التقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم أعضاء لجنة التظلمات في مكتب براءات الإختراع لمجلس التعاون، برئاسة الدكتور محمد محمود الكمالي رئيس اللجنة. ورحب الأمين العام بأعضاء اللجنة، مشيداً بالجهود التي قاموا بها خلال فترة عضويتهم في لجنة التظلمات لمكتب براءات الإختراع.. مؤكدا أهمية الدور البارز الذي يقوم به مكتب براءات الإختراع في حفظ حقوق الملكية الفكرية لمقدمي طلبات براءات الاختراع التي تودع بالمكتب، ودعم المخترعين من مواطني دول مجلس التعاون.

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الدكتور ليام فوكس وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة الدولية، وذلك على هامش المؤتمر الخليجي البريطاني، الذي بدأ أعماله في لندن اليوم. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها خدمة للمصالح المشتركة.

اختتم مسؤولو وكالات الأنباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم أعمال اجتماعهم الـ"20" الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض برئاسة مملكة البحرين. وأكد رؤساء ومدراء وكالات الأنباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع أن هذا الاجتماع هو لبنة جديدة في سبيل تعزيز أطر التعاون الإعلامي والإخباري بين وكالاتنا بما يتواكب مع تطورات العصر الحديث والمستجدات الإقليمية والعالمية. وأوضحوا أن "وكالات الأنباء الخليجية أصبح صوتها يصل إلى معظم دول العالم وتغطي الأحداث أولا بأول وتمتلك من الكفاءات الخليجية التي يشار إليها بالبنان وهو ما يجعلنا دائما نفتخر بأدائها وتغطياتها لكافة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية". وأكد المجتمعون أن "الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة العربية والأحداث التي تشهدها الدول المحيطة تتطلب منا نحن القائمين على وكالات الأنباء بذل مزيد من الجهود والتعاون لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وبما يخدم ويحقق مصالح شعوبنا ومجتمعاتنا، إضافة إلى العمل والتنسيق للتعامل معها بمسؤولية ووفق الأسس والمعايير والقواعد الخاصة بمهنة الإعلام". وأضاف مسؤولو وكالات الأنباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه "بفضل التعاون والتكاتف بين الوكالات تم ترسيخ مكانة وكالات الأنباء في دول مجلس التعاون في مختلف المحافل الدولية وفي مواجهة التحديات وذلك من خلال التمسك بالموضوعية في العرض والمصداقية في الطرح والتزام المسؤولية في نقل الحقائق مع الحرص على الحيادية والتميز في تقديم أفضل المضامين الإعلامية والإخبارية وحرصنا جميعا على أن يكون صوتنا واحدا وأيدينا متماسكة متحدين أمام كل من يحاول المساس بدولنا". وأشادوا بما بذلته وكالة الأنباء القطرية من جهود بارزة لإطلاق التطبيق الخليجي الموحد الذي استطاع بفضل تعاون الجميع أن يصل إلى جميع مواطني دول المجلس عبر وضع الرابط الخاص به على مواقع الوكالات. وأعربوا عن التقدير للجهود المثمرة التي يبذلها جميع العاملين في وكالات الأنباء الخليجية في متابعة تنفيذ أنشطة ومجالات التعاون والتدريب وتبادل الخبرات، متطلعين إلى أن يسهم الاجتماع اليوم في الوصول إلى النتائج المرجوة منه في خدمة مسيرة العمل الإعلامي الخليجي المشترك. وبحث الاجتماع تقرير الأمانة العامة حول تبادل زيارات المحررين والمصورين والفنيين في وكالات أنباء دول مجلس التعاون وكذلك إقامة الدورات التدريبية وورش العمل والندوات. وناقش الاجتماع ما يخص عمله بشأن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية حول تعزيز التكامل بين دول المجلس وإعطاء الأولوية للعمل الخليجي المشترك. كما تطرق الاجتماع إلى توصيات فريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية وكذلك مع المملكة المغربية، بالإضافة إلى الاطلاع على ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق. ومثل وكالة الأنباء القطرية في الاجتماع مديرها العام السيد أحمد سعد البوعينين، والسيد عبدالله عبدالرحمن المظفر مدير إدارة الأخبار، والسيد خالد محمد المطوع مدير إدارة الشؤون الفنية.

كشف الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، السيد عبدالعزيز العقيل، عن أحدث البيانات المتعلقة بالنشاط الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أوضح أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع بلغ 394.9 مليار دولار، فيما بلغ عدد المصانع العاملة 17596 مصنعا عام 2016، يعمل فيها قرابة مليون و663.9 ألف عامل. جاء ذلك خلال كلمة له في المنتدى الإحصائي الخليجي الأول، الذي يقام في مدينة الرياض تحت شعار: تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، والذي تنظمه الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج، بمشاركة عدد من الجهات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بهذا القطاع. ونقل بيان صدر عن المنظمة اليوم الأربعاء، عن الأمين العام لـ"جويك" قوله إن بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية في "جويك"، أظهرت أن صناعة المنتجات المعدنية "عدا الماكينات والمعدات" حازت على أكبر عدد من المصانع بلغ 3125 مصنعا، تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "منتجات غير معدنية" بعدد 2978 مصنعا، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن بعدد 2025 مصنعا، ثم باقي الصناعات بنسب متفاوتة. وأظهرت البيانات، أن حجم الاستثمارات التراكمية الأكبر تركز في صناعة المواد والمنتجات الكيميائية، حيث بلغ 110.6 مليار دولار، تلتها صناعة فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة باستثمارات بلغت 98.9 مليار دولار، ثم الصناعات الأساسية للمعادن بحوالي 59.0 مليار دولار، تليها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "منتجات غير معدنية" بحوالي 40.2 مليار دولار، ثم باقي الصناعات بنسب متفاوتة. وأشار العقيل إلى أن القطاع الصناعي الخليجي وظف قرابة 1663.9 ألف عامل، تركزت النسبة الأكبر منهم "16.7 %" في صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "منتجات غير معدنية" بعدد 278.4 ألف عامل، ثم في صناعة المنتجات المعدنية "عدا الماكينات والمعدات" بعدد 255.7 ألف عامل، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بعدد 194.6 ألف عامل، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بعدد 137.4 ألف عامل، ثم باقي الصناعات بنسب متفاوتة. وأوضح أن المصانع توزعت بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية الصغيرة في دول المجلس 11969 مصنعا في العام 2016، والمتوسطة 2701 مصنع، والكبيرة 2926 مصنعا. وقد تركز العدد الأكبر في دول المجلس من المنشآت الكبيرة في المملكة العربية السعودية بعدد 1774 مصنعا، كما حازت المملكة العربية السعودية على العدد الأكبر من المنشآت المتوسطة بعدد 1531 مصنعا، بينما حازت دولة الإمارات العربية المتحدة على النسبة الأكبر من المصانع الصغيرة بعدد 5433 مصنعا، تلتها سلطنة عمان بعدد 1284 مصنعا. ولفت البيان إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، تعتمد في تقسيم الصناعات على معيار رأس المال المستثمر بشكل موحد، للتمييز بين أنواع الصناعات الخليجية وذلك بعد مراجعة شاملة لمكونات قاعدة بيانات الصناعة التحويلية بدول المجلس، حيث اعتبرت من الصناعات الصغيرة تلك التي يستثمر في كل منها أقل من مليوني دولار، أما الصناعات المتوسطة فهي التي يبلغ رأس مال كل منها ما بين مليوني دولار وأقل من 6 ملايين دولار، وتعتبر الصناعات كبيرة إذا وصل الاستثمار في كل مصنع منها 6 ملايين دولار فأكثر.

كشف الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن وجود أكثر من 44 لجنة وزارية خليجية تجتمع بصورة دورية، وأكثر من 400 فريق ولجنة فرعية تعمل على التواصل والاتصال بين دول المجلس.. منوها بأن هناك أكثر من 24 ألف مواطن خليجي اجتمعوا العام الماضي 2016، تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، لتحقيق التكامل والتعاون بين دول المجلس. وأوضح الدكتور الزياني، في الجلسة الافتتاحية اليوم الأربعاء، للدورة السادسة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي بمركز إكسبو الشارقة الذي يقام تحت شعار "مشاركة مجتمعية.. تنمية شاملة"، أن مجلس التعاون الخليجي يؤمن بأن سر الاتصال والتواصل هو التعاون الشامل ومعرفة الحقوق والواجبات، وأن الجميع له دور بعد أن تجاوز المجتمع مستوى التسويق والإرسال والإخبار. وأكد أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لديهم الرؤية الشاملة لمسيرة المجلس المستقبلية في بيئة آمنة ومستقرة ومستدامة ومزدهرة للدول وللمواطنين، خاصة وأن المواطن هو غاية التنمية ووسيلتها، مشددا على دور المواطن في العمل على تحقيق هذه الرؤية ووضعها موضع التنفيذ، وأن يكون ملما بجميع ما يتم تنفيذه والعمل على تنميته والقيام بما يجب عليه فعله لتحقيق الازدهار والرفاه، ومبينا أن الدول الخليجية قطعت خطوات كبيرة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، وأن ما تم إنجازه في هذا الإطار يستحق الفخر والاعتزاز. ولفت الدكتور الزياني إلى أن التحديات عديدة محليا وإقليميا ودوليا في جميع المجالات سياسيا وأمنيا واقتصاديا ودينيا وبيئيا واجتماعيا، مما يضع على عاتق الدول الخليجية أحمالا كبيرة ويدفعها دائما لتحقيق البيئة الآمنة وتعزيز التعاون واللحمة والتضامن بين الشعوب. وشدد على أنه لبناء هذا التعاون فلابد من الاعتماد على ركيزتين أساسيتين الأولى هي: تعزيز الثقة والاستمرار في بنائها بين الدول والحكومات والقادة والشعوب، وهذه الركيزة موجودة لدى أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس،والثانية هي: الاتصال والتواصل بين القادة والقائمين على تحقيق هذا التعاون من الوزراء، وهي ركيزة موجودة بصورة ليس لها مثيل في العالم. وأشار الدكتور الزياني إلى أن التواصل بين الشباب والوقوف على تطلعاتهم والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية بين دول المجلس والقطاع الخاص مستمر، مؤكدا أهمية التواصل وتحقيق المعرفة والتنمية المستدامة والبشرية لجميع المواطنين مع المحافظة على التقاليد العربية الأصيلة في ظل ما يحيط بالإقليم من العنف والتطرف، وكذلك تحصين الشباب والأطفال مما يتهددهم. يذكر أن هذه الدورة من منتدى الاتصال الحكومي تستمر يومين ويشارك بها أكثر من 2500 شخصية، من رؤساء الدول والحكومات، وقادة الفكر، والمسؤولين الحكوميين، وشخصيات اعتبارية ذات خبرة واختصاص في مجال الاتصال والتواصل مع الجماهير، وعدد من الشخصيات الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إضافة إلى قادة ومسؤولي المنظمات الإقليمية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الدراسات والبحوث، والإعلاميين، وطلبة كليات الاتصال والإعلام، من مختلف الجامعات والمعاهد في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. ويتضمن المنتدى 7 جلسات محورية، و6 جلسات حوارية خارجية، و5 ورش عمل مصاحبة، و3 جلسات تفاعلية.. وتركز الدورة السادسة من المنتدى على دور الاتصال الحكومي المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تمثل انعكاسا لدور إمارة الشارقة ودولة الإمارات بتعزيز دور الاتصال الحكومي لدعم جميع الجهود الحكومية في مختلف القطاعات وعلى المستويات كافة بما يؤمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة. ويسعى المنتدى إلى جلب أفضل الممارسات الدولية في قطاع الاتصال الحكومي وبناء منظومة جديدة في فكر الاتصال الحكومي تستفيد منها المؤسسات الحكومية والعاملون في قطاع الاتصال، ليس فقط في دولة الإمارات والمنطقة العربية فحسب، وإنما في العالم أيضا.