اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال لقائهم التشاوري السادس عشر برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم. وفي ختام اللقاء التشاوري ألقى معاليه كلمة أعرب فيها عن عظيم الامتنان والتقدير لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. مؤكدا أن اللقاء سادته روح الأخوة والعمل البناء من خلال الآراء السديدة والمناقشات القيمة لأصحاب السمو والمعالي الوزراء "التي أسهمت في التوصل إلى القرارات المرجوة لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا نحو مزيد من الأمن والاستقرار".وأشاد معاليه في كلمته بالجهود المقدرة التي بذلتها الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها معالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام للمجلس والإخوة موظفي الأمانة العامة في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع.وتوجه معاليه في ختام كلمته بالشكر والتقدير لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون.. معربا عن الأمل في اللقاء مجدداً في الاجتماع الرابع والثلاثين على أرض دولة قطر.

انطلقت أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه الدوحة ويختتم الأربعاء بفندق جراند حياة. وفي كلمته التي القاها في بداية الاجتماع، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة إن هذا الاجتماع يعقد في وقت تمر فيه مسيرة التنمية في دول المجلس بعوامل وتحديات متعددة تتطلب منا جميعا إيلاء المزيد من التنسيق في عملنا الخليجي المشترك إزاء الكثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. واضاف أن هذا الاجتماع يمثل فرصة جيدة للتشاور والتباحث في مختلف جوانب العمل التخطيطي وفي عدد من الموضوعات الهامة التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في إطار الأهداف الاستراتيجية التي دعت إلى تحقيقها استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2010-2025). واستطرد: "إننا نتطلع دوما إلى ربط وتكامل خطط التنمية واستراتيجياتها الخاصة بكل دولة مع منظومة العمل الخليجي المشترك في الجوانب التنموية المختلفة، وذلك من خلال رفع مستوى التعاون وتبادل التجارب الناجحة بين دول المجلس ، وتكثيف عقد ورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل التخطيطي". وأكد على تعزيز التكامل الإنمائي بين دول المجلس، داعيا إلى الاهتمام بالقضايا والأولويات التنموية ، ومنها تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة التدفقات الاستثمارية بين دول المجلس، ودراسة الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد عام 2015، ووضع استراتيجيات خليجية للتنمية البشرية والمعرفة، وتنسيق أفضل للسياسات السكانية الخليجية ، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء ، وتعزيز التعاون في المشاريع التنموية الكبرى المشتركة والخطط التنموية والرؤى المستقبلية ، واستكمال المشروعات الشمولية مثل الربط المائي والسكك الحديدية ". من جانبه قال سعادة السيد عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المتعلقة بالتخطيط والتنمية ومنها، التوصيات الخاصة بشأن إنشاء مركز خليجي لأبحاث التخطيط و التنمية وتوصيات لجنة مدراء عامي التخطيط والتنمية المتعلقة بمتابعة تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى (2010-2025)، وتقييم لقاءات المسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط، واختيار إحدى القضايا الواردة في الاستراتيجية المطورة لتدارسها في الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس كما يستعرض هذا الاجتماع التقرير الذي أعدته الأمانة العامة عن اللقاء التاسع عشر بين المسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط ، والذي استضافته دولة قطر خلال شهر مارس 2015، بالإضافة الى توصيات ورش العمل التي عقدت في الفترة الماضية، واقتراح تنظيم ورش عمل حول الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية خلال عام 2016. ونوه إلى أن جدول الأعمال يشمل ايضاً موضوع دراسة مقترح انشاء قاعدة معلومات لدول مجلس التعاون تتضمن قائمة بالخبراء والمختصين في مجالات التخطيط والتنمية، وتوصيات فريق عمل الأهداف الإنمائية للألفية المقترحة لما بعد عام 2015، وتوصيات لجنة السياسات السكانية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الإطار العام للاستراتيجية السكانية بدول المجلس ،وإعداد تقارير الواقع السكاني واستبانة الواقع السكاني، بالإضافة الى العديد من المواضيع الأخرى المدرجة على الجدول.

عقدت اللجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعها التشاوري السادس بفندق الشيراتون، وذلك برئاسة سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة وحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان دول المجلس.كما شارك في الاجتماع سعادة اللواء الركن خليفة حميد ساعد الكعبي الأمين العام المساعد بمجلس التعاون للشؤون العسكرية، بالإضافة إلى سعادة اللواء الركن حسن حمزة الشهري قائد قوات درع الجزيرة وأعضاء الوفود المشاركة.وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك وفي مقدمتها موضوع القوة العربية العسكرية المشتركة وما يتعلق بمشاركة دول المجلس التي لديها الاستعداد والظروف المناسبة للمساهمة في القوة العربية المشتركة المقترحة، وما يتطلبه ذلك من تنظيمات واجراءات تنسيقية.وقد أكد أصحاب المعالي والسعادة على صيانة وتطوير ما تحقق من منجزات ومكتسبات على نطاق العمل العسكري الخليجي المشترك باعتباره السياج الدفاعي المنيع لدول المجلس ورافدا للعمل العسكري العربي المشترك.كما نوه أصحاب المعالي والسعادة بكل اكبار واعتزاز بالقرار الشجاع الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية بإطلاق عاصفة الحزم التي تستهدف الدفاع عن الشرعية في اليمن ومواجهه النفوذ الأجنبي الذي يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقويض الجهود الخليجية والدولية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والوحدة في اليمن الشقيق.وفي نهاية الاجتماع رفع أصحاب المعالي والسعادة أسمى آيات الشكر وبالغ التقدير والعرفان لدولة قطر حكومة وشعبا على ما تقدمه من جهود لدعم وتطوير العمل العسكري المشترك، منوهين بالدور الكبير والكريم الذي يضطلع به سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع عضو مجلس الوزراء في هذا المجال، وكذلك ما يبديه سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة من متابعة وتوجيه سديدين، وما تقوم به مختلف الجهات المعنية بالقوات المسلحة القطرية من جهد متميز في استضافة هذا الاجتماع، وما حظيت به الوفود المشاركة من رعاية وكرم ضيافة وحسن وفادة.كما عبروا عن التهنئة لسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي على الثقة الملكية بترقيته لرتبة فريق، وتعيينه رئيسا لهيئة الأركان بقوة دفاع البحرين، مرحبين به عضوا جديدا في اللجنة العسكرية العليا، متوجين أيضا بالشكر وبالغ التقدير إلى معالي الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين وذلك على ما بذله من جهود طيبة ومشاركة فعالة أثناء عضويته لهذه اللجنة، متمنيين لمعاليه التوفيق في مهمته الجديدة.

أسدل الستار مساء اليوم الأربعاء، على منافسات الدورة الرابعة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافت فعالياتها سلطنة عمان على مدار عشرة أيام بمجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر، وبمشاركة خمس دول هي: قطر والإمارات والكويت والبحرين بجانب عمان الدولة المضيفة. وتسلمت السيدة أحلام المانع رئيسة لجنة رياضة المرأة، رئيس الوفد القطري المشارك في الدورة في ختام الحفل علم الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي "علم الدورة" من السيد أحمد الحميدي مدير إدارة الرياضة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تمهيدا لتنظيم قطر النسخة الخامسة من دورة رياضة المرأة الخليجية. وأكدت المانع في تصريح مقتضب عقب تسلمها علم الدورة، أن قطر ستعمل من الآن على توفير الإمكانيات لاستضافة النسخة الخامسة من الحدث النسائي الخليجي، الذي من المتوقع أن تشهد النسخة المقبلة زيادة في عدد الألعاب الرياضية، وكذلك من المتوقع زيادة عدد المشاركات في النسخة المقبلة بعد عامين من الآن. ختام المنافسات وسبق الحفل الختامي للدورة إقامة الجولة الأخيرة من منافسات كرة الطائرة، حيث خسرت قطر أمام الكويت صفر-3 بواقع أشواط 18-25 و17-25 و16-25، فيما فازت الإمارات على عمان 3- صفر بواقع أشواط 25-16 و25-20 27-25، لتحصل بذلك الإمارات على المركز الأول والميدالية الذهبية، وعمان على المركز الثاني والميدالية الفضية، والبحرين على المركز الثالث والميدالية البرونزية. نتائج قطرية جيدة وحققت المنتخبات القطرية نتائج جيدة في منافسات البطولة، حيث حل منتخب الرماية في المركز الثاني بجدول الترتيب العالم للميداليات برصيد سبع ميداليات متنوعة بواقع ذهبية واحدة وفضيتين وأربع برونزيات. وحصلت بعثة ألعاب القوى للأسوياء على 9 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين وخمس برونزيات، فيما نالت بعثة ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة 5 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزيتين. وفازت بعثة التنس الأرضي بميداليتين فضية وبرونزية، وبعثة التايكوندو بثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، وبعثة الفروسية بميدالية برونزية، وبعثة كرة اليد بميدالية ذهبية، وبعثة كرة السلة بميدالية ذهبية.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ القلق والاستياء من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري، مشددة على أهمية تيسير وصول أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية لجميع المناطق المحاصرة والمتضررين من المدنيين. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، خلال "الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية"، وذلك ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، تحت البند الرابع، المعنون "حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها". وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب "إن دولة قطر تلقي هذا البيان نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبداية نشكر أعضاء لجنة التحقيق الدولية على العرض الذي قدموه، ونكرر إدانتنا لمواصلة رفض الحكومة السورية السماح للجنة بالدخول إلى الأراضي السورية لتنفيذ الولاية المنوطة بها بشكل كامل". وأضاف سعادته "إنه مع دخول الأزمة السورية عامها الخامس، لا بد لنا أن نُذّكر هنا أن الأصل في الأزمة هو أن النظام السوري أصر على مواجهة الاحتجاجات السلمية التي اندلعت في سوريا، بأسلوب دموي وقام بارتكاب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري باستخدام الصواريخ والبراميل المتفجرة وغاز الكلور والأسلحة المحرمة دوليا، واتباعه سياسة منهجية في التعذيب وتجويع المدنيين وإجبارهم على الخضوع والاستسلام أو الموت بسبب نقص الغذاء والدواء، حتى أصبح واضحا للجميع أن هذا النظام مستعد أن يدمر البلد بأكمله من أجل هدف واحد فقط يتمثل بأوهام البقاء في السلطة، رغم فقدانه للشرعية أمام الشعب السوري، وأمام العالم أجمع". وأشار إلى أن لجنة التحقيق كشفت اليوم عن فصل جديد من التراجيديا التي يعانيها السوريون، وهم يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة لجميع حقوقهم، وكل ذلك يحصل على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، الذي أصبح اليوم جزءا من المشكلة، وذلك بفشله في اتخاذ موقف واضح وحازم حيال إلزام النظام السوري بالتوصل إلى حل سياسي، ووضع حد لمأساة الشعب السوري، الذي أصبح ضحية لنظام ديكتاتوري إجرامي وجماعات متطرفة إرهابية، استفادت من البيئة الخصبة التي وفرها النظام السوري لها، لتوّسع من انتشارها، وتمعن في جرائمها الوحشية والبشعة، التي تدينها جميع القوانين والاتفاقيات الدولية، والأديان والشرائع السماوية". وأكد المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف على أهمية ما دعت إليه اللجنة في تقريرها بخصوص الحاجة الملحة لعمل دولي منسق ومتواصل لإيجاد حل سياسي للنزاع لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض اليها الشعب السوري، وذلك بما يتوافق مع بيان جنيف (1)، وما نص عليه بخصوص تشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التنفيذية، بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق، معبرا عن الأمل في نجاح المساعي والجهود المبذولة على كافة الصعد، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال سوريا وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية. وقال سعادته: "نعرب عن بالغ القلق والاستياء من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري التي أشار إليها التقرير والتي يندى لها الجبين، ونشدد على أهمية تضافر جميع الجهود الدولية من أجل ضمان تطبيق قرار مجلس الأمن /2165/، المتضمن تيسير وصول أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية لجميع المناطق المحاصرة والمتضررين من المدنيين، وكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية النازحين واللاجئين السوريين، والدول المستضيفة لهم". ودعا في هذا الصدد جميع الدول إلى المشاركة بصورة فاعلة في مؤتمر المانحين الكويت (3) حول سوريا، الذي ستستضيفه دولة الكويت بتاريخ 31 مارس الجاري، من أجل المساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري على مدى السنوات السابقة. واختتم سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب كلمة دول مجلس التعاون الخليجي مؤكداً على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.من جهته، أكد السفير عزيز الديحاني المندوب الدائم للكويت لدى الجامعة العربية أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لمساعدة الشعب السوري، والذي تستضيفه الكويت 31 مارس الجاري. وشدد السفير الديحاني على أن الوضع الإنساني في سوريا يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية والإقليمية لمساعدة الشعب السوري الذي أصبح يواجه تحديات يومية تدعونا للتحرك من أجل تخفيف معاناته.

خلال اجتماعات مكثفة استمرت لنحو 10ساعات، التقت اللجنة الثقافية الدائمة على مستوى مديري الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإثنين بالرياض، وذلك برئاسة السيد فالح العجلان الهاجري، مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة. وجاءت رئاسة دولة قطر للاجتماع كونها رئيس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون. وقال الهاجري في تصريحاته لـ"الشرق" إن مديري الثقافة بدول المجلس ناقشوا عدداً من اللوائح المنظمة، وأنهم سوف يستكملون اليوم بقية المناقشات. وأضاف أنه جرى الوصول إلى توصيات، سيتم رفعها إلى وكلاء وزارات الثقافة ، ليتم رفعها تالياً الى وزراء الثقافة بدول المجلس خلال اجتماعهم القادم، أبرزها إلغاء الأسابيع الثقافية التي كانت تقيمها دول المجلس في الخارج، والاكتفاء بإقامة فعاليات ثقافية وفنية مشتركة داخل دول المجلس. وقال إنه تمت التوصية بعقد اجتماع لمديري الثقافة بدول المجلس على هامش مهرجان الدوحة المسرحي، يوم 22 إبريل المقبل، بعد قرار تأجيله ، والذي كان يوم 27 مارس الجاري، وتم إرجاؤه بسبب ارتباطات خارجية، وتوفير الاستعدادات الكافية لإقامة العروض المسرحية على مسرح قطر الوطني ومسارح "كتارا". وأوضح أن الاجتماع المرتقب لمديري الثقافة بدول المجلس في الدوحة سيناقش الملاحظات المقدمة من الدول الأعضاء بخصوص مركز الترجمة والتعريب في سلطنة عمان. لافتاً إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً الاحتفال الفني الذي تشرف عليه قطر ، باعتبارها دولة الرئاسة لهذه الدورة ، وهو الاحتفال المقررة إقامته في دولة مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض منتصف العام الجاري. ولفت الهاجري الى أنه تمت التوصية بإلغاء مهرجان الغناء والموسيقى، والاكتفاء بالفعاليات المختلفة ذات الصلة بين دول المجلس، والتي تقام من وقت الى آخر. وتابع أن الاجتماع أوصى أيضا بتقليص أعداد المكرمين في اجتماع وزراء الثقافة بدول المجلس سنوياً، ليصبح عدد المكرمين من كل دولة خليجية إثنين فقط، بدلا من ثلاثة ، خاصة أنه يجرى تكريم العديد من الفنانين والمثقفين بالعديد من الفعاليات المشتركة بين دول المجلس، سواء كان مهرجان الشعر أو المسرح أو غيرهما.

اختتم الاجتماع الأول لنواب رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استمر لمدة يومين في فندق هيلتون الدوحة، بإصدار عدة توصيات أهمها ، رفع مشروع الخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون إلى اللقاء الدوري الثاني لأصحاب السعادة والمعالي رؤساء المحاكم العليا والتمييز والنظر في إمكانية تضمين الخطة التعاون في مجال التفتيش القضائي ووضع مدة 5 سنوات لتنفيذها.وأيضا تكليف لجنة بدراسة الورقة المقدمة من محكمة التمييز بدولة الكويت حول إعداد وتأهيل قضاة المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس. وقيام المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس بتحديد جهة مركزية للتواصل معها، وتكليف الأمانة العامة بإعداد مذكرة عن قرار المجلس الأعلى في دورته (34) بالكويت وتأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس (المساهمة في العمل الإغاثي والإنساني) ورفع هذه التوصيات إلى اللقاء الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس لاتخاذ ما يرونه مناسباً.

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية بينالي "مال لول 2" الذي تنظمه حاليا متاحف قطر في مركز الدوحة للمؤتمرات في تأكيد الهوية الخليجية التي تنم عن الوسطية والاعتدال والكرم والشجاعة وغيرها من صفات طيبة.وثمن سعادته في تصريحات صحفية على هامش زيارته للبينالي اليوم مشاركة الشباب الخليجيين الذين يرتبطون بأصولهم وتراثهم الحضاري، داعيا إلى مزيد من إقامة مثل هذه المعارض في كافة دول المجلس؛ لأنها تعزز ترابطنا وتعمل على تحقيق أهداف الآباء المؤسسين لمجلس التعاون في وجود المواطنة والوحدة الخليجية.وأضاف "لقد تفاجأت بحسن تنظيم وإعداد "بينالي مال لول" وأشد على أيادي المشاركين من كافة دول مجلس التعاون في إبراز التراث الخليجي".. لافتا إلى أنه يجسد اللحمة الخليجية والترابط الواضح في الثقافة الخليجية، كما أنه يكمل رسالة درب الساعي الذي أقيم خلال احتفالات قطر باليوم الوطني في توضيح مفردات الثقافة القطرية والخليجية.وقال "أنا فخور بهذا المعرض وخاصة أن القائمين على المعرض من الشباب القطريين ، كما يعزز من قيم التطوع لدي الشباب." وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية حول دور الامانة العامة لمجلس التعاون في إثراء التراث الخليجي، قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني : "إن أصحاب السعادة وزراء الثقافة في دول مجلس التعاون لديهم لجنة يقومون من خلالها بتأكيد التراث والثقافة يتم من خلالها اعتماد البرامج والأفكار المشتركة بين دول المجلس، كما أن هناك اهتماما من باقي اللجان مثل لجنة وزراء التربية والتعليم".. موضحا أن هناك مشاريع حول كيفية تطوير برامج التعليم التي تتضمن ترسيخ الهوية والتراث في مناهجنا التعليمية.ويضم بينالي "مال لوَّل 2" الذي يعني الأيام الأولى باللهجة القطرية 4 آلاف قطعة من المقتنيات التراثية تحكي كل قطعة منها قصةً يسافر فيها الزائرون في رحلة عبر الزمن لاستكشاف تراثهم الثقافيّ والتاريخيّ.وتتنوع المحتويات بين المخطوطات والأسلحة والمقتنيات الإسلامية والخرائط القديمة والقطع الاثنوجرافية والتراثية والتحف والمجوهرات والملابس والإكسسوارات، وغيرها من المقتنيات النادرة، ويخصّص القسم الأكبر من المعرض للكنوز التراثية والتاريخية والمقتنيات من دولة قطر وغيرها من دول مجلس التعاون.

أعلن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الفائزين بجائزة التميز الخليجي في مجال الإعلام الصحي في دورتها الثانية للسنة الأولى 2014 — 2015، حيث فازت دولة قطر ممثلة في مستشفى اسبيتار بالمركز الأول في مجال الموقع الالكتروني. وهنأت السيدة إلهام النعيمي مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة بالمجلس الأعلى للصحة مستشفى سبيتار بالحصول على المركز الأول في مجال الموقع الإلكتروني بجائزة التميز الخليجي، مؤكدة أن حصوله على المركز الأول يعكس مستواه الراقي، ودوره التوعوي المهم. كما أشادت السيدة إلهام النعيمي بمستوى الأعمال المقدمة لجائزة التميز الخليجي، والمقدمة من العديد من الجهات والأفراد، والتي تعكس حجم الوعي المتزايد بدور الإعلام في التوعية الصحية، مؤكدة أهمية الجائزة في إثراء الإعلام الصحي على مستوى دول مجلس التعاون، وهو ما يعطى حافزا مهما للارتقاء بالإعلام الصحي. وقال البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي الأمين العام للجائزة: إنه تم استعراض جميع الأعمال من خلال اجتماع لجنة تحكيم الجائزة حيث بلغ إجمالي الأعمال المشاركة 139 تم استبعاد 66 مشاركة، وبلغت الأعمال التي تم الإطلاع عليها ومشاهدتها، 73 عملا، حيث تقدم لمجال الملصق التوعوي 48 مشاركة من إجمالي الترشيحات التي تم قبولها،ثم مجال الصفحة الصحية 7 مشاركات ومجال التليفزيون 41 مشاركة ومجال الإذاعة 13 مشاركة ثم مجال الموقع الالكتروني 3 مشاركات،ومجال وسائل التواصل الاجتماعي 6 مشاركات ومجال التطبيقات الالكترونية 3 مشاركات ومجال الحملات الإعلامية المتكاملة 10 مشاركات فيما بلغ إجمالي الأعمال المقدمة عبر المؤسسات الإعلامية المتميزة المقروءة مشاركتين والمسموعة مشاركة واحدة والمرئية 3 مشاركات. ويبلغ إجمالي قيمة جوائز التميز الخليجي في مجال الإعلام الصحي والتي ترعاها الدار المحلية للعلاقات العامة والإعلام، مائة ألف دولار، وسيقام حفل توزيع الجوائز في الثاني من فبراير2015 بمدينة الرياض على هامش المؤتمر الثامن والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.

انطلق صباح اليوم، الاجتماع الأول على مستوى وزراء التربية والتعليم، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه قطر. وأكد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الاعلى للتعليم، إن دولة قطر حريصة كل الحرص على وحدة العمل الخليجي المشترك، وتعي ضرورة مواصلة المسيرة التربوية والتعليمية في دول المجلس وفق رؤية مشتركة واضحة المعالم، في عالم يموج بالأفكار والتيارات المتناقضة، وتتصارع فيه القيم والمفاهيم. وقال: إننا إذ نثمن جهود الأمانة العامة في الإعداد لهذا الاجتماع كما نثمن جهود فرق العمل لصياغة العديد من الخطط والإستراتيجيات والاختصاصات في القطاعات المختلفة من التعليم، فإننا نتطلع إلى مناقشة أفكارنا معكم والاستماع إلى أفكاركم أيضاً بما يخدم المصلحة العليا لشعوبنا .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم أصحاب السمو والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه، بمناسبة زيارتهم البلاد، للمشاركة في اجتماع لجنتهم، التأسيسي الأول.جرى خلال المقابلة تناول عدد من الموضوعات المطروحة على جدول اعمال الاجتماع الخليجي .

أكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن " التكتل الاقتصادي الخليجي أدى الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة ايضا في الاستقرار الأمني والسياسي" .. مشيرا الى أن المنطقة مرت وكذلك العالم بعدة أزمات سياسية واقتصادية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة ".وقال السيد الشبلي في حديث لوكالة الأنباء القطرية إن " السوق الخليجية المشتركة وصلت الى مرحلة متقدمة وقطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها" وأنها " شبه مكتملة الآن لأن مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس تحقق في معظم مجالاتها" ، وأعلن أن ورشة عمل تعريفية بقرارات العمل المشترك ستعقد في مسقط يوم الثلاثاء المقبل ، مؤكدا اهتمام مجلس التعاون بتفاعل المواطن الخليجي في شأن ما يصدر من قرارات. السوق الخليجيةواضاف أن " قادة دول المجلس يتابعون نمو السوق الخليجية المشتركة وعملية ازالة ما قد يواجهها من عقبات " ، وأكد أهمية الورشة التي ستعقد في مسقط وهي الثانية من نوعها التي تنظمها الامانة العامة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى ( القادة) في القمة الرابعة والثلاثين التي عقدت بالكويت في عام 2013م" ، وقال إنها ستتطرق لمواضيع عدة وفي أغلبها قرارات تعنى بالمواطن الخليجي سواء كان طبيعيا أو اعتبارياً ومن أهمها القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص كالتجارة والجمارك وتكامل الاسواق المالية، أما فيما يتعلق بالمواطن سيتم التطرق إلى القرارات المعنية بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم والعمل وغيرها من المواضيع ذات العلاقة". ورأى أن "السوق الخليجية المشتركة ومنذ الإعلان عن قيامها عام 2007م حققت نتائج إيجابية وملموسة شملت العديد من الأنشطة الاقتصادية كالسماح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وفتح فروع للشركات في الدول الاعضاء، وتطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، ومد مظلة التأمين الاجتماعي والتقاعد، وحرية تملك العقارات، وانتقال رؤوس الأموال، وتحقيق الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، والأهم من ذلك زيادة التبادل التجاري البيني لدول مجلس التعاون وسهولة انتقال السلع والخدمات".وقال إن " قادة دول المجلس يتابعون نمو السوق الخليجية المشتركة وعملية ازالة ما قد يواجهها من عقبات، ولذلك أوصى القادة بأن تقوم الأمانة العامة بعقد هذه الورش التعريفية للمواطنين الطبيعيين والاعتباريين، وكذلك متابعة المعوقات واستطلاع مرئيات رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس عن طريق غرف التجارة والصناعة في الدول الاعضاء حول سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، وما قد يواجهونه من صعوبات ومقترحاتهم في هذا الشأن، وتعمل لجنة السوق الخليجية المشتركة وبالتعاون مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي على اعداد تقرير حول معوقات وحلول تطبيق السوق الخليجية المشتركة". مرحلة متقدمةوردا على سؤال ان كانت السوق الخليجية المشتركة حققت أهدافها ووصلت لما يرضي المواطن الخليجي في هذا المجال، أجاب أن "السوق الخليجية المشتركة وصلت الى مرحلة متقدمة وقطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها، حيث أنها حققت معظم أهدافها، وتعد الآن شبه مكتملة لأن مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس تحقق في معظم مجالاتها، وبناءً على ذلك تعتبر السوق مفتوحة أمام المواطنين لاستغلال ما تم اصداره من قرارات في هذا الشأن، وهذا ما نأمله من مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، لأن استغلال تلك القرارات والمساحة المفتوحة والمتاحة لهم هو ما سيجعلهم يشعرون بحجم الانجاز المتحقق، كما أن اللجان العاملة في اطار السوق الخليجية المشتركة تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى في الدول الأعضاء، والسعي لحل المشكلات وإزالة العوائق التي تواجه مواطني دول المجلس، وتعد السوق الخليجية سوقاً مشتركة منذ الاعلان عن قيامها عام 2007م ". وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون إن " المؤشرات والبيانات الاحصائية تظهر زيادة حجم التجارة البينية متأثرة بإعلان قيام السوق الخليجية وصدور بعض القرارات الهامة مثل الاتحاد الجمركي وقرار السماح بفتح فروع للشركات في الدول الاعضاء، وهذا ما انعكس بدوره وبشكل مباشر على جميع المجالات التنموية والازدهار الاقتصادي في دول المجلس، حيث أن الزيادة في نسبة النمو وحجم التجارة البينية في تسارع مستمر، ونحن هنا ندعو الجميع للاطلاع على ما تنشره الأمانة العامة لدول المجلس في هذا المجال عبر الشبكة الالكترونية أو الدوريات والنشرات الصادرة عنها، ويهمنا وبشكل كبير تفاعل المجتمع الخليجي مع ما يصدر من قرارات وتطورات في إطار المواطنة الخليجية". المواطنة الاقتصاديةوردا على سؤال عن كيفية متابعة تطبيق القرارات المتعلقة بالمواطنة الاقتصادية الخليجية، قال إن "السوق الخليجية المشتركة تتميز بوجود آليات متابعة وتقويم وعدة لجان وزارية وفنية تهتم بتحقيق توصيات قادة دول المجلس نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية والتأكد من انه تم تنفيذها على الوجه المطلوب وإزالة ما قد يعترضها من عوائق ، فعلى سبيل المثال تتابع لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد الوطني بالدول الأعضاء) عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة والمختصة بمتابعة تنفيذ السوق الخليجية ، كذلك تتابع لجنة السوق الخليجية عمل ضباط اتصال مختصين بقضايا السوق الخليجية المشتركة في الدول الاعضاء والأمانة العامة يعملون على حل المشكلات وفق آلية تم اقرارها لحل المشكلات وإزالة ما قد يعترض التنفيذ من عوائق، ونختم هذه الآليات بما أوصى به القادة بضرورة رفع الامانة العامة تقرير سنوي عن ما تم بشأن السوق الخليجية المشتركة وذلك للإشراف المباشر والتأكد من سير التوصيات وفق المسار المخطط له سعياً للوصول الى الأهداف المنشودة وتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة ، وبناء على ذلك يتم تلقي توجيهاتهم والمضي قدما في تنفيذها"وسئل عن الضوابط التي صدرت بشأن تسهيل وتنظيم التنقل بين دول المجلس، قال إن " لجنة وزراء الداخلية أقرت في اجتماعها الثاني والعشرين في عام 2003 عدداً من الآليات لتسهيل تنقل الفئات المشار اليها بين دول المجلس تشمل منح أصحاب المؤسسات والشركات ومديريها وممثليها المقيمين اقامة نظامية في أي دولة من دول المجلس تأشيرات الدخول الى أي دولة من الدول الأعضاء الأخرى من المنافذ الحدودية وفقا لضوابط " وهي " أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول ، وأن يحمل المقيم اقامة نظامية سارية المفعول، و أن يقدم المقيم لمركز جوازات المنفذ ما يثبت مركزه في الشركة أو تمثيله لها" وأن " لا تقل مدة الاقامة الممنوحة في هذا النوع من التأشيرة عن أربعة عشر يوما". الحماية التأمينية وسألت " قنا" السيد الشبلي عن المدى الذي وصل اليه نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين في دول المجلس الأخرى ، فقال إنه " بعد صدور قرار المجلس الأعلى ( القادة) في هذا الشأن التزمت جميع الدول الاعضاء بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها (في دول المجلس الأخرى) في القطاعين العام والخاص وفق آلية وضعت لذلك ، وهي أن يكون التطبيق اختيارياً لمدة سـنة واحدة تبدأ من يناير 2005م، وإلزامياً اعتباراً من أول يناير 2006م، وأن يلتزم صاحب العمل بتسـجيل مواطني دول المجلس العاملين لديه، لدى مؤسـسة التأمينات الاجتماعية ( التقاعد المدني في الدولة مقر العمل، على أن تقوم هذه المؤسـسة بإشعار مؤسـسة التقاعد المدني) التأمينات الاجتماعية في دولة العامل بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين مؤسـسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني". وبخصوص الدوافع الكامنة وراء مبادرة الأمانة العامة لمجلس التعاون بعقد ورش حول آفاق العمل الخليجي المشترك، قال السيد الشبلي إن "هناك عدة أسباب من أهمها غياب الرسالة الإعلامية الفاعلة، وتعدد المواضيع التي تقع ضمن نطاقها، وهذا ما دعا الى القيام بمثل تلك الورش التعريفية والتي تساعد على تصحيح المفاهيم والانطباعات الخاطئة وزيادة الوعي لدى المواطن الخليجي حول ما تحقق في هذا المجال".

وصل أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الدوحة مساء اليوم للمشاركة في اجتماع لجنتهم التأسيسي الأول الذي يعقد غدا بفندق شيراتون الدوحة. فقد وصل كل من سعادة الدكتور بدر حمد العيسى وزير التربية والتعليم العالي بدولة الكويت وسعادة السيد حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان وسعادة السيد ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين . كما وصل سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في استقبالهم لدى وصولهم بمطار حمد الدولي سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي ، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم وسعادة السيد ربيعة بن محمد الكعبي وكيل الوزارة. ومن المقرر أن يصل الدوحة صباح غد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية . يذكر أن الدوحة استضافت اليوم اجتماعا لوكلاء وزارات التربية والتعليم بدول مجلس التعاون للتحضير للاجتماع الوزاري غدا.

تعد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الدوحة في التاسع والعاشر من الشهر الجاري ، هي الخامسة على أرض دولة قطر وفقاً لدورية الانعقاد المعمول بها بالنظام الأساسي بين دول المجلس الست.وتشهد البيانات الختامية أن قمم الدوحة كلها كانت محطات فارقة في مسيرة مجلس التعاون نظراً لأهمية القرارات التي كانت تخرج بها وكيف أن هذه القرارات أسهمت بشكل كبير في تعزيز التعاون والتلاحم بين دول التعاون على مستوى القادة والشعوب الخليجية .وكانت آخر دورة استضافتها الدوحة هي الدورة رقم 28 في ديسمبر من عام 2007 وهي الدورة التي شهدت ميلاد " السوق الخليجية المشتركة " ، وفي ختام هذه الدورة أعلن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاق السوق الخليجية المشتركة ذات المزايا العشر اعتباراً من الأول من يناير 2008م ،ونصت على أن يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية" أولاً: مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، ثانياً: ممارسة المهن والحرف، ثالثاً: تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات ،رابعاً: العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، خامساً: التأمين الاجتماعي والتقاعد، سادساً: تملّك العقار، سابعاً: تنقل رؤوس الأموال، ثامناً: المعاملة الضريبية، تاسعاً: الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، عاشراً: التنقل والإقامة.وتهدف السوق الخليجية المشتركة وفقاً لما تم إقراره بالدوحة إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي ، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية. وفي يوم 21 من ديسمبر عام 2002 استضافت الدوحة (القمة الرابعة) على أرضها والثالثة والعشرين في تاريخ قمم مجلس التعاون، وهي القمة التي حمل بيان الدوحة الصادر عنها قرار "قيام الاتحاد الجمركي" لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من يناير 2003م. وقال البيان إنه مع العمل بهذا الاتحاد تكون دول المجلس قد أصبحت (منطقة جمركية واحدة) تستبعد فيها الرسوم "الضرائب" الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد ، وتطبق فيها لوائح جمركية موحدة، وتطبق فيها تعرفة جمركية موحدة بواقع 5% تجاه العالم الخارجي . ويقوم الاتحاد الجمركي على مبدأ نقطة الدخول الواحدة التي يتم فيها إتمام جميع الإجراءات الجمركية على البضائع الأجنبية المستوردة وتحصيل الرسوم الجمركية الموحدة عليها ، على أن تُعامل السلع المنتجة في أي من دول المجلس في الاتحاد الجمركي معاملة المنتجات الوطنية ولا تخضع لأي إجراءات جمركية عند انتقالها من دولة إلى أخرى في الدول الأعضاء بالمجلس. وأعرب بيان الدوحة 2002 عن أمله في أن يعود الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون بالخير والنفع الكثير على مواطني دول المجلس من خلال زيادة الخيارات المعروضة أمامهم وتحسين جودة المنتجات وخفض الأسعار عن طريق توسيع رقعة السوق وخفض تكاليف الإنتاج ، وزيادة التجارة البينية للدول الأعضاء ، وإزالة الصعوبات والقيود التي تواجه تنقل السلع بينها. وفي قمة الدوحة التي عقدت في السابع والعشرين من ديسمبر عام 1996 ، الثالثة لقطر والسابعة عشرة بتاريخ قمم مجلس التعاون، فقد حمل البيان الختامي عدداً من القرارات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول المجلس بعضها البعض وأهمها تسهيل انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين الدول الأعضاء، وفي المجال العسكري والاستراتيجي وافق أصحاب السمو على رفع كفاءة القدرة الدفاعية الجماعية لدول المجلس وصولا إلى تحقيق التكامل الدفاعي بينها.وفي الثاني والعشرين من ديسمبر عام 1990 استضافت الدوحة القمة الحادية عشرة وهي ما عرفت بقمة " التضامن مع الكويت " في وجه العدوان العراقي ، حيث أعلن المجلس وقوف الدول الأعضاء حكومات وشعوبا مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها في جهادهما حتى التحرير الكامل . وأشاد المجلس الأعلى بشعب الكويت الصامد الرافض للاحتلال والمتمسك بحكومته الشرعية .كما قررت قمة الدوحة 1990 تكليف لجنة من وزراء الخارجية في الدول الأعضاء للقيام بجولات جماعية إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ، وبعض الدول العربية وغيرها من الدول ذات الأهمية لتعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى وحدة الإجماع العربي والدولي الرافض للعدوان وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.وكانت أول قمة خليجية استضافتها الدوحة يوم 7 نوفمبر 1983 هي القمة الرابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وفي تلك القمة أعلن المجلس الوقوف صفاً خلف منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وعبر عن قناعته بأن السلام لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط الا بتمكين الشعب الفلسطيني بقيادة منظمته ، من نيل حقوقه الوطنية الثابتة بما في ذلك حقه في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، كما خرجت القمة بتأييد لبنان في مساعيها لوحدة وسلامة أراضيها.كما شددت قمة الدوحة على ضرورة اعتماد دول المجلس على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها، وقرر القادة وقتها توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية التي يسمح لمواطني دولة عضو بممارستها في الدول الأعضاء الأخرى وذلك اعتبارا من أول مارس 1984م.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2013 ارتفع إلى 20555 حالة تملك، مما يمثل زيادة قدرها 25% مقارنة بالعام 2012، الذي سجلت فيه 16479 حالة تملك. وقال تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة "إن تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأعوام العشرة الماضية، بما يصل إلى ما نسبته 493%، حيث اقتصر العدد على 3464 حالة تملك للعقار في العام 2004". وأشارت بيانات التقرير إلى ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 129769 حالة تملك في نهاية عام 2013، مقارنة بـ 110494 حالة تملك في نهاية عام 2012. وأظهرت تلك البيانات أن دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2013، بعدد 15600 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 76% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى. كما حلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3571 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 17% من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بـ 629 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 3%، بينما حلت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 2% و1% و1%، على التوالي. وتبين تلك الإحصائيات تصدر مواطني دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2013، حيث بلغ عددهم 9940 مواطناً، يليهم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 5022 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثـة بعدد 1870 مواطنا، واحتل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1368 و1357 و998 مواطنا على التوالي. يذكر أن السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى يمثل أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.

تستضيف دولة الكويت الأحد، أول مؤتمر خليجي صحّي يناقش التطوير المهني المبني على البراهين للعاملين بالقطاع الصحي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة أكثر من 30 خبيرا دوليًا وإقليميًا في مجال القطاع الصحي، منهم مجموعة من المتخصصين السعوديين، وذلك في مقر جامعة الكويت. ويسعى المؤتمر الذي تنظمه أكاديمية العلوم الحياتية الكويتية، بالتعاون مع الجمعية السعودية للرعاية الصحية المبنية على البراهين "برهان" إلى الاستفادة من الخبرات الخليجية والدولية في مجال التطوير المهني والذاتي لإثراء فعاليات المؤتمر بالجلسات العلمية، والأنشطة التفاعلية التدريبية التي تهدف لتنمية المهارات المختلفة للعاملين في القطاع الصحي في دول المجلس. وستعمل هذه الخبرات على مناقشة البحوث والأوراق العلمية المرشحة للعرض في المؤتمر، إلى جانب تنظيم ورش العمل التدريبية على المهارات المتخصصة في المجال الصحي التي تضم العناصر الرئيسية للبرامج التدريبية الناجحة في ذلك المجال، وأساسيات الطب المبني على البراهين العلمية، وتدابير الرعاية الصحية ومعايير تقييم الأداء، علاوة على التجريب على مهارات فن قراءة الأبحاث العلمية. وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي رئيس المؤتمر الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، أن المؤتمر يهدف إلى تحسين فاعلية وكفاءة أداء العاملين في القطاع الصحي، وتطوير مهاراتهم العملية والسريرية كفريق عمل متجانس وترسيخ المفهوم الشامل لبرامج التطوير المهني والتنمية الذاتية واستيعابها لجميع فئات العاملين الصحيين، مع تطوير مهارة إدارة الضغوط، ومعالجة أزمات بيئة العمل. وأفاد الدكتور توفيق خوجة أن المؤتمر يتطلع إلى ترسيخ مفهوم وبرامج التطوير المهني للعاملين بالقطاع الصحي في الدول الأعضاء تنفيذا لتوصيات مجلس وزراء الصحة نحو الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين من خلال تحفيز وتشجيع برامج التطوير المهني للعاملين في القطاعات الصحية علاوة على رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم العملية. ومن جهته قال المدير التنفيذي لأكاديمية العلوم الحياتية الكويتية الدكتور محمد العنزي، إن المؤتمر سيبحث محاور عدّة، أبرزها: مشاركة بحوث ودراسات التطوير المهني المبني على البراهين العلمية، والدراسات الميدانية، والتعلم المتبادل بين أفراد الفريق الصحي، وبرامج التطوير الإداري المبني على البراهين في المنشآت الصحية. ومن المقرر أن يخرج مؤتمر التطوير المهني الصحي في ختام فعالياته ببيان "إعلان الكويت" الذي سيكون الأول من نوعه بهذا الشأن في المنطقة العربية، حيث يشتمل على أسس ومبادئ وإستراتيجية برامج التطوير المهني للعاملين بالقطاع الصحي في دول الخليج. وسيتم إيداع "إعلان الكويت" كوثيقة رسمية لدى منظمة الصحة العالمية ومجلس وزراء الصحة العرب التابع لجامعة الدول العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي العربي، مشيراً إلى أنه ستتم سنويا إقامة المؤتمر الخليجي الأول للتطوير المهني المبني على البراهين للعاملين في القطاع الصحي في الدول العربية والخليجية.

ترأس سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الثامن عشر للجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد صباح اليوم في دولة الكويت. وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها كراستي المواصفات الفنية الشاملة لمتطلبات تشغيل وتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، ووضع السياسات والقوانين التشريعية والإدارية لتنفيذ المشروع، وإعداد خطة العمل والجدول الزمني الموحد لتنفيذ المشروع في الوقت المحدد، ودراسة إنشاء الهيئة الخليجية لمشروع سكة حديد دول المجلس، والربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بسكة حديد دول المجلس، وتعديل مسمى اللجنة المالية والفنية إلى لجنة مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي. وسيربط مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عواصم دول المجلس، ومن شأنه أن يعزز اقتصادات الدول الخليجية، ويساهم في النمو المستدام على المستوى الوطني والإقليمي، ويعزز التكامل الاقتصادي، ويسهّل عملية التبادل التجاري. وفيما يخص الملاحة البحرية، وافق الاجتماع على إنشاء اتحاد لموانئ دول مجلس التعاون، وإنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية، وناقش ورقة عمل دولة قطر بشأن مركز المساعدات المتبادلة للطوارء البحرية. وحول قاعدة المعلومات لقطاع النقل لدول مجلس التعاون الخليجي وافق الاجتماع على الإطار العام بشأن قاعدة معلومات النقل، وتقديم مقترح بالاحتياجات اللازمة من الموارد المالية والبشرية لإعداد هذا المشروع. وسوف يعقد الاجتماع القادم بدولة قطر في الفترة الممتدة من (12 إلى 14 أكتوبر 2015)، بصفة دولة قطر رئيس الدورة القادمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي نهاية الاجتماع وجه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في دولة قطر دعوة لأصحاب المعالي والسعادة وزراء المواصلات والنقل بدول مجلس التعاون الخليجي، لحضور قمة الاتحاد الدولي الثانية للنقل العام والفعاليات الكبرى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمعرض المصاحب والذي تنظمه شركة مواصلات "كروة" من (25 إلى 27 نوفمبر 2014).

بدأت بدولة الكويت اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع التأسيسي الأول للجنة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومثل دولة قطر خلال الاجتماع وفد رسمي يرأسه سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة. وركز الاجتماع على موضوع السياحة البينية بين دول المجلس وكيفية إشراك القطاع الخاص في التنمية السياحية، باعتبار السياحة صناعة كاملة تعول عليها الدول من أجل تنمية اقتصاداتها وأثرها على مستوى رفاهية شعوبها. ويأتي الاجتماع استكمالاً لجهود التعاون المشترك في مجال السياحة بدول مجلس التعاون وانطلاقا من المقترح المقدم برفع مستوى التمثيل في لجنة التعاون السياحي بدول مجلس التعاون إلى مستوى وزاري، وموافقة أصحاب السعادة وزراء السياحة بدول المجلس على إقامة اجتماع وزاري سنوي للسياحة وعقد الاجتماع الأول خلال هذا العام. وكان أصحاب السعادة وكلاء السياحة بدول مجلس التعاون ناقشوا خلال اجتماع تحضيري السبت الماضي المواضيع المتعلقة بتعزيز أوجه التعاون المشترك بين هذه الدول في الجوانب السياحية. يذكر أن قطاع السياحة بدولة قطر يشهد بشكل عام قفزة نوعية، مما أدى الى توجه انظار العالم نحو قطر. وفي فترة زمنية قصيرة تسارعت خطوات قطاع السياحة وغيرها من القطاعات في البلاد، وتحدثت تقارير مختلفة عن ارتفاع الحركة السياحية في منطقة الشرق الاوسط بمعدل 11 في المائة في العام الماضي على الرغم من الظروف التي تعصف بالمنطقة، إلا أن هذا النمو كان من نصيب عدد من دول مجلس التعاون لاسيما قطر، بينما تراجعت حركة السياحة في الدول الأخرى نظراً للظروف السياسية المحيطة بها.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على ضرورة العمل الجاد والتنسيق المتواصل لمواجهة تداعيات الأزمة في سوريا التي جعلت الأراضي السورية حاضنة للتنظيمات الإرهابية. وأضاف الشيخ صباح الخالد، في افتتاح الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة اليوم، أن "ظهور التنظيمات الإرهابية المتطرفة تجعلنا نعمل على التنسيق لعمل إستراتيجية متكاملة نتصدى من خلالها لهذا الفكر الهدام الذي تحمله تلك التنظيمات". وأكد أن "ما كنا نحذر منه في سوريا أصبح واقعا يهدد ليس فقط أمن المنطقة وإنما العالم برمته وأصبحت سوريا قاعدة تنطلق منها التنظيمات الإرهابية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية". وجدد الشيخ صباح الخالد موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه ووقوفه مع المجتمع الدولي في جهوده الرامية لدحر الإرهاب. وأعرب عن ترحيبه باسم وزراء خارجية دول مجلس التعاون بمشاركة فيليب هاموند وزير خارجية المملكة المتحدة والأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. ووصف الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة بأنه يمثل إضافة كبيرة في مسيرة العلاقات التاريخية العريقة بين الجانبين الصديقين ويعكس الرغبة المشتركة نحو المضي قدما لتطوير وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات لخدمة مصالحنا المشتركة.

قام وفد من طلبة الماجستير في برنامج دراسات الخليج بجامعة قطر بزيارة الامانة العامة لمجلس التعاون اليوم وذلك بهدف التعرف على اهداف وانجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية . والتقى الوفد الذي رافقه المشرف على البرنامج الدكتور عبدالخالق عبدالله ، بكل من الأمين العام المساعد لشئون الانسان والبيئة والأمين العام المساعد لشئون المعلومات والأمين العام المساعد لشئون المفاوضات والحوار الاستراتيجي ، كما التقى بالمسؤولين في قطاعي الشئون السياسية والاقتصادية حيث استمع إلى شرح واف عن اهتمامات وانجازات مجلس التعاون . كما عقدت حلقة نقاشية شارك فيها عدد من المسؤولين والمستشارين في الأمانة العامة .ويأتي تنظيم البرنامج ضمن اهتمام الامانة العامة لمجلس التعاون بالتواصل مع طلبة الجامعات في دول مجلس التعاون.