د. وفاء اليزيدي: غالبية الإصابات سببها عدم إستخدام حزام الأمان والانشغال بالموبايلقرب انتقال مرضى مستشفى الرميلة إلى مركز قطر لإعادة التأهيلضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد، زارت وفود إدارات المرور لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مركز حمد للإصابات والحوادث التابع لمؤسسة حمد الطبية.وكان في استقبال الوفود الدكتور حسن آل ثاني، استشاري أول ورئيس قسم جراحة الإصابات والحوادث بمركز حمد للإصابات والحوادث، وعدد من الأطباء والمسئولين الإداريين بالمستشفى..وقد افتتح الدكتور هشام عبدالرحمن برنامج الزيارة بكلمة قصيرة، تحدث فيها عن أهمية هذه الزيارة من رجال إدارات مرور دول مجلس التعاون لمركز الحوادث بمستشفى حمد، باعتبارها انعكاسا لأهمية التعاون بين رجال المرور والجهات الطبية، من أجل خفض أعداد الوفيات وتقليل أعداد الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، التي يتصدر المشهد فيها للأسف الشباب صغار السن.وتحدث الدكتور حسن آل ثاني، في محاضرة مختصرة عن وفيات وإصابات الحوادث بشكل عام، قائلا إن أرقام الوفيات هي قمة جبل الجليد، التي يختفي تحتها كثير من الأسباب والمشكلات، مشيرا إلى أن 35 % من الحالات التي تأتي إلى المستشفيات سببها الحوادث، وأن 65 % من المترددين تتوزعهم الأمراض والأسباب الأخرى، كما أن 37 % من الزيارات المتكررة تتركز في الإصابات. خلال زيارة المرضى وقال إن ما ينجم عن الحوادث من إصابات للعاملين، لا يؤثر على المصاب فقط ولكنه يؤثر على أسرته وعلى أصحاب العمل والمجتمع بأسره، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن استمرار الوضع العالمي على هذا النحو فإنه بحلول عام 2020 سيكون هناك ما يصل إلى خمسة ملايين حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية، مؤكدا أن الوقاية من الحوادث هي الأساس في علاج هذه المشكلة، وذلك من خلال اعتماد التركيز على مستخدم الطريق، وسلامة المركبة، والشوارع المؤمنة، وتقليل سرعات المركبة. إنقاذ المصابينوتحدث السيد علي درويش مساعد المدير التنفيذي لخدمة الإسعاف في مؤسسة حمد الطبية عن دور الإسعاف في إنقاذ المصابين، والعناية ما قبل الوصول إلى المستشفى، خاصة في ظل ما حظي به هذا القطاع من تطور ورفع لإمكاناته الطبية والاتصالية مع الجهات الداعمة له، لافتا الى تزويد سيارات الإسعاف بـ "سيم كارد" لجهاز الكمبيوتر الموجود بها حتى يمكن متابعة مسارها وإرشادها لأفضل الطرق وتفادي الازدحامات. كما أشار إلى أن توزيع مراكز خدمة الإسعاف داخل البلاد تأتي بناء على قراءة لحالة الشارع وأماكن الازدحامات به، هذا إضافة إلى الإسعاف الطائر، وخدمات نقل المرضى من منازلهم إلى المستشفيات والعكس.من جهتها تحدثت الدكتورة وفاء اليزيدي، مديرة إدارة التأهيل الطبي بمؤسسة حمد الطبية، معرفة معنى "إعادة التأهيل" وأنها المرحلة الأخيرة للمريض في المستشفى قبل عودته لحياته العملية ومجتمعه، كما عددت أسباب الإصابات في الحوادث التي تنتج غالبا عن عدم استخدام حزام الأمان، والانشغال بالموبايل، مؤكدة أيضا أن الوقاية خير من العلاج.. كما تحدثت عن الطب المروري وعدم انتشاره في الدول العربية، على الرغم من حاجتنا إليه.إنجاز جديدوأشارت إلى قرب انتقال مرضى مستشفى الرميلة إلى مركز قطر لإعادة التأهيل الجديد، وهو مركز فريد في المنطقة، جزء من مؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة العامة، يشتمل على 192 سريرا، مهيأ بأفضل الوسائل والبرامج الخاصة بإعادة التأهيل، إضافة إلى توافر الأطقم الطبية به من مختلف التخصصات، وخدمة أصحاب الإعاقة في نفس المركز دون انتقالهم لمستشفى آخر. وقالت إن متوسط بقاء المريض في المستشفى ومركز التأهيل كان في عام 2006 حوالي 558 يوما، والآن أصبحت هذه المدة حوالي أسبوعين في المتوسط، وفي بعض الحالات لا تتجاوز الشهرين.وأشارت إلى أن توظيف المعاقين مشكلة كبيرة، تحتاج لكثير من التعاون والتفهم، فبعد تأهيل المعاق وتدريبه، لا يجد الترحيب من صاحب العمل، بل ولا الرغبة في إعطائه معاشه دون عمل، وهو ما لا يساعد على خروج المعاق من الحاجز النفسي للإعاقة.وقد قام أعضاء الوفود بجولة داخل وحدة الإصابات والحوادث، وقاموا بتقديم الورود للمصابين مع خالص أمنياتهم لهم بتمام الشفاء العاجل.

شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية ، في الاجتماع الـ 39، للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد الخليجية، الذي استضافته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية، واختتم أعماله هنا اليوم.وناقش الاجتماع، الذي استمر يومين، مستجدات مد الحماية على مواطني دول مجلس التعاون، وإعداد وتأهيل مدربين خليجيين متخصصين بقضايا التقاعد.مثل الهيئة في الاجتماع السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين، الذي نوه بحرص الأجهزة الخليجية على توفير الرعاية التأمينية اللازمة لمنتسبيها، مشيدا بالتعاون الدائم فيما بينها لترجمة ذلك على أرض الواقع.وأوضح أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا عددا من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عملهم، وتابعوا تنفيذ القرارات الأخيرة لرؤساء الأجهزة. وأضاف أن أعضاء اللجنة استعرضوا المؤشرات الإحصائية لمد الحماية، وبحثوا آليات تطوير النظام، وناقشوا دراسة لتقييمه، كما اطلعوا على القرار الخاص بتفعيل الإجراءات القانونية الملزمة لتسديد الاشتراكات، وتابعوا مستجدات تصميم الحقائب التدريبية وإعداد مدربين لها من الكفاءات المتوافرة بأجهزتهم.وفي ختام أعمالهم، بحث ممثلو الأجهزة تنسيق المواقف والمشاركات في المحافل الدولية، والترتيبات الخاصة بالحملة الإعلامية المرئية الموحدة، واطلعوا على نتائج اللقاءات التعريفية.يذكر أن الهيئة شاركت في اللقاء التعريفي لأصحاب الأعمال، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء بدبي، وتم خلاله اطلاع الحضور على مزايا نظام مد الحماية، وكيفية الاستفادة منه.