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المنتدى الإحصائي لدول المجلس، يدعم تطوير إدارة العمل الخليجي المشترك، ويحقق الرؤى المعاصرة تجاه تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره. جاء ذلك في كلمة للزياني أمام المنتدى الإحصائي الأول لدول مجلس التعاون تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، الذي افتتحه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي عادل بن محمد فقيه، اليوم. ونوه الزياني خلال كلمته بالأهمية البالغة التي يمثلها المنتدى الذي يجسد الاهتمام الكبير والإيمان الراسخ بالدور المحوري الذي يقوم به قطاع الإحصاء في رسم السياسات وصنع القرار والإسهام في إعداد الخطط والمشاريع التنموية الهادفة إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في دول مجلس التعاون، تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ومتابعتهم الدائمة لتطوير قطاع الإحصاء والارتقاء بأدواته وكوادره وصولا إلى الغاية المنشودة وهي تعزيز التعاون والتكامل الخليجي في مجال المعلومات الإحصائية. كما نوه بدور المركز الإحصائي لدول المجلس الذي يتخذ من العاصمة العمانية مسقط مقرا له، والذي يمثل ثمرة دعم وعناية قادة دول المجلس لهذا القطاع الحيوي المهم، مشيدا بتمكن المركز خلال السنوات القليلة من تأسيسه من استقطاب الكفاءات الخليجية في مجال الإحصاء وأن يؤسس قاعدة فاعلة للعمل الإحصائي، وأن ينجز أعمالا إحصائية عديدة غاية في الدقة والإتقان تدعم تطوير إدارة العمل الخليجي المشترك. وأكد أهمية المعلومات الإحصائية المدعومة بالفهم والوعي الكافيين لتحويلها إلى معرفة في المساهمة بفاعلية في تعزيز التنمية الاقتصادية الخليجية وتحقيق الرؤى المعاصرة لدول المجلس تجاه تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره وتعزيز القدرة التنافسية ودفع عجلة التنمية المستدامة، مشيدا باختيار شعار المنتدى والذي يؤكد أن الشراكات التي تجمع أطرافا مهمة من مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية تلعب دورا مهما في صناعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى الرامية إلى تحقيق وحدة اقتصادية قادرة على تلبية احتياجات أبناء دول المجلس وتعزيز أهداف السوق الخليجية المشتركة. وأشاد الزياني بالمبادرة الرائدة التي طرحها المنظمون للمنتدى لاختيار رواد العمل الإحصائي بدول المجلس وفق معايير علمية محددة، معربا عن تقديره لمجموعة من الباحثين والدارسين الخليجيين الشباب المهتمين بعلم الإحصاء والعمل الإحصائي الذين تقدموا ببحوثهم الهادفة إلى الاستفادة من الإحصاء في بحث وتحليل ودراسة القضايا المعاصرة الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس. كما أعرب عن سعي الأمانة العامة من خلال المركز الإحصائي لتنظيم ورشة عمل متخصصة في هذا المجال وإشراك هؤلاء الباحثين ليكونوا نواة لفريق إحصائي خليجي ينمو ويرتقي ويركز على هذا المجال الحيوي لمسيرة مجلس التعاون. ويعد هذا المنتدى الإحصائي الأول لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تنظمه الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.

بدأ أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الوصول إلى مملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها مملكة البحرين على مدى يومين. فقد وصل إلى المنامة، كل من صاحب السمو، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له، وكذلك صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي يترأس وفد بلاده إلى أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما وصل سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى العاصمة البحرينية لترؤس وفد بلاده إلى أعمال القمة، التي تنطلق في وقت لاحق مساء اليوم. ووصل كذلك إلى المنامة في وقت سابق اليوم سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، الذي يرأس وفد السلطنة إلى أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتنطلق في وقت لاحق مساء اليوم أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها مملكة البحرين على مدى يومين. وسيناقش أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون خلال القمة عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة.

رُفِعَ للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (37)، مشروع ربط أنظمة المدفوعات المالية بين دول المجلس، للموافقة على تنفيذه، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالمجلس عبدالله بن جمعة الشبلي ، في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي إنطلاقاً من حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في إيجاد بيئة آمنة ومستقرة لنظم التحويلات المالية التقنية بين دول مجلس التعاون، ولأهمية تعزيز مكانة دول المجلس ماليا واقتصاديا على المستوى الإقليمي والدولي، كما أنه يحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية بما يسهم في تقديم الخدمات المالية للعملاء بكافة فئاتهم بإنجاز سريع للتحويلات المالية وتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال. وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في إرساء البنية التحتية التقنية التي تضمن تحويلاً سريعاً وموحداً وآمناً للمدفوعات المالية، مما يعزز من نشاطات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم، الاجتماع الـ "66" للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، حيث ترأس وفد دولة قطر المشارك في الإجتماع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمة ألقاها نيابة عنه عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، على الدور البارز للجنة المحافظين في خطوات التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس، وبالأخص في المجالين النقدي والمصرفي، من خلال تبنيها للمعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس، وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس في دعم الشمول المالي، وتسهيل وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف "نتطلع كما يتطلع مواطنو ورجال أعمال دول المجلس إلى توجيه لجنتكم للبدء في أحد أهم مشاريع التكامل بين دول المجلس المتمثل في ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس والذي سيساهم في تعزيز مكانة دول المجلس ماليا من خلال تسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلا سريعا وموحدا للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". من جانبه، أشار الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس الاجتماع في كلمة له، إلى أن الاقتصاد العالمي ما زال يشهد نموا متواضعا بسبب أوضاع السوق المالية، والتذبذب في أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى التباطؤ التجاري والاستثماري وبطء النمو في الانتاجية والتوظيف في الدول.. موضحا أن دول المجلس التي هي جزء من المنظومة العالمية تأثرت بهذه التطورات واستطاعت مواجهة هذه التحديات بما حققته من مكتسبات وفوائض مالية في الفترات السابقة.

