تنطلق فعالياته غداً تحت عنوان "التخطيط الإستراتيجي"العماري: تطوير حركة بيوت الشباب من خلال توفير التدريب الدائمالبكري: تدشين الموقع الإلكتروني الجديد وتطبيق الجوالتنطلق غداً الأربعاء فعاليات ملتقى مسؤولي بيوت الشباب بعنوان "التخطيط الإستراتيجي" في الفترة من 23 — 27 الشهر الجاري ضمن أنشطة وبرامج لجنة بيوت الشباب الخليجية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون وبمشاركة قيادات الصف الأول والثاني بجمعيات بيوت الشباب الخليجية وقادة اللجنة الأردنية لبيوت الشباب التي تشارك لأول مرة في النشاط الخليجي تنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.وفي تصريحات صحفية أكد عبد العزيز خليفة العماري — المدير التنفيذي لبيوت الشباب القطرية ورئيس لجنة بيوت الشباب بدول مجلس التعاون — حرص قادة بيوت الشباب الخليجية على تطوير حركة بيوت الشباب من خلال توفير التدريب الدائم والمستمر لفرق العمل حيث سيتم تنظيم دورة عن "التخطيط الإستراتيجي" بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية بدولة قطر. وتأتي هذه الدورة ضمن المرحلة الجديدة للجنة حتى يكون مسار العمل واضحاً للمنظومة كافة ولتشهد قفزة نوعية في الأنشطة والبرامج التي يتم تقديمها برؤى واضحة وأهداف محددة تقاس فيها درجات النجاح آخذة بعين الاعتبار الفرص والامكانيات المتاحة. وأكد مشاركة كوكبة من قيادات بيوت الشباب بدول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية وتمنى للجميع الاستفادة من النشاط المميز والمهم.من جانبه أوضح السيد عبد الله سالم البكري — نائب المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء الاتحاد الدولي لبيوت الشباب — بأنه تم توزيع المهام على اللجان العاملة على تنظيم الملتقى واستكمال الترتيبات المتعلقة بإرسال الدعوات والإستقبال والتسكين/ كذلك تم تنظيم برنامج سياحي مصاحب للدورة التدريبية ضمن فعاليات الملتقى الخليحي، كما أضاف البكري بأنه سيتم على هامش الملتقى تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لبيوت الشباب والتطبيق الجديد للتسويق لأنشطة وخدمات وبرامج بيوت الشباب القطرية.أما عن المحاضرين في الدورة التدريبية فإن المحاضر الرئيسي هو الدكتور محمد العزاوي — من معهد التنمية الإدارية — والسيد إبراهيم السادة — عضو بيوت الشباب القطرية — وجلسة عصف ذهني يديرها السيد عبد العزيز خليفة العماري — عن سبل تسويق ونشر فكرة بيوت الشباب — بجانب ورشة عمل عن حركة بيوت الشباب الدولية يقدمها السيد عبد الله البكري.وعن مكانة اللجنة الخليجية لبيوت الشباب على المستويين الإقليميي والدولي أفاد السيد عبد الله القحطاني — المدير المالي لبيوت الشباب القطرية — بأنها تتمتع بمكانة مميزة فقد حصلت بيوت الشباب في دبي والدوحة والرياض وجدة والدمام على شهادة الجودة وهي البيوت العربية الوحيدة التي حازت شهادة الجودة من الاتحاد الدولي لبيوت الشبا،ب بل تجاوز الأمر ذلك بحصول بيت شباب الدوحة على المستوى المتقدم من شهادة الجودة كأول بيت شباب على المستوى العربي..من جانبه دعا أعضاء المجلس التنفيذي لبيوت الشباب القطرية أعضاء ومنتسبي بيوت الشباب والمهتمين بالعمل الشبابي لحضور حفل افتتاح وفعاليات الملتقى بفندق ماريوت الدوحة، كما تقدموا بالشكر الجزيل للقائمين على معهد التنمية الإدارية لتقديمهم الدعم لإنجاح النشاط الخليجي المهم.

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا، بعد غد الخميس، في مملكة البحرين، للتحضير للقمة الخليجية المقرر عقدها الشهر القادم في المنامة. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان، اطلعت عليه " الاناضول"، إن اجتماع وزراء الخارجية يأتي في إطار أعمال الدورة الـحادية والأربعين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون" التحضيرية " للقمة الخليجية السابعة والثلاثين، والمقرر عقدها في ديسمبر المقبل في مملكة البحرين. وأوضح أن الوزراء سيبحثون في اجتماعهم ما تم تنفيذه بشأن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، وما تم انجازه في اطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك . وبيّن انهم سينظرون الى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة والتي سيتم رفعها للمجلس الأعلى للتوجيه بشأنها. وقال أن وزراء خارجية دول المجلس سيبحثون أيضا تطورات الأوضاع في اليمن، السياسية والأمنية والانسانية، والجهود التي تبذل للتوصل الى حل سياسي للأزمة اليمنية في اجتماع سوف يعقدونه مع وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي. وأضاف إن "الوزراء سوف يتدارسون أيضا آخر التطورات السياسية الاقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، بما في ذلك سوريا وليبيا والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الارهاب".

شاركت غرفة قطر ممثلًا عن القطاع الخاص القطري في اللقاء المشترك الرابع بين هيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وممثلي القطاع الخاص الخليجي، الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض. ترأس الوفد في الإجتماع السيد راشد العذبة عضو مجلس الإدارة، وضم كلًا من السيدة العنود زايد المهندي مديرة إدارة شؤون المنتسبين بالوكالة بغرفة قطر، والسيد علي صالح الكربي من شركة الشهب للشحن والتخليص الجمركي.وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي ومناقشة دور منافذ الدخول الأولى، ودور القطاع الخاص تحديدًا فيها، كما ركز على أهمية توفير القطاع الخاص الوثائق والمستندات التي تم استيفائها في منافذ الدخول الأولى، بما يمكن المشترين من عدم تكرار دفع الرسوم الجمركية "المقاصة" على البضائع المتنقلة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات ورؤية القطاع الخاص الخليجي فيما يتعلق بتطوير مساهمة القطاع في هذا المجال.كانت لجنة التعاون والمالي والإقتصادي بمجلس التعاون الخليجي قد أصدرت قرارًا في إجتماعها التاسع والتسعين الذي عقد في أكتوبر 2014 بشأن التعاون بين هيئة الإتحاد الجمركي والقطاع الخاص، وتقرر عقد اجتماعات بين هيئة الإتحاد مع القطاع الخاص ممثلًا بالمصدرين والمستوردين بالغرف التجارية، وذلك لتذليل الصعوبات التي يواجهها الجانبين في التبادل التجاري بين دول المجلس.

شاركت الهيئة العامة للجمارك بالإجتماع السابع عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقدت جلساته يوم 21 نوفمبر الجاري في مدينة الرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك.وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ونتائج الإجتماع الإستثنائي (16) للجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية. والنظر في محاضر اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون. إجتماع الإتحاد الجمركي الخليجي بحث نتائج الزيارات الفنية للجنة التحويل الآلي للرسوم وتضمن الاجتماع مناقشة الضوابط المقترحة في اللائحة التنفيذية للمادة (46) مكرر المتعلقة بقبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي، كما تناول متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ومناقشة الإعلان الخاص بتوسيع التجارة في منتجات تقنية المعلومات وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها، ومستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض الدول الخليجية.وكان لدولة قطر مجموعة من المناقشات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الاتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، هذا بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنعكس إيجابا على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء.وتجدر الإشارة بأن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، وتفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية في تطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية.

للمرة الثانية، حصل مصرف الريان، أحد البنوك الرائدة في قطر والمنطقة، على تكريم من مجلس وزراء العمل في دول المجلس التعاون الخليجي في الحفل الذي أقيم على هامش أعمال الدورة لجهوده المتميزة في تحقيق نسب عالية في مجال توفير فرص العمل للمواطنين وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حصل على شهادة شكر وتقدير كأحد مؤسسات القطاع الخاص المتميزة في قطر والمنطقة.وشاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء العمل والشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي بوفد يترأسه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2016 في الرياض بالمملكة العربية السعودية.وحضر حفل التكريم بالنيابة عن مصرف الريان السيد ناصر رئيسي - مساعد المدير للموارد البشرية والشؤون الإدارية بمصرف الريان، الذي أكد حرص الإدارة العليا في البنك على الاهتمام بمجال التطوير المهني، حيث وضعت خططا استراتيجية بعيدة المدى خاصة بعملية توظيف وتدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية داخل وخارج البنك، ومشاريع التقطير بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.والجدير بالذكر أن مصرف الريان قد أعلن مؤخرا عن أرباح بلغت 1,560 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحاي، مقارنة بـ 1,514 مليون ريال قطري حققها خلال الفترة المقابلة من العام 2015، بنمو بلغت نسبته 3.0%.وفي أغسطس 2016، قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني خلال العام الحالي برفع تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبح A1، كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح Aa3 cr عوضاً عن A1cr، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى مستقرة.

إستضاف بنك الدوحة ندوة بعنوان "الفرص الثنائية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي" بتاريخ 18 نوفمبر 2016 في فندق نيو أوتاني في طوكيو. وقد شرف الندوة بالحضور كل من السيد عُمران تاريام رئيس القسم الاقتصادي في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستشار عبد الله جاسم الزيارة نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة دولة قطر، والسيد طلال السيابي السكرتير الأول في سفارة سلطنة عُمان، والسيد يوسف التاركيت السكرتير الثاني في سفارة دولة الكويت، والسيد محمود عبدالعال نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة مملكة البحرين، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الحكومة اليابانية من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، وكذلك من وزارة الشؤون الخارجية وقطاع الشركات والبنوك في اليابان الذين تربطهم علاقات عمل مع دول مجلس التعاون الخليجي. نمو الإقتصادياتوسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على نمو الإقتصاديات العالمية قائلاً: "تشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى تسجيل النمو العالمي 3.1% في عام 2016 وتخفيضاً على نسبة النمو للاقتصاديات المتقدمة لعام 2016 إلى 1.6% على خلفية الاستفتاء التي أجرته المملكة المتحدة في شهر يونيو لمغادرة الاتحاد الأوروبي ونتائج نمو الاقتصاد الأمريكي التي جاءت أقل من المتوقع. ومن ناحية أخرى يتوقع الصندوق أن تشهد الاقتصاديات الناشئة والنامية نمواً بنسبة 4.2% هذا العام. فيما رفع الصندوق من توقعاته للنمو في اليابان لعام 2016 و2017 إلى 0.5% و0.6% على التوالي. وسيتسبب استمرار تباطؤ النمو العالمي في إمكانية تواصل انخفاض الطلب وهو ما سيؤدي إلى التضخم وانخفاض معدلات النمو بشكل دائم لا سيما في بعض الاقتصاديات المتقدمة حيث لا يزال هناك عجز في ميزانياتها العمومية".صندوق النقدوتحدث الدكتور ر. سيتارامان كذلك عن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في عام 2016 نحو 1.371 تريليون دولار، بالإضافة إلى العجز في الحساب الجاري على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4%. هذا وتبلغ معدلات النمو في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 على النحو التالي: المملكة العربية السعودية 1.2 %، والإمارات العربية المتحدة 2.3%، والكويت 2.5%، وسلطنة عُمان 1.8%، ومملكة البحرين 2.1% والاقتصاد القطري 2.6%". وتطرق الدكتور ر. سيتارامان في حديثه عن العلاقات الثنائية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "بلغ حجم التجارة البينية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي 96 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وتناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه الاقتصاد القطري قائلاً: "تتضمن موازنة قطر تقديراً للإيرادات بقيمة 156 مليار ريال قطري وللنفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016 مسجلة عجز بقيمة 46.5 مليار ريال قطري. وتركز الحكومة القطرية في موزنتها على قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاعات الرئيسية الأخرى. وتشمل نفقات البنية التحتية الرئيسية كل من السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق الكبيرة، ومشاريع توسيع شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. العلاقات التجاريةوأصدرت الحكومة القطرية سندات بقيمة 9 مليارات ريال هذا العام. وتتخذ الحكومة القطرية العديد من الخطوات لزيادة حجم الإيرادات غير النفطية، مع التركيز على الضرائب والرسوم غير المباشرة. وقد قامت الحكومة القطرية كذلك بزيادة رسوم الدمغة وهناك خطط لفرض ضرائب إضافية على المشروبات الكحولية والتبغ والطاقة بدءًا من عام 2017. وتخطط كذلك الحكومة القطرية بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018. هذا وسترتفع نسبة الإيرادات المتأتية من القطاع غير الهيدروكربوني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 54.4 % في عام 2016 بدلاً من 51.6 %.وفي معرض حديثه عن العلاقات الثنائية بين البلدين قال الدكتور ر.سيتارامان: "تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وتعمل العديد من شركات الإنشاء اليابانية في مشاريع البنية التحتية ذات الصلة باستعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم في عام 2022. وتؤكد البنوك اليابانية على متانة العلاقات التجارية بين البلدين حين ساهمت بعملية إقراض مكّنت الدوحة من سداد الدفعة الأولية لصفقة صواريخ وطائرات رافال بقيمة 6.8 مليار دولار أمريكي. وتتجاوز قيمة المشاريع الخليجية قيد التنفيذ 39 مليار دولار أمريكي في عام 2016 تتضمن مشاريع قطرية بقيمة 12 مليار دولار حيث تتصدر مشاريع قطاعات الإنشاء والمياه القائمة في 2016".

أكد المستشار حاتم فؤاد علي مدير مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في تصريحات خاصة لـ "الشرق" ان دولة قطر من اكثر الدول فاعلية ونشاط وتعاون مع المكتب مشيرا بان المكتب الاممي عقد عدة شراكات مهمة للغاية مع دولة قطر من خلال مؤسسات مختلفة. وأشار إلى أن الشراكة الأولى كانت بشان دعم وتنفيذ المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي ترعاها دولة قطر اما الشراكة الثانية فكانت بين المكتب الاممي ودولة قطر من خلال سعادة النائب العام ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة وكانت لدعم إطلاق المركز العربي للنزاهة ومكافحة الفساد في حين كانت الشراكة الثالثة بين المكتب الاممي ودولة قطر عبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من اجل دعم تطبيق معايير الأمم المتحدة ذات الصلة بملف حقوق الإنسان وخاصة رعاية السجناء وتطبيق المعايير الدولية لمعاملاتهم. وأكد مدير مكتب الأمم المتحدة ان المكتب يقدم التجربة القطرية في هذا المجال كنموذج علي المستوي الإقليمي والدولي في تطبيق وحماية المعايير الدولية للحقوق والحريات. وأضاف مدير المكتب الاممي أن الشراكة الرابعة بين المكتب ودولة قطر من خلال وزارة الداخلية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لدعم إطلاق مركز معلومات دول الخليج لمكافحة المخدرات وهذا المركز تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة وقال مدير المكتب الاممي ان الشراكة مع دولة قطر شراكة عملاقة من اجل دعم تطبيق معايير العدالة الجنائية ومنع الجريمة والمنبثقة عن توصيات المؤتمر العالمي لمنع الجريمة والذي استضافته دولة قطر في ابريل عام 2015 ونعمل الآن بالشراكة مع دولة قطر لدعم تعميم وتنفيذ توصيات هذا المؤتمر والذي خرج عنه إعلان الدوحة وهناك خارطة طريق في هذا الشأن وهي خارطة طريق دولية مع كافة دول العالم لان برنامج وتوصيات مؤتمر الدوحة العالمي هو برنامج عالمي ودولي وليس إقليمي او محلي وهناك لجنة تنسيقية عليا تشرف علية برعاية الدكتور عبدالله المال مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء. جاءت تصريحات مدير المكتب الاممي للشرق علي هامش مشاركته في اجتماع لجنة تيسير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع الجريمة ومكافحة الإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

أوصى اللقاء التمهيدي للقاء المشترك الدوري بين أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الإتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، بإيجاد شراكة خليجية بين القطاعين في التشريعات والقوانين ذات الشأن الإقتصادي. كما أوصى اللقاء الذي عقد بمجلس الغرف السعودية بالرياض برئاسة سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن صالح العطيشان النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة الشرقية، بتوحيد إجراءات فتح فروع للشركات في الدول الأعضاء.وأجمع المجتمعون على مباركة ودعم تشكيل تكتل للقطاع الخاص الخليجي للتفاوض مع دول العالم، كما أوصوا بإنشاء شركة متخصصة لشركة نقل بحري بهدف تسهيل انتقال البضائع في الموانئ الخليجية، واعتماد أفضلية المنتج الخليجي، واختتمت التوصيات بتيسير حركة التجارة عبر الحدود ومن خلال تحسين البنية التحتية للمنافذ البينية بين دول المجلس.من جانبه أشاد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر باللقاء، وأن مشاركته على رأس وفد الغرفة تهدف إلى إيصال وجه نظر القطاع الخاص فيما يتعلق بالجوانب الإقتصادية خاصة فيما يتعلق بانتقال السلع، وأيضًا خدمات المنافذ الجمركية البينية. وأكد أن مثل هذه اللقاءات تعزز التواصل بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، وتساعد على التعرف على المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال في استثماراتهم وممارستهم الأعمال في دول الخليج. لافتًا إلى أنه تم خلال اللقاء طرح عدة أفكار حول تعزيز انسيابية البضائع بين الدول الخليجية وحل مشاكل تكدس الشاحنات في المراكز الحدودية والتي تتسبب في تأخير وصول البضائع وبالتالي تؤثر على التجارة البينية بين دول المجلس. وأشار إلى أنه تم تقديم اقتراح من القطاع الخاص بإقامة شركة تعمل في مجال النقل البحري لتسهيل التجارة البينية، وإقامة تكتل اقتصادي للقطاع الخاص للتفاوض على شراء بعض السلع، لافتاً إلى مطالبة القطاع الخاص بإشراكه في صنع القرار فيما يتعلق بالمجالات والمواضيع ذات الصِّلة به، وأشار إلى أنه تم طرح مواضيع التجارة البينية والاستثمار البيني فيما بين دول المجلس، وكذلك إنشاء فروع الشركات بين دول المجلس وفتحها وتسهيل إجراءاتها.وأشاد بن طوار بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الخاص الخليجي من قبل قادة دول المجلس وحكوماتها، والجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس من أجل تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة في مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها دول المجلس في شتى المجالات، منوها بحرصه على أن يكون القطاع الخاص الخليجي فاعلًا ومؤثرًا في جهود دول المجلس الاقتصادية والتنموية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء سعادة السيد غيي يوم بارازوني عمدة مدينة جنيف وعضو البرلمان السويسري والوفد المرافق له والذي يضم مجموعة من رجال الأعمال.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تطرق اللقاء إلى إمكانيات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في ظل الاهتمام الذى توليه دولة قطر بالقطاع الخاص ودوره في عملية التنويع والتنمية الإقتصادية .حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، ومجموعة من رجال الأعمال القطريين.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر و الاتحاد السويسري ترتبطان بعدد من الاتفاقيات منها: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة الموقعة في 12/ 11/2001م، واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول "افتا" التي يعد الاتحاد السويسري أحد أعضائها.وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والاتحاد السويسري في العام 2015 ما يقرب من 3.8 مليار ريال قطري، ويعتبر الاتحاد السويسري الشريك التجاري العشرين لدولة قطر.

إفتتاح اللقاء القطري الصيني بحضور محافظ المصرف المركزيهيكسي: مشاركة واسعة في المعرض للشركات المتخصصة بمجالات التكنولوجيا هايلو: 10 مليارات دولار التبادل التجاري بين البلدين إفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، فعاليات اللقاء القطري الصيني والذي أقيم على هامش معرض صنع في الصين في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وعدد من كبار رجال الأعمال القطريين والصينيين. محافظ المركزي وعدد من رجال الأعمال وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم خلال كلمته في اللقاء أن معرض "صنع في الصين" في نسخته الأولى العام الماضي، حقق صفقات تجارية تجاوز حجمها 45 مليون ريال، لافتاً إلى أن الغرفة استثمارًا منها للنجاح الذي حققه المعرض رأت ضرورة تنظيم نسخته الثانية إستكمالاً لتحقيق الأهداف من خلال معرض مختلف من حيث المساحة وعدد العارضين وتنوع منتجاتها، ولذلك حجزت مساحة 10 آلاف متر مربع لإستيعاب أكبر عدد من الشركات العارضة، ولإستقطاب أكبر عدد من المقاطعات الصينية التي لم تشارك في النسخة الأولى. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الأبرز حضوراً في العلاقات الصينية العربية، حيث تقابل تنامي الدور الإقليمي لدول الخليج مع تزايد حاجة الصين إلى إمدادات آمنة للطاقة، لتلبية احتياجات الطفرة الصناعية التي تشهدها، مضيفا أن الصين تعتمد في أكثر من نصف وارداتها من الطاقة على دول الخليج، ولا تقتصر على الصادرات النفطية فحسب، بل تضم المنتجات البتروكيماوية والصناعات المعدنية، التي أخذت تتوسع وتأخذ حيزا كبيرا في الخطط والإستراتيجيات طويلة المدى لدول مجلس التعاون مؤخرا لتنويع الموارد ومصادر الدخل. جانب من فعاليات اللقاء القطري الصيني تبادل الإستثماراتوأوضح أنه إيمانًا من دولة قطر بأهمية العلاقة الاستراتيجية بين قطر والصين، والذي يعد التبادل التجاري واحدًا من أهم أركانها، فقد تم افتتاح مركزا لتسوية المعاملات بالعملة الصينية (اليوان) في الدوحة، وهو يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري بين اقتصادات الصين والدول الخليجية، لافتا إلى أن المركز يعمل على تسهيل التجارة بين الصين ودول المنطقة وعلى تشجيع الاستثمار والتعامل باليوان الصيني وتوفير السيولة اللازمة للاستقرار المالي بما يساهم في خلق العديد من الفرص الاستثمارية والنمو الاقتصادي.وقال إن فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني الذي يعمل في مركز قطر للمال يقوم بتنفيذ عمليات المقاصة في المركز، مبينا أن قيمة معاملات المقاصة التي تمت منذ بدء المركز عمله في يونيو 2015 وحتى الآن بلغت ما جملته 419 مليار رينمنبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير والهام الذي يقوم به المركز.وأوضح أن معرض صنع في الصين يمثل فرصة هامة للوقوف على أهمية التداول بالعملة الصينية في التجارة والاستثمار، كما أنه فرصة للتعرف على السلع والخدمات الصينية ويساهم في تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين ودول المنطقة، معربا عن أمله في أن يشهد المعرض تنفيذ صفقات بين رجال الأعمال القطريين والصينيين.التبادل التجاريومن جانبه، أكد السيد تشانج هيكسي نائب الرئيس التنفيذي لمركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة الصينية، في كلمة خلال المنتدى، الدور الحيوي والمهم لمعرض "صنع في الصين" في تطوير وتعزيز العلاقات والتبادل التجاري بين الصين وقطر من جهة وبين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى. تشانج هيكسي ولفت إلى المشاركة الواسعة من الشركات الصينية خاصة في مجالات التكنولوجيا والخدمات، مضيفا أن المعرض يهدف إلى التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات.وأشاد بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الصديقين والتي انعكست بشكل قوي على مستوى وحجم التجارة بينهما، حيث تعتبر الصين من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، لافتا في هذا السياق إلى أن هذا العام هو عام الثقافة الصينية حيث يشهد العديد من الأنشطة والفعاليات التي تصب في صالح تعزيز العلاقات بين الجانبين والمضي بها إلى مراحل جديدة من التطور والنمو.وأعرب هيكسي عن ثقته في الدور الحيوي والمهم لمعرض صنع في الصين في تطوير وتعزيز العلاقات والتبادل التجاري بين الصين وقطر من جهة، وبين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى، منوها بالمشاركة الواسعة من الشركات الصينية خاصة في مجالات التكنولوجيا والخدمات. كما نوه خلال الملتقى القطري الصيني بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الصديقين والتي انعكست بشكل قوي على مستوى وحجم التجارة بين البلدين، حيث تعتبر الصين من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر.الآفاق المستقبليةومن جهتها أشادت وانج هايلو نائب الرئيس التنفيذي لهيئة السوق العالمي واي سي بي سي في كلمتها بالملتقى القطري الصيني بالعلاقات بين البلدين والآفاق الحالية والمستقبلية للاقتصاد، مشيرة إلى العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين وحجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يتجاوز 10 مليارات دولار. وأكدت هايلو على دور معرض صنع في قطر في خلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة. كما نوهت بجهود مصرف قطر المركزي في تعزيز التعاون بين البلدين من خلال إنشائه في شهر أبريل 2015 مركز قطر للرنمينبي، أول مركز لمقاصة المال في منطقة الشرق الأوسط. مشيرة إلى أن مركز قطر للرنمينبي يوفر مجموعة كاملة من المنتجات المالية والإستثمارات لتسهيل التجارة بفضل الإتفاقية مع مصرف قطر المركزي. وستتم تلبية احتياجات المستثمرين من خلال توفير مجموعة شاملة ومتكاملة من المنتجات المالية وتوسيع نطاق المحفظة الاستثمارية المتاحة للمستوردين والمصدرين في المنطقة. وانج هايلو ونوهت بالصعود الملحوظ للدولار الأمريكي بحوالي 5-8 % أمام اليوان.. إلا أنها أشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الإستقرار بالنسبة للعملة الصينية بعد أن أصبحت عملة تبادلية عالمية. وقالت وانج هايلو إن الإصلاحات التي طبقتها الحكومة الصينية أسهمت في عودة الإقتصاد إلى الإستقرار والنمو وقالت إن الأمور بدأت في التحسن الملحوظ خلال العام الجاري بالنظر إلى السنوات الخمس السابقة التي تأثرت فيها التجارة والاقتصاد العالمي واتجهت معظم دول العامل إلى تقليص النفقات والمصروفات. وأشارت إلى أن الاقتصاد الصيني هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.. بحجم تجارة يصل إلى 10 تريليونات دولار. تحديث التشريعاتونوهت بالإصلاحات الاقتصادية وتحديث التشريعات والتي انعكست إيجابيا على مستوى النمو، حيث كانت الصين في السنوات لماضية تحقق نموا اقتصاديا يصل إلى 8%. ونوهت بجم الاستثمارات التي بلغت 1700 مليار دولار ما يعزز الفرص الاستثمارية مع الدول الأخرى في العالم، كما شهدت عمليات خلق الفرص الوظيفية خلال العام الجاري مقارنة بالعام السابق حيث وفرنا 1.9 مليون وظيفة بنمو 5%، وهو ما يؤشر إلى التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي. ونوهت بأن التركيز في الفترة الحالية التحول بالاقتصاد الصيني من مرحلة الاستثمار إلى الاستهلاك، وهو ما يوفر فرصا واسعة لتطور وتنمو قطاع الخدمات.

لجنة القيادات التنفيذية ترفع توصياتها لاجتماع رؤساء الغرف مطلع ديسمبرربط إلكتروني بين الغرف .. وتشجيع توظيف الخليجيين بالقطاع الخاص بدول المجلسمناقشة إجراءات التسهيل الجمركي وانسياب تدفق البضائع بين الدول الخليجيةإستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم، الإجتماع الأربعين للجنة القيادات التنفيذية في إتحاد غرفة التجارة والصناعة بدول الخليج العربية، حيث تناول الإجتماع والذي ترأسه السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر وعقد بفندق روتانا سيتي سنتر، عددا من القضايا أبرزها تسهيل تنقل البضائع بين الدول الخليجية وتشجيع توظيف الخليجيين في الشركات العاملة في دول المجلس والربط الإلكتروني بين الغرف.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة قطر في تصريحات صحفية، إن هذا الاجتماع سيرفع العديد من التوصيات إلى اجتماع رؤساء الغرف والذي سيعقد في الأول من شهر ديسمبر المقبل من أجل اتخاذ قرارات بها، منوها بأن اجتماع رؤساء الغرف سوف يبحث العديد من القضايا التي تصب في إطار زيادة التعاون والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، ومن أبرزها دعم الصناعة الخليجية من خلال إقامة المعارض للصناعات المختلفة في جميع الدول، بالإضافة إلى مناقشة كافة المعيقات التي تواجه المستثمر الخليجي ومحاولة تسهيل الإجراءات.تنشيط التجارةوأضاف أن الاجتماع سيناقش كذلك دور الإقتصاد الخليجي وتنشيط التجارة الخليجية بشكل أكبر مما هو موجود الآن من خلال إزالة أي معوقات يمكن أن تكون موجودة، مضيفا أن كل المعوقات التي تواجه المستثمر الخليجي سوف يناقشها الاجتماع المقبل لرؤساء الغرف مع حل كافة المشاكل التي تعوق عملية التجارة البينية الخليجية ".وأشار إلى أنه سيتم عمل دراسة حول التسهيل الجمركي والمعوقات التحرك الخليجي الجمركي في محالة لتذليها أمام المستثمرين، لافتا إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى توظيف الخليجيين داخل دول مجلس التعاون من خلال الربط الإلكتروني بين وزارات العمل وإنشاء نافذة واحدة لتقديم الطلبات من قبل طالبي الوظائف بالإضافة إلى تمكين الشركات من عرض الوظائف المتوفرة لديهم.تعيين الخليجيينونوه إلى أنه سيتم تكريم الشركات الخليجية التي قامت بتعيين خليجين بها وذلك من أجل تحفيز باقي الشركات على تعيين مواطني دول مجلس التعاون، مضيفا: "نركز بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على أن تعزيز التعاون بين الغرف الخليجية والقطاع الخاص بدول مجلس التعاون".مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم معارض للصناعات الخليجية في الدول بدعم من الغرف سواء بالحضور وتشجيع الصناعات على المشاركة بتلك المعارض ولتكون تلك الدعوة لهذه الفعاليات من خلال الغرف، لافتا إلى أن الغرف ستقوم بدعم كافة الفعاليات التي تقام في دول مجلس التعاون بدءا من معرض "صنع في الصين" الذي انطلق اليوم في الدوحة، وذلك من خلال استدعاء رجال الأعمال من الخارج لهذه الفعاليات وهو ما يشجع على دم الصناعات الخليجية.التسهيل الجمركيوأضاف الشرقي أن اجتماع القيادات التنفيذية تناول قضايا أخرى مثل التسهيل الجمركي وانسياب تدفق البضائع بين الدول الخليجية والربط الإلكتروني لجميع إدارات الغرف الخليجية ليتمكن الجميع من الاستفادة منها ولتسهل عملية التجارة بين دول الخليج العربية.وقال إن كل ما يتعلق بالمعوقات التي تواجه المستثمر الخليجي تعتبر على رأس أولويات غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وستكون كل القضايا التي ناقشها اجتماع القيادات التنفيذية مطروحة للنقاش خلال اجتماع رؤساء الغرف المقبل وذلك لاتخاذ القرارات الخاصة بها.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في الإجتماع 54 للجنة التعاون التجاري الذي انعقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة بالرياض، بمشاركة أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال إجتماعهم عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها قانون المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون، والشراء الجماعي للسلع الغذائية الأساسية المستوردة ومراجعة السياسات التجارية بدول المجلس بشكل جماعي، إلى جانب دراسة توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية والتي تشمل مقترح دولة قطر لانضمام دول المجلس إلى قائمة الدول النامية المستوردة الصافية لغذاء بمنظمة التجارة العالمية والرسم النوعي للتبغ ومشتقاته والتنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بمراحل تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة.كما ناقش أصحاب السعادة الوزراء السماح للمؤسسات الفردية الإنتاجية بفتح فروع لها في دول المجلس.كما تم خلال الاجتماع الـ(54) للجنة التعاون التجاري مناقشة المذكرات التي قدمتها الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول المجلس. هذا وقد شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أمس الإثنين 14 نوفمبر 2016 في اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب السعادة وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس، والذي يأتي تنفيذًا لقرارات لجنة التعاون التجاري في اجتماعاتها السابقة، لبحث سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبحث القضايا التي تهم القطاع الخاص، والعمل على تعزيز دوره التنموي والتكاملي وتشجيعه على إقامة المشاريع المشتركة.

تأكيدًا على المسؤولية المشتركة بين الدول الخليجية الشقيقة والأطراف المعنية لتحقيق الأمن السيبراني، قامت دولة قطر ممثلة في الفريق القطري للإستجابة لطوارئ الحاسب "Q-CERT" بوزارة المواصلات والإتصالات بتنظيم التمرين الخليجي الأول - المناورة السيبرانية - نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة فرق الإستجابة لطوارئ الحاسبات من أربع دول خليجية. مشاركة فرق الإستجابة لطوارئ الحاسبات من أربع دول خليجية في "المناورة السيبرانية" وتهدف المناورة السيبرانية التي تأتي استنادا لتوصيات اجتماع لجنة مراكز الإستجابة لطوارئ الحاسبات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى تطبيق أفضل الممارسات في الكشف المبكر عن المخاطر والتحقق من صحة الإجراءات المتبعة لعملية الإستجابة للحوادث السيبرانية وتعزيز مفهوم التنسيق والتواصل بين فرق الإستجابة في تبادل المعلومات والتنبيهات والتهديدات السيبرانية على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي.وتضمن التمرين عدة سيناريوهات لمحاكاة الهجمات الإلكترونية التي قد تتعرض لها المؤسسات، وذلك بهدف الوقوف على كيفية التعامل مع هذه الهجمات الإلكترونية وسرعة احتوائها ومعالجتها وعلى تقوية درجة تأهب المؤسسات الحكومية والخاصة في الدول الخليجية الشقيقة لحماية امن معلوماتها الإلكترونية، وكذلك التعامل مع أي هجمات محتملة الوقوع للتخفيف من آثارها ومعالجة أضرارها بالسرعة المطلوبة أو بما يعرف بالإستجابة الفورية "Rapid Response". وقد أثنت الدول الشقيقة المشاركة في التمرين على مدى كفاءة تخطيط وإدارة المناورة السيبرانية الخليجية من قبل الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسبات بوزارة المواصلات والاتصالات. التمرين يحاكي عدة سيناريوهات للهجمات الإلكترونية على المؤسسات وتأتي المناورة السيبرانية الخليجية الأولى تمهيدا للمناورة السيبرانية الإقليمية التي سيتم تنفيذها العام المقبل بمشاركة العديد من الدول العربية والاتحاد الدولي للاتصالات، كما سيشارك فيها المكتب الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات. وستكون المناورة السيبرانية الإقليمية برعاية وزارة المواصلات والاتصالات، وسيقوم الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسبات بإعداد وتصميم جميع سيناريوهات المحاكاة لهذه المناورة. يذكر أن سعي الدول الخليجية الشقيقة لتبني أحدث التطبيقات لتيسير وتوفير الخدمات لمواطنيها، جعل من مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرتبط بالفضاء الإلكتروني ركيزة أساسية لدفعها إلى الأمام من خلال الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين مواردها البشرية والطبيعية والإنسانية. وتأتي الحداثة دائمًا بالجديد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من آليات تسرع تنفيذ المشاريع ومن مخاطر مصاحبة والتي أن لم يتم معالجتها بأسلوب استباقي فمن الممكن أن تعطل عجلة النمو والموازنة.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، في الإجتماع الأول لهيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض اليوم. وقال سعادة وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن الإجتماع ناقش العديد من المواضيع التي من شأنها أن تشجع تنسيق وتطوير الأنشطة القائمة بين دول الأعضاء في المجالات الإقتصادية والتنموية. مؤكداً تطلع دولة قطر لتعزيز التكامل الخليجي وتحقيق مصالح شعوب المنطقة. جدير بالذكر أن هيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية تم إنشاؤها بناءً على قرار اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية؛ بهدف تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات. وتشرف الهيئة على النظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية ومتابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي.وحدد أصحاب السمو والمعالي ممثلو الدول الأعضاء في ختام اجتماعهم خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية لتحقيق مزيد من الدعم لمسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.وتشتمل هذه الأولويات على اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، إضافة إلى وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك.كما تشمل هذه الأولويات إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.وطالبوا بتهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى.ودعوا أيضا إلى الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة.هذا وقد تم خلال الاجتماع اعتماد النظام الداخلي للهيئة الجديدة وآلية عملها، والاتفاق على النواحي التنظيمية والإدارية المتعلقة بإنشائها، وبرنامج العمل الخاص بها خلال الفترة المقبلة.وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية قد شارك، في الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون.ي عهد المملكة العربية السعودية

إستضافت دولة قطر متمثلة بوزارة البلدية والبيئة صباح اليوم، الإجتماع السادس للجنة المختصين في مجال مراكز وادارات التدريب البلدي في دول مجلس التعاون وذلك خلال الفترة من 9 — 10 الجاري بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة بمدينة الدوحة.ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من أبرزها قرار أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في اجتماعهم العشرين الذي عُقد بمدينة الرياض مؤخراً، في مجال تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي.حضر الاجتماع ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي وهم السادة: محمد مبارك الشهواني الهاجري المكلف برئاسة قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة "دولة قطر"، عبير عبدالله الفزاري، محمد سمير المنصور "الأمانة العامة لمجلس التعاون"، شملان الشملان، نبيلة الكندري، أمينة عبدالواحد عبدالرحمن "مملكة البحرين"، حميد بن خلفان السبهاني "سلطنة عمان"، حماد بن محمد الخويطر "المملكة العربية السعودية".من جانب اخر أجتمع المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة مع المشاركين بالاجتماع السادس للجنة المختصين في مجال مراكز وادارات التدريب البلدي في دول مجلس التعاون خلال زيارتهم لمقر بلدية الدوحة ظهر اليوم. وخلال الاجتماع أكد النعيمي على حرص البلدية على تدريب موظفيها ، لما للتدريب من أهمية كبرى في تطوير الموظفين والارتقاء بأدائهم.

إفتتحت اليوم فعاليات المنتدى الرابع لصاحبات الأعمال الخليجيات تحت شعار "المعرفة الريادة المستقبل" في فندق فيرمونت عجمان، برعاية وحضور حاكم عجمان، وبتنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان ومجلس سيدات أعمال عجمان، وتحت مظلة اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات.شارك في المنتدى من دولة قطر كل من: السيدة إبتهاج الأحمداني رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة الشيخة نور آل ثاني نائبة رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، وشهد المنتدى حضوراً خليجياً وعربياً لشخصيات رائدة. يتخلل المنتدى عدد من الجلسات تتناول العديد من أوراق العمل لتناقش التمكين والريادة والابتكار واستشراف المستقبل بهدف تبادل المعارف والخبرات بين صاحبات الأعمال ودراسة المعوقات التي تحول دون ذلك، كما يهدف أيضا إلى تأكيد الدور الريادي الذي يمكن أن تلعبه المرأة في مجال الأعمال والاستثمار، علاوة على استعراض الفرص الاستثمارية، وتعزيز قنوات التواصل بين صاحبات الأعمال على المستوى الخليجي، وبناء قدرات الشابات من خلال الدورات وورش العمل والتدريب والتأهيل وإكسابهن مهارات جديدة.

أكد الدكتور محمد فلاح الرشيدي مدير إدارة الكهرباء والماء بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه يتم الآن وضع إستراتيجية خليجية للاهتمام بالطاقة المتجددة، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة ممثل فيها جميع دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات والمعلومات بكل ما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وكيفية تطوير المشروعات الخاصة بهذا المجال.وأضاف د. الرشيدي في تصريحات لـ"الشرق" على هامش إنطلاق المعرض الحادي والعشرين للمعدات الكهربائية المصاحب لمؤتمر "سيجري الخليج 2016"، أن مجلس التعاون الخليجي لديه حملة للترشيد الكهربائي، نظراً لما يواجهه الدول الأعضاء من تحدٍ كبير مع النمو السكاني المتزايد، مضيفاً أن كل عام تجتمع لجنة التعاون الخليجي للكهرباء والماء لوضع السياسات والاستراتيجيات للوصول إلى الإستدامة في مجال الطاقة.وتابع "هناك توجه إلى خلق سوق للطاقة الكهربائية، ولدينا إنجازات كبيرة على مستوى الطاقة ومنها الاستراتيجية الخليجية للمياه، حيث إننا لا نستطيع فصل الكهرباء عن المياه"، مؤكداً أن الأمانة العامة لمجلس التعاون دائماً تدعم مؤتمرات مثل "سيجري الخليج" التي تثري العمل الفني والبحث عن أفضل سبل الترشيد وتبادل الخبرات.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الشركات العائلية تشارك بنسبة كبيرة في القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تستثمر قرابة ثلاثة تريليونات دولار. وأوضح سعادته، في كلمة له خلال ورشة عمل بجامعة قطر بعنوان: "العولمة ومستقبل الشركات العائلية في قطر"، أن الشركات العائلية تلعب دورًا رائدا في تنمية وتطوير الاقتصاد والقطاع الخاص على مستوى العالم، وتشكل ضمانة لاستقرار السوق وتجاوز أزماته المالية من خلال مرونة هياكلها الإنتاجية والإدارة. وأضاف "أنه على المستوى الخليجي فإنَّ الشركات العائلية تشارك بنسبة كبيرة في القيمة المضافة لدول المجلس وتستثمر قرابة ثلاثة تريليونات دولار". وأشار إلى أن الشركات العائلية في قطر تساهم في نمو الاقتصاد القطري وتشكل نسبة كبيرة من مجموع الشركات العاملة.. وقال "تعتبر هذه الشركات من أهمّ الأعمدة الأساسية في الاقتصاد القطري نظرًا للخبرة التي باتت تتمتع بها". ونبه إلى أن هذه الشركات وفي ظل انفتاح المنطقة على الأسواق العالمية تواجه مجموعة من التحديات، لافتا إلى أن "التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات العائلية يتمثل في إرساء وتعزيز قواعد الحوكمة والشفافية للتعامل مع التحديات الإدارية والتمويلية، بالإضافة إلى المنافسة الداخلية والخارجية، إضافة إلى آليات نقل الملكية بعد وفاة مؤسس الشركة للأبناء وعدم وجود الاستراتيجية الواضحة للإدارة والصلاحيات". وأثنى سعادته على الدور الرائد لجامعة قطر في توعية وتثقيف وتعليم أفراد المجتمع، منوها بأهمية موضوع الورشة، لما تمثلُهُ الشركات العائلية من أهمية كبرى في الاقتصاد القطري والخليجي والعالمي. وهدفت الورشة إلى خلق توعية بأهمية الشركات العائلية وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة منها في دولة قطر، والتعرف على كيفية بداية هذه الشركات ثم انتقالها من جيل لآخر، كما ألقت الضوء على التحديات التي واجهت تلك الشركات وكيفية التغلب عليها. وبدوره، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن الجامعة كمؤسسة وطنية تعليمية مهتمة بدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تعظيم دورها في خدمة المجتمع وربط البحث العلمي بقضايا المجتمع. وأكد حرص الجامعة على دعم وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال بما يساهم في تنمية القطاع الخاص القطري، نظرا لدوره الهام في تحقيق التنويع الاقتصادي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقًا لرؤية دولة قطر الوطنية 2030. وتضمنت ورشة العمل التي نظمها مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر حلقتين نقاشيتين، تناولت الأولى موضوع استدامة الشركات العائلية، فيما تناولت الثانية موضوع تحديات إدراج الشركات العائلية في سوق الأوراق المالية بالدولة.

المري: قطر تولي زراعة النخيل خاصة إهتماماً كبيراًالعيضاني: التمور محصول استراتيجي مهم لدول الخليجانطلقت صباح اليوم، فعاليات الحادي عشر للجنة الفنية والتوجيهية، حول تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون الخليجي، تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 6 ـ 8 الجاري، تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، وبحضور مختصين وممثلين لكافة دول التعاون، وممثل عن الأمانة العامة، وخبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية، في المناطق الجافة "إيكاردا".وأكد السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة البحوث الزراعية ـ في كلمة ألقاها نيابة عنه حمد الشمري، مساعد مدير الإدارة ـ أن الاجتماع يدعم السياسات والبرامج الوطنية لتطوير إنتاج شجرة نخيل التمر، والمحافظة عليها، كأحد ملامح الهوية التاريخية والثقافية لبلدان دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن دولة قطر، تولي الزراعة عامة وزراعة النخيل خاصة إهتماماً كبيراً، مشيراً إلى أن وزارة البلدية والبيئة، نظمت خلال شهر أغسطس الماضي، مهرجان الرطب المحلي الأول في سوق واقف، الذي حقق نجاحاً باهراً. وكان خير سند لمزارعي النخيل في الدولة، حيث هيأ لهم بيع إنتاجهم مباشرة للجمهور دون وسطاء، كما أمن للمواطن فسائل نخيل نسيجية، من إنتاج إدارة البحوث الزراعية بالوزارة، وبأسعار مدعومة، وتم خلال المهرجان عرض أبرز التقنيات التي توصل إليها مشروع النخيل في دول التعاون، كالتلقيح السائل، وخف الثمار، وتجفيف التمور.دعم السياسات والبرامجوأضاف المري: قطر تقدر الجهود التي يبذلها المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وخبراؤه في هذا الصدد، والتعاون المثمر بين دول التعاون، لتحقيق ما ترجوه من تطور في مجال الأبحاث وترقية مكوناتها، وتحسين سبل نقل ونشر وتجويد الحزم التقنية، والممارسات الفلاحية الجيدة المضمنة فيها، لكافة المزروعات وخاصة نخيل التمر، موضحاً أن هذا الاجتماع يستهدف دعم السياسات والبرامج الوطنية، لتطوير إنتاج شجرة نخيل التمر، والمحافظة عليها كأحد ملامح الهوية التاريخية والثقافية لبلدان دول مجلس التعاون، كما يشكل رافداً مهماً يغذي أهداف دول التعاون؛ في تطوير اقتصادياتها وتنوعه؛ من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.توثيق النشاطاتوقال الدكتور بندر بن محمد عبدالواحد العيضاني، "مستشار ومشرف على إدارة الزراعة والثروة السمكية، بقطاع شؤون الإنسان، بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون"، قال: إن أشجار النخيل لها أهمية اقتصادية كبيرة، وهي إرث ديني وتاريخي لهذه الشجرة المباركة، مشيراً إلى أن التمور تعتبر محوراً استراتيجياً لدول الخليج العربية، التى تحوي ملايين الأعداد من أشجار النخيل، شاكراً دولة قطر على الاستضافة الكريمة، وحسن وحفاوة الاستقبال، متمنياً أن تتمخض المناقشات في مثل تلك الاجتماعات، إلى قرارات تصب في مصلحة المشروع.

بدأت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع السنوي الحادي عشر للجنتين الفنية والتوجيهية لمشروع تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.يناقش الاجتماع الذي يشارك فيه مسئولون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والدول الأعضاء وخبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، عددا من المواضيع والمحاور المتعلقة بتطوير وزيادة إنتاج التمور بدول المجلس من بينها إدارة محصول النخيل والتقنيات الحيوية ذات الصلة والإدارة المتكاملة للآفات والتقييم الاقتصادي لبعض التقنيات المطورة في قطاع النخيل.وسيتم من خلال مجموعات عمل تخصصية، وضع خطة عمل وموازنة 2017 للمشروع وعرض الأنشطة البحثية في هذا المجال، فضلا عن مناقشة مواضيع أخرى ذات صلة تتعلق ببناء القدرات البشرية ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمعارف في هذه المجالات.وقال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إن من شأن هذا الاجتماع دعم السياسات والبرامج الوطنية لتطوير إنتاج شجرة نخيل التمر والمحافظة عليها كإحدى ملامح الهوية التاريخية والثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينا أن هذه الفعالية تشكل أيضا رافدا مهما يغذي أهداف دول المجلس من حيث تطوير وتنويع اقتصادياتها من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وكذلك تعزيز الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة.ونوه المري في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه في افتتاح الاجتماع السيد حمد الشمري، مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية، إلى أن دولة قطر تولي الزراعة عامة وزراعة النخيل خاصة اهتماما كبيرا، مبينا في سياق متصل أن وزارة البلدية والبيئة، نظمت خلال شهر أغسطس الماضي، مهرجان الرطب المحلي الأول، الذي حقق نجاحا باهرا، وهيأ لمزارعي النخيل في قطر بيع إنتاجهم مباشرة للجمهور دون وسطاء، فيما حصل المواطن على فسائل نخيل نسيجية، من إنتاج إدارة البحوث الزراعية وبأسعار مدعومة، وعرض أبرز التقنيات التي توصل إليها مشروع النخيل في دول مجلس التعاون.وثمن مدير إدارة البحوث الزراعية الجهود التي تبذلها (إيكاردا) وخبراؤها في هذا الصدد وتعاونها المثمر مع دول المجلس لتحقيق ما ترجوه من تطور في مجال الأبحاث وترقية مكوناتها وتحسين سبل نقل ونشر وتجويد الحزم التقنية والممارسات الفلاحية الجيدة لكافة المزروعات وخاصة نخيل التمر.من جانبه أعرب سعادة الدكتور بندر بن محمد بن عبد الواحد العيضاني، المشرف على إدارة الزراعة والثروة السمكية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، عن تطلع الأمانة العامة أن تكون إنجازات المشروع ملموسه على أرض الواقع، وترقى إلى تحقيق الأهداف التي وضعتها دول المجلس.وقدم ملخصا لفكرة المشروع وبداياته، معتبرا التمور محصولا استراتيجيا لدول الخليج العربية.وقال إن دول مجلس التعاون تعمل على تطوير بحوث النخيل، لافتا إلى أن ما يثبت إنجازات المشروع هو توثيق النشاطات والانجازات وتحكيمها ونشرها عالميا في المجلات المتخصصة.أما الدكتور عزيز أولاد بلقاسم، المنسق الاقليمي للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( إيكاردا) في شبه الجزيرة العربية ، فأعرب عن الشكر لدولة قطر لاستضافتها الاجتماع السنوي الحادي عشر للجنتين الفنية والتوجيهية لمشروع تطوير نظم الإنتاج المستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح في كلمته بالجلسة الافتتاحية، أن القطاع الزراعي في دول مجلس التعاون يواجه تحديات كبيرة على رأسها شح الموارد المائية وقلة الأمطار وضعف تطبيقات التكنلوجيا والتسويق والتغيرات المناخية وأمراض النبات والحيوان، مشيرا الى انه لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين والتخفيف من اثار الفجوة الغذائية، كان اهتمام دول المنطقة بزيادة الانتاج بالاعتماد على تحسين فرص الاستثمار في مجال البحث العلمي والمراهنة على التقنيات الحديثة.واعتبر قطاع النخيل، إحدى أهم الثروات الوطنية بدول مجلس التعاون، لما له من أهمية اقتصادية وحضارية، موضحا أن دول المجلس تبذل جهودا كبيرة لتطوير إنتاجها من التمور كما ونوعا باستخدام آخر ما توصلت اليه من علوم التكنلوجيا.واستعرض برنامج التعاون القائم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون و(ايكاردا) ومن ذلك الابحاث العلمية التطبيقية المشتركة، التي اثمرت عن نتائج هامة أصبحت في متناول مزارعي المنطقة، مبينا في هذا الصدد أن فرق العمل توصلت من خلال التجارب التي تم إجراؤها من تطوير العديد من التقنيات ونشرها لدى المزارعين مثل تقنية التلقيح السائل وتحسين تقنية وتجفيف التمر، فيما مكنت البحوث التطبيقية في مجال المكافحة المتكاملة للآفات، من استخدام المبيدات الحيوية الصديقة، مما ساهم في تحسين زيادة الانتاج بصورة ملحوظة.وعبر عن تطلع "إيكاردا " في أن تقوم دول مجلس التعاون بدور أكبر في دعم البحث العلمي التنموي في مجال الزراعة من أجل دعم الأمن الغذائي ومجابهة الاثار السلبية للتغيرات المناخية ليس فقط في منطقة الخليج العربي، بل في مختلف الدول التي تنتمي للمناطق الجافة خاصة العربية منها والتي تعاني من الفقر ومحدودية الانتاج الزراعي.