التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد موراي ماكولي وزير خارجية نيوزيلندا. تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما في مجال الاقتصاد والاستثمار ، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تقديره للدور الذي قامت به نيوزيلندا خلال رئاستها لمجلس الأمن العام الماضي، في التحرك الأممي لوقف الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وحثها أعضاء مجلس الأمن لإظهار القيادة إزاء الأزمة في سوريا. من جانبه أشاد وزير الخارجية النيوزيلندي بدور دولة قطر الفعال في الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية ، وأكد على تطلع بلاده إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع دولة قطر بشكل خاص ودول مجلس التعاون بشكل عام . وفي ختام اللقاء وقع الطرفان على اتفاقية في مجال الصحة وسلامة الأغذية.

عاد التوتر بين فرنسا وروسيا من جديد بسبب الصراع على الملف السوري في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حيث استخدمت روسيا للمرة الرابعة حق النقض ضدّ مشروع القرار الذي قدّمته فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى مجلس الأمن يرمي إلى معاقبة مرتكبي الاعتداءات الكيميائية في النظام السوري والتي تؤكّدها استنتاجات آلية التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية وتحديد المسؤولين عنه في سوريا. وعلى صعيد آخر انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت الذي يزور أستراليا حاليًا ؛ سياسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معتبراُ بأن الديمقراطية مهددة من الشعوبية ومن أولئك الذين "يقترحون بناء الجدران وإغلاق الحدود". ودعا إيرولت الدول إلى معالجة النزعة الانعزالية، محذرا من "أننا سنرتكب خطأ جماعيا كبيرا إذا استسلمنا لصعود السياسات المتطرفة وقال إيرولت في كلمة ألقاها في معهد لوي في سيدني "أولئك الذين يقدمون أنفسهم على أنهم نقاد للنظام، هم في الواقع يهاجمون المؤسسات الديمقراطية". وأضاف إيرولت لتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية "أولئك الذين يقترحون بناء الجدران وإغلاق الحدود، ليس لديهم أي حل لأمن دولنا وهم يهددون ازدهارها". كما انتقد كبير الدبلوماسية الفرنسية، قرار الرئيس الأمريكي القاضي بمنع اللاجئين الفارين من ويلات الحروب من دخول الأراضي الأمريكية، ووصف القرار بالمخيف.

قال رئيس مجلس الأمن الدولي ماثيو رايكروفت، إنه سيواصل العمل مع بقية أعضاء المجلس لضمان محاسبة نظام بشار الأسد على جرائم استخدام الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين في سوريا. وأضاف رايكروفت، خلال مؤتمر صحفي، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن "الطريق في مجلس الأمن مسدود الآن لمحاسبة الأسد على استخدامه للأسلحة الكيمائية، ورأينا أمس استخدام الفيتو، لكننا لن نستسلم". وشدد السفير البريطاني، الذي شغلت بلاده رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري على "مواصلة العمل مع زملائنا داخل المجلس وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ضمان منع استخدام الأسلحة الكيميائية ولن تفلت أي دولة أو أي أحد باستخدام تلك الأسلحة". وأضاف قائلا: "هناك زملاء أساءوا استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار محاسبة نظام الأسد (روسيا والصين)، كما أننا فوجئنا بقيام 3 دول بالتصويت السلبي (مصر وإثيوبيا وكازاخستان امتنعت عن التصويت)، وقد ثبت استخدام الأسد لتلك الأسلحة، ولا بد من المحاسبة". ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن المسار، الذي يمكن اتخاذه خاصة وأن "الطريق مسدود" داخل مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني المشترك، قال السفير البريطاني: "هناك بعض الأفكار التي نقوم بدراستها حالياً، وهي تتعلق بإمكانية إحياء بعض البنود التي تضمنها مشروع القرار الذي تمت إعاقته، ونحن ندرس ذلك حالياً"، دون توضيح. وقال إن مبعوث الأمم المتحدة إلي سوريا استيفان دي ميستورا يعتزم تقديم إفادة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي في الثامن من مارس الجاري، كما سيعقد المجلس اجتماعين آخرين بشأن سوريا يومي 22 و30 من الشهر نفسه. وقالت بريطانيا إن نظام بشار الأسد يواصل استخدام سلاح التجويع ضد الشعب السوري، ويلقي القنابل بدون تمييز. جاء ذلك في بيان، لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، توبياس الوود، تعليقاً على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والتابعة للأمم المتحدة. وأدان البيان "انتهاك" حقوق الإنسان في سوريا من قبل "جميع الأطراف" المشاركة في الصراع. وقال الوود إن تقرير لجنة التحقيق أظهر "الآلام الفظيعة" التي عانى منها المدنيون في أحياء حلب الشرقية، بسبب النظام السوري وداعميه. وشن طيران النظام ثماني ضربات في حي الوعر الذي تسيطر عليه المعارضة في حمص.

مراقبون يؤكدون تراجع القدرة الأمنية والعسكرية للاحتلالقال الكاتب تساحي دبوش في صحيفة يديعوت إن أهم 10 نقاط في تقرير حرب غزة، تتلخص في أن "المعلومات الإستخباراتية بطيئة وضعيفة وتكاد تكون معدومة، والجيش بلا خطة، المستوى السياسي فاشل، كبينت مغيب ولا يعلم شيئا، مجلس الأمن القومي معطل ولم يقم بدوره، ثغرات بين التوجهات والأهداف، الضربات الجوية كانت ضارة والأنفاق لم تدمر، وسكان غلاف غزة تركوا لمصيرهم، مشكلة الأنفاق والصواريخ والهاون لم تحل، وتعطل مطار بن غريون وإطلاق صواريخ في العمق كلها لم تحل، وحماس ما تزال تحلق كغيمة تهددنا فوق رؤوسنا".ولخص التقرير الحرب الأخيرة على غزة صيف 2014؛ الذي جاء بأكثر من 40 صفحة، موقف الجيش الإسرائيلي بأنه "جيش متفاجئ من الانفاق وعمل دون خطة حرب وبعفوية"، إلا أنه تغافل عن نتائج الحرب المدمرة على القطاع وآلاف الشهداء ومنهم مئات الأطفال، فضلا عن عشرات الآلاف ممن دمرت بيوتهم والحصار الخانق المفروض على القطاع برا وبحرا وجوا.ويرى مراقبون فلسطينيون أن تقرير مراقب الكيان الإسرائيلي عن إخفاقات الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014، أكد بوجود حالة من الفراغ القيادي في المؤسسات الإسرائيلية السياسية والأمنية والعسكرية، وتراجع واضح في القدرة الاستخباراتية والعسكرية للاحتلال ومعلوماته عن أهداف للمقاومة الفلسطينية.وأكدوا أن المقاومة بغزة استطاعت استخدام سلاحها بشكل فعال في تحقيق الأهداف وصد أي عدوان إسرائيلي جديد على غزة، مشيرين إلى أن تقرير مراقب الكيان سيخلق حالة من المزاودة السياسية على قادة الاحتلال.وكانت القناة العبرية الثانية، ذكرت النتائج الأولية لتقرير مراقب القاضي الإسرائيلي يوسف شبيرا، ومن أهمها تقديم انتقادات حادة لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" نتنياهو، ووزير الجيش السابق يعلون اللذين تجاهلا تهديد الأنفاق القادمة من غزة، رغم أن هذه التهديدات كانت موجودة قبل عام من عدوان 2014. وأضافت أن انتقادات التقرير طالت رئيس الأركان السابق بيني جينتس، ورئيس الاستخبارات السابق أفيف كوخافي ورئيس الشاباك السابق يورام كوهين.المحلل السياسي إبراهيم المدهون، قال لـ"الشرق" إن تقرير مراقب الدولة في الكيان الصهيوني يظهر جلياً تراجع الجيش الإسرائيلي، ويوضح الفراغ القيادي في "إسرائيل" من جهة، وتطور المقاومة استخباراتياً وميدانياً من جهة ثانية. وعن استغلال التقرير للإطاحة برؤوس قادة الاحتلال، استبعد المدهون أن يتم استغلال المجتمع الإسرائيلي للتقرير في هذا الاتجاه نظراً لوجود حالة من التردد والفراغ بين المجتمع والقيادة الإسرائيلية، مضيفاً :"ليس من السهولة إيجاد قيادة جديدة، خاصة وأن التقرير كشف عن تورط نتنياهو إلى جانب قادة الجيش والدفاع".وحول علاقة التقرير بأي عدوان جديد على غزة، يرى المدهون أنه لا يجب الخلط بين التقارير الاسرائيلية التي تحاول رصد الحالات الماضية بالأحداث المستقبلية لأي موانع اسرائيلية على القطاع، لافتاً إلى أن الواقع الميداني والسياسي بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية يسير على خط رفيع وحاد ما بين التهدئة والحرب.من ناحيته، قال الكاتب والمحلل السياسي شرحبيل الزعيم لـ"الشرق" إن تصعيد الإحتلال الأخير هو جزء من عدوان متواصل على الشعب الفلسطيني، وجاء للتغطية على الفشل الذريع الذي كشفه تقرير مراقب الكيان الإسرائيلي، مؤكداً أن تصريح "القسام" يعكس مدى تحدي المقاومة للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية. واعتبر المدهون والزعيم أن الظروف المحيطة غير موازية لشن أي عدوان جديد "والإحتلال يعلم أن فتح جبهة جديدة بأن المقاومة سترد بشكل أكبر وبقوة"، مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى لخلق معادلة جديدة مع المقاومة، خاصة وأن حسابات الحرب الأخيرة لم تنته إلى الآن.

عرقلت روسيا والصين اليوم، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى فرض عقوبات على نظام الأسد بشأن اتهامات بشن هجمات بأسلحة كيماوية. وأيد القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تسع دول مقابل معارضة روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كازاخستان وإثيوبيا ومصر عن التصويت. ويأتي مشروع القرار، بسبب تحقيق أممي خلص في أكتوبر الماضي إلى أن الحكومة السورية أسقطت غاز الكلور السام من مروحيات على مواقع خاضعة لسيطرة المعارضة خلال 2014 و 2015. وكان القرار في حال صدوره سيحظر بيع أو تزويد النظام السوري بطائرات الهليكوبتر ؛ لأن تحقيق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجد أن قوات النظام استخدمت طائرات الهليكوبتر لإسقاط براميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور. وكان يقترح أيضا فرض عقوبات تتعلق بحظر السفر وتجميد أموال 11 من القادة العسكريين والمسؤولين السوريين بالإضافة إلى 10 كيانات حكومية أو متعلقة بالحكومة السورية. وسبق أن استخدمت روسيا حق النقض الفيتو ضد قرارات كان مجلس الأمن بصدد مناقشتها تتعلق بالأزمة في سوريا منذ 2011 ، وقد تعهدت باستخدامه للاعتراض على مشروع القرار الجديد من خلال ما صرح به اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن رفض موسكو فرض أية عقوبات جديدة على النظام السوري؛ بدعوى أنها ستقوض جهود محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الأزمة في سوريا والتي انطلقت الأسبوع الماضي في جنيف، بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة السورية.

أفاد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت غدا الثلاثاء على مشروع قرار قد يفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيميائية. وكانت روسيا توعدت باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار، لتكون بذلك المرة السابعة التي تلجأ فيها موسكو إلى حق النقض لحماية حليفتها دمشق. ويفرض مشروع القرار حظرا للسفر وتجميدا لأصول 11 سوريا، بالإضافة إلى 10 مؤسسات مرتبطة بهجمات كيميائية خلال الحرب التي تدخل الشهر المقبل عامها السابع. وسيحظر مشروع القرار أيضا بيع أو توريد أو نقل مروحيات وغيرها من المعدات للجيش والحكومة السوريتين. وتم إعداد مشروع القرار إثر تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلص في أكتوبر إلى أن النظام السوري شن على الأقل 3 هجمات بأسلحة كيميائية عامي 2014 و2015 ضد 3 مناطق هي قميناس وسرمين وتلمنس. ولفت المحققون أيضا إلى أن عناصر تنظيم "داعش" استخدموا أيضا غاز الخردل العام 2015.

أعلنت السلطات الأفغانية، عن تحرير 42 مدنيا تم أسرهم من قبل تنظيم "داعش" في إقليم "نانجارهار" شرقي البلاد. وقال مسؤولون محليون إن تنظيم "داعش" اختطف المدنيين قبل حوالي 4 أشهر في محافظة "بجير أغام". وقد أدان رئيس مجلس الأمن في الإقليم اختطاف المدنيين، وأضاف أن القوات الأفغانية قادرة على مواجهة الموالين لتنظيم "داعش". وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء أن القوات الأفغانية ستتابع إجراء عمليات مكافحة الإرهاب في الإقليم بدعم من القوات الأمريكية التي استأنفت عملياتها في وقت سابق من العام الماضي. وقد ازدادت تحركات الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في إقليم "نانجارهار" في السنوات الأخيرة الماضية بعدما كانت من المحافظات الهادئة نسبيا بعد سقوط نظام "طالبان".

طلبت الحكومة اليمنية رسمياً، من مجلس الأمن الدولي تصنيف المتمردين الحوثيين كجماعة إرهابية، لما اقترفوه من أعمال إرهابية داخل اليمن وفي البحر الأحمر. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاء هذا الطلب في رسالة قدمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش، أمس السبت، أثبتت التدخلات الإيرانية في اليمن، وتسليح طهران للميليشيات، واستمرارها في التحريض على الحرب في البلاد. وتضمنت الرسالة شرحاً مفصلاً للانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية، بما فيها الاستمرار في إرسال الأسلحة للميليشيات، وتقديم مختلف أنواع الدعم المالي واللوجستي لها، فضلاً عن الهجمات التي شنتها الميليشيات الحوثية على سفن مدنية وعسكرية في البحر الأحمر مؤخراً، وتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر. ونهاية الشهر الماضي، أعلن التحالف العربي الذي تقوده الرياض، تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة بالبحر الأحمر، غربي اليمن، لهجوم من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للحوثيين، الأمر الذي أسفر عن مقتل 2 من أفراد طاقم السفينة.

أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية أول أمس الأحد، مهددا بيونغ يانغ بـ"أخذ مزيد من التدابير المهمة" بحقها. ووافق أعضاء المجلس الـ15، بمن فيهم الصين الحليفة الأساسية لكوريا الشمالية، على مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة والذي يؤكد أن التجربة الصاروخية تشكل "انتهاكا خطرا" لقرارات الأمم المتحدة المتصلة بالبرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية. وأكد مجلس الأمن في قراره أن "الوقت حان لمحاسبة كوريا الشمالية، ليس بالأقوال وإنما بالأفعال". وصدر القرار خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن بطلب من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية غداة إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا قطع نحو 500 كيلومتر باتجاه الشرق قبل أن يسقط في بحر اليابان الذي يسميه الكوريون الشماليون البحر الشرقي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد أمس الرد "بشدة" على التجربة الصاروخية الكورية الشمالية التي اعتبرها كثيرون تحديا لترامب. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن "كوريا الشمالية هي بالتأكيد مشكلة كبيرة جدا... سنتعامل معها بشدة". وتحظر قرارات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ أي أنشطة بمرتبطة بالبرنامج النووي أو البالستي. ومنذ أول تجربة نووية كورية شمالية في 2006، فرض مجلس الأمن عقوبات ست مرات على النظام لكن من دون أن يثنيه عن طموحاته النووية. وكانت كوريا الشمالية أكدت أول أمس الأحد أنها اختبرت بنجاح صاروخا بالستيا جديدا متوسط المدى يمكنه حمل رؤوس نووية، مضيفة أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على عملية إطلاق "بوكجوكسونج2". ووصف وزير الدفاع الكوري الجنوبي اختبار الصاروخ الجديد بأنه "استفزاز مسلح، يهدف إلى اختبار ردة فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه كوريا الشمالية".

اعتبرت روسيا إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي، تحديا وتجاهلا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن هذا الأمر يدعو للقلق. وقال متحدث من المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين: "نقيم الإطلاق الصاروخي لكوريا الشمالية، الذي نفذ يوم أمس الأحد، كتحدٍّ وتجاهل جديد لمطالب قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية، وهذا لا يمكن له، أن لا يدعو للأسف والقلق". كما دعت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها الأطراف المعنية إلى الامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تؤدي للمزيد من التصعيد، بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا يوم أمس. كما أعربت الخارجية عن ثقتها بأن السبل السياسية الدبلوماسية، هي الطريق الوحيد لحل أزمات شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك النووية. وكانت كوريا الشمالية قد أجرت أمس تجربة لصاروخ باليستي متوسط المدى، مشيرة إلى أنها تمكنت من اختبار إمكانية تزويد الصاروخ برأس نووي، وقدراته على تفادي الاعتراض.

مثلت عودة المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيمات المسلحة إلى بلدانهم الأصلية، هاجساً أمنياً مع انحسار العمليات العسكرية في كل من سوريا والعراق وليبيا داخل مدن بعينها، وانخراط الأطراف المتصارعة هناك في مسارات الحل السياسي. ووضعت الأمم المتحدة، من جانبها تصورات عدة لسبل مكافحة الإرهاب العابر للقارات في محاولة من جانبها لحث المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهد من أجل تضييق الخناق على تلك الظاهرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وفي هذا الصدد قال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" إن انتشار التهديدات الإرهابية حول العالم جراء عودة المقاتلين ضمن صفوف التنظيمات المسلحة في كل من سوريا والعراق إلى بلدانهم الأصلية لا يزال يمثل تهديدا مباشرا لكافة دول العالم، لافتاً إلى أن الأمر يزداد خطورة في ظل التزام تلك العناصر بأيديولوجية التنظيمات التي ينتمون إليها وعلى رأسها تنظيم "داعش". الفضاء المظلم جاء ذلك في التقرير الأخير الذي قدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي حول التهديد الذي يشكله تنظيم "داعش" على السلم والأمن الدوليين والجهود الأممية المبذولة في مكافحة الإرهاب. وذكر التقرير أن التنظيم يعتمد في اتصالاته الداخلية وأساليب تجنيده بكل من العراق وسوريا وليبيا وأفغانستان، على ما يعرف باسم "الفضاء المظلم" على شبكة الانترنت واستعمال تقنية التشفير، إضافة إلى التواصل الشخصي عبر أفراده ما بين المناطق التي يسيطر عليها. ولفت إلى أن الخطر على قطاع الطيران لا يزال كبيرا بعد أن تمكن تنظيم "داعش" من القيام بعدة عمليات كان مسرحها مطارات في بروكسل وإسطنبول الأمر الذي دعا مجلس الأمن لاتخاذ قرار في سبتمبر الماضي لتشديد الإجراءات الدولية للتصدي لخطر العمليات الإرهابية ضد الطيران. الجهود الأممية وحول الجهود الأممية لتجفيف منابع تمويل تنظيم "داعش" قال الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى مجلس الأمن: "إن اقتصاد التنظيم يعاني تدهوراً كبيرا كما تناقصت قدرته على اجتذاب عناصر جديدة، وفي المقابل تزايدت أعداد المقاتلين الذين يغادرون مناطق القتال"، بالإضافة إلى ذلك لا يزال اعتماده قائماً على بيع المواد الهيدروكربونية والخطف طلبا للفدية ونهب القطع الأثرية بما يمثل نحو 80% من اقتصاد " داعش". وقدرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، أن التنظيم حقق خلال عام 2016 نحو 260 مليون دولار من مبيعات النفط غير المشروعة في الحقول السورية غير أن هذا الرقم يمثل نحو 50% من إيرادات التنظيم في عام 2015 والتي قدرت بحوالي 500 مليون دولار. وشدد التقرير الأممي على ضرورة أن يظل المجتمع الدولي متيقظاً لمحاولات التنظيم زيادة إيراداته أو تكوين مصادر تمويل جديدة، معرباً عن قلقه إزاء الزيادة " المحتملة " في عمليات الخطف طلبا للفدية وعلى وجه التحديد مع عودة الصحفيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية إلى المناطق المستعادة من تنظيم "داعش" أو استغلال المنظمات غير الربحية والمواقع الالكترونية لجمع الأموال. ويعد هذا التقرير هو الأول لعام 2017 إذ سبق أن قدم بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن 3 تقارير عام 2016 بناء على القرار الأممي رقم 2253 والخاص بمحاربة تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية، ويتولى الأمين العام والجهات المعاونة له تقديم تقرير ربع سنوي عن الجهد الأممي المبذول لمكافحة الإرهاب. نشاط إرهابي محتمل وفي إطار ما رصده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، حول المناطق المهددة بنشاط إرهابي "محتمل" فقد ذكر أنه على الرغم من تقلص نشاط "داعش" في مدينة سرت الليبية إلا أن التقديرات تشير إلى أنه تحول إلى مصدر تهديد إلى الدول المجاورة.. مذكراً بما تم إعلانه من مقتل جندي تونسي في مدينة القصرين نوفمبر الماضي أو ما شهدته القاهرة من هجوم على الكنيسة البطرسية في ديسمبر 2016. ورغم انحصار التنظيم في ليبيا فقد زاد نشاطه ووجوده في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، كما يتضح من الهجمات الأخيرة التي لها صلة بالتنظيم في النيجر وبوركينافاسو بيد أن التنظيم لا يسيطر حاليا على مساحات كبيرة من الأراضي في هاتين المنطقتين. وانتقل التقرير للحديث عن جماعة "بوكو حرام" النشطة في منطقة غرب إفريقيا .. فأوضح أنها لا تزال تشكل تهديدا خطيرا على الأمن الإقليمي، إذ لا يزال عدة آلاف من المقاتلين تحت إمرتها وتم تجنيد معظمهم محليا، إضافة إلى مقاتلين أجانب تم تجنيدهم من نفس القبائل العرقية، كما لا تزال "بوكو حرام" تستخدم السكان كانتحاريين ، إضافة إلى سعيها المستمر لتمديد نطاق نفوذها وارتكاب أعمال مسلحة خارج نيجيريا. تهديدات أوروبا وحول التهديدات لأوروبا، أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن قدرة أفراد تنظيم "داعش" على شن هجمات إرهابية في دول غرب أوروبا قد ضعفت بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بما يحد من سفر عناصر التنظيم من والى الدول الأوروبية، كما أدت التدابير الأمنية إلى إحباط عدد من المؤامرات وتفكيك خلايا إرهابية نائمة في أنحاء أوروبا لكن في الوقت ذاته لا يزال التحذير قائما من تعرض أوروبا لهجمات إرهابية، حيث لا يزال عناصر تنظيم " داعش " لهم وجود على الأراضي الأوروبية. ورصد التقرير تباطؤ عملية تدفق المقاتلين من دول أوروبا إلى كل من العراق وسوريا للانضمام إلى التنظيمات المقاتلة هناك وأشاد التقرير بجهود تركيا في هذا الصدد واتخاذها تدابير صارمة تمنع مرور من يشتبه فيه عبر أراضيها إلى الدول المجاورة. ووفقا للأرقام الرسمية فإن ما بين 15-40% من المقاتلين الأجانب الذين سافروا إلى سوريا والعراق قد عادوا إلى دولهم، وهو ما يشكل تهديدا كبيرا ويتطلب الأمر توفير رقابه قانونية وأمنية لهم، والى جانب هؤلاء فإن السلطات في العديد من الدول الأوروبية تأكدت من انخراط أعداد من العناصر العائدة في المجتمع بعد أن تخلوا عن أفكارهم القتالية. التصدي للإرهاب وفي إطار الجهود الرامية للتصدي لخطر الإرهاب العابر للقارات، فقد حدد التقرير المرفوع من الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، عدة إجراءات يتعين على المجتمع الدولي التعاون فيما بينه من أجل إقرارها إذا أراد التصدي لخطر الهجمات الإرهابية العابرة للقارات. وتتبلور تلك الإجراءات حول اتخاذ التدابير اللازمة للحد من السفر والعبور إعمالا لقرار الجمعية العامة بمنع سفر المقاتلين الأجانب ومعالجة الثغرات الخطيرة في جهود التحري والتدقيق، وقد أفادت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الأنتربول" بأن الفترة ما بين أكتوبر 2017 وحتى يناير 2017 قد شهدت زيادة بنسبة 63% في عدد النشرات الخاصة التي تتضمن معلومات عن إرهابيين أجانب وزادت في الفترة ذاتها نسبة تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الأنتربول بمقدار 750%. وفيما يتعلق بمكافحة تمويل تنظيم "داعش" فقد ذكر التقرير أن فرقة عمل تابعة بمجلس الأمن الدولي تقوم بجمع بيانات عن مصادر تمويل التنظيم، بهدف إتاحة معلومات شاملة لكافة الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار العام لمساندتها في جهودها الرامية إلى حرمان التنظيم من مصادر تمويله. التكنولوجيا في محاربة الإرهاب وعلى صعيد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرصد تحركات الجماعات الإرهابية، ذكر التقرير أن نشاط "داعش" على شبكة الإنترنت أسفر عن ارتفاع لم يسبق له مثيل في أعداد المقاتلين الأجانب المسافرين إلى سوريا والعراق وليبيا، في حين يبقى عدم وجود تعريف دولي "للإرهاب" تحديا للحكومات التي تحاول جمع وتبادل المعلومات والأدلة الرقمية لإجراء التحقيقات والمحاكمات. ويقر التقرير الأممي بعدم وجود صلة بين الغالبية العظمى من اللاجئين في أوروبا بالإرهاب، مشيرا إلى أنهم يفرون من دولهم الأصلية هربا من الاضطهاد، لكن في الوقت ذاته حذر من إمكانية أن تستغل التنظيمات الإرهابية اللجوء كوسيلة لتنفيذ عمليات تخريب. أما في منطقة المغرب العربي وغرب إفريقيا فقد أشاد تقرير الأمين العام بما تبذله المغرب وتونس من جهود على صعيد تبادل المعلومات والبيانات عن المقاتلين الأجانب واستخدام قواعد بيانات الأنتربول. ويختم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره الرابع المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب، بالتأكيد على ضرورة القيام بالمزيد من الإجراءات لتمكين التعاون الدولي الفعال لمواجهة خطر الإرهاب فرغم وجود 19 صكاً متعلقا بمكافحة خطر التنظيمات الإرهابية فضلا عن الصكوك الإقليمية والوطنية فإنها ليست كافية، الأمر الذي يتطلب تعديل التشريعات الوطنية وتطوير سبل التعامل مع العائدين من مناطق القتال.

دعت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع طارئ، بدعوى قيام إيران بتجربة صاروخية باليستية. ووجهت المندوبة الأميركية الدائمة الجديدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، التي عيّنها الرئيس دونالد ترامب، دعوة إلى مجلس الأمن، لبحث الملف. وجاء في البيان المتعلق بالدعوة: " الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن للتشاور العاجل، في ضوء إطلاق إيران صاروخا باليستيا متوسط المدى، في 29 يناير". وكان المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قال قبيل ساعات من الدعوة الأميركية لمجلس الأمن، إن التجربة الصاروخية تعد خرقا لقرار مجلس الأمن، داعيا المجلس إلى عقد جلسة طارئة. ومن المنتظر أن تعقد الجلسة التشاورية الطارئة لمجلس الأمن، الثلاثاء المقبل، عقب اجتماع حول الأزمة السورية. ونقلت محطة "فوكس نيوز" عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمهم)، القول إن إيران نفذت أول تجربة صاروخ بالستي في عهد ترامب، فيما يعد "مخالفة واضحة" لقرار مجلس الأمن. وأصدر مجلس الأمن القرار رقم (2231)، بعد أيام من توقيع طهران الإتفاقية النووية مع 6 من الدول العظمى، في 14 يوليو 2015، ويمنع الاتفاق إيران من تنفيذ تجارب للصواريخ البالستية لمدة 8 سنوات.

دعت السلطة الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى أن يكون حازما في التزامه بالقانون وبقراراته، وأتحاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام "قبل فوات الأوان". وشدد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، في 3 رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن "السويد"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة عدم السماح لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي هي عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، أن تتحدي إرادة المجتمع الدولي، وتحديدا مجلس الأمن من دون عواقب. وأدانت هذه الرسائل استمرار إسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. واعتبرت أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تريد بذلك توجيه رسالة واضحة على أنها عازمة على مواصلة تحدى إرادة المجتمع الدولي بغطرسة وبقوة وانتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك القانون الجنائي الدولي كما ورد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تحدي قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الأخير 2334. كما أشارت الرسائل الثلاث إلى أن هذه الوحدات الاستيطانية الإضافية ستأوي بصورة غير شرعية الآلاف من المستوطنين المتطرفين وغير الشرعيين الذين يمارسون العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت مرأى وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مع الإفلات التام من العقاب، مشددة على أن ذلك سيؤدي إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع القدس الشرقية المحتلة. وحذرت هذه الرسائل من أن إسرائيل ستواصل التصرف كدولة فوق القانون ما لم يوجه المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، رسالة واضحة لها بأنه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء تدابيرها غير القانونية ومحاولاتها المتعمدة لدفن الحل القائم على دولتين.

أيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، جهود دول غرب أفريقيا لضمان تولي الرئيس الجامبي أداما باور السلطة من يحيي جامع، لكنه شدد على وجوب السعي إلى ذلك بالطرق السياسية أولاً. ووافق المجلس المكون من 15 عضواً بالإجماع على مشروع قرار صاغته السنغال يعبر عن "الدعم الكامل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في التزامها بضمان احترام إرادة الشعب الجامبي كما عبرت عنها نتائج انتخابات الأول من ديسمبر وذلك بالطرق السلمية أولاً".

قال دبلوماسيون، إن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم الخميس، على مشروع قرار قدمته السنغال لدعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، لضمان تسليم رئيس جامبيا يحيى جامع السلطة لخليفته. ونشرت السنغال مئات الجنود على حدودها المشتركة مع جامبيا، كما تمركزت طائرات حربية وهليكوبتر تابعة لنيجيريا بعدما قالت إيكواس، إنها ستتدخل للإطاحة بجامع إذا لم يسلم السلطة لمنافسه أداما بارو الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أول ديسمبر. ومن المقرر أن يؤكد مشروع القرار على دعم مجلس الأمن "الكامل لمجموعة إيكواس بشأن تعهدها بضمان احترام إرادة شعب جامبيا التي تجلت في نتائج انتخابات الأول من ديسمبر".

أكد سعادة السفير أنطونيو باتريوتا، المندوب الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة، أن إجتماع الدوحة شكل منعطفاً تاريخياً وفرصة لإثراء حوار حقيقي حول إصلاح مجلس الأمن، ومن ثم إصلاح الأمم المتحدة . مشيرا إلى أن هناك حاجة وضرورة للقيام بتحرك سريع للوصول إلى الهدف النهائي.ونوّه في كلمة ألقاها نيابة عن المشاركين في الإجتماعات، بأن دولة قطر قدمت مساهمات كبيرة، في دفع عملية المفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن، ومنها اجتماع الدوحة الذي يعد علامة فارقة لمسار المفاوضات حول هذا الهدف المنشود.وأشاد بالعمل الكبير الذي قامت به سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، للترتيب لهذا الاجتماع ونشاطها الدؤوب بالأمم المتحدة في نيويورك.

قطر ملتزمة بالتعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات..الاجتماعات تدشن لمرحلة واعدة لمفاوضات رسمية تنطلق فبراير المقبلأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن إجتماعات الدوحة لإصلاح مجلس الأمن خطوة مهمة للإصلاح التي تمت بمشاركة 30 دولة تمثل مختلف المجموعات، المجموعة الراغبة في الحصول على العضوية الدائمة بمجلس الأمن، ومجموعة التوافق من أجل السلام، والمجموعة العربية، والمجموعة الإفريقية، إضافة إلى عدد كبير من الدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء البارزين. الشيخة علياء آل ثاني خلال ادارتها للجلسة الختامية وأعلن في ختام الاجتماعات أمس التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والعمل مع الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة.. لافتا إلى أن الدوحة كما كانت منصة للعديد من المؤتمرات والأنشطة الدولية المثمرة في إطار الأمم المتحدة فإنها تأمل أن تكون مساهمتها المتواضعة بإستضافة خلوة الدوحة خطوة مهمة على طريق إصلاح مجلس الأمن وبما يعزز جهوده في حفظ السلم والأمن الدوليين.وقال سعادته "إننا في دولة قطر نشعر بارتياح كبير في ختام هذه المناقشات لأننا لمسنا الصراحة والوضوح في المواقف ووجهات النظر لجميع المجموعات في المناقشات".وأوضح أنه على الرغم من حساسية وتعقيدات المسائل التي ناقشها الاجتماع إلا أن الجو الذي اتسمت به المناقشات أكد قناعة الجميع بأنهم جميعا يتشاركون نفس الهموم والمشاكل ويحملون نفس الآمال والأحلام للمستقبل الآمن والأفضل للبشرية، وأكد أن تحقيق ذلك مقرون بأن تكون الأمم المتحدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمتزايدة وهذا ما كانت تهدف إليه دولة قطر من عقد هذا الاجتماع على هذا الشكل.وقال المريخي ان ما يدعو للاعتزاز والتفاؤل ويعد نجاحا باهرا لعقد هذه الخلوة حول إصلاح مجلس الأمن بالدوحة هو ما أبرزه المشاركون من حرص على الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتساهم بشكل إيجابي في دفع المفاوضات الحكومية الدولية لإصلاح مجلس الأمن قدما إلى الأمام وتحريك النتائج التي ينشدها الجميع. جانب من الاجتماعات وأكد سعادته أنه في ضوء المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين والمسؤولية الملقاة على عاتق جميع الدول لتحقيق السلام والاستقرار في العالم فقد أبرزت مناقشات خلوة الدوحة للجميع أن تحقيق هذا الهدف يتطلب وجود مجلس أمن فعال وقادر على مواجهة التحديات التي يواجهها العالم اليوم بعد أن أظهرت الأزمات الدولية الراهنة الحاجة إلى إصلاح عادل وواقعي لمجلس الأمن كجزء من إصلاح الأمم المتحدة.وأعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية عن اعتزازه باستضافة دولة قطر لهذا اللقاء بالغ الأهمية وعن أمله بأن تكون خلوة الدوحة حول إصلاح مجلس الأمن منطلقا لبدء مرحلة جديدة وواعدة للمفاوضات الحكومية الدولية وأن تنعكس بشكل إيجابي وملموس في الاجتماعات التي سيعقدها الرئيسان المشاركان للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن يومي 6 و7 فبراير المقبل في نيويورك.

غياب السلام لن يزيد الأمور إلا تعقيداً وينذر بمخاطر لا تحمد عقباها موقفنا ملتزم بقرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية قرارات مدريد وأوسلو ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين الأساس المرجعي لعملية السلام طالب سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية المجتمع الدولي مجددا بإلزام إسرائيل بتنفيذ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين.. كما طالب مجلس الأمن الدولي بإجبار إسرائيل على أن توقف فورا بناء المستوطنات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعرب سعادة وزير الخارجية، في كلمة له أمام المؤتمر الوزاري الدولي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط المنعقد في باريس، عن أسفه تجاه عدم استعداد إسرائيل للوفاء بمتطلبات وموجبات السلام، مشيرًا إلى أنها تضع في طريق هذه المسيرة عقبة تلو الأخرى من خلال تواصل عدوانها على الشعب الفلسطيني. كما حيّا سعادته صمود الشعب الفلسطيني في ظل استمرار إخفاق المنظمة الأممية، خاصة مجلس الأمن، في حمايته واسترداد حقوقه المشروعة. وقال سعادته "لقد حولت إسرائيل الاحتلال إلى نظام فصلٍ عنصريٍ دائم، يرفض تكريسه في القرن الحادي والعشرين، ونحذر من مخاطر تفشيه وانتشاره مما يؤدي إلى فتح الباب أمام صراعات مستفحلة في المنطقة توفر الذرائع والفرص لقيام دويلات تقوم على أساس العرق والدين". وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن السلام لابد أن يؤسس على تسوية عادلة وشاملة ودائمة، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى أن يتخذ إجراءات عملية تضمن امتثال إسرائيل لإرادة المجتمع الدولي في تنفيذ الشرعية الدولية المتمثلة في مبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وقرارات "مدريد" واتفاقات "أوسلو" ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.. مشددا على أن جميع هذه الوثائق تعتبر الأساس المرجعي لعملية السلام. وجدد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، موقف دولة قطر الثابت تجاه السلام، قائلا "موقفنا في دولة قطر من عملية السلام هو نفسه الموقف العربي الثابت الملتزم بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خصوصا القرار 194". وحذر سعادته من أن غياب تحقيق السلام أو الإبطاء في تحقيقه لن يزيد الأمور إلا تعقيدًا وينذر بمخاطر لا تحمد عقباها ولا يمكن التكهن بأبعادها وتداعياتها لكافة شعوب المنطقة والعالم. وأضاف أنه "من غير المعقول أن يتواصل الاحتلال والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وبناء المستوطنات على أراضي الغير، وأن نرسم سياسات ذات مصداقية في مواجهة التطرف العنيف، في حين أن السلام العادل والدائم القائم على الحقوق يشكل بيئة لسياسات أكثر مصداقية في مكافحة التطرف". ودعا وزير الخارجية، مجلس الأمن الدولي، إلى إجبار إسرائيل على تنفيذ القرار 2334 الذي يطالبها بأن توقف فورا بناء المستوطنات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإصدار قرار يلزم إسرائيل بتفكيك مئات المستوطنات غير الشرعية التي تنتهك أحكام معاهدة جنيف الرابعة والقانون الدولي وتهدد جوهر سيادة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني.. وقال "إذا لم نوجد آلية لتطبيق قرار مجلس الأمن الأخير هذا، فسوف يضاف إلى سلسلة قرارات دولية تتحداها إسرائيل". وشدد سعادته على ضرورة إيجاد آلية متابعة جديدة متعددة الأطراف لتنفيذ ما يتفق عليه في قضايا الحل النهائي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967. ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الاجتماع الوزاري الذي عقد في باريس يوم 3 يونيو الماضي بهدف إعادة التأكيد على دعم الدول المشاركة لحل عادل ودائم وشامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.. وشدد جميع الأطراف على أن الحل التفاوضي في إطار دولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم. وشارك في الاجتماع ممثلون لأكثر من 70 دولة منهم وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وليبيا والنرويج. كما شارك في الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.

أكدت أن اجتماع الدوحة يعكس ثقة وجرأة قطر.. قالت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، مندوبة قطر الدائمة في الأمم المتحدة، إن مسألة إصلاح مجلس الأمن من المسائل الأساسية التي أصبحت تناقش الآن على الساحة الدولية، مضيفة: "بالنسبة لنا في دولة قطر، فإن اجتماع إصلاح مجلس الأمن يعد على درجة كبيرة من الأهمية، وهو يأتي وفق ما أكده مؤخرًا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على مدار السنوات الماضية وبالأخص في الاجتماع الـ71 لافتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد سموه أهمية إيجاد الآلية الأنسب لإصلاح مجلس الأمن، خاصة أن المنطقة العربية والعالم يمران بظروف غير عادية، من صراعات وأزمات، وهذا ما يتطلب أن يكون للمجلس دور أكثر فاعلية في هذه القضايا. وأكدت الشيخ علياء أن الأزمة السورية الحالية أكبر دليل على فشل مجلس الأمن في إيجاد حل للأزمات في المنطقة، حيث عرقل الفيتو أكثر من مرة خروج قرار يوقف الحرب في سوريا. وأوضحت الشيخة علياء أن المجتمعين يمثلون 30 دولة، ويشكلون كافة المجموعات المعنية بالنقاشات الجارية الآن في الجمعية العامة لإصلاح مجلس الأمن، سواء أكانت هذه المجموعات مواضعية أو جغرافية مثل مجموعة تسمى الجي فور، وهي مجموعة مهمة جدًا، وتضم في عضويتها ألمانيا واليابان والبرازيل والهند، وهذه الدول الأربع تسعى للحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وهم يعتقدون أن لديهم الخلفية الاقتصادية والسياسية المطلوبة للحصول على العضوية الدائمة، وكذلك مجموعة "التوافق من أجل السلام" والتي تضم دولا مثل باكستان وإيطاليا والأرجنتين، وهؤلاء ممثلون في الاجتماع أيضا، ولدينا مجموعة الدول العربية في مجلس الأمن وتمثلهم دولة الكويت في نقل وجهة نظرهم، وكذلك المجموعة الإفريقية التي تسعى أيضا لمقعد دائم، والدول الجزرية الصغيرة، كما أن هناك تمثيلا أيضا للدول دائمة العضوية. وأكدت الشيخة علياء أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يضمن كافة وجهات النظر والأصوات، وكل الأطراف، وهذا ما يعكس ثقة وجرأة دولة قطر من استضافة هذه النوعية من الاجتماعات، فقد تعودنا دائما أن تستضيف الدوحة مثل هذه الاجتماعات التي لديها بُعد تقني وتحتاج إلى المبادرة والجرأة.

بدأت اليوم (السبت) بالدوحة أعمال الاجتماع المنعقد حول إصلاح مجلس الأمن الدولي بحضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. يشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين 30 دولة عضوا إضافة إلى سعادة السيد بيتر تومسن رئيس الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والرئيسين المشتركين للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن: سعادة السيد محمد خالد خيري الممثل الدائم لجمهورية تونس الشقيقة وسعادة السيد أيون جينجا الممثل الدائم لجمهورية رومانيا. وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن أهم التحديات التي يشهدها النظام العالمي في الوقت الراهن هو تهديد استقرار المجتمع الدولي وأمن وسلامة شعوبه وهو ما يضع نظام الأمن الجماعي في الأمم المتحدة في تحد حقيقي واختبار صعب لإثبات جدارته كإطار فعال للأمن الجماعي في عالمنا المعاصر. وأوضح سعادته أن إخفاق مجلس الأمن في أداء مسؤولياته يبرز أهمية سرعة إصلاح مجلس الأمن الذي تشكل منذ عقود طويلة في ظل ظرف دولي مختلف، وأصبح الآن غير مواكب للتطورات التي طرأت على بنية وتفاعلات النظام الدولي خلال العقود الماضية. وأضاف أن استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع تأتي في إطار دورها كعضو فاعل في المجتمع الدولي ومن منطلق الاتفاق الواسع وشبه الإجماع بين أعضاء المجتمع الدولي على أن إصلاح مجلس الأمن هو مصلحة جماعية للدول الأعضاء ولنظام الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه بعد مضي أكثر من عشرين عاماً على المناقشات الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن من المؤسف أن الجميع يتفق على أن عملية إصلاح مجلس الأمن ضرورية وملحة وعلى الرغم من المبادرات العديدة والمجهودات الكبيرة التي بذلت لم يحقق المجتمع الدولي التقدم المنشود. ونوّه سعادة وزير الخارجية إلى أنه أمام التحديات الجسيمة التي يواجهها السلم والأمن الدوليان بات من الأهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن ليعكس واقع المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إضفاء مزيد من الشفافية على أعمال المجلس وزيادة أعضائه وفق معايير وضوابط تحقق التوازن العادل في التمثيل والفاعلية في أدائه لمهامه ومسؤولياته. وشدّد على أن دولة قطر تنظر إلى السلام بشمولية أكثر من مجرد غياب العنف موضحاً أن السلام هو معالجة جميع جوانب التنمية وتعزيز المؤسسات والتعليم وفتح فرص الانتعاش الاقتصادي والإدماج السياسي والاقتصادي للشباب، وتعزيز التماسك الاجتماعي في قلب العديد من الصراعات العنيفة وقضايا عدم المساواة، وانتهاكات حقوق الإنسان والظلم والإقصاء. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على ضرورة وأهمية قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدوره من خلال المبادرات والوساطة والدبلوماسية الوقائية التي ينبغي على المجتمع الدولي ترسيخها، مُشيراً إلى أن هناك العديد من الصراعات والنزاعات التي لا يمكن أن تحل إلا من خلال الجهود المتعددة الأطراف، وبالنظر إلى الفرص والتحديات الهائلة أمام العالم، فإن المجتمع الدولي ليس لديه خيار سوى السعي الجاد للشراكة الدولية وتعزيز مجلس الأمن الدولي للتعامل مع تحديات اليوم والتحديات التي قد يفرضها المستقبل، للحفاظ على السلام والأمن وبناء عالم أكثر إنصافاً واستقراراً. وفي نهاية كلمته قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية "إن الجميع يرغب في التفاهم والالتقاء حول رؤى إصلاح مجلس الأمن دون التمسك بالرأي الواحد وهذا النهج سوف يجعلنا قادرين على تجاوز أي تشكك بشأن إصلاح مجلس الأمن"، معرباً عن أمله في أن تأتي مناقشات هذا الاجتماع بأفكار جديدة حول العملية الحكومية الدولية. من جانبه، استعرض سعادة السيد بيتر تومسن رئيس الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التغيرات التي طرأت على العالم منذ نشأة الأمم المتحدة، والتي تشكل تحدياً كبيراً لقدرتها على الاستجابة لها، منها تغيرت السياسات الدولية وزيادة عدد السكان وتسارع التطورات التكنولوجية وما يرافق ذلك من تحديات كبرى كالتغير المناخي والتدهور البيئي وانعدام المساواة الاجتماعية والتهديدات غير المسبوقة للأمن والسلم الدوليين وكذلك التطرف العنيف والحروب الإقليمية ومظاهر الكراهية والراديكالية. وأشار إلى أنه في الوقت نفسه يشهد العالم أسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية. مؤكداً أن المنظمة الأممية لم تتعرض لهذا النوع من الضغط سابقا ولا بهذا الكم من المطالبات، موكداً قدرة المنظمة على إيجاد حلول متعددة الأطراف مستدلاً على ذلك باعتماد أجندة التنمية المستدامة في باريس، مشيراً في هذا الإطار إلى ضرورة تضامن الحكومات وتعاونها وإبراز المرونة اللازمة في التعامل مع عملية الإصلاح وطرح أفكار جديدة. ونوّه رئيس الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن عجز مجلس الأمن عن التخفيف من الألم لدى الشعوب المختلفة يؤدي للتشكيك في دور الأمم المتحدة وفاعلية المجلس خاصة وأن المنظمة الأممية يتم تقييمها على أساس قدرتها على حفظ الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً في الوقت ذاته أن تعزيز فاعلية المجلس يؤدي لزيادة الثقة في الأمم المتحدة لدى العالم ويدعم قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة. في الإطار ذاته أوضح سعادة السيد محمد خالد خيري الممثل الدائم لجمهورية تونس الشقيقة والرئيس المشارك للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن، أن إصلاح المجلس مسألة معقدة جداً رغم وجود رغبة أكيدة من الدول الأعضاء لإصلاحه كخطوة أساسية لتعزيز فاعلية وشرعية نظام الأمم المتحدة. وأشار إلى أن هناك تباينات كبيرة حول كيفية تحقيق هذا الإصلاح وأن جهود إصلاح مجلس الأمن خلال السنوات الأخيرة اعتمدت مسارين رئيسيين هما المفاوضات الحكومية الدولية الرسمية والقنوات غير الرسمية الأخرى. وقال الرئيس المشارك للمفاوضات بين الحكومات "أدركنا خلال الدورة الحالية لمجلس الأمن مدى تعقد مهمة عملية الإصلاح على ضوء التحديات والتهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين لذلك سنجري مشاورات جماعية مع مختلف الوفود والدول لرسم مسار المستقبل لهذه العملية". وأعرب عن تطلعه للوصول إلى حلول مرضية وأفكار بناءة، والمضي قدما بحيادية واستقلال، على أساس النوايا الحسنة والاحترام المتبادل، من أجل تحقيق نتائج تستجيب لطموحات الشعوب ولتكون عملية الإصلاح في مسارها الصحيح، وتؤدي إلى مجلس أمن أكثر تمثيلا وفاعلية وليكون قادرا على مواجهة التحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين. من ناحيته أعرب سعادة السيد أيون جينجا الممثل الدائم لجمهورية رومانيا الرئيس المشارك للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن عن أمله أن يشكل اجتماع الدوحة منصة لتنشيط عملية الإصلاح التي بدأت منذ أكثر من 25 عاما وإيجاد حلول مشتركة في دعم جدول أعمال المفاوضات الدولية بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن الدولي والخطوات المستقبلية في هذا الإطار. واستعرض "جينجا" الإصلاحات التي قامت بها الأمم المتحدة منذ نشأتها والدوافع التي تحتم إصلاحات جديدة تواكب التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم ومنها الزيادة الكبيرة لعدد السكان وارتفاع عدد أعضاء الأمم المتحدة دون أن تقابلها زيادة في أعضاء مجلس الأمن. وأوضح أن جهود إصلاح المجلس لن تتم إلا من خلال تمثيل عالمي يدفع إلى ضرورة التغيير وأن يكون اللاعبين الأساسيين في عملية الإصلاح مقتنعون بأنهم لن يحصلوا على 100 بالمائة من أهدافهم مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى انفتاح أكبر نحو الحلول والأفكار البناءة. وشدد على ضرورة الاستمرار في بناء الثقة المشتركة بين الدول والأمم المتحدة وانتظار التنازلات من الجميع لإيجاد الحلول الوسطى وتحقيق المصلحة العامة، مُعرباً عن أمله أن يطلق هذا الاجتماع الشرارة الأولى للعملية الإصلاحية المنشودة.