احتفلت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مساء اليوم الثلاثاء، بذكرى مرور خمسة وثلاثين عاماً على قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورفع الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في كلمته ببداية الحفل، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على ما حققته مسيرة مجلس التعاون منذ انطلاقتها المباركة في عام 1981م من انجازات عظيمة، معربا عن بالغ الامتنان والتقدير لما يولونه من دعم واهتمام بمسيرة العمل الخليجي المشترك تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس لمزيد من التعاون والترابط والتكامل، وما تحظى به الأمانة العامة وكافة أجهزتها ومنسوبيها من رعاية بالغة وعناية مشهودة. وقال الزياني، إنه "في هذه المناسبة المباركة تتملكنا أبلغ مشاعر الفخر والاعتزاز ونحن نشهد هذه المنظومة العظيمة الراسخة وهي تسير بخطى واثقة وعزم لا يلين وإرادة صلبة من نجاح إلى نجاح، ومن انجاز إلى انجاز وعلى مدى خمسة وثلاثين عاماً بفضل من الله وحكمة قادة دول مجلس التعاون الكرام ودعمهم المتواصل ومساندتهم المستمرة، وبعطاء وبذل سخي من مواطنين أوفياء تغمر قلوبهم أصدق مشاعر الولاء والإخلاص لأوطاننا الغالية". وأوضح الزياني، أن منظومة مجلس التعاون المباركة تمكنت من تحقيق انجازات بارزة على طريق الترابط والتكامل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والاجتماعية، وتسخير جهودها وإمكانياتها لنصرة القضايا العالمية ودعم الدول الشقيقة والصديقة، مما أتاح لها توطيد مكانتها المرموقة في الساحة الإقليمية والدولية. وأضاف الزياني، أن مجلس التعاون يفخر اليوم بكونه صخرة أمن واستقرار وأمان في منطقة تموج بالاضطرابات والصراعات الدامية، وهو واحة للازدهار والنماء والتقدم تهفو إليها القلوب وترنو إليها آمال الباحثين عن الحياة الآمنة المطمئنة الكريمة، مؤكدا أن دول وشعوب مجلس التعاون تدرك مسؤوليتها وواجبها الديني والقومي والإنساني في دعم الأشقاء، وتبذل جهودا متواصلة لأداء دورها في نصرتهم ورفع الظلم عنهم وتخفيف معاناتهم". وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أن المستقبل المنشود "يتطلب منا العمل الجاد والتفاني والإخلاص في العطاء وهو مستقبل مشرق بإذن الله ما دامت الإرادة صلبة والعزيمة صادقة نحو تعزيز مكانة هذه المنظومة الوحدوية الطموحة".

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن تقديره البالغ لاستضافة دولة الكويت للمفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية بعد غدٍ الإثنين، ولما وفرته الحكومة الكويتية من إمكانات ودعم لتيسير عقد المفاوضات بإشراف الأمم المتحدة. وعبر الزياني، عن أمله في نجاح المفاوضات بهدف استكمال العملية السياسية والجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية، وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت. ولفت الزياني، إلى أن دول مجلس التعاون، تدعم الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإنجاح هذه المفاوضات. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على ضرورة احترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أبريل، لحقن الدماء اليمنية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحافظات والمدن المحاصرة، موضحا أن أي خرق لوقف إطلاق النار واستمرار الأعمال القتالية لن يوفر الأجواء المناسبة لاستكمال هذه الجولة من المفاوضات، والتي يتطلع المجتمع الدولي إلى نجاحها حفاظاً على الأمن والسلم والاستقرار في اليمن.

تنطلق صباح الأربعاء فعاليات اجتماع وكلاء وزارات الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويترأسه السيد فالح العجلان الهاجري، مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والفنون والتراث، حيث تترأس قطر الدورة الحالية لدول المجلس. ويبحث وكلاء وزارات الثقافة بدول مجلس التعاون توصيات اللجنة الثقافية العامة، للنظر فيها، وإحالة ما يتم الموافقة عليه إلى الإجتماع الحادي والعشرين لأصحاب السعادة والسمو والمعالي وزارء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للنظر فيها، ومن ثم إصدار ما بشأنها من قرارات وتوصيات. واكتمل مساء اليوم وصول جميع وكلاء وزارات الثقافة بدول المجلس إلى الدوحة، وكان في استقبالهم السيد فالح العجلان الهاجري، حيث تبادل معهم أحاديثاً ودية تتعلق بدعم التعاون الثقافي المشترك في كافة مجالاته بين دول المجلس.مؤكداً أن قطر تدعم التعاون الثقافي لدول مجلس التاعون لدول الخليج العربية في مختلف مجالاته. وعلمت"الشرق" أن اللجنة الثقافية العامة أقرت بنداً يتعلق بدعم المرشح القطري سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، لتولي منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة"اليونسكو"، وهو المنصب الذي يحظى بدعم خليجي وعربي ودولي، ليعد حال تحقيقه أول شخصية عربية تتولى رئاسة هذا المنصب الأممي الرفيع. وقامت اللجنة برفع هذه التوصية إلى وكلاء وزارات الثقافة بدول المجلس، ليتم مناقشته، وينتظر إقراره، ليتم رفعه تالياً إلى وزراء الثقافة في اجتماعهم المرتقب غداً، ليصبح المرشح القطري مرشحاً خليجياً بشكل رسمي، وهو ما يعزز من فرص فوزه بالمنصب الرفيع، وأيضاً دعمه على المستوى الدولي، إلى حين إجراء الانتخابات المقرر إجرائها عام 2017. وأقرت اللجنة الثقافية العامة عدة موضوعات وأنشطة وفعاليات ثقافية خليجية مشتركة تعمل على تعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون، منها تغطية البرامج الثقافية من خلال وسائل الإعلام، ودراسة إنشاء معرض دائم للفنون التشكيلية في قطر، بجانب مناقشة لائحة العمل الثقافي المشترك والتي يتم بموجبها مراجعة برامج العمل الثقافي من خلال إضافة أو إلغاء بعض الأنشطة. كما تضمنت التوصيات دراسة مقترح لتقليل بعض الفعاليات وتقليل عدد المكرمين من الدول الأعضاء، ووضع الأنشطة الثقافية للدول الأعضاء على الموقع الالكتروني للأمانة العامة للمجلس ، ودراسة الاستفادة من معهد الترجمة في سلطنة عمان، وإرجاء المهرجان السينمائي بدولة الإمارات هذا العام إلى 2016 ، وترحيل مهرجان الموسيقى لدول مجلس التعاون والذي كان من المقرر أن تستضيفه مملكة البحرين هذا العام إلى 2017. كما تضمنت التوصيات استمرار الأيام الثقافية الخليجية في دول المجلس، وإقامة تعاون ثقافي مشترك بين دول المجلس و كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، واستكمال اجتماعات اللجان المشتركة وإدراجها ضمن أنشطة المجلس.

