إزدان: القطاع العقاري يحقق نمواً بنسبة 47% خلال فبراير1.27 مليار ريال تعاملات الأسهم العقارية والمؤشر يكسب 78 نقطةالقطاعات العقارية بدول مجلس التعاون تواصل أداءها الإيجابيقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي واصل أداءه الإيجابي للشهر الثاني على التوالي منذ بداية العام 2017 الجاري، متوقعة في تقريرها الشهري الذي يتناول القطاعات العقارية بدول مجلس التعاون الخليجي، استمرار حالة الانتعاش خلال الأشهر المقبلة وذلك مع استمرار تحسن أسعار النفط العالمية وانعكاسها على الاقتصادات الخليجية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر فبراير المنصرم تعاملات بقيمة بلغت نحو 2.2 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة ارتفاعا بنسبة 47%، وفي السعودية أنهت السوق العقارية شهر فبراير على انخفاض سنوي قياسي نسبته 39.7%. وفي الإمارات سجلت المبايعات العقارية في دبي نحو 26.2 مليار درهم منذ بداية 2017، وفي الكويت انخفضت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة من 222.6 مليون دينار في يناير 2016 إلى 197 مليونا في يناير 2017 بنسبة 11.5%، وفي البحرين أصدر وزير العدل قررا جديدا لتقنين وكالات التصرف العقاري، وفي سلطنة عمان بلغت قيمة العقود المتداولة في القطاع العقاري 253 مليون ريال خلال شهر يناير الماضي.قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري شهد خلال شهر فبراير المنصرم تعاملات بقيمة بلغت نحو 2.2 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة ارتفاعا بنسبة 47%، وذلك فقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الثاني على التوالي خلال العام 2017 الجاري، على أساس سنوي، يؤكد أن القطاع العقاري يسير على طريق النمو، وأنه قد دخل فعليا في مرحلة الانتعاش، متوقعا أن يواصل القطاع العقاري أداءه الإيجابي خلال الأشهر المقبلة، مستفيدا من قوة الاقتصاد ودوران عجلة المشروعات الكبرى خصوصا في قطاع البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الرئيسي لقطاع التطوير العقاري.وأوضح التقرير أن الأسبوع الأول من شهر فبراير المنصرم والممتد من 29 يناير إلى 2 فبراير قد شهد تعاملات بقيمة 955.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، وقد سيطرت المباني الجاهزة على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 83.8% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 48 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 76.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 800.2 مليون ريال، مقابل تنفيذ 15 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 23.8% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 154.9 مليون ريال.وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 5 إلى 9 فبراير تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات متأثرا بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 56 صفقة بانخفاض نسبته 11%. وقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع نحو 231.3 مليون ريال، وواصلت المباني الجاهزة سيطرتها على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 67.8% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 34 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 60.7 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 156.9 مليون ريال، مقابل تنفيذ 22 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 39.3% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 74.4 مليون ريال.وفي الأسبوع الثالث والممتد من 12 إلى 16 فبراير بلغت قيمة التعاملات 743.1 مليون ريال محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 221 بالمائة، وتم تنفيذ 82 صفقة واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 19.5% من إجمالي التعاملات من خلال تنفيذ 35 صفقة بقيمة بلغت 144.6 مليون ريال في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 80.5% وتم تنفيذ 47 صفقة بقيمة بلغت 598.5 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات 186 مليون ريال، أربعة أيام تداول لمصادفة عطلة اليوم الرياضي في وسط الأسبوع.وشهد الأسبوع الرابع الممتد من 19 إلى 23 فبراير المنصرم تراجعاً على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات متأثرا بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 66 صفقة مقابل 82 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 19.5%، وبلغت قيمة التعاملات خلال الأسبوع نحو 249.2 مليون ريال مقابل 743.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة انخفاضا بنسبة 66%، وشهد هذا الأسبوع إنتعاشاً على مستوى تعاملات الأراضي الفضاء إذ استحوذت على نسبة 63.6% من إجمالي عدد الصفقات، بواقع 42 صفقة مقابل 24 صفقة للعقارات الجاهزة.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر فبراير المنصرم نحو 483.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 22.2% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.7 مليار ريال وبنسبة 77.8% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 133 مسكنا، 6 مبان متعددة الاستخدام، برج، 10 عمارات سكنية، فيلا، و3 مجمعات سكنية.وقد تم خلال شهر فبراير المنصرم تنفيذ نحو 267 صفقة مقابل 416 صفقة في الشهر السابق بتراجع نسبته 35.8%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 153 صفقة مستحوذة على نسبة 57.3 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 114 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 42.7% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر فبراير من العام 2017 بنسبة 3.42%، حيث كسب المؤشر نحو 78.13 نقطة مسجلا 2361.92 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير المنصرم مقارنة بـ 2283.79 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.27 مليار ريال مقارنة بـ 1.2 مليار ريال في شهر يناير السابق بارتفاع نسبته 5.8%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 18.93% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر فبراير المنصرم نحو 53.3 مليون سهم مقابل 61.2 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 12.9%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 28.44% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين قطاعات البورصة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية:أنهت السوق العقارية في السعودية شهر فبراير 2017 على انخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية، بلغت نسبته 39.7%، لتستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من 16.0 مليار ريال، مقارنة بمستوى 26.5 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي.وشمل الانخفاض صفقات كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 34.3% "استقر عند 10.3 مليار ريال"، وانخفض القطاع التجاري بنسبة 47.6% "استقر عند 5.7 مليار ريال".ووصل إجمالي ما تم إنشاؤه من الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة 2008-2016 إلى أعلى من 2.65 مليون وحدة سكنية، في المقابل لم يتجاوز إجمالي مشتريات الوحدات السكنية باختلاف أنواعها خلال نفس الفترة سقف 1.6 مليون وحدة سكنية.الإمارات:سجلت تصرفات «عقارات دبي» نحو 51.3 مليار درهم منذ بداية 2017، نتجت عن 14.6 ألف تصرف، واستحوذت عمليات البيع على أكثر من 26.2 مليار درهم، من خلال 12.4 ألف عملية، بينما حققت الرهونات 22.6 مليار درهم عبر 2229 عملية.وحققت مبيعات الوحدات السكنية نحو 12.8 مليار درهم عبر 8038 تصرفًا، لتستحوذ على 49% من إجمالي المبيعات، بينما لامست قيمة تصرفات الأراضي حاجز 14 مليار درهم من خلال 4335 تصرفًا بنسبة 51%.الكويت:وأظهرت الإحصائية العقارية في الكويت الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل انخفاضا في إجمالي أعداد وقيمة العقارات المتداولة خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي أعداد العقارات المتداولة من 400 عقار في يناير 2016 إلى 387 عقارا في يناير 2017، كما انخفضت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة من 222.6 مليون دينار في يناير 2016 إلى 197 مليونا في يناير 2017 وبنسبة انخفاض بواقع 11.5%.البحرين:أصدر وزير العدل البحريني قررا جديدا لتقنين وكالات التصرف، والتي تستخدم على نحو واسع في تداول ملكية العقارات، بعد أن تم تقنينها من 4 وكالات في الوقت الماضي إلى 2 ثم إلى توكيل واحد فقط الآن. وبحسب القرار، فإنه لن يكون باستطاعة الموكل له من صاحب الحق الأصلي في توكيل شخص آخر، إلا بتصريح من الوزير المختص. وتستخدم الوكالات على نطاق واسع بين المستثمرين ووكالات العقارات في البلاد في نقل الملكية، بحيث تستخدم نقل هذه الملكيات من مضارب إلى آخر دون أن يتكبدوا رسوم تسجيل العقارات والتي تبلغ 2 في المائة من قيمة العقار. عمان:بلغت قيمة العقود المتداولة في القطاع العقاري بسلطنة عمان 253 مليون ريال خلال شهر يناير الماضي، ووفقا لوزارة الإسكان فإن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغ بنحو 32.9 ألف تصرف قانوني، تضمنت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة، بالإضافة إلى التأشيرات والملكيات.وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع نحو 107 ملايين ريال، من خلال 5582 تصرف بيع، وجاءت محافظة شمال الباطنة في صدارة المحافظات من حيث عقود البيع والهبة والإرث والقسمة والملكيات الصادرة، بينما احتلت محافظة مسقط المرتبة الأولى في إبرام عقود الرهن وفك الرهن.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماع لجنة القيادات التنفيذية الـ(42) باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي من المقرر انعقاده في مدينة دبي بعد غد ، ويستضيفه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح بيان صادر عن الغرفة اليوم أن لجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تتكون من الأمناء والمدراء العامين والرؤساء التنفيذيين للاتحادات والغرف الأعضاء، ويضم أعضاء اللجنة: اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومجلس الغرف السعودية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وغرفة تجارة وصناعة الكويت. وقال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر إن لجنة القيادات التنفيذية باتحاد الغرف الخليجية، تعقد اجتماعاتها الدورية التي تبحث فيها مختلف القضايا والمستجدات المتعلقة ببرنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد، منطلقة من المهام الرئيسية للجنة والتي تشمل تفعيل دورها في برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد، وإعداد المواضيع التي يتم عرضها على مجلس الاتحاد، ومتابعة قرارات مجلس الاتحاد بالتنسيق مع الأمين العام، وإقرار برنامج العمل السنوي للاتحاد، والتوصية بمشروع الموازنة التقديرية لمجلس الاتحاد، والتوصية بالحسابات الختامية لمجلس الاتحاد. ويهدف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول المجلس ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، وتعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا، ودعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدول الخليج العربية، أن المؤتمر الرابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017) المنعقد حالياً بالدوحة يهدف إلى توفير الراحة والرفاه للمواطن القطري في مختلف مجالات الحياة "الصحية والرياضية ووسائل المواصلات والخدمات اللوجستية". وأضاف الزياني في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش افتتاح المؤتمر مساء اليوم: "أن معرض ومؤتمر (كيتكوم 2017) يدل على اهتمام القيادة الحكيمة بشؤون وراحة المواطن القطري وتوفير البيئة الكاملة له من أجل تطويره والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة له". وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن دول المجلس تواكب التطور التكنولوجي في مجال المعاملات الرقمية في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الحضور الخليجي في فعاليات معرض ومؤتمر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدوحة يأتي من منطلق اهتمام الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بخدمات الحكومة الإلكترونية بتوجيهات من قادة دول المجلس حفظهم الله.

أصدرت «منظمة الخليج للإستشارات الصناعية» (جويك)، تقريراً حول «القوى العاملة وإنتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي».. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن «عنصر العمل يلعب دوراً بارزاً في عملية الإنتاج الصناعي، حيث يسهم مع وجود المواد الخام في خلق قيم مضافة جديدة، لذا فإن معيار إنتاجية العمل يعتبر مقياساً لتحديد التطور الصناعي، وكفاءة استخدام القوى العاملة، كما أنه يكشف نواحي القوة أو الضعف في النشاط الصناعي».ونوهت «جويك» بأن «القوى العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي تشكل الركيزة الأساسية في عملية الإنتاج الصناعي، وخصوصاً في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة، وقليلة كثافة رأس المال، حيث تعتمد على المجهود البشري بشكل أساسي وبصورة أكبر مما عليه في المصانع الكبيرة التي تعتمد أساساً على الآلية والتقنيات المتطورة». ومع ازدياد عدد المصانع العاملة ازداد حجم العمالة الصناعية تبعاً لذلك، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون من حوالي 774 ألف موظف وعامل عام 2005 إلى أكثر من 1.6 مليون موظف وعامل عام 2015، أي أن عددها قد ازداد أكثر من الضعف، محققة بذلك نمواً سنوياً مركباً قدره 7.8%. وتعد صناعة المنتجات المعدنية المصنعة بنشاطاتها الصناعية المتنوعة - التي تضم صناعة المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية والمركبات ومعدات النقل وغيرها من أكبر الأنشطة الصناعية استيعاباً لليد العاملة، حيث حازت على حوالي 25.8 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول المجلس عام 2015، تلتها صناعة الأسمنت ومواد البناء التي حازت على نحو 16.8 %، تلتها صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بنسبة 15.8 تقريباً، ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 15.4%، فبقية الصناعات بنسب أقل من ذلك.◄ توزيع العاملين حازت المملكة العربية السعودية على المركز الأول، من حيث عدد العاملين في قطاع صناعة المنتجات المعدنية المصنعة لدول مجلس التعاون عام 2015، حيث بلغت نسبتها نحو 53.3 % من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بدول المجلس، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 28.8 %، فباقي دول المجلس بنسب أقل من ذلك. كما حازت السعودية على المركز الأول في صناعة الأسمنت ومواد البناء حيث أسهمت بنسبة 58.5 % من إجمالي عدد العاملين في هذا النشاط، تلتها أيضاً الإمارات بنسبة 23.6 % فباقي دول المجلس، كما يلاحظ حيازة كل من السعودية والإمارات المراكز نفسها في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، والصناعات الأساسية للمعادن، أما في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود فقد جاءت الإمارات بالمركز الأول بنسبة 35.9%، تلتها السعودية بنسبة 35%، ثم البحرين فعُمان ثم دول المجلس الأخرى بنسب تقل عن ذلك. ◄ إنتاجية العمل تحسب إنتاجية العمل الصافية في الصناعة التحويلية بقسمة القيمة المضافة الإجمالية (أو الناتج المحلي الإجمالي) للصناعة التحويلية على عدد العاملين. أما إنتاجية العمل الإجمالية فتحسب على أساس قسمة قيمة الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج على عدد العاملين فيها، ونظراً لعدم توفر بيانات كافية حول قيمة الإنتاج، فسوف نركز هنا على مؤشر إنتاجية العمل الصافية.وكلما ارتفع الرقم القياسي لإنتاجية العمل الصافية مقارنة بالرقم القياسي لإنتاجية العمل الإجمالية، دل ذلك على تقليل الهدر في المدخلات، والاقتصاد في العمل، وتحسن الإنتاجية الكلية. إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون للسنوات 2005 – 2014 زادت بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5 %.أما بالنسبة لإنتاجية العمل الصافية، أي المتوسط السنوي لقيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل مشتغل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون فيتضح وجود تحسن تدريجي في متوسط إنتاجية المشتغل الصافية في هذا القطاع خلال الفترة 2005 -2014، حيث ارتفع بالمتوسط من 83.9 ألف دولار للمشتغل الواحد عام 2005 إلى أكثر من 105 آلاف دولار عام 2014، كما بلغ بالمتوسط خلال السنوات 2010-2014 نحو 106.4 ألف دولار، أي بزيادة نسبية بلغت 26.8 % قياساً بمستوى عام 2005..ويلاحظ حصول تراجع خلال عام 2014 عن مستوى 2013، ويعزا هذا الانخفاض إلى الزيادة الكبيرة في عدد العاملين بالصناعة التحويلية عام 2014 قياساً إلى عام 2013، خصوصاً في السعودية، حيث ارتفع العدد من 717.7 ألف موظف وعامل عام 2013 إلى 855.7 ألف موظف وعامل عام 2014، أي بزيادة قدرها 138 ألف موظف وعامل.

سيطر سباحو قطر على بطولة دول مجلس التعاون الخليجي في المجرى القصير (25 مترا) في نسختها الرابعة عشرة والتي نظمها الاتحاد القطري للسباحة بنجاح كبير بمجمع حمد للرياضات المائية واختتمت مساء اليوم السبت بعد أربعة أيام من المنافسات القوية بين الدول المشاركة. وتوج المنتخب القطري بلقب الناشئين من (11-12، 13-14 و15-17 سنة) بعد ما حصد السباحون 51 ميدالية ملونة بواقع ( 32 ذهبية و11 فضية و8 برونزيات). وكان المنتخب القطري قد نجح أيضا في الظفر بلقب فئة العمومي في اليومين الأوليين للبطولة بعدما حصد السباحون 21 ميدالية ملونة بواقع ( 9 ذهبيات و7 فضيات و5 برونزيات). وفي فئة الناشئين حصل المنتخب الإماراتي على المركز الثاني بمجموع 42 ميدالية بواقع ( 9 ذهبيات و18 فضية و15 برونزية) وحل المنتخب البحريني في المركز الثالث بمجموع 29 ميدالية بواقع (6 ذهبيات و13 فضية و10 برونزيات). وكان المنتخب الإماراتي قد حصل أيضا على المركز الثاني لفئة العمومي برصيد 19 ميدالية بواقع (5 ذهبيات و7 فضيات و7 برونزيات)، وحل المنتخب العماني في المركز الثالث برصيد 9 ميداليات بواقع (4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين). وفي ختام البطولة قام السيد طه الكشري رئيس الاتحاد العربي للسباحة ورئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للسباحة بتتويج المنتخب القطري وتسليم السيد خليل الجابر رئيس اتحاد السباحة كأسي البطولة لفئتي الناشئين والعمومي ودرع اللجنة التنظيمية.

أشادوا بتكثيف أعداد المفتشين وتوفير سلع ذات جودة عاليةعبدالرحيم نقي: أداء قطري متميز في دعم مؤشرات الإستهلاك وضبط الأسعارد. ناصر ال تويم: كسر قيود الإحتكار يحرر الأسعار من سيطرة التجارعادل اللاري: جهود رائدة لتقنين التعاملات التجارية في الأسواق المحليةخالد السويدي: اهتمام متزايد في تقييم جودة السلع المعروضةد.نورة العالم: الرقابة تحمي المستهلك والتاجر وترصد الممارسات المخالفةهدى حبي: قطر نجحت في زيادة الإنتاج تزامناً مع الزيادة السكانيةأشاد مستهلكون بالجهود التي تبذلها الدولة في قطاع الإستهلاك وحماية المستهلكين من الممارسات التجارية المخالفة في الأسواق المحلية، من خلال طرح جملة من المبادرات الإيجابية التي من شأنها أن تحمي المستهلك والتاجر من أية تجاوزات، تخل بالعملية الإستهلاكية، حيث لا تتهاون وزارة الإقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك ومفتشيها، من فرض العقوبات والمخالفات الرادعة بحق أي مخالف يهدد حقوق المستهلكين، وهذا عملاً بنصوص قانون حماية المستهلك رقم "8" لسنة 2008؛ وأكد مستهلكون أن الإجراءات والخطط ، ساهمت بشكل كبير في نمو ثقة المستهلك المحلي بالأسواق، إلى جانب ارتفاع الوعي الاستهلاكي بالحقوق والواجبات . عبدالرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بداية يقول السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لـ "الشرق" إن قطر تسير قدماً في تحقيق نجاحاتها الإقتصادية بشكل لافت في المنطقة، ويمكن أن نلمس هذا من خلال الأداء القطري المتميز في قطاع الإستهلاك والإهتمام الحكومي، وضبط الأسواق المحلية من خلال مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي أسهمت في إرتفاع الثقة الإستهلاكية لدى المستهلكين، والأمر ذاته ينطبق على التجار والمستثمرين، حيث يعد الأمان وموضوعية الإجراءات من أهم العوامل التي تجتذب المستثمر الأجنبي، وهذا ما إستطاعت قطر ودول الخليج تحقيقه بنجاح خلال الأعوام الماضية، عبر إجتذاب أسماء عالمية في قطاع التجزئة والجملة، وإفتتاح أفرع لها. وأضاف: يمكن القول إن منطقة الخليج أصبحت من المناطق الاستثمارية الجاذبة، مع اتساع الخطط الحكومية الخليجية في التطوير التنموي، وبناء المشاريع العملاقة، وتحسين البنيات التحتية وقطاع النقل وغيرها، الأمر الذي رفع من معدلات السكان الوافدين، فدولة قطر تستعد لإستقبال أحداث عالمية ضخمة وهو مايعني أن الزيادة السكانية ستكون مستمرة مع توافر الفرص الإستثمارية والوظيفية، وبالتالي إرتفاع معدلات الطلب الإستهلاكي، لذلك استطاعت قطر أن تواكب هذه التطورات، بتوفير احتياجات المستهلكين من خلال الوصول إليهم، وتوسيع رقعة المشاريع التجارية في مناطق البلاد المختلفة، وجاء هذا مدعوماً بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة التي تساير هذا النمو المتسارع عبر مجموعة من المبادرات لمراقبة الأسواق والتفتيش على السلع المختلفة. د. ناصر آل تويم نموذج إستهلاكي وبيّن د. ناصر آل تويم نائب رئيس الإتحاد العربي لحماية المستهلك، إن قرار قطر بإلغاء احتكار 35 سلعة، يمكن اعتباره نموذجا إستهلاكياً واقعياً يجب أن يحتذى به، حيث أن هنالك بعض التجار الذين مايزالون يحتكرون الوكالات التجارية ويتحكمون في الأسعار بحسب المواسم، كشهر رمضان على سبيل المثال. مشيراً أن قطر تخطو خطوات لافتة جداً في قطاعاتها الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالمستهلك، ومتابعة الأسواق بشكل مستمر، وهو ما أسفر عن انضباطها واستقرار أسعارها بشكل يعود بالفائدة على عموم المستهلكين، وقال: نطالب على الدوام بكسر إحتكار السلع التي تعد من الظواهر التجارية السلبية، لتحكمها في الأسعار، وهذه الظاهرة يمكن أن تقف في وجه المساعي الحكومية في فتح الأسواق وتحرير الإقتصاد، خاصة وان قطر ودول الخليج تنتهج الخطط لفتح أسواقها على العالم واستقطاب الاستثمارات المختلفة إليها، لذلك احتكار البعض لسلع أساسية، ليس بالأمر المشجع بالنسبة للمستثمر الأجنبي. عادل اللاري إستقرار الأسعار وقال عادل اللاري إن العمل الجاد الذي تقوم به وزارات الدولة بحسب توجهات الحكومة في تطوير القطاعات الاقتصادية، ساعدت بشكل كبير على تلمس التطوير الفعلي في الأسواق المحلية، خاصة فيما يتعلق بالاستهلاك الذي يشهد نمواً سنوياً مع الزيادة السكانية في البلاد. مؤكداً أن هذا النشاط لم يأت من فراغ، بل جاء كنتيجة إيجابية بعد الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك في خدمة الأسواق المحلية، وطرح المبادرات وتكثيف أعداد المفتشين، وهي جميعها عوامل ساهمت في دعم الإستهلاك القطري بشكل إيجابي، خاصة فيما يتعلق بإلغاء احتكار الوكلاء لسلع استهلاكية، وماتبعه من استقرار ملحوظ في الأسعار. خالد السويدي إستبدال السلع ويتفق معه بالرأي السيد خالد السويدي الذي يرى أن النشاط الإستهلاكي المحلي أصبح واضحاً جداً بالنسبة للمواطن والمقيم، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل ضبط الأسعار ومراقبة الجودة، حيث يدقق المسؤولون في الجهات المعنية بمراقبة الأسعار وتطبيق المواصفات والمقاييس للسلع، على تقييم جودة وصلاحية البضائع المعروضة وذلك لضمان حصول المستهلك على أفضلها، وكذلك ضمان حقوقه بالحصول على البديل حال وجود مشكلة في سلعة معينة من خلال الإستبدال أو استرجاع الثمن، حال توافر فاتورة الشراء التي تبين التاريخ والقيمة، مشيداً بالتعميم الصادر على وزارة الإقتصاد العام الماضي حول تنظيم آلية وسياسة الإستبدال والإسترجاع للسلع، والتي تضمنت تفصيلاً لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في إستبدال السلع وإرجاعها مع استرداد الثمن . د. نوال العالم الخدمات والتفتيش وأوضحت د. نوال العالم أن تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق المحلية، من شأنه أن يخدم قطاع الاستهلاك ككل، وقد نجحت وزارة الاقتصاد ووزارات الدولة الأخرى التي تعنى بمراقبة الأسواق، مثل وزارة البلدية، في إنجاح المساعي المحلية، في توفير أسواق منضبطة في الأسعار وكذلك على مستوى رفع جودة السلع وكفاءتها، مشيرة إلى أن تكرار تلك الحملات والإفصاح عن أسماء المخالفين صراحة عبر وسائل الإعلام، ترفع درجة الأمان والثقة في نفس المستهلك حال قيامه بالتسوق، فهو يدرك اليوم أن هنالك جهات رقابية تضرب بيد من حديد حال التحقق من وجود مخالفات إستهلاكية، بحسب ماهو وارد في قانون حماية المستهلك. وقالت: بفضل جهود الحكومة ومؤسساتها في رفع كفاءة المنتجات والتشجيع على الإنتاج المحلي، لضبط الأسعار، ومنع الغش التجاري، ساهمت بشكل كبير جداً في خدمة أسواق البلاد، فالبائع يعي اليوم جيدا أن هنالك عينا ترصده، سواء من المؤسسة الرقابية أو من المستهلك نفسه، وعليه لا عجب أن نشهد هذا النشاط الإستهلاكي الكبير، وقدرته على اجتذاب أسماء عالمية جديدة تدخل للمرة الأولى إلى منطقة الشرق الأوسط عبر قطر. هدى حبي نمو مطرد وأشادت هدى حبي بالنجاحات التي تحققها خطط ومبادرات الإستهلاك القطرية، لخدمة وحماية المستهلكين وعموم المستثمرين، عبر مجموعة من الضوابط والقوانين، والتي تطبق على الجميع بكل شفافية وموضوعية، إلى جانب تطبيق الإتفاقيات الإستهلاكية الخليجية التي تعمل هي الأخرى على ضبط أسواق المنطقة بشكل إيجابي، مثل تطبيق العلامة الخليجية الموحدة على السلع الإلكترونية وألعاب الأطفال بحسب مواصفات خليجية محددة. كما أن هناك إستعدادات كبيرة من أجل البدء في تنفيذ الضريبة المضافة خليجياً بعد أشهر، وهذه الخطة من المتوقع أن تصب في مصلحة الإيرادات الخليجية، خاصة وأن الأسواق تشهد نشاطا إستهلاكياً مع زيادة العرض والطلب، والإهتمام المحلي بتدعيم وتشجيع الإنتاج المحلي من السلع والخدمات لتقليل نسب الاستيراد، وهذا ما استطاعت قطر أن تحقق فيه نجاحات متوالية، وقالت: أرى أن المستهلك المحلي أصبح أكثر وعياً بحاضره الإستهلاكي، فهو يعي جيداً اليوم، المتطلبات الأولية التي يحتاجها والابتعاد تدريجيا عن الإنفاق العشوائي .

قال وزير إماراتي اليوم الثلاثاء إن الأعضاء الستة بمجلس التعاون الخليجي سيبحثون في اجتماع وزاري يعقد في أبريل إمكانية تشييد شبكة إقليمية للسكك الحديدية بحلول عام 2021 .وكان المجلس توصل العام الماضي إلى اتفاق مبدئي على تأجيل موعد الانتهاء من الشبكة من 2018 حتى 2021.وقال عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في دبي إن هناك التزاما وربما يتضح المزيد بحلول أبريل نيسان مع انعقاد الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي.وقال عن المشروع إن موعد إنجازه قد يتغير. وواجهت شبكة نقل الركاب والبضائع البالغ طولها 2100 كيلومتر والتي تمتد عبر دول الخليج الست من الكويت إلى سلطنة عمان عقبات فنية وبيروقراطية وتوقف المشروع مع تقلص الموازنات الحكومية بسبب انخفاض أسعار النفط.

تستضيف دولة قطر ممثلة في وزارة المواصلات والإتصالات فعاليات الإجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك يومي الأحد والاثنين 5 - 6 مارس 2017 بفندق سانت ريجيس.تناقش اللجنة خلال اجتماعها تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع الثامن عشر ومتابعة التقدم المحرز على مستوى مبادرات الحكومة الإلكترونية بدول الخليج بما في ذلك المبادرات المشتركة في ضوء الإستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس.كما سيناقش الإجتماع ورقة عمل تقدمها دولة قطر بشأن الإطار الموحد للنفاذ الإلكتروني إلى جانب استعراض تقرير المملكة العربية السعودية لعقد الدورة الخامسة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول المجلس والمعرض المصاحب له والتي ستستضيفها المملكة في عام 2017.

عبر تطوير التواصل مع العملاءأعلنت ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، عن تعيين بانكاج كاتوريا ليشغل منصب الرئيس لمنطقة الخليج الشمالي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الشركة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية وتجديد التزامها بتطوير تجربة العملاء.وسينضم كاتوريا عبر منصبه الجديد إلى اللجنة الإدارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتولى مسؤولية قيادة وتعزيز كامل عمليات الشركة في كل من قطر والكويت والبحرين؛ وهي الأسواق التي تشكل منطقة شمال الخليج ضمن تصنيف شركة ماستركارد الجديد.وكجزء من مسؤولياته الجديدة، ستشمل مهام كاتوريا دفع عجلة نمو الأعمال إلى جانب الإسهام بتحقيق جهود ماستركارد الرامية إلى تطوير علاقات العملاء والتحالفات الاستراتيجية مع الشركاء الحاليين والجدد.وقال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا: "تعكس التغييرات الرئيسية في الهيكل التنظيمي لعملياتنا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نمو الشركة المطرد في المنطقة، وقد قمنا باتخاذ هذه الخطوات بهدف ترسيخ مكانة الشركة الريادية في مجال الاهتمام بشؤون العملاء كإحدى أبرز أولوياتها، إلى جانب تحفيز جهودنا الرامية إلى توسيع نطاق عملياتنا واستثماراتنا في جميع الأسواق الرئيسية. وفي حين نتطلع إلى سنة أخرى من النجاح.

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حادث التفجير الذي استهدف سيارة أمنية بمملكة البحرين أمس الأحد، وأدى إلى إصابة عدد من رجال الأمن بجروح. ووصف الأمين العام حادث التفجير بأنه عمل إرهابي جبان يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، ويعرض حياة رجال الأمن للخطر، معرباً عن ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على كشف ملابسات هذا العمل الإرهابي ومنفذيه والجهات المحرضة التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين وتعريض حياة الآمنين للخطر. وأعرب الأمين العام عن تضامن دول مجلس التعاون مع البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها ومكافحة التنظيمات الإرهابية، معبراً عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

بدأت اليوم الأحد أعمال المؤتمر الثاني للتمريض الخليجي 2017 والندوة الثانية عشرة للجنة الفنية الخليجية للتمريض بمشاركة نخبة من الخبراء وقادة التمريض من مختلف بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يستعرض المؤتمر الذي يقام تحت شعار "التمريض بين التقدم التقني والبعد الإنساني"، بفندق شيراتون الدوحة، ويستمر يومين، آخر التطورات في الممارسات التمريضية الحديثة وآليات مواجهة التحديات اليومية التي تنتج عن استخدام التقنيات الحديثة في قطاع التمريض إلى جانب مساعدة المشاركين على فهم دور التكنولوجيا في تغيير مفاهيم الرعاية التمريضية وطرق تقديمها. ويغطي المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع بما فيها الابتكارات التكنولوجية في مجال التمريض وآثار تطبيقاتها على الرعاية التمريضية والجانب الإنساني الذي تنطوي عليه، كما يوفر فرصة لجميع الكوادر التمريضية على اختلاف مستوياتها المهنية والتعليمية لبناء علاقات مهنية وتشجيع الشراكات العلمية وكذلك المشاركة في جلسات وورش عمل لمناقشة أحدث التقنيات والاكتشافات في مجال تكنولوجيا التمريض. 80% من القوة العاملة في المجال الطبي ممرضونوبهذه المناسبة أوضحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة في تصريح صحفي أن هذا المؤتمر يناقش التقنيات الحديثة في مجال التمريض وآخر ما توصل إليه التقدم العلمي في هذا المجال وتأثير هذه التكنولوجيا على الرعاية الإنسانية للمرضى. وأضافت أن هناك إستراتيجية موحدة للاستثمار في مهنة التمريض وتشجيع مواطني دول المجلس للدخول في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية دوره في القطاع الطبي حيث أن 80% من القوة العاملة في المجال الطبي ممرضون ومن ثم فإن الاستثمار في تعليم التمريض وممارساته أمر في غاية الأهمية لتشجيع الكوادر الخليجية على الالتحاق بهذه المهنة. ولفتت إلى أن هذا المؤتمر يعد منصة لتبادل الأفكار حول هذا المجال بين دولة قطر ودول مجلس التعاون خاصة وأن لدى دول المجلس خطة لوضع استراتيجيات موحدة للتقنيات والممارسات الطبية والتمريضية الحديثة، لافتة إلى أن دولة قطر لديها إستراتيجية تركز على استخدام التقنيات وتكنولوجيا المعلومات في هذا القطاع. من جانبها أوضحت الدكتورة نبيلة المير نائب رئيس مجموعة الرعاية الصحية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية ومسؤولة شؤون التمريض بوزارة الصحة العامة ورئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر أن قطاعي الصحة والتعليم يحظيان باهتمام كبير من القيادة الرشيدة وحكومة دولة قطر لأهميتهما في دفع عجلة الإنتاج ورفع مستوى العطاء. وأشارت إلى أنه تم اختيار شعار هذا المؤتمر "التمريض بين التقدم التقني والبعد الإنساني" لما للتقدم العلمي من أهمية خاصة إضافة إلى أن معظم دول مجلس التعاون تستخدم نظم المعلومات الصحية في البيئة السريرية للمريض كما أصبحت التكنولوجيا حقيقة واقعة في علاقة الممرض بالمريض. وأضافت أنه أصبح من الضروري للممرض الحصول على المعرفة، والاطلاع على آخر البحوث والتطورات في التكنولوجيا التمريضية، للحصول على أفضل تطبيق لمخرجات العناية التمريضية وتحقيق التوازن بين أقصى استفادة ممكنة من استخدام التكنولوجيا مع عدم التقليل من قيمة العناية التمريضية الإنسانية. وأكدت أن هذا المؤتمر يساعد في مواجهة التحديات التي تقابلنا عند استخدام التكنولوجيا في التطبيق العملي للعناية التمريضية، واستكشاف تأثير استخدام التكنولوجيا على تقديم الرعاية التمريضية الإنسانية ، منوهة بأنه تم وضع عدة أهداف رئيسية لهذا المؤتمر للخروج باستراتيجيات لتعزيز الرعاية التمريضية الإنسانية عند استخدام التقنيات الحديثة ، لتطبيقها في جميع دول مجلس التعاون. وأشارت إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن محاضرات وورش عمل ستركز على استكشاف تأثير التكنولوجيا على تقديم الرعاية التمريضية الإنسانية وسبل التواصل مع المرضى وعائلاتهم وكذلك الجودة ، وبما يسهم في تقديم رعاية تمريضية ذات جودة عالية كما ستقدم ورش العمل تحليلا ونقدا للفوائد والمخاطر التي تهدد الرعاية الإنسانية. وأضافت "استعنا بخبراء متخصصين عالميين في هذا الموضوع حيث ستساعد خبراتهم ومعرفتهم في تحقيق أهداف الندوة وخلال المؤتمر أيضا ستقدم كل دولة من دول مجلس التعاون تقريرا عما تم التوصل إليه في مجال معلوماتية التمريض".

اجتمع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، بتوبياس إلوود وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، والوفد المرافق له. جرى خلال الإجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ومتابعة تنفيذ مقررات لقاء القمة الخليجية البريطانية التي عقدت بمملكة البحرين في 7 ديسمبر الماضي بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وتيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة. كما تم بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

يضع الدولة في مكانة مرموقة على الخارطة التحكيمية الدوليةنتوقع إستقطاب فروعاً للعديد من مراكز التحكيم العالمية خلال الفترة المقبلةأشاد سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الخميس الماضي، لافتاً إلى أن القانون يدعم المنظومة الاستثمارية الناجحة لدولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.وقال الشيخ ثاني بن علي، في تصريحات صحفية خلال افتتاحه المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الإحترافية" أمس "الأحد 19 فبراير 2017": إن قانون التحكيم والذي يأتي انسجاما مع توصيات المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، والذي عقد في الدوحة في أكتوبر الماضي، وأوصى بضرورة الإسراع في إصدار قانون التحكيم، يأتي ليضع قطر في المكانة المرموقة التي تستحقها على خارطة التحكيم العالمية. كما أنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة ومتقدمة وداعمة لمسيرة التحكيم التجاري في قطر، وبما يدعم جاذبية قطر للإستثمارات الأجنبية، حيث إن التحكيم يعد من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها.آليات التحكيموأشار إلى أن مواد القانون قدمت تفصيلا لشروط وآليات التحكيم في مختلف المنازعات التي يحددها القانون، منوها بالمادتين السادسة والثلاثين والثامنة والثلاثين، حيث نصت الأولى على "أن يصدر بالترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل الدولة، وبشروط وقواعد منح الترخيص وإلغائه وتحديد الرسوم المقررة في هذا الشأن من وزير العدل". الشيخ ثاني بن علي آل ثاني يتوسط المتحدثين فيما نصت الثانية "أن على مراكز التحكيم القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه والقرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة".وقال إنه وفقا لهاتين المادتين فإنه من المتوقع أن تشهد قطر تأسيس المزيد من مراكز التحكيم الدولية والتي سوف تسارع إلى فتح فروع لها في الدوحة بعدما توفر الإطار القانوني والتشريعي لها من خلال قانون التحكيم، لافتا إلى أن تزايد أعداد مراكز التحكيم سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على عملية التحكيم في قطر والتي باتت الوسيلة المفضلة لدى الشركات في حل النزاعات التي تحدث بينها، مما سوف يعزز الثقة بالاقتصاد القطري لدى الشركات الأجنبية ويدعم المناخ الاستثماري العام في قطر، الأمر الذي سيقود إلى جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وقيام المزيد من الشركات العالمية بالتوجه إلى السوق القطري.تعزيز المنافسةوأوضح الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، أن افتتاح فروع لمراكز تحكيم دولية في قطر، سوف يقود أيضًا إلى زيادة المنافسة بينها وبين المراكز القائمة حاليا مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، وغرفة التجارة الدولية قطر، ومحكمة قطر الدولية التابعة لمركز قطر للمال، منوها بأن هذه المراكز الثلاثة سوف تقوم بتوفيق أوضاعها مع قانون التحكيم وفقا لما ورد فيه. وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استطاع منذ تأسيسه من قبل غرفة قطر في العام 2006، القيام بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر، ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات، كما استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما أسهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى.إجراءات التحكيموجاءت المرحلة الثانية من البرنامج التي شهدت حضور سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور يوسف الصليلي الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية بأوريدو قطر والسيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور ميناس خاتشادوريان من المركز، تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم" حيث تناولت عددًا من المحاور، أهمها بدء إجراءات التحكيم الحر والمؤسسي وتشكيل هيئة التحكيم ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم، كما بحثت بدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم وعوارض خصومة التحكيم، وانقضاء خصومة التحكيم دون حكم.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أطلق برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".

اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، مع تيودور ميلسكانو وزير خارجية رومانيا، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون ورومانيا، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2017حصدت "المستثمر الأول"، الشركة القطرية الرائدة في الإستثمارات المصرفية الإسلامية والتابعة لمجموعة بنك بروة، جائزة "أفضل صندوق أسهم في دول مجلس التعاون الخليجي" عن منتجها المتميز "صندوق المستثمر الأول لفرص استثمار رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي (ق)". وتم الإعلان عن الجائزة خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأداء مديري الصناديق لعام 2017 الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون دبي.تم إطلاق الصندوق الحائز على الجائزة في أكتوبر 2012 وقد بلغت قيمة أصوله الخاضعة للإدارة حوالي 100 مليون ريال قطري، مع برنامج استثماري جماعي مفتوح ومسجل بموجب قوانين دولة قطر. وقام بنك بروة بتأسيس الصندوق، وتولت إدارته شركة المستثمر الأول. ومنذ إنشائه، ارتفعت قيمة الصندوق بنسبة 28,2 في المائة مقارنة بنسبة 15,1 في المائة لمؤشر "بلومبرج GCC200" للفترة نفسها.تعتبر "جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأداء مديري الصناديق " بمثابة تقدير ومكافأة لمديري الصناديق والأصول لتفوقهم على نظرائهم خلال الأشهر الإثنى عشر الماضية. ويجري تكريم الفائزين عقب عملية تقييم صارمة تقوم بها لجنة مختارة بعناية من أبرز خبراء السوق المستقلين في هذا القطاع.وقالت شركة "المستثمر الأول" في بيان: "تعتبر هذه الجائزة من جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأداء مديري الصناديق شهادة تقدير لجهودنا الدءوبة في منح عملائنا صناديق ومنتجات استثمارية مجدية. وسوف تستمر جهود فريق عملنا في إدارة الأصول لتحقيق أداء أعلى، ونيل أفضل الجوائز التي ترقى إلى مستوى ثقة عملائنا".

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم ، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين مجلس التعاون والعراق، والجهود التي تبذلها الحكومة العراقية بالتعاون مع "التحالف الدولي" لمكافحة تنظيم "داعش"، إضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى الأمين العام لمجلس التعاون، اليوم، وزير خارجية جمهورية كوسوفا، أنور هوجاي. تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية كوسوفا، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

توج عدّاؤنا الواعد مهند خميس بالميدالية الذهبية لبطولة دولة مجلس التعاون الخليجي، لاختراق مسافة 8 كلم، بعد منافسات شرسة مع عدّائي مملكة البحرين وسلطنة عمان والإمارات، واستطاع مهند فرض سيطرته على مجريات السباق، برغم صعوبة المسار والأجواء المناخية القاسية، التي سادت إمارة الشارقة، ومعظم دول المنطقة أمس. وسبق المنافسات حفل افتتاح مبسط حكى الموروث الثقافي للمنطقة ودولة الإمارات، وفي بقية المنافسات شارك عدائو قطر في ضاحية فردي الرجال والناشئين، بدوره هنأ محمد الفضالة (أمين السر العام للاتحاد القطري لألعاب القوى)، العداء الواعد مهند خميس بمناسبة فوزه بالمركز الأول، وذهبية سباق 8 كلم لفئة الشباب، مؤكداً علو كعبه وتميزه الرياضي، مشيراً إلى أن البطل مهند بذل جهدا خارقا وتفوق على عدائي الدول الشقيقة الأخرى، وأظهر إمكاناته وقدراته العالية وحسن جاهزيته للظفر بصدراة السباق، رغم صعوبة المسار وحدة التنافس، وقال الفضالة: إن مهند استفاد من معسكره التدريبي بجنوب إفريقيا، وأكد جاهزيته العالية، وأضاف الفضالة قائلا: إن بقية عدائي قطر شاركوا فرديا وحققوا نتائج طيبة، متمنيا للجميع تحقيق الأفضل في التحديات المقبلة، مشيرا إلى أن سعادة الدكتور ثاني عبدالرحمن الكواري (رئيس الاتحاد) التقى الأبطال قبل بداية سباقات الضاحية، وحث الكل على بذل الجهد وتقديم أفضل أداء ومستوى لتشريف بلادهم في الملتقى الرياضي الخليجي.. من جهته حيا طلال منصور (أمين السر العام المساعد، عضو اللجنة الفنية بدول مجلس التعاون الخليجي لألعاب القوى)، الجهود التي بذلها عدائو قطر في بطولة اختراق الضاحية بالشارقة.. وقال: الحمد لله على ما تحقق لنا من إنجاز ومكاسب لهؤلاء الأبطال الواعدين، الذين لم يقصروا وبذلوا جهدا طيبا، رغم صعوبة الطقس الذي ساد مسار السباق.. واختتم المنصور حديثه مؤكدا، أن مستوى عدّائي قطر والروح التي أظهروها.

تنفيذ 416 صفقة1.2 مليار ريال تعاملات الأسهم العقارية في البورصة بارتفاع 39% والمؤشر يكسب 40 نقطةأداء إيجابي للقطاعات العقارية بدول الخليج مدعومة بتحسن أسعار النفط العالميةقالت مجموعة إزدان القابضة: إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ العام 2017 بأداء إيجابي يبشر بالتفاؤل وذلك مع تحسن أسعار النفط العالمية وإنعكاس ذلك على القطاعات الاقتصادية في المنطقة، حيث بدأت القطاعات العقارية الخليجية تتعاطى بإيجابية مع التحسن الملحوظ في أسواق النفط بعد قرار أوبك والمنتجين من خارجها بتقليص الإنتاج في مسعى لإستقرار السوق.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر يناير المنصرم تعاملات بقيمة 3.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال في يناير 2016 محققاً نمواً على أساس سنوي بنسبة 29.6%، ومقابل 3.3 مليار ريال للشهر السابق ديسمبر 2016، محققاً نمواً على أساس شهري بنسبة 6.1%. كما حقق مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر إرتفاعاً بنسبة 1.75%، حيث كسب المؤشر نحو 39.33 نقطة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.2 مليار ريال مقارنة بـ 863.5 مليون ريال في شهر ديسمبر السابق بارتفاع نسبته 39%.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري السعودي قد شهد تراجعا في أسعار العقارات بنسبة 8.7% في العام 2016، في حين سجلت التعاملات العقارية في دبي إرتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت قيمتها 26.6 مليار درهم.وفي الكويت شهد سوق العقارات تراجعاً بنحو 22% في العام 2016، وفي البحرين ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري، أما في سلطنة عمان فقد أشارت بيانات رسمية إلى أن تداولات النشاط العقاري شهد انتعاشا في العام الماضي إذ بلغت قيمة التعاملات 8 مليارات ريال.قطرقال تقرير إزدان الشهري: إن القطاع العقاري شهد خلال شهر يناير المنصرم تعاملات بقيمة 3.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال في يناير 2016 محققاً نمواً على أساس سنوي بنسبة 29.6 بالمائة، ومقابل 3.3 مليار ريال للشهر السابق ديسمبر 2016، محققاً نمواً على أساس شهري بنسبة 6.1%.وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات على أساس سنوي يؤكد أن القطاع العقاري قد بدأ في مرحلة الانتعاش مستفيدا من قوة الاقتصاد القطري ودوران عجلة المشروعات الكبرى خصوصا مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الرئيسي للقطاع العقاري، فضلا عن تحسن أسعار النفط العالمية وانعكاسه على القطاعات الاقتصادية المختلفة.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر يناير المنصرم والممتد من 1 إلى 5 يناير 2017 قد شهد تعاملات بقيمة بلغت حوالي 260.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 54 صفقة، وقد سيطرت المباني الجاهزة على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 63.1% مقابل 36.9% للأراضي الفضاء.وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 8 إلى 12 يناير 2017 قفزة كبيرة في التعاملات إذ بلغت قيمتها 1220.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 85 صفقة، وقد واصلت المباني الجاهزة هيمنتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 86.5% من قيمة التعاملات مقابل 13.5% للأراضي الفضاء. وفي الأسبوع الثالث والممتد من 15 إلى 19 يناير 2017 بلغت قيمة التعاملات نحو 463.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 130 صفقة، وسيطرت المباني الجاهزة على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 71.8% مقابل 28.2% للأراضي الفضاء.وأشار التقرير إلى أن التعاملات العقارية في الأسبوع الرابع والممتد من 22 إلى 26 يناير، قد حققت التعاملات نموا بنسبة 20% إذ بلغت قيمتها نحو 557.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 84، وسيطرت المباني الجاهزة على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 80% مقابل 20% للأراضي الفضاء. كما واصلت التعاملات نموها في الأسبوع الأخير والممتد من من 29 يناير إلى 2 فبراير 2017، لتبلغ نحو 955.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، كما واصلت المباني الجاهزة سيطرتها على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 83.8 مقابل 16.2% للأراضي الفضاء، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم نحو 658 مليون ريال مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2798.5 مليون ريال وبنسبة 81% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 214 مسكنا، 2 مبنى تجاري، 14 مبنى متعدد الاستخدام، برجين، 24 عمارة سكنية، 8 مجمعات سكنية، و3 فلل، 5 محلات تجارية، مكاتب إدارية عدد 1.وقد تم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 416 صفقة مقابل 332 صفقات في الشهر السابق بارتفاع نسبته 25.3%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 272 صفقة مستحوذة على نسبة 65.4% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 144 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 34.6% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر يناير المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر يناير من العام 2017 بنسبة 1.75%، حيث كسب المؤشر نحو 39.33 نقطة مسجلا 2283.79 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير المنصرم مقارنة بـ 2244.46 نقطة في اليوم الأخير من شهر ديسمبر الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.2 مليار ريال مقارنة بـ 863.5 مليون ريال في شهر ديسمبر السابق بارتفاع نسبته 39%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 21.04% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر يناير المنصرم نحو 61.2 مليون سهم مقابل 46.2 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 32.5%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 32.28% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين قطاعات البورصة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية:وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري السعودي قد شهد تراجعا في أسعار العقارات بنسبة 8.7% في العام 2016 المنصرم وفقا لبيانات رسمية، حيث أشارت تلك البيانات إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية 7.4 بالمائة في الربع الأخير من 2016 مقارنة بـ العام السابق بينما تراجع أسعار العقارات التجارية 12.3%.وتعتزم وزارة الإسكان السعودية إطلاق "مؤشر وطني للعقارات" خلال الفترة القريبة المقبلة وذلك ضمن مؤشرات جديدة ستعتمد أرقام وإحصاءات دقيقة للعقارات بحيث تكون متكاملة خلال السنوات الخمس المقبلة.الإمارات:وبالنسبة للسوق العقاري الإماراتي، فقد سجلت التعاملات العقارية في دبي ارتفاعا ملحوظا خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت قيمة التعاملات والتي تشمل التصرفات والرهون نحو 26.6 مليار درهم وفقا لبيانات أصدرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك مقارنة بـ 11.34 مليار درهم حققتها، خلال الشهر ذاته من عام 2016.وأوضحت البيانات أن هذه التصرّفات توزعت بين تصرفات بيع بقيمة 14.4 مليار درهم، ورهونات بقيمة 12.2 مليار درهم، وجاء هذا النمو مدعوما بعدة عوامل أهمها زيادة الشراء من قِبل صناديق ومحافظ استثمارية لعقارات جاهزة، ترغب في تنويع استثماراتها، فضلًا عن وصول أسعار العقارات إلى مستويات مغرية للشراء من قِبل المستثمرين الأفراد.الكويت:وفي الكويت شهد سوق العقارات تراجعا بنحو 22% مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ إجمالي المبيعات 2.3 مليار دينار عام 2016، نتيجة 4.246 صفقة، في حين تراجع النشاط العقاري إلى نحو النصف مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في عام 2014.ووفقا لبيانات أصدرها بنك الكويت الوطني، فإن أبلغ ما يوصف به سوق العقار عام 2016 هو تباطؤ الأداء والتصحيح المنظم للأسعار، لكن رغم ذلك فإن مبيعات القطاع التجاري كانت قوية، وبدأ ظهور بعض بوادر الاستقرار تجاه نهاية العام. وتشير البيانات إلى أن تراجع أنشطة المبيعات لأدنى مستوياتها منذ ست سنوات، حيث استمرت اتجاهات أنشطة القطاعات السكنية والاستثمارية في التراجع للعام الثاني على التوالي. وكان القطاع التجاري، الاستثناء الوحيد، حيث شهد ارتفاع مبيعاته في عام 2016 في أعقاب الأداء الضعيف، الذي اتسم به العام السابق.البحرين:وفي البحرين ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2016، وذلك بحضور ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبعد عرض مرئيات كل من جمعية البحرين العقارية، واتحاد مطوري وملاك العقارات في جزيرة الريف، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث انتهت اللجنة من المشروع باقرار مادة 109 بالتنسيق مع مسؤولي جهاز المساحة والتسجيل العقاري.كما وافقت اللجنة النيابية، على اقتراح بقانون بشأن إعفاء المواطنين من سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة (50) من قانون التسجيل العقاري، وذلك لمن يشتري عقارًا لأجل السكن لأول مرة.عمان: وفي سلطنة عمان أشارت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء إلى أن تداولات النشاط العقاري بالسلطنة شهد انتعاشا في العام الماضي 2016، حيث ارتفعت قيمة التعاملات بنسبة 95%، إذ بلغت قيمتها نحو 8 مليارات ريال عماني مقابل 4.1 مليار ريال في العام السابق 2015. وقد بلغت الرسوم المحصلة خلال العام الماضي ولجميع التصرفات القانونية 65.5 مليون ريال عماني بنسبة ارتفاع 27.2%.، كما ارتفع عدد الملكيات الصادرة بنهاية العام الماضي ليبلغ عددها 230403 ملكيات عن عام 2015م الذي شهد إصدار 223175 ملكية بنسبة 3.2%.

دعماً لرؤية قطر في إستقطاب 7 ملايين زائر بحلول 2030كشفت "روتانا"، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية، عن خططتها لتعزيز حضورها في مشهد الضيافة المزدهر في قطر مع إفتتاح فندقين جديدين لها خلال الأعوام القادمة. وصرّح غاي هاتشينسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة روتانا لإدارة الفنادق، خلال الجولة الترويجية للمجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، أن الربع الأخير من عام 2018 سيشهد افتتاح "داون تاون أرجان من روتانا، الدوحة"، فيما سيتم افتتاح "بلازا ريحان من روتانا"، أول منشأة لروتانا تحت علامة "فنادق ومنتجعات ريحان" التي لا تقدم المشروبات الكحولية، خلال الربع الأخير من عام 2019، وتقدر القيمة الإستثمارية الإجمالية للمشروعين بـ250 مليون دولار.والجدير ذكره أن روتانا تدير حاليًا أربعة فنادق في قطر، بما في ذلك فندقان من فئة الخمس نجوم وهما "سيتي سنتر روتانا" الذي تم افتتاحه العام الفائت و"أوريكس روتانا" أول فنادق المجموعة في قطر، أما الفندقان الآخران هما "سنترو كابيتال الدوحة" و"سيدرا من روتانا".وستضيف هذه الخطوة 765 غرفة فندقية إلى محفظة الشركة من الغرف الفندقية في قطر والبالغ عددها حاليًا 1.510، ليزيد المجموع الكلي عن أكثر من2.275 غرفة، وتتماشى جهود روتانا التوسعية جنبًا إلى جنب مع هدفها في دعم إستراتيجية التنوع الاقتصادي التي تنتهجها قطر، والمساهمة في تحقيق رؤية البلاد في استقطاب 7 ملايين سائح بحلول عام 2030.وقال هاتشينسون:"تلتزم شركة روتانا بالمساهمة بشكل فعال في الرؤية الاقتصادية الوطنية لدولة قطر التي لا تزال سوق حيوية ضمن إستراتيجيتنا الطموحة في المنطقة".وفي تعليقه عن تطور المشهد السياحي والتوجهات الجديدة في هذا القطاع، أضاف هاتشينسون:"خلال الأشهر القليلة التي سبقت عام 2017، حدثت تقلبات اقتصادية نتيجة لتوجهات محلية وعالمية محددة، أدت بدورها إلى تباطؤ معدل النمو في قطاع الضيافة. ورغم التحديات التي أدت إلى حدوث ذلك، فإن التزام قطر في مساعيها نحو استهلال عهد جديد من النمو الاقتصادي بعيدًا عن تجارة النفط والغاز يشكل رؤية متبصرة ستعود بالنفع على قطاع السياحة والضيافة على المدى الطويل. وأشاد هاتشينسون بالمبادرات الحكومية الرئيسية التي ستعمل على تسهيل إجراءات السفر والإقامة في قطر بشكل ملحوظ، والتي ستفتح آفاقًا أوسع لخدمة قاعدة العملاء الجديدة في قطر، وقال:"من المتوقع أن يعزز قرار إعفاء المسافرين العابرين من الدوحة ’مسافري الترانزيت‘ من رسوم تأشيرة الدخول وأي رسوم إضافية أخرى السياحة في قطر. وعلّق هاتشينسون على العوامل التي من شأنها دعم الطلب المتزايد على السياحة في قطر والمنطقة في عام 2017، قال:"يمكن لقطاع السياحة والضيافة المزدهر أن يساهم بشكل كبير في تحقيق التنوع الاقتصادي لقطر بعيدًا عن الاقتصاد النفطي. ومن المزمع أن يصبح قطاع الخدمات أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر الذي من المتوقع أن يرتفع بين 3.6٪ و3.8٪ في الفترة من 2016 إلى 2018.

مناقشات حول منافذ الدخول الأولى وتعديلات القانون الموحدشاركت الهيئة العامة للجمارك في الإجتماع الثامن عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقدت جلساته خلال الفترة من 8 — 9 فبراير الجاري بالعاصمة البحرينية "المنامة"، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك.وناقش الاجتماع قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين بشأن إنتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، كما ناقش تقرير الأمانة العامة بشأن التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ونتائج الاجتماع 17 للجنة التحويل الألي.كذلك تم التطرق الى تفعيل دور منافذ الدخول الاولى بدول المجلس ونتائج الزيارة الميدانية الثانية للمنافذ الجمركية المؤهلة والتي تم الانتهاء منها في نهاية شهر يناير الماضي، كما تم مناقشة محضر الاجتماع 59 للجنة الاجراءات الجمركية والحاسب الآلي بدول مجلس التعاون.وتضمن الاجتماع مراجعة التعديلات التي طرأت على القانون الجمركي الموحد لدول المجلس وملاحظات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العمل الجمركي.أيضا تمت مناقشة محضر الاجتماع الخاص بفريق متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، وآخر المستجدات حول دراسة حماية الوكيل المحلي، وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض الدول الخليجية.وكان لدولة قطر مجموعة من المداخلات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الاتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، هذا بالإضافة الى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنعكس ايجابا على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء.