أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن تأسيس الهيئة القضائية الإقتصادية، وهيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية من قبل مجلس التعاون الخليجي سيعمل على ترسيخ دعائم الوحدة الإقتصادية الخليجية الكاملة، وتحقيق المواطنة الإقتصادية الشاملة، في بيئة آمنه مستقرة، مزدهرة ومستدامة.وقال الزياني في كلمته اليوم في إفتتاح الدورة السابعة والثلاثين للقمة الخليجية: إن ما يصدر عن القمة الخليجية الـ 37، من قرارات بشأن تعميق وترسيخ التكامل في كافة مجالات العمل الخليجي المشترك، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، سيجري تنفيذها ومتابعتها بحرص دائم من قبل المجلس الوزاري والمجالس واللجان الوزارية المختصة تنفيذا لتوجيهاتكم السامية.وأضاف مخاطباً القادة الخليجيين: إن ما تولوه من حرص وإهتمام بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وسعيكم الدائم لتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس انعكس في القرارات التي أصدرتموها، وكان آخرها تأسيس الهيئة القضائية الإقتصادية، وهيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية، وأشار إلى أن هذا التجمع ماض من أجل ترسيخ دعائم الوحدة الإقتصادية الخليجية الكاملة، وتحقيق المواطنة الإقتصادية الشاملة، في بيئة آمنه مستقرة، مزدهرة ومستدامة.وقال: لقد أنهى المجلس الوزاري، في دورته التحضيرية وإجتماعه التكميلي، مناقشة كافة الموضوعات والملفات والتقارير، وأوصى برفع ما تم التوصل إليه من نتائج الى مجلسكم للتوجيه وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

إتفاق أوبك سيساهم في تحقيق إستقرار الأسعار وليس إرتفاعهانادر محمد: اقتصادات دول الخليج بمنأى عن التقلبات الجيوسياسية العالميةأنطونياد: الأسواق العالمية تعلق آمالاً على ارتفاع أسعار النفطجولاتور: رؤية توافقية حول إستقرار النفط بين 40 و50 دولارًا للبرميلأكد الخبراء المشاركون في الجلسة الأولى لمؤتمر يوروموني، والتي عقدت اليوم تحت عنوان تأثير التقلبات الجيوسياسية على إقتصادات المنطقة أن أسعار النفط لن تشهد ارتفاعا يتجاوز الـ70 دولارًا للبرميل خلال العامين القادمين، لافتين إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة "أوبك" مع روسيا الأسبوع الماضي بتقليص إنتاج النفط سيساهم بشكل أساسي في تحقيق إستقرار الأسعار وليس إرتفاعها.وقال المشاركون، خلال الجلسة إن سوق النفط العالمي يعمل حسب قاعدة العرض والطلب وأن أسعاره تخضع لقوانين هذه القاعدة فقط، وأن التغيرات الجيوسياسية العالمية لم يعد لها تأثير مباشر على السوق كما كان في السابق، مشيرين إلى أن استقرار السوق يستوجب تعاون الدول المصدرة للنفط وأن تنافسها بشكل مباشر سيؤدى فقط إلى انهيار الأسعار.تنويع الإقتصادكما أكد الخبراء، خلال الجلسة التي أدارها ريتشارك بانكس إستشاري لدى "مؤتمر يوروموني" على أهمية إسراع دول مجلس التعاون الخليجي في خططها نحو تنويع اقتصاداتها وتقليص إعتمادها على العائدات النفطية، لافتين إلى أن دول المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح تحو تطوير القطاعات غير النفطية لكنها يجب أن تسرع في ذلك حتى لا تكون عرضة لتقلبات أسواق النفط العالمية.تقليص الإنتاجوحول تطور أسعار النفط في المستقبل، في ظل إقبال منظمة أوبك على الاتفاق مع روسيا حول تقليص معدل الإنتاج، قال نادر محمد المدير الإقليمي لقسم دول مجلس التعاون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي: "نرى أن أسعار النفط ستكون أقل من 70 دولارا على مدى العامين القادمين وهناك اعتراف بأن المسألة مرتبطة بالإفراط في العائد، وأن النفط الصخري أدى إلى إبقاء الأسعار دون 70 دولارا خلال العامين القادمين، برأيي فإن ارتفاع أسعار النفط فوق الـ100 دولار للبرميل لن يحصل في الوقت القريب.".الجيوسياسيةولفت نادر محمد إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون بمنأى عن التقلبات الجيوسياسية العالمية مشيرًا إلى أن المخاطر الأساسية التي تؤثر على اقتصادات هذه المنطقة من العالم لها علاقة أكثر بالنفط ومستقبل أسعار النفط.وحول إن كان على الإقتصادات الخليجية إجراء عملية إعادة هيكلة أساسية وتنويع مداخيل الدولة والاتجاه نحو المقاربة المتوازنة وفرض الضرائب، قال نادر محمد: "في الماضي استطاعت دول مجلس التعاون التعامل مع هشاشة أسواق النفط، أما الآن فإن مستوى الإنفاق العام لدول المنطقة كان عاليا جدا قبل هبوط أسعار النفط، ولكن أيضا فإن استدامة هذا العقد الاجتماعي والفكرة بأن الدولة هي الراعي الأساسي للمجتمع يجب أن تتوقف وتتغير. وهناك إتفاق حول أهمية التنويع الإقتصادي ودر الأرباح خارج قطاع النفط، نرى تقدماً مهماص في المداخيل غير النفطية مثل الضرائب ولكن أعتقد للأهمية بمكان أن يكون هناك ترشيد للإنفاق الحكومي بشكل دقيق يأخذ بعين الاعتبار فعالية وكفاءة الإنفاق ويصبح القطاع العام متوسع بشكل كبير، وقد استعمل القطاع العام لتوزيع الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ليس بالأمر مستدام وأعتقد أن الوعي متزايد في دول المنطقة بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية".إجراء مؤقتمن جهته أشار ألكسيس أنطونياد مدير الاقتصاد الدولي بجامعة جورج تاون قطر إلى أن لاتفاق القائم بين روسيا ومنظمة "أوبك" الأسبوع الماضي بخفض الإنتاج كان له التأثير بشكل مباشر على أسعار النفط التي تحسنت بنسبة 10%، وحول ما إذا كان هذا الاتفاق هو مجرد إجراء مؤقت أم سيساهم بشكل مستدام في استقرار أسعار النفط. أشار أنطونياد إلى أنه من الصعب التكهن بتطور أسعار النفط، وقال: "رأينا بأن روسيا تتدخل للتوصل إلى خفض لإنتاج النفط والتوافق بصورة أساسية مع دول منظمة أوبك بشأن خفض أسعار النفط، وهذا يعود إلى سعي روسيا لتطوير علاقاتها مع دول المنطقة، وقد رأينا اتفاق على خفض الإنتاج بنسبة 15% دون تفعيله بعد، وسيعوض إرتفاع أسعار النفط الكمية التي سيتم تخفيضها في الإنتاج". لافتا إلى أن الأسواق العالمية تعلق آمالا على ارتفاع أسعار النفط، وهي حالياً في حالة مراقبة لما سيحدث خلال الفترة القادمة.الوقود الأحفوريوأشار إلى أن الاعتماد على الوقود الأحفوري لا يزال مرتفعا من قبل إقتصادات العالم، وأنه لا يزال أمام دول مجلس التعاون الوقت الكافي لبلورة إستراتيجياتها التنموية، وقال: "التنويع الإقتصادي لا يحدث بالصدفة، بل علينا إرساء قواعد التنوع الإقتصادي، ورغم أن هذا الموضوع تم الحديث عنه لأول مرة منذ 30 عاماً إلا أن المنطقة لا تزال تعتمد على عائدات النفط بنسبة 90% في الموازنات العامة". كما تحدث أنطونياد على مدى تأثير المخاطر الجيوسياسية على جهود الدول الخليجية في تنويع اقتصاداتها وتعزيزها، لافتا إلى أن التنويع الاقتصادي قد يكون له علاقة بالتوظيف الأفضل للعمالة الماهرة وتعزيز قدرات الموارد البشرية المحلية.رؤية توافقيةمن جهته، قال راهو ماندا جولاتور، رئيس قسم الأبحاث في المركز المالي الكويتي "المركز": "هناك رؤية توافقية حول استقرار أسعار النفط بين 40 و50 دولارًا للبرميل خلال السنوات المقبلة، وأنا أشك في ذلك لأن النفط هو سلعة وأسعار السلع متقلبة، وتخضع لقاعدة العرض والطلب، ويضاف إلى ذلك الظروف الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار النفط برأيي النفط لن يبق على هذا المستوى في المستقبل. وفي السنوات العشر الماضية كان هناك فائض جيد من مبيعات النفط أسهم في تكوين احتياطي نقدي جيد بالمنطقة وصل إلى 1.5 تريليون دولار بين 2004 و2015، وهذه الفترة الذهبية التي شهدها الخليج العربي، وإذا تحدثنا عن المستقبل فإن هناك ضغطا كبيرا على أصحاب القرار حول كيفية توظيف هذه الأموال في تنمية بلدانهم".كلفة المخاطروحول مدى تأثر المنطقة بالتقلبات الجيوسياسية العالمية قال مانداجولاتور: "نحن محاطون بالمخاطر الجيوسياسية العالمية، وهذا سيرفع من كلفة المخاطرة في المنطقة، خاصة أن هناك عملا على استقطاب رؤوس الأموال واليد العاملة الماهرة، وأي ارتفاع في كلفة المخاطرة سيكون مؤثرا سلبيا على استدامة المشاريع، كما توجد بيئة جيوسياسية إقليمية تزداد حدة دوريا وهذا سيؤثر على أسعار النفط، حيث لا أعتبر أن أسعار النفط مسألة اقتصادية إذ تبنى الدول وتنهار على أساس أسعار النفط لذلك فإن النفط يؤطر الإستراتيجيات التنموية التي تضعها الدول وهذا سيكون إستراتيجيا بالنسبة لنا من حيث إدارة التقلبات في أسعار النفط".

تنطلق في البحرين اليوم الثلاثاء، القمة الخليجية الـ37 بمشاركة بريطانيا. وقال رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إن "القمة الخليجية في مملكة البحرين تأتي وسط تحديات تتزايد ومخاطر لا تخفى على أحد، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود نحو المزيد من التنسيق والتكاتف". وشدد على أن "التعاون الخليجي أمر مصيري، ونحن نعيش في عالم التكتلات والكيانات القوية، وعلينا التعامل مع مختلف التحديات بنهج جماعي يحمي دولنا ومصالح شعوبنا، ولا يتيح لأية مخططات من أي جهة كانت، أن تنفذ إلى مجتمعاتنا، أو أن تنال من منجزاتنا ومكتسباتنا، أو تهدد أمننا، فلدينا فهما عميقًا لبعضنا البعض كدول في المنطقة وعلينا أن نرسم المستقبل الذي ينتظرنا وفق ما يحقق مصالحنا بالدرجة الأولى". واستقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي من المقرر أن تشارك في أعمال القمة كضيفة شرف. وأعرب الملك عن تطلع مملكة البحرين إلى إقامة تعاون أكبر مع المملكة المتحدة في مجالات التجارة والاستثمار والأمن.

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن الميزان التجاري لدولة قطر "الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات" خلال الربع الثالث عام 2016 حقق فائضًا مقداره 24.2 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 39.5 مليار ريال.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير" خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 51.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 16.4 مليار ريال 24.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 67.9 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016 "مقارنة بالربع الثاني من عام 2015" إلى إنخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 12.0 مليار ريال قطري، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.2 مليار ريال، الآلات والماكينات ومعدات النقل بقيمة 0.9 مليار ريال. 51.5 مليار ريال قيمة الصادرات مقابل 27.3 مليار الواردات وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 27.3 مليار ريال بانخفاض قدره 1.0 مليار ريال 3.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 28.3 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي لإنخفاض إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال قطري والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال قطري، ومن جانب آخر فقد شهدت الواردات ارتفاعًا في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.8 مليار ريال قطري والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار ريال قطري.واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث عام 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 71.2% و30.0% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.0% و28.3% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.8% و15.5% على التوالي.

