أكدت أن اجتماع الدوحة يعكس ثقة وجرأة قطر.. قالت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، مندوبة قطر الدائمة في الأمم المتحدة، إن مسألة إصلاح مجلس الأمن من المسائل الأساسية التي أصبحت تناقش الآن على الساحة الدولية، مضيفة: "بالنسبة لنا في دولة قطر، فإن اجتماع إصلاح مجلس الأمن يعد على درجة كبيرة من الأهمية، وهو يأتي وفق ما أكده مؤخرًا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على مدار السنوات الماضية وبالأخص في الاجتماع الـ71 لافتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد سموه أهمية إيجاد الآلية الأنسب لإصلاح مجلس الأمن، خاصة أن المنطقة العربية والعالم يمران بظروف غير عادية، من صراعات وأزمات، وهذا ما يتطلب أن يكون للمجلس دور أكثر فاعلية في هذه القضايا. وأكدت الشيخ علياء أن الأزمة السورية الحالية أكبر دليل على فشل مجلس الأمن في إيجاد حل للأزمات في المنطقة، حيث عرقل الفيتو أكثر من مرة خروج قرار يوقف الحرب في سوريا. وأوضحت الشيخة علياء أن المجتمعين يمثلون 30 دولة، ويشكلون كافة المجموعات المعنية بالنقاشات الجارية الآن في الجمعية العامة لإصلاح مجلس الأمن، سواء أكانت هذه المجموعات مواضعية أو جغرافية مثل مجموعة تسمى الجي فور، وهي مجموعة مهمة جدًا، وتضم في عضويتها ألمانيا واليابان والبرازيل والهند، وهذه الدول الأربع تسعى للحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وهم يعتقدون أن لديهم الخلفية الاقتصادية والسياسية المطلوبة للحصول على العضوية الدائمة، وكذلك مجموعة "التوافق من أجل السلام" والتي تضم دولا مثل باكستان وإيطاليا والأرجنتين، وهؤلاء ممثلون في الاجتماع أيضا، ولدينا مجموعة الدول العربية في مجلس الأمن وتمثلهم دولة الكويت في نقل وجهة نظرهم، وكذلك المجموعة الإفريقية التي تسعى أيضا لمقعد دائم، والدول الجزرية الصغيرة، كما أن هناك تمثيلا أيضا للدول دائمة العضوية. وأكدت الشيخة علياء أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يضمن كافة وجهات النظر والأصوات، وكل الأطراف، وهذا ما يعكس ثقة وجرأة دولة قطر من استضافة هذه النوعية من الاجتماعات، فقد تعودنا دائما أن تستضيف الدوحة مثل هذه الاجتماعات التي لديها بُعد تقني وتحتاج إلى المبادرة والجرأة.

بدأت اليوم (السبت) بالدوحة أعمال الاجتماع المنعقد حول إصلاح مجلس الأمن الدولي بحضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. يشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين 30 دولة عضوا إضافة إلى سعادة السيد بيتر تومسن رئيس الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والرئيسين المشتركين للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن: سعادة السيد محمد خالد خيري الممثل الدائم لجمهورية تونس الشقيقة وسعادة السيد أيون جينجا الممثل الدائم لجمهورية رومانيا. وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن أهم التحديات التي يشهدها النظام العالمي في الوقت الراهن هو تهديد استقرار المجتمع الدولي وأمن وسلامة شعوبه وهو ما يضع نظام الأمن الجماعي في الأمم المتحدة في تحد حقيقي واختبار صعب لإثبات جدارته كإطار فعال للأمن الجماعي في عالمنا المعاصر. وأوضح سعادته أن إخفاق مجلس الأمن في أداء مسؤولياته يبرز أهمية سرعة إصلاح مجلس الأمن الذي تشكل منذ عقود طويلة في ظل ظرف دولي مختلف، وأصبح الآن غير مواكب للتطورات التي طرأت على بنية وتفاعلات النظام الدولي خلال العقود الماضية. وأضاف أن استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع تأتي في إطار دورها كعضو فاعل في المجتمع الدولي ومن منطلق الاتفاق الواسع وشبه الإجماع بين أعضاء المجتمع الدولي على أن إصلاح مجلس الأمن هو مصلحة جماعية للدول الأعضاء ولنظام الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه بعد مضي أكثر من عشرين عاماً على المناقشات الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن من المؤسف أن الجميع يتفق على أن عملية إصلاح مجلس الأمن ضرورية وملحة وعلى الرغم من المبادرات العديدة والمجهودات الكبيرة التي بذلت لم يحقق المجتمع الدولي التقدم المنشود. ونوّه سعادة وزير الخارجية إلى أنه أمام التحديات الجسيمة التي يواجهها السلم والأمن الدوليان بات من الأهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن ليعكس واقع المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إضفاء مزيد من الشفافية على أعمال المجلس وزيادة أعضائه وفق معايير وضوابط تحقق التوازن العادل في التمثيل والفاعلية في أدائه لمهامه ومسؤولياته. وشدّد على أن دولة قطر تنظر إلى السلام بشمولية أكثر من مجرد غياب العنف موضحاً أن السلام هو معالجة جميع جوانب التنمية وتعزيز المؤسسات والتعليم وفتح فرص الانتعاش الاقتصادي والإدماج السياسي والاقتصادي للشباب، وتعزيز التماسك الاجتماعي في قلب العديد من الصراعات العنيفة وقضايا عدم المساواة، وانتهاكات حقوق الإنسان والظلم والإقصاء. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على ضرورة وأهمية قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدوره من خلال المبادرات والوساطة والدبلوماسية الوقائية التي ينبغي على المجتمع الدولي ترسيخها، مُشيراً إلى أن هناك العديد من الصراعات والنزاعات التي لا يمكن أن تحل إلا من خلال الجهود المتعددة الأطراف، وبالنظر إلى الفرص والتحديات الهائلة أمام العالم، فإن المجتمع الدولي ليس لديه خيار سوى السعي الجاد للشراكة الدولية وتعزيز مجلس الأمن الدولي للتعامل مع تحديات اليوم والتحديات التي قد يفرضها المستقبل، للحفاظ على السلام والأمن وبناء عالم أكثر إنصافاً واستقراراً. وفي نهاية كلمته قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية "إن الجميع يرغب في التفاهم والالتقاء حول رؤى إصلاح مجلس الأمن دون التمسك بالرأي الواحد وهذا النهج سوف يجعلنا قادرين على تجاوز أي تشكك بشأن إصلاح مجلس الأمن"، معرباً عن أمله في أن تأتي مناقشات هذا الاجتماع بأفكار جديدة حول العملية الحكومية الدولية. من جانبه، استعرض سعادة السيد بيتر تومسن رئيس الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التغيرات التي طرأت على العالم منذ نشأة الأمم المتحدة، والتي تشكل تحدياً كبيراً لقدرتها على الاستجابة لها، منها تغيرت السياسات الدولية وزيادة عدد السكان وتسارع التطورات التكنولوجية وما يرافق ذلك من تحديات كبرى كالتغير المناخي والتدهور البيئي وانعدام المساواة الاجتماعية والتهديدات غير المسبوقة للأمن والسلم الدوليين وكذلك التطرف العنيف والحروب الإقليمية ومظاهر الكراهية والراديكالية. وأشار إلى أنه في الوقت نفسه يشهد العالم أسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية. مؤكداً أن المنظمة الأممية لم تتعرض لهذا النوع من الضغط سابقا ولا بهذا الكم من المطالبات، موكداً قدرة المنظمة على إيجاد حلول متعددة الأطراف مستدلاً على ذلك باعتماد أجندة التنمية المستدامة في باريس، مشيراً في هذا الإطار إلى ضرورة تضامن الحكومات وتعاونها وإبراز المرونة اللازمة في التعامل مع عملية الإصلاح وطرح أفكار جديدة. ونوّه رئيس الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن عجز مجلس الأمن عن التخفيف من الألم لدى الشعوب المختلفة يؤدي للتشكيك في دور الأمم المتحدة وفاعلية المجلس خاصة وأن المنظمة الأممية يتم تقييمها على أساس قدرتها على حفظ الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً في الوقت ذاته أن تعزيز فاعلية المجلس يؤدي لزيادة الثقة في الأمم المتحدة لدى العالم ويدعم قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة. في الإطار ذاته أوضح سعادة السيد محمد خالد خيري الممثل الدائم لجمهورية تونس الشقيقة والرئيس المشارك للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن، أن إصلاح المجلس مسألة معقدة جداً رغم وجود رغبة أكيدة من الدول الأعضاء لإصلاحه كخطوة أساسية لتعزيز فاعلية وشرعية نظام الأمم المتحدة. وأشار إلى أن هناك تباينات كبيرة حول كيفية تحقيق هذا الإصلاح وأن جهود إصلاح مجلس الأمن خلال السنوات الأخيرة اعتمدت مسارين رئيسيين هما المفاوضات الحكومية الدولية الرسمية والقنوات غير الرسمية الأخرى. وقال الرئيس المشارك للمفاوضات بين الحكومات "أدركنا خلال الدورة الحالية لمجلس الأمن مدى تعقد مهمة عملية الإصلاح على ضوء التحديات والتهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين لذلك سنجري مشاورات جماعية مع مختلف الوفود والدول لرسم مسار المستقبل لهذه العملية". وأعرب عن تطلعه للوصول إلى حلول مرضية وأفكار بناءة، والمضي قدما بحيادية واستقلال، على أساس النوايا الحسنة والاحترام المتبادل، من أجل تحقيق نتائج تستجيب لطموحات الشعوب ولتكون عملية الإصلاح في مسارها الصحيح، وتؤدي إلى مجلس أمن أكثر تمثيلا وفاعلية وليكون قادرا على مواجهة التحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين. من ناحيته أعرب سعادة السيد أيون جينجا الممثل الدائم لجمهورية رومانيا الرئيس المشارك للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن عن أمله أن يشكل اجتماع الدوحة منصة لتنشيط عملية الإصلاح التي بدأت منذ أكثر من 25 عاما وإيجاد حلول مشتركة في دعم جدول أعمال المفاوضات الدولية بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن الدولي والخطوات المستقبلية في هذا الإطار. واستعرض "جينجا" الإصلاحات التي قامت بها الأمم المتحدة منذ نشأتها والدوافع التي تحتم إصلاحات جديدة تواكب التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم ومنها الزيادة الكبيرة لعدد السكان وارتفاع عدد أعضاء الأمم المتحدة دون أن تقابلها زيادة في أعضاء مجلس الأمن. وأوضح أن جهود إصلاح المجلس لن تتم إلا من خلال تمثيل عالمي يدفع إلى ضرورة التغيير وأن يكون اللاعبين الأساسيين في عملية الإصلاح مقتنعون بأنهم لن يحصلوا على 100 بالمائة من أهدافهم مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى انفتاح أكبر نحو الحلول والأفكار البناءة. وشدد على ضرورة الاستمرار في بناء الثقة المشتركة بين الدول والأمم المتحدة وانتظار التنازلات من الجميع لإيجاد الحلول الوسطى وتحقيق المصلحة العامة، مُعرباً عن أمله أن يطلق هذا الاجتماع الشرارة الأولى للعملية الإصلاحية المنشودة.

