمثل الميدلي الغنائي الجديد رحلة من الحنين الى الماضي الجميل بكل ألحانه وأنغامه التي قدمتها المؤسسة خلال مسيرتها الانتاجية الطويلة والمتميزة. ويضم الميدلي مجموعة بارزة من المقدمات الغنائية والاغنيات الخالدة لعدد من ابرز اعمال المؤسسة ومن بينها «افتح يا سمسم» و»افتح يا وطنى ابوابك» و»سلامتك» «غني معنا» «مدينة المعلومات»، بالاضافة الى موسيقى شعار المؤسسة. ويمثل الميدلي الغنائي البوابة للتعرف على موقع المؤسسة الجديد والذي تم تزويده بأكبر مكتبة لنتاجات المؤسسة وتمت معالجته فنيا وتقنيا لتكون صالحة للعرض بجودة فنية عالية المستوى تلبي احتياجات التطور التقني الذي بلغته صناعة الاجهزة والمعدات الفنية في العالم.

وقعت أمس، وزارة البلدية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اتفاقية مشاركة الأمانة العامة في معرض إكسبو 2023 الدوحة، بحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووقع الاتفاقية كل من سعادة السيد خالد بن إبراهيم آل الشيخ مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والمفوض العام لجناح مجلس التعاون في إكسبو 2023 الدوحة، وسعادة السيد بدر بن عمر الدفع المبعوث الخاص لمعالي وزير الخارجية لشؤون المناخ والتنمية المستدامة والمفوض العام لإكسبو 2023 الدوحة. وثمَّن سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، ورئيس اللجنة الوطنية المنظمة لإكسبو، مشاركة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في إكسبو 2023 الدوحة، معتبراً أن مشاركتهم جزء هام وداعم لأعضاء إكسبو الذي تنظمه دولة قطر. وقال سعادته في تصريحات صحفية، إن هذه المشاركة تشكل إضافة وإثراء لمعرض الإكسبو، وتحقق الكثير من الفائدة المتبادلة على مستوى الأمانة العامة لمجلس التعاون، سواء من حيث نشر جهود الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالزراعة والاستدامة والتخضير والتشجير، مشيرا إلى أنه هناك أيضا الكثير من اللجان وآفاق العمل على مستوى مجلس التعاون العاملة في هذا المجال، ولذلك فإن وجودهم داعم وإضافة كبيرة. وأوضح سعادته أن هناك 70 دولة أكدت حضورها حتى الآن في معرض إكسبو الدوحة 2023، والذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 2 أكتوبر المقبل وحتى 28 مارس 2024، مؤكداً على جاهزية المرافق والبنية التحتية، حيث تم إنجاز نسبة 80 % من البنية التحتية للموقع، وما زال العمل جاريا لاستكمال بعض المرافق والأجنحة والمنشآت المؤقتة التي تخدم المعرض. ثقة وتميز بدوره أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن استضافة دولة قطر لمعرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، يدل على ثقة المجتمع الدولي في قدرتها وتميزها الكبير في استضافة الفعاليات العالمية، واستضافتها لبطولة كأس العالم الأخيرة والذي حقق نجاح مبهر، وأشاد به العالم أجمع خير شاهد على ذلك، وهذا نابع من حسن الأعداد والمتابعة الحثيثة من القيادة القطرية. وقدم معالي الأمين التهنئة والمباركة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه، وحكومة وشعب قطر لاستضافتها معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، مؤكداً أن هذا المعرض يأتي في وقت هام جداً يتباحث فيه المجتمع الدولي السبل المثلى للمحافظة على بيئة الأرض، لما يضمن استدامة للحياة البيئية ولمواجهة العديد من التحديات التي تواجه هذه الاستدامة. وقال معاليه إن الأمانة العامة وبناء على قرار المجلس الوزاري الموقر في دورته (154) بالموافقة على مشاركة مجلس التعاون في معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، ستشارك بجناح مجلس التعاون وسيكون عنوان مشاركتها (نـحـو خـلـيـج أخـضـر.. لبـيـئـة مـسـتـدامة)، تهدف من خلاله لإبراز أهم مواضيع العمل الخليجي المشترك والخطط والإستراتيجيات المشتركة في مجال البيئة والزراعة، إضافة إلى أهم المشاريع المشتركة الحالية والمستقبلية بين دول المجلس في هذا المجال، مؤكداً بأن جناح مجلس التعاون متاح بكافة إمكانياته لخدمة جميع أعضاء دول المجلس. كما أوضح معاليه أن جناح مجلس التعاون سيقدم مبادرات، في مجالات التغير المناخي ومكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي والأمن الغذائي، بإلاضافة إلى مبادرات أخرى تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في مجالات المعرض، معربا عن تمنياته لدولة قطر التوفيق والنجاح في استضافتهم لمعرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة. ثاني أكبر حدث من جانبه قال سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المفوض العام لمعرض إكسبو 2023 الدوحة، إن الإكسبو هو ثاني أكبر حدث تشهده قطر بعد كأس