اختتمت اليوم فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء وكبار مسؤولي هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت قبل يومين في العاصمة البحرينية المنامة وحضرتها وفود ممثلة لكل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الهلال الأحمر البحريني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العمانية للأعمال الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون.وشهدت اجتماعات اليوم مشاركة سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، إلى جانب الوفد الرسمي الذي مثل الهلال الأحمر القطري منذ بداية الاجتماعات وضم كلا من سعادة الأمين العام السفير علي حسن الحمادي، والدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني، والسيد عيسى محمد آل إسحاق مدير الاتصال.وفي كلمته على هامش الاجتماعات، طالب الدكتور المعاضيد بضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود لتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من آثار المجاعة في شرق أفريقيا، كما دعا إلى العمل على مساعدة شعب الروهينجيا المسلم في ميانمار سواء النازحين داخليا أو اللاجئين في الدول المجاورة، مع تأكيده على الضرورة الملحة لدعم القانون الدولي الإنساني والسلم الاجتماعي في منطقة الخليج والمنطقة العربية والعالم بشكل عام، نظرا لما يحدث من انتهاكات لكرامة الإنسان ومخالفات للقوانين والأعراف الدولية كما هو الحال في سوريا.قرارات هامةأكد السادة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون على أهمية نشر العمل التطوعي ودعم مساعي الأمانة العامة لوضع برنامج للترويج له بالتنسيق مع الوزراء المعنيين في بلدان الخليج لوضع اللوائح المنظمة له، كما أبدوا دعمهم للمخيم السابع للتدريب على إدارة الكوارث الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري خلال النصف الأول من الشهر القادم، مشيدين بالجهود المبذولة في سبيل إنجاحه وإسهاماته البارزة في تعزيز قدرات المتدربين من منتسبي الجمعيات الوطنية العربية في مجال العمل الإغاثي والإنساني.كذلك أكد المشاركون خلال الاجتماع على دعم ترشيح الدكتور المعاضيد لتولي منصب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مرحبين بالتنسيق بين هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في المنطقة العربية من أجل توحيد ترشيحات المناصب والمواقف الإنسانية في المحافل الدولية مستقبلا.وفي إطار تطوير عمل لجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس، فقد وافق الاجتماع على تشكيل لجنة متخصصة من المسؤولين عن التخطيط في الهيئات والجمعيات لإعداد خطة عمل مستقبلية للجنة للأعوام الخمسة المقبلة 2018-2022، كما تمت الموافقة على إعلان يوم 23 أكتوبر من كل عام يوما للهلال الأحمر الخليجي ليوافق تاريخ انطلاقة مسيرة العمل المشترك لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس.واستعرض المجتمعون الوضع الإنساني للأشقاء السوريين وخاصة في حلب ومتابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع التشاوري الطارئ الذي استضافه الهلال الأحمر الكويتي في شهر ديسمبر 2016 بشأن المساعدات والمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها الهيئات والجمعيات، وتم اتخاذ سلسلة من القرارات لاستمرار تقديم كافة المساعدات للإخوة في الداخل السوري والنازحين في دول الجوار.من جانب آخر، تناول الاجتماع الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة للمحتاجين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، كما حث على التنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأكد الاجتماع على إبراز الجهود الإغاثية والإنسانية والمشاريع المشتركة التي تقوم بها الهيئات والجمعيات في قارتي آسيا وأفريقيا، كما رحب المجتمعون بفكرة إطلاق جائزة خاصة بالعمل التطوعي تشجيعا للمؤسسات والأفراد على الانخراط في الجهود التطوعية واستقطاب المتطوعين من الشباب في دول المجلس.واتفق الحاضرون على الفعاليات المشتركة التي ستنفذها الهيئات والجمعيات على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، مع تخصيص شعار موحد لهذه الفعاليات وهاشتاج "المتطوع الخليجي الصغير"، بالإضافة إلى إسناد مهمة تنظيم الملتقى الخليجي السنوي الثاني للعمل التطوعي في مملكة البحرين خلال شهر يناير 2018، وتوجيه الشكر إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على استضافتها للنسخة الأولى من الملتقى قبل أسبوع في مدينة أبو ظبي.وأخيرا تقرر أن تتولى الهيئة العمانية للأعمال الخيرية تنظيم الزيارة الميدانية الخامسة لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس، تتخللها ورشة عمل خليجية تشمل محاضرات عن أنشطة الجهات المختصة بالعمل الإنساني خلال الأزمات والكوارث في سلطنة عمان، إلى جانب تنظيم اللقاء العلمي الثاني لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس خلال عام 2017 في مملكة البحرين.

الشيخ خليفة بن جاسم : القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في دعم النمو الإقتصادينمو تجارتنا غير النفطية يعكس مواكبة شركاتنا للتطور الإقتصاديأكدت غرفة قطر أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر يناير 2017 بلغ نحو 1.4 مليار ريال، وذلك وفقاً لشهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الشهر المذكور، وان نحو 55.6% من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت نحو 778.3 مليون ريال، في حين توزعت بقية الصادرات على حوالي 60 دولة في العالم.وأضافت الغرفة في تقريرها الشهري حول نشاط التجارة الخارجية للقطاع الخاص القطري، والذي أصدرته اليوم الإثنين 13 مارس 2017، أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير الماضي بلغ 5309 شهادة "من بينها 166 شهادة تم إصدارها إلكترونيا من خلال الخدمة التي توفرها الغرفة عبر موقعها على شبكة الإنترنت"، بزيادة بلغت نسبتها 19.6% مقارنة بشهر يناير 2016 الذي تم فيه إصدار عدد 4438 شهادة ، وبنسبة زيادة قدرها 10% بالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2016 الذي تم فيه إصدار عدد 4827 شهادة منشأ، وقد صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 60 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية ، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الإقتصاد القطري .وعلق سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على هذه البيانات والإحصاءات موضحا أن دولة قطر أثبتت مكانتها المرموقة على الخارطة العالمية للتجارة ، حيث أصبحت أحد الأقطاب البارزين ليس فقط على مستوى المنطقة بل عالمياً، منوها إلى نمو التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للدولة وهو ما يعكس مقدرة شركاتنا المحلية على مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأكد سعادته على اهتمام قطر بتطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتركيز على الصادرات غير النفطية استنادا إلى توجه الدولة وسعيها للتنوع الاقتصادي، مضيفا أن هذه الأرقـــام بالنسبة لشهر يناير المنصرم تعطي مؤشرات إيجابية لصادرات شركاتنا المحلية والتي يمتلك القطاع الخاص معظمها ، والتي من المتوقع أن تشهد مزيدا من النمو خلال الأشهر المقبلة، بما يؤدي إلى زيادة مساهمتها في الاقتصاد .وأوضح سعادته أن القطاعات غير النفطية قد شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت محركا رئيسيا للنمو في الدولة منوها إلى أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال العام الجاري والعام المقبل، وسيكون للقطاع الخاص القطري دور مهم في تغذية هذا النمو، إلى جانب القطاع النفطي والذي سوف يستفيد من تحسن أسعار النفط في السوق العالمي.من منطلق إيمانها بأهمية البيانات الإحصائية المتعلقة بالواقع الاقتصادي بصفة عامة، وذات الصلة بالتجارة الخارجية على وجه الخصوص فإن غرفة قطر من خلال إدارة البحوث والدراسات بالتعاون والتنسيق مع قسم الإعلام والنشر تقوم بإصدار نشرة شهرية عن الصادرات القطرية غير النفطية ، وتوجهاتها وقيمتها ونسبة التغير فيها من شهر لآخر وذلك من واقع شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة لتلك الصادرات .• بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير من عام 2017م عدد (5309) شهادات من بينها(166) شهادة تم إصدارها إلكترونيا من خلال الخدمة التي توفرها الغرفة عبر موقعها على شبكة الإنترنت، بزيادة بلغت نسبتها(19.6%) مقارنة بشهر يناير 2016م الذي تم فيه إصدار عدد (4438) شهادة ، وبنسبة زيادة قدرها10% بالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2016م الذي تم فيه إصدار عدد 4827 شهادة منشأ.• صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 60 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية ، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الاقتصاد القطري .• وتفصيلا فقد تم خلال شهر يناير2017م إصدار عدد (3366) شهادة منشأ (النموذج العام) مقارنة ب 2792 شهادة خلال نفس الشهر من عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 20.6%وبزيادة 4.7% عن الشهر السابق ديسمبر 2016 الذي تم فيه إصدار عدد (3214) شهادة من هذا النوع إضافة إلى أنواع الشهادات الأخرى التي تمثلت في التالي:(1593) شهادة منشأ لدول مجلس التعاون الخليجي(صناعية) وبقيمة صادرات بلغت قيمتها (509.3) مليون ريال مقارنة ب شهادة(1206) لنفس الشهر من عام 2016 بمعدل نمو بلغت نسبته 32.1%، وبالمقارنة بعدد (1166) شهادة صدرت في ديسمبر 2016 بزيادة بلغت نسبتها 40.4% .o (117) شهادة منشأ موحدة لدول المجلس للمنتجات الزراعية والحيوانية كانت لكل من المملكة العربية السعودية ، الكويت، البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وبلغت قيمة صادراتها نحو 1.5 مليون ريال. مقابل 92 شهادة لنفس الشهر من عام2016 م بزيادة بلغت نسبتها 27.2%، وبنسبة زيادة حوالي 12.5%عن شهر ديسمبر 2016م الذي بلغ فيه عدد الشهادات 104 شهادة . وعلى مستوى الدول لمجموعة دول المجلس جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى خليجيا وعالميا كذلك من حيث الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية حيث بلغت قيمة الصادر إليها نحو 464.1 مليون ريال، بواقع 263.9 مليون ريال لشهادات المنشأ النموذج العام و287.2 ألف ريال لشهادة المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية، و200 مليون ريال لشهادات المنشأ لدول مجلس التعاون الخليجي. وتمثلت أهم السلع المصدرة إليها في "سبائك الألمونيوم ، قوالب الألمونيوم ، عروق الصلب ومنتجات بلاستيكية".وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 161.9 مليون ريال، منها 177.7 ألف ريال لشهادات المنشأ النموذج العام، و161.7 مليون ريال لشهادات المنشأ لدول مجلس التعاون الخليجي، وتمثلت أهم السلع المصدرة إليها في "زيوت الغاز ، الأصباغ، ومنتجات بلاستيكية".جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت قيمتها 117.6 مليون ريال، من بينها صادرات بقيمة 2.7 مليون ريال لشهادة المنشأ النموذج العام، و415 ألف ريال للمنتجات الزراعية والحيوانية، و114.5 مليون ريال لشهادات المنشأ الخليجية. وتمثلت أهم السلع المصدرة أليها في "الحديد الإسفنجي، صمامات وضوابط، صودا كاوية، دقيق، محارم ورقية، أسلاك حديد، وشبكات وزوايا حديدية".أما الكويت فقد جاءت في المرتبة الرابعة خليجيا من حيث استقبالها للصادرات القطرية، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 30.1 مليون ريال، من بينها 833 ألف ريال صادرات المنشأ العام، و278.2 ألف ريال صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية و30.1 مليون ريال صادرات وفقا لشهادة المنشأ الخليجية وتمثلت أهم السلع الصادرة إليها في مستلزمات حقول النفط والغاز، وصمامات وضوابط، ومياه شرب.

شارك صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع الرابع للجنة المختصين من الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي الثاني عشر والثالث عشر من مارس الحالي. وترأس وفد الصندوق في الاجتماع السيد حمد علي العذبى مساعد مدير إدارة صندوق الزكاة، ويرافقه السيد سالم محمد النابت رئيس شعبة علاقات المتبرعين. وناقش المجتمعون في الرياض العديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والمتمثلة في الموضوعين الرئيسيين وهما تحديث موضوعات خطة التدريب الرابعة للفترة بين: (2016-2018م) ومسابقة مجلس التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية في مجال الزكاة، وتحت البند الأول ناقش المجتمعون البرامج التدريبية خلال الفترة المتعينة والمتمثلة في دورة العلاقات العامة ودورها في الشراكة المجتمعية. جدير بالذكر أن هذه المشاركة تأتي في إطار ما تم إقراره في اجتماعات مسؤولي أجهزة الزكاة السابقة ووضع الأطر العامة لتطبيقها على أرض الواقع ومن ذلك تحديث خطة التدريب التي أقرت في الاجتماع الثاني عشر لرؤساء الأجهزة والذي انعقد في نوفمبر من عام 2015 قبل في الدوحة.

خلال زيارة وفود دول مجلس التعاون لشركة فاحص.. تدشين 4 محطات جديدة في 2018 وتقليل فترة الفحص إلى 6 دقائق زارت وفود دول مجلس التعاون الخليجي، المشاركة في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الثالث والثلاثين أمس محطة شركة وقود لفحص المركبات (فاحص) بوادي البنات بمنطقة الدحيل، للاطلاع على إجراءات فحص السيارات لدى الشركة، والوقوف على أهم المستجدات في هذا الإجراء، للتأكد من سلامة السيارة تحت التجديد ومطابقتها للمواصفات التي تحقق الأمان للراكب والمشاة على الطريق، وكخطوة مهمة على طريق خفض الحوادث المرورية الناتجة عن عدم مراعاة اشتراطات السلامة بالمركبات. وعبر الرائد علي جارالله البريدي، رئيس قسم الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور، عن امتنانه بزيارة وفود دول المجلس لمحطة فاحص، لما تعنيه هذه الزيارة من اهتمام دول المجلس بمسألة السلامة المرورية، التي تمثل سلامة المركبة ضلعا مهما من أضلاعها. وقال إنه حرص على اصطحاب الوفود داخل المحطة، ليطلعهم على عملية الفحص خطوة بخطوة، بداية من دخول السيارة إلى جهاز فحص العادم، ثم فحص الفرامل، فحص جسم المركبة بالكامل، حتى طلوع التقرير وإتمام إجراءات التأمين والتجديد. مؤكدا أن ما لفت نظر الجميع هو سرعة إنجاز عملية الفحص باستخدام الأدوات والتكنولوجيا الألمانية الحديثة، والتي لا تستغرق أكثر من 13 دقيقة، إضافة إلى وجود الإدارة العامة للمرور، ممثلة في ضباطها، داخل محطات الفحص مما يعمل على استخراج الرخصة في نفس الوقت. وقال إن شركة "فاحص" تقدم خدماتها من خلال عدد من الأفرع موزعة على الدولة، منها المحطة الرئيسية في المنطقة الصناعية، ومحطة وادي البنات، ومحطة مسيمير، وكذلك محطة الوكرة، هذا بخلاف محطات جديدة ستفتتح قريبا، بالوكير والشيحانية والخور، إضافة إلى المحطات المتنقلة لخدمة الأهالي في المناطق النائية. محطات جديدة السيد عيد محمد الكبيسي مدير عام شركة فاحص من جانبه، رحب السيد عيد محمد الكبيسي، مدير عام شركة فاحص، بزيارة وفود دول المجلس لمحطة فاحص بوادي البنات، حيث كان في استقبالهم عند وصولهم، كما صاحبهم خلال جولتهم بخطوط الفحص، سواء للسيارات أو الدراجات النارية، وأيضا أثناء تفقدهم لسير العمل داخل صالة الاستقبال وإنهاء المعاملات. وقال مدير عام "فاحص" إن هناك ثلاث محطات جديدة عاملة تم افتتاحها خلال العامين الماضيين في كل من وادي البنات والوكرة ومسيمير، إضافة إلى المحطة الرئيسية بالصناعية، وأن العمل يجري الآن في ثلاث محطات أخرى بكل من الخور والشيحانية والوكير، ليتم افتتاحها في أبريل القادم، مؤكدا أن الهدف من هذا التوسع هو القضاء تماما على ازدحام المراجعين في محطات الفحص، وأنه خلال العام 2018 ستكون هناك حوالي أربع محطات أخرى، لتصل فترة فحص السيارة من 6 إلى 10 دقائق، حسب حالة السيارة. أحدث التكنولوجيا وأضاف أن الشركة تستخدم آخر ما أنتجته التكنولوجيا الألمانية في مجال فحص السيارات، بما يمكنها عبر فروعها من فحص حوالي 4000 سيارة يوميا، مع انتفاء أي تدخل بشري خارجي في عملية الفحص، إلى حد عدم معرفة العامل الفاحص بنتيجة الفحص، فيتم إرسال النتائج مباشرة إلى مدير المحطة وضابط الإدارة العامة للمرور، للحصول على التقرير النهائي إلكترونيا دون استخدام الأوراق. إشادة سعودية بمحطة فاحص العقيد علي القحطاني أشاد العقيد علي بن مهذل القحطاني، من الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ـ إدارة السلامة، بما رآه في خطوط فحص السيارات بمحطة "فاحص" وادي البنات، مبديا إعجابه بالفحص الدوري للسيارات من خلال تخصيص مراحل منفصلة لكل من الإطارات والشاسيه والهيكل والإنارة، مؤكدا أن الشيء المميز الذي رآه هو صدور استمارة السيارة من نفس موقع الفحص، وهو غير معهود في إدارات المرور بدول المجلس، كما أشار إلى ميزة معاودة الفحص دون رسوم إضافية في حالة رسوب السيارة، وبعد استيفاء ما ورد عليها من ملاحظات، وهو ما يعمل على راحة المراجع، وتخفيف الازدحام داخل محطات الفحص.

تشارك غرفة قطر في الاجتماع المشترك للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس غرف التجارة الخليجية، الذي يعقد يوم غد الثلاثاء بمقر الأمانة العامة بالرياض، وذلك لمناقشة تيسير التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة . وذكر بيان للغرفة اليوم، أن الاجتماع سيناقش جوانب تتعلق بالتحضير لمنتدى الحوار الرابع للتجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، والمقرر عقده في العاصمة واشنطن خلال الفترة من 26-28 أبريل المقبل، بحضور عدد من الخبراء والمختصين من القطاع الاقتصادي والتجاري في الجانبين . وسيبحث الاجتماع توصيات القمة الأولى بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الذي عقد في ديسمبر الماضي بمملكة البحرين، حيث اتفق قادة دول المجلس على "عقد المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص" في مدينة لندن خلال الربع الأول من العام الجاري، لبحث تنفيذ خطط التنوع الاقتصادي في الدول الخليجية، وبحث سبل دعم المملكة المتحدة للجهود الرامية لتنفيذ هذا التنوع ، والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة. كما يناقش الاجتماع المشترك، التحضير لتنظيم النسخة الأولى لحوار التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بالرياض، الذي أوصت بتنظيمه دول المجلس والاتحاد الاوروبي في اجتماع لجنة التعاون المشترك السنوي السابع والعشرين بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي . ويأتي الاجتماع المشترك في إطار اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري التي وقعها مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2012 بمدينة نيويورك .

يشارك الهلال الأحمر القطري في فعاليات الإجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء وكبار مسؤولي هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انطلق اليوم الأحد في ضيافة الهلال الأحمر البحريني بالعاصمة البحرينية المنامة.يمثل الهلال الأحمر القطري في هذا الإجتماع وفد رسمي برئاسة سعادة الأمين العام السفير علي حسن الحمادي، وعضوية كل من الدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني والسيد عيسى محمد آل إسحاق مدير الإتصال، فيما يشارك ممثلون لكل من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الهلال الأحمر البحريني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العمانية للأعمال الخيرية.وخلال الجلسة الصباحية، اجتمع السادة أمناء عام هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، ورفع توصيات بها إلى أصحاب السعادة رؤساء الهيئات والجمعيات لإعتمادها خلال إجتماعهم المزمع عقده بعد غد الثلاثاء بإذن الله، وذلك بهدف تعزيز العمل المشترك في المجال الإنساني بين جمعيات وهيئات الهلال الأحمر في منطقة الخليج.كذلك إستعرض الإجتماع المشاريع الإغاثية التي تقدمها الجمعيات الوطنية الخليجية لصالح اللاجئين والنازحين السوريين والعراقين، والأعمال الإنسانية المشتركة سواء التي تم تنفيذها أو التي لا تزال قيد الدراسة من قبل الهيئات والجمعيات لتنفيذها بشكل جماعي يحقق مبدأ التعاون والتنسيق فيما بينها.ويقام على هامش الإجتماع معرض خاص تبرز فيه الهيئات والجمعيات الخليجية المشاركة مطبوعاتها وإصداراتها المختلفة التي تسهم في نشر التوعية الصحية والاجتماعية والتطوعية والخيرية بشكل عام، وتعزز من إيصال رسالتها الإنسانية والخيرية إلى جميع أفراد المجتمع في بلدان مجلس التعاون.

الخاطر: جمال استعراضات نادي قطر للطيران نالت إعجاب زوار الملتقىملتقى الكويت فرصة لمناقشة آخر تطورات الطيران ومجالاته الأكاديمية والتدريبية27 طائرة خفيفة ومتوسطة من أندية دول التعاون شاركت في ملتقى الكويتالملتقيات منصة مثالية لتحفيز الطلاب للإنخراط في صناعة الطيرانشارك نادي قطر للطيران في فعاليات ملتقى الكويت الأول للطيران 2017.. وأتاح الملتقى الذي شاركت فيه 27 طائرة خفيفة ومتوسطة من أندية طيران دول مجلس التعاون الخليجي وملاك طائرات خاصة فرصاً نوعية للمشاركين لإبراز قدراتهم الاستعراضية وحرفيتهم وكفاءتهم في مجال الطيران الشراعي والقفز المظلي.. 27 طائرة خفيفة ومتوسطة من أندية دول التعاون شاركت في ملتقى الكويت وقال السيد خالد الخاطر نائب رئيس نادي قطر للطيران "إن الملتقى الكويت للطيران واحدا من الفعاليات الترفيهية التي بدأت تأخذ مكانا متميزا على خارطة المهرجانات العالمية المعنية الطيران الاستعراضي مبينا أن نادي قطر للطيران شارك في هذه التظاهرة الترفيهية المتخصصة بـ15 طائرة خفيفة ومتوسطة استطاعوا عبرها من تقديم عروض رائعة ومبتكرة نالت بجمالها وتنظيمها إعجاب زوار الملتقى .واصفاً الملتقى بانت مناسبة ناجحة استطاع عبرها المشاركون من كافة دول مجلس التعاون الخليجي مناقشة أحدث الأفكار وآخر التطورات المعنية بالطيران ومجالاته الأكاديمية والتدريبية إضافة إلى الاطلاع على المهرجانات الترفيهية العالمية وإمكانية المشاركة فيها إضافة إلى أهمية التنسيق بين أندية طيران دول مجلس التعاون الخليجي وملاك الطائرات الخاصة للمشاركة في المهرجانات المحلية جانب من فعاليات ملتقى الكويت الأول للطيران مؤكدًا أن ملتقي الكويت الأول للطيران سوف تتعزز مكانته العام تلو الآخر على خريطة المهرجانات العالمية بفضل المشاركات النوعية من أندية طيران دول مجلس التعاون الخليجي وحسن التنظيم والحضور الكبير الذي تابع الفعاليات في جميع أيام المهرجان. وقال خالد الخاطر: إن ملتقيات الطيران أضحت بما تقدمه من فعاليات متميزة ومهمة منصة مثالية لتزويد الشباب والطلاب بمعطيات صناعة الطيران والدور الأكاديمي والتدريبي المهم لهذه الصناعة بهدف تحفيزهم للانخراط في هذه الصناعة التي أضحت أحد أبرز الآليات الداعمة لاقتصاد الدول إضافة إلى كونها تؤمن بشكل كبير احتياجات سوق العمل مؤكدًا أن نادي قطر للطيران سوف يشارك في سائر ملتقيات طيران دول مجلس التعاون الخليجي بهدف إثراء هذه الصناعة الترفيهية.