الخياري: الواقع الدولي الجديد يتطلب تطوير مجلس الأمن يفتتح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وزير الخارجية صباح غد السبت اجتماعا خاصا حول إصلاح مجلس الأمن، تستضيفه الدوحة في فندق الشرق. ويحضر الاجتماع الذي يستمر على مدار يومين، السيد بيتر تومسون، رئيس الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والسفير محمد خالد خياري المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة. ويتضمن الاجتماع مناقشات تفاعلية لطرق إصلاح مجلس الأمن، كما يناقش الدورتين الـ 69 و70 للأمم المتحدة، ويتخلل الاجتماع حفل عشاء برعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وزير الخارجية في المتحف الإسلامي. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك قررت تعيين تونس ممثلة في السفير المندوب الدائم لها لدى منظمة الامم المتحدة محمد خالد الخياري، لرئاسة المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإصلاح مجلس الأمن الدولي، الذي أكد الأهمية التي توليها بلاده لإصلاح مجلس الأمن الدولي لملاءمته مع الواقع الدولي الجديد وتطوير قدرته على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية. وأكدت تونس حرصها على قيادة هذا المسار شديد التعقيد والعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الدول والأطراف الدولية المعنية، وتوحيد رؤاها لدعم قدرة مجلس الأمن على مواجهة تحديات السلم والأمن الدوليين.