تحتضن وزارة الثقافة والفنون والتراث يوم الأحد القادم ملتقيين للفن الخليجي، حيث تستضيف الوزارة ملتقى الفنون البصرية الثالث لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد كل عام في دولة خليجية، كما تنظم إدارة الفنون البصرية ملتقى الدوحة الثالث لفناني الخليج. ويستمر عرض الأعمال الفنية المشاركة والبالغ عددها حوالي 40 لوحة في كل ملتقى حتى 11 نوفمبر المقبل. وقالت الفنانة هنادي الدرويش مديرة إدارة مركز الفنون البصرية بوزارة الثقافة في مؤتمر صحفي اليوم :" سوف يتم افتتاح الملتقيين الفنيين مساء الأحد القادم، وتم تخصيص قاعة وجاليري خاص بكل واحد في مبنيي 18 و19 بالمؤسسة العامة للحي الثقافي"كتارا". وأوضحت أن ملتقى الفنون البصرية لمجلس التعاون والذي تستضيفه دولة قطر هذا العام يأتي ضمن البرامج الخليجية المشتركة ويقام بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون ويشارك فيه 18 فنانًا خليجيًا بمعدل ثلاثة فنانين من كل دولة خليجية في مجالات الخط العربي والتصوير الفوتوغرافي والرسم. ولفتت إلى أنه من قطر تم ترشيح ثلاثة فنانين يمثلون هذه الفنون وهم: الفنان راشد المهندي في (الخط)، والفنانة شيخة عيد آل ثاني في (التصوير)، والفنانة فاطمة النعيمي في (الرسم)، وسوف يتم منح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المجالات الثلاثة، جوائز عبارة عن سعفة ذهبية ثم فضية ثم برونزية ليكون المجموع 9 جوائز. ونوهت إلى أنه تم اختيار أعضاء لجنة تحكيم من غير القطريين، وهم: اسماعيل الرفاعي و أيمن لطفي ومحمود العبيدي والدكتور عبد الله كروم و حسين عمار. وأردفت مديرة إدارة الفنون البصرية أن ملتقى الدوحة الثالث لفناني الخليج حرصت الادارة على تنظيمه بشكل سنوي وجاءت مواكبته هذا العام مع الملتقى الخليجي للفنون البصرية وهي فرصة لإحداث مزيد من التعرف على الخبرات الفنية في الخليج وعلى الأسماء البارزة في مجال الفن التشكيلي، كما أنه فرصة لأن يتعرف الفنانون على بعضهم البعض وعرض التجارب الفنية المختلفة. وأشارت إلى أن ملتقى الدوحة سوف يشارك فيه ستة فنانين من دول مجلس التعاون وهم: جمال عبد الرحيم من مملكة البحرين، سمر البدر من دولة الكويت ،والدكتورة فخرية اليحيائي من سلطنة عمان، ولولوة الحمود من المملكة العربية السعودية، ومحمد العتيق من قطر، والدكتورة نجاة مكي من الامارات العربية المتحدة. وأوضحت أن ادارة الفنون البصرية قد أعدت برنامجا خاصا احتفاء بالفنانين الخليجيين يضم العديد من الأنشطة ستبدأ باستقبال الفنانين وزيارة مركز الفنون البصرية وجولة في كتارا، وستقام ورش عمل مصاحبة وجلسات نقاشية وزيارات إلى متحف الفن الاسلامي ومشروع مطافي ومركز سوق واقف للفنون.

تستضيف الدوحة غدا فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لاجتماعات لجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري، والتي سبقها اليوم الاجتماع الخامس عشر التحضيري لأصحاب السعادة وكلاء وزارات البترول. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، في تصريحات عشية انعقاد الاجتماعات، أن اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين للجنة التعاون البترولي المقررة مسبقا في الدوحة، تأتي تكريسا لآلية التشاور الدوري بين دول المجلس التعاون، حيث تترأس دولة قطر الدورة الحالية لمجلس تعاون دول الخليج العربية، معبرا عن سعادته باستقبال إخوانه أصحاب المعالي والسعادة وزراء البترول في دول مجلس التعاون في بلدهم الثاني دولة قطر. وأشار سعادة السادة إلى أن أجندة أعمال الاجتماعات تتضمن عددا من المواضيع المهمة، والتي ستساهم في تطوير مستوى العمل الخليجي المشترك بشكل مدروس وتوافقي، حيث من المنتظر أن يبحث وزراء البترول بدول المجلس تعزيز التعاون الخليجي والإقليمي والدولي في عدد من المواضيع، على رأسها نتائج أعمال فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، ومناقشة نتائج وتوصيات اجتماعات لجنة مسؤولي الثروة المعدنية، واجتماعات لجنة المختصين بالإعلام البترولي. وسيطلع الوزراء على آخر التطورات في عدد من الملفات المهمة كجهود مواجهة تغير المناخ، وآخر المستجدات على تطوير الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون، إلى جانب بحث عدد آخر من المواضيع ذات الاهتمام الخليجي المشترك كالاستدامة وتنويع مصادر الطاقة.

