افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعمال مؤتمر السياسات العالمية التاسع بفندق شيراتون الدوحة صباح اليوم (الأحد). حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وأصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وضيوف البلاد . وفي بداية الجلسة ألقى معاليه كلمة رحب فيها بالمشاركين في مؤتمر السياسات العالمية التاسع، كما قدم الشكر إلى المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية وجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر . لو تأملنا جسامة الانتهاكات التي تحدث في سوريا من قبل النظام السوري، لوقفنا حائرين أمام البعد الشاسع بين حجمها ومواقف المجتمع الدوليوقال معالي رئيس الوزراء، خلال الكلمة، لعلنا ندرك جميعاً أن عالمنا المعاصر يعيش مرحلة غير معهودة، يزخر بالتحديات الجسيمة التي تواجه الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في ظل استمرار اختلال النظام العالمي الذي يعاني من ازدواجية المعايير في معالجة قضايا الشعوب. وأكد معاليه أنه على الرغم من ذلك فإنه يتعين السعي بقوة إلى الاستفادة القصوى مما تحقق في مجال التقدم العلمي واستثمار نتاج البشرية في كافة نواحي الحياة الذي من خلاله انعدمت إمكانية العزلة لأي دولة والابتعاد عن المحيط الدولي، ومن هنا تبرز أهمية التعاون الدولي والتنسيق والشراكة الحقيقية بين الدول وعلى المستوى الإقليمي والدولي وبين الحكومات والشعوب ومنظمات المجتمع المدني. رئيس الوزراء يفتتح أعمال مؤتمر السياسات العالمية التاسع ولفت معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى أن تحقيق الاستقرار والأمن الجماعي يتطلبان من القوى الفاعلة في المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الالتزام بالشرعية الدولية وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لتحقيق إرادة الشعوب وتطلعاتها المشروعة في الاستقرار والأمن والحرية والتغيير. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء "ويظل التحدي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ما تواجهه عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل من صعوبات وعقبات يصعب بل يستحيل معها تحقيق السلام والاستقرار المنشود في المنطقة إلا من خلال الالتزام التام من قبل إسرائيل بأسس ومبادئ عملية السلام وفقاً لحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي على أساس قرارات الشرعية الدولية"، مشيراً إلى أن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يهدد كافة محاولات السعي نحو تحقيق وترسيخ الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط بل والعالم. غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية يهدد محاولات تحقيق الاستقرار في العالموفي هذا الإطار أشار معاليه إلى أن الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري الشقيق على يد النظام السوري الحالي لا تزال تُلقي بتأثيرات كارثية على مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتي تهدد الحفاظ على وحدة سوريا أرضاَ وشعباً. وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني: ولو تأملنا جسامة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في المدن والقرى والأحياء في سوريا من قبل النظام السوري، لوقفنا حائرين أمام البعد الشاسع بين حجمها ومواقف المجتمع الدولي، ولا شك أن استمرار هذه الأزمة بات يتطلب من المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن أكثر من أي وقت مضى أن يتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية بفرض تنفيذ قراراته بوقف إطلاق النار لحماية الشعب السوري من القتل والتشريد. وأضاف إن الحديث عن سوريا يحتم علينا بطبيعة الحال أن نشير إلى أزمة إنسانية تفرض على جميع دول العالم بذل جهود مضاعفة لمعالجتها وهي أزمة اللاجئين والنازحين السوريين. وأكد معاليه ضرورة قيام المجتمع الدولي وبخاصة الأمم المتحدة بتحقيق المنظور الشامل لتسوية الصراعات، بدءاً من الوقاية عن طريق الوساطة الهادفة إلى منع تفاقم النزاعات إلى صراعات، مروراً بمرحلة إدارة الصراعات والتوصل إلى تسوية تبنى على اتفاقات السلام الشاملة، تليها مرحلة استدامة السلام والاستقرار.

أكدت دولة قطر على موقفها من ضرورة تطبيق بيان جنيف1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والالتزام بوقف الأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الكاملة وإنشاء هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، لقيادة العملية الانتقالية في سوريا والقضاء على التنظيمات الإرهابية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال الدورة الاستثنائية الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الانسان حول تدهور حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، والحالة في حلب مؤخرا. وقال سعادته إن "الهدف من وراء عقد هذه الجلسة الاستثنائية هو ما نشهده من استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في سوريا، وما تشهده مدينة حلب من تزايد للانتهاكات والجرائم الواسعة النطاق والممنهجة التي يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه، واستخدامهم للأسلحة الثقيلة والقذائف الفتاكة المحظورة دوليا، واستهدافهم المباشر للمدنيين والمستشفيات والمدارس ومراكز الدفاع المدني والأسواق والأحياء السكنية وقوافل الإغاثة الإنسانية، وكل ذلك يحصل في ظل تجاهل تام للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني". وأوضح أن الأمم المتحدة وضعت حلب الشرقية التي يقطنها أكثر من 275 ألف شخص في قائمة المناطق المحاصرة، وأن مواصلة قصف وتدمير المدينة سيحولها إلى مقبرة جماعية، كما أن استمرار فشل المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن في التعامل بشكل حازم مع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري منذ أكثر من خمس سنوات ونصف، هو أمر غير مقبول ولا يتماشى مع مسؤوليته الرئيسية في صون السلم والأمن الدوليين، وسيشجع النظام السوري وحلفائه على تجاوز جميع الخطوط الحمراء والإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، وإفشال أية جهود دولية ترمي إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية. وأشار إلى تصعيد النظام السوري وحلفائه القتال والعنف واستهداف المعارضة السورية المعتدلة والقيام بحملات عسكرية أكثر شراسة وتدميرا بعد كل اتفاق هدنة تم التوصل اليه في الفترات الماضية. وحذر سعادته من أن الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري وحلفائه على مدينة حلب تشكل غطاء عما يفعلونه في المدن والمناطق السورية الأخرى، وتنفيذهم لسياسة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي تحت مسمى الهدنة والمصالحات المحلية كما حصل في داريا وحي الوعر والمعضمية، عبر محاصرة هذه المدن وقصفها ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليها، ووضع سكانها أمام خيار التهجير أو التدمير الكامل للمدن وقتل الأطفال والنساء. وشدد سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب على أن المجتمع الدولي لم ولن يتخلى عن الشعب السوري، ولنؤكد أيضا للعالم بأن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري في نضاله ضد الدكتاتورية والهمجية ومطالبته بالحرية والكرامة والعدالة، لا يمكن أن تمر مرور الكرام وأن تتحول إلى نبأ على صفحات الأخبار، وقال إن "الحرب ستنتهي في يوم ما، وأن المسؤولين عن الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحق الشعب السوري لن يبقوا بعيدين عن المساءلة والحساب".

نيويورك - قنا طالبت دولة قطر مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في حلب وبقية المدن السورية ، مؤكدة أن الوضع الراهن في سوريا يُشّكل التهديد الاكبر تحديا للمجتمع الدولي. جاء ذلك في البيان الذي ألقت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في اجتماع مجلس الأمن عن "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين". وأوضحت سعادتها، أنه في ظل الفشل المتواصل لإيجاد حل نهائي وسريع للأزمة السورية، وإصرار النظام السوري على مواصلة انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي، فإن الوضع في الشرق الأوسط سيزداد تدهوراً عمّا هو عليه اليوم ، محذرة من المزيد من الانزلاقات الخطيرة التي تُهدد بأفدح العواقب على سيادة سورية وسلامة أراضيها ووحدة شعبها، وعلى أمن واستقرار المنطقة والعالم. وتابعت "إنه رغم جهود المجتمع الدولي، ممثلا بالمجموعة الدولية لدعم سوريا، من أجل التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي أقره مجلس الأمن في قراره 2268، إلاّ أن النظام السوري لا يزال يواصل الخروقات والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية واستخدام الأسلحة العشوائية وارتكاب المجازر وعرقلة القوافل الإنسانية وسحب المستلزمات الطبية منها، ومنع دخول الاحتياجات الأساسية إلى المناطق المحاصرة، واعتماد سياسة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي". وأضافت " أنه لم يعُد خافياً بأن النظام يُعوّل اليوم أكثر من أي وقت مضى على الانقسام الراهن في مجلس الأمن لكي يواصل انتهاكاته للقانون الإنساني الدولي ضد المدنيين في سوريا"، ودون الاكتراث بالنتائج الوخيمة المترتبة على سياسته، واستغلال منابر الأمم المتحدة لحرف الانتباه عن تلك الانتهاكات والجرائم من خلال محاولات تشويه حقائق الأزمة السورية وتزييفها" ، مشيرة إلى الوضع المأساوي في مدينة حلب المنكوبة التي تدفع كل دقيقة ضحايا من المدنيين الأبرياء. وانتقدت المجتمع الدولي إزاء تعامله مع الأزمة السورية قائلة، "إن ما يدعو إلى الأسى والحيرة أن هذه الكارثة الإنسانية التي اهتز لها الضمير الإنساني لم تكن كافية للتحرك لوقف اراقة الدماء وحماية المدنيين في سوريا، فالشعب السوري بات رهينة بيد النظام ووقودا لضمان استمراره، وفي الوقت نفسه ضحية لغياب التوافق الدولي". وشددت على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته التي حددها ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات السريعة والفعّالة أينما تقع للتدخل لوقف الانتهاكات وضمان مساءلة المسؤولين عنها احتراما للشرعية الدولية وحقوق الإنسان، قائلة "إن مجلس الأمن مُطالب اليوم بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في حلب وبقية المناطق السورية". وأكدت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن الضمان الوحيد لوقف العنف على نحو مستدام هو التنفيذ الكامل للقرار 2254 الذي أكد على أن الحل الوحيد الدائم للأزمة هو من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف، وإنشاء هيئة حكم انتقالية تُخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وفي هذا السياق أكدت على أن دولة قطر ستواصل جهودها في المجموعة الدولية لحل الأزمة السورية، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وفق أحكام الميثاق والقانون الدولي. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، شددت سعادتها على أنه لا بديل عن الحل المستند على إقامة دولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان بسلام وأمن جنبا إلى جنب، والإقرار بحق فلسطين كدولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرارين 242 و338، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعودة اللاجئين، واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

قال بيان للأمم المتحدة، إن جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ستعقد يوم الجمعة بناء على طلب رسمي من بريطانيا لبحث الوضع المتدهور في مدينة حلب السورية. وقدم الطلب نيابة عن 11 دولة غربية وعربية بينها الولايات المتحدة وقوى إقليمية تدعم المعارضة السورية إلى المجلس، الذي يضم 47 دولة في جنيف. وذكر بيان الأمم المتحدة، أن الخطاب البريطاني قال إن الجلسة الخاصة ضرورية "في أعقاب التدهور في الآونة الأخيرة في حالة حقوق الإنسان في حلب وتقاعس نظام الأسد وحلفائه عن الوفاء بالتزاماتهم الدولية تجاه حقوق الإنسان".

دعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، إلى أن تضع حساباتها الجيوسياسية جانباً، وتفي بالتزامها بحماية أرواح المدنيين العزَّل في سوريا، وحث بقوة المجلس على إنشاء "ملاذات آمنة" في شمال سوريا وجنوبها، وفرض منطقة حظر جوي فورا، محذرا من تكرار فشل المجتمع الدولي في رواندا والبوسنة بحلب. سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ودعا سعادة وزير الخارجية، في مقالة بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحت عنوان " كيف يمكن للأمم المتحدة إنقاذ حلب؟"، الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حال عجز مجلس الأمن عن الاتفاق على هذه الإجراءات الأساسية، إلى المطالبة بتنفيذ القرار (377 - أ). وأوضح سعادته أن هذا الإجراء، المعروف أيضاً باسم "الاتحاد من أجل السلام" و"خطة آيكسون" اتشيسون"، والذي يعود تاريخه إلى عام 1950، يوفر وسيلة للالتفاف على مأزق الطريق المسدود أمام مجلس الأمن بما يُمكِّن الأمم المتحدة من تدبير مقاومة جماعية للعدوان. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "أن الأسد لم يكن يتصرف بمفرده ، فهو يحظى بدعم من قوى خارجية تشاطره تحمُّل المسؤولية عن الموت والدمار، ولكنه يستفيد في الوقت نفسه من ميسِّرين لأعماله، هم مَن يقفون جانباً مكتوفي الأيدي أمام استمرار المذبحة". وتحدث سعادة الوزير عن خطوط حمراء رسمت، إلا أن الأسد تجاوزها من دون أن تترتب على ذلك أية عواقب، وعن اتفاقات لوقف إطلاق النار أعلنت5 ، فانتهكتها قوات النظام دون محاسبةٍ أو عقاب. وحذر سعادته من أن "الوقت يداهمنا، ففي حين يتردد قادة العالم، يمكن أن يلاقي الآلاف حتفهم في حلب، مؤكدا أن المجتمع الدولي، المثقَل ضميره بالفشل في رواندا وبالفشل في البوسنة، لا يمكنه أن يتحمل الفشل مرة أخرى". وأشار إلى تعرُّض مركز صحي في حلب يديره الهلال الأحمر القطري، في وقت سابق من الشهر الجاري، لقصف بالقنابل من طائرة هليكوبتر، ومقتل اثنين من المرضى وإصابة ثمانية آخرين وتدمير نصف المبنى، مما اضطرَّ قطر إلى إغلاق المركز، مذكرا بوصف رئيس برنامج الصحة في بعثة الهلال الأحمر القطري في تركيا الدكتور هشام درويش الهجومَ بأنه "جريمة حرب". ونبه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد استخدم هذه الجملة عينها قبل بضعة أيام لوصف تصعيد العنف الذي تقوم به الحكومة السورية وحلفاؤها، بقوله "إن مَن يستخدمون أسلحة أكثر تدميرا مِن أي وقت مضى يعلمون بالضبط ما يفعلونه، هم يعلمون أنهم يرتكبون جرائم حرب". وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ، إنه بعد انقضاء خمس سنوات على قيام بشار الأسد بالرد بوحشيةٍ صادمة على الاحتجاجات السلمية لشعبه، ما برح سجل جرائم الحرب التي يرتكبها يتزايد . وأشار سعادته، في هذا الصدد، إلى مقتل نصف مليون شخص وفرَار الملايين من منازلهم وبلدهم هرباً من غاز الكلورين والبراميل المتفجرة التي استخدمها الأسد ضد مواطنيه، مضيفا أنه مع استمرار الحرب زادت حدة ما يقوم به النظام من تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية شراسةً وقسوة. ومضى سعادة وزير الخارجية قائلا "حتى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فشل هو أيضا رغم اتخاذه قرارات عدة تنص على استخدام كل الوسائل الموضوعة تحت تصرفه لوقف الفظائع التي تُرتكب ضد الشعب السوري"، مؤكدا أنه كان ينبغي لمبدأ "المسؤولية عن الحماية" الذي أقرته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2005 لمنع وقوع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أن يشكل الأساس للتدخل في سوريا بقيادة الأمم المتحدة". وكشف سعادته عن أن "بعض أعضاء مجلس الأمن عمدوا مرارا خلال السنوات الخمس الماضية إلى منع إنفاذ "المسؤولية عن الحماية" لأسباب سياسية، فأتاح جمود المواقف هذا للنظام السوري مواصلة ذبح مواطنيه متمتعا بالإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن الكارثة الإنسانية التي حلت الآن بحلب لهي أوضح تعبير عن عواقب فشل الأمم المتحدة". وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "سوريا ليست المكان الوحيد الذي تخلى فيه مجلس الأمن بشكل انتقائي عن مسؤوليته في حماية المدنيين الأبرياء ومنع وقوع جرائم حرب في الشرق الأوسط ، ففي غزة عام 2014، فشل في كبح جماح العدوان الإسرائيلي ضد السكان المدنيين: فقد سقط 2251 قتيلا فلسطينيا، 1462 منهم من المدنيين بينهم 551 طفلا و 299 امرأة". وقال سعادته إن "انعدام الحياد وانعدام المساءلة في عمل مجلس الأمن أصاب العديدين في الشرق الأوسط ممن كانوا يسعون إلى تحقيق السلام والعدالة بخيبة أمل"، مشيرا إلى أنه في ظل غياب دور قيادي دولي، توجهت بعض الحكومات في المنطقة إلى قوى أجنبية طلباً للدعم، ما أدى إلى استمرار إراقة الدماء. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ، في مقاله، "إزاء هذا الوضع، البدائل موجودة، بعد فشل الأمم المتحدة في التدخل لمنع الإبادة الجماعية في التسعينات في رواندا وسربرينيتسا (خلال حرب البوسنة)، تدخلت منظمة حلف شمال الأطلسي /الناتو/ لوقف مجزرة وشيكة في كوسوفو. وأشار سعادته إلى أنه في تبرير لعمل الناتو، قال الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون "إذا كانت لدى المجتمع الدولي القدرة على وقف ذلك، فيجب علينا وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي". وتابع سعادته قائلا "عندما يُذبح المدنيون الأبرياء بلا رحمة، سواء كانوا مسيحيين أو صرباً أو مسلمين أو من التوتسي، تقع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي في التصرف بشكل جماعي" ، لافتا إلى أنه بعد انقضاء ست سنوات على أحداث كوسوفو، أيدت الأمم المتحدة هذا العزم باعتماد مبدأ "المسؤولية عن الحماية"، مؤكدا أنه "لقد حان الوقت الآن لحماية الأبرياء في سوريا ". وذكر سعادة وزير الخارجية أنه "قد يقول البعض إنه من الخطأ التدخل في نزاع آخر في الشرق الأوسط، مستحضرين في ذلك احتلال العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003" غير أن غزو العراق كان حربا اختيارية، أما في سوريا، فما من خيار آخر، مشددا على أن إنقاذ المدنيين الذين يُذبحون على يد نظام الأسد هو مسؤولية أخلاقية. ورأى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "لدى العالم القدرة على وقف إراقة الدماء في سوريا، مشيرا إلى أنه في ظل مبدأ "المسؤولية عن الحماية" والفصل السابع من الميثاق، لدى الأمم المتحدة السلطة للتصرف. وقال سعادته، في ختام مقاله، إن قطر تدعو الدول الأعضاء بمجلس الأمن إلى وضع حساباتها الجيوسياسية جانبا وأن تفي بالتزامها بحماية أرواح المدنيين العزَّل في سوريا.

شهد اليومان الماضيان تطورات جديدة في العلاقات المصرية السعودية، دفعت الرياض إلى الإعلان عن غضبها من موقف نظام السيسي، بعد ما حدث في جلسة مجلس الأمن حول سوريا أول أمس (السبت)، ثم رسالة الرئيس السابق للديوان الملكي السعودي السابق إلى النظام المصري، وأخيراً ما تدوالته بعض وسائل الإعلام اليوم الإثنين نقلاً عن مصدر في الرياض بشأن قرار المملكة الامتناع عن تزويد القاهرة بالبترول. وظهرت بوادر الأزمة بعد تصريحات عبدالله المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة معلقاً على موقف مصر في جلسة مجلس الأمن: "كان من المؤلم أن يكون الموقف الماليزي والسنغالي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف مصر المندوب العربي لدى المجلس".. فماذا حدث؟ وبالأمس، وجّه الرئيس السابق للديوان الملكي السعودي رسالة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: فماذا قال؟ ورغم اتفاق السعودية ومصر خلال زيارة الملك سلمان إلى القاهرة بشأن قيام المملكة بتزويد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة 5 سنوات، إلا أن قرار الرياض اليوم يضفي مزيد من الغموض حول طبيعة الخلافات بين البلدين.. تعرّف على القرار

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن الفشل الذي تمخض عنه إجتماع مجلس الأمن، بدعوة المجتمع الدولي للعمل من أجل وضع حد لمآسي حلب دليل واضح على خلل النظام الدولي ووصمة عار على جبين الإنسانية.جاء ذلك من خلال تغريدة بثها سعادته من حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، حيث قال مغرداً:"ما تمخض عن اجتماع مجلس الأمن حول #سوريا من فشلٍ لحماية الشعب السوري الشقيق دليلٌ واضحٌ على خلل النظام الدولي، و وصمة عار على جبين الإنسانية.". وأضاف سعادته في تغريدة أخرى مضمونها يشير إلى أن المجلس أصيب بالعجز تجاه إيجاد حلول ناجعة للإزمة السورية مما يعتبر مؤشراً خطيراً يضع مصير الشعوب المظلومة رهينة لمصالح دولية ضيقة ستدفع هذه الشعوب ثمنها مثل ما يدفع الثمن الأن أبناء الشعب السوري الشقيق.وقال سعادته في تغريدة أخرى:" فشل مجلس الأمن و عجزه أمام إيجاد حل للأزمة في #سوريا يضع مصير الشعوب رهينة لمصالح ضيقة يدفع ثمنها أبناء الشعب السوري الشقيق. وكانت دولة قطر قد قامت قبيل إنعقاد جلسة مجلس الأمن الطارئة بدعوة المجتمع الدولي للعمل من أجل وضع حد لمآسي حلب، يجب عمل كل ما من شأنه حماية و انقاذ الأرواح في سوريا. يذكر أن مجلس الأمن قد عقد مساء أمس جلسة طارئة حول الأوضاع في سوريا وفشل المجلس في إيجاد حلول جذرية للأزمة السوريا، حيث شهدت الجلسة إحباط روسيا لمشروع قرار قدمته فرنسا يهدف إلى حماية المدنيين والشعب السوري من المجازر التي ترتكب بحقه منذ خمس سنوات وطالب مشروع القرار الفرنسي بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية، ولم تتم الموافقة على المشروع نسبة لإستخدام روسيا حق النقض "الفيتو" لإحباط مشروع قرار.والموقف الروسي الرافض لمشروع القرار الفرنسي إشارة واضحة إلى إستمرار دعمها اللوجستي وحمايتها لنظام بشار الأسد وإجهاضها للمحاولات والمجهودات الساعية إلى حماية الشعب السوري وعرقلة المساعي الدولية للتفاوض وإيجاد حل سياسي ينهى حالة الدمار الذي يعيش تحت وطأتها الشعب السوري، ويشكل الفيتو الروسي أيضاً موافقة صريحة لما يقوم به النظام السوري من تقتيل وتشريد وتعذيب للسوريين ، هذا بالإضافة إلى مشاركتها المباشرة في القصف المتواصل والمجازر والمذابح التي يتعرض لها الشعب السوري منذ 5 سنوات. وأكدت الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن أن الموقف الروسي يعتبر إستخفافاً بالإرادة الدولية الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب السوري، وحملت روسيا المسؤولية كاملة لكل ما يحدث في مدينة حلب والقصف المتواصل الذي يتعرض له المدنيين العزل والأطفال من مجازر وتقتيل وتشريد بشكل يومي.

أكدت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني مندوبة قطر الدائمة في الأمم المتحدة أن الموقف المصري بشأن التصويت لصالح مشروع القرار الروسي مؤسف. وحول فشل مجلس الأمن في إصدار قرار بشأن سوريا للمرة الخامسة بسبب الفيتو الروسي ، أشارت إلى ضرورة التركيز على ما يمكن عمله وهو التحرك مع الدول الصديقة للشعب السوري لمعرفة الخيارات الأخرى التي يمكن عملها. وقالت : " وهناك قرار نعمل مع المملكة العربية السعودية فيه حول حالة حقوق الإنسان في سوريا باللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما ننظر إلى ما يمكن عمله ضمن أجندة الجمعية العامة، خاصة أن الحالة في سوريا لا تحتمل الانتظار. وكانت مصر قد أيدت موقف روسيا التي قدمت مشروعاً لقرار حول الأوضاع في سوريا من وجهة نظرها المؤيدة لنظام الأسد وقد تم رفض المشروع الروسي. كما إستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يطالب بنهاية فورية للضربات الجوية، وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية، مما حال دون تبنيه في مجلس الأمن.

شهدت اليوم الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا مفاجأة كبرى وذلك عندما أيدت جمهورية مصر العربية موقف روسيا التي قدمت مشروعاً لقرار حول الأوضاع في سوريا من وجهة نظرها المؤيدة لنظام الأسد وقد تم رفض المشروع الروسي، وإستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يطالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية ويتضمن القرار الفرنسي الدعوة إلى هدنة تمكن من وصول المساعدات الانسانية إلى مختلف المناطق المتضررة في سوريا، ولكن الفيتو الروسي حال دون تبنيه في المجلس. وفي أول ردة فعل دبلوماسية على الموقف المصري في مجلس الأمن قال عبدالله المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة معلقاً على الموقف المصري : كان من المؤلم أن يكون الموقف الماليزي والسنغالي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف مصر المندوب العربي لدى المجلس." ، وأضاف المندوب السعودي أن ماحدث في الجلسة عبارة عن تمثيلية ومهزلة بتقديم قرار مضاد لم يحصل إلا على أربعة أصوات وأنا أرثى على الجهات التي صوتت لصالح القرار الروسي لأنها واجهت رفضاً عنيفاً وقوياً، مؤكداً أن اليوم يوم مظلم بالنسبة للشعب السوري، وإستطرد مشدداً أن الشعب السوري لا يعرف الظلام ولا اليأس وسينتصر بإذن الله تعالى". وفي السياق نفسه عبر مغردون عرب بموقع التواصل الإجتماعي تويتر عن أسفهم على موقف "مصر أم الدنيا" بعد مخالفتها للإجماع العربي وخذلانها للشعب السوري بوقوفها مع الموقف الروسي الداعم لنظام بشار الأسد، وانتقدوا الموقف المصري معتبرين أن مصر لم يكن لها موقف واضح تجاه مأساة الشعب السوري وهي أكبر دولة عربية. مشيرين إلى أن مصر تتجه للهاوية بمواقفها السلبية تجاه أهم قضية تشغل الشارع العربي، وفي تغريدة موجهة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال خالد بن عبد العزيز التويجري رئيس الديوان الملكي السعودي سابقا :"أسف ما بعده أسف يا فخامة الرئيس أن يحدث ذلك منكم تجاه المملكة بالذات. أنسيتم مواقفنا معكم كأشقاء". وبدوره غرد الإعلامي السعودي ومدير عام "العرب الإخبارية" جمال خاشقجي معلقاً على الموقف المصري بالقول : "مصر تحتاج لمن يذكرها انها تمثل العرب في مجلس الامن .".. وكان خاشقجي قد غرد مستغرباً من موقف مصر المتناقض حيال القرارين الفرنسي والروسي ، واصفاً له بالغريب حيث جاء في تغريدته:"الدبلوماسية المصرية غريبة ، صوتت مع مشروع قرار فرنسي بمجلس الامن يفرض حظر طيران فوق حلب ثم صوتت لمشروع روسي يناقضه خلال اقل من ساعة !". يذكر أن مصر سجلت موقفا متناقضاً في الجلسة حيث صوتت على المشروع الفرنسي الذي يقضي بفرض حظر طيران فوق مدينة حلب، ولكنها عقب ذلك قامت بالتصويت لصالح المشروع الذي قدمته روسيا بديلا للمشروع الفرنسي.من ناحية أخرى قام عدداً من مندوبي الدول الأعضاء بمجلس الأمن بمغادرة الجلسة بمجرد إعطاء الكلمة لمندوب النظام السوري بشار الجعفري.وفي تعليقه على ما جرى في جلسة مجلس الأمن قال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة ماثيو ريكروفت قبيل التصويت إنه سيكون "يوماً سيئاً لروسيا لكن أكثر سوءا لسكان حلب لأنه مادام المجلس غير متحد فانه لن تكون هناك نهاية لهذه الحرب." وبدورها وجهت الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي رسائل قوية لروسيا، حيث نددت بإستخفافها بالإرادة الدولية فيما يتعلق بالأوضاع المأساوية في سوريا، وحملتها مسؤولية ما يحدث في حلب من دمار ومجازر وقتل للأطفال والمدنيين العزل، وإستنكرت هذه الدول الموقف الروسي تجاه معاناة الشعب السوري المستمرة.. ولفتت إلى أن ذلك وحده لا يكفي أمام الامتحان الذي يتعرض له العالم في إنسانيته ومبادئه الأخلاقية، وقبل ذلك مؤسساته الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن الذي لم يعد وجوده ضامناً لحماية الشعوب والسلم والأمن حول العالم مما يفتح الباب أمام الرغبات التي تقوم على المصالح الضيقة للوقوف ضد إرادة الشعوب والقيم والأخلاق الإنسانية. موقف قطري واضح: وزير الخارجية: فشل مجلس الأمن في حل الأزمة السورية دليل على خلل النظام الدولي

استخدمت روسيا، مساء اليوم السبت، حق النقض "الفيتو"، ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف عمليات القصف في حلب، ما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الدولي. في المقابل، اقترحت روسيا، الداعم الرئيسي للنظام السوري، مشروع قرار آخر يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في شكل أكثر شمولا، على أن يتم التصويت عليه لاحقا.

حض وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي، على التحرك فورا لإنقاذ مدينة حلب السورية من الدمار جراء حملة الضربات الجوية للطيرانين السوري والروسي. وقال آيرولت قبل التصويت على مشروع قرار فرنسي يدعو إلى وقف الغارات، أن على المجلس "أن يطلب تحركا فوريا من اجل إنقاذ حلب".

* الرئيس الفرنسي يحذر: أي دولة تلجأ لـ"الفيتو" ستخسر مصداقيتها امام العالم دعت قطر المجتمع الدولي من للعمل من اجل وضع حد لمآسي حلب، وذلك قبل ساعات من جلسة مجلس الامن الدولي المقررة للنظر في مشروع القرار الفرنسي والذي يدعو الى وقف حملة الغارات الجوية في حلب. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية في تغريدة على تويتر، إن قطر تواصل دعوة المجتمع الدولي من للعمل من اجل وضع حد لمآسي حلب. ودعا سعادته الى عمل كل ما من شأنه حماية وإنقاذ الارواح في سوريا. من جهته، حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من ان اي دولة تستخدم حق النقض ضد مشروع القرار الفرنسي المطروح امام مجلس الامن الدولي والذي يدعو الى وقف حملة الضربات في حلب "ستخسر مصداقيتها امام العالم" في اشارة ضمنية الى روسيا. وقال هولاند "ان دولة تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار هذا ستخسر مصداقيتها امام العالم، وستكون مسؤولة عن استمرار الفظاعات". وكانت موسكو لمحت الى انها قد تلجأ الى حق النقض ضد مشروع القرار الفرنسي وقدمت مشروع قرار اعدته بنفسها. والمشروع الذي تدافع عنه فرنسا يدعو الى وقف الغارات على حلب في حين يطالب المشروع الروسي بوقف الاعمال القتالية من دون الاشارة الى الضربات الجوية.من جهته، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت ان تصويت السبت سيشكل "لحظة الحقيقة بالنسبة الى جميع اعضاء مجلس الامن، وخصوصا بالنسبة الى شركائنا الروس". دارت اليوم معارك طاحنة بين الجيش السوري والفصائل المعارضة في وسط مدينة حلب قبل ساعات على انعقاد اجتماع لمجلس الأمن الدولي سيبحث مشروعي قرار، أحدهما فرنسي والثاني روسي، لفرض وقف إطلاق النار في المدينة. ومنذ هجوم أطلقه قبل أكثر من أسبوعين في الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب، يتقدم الجيش السوري بوتيرة بطيئة أمام المقاتلين المعارضين. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن المعارك دارت على ثلاث محاور أساسية هي: حي بستان الباشا في وسط المدينة والذي كانت قوات النظام تقدمت فيه، وحي الشيخ سعيد في جنوبها، ومنطقة العويجة في ضواحيها الشمالية. وأفاد عبد الرحمن بـ"تقدم جديد لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في المحور الشمالي بسيطرتهم السبت على ضاحية العويجة التي تتواجد فيها منازل مدنيين ومعامل"، مشيرًا إلى أن ذلك "يتيح لها التقدم أكثر في شمال المدينة". وأكد التلفزيون الرسمي السوري سيطرة الجيش على منطقة العويجة. وترافقت المعارك مع قصف جوي على مناطق الاشتباك. وتنفذ قوات النظام السوري هجوما على الأحياء الشرقية في حلب الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة منذ 22 سبتمبر. وتعرضت الأحياء الشرقية على مدى أسبوعين لغارات روسية وسورية كثيفة أدت إلى مقتل 273 شخصا، بينهم 53 طفلا، وفق المرصد السوري.

دعت فرنسا وبريطانيا، اليوم الجمعة، إلى وقف قصف مدينة حلب المحاصرة من قبل الطيران الروسي والسوري، فيما افتتح مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا حول الأزمة في سوريا. وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر للصحفيين قبل دخوله قاعة المجلس لبدء الجلسة المغلقة، أن "الأولوية هي لوقف حمام الدم في حلب".

وجه رئيس وزراء البرتغال السابق أنطونيو جوتيريش، الشكر لمجلس الأمن لترشيحه ليكون الأمين العام المقبل للأمم المتحدة اليوم الخميس، وتعهد بالتصدي "للتحديات الهائلة" في العالم الذي يشهد صراعات مختلفة. وقال في بيان مقتضب في لشبونة كرره بلغات مختلفة "لدي كلمتان لأصف بهما ما أشعر به حاليا: الامتنان والتواضع"، كما أشاد بالأمين العام الحالي الكوري الجنوبي بان كي مون الذي يبلغ من العمر 72 عاما، وسيتنحى بان في نهاية 2016 بعد قضائه فترتين في المنصب. وأضاف جوتيريش (67 عاما) "التواضع (هو ما أشعر به) بشأن التحديات الضخمة التي تنتظرنا والتعقيد الهائل للعالم المعاصر، لكنه أيضا التواضع اللازم لخدمة الأشخاص الأكثر ضعفا وضحايا والصراعات والإرهاب والانتهاكات الحقوقية والفقر والظلم في هذا العالم".

رشح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رسميا وبالإجماع اليوم الخميس، رئيس وزراء البرتغال السابق أنطونيو جوتيريس لمنصب الأمين العام القادم للمنظمة الدولية، وأوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا بتعيينه لخمس سنوات بدءا من الأول من يناير 2017. ومن المرجح أن تجتمع الجمعية العامة الأسبوع القادم لإقرار تعيين جوتيريس (67 عاما)، الذي سيحل محل الكوري الجنوبي بان كي مون (72 عاما)، الذي سيتنحى في نهاية 2016 بعدما شغل المنصب لفترتين. وشغل جوتيريس منصب رئيس وزراء البرتغال في الفترة من 1995 حتى 2002، ومنصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من 2005 حتى 2015.

كشف دبلوماسيون، إن رئيس وزراء البرتغال السابق أنتونيو جوتيريس، يقترب من أن يصبح الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، بعدما لم يصوت ضده أي من أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين في سادس اقتراع سري اليوم الأربعاء. وأجرى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا اقتراعات سرية على كل من المرشحين العشرة باختيارات " التأييد أو عدم التأييد أو عدم إبداء رأي". ولكي يوصى رسميا بانتخاب جوتيريس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا، لا يزال ينبغي لمجلس الأمن أن يوافق على قرار خلف الأبواب المغلقة، ويحتاج القرار تسعة أصوات مؤيدة على الأقل مع عدم استخدام حق النقض (الفيتو) لتتم الموافقة عليه.

أدانت فرنسا قصف مستشفى في حلب، اليوم السبت، قائلة إن قصف مباني الرعاية الصحية والعاملين فيها في الجزء المحاصر من المدينة السورية يصل إلى حد جرائم الحرب. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو، في بيان: "ستجري محاسبة الجناة". وأضاف مارك أيرو: "فرنسا تحرك مجلس الأمن الآن لوقف هذه المأساة غير المقبولة".

أخفق مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه مساء اليوم الخميس، في التوصل إلى اتفاق بشأن سبل معالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في مدينة حلب، شمالي سوريا. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أدلى بها رئيس المجلس ومندوب نيوزيلندا الدائم لدي الأمم المتحدة، جيرارد فان بوهمن، والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، وذلك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها المجلس، بشأن الوضع الإنساني في حلب. وقال رئيس المجلس: "لقد أظهر أعضاء المجلس اهتماما كبيرا بمشروع القرار الفرنسي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب، لكنهم لم يتوصلوا إلي أي نتيجة عامة بشأن سوريا". وأوضح رئيس المجلس في تصريحاته، أنه يريد التحدث عن سوريا باعتباره ممثل نيوزيلندا لدي الأمم المتحدة وليس باعتباره رئيسا لأعمال المجلس خلال شهر سبتمبر الجاري، قائلا: "تعتقد نيوزيلندا أن الدعم الروسي المقدم للنظام السوري هو الذي يعوق التوصل إلى أي تقدم بشأن الأزمة السورية". وتابع: "نيوزيلندا تشعر بالقلق الشديد إزاء ما يحدث في حلب وبقية أنحاء سوريا، ونري أن دعم روسيا للنظام السوري هو الذي يؤدي إلى عدم إحراز أي تقدم".

قرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ، اليوم الأحد، على خلفية الهجمات التي تستهدف المدنيين في محافظة حلب شمالي سوريا. ويأتي الاجتماع الطارئ بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا. وكشفت مصادر بالدفاع المدني بسوريا، مقتل 323 مدنيا وإصابة 1334 آخرين جراء قصف جوي شنه طيران النظام السوري والروسي، خلال الأيام الستة الماضية، على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب. وسبق أن اجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي، في إطار مباحثات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنه لم يصدر أي قرار ملموس بسبب تبادل الاتهامات بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة. كما عقدت مجموعة الدعم الدولية لسوريا اجتماعين اثنين خلال الأسبوع الحالي، وفشلت أيضا في إصدار قرار بخصوص مواصلة وقف اتفاق إطلاق النار. وتشن قوات النظام السوري والقوات الجوية الروسية حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة تسببت بمقتل وإصابة عشرات المدنيين منذ انتهاء الهدنة في 19 سبتمبر الجاري، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام.

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، اليوم الخميس، عن تمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة للأم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في سوريا لمدة شهر واحد ينتهي في نهاية الشهر المقبل. وفي بيان، قال دوجريك، إن "مجلس الأمن الدولي قرر تمديد الآلية المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في سوريا حتى 31 أكتوبر المقبل". وأضاف البيان، أن "قرار المجلس بتمديد ولاية آلية التحقيق لهذه الفترة القصيرة جاء لظروف استثنائية للسماح لها باستكمال تقريرها الرابع (حول حوادث استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا)، والذي سيقوم الأمين العام بتسليمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي". يذكر أن ولاية آلية التحقيق المشتركة تنتهي في 30 سبتمبر الجاري.