بعد تسريبات الجزيرة عن المؤامرات الإسرائيلية.. بيان جماعي لسفراء فرنسيين: قيام الدولة الفلسطينية الآن من مصلحة الجميع بمن فيهم إسرائيل على فرنسا والاتحاد الأوروبي الاعتراف بفلسطين قبل فوات الأوان إسرائيل لن تقبل بدولة للفلسطينيين دون ضغط دولي وتهديد بعقوبات لايمكن أن نرهن إعلان الدولة الفلسطينية بمفاوضات ثنائية متعثرة حكومة نتنياهو تستغل اضطراب العالم العربي للتهرب من التزاماتها تجاه الفلسطينيين رفض نتنياهو لقاء عباس بباريس يؤكد الحاجة لتدخل دولي فعال ضد إسرائيل ليس هناك ما هو أسوأ للفلسطيني من العيش دون دولة أصدر عدد من السفراء الفرنسيين بيانا يتضمن رسالة جماعية تعتبر الأولى من نوعها في المجال الدبلوماسي، من أجل الاقرار بأنه من مصلحة الجميع على الساحة الدولية، بما في ذلك إسرائيل، الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأكد السفراء في البيان الجماعي الذي حصلت "الشرق " على نسخة منه أهمية عقد المؤتمر الدولي الاستثنائي في هذا الشأن حول قضية الشرق الأوسط الأقدم في 15 يناير في باريس. وفي ما يلي نص البيان.. منذ عدة أشهر، بدأ نقاش جدي حول إمكانية قيام دولة فلسطينية، ولكن منهجية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ودمجها ضمن المستعمرات الإسرائيلية، والسيطرة المتزايدة من طرف الحكومة الاسرائيلية وحالة الحصار الدائم في غزة لم تمكن من إعطاء متنفس كاف لهذا المشروع. طالب منذ أيام قليلة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، (مستفيدا من الامتناع عن التصويت من طرف الولايات المتحدة) بوقف فوري لسياسة التوسع الاستعمارية لاسرائيل، وأعاد تأكيد التزامه بمبدأ "حل الدولتين". ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض بقوة هذا القرار في تحد واضح منه للقانون الدولي. هل ولا تزال الدولة الفلسطينية رهينة لنتائج المفاوضات الثنائية؟ هذا ما يأمله وزير الخارجية الأمريكي الذي أكد مؤخرا أهمية مواصلة مسار اتفاق السلام، دون تحديد الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك. سياسية عمياء إن وجود حكومة إسرائيلية مستميتة في سياسة قومية ودينية عمياء، مستفيدة كل مرة من الاضطرابات في العالم العربي، تلغي كل أمل في استئناف عملية السلام التي أثبتت مرارا وتكرارا عقما لا ينفك يثير الاستهزاء، نظرا لعدم وجود أية ضغوطات ضد إسرائيل، التي تثق في قوتها بفضل الدعم الغربي الممنوح لها. أما محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، وبعد قلة النتائج المنشودة من وراء جهوده، فقد أصبح غير مؤهل لدى الرأي العام الذي يثقل كاهله ذل الاحتلال، وهو حريص على استعادة الآلاف من السجناء السياسيين وليس أمامه سوى مستقبل لا أمل فيه مشلول من كل تطور سياسي بسبب القيود المادية والسياسية التي يفرضها عليه الوضع. دعم غير مشروط بعد فشل الولايات المتحدة في الوصول إلى حل، جددت هذه الأخيرة دعمها لإسرائيل دون أي شرط أو قيد، على الرغم من إدانتها المستمرة لسياسة الاستيطان المستفحلة والحائلة دون إنشاء دولة فلسطينية. ومن المرجح أن الرئيس الجديد دونالد ترامب، بدعم من الأغلبية الجمهورية الصارمة، سوف يذهب الى أبعد من ذلك في الدعم غير المشروط لإسرائيل ومواصلة إنكار الحقوق الفلسطينية. هل من حل آخر؟ دعا البعض إلى إقامة دولة ثنائية القومية يجب فيها احترام المساواة في الحقوق بين الطائفتين. ولكن هذه الفكرة "وهم" لأن الدولة اليهودية لا يمكن أن تتخلى عن الطابع الديني، الغارق في التاريخ التوراتي. وتبين التجربة أن دولة واحدة من شأنها أن تؤدي الى حالة التفرقة العنصرية، التي هي قائمة حاليا على نطاق واسع. ضمانات أمنية كيف لا نقر بعد هذا بأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، الذي فتر وقعه في الرأي العام العالمي بسبب مصائب سوريا والعراق واليمن، فضلا عن الخطر في كل مكان من تنظيم الدولة الإسلامية، سيستمر، مما سيؤدي إلى استياء الرأي العام العربي ضد الغرب، المتهم بالتواطؤ مع إسرائيل؟ لا يمكن فرض حل بالقوة للضمان لاسرائيل في بيئتها الإقليمية. يجب أن ينتج ذلك عن قبول اقتراح دول جامعة الدول العربية مقابل الاعتراف بدولة فلسطينية ذات مصداقية. ولكن إسرائيل لم توافق أبدا على هذا الاقتراح، على الرغم من أنه سيحقق الأمن لها. هناك طبعا نشطاء اسرائيليون على استعداد للانخراط في هذا الاقتراح ولكن لا مجال لوصول أصواتهم في حلقات صانعي القرار، في حين أن عددا من المنظمات اليهودية خارج إسرائيل تدعم بقوة أكثر المواقف تدميرا لليمين المتطرف الإسرائيلي. ضغط دولي لذلك من الواضح أن الدولة الفلسطينية لا يمكن أن ترى النور دون ضغط دولي. فقد تم الاعتراف بها من طرف 137 دولة في الأمم المتحدة ولكن ليس من قبل الدول الغربية الكبرى، التي مازالت فريسة في كثير من الأحيان للتأثيرات الانتخابية الحزبية. وربما أنه لا توجد فرصة في قيام فلسطين بعد 20 يناير 2017، تاريخ مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد. دور فرنسي في هذا الوضع لفرنسا دور بارز كمدافع عن حقوق الإنسان في خدمة السلام. وهي تقوم بعملية تشاور جديدة مع البلدان المعنية مباشرة بالنزاع، والتي ينبغي أن تحترم المبادئ التوجيهية التي يجب بالضرورة أن تكون مصدر إلهام المفاوضين. يجب أن تتخذ فرنسا خطوة حاسمة في بداية هذا العام الجديد. وعلى الرغم من تقلبات السياسة الداخلية الفرنسية، يجب أن يتخذ قرار في الموعد المحدد. قد تكون هذه بمثابة فرصة لاعادة النظر من طرف الادارة الامريكية. ومن المؤسف، مع ذلك، أن نتنياهو، منذ البداية، أعلن أنه لن يجتمع مع عباس في باريس. ولكن هذا الرفض يظهر الحاجة لضغوط دولية لتفعيل حوار جديد أصبح مستحيلا. بخلاف ذلك، فلا نرى كيف يمكن لإسرائيل الافلات من التهديد بفرض عقوبات. ففي طلب وضع علامة تمييزية على المنتجات المصدرة من المستوطنات الإسرائيلية، فتح الاتحاد الأوروبي الطريق، من خلال اتفاقه مع إدانته للمستوطنات. والعقوبات ستشكل خطرا حقيقيا على إسرائيل، المنفتحة على العالم الخارجي، وبالتالي عرضة للهشاشة. وعلينا هنا أن نتذكر الدورالكبير الذي لعبته العقوبات الاقتصادية في نهاية نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. ليس هناك ماهو أسوأ أما بالنسبة للفلسطينيين، ليس هناك ما هو أسوأ من العيش دون دولة. الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالتأكيد لن يغير شيئا على أرض الواقع. ولكنه سيخلق دينامية لفرض واقع جديد. وسيكون شرفا لفرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ومثل هذه الخطوة، التي لا جدال في أهميتها السياسية والأخلاقية، ستنصهر ضمن سياسة فرنسا التقليدية لصالح الحرية وحقوق الإنسان. لقد حان الوقت لإصلاح ظلم تاريخي. ان اسرائيل، ذات مصير نلتزم به جميعا، ستكون المستفيد الرئيسي، سواء بالنسبة للأمن أو بالنسبة للدور المتوقع لها في المنطقة. لذا، لا بد من وضع إطار دولي يجب أن تكون فرنسا في الطليعة. المبادرة الدبلوماسية التي اتخذتها فرنسا أمر ضروري ويجب دعمها من قبل جميع الدول المسؤولة، القريبة والبعيدة، الحريصة على تهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل ودائم. يجب على فرنسا والاتحاد الأوروبي الاعتراف بفلسطين قبل فوات الأوان. الدبلوماسيون الموقعون على البيان إيف أوبان دو لا ميسوزيري: ديبلوماسي فرنسي، خبير في العالم العربي، سفير سابق لفرنسا في ايطاليا وتونس والتشاد. دنيس بوشار: ديبلوماسي متخصص في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وزارة الخارجية الفرنسية. مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مدير مكتب وزير الشؤون الخارجية، وكان سفير فرنسا في الأردن، وسفير ل كندا.كان ايضا رئيسا لمعهد العالم العربي بباريس 2002 — 2004. فيليب كوست: سفير سابق لفرنسا في مصر. اشتغل لسنوات في منصب مدير التعاون الأوروبي في وزارة الخارجية الفرنسية. عين المستشار الدبلوماسي للحكومة الفرنسية في عام 2004. برتراند دوفور: سفير سابق في العديد من الدول، منها روسيا. اشتغل لسنوات كالأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية. قاد الوفد الفرنسي في المفاوضات بشأن إعادة توحيد ألمانيا في المستوى الاداري. كريستيان جرايف: مستشرق سفير سابق لفرنسا في ليبيا ولبنان وايران. بيتر هانت باتريك لوكليرك ستانيسلاس دي ابولاي جان لوي لوسي. غابرييل روبن جاك آلان سيدوى ألفريد سيفر — غياردان.