قال الدكتور عادل بن خليفة الزياني، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون اتفقوا في ختام أعمال اجتماعهم التحضيري الثاني الذي عقد اليوم، على العمل على وضع خطة إستراتيجية للعمل المشترك في مجال العمالة بدول المجلس. وأوضح الزياني، في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز التعاون على مستوى الدول والأنظمة والقوانين والمشاريع المشتركة وحل المشاكل التي تعاني منها الدول، مشيرا إلى أنه تم الاطلاع على جهود المجلس في تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون والقرارات التي لها علاقة بالعمل، وقد تم رفع تقرير إلى المجلس الوزاري بما قامت به وزارات العمل بدول المجلس في هذا الإطار. وقال الزياني "إنهم طالبوا بأن تكون هناك استمرارية لعمل قوانين ومشاريع أنظمة مشتركة لدول مجلس التعاون وحل القضايا التي تتعلق بتوفير الوظائف لمواطني دول المجلس وكذلك المواضيع المتعلقة بمشاكل العمالة"، مضيفا أنه تمت دراسة كل هذه القضايا ووضعت على طاولة اجتماع وزراء العمل لاتخاذ القرارات بشأنها في مسيرة العمل المشترك. وأكد أن العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون تقوم بدور كبير في التنمية، ولا يتم فصلها من خطط التنمية في دول مجلس التعاون، وتحظى باحترام واهتمام كبير، وتتمتع بكافة الحقوق وفقا للمعايير الدولية، مشيرا في هذا الصدد إلى ورشة لدراسة هذا الأمر تتناول حقوق وواجبات واحتياجات العمال، وما يترتب على وجودهم في دول المجلس. وبشأن قانون الكفالة، قال الزياني، في حديثه لـ"قنا"، إن هذا الأمر يتم التعامل معه في إطار المشروع الاستراتيجي الذي سينطلق من العمل المشترك وسيتم دراسته في مراحل متعددة. من جهته، قال محمد علي المير، مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إن دول مجلس التعاون الخليجي تأمل أن تتكلل مساعي عملها المشترك بالنجاح، خاصة فيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية ومنظومة قوانين العمل حتى يوضع حد للشائعات المغرضة التي تصدر من هنا وهناك. وأوضح المير، في تصريح صحفي، أن القوانين الخليجية تسير بخطى ثابتة للوصول إلى الأهداف المرسومة من قبل الحكومات، بعيدا عن المزايدات التي تحاول عن طريقها بعض الجهات التشويش على مسيرة المجلس الحقوقية، واتهامها بعدم منح المرأة حقوقها، وانتهاك حقوق العمال. وأضاف المير أن الاجتماع تطرق إلى العديد من البنود المتعلقة بتعزيز العمل المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق باستقدام العمالة الوافدة وزيادة توظيف العنصر النسائي في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، كما ستتم مراجعة ورفع جميع البنود للاجتماع الثاني لأصحاب السعادة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وصلت إلى الدوحة مساء اليوم وفود من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى وفد يمثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي؛ للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي الذي يعقد غدا الأربعاء، ويستمر لمدة يومين. وكان في استقبال الوفود لدى وصولهم مطار حمد الدولي السيد محمد عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بالذكرى الرابعة والثلاثين لقيامه، ففي الخامس والعشرين من شهر مايو عام 1981 اتخذ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول الخليج الست قرارهم بإنشاء المجلس. وتحل هذه المناسبة في كل عام لتؤكد أن قيام هذا الصرح جاء بعزيمة وتصميم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتجسيداً لرؤيتهم الثاقبة وإيمانهم بما يمثله مجلس التعاون في حاضر ومستقبل دول الخليج، فمجلس التعاون وخلال مسيرته التي استكملت 34 عاماً، يزداد رسوخاً وتتشابك مصائر دوله في عصر التحديات الذي يشهده العالم حاليا. وقد خطا المجلس خطوات هامة نحو الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي في كافة المجالات بدءاً بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، ومروراً بإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات وعلى وجه الخصوص المسارات العشرة للسوق الخليجية، وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمات، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول الأسهم وتأسيس الشركات، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. وفي مجالات الأمن والدفاع، حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات من خلال اتفاقيات محددة فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب. كما خطت دول مجلس التعاون عدة خطوات عززت و رسخت القواعد الأساسية لنجاح أي كيان، مثل توحيد العديد من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وفي المجال العدلي والقانوني وتملك العقار. وقد تحقق العديد من الإنجازات في مجال السياسة الخارجية للمجلس، أبرزها العمل على إنهاء الحرب العراقية - الإيرانية، وتطويق ما يمكن أن يصيب المنطقة من تأثيرات نتيجة هذه الحرب، وتحرير دولة الكويت، حيث كانت قوات درع الجزيرة المشتركة من أبرز القوى المشاركة في التحرير، تطبيقاً لاتفاقية الدفاع المشترك، والدعم الدائم والمستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة في قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التي تحتلها إيران، إضافة إلى تنسيق المواقف تجاه العلاقات مع إيران، وتجاه الأزمة التي يسببها الملف النووي الإيراني. ودعم المجلس القضية الفلسطينية وعملية السلام، وعالج ولا يزال المشكلات التي تهدد استقرار اليمن وجنبه الدخول في حرب أهلية مدمرة، إذ مثلت المبادرة الخليجية حلاً سياسياً فعالاً لانتقال سلمي للسلطة، كما لبت دول المجلس نداء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالحفاظ على الشرعية في البلاد من براثن جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، وشكلت دول المجلس رأس حربة في تحالف "عاصفة الحزم " للحفاظ على وحدة ومصير اليمن ، بدأت بعدها مرحلة "إعادة الامل" والمضي في حل سياسي يقي البلاد التمزق. وتبذل دول المجلس في هذا الصدد جهوداً حثيثة على عدة مسارات منها ما هو عسكري في إطار تعاونها ضمن قوات التحالف، وما هو سياسي من حيث المساعي المبذولة لجمع الفرقاء على مائدة حوار واحدة، ومنها الشق الانساني في تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من أبناء الشعب اليمني نتيجة لضربات قوات الحوثي. كما كان لدول المجلس الدور الابرز في نجدة الشعب السوري وتقديم المساندة للاجئين في دول الجوار،وقدمت دول المجلس مبادرات عدة لوقف نزيف الدم وضرورة احترام خيارات الشعب السوري. وتسهم الاجتماعات الدورية لوزراء خارجية التعاون مع الشركاء والحلفاء (الولايات المتحدة الامريكية ،الاتحاد الاوربي ،الصين) في بلورة موقف موحد يعتمد على تأثير دول المجلس في المنظومة الدولية ويصب في مصلحة شعوب