شاركت دولة قطر في الاجتماع التنسيقي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إقامة فعاليات توعوية حول مخاطر المخدرات والذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية، والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدى مكتب الأمم المتحدة بفيينا، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس. ومثل دولة قطر في الاجتماع العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. ناقش الاجتماع مجموعة من المقترحات بشأن تنظيم فعالية سنوية تحت مسمى (الأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات) تعقد بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، وكذلك إقامة المعرض الموحد لأجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس على هامش اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بمقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إكس، عن طرح استبيان إلكتروني بعنوان « ماذا تعرف عن نظام مد الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؟ « لمعرفة مدى الوعي حول النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ودعت الهيئة الجميع للمشاركة لدعم الحملة التوعوية بالمشاركة في الاستبانة، والذي يهدف نشر التوعية بأهمية النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في دولة قطر بالقطاع الحكومي والخاص، ليحظى العاملون بالحماية التأمينية التي توفرها لهم نظم التأمينات الاجتماعية بحيث تسري عليهم أحكام النظام، ويتمتعون بمزاياه ومنافعه المتعددة كما في دولهم. ويعد نظام مد الحماية التأمينية، هو النظام الموحّد لمد الحماية التأمينية، لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، في أي دولة عضو في المجلس، والذي أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يشمل هذا النظام كل موظف خليجي يعمل لدى جهة عمل تسري بشأنها أحكام قانون الخدمة المدنية، في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن يكون مستوفياً لشروط الخضوع وفقاً لأحكام القانون.

شهدت مدينة الرياض، الحفل الختامي لجائزة المستثمر الذكي الخليجي، والذي نظمته هيئة السوق المالية السعودية، وتم خلاله تكريم الفائزين بمختلف فئات الجائزة. وفاز من قطر، كل من الطالبتين ديمه صقر الهدار وفرح إبراهيم أحمد في مسار الرسم، وهما من مدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية للبنات، وقد تم تكريمهما خلال الحفل. وقد تم اختيار الفائزين ضمن معايير مشددة من قبل لجنة خاصة تم تشكيلها للإشراف على الجائزة وتقييم المشاركات، ضمت عدداً من أصحاب الخبرات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي تنظيم هذه الجائزة في نسختها الثانية، ضمن برنامج «ملم» المشترك للتوعية الاستثمارية الذي أطلقته الجهات والهيئات المنظمة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020. وقد ساهمت الهيئة منذ ذلك الوقت، بفعالية في إنجاح البرنامج بكافة مراحله، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، ونشر التوعية بأساسيات الاستثمار في أسواق المال وطرق الاحتيال والمخاطر، والتأكيد على ضرورة انتهاج استراتيجيات تساعد في تقليل تلك المخاطر، والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم التعاملات في الأسواق المالية، فيما شملت المواضيع التي غطتها الجائزة: التوفير، التخطيط المالي، العادات المالية السليمة، الإنفاق السليم، الادخار، المصطلحات المالية، المصروف، التبذير والإسراف، المال والعملات، الاستثمار، الاحتيال المالي، حماية أموالك واستثماراتك، والحصالة. وبلغ عدد المشتركين الذين تقدموا للجائزة من قطر، 155 مشتركا بكافة الفئات، بينما تجاوز إجمالي عدد المشتركين من جمع دول مجلس التعاون الخليجي، 45 ألفا من ضمنهم أكثر 25 ألفا من السعودية.

استضافت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وبالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - ضمن فعاليات أسبوع الغذاء الخليجي الحادي عشر- الاجتماع (36) للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية (TC05) بالدوحة برئاسة المهندس جبر محمد الجبر النعيمي- رئيس اللجنة ومدير إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وبحضور ممثلي الدول الأعضاء وممثلي هيئة التقييس الخليجية والأعضاء المؤازرين. هذا وقد تم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار جدول الأعمال، ثم استعرض ممثل هيئة التقييس الخليجية القرارات والتوصيات للمواضيع ذات الاختصاص باللجنة الصادرة عن الاجتماع (41) للجنة العامة للمواصفات والاجتماع (57) للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية والاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس (الدوحة– قطر 1 مايو 2024م )، واخذت اللجنة علماً بذلك. وقد ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع والتي من أهمها: مشروع تحديث اللائحة الفنية الخليجية – فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الأول – فترات الصلاحية الإلزاميةGSO 150 -PART 1، حيث تم التأكيد على تعزيز العمل الخليجي المشترك ومعالجة وتقليل معوقات التجارة البينية الخليجية والآليات المناسبة للتعامل معها، وأهمية فترات الصلاحية في تطور الصناعات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الهدر الغذائي، ومواكبة المستجدات في صناعة المنتجات الغذائية. وقد أوصت اللجنة بعقد اجتماع آخر بين الدول الأعضاء ليتم التوافق النهائي على بنود اللائحة ورفع المشروع النهائي مع مراعاة الحيود الوطنية.

نظم المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، ندوة بعنوان «التحديات التي تواجه التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي»، لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه التعليم في دول الخليج، وإيجاد الحلول الممكنة بما يتوافق مع متطلبات العصر، وكذلك مناقشة الممارسات الحديثة لكيفية تجاوز هذه التحديات، وتعميم مخرجات الندوة للاستفادة منها وتطبيقها في الواقع العملي. شارك في الندوة الدكتور شاكر الأشول المدير التنفيذي للمعهد العالمي للدراسات، والسيد خليفة اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، والسيد ريتشارد إنجرام مستشار التعليم الشامل بمنظمة اليونسكو. أدارت الندوة الدكتورة فاطمة المعاضيد مدير المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج. تحديات مجال التعليم وبهذه المناسبة قالت الدكتورة فاطمة المعاضيد، إن دول الخليج تشهد في مجال التعليم تحديات وتحولات مستمرة بسبب المتغيرات العالمية وكذلك لعوامل أخرى، أدت بدورها إلى تغيرات في مجال التعليم. وهذه التحديات تواجه قطاعاً حيوياً ومتطوراً يتطلب التكيف والابتكار لضمان تحقيق أهداف التعليم بكفاءة وجودة. ويتطلب جهدًا متواصلاً وشاملاً من جميع الأطراف المعنية لتحقيق تطلعات القطاع العمومي. وتابعت: «ومن ضمن الجهود المبذولة في إطار هذه الندوة، قامت فعاليات المركز العربي للتدريب بدول الخليج العربي بتقديم أوراق عمل تناولت التحديات والاحتياجات العملية لسوق العمل. ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والسير قدمًا لتطوير المسيرة التربوية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتمكينها لخريجات قطاع التعليم من المنافسة العلمية والتقنية إقليميًا وعالميًا». واختتمت بالقول: «نسعى في ختام هذا الملتقى بأن يتم تعميم مخرجات هذه الندوة، والدعوة إلى تطبيقها على مستوى الواقع التعليمي، حتى لا تبقى حبيسة الأدراج والمكاتب». التجربة القطرية وناقش المتحدثون التحديات التي تواجه التعليم في دول الخليج. وتجارب عدد من الدول التي استطاعت أن تواجه بعض من هذه التحديات، في ذلك مثل دولة الإمارات التي كانت لها جهود كبيرة في تطوير المنظومة التعليمية من خلال اعتماد تقنيات التعليم الذكي والابتكار. وكذلك دولة قطر التي قامت بإعداد مناهج تعليمية، واعتمدت تقنيات التعليم الذكي وتطوير البرامج التدريبية، وبوكلها الاستراتيجية التعليمية الوطنية لعام 2030. كما تناول المتحدثون مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بمستقبل التعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج مثل الجامعات الذكية والذكاء الاصطناعي وجودة التعليم، وتأهيل المعلمين ودمج شؤون الإعاقة، والتعليم العالي وربط المؤهلات بسوق العمل، خاصة في ضوء تصنيف (Ranking) الجامعات الخليجية والعالمية. الذكاء الاصطناعي ونظم التعليم وتحدث الدكتور شاكر الأشول، عن كيفية الاستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم، لتعزيز تجربة التعلم من خلال توفير موارد تعليمية تفاعلية ومتنوعة مثل الفيديوهات التعليمية، والبرمجيات التعليمية، والمحاكاة الافتراضية. وكيفية جعل هذه الأدوات مفيدة للطلاب والمعلمين، مشيراً إلى مدى جاهزية أنظمة التعليم في دول الخليج لدمج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم، وقدرة نظم التعليم في دول الخليج على الاستيعاب وتنفيذ التطبيقات الحديثة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في بيئة التعليم. ومدى جودة النتائج والمخرجات التعليمية المتنية على هذا الدمج. المخرجات وسوق العمل كما تطرق خليفة اليافعي إلى أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي فيما يتعلق بربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، والتي تشمل عدم وجود تحليل دقيق لاحتياجات سوق العمل، وضعف الشراكات بين الجامعات والصناعة، وعدم مواكبة المناهج الدراسية لمتطلبات العصر. ولمعالجة هذه التحديات، شدد على ضرورة تحليل احتياجات سوق العمل بشكل دوري، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والصناعة من خلال برامج التدريب والتبادل والبحث المشترك، ومراجعة وتطوير المناهج الدراسية بشكل مستمر.

