أشاد بنصرة جمعيات "الهلال الأحمر" للأشقاء السوريين أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بالدور البارز الذي تقوم به هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون لنصرة الأشقاء في سوريا عبر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمهجرين في مدينة حلب في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها. وشدد على أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يولون اهتماما كبيرا بالعمل الإنساني والإغاثي، خاصة للمتضررين من المدنيين في الصراعات والحروب، ويشجعون على العمل التطوعي الهادف لخدمة الإنسانية، ويؤكدون على ضرورة معاملة الأشقاء النازحين السوريين معاملة كريمة، وتوفير كافة المساعدات والخدمات التي يحتاجونها.. معربا عن خالص شكره وتقديره لكافة هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون، على جهودهم الخيرة وعملهم الإنساني الخالص والنابع من المبادئ والقيم الإسلامية النبيلة. وأعرب الزياني، في بيان أمس، عن شكره وتقديره للاجتماع التشاوري الطارئ الذي عقده أصحاب السعادة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون بدولة الكويت بتاريخ 21 ديسمبر الجاري بناء على دعوة من الدكتور هلال مساعد الساير، رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لبحث سبل التعاون المشترك لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء في سوريا وبخاصة للمهجرين من مدينة حلب. كما أثنى على نتائج الاجتماع، وما تم الاتفاق عليه من آلية العمل وتنفيذها من قبل لجنة تنسيق المساعدات التي تقدم للمحتاجين في كافة أنحاء العالم، خاصة في المنطقة العربية المحيطة بدول المجلس.. مشيدا بما اتخذ من قرارات تصب في الاتفاق على أولوية توفير كافة الإمكانات المتاحة لمساعدة الأشقاء النازحين والمهجرين من مدنهم وقراهم في سوريا، والاتفاق على مشاريع مشتركة تكمل بعضها البعض وتحدد الأولويات والاحتياجات الملحة. ودعا الأمين العام لمجلس التعاون، المجتمع الدولي إلى إعطاء أهمية قصوى للوضع الإنساني في محافظة حلب لضمان توفير الممرات الآمنة للنازحين منها، ووقف نزيف الدماء وتدمير المنازل والمرافق الحيوية الأساسية كالمستشفيات ومحطات توليد الطاقة، وتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية كالغذاء والدواء والمأوى، خاصة في هذه الظروف الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة.

المركز شارك في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية د. السلامة: دول الخليج تستثمر جهودها لتحقيق إقتصاد متنوعشدد الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الإقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، على أن "حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر جهودها في الإتجاه الصحيح نحو تحقيق اقتصاد متنوع وصون نمو اقتصادي مستدام وصحي".كلام الدكتور السلامة جاء خلال مشاركته في النسخة الثالثة والعشرين من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2016 الذي عقد مؤخرا في البحرين، تحت شعار "المخاوف الإقتصادية: الحذر والنمو"، بهدف تزويد قادة قطاع المصارف والمال بتصورات ناجحة تساعدهم على التنقل في النظام المالي العالمي الحالي وتعزيز نمو التمويل الإسلامي.وركز الدكتور هيثم السلامة على التقلبات في أسواق الطاقة ومعدلات الفائدة في الكلمة التي ألقاها خلال جلسة "الاتجاهات الاقتصادية العالمية" التي نظمت برئاسة السيد طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي في مركز "كوروم" للدراسات الإستراتيجية، وتحدث فيها بالإضافة إلى الدكتور السلامة، كل من جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، والبروفيسور هومايون دار رئيس مجلس إدارة شركة إدبيز للإستشارات المحدودة، وإقبال دارديا المدير الإداري ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك الخير.وتناول الدكتور السلامة خلال الجلسة النظرة المستقبلية لقطاع التمويل الإسلامي في المنطقة، وشدد على "ضرورة أن تلبي المؤسسات المالية المحلية والإقليمية الطلب الحكومي المتزايد على التمويل في ظل انخفاض أسعار النفط. ولمواكبة هذا الطلب، على التمويل الإسلامي أن يؤدي دورًا حاسمًا يشكل تحديًا وفرصة في آن معًا لمعالجة مشكلات القطاع المصرفي الإقليمي".وفي ما يتعلق بالأسعار المستقبلية للهيدروكاربونات، لفت الدكتور السلامة إلى أن "التحليلات الأخيرة توحي بأن سعر برميل النفط لن يتخطى عتبة الـ100 دولار أمريكي في المستقبل القريب، ومن المتوقع أن يتراوح سعر البرميل بين 55-65 دولارا للبرميل. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمد الدول المنتجة للنفط الصخري إلى زيادة إنتاجها، ما سيؤدي في هبوط أسعار النفط مرة أخرى، وسيفتح الباب أمام الدول الكبرى المنتجة للنفط لمراجعة سياساتها الإنتاجية مجددًا. ولا بد في النهاية من أن ينخفض سعر البرميل بسبب تقدم تقنيات الحفر، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى انخفاض تكلفة الإنتاج".وقال الدكتور هيثم السلامة: "إن هذا الأمر يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الدول المنتجة للنفط، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل تنويع الاقتصاد. وقد أخذنا ذلك في الحسبان وعملنا من أجل التنويع. ولعل أبرز دليل على ذلك هو الرؤى الوطنية المختلفة في دول الخليج".ولفت إلى أن "الحكومات الخليجية اتخذت إجراءات سريعة وضرورية لمواجهة انخفاض أسعار النفط، باذلة جهدها لإيجاد مصادر دخل متنوعة".تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

أدلى الناخبون العمانيون المقيمون في دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والطلبة الدارسون بأصواتهم لإنتخاب من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثانية في سفارات سلطنة عمان بالدوحة وعواصم دول المجلس ومكتب السلطنة التجاري بإمارة دبي وفق نظام التصويت الإلكتروني في مختلف المراكز الإنتخابية. كما أدلى ناخبو محافظتي ظفار ومسندم بأصواتهم في مركز الإنتخاب الموحد في ولاية بوشر بمحافظة مسقط إضافة إلى العاملين في اللجان الانتخابية بولايات محافظة مسقط، وفي مركز الإنتخاب الموحد بمحافظة ظفار .وفتحت مراكز الإنتخاب في سفارات السلطنة بالدوحة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركزي الانتخاب الموحد أبوابها أمام الناخبين اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء اليوم .وفيما أدلى الوزير المفوض محمد بن صالح برهام باعمر القائم بالاعمال بسفارة سلطنة عمان بالدوحة بصوته في الانتخابات أكد انسيابية عملية التصويت امام الناخبين منذ الساعات الاولى حيث توجه العمانيون بالدوحة الى مقر السفارة للادلاء بأصواتهم "14 الف عماني مقيم في قطر".وأشاد باعمر بتعاون السلطات القطرية والتنسيق الكامل من قبل وزارة الخارجية، او الجهات الأمنية قائلاً انها وفرت كافة التسهيلات والضمانات لنقل التجهيزات الالكترونية اللازمة للإنتخابات من سلطنة عمان، وتسهيل نجاح العملية الإنتخابية، بمقر السفارة.وأكد سعادته أن الانتخابات تم التحضير لها بطريقة جيدة ، وباستعدادات حثيثة، حيث تم تشكيل عدد من اللجان الانتخابية، تتمثل في لجنة رئيسة، ولجنة تنظيمية، ولجنة للتصويت، ولجنة للفرز، وتم تعيين أعضاء لهذه اللجان، منهم منتدبون من وزارة الداخلية، يتولون مهمة الإشراف والمهام الفنية، إلى جانب موظفي السفارة. ونوه بالتجهيزات الالكترونية قائلاً إنها متطورة جداً، لأجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ودقتها، وتسهيل مهمة تحصيل الأصوات وفرزها في مقر وزارة الداخلية بالسلطنة ، حيث تمكن التجهيزات الالكترونية الحديثة كل مواطن عماني مقيم بالدوحة، من إحتساب صوته مباشرة في الولاية المنتمي إليها، بفضل بطاقة هويته العمانية. ويظهر الجهاز الالكتروني قائمة المرشحين عبر مختلف الولايات، ويختار الناخب مرشحه لعضوية المجلس البلدي.وقال باعمر اننا نعلّق آمالا كبيرة على انتخابات الدورة الثانية للمجالس البلدية لتكون رديفاً لمجلس الشورى في سلطنة عمان، وتخفف عليه العبء في مجال التنمية بمختلف الأقاليم والمحافظات، ومختلف ولايات السلطنة . وشهدت صناديق الإقتراع ذروتها بعد الظهر حيث لوحظ الاقبال الكبير للمواطنين العمانيين على صناديق الاقتراع، خاصة الشباب كما لوحظ حضور نسائي حيث يقيم في الدوحة نحو 14 ألف عماني ، من مختلف الشرائح، يمثل الرجال 70% منهم ، حيث يحق للمواطنين العمانيين المقيمين في قطر الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية، بما في ذلك موظفو السفارة، والطلاب، والمواطنون العمانيين العاملون في قطر .

بدأت بالدوحة اليوم (الأحد) أعمال ملتقى "حوكمة مؤسسات وصناديق الزكاة" الذي ينظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى خمسة أيام بمشاركة وفود من مختلف دول المجلس. ويسلط الملتقى الذي ينظم تحت رعاية سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الضوء على مفهوم الحوكمة وأطرافها وأهدافها وفوائدها، ومعاييرها الدولية، وطبيعة الحوكمة الرشيدة، وأهميتها، وأخلاقيات القيادة المعاصرة وغيرها من المفاهيم العامة. كما سيركز على مبادئ حوكمة المؤسسات الحكومية، والأعمال الخيرية، والمؤسسات المالية الإسلامية، وآليات تعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة والمساءلة ومكافحة الفساد، إلى جانب التعريف بمفهوم تفويض السلطات وأغراضه، ومتطلباته، وخطواته ومعوقاته. ويناقش المشاركون في ختام الملتقى من خلال فرق العمل أفكارا ومقترحات لإعداد ميثاق الحوكمة في المؤسسات الخيرية، ومنها المؤسسات الزكوية. وقال الدكتور محمد خليفة الكبيسي رئيس قسم خدمات الزكاة بصندوق الزكاة في كلمته خلال الافتتاح، إن هذا الملتقى هو الأول من نوعه على مستوى المؤسسات الزكوية في العالم، مؤكداً أهميته في رفع مستوى أداء هذه المؤسسات وتعزيز ثقة الجمهور بها. من جانبه قال السيد مبارك آل مبارك رئيس قسم التكامل التشريعي الرقابي بقطاع الشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن هذا الملتقى يأتي ضمن مناشط العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتفعيلاً لقرارات السادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول المجلس، مؤكداً أهميته في زيادة حجم الشفافية في عمل المؤسسات الزكوية الخليجية. ويحاضر في الملتقى الدكتور عبدالعزيز الحمادي المدرب المعتمد لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وجامعة قطر وعدد من المؤسسات الأخرى.

استقبل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي - رئيس الهيئة العامة للجمارك، سعادة السيد تافوز إتيان السفير السويسري لدى الدولة والوفد المرافق له، في زيارته التي تهدف لمتابعة وبحث المستجدات فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ورابطة دول الإفتا (EFTA)، والتي تم العمل بها بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين التكتل الأوروبي المكون من دول "سويسرا والنرويج وآيسلاندا وإمارة ليختنشتاين". ورحب المهندي بالسفير السويسري والوفد المرافق، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارات المطلوبة لمناقشة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين والتي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية يوليو 2015، والتي تهدف إلى تحرير التبادل التجاري وتكامل الأسواق وتغطية تجارة السلع والخدمات والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية وآليات تسوية المنازعات، كما من شأن الاتفاقية أن تدعم اقتصادات دول المجلس عن طريق تحفيز الشركات للتصدير إلى الخارج، وأيضاً تساعد في عملية جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الخليج. وتناولت الزيارة الحديث عن أهمية الاتفاقية والتي تسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين الخليجي والأوروبي من خلال قنوات التجارة والاستثمار، وتقضي بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع مما يزيد من تنافسية هذه السلع التي ينتجها الجانبان، كما تم مناقشة بعض الملاحظات التي قدمتها الهيئة حول البنود المتعلقة بالإعفاءات الجمركية التي تتضمنها الاتفاقية. وحضر اللقاء كل من السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك، والسيدة سارة مسعودي مسؤولة الملحق التجاري بالسفارة والسيدة آريزو ساق بستيان مساعدة أعمال بالسفارة السويسرية. جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الثانية للتجارة الحرة التي توقعها دول المجلس مجتمعة، حيث كانت الاتفاقية الأولى من نصيب سنغافورة في عام 2009.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لقمة الأمن الإقليمي الثانية عشرة "حوار المنامة" التي تستمر ثلاثة أيام في مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بوفد ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية. ويركز حوار المنامة سنوياً على تبادل وجهات النظر حول التحديات الأمنية بمشاركة عشرات المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال والشخصيات الدولية والاقتصاديين والسياسيين والمفكرين الاستراتيجيين من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا. ويناقش الحوار، الذي يعقد هذا العام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، التنافس والصراع والسلام في الشرق الأوسط، وإدارة المتغيرات الإقليمية المتحولة، ومدى استجابة القوى الإقليمية لبيئة التهديدات في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب في المنطقة، وجيوسياسية العلاقات الخليجية الأسيوية، والتحديات الأمنية طويلة المدى في الشرق الأوسط. وتتناول الجلسات الخاصة المتزامنة، تثبيت استقرار وإعادة إعمار اليمن، والتعاون الدفاعي في الخليج، والصراع والدبلوماسية في سوريا، والتعاون الدولي ضد الإرهاب، والهياكل الأمنية المحتملة التي قد تدعم الاستقرار في الشرق الأوسط.

بدأت هنا أمس فعاليات الإجتماع العاشر لمجموعة عمل الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك بدول الخليج والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".يهدف الإجتماع الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إلى توحيد الجهود بين الدول الأعضاء لحماية المخزون السمكي من الإستنزاف وحماية الأنواع المهددة من الإنقراض وتنظيم المصايد وتغيير معدات الصيد وتطويرها، ومراعاة الظروف الإجتماعية والإقتصادية للصيادين والعمل على دعمهم لضمان استمرارية هذه المهنة.وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية إن الاجتماع سيستعرض كذلك الإنجازات التي حققها فريق المصايد المختص خلال الفترة البينية للاجتماعات السابقة، وخطط عمل محددة لمهام وتحديات جديدة للمصايد السمكية ، مما سيكون له أثر إيجابي ملموس على الإقليم ككل وإدارة وتنظيم المصايد فيه بشكل آمن ومستدام وتقييم المخزون السمكي .وأكد على ضرورة إيجاد حلول جذرية للعوامل المتداخلة من الظواهر الطبيعية وغيرها والتي تؤثر على بقاء ووجود الكائنات المائية المتجددة، بالإضافة إلى التدخلات السلبية للإنسان والتي تؤثر سلبا على الثروة السمكية والكائنات المائية، مثل الصيد الجائر والتدهور البيئي خاصة على المناطق الساحلية والقريبة من الجزر وأماكن تكاثر تلك الكائنات.وأشار إلى أن المحور الرئيسي لاهتمام الهيئة الإقليمية للمصايد، يكمن بمراقبة وتقنين أنشطة الصيد وتقييم آثارها المباشرة على استدامة الثروة السمكية في المنطقة، مشددا على أهمية دور الهيئة في إدراك الإدارة الفعالة لمصايد الأسماك على المستويين الوطني والإقليمي، وقال إنه شرط أساسي لاستدامة مصايد الأسماك.وأضاف أن التقدم العلمي والتكنولوجي في السنوات الأخيرة أثمر وما زال يقدم للمعنيين بإدارة مراقبة مصائد الأسماك العديد من الأدوات المتطورة في هذا المجال، منها أنظمة رصد وتحليل إحصائيات المصايد ونظم المعلومات الجغرافية ونماذج تقييم المخزون السمكي ونظم التعرف التلقائي على سفن الصيد وغيرها من عناصر وأدوات مساعدة وحديثة. منوها بأن هذه التطورات لا تعد غاية في ذاتها ولكنها عناصر هامة في عملية متكاملة تساهم في تزويد أصحاب الشأن بالمعلومات التقنية السليمة لتيسير عملية اتخاذ القرار الملائم لتنظيم المصايد وتقييم المخزون السمكي.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة العشاء التي أقامها أخوه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بقصر "صخير" اليوم؛ تكريما لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا. كما حضر المأدبة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير.

أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن تأسيس الهيئة القضائية الإقتصادية، وهيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية من قبل مجلس التعاون الخليجي سيعمل على ترسيخ دعائم الوحدة الإقتصادية الخليجية الكاملة، وتحقيق المواطنة الإقتصادية الشاملة، في بيئة آمنه مستقرة، مزدهرة ومستدامة.وقال الزياني في كلمته اليوم في إفتتاح الدورة السابعة والثلاثين للقمة الخليجية: إن ما يصدر عن القمة الخليجية الـ 37، من قرارات بشأن تعميق وترسيخ التكامل في كافة مجالات العمل الخليجي المشترك، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، سيجري تنفيذها ومتابعتها بحرص دائم من قبل المجلس الوزاري والمجالس واللجان الوزارية المختصة تنفيذا لتوجيهاتكم السامية.وأضاف مخاطباً القادة الخليجيين: إن ما تولوه من حرص وإهتمام بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وسعيكم الدائم لتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس انعكس في القرارات التي أصدرتموها، وكان آخرها تأسيس الهيئة القضائية الإقتصادية، وهيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية، وأشار إلى أن هذا التجمع ماض من أجل ترسيخ دعائم الوحدة الإقتصادية الخليجية الكاملة، وتحقيق المواطنة الإقتصادية الشاملة، في بيئة آمنه مستقرة، مزدهرة ومستدامة.وقال: لقد أنهى المجلس الوزاري، في دورته التحضيرية وإجتماعه التكميلي، مناقشة كافة الموضوعات والملفات والتقارير، وأوصى برفع ما تم التوصل إليه من نتائج الى مجلسكم للتوجيه وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

إتفاق أوبك سيساهم في تحقيق إستقرار الأسعار وليس إرتفاعهانادر محمد: اقتصادات دول الخليج بمنأى عن التقلبات الجيوسياسية العالميةأنطونياد: الأسواق العالمية تعلق آمالاً على ارتفاع أسعار النفطجولاتور: رؤية توافقية حول إستقرار النفط بين 40 و50 دولارًا للبرميلأكد الخبراء المشاركون في الجلسة الأولى لمؤتمر يوروموني، والتي عقدت اليوم تحت عنوان تأثير التقلبات الجيوسياسية على إقتصادات المنطقة أن أسعار النفط لن تشهد ارتفاعا يتجاوز الـ70 دولارًا للبرميل خلال العامين القادمين، لافتين إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة "أوبك" مع روسيا الأسبوع الماضي بتقليص إنتاج النفط سيساهم بشكل أساسي في تحقيق إستقرار الأسعار وليس إرتفاعها.وقال المشاركون، خلال الجلسة إن سوق النفط العالمي يعمل حسب قاعدة العرض والطلب وأن أسعاره تخضع لقوانين هذه القاعدة فقط، وأن التغيرات الجيوسياسية العالمية لم يعد لها تأثير مباشر على السوق كما كان في السابق، مشيرين إلى أن استقرار السوق يستوجب تعاون الدول المصدرة للنفط وأن تنافسها بشكل مباشر سيؤدى فقط إلى انهيار الأسعار.تنويع الإقتصادكما أكد الخبراء، خلال الجلسة التي أدارها ريتشارك بانكس إستشاري لدى "مؤتمر يوروموني" على أهمية إسراع دول مجلس التعاون الخليجي في خططها نحو تنويع اقتصاداتها وتقليص إعتمادها على العائدات النفطية، لافتين إلى أن دول المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح تحو تطوير القطاعات غير النفطية لكنها يجب أن تسرع في ذلك حتى لا تكون عرضة لتقلبات أسواق النفط العالمية.تقليص الإنتاجوحول تطور أسعار النفط في المستقبل، في ظل إقبال منظمة أوبك على الاتفاق مع روسيا حول تقليص معدل الإنتاج، قال نادر محمد المدير الإقليمي لقسم دول مجلس التعاون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي: "نرى أن أسعار النفط ستكون أقل من 70 دولارا على مدى العامين القادمين وهناك اعتراف بأن المسألة مرتبطة بالإفراط في العائد، وأن النفط الصخري أدى إلى إبقاء الأسعار دون 70 دولارا خلال العامين القادمين، برأيي فإن ارتفاع أسعار النفط فوق الـ100 دولار للبرميل لن يحصل في الوقت القريب.".الجيوسياسيةولفت نادر محمد إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون بمنأى عن التقلبات الجيوسياسية العالمية مشيرًا إلى أن المخاطر الأساسية التي تؤثر على اقتصادات هذه المنطقة من العالم لها علاقة أكثر بالنفط ومستقبل أسعار النفط.وحول إن كان على الإقتصادات الخليجية إجراء عملية إعادة هيكلة أساسية وتنويع مداخيل الدولة والاتجاه نحو المقاربة المتوازنة وفرض الضرائب، قال نادر محمد: "في الماضي استطاعت دول مجلس التعاون التعامل مع هشاشة أسواق النفط، أما الآن فإن مستوى الإنفاق العام لدول المنطقة كان عاليا جدا قبل هبوط أسعار النفط، ولكن أيضا فإن استدامة هذا العقد الاجتماعي والفكرة بأن الدولة هي الراعي الأساسي للمجتمع يجب أن تتوقف وتتغير. وهناك إتفاق حول أهمية التنويع الإقتصادي ودر الأرباح خارج قطاع النفط، نرى تقدماً مهماص في المداخيل غير النفطية مثل الضرائب ولكن أعتقد للأهمية بمكان أن يكون هناك ترشيد للإنفاق الحكومي بشكل دقيق يأخذ بعين الاعتبار فعالية وكفاءة الإنفاق ويصبح القطاع العام متوسع بشكل كبير، وقد استعمل القطاع العام لتوزيع الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ليس بالأمر مستدام وأعتقد أن الوعي متزايد في دول المنطقة بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية".إجراء مؤقتمن جهته أشار ألكسيس أنطونياد مدير الاقتصاد الدولي بجامعة جورج تاون قطر إلى أن لاتفاق القائم بين روسيا ومنظمة "أوبك" الأسبوع الماضي بخفض الإنتاج كان له التأثير بشكل مباشر على أسعار النفط التي تحسنت بنسبة 10%، وحول ما إذا كان هذا الاتفاق هو مجرد إجراء مؤقت أم سيساهم بشكل مستدام في استقرار أسعار النفط. أشار أنطونياد إلى أنه من الصعب التكهن بتطور أسعار النفط، وقال: "رأينا بأن روسيا تتدخل للتوصل إلى خفض لإنتاج النفط والتوافق بصورة أساسية مع دول منظمة أوبك بشأن خفض أسعار النفط، وهذا يعود إلى سعي روسيا لتطوير علاقاتها مع دول المنطقة، وقد رأينا اتفاق على خفض الإنتاج بنسبة 15% دون تفعيله بعد، وسيعوض إرتفاع أسعار النفط الكمية التي سيتم تخفيضها في الإنتاج". لافتا إلى أن الأسواق العالمية تعلق آمالا على ارتفاع أسعار النفط، وهي حالياً في حالة مراقبة لما سيحدث خلال الفترة القادمة.الوقود الأحفوريوأشار إلى أن الاعتماد على الوقود الأحفوري لا يزال مرتفعا من قبل إقتصادات العالم، وأنه لا يزال أمام دول مجلس التعاون الوقت الكافي لبلورة إستراتيجياتها التنموية، وقال: "التنويع الإقتصادي لا يحدث بالصدفة، بل علينا إرساء قواعد التنوع الإقتصادي، ورغم أن هذا الموضوع تم الحديث عنه لأول مرة منذ 30 عاماً إلا أن المنطقة لا تزال تعتمد على عائدات النفط بنسبة 90% في الموازنات العامة". كما تحدث أنطونياد على مدى تأثير المخاطر الجيوسياسية على جهود الدول الخليجية في تنويع اقتصاداتها وتعزيزها، لافتا إلى أن التنويع الاقتصادي قد يكون له علاقة بالتوظيف الأفضل للعمالة الماهرة وتعزيز قدرات الموارد البشرية المحلية.رؤية توافقيةمن جهته، قال راهو ماندا جولاتور، رئيس قسم الأبحاث في المركز المالي الكويتي "المركز": "هناك رؤية توافقية حول استقرار أسعار النفط بين 40 و50 دولارًا للبرميل خلال السنوات المقبلة، وأنا أشك في ذلك لأن النفط هو سلعة وأسعار السلع متقلبة، وتخضع لقاعدة العرض والطلب، ويضاف إلى ذلك الظروف الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار النفط برأيي النفط لن يبق على هذا المستوى في المستقبل. وفي السنوات العشر الماضية كان هناك فائض جيد من مبيعات النفط أسهم في تكوين احتياطي نقدي جيد بالمنطقة وصل إلى 1.5 تريليون دولار بين 2004 و2015، وهذه الفترة الذهبية التي شهدها الخليج العربي، وإذا تحدثنا عن المستقبل فإن هناك ضغطا كبيرا على أصحاب القرار حول كيفية توظيف هذه الأموال في تنمية بلدانهم".كلفة المخاطروحول مدى تأثر المنطقة بالتقلبات الجيوسياسية العالمية قال مانداجولاتور: "نحن محاطون بالمخاطر الجيوسياسية العالمية، وهذا سيرفع من كلفة المخاطرة في المنطقة، خاصة أن هناك عملا على استقطاب رؤوس الأموال واليد العاملة الماهرة، وأي ارتفاع في كلفة المخاطرة سيكون مؤثرا سلبيا على استدامة المشاريع، كما توجد بيئة جيوسياسية إقليمية تزداد حدة دوريا وهذا سيؤثر على أسعار النفط، حيث لا أعتبر أن أسعار النفط مسألة اقتصادية إذ تبنى الدول وتنهار على أساس أسعار النفط لذلك فإن النفط يؤطر الإستراتيجيات التنموية التي تضعها الدول وهذا سيكون إستراتيجيا بالنسبة لنا من حيث إدارة التقلبات في أسعار النفط".

تنطلق في البحرين اليوم الثلاثاء، القمة الخليجية الـ37 بمشاركة بريطانيا. وقال رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إن "القمة الخليجية في مملكة البحرين تأتي وسط تحديات تتزايد ومخاطر لا تخفى على أحد، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود نحو المزيد من التنسيق والتكاتف". وشدد على أن "التعاون الخليجي أمر مصيري، ونحن نعيش في عالم التكتلات والكيانات القوية، وعلينا التعامل مع مختلف التحديات بنهج جماعي يحمي دولنا ومصالح شعوبنا، ولا يتيح لأية مخططات من أي جهة كانت، أن تنفذ إلى مجتمعاتنا، أو أن تنال من منجزاتنا ومكتسباتنا، أو تهدد أمننا، فلدينا فهما عميقًا لبعضنا البعض كدول في المنطقة وعلينا أن نرسم المستقبل الذي ينتظرنا وفق ما يحقق مصالحنا بالدرجة الأولى". واستقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي من المقرر أن تشارك في أعمال القمة كضيفة شرف. وأعرب الملك عن تطلع مملكة البحرين إلى إقامة تعاون أكبر مع المملكة المتحدة في مجالات التجارة والاستثمار والأمن.

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن الميزان التجاري لدولة قطر "الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات" خلال الربع الثالث عام 2016 حقق فائضًا مقداره 24.2 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 39.5 مليار ريال.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير" خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 51.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 16.4 مليار ريال 24.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 67.9 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016 "مقارنة بالربع الثاني من عام 2015" إلى إنخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 12.0 مليار ريال قطري، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.2 مليار ريال، الآلات والماكينات ومعدات النقل بقيمة 0.9 مليار ريال. 51.5 مليار ريال قيمة الصادرات مقابل 27.3 مليار الواردات وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 27.3 مليار ريال بانخفاض قدره 1.0 مليار ريال 3.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 28.3 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي لإنخفاض إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال قطري والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال قطري، ومن جانب آخر فقد شهدت الواردات ارتفاعًا في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.8 مليار ريال قطري والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار ريال قطري.واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث عام 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 71.2% و30.0% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.0% و28.3% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.8% و15.5% على التوالي.

زيارة خادم الحرمين تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبيننسعى إلى تفعيل مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك7 مليارات ريال التبادل التجاري مع السعودية في 2015315 شركة سعودية في قطر برؤوس أموال تبلغ 14.2 مليار ريال1.3 مليار ريال رؤوس أموال 300 شركة قطرية سعودية مشتركة إنعقاد "صنع في قطر" بالسعودية مهد الطريق لتطوير العلاقات التجارية وزير الطاقة ورئيس الغرفة ووزير الإقتصاد السعودي خلال افتتاح معرض صنع في قطر 2016 "إرشيفية" أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قطر والسعودية، مشيراً إلى أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى دولة قطر تؤكد عمق هذه العلاقات الأخوية والتاريخية، وتفتح مرحلة جديدة من التعاون في كافة المجالات، حيث تستقبل قطر ضيفها الكبير بكل الترحيب والتطلع نحو مزيد من النمو في العلاقات على الصعيد الإقتصادي والتجاري.وأشار إلى أن غرفة قطر حريصة جدا على تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية مع المملكة العربية السعودية، حيث كانت أول من يبادر في إقامة معرض "صنع في قطر" في السعودية كأول بلد يستقبل المعرض خارج دولة قطر، وقد حقق المعرض نجاحاً كبيراً، وعقد على هامشه منتدى الأعمال القطري السعودي والذي بحث في إمكانية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعات الأعمال في البلدين الشقيقين. جانب من إفتتاح المنتدى الإقتصادي القطري - السعودي الشهر الماضي وأشار إلى أن الغرفة تقوم ببذل جهود كبيرة من أجل تعزيز وتفعيل مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، والذي يعتبر المحرك الرئيسي للتعاون التجاري والإستثماري بين الجانبين، وذلك من إيماننا بالعلاقات الأخوية والتاريخية والمصيرية بين البلدين، وأن أي نمو في العلاقات الإقتصادية يصب في مصلحة البلدين ومنظومة دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أنه وفقا للإحصاءات الرسمية فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين قطر والسعودية نحو 6.95 مليار ريال في العام 2015، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى السعودية نحو 1.83 مليار ريال مقابل 3.02 مليار ريال في العام 2014، في حين بلغت قيمة الواردات القطرية من السعودية نحو 5.11 مليار ريال مقابل 5.06 مليار ريال في العام 2014. مجلس الأعمال القطري السعودي خلال إجتماعه بالدوحة في 2015 وتشمل أهم الواردات القطرية من السعودية: كابلات كهربائية، مواسير وبروفيلات وأشكال خاصة، مقاطع من حديد صلب، بولي ايثلين، مشروبات ومنتجات ومواد غذائية، إبل حية وحيوانات حية من فصيلة الضأن، ألبان ومنتجات ألبان، ألمنيوم ومصنوعاته، منظفات ومذيبات كيماوية، ومصنوعات من إسفلت أو من مواد مماثلة من قار نفطي.أما أهم الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية فتتمثل في: قضبان حديد ذات مقطع عرضي دائري أكثر من 10مم، بولي ايثلين وزنه النوعي يقل عن 0.94، دعامات عريضة من حديد أو صلب، وحديد صب "ظهر" غير مخلوط.وفيما يتعلق بالشركات السعودية التي تعمل في السوق القطري، قال إنه وفقا لبيانات وإحصاءات السجل التجاري بالغرفة فإنه يوجد عدد "315" شركة بملكية كاملة للجانب السعودي برؤوس أموال تبلغ 1.234 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى عدد 303 شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال القطري إلى جانب نظيره السعودي برأسمال مشترك يبلغ 1.252 مليار ريال. معرض صنع في قطر 2016 خلال إنعقاده في الرياض الشهر الماضي لافتاً إلى أن هذه الشركات تعمل في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات، الذهب والمجوهرات، النقليات والخدمات، الأدوات الطبية، الإستثمار والتطوير العقاري، الخرسانة الجاهزة المواد الغذائية والمطاعم وغيرها.وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إن المملكة العربية السعودية تعتبر الحاضنة الكبرى لآمال وطموحات البيت الخليجي، لافتاً إلى أن إستضافتها لمعرض "صنع في قطر" والمنتدى المصاحب خلال الشهر الماضي، كان بمثابة فرصة كبيرة للإنطلاق بالعلاقات الإقتصادية والتجارية التي تربط بين البلدين إلى آفاق أرحب وفرصة هامة للتبادل الخبرات والتجارب، منوهاً بأن قطاعات الأعمال في البلدين تعتمد على القيادة الرشيدة في قيادة البلدين لدفع العلاقات وتطويرها إلى الآفاق المرجوة.

العلاقات السعودية القطرية وهندسة الامن الخليجي في ضوء النزاعات الاقليمية والدولية قمة تميم وسلمان تضع المصالح الحيوية للأمة في اقصى أولوياتها تفرض متغيرات السياسة الدولية والإقليمية انعكاساتها الأمنية والإستراتيجية،والاقتصادية على دول مجلس التعاون الخليجي تغيير آليات عملها وتطويره بما يمكنها من مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي التي تتسم بالتعقيد والتحوّل المستمر، وتخفي زخما متداخلا ومتراكما ومتناميا من التحديات والمخاطر والتهديدات المرتبطة بالأدوار والمصالح الأمريكية والروسية والإيرانية في منطقة الخليج الأكثر عرضة للتجاذبات السياسية الأقليمية والدولية . وتأتي الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الى قطر، لتبث الطمانينية لكل شعوب دول الخليج بل وكل الشعوب العربية بأن السعودية وقطر ستظلان ركيزة لتعزيز الترابط وتقوية العلاقات بين دول المنطقة ودفع مسيرة العمل الخليجي و العربي المشترك واحتواء الأزمات، وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم وهندسة الامن الخليجي في ضوء النزاعات الاقليمية والدولية. فالمملكة العربية السعودية تتمتع بمكانة كبيرة ومميزة في انحاء العالم وذلك لما لها من ثقل سياسي وديني واقتصادي جعلها ذات تأثير قوي في الاحداث الاقليمية والدولية، واحد اهم صناع القرار السياسي في الشرق الأوسط ، وظلت تستغل هذه المكانة المرموقة للعمل لما فيه صالح العرب والمسلمين والانسانية جمعاء مستلهمة في ذلك مسؤولياتها الدينية والتاريخية، وهذا ما جعلها محط انظار العالم، وما جعل كلمتها مسموعة بل ومطلوبة تجاه كافة الاحداث والظروف المحيطة بالمنطقة والعالم. وتهدف زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، واللقاء مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد يحمل بين طياته الكثير من المضامين السياسية والاستراتيجية التي تضع المصالح الحيوية للأمة العربية والإسلامية في اقصى أولوياتها ، فضلا عن المصالح العليا لدول مجلس التعاون الخليجي حيث تمثل العلاقات السعودية القطرية صمام الأمان لكل هذه المصالح ، ومستقبل المنطقة بأكملها . وتفرض سياسة التمدد الإيراني في شكل زحف ناعم تارة أو زحف صلب تارة أخرى، كحالة التحالف الصلب بين إيران وحزب الله وسوريا، وجماعة الحوثي في اليمن تفرض على الإرادات الخليجية التلاقي في رسم عقيدة أمنية وعسكرية مشتركة وهو ما عكسته التمارين العسكرية الكثيرة التي جرت خلال الأشهر القليلة الماضية ، كما تفرض على دول مجلس التعاون سياسة خارجية متقاربة تجابه التهديدات الجديدة كتهديد الإرهاب الدولي وتهديد التنظيمات الدينية المسلحة وهو ما تعمل كل من السعودية وقطر على ترسيخه . وتأتي العلاقات السعودية القطرية علامة بارزة في هذا المجال فالمملكة العربية السعودية وقطر دولتان شقيقتان جارتان والعلاقات بينهما علاقات تاريخية تحكمها أواصر المحبة والأخوة والقربى والمصير المشترك ، وقد اسهم الزعيمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وكان لتبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين الأثر الأكبر في تعميق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين ، وجسدت هذه الزيارات واللقاءات التي ما أنفك المسؤولون في البلدين يتبادلونها مزيداً من التعاون والتنسيق وبحث وتعميق سبل التعاون الثنائي لتدعيم العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومختلف الميادين ، وتعبيرا عن الرؤية المشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة قطر ازاء القضايا الخليجية والعربية والاسلامية والدولية يتواصل التشاور الايجابي المثمر بين البلدين في مختلف المحافل والمنظمات الاقليمية والعالمية. ويوم ان اعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قراره الشجاع والبطولي باطلاق «عاصفة الحزم» لحماية عروبة اليمن وإعادة الشرعية ، كانت قطر من أولى المشاركين بقواتها المسلحة الباسلة التي سطرت بطولات يسجلها التاريخ العربي ، فاختلط الدم القطري بالدم السعودي في معركة الكرامة العربية في اليمن ، لتبعث قطر بذلك رسالة إلى كل العالم مفادها أنّ أمن دول الخليج لا يمكن العبث به، لأنه كل لا يتجزأ . وهذه الرسالة أكدتها الزيارات المتعددة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد الى المملكة العربية السعودية ولقاءات سموه مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، كما عكستها أيضا زيارة سموه لغرفة العمليات الرئيسية لعاصفة الحزم، بمطار قاعدة الرياض الجوية، وتواصل سموه عبر الأقمار الصناعية مع قوات التحالف، بقاعدة خميس مشيط العسكرية مشيدا بعزمهم في المضي قدما نحو تحقيق استقرار اليمن وأمنه، وحماية أمن السعودية وسائر المنطقة.

عقد منتدى دراسات الخليج صباح اليوم جلسة نقاشية بعنوان "دور مجلس التعاون الخليجي: التحديات الأمنية والإستقرار الإقليمي"، بمشاركة العديد من الباحثين والمتخصصين. وأكد المشاركون أن دول الخليج الآن تعد مركز الثقل في قوة العالم العربي.وقال الدكتور ظافر العجمي، في ورقته البحثية التي حملت عنوان "دور دول المغرب العربي في أمن الخليج بعد الربيع العربي"، إن مركز ثقل القوة العربية الآن هو الخليج العربي المكوّن من دول مجلس التعاون الست، وهي: المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.وأضاف أن القوة العربية بشكل عام تتناقص في منطقة الوسط، وإن كانت تتناقص في مصر والأردن بدرجة مرحلية جراء الضغوط الديموغرافية من بيئتها المجاورة، وتتناقص تناقصًا مقلقًا في سورية والعراق. ثم يلاحظ أنّ هذه القوة تظهر بمؤشرات لا يمكن تجاوزها في منطقة المغرب العربي، أو كما تسمى المغرب الكبير أو المنطقة المغاربية، الجناح الغربي للوطن العربي الذي يحتل موقعًا إستراتيجيًا مهمًا على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وهو مؤلف من موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، وينضوي تحت تكتل إقليمي باسم "اتحاد المغرب العربي" منذ 17 فبراير 1989؛ لذا ينبغي تفحص موقع المغرب العربي ضمن خريطة التفاعلات العسكرية داخل الوطن العربي، وتسليط الضوء على علاقات الجزء المغاربي بموقع القوة ممثلًا بالفاعل الخليجي.أمن المنطقةوحول خيارات دول مجلس التعاون لأمن المنطقة، سلط الباحث ماجد التركي، الضوء على خيارات دول مجلس التعاون من أجل المحافظة على أمنها؛ فقد تولّد عدد من الصراعات بين الاتجاهات الفكرية لكلٍ من الليبراليين والإسلاميين، بما ساهم في إضعاف النسيج الإجتماعي وتأجيج الطائفية في الداخل الخليجي، ومهّد للتدخل الخارجي أو الأممي، هذا إضافةً إلى تأجيج الصراع السني - الشيعي بين إيران وحلفائها ودول الخليج العربية وتنامي الطروحات الأميركية والأوروبية لإعادة تقسيم المنطقة؛ "سايكس بيكو جديدة".واستند الباحث، خلال ورقته، إلى قراءة متشائمة لمستقبل الواقع العربي؛ فحالة الانفلات الأمني السياسي التي ساهمت في تكوين أشكال سياسية جديدة رفعت مستوى الإدراك، إضافةً إلى تجاوز القوى الدولية الحدود المقبولة وغير المقبولة في تعاملها المتعالي مع العالم العربي. ويمكن أن يتحول التشاؤم إلى تفاؤل بحدوث تغيير ذاتي من الداخل العربي مبني على تجارب الماضي واستجابة لمتطلبات المرحلة، وذلك عبر إدراك النخب العربية أنّ التغيير ينبغي أن يتمّ من الداخل، وأنّ رسم المستقبل العربي لا يتمّ إلّا اعتمادًا على الذات العربية بإرادة داخلية قبل فوات الأوان.تعاون عسكريوتناول الدكتور صابر السويدان، في ورقته بعنوان "التعاون الأمني العسكري بين دول مجلس التعاون وأثره في الاستقرار الإقليمي"، التعاون العسكري لدول مجلس التعاون على مدى يقارب الأربعة عقود في الفترة الممتدة من عام 1981 وحتى الآن.وهي مبنية على خبرة شخصية للكاتب امتدت لأكثر من سبعة عشر عامًا، كان فيها ممثلًا للجيش الكويتي في اللجنة العسكرية بلجانها المختلفة رئيسًا وعضوًا، حيث شاهد التطور الملموس للتعاون العسكري للدول الست الأعضاء وشارك فيه، باستلهام تجربة دول حلف شمال الأطلسي من دون التقيد حرفيًا بذلك النموذج.وبدأت الدراسة بمقدمة تاريخية موجزة عن الدول الست الأعضاء في المجلس في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية وإعلان استقلالها وحتى الوصول إلى الأسباب التي أدت إلى إنشاء مجلس التعاون ثم تنتقل المناقشة إلى أسباب التركيز في اللجنة العسكرية وإعطاء لجان الطيران والدفاع الجوي الأولوية، مع شرح تفصيلي لأسباب تقسيم المراحل الزمنية للتعاون العسكري إلى ثلاث فترات زمنية وأبرز محطات التعاون العسكري، بما فيها إنشاء قوة "درع الجزيرة"، ونجاح التعاون العسكري وفشله في فتراته المختلفة.وقدمت الدراسة أيضًا تقييمًا شاملًا للأحداث التي أعقبت الغزو العراقي للكويت عام 1990 وتأثيره في التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وكيفية التعامل مع حرب تحرير الكويت عام 1991 ثم تقوم بشرح المرحلة التي أعقبتها مع أبرز الأحداث في فترة اللاحرب واللا سلام مع النظام العراقي السابق في الأعوام 1991 – 2003. وناقشت الدراسة الأحداث التي شهد التعاون العسكري فيها عمليات عسكرية ملحوظة أثناء حرب تحرير العراق عام 2003، ويتم التطرق إلى فترة الاسترخاء العسكري التي أعقبت سقوط النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين وكيف تعاملت دول المجلس مع ارتفاع وتيرة التهديد الإيراني وتأثير أحداث 11 سبتمبر والإعداد لنوعٍ جديد من العمليات العسكرية ضمن التعاون العسكري وارتفاع وتيرة الأحداث الإرهابية نتيجة ذلك. واختتمت الدراسة بتقييم التعاون العسكري في عقده الرابع ومستقبله في خضم بيئة مختلفة من الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية.اليمن والخليجوفيما يتعلق باليمن وأمن الخليج، قال الباحث أندرياس كريغ، إن الحرب في اليمن لم تفعل شيئًا يُذكَر فيما يتعلّق بمعالجة القضايا الأساسية التي ألقت بهذا البلد في حالة من التفكك الاجتماعي والسياسي. فلقد تسببت تجربته بضررٍ كبير لأنه بلدٌ ممزق؛ نتيجة عقود من الحروب والتدخل الأجنبي والتفتّت الداخلي والحرمان من الحقوق على نطاق واسع.وألمح الباحث إلى أن دول مجلس التعاون كانت قد مارست ضغطًا على نظام صالح في عُقب الثورة للاستقالة وتعبيد الطريق للانتقال السياسي، إلا أنّ النهج المتبع قوّض عملية انتقال سياسي حقيقي. وكما أنّ غياب إستراتيجية سياسية موحدة تجاه اليمن، بالنسبة إلى هذه الدول، قد ترَك اليمنيين المعنيين بعملية سياسية شاملة في مواجهة مع زبانية السلطة التقليديين الذين كانوا غير مستعدين لتقديم تنازلات. وتابع بقوله عن افتقار المجلس للقيادة والتعاون الإستراتيجي حتى مستهل عام 2015 سهّل سقوط البلاد في هاوية حربٍ شكّلت تهديدًا لدول المجلس وتطلبت ردًّا عسكريًا. ولكن ينبغي لدول المجلس أن تنظر إلى ما هو أبعد من قوّة الوسائل العسكرية لتحقيق الاستقرار في البلد؛ لأنّ يَمَنًا مستقرًا وآمنًا حقًا هو الأساس للسلام والأمن في المنطقة. وينبغي أن يأخذ الحل فيه شكلَ التزامٍ اجتماعي وسياسي. وينبغي أن يأتي هذا الالتزام من دول المجلس، بوصفها الشريك الطبيعي لليمن ولشعبه.تدخل ناجحوأوضح أن أساس التدخل الناجح لمجلس التعاون ينبغي أن يكون من خلال توفير الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وذلك بالنظر إلى ظاهرة الحوثيين، كحركة تمرّد غذّاها شعور اليمنيين بالحرمان من الحقوق في خضم حالة من الفوضى، وأنهم ليسوا بطريقة تبسيطية تهديدًا إيرانيًّا.وأشار إلى أن تحقيق استقرار مديد في اليمن يعني توفير فرص حقيقية للشعب اليمني لنموٍّ اقتصادي واجتماعي يُشكّل أساسًا للاندماج الاجتماعي والسياسي. وعلى الرغم من أنّ منْح اليمن عضويةً كاملةً في مجلس التعاون أمرٌ مستبعد جدًا في الوقت الراهن، فإنّ منْحه حقًا تفضيليًا بالدخول إلى أسواق دول المجلس، وقيام تلك الدول باستثمارات مباشرة فيه أمرٌ مفيد للطرفين، وخصوصًا أنّ تكاليف الحرب المالية وغير المالية، بالنسبة إلى دول المجلس، في زيادة. كما أنّ التورط العسكري لم يُخفق في حمل الحوثيين على الاستسلام فحسب، بل الأهمّ من ذلك أنّه فاقم الوضع الإنساني على الأرض.

أسهمت قرارات مجلس التعاون الخليجي لتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس في رفع قيمة التجارة البينية من حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984 إلى حوالي 115 مليار دولار في العام 2015. وأكد تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 51%. كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع خلال العشر سنوات الماضية من 15 مليار دولار في العام 2002 ، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى حوالي 115 مليار دولار في العام 2015 ، أي بزيادة بلغت نسبتها 657 %. ومنذ السنوات الأولى، فقد عملت دول المجلس على إزالة الحواجز الجمركية بينها فيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية. ومنذ العام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم إتحادا جمركيا مطلع العام 2003 ، وقد تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس. وفي الإطار ذاته، قرر مجلس التعاون في ديسمبر 1991 السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو ، كما تم السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دون الحاجة إلى وكيل محلي . يضاف إلى ذلك قرارات مهمة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الذي اتخذه مجلس التعاون في عام 1993 بإقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس والقرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في عام 2003 ، ومثل قيام الاتحاد الجمركي اعتبارا من يناير 2003 ثم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من يناير 2008 دعما مباشرا للتجارة البينية، أسهم في رفع قيمتها بشكل كبير.

إستقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، أصحاب السعادة رؤساء إتحادات غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انعقاد اجتماعهم التاسع والأربعين في الدوحة . وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء التوفيق لرؤساء إتحادات الغرف في اجتماعهم والخروج بنتائج تسهم في تعزيز مسيرة دول مجلس التعاون . كما جرى خلال المقابلة بحث سبل تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز مسيرة التكامل الإقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي .

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن فتح باب التسجيل في برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، وينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، والمزمع انطلاقه منتصف يناير المقبل بالدوحة.يهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.تناقش المرحلة التأهيلية التحكيم وطبيعته القانونية، حيث تتطرق لعدة محاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته ودور الإرادة في التحكيم، كما تتطرق إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للفضاء ومفهوم المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم.أما المرحلة الأولى من البرنامج والتي تحمل عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته" فتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم" وتتناول بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم.من جانبه قال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن برنامج إعداد وتأهيل المحكمين يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين لديهم دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي. منوهًا أن المشاركون خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم، وألمح إلى أن التوفيق والتحكيم أصبح يحوز على اهتمام الكثيرين من المستثمرين وأصحاب الأعمال.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لقاء التجارة والإستثمار بين دول مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي والذي يعقد على مدى يومين، بمشاركة نحو 60 من الخبراء وكبار المسؤولين المختصين من الجانبين. وأوضح بيان صادر اليوم عن وزارة الإقتصاد والتجارة، أن اللقاء يعكس جهودها الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية. ووفقا للبيان يتضمن اللقاء عقد ورشتي عمل يتم خلالهما مناقشة آخر التطورات في أنظمة التجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون، والصعوبات والتحديات التي تواجه الشركات الخليجية في الإتحاد الأوروبي، والتطورات في سياسة مجلس التعاون في الأنشطة التجارية، والإستثمار في مجال البحث والإبتكار، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الإبتكار.

رُفِعَ للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (37)، مشروع ربط أنظمة المدفوعات المالية بين دول المجلس، للموافقة على تنفيذه، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالمجلس عبدالله بن جمعة الشبلي ، في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي إنطلاقاً من حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في إيجاد بيئة آمنة ومستقرة لنظم التحويلات المالية التقنية بين دول مجلس التعاون، ولأهمية تعزيز مكانة دول المجلس ماليا واقتصاديا على المستوى الإقليمي والدولي، كما أنه يحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية بما يسهم في تقديم الخدمات المالية للعملاء بكافة فئاتهم بإنجاز سريع للتحويلات المالية وتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال. وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في إرساء البنية التحتية التقنية التي تضمن تحويلاً سريعاً وموحداً وآمناً للمدفوعات المالية، مما يعزز من نشاطات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.