أكد السيد فيليب كوشارسكي المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن دولة قطر شريك فعال بالنسبة للغرفة الدولية، فقد "كانت الغرفة الدولية - قطر، شريكاً لنا منذ 4 سنوات في أجندة التجارة العالمية، وهو برنامج مهم جداً ساعدنا في تقديم التوصيات لمنظمات التجارة العالمية".كما أكد أن ديناميكية قطر هذه وعلاقاتها القوية وانخراطها بشكل جيد في مجال التجارة والإستثمار وتنويع الإقتصاد وكونها سوقا مفتوحا جداً، فضلا عن توفرها على بنية تحتية جيدة، ساعدت الغرفة الدولية في هذا الإتجاه.وذكر كوشارسكي أن 5 دول لم يشأ أن يسميها تسير في اتجاه تقييد حرية التجارة بتطبيق سياسات حمائية وغلق الأسواق أمام حرية حركة البضائع، وهو ما يفرض تحديات على الغرفة التي أنشئت قبل 100 عام لأهداف معاكسة.وكان كوشارسكي يرد بذلك على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في غرفة قطر، عقب اختتام أعمال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الدولية قطر.وأكد أن هذه الأهداف تتمثل في فتح الأسواق أمام حرية حركة البضائع والمفاوضات متعددة الأطراف بشأن التجارة الحرة ومساعدة الدول الصغيرة على الاستفادة من مزايا التجارة الحرة.ورأى المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن من بين هذه المزايا، العولمة التي منحت الدول النامية دورا رئيسيا بالمشاركة في فتح الأسواق وتطوير التجارة، كما هي الحال في دول آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. لكنه شدد على أن وضع الغرفة اليوم قوي جداً خصوصا بعد حصولها في ديسمبر الماضي على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب، وهو ما يمكنها من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وتقديم التوصيات والعمل مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة.وقال كوشارسكي إن هذه العضوية أصبحت معها الغرفة الدولية صوتا مسموعا للأعمال والتجارة في العالم، مما يمكن من مناقشة القضايا والأعمال وتطويرها، مبينا أنها تتخذ حاليا الخطوات الضرورية لتأسيس مكتب لها في نيويورك للعمل مع الأمم المتحدة انطلاقا من الوضع الجديد.وحول مشاركة غرفة التجارة الدولية في الاجتماع الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين، أوضح المدير التشغيلي للغرفة الدولية أن الاجتماع يأتي بالتزامن مع قمة العشرين التي ستعقد في الارجنتين أيضاً، حيث تشارك الغرفة في كلتا الفعاليتين.وبين أن الغرفة تعمل مع منظمة التجارة العالمية لإيجاد الحلول لممارسة التجارة الإلكترونية، وهي إحدى أهم أجندة قمة العشرين السابقة التي استضافتها ألمانيا، كما توقع أن يركز الاجتماع الوزاري القادم على حقوق الحماية.وأضاف إن غرفة التجارة الدولية لديها نحو 12 لجنة تعمل بالتوازي مع اللجنة المحلية لكل دولة عضو، على تسهيل الأعمال وخلق التواصل بين المؤسسات والبنوك وغيرها من القطاعات.ولفت كوشارسكي إلى أن غرفة التجارة الدولية - قطر التي تعمل من خلال غرفة قطر منذ 4 سنوات، لديها بالفعل ثلاث لجان عمل في قطاعات البيئة والطاقة والبنوك والتحكيم ومشروعي لجان في قطاع الأعمال الناشئة وهي الاقتصاد الرقمي والتجارة والاستثمار.وأعلن السيد فيليب كوشارسكي المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن غرفة التجارة الدولية - قطر ستنشئ في النصف الثاني من هذا العام لجنتين جديدتين في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن هاتين اللجنتين ستعملان على المستوى الدولي وأن عملهما سيمثل جهداً شاملاً للمساعدة في وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات لتسهيل طريقة ممارسة الأعمال التجارية في دولة قطر.وشدد على حاجة غرفة التجارة الدولية لصوت قطر في أنشطتها المختلفة، مشيرا إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع البنية التحتية فيها والذي يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.وأشاد كوشارسكي بتعاون رجال الأعمال القطريين مع غرفة التجارة الدولية، مؤكداً أنها تحتاج في الوقت نفسه لشركاء أقوياء في المنطقة، مثل غرفة التجارة الدولية - قطر، مضيفا أن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يستفيدون من الخبرات في مجال تشغيل الأعمال وفقاً للقواعد الدولية، وتقدم الغرفة الدولية لهم المساعدة في تطوير أعمالهم عبر ورش الأعمال وغيرها من السبل التي تساعد في نمو الأعمال.وبين أن غرفة التجارة الدولية تركز بشكل كبير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن أغلب الوظائف تخلقها هذه المشاريع، باعتبارها أكثر ديناميكية ولا تقيدها البيروقراطية، منبها إلى أن التجارة الإلكترونية تساعد الأعمال الصغيرة في الوصول لأكبر قاعدة والانفتاح على العالم.وشدد المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية على أهمية الأمن السيبراني في حماية التجارة الإلكترونية للأعمال الصغيرة والمتوسطة ضد القرصنة الإلكترونية وتزوير البطاقات الائتمانية وغيرها من الأضرار التي يمكن أن تنجم عن التجارة عبر الإنترنت.وذكر أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو التمويل، وأن دور غرفة التجارة الدولية هنا هو إظهار الجانب القوي في الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنع وتقليل المخاطر.وأكد أهمية حاضنات الأعمال في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق وابتكار الأعمال ومساعدة هذه الشركات لتصبح أكثر استدامة وخلق مزيد من الفرص الوظيفية، وهو الدور الذي قال إن الغرفة الدولية تضطلع به.وأكد كوشارسكي في سياق آخر، أن نسبة 5 % المتوقع تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي كضريبة قيمة مضافة في بداية العام 2018، ليست كبيرة إذا ما قورنت بنظيرتها في الدول الأوروبية البالغة 20%، و28% في فنلندا، مستبعدا أن تؤثر نسبة الـ 5% في معدلات التضخم، حيث يرتبط هذا التأثير بكيفية الإستهلاك.يذكر أن غرفة التجارة الدولية هي منظمة للتجارة والأعمال مقرها في باريس وتقوم بدور المتحدث بلسان الشركات التابعة لجميع القطاعات في مختلف أنحاء العالم، وتتركز مهمتها حول تشجيع التجارة والاستثمار عالميا، كما تقوم بوضع الهيكل الدولي للقواعد والنظم التي تقوم بضبط التبادل التجاري.

نظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن.وقال عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون إن عدداً من الوزراء البريطانيين الذين زاروا الخليج، أكدوا على أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي سيسمح لها بالتفاوض على إتفاقات جديدة للتجارة الحرة مع شركائها في منطقة الخليج، ولفت نقي إلى أن إجمالي الإستثمارات الخليجية في بريطانيا أكثر من 130 مليار دولار في 2016.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى القانون رقم (7) لسنة 2017 بشأن السماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانون:قانون رقم (7) لسنة 2017بشأن السماح للشركات الخليجيةبدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةبفتح فروع لها في الدولةنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية في دولة قطر، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2014، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر عام 2010، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)يسمح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفتح فروع لها في الدولة، وتعامل تلك الفروع معاملة فروع الشركات القطرية المقررة وفقاً للتشريعات النافذة.مادة (2)يشترط للسماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة، ما يلي:1 – أن تكون الشركة مسجلة بالسجل التجاري في إحدى دول مجلس التعاون، ومضى على تسجيلها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.2 – أن يكون نشاط الشركة ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها في الدولة.3 – أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.4 – أن يكون من تعينه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول مجلس التعاون.ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة خفض المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في الحالات التي يقدرها، واستثناء الشركة من حكم البند (4) من هذه المادة بناء على اقتراح الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.مادة (3)يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة إلغاء قيد فرع الشركة في السجل التجاري، في حالة الإخلال بأي من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.مادة (4)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/7/1438هـالموافق: 18/4/2017م

تلعب الفعاليات والعروض في قطر دورًا بارزًا في زيادة عدد الزوار، ويجري العمل على تطوير عدد من المعالم الجديدة. وتشمل المشاريع التي تشرف عليها هيئة متحف قطر كلًا من المتحف العربي للفن الحديث، ومتحف الفن الإسلامي. كما سيشهد العام المقبل إطلاق المتحف الوطني القطري الذي صممه جان نوفيل. وستستثمر المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان مليارات الدولارات في تطوير العديد من المشاريع في مجال السياحة الثقافية، فضلًا عن الكثير من المشاريع الأخرى الرامية لتطوير الوجهات الثقافية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقًا لتقرير أصدرته "كوليرز إنترناشيونال" قبيل انعقاد سوق السفر العربي خلال الفترة 24-27 أبريل 2017 في مركز دبي التجاري العالمي.وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية تخطط لاستثمار ما يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي لتطوير قطاع السياحة الثقافية في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبهذا السياق يقول سيمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العربي، "تتماشى السياحة الثقافية مع مفهوم تجارب السفر المميزة التي تمثل الموضوع الرئيسي لدورة هذا العام من معرض سوق السفر العربي، حيث يبحث المسافرون لاستكشاف الوجهات والاستمتاع بتجربة العطلة بطريقة أكثر شمولية. وإن ما نراه اليوم في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى هو التزام مفتوح بتعزيز هذا القطاع والاستفادة من الاتجاه العالمي الحالي".وأضاف سيمون بريس بالقول: "تشهد دول مجلس التعاون الخليجي طلبًا متزايدًا على تجارب السفر المميزة والأصيلة للتعرف على التاريخ الفريد والثقافة لهذه المنطقة. ولهذا السبب، يمكننا أن نتوقع إطلاق الكثير من هذه المشاريع خلال السنوات القادمة". وتعهدت سلطنة عمان في العام 2015 بتخصيص استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار لمشروع أوماجين متعدد الاستخدامات على مساحة 245 فدانا في الواجهة البحرية الرئيسية التي تواجه خليج عمان. ويستضيف معرض سوق السفر العربي هذا العام العديد من الوجهات التي تركز على الثقافة ضمن إستراتيجياتها السياحية، ويعتبر سوق السفر العربي الحدث الأهم والأبرز للمتخصصين في قطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشهد هذا المعرض زيادة كبيرة في عدد الزوار بنسبة 8% في عام 2016 ليصل العدد إلى أكثر من 39.800 زائر. وسجلت الدورة السابقة مشاركة 2520 شركة عارضة، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم بالتعاون مع وزارة المواصلات والإتصالات ومنظمة التجارة العالمية، ورشة العمل الإقليمية حول التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة ما يصل إلى 50 مشاركاً من قطر ودول المجلس على مستوى الفنيين. وتضم قائمة المتحدثين في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، وتأتي في إطار عضوية دولة قطر في منظمة التجارة العالمية، خبراء من منظمة التجارة العالمية ووزارة المواصلات والاتصالات وبنك قطر للتنمية. وتنبع أهمية الورشة من كون التجارة الإلكترونية أصبحت من أهم القضايا التي تتم مناقشتها في منظمة التجارة العالمية حيث تقدر القيمة العالمية للتجارة الإلكترونية بأكثر من 15 تريليون دولار وفقا لدراسة أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وسيتم خلال الورشة عقد عدد من الجلسات التي تتناول الاتجاهات العالمية للتكنولوجيا والتجارة العالمية، والاتجاهات الإقليمية للتجارة الإلكترونية والفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مناقشة التجارة الإلكترونية وثقة المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما يتم خلال الورشة مناقشة البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، وآخر التطورات في مباحثات منظمة التجارة العالمية حول التجارة الإلكترونية. وفي ختام الورشة ستعقد مائدة مستديرة بعنوان خارطة طريق للتجارة الإلكترونية تتناول العوامل الرئيسية للتجارة الالكترونية وكيفية تفعيلها، بالإضافة إلى دور منظمة التجارة العالمية، وكذلك المبادرات التي يمكن اتخاذها على المستويين الإقليمي والعالمي. يذكر أن دولة قطر ومجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمة كانت قد ارتأت خلال المؤتمر الوزاري العاشر 2015 في نيروبي، ضرورة إدراج مواضيع التجارة الإلكترونية ضمن أهم القضايا التي ترغب الدول الأعضاء في التوصل إلى نتائج بشأنها، وقد تم إدراج التجارة الإلكترونية ضمن أجندة المؤتمر الوزاري الحادي عشر الذي سيعقد في ديسمبر القادم في مدينة بيونس إيرس.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تصميم دول مجلس التعاون على الدفاع عن سيادتها واستقلالها ومصالحها، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة هو هدف استراتيجي لدول المجلس. وأشاد الزياني، في محاضرة ألقاها أمام الدارسين في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية، اليوم، بما حققته دول المجلس من إنجازات بارزة في مجال التكامل الدفاعي والأمني. وقال إن دول المجلس تدرك طبيعة التحديات التي تواجه مجلس التعاون، وهي تتعامل مع تلك التحديات بصورة شاملة، وتعتبرها فرصا لمزيد من التعاون والترابط في سبيل حماية أمن دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيها نحو مزيد من التقدم والنماء والازدهار. وأضاف أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، يولون العمل الخليجي المشترك جل اهتمامهم وعنايتهم، ويؤكدون على أهمية توفير البيئة الآمنة المستقرة والمزدهرة والمستدامة لخير دول المجلس ومواطنيها. ولفت الأمين العام إلى التكامل الدفاعي بين دول المجلس، موضحا أنه بلغ مستوى رفيعا، حيث تم تشكيل القيادة العسكرية الموحدة، وإنشاء قوة الواجب البحري (81)، وافتتاح مركز العمليات البحرية الموحد في مملكة البحرين، والبدء في تفعيل مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد، إضافة إلى مواصلة تطوير قوة درع الجزيرة والارتقاء بقدراتها. وأوضح أن دول المجلس تواصل تعاونها العسكري مع الدول الصديقة والحليفة، وتسعى إلى زيادة التنسيق المشترك في هذا المجال من أجل حماية استقرار المنطقة ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته والقوى الداعمة له، مشيدا بمبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي أصبح يضم 41 دولة إسلامية.