العالم، مشيرا إلى أنه سوف يستمر لمدة 6 أشهر تبدأ من الثاني شهر أكتوبر عام 2023 وتنتهي في 28 أبريل 2024 متوقعا مشاركة ما بين 70 إلى 74 دولة وأكثر من 3 ملايين زائر. وأوضح سعادته أن الدول المشاركة في معرض إكسبو من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن ما يميز إقامة المعرض في الدوحة هو أنه يقام لأول مرة في دولة صحراوية وهو بمثابة تحدٍّ للمناخ سواء فيما يتعلق بالمياه أو التصحر وكذلك التعامل مع متغيرات الطقس، مشيرا إلى أنه سوف يكون هناك جناح لكل دولة على حدة من دول مجلس التعاون في المعرض، هذا بالإضافة إلى جناح يكون بمثابة مظلة للدول الـ6 سوف يتكلم عن قصص النجاح التي حققتها هذه الدول في مجال الاستدامة والأمن الغذائي. ولفت المفوض العام لمعرض إكسبو 2023 الدوحة إلى أن الدول الأخرى التي أقيم فيها معرض إكسبو كان لديها ظروف مناخية أفضل من قطر بكثير حيث إن لديها أنهارا وغابات وبحيرات وبالتالي فإن إقامة الإكسبو بالنسبة لهم كانت أمرا يسيرا، موضحا أن أغلب المياه التي تعتمد عليها قطر هي نتاج عمليات تحلية المياه بالإضافة إلى مياه الأمطار الشحيحة لاسيما خلال السنوات الماضية علاوة على المياه المعاد استخدامها... وأضاف: قطر حققت الكثير من الإنجازات من بينها الانتهاء من مبادرة زراعة المليون شجرة وكذلك ما حققته في مجال تمكين وتفعيل قضية الأمن الغذائي، مؤكدا أن دول مجلس التعاون لديها خطط لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في المستقبل. قائمة الشراكات وأكد المهندس محمد علي الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة، أن اتفاقية مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، يضاف إلى قائمة الشراكات في إكسبو 2023 الدوحة، مبيناً أن هذه الشراكة تأتي تأكيداً على أن هذا المعرض يناقش مواضيع بالغة الأهمية تمس الخليج بأكمله، حيث إن الحد من التصحر وإيجاد السبل الفعالة لتحقيق الاستدامة هو مطلب ضروري لجميع دول مجلس التعاون. وقال: إن مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في معرض إكسبو 2023 الدوحة يأتي تجسيداً للتضامن بين جميع دول المجلس وإضافة نوعية لهذا المعرض العالمي، مشيراً إلى أن جناح الأمانة العامة للمجلس سيعطي صورة متكاملة عن العمل الخليجي المشترك، ويبرز إسهامات دول المجلس في جهود التضامن العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما سيمكِّن الجناح من اطلاع العالم على تميز الكفاءات الخليجية ونجاحاتها في توظيف التكنولوجيا والابتكار في تحديث وتطوير الزراعة، وتوجيه رأس المال الخليجي نحو استثمارات مربحة تنفع الناس وتمكث في الأرض. ولفت الخوري إلى أن انضمام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى قائمة الشركاء سيحدث فرقاً هائلاً في ترسيخ مكانة المعرض، لاسيما على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بالذكرى الثانية والأربعين لتأسيس المجلس في الخامس والعشرين من مايو لعام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين. وتقيم الأمانة العامة للمجلس احتفالا بهذه المناسبة بمقرها الرئيسي بمدينة الرياض اليوم، تعبيرا عن الفخر والاعتزاز بالمسيرة المباركة للمجلس وما حققه من إنجازات على مدار السنوات الاثنتين والأربعين الماضية. ولم يكن قرار إنشاء المجلس في الثمانينيات وليد اللحظة، بل كان تجسيدا مؤسسيا لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، ويسرت الاتصال والتواصل بينهم وخلقت ترابطا بين سكان هذه المنطقة وتجانسا في الهوية والقيم. كما جاء تأسيس المجلس استجابة لتطلعات أبناء المنطقة في العقود الأخيرة لنوع من الوحدة العربية الإقليمية، بعد أن تعذر تحقيقها على المستوى العربي الشامل. وفي تصريح بهذه المناسبة، قال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتأسيس مجلس التعاون هو احتفال بهذا الكيان ومسيرته المباركة منذ عام 1981م، حيث تأسست هذه المنظومة بحكمة الآباء القادة المؤسسين -طيب الله ثراهم- لما أولوه لمسيرة مجلس التعاون من دعم وثقة لامحدودة بشعوبهم، وتقديم المساندة الدائمة، والرعاية الكريمة، وهم من وضعوا لبنة الأساس المتين لهذا الصرح المبارك، مضيفا أنه بفضل من الله، ورؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تمضي مسيرة مجلس التعاون قدما لتحقيق أهداف وطموحات أبنائه، وترجمة واقع يهدف للحفاظ على ما تحقق من المكتسبات، والبناء للمستقبل بكل ثقة وعزيمة واقتدار. وقد نص النظام الأساسي لمجلس التعاون على أن تأسيسه جاء إدراكا من دوله الأعضاء لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية. ووفق النظام الأساسي لمجلس التعاون فإن أهدافه الرئيسية تتمثل في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية، والتجارية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسياحية والتشريعية والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها. وتحل الذكرى الثانية والأربعون لقيام مجلس التعاون فيما يحظى المجلس بسمعة طيبة، ويتمتع بمكانة إقليمية وعالمية مرموقة، كونه أنجح تجربة تكاملية في المنطقة، وهي تجربة باتت محط إشادة وإعجاب من القاصي والداني، وأضحت ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وصوتا للحكمة والاتزان، ونموذجا فريدا للحياة الكريمة، وفق رؤى حكيمة وملهمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. كما تأتي هذه الذكرى السنوية والمواطن الخليجي ينعم بفضل الله بالأمن والاستقرار، ويسمو بانتمائه ومبادئه، ويشعر بالفخر بمنجزاته ومكتسباته، ويمد يد العون والمساعدة لأشقائه والإنسانية جمعاء. ولقد أنجز مجلس التعاون خلال مسيرته التي دخلت عقدها الخامس العديد من المشاريع والخطوات والمحطات لعل من أهمها مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية)، والتي أسهمت بتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، وتقليل فترة الانتظار أمام المنافذ عن طريق الدخول بواسطة البوابات الإلكترونية، كما ساعدت في انسيابية حركة العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء. وأدركت دول مجلس التعاون منذ بداية تكوينه، أهمية المواطنة الاقتصادية التي تنطلق من مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية، بل جعلتها الركيزة الأساسية والعمود الفقري لأي عمل اقتصادي مشترك، وكان للجنة التعاون المالي والاقتصادي دور فعال ومؤثر إزاء القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى بهذا الشأن، ومنها إطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار بالدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية، ووقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلـس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء، ومد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها العاملين خارجها بدول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص، والسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها بدول المجلس. ومن أبرز محطات مسيرة مجلس التعاون، إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي توفر فوائد عديدة منها ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، كما أنشأت دول مجلس التعاون منطقة التجارة الحرة، التي تتميز بشكل رئيسي بإعفاء منتجات دول مجلس التعاون الصناعية والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية، وقد دخلت منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ في مارس 1983، واستمرت نحو عشرين عاما إلى نهاية عام 2002 حين حل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وتطلعت دول المجلس إلى موضوع الاتحاد النقدي كونه يشكل اللبنة الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وباكتماله ستصبح الدول الأعضاء فعليا كتلة اقتصادية واحدة على المستوى الدولي. كما أن من شأن العملة الموحدة تجسيد هوية اقتصادية واحدة للدول الأعضاء، كما أنها تمثل رمزا للتكامل وخطوة عملية لتحقيق المواطنة الخليجية، وسيزيد الاتحاد النقدي من الحضور والتأثير العالمي للدول الأعضاء بالمحافل الدولية ومؤسسات صنع القرار الاقتصادي العالمي. وقد حظي قطاع التعليم باهتمام مجلس التعاون خلال السنوات الماضية ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات منها المساواة في التعليم العام والفني وتعزيز قيم المواطنة الخليجية، وتم إنشاء الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي واعتماد الدليل الاسترشادي للممارسات الجيدة والمساواة بين أبناء دول المجلس المقيمين في المعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية. وفي المجال الصحي، أثبتت دول المجلس تعاونها الكبير من خلال تبادل الخبرات والتقنيات الطبية بين الدول الأعضاء والتنسيق بينها لمكافحة الأوبئة والحفاظ على صحة المجتمعات في المنطقة، حيث كانت جائحة /كوفيد-19/ تجربة قام خلالها مجلس التعاون بدور مهم في التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لمكافحة انتشار الفيروس، ومواجهة تحديات الجائحة، وتطبيق الإجراءات الوقائية، وتنظيم حركة السفر والتجارة الدولية. وفي سياق محطات ومشاريع مسيرة مجلس التعاون إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدوله الأعضاء، وكذلك الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، كما حظي العمل العسكري المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون منذ نشأته، ومن أبرز ما تحقق على هذا المسار إقرار اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون، والاستراتيجية الدفاعية للمجلس، وتشكيل قوات درع الجزيرة المشتركة، والقيام بالتمارين العسكرية المشتركة. ويعتبر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم مشروعات البنى الأساسية التي أقرها المجلس، وتشمل فوائد المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب بكل دولة، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. كما أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الإعلامية، ومن أبرز أهدافها تعزيز التعاون وفرص الوحدة بين دول المجلس، وترسيخ الهوية الخليجية والعربية والإسلامية لدول مجلس التعاون، وتعميق المواطنة الخليجية، ودعم ترابط المجمع الخليجي وأمنه واستقراره، وتنمية الوعي المجتمعي العام لدى المواطنين والمقيمين، ودعم مسيرة المجلس والتعاون والتكامل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدول الأعضاء. واعتمد المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، الاستراتيجية البترولية للدول الأعضاء، انطلاقا من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي، سياسيا واقتصاديا، ودورها الريادي في الصناعة البترولية، وثقلها البترولي باعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره. وتتعاون دول المجلس فيما بينها بشكل واسع في كل قطاعات البيئة، كما تتعاون مع المنظمات العاملة بمجال حماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية، كما انضمت لثلاث وثلاثين اتفاقية ومعاهدة إقليمية ودولية في مجال البيئة وحماية الحياة الفطرية والموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي وحماية طبقة الأوزون وتغير المناخ ومكافحة التصحر والتجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض. وعلى صعيد السياسة الخارجية عمل مجلس التعاون على صياغة مواقف مشتركة وموحدة تجاه القضايا السياسية التي تهم دوله الست في الأطر العربية والإقليمية والدولية، والتعامل كتجمع واحد مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، بما يصون مصالح دول المجلس، ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها، ونجح مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الأربعة الماضية في تعزيز مكانته الإقليمية وتأكيد حضوره على الساحة الدولية، وبات شريكا فاعلا وموثوقا به لترسيخ الأمن والاستقرار حول العالم، كما سعى المجلس منذ انطلاقته إلى توسيع شراكاته وحواراته الاستراتيجية مع العديد من الدول والتجمعات والدخول في مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية تحقيقا للمصالح المشتركة. وهكذا تمضي مسيرة مجلس التعاون بعزم وثقة من قادته وأبنائه متطلعة لغد مشرق والمزيد من الإنجازات، وتحل الذكرى الثانية والأربعون لقيام مجلس التعاون فيما تمضي جهود تنفيذ الخطط التنموية الطموحة في كل دولة من دول المجلس قدما لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة، والتي ارتكزت على المواطن الخليجي كمحور للتنمية وهدفها الرئيسي ومحركها الأساسي، والتي عكست مؤشراتها المتقدمة عالميا المكانة الاقتصادية لدول المجلس، والتي أصبحت نموذجا رائدا ليس على المستوى الوطني فحسب، بل وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أمس، في الاجتماع التنسيقي التاسع والخمسين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف التنسيق حول الموضوعات المدرجة على أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي المقرر عقده بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة 22 – 29 مايو الجاري. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التنسيق المشترك لدول مجلس التعاون، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المتصلة بجدول أعمال الدورة الـ 49 من مؤتمر العمل العربي.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب سفارة دولة قطر في السودان، ولكافة أشكال العنف والتخريب، خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها في الآونة الأخيرة. وجدد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان اليوم، دعوة طرفي النزاع في السودان إلى سرعة المضي قدما تجاه وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، واحترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية ومنتسبيها، وتجنيب المدنيين آثار الصراعات. كما دعا كافة الأطراف إلى الانخراط الجاد في مباحثات جدة، للوصول إلى إعلان سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.

اختتمت المؤسسة القطرية للإعلام بإشراف وتنسيق قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية دورة «إدارة الحملات الإعلامية» التي استضافتها بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأقيمت الدورة خلال الفترة من 12 – 16 مارس الجاري، بمشاركة 21 متدرباً حضوريا من الجهات الإعلامية الرسمية بدول مجلس التعاون الخليجي، و33 متدرباً عن بعد. وتوجه السيد فهد بن صالح الخليف، المستشار التنفيذي في جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالشكر لسعادة الشيخ عبد العزيز بن ثاني بن خالد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، على حرصه واهتمامه ومتابعته أولاً بأول للدورة التدريبية. وأضاف السيد فهد بن صالح الخليف إن الدورة حققت أهدافها بشكل ممتاز، موجهاً الشكر للمدرب محمد سلعان المري على تدريبه المميز والمتنوع. وأشار إلى أن الدورة نجحت لأول مرة في تطبيق التدريب عن بعد إلى جانب الحضوري. من جهتها قالت الأستاذة مريم سويلم، رئيس قسم التدريب والتطوير في المؤسسة القطرية للإعلام، إن المؤسسة تهدف من خلال استضافتها لدورة إدارة الحملات الإعلامية لتعزيز العلاقات بين الجهات الإعلامية في دول مجلس التعاون، مشيرة إلى أن الاستضافة تأتي ضمن توجه المؤسسة القطرية للإعلام لمواكبة مستجدات الإعلام الجديد، وتأكيداً على أهمية تطوير الكوادر الإعلامية. وذكرت أن المؤسسة نظمت للمتدربين جولة في قنوات وإذاعات المؤسسة واطلعوا على طبيعة العمل فيها وأبرز برامجها وخططها الإعلامية، بالإضافة إلى زيارة الوفد لعدد من الأماكن السياحية والتراثية في الدولة أبرزها متحف قطر الوطني. ولأول مرة، صاحب الدورة متحف إعلامي احتوى على صور أرشيفية من ذاكرة الإعلام وبعض الأجهزة والمعدات. وقال منصور بن علي القرني، مدير التدريب الإعلامي في جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دورة إدارة الحملات الإعلامية تأتي تنفيذاً لتوصيات الاجتماع السادس لمسؤولي التدريب الإعلامي في الهيئات الأعضاء لدول مجلس التعاون بترحيب واستضافة من المؤسسة القطرية للإعلام.وقال السيد محمد بن سلعان المري، متخصص في الإدارة الإعلامية ومدرب دورة إدارة الحملات الإعلامية، إن الدورة شملت جانبا نظريا وعملي تمثل بإقامة ورش وتقسيم المتدربين إلى مجموعات. كما تتلخص محاور الدورة في: إدارة الحملات الإعلامية ومفهومها وخصائصها وأهم عناصرها وأهم نماذج الحملات الإعلامية والدعائية وكيفية إنشاء وإعداد الحملات انطلاقا من مسببات الحملات وأهدافها واستراتيجياتها والأدوات والمتابعة وصولاً للإنتاج الفني للحملة ورصد الحملات وإصدار التقارير. وأضاف أن المتدربين نجحوا في إدارة حملات إعلامية عن «معارض الكتاب» في الدوحة والرياض والشارقة ومسقط والكويت، مشيراً إلى أن مخرجات هذه الورش التدريبية متوافقة مع خبرة المتدربين التي لا يستهان بها وتعود على مرجعية مهنية كونهم موظفين في وزارات الإعلام في مختلف دول الخليج. وقالت المتدربة زمزم بنت حمد بن سعيد الهنائي من مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام في سلطنة عمان: في ظل التغييرات الهائلة التي يشهدها مجال الإعلام واستحداث منصات وأدوات رقمية تخدم العمل الإعلامي وتحقق وصولا أكبر للمحتوى المراد إيصاله للجمهور المستهدف؛ أصبح لزاما على ممارسي مهنة الإعلام تطوير مهاراتهم بما يواكب هذه التغييرات. ويعتبر التخطيط المدروس للحملات الإعلامية والإعلانية من أهم مقومات نجاح أي حملة. وأضافت: أتاح لنا هذا البرنامج فرصة التعرف على تجارب ثرية مختلفة للحضور من دول مجلس التعاون الخليجي فالشكر موجه لمؤسسة قطر للإعلام وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج. وقالت المتدربة مرام الغامدي من السعودية إن الدورة تناولت جانباً مهماً وهو الحملات الإعلامية، وهي الوسيلة والطريقة التي تساعدنا لنقل صورة حقيقية عن الجهود المبذولة، كما قدمت لنا آلية لتخطيط للحملات الإعلامية.

استقبل سعادة العميد عيسى سعيد زايد الكواري مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد جاريدباتي الملحق الإقليمي لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية بمنطقة الخليج العربي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية - دبي والوفد المرافق له بمقر المركز بالدوحة أمس. وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك في المجالات الأمنية والتخصصية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية في مجال مكافحة المخدرات والجرائم ذات الصلة، فيما ثمن الوفد الزائر تعاون المركز في مجال تبادل المعلومات والتي كان لها الأثر الإيجابي في تحقيق الأمن والاستقرار، مشيدين بجهود المركز المميزة في مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية، مؤملين بأن يستمر التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يعزز عمل مكافحة المخدرات والجرائم المرتبطة بها. وكان المركز قد قدم عرضاً تعريفياً عن دوره الإقليمي والدولي بجانب إستراتيجيته لمكافحة المخدرات، والتي أثمرت عن نجاحات نوعية وإحباط العديد من المحاولات لتهريب المواد المخدرة. وقال العميد الكواري إن اللقاء جاء في إطار تعزيز التعاون والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة المخدرات والمراكز الإقليمية والدولية النظيرة بهدف إيجاد شبكة دولية موحدة لمكافحة المخدرات تضم جميع المراكز الدولية المتخصصة لتبادل المعلومات الاستخباراتية في المجال. ومن جانبه أرجع جاريدباتي أهمية زيارته للمركز إلى ضرورة التعاون مع المراكز النظيرة ذات الثقل الدولي، بجانب ما لمسه من اهتمام المركز بضرورة إيجاد شبكة دولية موحدة لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.

استقبل سعادة العميد عيسى سعيد زايد الكواري مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سعادة القائمة بأعمال سفارة مملكة تايلند بالإنابة لدى دولة قطر سعادة المستشارة باناراسي كوانانتاكول خلال زيارتها لمقر المركز بالدوحة امس. وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين المركز وأجهزة انفاذ القانون بمملكة تايلند الصديقة المعنية بمكافحة المخدرات والجرائم ذات الصلة. وأطلعت سعادتها على جهود وأنشطة المركز في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وما يضطلع به من تنسيق وتعاون وتوحيد جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية. كما اطلعت سعادة القائمة بالأعمال على الاستراتيجية التي ينتهجها المركز في السنوات الأخيرة لمكافحة المخدرات والتي أثمرت عن انجازات نوعية ومميزة مبنية على دراسات علمية وأمنية متقدمة تسهم في تحقيق الأهداف السامية التي أُنشئ لأجلها المركز في مجال مكافحة المخدرات وحماية مجتمعنا الخليجي من مخاطرها. تعاون دولي من أجل المكافحة من جانبه أكد العميد الكواري سعي المركز إلى مد جسور التعاون والتنسيق مع أجهزة انفاذ القانون والهيئات والمنظمات النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي في مكافحة جرائم المخدرات والجرائم المرتبطة بها باعتبارها من أخطر الجرائم العابرة للحدود التي تهدد الأمن القومي خاصة في ظل التقدم المتسارع لأساليب عصابات المخدرات واستغلالهم للتقنيات المتطورة في انشطتهم الاجرامية.ورحبت كوانانتاكول بالتعاون مع المركز مؤكدة سعيها للتنسيق بين المركز وأجهزة انفاذ القانون في مملكة تايلند والمضي قدماً لتعزيز التعاون مع المركز وتطوير استراتيجيات تبادل المعلومات والخبرات والتدريب.

بحث مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد عيسى سعيد الكواري مع رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان تعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والتدريبية، في الوقت الذي استقبل فيه رئيس الجامعة مدير المركز والوفد المرافق له أمس. وأكد الكواري اهتمام المركز بالتعاون والشراكة والتنسيق مع كل المراكز العلمية والعملية، بهدف تبادل الخبرات المتنوعة في مختلف المجالات الأمنية والفنية، مع مطابقة الأهداف تجاه مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية على مستوى دول المجلس. ونوه الكواري بأن زيارته لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تأتي في إطار جهود المركز الرامية إلى مد جسور التعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الأمنية والأكاديمية على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تُعد الجامعة صرحًا أكاديميًا وعلميًا شامخًا إقليمياً ودولياً، فهي بيت الخبرة الأمنية لدول المجلس والوطن العربي ومن أهم المؤسسات العملية الرائدة في المجال الأمني، حيث إنها تسعى إلى مواكبة المستجدات وتعميق الدراسات الأمنية بأبعادها المختلفة ونشرها على أوسع نطاق ونظراً لمشاركتها في العديد من المحافل والملتقيات الدولية، حتى برزت إلى حيز الوجود كمنارة علمية تقدم بكفاءة رسالة علمية أمنية متخصصة لرجل الأمن العربي وتلبي احتياجات المؤسسات والأجهزة الأمنية بالعالم العربي.

أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعم المجلس لجميع الجهود الأممية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم في اليمن، وذلك خلال لقائه اليوم، السفير تيموثي ليندركنج، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن. وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الأممية لإنهاء الصراع في اليمن، متمثلة بالهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، وضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة /الحوثي/، للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة وفقا للمرجعيات الأممية، وأهمية دعم مجلس القيادة في اليمن لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار ودعم جهود التنمية.

شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة العادية (153) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري، اللذين عقدا اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعين، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. جرى خلال اجتماع الدورة العادية، استعراض مستجدات العمل الخليجي المشترك، وجهود اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والأربعين، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

بحث رئيس قيرغيزستان صدير جاباروف، اليوم مع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يزور /بشكيك/ حاليا، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. كما تم خلال المقابلة استعراض أوجه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية. إلى ذلك، وقع الطرفان مذكرة تفاهم مشتركة، تشمل تعزيز علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون وقيرغيزستان في كافة المجالات. وتأتي زيارة أمين عام مجلس التعاون إلى قيرغيزستان، ضمن الجولة التي يقوم بها حاليا في عدد من دول آسيا الوسطى.

رحب الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،اليوم، بإعلان السيد هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بتمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين. وأكد الأمين العام أن الاتفاق على تمديد الهدنة يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية. وثمن الحجرف جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية وكافة الأطراف في تمديد الهدنة، والتي ستثمر في استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في اليمن.

أشاد رجال أعمال بمضامين الخطاب الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإلقائه خلال مشاركة سموه مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وفخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ودولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة، في قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة جدة اول أمس. وقال رجال الأعمال في أحاديث لـ الشرق إن خطاب سمو الأمير وضع مسؤوليات المجتمع الدولي على المحك فيما يتعلق بتشخيص التحديات والأزمات الاقتصادية والسياسية والبيئية، ووضع الحلول المناسبة لها، والتي لا يمكن أن تتأتى بدون الاستجابة للدعوة الصريحة التي أطلقها حضرة صاحب السمو بضرورة تعزيز التعاون بين الدول لإيجاد حلول عادلة وواقعية للقضايا العالمية باحترام ما استقر في وجدان البشرية من قيم وأعراف. وثمن رجال الأعمال دعوة سمو الأمير لتحقيق الاستقرار في منطقة الخليج، لأنها ليست مسألة ضرورية للمنطقة فحسب، بل للمجتمع الدولي بأسره. الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة والمصلحة المشتركة على الجميع، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. سارا الأنصاري: خطاب واضح ودقيق في تشخيص التحديات أكدت سيدة الأعمال سارا علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة جالكسي للرخام والمقاولات، أهمية الخطاب الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإلقائه خلال مشاركة سموه في قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة جدة امس. وقالت السيدة سارا الأنصاري في تعليق لـ الشرق حول مشاركة سمو الأمير في أعمال القمة إن خطاب سموه كان واضحا ودقيقا في تشخيص التحديات والأزمات الاقتصادية والسياسية والبيئية التي يعاني منها العالم، وكان ذلك واضحا في حديث سموه عن أهمية انعقاد هذه القمة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تضع على المحك قدرات المجتمع الدولي في تعزيز التعاون بين الدول لإيجاد حلول عادلة وواقعية للقضايا العالمية باحترام ما استقر في وجدان البشرية من قيم وأعراف. وما اشار إليه سموه من أن الجميع يدرك أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في ظل النزاعات، وإن احتكام أطراف النزاعات لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، يوفر على شعوبها، وعلى الإنسانية جمعاء الكثير من الضحايا والمآسي. وقالت السيدة سارا الأنصاري إن سياسة دولة قطر ورؤيتها واضحة في مجال تهيئة الظروف المناسبة للأمن والاستقرار والتنمية، واشارت إلى أن هذا هو النهج الذي تنتهجه دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو، وهي الرؤية التي نأمل أن يأخذ بها العالم إذا ما كانت هناك إرادة حقيقة لبناء عالم متحضر وخال من النزاعات الظالمة والتي لا تستند إلى مبادئ القانون والعدالة، على الأقل في الحدود الدنيا. واضافت أن منطقة الخليج بحاجة اليوم أكثر من غيرها لاستلهام رؤية سمو الأمير في الاتجاه نحو السلم والحوار وتغليب منطق العقل والحكمة دائما، وهو ما لمسنا جانبا منه بفضل الله عندما سمعنا العديد من الكلمات في هذه القمة تدعو إلى حسن الجوار والتعاطي الإيجابي مع أزمات المنطقة. منصور القصابي: الخطاب وضع الخطوط العريضة لمعالجة الأزمات أشاد رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مصنع الأكريليك، السيد منصور القصابي، بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإلقائه خلال مشاركة سموه في قمة جدة للأمن والتنمية، حيث وضع الخطاب الخطوط العريضة لمعالجة الأزمات التي تمر بها المنطقة، والتحديات التي يواجهها العالم. وقال القصابي في حديث لـ الشرق: نعلم جميعا حجم الأزمة العالمية التي يتخبط فيها العالم اليوم بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، وبفعل غياب موازين شرعية ينتهجها العالم في معالجة أزماته وهو ما دعا حضرة صاحب السمو إلى تلافيه من خلال احتكام أطراف النزاعات لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي توفر على شعوبها، وعلى الإنسانية جمعاء الكثير من الضحايا والمآسي. وقال السيد منصور إنه في ضوء الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو، والتعاطي الإيجابي الذي قوبل به إعلاميا وسياسيا، يتطلع الجميع إلى أن تكون هناك مؤشرات إيجابية لمخرجات القمة بمزيد من التعاون لتحقيق المصالح المشتركة، حيث تمثل هذه المشاركة الكبيرة من قادة دول المنطقة في القمة الأمريكية مع (دول مجلس التعاون + 3)، فرصة للتوصل إلى تفاهمات مشتركة مع الولايات المتحدة حول أبرز الملفات والتحديات، بما يعزز الجهود الرامية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي، خصوصاً وأن دول مجلس التعاون إلى جانب مصر والعراق والأردن لديها شراكة إستراتيجية سياسية واقتصادية مع الولايات المتحدة، وهي قادرة من خلال ما تمثله من ثقل قوي في المنطقة أن تحول قمة جدة للأمن والتنمية إلى محطة بارزة في طريق العمل الجماعي للتعاون في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومن ثم دفع مجالات التنمية والازدهار لتحقيق الأهداف المشتركة وبناء المستقبل المستقر والآمن للجميع، بحيث تتفرغ هذه البلدان لبناء اقتصاداتها ورفاه شعوبها بدل الحديث المستمر عن الحروب والنزاعات. م. علي بهزاد: النهوض بالقطاعات الاقتصادية في عالم متقلب وفي حديثه لـ الشرق، قال الخبير الاقتصادي في قضايا التنمية المهندس علي عبدالله بهزاد، إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ركز في كلمته أمام قمة جدة للأمن والتنمية على كيفية النهوض بالقطاعات الاقتصادية في عالم متقلب، عن طريق الحلول الاقتصادية والاستفادة من خبرات الدول في تفادي المخاطر أو الثغرات، مؤكداً أن عالم الطاقة اليوم يتطلب تكاتف الجهود الدولية والخليجية من أجل إيجاد مخرج للأزمات العالمية الحالية. وأضاف المهندس علي بهزاد أن رؤية سمو الأمير في التعاون والتنسيق المشترك مع كل الدول والشركاء من أجل ضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة، ومن أجل الحفاظ على عمق العلاقات الدولية بعيداً عن المشاحنات والخلافات. وقد رسمت الكلمة طريقاً للعمل المشترك يحقق كل التطلعات، وأهمها أمن الطاقة واستقرار أسواق الطاقة والعمل على تعزيز الاستثمار في التقنيات والمشاريع التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وإزالة الكربون بما يتوافق مع الالتزامات الوطنية وتعزيز جهود اوبك الهادفة لاستقرار أسواق الطاقة ومراعاة مصالح المستهلكين والمنتجين ودعم النمو الاقتصادي. وأكدت الكلمة أن رؤية قطر في تحقيق استقرار لأسواق الطاقة، والنهوض بالقطاعات التي تحقق التنمية في كل المجالات، وضرورة تكاتف الجهود الخليجية والوطنية من أجل الارتقاء بالجهود العالمية، وأن قمة جدة للأمن والتنمية رسخت أسس الاستقرار الاقتصادي بالتشارك والتعاون والتنسيق مع كل الدول منوهة بدور الجميع في ترسيخ الأمن والأمان وخاصة لأسواق الطاقة وتجنيبها الهزات والثغرات والأزمات التي تعتري العالم بين حين وآخر. د. عبد الله المنصوري: رؤية مستقبلية لوضع الحلول وترسيخ التنمية وفي حديثه لـ الشرق، قال الدكتور عبد الله المنصوري، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة جاء معبرا عن تطلعات الشعوب وطموحاتها كما كان دائما في إقامة نظام إقليمي وعالمي أكثر عدلا وسلما وأمنا، لاسيما في ظل الظروف والتحديات الراهنة، حيث كشفت جائحة كورونا عن حجم الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وأسهمت في توسيعها، ولا سيما من خلال تعثر الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والحد من الفقر. كما ساهمت الأزمة الأوكرانية في ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، وهناك آثار إنسانية فورية لتفاعل آثار الحرب في أوكرانيا مع أزمات أخرى سبق وأن اشار إليها سمو الأمير في خطاب سابق، مثلاً في أثيوبيا واليمن وسوريا، ولذلك فإن العالم أحوج ما يكون اليوم إلى تعزيز التعاون بين الدول لإيجاد حلول عادلة وواقعية للقضايا العالمية.