زيارة خادم الحرمين تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبيننسعى إلى تفعيل مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك7 مليارات ريال التبادل التجاري مع السعودية في 2015315 شركة سعودية في قطر برؤوس أموال تبلغ 14.2 مليار ريال1.3 مليار ريال رؤوس أموال 300 شركة قطرية سعودية مشتركة إنعقاد "صنع في قطر" بالسعودية مهد الطريق لتطوير العلاقات التجارية وزير الطاقة ورئيس الغرفة ووزير الإقتصاد السعودي خلال افتتاح معرض صنع في قطر 2016 "إرشيفية" أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قطر والسعودية، مشيراً إلى أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى دولة قطر تؤكد عمق هذه العلاقات الأخوية والتاريخية، وتفتح مرحلة جديدة من التعاون في كافة المجالات، حيث تستقبل قطر ضيفها الكبير بكل الترحيب والتطلع نحو مزيد من النمو في العلاقات على الصعيد الإقتصادي والتجاري.وأشار إلى أن غرفة قطر حريصة جدا على تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية مع المملكة العربية السعودية، حيث كانت أول من يبادر في إقامة معرض "صنع في قطر" في السعودية كأول بلد يستقبل المعرض خارج دولة قطر، وقد حقق المعرض نجاحاً كبيراً، وعقد على هامشه منتدى الأعمال القطري السعودي والذي بحث في إمكانية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعات الأعمال في البلدين الشقيقين. جانب من إفتتاح المنتدى الإقتصادي القطري - السعودي الشهر الماضي وأشار إلى أن الغرفة تقوم ببذل جهود كبيرة من أجل تعزيز وتفعيل مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، والذي يعتبر المحرك الرئيسي للتعاون التجاري والإستثماري بين الجانبين، وذلك من إيماننا بالعلاقات الأخوية والتاريخية والمصيرية بين البلدين، وأن أي نمو في العلاقات الإقتصادية يصب في مصلحة البلدين ومنظومة دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أنه وفقا للإحصاءات الرسمية فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين قطر والسعودية نحو 6.95 مليار ريال في العام 2015، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى السعودية نحو 1.83 مليار ريال مقابل 3.02 مليار ريال في العام 2014، في حين بلغت قيمة الواردات القطرية من السعودية نحو 5.11 مليار ريال مقابل 5.06 مليار ريال في العام 2014. مجلس الأعمال القطري السعودي خلال إجتماعه بالدوحة في 2015 وتشمل أهم الواردات القطرية من السعودية: كابلات كهربائية، مواسير وبروفيلات وأشكال خاصة، مقاطع من حديد صلب، بولي ايثلين، مشروبات ومنتجات ومواد غذائية، إبل حية وحيوانات حية من فصيلة الضأن، ألبان ومنتجات ألبان، ألمنيوم ومصنوعاته، منظفات ومذيبات كيماوية، ومصنوعات من إسفلت أو من مواد مماثلة من قار نفطي.أما أهم الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية فتتمثل في: قضبان حديد ذات مقطع عرضي دائري أكثر من 10مم، بولي ايثلين وزنه النوعي يقل عن 0.94، دعامات عريضة من حديد أو صلب، وحديد صب "ظهر" غير مخلوط.وفيما يتعلق بالشركات السعودية التي تعمل في السوق القطري، قال إنه وفقا لبيانات وإحصاءات السجل التجاري بالغرفة فإنه يوجد عدد "315" شركة بملكية كاملة للجانب السعودي برؤوس أموال تبلغ 1.234 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى عدد 303 شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال القطري إلى جانب نظيره السعودي برأسمال مشترك يبلغ 1.252 مليار ريال. معرض صنع في قطر 2016 خلال إنعقاده في الرياض الشهر الماضي لافتاً إلى أن هذه الشركات تعمل في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات، الذهب والمجوهرات، النقليات والخدمات، الأدوات الطبية، الإستثمار والتطوير العقاري، الخرسانة الجاهزة المواد الغذائية والمطاعم وغيرها.وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إن المملكة العربية السعودية تعتبر الحاضنة الكبرى لآمال وطموحات البيت الخليجي، لافتاً إلى أن إستضافتها لمعرض "صنع في قطر" والمنتدى المصاحب خلال الشهر الماضي، كان بمثابة فرصة كبيرة للإنطلاق بالعلاقات الإقتصادية والتجارية التي تربط بين البلدين إلى آفاق أرحب وفرصة هامة للتبادل الخبرات والتجارب، منوهاً بأن قطاعات الأعمال في البلدين تعتمد على القيادة الرشيدة في قيادة البلدين لدفع العلاقات وتطويرها إلى الآفاق المرجوة.

العلاقات السعودية القطرية وهندسة الامن الخليجي في ضوء النزاعات الاقليمية والدولية قمة تميم وسلمان تضع المصالح الحيوية للأمة في اقصى أولوياتها تفرض متغيرات السياسة الدولية والإقليمية انعكاساتها الأمنية والإستراتيجية،والاقتصادية على دول مجلس التعاون الخليجي تغيير آليات عملها وتطويره بما يمكنها من مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي التي تتسم بالتعقيد والتحوّل المستمر، وتخفي زخما متداخلا ومتراكما ومتناميا من التحديات والمخاطر والتهديدات المرتبطة بالأدوار والمصالح الأمريكية والروسية والإيرانية في منطقة الخليج الأكثر عرضة للتجاذبات السياسية الأقليمية والدولية . وتأتي الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الى قطر، لتبث الطمانينية لكل شعوب دول الخليج بل وكل الشعوب العربية بأن السعودية وقطر ستظلان ركيزة لتعزيز الترابط وتقوية العلاقات بين دول المنطقة ودفع مسيرة العمل الخليجي و العربي المشترك واحتواء الأزمات، وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم وهندسة الامن الخليجي في ضوء النزاعات الاقليمية والدولية. فالمملكة العربية السعودية تتمتع بمكانة كبيرة ومميزة في انحاء العالم وذلك لما لها من ثقل سياسي وديني واقتصادي جعلها ذات تأثير قوي في الاحداث الاقليمية والدولية، واحد اهم صناع القرار السياسي في الشرق الأوسط ، وظلت تستغل هذه المكانة المرموقة للعمل لما فيه صالح العرب والمسلمين والانسانية جمعاء مستلهمة في ذلك مسؤولياتها الدينية والتاريخية، وهذا ما جعلها محط انظار العالم، وما جعل كلمتها مسموعة بل ومطلوبة تجاه كافة الاحداث والظروف المحيطة بالمنطقة والعالم. وتهدف زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، واللقاء مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد يحمل بين طياته الكثير من المضامين السياسية والاستراتيجية التي تضع المصالح الحيوية للأمة العربية والإسلامية في اقصى أولوياتها ، فضلا عن المصالح العليا لدول مجلس التعاون الخليجي حيث تمثل العلاقات السعودية القطرية صمام الأمان لكل هذه المصالح ، ومستقبل المنطقة بأكملها . وتفرض سياسة التمدد الإيراني في شكل زحف ناعم تارة أو زحف صلب تارة أخرى، كحالة التحالف الصلب بين إيران وحزب الله وسوريا، وجماعة الحوثي في اليمن تفرض على الإرادات الخليجية التلاقي في رسم عقيدة أمنية وعسكرية مشتركة وهو ما عكسته التمارين العسكرية الكثيرة التي جرت خلال الأشهر القليلة الماضية ، كما تفرض على دول مجلس التعاون سياسة خارجية متقاربة تجابه التهديدات الجديدة كتهديد الإرهاب الدولي وتهديد التنظيمات الدينية المسلحة وهو ما تعمل كل من السعودية وقطر على ترسيخه . وتأتي العلاقات السعودية القطرية علامة بارزة في هذا المجال فالمملكة العربية السعودية وقطر دولتان شقيقتان جارتان والعلاقات بينهما علاقات تاريخية تحكمها أواصر المحبة والأخوة والقربى والمصير المشترك ، وقد اسهم الزعيمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وكان لتبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين الأثر الأكبر في تعميق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين ، وجسدت هذه الزيارات واللقاءات التي ما أنفك المسؤولون في البلدين يتبادلونها مزيداً من التعاون والتنسيق وبحث وتعميق سبل التعاون الثنائي لتدعيم العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومختلف الميادين ، وتعبيرا عن الرؤية المشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة قطر ازاء القضايا الخليجية والعربية والاسلامية والدولية يتواصل التشاور الايجابي المثمر بين البلدين في مختلف المحافل والمنظمات الاقليمية والعالمية. ويوم ان اعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قراره الشجاع والبطولي باطلاق «عاصفة الحزم» لحماية عروبة اليمن وإعادة الشرعية ، كانت قطر من أولى المشاركين بقواتها المسلحة الباسلة التي سطرت بطولات يسجلها التاريخ العربي ، فاختلط الدم القطري بالدم السعودي في معركة الكرامة العربية في اليمن ، لتبعث قطر بذلك رسالة إلى كل العالم مفادها أنّ أمن دول الخليج لا يمكن العبث به، لأنه كل لا يتجزأ . وهذه الرسالة أكدتها الزيارات المتعددة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد الى المملكة العربية السعودية ولقاءات سموه مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، كما عكستها أيضا زيارة سموه لغرفة العمليات الرئيسية لعاصفة الحزم، بمطار قاعدة الرياض الجوية، وتواصل سموه عبر الأقمار الصناعية مع قوات التحالف، بقاعدة خميس مشيط العسكرية مشيدا بعزمهم في المضي قدما نحو تحقيق استقرار اليمن وأمنه، وحماية أمن السعودية وسائر المنطقة.

عقد منتدى دراسات الخليج صباح اليوم جلسة نقاشية بعنوان "دور مجلس التعاون الخليجي: التحديات الأمنية والإستقرار الإقليمي"، بمشاركة العديد من الباحثين والمتخصصين. وأكد المشاركون أن دول الخليج الآن تعد مركز الثقل في قوة العالم العربي.وقال الدكتور ظافر العجمي، في ورقته البحثية التي حملت عنوان "دور دول المغرب العربي في أمن الخليج بعد الربيع العربي"، إن مركز ثقل القوة العربية الآن هو الخليج العربي المكوّن من دول مجلس التعاون الست، وهي: المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.وأضاف أن القوة العربية بشكل عام تتناقص في منطقة الوسط، وإن كانت تتناقص في مصر والأردن بدرجة مرحلية جراء الضغوط الديموغرافية من بيئتها المجاورة، وتتناقص تناقصًا مقلقًا في سورية والعراق. ثم يلاحظ أنّ هذه القوة تظهر بمؤشرات لا يمكن تجاوزها في منطقة المغرب العربي، أو كما تسمى المغرب الكبير أو المنطقة المغاربية، الجناح الغربي للوطن العربي الذي يحتل موقعًا إستراتيجيًا مهمًا على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وهو مؤلف من موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، وينضوي تحت تكتل إقليمي باسم "اتحاد المغرب العربي" منذ 17 فبراير 1989؛ لذا ينبغي تفحص موقع المغرب العربي ضمن خريطة التفاعلات العسكرية داخل الوطن العربي، وتسليط الضوء على علاقات الجزء المغاربي بموقع القوة ممثلًا بالفاعل الخليجي.أمن المنطقةوحول خيارات دول مجلس التعاون لأمن المنطقة، سلط الباحث ماجد التركي، الضوء على خيارات دول مجلس التعاون من أجل المحافظة على أمنها؛ فقد تولّد عدد من الصراعات بين الاتجاهات الفكرية لكلٍ من الليبراليين والإسلاميين، بما ساهم في إضعاف النسيج الإجتماعي وتأجيج الطائفية في الداخل الخليجي، ومهّد للتدخل الخارجي أو الأممي، هذا إضافةً إلى تأجيج الصراع السني - الشيعي بين إيران وحلفائها ودول الخليج العربية وتنامي الطروحات الأميركية والأوروبية لإعادة تقسيم المنطقة؛ "سايكس بيكو جديدة".واستند الباحث، خلال ورقته، إلى قراءة متشائمة لمستقبل الواقع العربي؛ فحالة الانفلات الأمني السياسي التي ساهمت في تكوين أشكال سياسية جديدة رفعت مستوى الإدراك، إضافةً إلى تجاوز القوى الدولية الحدود المقبولة وغير المقبولة في تعاملها المتعالي مع العالم العربي. ويمكن أن يتحول التشاؤم إلى تفاؤل بحدوث تغيير ذاتي من الداخل العربي مبني على تجارب الماضي واستجابة لمتطلبات المرحلة، وذلك عبر إدراك النخب العربية أنّ التغيير ينبغي أن يتمّ من الداخل، وأنّ رسم المستقبل العربي لا يتمّ إلّا اعتمادًا على الذات العربية بإرادة داخلية قبل فوات الأوان.تعاون عسكريوتناول الدكتور صابر السويدان، في ورقته بعنوان "التعاون الأمني العسكري بين دول مجلس التعاون وأثره في الاستقرار الإقليمي"، التعاون العسكري لدول مجلس التعاون على مدى يقارب الأربعة عقود في الفترة الممتدة من عام 1981 وحتى الآن.وهي مبنية على خبرة شخصية للكاتب امتدت لأكثر من سبعة عشر عامًا، كان فيها ممثلًا للجيش الكويتي في اللجنة العسكرية بلجانها المختلفة رئيسًا وعضوًا، حيث شاهد التطور الملموس للتعاون العسكري للدول الست الأعضاء وشارك فيه، باستلهام تجربة دول حلف شمال الأطلسي من دون التقيد حرفيًا بذلك النموذج.وبدأت الدراسة بمقدمة تاريخية موجزة عن الدول الست الأعضاء في المجلس في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية وإعلان استقلالها وحتى الوصول إلى الأسباب التي أدت إلى إنشاء مجلس التعاون ثم تنتقل المناقشة إلى أسباب التركيز في اللجنة العسكرية وإعطاء لجان الطيران والدفاع الجوي الأولوية، مع شرح تفصيلي لأسباب تقسيم المراحل الزمنية للتعاون العسكري إلى ثلاث فترات زمنية وأبرز محطات التعاون العسكري، بما فيها إنشاء قوة "درع الجزيرة"، ونجاح التعاون العسكري وفشله في فتراته المختلفة.وقدمت الدراسة أيضًا تقييمًا شاملًا للأحداث التي أعقبت الغزو العراقي للكويت عام 1990 وتأثيره في التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وكيفية التعامل مع حرب تحرير الكويت عام 1991 ثم تقوم بشرح المرحلة التي أعقبتها مع أبرز الأحداث في فترة اللاحرب واللا سلام مع النظام العراقي السابق في الأعوام 1991 – 2003. وناقشت الدراسة الأحداث التي شهد التعاون العسكري فيها عمليات عسكرية ملحوظة أثناء حرب تحرير العراق عام 2003، ويتم التطرق إلى فترة الاسترخاء العسكري التي أعقبت سقوط النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين وكيف تعاملت دول المجلس مع ارتفاع وتيرة التهديد الإيراني وتأثير أحداث 11 سبتمبر والإعداد لنوعٍ جديد من العمليات العسكرية ضمن التعاون العسكري وارتفاع وتيرة الأحداث الإرهابية نتيجة ذلك. واختتمت الدراسة بتقييم التعاون العسكري في عقده الرابع ومستقبله في خضم بيئة مختلفة من الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية.اليمن والخليجوفيما يتعلق باليمن وأمن الخليج، قال الباحث أندرياس كريغ، إن الحرب في اليمن لم تفعل شيئًا يُذكَر فيما يتعلّق بمعالجة القضايا الأساسية التي ألقت بهذا البلد في حالة من التفكك الاجتماعي والسياسي. فلقد تسببت تجربته بضررٍ كبير لأنه بلدٌ ممزق؛ نتيجة عقود من الحروب والتدخل الأجنبي والتفتّت الداخلي والحرمان من الحقوق على نطاق واسع.وألمح الباحث إلى أن دول مجلس التعاون كانت قد مارست ضغطًا على نظام صالح في عُقب الثورة للاستقالة وتعبيد الطريق للانتقال السياسي، إلا أنّ النهج المتبع قوّض عملية انتقال سياسي حقيقي. وكما أنّ غياب إستراتيجية سياسية موحدة تجاه اليمن، بالنسبة إلى هذه الدول، قد ترَك اليمنيين المعنيين بعملية سياسية شاملة في مواجهة مع زبانية السلطة التقليديين الذين كانوا غير مستعدين لتقديم تنازلات. وتابع بقوله عن افتقار المجلس للقيادة والتعاون الإستراتيجي حتى مستهل عام 2015 سهّل سقوط البلاد في هاوية حربٍ شكّلت تهديدًا لدول المجلس وتطلبت ردًّا عسكريًا. ولكن ينبغي لدول المجلس أن تنظر إلى ما هو أبعد من قوّة الوسائل العسكرية لتحقيق الاستقرار في البلد؛ لأنّ يَمَنًا مستقرًا وآمنًا حقًا هو الأساس للسلام والأمن في المنطقة. وينبغي أن يأخذ الحل فيه شكلَ التزامٍ اجتماعي وسياسي. وينبغي أن يأتي هذا الالتزام من دول المجلس، بوصفها الشريك الطبيعي لليمن ولشعبه.تدخل ناجحوأوضح أن أساس التدخل الناجح لمجلس التعاون ينبغي أن يكون من خلال توفير الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وذلك بالنظر إلى ظاهرة الحوثيين، كحركة تمرّد غذّاها شعور اليمنيين بالحرمان من الحقوق في خضم حالة من الفوضى، وأنهم ليسوا بطريقة تبسيطية تهديدًا إيرانيًّا.وأشار إلى أن تحقيق استقرار مديد في اليمن يعني توفير فرص حقيقية للشعب اليمني لنموٍّ اقتصادي واجتماعي يُشكّل أساسًا للاندماج الاجتماعي والسياسي. وعلى الرغم من أنّ منْح اليمن عضويةً كاملةً في مجلس التعاون أمرٌ مستبعد جدًا في الوقت الراهن، فإنّ منْحه حقًا تفضيليًا بالدخول إلى أسواق دول المجلس، وقيام تلك الدول باستثمارات مباشرة فيه أمرٌ مفيد للطرفين، وخصوصًا أنّ تكاليف الحرب المالية وغير المالية، بالنسبة إلى دول المجلس، في زيادة. كما أنّ التورط العسكري لم يُخفق في حمل الحوثيين على الاستسلام فحسب، بل الأهمّ من ذلك أنّه فاقم الوضع الإنساني على الأرض.

أسهمت قرارات مجلس التعاون الخليجي لتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس في رفع قيمة التجارة البينية من حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984 إلى حوالي 115 مليار دولار في العام 2015. وأكد تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 51%. كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع خلال العشر سنوات الماضية من 15 مليار دولار في العام 2002 ، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى حوالي 115 مليار دولار في العام 2015 ، أي بزيادة بلغت نسبتها 657 %. ومنذ السنوات الأولى، فقد عملت دول المجلس على إزالة الحواجز الجمركية بينها فيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية. ومنذ العام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم إتحادا جمركيا مطلع العام 2003 ، وقد تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس. وفي الإطار ذاته، قرر مجلس التعاون في ديسمبر 1991 السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو ، كما تم السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دون الحاجة إلى وكيل محلي . يضاف إلى ذلك قرارات مهمة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الذي اتخذه مجلس التعاون في عام 1993 بإقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس والقرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في عام 2003 ، ومثل قيام الاتحاد الجمركي اعتبارا من يناير 2003 ثم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من يناير 2008 دعما مباشرا للتجارة البينية، أسهم في رفع قيمتها بشكل كبير.

إستقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، أصحاب السعادة رؤساء إتحادات غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انعقاد اجتماعهم التاسع والأربعين في الدوحة . وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء التوفيق لرؤساء إتحادات الغرف في اجتماعهم والخروج بنتائج تسهم في تعزيز مسيرة دول مجلس التعاون . كما جرى خلال المقابلة بحث سبل تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز مسيرة التكامل الإقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي .

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن فتح باب التسجيل في برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، وينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، والمزمع انطلاقه منتصف يناير المقبل بالدوحة.يهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.تناقش المرحلة التأهيلية التحكيم وطبيعته القانونية، حيث تتطرق لعدة محاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته ودور الإرادة في التحكيم، كما تتطرق إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للفضاء ومفهوم المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم.أما المرحلة الأولى من البرنامج والتي تحمل عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته" فتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم" وتتناول بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم.من جانبه قال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن برنامج إعداد وتأهيل المحكمين يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين لديهم دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي. منوهًا أن المشاركون خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم، وألمح إلى أن التوفيق والتحكيم أصبح يحوز على اهتمام الكثيرين من المستثمرين وأصحاب الأعمال.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لقاء التجارة والإستثمار بين دول مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي والذي يعقد على مدى يومين، بمشاركة نحو 60 من الخبراء وكبار المسؤولين المختصين من الجانبين. وأوضح بيان صادر اليوم عن وزارة الإقتصاد والتجارة، أن اللقاء يعكس جهودها الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية. ووفقا للبيان يتضمن اللقاء عقد ورشتي عمل يتم خلالهما مناقشة آخر التطورات في أنظمة التجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون، والصعوبات والتحديات التي تواجه الشركات الخليجية في الإتحاد الأوروبي، والتطورات في سياسة مجلس التعاون في الأنشطة التجارية، والإستثمار في مجال البحث والإبتكار، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الإبتكار.

رُفِعَ للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (37)، مشروع ربط أنظمة المدفوعات المالية بين دول المجلس، للموافقة على تنفيذه، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالمجلس عبدالله بن جمعة الشبلي ، في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي إنطلاقاً من حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في إيجاد بيئة آمنة ومستقرة لنظم التحويلات المالية التقنية بين دول مجلس التعاون، ولأهمية تعزيز مكانة دول المجلس ماليا واقتصاديا على المستوى الإقليمي والدولي، كما أنه يحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية بما يسهم في تقديم الخدمات المالية للعملاء بكافة فئاتهم بإنجاز سريع للتحويلات المالية وتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال. وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في إرساء البنية التحتية التقنية التي تضمن تحويلاً سريعاً وموحداً وآمناً للمدفوعات المالية، مما يعزز من نشاطات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

منح المجلس الخليجي للألمنيوم، الذي يتوّلى تنسيق وترويج وحماية صناعة الألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي، ألومنيوم قطر جائزة التميّز البيئي لعام 2016، تقديرًا للجهود المتواصلة للشركة في الحفاظ على البيئة عبر الالتزام بأعلى المعايير البيئية، والاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة لخفض الأثر البيئي لعملياتها.جاء ذلك خلال مشاركة ألومنيوم قطر في فعاليات الدورة العشرين من المؤتمر والمعرض العربي الدولي للألمنيوم "عربال" 2016، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 22 - 24 نوفمبر 2016، ويعد الفعالية التجارية الرئيسية لصناعة الألمنيوم في الشرق الأوسط، والمؤتمر الوحيد في العالم الذي يستقطب جميع مؤسسات تصنيع الألمنيوم الأولى في المنطقة، وتستضيفه في كل عام إحدى دول الخليج العربي.يشار إلى أن المؤتمر والمعرض العربي الدولي للألمنيوم "عربال" 2016 يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية في الإمارات العربية المتحدة، ويستقطب ما يزيد على 48 جهة عارضة، وأكثر من 500 مشارك و48 عارضًا من نحو 20 دولة، ويركّز على أحدث التحليلات السوقية تحت عنوان: "تحديات عالمية - حلول منشودة "، ويسلط الضوء على قطاع الألمنيوم في المنطقة، ويناقش الأهمية المتنامية للاستدامة والاعتبارات البيئية في صناعة الألمنيوم.ويمثل ألمنيوم قطر، وهي من الرعاة الإستراتيجيين للفعالية، وفد رفيع المستوى من الإدارة التنفيذية للشركة، في مقدمته الرئيس التنفيذي السيد خالد محمد لرم.وشارك الرئيس التنفيذي للشركة السيد خالد محمد لرم كأحد المتحدثين الرئيسيين على منصة حوار صناعة الألومنيوم في أول أيام المؤتمر، والتي تناولت العديد من الموضوعات منها أسعار وسياسات الطاقة، وأنشطة المراحل الأولية، مثل التوسّع والمنتجات والجوانب المالية والمواد الخام والتكامل الرأسي في سلسلة الإمداد.وفي تصريح له حول مشاركة ألومنيوم قطر في نسخة 2016 من "عربال" قال السيد خالد محمد لرم: "يعد المؤتمر والمعرض العربي الدولي للألمنيوم "عربال" منصة هامة لألومنيوم قطر لإبراز رؤية وطموحات الشركة، باعتبارها مصهرًا عالميًا رائدًا، يرتكز على التكنولوجيا المتطورة والالتزام تجاه الحفاظ على البيئة. ونهدف من المشاركة في مثل هذه الفعاليات إلى الترويج للقطاع الصناعي في قطر والذي يأتي في صدارة جهود الدولة لتنويع اقتصادها".وأضاف: "شهد مؤتمر هذا العام مستوىً استثنائيًا من التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين نخبة من الخبراء والمعنيين بصناعة الألومنيوم في منطقة الخليج وخارجها، وسوف نعمل جاهدين على مواصلة كافة أشكال التعاون بهدف تعزيز جودة منتجاتنا، لتواصل المنافسة بقوة في الأسواق العالمية".وشهد اليوم الثاني من "عربال" 2016 تقديم الدكتور مفيد عودة، مستشار الاستدامة في ألومنيوم قطر، عرضًا توضيحيًا أمام حضور المؤتمر حول الاعتبارات البيئية لصناعة الألومنيوم المستدامة، حيث يتناول سبل التحكم في الانبعاثات المرتبطة بتوليد الطاقة، وإدارة المخلفات، والتعامل مع بقايا المواد الخام (البوكسيت).من جانب آخر؛ تحدّث السيد "أولاف ويجستويل" رئيس العمليات في ألومنيوم قطر، على منصة حوار رؤساء العمليات حول التداخل بين العمليات والتكنولوجيا، واستخدام التقنيات المتطورة والمعرفة في العمليات لخفض التكاليف في كافة جوانب العمل، ورفع الكفاءة والإنتاجية والأرباح.

تنطلق فعالياته غداً تحت عنوان "التخطيط الإستراتيجي"العماري: تطوير حركة بيوت الشباب من خلال توفير التدريب الدائمالبكري: تدشين الموقع الإلكتروني الجديد وتطبيق الجوالتنطلق غداً الأربعاء فعاليات ملتقى مسؤولي بيوت الشباب بعنوان "التخطيط الإستراتيجي" في الفترة من 23 — 27 الشهر الجاري ضمن أنشطة وبرامج لجنة بيوت الشباب الخليجية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون وبمشاركة قيادات الصف الأول والثاني بجمعيات بيوت الشباب الخليجية وقادة اللجنة الأردنية لبيوت الشباب التي تشارك لأول مرة في النشاط الخليجي تنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.وفي تصريحات صحفية أكد عبد العزيز خليفة العماري — المدير التنفيذي لبيوت الشباب القطرية ورئيس لجنة بيوت الشباب بدول مجلس التعاون — حرص قادة بيوت الشباب الخليجية على تطوير حركة بيوت الشباب من خلال توفير التدريب الدائم والمستمر لفرق العمل حيث سيتم تنظيم دورة عن "التخطيط الإستراتيجي" بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية بدولة قطر. وتأتي هذه الدورة ضمن المرحلة الجديدة للجنة حتى يكون مسار العمل واضحاً للمنظومة كافة ولتشهد قفزة نوعية في الأنشطة والبرامج التي يتم تقديمها برؤى واضحة وأهداف محددة تقاس فيها درجات النجاح آخذة بعين الاعتبار الفرص والامكانيات المتاحة. وأكد مشاركة كوكبة من قيادات بيوت الشباب بدول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية وتمنى للجميع الاستفادة من النشاط المميز والمهم.من جانبه أوضح السيد عبد الله سالم البكري — نائب المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء الاتحاد الدولي لبيوت الشباب — بأنه تم توزيع المهام على اللجان العاملة على تنظيم الملتقى واستكمال الترتيبات المتعلقة بإرسال الدعوات والإستقبال والتسكين/ كذلك تم تنظيم برنامج سياحي مصاحب للدورة التدريبية ضمن فعاليات الملتقى الخليحي، كما أضاف البكري بأنه سيتم على هامش الملتقى تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لبيوت الشباب والتطبيق الجديد للتسويق لأنشطة وخدمات وبرامج بيوت الشباب القطرية.أما عن المحاضرين في الدورة التدريبية فإن المحاضر الرئيسي هو الدكتور محمد العزاوي — من معهد التنمية الإدارية — والسيد إبراهيم السادة — عضو بيوت الشباب القطرية — وجلسة عصف ذهني يديرها السيد عبد العزيز خليفة العماري — عن سبل تسويق ونشر فكرة بيوت الشباب — بجانب ورشة عمل عن حركة بيوت الشباب الدولية يقدمها السيد عبد الله البكري.وعن مكانة اللجنة الخليجية لبيوت الشباب على المستويين الإقليميي والدولي أفاد السيد عبد الله القحطاني — المدير المالي لبيوت الشباب القطرية — بأنها تتمتع بمكانة مميزة فقد حصلت بيوت الشباب في دبي والدوحة والرياض وجدة والدمام على شهادة الجودة وهي البيوت العربية الوحيدة التي حازت شهادة الجودة من الاتحاد الدولي لبيوت الشبا،ب بل تجاوز الأمر ذلك بحصول بيت شباب الدوحة على المستوى المتقدم من شهادة الجودة كأول بيت شباب على المستوى العربي..من جانبه دعا أعضاء المجلس التنفيذي لبيوت الشباب القطرية أعضاء ومنتسبي بيوت الشباب والمهتمين بالعمل الشبابي لحضور حفل افتتاح وفعاليات الملتقى بفندق ماريوت الدوحة، كما تقدموا بالشكر الجزيل للقائمين على معهد التنمية الإدارية لتقديمهم الدعم لإنجاح النشاط الخليجي المهم.

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا، بعد غد الخميس، في مملكة البحرين، للتحضير للقمة الخليجية المقرر عقدها الشهر القادم في المنامة. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان، اطلعت عليه " الاناضول"، إن اجتماع وزراء الخارجية يأتي في إطار أعمال الدورة الـحادية والأربعين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون" التحضيرية " للقمة الخليجية السابعة والثلاثين، والمقرر عقدها في ديسمبر المقبل في مملكة البحرين. وأوضح أن الوزراء سيبحثون في اجتماعهم ما تم تنفيذه بشأن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، وما تم انجازه في اطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك . وبيّن انهم سينظرون الى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة والتي سيتم رفعها للمجلس الأعلى للتوجيه بشأنها. وقال أن وزراء خارجية دول المجلس سيبحثون أيضا تطورات الأوضاع في اليمن، السياسية والأمنية والانسانية، والجهود التي تبذل للتوصل الى حل سياسي للأزمة اليمنية في اجتماع سوف يعقدونه مع وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي. وأضاف إن "الوزراء سوف يتدارسون أيضا آخر التطورات السياسية الاقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، بما في ذلك سوريا وليبيا والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الارهاب".

شاركت غرفة قطر ممثلًا عن القطاع الخاص القطري في اللقاء المشترك الرابع بين هيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وممثلي القطاع الخاص الخليجي، الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض. ترأس الوفد في الإجتماع السيد راشد العذبة عضو مجلس الإدارة، وضم كلًا من السيدة العنود زايد المهندي مديرة إدارة شؤون المنتسبين بالوكالة بغرفة قطر، والسيد علي صالح الكربي من شركة الشهب للشحن والتخليص الجمركي.وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي ومناقشة دور منافذ الدخول الأولى، ودور القطاع الخاص تحديدًا فيها، كما ركز على أهمية توفير القطاع الخاص الوثائق والمستندات التي تم استيفائها في منافذ الدخول الأولى، بما يمكن المشترين من عدم تكرار دفع الرسوم الجمركية "المقاصة" على البضائع المتنقلة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات ورؤية القطاع الخاص الخليجي فيما يتعلق بتطوير مساهمة القطاع في هذا المجال.كانت لجنة التعاون والمالي والإقتصادي بمجلس التعاون الخليجي قد أصدرت قرارًا في إجتماعها التاسع والتسعين الذي عقد في أكتوبر 2014 بشأن التعاون بين هيئة الإتحاد الجمركي والقطاع الخاص، وتقرر عقد اجتماعات بين هيئة الإتحاد مع القطاع الخاص ممثلًا بالمصدرين والمستوردين بالغرف التجارية، وذلك لتذليل الصعوبات التي يواجهها الجانبين في التبادل التجاري بين دول المجلس.

شاركت الهيئة العامة للجمارك بالإجتماع السابع عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقدت جلساته يوم 21 نوفمبر الجاري في مدينة الرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك.وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ونتائج الإجتماع الإستثنائي (16) للجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية. والنظر في محاضر اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون. إجتماع الإتحاد الجمركي الخليجي بحث نتائج الزيارات الفنية للجنة التحويل الآلي للرسوم وتضمن الاجتماع مناقشة الضوابط المقترحة في اللائحة التنفيذية للمادة (46) مكرر المتعلقة بقبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي، كما تناول متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ومناقشة الإعلان الخاص بتوسيع التجارة في منتجات تقنية المعلومات وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها، ومستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض الدول الخليجية.وكان لدولة قطر مجموعة من المناقشات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الاتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، هذا بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنعكس إيجابا على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء.وتجدر الإشارة بأن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، وتفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية في تطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية.

للمرة الثانية، حصل مصرف الريان، أحد البنوك الرائدة في قطر والمنطقة، على تكريم من مجلس وزراء العمل في دول المجلس التعاون الخليجي في الحفل الذي أقيم على هامش أعمال الدورة لجهوده المتميزة في تحقيق نسب عالية في مجال توفير فرص العمل للمواطنين وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حصل على شهادة شكر وتقدير كأحد مؤسسات القطاع الخاص المتميزة في قطر والمنطقة.وشاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء العمل والشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي بوفد يترأسه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2016 في الرياض بالمملكة العربية السعودية.وحضر حفل التكريم بالنيابة عن مصرف الريان السيد ناصر رئيسي - مساعد المدير للموارد البشرية والشؤون الإدارية بمصرف الريان، الذي أكد حرص الإدارة العليا في البنك على الاهتمام بمجال التطوير المهني، حيث وضعت خططا استراتيجية بعيدة المدى خاصة بعملية توظيف وتدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية داخل وخارج البنك، ومشاريع التقطير بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.والجدير بالذكر أن مصرف الريان قد أعلن مؤخرا عن أرباح بلغت 1,560 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحاي، مقارنة بـ 1,514 مليون ريال قطري حققها خلال الفترة المقابلة من العام 2015، بنمو بلغت نسبته 3.0%.وفي أغسطس 2016، قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني خلال العام الحالي برفع تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبح A1، كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح Aa3 cr عوضاً عن A1cr، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى مستقرة.

إستضاف بنك الدوحة ندوة بعنوان "الفرص الثنائية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي" بتاريخ 18 نوفمبر 2016 في فندق نيو أوتاني في طوكيو. وقد شرف الندوة بالحضور كل من السيد عُمران تاريام رئيس القسم الاقتصادي في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستشار عبد الله جاسم الزيارة نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة دولة قطر، والسيد طلال السيابي السكرتير الأول في سفارة سلطنة عُمان، والسيد يوسف التاركيت السكرتير الثاني في سفارة دولة الكويت، والسيد محمود عبدالعال نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة مملكة البحرين، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الحكومة اليابانية من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، وكذلك من وزارة الشؤون الخارجية وقطاع الشركات والبنوك في اليابان الذين تربطهم علاقات عمل مع دول مجلس التعاون الخليجي. نمو الإقتصادياتوسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على نمو الإقتصاديات العالمية قائلاً: "تشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى تسجيل النمو العالمي 3.1% في عام 2016 وتخفيضاً على نسبة النمو للاقتصاديات المتقدمة لعام 2016 إلى 1.6% على خلفية الاستفتاء التي أجرته المملكة المتحدة في شهر يونيو لمغادرة الاتحاد الأوروبي ونتائج نمو الاقتصاد الأمريكي التي جاءت أقل من المتوقع. ومن ناحية أخرى يتوقع الصندوق أن تشهد الاقتصاديات الناشئة والنامية نمواً بنسبة 4.2% هذا العام. فيما رفع الصندوق من توقعاته للنمو في اليابان لعام 2016 و2017 إلى 0.5% و0.6% على التوالي. وسيتسبب استمرار تباطؤ النمو العالمي في إمكانية تواصل انخفاض الطلب وهو ما سيؤدي إلى التضخم وانخفاض معدلات النمو بشكل دائم لا سيما في بعض الاقتصاديات المتقدمة حيث لا يزال هناك عجز في ميزانياتها العمومية".صندوق النقدوتحدث الدكتور ر. سيتارامان كذلك عن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في عام 2016 نحو 1.371 تريليون دولار، بالإضافة إلى العجز في الحساب الجاري على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4%. هذا وتبلغ معدلات النمو في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 على النحو التالي: المملكة العربية السعودية 1.2 %، والإمارات العربية المتحدة 2.3%، والكويت 2.5%، وسلطنة عُمان 1.8%، ومملكة البحرين 2.1% والاقتصاد القطري 2.6%". وتطرق الدكتور ر. سيتارامان في حديثه عن العلاقات الثنائية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "بلغ حجم التجارة البينية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي 96 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وتناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه الاقتصاد القطري قائلاً: "تتضمن موازنة قطر تقديراً للإيرادات بقيمة 156 مليار ريال قطري وللنفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016 مسجلة عجز بقيمة 46.5 مليار ريال قطري. وتركز الحكومة القطرية في موزنتها على قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاعات الرئيسية الأخرى. وتشمل نفقات البنية التحتية الرئيسية كل من السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق الكبيرة، ومشاريع توسيع شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. العلاقات التجاريةوأصدرت الحكومة القطرية سندات بقيمة 9 مليارات ريال هذا العام. وتتخذ الحكومة القطرية العديد من الخطوات لزيادة حجم الإيرادات غير النفطية، مع التركيز على الضرائب والرسوم غير المباشرة. وقد قامت الحكومة القطرية كذلك بزيادة رسوم الدمغة وهناك خطط لفرض ضرائب إضافية على المشروبات الكحولية والتبغ والطاقة بدءًا من عام 2017. وتخطط كذلك الحكومة القطرية بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018. هذا وسترتفع نسبة الإيرادات المتأتية من القطاع غير الهيدروكربوني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 54.4 % في عام 2016 بدلاً من 51.6 %.وفي معرض حديثه عن العلاقات الثنائية بين البلدين قال الدكتور ر.سيتارامان: "تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وتعمل العديد من شركات الإنشاء اليابانية في مشاريع البنية التحتية ذات الصلة باستعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم في عام 2022. وتؤكد البنوك اليابانية على متانة العلاقات التجارية بين البلدين حين ساهمت بعملية إقراض مكّنت الدوحة من سداد الدفعة الأولية لصفقة صواريخ وطائرات رافال بقيمة 6.8 مليار دولار أمريكي. وتتجاوز قيمة المشاريع الخليجية قيد التنفيذ 39 مليار دولار أمريكي في عام 2016 تتضمن مشاريع قطرية بقيمة 12 مليار دولار حيث تتصدر مشاريع قطاعات الإنشاء والمياه القائمة في 2016".

أكد المستشار حاتم فؤاد علي مدير مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في تصريحات خاصة لـ "الشرق" ان دولة قطر من اكثر الدول فاعلية ونشاط وتعاون مع المكتب مشيرا بان المكتب الاممي عقد عدة شراكات مهمة للغاية مع دولة قطر من خلال مؤسسات مختلفة. وأشار إلى أن الشراكة الأولى كانت بشان دعم وتنفيذ المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي ترعاها دولة قطر اما الشراكة الثانية فكانت بين المكتب الاممي ودولة قطر من خلال سعادة النائب العام ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة وكانت لدعم إطلاق المركز العربي للنزاهة ومكافحة الفساد في حين كانت الشراكة الثالثة بين المكتب الاممي ودولة قطر عبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من اجل دعم تطبيق معايير الأمم المتحدة ذات الصلة بملف حقوق الإنسان وخاصة رعاية السجناء وتطبيق المعايير الدولية لمعاملاتهم. وأكد مدير مكتب الأمم المتحدة ان المكتب يقدم التجربة القطرية في هذا المجال كنموذج علي المستوي الإقليمي والدولي في تطبيق وحماية المعايير الدولية للحقوق والحريات. وأضاف مدير المكتب الاممي أن الشراكة الرابعة بين المكتب ودولة قطر من خلال وزارة الداخلية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لدعم إطلاق مركز معلومات دول الخليج لمكافحة المخدرات وهذا المركز تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة وقال مدير المكتب الاممي ان الشراكة مع دولة قطر شراكة عملاقة من اجل دعم تطبيق معايير العدالة الجنائية ومنع الجريمة والمنبثقة عن توصيات المؤتمر العالمي لمنع الجريمة والذي استضافته دولة قطر في ابريل عام 2015 ونعمل الآن بالشراكة مع دولة قطر لدعم تعميم وتنفيذ توصيات هذا المؤتمر والذي خرج عنه إعلان الدوحة وهناك خارطة طريق في هذا الشأن وهي خارطة طريق دولية مع كافة دول العالم لان برنامج وتوصيات مؤتمر الدوحة العالمي هو برنامج عالمي ودولي وليس إقليمي او محلي وهناك لجنة تنسيقية عليا تشرف علية برعاية الدكتور عبدالله المال مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء. جاءت تصريحات مدير المكتب الاممي للشرق علي هامش مشاركته في اجتماع لجنة تيسير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع الجريمة ومكافحة الإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.