أعلن مطار حمد الدولي أنه بلغ بنجاح المستوى الثالث من برنامج إعتماد الإنبعاثات الكربونية للمطارات التابع للمجلس الدولي للمطارات، ليكون أول مطار يصل إلى المستوى الثالث من هذا البرنامج في منطقة الخليج العربي، والثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاء تكريم مطار حمد الدولي بهذه الجائزة على هامش فعاليات المؤتمر الثاني عشر للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادئ، الذي تستضيفه الدوحة. ويأتي هذا الإنجاز بعد ثمانية عشر شهراً فقط من بدء العمل ببرنامج إدارة الكربون في عام 2015، حيث سجل المطار تحسناً بنسبة 14.2 بالمائة في جودة الكربون (نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) بالكيلوجرام لكل مسافر)، وذلك في عام 2016 مقارنة بعام 2015. وأثناء تسلمه لشهادة التكريم نيابة عن المطار، قال المهندس بدر محمد المير ، الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار حمد الدولي، إن حصول المطار على هذه الشهادة هو تأكيد على التزامه بمعالجة تغيرات المناخ.. مبينا أن تحقيق هذا الإنجاز تم من خلال استمرار المطار في قياس انبعاث الكربون وبتنفيذه لكافة برامج تخفيض الطاقة في كامل أرجاء المطار، إضافة إلى إشراك الجهات العاملة بالمطار لقياس وإدارة الطرف الثالث للانبعاث المرتبطة بالمطار. وأضاف أن هدف المطار من هذا الالتزام هو تحسين كفاءة انبعاث الكربون لكل مسافر ليصل بحلول عام 2030م إلى 30 بالمائة إذا ما تم مقارنته بالنسبة المرجعية لعام 2015. من جانبها، قالت السيدة باتي تشاو- المديرة الإقليمية للمجلس الدولي للمطارات لآسيا والمحيط الهادئ، إن مطار حمد الدولي حاز على هذا الاعتماد في المستوى الثالث، اعترافاً بعمله النموذجي في الإدارة، وخفض الانبعاث وإشراك الجهات العاملة الأخرى بالمطار في التقليل إلى أقصى حد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون كجزء من استجابة نشاط المطار لمواجهة تغييرات المناخ. يشار إلى أن مطار حمد الدولي وضع استراتيجية لإدارة الكربون توفر إطاراً لمبادرات خفض استهلاك الطاقة في جميع أنحاء المطار. كما تم تشكيل مجموعة عمل لإدارة الطاقة مهمتها تحديد مبادرات توفير الطاقة وتطويرها في حرم المطار بأكمله. وقامت هذه المجموعة بتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة، من بينها إدخال تعديلات على أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية والتبريد وتحسين نظام إدارة المباني. وتتمثل إحدى هذه المبادرات في تركيب ستائر هوائية وبوابات آلية سريعة عند العديد من مداخل ومخارج مجمع مباني المسافرين ومناطق مناولة الأمتعة سواء في الجانب الجوي أو الأرضي، وذلك للحفاظ على الهواء المبرّد داخل المبنى والتقليل من عبء استهلاك الكهرباء. ويعد برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات من المجلس الدولي للمطارات، البرنامج الدولي الوحيد المعتمد مؤسسياً في إدارة الكربون في المطارات والذي يمنح شهادة لكل مستوى من المستويات الأربعة تعكس كل منها التحديات المتزايدة فيما يخص قياس انبعاثات الكربون وإدارته وتحسينه.

أكد خبراء في صناعة المؤتمرات والإجتماعات أن عددًا من المؤتمرات والاجتماعات الدولية قد بدأت تنتقل في الآونة الأخيرة من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية صوب دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرين أن ذلك يمنح دول الخليج فرصة ذهبية لتنويع اقتصاداتها وتعزيز قدراتها على النمو في هذا القطاع.وعلّق السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة قائلًا:"لن يكون بوسعنا أن نجعل أي نمو نحققه في هذا القطاع نموًا مستدامًا طالما كنا نعمل بمفردنا، فالعمل الجماعي وحده هو ما يضمن لنا تلبية احتياجات مخططي الاجتماعات وسياح الأعمال الباحثين عن الوجهة المثلى، ولذلك فنحن نركز على تمكين القطاع الخاص من أجل تقديم العروض واستضافة الفعاليات العالمية. وهدفنا من تنظيم مثل هذه الورش هو مساعدة القطاع الخاص على تطوير المهارات البحثية وتقديم العروض الناجحة والتعرف على كيفية الاستفادة من الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات".وقال السيد ماهر عبد الكريم جلفار، الممثل الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط للجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات:"لقد رأينا فعاليات كان مقررًا لها أن تنعقد في أوروبا والولايات المتحدة، لكنها نُقلت إلى دول الخليج بسبب المخاوف الأمنية وإمكانية الوصول، وهناك طلب متزايد على استضافة الفعاليات في منطقة الخليج، والدليل هو ذلك التوسع الكبير الذي نشهده في مرافق استضافة الفعاليات، ونحن نتوقع أن تتضاعف سعة هذه المرافق خلال الخمس سنوات المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي". ووفقًا للسيد جلفار، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس العمليات التجارية في مركز دبي التجاري العالمي، فإن فعاليات الأعمال مثل المؤتمرات والاجتماعات تفتح آفاقًا واسعة لتنويع اقتصادات منطقة الخليج، وقال:"هذا القطاع وحده يسهم بنسبة 3.1% مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي". وكان السيد جلفار أحد المتحدثين في ورشة عمل أقيمت حول تطوير صناعة المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بجمعية "إيكا"، والتي نظمتها الهيئة العامة للسياحة في قطر، وشارك فيها أعضاء من قطاع فعاليات الأعمال، بما في ذلك مرافق الفعاليات ومنظمي المؤتمرات وشركات إدارة الوجهات السياحية. وقد شارك في ورشة العمل هذه 63 اختصاصيًا من شتى أنحاء المنطقة، وقد تم تعريف المشاركين في الورشة التي تأتي في إطار جهود الهيئة العامة للسياحة لتمكين القطاع الخاص في فعاليات الأعمال، بالعناصر التي ينبغي توفرها في أي إستراتيجية لتقديم عرض استضافة ناجح، وكذلك بكيفية الاستفادة من قاعدة بيانات الجمعيات الدولية التي توفرها الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات من أجل زيادة عدد اجتماعات الجمعية التي تقام في دولة قطر.وتعتبر جمعية إيكا هيئة عالمية متخصصة في قطاع اجتماعات الجمعيات الدولية، حيث تقدم بيانات لا غنى عنها، وتوفر قنوات اتصال، وتمنح أعضاءها الموجودين في 90 بلدًا فرصًا كبيرة لتطوير الأعمال.. وتسعى قطر جاهدة إلى زيادة زوارها بنسبة 20% خلال السنوات الخمسة المقبلة، وهي تتوقع أن يأتي القسم الأكبر من هذه الزيادة من الزوار الذين يأتون لحضور فعاليات الأعمال. وبموجب عضويتها في الجمعية الدولية للمؤتمرات والفعاليات، تعمل الهيئة العامة للسياحة على ترسيخ مكانة قطر باعتبارها مرشحًا قويًا لاستضافة اجتماعات الجمعية. وقد أثمرت هذه الجهود نموًا كبيرًا في عدد فعاليات الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات التي تم استضافتها، حيث بلغت 14 اجتماعًا في عام 2016، وقد اختارت العديد من الجمعيات قطر بالفعل كوجهة لاجتماعها التالي. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أبرمت الهيئة العامة للسياحة اتفاقات مع 27 مؤسسة قطرية تقوم بموجبها بتقديم العروض لاستضافة الفعاليات الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة.