دعا الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس، اليوم الثلاثاء، إلى اعتماد "مقاربة جديدة كليا" لمنع الحروب وذلك في أول خطاب له أمام مجلس الأمن الدولي منذ توليه مهامه في مطلع يناير. وخلف جوتيريس الأمين العام السابق الكوري الجنوبي بان كي مون في 1 يناير واعدا بالنهوض بالمنظمة الدولية ومضاعفة الجهود لحل الأزمات العالمية. وأعلن جوتيريس عن مبادرة لتعزيز الوساطات كجزء من التزامه "لتشجيع الدبلوماسية من أجل السلام" لكن بدون تفاصيل. وقال رئيس الوزراء البرتغالي السابق إن "الناس يدفعون ثمنا باهظا، ونحن بحاجة لمقاربة جديدة كليا". ويواجه الأمين العام الجديد مجلس أمن منقسم لم يتمكن من القيام بتحرك حاسم على مدى سنوات لإنهاء الحرب في سوريا.

تساؤلات متعددة تطرح على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس"، خاصة فيما يتعلق بالأمور الخلافية والشائكة، والسياسات العالمية، وتشابك القوى، حيث يعرض جوتيريس الثلاثاء في خطابه الأول بمجلس الأمن برنامجه للنهوض بالأمم المتحدة باعتماد دبلوماسية أكثر حزماً بدعم من القوى الكبرى. وسبق أن أتاح رئيس الوزراء البرتغالي السابق الذي خلف بان كي مون على رأس المنظمة الدولية في الأول من يناير، تسريب الخطوط العريضة لإستراتيجيته لإصلاح الأمم المتحدة وتعزيز جهودها لإنهاء النزاعات حول العالم، غير أن جوتيريس سيقف أمام مجلس أمن شديد الانقسام. ترامب والصين وقد تواجه خطط جوتيريس لإنعاش الأمم المتحدة تعقيدات نتيجة تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، في ظل الغموض الذي يكتنف سياسيته الخارجية. وفي الشهر الفائت، أجرى الرجلان اتصالاً هاتفياً وصفه متحدث أممي بأنه "إيجابي جداً".. كذلك يتجه جوتيريس إلى جنيف لإعطاء دفعة لمحادثات السلام القبرصية ولقاء الرئيس الصيني شي جينبينج. وسيظل كل ذلك من سبيل التكهنات، إلا أن الأيام المقبلة قد تشهد تجربة عملية لدور "جوتيريس" ومدى تأثيره في السياسة الدولية، وحينها سيكون لكل حادث حديث.

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع اليوم السبت، على قرار يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي تم بوساطة روسيا وتركيا. وأعلنت روسيا وتركيا وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي وهو الثالث من نوعه هذا العام، وذلك في محاولة لإنهاء الصراع المستمرمنذ قرابة ستة أعوام في سوريا.

قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن بلاده وزعت مسودة قرار في مجلس الأمن لدعم وقف إطلاق النار الهش في سوريا والذي يهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 6 سنوات. وقال السفير فيتالي تشوركين للصحفيين قبل اجتماع للمجلس إنه يأمل أن يجرى التصويت على القرار غدا السبت.

أعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن في برلمان الاحتلال "كنيست"، آفي ديختر، اليوم الأربعاء، عزمه استدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لبحث قرار مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان. وأوضحت ديختر، في تصريحات نقلتها، الإذاعة العبرية، أن الاستدعاء جاء استجابة لطلب من العضوين في اللجنة يائير لابيد وعوفير شيلاح من حزب "هناك مستقبل" (وسط وليس بالائتلاف الحاكم). ويحق للجنة الخارجية استدعاء رئيس الوزراء لبحث أي قضية معه دون اشتراط موافقة عدد معين من أعضاء اللجنة، بحسب اللوائح الـ"كنيست". وأصدر مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضية، قراراً يطالب فيه إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مساء الأربعاء برؤية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، واصفا إياها بأنها "منحازة". وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو "على غرار قرار مجلس الأمن الذي قدمه الوزير كيري إلى الأمم المتحدة، كان خطابه الليلة منحازاً ضد إسرائيل".

دافعت السنغال، اليوم الأحد، عن تصويتها في مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعدما قررت إسرائيل استدعاء سفيرها في دكار وإلغاء برنامج المساعدة لهذا البلد. وقال المتحدث باسم الحكومة سيدو جواي عبر التلفزيون العام "يجب الإشادة بموقف السنغال، المجتمع الدولي يرحب بموقف السنغال وخصوصا الدول المسلمة". وأضاف المتحدث "حرصت السنغال على أن تكون منسجمة مع رؤيتها للدبلوماسية، منذ 1975، تترأس السنغال لجنة ممارسة الحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني، السنغال ليست ضد إسرائيل لأنها تدعم الشعب الفلسطيني". وهذه اللجنة التابعة للأمم المتحدة أنشئت في 1975. وسئل المتحدث عن إلغاء إسرائيل لكل برامج المساعدة لدكار، فأوضح أن "دولة السنغال لم تتبلغ (الأمر) رسميا، حين تتبلغ قرارا مماثلا ستتخذ الموقف" المناسب. ولم يشأ التعليق على إعلان إسرائيل استدعاء سفيرها في دكار.

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، صباح اليوم الأحد، أمراً لكبار الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقطع كافة الاتصالات "المدنية"، مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، صباح اليوم: "في أعقاب تبني القرار الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي، أوعز وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، إلى الجهات المختصة بوقف الاتصالات واللقاءات المدنية مع ممثلي السلطة الفلسطينية". وأضافت الإذاعة: "لا يشمل هذا القرار التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة". واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموافقة 14 دولة، وامتناع واشنطن.

كشفت وسائل إعلام عبرية، النقاب عن أن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، بصدد المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات مدينة القدس المحتلة وفي أحياء استيطانية تقع خارج الخط الأخضر، خلال الأسابيع المقبلة، بزعم الرد على قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان ومطالبة إسرائيل بوقفه. وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، بأن ما يسمى باللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس ستصادق يوم الأربعاء المقبل على بناء 2600 وحدة سكنية في مستوطنة "جيلو"، إضافة إلى المصادقة على بناء 2600 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة "جفعات همتوس" قرب بيت صفافا بجنوب القدس و400 وحدة سكنية في مستوطنة "رمات شلومو" بشمال القدس، وأن العدد الإجمالي للوحدات السكنية بمستوطنات القدس التي يتوقع المصادقة عليها قريبا يصل إلى 5600 وحدة سكنية. ونقلت الصحيفة عن القائم بأعمال رئيس بلدية الاحتلال في القدس ورئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية، مئير ترجمان قوله: "أنا لست منفعلا من الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى تحاول أن تُملي علينا ما ينبغي فعله في القدس، وآمل من الحكومة والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، أن تعطينا دفعة قوية باتجاه تلبية النقص الذي حصل على مدار ثماني سنوات خلال حكم إدارة أوباما" . وكانت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، أعلنت في أعقاب فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، عن نيتها الإفراج عن عشرات المخططات الاستيطانية التي كانت حبيسة الأدراج والتي امتنعت البلدية والحكومة الإسرائيلية عن تنفيذها، حتى لا يثير ذلك غضب الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة باراك أوباما. واعتمد مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة، مشروعا رافضا للاستيطان، بموافقة 14 دولة وامتناع واشنطن عن التصويت.