ترأست دولة قطر الاجتماع الـ 27 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد أمس الخميس بالدوحة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات ومعالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون . وتم خلال الاجتماع الموافقة على «دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بدول مجلس التعاون»، وعلى «دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة بدول مجلس التعاون»، وعلى «دليل اشتراطات منشآت مكافحة آفات الصحة العامة »، ومباركة نجاح أعمال الأسبوع البلدي الخليجي الثاني وما تضمنه من فعاليات، باستضافة كريمة من قطر المنعقد خلال الفترة 28 أبريل وتحديد موعد النسخة الثالثة من الأسبوع البلدي الخليجي في الكويت عام 2025م، وموعد مؤتمر العمل البلدي الخليجي الـ خلال 2026م، وموعد انطلاق الدورة الـ 6 من جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي خلال عامي 2025م- 2026م. وناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء عدداً من المواضيع الهامة، في مقدمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن مقام المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي، بشأن التخطيط العمراني الإستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك ما يخص قرارات مقام المجلس الوزاري بشأن كود البناء الخليجي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024م- 2030م). جهود مشتركة ورحب سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية في كلمته بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات مشيرا لسعيهم لتحقيق رؤى وتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس– يحفظهم الله – في توحيد الجهود نحو عمل خليجي مشترك يلبي احتياجات وتطلعات وآمال مواطني دول المجلس. وأعرب عن شكره لسلطنة عُمان على دورها المتميز خلال ترؤسها للدورة الماضية ، والذي أسهم في دعم وتعزيز مسيرة عملنا البلدي الخليجي . وأكد سعادة وزير البلدية أن قطر وفي إطار سعيها المستمر لتطوير العمل البلدي والارتقاء بمستوى جودة الحياة في المدن القطرية، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حققت العديد من الإنجازات في مجال توفير خيارات مستدامة وأكثر صحة للسكان، مشيرا إلى أن الجهود أسفرت عن حصول جميع المدن القطرية على لقب المدينة الصحية من الصحة العالمية، وكذلك انضمام (7) مدن قطرية من بين ثمانية لعضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، بالإضافة إلى تطوير نظام رخص البناء وغيرها من المشاريع والخدمات البلدية، التي تأتي تماشياً مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، آخر مراحل رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى أن تصبح قطر رائدة على صعيد الحكومة الرقمية،. وأوضح سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل تزايد تطلعات قادة دول مجلس التعاون لاستكمال تحقيق المزيد من الأهداف في مجال العمل البلدي الخليجي المشترك في مجالات التخطيط العمراني الإستراتيجي، و البيئة الحضرية، العمل على إستراتيجية موحدة للعمل البلدي، والمرافق الخدمية على الطرق السريعة بين دول المجلس، مبينا أنه وخلال الاجتماع الماضي تم الخروج بعدد من النتائج، ومنها تدشين النسخة الإلكترونية لكود البناء الخليجي، والموافقة على خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام 2024- 2030م، . ويأتي الاجتماع ، في إطار التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لتبادل الخبرات والتجارب المتميزة، في مختلف مجالات العمل البلدي المشترك، وللوقوف على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية. وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بشأن «الأسبوع البلدي الخليجي، وتوقيع الاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال البلدي، ومؤتمر العمل البلدي الخليجي، وجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، وإبراز العمل البلدي الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية». وغيرها من المواضيع المشتركة بين دول المجلس.

نوه سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدور لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، الكبير والهام في تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول المجلس في مجال التعاون المالي والاقتصادي. وقال البديوي في تصريح، اليوم، إثر اختتام أعمال الاجتماع الـ (121) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، اليوم بالدوحة، إن هذه اللجنة تعتبر واحدة من أهم اللجان المعنية بالعمل الخليجي المشترك، ولها دور كبير في تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، وفي تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وبذلك فنتائج أعمالها تلامس المواطن الخليجي بشكل مباشر. وكان سعادة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، قد أكد في كلمته في الاجتماع، التزام دول المجلس بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات إليها، فضلا عن عملها على خلق مناخ اقتصادي واستثماري داعم للأعمال، إلى جانب المبادرات الحكومية وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين. وأشار إلى أن دول المجلس توسعت في الجوانب الاقتصادية والصناعية والابتكار والذكاء الصناعي، وهو ما يمثل نقلة نوعية تحمل بين طياتها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، في ظل ما تتمتع به من إمكانات كبيرة تتمثل في شعبها الطموح وسكانها الشباب ومواردها الطبيعية مثل النفط والغاز، واتجاهها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم القطاع الخاص ويمكن الشباب، وذلك تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لترسيخ البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة. وأوضح أن البنك الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2024، و3.7 بالمئة في عام 2025، متفوقا على كبرى الأسواق العالمية، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الفائض الحكومي العام لدول مجلس التعاون الخليجي 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وذلك على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الفائدة والأخطار الجيوسياسية في المنطقة والعالم أجمع.

عقد امس الاجتماع الثامن والتسعون للمكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الاولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بفندق شيراتون الدوحة. ترأس الاجتماع، سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية، وبمشاركة أصحاب السعادة الأمناء العامين للجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي كان في مقدمتها تطوير وتعزيز منظومة العمل الرياضي، واستضافة البطولات الرياضية الخليجية. كما بحث الاجتماع تقارير اللجان الاستشارية المتمثلة في اللجنة الاستشارية الرياضية واللجنة الاستشارية لرياضة المرأة واللجنة الاستشارية للاعبين واللجنة الاستشارية البارالمبية، بالإضافة إلى لائحة دورة الألعاب الرياضية الخليجية، وتوصيات فرق العمل. واستعرض الاجتماع تقريرا عن دورة الألعاب الرياضية الخليجية الأولى للشباب التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي. كما تم اعتماد عدد من التوصيات المتعلقة بتطوير الرياضة الخليجية والتي سيتم رفعها إلى الاجتماع السادس والثلاثين لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيعقد اليوم الأربعاء. ومن جانبه أشاد سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية بنتائج الاجتماع الثامن والتسعين للمكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الاولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد امس في الدوحة. وقال سعادته إن الاجتماع خرج بالعديد من التوصيات التي سيتم عرضها على الاجتماع السادس والثلاثين لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد اليوم برئاسة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية. وأكد البوعينين على أهمية دور العمل الرياضي الخليجي المشترك في تطوير الحركة الرياضية بدول المجلس لافتا في هذا السياق إلى انطلاق النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب التي أقيمت في شهر أبريل الماضي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث تشكل هذه الدورة محطة مهمة لإعداد جيل جديد من الرياضيين الخليجيين الشباب للمشاركات المستقبلية في مختلف الألعاب الرياضية. وأشاد أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية بالجهود الكبيرة المبذولة من اللجان الاولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي أثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة خلال السنوات الماضية معربا عن أمله في تحقيق الرياضيين الخليجيين لحصيلة جيدة من الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة باريس 2024.

عقد أصحاب السعادة كبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الأربعين، التحضيري للاجتماع السابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون، وذلك مساء أمس في العاصمة القطرية الدوحة. وترأس الاجتماع السيد منصور عجران البوعينين - مدير عام بلدية الدوحة بوزارة البلدية في دولة قطر، وسعادة خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةـ وبمشاركة أصحاب السعادة كبار مسؤولي البلديات بدول المجلس وأعرب عن سعادته باستضافة الدوحة للاجتماع، لتحقيق رؤى وتوجهات دول المجلس، في توحيد الجهود نحو عمل خليجي مشترك يلبي احتياجات مواطني المجلس، مشيدا بالدور المتميز الذي قامت به سلطنة عُمان خلال ترؤسها للدورة الماضية. وقال إنه خلال الاجتماع الماضي للجنة عام 2023، تم الخروج بعدد من النتائج، ومنها: تدشين النسخة الإلكترونية لكود البناء الخليجي، والموافقة على خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام 2024-2030، شكر وعرفان من جانبه قدم سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وإلى الحكومة الموقرة، والشعب القطري على الدعم المستمر والجهود المباركة التي يبذلها مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وعلى ما يولونه من اهتمام كبير في مسيرة العمل الخليجي المشترك لا سيما في المجال البلدي. وأشاد السنيدي بالدور الذي تقوم به وزارة البلدية في مجال العمل البلدي وما تم التوصل إليه من منجزات وتقدم بشكل متسارع، مؤكدا على أهمية مواكبة دول المجلس لمصاف الدول التي تحقق مراكز متقدمة في هذا المضمار والاستفادة من خبراتها وتجاربها. وتناول الاجتماع عددا من المواضيع الهامة في مجال العمل البلدي، ومن أبرزها تنفيذ القرارات الصادرة عن مقام المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص التخطيط العمراني الاستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك ما يخص قرارات مقام المجلس الوزاري بشأن كود البناء الخليجي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024م-2030م).