أوضح تقرير اقتصادي متخصص إرتفاع حجم التجارة الإلكترونية في قطر ودول الخليج 52 % ، وأظهر التقرير ميل المستهلكين في مجالات التسوق إلى إستخدام الأجهزة الحديثة والتطبيقات الذكية. وتناول التقرير الذي أصدرته شركة كريتيو - ناسداك لتكنولوجيا تسويق الأداء، حالة التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سلط التقرير الضوء على عادات المستهلك في التسوق، لافتاً إلى تنبؤات بخصوص التجارة الإلكترونية التي تتم عبر الأجهزة في مختلف دول العالم. وقال دريك هينيكي، المدير العام للأسواق الناشئة لدى كريتيو إن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً ملموساً على صعيد حصص المبيعات التي تتم عبر الأجهزة وذلك بواقع 52% في النصف الثاني من عام 2016 مقارنة بالولايات المتحدة التي سجلت ما نسبته 31% أو دول الإتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة التي سجلت ما نسبته 36%. وهذا يمثل فرصة سانحة للمنطقة لتبني استراتجية القياس عبر الأجهزة الدقيقة؛ وذلك لتجنب تجار التجزئة سوء التوزيع الذي قد يحدث إلى جانب ضمان إنفاق أموالهم في القنوات الأمثل التي تحقق أعلى أداء. ومن أجل تعزيز تجارب التسويق لدى المستهلك، فلابد من التعرف على المستخدم والجهاز الذي يتم استخدامه أثناء عمليات الشراء. ومن خلال ذلك، يستطيع تجار التجزئة توفير تجارب سلسة وشخصية للمستهلك، إلى جانب استهداف المستهلك بكفاءة عالية. وأوضح التقرير أنه مع استمرار استخدام العملاء للأجهزة المتعددة في تنفيذ عمليات الشراء، فإنه يجب على المسوقين أن يضعوا في الاعتبار حجم الخسائر التي قد تتسبب نتيجة الإهدارات الإعلانية، إذ لم يتم استخدام أداة قياس دقيق قابل للتطوير. وهنا لابد من الإشارة إلى أنّ أدوات التحليل التقليدية تنظر في الأنشطة عبر كل جهاز على حدة، مما قد يؤدي إلى خلق وجهة نظر محدودة ورؤية غير كافية حول عادات المستهلك الشرائية أثناء استخدام الأجهزة المتعددة. وهنا تأتي أهمية التحول إلى رؤية تركز فقط على المستخدم، والتي بموجبها سيتم تعزيز أدوات القياس عبر الإجهزة المتطورة، حيث ستوفر هذه الرؤية إمكانية تحديد المستهلك بكل دقة إلى جانب توفير وجهة نظر متكاملة الأركان حول تجربته التسويقية. وينسجم هذا النهج مع سلوك المشتري ويهدف إلى توجيه المعاملات في المسار الصحيح للوصول إلى الهدف المنشود.

إستضاف بنك الدوحة يوم أمس جلسة لتبادل المعرفة بعنوان "النظام العالمي الجديد والفرص المتاحة" في أبراج الإتحاد في منطقة الجميرة في إمارة أبوظبي. وكان من بين المتحدثين في الجلسة السيد كريج وينج، شريك ومخطط إستراتيجي في مؤسسة فيوتشر وورلد، والسيد كمال شارما، مدير ومخطط إستراتيجي للقطع الأجنبي لدى إدارة الأبحاث العالمية في بنك أوف أمريكا ميريل لينش.وفي الكلمة التي ألقاها خلال المناسبة، تحدّث الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان قائلًا: "تشير توقعات صندوق النقد الدولي كما في شهر يناير 2017 إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1%، ونمو الاقتصادات المتقدمة 1.9%، ونمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بحوالي 4.5% في عام 2017. وبعد تفعيل بريطانيا مؤخرًا للمادة 51 للخروج من الإتحاد الأوروبي، يترقب العالم الكيفية التي ستسير عليها مفاوضات خروجها من الإتحاد الأوروبي. ومن جهة أخرى، ما زال العديد بانتظار حصول تقدُّم بخصوص المبادرات المتعلقة بالضرائب والبنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يواصل بنك الاحتياط الفيدرالي تشديد السياسة النقدية برفعه سعر الفائدة في شهر مارس. وهناك حالة من الانتعاش تشهدها معظم الأسواق المالية للإقتصادات الصاعدة رغم إجراء بنك الاحتياط الفيدرالي الأخير. وطرحت الصناديق السيادية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت وسلطنة عُمان العديد من إصدارات السندات هذا العام وذلك في ضوء الإصلاحات المالية المستمرة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى التقدم المحرز في تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن التطورات الرئيسية في الاقتصاد الإماراتي قائلًا: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3% تقريبًا. وقد ارتفعت الإيرادات المتأتية من القطاعات غير النفطية بنسبة 3.6٪ عام 2016، وبإمكان هذه الإيرادات أن تشهد نموًا أكبر هذا العام.وقد شهد القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة نموًا في الإقراض بلغ 5.2% عام 2016، حيث كان القطاع الخاص مساهمًا رئيسيًا في النمو بنسبة 5% تقريبًا. وقد ارتفع إجمالي الإستثمارات في القطاع الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 130 مليار درهم بنهاية عام 2016. وتستهدف إمارة أبوظبي ضمن رؤيتها الاقتصادية لعام 2030 أن يساهم القطاع غير النفطي بنسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن جانبه تحدث السيد كريج وينج عن كيفية مواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا. وقام بتسليط الضوء على الاتجاهات الناشئة عن عمليات الرقمنة وكذلك تلك الناشئة عن ظاهرة التغير المناخي. من جانبه تحدث السيد كمال شارما حول تأثير مواقع التواصل الإجتماعي على المشهد الإقتصادي، وقام بتسليط الضوء على التطورات المهمة التي تشهدها الساحة العالمية، وأهم العوامل التي تؤثر على سعر صرف الدولار الأمريكي، وأثر القرارات التي تتخذها الإدارة الأمريكية على النمو، كما تطرق إلى سياسة الحمائية الخاصة بتقييد التجارة بين الدول، بالإضافة إلى سياسة خفض الضرائب.

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بشدة، التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة "مار جرجس" في مدينة "طنطا" والكنيسة المرقسية في مدينة الإسكندرية بمصر، وأديا إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء، ووصفهما بأنهما جريمة مروعة تتنافى مع كافة القيم الأخلاقية والإنسانية. وعبر الزياني، في بيان له، عن تضامن دول مجلس التعاون ووقوفها الكامل مع مساعي الحكومة المصرية للتصدي ومحاربة الإرهابيين والقضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد المجتمعات ونسيجها الاجتماعي ووحدتها الوطنية، مؤكدا الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيماته المتطرفة.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ، أن ضعف القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا يعتبر مصدر قلق كبيراً للمجتمع الإنساني الذي يدعم الشعب السوري.وأعرب سعادته عن إمتنانه للدعم الذي تقدمه دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن الإستجابة الإنسانية القائمة على المبادئ من أجل التخفيف من معاناة الشعب السوري، وحرص القادة والجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بدول مجلس التعاون على استمرار الدعم وتخصيص موارد مالية لجهود الأمم المتحدة المعنية بالوضع في سوريا.وشدد على أهمية المساعدة الإنسانية القائمة على المبادئ والمستندة إلى الاحتياجات وغير المسيسة، والتي تندرج في إطار القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة المبعوث الأممي اليوم أمام جلسة "المساعدات الإنسانية داخل سوريا: "الإحتياجات والتحديات وآفاق المستقبل" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر بروكسل لدعم سوريا والمنطقة الذي بدأت أعماله بالعاصمة البلجيكية ويستمر على مدار يومين.تعزيز الصمودوقال مبعوث الأمين العام: "إن ما يقدر بنحو 4.7 مليون شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، ويعيش حوالي 30% منهم في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، ولا يستطيع سوى عدد قليل من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الوصول إلى هؤلاء الناس".وطالب المجتمع الدولي بالتوجه نحو تعزيز صمود الشعب السوري لكي يكون قادرا على الأخذ بزمام المبادرة والمشاركة بفعالية في تحمل المسؤولية تجاه تلبية احتياجاته. مؤكدًا أن التجربة السابقة أثبتت أن الاستمرار في أسلوب المساعدة الذي يعتمد على توفير الخدمات الدنيا الهادفة للإبقاء على الحياة قد أفقد المجتمع السوري المتضرر جزءا مهما من تماسكه ومناعته، وقدرته الذاتية على الصمود والبقاء.وقد تحدث في الجلسة أيضا كل من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.ويرتكز مؤتمر بروكسل على ما تم التوصل إليه في مؤتمر لندن لدعم سوريا الذي عُقد في 4 فبراير 2016. فقبل عام التقت الدول المانحة والمعنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية في لندن برئاسة المملكة المتحدة وكل من ألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة، وأعادت تأكيد تضامنها مع ملايين المنكوبين داخل سوريا واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة المتأثرة في المنطقة، ارتكازًا على التعهدات المعلنة في مؤتمرات المانحين الثلاثة التي استضافتها الكويت بين عامي 2013 و2015.

تُحافظ الشركة القطرية لتبريد المناطق "قطر كوول" على نشاطها في تشجيع المسؤولية الإجتماعية للشركات نحو البيئة وشاركت الشركة مؤخراً في أسبوع الترشيد السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي مع شريكها البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" حيث ركزت على زيادة الوعي بترشيد الماء والطاقة في المنطقة وفي دولة قطر. وعلق السيد ياسر صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لشركة "قطر كوول" خلال ذلك الحدث، قائلًا:"إن إيماننا بالأثر الإجتماعي الناتج عن نشر الوعي البيئي ينبع من إيماننا بالاستفادة المُحققة من خدمة تبريد المناطق التي نقدمها، وبالتالي، فنحن نحاول من خلال هذه المبادرات البيئية تثقيف العامة حول مزايا الالتزام بسلوك صديق للبيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية – وذلك بما يتماشى مع التزامنا بدعم تحقيق الركيزة البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030".قضايا مهمةاستمر الحدث العالمي السنوي "ساعة الأرض" لمدة أربعة أيام حيث تُعد شركة "قطر كوول" من أكبر الداعمين لهذه القضايا الهامة، وأظهرت الشركة دعمها كل عام لحدث ساعة الأرض من خلال إغلاق جميع الأضواء غير الضرورية الداخلية والخارجية في محطات التبريد الثلاث، بل إن الشركة قامت بتقدير الطاقة الموفرة خلال عملية إغلاق الأضواء لتجدها تبلغ حوالي 116.900 كيلو وات/ساعة أي ما يعادل التخلص من 64 ألف كيلوجرام من غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.وأسهب السيد ياسر صلاح الجيده قائلًا:"نحن فخورون بمشاركتنا للعام السادس في الحدث العالمي "ساعة الأرض"، ونحن متشوقون لكوننا جزءًا من هذا الحدث العظيم والمُلهم الذي يهدف إلى إظهار الامتنان لكوكب الأرض وموارده التي لا تُحصى، ويُعد التزامنا نحو هذه الأحداث هو إضافة إلى مشروعات تكنولوجيا التبريد الصديقة للبيئة التي تعمل على نشر الوعي حول القضايا البيئية التي تؤثر على المجتمع بأكمله، ونحن نرى أن المشاركة في حدث "ساعة الأرض" هي طريقة رائعة لمشاركة المجتمع الدولي في التحديات والفرص المتاحة لخلق عالم ذي موارد مستدامة. البيئة المجتمعكما تشرفت شركة "قطر كوول" بحصولها على جائزة ريادة المسؤولية الإجتماعية للشركات لعام 2016 خلال مؤتمر ومعرض المسؤولية الإجتماعية للشركات بجامعة قطر المنعقد في 20 و21 مارس 2017، وشاركت الشركة أيضًا في المعرض المُقام لمدة يومين خلال الفترة التي صدر فيها الإصدار الخامس من تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركات بدولة قطر، وأثبتت الشركة التزامها تجاه البيئة والمجتمع من خلال الأنشطة الاجتماعية المتنوعة للشركة لإفادة البيئة والمجتمع والشعب القطري.كما علق الجيدة على الجائزة قائلًا "إن نيل مثل هذه الجائزة الراقية كتقدير لالتزاماتنا الاجتماعية يُعزز جهودنا وتفانينا ونضالنا من أجل تحمل مسؤولية إقامة مؤسسة مستدامة الموارد من خلال إجراءات ونشاطات الشركة الاجتماعية، ونحن نفخر بدعم ورعاية جامعة قطر في إقامة هذا الحدث، ونؤكد دائمًا على أن سعي الشركة كي تصبح مؤسسة قطرية مستدامة الموارد وذات مسؤولية نحو مجتمعها هو من أكبر أولوياتنا، ونحن نؤمن أن تبريد المناطق يلعب دورًا حيويًا في تنمية الدولة وتحقيق الرؤية الوطنية 2030، وتتعهد شركة "قطر كوول" بالحد من المخاطر البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الفرص ودعم النمو الاقتصادي، كما تؤكد الشركة أن التوسع في عملياتها يتم بما لا يتعارض مع تحملها للمسؤولية الاجتماعية والحفاظ على استدامة الموارد".

عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرياض اليوم الاجتماع الأول لأصحاب المعالي والسعادة مديري الأمن العام بدول مجلس التعاون.ترأس وفد دولة قطر المشارك في الإجتماع سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام.وفي مستهل الاجتماع أكد سعادة اللواء طارق حسن الحسن، رئيس الأمن العام في مملكة البحرين رئيس الاجتماع، أن ما يفرضه الواقع المعاش والمستقبل المنظور من تحديات وتهديدات على الأمن الداخلي لدول المجلس ، يتطلب تكاتفا وتعاونا أقوى وأوثق من أي وقت مضى..لافتاً إلى أن وتيرة التحديات والتهديدات قد ازدادت في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ممثلة بانتشار وتفاقم ظاهرة الإرهاب بشتى صوره وتجلياته، فضلا عن وجود تهديد بحري، وتطرف فكري وجرائم منظمة ومستحدثة، وجرائم إلكترونية، وتهديدات متعلقة بالحياة المعيشية للمواطنين.حجم المسؤوليةومن جهته، قال سعادة اللواء هزاع بن مبارك الهاجري، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، في كلمة له، "ندرك جميعا حجم المسؤولية ومقدار الصعاب التي تواجه المجتمع البشري في وقتنا الحاضر لا في محيطنا فحسب، وإنما في العالم أجمع في الشأن الأمني".. موضحاً أن ما تواجهه الدول والشعوب من تحديات وصعوبات وما يفرزه الفكر المنحرف من تداعيات وسلبيات، ينال من مكتسبات التنمية والتعايش السوي بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات الأخرى.كما نوه بمستوى التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين دول المجلس والذي وصل إلى مراحل متقدمة ومشجعة مما كان له الأثر البالغ في تحقيق الكثير من الانجازات الأمنية الهامة، وتحييد وإبطال الكثير من المحاولات البائسة لاختراق هذا التعاون أو إفشاله.الأجهزة الأمنية ومن جانب آخر استقبل الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم مديري الأمن العام بدول مجلس التعاون، وذلك بمناسبة إجتماع لجنتهم في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.وأشاد الزياني، خلال المقابلة، بالجهود التي تبذلها كافة الأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار بدول المجلس ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تنفيذا لتوجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لتعميق التعاون والتكامل الأمني بين دول المجلس.يذكر أن دولة قطر تشارك في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام.

أكدت مجموعة من الشخصيات الرياضية النسائية تطور رياضة المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأخيرة.. مشددات على أن رياضة المرأة حققت تطوراً مهماً في السنوات الأخيرة بفضل الدعم الذي تلقاه من قبل القيادات بدول مجلس التعاون.وأشرن في لقاءات مع الشرق إلى أن هذا التطور بدأ واضحاً من خلال البطولة الرياضية الخليجية، التي شهدت تحسناً كبيراً عاماً بعد عام، ولكن بالرغم من ذلك فما زال أمامنا الكثير من العمل من أجل الوصول برياضة المرأة الخليجية إلى مستويات أكبر تجعلها قادرة على المنافسة بقوة في المحافل الدولية.وأكدن أن المرأة الخليجية قادرة على المحافظة على صحتها وجمالها وفي نفس الوقت ممارسة الرياضة،.. مشيرات الى أن الرياضة تعتبر أحد العوامل التي تساعد في محافظة المرأة على صحتها وجمالها، فالرياضة لا تتناقض مع الصحة والجمال، بل هي الصديق الودود لصحة المرأة وجمالها.لولوة المري: الرياضة النسائية في قطر تقترب من مستوى طموحاتنا أشادت السيدة لولوة المري رئيسة لجنة رياضة المرأة القطرية، بالتقدم الملحوظ في رياضة المرأة القطرية، مشيرة إلى أن ما يدل على ذلك هو التطور الذي تشهده الدورات الرياضية النسائية، والنتائج التي تحققها منتخباتنا، وذلك بعدما حققت منتخباتنا المركز الأول في الدورة الرياضية الخليجية الخامسة التي أقيمت الشهر الماضي على أرض قطر.وأشارت إلى أن حصد لقب النسخة الخامسة لخليجية المرأة لم يأت من فراغ بل هو مجهود سنوات عديدة، حيث بدأت الرياضة النسائية في قطر تقترب من مستوى طموحاتنا.وأشارت إلى أن الرياضة الخليجية عموما تشهد تطورا ايجابيا من عام الى آخر، حيث تمكنت المرأة من الحصول على حقوقها في ممارسة مختلف الألعاب الرياضية.وأضافت في ردها على سؤال حول الدور المنتظر من المرأة في تنظيم قطر لمونديال 2022، قالت إن جميع اللاعبات القطريات ستكون لهن مساهمات في إنجاح مونديال 2022، وذلك من خلال التطوع في مختلف الأعمال المساندة والتي تسهم في انجاح المونديال.وفيما يتعلق بقدرة المرأة على المحافظة على صحتها وجمالها وبنفس الوقت ممارسة الرياضة، قالت إن الرياضة تعتبر أحد العوامل التي تساعد في محافظة المرأة على صحتها وجمالها، فالرياضة لا تتناقض مع الصحة والجمال بل هي الصديق الودود لصحة المرأة وجمالها. حياة آل خليفة: تنوع الميداليات في دورة قطر مؤشر طيب لتطور رياضة المرأةوقالت الشيخة حياة آل خليفة، عضو اللجنة الأولمبية البحرينية، ورئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، وعضو اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون، إن هناك تطورا لرياضة المرأة من الناحية الفنية، لكننا نريد مزيدا من التطور.وأشارت إلى أن تنوع الميداليات في الدورة التي استضافتها قطر، يعد مؤشرا طيبا على اهتمام الدول الخليجية برياضة المرأة.. مناشدة كافة الاتحادات واللجان الأولمبية الوطنية التأكيد على أن تكون مسابقات الدوري متواصلة ومستمرة في كل دولة وكل رياضة وايضا الفئات السنية، فاذا ضمنا وجود الفئات السنية؛ فاننا نحصل على الاستمرارية.وقالت إننا بحاجة الى زيادة المعسكرات لصقل اللاعبات الموهوبات.. مشيرة في هذا الصدد الى توصيات المكتب التنفيذي للدورة الخامسة برئاسة د. ثاني الكواري مع اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة التي استضافتها قطر، حيث تمت التوصية فيها بتوحيد اللوائح للرجل والمرأة.وتمنت من المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون اعتماد هذا الموضوع، كما تمت التوصية بأن تكون الدورة الخليجية مجمعة رجالا وسيدات.نعيمة الصباح: نشعر كخليجيين بفخر كبير للمساهمة في مونديال 2022قالت الشيخة نعيمة الأحمد الصباح، رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة الخليجية، إن مستوى الرياضات النسائية الخليجية ما زال دون الطموح، بالرغم من التطور النوعي الذي تشهده الرياضة في دولنا الخليجية.وأشارت إلى أن الرياضة النسائية في دول الخليج ما تزال حديثة العهد، وبالتالي فانها تحتاج الى مزيد من الوقت؛ لكي تصبح منافسة على المستويين العربي والدولي، حيث ما تزال هنالك العديد من الدول التي سبقتنا في هذا المجال.وأضافت أن المرأة الخليجية تمكنت من نيل حقوقها في ممارسة واحتراف الرياضة بمختلف أنواعها، وهذا أمر ايجابي يجب ان نبني عليه، وذلك من خلال تشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة، واكتشاف المواهب الرياضية في سن مبكرة، بدءا من المدارس الابتداية، وذلك لتكوين نواة لمنتخباتنا الخليجية التي يمكن أن تصبح منافسة على المستويين الإقليمي والدولي في المستقبل.وفيما يتعلق بمونديال قطر 2022 قالت الشيخة نعيمة الصباح، إن هذا المونديال لنا جميعا كدول خليجية وعربية، فهذه أول مرة في التاريخ يتم تنظيم مونديال كأس العالم في بلد عربي وشرق أوسطي، لذلك فاننا كخليجيين نشعر جميعا بالفخر لهذا الحدث العالمي الكبير، وجميعنا نرغب في المساهمة في إنجاح هذا الحدث، الذي ستكون فوائده لجميع دول المنطقة.وفيما يتعلق بالمحافظة على الصحة والجمال والرياضة، قالت إن الرياضة والجمال،وجهان لعملة واحدة، فالرياضة تمنح الجسم الصحة والسعادة أيضا، وهذا ينعكس أيضا على الجمال.شمسة آل مكتوم: ممارسة الرياضة تحقق معادلة الصحة والجمالقالت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم ؛ عضو الاتحاد الاماراتي لكرة الطائرة ورئيسة اللجنة النسائية في الامارات، إن الرياضية النسائية الخليجية حققت تطورا مهما خلال السنوات الاخيرة، مشيرة الى ان اقامة البطولات الخليجية بشكل متواصل ساهم في تشكيل الفرق النسائية وتطويرها وإتاحة الفرص للمنتخبات الخليجية النسائية للمشاركة في دورات آسيوية ودولية وهذه الدورات تساهم في تطوير رياضة المرأة، منوهة بان الدورة الرياضية الخليجية التي تقام كل سنتين لها فوائد كبيرة للمنتخبات الخليجية.واشارت الى انها تعتقد بان الرياضة النسائية الخليجية حققت الكثير من الطموحات والدليل وجود المرأة الخليجية في اللجان الاولمبية المحلية وحصولها ايضا على مناصب في اللجان الاولمبية الدولية.وفيما يتعلق بمونديال 2022 وما يمكن ان تساهم به المرأة الخليجية لانجاح هذا المونديال، قالت الشيخة شمسة بنت حشر، إن المرأة تستطيع المساهمة بشكل فعال في دعم مونديال 2022 وذلك من خلال المشاركة في عضوية اللجان المساعدة لتنظيم هذا الحدث، حيث يمكن للمرأة ان تقدم الكثير للمونديال.وحول التوفيق بين المحافظة على الصحة والجمال والرياضة، قالت إن ممارسة الرياضة تقود الى تحقيق معادلة الصحة والجمال، فالرياضة تمنحك جسما معافى وهذا ينعكس ايجابا على النواحي الجمالية.مونديال قطروردا على سؤال في ظل تطور الدول الخليجية واهتمام قادتها بالمرأة، هل استطاعت المرأة أن تحصل على كافة حقوقها بما فيها الرياضية، قالت الشيخة حياة: "الفرص موجودة والتشجيع موجود دائما نتمنى المزيد لرياضة المرأة من خلال الاتحادات الرياضة التي هي الأساس في تشكيل المنتخبات الوطنية، ولكن أناشد الفتاة بعزيمتها وإصرارها على أن تضع اسمها دوما في المحافل الاقليمية والدولية في ظل ما يوفر لها من إمكانات.وردا على سؤال كيف ترين إسهام المرأة في دعم مونديال تنظيم قطر لمونديال 2022، قالت: "طبعا نحن داعمون لمونديال 2022 قلبا وقالبا، ونعتز بهذا الحدث التاريخي من واقع إحساسنا بأننا بدول الخليج كتلة واحدة، وهذا مصدر فخر واعتزاز بالنسبة للفتاة وما يوكل اليها لدعم هذه الفعالية الكبيرة، فاننا جميعا مستعدون لخدمة هذا الحدث كرياضيات في كل موقع؛ لان نجاحها في قطر نجاح لنا جميعا، وقطر نجحت وحققت نجاحات متميزة في تنظيم بطولات ثبتتها وسجلتها في التاريخ من خلال البطولات الآسيوية والعالمية والدولية.وردا على سؤال كيف يتم التوفيق بين المحافظة على الصحة والجمال والرياضة، وهل هناك رابط بينها، قالت: "نعم هناك رابط أساسي، فالرياضة هي صحة جسدية ونفسية واجتماعية".سعادة بنت سالم: تزايد أعداد اللاعبات يدل على انتشار ثقافة الرياضةقالت السيدة سعادة بنت سالم الاسماعيلية مديرة دائرة الرياضة النسائية عضو اللجنة الأولمبية العمانية اذا تحدثنا على مستوى الخليج خلال 10 سنوات من 2008 الى 2017 فان العدد الكبير من البطولات والمستوى الفني لها يجعلنا نرى أن هنالك تطويرا لرياضة المرأة وزيادة في عدد ممارسات الرياضة النسائية، وهذا يدل على انتشار ثقافة الرياضة لدى المجتمع الذي تغير إلى الأفضل ومن السهل ان ترى أنثى على المستوى العربي والخليجي وهي ترفع من مستوى الميداليات في المشاركات الأولمبية.وقالت: استطاعت المرأة أن تحقق بعضا من أهدافها ولكن نطمح للاكثر، ونتمنى ان نرى المرأة الرياضية في تزايد في البطولات وان تكون في أماكن صنع القرار، وقالت إن المراة لم تأخذ كل حقوقها لكننا نطمح لأن يكون لها نصيب وافر في تأهيل الكوادر البشرية في الرياضة سواء تدريبية أو تحكيمية أو إدارية، وان تكون لديها أماكن خاصة للممارسة الرياضة.وفيما يتعلق بمونديال 2022 قالت إن جميع الدول الخليجية معنية بهذا الموضوع وعليها ان تدعم وتساهم في انجاح المونديال، والمرأة الخليجية لديها الرغبة في المساهمة في المونديال. وعن الصحة والرياضة قالت انه يوجد رابط مهم بينهما فاذا كانت لديك صحة جيدة تستطيع ممارسة الرياضة بشكل جيد، ومع الصحة والرياضة يأتي الجمال.سحر العوبد: رياضة المرأة بدول الخليج شهدت تطوراً كبيراً لكننا نطمح للمزيدقالت سحرالعوبد؛ عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى رئيسة اللجنة النسائية باتحاد ألعاب القوى، إن رياضة المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة ولكنها ما زالت بحاجة الى المزيد من أجل المنافسة على المستويين الاقليمي والدولي، مشيرة الى انتشار العديد من الألعاب الرياضية على المستوى النسائي في دول الخليج، كما اصبحنا نرى لاعبات خليجيات لديهن مهارات مميزة تجعلهن قادرات على المنافسة الدولية.وأشارت في ردها على سؤال حول هل حصلت المرأة الخليجية على حقوقها في ممارسة الرياضة، الى أن المرأة الخليجية باتت محظوظة بوجود الدعم والرعاية الكاملة لها من قبل القيادات الخليجية، منوهة في ذات الوقت الى ان الاتحادات الرياضية في دول الخليج تدعم رياضة المرأة، وهنالك تشجيع كبير للمرأة والفتاة الخليجية لكي تمارس مختلف أنواع الرياضة ، لذلك يمكن القول إن المرأة حصلت فعليا على حقوقها في ممارسة الرياضة، وان الدور الان عليها في ان تستغل ذلك في تطوير مهاراتها واحتراف الرياضة.وفيما يتعلق بدور المرأة في تنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، قالت إن كل الفعاليات الرياضية في قطر بما فيها السيدات، لهم أدوار في انجاح مونديال 2022، والكل يعمل بجد واجتهاد من أجل انجاح هذه البطولة العالمية الكبرى والتي تقام لاول مرة في منطقة الشرق الأوسط.وردا على سؤال الشرق حول كيفية التوفيق بين المحافظة على الصحة والجمال والرياضة وهل هناك رابط بينهما، قالت ان ممارسة الرياضة هي الطريقة الافضل للمحافظة على الصحة والجمال، فالرياضة تعطي الجسم كامل اللياقة البدنية والصحة وتساعد في محافظة المرأة على جمالها.منى الشامسي: ندعم مونديال 2022 وجاهزات للتطوع من الآنقالت منى خليفة الشامسي؛ رئيس لجنة المرأة للفروسية بدول مجلس التعاون ومدير الشؤون القانونية بالاتحاد الإماراتي للفروسية، إن رياضة المرأة تطورت كثيرا، فاذا عدنا بضع سنوات للوراء وقارنا بين البطولة الرياضية الخليجية الاولى والبطولة الخامسة التي اختتمت مؤخرا في الدوحة، نجد أن هناك فرقا كبيرا في مستوى اللاعبات والذي تحسن إلى الافضل.وأشارت كذلك الى تطور رياضة المرأة في الامارات حيث حصدت مجموعة من اللاعبات ميداليات عديدة حيث حصلت وافية المعمري على ذهبية الشطرنج وخلود الزرعوني البرونزية وحصولنا على عدة ميداليات يعتبر تطورا كبيرا للاعبات الخليجيات في الرياضة. كما ان اللاعبات الخليجيات ينظرن الى الرياضة بأنها الجسر الذي يساعدهن للوصول الى تحقيق طموحاتهن، ويحفزهن الى الفوز وتحقيق الإنجازات، واليوم اللاعبات لديهن وعي كاف عن اللعبات الرياضية.وأشادت بدعم صاحبة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ومتابعتها وحرصها على تطوير المراة في كافة النواحي وعلى تواجد المرأة في جميع المجالات والمحافل الرياضية والاجتماعية والسياسية.وحول مونديال 2022 قالت: "طبعا ندعم 2022 بكل قوة، ونحن متطوعات من الآن". وأشارت إلى أن الصحة تزداد في ممارسة الرياضة والجمال يكون بعد ممارسة الرياضة ولا ننسى بان العقل السليم في الجسم السليم.فاطمة الحارثية: تطور كبير للرياضة النسائية بدول الخليجقالت فاطمة الحارثية رئيس قسم التنسيق والمتابعة باللجنة الأولمبية العمانية، إنه منذ الدورة الخليجية الأولى لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون التي أقيمت بالكويت، وحتى الان يوجد تطور كبير للرياضة النسائية الخليجية، وذلك بسبب اقامة بطولات وتشكيل فرق نسائية وإتاحة الفرص للمنتخبات الخليجية النسائية للمشاركة في دورات آسيوية ودولية وهذه الدورات تساهم في تطوير رياضة المرأة، وتعتبر الدورة الخليجية التي تقام كل سنتين ذات فوائد كبيرة للمنتخبات الخليجية، مضيفة: "نعم حققت المرأة الخليجية طموحها والدليل حصول المرأة الخليجية على مناصب مهمة في اللجان الاولمبية الدولية.وقالت إن المرأة الخليجية حصلت على حقوقها في ممارسة الرياضة، وتستطيع المرأة المساهمة بشكل فعال في دعم مونديال 2022 من خلال المشاركة في عضوية اللجان المساعدة لتنظيم هذا الحدث.وحول كيفية التوفيق بين المحافظة على الصحة والجمال والرياضة وهل هناك رابط بينها، قالت: "هناك رابط بينها حيث إن المرأة من خلال المحافظة على الرياضة والأكل الصحي يكون هناك رابط وطيد بينها وبين الجمال والصحة والرياضة.

بدأت هنا اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي حول تقييم المخاطر وتشريعات السلامة في مستحضرات التجميل، الذي تنظمه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة (22) مختصاً من دول مجلس التعاون.وقال السيد محمد سلمان الشيب، مدير وحدة العلاقات العامة والإتصال، ضابط الاتصال والتدريب بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس إن البرنامج التدريبي هدفه تسليط الضوء على أهم الممارسات الدولية في مجال تشريعات السلامة لمستحضرات التجميل، مع التركيز على تقييم المخاطر ومتطلبات السلامة وتقييم السلامة وإجراءات تقويم المطابقة، بالإضافة إلى عرض الوضع الراهن لتشريعات مستحضرات التجميل بدول مجلس التعاون، ومواءمة هذه التشريعات من قبل هيئة التقييس الخليجية. الين ويبر، الخبيرة الفرنسية في مجال مستحضرات التجميل وأشار الشيب في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع، إلى أن الفعاليات تتضمن، تقديم منهجية لتقييم المخاطر في مجال مستحضرات التجميل، وأهم الأخطار المحتملة التي قد تنجم عن استخدامها، وتقييم احتمال التعرض لها، وأيضا استعراض أهم حوادث السلامة في هذا المجال، وبحث منهجية لتحديد مدى جدوى وضع لوائح فنية خليجية لمستحضرات التجميل وتقييم أثرها.من جانبها قالت السيدة الين ويبر، الخبيرة الفرنسية في مجال مستحضرات التجميل، ممثلة الجمعية الفرنسية لمصنعي مستحضرات التجميل "المنشآت الصغيرة والمتوسطة" إنه سيتم خلال البرنامج التدريبي إطلاع المشاركين على المواصفات العالمية في مجال مستحضرات التجميل، وبخاصة الاشتراطات الأوروبية والأمريكية، فضلا عن بحث الطرق المثلى لتجنب مخاطر مستحضرات التجميل في دول مجلس التعاون.الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي المذكور، يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تسعى الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعقدها وتنظيمها على مدار العام، لتحقيق مجموعة من الأهداف تشمل المساهمة في بناء القدرات الفنية للدول الأعضاء في مجالات المواصفات والتقييس والجودة، والمساهمة في دعم الصناعة الوطنية بالدول الأعضاء، وزيادة التبادل التجاري من خلال تطبيق مفاهيم موحدة تهدف إلى إزالة العوائق الفنية، بالإضافة إلى المساهمة في حماية صحة وسلامة المستهلك وسلامة البيئة من خلال تطبيق إجراءات العمل والمفاهيم المطلوبة لتحقيق ذلك.

شاركت وزارة البلدية والبيئة، في الاجتماع الثالث لفريق العمل المختص بإعداد إستراتيجية العمل البلدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد هنا يومي 27 و28 مارس الجاري . بحث الاجتماع الذي مثل الوزارة فيه، السيد جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة، وضع خطة عمل للعمل البلدي الخليجي للخمس سنوات القادمة، معتمدا على ما تم إنجازه في استراتيجية العمل البلدي السابقة، المقرر عرضها على الاجتماع القادم للجنة كبار مسؤولي البلديات بدول المجلس .

يعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم "الخميس" المقبل في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، أعمال الدورة الـ 142 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. وصرح الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون سوف يبحثون عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، بما في ذلك متابعة تنفيذ البنود المتضمنة في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك. وقال إن وزراء الخارجية سوف يبحثون كذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

ما زالت الجهات المختصة بوزارة البلدية والبيئة تلتزم الصمت تجاه مصير حديقة الحيوان ذلك المعلم السياحي البارز، الذي ظل يشكل اتكاءة حقيقية للأسر والعائلات القطرية والعربية، فضلاً عن زوار دول مجلس التعاون الخليجي، كما تشكل متعة لمن يبحث عن الهدوء والتأمل والعابر بالطريق المؤدي للحديقة يشعر بالحسرة والألم لهذا الصمت الذي تعيشه هذه الحديقة منذ خمس سنوات ولم تمتد إليها يد الأعمار والتطوير حتى الآن، كما أنها أصبحت تائهة بين عدة إدارات ومؤسسات حكومية إلى أن استقرت بوزارة البلدية والبيئة حتى حيواناتها القليلة التي تعيش بداخلها تشعر بالوحدة لفقدان الزوار الذين ظلوا يواصلون الزيارة لها طوال أيام الأسبوع.وبحسب تصريحات المسؤولين بالوزارة قبل خمس سنوات، فإن مشروع الحديقة يمثل نقلة حضارية ويواكب النهضة الكبيرة التي تشهدها قطر، وبلا شك الجميع يطالب بعودة الروح لهذه الحديقة وفقا للمخططات الجديدة التي اعتمدتها الوزارة حتى تكون متنفسا ترفيهيا لكل من يعيش على هذه الأرض ووجهة مشرفة تستطيع استقطاب الجميع كما كانت في السابق.

تستضيف دولة الكويت يوم غد الثلاثاء، الملتقى الـ17 للجمعية الخليجية للإعاقة بعنوان "الاستقرار النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة" بمشاركة وفود خليجية وعربية تضم متخصصين في مجال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ويناقش الملتقى الذي يستمر 3 أيام، عددا من المحاور العامة ومنها مرحلة البلوغ والمراهقة لذوي الإعاقة وزواجهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع إضافة إلى مناقشة الرأي الشرعي والطبي والتشريعي في حقوقهم النفسية والاجتماعية. ويهدف الملتقى إلى مناقشة الخبرات البارزة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال عدد من المحاضرات وورش العمل المتخصصة التي سيقدمها المختصون. كما يهدف إلى التعرف على واقع تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع والوقوف على مشاكلهم النفسية والاجتماعية وتوظيف التكنولوجيا والإعلام لخدمة المراهقين من ذوي الإعاقة. يذكر أن الجمعية الخليجية للإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي هي جمعية خيرية تطوعية في مجال الإعاقة، تأسست في البحرين عام 1999 بدعوة من إدارة شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.