شارك معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمدينة الرياض بعد ظهر اليوم. حضر الاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء الوفود الرسمية المرافقة. وفي بداية الجلسة تليت آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة كلمة رحب في بدايتها بأصحاب السمو والمعالي، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتطلعه إلى أن يسهم الاجتماع في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الأمني والعسكري والسياسي بين دول المجلس وتعميق الصلات والتضامن بين شعوبها في إطار ما يجمع بينها من ثوابت عقدية وروابط أخوية وتاريخ مشترك ومصير واحد . وأكد سموه في كلمته اعتزاز وافتخار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما تحقق من إنجازات مشرفة خلال مسيرة المجلس، رغم ما واجهه وأحاط به من تحديات سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية غاية في الخطورة والاستهداف، وما واكبها من ظواهر عنف وإرهاب غير مسبوقة. وأضاف أن المجلس استطاع أن يحافظ على ما تتمتع به دوله وشعوبها من أمن واستقرار وما تنعم به من تطور وازدهار، وذلك بفضل الله وتوفيقه، ثم بسداد حكمة قادة دول المجلس ووعي وتعاون مواطنيه ويقظة أجهزته الأمنية وقوة دفاعاته العسكرية وفاعلية منهجيته السياسية. كما أوضح أن التحدي الأكبر لأي دولة في العالم المعاصر هو المحافظة على وحدتها الوطنية بعيداً عن أي مؤثرات أو تهديدات داخلية أو خارجية، ووحدة وطنية تعلو فيها ولاءات الوطن على ما دونها من ولاءات شخصية أو عرقية أو مذهبية تفرق ولا تجمع، وحدة وطنية يدرك في ظلها كل فرد واجباته تجاه وطنه وأمته، ويعمل من أجل أمن واستقرار مجتمعه، ويواجه بفطنته المؤثرات السلبية والتوجهات الفكرية المنحرفة دفاعا عن دينه وحماية لوطنه، ودحراً لأعدائه ، وردعاً لشرورهم. من جانبه، أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في كلمته، أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السادس عشر الذي عقد بمدينة جدة عام 2016 على أن يعقد هذا اللقاء دوريا لتدارس الموضوعات المتعلقة بالشؤون الأمنية والسياسية والدفاعية، وفي النطاق الإقليمي. وأشاد الزياني بالتحضيرات التي أعدت والدراسات وأوراق العمل التي أعدتها دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون ونتائج الاجتماع المشترك الذي ضم وكلاء الداخلية والخارجية ورؤساء أركان القوات المسلحة، كما أثنى على المناقشات الهادفة التي سادت هذه الاجتماعات والتي توجت بمجموعة من التوصيات المهمة المعروضة على هذا الاجتماع التي من شأنها أن تعزز مسيرة التعاون والتكامل الخليجي المشترك.

يعقد وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في دول الخليج، في وقت لاحق اليوم الخميس، اجتماعا مشتركا في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الأمير محمد بن نايف ولي العهد، وزير الداخلية السعودي. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، إن وزراء دول الخليج سوف يتدارسون في اجتماعهم المشترك عددا من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية، بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق. وبين الزياني، أنه سيتم خلال الاجتماع أيضا بحث "تعزيز وتعميق التكامل في العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية لمكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة". ويهدف الاجتماع، بحسب البيان، إلى "تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتعميق التكامل بين دول المجلس في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية".

أكد سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة ضرورة توسيع مجالات الإبداع أمام الشباب في مجلس التعاون لدول الخليج العربية كشرط ضروري لإطلاق المبادرات وتحفيز الكفاءات، من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الشباب العربي اليوم من أجل صياغة المستقبل. واضاف سعادة السيد صلاح العلي الذي ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي والسّعادة وزراء الشباب والرياضة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم في المنامة اليوم، أن وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر تعمل على تحقيق هذا المطلب وفتح مجالات الإبداع أمام الشباب استجابة لرؤية الوزارة "نحو مجتمع واع بوجدان أصيل وجسم سليم". وقد اعتمد الاجتماع الوزاري الخطة الاستراتيجية للجنة وزراء الشباب والرياضة للدورة الاستراتيجية (2018- 2022)، والتي سوف تنفذ اعتباراً من مطلع العام المقبل، وهذه الخطة كان قد تم الاتفاق على بنودها خلال قمة قادة دول مجلس التعاون في (الصخير) بالبحرين، وتتضمن بنودها تكثيف البرامج الشبابية، وتمكين الشباب للقيام بأدوار متميزة تساهم في تقدم الدول الخليجية، فضلا عن شموليتها لجوانب عديدة في المجال الشبابي. وكان الاجتماع الـ31 لوزراء الشباب والرياضة لدول مجلس التعاون عقد برئاسة وزير شؤون الشباب والرياضة البحريني هشام الجودر الذي أكد تطلع دول المجلس إلى دعم مسيرة العمل الشبابي الرياضي المشترك وتطوير دور الشباب في تفعيل البرامج والأنشطة التي تسهم في تعميق الترابط والتكامل. وفي سياق متصل قام العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مساء اليوم في قصر الصخير، بتكريم عدد من القيادات الشبابية في فئة القيادات العليا وفي فئة الشباب المبدعين والمتميزين ، وذلك بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة والوفود المشاركة. ومن دولة قطر وبناء على ترشيح وزارة الثقافة والرياضة تم تكريم كل من: الإعلامي سعد بن محمد الرميحي، والسيد محمد فرج الخنجي في فئة القيادات العليا، نظرا لجهودهما الرائدة في العمل الشبابي، وفي فئة الشباب المبدعين والمتميزين تم تكريم كل من: مبارك محمد أحمد الجابر ، ومحمد صلاح الكواري، وهما من أعضاء النادي العلمي القطري المتميزين وقد حققا إنجازات مميزة. وقال الإعلامي سعد الرميحي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" " أشكر وزارة الثقافة والرياضة على ترشيحي وإخواني لهذا التكريم وسط كوكبة من رموز العمل الشبابي والرياضي الخليجي" الأمر الذي يؤكد حرص دول وقادة مجلس التعاون على دعم القطاع الشبابي والرياضي وباقي القطاعات في مختلف المؤسسات لتحقيق التميز والابداع لأبناء دول المجلس مؤكدا ان دولة قطر لا تألو جهدا في دعم الشباب وكافة القطاعات. ومن جهته قال السيد محمد فرج الخنجي "إن هذا التكريم يعد حافزا لبقية العاملين في القطاع الشبابي على مواصلة العطاء".. معربا عن شكره لوزارة الثقافة والرياضة على هذه اللفتة الطيبة لتتويج مشواره الذي بدأ منذ ستينيات القرن الماضي مع العمل الشبابي.

نظم قسم قبول وتسجيل الطلبة بإدارة شؤون المدارس في وزارة التعليم والتعليم العالي لقاء مع مدارس البنات والبنين حول إجراءات التسجيل المبكر للعام الأكاديمي 2017 / 2018م على مدار يومين متتاليين، بحضور السيدة وردة محمد عقيل رئيس قسم قبول وتسجيل الطلبة، والسيدة تهاني جويحان اختصاصية تطوير مناهج من إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين في مركز رؤى للتقييم والإستشارات والدعم.واستعرضت السيدة وردة عقيل مراحل تسجيل الطلبة للعام الأكاديمي القادم، وذلك عن طريق الترحيل الآلي، تليه مرحلة تسجيل الأشقاء، ثم مرحلة تسجيل الطلبة المستجدين للقطريين وأبناء القطريات ودول مجلس التعاون حسب الفترة الزمنية المحددة لهم، ثم مرحلة نقل الطلبة وفق النطاق الجغرافي للقطريين وأبناء القطريات ودول مجلس التعاون الخليجي، ثم مرحلة نقل الطلبة القطريين فقط دون النظر للنطاق الجغرافي، وأخيراً تسجيل الطلبة المستجدين لجميع الجنسيات حسب الفترة الزمنية المحددة لهم.الترحيل الآلي وتقتصر مرحلة الترحيل الآلي على طلبة الصف التمهيدي والصف السادس الابتدائي والصف التاسع، وتتم عن طريق إبلاغ ولي الأمر باسم المدرسة التي سيتم تسجيل ابنه فيها للعام الأكاديمي القادم وفق التعميم الصادر من وزارة التعليم والتعليم العالي، وتقوم المدارس بطباعة النموذج المستخرج الوطني لبيانات الطلبة NSIS {نموذج رقم 1 } والملحق بتعميم من النظام التسجيل رقم (1) وذلك لطلبة الصفوف "السادس، التاسع" بحيث تتم مراجعته بعد طباعته للتحقق من صحة بيانات الطالب والمدرسة المحوّل إليها؛ وفقاً لجدول الترحيل المرفق، مع أهمية توقيع الإشعار من مدير المدرسة، وختمه بخاتم المدرسة.إجراءات الأشقاء وبالنسبة للطلبة الذين قد لا تناسبهم المدرسة المحولين إليها من حيث السكن والمنطقة الجغرافية، أو لعدم توفر المواصلات؛ فإن ولي الأمر يستطيع في هذه الحالة مراجعة المدرسة التي يتبعها من حيث التوزيع الجغرافي في اليوم نفسه المخصص للنقل، وشرحت السيدة وردة عقيل إجراءات تسجيل الأشقاء والتي ستكون من تاريخ 1 إلى 4 مايو المقبل للقطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يشترط ألا يكون الشقيق في الصف النهائي للمرحلة السادس أو التاسع أو الثاني عشر.التسجيل بالمدارس وعن تسجيل الطلبة المستجدين عن طريق النظام الإلكتروني، قالت إن التسجيل الإلكتروني للطلبة سيتم عن طريق أولياء أمورهم، وذلك من خلال النظام الإلكتروني، وينبغي لولي الأمر تحميل المستندات المطلوبة للتسجيل ومنها إفادة كهرماء.أما تسجيل الطلبة المستجدين عن طريق المدارس العامة، ينبغي لولي الأمر مراجعة المدرسة ومعه كافة الوثائق والمستندات المطلوبة للتسجيل، ثم تدقق المدرسة على المستندات وتسجيل الطالب وإدخال البيانات على النظام الإلكتروني، تسلم المدرسة إيصال التسجيل لولي الأمر.التربية الخاصة من جانبها، استعرضت السيدة تهاني عبدالخالق جويحان اختصاصية تطوير في إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين في مركز رؤى للتقييم والاستشارات والدعم سياسة التسجيل للطلبة المستجدين من ذوي الدعم التعليمي الإضافي للعام الدراسي المقبل واستعراض المرفقات الخاصة بالتعاميم.كما ذكرت أهمية الكشف الصحي وإقرار ولي الأمر، بالإضافة إلى الفئات التي تسجّل عن طريق المدرسة مباشرة.

قامت وفود دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في البرنامج التدريبي الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية بالتعاون مع مكتب منظمة اليونسكو بالدوحة حول محميات المحيط الحيوي وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي بزيارة محمية الريم، التي تم تصنيفها من قبل اليونسكو على أنها "محمية محيط حيوي" ، وذلك للاطلاع على التجربة القطرية في مجال المحميات والاستفادة من الخطوات التي قطعتها وزارة البلدية والبيئة في إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمحمية تنفيذا لبرنامج "الإنسان والمحيط الحيوي"، كما قام أعضاء الوفود بزيارة عدد من الروض المتواجدة ضمن محمية الريم ومن بينها روضة مروب وروضة النعمان ، وقد قدم لهم مسؤولو إدارة المحميات الطبيعية شرحاً وافياً حول إدارة هذه الروض وتأهيلها وحمايتها.

حصد قطاع "الضيافة القطري" المركز الأول لوجهات السفر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتباره الأفضل أداءً. وأظهر تقرير تجربة الضيوف في الشرق الأوسط، الذي أصدرته اليوم شركة "أوليري" المتخصصة في توفير بيانات الضيافة والسفر، الذي صدر في معرض سوق السفر العربي الذي يقام حالياً في دبي، أن دولة قطر ارتقت إلى المركز الثالث على سلَّم الترتيب العام في منطقة الشرق الأوسط، مسجلة بذلك ارتفاعاً قدره 2.83% في مؤشر تجربة الضيوف منذ إطلاق آخر تقرير. وكان التقرير قد رصد وتناول بالتحليل أكثر من مليونين ونصف مليون تعليق من تعليقات الضيوف على مدار الاثني عشر شهراً الماضية (من 1 أبريل 2016 إلى 31 مارس 2017) وذلك عبر العديد من المواقع الشهيرة والمتخصصة في الخدمات المتعلقة بالسفر. ويقيس المؤشر درجة رضا النزلاء عبر إجراء تحليلات معمقة لشتى جوانب تجربة الإقامة السياحية، التي تشمل مستوى الخدمة والموقع والنظافة وجودة الغرفة وقيمة الأسعار مقابل الخدمة. وقد سجلت كل من جودة الغرف الفندقية والنظافة في فنادق قطر مستويات تقييم مرتفعة بلغت 87.6 و 88.9 على التوالي، مما يضع البلاد في المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي في الفئتين. أما في فئة "أنواع الضيوف"، فقد حظيت تجربة الإيواء السياحي في قطر بإشادة واسعة بين المسافرين مع أصدقائهم، والأزواج وسياح الأعمال. وقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة، إن هذا التقرير يعكس التأثير المستمر لنظام تصنيف الفنادق وتقييمها، والذي تم إطلاقه في يناير 2016 بهدف رفع معايير قطاع الضيافة في الدولة. وأكد أن الهيئة تعمل من دون كلل مع شركائها في قطاع الضيافة للمحافظة على السمعة المتميزة التي استحقتها دولة قطر في قطاع الضيافة عن طريق إجراء التصنيفات والزيارات التفقدية الأكثر صرامة، معربا عن سعادته برؤية ثمار الجهود في هذا التقرير، والذي يبين أن المنشآت الفندقية في قطر لا تزال تضع تجربة الزوار في صميم جهودها لتطوير وتحسين خدماتها. وكانت الهيئة العامة للسياحة أطلقت نظام تصنيف وتقييم الفنادق بعد مشاورات مكثفة مع خبراء السياحة المحليين وأصحاب الفنادق والخبراء الدوليين. وقد أصبح تقييم الفنادق يشمل لأول مرة قدرة الفندق على التعبير عن الثقافة القطرية في خدماته، وهو ما يعزز مكانة قطر المميزة وعروضها الثقافية كوجهة سياحية. ويتم تصنيف الفنادق أيضاً بناء على الخطوات التي تتخذها في سبيل الحفاظ على الاستدامة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها، وتقييم الضيوف لتجربتهم. وخلال العام 2016 تم الانتهاء من الزيارات التفقدية لجميع الفنادق من فئتي الأربع والخمس نجوم في عام 2016، حيث تعمل الفنادق حالياً على تنفيذ التغييرات المطلوبة من أجل الحفاظ على تصنيفها أو تحسينه. وتوجه الهيئة العامة للسياحة تركيزها في عام 2017، إلى الفنادق من فئات الثلاث نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة. وتقود الهيئة العامة للسياحة وفداً قطرياً مشاركا في معرض سوق السفر العربي الذي يقام حالياً في دبي،يضم 38 ممثلاً للقطاع السياحي في قطر من فنادق ومنظمي رحلات ومقدمي خدمات سياحية. وفي هذا الحدث السنوي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط في صناعة السفر الداخلي والخارجي، يقدم العارضون في الجناح القطري عروضاً سياحية فريدة مثل الإقامة السياحية ذات المستويات الفاخرة والمعالم الثقافية والترفيه العائلي والمهرجانات والمناسبات، فضلاً عن مراكز التسوق الكبيرة والمطاعم الشهيرة وأنشطة الاستجمام والترفيه الأخرى.

يشارك سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة في أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في مملكة البحرين بعد غد الأربعاء بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وسيناقش الاجتماع تعزيز جهود وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس في المجال الشبابي، كما سيتناول العديد من الموضوعات من بينها، إعداد خطة استراتيجية لأعمال لجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، والتعاون المشترك في مجال الشباب مع المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى برنامج عمل اللجان الفنية في العمل الشبابي المشترك . كما سيبحث الاجتماع توصيات وخطط اللجان الفنية المنبثقة من لجنة وزراء الشباب والرياضة، بالإضافة إلى تهنئة الحائزين على التكريم من الفئتين ( فئة القيادات العليا- فئة الشباب المبدعين والمتميزين ) وحث العاملين في المجال الشبابي والشباب على المواصلة لبذل كافة الجهود المميزة لنيل شهادات التكريم في السنوات المقبلة . وسيسبق اجتماع الوزراء اجتماع تحضيري لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس في مملكة البحرين غدا الثلاثاء، لمناقشة الموضوعات التي تعرض على الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس. وسيمثل وزارة الثقافة والرياضة في الاجتماع التحضيري السيد عبدالرحمن الهاجري مدير إدارة الشؤون الشبابية ، والسيد عبدالرحمن المالكي مدير إدارة الأصول والمشاريع . جدير بالذكر أن وزارة شؤون الشباب والرياضة بالبحرين ستستضيف مؤتمر الشباب الدولي التاسع على هامش اجتماع وزراء الشباب والرياضة .

الهيل: تزايد الإقبال على الباقات السياحة الداخليةعبد اللطيف: استعدادات مبكرة لموسم رمضان والعيد اليزيدي: قطر تتميز بسياحة آمنة مع تنوع المنشآت والأسعار فاطمة الجسيمان: دور مهم لسيدات الأعمال في تطوير السياحة المحليةأكد مواطنون لـ "الشرق" على أهمية الترويج للسياحة الداخلية، مؤكدين أن قطر تتمتع بوجهات سياحية متنوعة يمكن للمرء فيها أن يستمتع بها هو وعائلته، في جو من الطمأنينة والأمان، فضلاً عن الكلفة الزهيدة مقارنة بوجهات سياحية خارجية أخرى. وقالوا: إن السياحة في قطر تشهد تزايداً مستمراً وإقبالاً كبيراً من قبل المواطنين ومن السياح الأجانب وبشكل خاص من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يجدون جوا يتناسب مع العادات والتقاليد العربية التي تتميز بالخصوصية. تزايد الاقبال على الفعاليات المحلية وقالوا: إن السياحة في قطر أصبحت صناعة متطورة تملك كل المقومات التي تتمتع بها الدول الكبرى من قدرات ومهارات وتطور في الخدمات، داعين وكالات السفر إلى زيادة وتيرة الترويج للوجهات السياحية الداخلية.ومن جهة أخرى أكد وكلاء سياحة وسفر على الاهتمام بالسياحة الداخلية وأكدوا أنه لا يوجد تركيز في الترويج لباقات السفر إلى دول بعينها في آسيا وأوروبا وغيرها، وقالوا: إن السياحة خارج قطر ترتبط برغبة الزبائن، كما أن الباقات المحلية والخليجية متوفرة، ويوجد اهتمام بالباقات المحلية والخليجية.باقات سياحيةوأشاروا للإقبال الكبير من قبل السياح والأسر الخليجية على الفعاليات الترفيهية والسياحية والمنتجعات والفنادق في قطر حيث أكد عادل الهيل خبير الطيران ومدير عام شركة آسيا للعطلات العالمية على اهتمامهم في الوكالة بالبرامج السياحية الداخلية والترويج لها، خاصة أن هناك إقبالاً كبيراً من الأشقاء في دول مجلس التعاون على زيارة الدوحة والتمتع بالأجواء السياحية. وأشاد الهيل بهيئة السياحة، خاصة من حيث التواصل والتنسيق المستمر معها في كل مايختص بأمر السياحة في قطر، وقال: أي خطوة نقوم بها تكون بالتشاور مع إدارة الهيئة العامة للسياحة، بما يحقق الأهداف والإستراتيجية التي وضعتها الدولة لتطوير السياحة وجعل قطر قبلة للسياح الأجانب. توفر كافة مقومات السياحة الداخلية بالدولة وحول أسعار الباقات السياحية التي تروج لها الشركة أوضح الهيل أنه يتواجد الآن في دولة الإمارات للمشاركة في معرض دبي، وبعد عودته سيعلن عن الأسعار، وحول ترويج وكالات السفر أو الشركات على باقات السفر لوجهات بعينها مثل تركيا وأوروبا وآسيا نفى الهيل أن يكون هناك تركيز من قبل الوكالات على وجهات سياحية محددة. وقال: إننا نخضع لرغبة الزبون.إقبال كبيروأوضح طارق عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لوكالة ريجنسي للسفر والسياحة عن وجود استعدادات الكبيرة تقوم بها الشركة حاليا استعدادا لموسم العيد، حيث الإقبال الكبير على السياح من مختلف الجنسيات، خاصة الخليجيين لزيارة قطر لقضاء أجمل الأوقات مع أسرهم.وقال: إن الباقات السياحية تشمل برامج متنوعة مثل ريجنسي كامب وهو عبارة عن مخيم رائع على البحر، يلاقي إعجابا كبيرا من قبل السياح، كما يشتمل البرنامج على رحلات داخل المدينة لمواقع أثرية جاذبة مثل منطقة الزبارة وغيرها.وقال: إن الأسعار دائما ما يبدأ الإعلان عنها في الوقت المناسب، وذلك ليستطيع السياح من ترتيب أنفسهم من وقت مبكر، إلى جانب الحرص على المجموعات السياحية القادمة من خارج قطر، وذلك فيما يختص باستخراج الفيزا لهم. وقال: إن هناك تنسيقا دائما ومستمرا مع الهيئة العامة للسياحة على صعيد التخطيط للبرامج أو تسهيل الإجراءات للشركات أو الوكالات العاملة في مجال السفر والسياحة.هواية السفروقال حسن عبد الله: إنه يهوى السفر للخارج، خاصة دول أوروبا فرنسا وبريطانيا وتركيا، ولكن السائح في أحيان كثيرة يواجه بعض الصعوبات في البلاد التي يزورها، مثل التكلفة الباهظة لقضاء بضعة أيام، ناهيك لمن يرغب في قضاء شهر كامل، برفقة أسرته الصغيرة أو أهل بيته الكبير مع والديه وأشقائه. حافلات سياحية لجولة داخل قطر وقال: إنه اكتشف أن تجربة السياحة الداخلية ممتعة وأقل تكلفة وأكثر أمانا، ولكن هذا لايعني الامتناع تماما عن السفر إلى الخارج، فأنا أؤمن بأن للسفر فوائد كثيرة ومتعة لاحدود لها، حيث يشاهد السائح وجوها جديدة وأماكن مختلفة ويصافح مناخات عديدة. وقال: إن وكالات السفر والسياحة يقع عليها دور كبير في التعريف بالإمكانات السياحية التي تتمتع بها قطر، وبالتالي الترويج لها وتعريف الآخرين بالصور السياحية التي تزخر بها قطر. الترويج السياحيوقال أحمد اليزيدي: إن قطر تتميز بسياحة آمنة مع تنوع المنشآت والأسعار التي تناسب الجميع، كما أن الاهتمام بالسياحة الداخلية لايعني الانغلاق، وقال: إن السياحة الداخلية لها فوائد عديدة من بينها الحفاظ على العملة الحرة، وبالتالي دعم للاقتصاد الوطني.وأضاف أن السياحة الداخلية أقل كلفة، وأضمن من ناحية الأمان الذي أصبح من المفقودات بالنسبة للسائح في كثير من المناطق، ولكن نحن بحمد الله في قطر ننعم بالأمن والأمان، وهذا ما جعل قطر وجهة سياحية تتمتع بالكثير من الأماكن السياحية، حيث المواقع الأثرية والمنتجعات والفنادق، فهناك سوق واقف الذي ينال إعجاب الكثيرين، وهناك متحف قطر الوطني الذي يحكي عن التاريخ الحافل لدولة قطر. فاطمة الجسيمان سيدات الأعمال وقالت فاطمة الجسيمان المالك لمكاتب سفر وسياحة: إن الترويج للباقات السياحية الداخلية يجب أن يمثل واحدا من الأهداف الرئيسية لوكالات السفر والسياحة في قطر، اتساقا مع خطط وبرامج الدولة الرامية لدعم وتعزيز السياحة الداخلية في ظل إستراتيجية الدولة لتنويع الاقتصاد.وأكدت على دور القطاع الخاص في تطوير صناعة السياحة الوطنية، مستفيدين من الدعم الذي تقدمه الدولة، وذلك بإقامة المرافق السياحية جديدة، وأشارت لمشروع الدهريز الذي اهتمت فيه بالترويج للسياحة المحلية.وقالت: إنه يتلخص في أنه مشروع سياحي ترفيهي يهتم بالسياحة الداخلية، ويتضمن عدة باقات متنوعة لاستقطاب الوفود السياحية، والذي بحمد الله حقق نجاحا، زاروا خلالها عددا من المواقع والمعالم الفريدة في قطر وقضوا وقتا ممتعا في سوق واقف وغيره.

أعفت دول مجلس التعاون الخليجي، النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة، وأنها تركت الحرية لكل دولة لإخضاع أو إعفاء 4 قطاعات من فرض الضريبة البالغة نسبتها 5% فيها، وهي: التعليم، والصحة، والعقار، والنقل المحلي، حسبما أفادت صحيفة "الحياة" اللندنية. وبحسب لائحة ونظام الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي (أوضحت الصحيفة أنها حصلت على نسخة منها)، فإنه يسمح لكل دولة عضو أن تستثني كلاً من الجهات الحكومية التي تحددها، والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام، وفقاً لما تحدده كل دولة، والمزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة، والشركات المعفاة بموجب اتفاقات لاستضافة فعاليات دولية، ومواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة. وتخضع كل السلع الغذائية لنسبة الضريبة الأساسية، مع جواز إعفاء بعض السلع الغذائية الموجودة في قائمة سلع موحدة، كما تعد الأدوية والتجهيزات الطبية من السلع المعفاة من الضريبة، ولكن وفق ضوابط موحدة. وتضمن الإعفاء من ضرائب القيمة المضافة نشاط نقل السلع والركاب من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى، وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل، إضافة إلى النقل الدولي للسلع والركاب من وإلى إقليم دول مجلس التعاون، وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل. وتضمن الإعفاء من الضريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية، ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات استرداد تحدد وفقاً لما تحدده كل دولة.

أكد السيد فيليب كوشارسكي المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن دولة قطر شريك فعال بالنسبة للغرفة الدولية، فقد "كانت الغرفة الدولية - قطر، شريكاً لنا منذ 4 سنوات في أجندة التجارة العالمية، وهو برنامج مهم جداً ساعدنا في تقديم التوصيات لمنظمات التجارة العالمية".كما أكد أن ديناميكية قطر هذه وعلاقاتها القوية وانخراطها بشكل جيد في مجال التجارة والإستثمار وتنويع الإقتصاد وكونها سوقا مفتوحا جداً، فضلا عن توفرها على بنية تحتية جيدة، ساعدت الغرفة الدولية في هذا الإتجاه.وذكر كوشارسكي أن 5 دول لم يشأ أن يسميها تسير في اتجاه تقييد حرية التجارة بتطبيق سياسات حمائية وغلق الأسواق أمام حرية حركة البضائع، وهو ما يفرض تحديات على الغرفة التي أنشئت قبل 100 عام لأهداف معاكسة.وكان كوشارسكي يرد بذلك على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في غرفة قطر، عقب اختتام أعمال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الدولية قطر.وأكد أن هذه الأهداف تتمثل في فتح الأسواق أمام حرية حركة البضائع والمفاوضات متعددة الأطراف بشأن التجارة الحرة ومساعدة الدول الصغيرة على الاستفادة من مزايا التجارة الحرة.ورأى المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن من بين هذه المزايا، العولمة التي منحت الدول النامية دورا رئيسيا بالمشاركة في فتح الأسواق وتطوير التجارة، كما هي الحال في دول آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. لكنه شدد على أن وضع الغرفة اليوم قوي جداً خصوصا بعد حصولها في ديسمبر الماضي على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب، وهو ما يمكنها من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وتقديم التوصيات والعمل مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة.وقال كوشارسكي إن هذه العضوية أصبحت معها الغرفة الدولية صوتا مسموعا للأعمال والتجارة في العالم، مما يمكن من مناقشة القضايا والأعمال وتطويرها، مبينا أنها تتخذ حاليا الخطوات الضرورية لتأسيس مكتب لها في نيويورك للعمل مع الأمم المتحدة انطلاقا من الوضع الجديد.وحول مشاركة غرفة التجارة الدولية في الاجتماع الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين، أوضح المدير التشغيلي للغرفة الدولية أن الاجتماع يأتي بالتزامن مع قمة العشرين التي ستعقد في الارجنتين أيضاً، حيث تشارك الغرفة في كلتا الفعاليتين.وبين أن الغرفة تعمل مع منظمة التجارة العالمية لإيجاد الحلول لممارسة التجارة الإلكترونية، وهي إحدى أهم أجندة قمة العشرين السابقة التي استضافتها ألمانيا، كما توقع أن يركز الاجتماع الوزاري القادم على حقوق الحماية.وأضاف إن غرفة التجارة الدولية لديها نحو 12 لجنة تعمل بالتوازي مع اللجنة المحلية لكل دولة عضو، على تسهيل الأعمال وخلق التواصل بين المؤسسات والبنوك وغيرها من القطاعات.ولفت كوشارسكي إلى أن غرفة التجارة الدولية - قطر التي تعمل من خلال غرفة قطر منذ 4 سنوات، لديها بالفعل ثلاث لجان عمل في قطاعات البيئة والطاقة والبنوك والتحكيم ومشروعي لجان في قطاع الأعمال الناشئة وهي الاقتصاد الرقمي والتجارة والاستثمار.وأعلن السيد فيليب كوشارسكي المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن غرفة التجارة الدولية - قطر ستنشئ في النصف الثاني من هذا العام لجنتين جديدتين في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن هاتين اللجنتين ستعملان على المستوى الدولي وأن عملهما سيمثل جهداً شاملاً للمساعدة في وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات لتسهيل طريقة ممارسة الأعمال التجارية في دولة قطر.وشدد على حاجة غرفة التجارة الدولية لصوت قطر في أنشطتها المختلفة، مشيرا إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع البنية التحتية فيها والذي يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.وأشاد كوشارسكي بتعاون رجال الأعمال القطريين مع غرفة التجارة الدولية، مؤكداً أنها تحتاج في الوقت نفسه لشركاء أقوياء في المنطقة، مثل غرفة التجارة الدولية - قطر، مضيفا أن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يستفيدون من الخبرات في مجال تشغيل الأعمال وفقاً للقواعد الدولية، وتقدم الغرفة الدولية لهم المساعدة في تطوير أعمالهم عبر ورش الأعمال وغيرها من السبل التي تساعد في نمو الأعمال.وبين أن غرفة التجارة الدولية تركز بشكل كبير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن أغلب الوظائف تخلقها هذه المشاريع، باعتبارها أكثر ديناميكية ولا تقيدها البيروقراطية، منبها إلى أن التجارة الإلكترونية تساعد الأعمال الصغيرة في الوصول لأكبر قاعدة والانفتاح على العالم.وشدد المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية على أهمية الأمن السيبراني في حماية التجارة الإلكترونية للأعمال الصغيرة والمتوسطة ضد القرصنة الإلكترونية وتزوير البطاقات الائتمانية وغيرها من الأضرار التي يمكن أن تنجم عن التجارة عبر الإنترنت.وذكر أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو التمويل، وأن دور غرفة التجارة الدولية هنا هو إظهار الجانب القوي في الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنع وتقليل المخاطر.وأكد أهمية حاضنات الأعمال في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق وابتكار الأعمال ومساعدة هذه الشركات لتصبح أكثر استدامة وخلق مزيد من الفرص الوظيفية، وهو الدور الذي قال إن الغرفة الدولية تضطلع به.وأكد كوشارسكي في سياق آخر، أن نسبة 5 % المتوقع تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي كضريبة قيمة مضافة في بداية العام 2018، ليست كبيرة إذا ما قورنت بنظيرتها في الدول الأوروبية البالغة 20%، و28% في فنلندا، مستبعدا أن تؤثر نسبة الـ 5% في معدلات التضخم، حيث يرتبط هذا التأثير بكيفية الإستهلاك.يذكر أن غرفة التجارة الدولية هي منظمة للتجارة والأعمال مقرها في باريس وتقوم بدور المتحدث بلسان الشركات التابعة لجميع القطاعات في مختلف أنحاء العالم، وتتركز مهمتها حول تشجيع التجارة والاستثمار عالميا، كما تقوم بوضع الهيكل الدولي للقواعد والنظم التي تقوم بضبط التبادل التجاري.

نظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن.وقال عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون إن عدداً من الوزراء البريطانيين الذين زاروا الخليج، أكدوا على أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي سيسمح لها بالتفاوض على إتفاقات جديدة للتجارة الحرة مع شركائها في منطقة الخليج، ولفت نقي إلى أن إجمالي الإستثمارات الخليجية في بريطانيا أكثر من 130 مليار دولار في 2016.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى القانون رقم (7) لسنة 2017 بشأن السماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانون:قانون رقم (7) لسنة 2017بشأن السماح للشركات الخليجيةبدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةبفتح فروع لها في الدولةنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية في دولة قطر، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2014، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر عام 2010، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)يسمح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفتح فروع لها في الدولة، وتعامل تلك الفروع معاملة فروع الشركات القطرية المقررة وفقاً للتشريعات النافذة.مادة (2)يشترط للسماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة، ما يلي:1 – أن تكون الشركة مسجلة بالسجل التجاري في إحدى دول مجلس التعاون، ومضى على تسجيلها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.2 – أن يكون نشاط الشركة ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها في الدولة.3 – أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.4 – أن يكون من تعينه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول مجلس التعاون.ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة خفض المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في الحالات التي يقدرها، واستثناء الشركة من حكم البند (4) من هذه المادة بناء على اقتراح الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.مادة (3)يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة إلغاء قيد فرع الشركة في السجل التجاري، في حالة الإخلال بأي من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.مادة (4)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/7/1438هـالموافق: 18/4/2017م

تلعب الفعاليات والعروض في قطر دورًا بارزًا في زيادة عدد الزوار، ويجري العمل على تطوير عدد من المعالم الجديدة. وتشمل المشاريع التي تشرف عليها هيئة متحف قطر كلًا من المتحف العربي للفن الحديث، ومتحف الفن الإسلامي. كما سيشهد العام المقبل إطلاق المتحف الوطني القطري الذي صممه جان نوفيل. وستستثمر المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان مليارات الدولارات في تطوير العديد من المشاريع في مجال السياحة الثقافية، فضلًا عن الكثير من المشاريع الأخرى الرامية لتطوير الوجهات الثقافية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقًا لتقرير أصدرته "كوليرز إنترناشيونال" قبيل انعقاد سوق السفر العربي خلال الفترة 24-27 أبريل 2017 في مركز دبي التجاري العالمي.وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية تخطط لاستثمار ما يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي لتطوير قطاع السياحة الثقافية في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبهذا السياق يقول سيمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العربي، "تتماشى السياحة الثقافية مع مفهوم تجارب السفر المميزة التي تمثل الموضوع الرئيسي لدورة هذا العام من معرض سوق السفر العربي، حيث يبحث المسافرون لاستكشاف الوجهات والاستمتاع بتجربة العطلة بطريقة أكثر شمولية. وإن ما نراه اليوم في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى هو التزام مفتوح بتعزيز هذا القطاع والاستفادة من الاتجاه العالمي الحالي".وأضاف سيمون بريس بالقول: "تشهد دول مجلس التعاون الخليجي طلبًا متزايدًا على تجارب السفر المميزة والأصيلة للتعرف على التاريخ الفريد والثقافة لهذه المنطقة. ولهذا السبب، يمكننا أن نتوقع إطلاق الكثير من هذه المشاريع خلال السنوات القادمة". وتعهدت سلطنة عمان في العام 2015 بتخصيص استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار لمشروع أوماجين متعدد الاستخدامات على مساحة 245 فدانا في الواجهة البحرية الرئيسية التي تواجه خليج عمان. ويستضيف معرض سوق السفر العربي هذا العام العديد من الوجهات التي تركز على الثقافة ضمن إستراتيجياتها السياحية، ويعتبر سوق السفر العربي الحدث الأهم والأبرز للمتخصصين في قطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشهد هذا المعرض زيادة كبيرة في عدد الزوار بنسبة 8% في عام 2016 ليصل العدد إلى أكثر من 39.800 زائر. وسجلت الدورة السابقة مشاركة 2520 شركة عارضة، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم بالتعاون مع وزارة المواصلات والإتصالات ومنظمة التجارة العالمية، ورشة العمل الإقليمية حول التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة ما يصل إلى 50 مشاركاً من قطر ودول المجلس على مستوى الفنيين. وتضم قائمة المتحدثين في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، وتأتي في إطار عضوية دولة قطر في منظمة التجارة العالمية، خبراء من منظمة التجارة العالمية ووزارة المواصلات والاتصالات وبنك قطر للتنمية. وتنبع أهمية الورشة من كون التجارة الإلكترونية أصبحت من أهم القضايا التي تتم مناقشتها في منظمة التجارة العالمية حيث تقدر القيمة العالمية للتجارة الإلكترونية بأكثر من 15 تريليون دولار وفقا لدراسة أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وسيتم خلال الورشة عقد عدد من الجلسات التي تتناول الاتجاهات العالمية للتكنولوجيا والتجارة العالمية، والاتجاهات الإقليمية للتجارة الإلكترونية والفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مناقشة التجارة الإلكترونية وثقة المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما يتم خلال الورشة مناقشة البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، وآخر التطورات في مباحثات منظمة التجارة العالمية حول التجارة الإلكترونية. وفي ختام الورشة ستعقد مائدة مستديرة بعنوان خارطة طريق للتجارة الإلكترونية تتناول العوامل الرئيسية للتجارة الالكترونية وكيفية تفعيلها، بالإضافة إلى دور منظمة التجارة العالمية، وكذلك المبادرات التي يمكن اتخاذها على المستويين الإقليمي والعالمي. يذكر أن دولة قطر ومجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمة كانت قد ارتأت خلال المؤتمر الوزاري العاشر 2015 في نيروبي، ضرورة إدراج مواضيع التجارة الإلكترونية ضمن أهم القضايا التي ترغب الدول الأعضاء في التوصل إلى نتائج بشأنها، وقد تم إدراج التجارة الإلكترونية ضمن أجندة المؤتمر الوزاري الحادي عشر الذي سيعقد في ديسمبر القادم في مدينة بيونس إيرس.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تصميم دول مجلس التعاون على الدفاع عن سيادتها واستقلالها ومصالحها، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة هو هدف استراتيجي لدول المجلس. وأشاد الزياني، في محاضرة ألقاها أمام الدارسين في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية، اليوم، بما حققته دول المجلس من إنجازات بارزة في مجال التكامل الدفاعي والأمني. وقال إن دول المجلس تدرك طبيعة التحديات التي تواجه مجلس التعاون، وهي تتعامل مع تلك التحديات بصورة شاملة، وتعتبرها فرصا لمزيد من التعاون والترابط في سبيل حماية أمن دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيها نحو مزيد من التقدم والنماء والازدهار. وأضاف أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، يولون العمل الخليجي المشترك جل اهتمامهم وعنايتهم، ويؤكدون على أهمية توفير البيئة الآمنة المستقرة والمزدهرة والمستدامة لخير دول المجلس ومواطنيها. ولفت الأمين العام إلى التكامل الدفاعي بين دول المجلس، موضحا أنه بلغ مستوى رفيعا، حيث تم تشكيل القيادة العسكرية الموحدة، وإنشاء قوة الواجب البحري (81)، وافتتاح مركز العمليات البحرية الموحد في مملكة البحرين، والبدء في تفعيل مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد، إضافة إلى مواصلة تطوير قوة درع الجزيرة والارتقاء بقدراتها. وأوضح أن دول المجلس تواصل تعاونها العسكري مع الدول الصديقة والحليفة، وتسعى إلى زيادة التنسيق المشترك في هذا المجال من أجل حماية استقرار المنطقة ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته والقوى الداعمة له، مشيدا بمبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي أصبح يضم 41 دولة إسلامية.

أعلن مطار حمد الدولي أنه بلغ بنجاح المستوى الثالث من برنامج إعتماد الإنبعاثات الكربونية للمطارات التابع للمجلس الدولي للمطارات، ليكون أول مطار يصل إلى المستوى الثالث من هذا البرنامج في منطقة الخليج العربي، والثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاء تكريم مطار حمد الدولي بهذه الجائزة على هامش فعاليات المؤتمر الثاني عشر للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادئ، الذي تستضيفه الدوحة. ويأتي هذا الإنجاز بعد ثمانية عشر شهراً فقط من بدء العمل ببرنامج إدارة الكربون في عام 2015، حيث سجل المطار تحسناً بنسبة 14.2 بالمائة في جودة الكربون (نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) بالكيلوجرام لكل مسافر)، وذلك في عام 2016 مقارنة بعام 2015. وأثناء تسلمه لشهادة التكريم نيابة عن المطار، قال المهندس بدر محمد المير ، الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار حمد الدولي، إن حصول المطار على هذه الشهادة هو تأكيد على التزامه بمعالجة تغيرات المناخ.. مبينا أن تحقيق هذا الإنجاز تم من خلال استمرار المطار في قياس انبعاث الكربون وبتنفيذه لكافة برامج تخفيض الطاقة في كامل أرجاء المطار، إضافة إلى إشراك الجهات العاملة بالمطار لقياس وإدارة الطرف الثالث للانبعاث المرتبطة بالمطار. وأضاف أن هدف المطار من هذا الالتزام هو تحسين كفاءة انبعاث الكربون لكل مسافر ليصل بحلول عام 2030م إلى 30 بالمائة إذا ما تم مقارنته بالنسبة المرجعية لعام 2015. من جانبها، قالت السيدة باتي تشاو- المديرة الإقليمية للمجلس الدولي للمطارات لآسيا والمحيط الهادئ، إن مطار حمد الدولي حاز على هذا الاعتماد في المستوى الثالث، اعترافاً بعمله النموذجي في الإدارة، وخفض الانبعاث وإشراك الجهات العاملة الأخرى بالمطار في التقليل إلى أقصى حد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون كجزء من استجابة نشاط المطار لمواجهة تغييرات المناخ. يشار إلى أن مطار حمد الدولي وضع استراتيجية لإدارة الكربون توفر إطاراً لمبادرات خفض استهلاك الطاقة في جميع أنحاء المطار. كما تم تشكيل مجموعة عمل لإدارة الطاقة مهمتها تحديد مبادرات توفير الطاقة وتطويرها في حرم المطار بأكمله. وقامت هذه المجموعة بتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة، من بينها إدخال تعديلات على أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية والتبريد وتحسين نظام إدارة المباني. وتتمثل إحدى هذه المبادرات في تركيب ستائر هوائية وبوابات آلية سريعة عند العديد من مداخل ومخارج مجمع مباني المسافرين ومناطق مناولة الأمتعة سواء في الجانب الجوي أو الأرضي، وذلك للحفاظ على الهواء المبرّد داخل المبنى والتقليل من عبء استهلاك الكهرباء. ويعد برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات من المجلس الدولي للمطارات، البرنامج الدولي الوحيد المعتمد مؤسسياً في إدارة الكربون في المطارات والذي يمنح شهادة لكل مستوى من المستويات الأربعة تعكس كل منها التحديات المتزايدة فيما يخص قياس انبعاثات الكربون وإدارته وتحسينه.

أكد خبراء في صناعة المؤتمرات والإجتماعات أن عددًا من المؤتمرات والاجتماعات الدولية قد بدأت تنتقل في الآونة الأخيرة من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية صوب دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرين أن ذلك يمنح دول الخليج فرصة ذهبية لتنويع اقتصاداتها وتعزيز قدراتها على النمو في هذا القطاع.وعلّق السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة قائلًا:"لن يكون بوسعنا أن نجعل أي نمو نحققه في هذا القطاع نموًا مستدامًا طالما كنا نعمل بمفردنا، فالعمل الجماعي وحده هو ما يضمن لنا تلبية احتياجات مخططي الاجتماعات وسياح الأعمال الباحثين عن الوجهة المثلى، ولذلك فنحن نركز على تمكين القطاع الخاص من أجل تقديم العروض واستضافة الفعاليات العالمية. وهدفنا من تنظيم مثل هذه الورش هو مساعدة القطاع الخاص على تطوير المهارات البحثية وتقديم العروض الناجحة والتعرف على كيفية الاستفادة من الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات".وقال السيد ماهر عبد الكريم جلفار، الممثل الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط للجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات:"لقد رأينا فعاليات كان مقررًا لها أن تنعقد في أوروبا والولايات المتحدة، لكنها نُقلت إلى دول الخليج بسبب المخاوف الأمنية وإمكانية الوصول، وهناك طلب متزايد على استضافة الفعاليات في منطقة الخليج، والدليل هو ذلك التوسع الكبير الذي نشهده في مرافق استضافة الفعاليات، ونحن نتوقع أن تتضاعف سعة هذه المرافق خلال الخمس سنوات المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي". ووفقًا للسيد جلفار، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس العمليات التجارية في مركز دبي التجاري العالمي، فإن فعاليات الأعمال مثل المؤتمرات والاجتماعات تفتح آفاقًا واسعة لتنويع اقتصادات منطقة الخليج، وقال:"هذا القطاع وحده يسهم بنسبة 3.1% مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي". وكان السيد جلفار أحد المتحدثين في ورشة عمل أقيمت حول تطوير صناعة المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بجمعية "إيكا"، والتي نظمتها الهيئة العامة للسياحة في قطر، وشارك فيها أعضاء من قطاع فعاليات الأعمال، بما في ذلك مرافق الفعاليات ومنظمي المؤتمرات وشركات إدارة الوجهات السياحية. وقد شارك في ورشة العمل هذه 63 اختصاصيًا من شتى أنحاء المنطقة، وقد تم تعريف المشاركين في الورشة التي تأتي في إطار جهود الهيئة العامة للسياحة لتمكين القطاع الخاص في فعاليات الأعمال، بالعناصر التي ينبغي توفرها في أي إستراتيجية لتقديم عرض استضافة ناجح، وكذلك بكيفية الاستفادة من قاعدة بيانات الجمعيات الدولية التي توفرها الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات من أجل زيادة عدد اجتماعات الجمعية التي تقام في دولة قطر.وتعتبر جمعية إيكا هيئة عالمية متخصصة في قطاع اجتماعات الجمعيات الدولية، حيث تقدم بيانات لا غنى عنها، وتوفر قنوات اتصال، وتمنح أعضاءها الموجودين في 90 بلدًا فرصًا كبيرة لتطوير الأعمال.. وتسعى قطر جاهدة إلى زيادة زوارها بنسبة 20% خلال السنوات الخمسة المقبلة، وهي تتوقع أن يأتي القسم الأكبر من هذه الزيادة من الزوار الذين يأتون لحضور فعاليات الأعمال. وبموجب عضويتها في الجمعية الدولية للمؤتمرات والفعاليات، تعمل الهيئة العامة للسياحة على ترسيخ مكانة قطر باعتبارها مرشحًا قويًا لاستضافة اجتماعات الجمعية. وقد أثمرت هذه الجهود نموًا كبيرًا في عدد فعاليات الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات التي تم استضافتها، حيث بلغت 14 اجتماعًا في عام 2016، وقد اختارت العديد من الجمعيات قطر بالفعل كوجهة لاجتماعها التالي. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أبرمت الهيئة العامة للسياحة اتفاقات مع 27 مؤسسة قطرية تقوم بموجبها بتقديم العروض لاستضافة الفعاليات الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة.

أوضح تقرير اقتصادي متخصص إرتفاع حجم التجارة الإلكترونية في قطر ودول الخليج 52 % ، وأظهر التقرير ميل المستهلكين في مجالات التسوق إلى إستخدام الأجهزة الحديثة والتطبيقات الذكية. وتناول التقرير الذي أصدرته شركة كريتيو - ناسداك لتكنولوجيا تسويق الأداء، حالة التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سلط التقرير الضوء على عادات المستهلك في التسوق، لافتاً إلى تنبؤات بخصوص التجارة الإلكترونية التي تتم عبر الأجهزة في مختلف دول العالم. وقال دريك هينيكي، المدير العام للأسواق الناشئة لدى كريتيو إن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً ملموساً على صعيد حصص المبيعات التي تتم عبر الأجهزة وذلك بواقع 52% في النصف الثاني من عام 2016 مقارنة بالولايات المتحدة التي سجلت ما نسبته 31% أو دول الإتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة التي سجلت ما نسبته 36%. وهذا يمثل فرصة سانحة للمنطقة لتبني استراتجية القياس عبر الأجهزة الدقيقة؛ وذلك لتجنب تجار التجزئة سوء التوزيع الذي قد يحدث إلى جانب ضمان إنفاق أموالهم في القنوات الأمثل التي تحقق أعلى أداء. ومن أجل تعزيز تجارب التسويق لدى المستهلك، فلابد من التعرف على المستخدم والجهاز الذي يتم استخدامه أثناء عمليات الشراء. ومن خلال ذلك، يستطيع تجار التجزئة توفير تجارب سلسة وشخصية للمستهلك، إلى جانب استهداف المستهلك بكفاءة عالية. وأوضح التقرير أنه مع استمرار استخدام العملاء للأجهزة المتعددة في تنفيذ عمليات الشراء، فإنه يجب على المسوقين أن يضعوا في الاعتبار حجم الخسائر التي قد تتسبب نتيجة الإهدارات الإعلانية، إذ لم يتم استخدام أداة قياس دقيق قابل للتطوير. وهنا لابد من الإشارة إلى أنّ أدوات التحليل التقليدية تنظر في الأنشطة عبر كل جهاز على حدة، مما قد يؤدي إلى خلق وجهة نظر محدودة ورؤية غير كافية حول عادات المستهلك الشرائية أثناء استخدام الأجهزة المتعددة. وهنا تأتي أهمية التحول إلى رؤية تركز فقط على المستخدم، والتي بموجبها سيتم تعزيز أدوات القياس عبر الإجهزة المتطورة، حيث ستوفر هذه الرؤية إمكانية تحديد المستهلك بكل دقة إلى جانب توفير وجهة نظر متكاملة الأركان حول تجربته التسويقية. وينسجم هذا النهج مع سلوك المشتري ويهدف إلى توجيه المعاملات في المسار الصحيح للوصول إلى الهدف المنشود.

إستضاف بنك الدوحة يوم أمس جلسة لتبادل المعرفة بعنوان "النظام العالمي الجديد والفرص المتاحة" في أبراج الإتحاد في منطقة الجميرة في إمارة أبوظبي. وكان من بين المتحدثين في الجلسة السيد كريج وينج، شريك ومخطط إستراتيجي في مؤسسة فيوتشر وورلد، والسيد كمال شارما، مدير ومخطط إستراتيجي للقطع الأجنبي لدى إدارة الأبحاث العالمية في بنك أوف أمريكا ميريل لينش.وفي الكلمة التي ألقاها خلال المناسبة، تحدّث الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان قائلًا: "تشير توقعات صندوق النقد الدولي كما في شهر يناير 2017 إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1%، ونمو الاقتصادات المتقدمة 1.9%، ونمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بحوالي 4.5% في عام 2017. وبعد تفعيل بريطانيا مؤخرًا للمادة 51 للخروج من الإتحاد الأوروبي، يترقب العالم الكيفية التي ستسير عليها مفاوضات خروجها من الإتحاد الأوروبي. ومن جهة أخرى، ما زال العديد بانتظار حصول تقدُّم بخصوص المبادرات المتعلقة بالضرائب والبنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يواصل بنك الاحتياط الفيدرالي تشديد السياسة النقدية برفعه سعر الفائدة في شهر مارس. وهناك حالة من الانتعاش تشهدها معظم الأسواق المالية للإقتصادات الصاعدة رغم إجراء بنك الاحتياط الفيدرالي الأخير. وطرحت الصناديق السيادية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت وسلطنة عُمان العديد من إصدارات السندات هذا العام وذلك في ضوء الإصلاحات المالية المستمرة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى التقدم المحرز في تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن التطورات الرئيسية في الاقتصاد الإماراتي قائلًا: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3% تقريبًا. وقد ارتفعت الإيرادات المتأتية من القطاعات غير النفطية بنسبة 3.6٪ عام 2016، وبإمكان هذه الإيرادات أن تشهد نموًا أكبر هذا العام.وقد شهد القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة نموًا في الإقراض بلغ 5.2% عام 2016، حيث كان القطاع الخاص مساهمًا رئيسيًا في النمو بنسبة 5% تقريبًا. وقد ارتفع إجمالي الإستثمارات في القطاع الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 130 مليار درهم بنهاية عام 2016. وتستهدف إمارة أبوظبي ضمن رؤيتها الاقتصادية لعام 2030 أن يساهم القطاع غير النفطي بنسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن جانبه تحدث السيد كريج وينج عن كيفية مواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا. وقام بتسليط الضوء على الاتجاهات الناشئة عن عمليات الرقمنة وكذلك تلك الناشئة عن ظاهرة التغير المناخي. من جانبه تحدث السيد كمال شارما حول تأثير مواقع التواصل الإجتماعي على المشهد الإقتصادي، وقام بتسليط الضوء على التطورات المهمة التي تشهدها الساحة العالمية، وأهم العوامل التي تؤثر على سعر صرف الدولار الأمريكي، وأثر القرارات التي تتخذها الإدارة الأمريكية على النمو، كما تطرق إلى سياسة الحمائية الخاصة بتقييد التجارة بين الدول، بالإضافة إلى سياسة خفض الضرائب.

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بشدة، التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة "مار جرجس" في مدينة "طنطا" والكنيسة المرقسية في مدينة الإسكندرية بمصر، وأديا إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء، ووصفهما بأنهما جريمة مروعة تتنافى مع كافة القيم الأخلاقية والإنسانية. وعبر الزياني، في بيان له، عن تضامن دول مجلس التعاون ووقوفها الكامل مع مساعي الحكومة المصرية للتصدي ومحاربة الإرهابيين والقضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد المجتمعات ونسيجها الاجتماعي ووحدتها الوطنية، مؤكدا الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيماته المتطرفة.