جددت دولة قطر التأكيد على أنها لن تتوانى عن الاستمرار في بذل كافة الجهود، والتنسيق والتعاون من أجل إنجاح أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن المجلس هو منظومة قوية ومتكاملة، لا غنى عنها لخدمة المصالح المشتركة، ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر رئيس الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ألقاها سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية، خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في احتفال الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بمناسبة مرور (43) عاما على تأسيس المجلس، والذي أقامته الأمانة العامة بمقرها بالرياض. ورفع سعادة السيد بندر بن محمد العطية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس (حفظهم الله)، بهذه المناسبة، وما حققته مسيرته المباركة من إنجازات منذ تأسيسه في الخامس والعشرين من مايو عام 1981، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، والوصول إلى المزيد من التكامل والترابط في كافة المجالات. وأكد سعادته حرص دولة قطر على الدفع بأعمال المجلس، إيمانا منها بأهمية المنظومة، التي أتت مكملة لما تتمتع به المنطقة من روابط وقواسم تاريخية مشتركة على كافة الصعد، والهادفة للوصول إلى تحقيق التوجيهات الكريمة لقادة دول المجلس، وصولا إلى تطلعات مواطنيه، وتحقيقا للأهداف السامية. وقال سعادة السفير إن استضافة دولة قطر لأعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى، لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأتي انطلاقا من نهجها الثابت وحرصها الدائم، على دعم مسيرة المجلس والحفاظ على وحدة وتماسك البيت الخليجي. وأضاف أن احتفالنا بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون الخليجي، يأتي ومسيرة المجلس -المباركة- تشهد المزيد من الوحدة والتلاحم والإنجازات غير المسبوقة، ودوله تنعم بالمزيد من التنمية والاستقرار والرفاه، وذلك تعزيزا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تدفعها التوجيهات الكريمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. ونوه سعادته بمسيرة المجلس وعمله المستمر المعزز لدوره ومكانته المتميزة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعزمه على الاستمرار في دعم القضايا العربية، والعمل على تعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار في المنطقة والعالم. وأعرب عن بالغ الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، لرعايته الكريمة لحفل إحياء هذه الذكرى الغالية على نفوسنا جميعا، وتقدم بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، على ما تقدمه من كريم استضافة، ودعم للأمانة العامة للمجلس، والتي أسهمت مع جهود بقية دول المجلس في الوصول لهذه الإنجازات. من جهته، أكد سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،في كلمته خلال الاحتفال، أن المجلس يعتبر أيقونة وتجسيدا للقيم والروابط المشتركة الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية التي يعززها الامتداد الجغرافي لدول المجلس، إذ تعد مسيرة مجلس التعاون نموذجا يحتذى به للتكامل والترابط الناجح على المستوى الإقليمي والدولي. وقال سعادته: إن مجلس التعاون قد وضع منذ إنشائه رؤية واضحة لمستوى التكامل المشترك بين دوله، ترتكز هذه الرؤية على حماية مجلس التعاون من كافة التهديدات من منطلق أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، ودعم وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية والانتقال إلى الاقتصاد المرتكز على المعرفة والابتكار، والحفاظ على مستوى عال من التنمية البشرية، انطلاقا من القناعة الراسخة بأن الانسان هو هدف التنمية، وتمكين مجلس التعاون من التعامل مع الأزمات بكافة أنواعها والتعافي منها، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية ونصرة القضايا العادلة وتقديم الدعم خلال الأزمات الدولية. وأشار إلى أن المنطقة تشهد ظروفا استثنائية وصعبة وغير مسبوقة، بسبب ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من قتل وتهجير وانتهاكات خطيرة ووحشية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية. وأكد الأمين العام للمجلس على موقف مجلس التعاون الثابت بشأن العدوان الإسرائيلي، والمطالبة بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في كافة أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك مدينة رفح، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكانها. كما شدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي لسياسات وتدابير فعالة لوقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس والمقدسات الإسلامية، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي، وعمليات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

شاركت دولة قطر في الدورة الأولى لمنتدى التعاون الصناعي والاستثماري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، المنعقدة في مدينة شيامن الصينية خلال الفترة بين 23 و24 مايو الجاري، تحت شعار التطلع إلى المستقبل والتعزيز المشترك للتنمية عالية الجودة للتعاون الصناعي والاستثماري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. وترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في المنتدى. وحضر المنتدى، السيد دينغ شيويه شيانغ نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة والاستثمار بدول مجلس التعاون، والسيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص من الشركات ومنظمات الأعمال والمؤسسات المالية ومراكز البحوث والدراسات في دول مجلس التعاون والصين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة، في كلمته خلال المنتدى، على عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون والصين، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين تواصل نموها وتطورها وهي ترتكز على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. وأوضح سعادته أن العلاقات المتميزة والتعاون المثمر بين دول مجلس التعاون والصين انعكست على حجم التبادل التجاري بين الجانبين، حيث تضاعف خلال الفترة بين عامي 2015 و2022 لينمو بنسبة 140 بالمئة ويصل لأكثر من 316 مليار دولار خلال عام 2022، مبرزا أن الجانبين مقبلان على مستويات جديدة من تطور وتنمية هذه العلاقات بينهما. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن عقد هذا المنتدى يهدف إلى تعميق التعاون العملي بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة، وخاصة في المجالات التي تمثل أولوية وقيمة مضافة في اقتصاديات دولنا بما في ذلك قطاعات الطاقة والمعادن، والمالية، والصناعة والخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات الحيوية. كما لفت سعادته إلى أن دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات وثيقة وراسخة، وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري للدولة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري القطري الصيني في الربع الأول من عام 2024 بمعدل 3.7% ليبلغ 6.8 مليار دولار مقارنة مع 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 23.7 مليار دولار في عام 2023. وتطرق سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته، إلى الاستراتيجية التنموية الثالثة والتي تهدف لزيادة التنوع الاقتصادي من خلال الفرص والمبادرات والحوافز في مختلف القطاعات كالصناعة والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وغيرها. وتم خلال منتدى التعاون الصناعي والاستثماري بحث سبل تكثيف الجهود المشتركة لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، بالإضافة إلى تنظيم 4 منتديات فرعية، تمحور الأول حول التنمية المستدامة للطاقة والتعدين، والثاني حول الاستثمار والتعاون في الاقتصاد الرقمي، والثالث حول التعاون المالي، فيما سلط المنتدى الفرعي الرابع الضوء على البنية التحتية والنقل. كما تم الإعلان عن /مبادرة شيامن/ من قبل أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، والتي تهدف لتعميق التعاون الصناعي والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين.

نظمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية صباح أمس لقاءً تعريفياً بين ممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول الخليج العربية وأصحاب وجهات العمل في دولة قطر، وذلك بشأن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للإجابة عن استفسارات المواطنين الخليجيين وجهات العمل المتعلقة بالاشتراكات والحقوق التأمينية ذات العلاقة، وقد حضر اللقاء قرابة 250 مشاركا اجتمعوا خلاله مع ممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية من دول مجلس التعاون في منتجع ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة. وأعرب السيد علي عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة عن أهمية نشر التوعية بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في دولة قطر بالقطاع الحكومي والخاص، قائلاً: «من حق مواطني دول مجلس التعاون أن يحظوا بالحماية التأمينية التي توفرها لهم نظم التأمينات الاجتماعية بحيث تسري عليهم أحكام النظام، ويتمتعون بمزاياه ومنافعه المتعددة كما في دولهم»، الجدير بالذكر بأن هذا اللقاء يعقد بصفة دورية على هامش اجتماعات اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال انه يوجد أكثر من 3800 مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي يعملون في قطر حسب اخر احصائية خلال الربع الأول من عام 2024. لقاء دوري وقال السيد علي راشد المري مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة ان مثل هذه اللقاءات تعد فرصة جيدة لتواصل المواطنين أو أصحاب الأعمال مع الجهات ذات الصلة بمسألة التقاعد والتأمينات بشكل مباشر بما يسهم فى خلق قناة اتصال مباشرة وفاعلة تسهم فى خدمة هذه الشريحة المهمة من المواطنين الخليجيين. ولفت إلى أن أبرز الاستفسارات كانت حول قيمة الاشتراكات التى يقوم المواطن الخليجي بتسديدها فى دولة قطر، وذلك بعد صدور قانون التأمينات الجديد، حيث إن هناك اختلافات فى مسألة الاشتراكات بين دولة وأخرى، موضحا أن الجهات الخاضعة لقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية فى دولة قطر والمسجلة فى صندوق التقاعد والتى تضم موظفين مشتركين تصل إلى 480 جهة حكومية وخاصة. أهمية كبرى بدوره أكد السيد محمد المالكي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن مثل هذه الاجتماعات لها أهمية كبيرة فى وضع المواطن الخليجي وجهات العمل التى ينتمون إليها فى أحدث التطورات الخاصة بقوانين التقاعد والتأمينات بما يسهم فى إطلاع الموظف الخليجي على حقوقه وواجباته فى إطار هذه القوانين وفقا لكل دولة خليجية. وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش اللقاء التعريفي إن اللقاء التعريفي بين المواطنين الخليجيين أو وجهات العمل فى قطر من جهة وبين اللجان التى تمثل هيئات التقاعد والتأمينات الاجتماعية فى دول الخليج الست يحدد مسؤوليات وواجبات كل جهة بما يصب فى النهاية لصالح الجميع ويكفل الحفاظ على الحقوق. وتابع إن إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية قامت قبل بالإعلان عن التسجيل الإلكتروني من خلال موقع إلكتروني كما تم تعميم الدعوة لجميع جهات العمل فى قطر وتم تسجيل أكثر من 200 جهة حكومية وخاصة ترغب فى التواصل مع هذه اللجان فى اللقاء التعريفي.

** قطر وعمان نموذج للعلاقات التاريخية والثقافية القوية ** لا ملاحقات للإعلاميين وليس لدينا سجناء رأي ** على الدول دعم الصحافة التي تملك تصوراً للتحول الرقمي ** لن نقدم محتوى يناقض بناءنا الحضاري والاجتماعي من أجل المؤشرات الدولية ** المعالجة الإعلامية للقضية الفلسطينية وتعزيز الهوية أمام اجتماع وزراء الإعلام بالدوحة ** نحن أمام حالة حضارية ستُغيّر وجه العالم خاصة في الإعلام بفعل الذكاء الاصطناعي ** التعاون الإعلامي الخليجي موجود والتنسيق قائم والمحتوى متقارب ** تأثير قناة الجزيرة تجاوز نقل الحقيقة إلى تغيير الوعي العالمي ** سنبحث في اجتماعنا بالدوحة كل ما يعزز مسيرة عملنا الإعلامي ** الإعلام يقوم بدوره ولا يُشكّل همّاً لصانع القرار الخليجي ** كي نتقدم في الإعلام علينا أن نتمسك بالحرية والمسؤولية والمهنية ** لن نقدم على محتوى يناقض بناءنا الحضاري والاجتماعي من أجل المؤشرات الإعلامية الدولية ** هناك هامش لتطوير الإعلام الخليجي لكن ما تحقق جيد ** الصحافة لعبت أدواراً مهمة نحو مجتمعاتنا وأرى دعمها في التحولات الجديدة ** لا يمكن أن نترك الأمر للمنصات الإلكترونية ونتخلى عن صحفنا العريقة ** التحديات الإعلامية أمام دول التعاون كبيرة ومعالجتها والتحرك نحو أفق جديد قائم ** هناك اشكال في بعض الأداء الإعلامي بسبب غياب المهنية ** لست مع ملاحقات الإعلاميين.. ولا يوجد في عمان سجناء رأي ** غير دقيق أننا نقبل الانتقاد القادم من الخارج ولا نقبله من الداخل ** ما يسميه البعض بالتباينات الإعلامية بين دول الخليج أعتبره تنوعاً وثراءً في الآراء والمواقف أكد معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام في سلطنة عمان الشقيقة أن الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون، الذي تستضيفه الدوحة غداً، إلى جانب الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الإعلام بدول مجلس التعاون الذي عقد أمس على غاية من الأهمية من حيث القضايا التي ستكون محل نقاش ومداولة. وأضاف في حوار خاص مع الشرق أن اجتماع الدوحة يعزز الرؤية المتقاربة حول وظيفة الإعلام تجاه المجتمعات الخليجية في ظل التحديات العالمية وثورة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتداخلها مع المنظومة القيمية للمجتمعات الخليجية، وتأثيراتها أيضا على الإعلام التقليدي. وأوضح أن الحرية والمسؤولية والمهنية ركائز ضرورية للتقدم في مجال الإعلام، لافتا إلى أن هناك إعادة صياغة شاملة للإعلام على مستوى العالم تتجاوز ثنائية الإعلام الخاص والإعلام العام، وأن على الصحف أن تبذل جهداً واعياً وفهماً حقيقياً لمتطلبات العصر حتى لا تفقد حضورها في المشهد الإعلامي. وأشار الدكتور عبدالله الحراصي إلى أن ما يحدث في غزة من إبادة وتهجير وتدمير واستهداف للصحفيين أحدث صحوة في الضمير الغربي على مستوى النخب وأيضا على مستوى الإعلام والأوساط الأكاديمية، مؤكداً أن قناة الجزيرة قامت بدور كبير في تغطية الحرب على غزة، وأنها ساهمت في تغيير الوعي العالمي. كما تطرق الحوار إلى العديد من القضايا والمواضيع التي تخص الشأن الخليجي، ووحدة الصف، والموقف محليا وإقليميا. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. - يأتي اجتماع الدوحة ليكشف عن جملة من القضايا التي تشغل القطاع الإعلامي. ما هي أبرز القضايا التي ستكون محل نقاش وحديث وزراء الإعلام الخليجيين الخميس المقبل؟ على مستوى التحديد كان هناك اجتماع تحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء، الذين رفعوا جملة من المواضيع التي ستناقش في اجتماع أصحاب المعالي وزراء الإعلام، ولكن بشكل عام هناك قضايا كثيرة ومهمة للغاية تخص الإعلام والتطورات التي تحدث في هذا القطاع الحيوي من أبرزها التعاون المشترك بين دول المجلس في مجال الإعلام الإلكتروني والإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء والإعلام الدولي، وستحضر القضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية وحمام الدم المفتوح الذي نشاهده على شاشات التلفاز، وما يتطلبه من معالجة إعلامية حصيفة تحقق أهدافنا ككتلة خليجية، وهناك جوانب تتعلق بنا في دول المجلس، إذ نهتم بتعزيز هويتنا في وقت تتعرض فيه الهويات لمخاطر كبيرة نتيجة التداخل العالمي. من زاوية أخرى هناك تيارات فكرية ثقافية واجتماعية عالمية ضررها غير خفي، وتتطلب معالجة إعلامية وتنسيقا في الرؤية والمحتوى الإعلامي. إلى جانب موضوع تحصين الشباب ضد الثقافات التي تضر هويتهم وثقافتهم وأمانهم الفكري وتبصيرهم بأخذ النافع والمفيد، من أجل أن يكونوا فاعلين في بناء مجتمعهم وأمتهم، وسلطنة عمان تقدمت بمشروع في هذا الجانب. - هل التدافع الإعلامي لما يحدث في غزة على مستوى العالم له أهمية في هذا التوقيت؟ نعم بكل تأكيد، فما يحدث في غزة إضافة إلى ملفات عربية أخرى تتطلب تنسيقًا للرؤية الإعلامية على مستوى دول مجلس التعاون، وتتطلب كذلك تنسيقا بين المؤسسات الإعلامية. وهناك جوانب أخرى مهمة من بينها المؤثرات على الهوية والشعور بالانتماء للأوطان وللثقافة العربية الإسلامية، وهناك جوانب تتعلق بالتقنيات، مثل موضوع الذكاء الاصطناعي الذي ينبغي سبر أغواره واستكشافه، وجميع المتخصصين في هذا المجال يؤكدون أننا أمام حالة حضارية تاريخيّة جديدة سندخلها وستغيّر وجه العالم في جميع مناحي الحياة، ومن بينها تأثيرات الذكاء الإصطناعي الشاملة على العمل الإعلامي. كل العمليات الإعلامية والمنتج الإعلامي وآليات الإنتاج الإعلامي ستتغير بفعل الذكاء الاصطناعي. - كيف يمكن تهيئة مجتمعاتنا لاستقبال هذه الموجة الجديدة من التكنولوجيا؟ مثلما ذكرت هذا موضوع أساسي وينبغي أن يدرس في أسرع وقت، وهو موضوع جديد على مستوى العالم وليس على مستوى منطقتنا الخليجية والعربية فقط، وهناك نقاشات عديدة في العالم حول الاستفادة من هذا الموضوع وتنظيمه والدخول في عصر إعلام الذكاء الاصطناعي. نحن اليوم نتحدث مثلا عن مذيعين رقميين، ومحتوى إعلامي مخصص للمتلقي، وترجمة مكتوبة وصوتية للمحتوى. الصحف أيضا يشملها هذا التغيّر وصناعة السينما كذلك.. تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكتسح مجال الإعلام فإن نحن لم ننتبه لها في بدايتها فلن نكون في موقف من يستفيد منها خير استفادة ويتجنب أضرارها لاحقاً. رؤى متقاربة - كيف تقرأون واقع التعاون الخليجي حالياً في مجال الإعلام؟ دول مجلس التعاون متقاربة في طبيعتها وفي بنائها الاجتماعي والسياسي، وبناء على هذا فإن رؤاها في مجال الإعلام متقاربة جدا، والتنسيق قائم والمحتوى الإعلامي متقارب أيضا. - كانت هناك مشاريع وبرامج مشتركة، وكان هناك تبادل على مستوى الخبرات، لكن في السنوات القليلة الماضية اختفت مثل هذه البرامج والمشاريع. لا يمكن أن نقول إنه اختفاء تام، لأن التنسيق والتعاون قائمان بشكل فعّال، والدليل على ذلك مثلا أن الكثير من الإعلاميين من مختلف دول المجلس يشاركون زملاءهم في برامج تلفزيونية وإذاعية، والكتّاب كذلك يشاركون بمقالاتهم في الصحف الخليجية ومنها الصحف العمانية، وهناك برامج خليجية مشتركة، وفي موسم خريف ظفار في العام الماضي مثلا استضفنا مذيعين من دول مجلس التعاون شاركوا في تقديم البرامج في تلفزيون سلطنة عمان، فالتنسيق قائم وتبادل المحتوى الإعلامي قائم أيضا، ولكن يتوجب تعزيزه بمختلف السبل، كما أن هناك تطويرًا وتعزيزًا لهذا الجانب عبر مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج. - أشرتم إلى نقطة مهمة وهي تعزيز التعاون. ألا تفرض علينا هذه الأمور مزيدا من التعاون والتنسيق، ومزيدا من التلاقي على الصعيد الإعلامي؟ لهذا سنلتقي في الدوحة في اجتماع وزراء الإعلام، وسنبحث كل ما يعزز مسيرة عملنا الإعلامي. - على صعيد المؤسسات الإعلامية، ألسنا بحاجة اليوم إلى زيادة التعاون؟ كل جهد يصب في صالح تطوير العمل على مستوى المهنة وكذلك على مستوى الاستفادة من بعضنا البعض نحن بحاجة إليه، والتعاون المؤسسي جانب مهم للغاية، وهو قائم وفعّال وواجبنا تعزيزه. أدوار كبيرة للإعلام - بصفتكم وزير الإعلام في سلطنة عمان وفي ظل الفضاء المفتوح، هل أصبح الإعلام يشكل همّاً لصانع القرار الخليجي؟ الإعلام عمومًا يقوم بدوره، وينبغي أن نحدد أي إعلام نقصد، هناك إعلام اقتصادي وإعلام اجتماعي وإعلام ثقافي إلخ. ولدينا في سلطنة عُمان مثلا مجلة «نزوى» التي تقوم بدور ثقافي ممتاز، ولدينا جريدة عُمان فيها ملحق ثقافي وآخر علمي، بالإضافة إلى قناة عُمان الثقافية التي تؤدي رسالتها الثقافية. هذه أمثلة على تنوع المحتوى الإعلامي الفعال. إذن الإعلام في دول مجلس التعاون يقوم بأدوار كبيرة في هذه الجوانب، وفرصة بالنسبة لنا كمجتمعات أن نحقق أهدافنا من خلال هذه الوسائل، ومن خلال الأصوات المتعددة التي تقدم آراءها لبناء دولها ومجتمعاتها. الجميع يساهم بفكره ورؤاه، والإعلام يقوم بدوره الاستقصائي لبعض القضايا الحياتية والتنموية، وفي اعتقادي أن حرية الرأي ليست حقاً فقط بل هي واجب. وبهذا المعنى فالإعلام ليس همًّا وإنما هو رسالة ومسؤولية ومهنيّة. - هل تم استثمار الإعلام بصورة صحيحة على صعيد المنظومة الخليجية؟ هناك مجال لتطوير هذا المجال لكن المتحقق فعّال، وهناك قرب في الرسالة الإعلامية وحضور خليجي في مختلف وسائل الإعلام الخليجية يوسع لنا الأرضية التي نستطيع أن نتحرك من خلالها نحو آفاق جديدة، ونحو مزيد من التعاون وتقريب جوانب مختلفة في الرسالة الإعلامية. تنوع وثراء - قبل عدة سنوات كنت جالسا مع وزير إعلام خليجي سابق في أحد الاجتماعات، وكان الحديث عن إنشاء قناة فضائية خليجية موحدة تتبنى الشأن الخليجي وتبرز المكتسبات والإنجازات للساحة الخارجية، فقال لي في جلسة خاصة لم تكن للنشر حينها إن هناك تباينا ولن يتم إطلاق الفضائية، وصدقت رؤية هذا الوزير. إلى أي مدى هذه التباينات ما زالت قائمة وتحد من التعاون؟ ما تسميه تباينات أنا أسميه تنوعًا وثراءً في الآراء والمواقف، أما موضوع القناة الفضائية فأعتقد أنه مرتبط بالتطورات التقنية التي شهدناها في السنوات الأخيرة والتي غيرت مفهوم القناة التلفزيونية ذاته، نحن اليوم لا نتحدث عن قنوات بل عن محتوى تستدعيه حينما تريده. مَنْ مِنا اليوم يجلس طوال يومه يشاهد قناة واحدة أمام هذا الثراء في محتوى ومنصات الإعلام التقليدي والإلكتروني؟ هناك العديد من المنصات التي تستقطب جمهورا واسعا، وفكرة إنشاء محطة فضائية خليجية بالمفهوم التقليدي قد لا تكون الأنسب لتحقيق الأهداف المرجوّة. الأهم هل نحقق الأهداف التي طرحت بأساليب ومناهج أكثر فعالية؟ أعتقد أنها ستتحقق بفضل التنسيق ووحدة الجهود والتقارب في الرسالة الإعلامية، والإعلام في دولنا برمته يعمل بفعالية على تحقيق أهدافه الوطنية وأهداف دول المجلس مجتمعةً. نعم هناك تنوع لأن كل بلد له رؤيته الخاصة القائمة على تاريخه وثقافته وتوجهاته، لكن كل دولة حريصة على مصالح الدول الأخرى، ومصالح الكتلة الخليجية مجتمعةً، وكل بلد يكمل الآخر، والجميع يحمل الخير للآخر ويعمل لما فيه نفعه وصلاح أموره. 3 ركائز أساسية - أشرتم إلى موضوع حرية الرأي والتعبير، باعتقادكم هل نجحت دول الخليج في قضية تدفق المعلومات وحرية الإعلام؟ هناك مثلث أركانه ثلاثة: الحرية والمسؤولية والمهنية، ولكي نتقدم في مجال الإعلام علينا أن نتمسك بهذه الركائز الثلاث إذ لا توجد حرية دون تحمل مسؤولية ودون مهنية. للأسف نجد أحيانا من يصور الحرية من دون تأطيرها مهنيا، وهناك إشكال في بعض الأداء الإعلامي بسبب غياب المهنية. فمثلا لا يمكن أن تقدم تحقيقا استقصائيا فاعلا وناجحا إلا إذا أمسكت بأسبابه وعناصره وأنتجته إنتاجا مهنيا ناجحا من جميع زواياه وأطرافه وأن تتحمل مسؤوليته المهنية ومن جهة المحتوى. هناك مساحة مفتوحة ولكن كيف تمارس هذا الواجب الذي أقصد به الحرية؟ نحن نعمل في إطار ما يبني بلداننا ومجتمعاتنا ويزيد من تلاحمها ككتلة واحدة، وأعتقد أن كل دول مجلس التعاون متوافقة حول هذه الرؤية. - فيما يتعلق بموضوع الهوية هناك في دول مجلس التعاون خصوصية، كيف يمكن للإعلام الخليجي سواء الرسمي أم الخاص أن يؤدي دورا إيجابيا للحفاظ على الهوية الخليجية في ظل الفضاء المفتوح والأدوات الإعلامية الجديدة؟ هناك كما قلت تداخل عالمي، وتيارات تسعى لاختراق المجتمعات بما فيها مجتمعاتنا الخليجية، بعض هذه التيارات لا يتناسب مع ثقافتنا وهي واضحة للعيان. هذا نموذج من التحديات، وعندما أتحدث عن الإعلام العُماني فإنني أتحدث عن الهوية الحضارية العمانية والتي هي أحد أهم أسس عملنا، نعالجها بتعزيز جوانب التاريخ والإصدارات الأدبية والفكرية بما في ذلك كتب التراث العماني والقناة الثقافية ومسلسلاتنا التي تنبع من ثقافتنا العمانية، كما أن التعاطي الصحفي يركز على الهوية الوطنية، وأهم مشاريعنا وأهدافنا أن نقدم محتوى يحافظ على هوية الجيل الجديد. شراكات خارجية - كيف يمكن أن نُوجد شراكات مع أطراف خارجية سواء على صعيد الإعلام في البلد الواحد أم على صعيد المنظومة الخليجية بحيث نحافظ على هويات مجتمعاتنا؟ الشراكات قائمة ونحتاج إلى تعزيزها لأننا أمام متغيرات عالمية كبيرة جدا، كاسحة ومكتسحة، تدخل دون استئذان. بعض المنصات قد يكون محتواها لا يناسب رؤيتنا ولا الأجيال الجديدة، وهناك مساعٍ من دول المجلس للتواصل مع بعض هذه المنصات بحيث يكون المحتوى الذي يبث في دول مجلس التعاون مناسباً لهذه المجتمعات. تكامل في الأدوار - هناك من يرى أن الإعلام الرسمي في تراجع أمام الزحف الهائل للإعلام الجديد، بصفتكم مسؤولاً عن وزارة الإعلام الرسمية، كيف ترون هذه القضية، وكيف يمكن المعالجة بين الجانبين؟ كل مؤسسة إعلامية خاصة أو رسمية لها رسالتها ورؤيتها. الإعلام الرسمي يؤدي رسالته بمختلف الأشكال والمحتوى المتنوع. والإعلام الخاص له رسالته ورؤيته أيضا وليس هناك تنافس، فعلى سبيل المثال نحن في سلطنة عُمان نتعامل مع الأنواء المناخية وغيرها من القضايا عبر تكامل الإعلام الرسمي والخاص، وهما يؤديان أدوارا أساسية ويتكاملان من أجل وصول المعلومة وتحقيق الرسالة الإعلامية للمتلقي. دعم الصحف وتقديرها - القطاع الصحفي في الخليج يعاني في السنوات الماضية وضعا اقتصاديا صعبا، بعض الصحف توقفت وأخرى تراجعت. هل هذه قضية تشغل وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون، وهل هناك حلول مطروحة؟ السؤال في رأيي هو لماذا حدث تراجع في قراءة الصحف؟ هل حدث بسبب ضعف المحتوى أم بسبب شيوع الأدوات الإعلامية؟ ربما جائحة كورونا ساعدت في تراجع الصحف، وساهمت للأسف في مفاقمة أوضاعها المالية، والكثير من الصحف في دول الخليج ومنها سلطنة عمان أعادت ترتيب البيت الداخلي، لكن علينا أن ننظر للأمر من زاوية أهم وهي: هل الصحافة في دول المجلس قادرة على التحول إلى عالم جديد يواكب المرحلة بتقنياته المختلفة؟ من يقرأ الجريدة الورقية التقليدية اليوم؟ ما تأثير الذكاء الاصطناعي على الصحافة؟ هذه بعض التساؤلات التي تطرح وتعامل الصحف معها سيحدد نجاحها في تجاوز صعوبات المرحلة نحو آفاق أكثر نجاحًا. وفي نفس الإطار نشدد على أنه لا يمكن أن نترك الأمر للمنصات الإلكترونية ونتخلى عن صحفنا العريقة، لأن الصحافة لها تاريخ واسع في تقديم الرؤى من خلال مقالات الرأي والمنتج الإعلامي الرصين، ونحن في عمان مهتمون بأمرين: دعم الصحافة بمختلف أشكال الدعم من جانب، ومساعدتها على أن تتحول لتواكب متطلبات اليوم من جانب آخر. كيف تعيش الصحافة في هذا العالم الحديث بكل معطياته حتى لا تخسر جمهورها؟ إذا لم تتميز كصحيفة ما الذي يجعلني أقرأك؟ كيف تصل بشكل مقنع ومؤثر إلى شرائح الجمهور المختلفة بتقديم محتوى حقيقي ومؤثر؟ نحن ندعو الصحف أن تبذل جهدا واعيا وأن تشكّل فهما حقيقيا لمتطلبات العصر حتى لا يتجاوزها الزمن، وعلى الدول أن تقدم الدعم للصحف التي تحمل تصورًا واضحًا للتحول والاستفادة من تقنيات العصر للوصول إلى القراء. - هل يمكن إقامة ورش رسمية مشتركة لإيجاد حلول فعلية لهذه القضية؟ نعم قمنا بهذا في سلطنة عمان واستعنا بخبراء من مختلف دول العالم. - هل أنتم مع بقاء الصحف؟ الصحف لها تاريخها وتقديرها، وكانت لها أدوار مهمة في تاريخ بلداننا الخليجية وهي بحاجة لأن ندعمها، بالإضافة إلى أن طبيعة الصحف تقدم نوعية في المحتوى الإعلامي ولها رسالتها، ومن المهم أن تحافظ على محتواها العميق وعلى مهنيتها، لكن على الصحف أن تدرك أن هناك تحولات كبرى وأن مواكبة هذه التحولات ليس خيارًا يمكن عدم الأخذ به وإنما أمر لازم إن أرادت البقاء. تجويد العمل الإعلامي - واحدة من القضايا المهمة أن الدول الخليجية تتقبل الانتقادات من الإعلام الغربي وتفتح له الأبواب ويصل أحيانا إلى حد التطاول والإساءة دون أن يكون هناك موقف، في المقابل لا تتقبل من إعلامها انتقادات فعلية لقضايا مجتمعية وتحد من هذا الأمر. برأيكم إلى أي مدى هذا الرأي صحيح؟ أعتقد أن الصحافة في عُمان حرة في طرح ما تريد من خلال مختلف أشكال المحتوى الصحفي خصوصًا مقالات الرأي، وينشر في جريدة عمان مثلا وهي جريدة حكومية، ما ينتقد وزارة الإعلام التي تصدر عنها الجريدة. كمسؤول أرحّب بهذا، لأن تنوع الآراء يعكس حيوية المجتمع، كما أنه يساعدني على تجويد عملي وتبيّن مواضع الخلل ومعالجتها. الرأي القائل بأننا نقبل الرأي الناقد من الخارج ولا نقبله من الداخل هذا غير دقيق. على مستوى الإعلام الخارجي نجد أحيانا بعض أوجه المحتوى السلبي الذي ينم عن عدم معرفة ببلداننا ويتم التواصل عادة مع تلك المؤسسات الإعلامية ونشر بعض الإيضاحات، ولكن الرأي الحر في إطار المهنية والمسؤولية مرحب به أيا كان مصدره. - في حال الإخلال بأحد عناصر المثلث أو بجميع العناصر تحت أي ظرف كان؛ هل أنتم مع الملاحقات القانونية؟ لا توجد لدينا ملاحقات ولا سجناء رأي ولا إغلاق صحف. ولا شك أن كل دول المجلس ترحب بالنقد الهادف الذي يعكس ثراء الآراء في المجتمع ويطوّر الأداء في الخدمات وغيرها. غزة أيقظت العالم - في موضوع غزة والتعاطي الإعلامي مع هذه القضية شاهدنا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة كيف أن هذا العدوان أسقط مصداقية العديد من المؤسسات الإعلامية الغربية مع بقاء عدد منها تحمل المهنية والمصداقية. رأينا من هذه المؤسسات من انحازت كليا للسردية الإسرائيلية دون الالتفات إلى حقيقة الصراع القائم أو إلى الرأي الفلسطيني. كوزير إعلام كيف تابعتم المشهد الإعلامي العالمي في تعاطيه مع العدوان الإسرائيلي على غزة؟ ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي صدمة عالمية أيقظت العالم على القضية الفلسطينية بشكل لم يكن متوقعا، وهو جزء من مسيرة نضالية للشعب الفلسطيني. في البداية كانت هناك الكثير من وسائل الإعلام الغربية منحازة للرواية الإسرائيلية، لكن بمرور الأيام صار هناك إدراك عند النخب الغربية بأن الأمر مختلف عما لُقنت إياه. وهناك إحصائيات فيما يتعلق بعدد القتلى والمهجّرين والهجوم على المستشفيات والمدارس، وانعكست هذه اليقظة على الإعلام، وهناك مراجعات في الضمير الغربي تجاه القضية الفلسطينية وتجاه مختلف أشكال الهيمنة داخل مجتمعاتهم وعلى المستوى العالمي. موضوع غزة فجر كل هذه القضايا، وما يحدث في الغرب ينبغي أن نلتفت إليه لأنه يتجاوز بشكل مباشر موضوع غزة، ليشمل إدراك أنه لا ينبغي على المجتمعات القادرة على التأثير على القضايا أن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه الظلم والعدوان بشتى أشكاله، لذلك تحركت النخب الثقافية والإعلامية والجامعات الأمريكية والغربية. هذا التطور مهم للغاية إذا دعم عربيا فيما يخص الموضوع الفلسطيني والقضايا العربية وسيكون له تأثيره في التغييرات على مستويات عدة. - ماذا تقصدون بدعم عربي؟ أعني أن علينا أن نبذل الجهود الإعلامية اللازمة لإيضاح حقيقة ما يحدث في فلسطين، وفي مختلف القضايا العربية، بلغة تفهمها العقلية الغربية وليست باللغة والأسلوب والتصورات المقبولة في عالمنا العربي. لو قمنا بهذا لتعزز الإدراك الغربي لطبيعة المظالم التي تعيشها المنطقة العربية، والتي للغرب دور أساسي ولا نقول الدور الوحيد فيها. لو قمنا بهذا لعززنا صحوة الضمير الغربي، وإدراكها للتناقضات التي يعيشها الغرب بين ما يطرح من مُثُل عالمية نبيلة وبين واقع السياسات الغربية، كما نراه في غزة. إضافة إلى الكيل بمكيالين في النظر إلى القضايا الدولية، وهذا مشاهَد ولم يعد خافيًا على أحد. - برأيكم، ما الذي دفع وسائل الإعلام الغربية إلى مراجعة مواقفها؟ هل تعتقدون أن الضغط الشعبي وإعلام المواطن ساهم في ذلك؟ بكل تأكيد كل ذلك ساهم في صحوة الضمير الغربي على مستوى النخب وأيضا على مستوى الإعلام والأوساط الأكاديمية، هناك صحوة ضمير أعتقد أنها ستكون بناءة في المستقبل. - من بين الآلاف ممن استشهدوا في الحرب على غزة كان هناك صحفيون تجاوز عددهم 140 صحفيا وهي أكبر مجزرة ترتكب في حق الصحفيين، لكن لم نجد من الدول الغربية دفاعا عن هؤلاء رغم أنهم يتحدثون عن الحريات والديمقراطية والكثير من المسائل التي يتهم فيها العالم العربي بما في ذلك دول الخليج على أنها دول قمعية ولا تعطي مساحة للرأي الآخر. اليوم يقتل الصحفيون بأعداد كبيرة دون أن تحرك المنظمات الغربية أو مؤسسات المجتمع الغربي ساكنا. أعتقد أن هناك تضامنا من الإعلام الغربي مع الصحفيين الذين قتلوا، وقبلهم قضية شيرين أبو عاقلة التي حركت الكثير من المؤسسات الإعلامية الغربية تجاه ما يحدث للصحفيين في فلسطين، وعلينا أن ندعم ونشرح ونقدم البيانات حول ما يتعرض له الصحفيون في فلسطين من اعتداءات من قبل الآلة الإسرائيلية. ونشير هنا إلى أن وسائل الإعلام الغربية ذاتها تتعرض لضغوط على عملها في نقل صورة ما يحدث في فلسطين، وما حدث يوم أمس لإحدى وكالات الأنباء العالمية دليل على ذلك. منطق التصنيف - هناك تصنيفات سنوية تصدرها منظمات ومؤسسات حقوقية وإعلامية غربية عادة ما يتم وضع الدول العربية والخليجية في الترتيب الأخير منها. اليوم العديد من المؤسسات الإعلامية الغربية تلهث وراء تصديق الرواية الإسرائيلية بينما الإعلام في الدول العربية قدم صورة حقيقية لما يحدث. - هل تعتقدون أنه بعد أن شاهدنا سقوط بعض المؤسسات الإعلامية العالمية سوف تعيد المنظمات المعنية بتصنيف الحريات في العالم تقييمها مجددا؟ سؤالك فيه جوانب عديدة، جانب يتعلق بالحصول على البيانات، إذ أن بعض هذه التصنيفات غير واضحة في آلية جمع بياناتها والوصول إلى تصنيفاتها. وحتى نكون منصفين هناك تراجع حتى في تصنيف الدول الغربية؛ فالعديد من الدول الغربية تراجع تصنيفها في موضوع حرية الصحافة. على مستوى الدول العربية هناك دول تقدمت في الترتيب مثل سلطنة عمان. أمّا الجانب الآخر من الموضوع فإذا كان المطلوب كي نتقدم في تصنيفاتنا فيما يخص الإعلام أن نقدم محتوى يناقض وينقض بناءنا الحضاري والاجتماعي فهذا لن يتم. عندما تقرأ التقارير وتفاصيلها فإن أحد المآخذ فيها على إعلامنا أنه لا يسمح بنشر المواضيع التي تنافي ثقافتنا وديننا وأخلاقنا وقيمنا، فإذا كان ارتفاعنا في التقييمات ضد جوهرنا وضد مجتمعاتنا فنحن لسنا بحاجة له. لست بحاجة أن أغير جوهري وهويتي من أجل أن أحرز مرتبة متقدمة في هذه التقارير. مشهد إعلامي متنوع - باعتبارك المسؤول الأول عن الإعلام كيف تقدمون لنا المشهد الإعلامي في سلطنة عمان؟ هو مشهد ينبض بالحياة ومتنوع وواسع، فلدينا أربع قنوات تلفزيونية، ثلاث منها عامة وقناة للفعاليات وخمس إذاعات، ولدينا وكالة الأنباء العمانية، ومجلة نزوى، وجريدة عمان وجريدة عمان اوبزيرفر ومركز التواصل الحكومي ولدينا كذلك منصة عين الإلكترونية. هذا ما يتعلق بالقطاع الرسمي، ولدينا العديد من الإذاعات الخاصة وقناة تلفزيونية خاصة والصحف الخاصة، ومنصات الإعلام الإلكترونية. كل هذا الفضاء الإعلامي العماني يحمل رسالة عمان ورؤية الدولة والمجتمع في عمان، ويعكس ثراءها الحضاري والفكري واهتمامات شبابها وآمالهم. - جوانب القوانين والتشريعات دائما تكون محل بحث وجدال ونقاش، وحسب علمي هناك قانون جديد في السلطنة بصدد الدراسة وربما قطع أشواطا بعيدة في البحث والمناقشة. لو تقدمون لنا ملامح حول هذا القانون؟ هناك عدة قوانين تنظم العمل الإعلامي حاليا في سلطنة عمان، وكان هناك فراغ تشريعي بما يتعلق بالإعلام الإلكتروني، فحاولنا تنظيم جزء منه من خلال قرارين وزاريين، وجاءت فكرة قانون موحد يشمل كل جوانب العمل الإعلامي، والمشروع الآن ضمن دورته التشريعية وهو يواكب التطورات ويقوم على نفس الأسس المحددة في النظام الأساسي للدولة ولكنه يركز أيضا على تعزيز التنوع الإعلامي، وهناك انفتاح على موضوع الإعلام الإلكتروني والذكاء الاصطناعي. علاقات ثنائية - كيف ترون العلاقات الثنائية بين قطر وعُمان في المجال الإعلامي أو في غيره من المجالات؟ قطر وعُمان نموذج للانسجام وللعلاقة التاريخية والاجتماعية والثقافية القوية، وهناك تداخل كبير على مستوى المجتمع، وأيضا هناك تناغم على مستوى رؤى الدولتين، وتعاون وتنسيق كبير وزيارات مختلفة على مستوى القادة والمسؤولين، وفي مجال الإعلام هناك تعاون وثيق. والإعلاميون والكتاب العمانيون مساهمون في الإعلام القطري بشكل فعال. وكانت عُمان ضيف شرف في معرض الدوحة الدولي للكتاب خلال الشهر الجاري. تأثير الجزيرة - كيف رأيتم دور قناة الجزيرة في تغطية الأحداث في غزة؟ الجزيرة منذ تأسيسها قامت بتطوير نوعي للإعلام العربي في مناهج العمل الإعلامي، ومن ناحية انفتاحها على مختلف الآراء. فالجزيرة لها فضل كبير على تطور الإعلام العربي المعاصر، وفي الفترة الأخيرة كان دورها كبيرًا في تغطية الحرب على غزة ونقل الصورة الحقيقية للوضع في غزة للمشاهد العربي كما هي، وهذا ينسحب أيضا على الجزيرة الإنجليزية. وتأثير الجزيرة تعدى نقل الحقيقة إلى المساهمة في تغيير الوعي العالمي بقضية فلسطين وبمختلف القضايا العادلة. تطلعات مسؤول - كمواطن ومسؤول خليجي ما الذي تتطلع إليه في الإعلام الخليجي؟ ربما اهتماماتي الأكاديمية والثقافية تجعلني أنحاز إلى الإعلام الثقافي الذي يحتاج إلى تعزيز بعض جوانبه. وأتمنى من الإعلام في دول المجلس كذلك أن يعزز الوعي العلمي من خلال نشر البحوث والدراسات ونشر الثقافة العلمية، لأنه دون وعي لا يوجد بناء، فنحن على المستوى العربي نحتاج عمقا في الرؤية الثقافية والعلمية، وأعتقد أن دول الخليج الأقدر على مستوى العالم العربي في ريادة هذا الجانب. تحديات عالمية - هناك من يرى أن المنظومة الخليجية ليست لديها إستراتيجية موحدة وواضحة كي تصد الكثير من الاستهدافات سواء منها التي تطول الدول الخليجية منفردة أو المنظومة الخليجية بصفة عامة. ما رأيكم في هذا الطرح؟ سبق أن ذكرنا أن هناك تنسيقًا فعالاً بين دول المجلس في المجال الإعلامي في مختلف المجالات، سواء فيما يتعلق في الرؤى الإعلامية أو المحتوى الإعلامي، والتحديات تواجه كل عمل جاد، والأهم هو تبيّن أنجع السبل لمواجهتها والنظر فيما تقدمه من فرص والاستفادة منها. - هل ترون من الأهمية بمكان أن تكون هناك إستراتيجية خليجية إعلامية موحدة خلال المرحلة المقبلة؟ هناك رؤية متقاربة حول وظيفة الإعلام في المجتمعات الخليجية وتجاه مختلف القضايا، مثل القضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية والقضايا التي تواجه الشباب وقضايا الهوية، وقضايا الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي. وقد اعتمد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين في ديسمبر 2022 الإطار العام للخطة الإستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون (2023- 2030) وتتضمن الخطة عددا من المبادرات، يجري العمل عليها ومن ضمنها مبادرات لإبراز صورة دول مجلس التعاون في الخارج. مواكبة المرحلة - ما مدى مواكبة الإعلام الرسمي لمتطلبات المرحلة؟ البعض يرى أن الإعلام الرسمي ما زال مقيدا ويسير بنفس الخطوات التي كان يسير عليها قبل عشرات السنين. هل يستطيع هذا الإعلام أن يواكب متطلبات العصر ويتحلل من بعض القيود المسلطة عليه؟ أجرى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان استطلاع رأي وكانت النتيجة أن الناس يشاهدون بشكل كبير الإعلام الرسمي ويستمعون للإذاعات الرسمية ويقرأون الصحف الرسمية. وبالتالي ليست هناك قطيعة أو صراع بين المجالين، لأن لكل وسيلة إعلامية زاويتها ورسالتها. صحيح نحن أمام تطورات تقنية، على سبيل المثال، ما توفره التقنيات الإلكترونية من منصات جديدة، والذكاء الاصطناعي قادم بأشكال جديدة لا نعرفها حتى الآن، وهناك ما يسمى المواطن الصحفي أو صحافة المواطن، فأنت أمام تحولات شاملة ومتعددة تشكل واقعًا إعلاميًا جديدا، وعليك أن تستفيد منه في تطوير أدوات الإعلام الرسمي وتأثيره على المتلقي. الأمر يتجاوز حرية الرأي والتعبير، لأنك أمام تحولات كبرى شاملة كما ذكرت، وهناك إعادة صياغة شاملة للإعلام على مستوى العالم تتجاوز الفروق البسيطة بين الإعلام الخاص والإعلام العام، وعلينا أن نوسع مساحة رؤيتنا انطلاقًا من هذا الفهم.

تنطلق غداً الجمعة أعمال الاجتماع الـ40 لوكلاء وزارات الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة. ويأتي اجتماع وكلاء وزارات الشباب والرياضة بدول التعاون الخليجي تحضيراً للاجتماع السابع والثلاثين للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الذي سينعقد بعد غد. وعقد اليوم الاجتماع التنسيقي للجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة الممهد لاجتماع يوم غد لوكلاء وزارات الشباب والرياضة الخليجيين وجرى خلاله بحث عدد من المواضيع المتعلقة بمجالي الرياضة والشباب، من بينها اجتماع اللجنة الوزارية الشبابية ولجنة الوكلاء. كما ناقش الاجتماع مشاريع القرارات المقترحة من الأمانة العامة بناء على توجيهات اللجان الفنية وفرق العمل، وكذلك مناقشة خطط الوزارات المعنية في دول المجلس بتطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك للنهوض بقطاع الشباب. وثمن المجتمعون ما بذلته سلطنة عمان من جهود في إنجاح الاجتماع السادس والثلاثين للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، وما قدمته السلطنة من عمل مشهود وتنسيق دؤوب لإنجاح الجهود الرامية إلى تمكين الشباب الخليجي في كافة القطاعات أثناء استضافتها للاجتماع. وأكد السيد فواز المسيفري مدير إدارة الشؤون الشبابية في وزارة الرياضة والشباب أن الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين سيناقش عددا من المواضيع لتعزيز العمل المشترك وعدد من مشاريع القرارات المقترحة، وسيتم استعراض عدد من التوصيات المهمة في هذا الإطار. وقال المسيفري في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الاجتماع التنسيقي اليوم بحث عددا من المواضيع الهامة في مجال العمل الشبابي المشترك، وعددا من مشاريع القرارات المدرجة على جدول الأعمال. وأشار إلى أنه سيتم عرض التوصيات الناتجة عن هذا الاجتماع على الاجتماع السابع والثلاثين للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال السيد ناصر الشيخ المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف في دولة الكويت إن الاجتماع شدد على تفعيل التعاون والعمل الخليجي المشترك ورفع بعض التوصيات والمواضيع لاعتمادها من قبل وكلاء وزارات الشباب والرياضة. ولفت الشيخ في تصريح مماثل إلى أن أهم المواضيع التي تم رفعها الخطة المستقبلية للعمل الشبابي والتي تختلف عن الخطة السابقة وتأتي على رأس الأولويات، والعمل على تنمية الشباب وتمكينهم. وأبرز أنه تم بحث تطوير المؤشر الخليجي لتنمية الشباب لأول مرة لقياس تطور تنمية الشباب بدول مجلس التعاون. وفي الصدد ذاته، قالت السيدة رقية بنت سالم الجابري مدير عام مساعد للتخطيط والمشاريع بوزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية إن الاجتماع التنسيقي للجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ، بحث إعادة هيكلية اللجان الشبابية والتطلع لتحقيق إنجازات متقدمة في هذا الجانب، وتطرق لجوانب عدة فيما يتعلق بالاستضافات والملتقيات والتعاون الدولي مع الجهات الإقليمية. وقالت الجابري في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الاجتماع أكد على ضرورة إعادة النظر ببعض الخطط المستقبلية لقطاع الشباب ورؤية تمتد من 2025 ولغاية 2030 ما يعكس نظرة الدول الخليجية لتمكين الشباب للمستقبل على اعتبار أنهم يشكلون الموارد البشرية الأساسية لعملية التطوير.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية الشراكة الاستراتيجية والمتنامية بين المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في المنطقة. وقال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له اليوم، إن الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، الذي عقد بالرياض برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ناقش كافة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا موقف دول مجلس التعاون بضرورة التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كافة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى القطاع. كما شدد في الوقت ذاته على الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وكذلك وقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين ومحاصرة دور العبادة للمسلمين والمسيحيين. وجدد الموقف الثابتلمجلس التعاون الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية والمشروعة وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حالتوسعرقعتها.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم بمقر سفارة دولة قطر في طشقند، اجتماعاً استثنائياً لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، الذي عقد في جمهورية أوزبكستان. جرى، خلال الاجتماع، استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد والتهدئة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، عن قلق دولة قطر البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، داعيا جميع الأطراف إلى التهدئة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وشدد معاليه على ضرورة العمل المشترك لخفض التصعيد في المنطقة، وحل الخلافات بالطرق السلمية، مجددا التزام دولة قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتعزيز جهود الرصد والتوثيق لكافة الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها المجزرة المدانة بحق الأبرياء أثناء تلقيهم المساعدات الإغاثية، وتقديم كل الدعم اللازم لعمل لجنة تقصي الحقائق. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال النقاش العام حول تحديث المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وقالت سعادتها في بداية البيان: إن دول مجلس التعاون تشارك المفوض السامي قلقه حيال حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول، وتؤكد على الدور الحيوي لمكتبه في مساعدتها على تخطي هذه التحديات، وتعبر عن دعمها للمفوضية السامية في سياق ما تقدمه من مساعدة تقنية للدول للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ودعا بيان دول مجلس التعاون، المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى مشاركتها الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والاستفادة من نفوذ مكتبه للدفع مع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية القادرة على تسهيل وقف آلة الحرب الإسرائيلية عن الإبادة في القطاع، وحثته على تكثيف الجهود والمطالبة برفع الحصار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق. وأضافت أن دول مجلس التعاون تنظر إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان باعتبارها شريكا في مساعي مكافحة الكراهية والتمييز العنصري والإسلاموفوبيا المتنامية في أكثر من جهة في العالم، وشددت على ضرورة تكثيف الجهود في هذا المجال، لا سيما عبر التفريق بين الحق في حرية التعبير وما يتجاوزه لأبعد من ذلك، والتذكير بالمبدأ الأساسي القائم على معاملة الإنسان بكرامته بغض النظر عن عرقه أو دينه أو أي خاصية أخرى. وشكرت دول مجلس التعاون، المفوض السامي على جهوده في إعداد رؤية مسار الحلول المستمدة من المشاورات التي قام بها في سياق الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأشارت إلى تطلعها إلى دور هذه الرؤية في تعزيز أسس المساواة والسلام والاستدامة ضمن أطر الاحترام والتفاهم، وأنها تأمل في أن تشكل مساهمة بناءة في سياق مؤتمر قمة المستقبل القادمة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اجتماع الدورة العادية الـ159 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بالرياض. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(44) بالدوحة في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع، أن خمسة شهور مضت وما زالت غزة تعاني مع استمرار الحرب والقصف، الذي أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف من أشقائنا الفلسطينيين، لافتا إلى أن الجرائم الإسرائيلية ما زالت مستمرة في ظل فشل المجتمع الدولي في إيقافها، على الرغم من تعدي إسرائيل على القانون الدولي يوميا. وجدد معاليه، التأكيد على موقف دولة قطر تجاه القضية الفلسطينية، ومواصلة جهودها في الوساطة لوقف التصعيد وتبادل الأسرى بين الجانبين، والتوصل لهدنة دائمة في قطاع غزة. وأشار معاليه، إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم تدخر جهدا في دعم هذه الجهود والوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق خلال هذه المأساة، مشددا على ضرورة الاستمرار في الدفع باتجاه تحقيق السلام العادل والدائم، بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة التي أقرتها الهيئات الدولية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

يتوقع اقتصاديون نمو اقتصادات الدول الـ 6 الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي بوتيرة أسرع في 2024 عن العام الماضي على الرغم من توقعات ضعف النمو العالمي الذي يضر بالطلب على النفط، بحسب استطلاع أجرته «رويترز». وأدى خفض إنتاج النفط عدة مرات والذي يعد المحرك الرئيسي لاقتصادات دول الخليج إلى تباطؤ النمو في المنطقة العام الماضي مع احتمالية انزلاق المملكة العربية السعودية إلى ركود والتي أخذت على عاتقها الجزء الأكبر من خفض الفائدة. وأوضحت «رويترز» أن النظرة العالمية المليئة بالتحديات من ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، والانعكاس المستبعد لخفض إنتاج النفط قد تعيق التعافي. ومع ذلك، أظهر الاستطلاع الذي أجرته «رويترز»، خلال الفترة من 8- 22 يناير وشمل 20 اقتصاديا، أن المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم، قد تنمو بنسبة 3.0 % في 2024 بعد انكماشها بواقع 0.5 % العام الماضي. بينما قد يبلغ متوسط النمو بوجه عام في اقتصادات الخليج 3.5 % العام الحالي، ما يعد أعلى كثيرا من معدل النمو الذي سجلوه خلال 2023 والبالغ 0.8 %. وقالت خديجة حقي، رئيس قسم البحوث لدى بنك الإمارات دبي الوطني، إنه من المتوقع تباطؤ النمو العالمي طفيفا في 2024، ويتسق هذا السيناريو مع ضعف الطلب على النفط ولاسيما في الاقتصادات المتقدمة، وسيظل نمو الناتج الإجمالي للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل عائقا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024. وجدير بالذكر أن قطر والسعودية والإمارات اتجهوا في السنوات الأخيرة إلى الحد من الاعتماد على إيرادات النفط وتعزيز الاستثمارات في قطاعات أخرى مثل مشروعات البنية التحتية والسياحة بما في ذلك استضافة الأحداث العالمية. ويتوقع اتساع النمو في قطر بنسبة 2.4 % خلال 2024، مقابل 1.9 % في 2023، بحسب الاستطلاع توقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.8 % العام الحالي، بارتفاع من 3.0 % العام الماضي. كما أظهر المسح أن التضخم في دول الخليج سيظل متواضعا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الرئيسية الأخرى، مع أعلى معدل في الكويت عند 2.6 % والأدنى في البحرين عند 1.5 %.

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في الدوحة، أعمال الدورة السابعة والعشرين للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. حضر الافتتاح، سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد معاليه في كلمة أمام أعمال الدورة، تسخير دولة قطر لكامل إمكانياتها من أجل دعم مهام الهيئة الاستشارية لتنفيذ تكليف أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله، بدراسة موضوعات أمن الطاقة في منطقة الخليج ضمن البدائل التقنية والمنظومات الجديدة، واستراتيجية حماية النشء من خطر تعاطي وإدمان المخدرات في مجلس التعاون، بالإضافة إلى سبل الحفاظ على تنامي الأسواق الناشئة في منطقة الخليج من الآثار السلبية للمتغيرات المؤثرة على الاقتصاد العالمي. ولفت معاليه، إلى الدور الفعال للهيئة الاستشارية منذ تأسيسها بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشر للعام 1997، في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من خلال جهودها المقدرة للخروج بمرئيات ودراسات تساند بها قطاعات ومجالات مختلفة للوصول إلى التكامل المنشود في مسير مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه معاليه إلى أن التوصيات الجوهرية للهيئة الاستشارية تدعم مجالات التعاون الاقتصادية والصناعية والبيئية والاجتماعية، الأمر الذي يعزز عمل وإنجازات دولنا ومؤسسات مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى الأهمية البارزة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وتأثيرها الكبير على دعم برامج التعاون الجماعي وتعزيز الوحدة الاقتصادية، لافتا إلى أن ذلك يسهم بشكل فعال في تطوير آفاق أوسع وأشمل للمنطقة، وتحقيق المزيد من تطلعات دولنا وشعوبنا في التقدم والأمن والازدهار. وأعرب معاليه عن خالص الشكر والتقدير لسعادة الأمين العام لمجلس التعاون وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، ولجميع العاملين في مكتب شؤون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، على جهودهم المبذولة لإنجاح أعمال الدورة السابعة والعشرين للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى.