تستضيف الدوحة بطولة دول مجلس التعاون الخليجي الرابعة عشرة للسباحة في المجرى القصير، خلال الفترة من الأول ولغاية الرابع من شهر مارس المقبل بمجمع حمد للرياضات المائية. وقد أنهت اللجنة العليا المنظمة برئاسة خليل الجابر كل الاستعدادات لاستضافة الحدث الخليجي في الدوحة. وستقام البطولة حسب قوانين الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) ولائحة اللجنة الفنية باللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل الفئات السنية (10 سنوات، 11- 12، 13- 14، 15- 17 سنة، العمومي) حيث تقام منافسات فئتي (10 سنوات والعمومي) يومي الأربعاء والخميس 1 و2 مارس ومنافسات الفئات السنية (11- 12، 13- 14، 15- 17 سنة) يومي الجمعة والسبت 3 و4 مارس. ويحق لكل اتحاد المشاركة بسباحين (2) في كل سباق فردي وبفريق واحد للتتابع، ويحق لكل سباح المشاركة في 3 سباقات فردية وأي عدد من التتابعات، ويُسمح للفئات السنية (13- 14، 15-17 سنة) بالمشاركة في مسابقات العمومي. وتقام منافسات البطولة على النحو التالي: الأربعاء 1 مارس: 800 م حرة و50 م ظهر و200 م فراشة و100 م حرة و200 م متنوع و400 م حرة و100 م ظهر و50 م فراشة و50 م صدر و100م متنوع و4 × 200 م حرة لمرحلة العمومي، و50 م ظهر و100 م حرة و50 م فراشة و4 × 50 م متنوع لمرحلة 10 سنوات. الخميس 2 مارس: 1500 م حرة و100 م صدر و50 م حرة و200 م ظهر و4 × 100 م متنوع و200 م حرة و400 م متنوع و100 م فراشة و200 م صدر و4 × 100 م حرة لمرحلة العمومي، و50 م حرة و200 م متنوع و100 م متنوع و50 م صدر و4 × 50 م حرة لمرحلة 10 سنوات. الجمعة 3 مارس: 800 م حرة و50 م حرة و400 م متنوع و100 م فراشة و4 × 200 م حرة و400 م حرة و50 م فراشة و100 م صدر و200 م ظهر و4 × 100 م حرة لمرحلة 15 – 17 سنة، و50 م حرة و200 م متنوع و100 م فراشة و200 م ظهر و100م متنوع و400 م حرة و50 م فراشة و100 م صدر و4 × 100 م حرة لمرحلة 13 – 14 سنة، و50 م حرة و200 م متنوع و100 م فراشة و100م متنوع و50 م فراشة و100 م صدر و4 × 100 م حرة لمرحلة 11 – 12 سنة.

بمشاركة فعالة من الشركات الخليجية والعربية والعالميةالمعرض يهدف إلى دعم وتشجيع صناعة مستلزمات المكاتب في السوق المحليعقد في غرفة قطر اليوم مؤتمر صحفي حول معرض أعمال قطر 2017 الذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 مارس المقبل.وشارك في المؤتمر الصحفي السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لإتحاد غرف التجارة والصناعة في مجلس التعاون الخليجي، والسيد سعيد جابر المري رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتنظيم المعارض والمؤتمرات الشركة المنظمة للمعرض، والسيدة سهيلة الحارب مستشارة العلاقات العامة.وألقى السيد نقي كلمة أشاد فيها بغرفة تجارة وصناعة قطر وما حققته من قفزات كبيرة في خدمة القطاع الخاص.وقال: بطبيعة الحال إن التطورات الإقتصادية التي تشهدها المنطقة وجميع دول العالم جزء منها في دولة قطر، تطورات إيجابية، وسوف يكون هناك اهتمام كبير بقطاع الأعمال في دولة قطر وسيكون هناك انفتاح كبير في الأعمال التجارية والتوسع في عدد السجلات التجارية، ناهيك عن السوق الخليجي المشترك بمراحل متقدمة، وفتح المجال أمام الشركات الخليجية والعالمية بممارسة العمل التجاري، هذا سيؤدي إلى زيادة الطلب على المكاتب والشركات التجارية بمختلف أنواعها.وتأتي فكرة هذا المعرض نتيجة التوسع الكبير الذي يحدث بالمنطقة وخاصة في قطر في مجال تطوير الأعمال.طلب كبيروقال إن هناك طلبا كبيرا على المكاتب والأثاث وأعجبتني فكرة هذا المعرض، ونحن أيضاً في اتحاد غرف الصناعه والتجارة في مجلس التعاون الخليجي ندعم هذا المعرض من خلال دعوة الشركات والمصانع في مجال المكاتب والأثاث وخاصة أن هذا المجال قطع شوطاً كبيرا في الخليج وفي دولة قطر وهناك العديد من المصانع في الدول العربية للأثاث المكتبي وتجهيزات المكاتب وأعتقد أن هذا الحدث سيكون منصة مناسبة لتقديم الأجهزة المكتبية والأثاث ودخول المنتج الوطني فيها، وسيكون فرصة جيدة لهم.ودورنا في اتحاد غرف تجارة وصناعة مجلس التعاون الخليجي سيكون دعم هذه الأنشطة على نطاق الجانب المحلي والدولي من خلال دعوة الشركات في مجال المكاتب ونستهدف أيضاً قطاعات أخرى سيتم دعوتها، وسنقوم بدعوة الغرف التجارية العربية والإسلامية والأجنبية للمشاركة في هذا الحدث العام وأحث شركاءنا للمشاركة أيضاً لأهمية ذلك المعرض.وفي النهاية أود أن أكرر كلمة الشكر والتقدير لحضوركم وتغطيتكم الإعلامية المناسبة، وأشيد بدوركم الإعلامي الذي يبرز تلك الأعمال المميزة.من جانبه، قدم السيد المري في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الشكر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على ما قدمه من دعم بمثابة الركيزة الأولى التي دفعتنا للسير قدمًا والعمل بكل حماس لتنظيم هذا المعرض الذي يعتبر باكورة معارض محترفي صناعة مستلزمات المكاتب في مختلف المجالات. جانب من الحضور كما شكر المري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة (الراعي الرسمي) للمعرض على كل ما قدمه من دعم وعون كبيرين.أهمية المعرضكما شكر السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بمجلس التعاون الخليجي (الشريك الإستراتيجي) لتشريفه وإصراره على الحضور بنفسه من المملكه العربية السعودية دعماً للمعرض، والدور الكبير الذي قام به في دعوه وحث الوفود الخليجية للمشاركة بفاعلية في المعرض، وكذلك الشكر لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.من جانبها، ألقت سيدة الأعمال سهيلة الحارب ومستشار العلاقات العامة بالشركة الضوء على معرض أعمال قطر 2017، حيث تحدثت عن ملامح وأهمية المعرض باعتباره منتدى تعليميا وتواصليا بل نعتبره ملتقى لمحترفي صناعة مستلزمات المكاتب في مختلف المجالات ومورديهم ومسوقيهم يتبادلون ويتدارسون فيه الحلول الأحدث فيما أتت به تكنولوجيا تجهيزات المكاتب والشركات المحور.وقالت إن الهدف الأساسي لمعرض أعمال قطر 2017 هو دعم وتشجيع فن وعلم وصناعة مستلزمات المكاتب ومحتوياتها في قطر من خلال تبادل الأفكار الجديدة والخبرات المتجددة والتصميمات العصرية الحديثة في إطار إداري محترف وفي ظل المستجدات وتنوع الأفكار وتعددها كسبل تحقيق الهدف من المعرض.علامات تجاريةوقالت: إن أولى تلك السبل هي العمل على إقامة ندوات سنوية في دولة قطر من خلال دعوة محترفي ورواد تلك الصناعة المتفردة كما يعتبر معرض أعمال قطر 2017 من أهم الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج للمرة الأولى حيث يجمع بين العديد من العلامات التجارية الذين يتعاونون لتحقيق العديد من الأهداف الهامة بجانب خلق فرص تعاقد واتفاقيات بين الشكات العالمية المشاركة مثل الشركات في الصين والهند دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها.وهناك عملية تطوير مستمرة في القطاع الصناعي في هذا المجال ولكن ينبغي السؤال حول أهمية المشاركة في معرض أعمال قطر 2017، إن الشركات العالمية والخليجية والمحلية المشاركة في المعرض تتضمن جميع المستلزمات التي يحتاجها المجتمع القطري بكل أنشطته كما أن الشركات المشاركة بالمعرض على اطلاع كامل بالمشاريع التنموية التي ستقام بالبلاد وكذلك التطور الحقيقي التي تشهده البلاد وهم يدركون تماما أن سوق قطر جغرافيا نقطة وسط لجميع الدول الخليجية بجانب أن حالة التوسع للمدن الصناعية لدى قطر بما تحتويه من مصانع ما يلفت انتباه تلك المصانع.نمو مستمرووفقا للتقارير الصادرة عن مجلس التعاون الخليجى فإن دول الخليج في توسع ونمو مستمرين على مدى السنوات الخمس الماضية، وكان معدل تصدير المكاتب وتجهيزاتها خلال عام 2012 نحو 1.15 مليار دولار وثبت أن هناك زيادة نسبتها 24% سنويا بالقيمة السوقية وأن النفقات زيادة تلك النسبة إلى 35% في حالة دخول المصانع الجديدة الخدمة هذا العام ويأتي معرض أعمال قطر 2017 ليكون البوابة المنتظرة لهذه المرحلة.ويقسم معرض أعمال قطر إلى 6 قطاعات تشمل الأثاث المكتبي: ويضم كبار الموردين والموزعين في قطر والعالم في مجال تصنيع المكاتب وتجهيزات قاعات الاجتماعات بأفضل أنواع الأخشاب والتصاميم.وقسم التكنولوجيا والاتصالات: ويضم أهم الماركات العالمية ومورديها من الأجهزة التقنيه التي تحتاجها أعمال قطر من أجهزة كمبيوتر وطباعات وفاكسات وماكينات التصوير وكل ما يتعلق بعالم الاتصالات وشركاتها.خبر وتخصصوقسم القرطاسية والاستشارات: وهو يضم الأسماء البارزة ذات الخبرة والتخصص في إنتاج القرطاسية والأدوات المكتبية وصناعة الأوراق وبعض شركات ستقدم استشارات إدارية أو هندسية.وقسم الديكور والتجهيزات الفنية: يضم شركات المقاولات والديكورات لعرض خدماتهم وكذلك صناع المواد المستخدمة في تجهيزات المكاتب من صبغ وأرضيات وورق حائط والإضاءة.وقسم الخدمات العامة: وحرصًا منا على تقديم كل ما يحتاج إليه المكتب من مستلزمات وخدمات لم ننس شركات الحراسة وشركات التنظيف والصيانة وموردي مستلزمات الأمن والسلامة من مواد صيانة وحماية كطفايات الحريق وغيرها. وقسم الخدمات المالية والتأمين: وكان لابد أن يتوج المعرض بلمسة أمان وثقة تساهم فيها شركات التأمين وما تتركه من أثر وبصمة أمان لكل الموظفين والعاملين وحتى المنشآت والسيارات وكل ما يشمل المكتب من موارد بشرية ومادية.وباعتبار معرض أعمال قطر 2017 الأول من نوعه في قطر ومنطقه الخليج تقدر إضافة مذاق مميز من خلال دعوة بعض المشاهير من عالم الإدارة والاستشارات الهندسية وبعض المتميزين في مجالات الديكورات والتصميمات لإلقاء ندوات حول تخصصاتهم المختلفة وهي فكرة من شأنها تحقيق اتساع لمساحة التفرد غير المسبوقة في عالم المعارض.

دول الإتحاد تفتح أبوابها أمام الإستثمارات القطريةبن طوار: 18 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والاتحاد الأوروبي رغبة خليجية لاستئناف المفاوضات حول إتفاقية التجارة الحرة المتوقفة منذ 2008كريستوف: قطر حققت طفرة اقتصادية وتولي اهتماما كبيرا للتنويع الاقتصاديلوسي: شبكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأوروبية تضم 3 آلاف خبير شوفالييه: علاقتنا جيدة ومتينة ونعمل على تنميتها وتطويرهاإستضافت غرفة قطر اليوم وفداً تجارياً يترأسه سفراء 15 دولة من دول الإتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الأوروبيين والإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة في كلاً الجانبين.شراكة إستراتيجيةمن جانبه قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة إن الإتحاد الأوروبي يعتبر شريكا تجارياً إستراتيجياً لدولة قطر، منوهًا أنه قوة اقتصادية ذات ثقل على الساحة الدولية، ويجذب أصحاب الأعمال من كافة دول العالم للإستثمار فيه. سفير بلجيكا في قطر يتحدث نيابة عن سفراء الإتحاد الأوروبي وأكد بن طوار في كلمة خلال إستقبال الوفد الأوروبي أن العلاقات الإقتصادية والتجارية التي تربط قطر ودول الإتحاد الأوروبي قوية وتتطور بسرعة كبيرة في كافة المجالات وتشهد تعاونًا وثيقًا على كافة الأصعدة.وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن الإستقرار السياسي في كلاً الجانبين أسهم في دفع علاقات التعاون الإقتصادية إلى آفاق أرحب، مضيفًا أن حجم التبادل التجاري بين قطر والإتحاد الأوروبي وصل إلى 18 مليار دولار عام 2015.وأضاف أن قوة العلاقات الإقتصادية أسست لإطار من العلاقات الشاملة التي تحقق مكاسب ملموسة لكافة الفاعلين في قطاع الأعمال في كلا الجانبين، ونوه أن الاقتصاد القطري من المتوقع أن يشهد نموًا خلال العالم الحالي بنسبة 3.4%، وأن تحقق الخطط الإستثمارية نموًا بمقدار 46 مليار ريال في مشاريع البنية التحتية كجزء من إستراتيجية دولة قطر نحو تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الإقتصادي وفق رؤيتها الوطنية 2030.الفرص المتاحةودعا بن طوار أعضاء الوفد الأوروبي وأصحاب الأعمال الأوروبيين لإستكشاف الفرص المتاحة في قطر، وإقامة علاقات تعاون وشراكات فاعلة مع أصحاب الأعمال القطريين، والإستفادة من مناخ الإستثمار المشجع والحوافز التي تقدمها الدولة لراغبي الإستثمار، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الشركات الأوروبية العاملة في قطر والتي تشارك في التنمية التي تحققها الدولة، وتنشر خبراتها وتقدمها التكنولوجي بين أوساط مجتمع الأعمال القطري. لوسي برجر - الشؤون التجارية والإقتصادية لدى مندوبية الإتحاد الأوروبي الإستثمارات القطرية في أوروباوعن الاستثمارات القطرية في أوروبا، قال سعادته إن هناك الكثير من الإستثمارات القطرية وأن القطريين يستثمرون بغزارة في دول الإتحاد، وأن دول الإتحاد تعتبر وجهة إستثمارية مثالية لكثير من أصحاب الأعمال القطريين، منوهًا إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى أصحاب الأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة في كافة القطاعات.وعن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، قال إن هناك رغبة خليجية أكيدة لإستئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام 2008.التكنولوجية الأوروبيةمن جانبه أشاد سعادة السيد كريستوف بايو سفير بلجيكا لدى الدولة خلال كلمة ألقاها نيابة عن سفراء الإتحاد الأوروبي بإستضافة الغرفة لهذا اللقاء، مشيدًا بالطفرة الاقتصادية التي حققتها دولة قطر، كما أثنى على العلاقات الجيدة التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، منوهًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بدولة قطر لتعزيز مساعيها نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وتنفيذ رؤيتها لعام 2030. وقال إن دول الاتحاد تفتح ابوابها أمام الإستثمارات القطرية وأنه يمكن لمجتمع الأعمال القطري الإستفادة من التكنولوجية الأوروبية الرائدة في المشاريع التي تنفذها قطر. السفير الفرنسي في قطر يتحدث للصحفيين المشاريع الصغيرة والمتوسطةوقدمت السيدة لوسي برجر سكرتير أول الشؤون التجارية والإقتصادية لدى مندوبية الإتحاد الأوروبي لدول مجلس التعاون الخليجي عرضًا تناولت فيه كيفية إقامة الأعمال في الإتحاد الأوروبي، كما قدمت شرحًا عن شبكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأوروبية، والتي تضم أكثر من 3000 خبير، ولها أكثر من 600 موقع في 60 دولة حول العالم، وقالت إن هذه الإستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور هي: الشركاء الدوليون، الإستثمارات ودعم الابتكار، وأكدت أن هذه الشبكة استحوذت على رضا كثير من مجمعات الأعمال حول العالم وتحقق نموًا كل عام بنسبة 3% وتغطي 17 قطاعاً رئيسياً.وعلى هامش المؤتمر تحدث السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر معربا عن سعادته بزيارة والوفد التجاري للاتحاد الأوروبي للدوحة. وقال في تصريحات صحفية إن الزيارة تؤكد على متانة العلاقات الإقتصادية والتجارية بين قطر ودول الإتحاد الأوروبي، وقال إن الزيارة الحالية تدعم العلاقات وتنميها وتدفع بها للأمام، وقال إننا نتطلع إلى إقامة تنويع الشركات وتوسعتها وإن الزيارة الحالية تجمع بين رجال الأعمال القطريين وزملائهم من دول الإتحاد الأوروبي. أصحاب الأعمال القطريين والوفد التجاري الأوروبي عمق العلاقاتوأكد سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير فرنسا بقطر على عمق العلاقات القطرية الفرنسية، خاصة في المجالات الإقتصادية، وقال في تصريحات صحفية إن قطر شكلت ثاني أكبر مستثمر في بلاده في العام 2015، مشيراً للفرص لدعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إحداها عبر الشركات الفرنسية الكبرى. وقال إن لقاء وفد الإتحاد الأوروبي بالمسؤولين في غرفة قطر يأتي في إطار العلاقات المتينة التي تربط قطر بدول الاتحاد الأوروبي وفي فرنسا، وفي إطار الجهود المبذولة من قبل المسؤولين في البلدين لتنمية وتطوير العلاقات، مشيراً للعلاقات التجارية الواسعة والمتنوعة بين قطر وبلدان الإتحاد الأوروبي. وقال إن رجال الأعمال والمسؤولين من وكلاء الجانبين سيتبادلون الرؤى والأفكار حول المجالات التي يمكن أن يتم التنسيق فيها والشراكات التي يمكن أن تعقد بينهما. وقال إن للإتحاد الأوروبي كما لفرنسا شركاء دوليين في مجال الإستثمارات ودعم الابتكار، وقال إنها تحظى الشبكة بقبول كبير وسط كثير من رجال المال والأعمال في العديد من دول العالم.

تستضيف الدوحة يوم الأحد المقبل إجتماع اللجنة الخليجية لرعاية المسنين التي تترأسها دولة قطر. وتناقش اللجنة العديد من الموضوعات الهامة وفي مقدمتها العروض التقديمية من الدول الأعضاء حول الإستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية لرعاية المسنين، وإعداد الخطة الخليجية الموحدة لرعاية المسنين في ضوء الاستراتيجية العالمية، وخطة العمل حول "التشيخ والصحة" المعتمدة من الجمعية العامة للصحة في مايو 2016. كما يتم خلال الإجتماع إستعراض التوصية الخامسة والثلاثين الصادرة عن إجتماع الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرابع والثمانين بالرياض والخاصة برعاية المسنين، والتوصية السابعة الصادرة عن اجتماع الهيئة التنفيذية الخامس والثمانين بالرياض والخاصة برعاية كبار السن.

استضافت الهيئة العامة للجمارك وفداً خليجياً من الأمانة العامة والإدارات الجمركية لمجلس التعاون الخليجي، والتي يقوم فيها بزيارة المنافذ الجمركية لجميع دول الخليج للكشف عن دورتها المستندية ومعرفة مدى مطابقتها للشروط والضوابط وذلك لاعتمادها كمنافذ اولى مؤهلة لدول المجلس.وقد زار الوفد المكون من عدد من المسؤولين الجمركيين من دول المجلس ، إدارة جمارك مطار حمد الدولي وإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة ، وذلك للاطلاع على سير العمل في المنفذين ومدى تطبيق ضوابط العمل الجمركي فيهما من خلال استبيان شامل يستوفي كافة شروط العمليات الجمركية التي وضعتها هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعاتها الأخيرة. الوفد الخليجي خلال الجولة وخلال الزيارة تعرف الوفد على المرافق المتعددة للمنفذ حيث قام المختصين بإدارة جمارك مطار حمد الدولي بمرافقة الوفد واطلاعهم على دورة المراسلات الداخلية التي تتم الكترونياً بين الأقسام المختلفة ،وعمليات المعاينة والتفتيش والتثمين التي تتم في الجمرك ، وتوجه الوفد بعدها لمقر جمارك الشحن الجوي وتعرفوا على طبيعة سير العمل والتأكد من تطبيق معايير العمل الجمركية الخليجية فيها، كما تعرفوا على آلية العمل بين الجمارك وبين الجهات المقيدة للسلع وتم اختبار النظام الالكتروني في الحصول على تصاريح فسح البضائع من هذه الجهات المختصة.كذلك تم تعريف الوفد الخليجي بأخر المشروعات والبرامج التي تنفذها الجمارك القطرية من خلال شرح وافي من المسؤولين ، حيث تم اطلاع الوفد على أحدث البرامج التي تم تغذية نظام "النديب" بها وما لها من دور في تسهيل وانجاز معاملات التخليص التي تتم بين الجمارك وشركات التخليص الجمركي.جدير بالذكر ان زيارة الوفد الى دولة قطر تأتي في إطار جولة يقوم بها الوفد على عدد من المراكز الجمركية النموذجية في دول الخليج وذلك لإجراء التقييم الدوري لمدى التزام هذه المنافذ بالإجراءات المتبعة، هذا من اجل تحقيق اعتبارات الجودة المنشودة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

استضافت الهيئة العامة للجمارك وفداً من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإدارات الجمركية في مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن زيارة يقومون بها للمنافذ الجمركية في جميع دول الخليج؛ بهدف الكشف عن دورتها المستندية والتأكد من مطابقتها لشروط وضوابط الأمانة العامة، وذلك لاعتمادها كمنافذ أولى مؤهلة لدول المجلس. وقد زار الوفد المكون من عدد من المسؤولين الجمركيين من دول المجلس، إدارة جمارك مطار حمد الدولي وإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة، للاطلاع على سير العمل في المنفذين ومدى تطبيق ضوابط العمل الجمركي فيهما، من خلال استبيان شامل يستوفي كافة شروط العمليات الجمركية التي وضعتها هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعاتها الأخيرة. وخلال الزيارة تعرف الوفد على المرافق المتعددة للمنفذ، حيث قام المختصون بإدارة جمارك مطار حمد الدولي بمرافقة الوفد واطلاعهم على دورة المراسلات الداخلية التي تتم الكترونياً بين الأقسام المختلفة، فضلاً عن عمليات المعاينة والتفتيش والتثمين التي تتم في الجمرك، إضافة إلى تعرف أعضاء الوفد خلال زيارتهم لمقر جمارك الشحن على طبيعة سير العمل والتأكد من تطبيق معايير العمل الجمركية الخليجية فيه، كما تعرفوا على آلية العمل بين الجمارك وبين الجهات المقيدة للسلع. كما تعرف الوفد الخليجي على آخر المشروعات والبرامج التي تنفذها الجمارك في قطر، حيث تم اطلاعه على أحدث البرامج التي تم تغذية نظام "النديب" بها ، وما لها من دور في تسهيل وإنجاز معاملات التخليص التي تتم بين الجمارك وشركات التخليص الجمركي. يذكر أن زيارة الوفد الخليجي إلى دولة قطر تأتي في إطار جولة يقوم بها على عدد من المراكز الجمركية النموذجية في دول الخليج، وذلك لإجراء التقييم الدوري لمدى التزام تلك المنافذ بالإجراءات المتبعة، من أجل تحقيق اعتبارات الجودة المنشودة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

تستضيف الدوحة يوم الأحد المقبل اجتماع اللجنة الخليجية لرعاية المسنين التي تترأسها دولة قطر. وتناقش اللجنة العديد من الموضوعات الهامة وفي مقدمتها العروض التقديمية من الدول الأعضاء حول الإستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية لرعاية المسنين، وإعداد الخطة الخليجية الموحدة لرعاية المسنين في ضوء الإستراتيجية العالمية، وخطة العمل حول "التشيخ والصحة" المعتمدة من الجمعية العامة للصحة في مايو 2016. كما يتم خلال الاجتماع استعراض التوصية الخامسة والثلاثين الصادرة عن اجتماع الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرابع والثمانين بالرياض والخاصة برعاية المسنين، والتوصية السابعة الصادرة عن اجتماع الهيئة التنفيذية الخامس والثمانين بالرياض والخاصة برعاية كبار السن.

شددوا على أهمية تقديم خصومات خلال المهرجانات ...الجعبري: مهرجان التسوق ساهم في جذب السياح من مختلف الأسواق سليمان: 30% انخفاضا في أسعار الغرف طرحها مرسى ملاذ كمبينسكي لتشجيع السياحةأكد عدد من مديري مؤسسات الضيافة العاملة في السوق المحلي أن مهرجان التسوق في نسخته الأولى قام بمساهمة إيجابية في دفع عجلة معدلات إشغال القطاع الفندقي، مشددين على أن الفعاليات الترفيهية والتسويقية التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة تلعب دوراً مؤثراً في تنشيط الحركة التشغيلية للمرافق ذات الصلة بمعطيات صناعة الضيافة المحلية، داعين القطاع الفندقي إلى إستثمار المهرجانات والأنشطة في إبراز جودة مكونات خدماتها والترويج لصناعة الضيافة المحلية وبمنتجها المتماشي مع مواصفات القطاع الفندقي العالمي. وفي هذا السياق قال السيد رامي الجعبري مدير عام فندق إماري الدوحة "إن الفندق الذي يتمتع بموقع إستراتيجي ومشاركة مستمرة في سائر الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة استحوذ على حصة متميزة من سياح دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لتمتع الفندق ببنية تحتية راسخة توفر كل معايير الراحة والاسترخاء للزوار، مبينا أن مهرجان التسوق في نسخته الأولى أسهم بفاعلية في جذب السياح من مختلف الأسواق العالمية المصدرة للسياحة، مضيفا أن العروض الاستثنائية والنوعية التي قدمتها الخطوط الجوية القطرية لعبت دورا محركا في إستقطاب الزوار. السياحة الأوروبيةوقال الجعبري: "لقد لاحظنا خلال أيام المهرجان نمواً ملحوظاً في عدد السياح من أوروبا خاصة من إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا منوها في هذا السياح أن مكاتب مبيعات محفظة أماري الفندقية العالمية المنتشرة في كل أنحاء العالم تعمل على تسويق المهرجانات المحلية وترويجها فضلاً عن تسويق مكونات خدمة الفندق التي ذاع صيتها بجودتها المستلهمة من الكرم العربي الأصيل فضلاً عن حسن تقديمها لافتا إلى أن افتتاح المولات الجديدة خلال مهرجان التسوق مثل قطر مول ساعد أيضًا في تعزيز معدلات التدفق السياحي إلى الدوحة. وأضاف الجعبري "أن الدوحة أضحت عاصمة الترفيه العالمي الراقي بفضل تعدد المهرجانات والفعاليات الترفيهية المتعددة والمتنوعة مثل مهرجان قطر للتسوق ومهرجان سوق واقف، مؤكدًا أن فندق أماري الذي أضحى أحد أبرز مؤسسات الضيافة على الخارطة المحلية لا يدخر جهدا في سبيل دعم برامج وخطط الهيئة العامة للسياحة الإستراتيجية لتعزيز مكانة الدوحة على خريطة السياحة الدولية، مشيرًا إلى أن أماري الدوحة يشارك بفاعلية تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة في كل الملتقيات الترويجية العالمية لتسويق قطر كوجهة سياحية تتمتع ببنية تحتية سياحية راسخة إضافة إلى تروج الفندق والتعريف بخدماته أمام النخبة من صناع القرار العالمي المعنيين بتقييم مفردات صناعة الضيافة.وتوقع الجعبري أن تنمو معدلات أشغال الغرف الفندقية لأماري الدوحة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بفضل مهرجان التسوق ومهرجان سوق واقف، مبينا أن الفندق سوف يشهد توسعا في خدمات الحفلات الخارجية خاصة مع ازدياد عدد الشركات التي أسهمت في نمو معدلات أعمال المطاعم، منوها إلى أن الفندق يوفر لعملائه الذين يريدون الاستمتاع بخدمات الفندق عدد كبير من مواقف السيارات تحت الأرض فضلا عن المواقف خلف الفندق.الذراع المساعدومن جهته قال السيد وسام سليمان مدير عام فندق مرسى ملاذ كمبينسكي: "إن القطاع الفندقي هو الذراع المساعدة لهيئة العامة للسياحة في إنجاح فعالياتها وبرامجها الترفيهية والتسويقية التي تطلقها في السوق المحلي مشدداً على أهمية أن تلعب مؤسسات الضيافة دورا إيجابيا في دفع مسيرة إنجاح المهرجانات من خلال تقديم الخصومات الاستثنائية لاستقطاب الزوار من مختلف الأسواق العالمية المصدرة للسياحة. مبيناً أن الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية التي تشهدها الدوحة جعلتها محط أنظار السياح من شتى بقاع العالم خاصة مع انطلاق مهرجان قطر للتسوق في نسخته الأولى ومهرجان سوق واقف والفعاليات الترفيهية والثقافية التي يتم تنظيمها بالحي الثقافي " كتارا"، موضحا أن مثل هذه البرامج المتنوعة التي ترثي قطاع الترفيه في الدوحة جعل قطر الوجهة المفضلة للسياحة العائلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقال سليمان "إن الإقبال السياحي على الدوحة خلال العام الجاري يعتبر قياسيًا مقارنة بذات الفترة من العام الماضي منوها إلى أن افتتاح المولات الجديدة المصممة وفقا لأحدث الطرز الهندسية وتوفيرها للعلامات التجارية الدولية لعبت دورا كبيرا في جذب هواة التسوق، منوها إلى أن فندق مرسى ملاذ كمبينسكي طرح بمناسبة مهرجان قطر للتسوق خصومات تصل إلى 30% في أسعار الغرف الفندقية بهدف تشجيع السياحة واستقطاب الزوار إلى الدوحة.

خلال إجتماع الخطة الإستراتيجية بدول التعاون بدأ في الدوحة اليوم الإجتماع الثالث لفريق إعداد الخطة الإستراتيجية لوزراء تعليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لإستكمال إعداد خطة إستراتيجية لعمل لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون. وأشارت الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم إلى أهمية هذا الإجتماع الذي يستمر يومين لتحقيق الرؤية المشتركة للقيادة الرشيدة في دول مجلس التعاون، منوهة أيضا بأهمية عمل اللجنة ومهمتها التي تحتاج إلى جهد كبير. كما لفتت في كلمة ألقتها في بداية الإجتماع إلى التحديات التي تواجه التعليم العالي ومن أهمها ربط مخرجات التعليم باحتياجات المجتمعات الخليجية من الوظائف والقوى العاملة للقطاعين العام والخاص، وقالت إن هذه قضية لا تواجه دول مجلس التعاون الخليجي فحسب بل دول العالم بشكل عام. وأوضحت الدكتورة حمد السليطي أن دول مجلس التعاون تسعى إلى تنويع مصادر الاقتصاد وهو ما يعتمد في الأساس على كفاءة الموارد البشرية. من جهتها قالت الدكتورة فرزانة عبدالله المراغي مدير إدارة البحث العلمي بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين إن هذا الاجتماع يأتي مواصلة لاجتماعات الفريق المكثفة حيث تم البدء بوضع الرؤية والرسالة والأهداف للخطة الاستراتيجية ويتم حالياً وضع المبادرات لتحقيق هذه الخطة ، حيث يعمل الفريق على بلورة هذه المبادرات بشكل تفصيلي لكي تعرض على وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون ليتم العمل بها في السنوات الخمس المقبلة. يشار إلى أن فريق إعداد الخطة الإستراتيجية تبنى مجموعة من الأهداف لتضمينها في الخطة التي ستبنى عليها الآليات والبرامج التنفيذية المرتبطة بتنفيذ تلك الأهداف وخلال فترة زمنية محددة ووفق مؤشرات أداء تسهل تقييم العمل المشترك والتي بدورها ستدعم العمل الخليجي لاسيما في التعليم العالي والبحث العلمي.

شملت أحدث الوجهات الترفيهية مثل "دبي باركس آند ريزورتس"إستضافت دبي خلال هذا الشهر أكثر من 50 ممثلاً عن أبرز الجهات المعنية بقطاعي السياحة والسفر في دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن جولتين تعريفيتين.ويأتي هذا الإهتمام بهذه المنطقة لما تشكله من أهمية في رفد دبي بالسياح، حيث يمثلون ما يقدر نسبته 24 بالمائة من إجمالي عدد السياح الذين زاروا دبي خلال الفترة الممتدة من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر 2016. وتعكس هذه الجولات التعريفية أهمية التدفق السياحي والسفر من دول المنطقة إلى دبي، وتعتبر من الجهود المستمرة التي تقوم بها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" لإطلاعهم على جديد ما تقدمه دبي لكل سوق من تلك الأسواق. وقالت حور الخاجة، مدير الترويج الخارجي في دبي للسياحة: "إن السوق الخليجي يعتبر من الأسواق الرئيسية لدينا، ونحرص على الترويج للوجهات الجديدة التي تزيد من جاذبية دبي السياحية، مثل "آي أم جي عالم من المغامرات"، و "دبي باركس آند ريزورتس" وهما تقدمان تجارب مشوقة وجديدة للسياح، وهذا بدوره يعزز من سمعة دبي كوجهة مفضلة للعائلات والأفراد، ويساهم أيضًا في تشجيع السياح على قضاء مدة أطول في دبي للاستمتاع بتلك التجارب الترفيهية المميزة. واستضافت "دبي للسياحة" في الفترة من 12 حتى 14 يناير الحالي وفدًا رفيع المستوى من أصحاب والمدراء التنفيذيين والعامّين لأبرز وكالات السياحة والسفر في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها "سفريات المفتاح للسياحة"، و"مرمول للسفر والسياحة"، وYrbooking، و"أورانج ترافيل". لقد منحت الجولة التعريفية الضيوف وعائلاتهم الفرصة لأن يكونوا من أوائل الزوّار الذين يختبرون الوجهة الترفيهية الأحدث "دبي باركس آند ريزورتس" بكامل طاقتها الاستيعابية، وكذلك الإقامة في فندق لابيتا، المنتجع المصمم على الطراز البولينزي، التابع لماريوت. كما نظمت "دبي للسياحة" عشاء عمل لشبكة شركائها مع 15 ضيفا يمثلون شركات من قطر والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وسلطنة عُمان. كما شارك أيضا شركاؤنا الرئيسيون وهم طيران الإمارات، وألفا لإدارة الوجهات، وجي تي إيه. ومنحت الجولة التعريفية لممثلي شركات السياحة والسفر التسعة والثلاثين الفرصة للاستمتاع بقضاء أوقات ممتعة في أحدث الوجهات الترفيهية في الإمارة في إطار التحضير لخطة الحوافز لعام 2017. ويتضمن البرنامج "دبي باركس آند ريزورتس"، و"آي أم جي عالم من المغامرات"، و"هاب زيرو"، و"ذا جرين بلانيت"، و"دبي مول".. وكذلك عقدت دبي للسياحة أيضا مؤتمرًا تم خلاله إطلاع المشاركين من الشركاء الرئيسيين مثل "دبي باركس آند ريزورتس"، وجي تي أيه، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال على أحدث ما تتضمنه دبي كوجهة سياحية رائدة.وقال رائد كأجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لـ "دي إكس بي إنترتينمينتس" الشركة المالكة لـ "دبي باركس آند ريزورتس": "لقد قمنا بافتتاح "دبي باركس آند ريزورتس"، ونحن على يقين بأن هذه الوجهة الترفيهية سوف تلعب دورًا مهمًا في تغيير ملامح السياحة العائلية في المنطقة.. إن تعاوننا المستمر مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وتواجد "دبي باركس آند ريزورتس" في برنامج الرحلات التعريفية الذي نظمته الدائرة لدول مجلس التعاون الخليجي، يعد منصة مهمة لتعريف جمهورنا وشركائنا في هذه الأسواق الأساسية بأكبر وجهة ترفيهية في الشرق الأوسط".

اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، مع سعادة السيد ميكيلي تشيرفوني دورسو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دول مجلس التعاون. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات بما يسهم في تعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين، كما تم بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

الأمين العام لمجلس التعاون يزور مقر "جويك" في الدوحةالعقيل: حريصون على العمل المشترك للنهوض بالصناعة بدول التعاونأشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في المنظمة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها الدكتور الزياني اليوم إلى مقر المنظمة بالدوحة، حيث التقى خلالها سعادة الأمين العام السيد عبد العزيز بن حمد العقيل، وكبار المسؤولين بالمنظمة، وإطلع على القطاعات التي تضمها، واستمع إلى عرض مفصل عن نشاط المنظمة وأهدافها الاستراتيجية لدعم الصناعة للقطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية. وقد عقد إجتماع مشترك بين معالي د. عبد اللطيف الزياني وسعادة الأمين العام لجويك، حضره الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية الدكتور علي الملا، والسيد شملان بن حمود الجحيدلي الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات ومديرو الإدارات في "جويك". وقد اطلع الأمين العام لمجلس التعاون خلال الزيارة من سعادة السيد العقيل على جهود المنظمة وما تقوم به من أنشطة لدعم العمل الصناعي الخليجي المشترك، كما استمع إلى عرض تقديمي عن برامجها وفعالياتها ومبادراتها، إضافة إلى دورها الأساسي في توفير البيانات والمعلومات الإحصائية حول القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون.ونوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون بمدى الاهتمام البالغ الذي يوليه "أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله - بالقطاع الصناعي، إيمانًا منهم بأهميته ودوره الأساسي في دعم عجلة التطور الاقتصادي في المنطقة".من جهته أكد سعادة الأمين العام لجويك على حرص المنظمة على مواصلة عملها تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة، وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الداعية لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك والنهوض بالقطاع الصناعي إلى أعلى المستويات بما يليق بدولنا الخليجية الحبيبة"، ونوه سعادته بأن "زيارة معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني تمهد لخطوات تعاون وتنسيق مستقبلية واعدة في هذا المجال". يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

بمعدل 2.1% من الناتج المحلي 64 مليار دولار إنفاق دول الخليج على الرعاية الصحيةأصدر بيت الإستثمار العالمي "جلوبل" تقريره عن قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي اكتسب زخمًا على مدى السنوات القليلة الماضية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين نوعية البنية التحتية للقطاع في ظل النمو السريع لعدد السكان. كما أن التحول الديموغرافي وارتفاع عدد كبار السن في المنطقة، وتسارع نمو عوامل المخاطر المرتبطة بنمط الحياة "فيما يعد نتيجة طبيعية لزيادة دخل الأسرة"، والانتشار المتزايد للأمراض غير المعدية كانت ولا تزال الأسباب الرئيسية لزيادة الطلب على قطاع الرعاية الصحية.وقد أدت الإستثمارات الكبرى في قطاع الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقود القليلة الماضية إلى تحسن كبير في نتائج الوضع الصحي بالمنطقة. حيث تركز النظم الصحية التي أقامتها دول مجلس التعاون الخليجي على الوفاء بالوظائف الأساسية للصحة العامة مثل تطعيم الأطفال، وسلامة الغذاء، والصحة البيئية، والخدمات الصحية الأساسية للطفل والأم.معدل الإنفاقومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، فإن لدى البحرين أعلى معدل إنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 في المائة خلال العام 2014، في حين بلغ إنفاق قطر على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2.1%. إلا أن قطر تحتل موقع الريادة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، والذي بلغ 96.733 دولاراً أمريكياً، في حين كان الناتج المحلي للفرد الواحد في عمان هو الأدنى، حيث بلغ 19.310 دولارا أمريكيا. أما من حيث الإفاق المطلق على الرعاية الصحية، فقد اأنفقت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 64.4 مليار دولار أمريكي في العام 2014 مقابل 58.3 مليار دولار أمريكي في العام 2013، بارتفاع بلغت نسبته 10.5 في المائة على أساس سنوي.الناتج المحليومن المثير للاهتمام أن متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من المتوسط العالمي ويتساوى تقريبًا مع الدول المتقدمة في حين أن نفقات الرعاية الصحية للفرد الواحد أعلى بقليل من المتوسط العالمي وأدنى بكثير من الإقتصادات المتقدمة، بما يدل على وجود مجال كبير لنمو قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ترتيب القطاع في المنطقة أدنى من الدول النامية، ناهيك عن الدول المتقدمة من حيث نفقات الرعاية الصحية (الحكومية) كنسبة من إجمالي النفقات في الموازنة. الإنفاق للفردووفقًا للإستراتيجية العالمية للفريق الإستشاري بي دبليو سي، فإن الدراسات الفردية لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على حدة تشير إلى أن الأمراض غير المعدية تشكل نسبة 9 – 30% من نفقات الرعاية الصحية في القطاع العام. ولدى قطر أعلى معد إنفاق للفرد، وتشكل الأمراض المعدية 22% من إجمالي نفقات الرعاية الصحية. في حين تقع البحرين والكويت والسعودية والإمارات في موقع وسط، وتشكل الأمراض غير المعدية نسبة 7 – 11 في المائة من نفقات الرعاية الصحية. في حين أن عمان لديها أدنى نفقات رعاية صحية للفرد وتنفق 6% فقط من نفقات الرعاية الصحية على الأمراض غير المعدية بفضل نمط حياتها التقليدي نسبيًا.التأمين الصحي قامت بعض دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا بطرح التأمين الصحي الإلزامي لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية وتقليص أعباء نفقات الرعاية الصحية للقطاع العام. وقد أدت تلك المبادرة إلى ارتفاع حصة القطاع الخاص في البنية التحتية للرعاية الصحية ونمو إنشاء مرافق الرعاية الخاصة، الأمر الذي أدى إلى التوسع في استخدام الرعاية الصحية في المنطقة. وقد اتخذت المملكة العربية السعودية دور الريادة في تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للقطاع الخاص، بما يفيد المواطنين والوافدين. كما قامت كل من قطر والإمارات أيضًا بتطبيق التأمين الصحي الإلزامي، في حين طبقت البحرين نظام التأمين الصحي الإجباري على المواطنين منذ العام 2003 وتخطط لطرح سياسة التأمين الصحي الإلزامي للوافدين. أما في الكويت، فيتوجب حصول الوافدين على تأمين صحي من أجل الحصول على تصريح الإقامة، إلا أن ذلك لا يوفر لهم العلاج في قطاع الرعاية الصحية الخاص. إلا أن الأمور سوف تتغير بعد تطبيق مشروع الضمان الصحي من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيتطلب دفع قسط أعلى إلا أنه سيوفر للوافدين في المقابل فرصة التعامل مع أحدث نظم المستشفيات.ويتوقع أن يدفع التأمين الصحي الطلب على الخدمات الطبية مع تراجع ما يقوم المريض بدفعه من مصروفات فعلية، الأمر الذي سيجذب بدوره الإستثمار الخاص نحو قطاع الرعاية الصحية. لذا فإنه يتوقع أن يدفع التأمين الصحي الإلزامي استثمار وتنمية الرعاية الصحية في القطاع الخاص، كما أنه من المرجح أن يتم تطبيقه بالكامل على مستوى المنطقة.

تنظم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامجاً تدريبياً حول "التقييس ودوره في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة" خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري بالرياض. وتهدف الهيئة من خلال تنظيم البرنامج، إلى التعريف بمنظومة التقييس ومفاهيمها وأهميتها في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء، والتشجيع على المشاركة الفاعلة في أنشطة التقييس وتطبيق المواصفات القياسية والشهادات لتعزيز التصدير الخارجي والمنافسة الخارجية. كما يهدف البرنامج إلى توضيح عناصر البنية التحتية للجودة ودورها في تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطرق المشاركة الفعالة في عملية التقييس لضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الفائدة القصوى. ويستعرض البرنامج العديد من المحاور المهمة، منها البنية التحتية للجودة، واللجان الفنية، والاشتراطات الفنية والمشاركة في المقاييس الدولية وتبني المعايير الدولية، بالإضافة إلى أهمية ودور التقييس للشركات الصغيرة والمتوسطة، والفوائد التجارية من التقييس. كما يستعرض أيضاً فوائد استخدام المواصفات والمقاييس للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاركة في عملية التقييس، والمقاييس المتعلقة بالمأكولات والسلامة والبيئة والصحة والسلامة في العمل والبناء وإدارة الجودة وأدوات إدارة الجودة. ويستهدف أعضاء اللجنة الخليجية التوجيهية لمركز الدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التقييس، وضباط التدريب في الدول الأعضاء، والعاملين في مجال التفتيش والرقابة في القطاع العام، والعاملين في غرف الصناعة والتجارة وفي أجهزة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تطوير آليات عملها.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن دول مجلس التعاون تبذل جهودا كبيرة ومستمرة لمكافحة الإرهاب، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف أن تلك الجهود تستند إلى تنسيق وتعاون خليجي فاعل تنظمه استراتيجيات مشتركة وتعاون دائم مع الدول والمنظمات المختصة بمحاربة الإرهاب إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن عضوية دول مجلس التعاون في التحالف الدولي لمحاربة "داعش" تعتبر خير دليل على جهودها الحثيثة في مجال مكافحة الإرهاب. جاء ذلك في محاضرة ألقاها الأمين العام لمجلس التعاون، اليوم الأربعاء، في كلية الدفاع الوطني بسلطنة عمان، استعرض فيها أبرز التحديات المحلية التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، مشدداً على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي يأتي في مقدمة أولويات دول المجلس، كما أكد أن التعاون والتكامل الخليجي في هذا المجال قد بلغ مرحلة متقدمة جدا ومن خلال اتفاقيات واستراتيجيات أمنية مشتركة ولجان عمل مشتركة، ومؤسسات أمنية خليجية فاعلة. وأشار الدكتور الزياني إلى الأهمية التي تكتسبها قرارات قمة "الصخير" التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر الماضي بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وكذلك لقاء القادة مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، الذي شكل منعطفاً مهماً في الجهود الرامية لضمان أمن المنطقة واستقرارها وتنميتها وازدهارها بحكم الصداقة التاريخية العريقة والعلاقات الوطيدة التي تربط بين الجانبين الخليجي والبريطاني، كما أن ما تم التوصل إليه من قرارات بناءة بين الجانبين يمثل خطوة مهمة في مسار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الإرهاب يمثل تحدياً كبيراً تسعى دول المجلس إلى مكافحته والقضاء على تنظيماته المتطرفة وتجفيف مصادر تمويله، باعتباره خطراً يهدد أمنها واستقرارها وسلامتها، مشيراً إلى ما تعرضت له دول المجلس من أعمال إرهابية أزهقت أرواح مدنيين أبرياء ورجال أمن، كما حدث في البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية. وفي الجانب الاقتصادي، أشار الزياني إلى العديد من الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها دول المجلس لتلافي الأضرار التي خلفها انخفاض أسعار النفط، مُعرباً عن فخره واعتزازه بما حقّقته دول المجلس من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات بفضل خططها التنموية الطموحة التي مكنتها من إنجاز أهداف الألفية قبل العام 2015م، واحتلت مراكز متقدمة في التقارير الأممية والدولية في مجالات التنمية البشرية والتنافسية وغيرها من المجالات. وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية التي تواجه مجلس التعاون، تناول الزياني أبرز التحديات، ومن بينها العلاقات مع إيران، والأزمة في اليمن، والقضية الفلسطينية، مستعرضاً الجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس في كيفية مواجهة هذه التحديات سياسياً وأمنياً. كما تحدث الزياني عن الأوضاع السياسية في المنطقة والتي تمثل تحديا كبيرا لدول المجلس نظراً لترابط أمن الدول العربية الشقيقة واستقرارها بأمن واستقرار دول المجلس، مؤكداً سعي دول مجلس التعاون إلى دعم الأشقاء العرب سياسيا وماديا وإنسانيا لتجاوز الأوضاع الصعبة التي مرّوا بها.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء الاستراتيجيين لمجلس التعاون، مشيرا إلى أن دول المجلس حرصت منذ تأسيس المجلس على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الأوروبي وخاصة على الصعيد الاقتصادي لما يملكه الجانبان من امكانات وقدرات اقتصادية هائلة تتيح لهما تحقيق الكثير من المصالح والمنافع المشتركة. وقال الزياني،في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الثاني لرجال الأعمال الخليجي الأوروبي الذي بدأت أعماله اليوم في مدينة الرياض بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركية وهيئة الأعمال الأوروبية وبدعم من الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية ،:" حجم التبادل التجاري بين الجانبين تضاعف خمس مرات خلال العقدين الماضيين ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أكثر من 155 مليار يورو في عام 2015 ". وأثنى الأمين العام لمجلس التعاون على الجهود الكبيرة لتنظيم هذا المنتدى الهام ، وعلى ما اشتمل عليه من محاور تركز على استعراض الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المستدامة والخدمات اللوجستية في السكك الحديدية والمطارات وبناء المدن الذكية والبنى التحتية والتمويل ، والتي تحظى باهتمام كبير من دول المجلس لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأشار إلى برنامج العمل المشترك الذي أقره المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي في دورته العشرين المنعقدة في لوكسمبورغ عام 2010م، والذي ساهم في تأسيس مجموعة من المشاريع الثنائية. وأكد الأمين العام على الاهتمام البالغ الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، بالتحول الوطني والتنوع الاقتصادي لمجلس التعاون ، مشيرا إلى الرؤى الاستراتيجية الطموحة التي تبنتها دول المجلس للنهوض باقتصاداتها حتى عام 2030م، وإلى الخطوات الهامة التي أنجزتها لتعزيز مسيرة التعاون من بينها انشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية ، والهيئة القضائية الاقتصادية، وعدد من المشروعات التكاملية التي أنجزت لاستكمال المنظومة التشريعية لمجلس التعاون. وفي إطار الرؤى المستقبلية لمجلس التعاون ومكانة الاقتصادات الخليجية في الاقتصاد العالمي ، قال الزياني إن دول المجلس تركز على مجال الاستثمارات باعتباره رافداً مهما من روافد النمو الاقتصادي ، وتطوير الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس وجذب مزيد من الاستثمارات. وأضاف أن دول المجلس شجعت الاستثمارات الداخلية والأسواق الحرة، وسهلة الحركة بين الحدود للمواطنين والعمالة واختصرت الضوابط الجمركية ، مشيرا إلى تجاوز الناتج المحلي لدول المجلس 1.6 تريليون دولار، وتجاوز قيمة صادرات وواردات دول المجلس في الاقتصاد الدولي 1 تريليون دولار سنوياً. وأشار إلى أن دول المجلس تستعد لاستقبال حدثين عالمين مهمين وهما معرض اكسبو الدولي عام 2020 ، ومونديال 2022 في دولة قطر، حيث توقع خبراء الاستثمار بزيادة الاستثمارات الخليجية خلال السنوات الخمس القادمة في مشاريع البنية التحتية والتي قدرت بحوالي 200 مليار دولار، كما توقعوا بأن ينمو قطاع التشييد والبناء في دول المجلس بنسبة 5% حتى عام 2020 مقارنة بما نسبته حوالي 2.2% في الدول المتقدمة. وعلى هامش أعمال المنتدى الثاني لرجال الأعمال الخليجي الأوروبي ، اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مع السيدة فيوليتا بولك المفوضة الأوروبية للنقل والحركة بالاتحاد الأوروبي. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجالات النقل والمواصلات ، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين ، كما تم التطرق الى محاور المنتدى والتي تتناول الفرص الاستثمارية في المجالات الاقتصادية والتنمية المستدامة.

يترقب أبناء دول مجلس التعاون الانتهاء من مشروع القطار الخليجي الذي يعتبر ثاني أكبر مشروع على مستوى دول آسيا، بعد سكة حديد الصين. من المتوقع أن يساهم المشروع في التنمية الاقتصادية لكافة دول مجلس التعاون الخليجي والمساعدة في دعم المبادرات الاقتصادية الخليجية الأخرى مثل الوحدة الجمركية والنقدية والتسهيلات التجارية بين دول المجلس. ووفقاً للحساب الرسمي للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على "تويتر" (GCCSG@)، تقدر الدراسات التفصيلية لمشروع القطار الخليجي تكلفته بنحو 15.5 مليار دولار، وسيمتد لأكثر من 2000 كيلومتر من السكك الحديدية من الكويت وانتهاء بمسقط. مشروع القطار الخليجي يمتد لـ 2117 كيلومتراً تربط دول التعاون ويمتد مشروع القطار الخليجي بطول 2117 كيلومتراً، بسرعة قطارات نقل الركاب تقارب 220 كم/ ساعة، ونقل البضائع ما بين 80-120كم/ ساعة باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية. من المقرر أن يمتد خط القطار الخليجي لمسافة 2117 كيلومتراً من الكويت شمالاً إلى مسقط جنوباً مروراً بالإمارات وقطر والبحرين والسعودية. وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، اليوم الأحد، أن مسار "القطار الخليجي" يبدأ من الكويت مروراً بالدمام إلى البحرين عبر جسر الملك حمد المزمع إنشاؤه بين البلدين (السعودية والبحرين) ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى. ومن السعودية إلى الإمارات (أبوظبي والعين) ومن ثم إلى مسقط في سلطنة عمان عبر "صحار". القطار الخليجي.. إنفوجراف (المصدر حساب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على تويتر) وبحسب المعلومات المنشورة على حساب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فإنه تم "استكمال المواصفات الفنية الشاملة لتنفيذ المشروع ودراسة لجدوى الربط بين البحرين والسعودية بمشروع سكة الحديد عبر جسر موازي للجسر الحالي.. ويتم حالياً بحث الخطوات المستقبلية لتنفيذ مشروع سكة الحديد لدول مجلس التعاون من قبل الجهات المعنية بالبلدين". وأشارت إلى أنه تم "استكمال المرحلة الأولى من دراسة إنشاء هيئة خليجية لمشروع سكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الهيئات والشركات المعنية بتنفيذ مشروع سكة الحديد ومشاريع السكك الحديدية الوطنية بالدول الأعضاء وتوفير الكفاءات اللازمة لذلك" ونوّهت بأن "خطة العمل والجدول الزمني التفصيلي الموحد لاستكمال المشروع (يتم تحديثها) بناءً على معلومات ترد من الدول بشأن مراحل تنفيذ المشروع في الوقت المحدد". وفيما يتعلق بمراحل إنجاز "القطار الخليجي".. قالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن المشروع يحرز تقدماً ملموساً بشأن تنفيذه حيث تشغل دولة الإمارات ما يقارب 264 كم من سكة الحديد بين شاه وحبشان إلى ميناء التصدير في الرويس. وأكدت أن السعودية تقترب من استكمال ما يقارب 200 كم من المشروع (القطار الخليجي) وتعمل بقية الدول على التصاميم الهندسية للمشروع وطرحه للتنفيذ.

إختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدورة التدريبية التي نظمتها حول "الهجرة المختلطة واللجوء" بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوصت الدورة في ختام أعمالها بضرورة إعداد نموذج قانوني استرشادي يتضمن نظم اللجوء، ويتم عرضه على جامعة الدول العربية وضرورة الاتفاق على تعريف محدد للاجئ، بالإضافة إلى بناء آليات التعاون مع الجهات ذات العلاقة وتفعيل دور هذه الشراكات .. مؤكدة أهمية دعم الجمعيات الخيرية العاملة في مجال إغاثة اللاجئين. وكانت الدورة قد ناقشت في يومها الختامي حزمة من المحاور من بينها "التسجيل كوسيلة للحماية في حالات الهجرة المختلطة" إلى جانب التحديات القانونية والأمنية في حالات الهجرة المختلطة، ومن أبرز هذه التحديات جرائم الإعتداءات الجنسية، والايذاء، والقتل، والإستغلال بكافة أشكاله. إلى جانب وجود أشخاص ومجموعات بدون قيود أو قواعد معلومات لدى الدول المضيفة. علاوة على التهريب عبر الحدود والإعتداء على سيادة الدول، وإستغلال حالات الهجرة المختلطة لإرتكاب جرائم خطيرة مثل الإرهاب.

بدأت وزارة الداخلية في التجهيزات الأخيرة لإفتتاح مركز خدمات رأس لفان بالمدينة الصناعية قريباً في الفترة القادمة، حيث سيقدم مختلف الخدمات الخاصة بالجوازات والبصمة والتأشيرات والإقامات. بالإضافة إلى خدمة البلاغات الأمنية والمرورية وغيرها من الخدمات الأخرى.ويبلغ عدد المراكز الخدمية حتى الآن 19 مركزاً ومكتباً، بعد إفتتاح مركزين في كل من اللؤلؤة وبرج 2022.وتقدم مراكز الخدمات خدماتها للمراجعين من الوافدين والمواطنين والزائرين من خلال شبكة المراكز المنتشرة بجميع أنحاء الدولة، ومن بين الخدمات التي تقدمها سمات الدخول بمختلف أنواعها وتجديد ونقل وتعديل وإلغاء الاقامات وإصدار البطاقات الشخصية للوافدين، وكذلك أرقام المنشآت وإصدار تصاريح السفر للمواطنين ولأبنائهم القصر وزوجاتهم والوافدين وإصدار وإعادة إصدار جوازات السفر.ومن بين الخدمات أيضا التقاط الأنماط الحيوية للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "بصمة العين — صورة الوجه — بصمة الأصابع" وإصدار الإفادات الإحصائية للافراد والشركات وإصدار وإجراء المعاملات والخدمات المرورية التي يصدر بتحديدها قرار من المرور وعرض الصلح على المخالفين.

تحت شعار "معا لتحقيق الإصلاح"*اللواء الخليفي: نسعى إلى مساعدة النزيل على الاندماج في المجتمع *العميد خليفة النعيمي: نعمل على إعادة دمج النزلاء في المجتمع من خلال الرعاية اللاحقةإفتتح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام اليوم فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد في نسخته الخامسة، بمجمع الجلف مول.. تحت شعار "معا لتحقيق الإصلاح".. والذي تحتفل به كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ذات الوقت إعمالا لقرارات أصحاب المعالي والسعادة وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي.وقد شارك في الإفتتاح عدد من مديري إدارات وزارة الداخلية المعنية، وذات الصلة برعاية ودعم النزلاء، إضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني المتعاونة مع وزارة الداخلية في ذات الشأن: وهي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية راف، الهلال الأحمر القطري، مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية، إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما يشارك عدد من إدارات وزارة الداخلية: إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، إدارة الخدمات الطبية، الإدارة العامة للجوازات، الاتحاد الرياضي القطري للشرطة، اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، إدارة الشرطة المجتمعية، العضيد .وأكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام في تصريحات للصحفيين عقب الافتتاح على أهمية أسبوع النزيل الخليجي الذي تحرص وزارة الداخلية على الاحتفال به سنويا لدوره في إبراز الجهود التي تهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي للنزلاء والعمل على تقويمهم وإعادة دمجهم في المجتمع. وأشار إلى أن رسالة الوزارة واضحة في هذا الشأن وهو مساعدة النزيل على الاندماج في المجتمع ليكون عنصرا فاعلا يساهم في بناء مجتمعه وذلك بمشاركة العديد من الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني التي تشاركنا هذا الاحتفال .وأضاف سعادته أن أسبوع النزيل الخليجي يشهد في نسخته الخامسة العديد من الفعاليات المتنوعة في برامجها وما تقدمه إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية في المعرض من أعمال النزلاء هو صورة مشرفة تعكس ما يحظى به النزيل في المؤسسات العقابية والإصلاحية من عناية ورعاية إضافة إلى الأنشطة والبرامج التي تقدم لهم داخل الإدارة. وأشار إلى حرص وزارة الداخلية على تعزيز السلوك الإيجابي لنزلاء المؤسسات والحد من السلوك السلبي لهم مشيدا بدورها في عملية إيواء النزلاء طول مدة حكمهم والعمل على تقويمهم وتأهيلهم من خلال البرامج التأهيلية والتثقيفية والنفسية ليصبحوا أعضاء صالحين يساهمون في الارتقاء بالمجتمع.تقليص الفجوة وأشار العميد خليفة عبد الله النعيمي مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى أهمية تنظيم أسبوع النزيل الخليجي كونه يعمل على تقليص الفجوة بين النزيل ومجتمعه من خلال الرسائل التوعوية التي تهدف إلى نشر ثقافة واعية واحتواء وتقبل النزلاء المفرج عنهم وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال الرعاية اللاحقة، وإبراز الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية في سبيل تأهيل وإصلاح النزلاء، وكذلك إبراز دور الجهات المعاونة لها سواء الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني في عملية إصلاح وتأهيل النزلاء وتقديم الدعم والمساعدة لأسرهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين دول مجلس التعاون من خلال مشاركة وفود من إدارات المؤسسات الإصلاحية والعقابية بدول المجلس في أسبوع النزيل الخليجي. وأشاد بشعار هذا العام ( معا لتحقيق الإصلاح ) والذي يتناول دور المجتمع ومؤسساته للوقوف مع النزيل وإدماجه في المجتمع مما يساهم في جعله شخصا صالحا في مجتمعه وتساعده على عدم العودة إلى السلوك السلبي الذي يضر به نفسه وأسرته ومجتمعه.وسوف تستمر فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد في نسخته الخامسة خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر بمجمع الجلف مول، يوميا من الخامسة وحتى السابعة والنصف مساء على أن تتضمن فعاليات ترفيهية إضافة إلى محاضرات من الساعة السابعة وحتى السابعة والنصف مساء يلقيها على الترتيب.. يوم الأحد د. إبراهيم بوبشيت.. عن نجاحات الآخرين، ويوم الإثنين الداعية طارق العنزي.. عن المواقف الإيجابية، ويوم الثلاثاء د. أحمد زكي عن المخدرات بين الحقيقة والوهم.