الخليج العربي. وشكلت السياسة القوية لدول مجلس التعاون الخليجي نموذجاً يحتذي في الاصطفاف العربي الواحد إزاء التحديات الراهنة وآخرها الحرب على الارهاب، وأعلن مجلس التعاون موقفاً واحداً داعماً للجهود الدولية الرامية لوقف كل أشكال التطرف والارهاب بالمنطقة بعد أن باتت دول المنطقة عرضة لضربات الجماعات المسلحة بما يقوض شرعيتها وقدرتها على الحفاظ على نسيجها الواحد. وفي المجال الاقتصادي فإن من أهم إنجازات المجلس نجاحه في تنشيط حركة التجارة بين دوله، بفضل الاتحاد الجمركي وإنشاء السوق الخليجية المشتركة؛ فقد حققت التجارة البينية في دول مجلس التعاون قيمة تعدت 100 مليار دولار في عام 2014، مرتفعة بمقدار يفوق السبعة أضعاف عمَّا كانت عليه في عام 2000؛ أي قبل البدء في التنفيذ الفعلي للاتحاد الجمركي. والآن ما زالت الجهود منصبَّة نحو تحقيق أهمِّ خطوات التكامل؛ وهي إصدار العملة الخليجية الموحَّدة. وقد صدر إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة، في الرابع من ديسمبر 2007 في ختام الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى، الذي أعلن انطلاقة السوق ابتداء من الأول من يناير 2008، استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس، في تحقيق المواطنة الخليجية، بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وذلك حرصاً على تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية، وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي. وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية. ثم يأتي قرار إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول المجلس بعضها ببعض بما له من آثار إيجابية مباشرة على تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي، حيث قررت الدول الاعضاء في دورتها عام 2009م انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية .. ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذها بشكل متكامل والتنسيق بين دول المجلس في هذا الشأن. وتم تكليف وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالميا، كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية لذات الغرض، وسيكون من الآثار الايجابية للمشروع ، توفير فرص عمل إضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس مما يسهم في الحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة له. وفي مجال الإنسان والبيئة فقد شهد العام الماضي تكليف الأمانة العامة بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة وتأسيس برنامج دائم لشباب دول مجلس التعاون، بهدف تنمية قدراتهم وتفعيل مساهمتهم في العمل الإنمائي والإنساني، وتعزيز روح القيادة والقيم الإيجابية لديهم والتعريف بالهوية الخليجية، كما أولى المجلس التعليم عناية خاصة وقدم الدعم لكل ما من شأنه تطوير التعليم في دول المجلس. وعلى الصعيدين العسكري والأمني كان من أهم إنجازات المجلس اتفاقية الدفاع المشترك، التي تم التوقيع عليها في قمة المنامة في ديسمبر 2000، حيث وضعت الاتفاقية المرتكزات الأساسية في التعاون العسكري، كما أكدت عزم هذه الدول على الدفاع عن نفسها بصورة جماعية، انطلاقاً من أن أي خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعاً، إضافة إلى رفع القدرات الذاتية والجماعية، وجعل تأسيس وتطوير قاعدة الصناعات العسكرية ضمن الأولويات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المجالات. ووضع المجلس استراتيجية دفاعية في ديسمبر 2009، حيث شكلت رؤية استراتيجية للعمل على تنسيق وتعزيز التكامل والترابط، وتطوير الإمكانات الدفاعية وصولاً إلى التكامل الدفاعي والعمل الجماعي. وتعتبر قوات درع الجزيرة المشتركة ضمن هذه الإنجازات البارزة، التي تشكلت بقرار في 10 أكتوبر 1982، وصدرت في ما بعد قرارات بتطوير هذه القوة وتحديثها، لتكون ذات كفاءة عالية عملياً، وتقنية حديثة تؤهلها للقيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية مكتسبات المجلس، إلى جانب إنشاء القيادة العسكرية الموحدة ومركز العمليات البحرية الموحد ومركز العمليات الجوية والدفاع الجوي الموحد، واستمرار التنسيق المشترك في كل المجالات العسكرية. وقام أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بوضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري للأمن البحري في مملكة البحرين إيذانا ببدء تنفيذه. وفي المجال الأمني استطاعت دول مجلس التعاون تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها الاتفاقية الأمنية الخليجية التي جرى اعتمادها في الدورة رقم 33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في البحرين يومي 24 و25 ديسمبر 2013. والتي برزت أهميتها في ظل ما تتعرض له المنطقة من اضطرابات أمنية، بهدف تحصين دول مجلس التعاون منها، كما أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون موجود منذ إنشاء المجلس، تنفيذا للمادة (4) من النظام الأساسي. وفي الاجتماع الأمني الأول بين دول المجلس الذي عقد في الرياض خلال الفترة 23 - 24 فبراير 1982، تشكلت لجان أمنية متخصصة نتج عن عملها منطلقات ومبادئ وأهداف التعاون الأمني، والتي أكدت على وحدة وترابط أمن دول المجلس ومبدأ الأمن الجماعي، معتبرةً أن التدخل من قِبل أية جهة كانت في الشؤون الداخلية لإحدى الدول الأعضاء هو تدخل في الشؤون الداخلية لجميع دول المجلس. كما وافق مجلس التعاون على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول المجلس، وعلى البدء في تنفيذ المسار المكمل لمشروع الاتصالات المؤمنة.. واتخذ المجلس الأعلى خلال العام المنصرم، في المجال الأمني، قراراً بإنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون لتعزيز العمل الأمني وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس ومكافحة الإرهاب . وجدد المجلس مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، مهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مع دعم كل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية، وتفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات، الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

تنطلق غداً الأربعاء أعمال اللقاء الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 20-21 مايو الجاري بفندق فورسيزونز.ويناقش الاجتماع: الخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتكوين المهني للقضاة وأهميته في أداء العمل القضائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتحديد جهة اتصال في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون والأمانة العامة ، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى في دورته (34) بالكويت بشأن تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس (المساهمة في العمل الإغاثي والإنساني).