الشرقي: الشهادات الإلكترونية تعزز التجارة البينية وتسهل انسياب البضائعتوصية إلى لجنة مديري الجمارك الخليجيين لمناقشة المقترح القطريتقدمت غرفة قطر بمقترح خلال إجتماع لجنة القيادات التنفيذية "42" بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد الخميس الماضي في مدينة دبي وإستضافته غرفة تجارة وصناعة دبي، يتضمن إقرار العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حالياً.وقام السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بتقديم شرح مفصل عن نظام شهادات المنشأ الإلكترونية والذي قامت الغرفة بتطبيقه، داعيا الغرف الخليجية إلى اعتماد هذا النظام والذي يسهم إلى حد كبير في تسهيل انتقال البضائع بين الدول الخليجية وانسياب التجارة البينية لتصل إلى المعدلات المأمولة.وقد حظي المقترح القطري بإشادة واسعة من قبل مديري وممثلي الغرفة الخليجية المشاركين في الإجتماع، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة من أجل نقل هذا المقترح إلى التطبيق العملي بين دول مجلس التعاون، وأن يتم الطلب من إدارات الجمارك في الدول الأعضاء للمساهمة في تطبيق شهادات المنشأ الإلكترونية، حيث إن إدارات الجمارك لا تزال حتى الآن غير راغبة في تقبل التوقيع الإلكتروني لشهادات المنشأ، وإنما تطلب النسخة الأصلية.وقال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية عقب الإجتماع، إنه تم الإتفاق خلال الإجتماع على الطلب من الأمين العام لإتحاد الغرف الخليجية برفع توصية إلى لجنة مديري الجمارك الخليجية حول شهادات المنشأ الإلكترونية لمناقشتها في اجتماعها المقبل الذي تعقده في الرياض.وأثنى الشرقي على نتائج إجتماع لجنة القيادات التنفيذية، وقال إن جميع الغرف الخليجية باركت مقترح غرفة قطر بخصوص توحيد العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية، كما قدمت الشكر لغرفة قطر على مبادرتها وحرصها على تعزيز التجارة البينية الخليجية، حيث إن العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية سوف يسهم في حل مشاكل التأخير في تنقل البضائع بين الدول الخليجية، مما يعزز من سهولة انسيابها، وبالتالي تحقيق الزيادة التي نطمح لها في أحجام التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح الشرقي أن شهادات المنشأ الإلكترونية مطبقة حاليا بين قطر ودبي بشكل جزئي يشمل بعض المنتجات دون غيرها، وأن غرفة قطر تأمل بتطبيقها على جميع المنتجات دون استثناء.وأشار إلى أن شهادات المنشأ الإلكترونية يمكن أن تصدر في أي وقت على مدار الأربع وعشرين ساعة، كما يمكن أن تصدر من المكتب الخاص لرجل الأعمال دون الحاجة للمراجعة الشخصية، ما يوفر الوقت والجهد. لافتا إلى أنه سيكون هنالك مراقبة مباشرة "أون لاين" لشهادات المنشأ بحيث تتم الموافقة عليها وطباعتها بكل سهولة ويسر. وتتكون لجنة القيادات التنفيذية بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من الأمناء ومديري العموم والرؤساء التنفيذيين للاتحادات والغرف الأعضاء.وقد ترأس وفد الغرفة المشارك في الإجتماع السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، ويضم الوفد السيد حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، والسيد مهدي الأحبابي من مكتب المدير العام.وترأس الإجتماع السيد حميد محمد علي بن سالم الأمين العام لإتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، والذي ألقى كلمة ترحيبية. ثم تم بعد ذلك مناقشة محاور وبنود جدول الأعمال والموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2017، والخطط المستقبلية لنشاط الاتحاد للعام الحالي، حيث تمت الموافقة على البنود كلها.وأشاد المديرون المشاركون في الإجتماع بالشرح الذي قدمه الأمين العام للإتحاد السيد عبد الرحيم نقي حول مبنى الإتحاد، والذي تسير أعمال إنشائه وفقاً للجدول الزمني، وقد وصلت الأعمال حتى الآن إلى الطابق الخامس، ومن المتوقع الانتهاء منه في التاريخ المحدد مسبقا.

تعقد لجنة مسئولي الإدارات المعنية بتنفيذ قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها التاسع يوم الأحد المقبل بمدينة الرياض. ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، من بينها دراسة تحديث قواعد التعاون المشترك وتطويرها بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دول المجلس، وتنظيم دورات لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام العاملين على تنفيذ قواعد التعاون المشترك وموضوع لجان التحقيق المشتركة، بالإضافة إلى الموضوعات المجدولة لدى اللجنة في مجال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إزدان: القطاع العقاري يحقق نمواً بنسبة 47% خلال فبراير1.27 مليار ريال تعاملات الأسهم العقارية والمؤشر يكسب 78 نقطةالقطاعات العقارية بدول مجلس التعاون تواصل أداءها الإيجابيقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي واصل أداءه الإيجابي للشهر الثاني على التوالي منذ بداية العام 2017 الجاري، متوقعة في تقريرها الشهري الذي يتناول القطاعات العقارية بدول مجلس التعاون الخليجي، استمرار حالة الانتعاش خلال الأشهر المقبلة وذلك مع استمرار تحسن أسعار النفط العالمية وانعكاسها على الاقتصادات الخليجية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر فبراير المنصرم تعاملات بقيمة بلغت نحو 2.2 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة ارتفاعا بنسبة 47%، وفي السعودية أنهت السوق العقارية شهر فبراير على انخفاض سنوي قياسي نسبته 39.7%. وفي الإمارات سجلت المبايعات العقارية في دبي نحو 26.2 مليار درهم منذ بداية 2017، وفي الكويت انخفضت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة من 222.6 مليون دينار في يناير 2016 إلى 197 مليونا في يناير 2017 بنسبة 11.5%، وفي البحرين أصدر وزير العدل قررا جديدا لتقنين وكالات التصرف العقاري، وفي سلطنة عمان بلغت قيمة العقود المتداولة في القطاع العقاري 253 مليون ريال خلال شهر يناير الماضي.قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري شهد خلال شهر فبراير المنصرم تعاملات بقيمة بلغت نحو 2.2 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة ارتفاعا بنسبة 47%، وذلك فقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الثاني على التوالي خلال العام 2017 الجاري، على أساس سنوي، يؤكد أن القطاع العقاري يسير على طريق النمو، وأنه قد دخل فعليا في مرحلة الانتعاش، متوقعا أن يواصل القطاع العقاري أداءه الإيجابي خلال الأشهر المقبلة، مستفيدا من قوة الاقتصاد ودوران عجلة المشروعات الكبرى خصوصا في قطاع البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الرئيسي لقطاع التطوير العقاري.وأوضح التقرير أن الأسبوع الأول من شهر فبراير المنصرم والممتد من 29 يناير إلى 2 فبراير قد شهد تعاملات بقيمة 955.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، وقد سيطرت المباني الجاهزة على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 83.8% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 48 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 76.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 800.2 مليون ريال، مقابل تنفيذ 15 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 23.8% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 154.9 مليون ريال.وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 5 إلى 9 فبراير تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات متأثرا بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 56 صفقة بانخفاض نسبته 11%. وقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع نحو 231.3 مليون ريال، وواصلت المباني الجاهزة سيطرتها على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 67.8% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 34 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 60.7 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 156.9 مليون ريال، مقابل تنفيذ 22 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 39.3% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 74.4 مليون ريال.وفي الأسبوع الثالث والممتد من 12 إلى 16 فبراير بلغت قيمة التعاملات 743.1 مليون ريال محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 221 بالمائة، وتم تنفيذ 82 صفقة واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 19.5% من إجمالي التعاملات من خلال تنفيذ 35 صفقة بقيمة بلغت 144.6 مليون ريال في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 80.5% وتم تنفيذ 47 صفقة بقيمة بلغت 598.5 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات 186 مليون ريال، أربعة أيام تداول لمصادفة عطلة اليوم الرياضي في وسط الأسبوع.وشهد الأسبوع الرابع الممتد من 19 إلى 23 فبراير المنصرم تراجعاً على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات متأثرا بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 66 صفقة مقابل 82 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 19.5%، وبلغت قيمة التعاملات خلال الأسبوع نحو 249.2 مليون ريال مقابل 743.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة انخفاضا بنسبة 66%، وشهد هذا الأسبوع إنتعاشاً على مستوى تعاملات الأراضي الفضاء إذ استحوذت على نسبة 63.6% من إجمالي عدد الصفقات، بواقع 42 صفقة مقابل 24 صفقة للعقارات الجاهزة.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر فبراير المنصرم نحو 483.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 22.2% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.7 مليار ريال وبنسبة 77.8% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 133 مسكنا، 6 مبان متعددة الاستخدام، برج، 10 عمارات سكنية، فيلا، و3 مجمعات سكنية.وقد تم خلال شهر فبراير المنصرم تنفيذ نحو 267 صفقة مقابل 416 صفقة في الشهر السابق بتراجع نسبته 35.8%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 153 صفقة مستحوذة على نسبة 57.3 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 114 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 42.7% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر فبراير من العام 2017 بنسبة 3.42%، حيث كسب المؤشر نحو 78.13 نقطة مسجلا 2361.92 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير المنصرم مقارنة بـ 2283.79 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.27 مليار ريال مقارنة بـ 1.2 مليار ريال في شهر يناير السابق بارتفاع نسبته 5.8%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 18.93% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر فبراير المنصرم نحو 53.3 مليون سهم مقابل 61.2 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 12.9%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 28.44% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين قطاعات البورصة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية:أنهت السوق العقارية في السعودية شهر فبراير 2017 على انخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية، بلغت نسبته 39.7%، لتستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من 16.0 مليار ريال، مقارنة بمستوى 26.5 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي.وشمل الانخفاض صفقات كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 34.3% "استقر عند 10.3 مليار ريال"، وانخفض القطاع التجاري بنسبة 47.6% "استقر عند 5.7 مليار ريال".ووصل إجمالي ما تم إنشاؤه من الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة 2008-2016 إلى أعلى من 2.65 مليون وحدة سكنية، في المقابل لم يتجاوز إجمالي مشتريات الوحدات السكنية باختلاف أنواعها خلال نفس الفترة سقف 1.6 مليون وحدة سكنية.الإمارات:سجلت تصرفات «عقارات دبي» نحو 51.3 مليار درهم منذ بداية 2017، نتجت عن 14.6 ألف تصرف، واستحوذت عمليات البيع على أكثر من 26.2 مليار درهم، من خلال 12.4 ألف عملية، بينما حققت الرهونات 22.6 مليار درهم عبر 2229 عملية.وحققت مبيعات الوحدات السكنية نحو 12.8 مليار درهم عبر 8038 تصرفًا، لتستحوذ على 49% من إجمالي المبيعات، بينما لامست قيمة تصرفات الأراضي حاجز 14 مليار درهم من خلال 4335 تصرفًا بنسبة 51%.الكويت:وأظهرت الإحصائية العقارية في الكويت الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل انخفاضا في إجمالي أعداد وقيمة العقارات المتداولة خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي أعداد العقارات المتداولة من 400 عقار في يناير 2016 إلى 387 عقارا في يناير 2017، كما انخفضت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة من 222.6 مليون دينار في يناير 2016 إلى 197 مليونا في يناير 2017 وبنسبة انخفاض بواقع 11.5%.البحرين:أصدر وزير العدل البحريني قررا جديدا لتقنين وكالات التصرف، والتي تستخدم على نحو واسع في تداول ملكية العقارات، بعد أن تم تقنينها من 4 وكالات في الوقت الماضي إلى 2 ثم إلى توكيل واحد فقط الآن. وبحسب القرار، فإنه لن يكون باستطاعة الموكل له من صاحب الحق الأصلي في توكيل شخص آخر، إلا بتصريح من الوزير المختص. وتستخدم الوكالات على نطاق واسع بين المستثمرين ووكالات العقارات في البلاد في نقل الملكية، بحيث تستخدم نقل هذه الملكيات من مضارب إلى آخر دون أن يتكبدوا رسوم تسجيل العقارات والتي تبلغ 2 في المائة من قيمة العقار. عمان:بلغت قيمة العقود المتداولة في القطاع العقاري بسلطنة عمان 253 مليون ريال خلال شهر يناير الماضي، ووفقا لوزارة الإسكان فإن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغ بنحو 32.9 ألف تصرف قانوني، تضمنت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة، بالإضافة إلى التأشيرات والملكيات.وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع نحو 107 ملايين ريال، من خلال 5582 تصرف بيع، وجاءت محافظة شمال الباطنة في صدارة المحافظات من حيث عقود البيع والهبة والإرث والقسمة والملكيات الصادرة، بينما احتلت محافظة مسقط المرتبة الأولى في إبرام عقود الرهن وفك الرهن.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماع لجنة القيادات التنفيذية الـ(42) باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي من المقرر انعقاده في مدينة دبي بعد غد ، ويستضيفه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح بيان صادر عن الغرفة اليوم أن لجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تتكون من الأمناء والمدراء العامين والرؤساء التنفيذيين للاتحادات والغرف الأعضاء، ويضم أعضاء اللجنة: اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومجلس الغرف السعودية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وغرفة تجارة وصناعة الكويت. وقال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر إن لجنة القيادات التنفيذية باتحاد الغرف الخليجية، تعقد اجتماعاتها الدورية التي تبحث فيها مختلف القضايا والمستجدات المتعلقة ببرنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد، منطلقة من المهام الرئيسية للجنة والتي تشمل تفعيل دورها في برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد، وإعداد المواضيع التي يتم عرضها على مجلس الاتحاد، ومتابعة قرارات مجلس الاتحاد بالتنسيق مع الأمين العام، وإقرار برنامج العمل السنوي للاتحاد، والتوصية بمشروع الموازنة التقديرية لمجلس الاتحاد، والتوصية بالحسابات الختامية لمجلس الاتحاد. ويهدف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول المجلس ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، وتعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا، ودعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدول الخليج العربية، أن المؤتمر الرابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017) المنعقد حالياً بالدوحة يهدف إلى توفير الراحة والرفاه للمواطن القطري في مختلف مجالات الحياة "الصحية والرياضية ووسائل المواصلات والخدمات اللوجستية". وأضاف الزياني في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش افتتاح المؤتمر مساء اليوم: "أن معرض ومؤتمر (كيتكوم 2017) يدل على اهتمام القيادة الحكيمة بشؤون وراحة المواطن القطري وتوفير البيئة الكاملة له من أجل تطويره والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة له". وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن دول المجلس تواكب التطور التكنولوجي في مجال المعاملات الرقمية في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الحضور الخليجي في فعاليات معرض ومؤتمر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدوحة يأتي من منطلق اهتمام الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بخدمات الحكومة الإلكترونية بتوجيهات من قادة دول المجلس حفظهم الله.

أصدرت «منظمة الخليج للإستشارات الصناعية» (جويك)، تقريراً حول «القوى العاملة وإنتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي».. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن «عنصر العمل يلعب دوراً بارزاً في عملية الإنتاج الصناعي، حيث يسهم مع وجود المواد الخام في خلق قيم مضافة جديدة، لذا فإن معيار إنتاجية العمل يعتبر مقياساً لتحديد التطور الصناعي، وكفاءة استخدام القوى العاملة، كما أنه يكشف نواحي القوة أو الضعف في النشاط الصناعي».ونوهت «جويك» بأن «القوى العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي تشكل الركيزة الأساسية في عملية الإنتاج الصناعي، وخصوصاً في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة، وقليلة كثافة رأس المال، حيث تعتمد على المجهود البشري بشكل أساسي وبصورة أكبر مما عليه في المصانع الكبيرة التي تعتمد أساساً على الآلية والتقنيات المتطورة». ومع ازدياد عدد المصانع العاملة ازداد حجم العمالة الصناعية تبعاً لذلك، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون من حوالي 774 ألف موظف وعامل عام 2005 إلى أكثر من 1.6 مليون موظف وعامل عام 2015، أي أن عددها قد ازداد أكثر من الضعف، محققة بذلك نمواً سنوياً مركباً قدره 7.8%. وتعد صناعة المنتجات المعدنية المصنعة بنشاطاتها الصناعية المتنوعة - التي تضم صناعة المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية والمركبات ومعدات النقل وغيرها من أكبر الأنشطة الصناعية استيعاباً لليد العاملة، حيث حازت على حوالي 25.8 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول المجلس عام 2015، تلتها صناعة الأسمنت ومواد البناء التي حازت على نحو 16.8 %، تلتها صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بنسبة 15.8 تقريباً، ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 15.4%، فبقية الصناعات بنسب أقل من ذلك.◄ توزيع العاملين حازت المملكة العربية السعودية على المركز الأول، من حيث عدد العاملين في قطاع صناعة المنتجات المعدنية المصنعة لدول مجلس التعاون عام 2015، حيث بلغت نسبتها نحو 53.3 % من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بدول المجلس، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 28.8 %، فباقي دول المجلس بنسب أقل من ذلك. كما حازت السعودية على المركز الأول في صناعة الأسمنت ومواد البناء حيث أسهمت بنسبة 58.5 % من إجمالي عدد العاملين في هذا النشاط، تلتها أيضاً الإمارات بنسبة 23.6 % فباقي دول المجلس، كما يلاحظ حيازة كل من السعودية والإمارات المراكز نفسها في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، والصناعات الأساسية للمعادن، أما في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود فقد جاءت الإمارات بالمركز الأول بنسبة 35.9%، تلتها السعودية بنسبة 35%، ثم البحرين فعُمان ثم دول المجلس الأخرى بنسب تقل عن ذلك. ◄ إنتاجية العمل تحسب إنتاجية العمل الصافية في الصناعة التحويلية بقسمة القيمة المضافة الإجمالية (أو الناتج المحلي الإجمالي) للصناعة التحويلية على عدد العاملين. أما إنتاجية العمل الإجمالية فتحسب على أساس قسمة قيمة الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج على عدد العاملين فيها، ونظراً لعدم توفر بيانات كافية حول قيمة الإنتاج، فسوف نركز هنا على مؤشر إنتاجية العمل الصافية.وكلما ارتفع الرقم القياسي لإنتاجية العمل الصافية مقارنة بالرقم القياسي لإنتاجية العمل الإجمالية، دل ذلك على تقليل الهدر في المدخلات، والاقتصاد في العمل، وتحسن الإنتاجية الكلية. إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون للسنوات 2005 – 2014 زادت بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5 %.أما بالنسبة لإنتاجية العمل الصافية، أي المتوسط السنوي لقيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل مشتغل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون فيتضح وجود تحسن تدريجي في متوسط إنتاجية المشتغل الصافية في هذا القطاع خلال الفترة 2005 -2014، حيث ارتفع بالمتوسط من 83.9 ألف دولار للمشتغل الواحد عام 2005 إلى أكثر من 105 آلاف دولار عام 2014، كما بلغ بالمتوسط خلال السنوات 2010-2014 نحو 106.4 ألف دولار، أي بزيادة نسبية بلغت 26.8 % قياساً بمستوى عام 2005..ويلاحظ حصول تراجع خلال عام 2014 عن مستوى 2013، ويعزا هذا الانخفاض إلى الزيادة الكبيرة في عدد العاملين بالصناعة التحويلية عام 2014 قياساً إلى عام 2013، خصوصاً في السعودية، حيث ارتفع العدد من 717.7 ألف موظف وعامل عام 2013 إلى 855.7 ألف موظف وعامل عام 2014، أي بزيادة قدرها 138 ألف موظف وعامل.