رفضت (إسرائيل) الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يطالب بوقف فوري للبناء الاستيطاني، ويؤكد على عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، واصفة القرار بأنه "مشين ومعاد لإسرائيل". لم يكن المتوقع أن ترضخ (إسرائيل) لهذا القرار الأممي، وكعادتها ستهمله، وهي واثقة من عدم المحاسبة، إلا أنه من المؤلم فعلا موقف القاهرة الرسمي بسحبها مشروع القرار العربي في اللحظات الأخيرة، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات لدى الفلسطينيين الذين كانوا بانتظار هذه الفرصة، وسعوا مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة لطرح المشروع على مجلس الأمن. روايات مختلفة رافقت موقف مصر الغريب، سواء تلك التي قالت إن (إسرائيل) طلبت من القاهرة ذلك بعد اتصالات على مستوى رفيع، أو تلك التي تناقلتها وسائل الإعلام من أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب طلب ذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.. إلخ من التحليلات، وتلك المبررات "الميكافيلية" التي ساقتها الفضائيات المصرية. وإن لم تتضح طبيعة الضغوط التي مارستها إسرائيل على مصر في الأيام القليلة الماضية، لكن لا يغيب عن البال الخدمات الاستخبارية التي تقدمها إسرائيل، ومنها تدخل الطائرات الإسرائيلية في بعض الحالات خلال مطاردة الجيش المصري للمجموعات المسلحة في شمالي سيناء، وربما كانت محور مساومة وصفقة بين الجانبين. والأخطر فيما جرى، أنه جاء من مصر، الدولة العربية الوحيدة العضو غير الرسمي في مجلس الأمن، والتي لطالما تغنى حكامها بوقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوق ومصالح الأمة العربية، هذا أوّلا، وثانيا، أن مصر سحبت فجأة المشروع دون التشاور مع الفلسطينيين، كما قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. فيما كانت إدارة الرئيس باراك أوباما تنوي وفي خطوة غير مسبوقة، تمرير مشروع القرار دون الاعتراض عليه بالفيتو، كما قال مسؤولان أمريكيان، وهذا ثالثا، فماذا يريد السيسي، وإلى ماذا يسعى؟!. ما صدر عن "مصر السيسي" في المنظمة الدولية، يمكن العودة به وربطه بتصويت القاهرة لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية قبل نحو شهرين بالضد من رغبة غالبية الدول العربية، أو ربما جاء نتيجة الفتور في العلاقة بين السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس وما ترتب على ذلك من مناكفات، على خلفية رفض الأخير إعادة المطرود من حركة فتح محمد دحلان وتابعيه إلى صفوف الحركة.