أعرب أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن شكرهم واعتزازهم بالجهود الحثيثة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك ودفعها نحو أهدافها السامية النبيلة.وأشادوا في ختام اجتماعهم التشاوري بالدوحة اليوم بما يوليه سموه، رعاه الله، من اهتمام ودعم لهذه المسيرة المباركة تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو المزيد من الترابط والتكامل.وقال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح صحفي إن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية عبروا عن تقديرهم لتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى السديدة لدى استقبال سموه لهم اليوم بمناسبة اجتماعهم التشاوري السادس عشر المنعقد في الدوحة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الدورة الحالية لاجتماعات وزراء الداخلية.وأوضح الأمين العام أن الوزراء بحثوا عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل الأمني المشترك في كافة مجالاته، والجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المختصة من أجل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك حماية للأمن والاستقرار في دول المجلس، وحفاظا على المكتسبات والانجازات التي حققتها المسيرة المباركة لمجلس التعاون بقيادة ورعاية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، وما يولونه من دعم ورعاية واهتمام تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتكامل والتضامن. وقال سعادة الدكتور الزياني إن الوزراء أقروا آلية عمل اللجنة الخليجية للقائمة الارهابية الموحدة، تعزيزا للعمل الأمني الخليجي المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.وأشار إلى أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية تدارسوا الأوضاع الأمنية الاقليمية والتحديات التي يفرضها تنامي المنظمات الارهابية في المنطقة، والجرائم التي ترتكبها دون وازع من دين أو أخلاق أو ضمير، وما تشكله من تهديد لأمن واستقرار دول المجلس والأمن الاقليمي، مؤكدين على الموقف الثابت لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف وضرورة تكثيف الجهود الأمنية لمحاربة هذا الفكر الضال، وتجفيف مصادر تمويله، والتأكيد على أن الفكر الإرهابي يتنافى مع مبادئ الدين الاسلامي الحنيف الداعية إلى التسامح والتآلف والرحمة والمحبة والتآخي.وقال إن الوزراء أشادوا بالجهود الموفقة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية وأدت الى القبض على خلايا إرهابية تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك ما قامت به الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين من القبض على مجموعة إرهابية متطرفة، مؤكدين إصرار دول المجلس على مكافحة المنظمات الارهابية المتطرفة ومحاربة فكرها الضال.وأضاف أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية أشادوا بالتعاون الوثيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية بوزارات الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار في دول المجلس في ظل الظروف الحساسة والدقيقة التي تعيشها المنطقة والتي أدت الى تنفيذ عملية (عاصفة الحزم) التي يقوم بها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية دفاعا عن الشرعية وحفاظا على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة استجابة لطلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وبدء عملية (إعادة الأمل) من أجل دعم الجهود الرامية الى استئناف العملية السياسية السلمية وتقديم العون والمساعدات الاغاثية للشعب اليمني الشقيق.وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن الوزراء أعربوا عن ارتياحهم وتقديرهم لما يحققه العمل الأمني المشترك من نتائج ايجابية بناءة تصب في صالح التعاون والتكامل الخليجي في المجالات الأمنية، مؤكدين دعمهم ومساندتهم للجهود الحثيثة والملموسة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المختصة في دول المجلس لتوفير الأمن والأمان والاطمئنان لمواطني دول المجلس والمقيمين فيها.وأكد الأمين العام أن الوزراء شددوا على أهمية يقظة الأجهزة الأمنية في دول المجلس، وضرورة جاهزيتها واستعدادها التام لمواجهة مختلف التهديدات بكل كفاءة واقتدار لحماية أمن واستقرار دول المجلس، وتوفير السلامة والاطمئنان لمواطنيها، وحماية الجبهة الداخلية لدول المجلس في ظل الظروف الحالية التي تواجه المنطقة.وأوضح أن وزراء الداخلية عبروا عن سعادتهم البالغة بعودة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، سالماً معافى إلى السلطنة، داعين المولى العلي القدير أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية، ويمده بعونه وتأييده لمواصلة مسيرة التقدم والتطور والنماء التي تشهدها سلطنة عمان في هذا العهد الزاهر لجلالة السلطان المعظم. وأشار إلى أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الثقة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية سائلين المولى العلي القدير أن يمده بعونه وتأييده لأداء هذه المسؤولية العظيمة.