سيطر سباحو قطر على بطولة دول مجلس التعاون الخليجي في المجرى القصير (25 مترا) في نسختها الرابعة عشرة والتي نظمها الاتحاد القطري للسباحة بنجاح كبير بمجمع حمد للرياضات المائية واختتمت مساء اليوم السبت بعد أربعة أيام من المنافسات القوية بين الدول المشاركة. وتوج المنتخب القطري بلقب الناشئين من (11-12، 13-14 و15-17 سنة) بعد ما حصد السباحون 51 ميدالية ملونة بواقع ( 32 ذهبية و11 فضية و8 برونزيات). وكان المنتخب القطري قد نجح أيضا في الظفر بلقب فئة العمومي في اليومين الأوليين للبطولة بعدما حصد السباحون 21 ميدالية ملونة بواقع ( 9 ذهبيات و7 فضيات و5 برونزيات). وفي فئة الناشئين حصل المنتخب الإماراتي على المركز الثاني بمجموع 42 ميدالية بواقع ( 9 ذهبيات و18 فضية و15 برونزية) وحل المنتخب البحريني في المركز الثالث بمجموع 29 ميدالية بواقع (6 ذهبيات و13 فضية و10 برونزيات). وكان المنتخب الإماراتي قد حصل أيضا على المركز الثاني لفئة العمومي برصيد 19 ميدالية بواقع (5 ذهبيات و7 فضيات و7 برونزيات)، وحل المنتخب العماني في المركز الثالث برصيد 9 ميداليات بواقع (4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين). وفي ختام البطولة قام السيد طه الكشري رئيس الاتحاد العربي للسباحة ورئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للسباحة بتتويج المنتخب القطري وتسليم السيد خليل الجابر رئيس اتحاد السباحة كأسي البطولة لفئتي الناشئين والعمومي ودرع اللجنة التنظيمية.

أشادوا بتكثيف أعداد المفتشين وتوفير سلع ذات جودة عاليةعبدالرحيم نقي: أداء قطري متميز في دعم مؤشرات الإستهلاك وضبط الأسعارد. ناصر ال تويم: كسر قيود الإحتكار يحرر الأسعار من سيطرة التجارعادل اللاري: جهود رائدة لتقنين التعاملات التجارية في الأسواق المحليةخالد السويدي: اهتمام متزايد في تقييم جودة السلع المعروضةد.نورة العالم: الرقابة تحمي المستهلك والتاجر وترصد الممارسات المخالفةهدى حبي: قطر نجحت في زيادة الإنتاج تزامناً مع الزيادة السكانيةأشاد مستهلكون بالجهود التي تبذلها الدولة في قطاع الإستهلاك وحماية المستهلكين من الممارسات التجارية المخالفة في الأسواق المحلية، من خلال طرح جملة من المبادرات الإيجابية التي من شأنها أن تحمي المستهلك والتاجر من أية تجاوزات، تخل بالعملية الإستهلاكية، حيث لا تتهاون وزارة الإقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك ومفتشيها، من فرض العقوبات والمخالفات الرادعة بحق أي مخالف يهدد حقوق المستهلكين، وهذا عملاً بنصوص قانون حماية المستهلك رقم "8" لسنة 2008؛ وأكد مستهلكون أن الإجراءات والخطط ، ساهمت بشكل كبير في نمو ثقة المستهلك المحلي بالأسواق، إلى جانب ارتفاع الوعي الاستهلاكي بالحقوق والواجبات . عبدالرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بداية يقول السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لـ "الشرق" إن قطر تسير قدماً في تحقيق نجاحاتها الإقتصادية بشكل لافت في المنطقة، ويمكن أن نلمس هذا من خلال الأداء القطري المتميز في قطاع الإستهلاك والإهتمام الحكومي، وضبط الأسواق المحلية من خلال مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي أسهمت في إرتفاع الثقة الإستهلاكية لدى المستهلكين، والأمر ذاته ينطبق على التجار والمستثمرين، حيث يعد الأمان وموضوعية الإجراءات من أهم العوامل التي تجتذب المستثمر الأجنبي، وهذا ما إستطاعت قطر ودول الخليج تحقيقه بنجاح خلال الأعوام الماضية، عبر إجتذاب أسماء عالمية في قطاع التجزئة والجملة، وإفتتاح أفرع لها. وأضاف: يمكن القول إن منطقة الخليج أصبحت من المناطق الاستثمارية الجاذبة، مع اتساع الخطط الحكومية الخليجية في التطوير التنموي، وبناء المشاريع العملاقة، وتحسين البنيات التحتية وقطاع النقل وغيرها، الأمر الذي رفع من معدلات السكان الوافدين، فدولة قطر تستعد لإستقبال أحداث عالمية ضخمة وهو مايعني أن الزيادة السكانية ستكون مستمرة مع توافر الفرص الإستثمارية والوظيفية، وبالتالي إرتفاع معدلات الطلب الإستهلاكي، لذلك استطاعت قطر أن تواكب هذه التطورات، بتوفير احتياجات المستهلكين من خلال الوصول إليهم، وتوسيع رقعة المشاريع التجارية في مناطق البلاد المختلفة، وجاء هذا مدعوماً بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة التي تساير هذا النمو المتسارع عبر مجموعة من المبادرات لمراقبة الأسواق والتفتيش على السلع المختلفة. د. ناصر آل تويم نموذج إستهلاكي وبيّن د. ناصر آل تويم نائب رئيس الإتحاد العربي لحماية المستهلك، إن قرار قطر بإلغاء احتكار 35 سلعة، يمكن اعتباره نموذجا إستهلاكياً واقعياً يجب أن يحتذى به، حيث أن هنالك بعض التجار الذين مايزالون يحتكرون الوكالات التجارية ويتحكمون في الأسعار بحسب المواسم، كشهر رمضان على سبيل المثال. مشيراً أن قطر تخطو خطوات لافتة جداً في قطاعاتها الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالمستهلك، ومتابعة الأسواق بشكل مستمر، وهو ما أسفر عن انضباطها واستقرار أسعارها بشكل يعود بالفائدة على عموم المستهلكين، وقال: نطالب على الدوام بكسر إحتكار السلع التي تعد من الظواهر التجارية السلبية، لتحكمها في الأسعار، وهذه الظاهرة يمكن أن تقف في وجه المساعي الحكومية في فتح الأسواق وتحرير الإقتصاد، خاصة وان قطر ودول الخليج تنتهج الخطط لفتح أسواقها على العالم واستقطاب الاستثمارات المختلفة إليها، لذلك احتكار البعض لسلع أساسية، ليس بالأمر المشجع بالنسبة للمستثمر الأجنبي. عادل اللاري إستقرار الأسعار وقال عادل اللاري إن العمل الجاد الذي تقوم به وزارات الدولة بحسب توجهات الحكومة في تطوير القطاعات الاقتصادية، ساعدت بشكل كبير على تلمس التطوير الفعلي في الأسواق المحلية، خاصة فيما يتعلق بالاستهلاك الذي يشهد نمواً سنوياً مع الزيادة السكانية في البلاد. مؤكداً أن هذا النشاط لم يأت من فراغ، بل جاء كنتيجة إيجابية بعد الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك في خدمة الأسواق المحلية، وطرح المبادرات وتكثيف أعداد المفتشين، وهي جميعها عوامل ساهمت في دعم الإستهلاك القطري بشكل إيجابي، خاصة فيما يتعلق بإلغاء احتكار الوكلاء لسلع استهلاكية، وماتبعه من استقرار ملحوظ في الأسعار. خالد السويدي إستبدال السلع ويتفق معه بالرأي السيد خالد السويدي الذي يرى أن النشاط الإستهلاكي المحلي أصبح واضحاً جداً بالنسبة للمواطن والمقيم، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل ضبط الأسعار ومراقبة الجودة، حيث يدقق المسؤولون في الجهات المعنية بمراقبة الأسعار وتطبيق المواصفات والمقاييس للسلع، على تقييم جودة وصلاحية البضائع المعروضة وذلك لضمان حصول المستهلك على أفضلها، وكذلك ضمان حقوقه بالحصول على البديل حال وجود مشكلة في سلعة معينة من خلال الإستبدال أو استرجاع الثمن، حال توافر فاتورة الشراء التي تبين التاريخ والقيمة، مشيداً بالتعميم الصادر على وزارة الإقتصاد العام الماضي حول تنظيم آلية وسياسة الإستبدال والإسترجاع للسلع، والتي تضمنت تفصيلاً لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في إستبدال السلع وإرجاعها مع استرداد الثمن . د. نوال العالم الخدمات والتفتيش وأوضحت د. نوال العالم أن تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق المحلية، من شأنه أن يخدم قطاع الاستهلاك ككل، وقد نجحت وزارة الاقتصاد ووزارات الدولة الأخرى التي تعنى بمراقبة الأسواق، مثل وزارة البلدية، في إنجاح المساعي المحلية، في توفير أسواق منضبطة في الأسعار وكذلك على مستوى رفع جودة السلع وكفاءتها، مشيرة إلى أن تكرار تلك الحملات والإفصاح عن أسماء المخالفين صراحة عبر وسائل الإعلام، ترفع درجة الأمان والثقة في نفس المستهلك حال قيامه بالتسوق، فهو يدرك اليوم أن هنالك جهات رقابية تضرب بيد من حديد حال التحقق من وجود مخالفات إستهلاكية، بحسب ماهو وارد في قانون حماية المستهلك. وقالت: بفضل جهود الحكومة ومؤسساتها في رفع كفاءة المنتجات والتشجيع على الإنتاج المحلي، لضبط الأسعار، ومنع الغش التجاري، ساهمت بشكل كبير جداً في خدمة أسواق البلاد، فالبائع يعي اليوم جيدا أن هنالك عينا ترصده، سواء من المؤسسة الرقابية أو من المستهلك نفسه، وعليه لا عجب أن نشهد هذا النشاط الإستهلاكي الكبير، وقدرته على اجتذاب أسماء عالمية جديدة تدخل للمرة الأولى إلى منطقة الشرق الأوسط عبر قطر. هدى حبي نمو مطرد وأشادت هدى حبي بالنجاحات التي تحققها خطط ومبادرات الإستهلاك القطرية، لخدمة وحماية المستهلكين وعموم المستثمرين، عبر مجموعة من الضوابط والقوانين، والتي تطبق على الجميع بكل شفافية وموضوعية، إلى جانب تطبيق الإتفاقيات الإستهلاكية الخليجية التي تعمل هي الأخرى على ضبط أسواق المنطقة بشكل إيجابي، مثل تطبيق العلامة الخليجية الموحدة على السلع الإلكترونية وألعاب الأطفال بحسب مواصفات خليجية محددة. كما أن هناك إستعدادات كبيرة من أجل البدء في تنفيذ الضريبة المضافة خليجياً بعد أشهر، وهذه الخطة من المتوقع أن تصب في مصلحة الإيرادات الخليجية، خاصة وأن الأسواق تشهد نشاطا إستهلاكياً مع زيادة العرض والطلب، والإهتمام المحلي بتدعيم وتشجيع الإنتاج المحلي من السلع والخدمات لتقليل نسب الاستيراد، وهذا ما استطاعت قطر أن تحقق فيه نجاحات متوالية، وقالت: أرى أن المستهلك المحلي أصبح أكثر وعياً بحاضره الإستهلاكي، فهو يعي جيداً اليوم، المتطلبات الأولية التي يحتاجها والابتعاد تدريجيا عن الإنفاق العشوائي .

قال وزير إماراتي اليوم الثلاثاء إن الأعضاء الستة بمجلس التعاون الخليجي سيبحثون في اجتماع وزاري يعقد في أبريل إمكانية تشييد شبكة إقليمية للسكك الحديدية بحلول عام 2021 .وكان المجلس توصل العام الماضي إلى اتفاق مبدئي على تأجيل موعد الانتهاء من الشبكة من 2018 حتى 2021.وقال عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في دبي إن هناك التزاما وربما يتضح المزيد بحلول أبريل نيسان مع انعقاد الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي.وقال عن المشروع إن موعد إنجازه قد يتغير. وواجهت شبكة نقل الركاب والبضائع البالغ طولها 2100 كيلومتر والتي تمتد عبر دول الخليج الست من الكويت إلى سلطنة عمان عقبات فنية وبيروقراطية وتوقف المشروع مع تقلص الموازنات الحكومية بسبب انخفاض أسعار النفط.

تستضيف دولة قطر ممثلة في وزارة المواصلات والإتصالات فعاليات الإجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك يومي الأحد والاثنين 5 - 6 مارس 2017 بفندق سانت ريجيس.تناقش اللجنة خلال اجتماعها تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع الثامن عشر ومتابعة التقدم المحرز على مستوى مبادرات الحكومة الإلكترونية بدول الخليج بما في ذلك المبادرات المشتركة في ضوء الإستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس.كما سيناقش الإجتماع ورقة عمل تقدمها دولة قطر بشأن الإطار الموحد للنفاذ الإلكتروني إلى جانب استعراض تقرير المملكة العربية السعودية لعقد الدورة الخامسة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول المجلس والمعرض المصاحب له والتي ستستضيفها المملكة في عام 2017.

عبر تطوير التواصل مع العملاءأعلنت ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، عن تعيين بانكاج كاتوريا ليشغل منصب الرئيس لمنطقة الخليج الشمالي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الشركة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية وتجديد التزامها بتطوير تجربة العملاء.وسينضم كاتوريا عبر منصبه الجديد إلى اللجنة الإدارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتولى مسؤولية قيادة وتعزيز كامل عمليات الشركة في كل من قطر والكويت والبحرين؛ وهي الأسواق التي تشكل منطقة شمال الخليج ضمن تصنيف شركة ماستركارد الجديد.وكجزء من مسؤولياته الجديدة، ستشمل مهام كاتوريا دفع عجلة نمو الأعمال إلى جانب الإسهام بتحقيق جهود ماستركارد الرامية إلى تطوير علاقات العملاء والتحالفات الاستراتيجية مع الشركاء الحاليين والجدد.وقال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا: "تعكس التغييرات الرئيسية في الهيكل التنظيمي لعملياتنا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نمو الشركة المطرد في المنطقة، وقد قمنا باتخاذ هذه الخطوات بهدف ترسيخ مكانة الشركة الريادية في مجال الاهتمام بشؤون العملاء كإحدى أبرز أولوياتها، إلى جانب تحفيز جهودنا الرامية إلى توسيع نطاق عملياتنا واستثماراتنا في جميع الأسواق الرئيسية. وفي حين نتطلع إلى سنة أخرى من النجاح.