العالم العربي والإسلامي يدعو للضغط لتنفيذ وقف الاستيطان رحب العالم العربي والإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط دعوات للضغط على إسرائيل لتنفيذه. ودعت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان مجلس الأمن إلى تنفيذ القرار، معربة عن أملها أن "يشكل هذا القرار خطوة مهمة تسهم في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام الشهر المقبل، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استنادًا إلى رؤية حل الدولتين". وبدورها رحبت الجامعة العربية، بقرار مجلس الأمن، مقدمة التهنئة لفلسطين، قيادة وحكومة وشعبا، على صدور هذا القرار المحوري، وبهذه الأغلبية الكبيرة، وبعد مرور أكثر من خمسة وثلاثين عاما على صدور قرار مماثل، بما يجسد مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة. من جهته، قال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، في بيان إن "القرار الأممي يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم وأن نضاله بدأ يحصد ثماره". ودعا السلمي، "مجلس الأمن الدولي، للضغط على الكيان الصهيوني لتطبيق القرار، وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة، ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف". إلى ذلك، رحّبت المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن تنفيذه "سيكون خطوة نحو تحقيق مبادرة السلام العربية". وفي الكويت، اعتبر رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، قرار مجلس الأمن الدولي، بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، ويشكل حلقة من حلقات الضغط الدبلوماسي الدولي على إسرائيل للرضوخ والانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي". وفي الخرطوم، اعتبرت وزارة الخارجية السودانية القرار نقلة نوعية تاريخية في تفهم المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية. من جانب آخر وجه سياسيون ودبلوماسيون مصريون انتقادات غاضبة لموقف بلادهم الذي وصفوه بالمتخبط من مشروع قرار إدانة المستوطنات في مجلس الأمن، وأكدوا في تصريحات لـ "قدس برس" أن التراجع أمام الرئيس الأمريكي المنتخب "ترامب"، بمثابة "اغتيال" للدبلوماسية المصرية. ووصف السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تجميد مصر مشروعها في مجلس الأمن ثم موافقتها على نفس المشروع بالتخبط، قائلا: "لم أتخيل يوما أن يصل مستوى الدبلوماسية المصرية إلى هذا الحد من التخبط"، معتبرا ما جرى "سابقة سيئة وفضيحة دبلوماسية غير مسبوقة"، على حد وصفه. من جهته، علقّ الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد سيف الدولة، عن تراجع الدبلوماسية المصرية عن مشروع قرار الاستيطان، بالقول:"في الوقت الذي استغرق فيه تراجع الرئيس الراحل أنور السادات عن الثوابت الوطنية والقومي والصلح والاعتراف بإسرائيل، 30 عاما هي مدار فترات الحروب والتفاوض المختلفة، استغرق تراجع السيسي عن قرار إدانة المستوطنات دقائق هي وقت مكالمتين هاتفيتين من ترامب ونتنياهو"، وفق تقديره. وقال "سيف الدولة" إن "السيسي قرر أن ينحاز علانية لإسرائيل ويساعد في تحصين المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضد قرار محتمل من مجلس الأمن وأضاع هذه الفرصة النادرة التي قد لا تتكرر مرة أخرى لأن "إسرائيل هي بوابته الرئيسية لنيل القبول والرضا والدعم الأمريكي والدولي"، واعتبر الخبير المصري أن ما جري "يمثل قمة التنازلات" لإسرائيل في عهد السيسي، و"اغتيال متعمد للدبلوماسية المصرية" حيث لم يكلفه الأمر سوى مكالمة هاتفية واحدة من ترامب، بحسب قوله، منتقدا عدم تقدم أي دبلوماسي مصري بتقديم استقالته كما فعل وزير خارجية السادات إبراهيم كامل، رفضا للصلح مع إسرائيل حينئذ. وندد المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، بطلب مصر من مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع قرار كانت قد اقترحته لإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وكتب علي في تصريحات لـ "قدس برس": إن "الأمر يتجاوز مجرد خيبة أمل عابرة، ويعد "سح

رحب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن دولة قطر ترحب بالقرار الصادر من مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي، مُعرباً عن أمله في أن يشكل هذا القرار خطوة جادة نحو تحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. وأضاف سعادته أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتنافى مع الشرعية الدولية، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، مُبيّناً أن دولة قطر كانت ولا زالت داعمة للقضية الفلسطينية. وأكد على تصدّر القضية الفلسطينية اهتمامات دولة قطر وأولويات السياسة القطرية، مُشدداً على أنه "مهما بلغت التحديات التي تحيط بمنطقتنا العربية إلا أنها لن تثنينا عن دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في نضاله للدفاع عن أرضه وأبنائه ومقدساته". كما أكد سعادته دعم دولة قطر لكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وجدد سعادة وزير الخارجية، مطالبة المجتمع الدولي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لمرجعيات مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

قال بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تلتزم ببنود قرار أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة يطالب بوقف فوري للنشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف البيان "ترفض إسرائيل هذا القرار المشين المعادي لإسرائيل.. ولن تلتزم ببنوده". وانتقد نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه اليوم، إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، التي لم تستخدم حق النقض "الفيتو" لإحباط هذا القرار. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بأغلبية ساحقة، الليلة الماضية، قراراً يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن وافق عليه 14 عضوا من أصل 15 عضواً، حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار. يشار إلى أن السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزلندا، تقدمت أمس بمشروع قرار ضد الاستيطان لمجلس الأمن للتصويت عليه.

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في تغريدة على تويتر عقب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بالمستوطنات الإسرائيلية إن "الأمور ستختلف بعد 20 يناير"، عندما يتولى السلطة. كان ترامب حث الإدارة الأمريكية أمس على استخدام حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع القرار.

ندد رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان والسناتور جون مكين، وكلاهما من الجمهوريين بقرار إدارة الرئيس باراك أوباما الامتناع على التصويت في مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية. وقال ريان في بيان، إن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت "مشين بالقطع" و"ضربة للسلام"، بينما قال مكين إن الخطوة تجعل الولايات المتحدة "متواطئة في هذا الهجوم الفظيع" على إسرائيل.

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الجمعة أن قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والمطالبة بوقفه هو "صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية". وقال أبو ردينة تعقيباً على القرار الذي تبناه مجلس الأمن بغالبية 14 صوتاً وامتناع واشنطن عن التصويت أن "قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين".