رحب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن دولة قطر ترحب بالقرار الصادر من مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي، مُعرباً عن أمله في أن يشكل هذا القرار خطوة جادة نحو تحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. وأضاف سعادته أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتنافى مع الشرعية الدولية، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، مُبيّناً أن دولة قطر كانت ولا زالت داعمة للقضية الفلسطينية. وأكد على تصدّر القضية الفلسطينية اهتمامات دولة قطر وأولويات السياسة القطرية، مُشدداً على أنه "مهما بلغت التحديات التي تحيط بمنطقتنا العربية إلا أنها لن تثنينا عن دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في نضاله للدفاع عن أرضه وأبنائه ومقدساته". كما أكد سعادته دعم دولة قطر لكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وجدد سعادة وزير الخارجية، مطالبة المجتمع الدولي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لمرجعيات مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

قال بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تلتزم ببنود قرار أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة يطالب بوقف فوري للنشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف البيان "ترفض إسرائيل هذا القرار المشين المعادي لإسرائيل.. ولن تلتزم ببنوده". وانتقد نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه اليوم، إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، التي لم تستخدم حق النقض "الفيتو" لإحباط هذا القرار. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بأغلبية ساحقة، الليلة الماضية، قراراً يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن وافق عليه 14 عضوا من أصل 15 عضواً، حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار. يشار إلى أن السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزلندا، تقدمت أمس بمشروع قرار ضد الاستيطان لمجلس الأمن للتصويت عليه.

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في تغريدة على تويتر عقب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بالمستوطنات الإسرائيلية إن "الأمور ستختلف بعد 20 يناير"، عندما يتولى السلطة. كان ترامب حث الإدارة الأمريكية أمس على استخدام حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع القرار.

ندد رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان والسناتور جون مكين، وكلاهما من الجمهوريين بقرار إدارة الرئيس باراك أوباما الامتناع على التصويت في مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية. وقال ريان في بيان، إن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت "مشين بالقطع" و"ضربة للسلام"، بينما قال مكين إن الخطوة تجعل الولايات المتحدة "متواطئة في هذا الهجوم الفظيع" على إسرائيل.

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الجمعة أن قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والمطالبة بوقفه هو "صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية". وقال أبو ردينة تعقيباً على القرار الذي تبناه مجلس الأمن بغالبية 14 صوتاً وامتناع واشنطن عن التصويت أن "قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين".

اتهم مسؤول إسرائيلي "كبير" اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووزير خارجيته جون كيري، بالوقوف وراء مشروع القرار المناهض للاستيطان بمجلس الأمن، بحسب صحيفة عبرية. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن المسؤول (لم تذكر اسمه) وصف هذه الخطوة (الأمريكية) بأنها "مخجلة". وأضاف، وفق الصحيفة، أن "الإدارة الأمريكية حضرّت بشكل سري مع الفلسطينيين لتمرير مشروع قرار ضد الاستيطان في الضفة". واعتبر المسؤول الإسرائيلي الذي وصفته الصحيفة بـ"الكبير"، أنه تم التحضير لمشروع القرار "من وراء ظهر إسرائيل"، على حد تعبيره. واعتمد مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة مشروعاً رافضاً للاستيطان، بموافقة 14 دولة وامتناع واشنطن عن التصويت. ويدعو مشروع القرار إلى الوقف الفوري والكامل للاستيطان، في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة. وعقب التصويت لصالح القرار، علّقت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "سامنثا باور"، بالقول إن "تجميد الاستيطان يخلق أجواء من الثقة بين الفلسطينيين وإسرائيل".

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في تحول عن سياستها القائمة على حماية إسرائيل من أي إجراءات بالأمم المتحدة. ووافقت 14 دولة على القرار وضجت القاعة بالتصفيق، وهذا أول قرار يتبناه المجلس بشأن إسرائيل والفلسطينيين منذ نحو ثماني سنوات.

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش (العاشرة بتوقيت مكة) على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال مسؤولون غربيون أمس، إن الولايات المتحدة ستسمح بالموافقة على المشروع في تغير كبير للسياسة الأمريكية في حماية إسرائيل من هذا التحرك.

أخفق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، في تبني مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة لفرض حظر سلاح وعقوبات أخرى على جنوب السودان رغم تحذيرات من مسؤولي الأمم المتحدة من عمليات إبادة محتملة في ذلك البلد. وحصل مشروع القرار على تأييد سبعة أصوات بينما امتنعت ثمانيدول عن التصويت، وإصدار قرار من مجلس الأمن يحتاج إلى موافقة 9 أعضاء وألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية بالمجلس –الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين- حق النقض "الفيتو" ضده.

أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن مواصلة دعمها لأي مسعى لمجلس الأمن الدولي لوضع حد لظاهرة الاتجار بالأشخاص في المناطق المتأثرة بالنزاعات والصراعات، وبما يحقق السلم والأمن الدوليين في المنطقة والعالم. وشددت دولة قطر على أن نجاح المجتمع الدولي في وضع حد لظاهرة الاتجار بالأشخاص، يستوجب تضافر الجهود الدولية لمعالجة أسبابها وفي مقدمتها إيجاد الحلول العادلة للنزاعات والأزمات ومكافحة الإفلات من العقاب واتمام مبدأ المساءلة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال النقاش الوزاري المفتوح لمجلس الأمن حول الاتجار بالأشخاص في سياق النزاع. وأشار البيان إلى أن دولة قطر دعمت خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ إطلاقها، واتخذت اجراءات تشريعية لإصدار القانون القطري لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يُجرِّم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الإنسانية وتنفيذاً لالتزاماتها القانونية الدولية. ونوه إلى جهود دولة قطر في مجال مكافحة الجريمة والتي يُعتبر الإتجار بالأشخاص من أبشع مظاهرها من خلال استضافتها المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية العام الماضي والذي تمخض عنه /إعلان الدوحة/ وتبنى فيه نهجاً شاملاً للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر. ولفت البيان إلى أن دولة قطر تعد من أكبر الداعمين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما أنها من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالبشر منذ إنشائه. ولفت الى أن التقارير التي عرضت في النقاش الوزاري المفتوح لمجلس الأمن حول الاتجار بالأشخاص في سياق النزاع كشفت إحصاءات مُفزِعة بشأن تنامي ظاهرة الإتجار بالبشر، وأكدت العلاقة السببية بين النزاعات وتنامي ظاهرة الاتجار بالأشخاص. وأوضح بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أنه "إذا ما نظرنا إلى النزاعات الدائرة في انحاء مختلفة من العالم، والنتائج الوخيمة التي نجمت عنها، فإن الهجرة القسرية هي في مقدمة افرازات تلك النزاعات، التي أجبرت مئات الآلاف من البشر على ترك اوطانهم سعياً وراء الحياة الآمنة والكريمة، وكلنا شاهد وتابع الصور المؤلمة للضحايا الذين دفعوا حياتهم جراء استغلال تجار البشر للمهاجرين". وأكد أن التحدي الذي تواجهه الأسرة الدولية اليوم، لا يكمن فقط في تعزيز الأطر والأدوات الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة، وإنما في وجوب معالجة العوامل الأساسية التي تسهم في استفحالها، وفي مقدمتها النزاعات الممتدة والجديدة وتفاقم الأزمات، والتي تدفع المدنيين الأبرياء للبحث عن الأمن، مما يعرضهم لمخاطر الاتجار بهم، سواء في بلدانهم التي تقبع تحت الفقر أو النزاعات، أو أثناء النزوح واللجوء والهجرة إلى بلدان أخرى هرباً من الموت والدمار الذي تسببه هذه النزاعات. واعتبر البيان أن ما يزيد من خطورة هذه الظاهرة، هو استفادة المجموعات الإرهابية من هذه الظاهرة، من خلال استغلال الشباب وتجنيدهم للقيام بالعمليات الإرهابية، أو الاستفادة من الأموال المتأتية من الإتجار بالبشر في تلك العمليات. ولفت إلى أن عجز المجتمع الدولي عن معالجة الأثار الكارثية للنزاعات والسياسات التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب، وما تُشكله من بيئة مواتية للمتاجرين بالبشر، يساهم بشكل غير مباشر في تنامي هذه الظاهرة المقيتة. وأشار بيان دولة قطر إلى ما يعانيه الشعب السوري الشقيق "الذي دفع، ولايزال، ثمناً باهضاً، نتيجة لإخفاق مجلس الأمن في إغاثة المدنيين والتوصل إلى حل للأزمة السورية التي دخلت عامها السادس، ولعل المأساة الإنسانية المريعة وغير المسبوقة التي يواجها المدنيين في مدينة حلب، ستدفع المزيد من المدنيين للهجرة القسرية". ونوه إلى أنه بالنظر للتداعيات الناجمة عن سياسة التهجير القسري التي ينتهجها النظام السوري ضد شعبه وإجبار السكان المدنيين على ترك مناطقهم، وهو ما سيجعلهم ضحية لجشع وقسوة المتاجرين بالبشر، فإن ذلك ستكون له تداعيات أمنية واجتماعية، وسيشكل عاملا إضافياً يُزيد من تعقيد الأزمة السورية، وانعكاسها على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس اليوم الثلاثاء، لأول مرة قراراً يدين أنشطة الاتجار بالبشر. وحث المجلس الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من خلال الاتفاقية التي أقرها مساء أمس على اعتبار الاتجار بالبشر جريمة جنائية، وذلك لحماية ضحايا هذه الجرائم وملاحقة مهربي البشر. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مشيراً للقرار: "الاتجار بالبشر مشكلة عالمية" مضيفاً في آخر حضور دوري له في مجلس الأمن قبل انتهاء فترته: "تنظيم داعش ومنظمة بوكو حرام والشباب وغيرها من المنظمات تستغل الاتجار بالبشر والعنف الجنسي من أجل إرهابها وكمصدر هام للدخل".

دعا محللون سياسيون وخبراء في القانون الدولي إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرارات باتهام النظام السوري برئاسة بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب في سوريا، والتوصية بإنشاء محكمة جرائم حرب دولية. تأتي تلك الدعوات في محاولة للبحث عن آليات أممية لإدانة جرائم الأسد خارج مجلس الأمن الدولي، الذي تتصدى فيه روسيا والصين بـ"الفيتو" لأي إمكانية لتمرير قرار على هذا النحو كما حدث في عام 2014 عندما أعاق البلدان مشروع قرار كان ينص على إحالة جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي هذا السياق، اقترح الدكتور خالد محمد باطرفي، الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي، في تصريحات للأناضول: "إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب في سوريا عبر اللجوء إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لتجنب الفيتو الروسي المرتقب لإنشاء تلك المحكمة في حال اللجوء إلى مجلس الأمن". وبين المحلل السياسي السعودي أنه "إذا طالب ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بذلك؛ فسيتم إنشاء المحكمة بشرط أن يكون هناك من الدول العظمى من يرغب بالتنفيذ، فمثلا عندنا قرار 2216 الخاص باليمن قرار ملزم ولم يتم تنفيذه إلا من دول الخليج، المسألة تتعلق بالتنفيذ وليس فقط باتخاذ القرار، ولكن لنبدأ بإصدار قرار بشأن المحكمة، ولنرى كم من الدول التي تصرخ وتدين سيكون جاد في إنشاء تلك المحكمة". وفي المقابل، استبعد الدكتور ياسر الخلايلة، أستاذ القانون الدولي بكلية القانون في جامعة قطر، في حديث للأناضول، إمكانية تحقيق هذا الأمر، مشيرا إلى أن "المحاكم الجنائية الدولية تصدر بقرار من مجلس الأمن وليس من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أنه ليس لها سلطة تشكيل محاكم جنائية دولية". وأوضح الخلايلة، أن "تحريك القضايا الجنائية الدولية يكون عبر 3 طريق؛ إما عن طريق المحكمة الجنائية الدولية ضد دول أعضاء بها ارتكب بها تلك الجرائم، أو عبر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أو بقرار من مجلس الأمن بإنشاء محكمة خاصة تنظر في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دولة ما". بدوره اتفق الخبير القانوني السعودي ماجد قاروب، مع الخلايلة، وقال للأناضول، عن إنشاء محكمة لجرائم الحرب في سوريا: "الأمر يظل من الأمنيات، لأن طريق ذلك عبر مجلس الأمن، وهو ما سيصطدم بأكبر انتهاك لحقوق الانسان المتمثل في حق النقض الفيتو، الذي تستخدمه 5 دول عظمى في وأد كل ما يتعلق بسيادة القانون الدولي، إذا كان هناك مساس بمصالحها السياسية العليا، وروسيا والصين لن يُمررا القانون". وفي هذا الصدد، لفت الخلايلة، إلى أنه يمكن اللجوء للجمعية العامة للتوصية بإنشاء المحكمة، أو إصدار قرار اتهام، مثلما حدث في الحالة الكورية في خمسينيات القرن الماضي (حيث جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1951 اتهام الصين بأنها دولة معتدية على كوريا). كما بين الخلايلة، أنه "يمكن التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا لاستصدار قرار اتهامي لدول أو أشخاص بارتكاب جرائم، تحت إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377، والمسمى أيضًا قرار الاتحاد من أجل السلام، والذي ينص على أنه: إذا عجز مجلس الأمن عن التصرف، نتيجة لتصويت أحد أعضائه الدائمين تصويتا سلبيا، يجوز للجمعية العامة عندئذ التصرف. ويحدث ذلك في الحالة التي يبدو فيها أن هناك تهديدا للسلام، أو خرق له أو عمل عدواني. ويمكن للجمعية العامة أن تنظر في الأمر بهدف رفع توصيات إلى الأعضاء لاتخاذ تدابير جماعية لصون السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما". وأوضح أنه "يمكن استصدر قرار تجريم تحت هذا البند، ويكون هناك إدانة لأي أعمال ضد الإنسانية ولكن هذا لن يكون على شكل محكمة، هو قرار له وزنه الخاص، له تبعاته السياسية والقانونية، وفي حال تم استصدر قرار بتشكيل محكمة في المستقبل، سيؤخذ هذا القرار في الاعتبار". وبين أن هذا القرار قد يكون رمزي ولكن سيكون له دلالة وتأثير مباشر. بدوره قال قاروب، إن "هذه الدعوة يجب أن يتبناها العالم بما تبقى له من ضمير وإنسانية أصبحت محل اختبار حقيقي للحكومات والمنظمات الدولية أمام شعوب العالم التي تقف مذهولة أمام هذا الخذلان والهون وتغليب المصالح السياسية على أرواح وحرية البشر بشكل عام وسويا على وجه التحديد." بدوره، اقترح باطرفي، أن "تتحرك الدول الإسلامية بالتنسيق مع دول عدم الانحياز لاتخاذ خطوات في هذا الصدد، وقال :"هناك 57 دولة إسلامية وعدد مماثل من الأصدقاء في دول عدم الانحياز، يمكنهم التحرك لاستصدار قرار بهذا الصدد". وقال باطرفي :"نحن نسعى لتجريم روسيا وإحراجها إلى درجة تضطرها لسلوك مغاير خاصة إذا وافق الضغط السياسي ضغط اقتصادي بمزيد من العقوبات الاقتصادية التي يلوح بها حاليا، ولعلنا نشارك في الضغوط الأوروبية الاقتصادية، بحيث تضطر روسيا وهي دولة براغماتية للتراجع والضغط على حلفائها للوصول إلى حل سلمي والقبول بما تم الاتفاق عليه في جنيف 1". كما دعا إلى حملة لمقاطعة إيران، لمحاصرة موسكو وطهران (الداعمين لنظام الأسد) سياسيا واقتصاديا لدرجة تجعلهم يغيرون مواقفهم. غارات النظام السوري في حلب

رحب الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، اليوم الإثنين، بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفرنسي حول إرسال مراقبين إلى حلب، معتبرا أنه "يجب أن يتيح الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني في سوريا بعد الكثير من مناورات المماطلة والعرقلة". وقال هولاند في بيان، إن هذا القرار الذي ينص على إرسال مراقبين من الأمم المتحدة للإشراف على عمليات الإجلاء "يجب أن يفتح الطريق أيضا أمام وقف لإطلاق النار وإجراء مفاوضات حول حل سياسي، وهما أمران ينتظرهما الشعب السوري بفارغ الصبر مع كامل المجموعة الدولية".

ندّد نشطاء وسياسيون تونسيون، باغتيال مهندس الطيران محمد الزواري، مطالبين حكومة بلادهم بالكشف عن حقيقة العملية التي جرت داخل البلاد. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نفّذتها جمعيات مناصرة للقضية الفلسطينية ونشطاء المجتمع التونسي، وسياسيون اليوم الأحد، أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس.

أكد السفير الروسي في الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن بلاده ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي يطلب إرسال مراقبين للإشراف على عملية إجلاء المدنيين من مدينة حلب السورية. وقال فيتالي تشوركين "لا يمكننا السماح بالتصويت على هذا النص لأنه كارثة". ويتوقع أن يجتمع مجلس الأمن للتصويت على هذا القرار.

قدمت فرنسا لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ومن المتوقع أن يعرض المشروع للتصويت الأحد رغم معارضة روسيا. وذكر مشروع القرار أن المجلس يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأمة الإنسانية التي تتفاقم في حلب وإزاء "عشرات الآلاف من سكان حلب المحاصرين" الذين يحتاجون إلى مساعدة وإلى أن يتم إجلاؤهم. ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن ينشر سريعا في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلا في سوريا "لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر في شكل مباشر" على عملية "إخلاء المناطق المحاصرة من حلب". كما نص مشروع القرار على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين ويطلب من سوريا السماح بانتشار هؤلاء المراقبين. وأمام الأمين العام خمسة أيام ليعود إلى مجلس الأمن ويحدد ما إذا سمحت سوريا فعلا بدخول المنطقة. كما يطلب النص حماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات، بعد أن قصف النظام منشآت طبية في حلب. ويشير النص تحديدا إلى مستشفيات البلدات المحيطة بحلب حيث سيتم نقل من سيتم إجلاؤهم ويطلب السماح بدخول سريع للقوافل الإنسانية إلى حلب. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور التي تدعم مشروع القرار مساء الجمعة "نأمل بالتصويت نهاية هذا الأسبوع، إزاء الطابع الملح جدا" للأمر. لكن السفير الروسي فيتالي تشوركين بدا متشككا وأشار إلى "عناصر تتطلب نقاشا" في النص. وأوضح "أن نشر مراقبين يحتاج إلى أسابيع، الاعتقاد انه يمكن القيام بذلك في يوم أو يومين ليس واقعيا بالمرة". وينتظر آلاف من المدنيين والمقاتلين السبت وسط برد قارس وظروف إنسانية مأسوية استئناف عملية إجلائهم من مدينة حلب غداة تعليقها، في وقت حضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأطراف المعنية على التوصل إلى اتفاق لـ"إنقاذ آلاف الأرواح".

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا عاجلا اليوم الجمعة، لمحاولة التوصل إلى نشر مراقبين دوليين يكلفون الإشراف على عمليات إجلاء المدنيين والمقاتلين من الأحياء الشرقية من حلب، ثاني مدن سوريا. وسيعقد مجلس الأمن اجتماعه التشاوري المغلق بطلب من فرنسا، للبحث في إجلاء آلاف المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان حلب، وكذلك ضرورة نشر "مراقبين دوليين" برعاية الأمم المتحدة. وقال سفير فرنسا في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر أمس الخميس إن "فرنسا وألمانيا وشركاء أوروبيين آخرين، يعملون بشكل وثيق على مقترحات" هدفها "إجلاء المدنيين بشكل آمن ووصول المساعدات الإنسانية" إلى حلب.

تمّ تأجيل البدء بعملية الإجلاء من مدينة حلب السورية لأسباب غير واضحة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء. وقال المرصد أيضاً إنه لم يخرج حتى الآن أي مدني أو مقاتل من شرقي مدينة حلب، كما أعلن أن كل المقاتلين سيخرجون من المدينة، بمن فيهم عناصر "جفش"، وهي جبهة النصرة سابقاً. وأفاد ناشطون أن ميليشيات إيرانية متواجدة في المنطقة تمنع خروج حافلات تقل مدنيين من أحياء حلب. وصرّح أيضاً شاهد من رويترز أن 33 حافلة متوقفة على الطريق الرئيسي إلى خارج حلب في انتظار إجلاء أشخاص من شرق المدينة. فيما أفاد ناشطون من المدينة عن سريان وقف إطلاق النار على أحياء حلب الشرقية. وكان مندوب روسيا في مجلس الأمن، فيتالي تشوركين، قد أعلن سابقاً عن "توقف كل العمليات العسكرية في شرق حلب".

طالبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، اليوم الثلاثاء، بنشر "مراقبين دوليين حياديين" في حلب للإشراف على إجلاء المدنيين بـ"أمان تام". وشددت باور في كلمتها أمام مجلس الأمن الذي كان يعقد اجتماعا طارئا، على أن المدنيين الذين يريدون الخروج من أحياء حلب الشرقية "خائفون، وهم محقون في ذلك، من تعرضهم للقتل على الطريق أو من نقلهم إلى أحد معتقلات الأسد". وكان السفير الروسي فيتالي تشوركين، أكد في وقت سابق للصحفيين التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية لإجلاء مقاتلي المعارضة من حلب. وأوضح أن عملية الإجلاء "قد تتم في الساعات المقبلة". وأكد بعد ذلك أمام مجلس الأمن "أن الناشطين يمرون حاليا مع أفراد أسرهم والجرحى عبر ممرات باتجاه المناطق التي يختارونها وبينها إدلب". ولم يوضح تشوركين مصير المدنيين، لكنه اعتبر أمام الصحفيين أنه "بما أن المدينة ستكون تحت سيطرة الحكومة السورية لا حاجة للمدنيين الموجودين فيها للمغادرة". وكانت فصائل معارضة أشارت في وقت سابق إلى اتفاق لإجلاء المقاتلين المعارضين والمدنيين من حلب.

دعت دولة قطر إلى ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين والمؤسسات المدنية جراء ما يرتكبه النظام والمليشيات التابعة له من قصفٍ وحشي ومجازر ضد الشعب السوري. وطالب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، المجتمع الدولي بالتحرك الدولي السريع لوقف المجازر والانتهاكات السافرة، وتأمين ممرات إنسانية آمنة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب وكافة المدن السورية، في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والاعتداءات الوحشية التي جرت خلال الأيام الماضية. وقال سعادته "إن ما يتعرض له أبناء الشعب السوري من كارثة إنسانية مهولة في حلب ينّم عن فشل مجلس الأمن في وضع حد للأزمة وحماية المدنيين". وأضاف سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: "في ظل فشل مجلس الأمن للمرة السادسة - وعلى الرغم من القرارات المتعددة التي لم يتم تفعيلها - فإن البحث عن سبل أخرى لحماية المدنيين بات أمراً ملحاً". وأوضح سعادته أن المساعي القطرية تأتي في إطار حث المجتمع الدولي والمسؤولين في الأمم المتحدة على تبني خطوات فاعلة لوضع حد لهذه المآسي الإنسانية وتقديم كل ما يمكن من أجل حماية المدنيين من آلة القتل والدمار والتشريد، مجدداً سعادته التأكيد على وقوف دولة قطر مع الشعب السوري الشقيق. وأشار سعادة وزير الخارجية إلى تجاوز النظام كل الأعراف والمعايير والقوانين الدولية والإنسانية.. مشددا على ضرورة أن تتخذ العدالة الدولية خطوة حقيقية وجديّة ومسؤولة لمحاسبته.