ناشد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، مجلس الأمن بـ"تقديم الحماية الفورية" لسكان مدينة حلب، شمالي سوريا. جاء هذا خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي انعقدت بعد ظهر اليوم الإثنين، في قصر السلام بمدينة جدة، غربي المملكة، ورأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز. وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن مجلس الوزراء "ناشد المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتقديم الحماية الفورية والعاجلة للمدنيين والأطفال في حلب وسائر المدن السورية ووقف شلال الدماء والقيام بدور فاعل في تيسير إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري بدل التهجير القسري للأطفال وعائلاتهم". وأكد "إدانة المملكة بأشد العبارات لاستمرار الانتهاكات ضد المدنيين وتعريض النساء والأطفال للقتل وتدمير" من قبل النظام السوري وحلفائه من قوات الحرس الثوري (الإيرانية) وميليشيات "حزب الله" الذي وصفه بـ"الإرهابي". ولفت إلى أن "أبناء الشعب السوري يموتون جوعاً أو من نقص الدواء جراء ما تقوم به قوات الحرس الثوري الأجنبية (الإيرانية) وميليشيات حزب الله الإرهابي من دور إجرامي ومساهمة في القتل والتشويه لتعزيز ما تقوم به قوات النظام السوري". وفي 6 أغسطس الجاري، أعلنت قوات المعارضة السورية تمكنها من فك الحصار المفروض من قبل قوات النظام، على الأحياء الخاضعة لسيطرتها في مدينة حلب، وعقب ذلك كثف النظام السوري المدعوم من روسيا غاراته على المدينة ومدن أخرى في شمالي سوريا.

أكد متحدث باسم رئيس جنوب السودان سلفا كير، مساء اليوم الجمعة، إن جنوب السودان لن يقبل بنشر قوة حماية من الأمم المتحدة قوامها أربعة آلاف فرد لحفظ السلام في العاصمة جوبا ولن يتعاون مع المنظمة الدولية، جاء ذلك بعدما أجاز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نشر القوة. وقال أتيني ويك أتيني المتحدث باسم كير لوكالة رويترز "هذا مؤسف للغاية ولن نتعاون بشأن ذلك، لأننا لن نسمح للأمم المتحدة بالسيطرة على بلادنا". وأضاف أتيني "لن نقبل أي قوة توصف بقوة حماية جوبا".

أجاز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، نشر قوة حماية من 4000 فرد في جوبا عاصمة جنوب السودان، في إطار مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام، وهدد بفرض حظر للسلاح إذا لم تتعاون الحكومة. وحصل مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة على تأييد 11 صوتا، بينما امتنعت أربع دول عن التصويت هي روسيا والصين ومصر وفنزويلا.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، خاصة من مجلس الأمن الدولي، بالتحرك العاجل والسريع لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف البناء الاستيطاني "الجنوني" في مدينة القدس المحتلة. ودعت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الخميس، مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في لجم تمرد إسرائيل كقوة احتلال على قرارات الشرعية الدولية، وإلزامها بإنهاء احتلالها الغاشم لأرض دولة فلسطين ووقف استيطانها فيها. وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تسابق الزمن لفرض حقائق ووقائع على الأرض لصالح الاحتلال ومخططاته، في محاولة منها لحسم ما تبقى من قضايا الحل النهائي للصراع بشكل أحادي الجانب، وبما يخدم أيديولوجية اليمين المتطرف. وأوضحت الخارجية أن هذا التصعيد الإسرائيلي يتزامن مع دعوات يهودية متطرفة لاقتحام ضخم لباحات المسجد الأقصى. كما أدانت الخارجية مشروع بناء 62 وحدة استيطانية على أراضي بيت حنينا، ضمن مشروع يهدف إلى توسيع البناء الاستيطاني في شمال المدينة المقدسة، واستيلاء بلدية الاحتلال على قطعة أرض في حي جبل المكبر بالقدس المحتلة، بهدف إنشاء كنيس يهودي وحمام تطهير للمستوطنة المقامة على أراضي الحي. وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تتعرض لها القدس المحتلة، وستواصل عملها السياسي والدبلوماسي والقانوني لفضح هذه السياسة العدوانية وتداعياتها مع الدول كافة وفي جميع المحافل الدولية المختصة.

يبدأ مجلس الأمن، اليوم الخميس، التصويت السري لاختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة خلفًا للأمين العام الحالي بان كي مون.

قال دبلوماسيون، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجتمع اليوم الأحد، بناء على طلب الولايات المتحدة لمناقشة تجدد القتال في جوبا عاصمة جنوب السودان. واندلع العنف مجددا في جوبا اليوم، وقالت القوات الموالية لريك مشار نائب الرئيس إن قوات الرئيس سلفا كير هاجمت مقر إقامة مشار مما زاد المخاوف من تجدد الحرب الأهلية في الدولة التي لم يتعد عمرها 5 أعوام.

أجرت كوريا الشمالية، اليوم السبت تجربة لإطلاق صاروخ بالستي من غواصة قبالة سواحلها الشرقية، كما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية. وقالت الوزارة في بيان إن "الشمال أطلق ما نعتقد أنه صاروخ بالستي من غواصة، وذلك انطلاقا من المياه الواقعة قبالة ميناء سينبو". وسبق أن اختبرت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا من غواصة في 23 إبريل ووصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في حينه العملية بأنها "نجاح باهر" مؤكدا أن بيونج يانج باتت تمتلك القدرة على ضرب سيول والولايات المتحدة حين تشاء. وجاءت التجربة الجديدة السبت غداة إعلان واشنطن وسيول نشر منظومة "ثاد"، الدرع المتطورة المضادة للصواريخ، في كوريا الجنوبية. على جانب أخر، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي من غواصة، وقالت إن التجربة الصاروخية تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي. كما نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قوله اليوم السبت، إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي من غواصة يمثل "تحديا واضحا" لقرارات مجلس الأمن الدولي.

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن قيادة بلاده تدرس مع اللجنة الرباعية العربية "مصر والأردن والمغرب وجامعة الدول العربية"، إمكانية التوجه لمجلس الأمن الدولي بمشروع قرار حول الاستيطان الإسرائيلي. جاء ذلك في تصريحات عريقات خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه برام الله، وسط الضفة الغربية، اليوم الإثنين، وتابعة مراسل الأناضول. وأضاف: "الرئيس محمود عباس سيوجه اليوم وغداً رسائل لأعضاء الرباعية الدولية (تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأمريكا، روسيا) إضافة إلى فرنسا، وسيرسل وفوداً لعدد من الدول(لم يسمّها)، فيما سيطلب وزير الخارجية رياض المالكي اجتماعاً للرباعية العربية لدراسة إمكانية التوجه لمجلس الأمن بمشروع قرار حول الاستيطان الإسرائيلي". وأمس الأحد، صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه أفغيدور ليبرمان، على بناء 800 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس، بحسب القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي.

أعربت كوريا الشمالية عن رفضها لإدانة مجلس الأمن الدولي، تجارب الصواريخ الجديدة التي أجرتها، مؤخرا، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت. وذكرت وكالة "فرانس برس" أن بيونج يانج، اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بدفع الجزيرة باتجاه ما وصفتها بـ "مرحلة فلتان كبير". وكان مجلس الأمن الدولي، قد اعتبر أن تجارب الصواريخ الجديدة التي أجرتها كوريا الشمالية، الأربعاء، تشكل "انتهاكا خطيرا" لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر على كوريا الشمالية القيام بأي نشاط باليستي أو نووي. ودعت الدول الـ15 في المجلس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "مضاعفة الجهود من أجل تطبيق كامل" للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. واتهم ناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان مجلس الأمن بقلب الحقائق "وتقديم الأسود على أنه أبيض".

أعلن مجلس الأمن، اليوم الخميس، "إدانته الشديدة" لقيام كوريا الشمالية مجددا بإطلاق صواريخ بالستية في خرق لقرارات مجلس الأمن. وطلبت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن بالإجماع من جميع الدول "تكثيف الجهود من اجل التطبيق الكامل" للعقوبات القاسية المفروضة على بيونج يانج وخصوصا تلك التي أقرت في مارس الماضي.

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على شن حملة ضد عمليات تهريب الأسلحة في عرض البحر قبالة ليبيا بالسماح بتفتيش القوارب بحثا عن أسلحة مهربة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، تقدم الاتحاد الأوروبي لمجلس الأمن بقرار لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط وهي عمليات وافق عليها المجلس في أكتوبر الماضي لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها.

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن مشاورات السلام اليمنية في الكويت مستمرة، لافتا إلى أنه سيقدم إحاطة من الكويت لمجلس الأمن خلال جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، عبر الفيديو. وكتب ولد الشيخ، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، إن "مشاورات السلام مستمرة اليوم، وسوف أقدم إحاطة لمجلس الأمن عبر الفيديو مساء اليوم من الكويت". الجدير بالذكر، أن ولد الشيخ قد أعلن في وقت سابق أمس الثلاثاء، تعليق نقاشات مشاورات السلام المنعقدة بالكويت لحضور جلسة مغلقة لمجلس الأمن اليوم.

"الجامعة" تدين مجازر النظام وتدعو لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، خلال جلسة طارئة حول حلب بناء على طلب دولة قطر، إدانته واستنكاره لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها، وضد المواطنين في كل أنحاء سوريا. واعتبر المجلس المجازر التي يقوم بها في حلب وغيرها من المدن السورية، انتهاكا صارخا لمعاهدات جنيف الأربع والقانون الدولي الإنساني. وأكد المجلس العمل على تقديم كل من شاركوا في "الاعتداءات الوحشية" ضد المدنيين في حلب وغيرها من المدن السورية إلى "العدالة الدولية". وجدد المجلس التأكيد على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم، والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي 2254 (2015) و2268 لسنة 2016 القاضيين بإيقاف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة. وحث المجلس مجموعة الدعم الدولية لسوريا لتكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر "جنيف 1" وبياني فيينا الصادرين عن مجموعة الدعم الدولية لسوريا، خاصة ما يتعلق منها بإطلاق عملية المفاوضات وتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة. ورحب المجلس في قراره بالمساعي السياسية والجهود الدبلوماسية، الهادفة إلى تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء العمليات العدائية والتي تضمن استمرار العملية التفاوضية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية يحقق تطلعات الشعب السوري. وجدد التأكيد على الالتزام بقرارات مجلس الجامعة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن القومي العربي، كما قرر الطلب من المجموعة العربية في نيويورك، تكثيف اتصالاتها مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لحشد الدعم الدولي للجهود الداعية إلى وقف المجازر التي يقوم بها النظام السوري ضد شعبه، وكذلك ما تقوم به التنظيمات الإرهابية من جرائم. وأكد المجلس ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لإلزام جميع الأطراف السورية والتقيد بآلية توفير المساعدات الإنسانية، كما حث المجلس منظمات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية، على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، لجميع النازحين واللاجئين السوريين. وقرر المجلس اعتبار أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، في حالة انعقاد دائم، لمتابعة التطورات الخطيرة في سوريا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وخلال كلمته أمام المجلس قال سعادة السيد السفير سيف مقدم البوعينين مندوب دولة قطر في الجامعة أن ما يتعرض له المدنيون من مذابح وتهجير على يد قوات النظام السوري يتطلب تحركا فوريا وعاجلا لإيقافه ومحاسبة المسؤولين عنه، وتقديمهم للعدالة الناجزة بوصفهم مجرمي حرب. وقال إن دولة قطر أمام هذا التطور الخطير تعرب عن إدانتها وقلقها الشديدين للوضع الكارثي والمأساوي في مدينة حلب جراء الغارات الغاشمة التي يشنها النظام السوري، وتؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال الوحشية وتدعو على نحو خاص مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته القانونية لوقف ما يتعرض له الشعب السوري من مجازر ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وفي هذا السياق فإننا ندعو إلى توفير الحماية الدولية للشعب السوري، وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لكافة الأراضي السورية على نحو فوري ودون أي عوائق أو عقبات. وتابع: نطالب مجموعة الدعم الدولية لسوريا بالقيام بتنفيذ تعهداتها بوقف العمليات العدائية في سوريا، والتدخل السريع لوقف المجازر ضد المدنيين، واستئناف المفاوضات السياسية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، لإعادة الاستقرار والأمن في سوريا، بما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة أطيافه وفئاته وإقامة نظام حكم تسود فيه قيم العدالة والمساواة. ومن جانبه، قال أحمد القطان مندوب السعودية، إن الرئيس السوري بشار الأسد سيلقى نفس مصير صدام حسين ومعمر القذافي. وأضاف: "كل ما يقوم به من جرائم قتل وتشريد وتهجير من أجل أن يستمر في حكم أبطال سوريا لن يحقق له هدفه، بل ستؤدي إلى دمار سوريا بأكملها".

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف المتحاربة بحماية المستشفيات والعيادات الطبية وذلك في قرار أشار إلى الزيادة المقلقة للهجمات على العاملين الطبيين في مناطق النزاع في أنحاء العالم. وبعد اقل من أسبوع على الهجمات الجوية على مستشفى في مدينة حلب أدت إلى مقتل 30 شخصا على الأقل، تبنى المجلس بالإجماع القرار الذي يدين بشدة استهداف المرافق الصحية الذي وصفه بأنه جريمة حرب. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: 60 مليون شخص اضطروا للفرار من مناطقهم السكنية بسبب الحروب، وتابع: قوات الحكومة السورية تدمر بشكل مستمر القوافل الطبية والإنسانية.

دعت فرنسا وبريطانيا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، لبحث الوضع في مدينة حلب السورية، بحسب ما أفاد سفيرا البلدين، اليوم الثلاثاء. ووصف السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر حلب بأنها "مركز مقاومة" الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدا أن المدينة "تتعرض لقصف مستمر منذ 2012".

* وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع نظيره الإماراتي : - البيانات لاتكفي ونسعى لتحرك عربي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإنهاء المأساة السورية - اجتماع ناجح للجنة القطرية الإماراتية يعكس رغبة البلدين للارتقاء بعلاقاتنا - عبد الله بن زايد : تجمعنا مع قطر علاقات تاريخية وحرص للارتقاء بها - 175 رحلة أسبوعية و117 ألف إماراتي زاروا الدوحة و231 ألف قطري زاروا الامارات أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن اجتماعات اللجنة العليا القطرية الإماراتية المشتركة في دورتها السادسة جاءت مثمرة وناجحة، وتم التأكيد خلالها على حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما المشتركة واستمرار التنسيق بينهما في كافة القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي إن الاجتماعات كانت مثمرة على مدى يومي انعقادها وتمخض عنها عدد من اتفاقيات التعاون التي تعزز ما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات. وأشار الى أن الجانبين وقعا خلال الاجتماعات على اتفاقيات في مجالات الثقافة وتنظيم المعارض والسياحة والشباب وفي مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معربا عن تطلعه لرؤية نتائج أعمال هذه الدورة على أرض الواقع والارتقاء لمستوى تطلعات الشعبين الشقيقين لتقوية هذه الأواصر وتعميقها. وأضاف سعادته أنه ناقش مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد كافة القضايا والتحديات الإقليمية في المنطقة، معربا عن تطلعه إلى استمرار مثل هذه اللقاءات الأخوية بين البلدين. وأوضح سعادته أن الحوار السياسي في الاجتماعات، كان جزءً من أعمال اللجنة وتم فيه تبادل وجهات النظر تجاه قضايا المنطقة ، مضيفا أنه جرت أيضا مباحثات بشأن علاقات البلدين في المنظمات الدولية واستمرار تبادل التنسيق بينهما في المحافل الدولية ، وأن ذلك مسألة روتينية وإحدى المسلمات في علاقات البلدين الشقيقين. وقال وزير الخارجية إن الاجتماع بحث وبعمق أكبر القضايا الاقليمية في اللقاءات الثنائية مع سمو وزير خارجية الإمارات وتم تبادل وجهات النظر حيالها. وردا على سؤال حول دعوة قطر لاجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لبحث تطورات الأوضاع في حلب، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن، ان الهدف من الاجتماع تنسيق موقف عربي مشترك للتحرك من خلال المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات من شأنها الإسهام في حل الصراع ووقف التصعيد من قبل النظام السوري في الفترة الأخيرة. وأضاف أنه كان هناك تنسيق مسبق من خلال مندوب قطر لدى الجامعة العربية مع مندوبي الأشقاء في دول مجلس التعاون لدى الجامعة العربية، لافتا إلى أنه فور تقدم الطلب القطري كان هناك دعم خليجي قوي لهذه الدعوة. وقال إن ما يحدث في سوريا وخصوصا الجرائم الأخيرة التي ارتكبت في حلب ضد المدنيين يحتم علينا كواجب أخلاقي وإنساني أن نتخذ موقفا وأن التنديد والبيانات والاجتماعات قد لا تكفي لإنهاء هذه الأزمة وقد لا تكفي للأسف الجامعة العربية لإنهائها، وأن كانت هذه هي الوسائل المتاحة في الوقت الحالي. آفاق أرحب كان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ترأس الاجتماع الموسع للجنة القطرية الاماراتية المشتركة، حيث أشاد بما جرى التوصل إليه معربا عن شكره لأعضاء اللجنة التحضيرية للجنة، للارتقاء بالعلاقات لمستوى طموحات الارادة السياسية المشتركة للقيادتين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وحرصهما على تطوير التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين . وقال ان اللجنة تنعقد وسط ظروف اقليمية صعبة تمر بها منطقة الشرق الاوسط الامر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون سعيا لإزالة اية عقبات مضيفا ان الاتفاقيات تدفع بالتعاون الثنائي الى آفاق أرحب . شراكة متطورة من جهته، عبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة عن سعادته بهذه الشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين، وشدد على حرص البلدين الشقيقين على الاستمرار في العمل معا لتطوير وتنمية العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بينهما.. وقال إننا نحتاج في قطر وفي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن نعمل سويا لننقل هذه العلاقات لمستقبل أكثر رسوخا وعمقا . ونوه باستقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى له حيث جرى بحث موضوع الطاقة المتجددة والتعاون بين البلدين في هذا الجانب الذي يحظى بدعمهما.. مشيرا إلى وجود إمكانيات كبيرة لتطوير التعاون في هذا المجال خاصة في ظل انخفاض التكلفة وبروز ابتكارات جديدة. وقال إن مثال التعاون في هذا الجانب يبين إمكانية تنويع العلاقة بين البلدين. ونوه بما جرى التوقيع عليه من مذكرات التفاهم والاتفاقيات ، مؤكدا أهمية الاستفادة من الأطر القانونية السابقة والجديدة للعمل معا من أجل فرص ومستقبل أفضل للبلدين. وعبر عن أمله في أن يستمر العمل معا بين قطر و الإمارات لأجل علاقة أفضل، مفيدة ومتطورة بينهما على جميع المستويات ، بما في ذلك التواصل الثنائي المستمر بينهما فيما يتعلق بالقضايا الدولية وتبادل وجهات النظر في هذا الخصوص وحول تحديات المنطقة قائلا إنه لا يمكن عزلها عن مجمل التحديات التي نواجهها . وفي إجابة على سؤال حول دعم الإمارات لمرشح دولة قطر لمنصب مدير عام اليونسكو، قال سموه إن الدعم بيننا موجود دائما على المستوى الثنائي أو على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيرا في هذا الصدد إلى بيان مجلس التعاون الداعم للمرشح القطري . وحول أحداث سوريا أوضح سمو وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة أن كلا من الدوحة وأبوظبي قد صدرت منهما بيانات في هذا الشأن، ونبه إلى أنه من الصعوبة بمكان حل النزاع السوري من خلال بيانات حيث لابد من التحرك لأن الوضع مأساوي ويتطلب عملا جديا على مستوى مجلس الأمن و مجموعة فيينا. وأكد أنه لا يمكن إنهاء التحديات التي تواجه المنطقة ومنها الإرهاب دون معالجة المشاكل السياسية في دمشق أو بغداد. كان سمو الشيخ محمد بن زايد نوه بنتائج الاجتماعات وبالعلاقات التاريخية بين البلدين وان الاجتماع يعكس طموحات القيادتين وكان فرصة لتعميق التفاهم والتخطيط لبلوغ آفاق جديدة للتعاون المشترك خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار والطاقة المتجددة والسياحة والانشاءات والامن والدفاع وغيرها من المجالات. ونوه بحجم التجارة المتنامي بين البلدين والذي تراوح بين 6- 7 مليارات دولار العام الماضي وتجاوز عدد الشركات الاماراتية في قطر 1074 شركة وعدد الشركات القطرية في الامارات 4200 شركة ، كما نوه بوجود 175 رحلة جوية اسبوعية بين البلدين وزاد عدد الزوار الاماراتيين لقطر عن 117 ألفا وزوار قطر للامارات عن 231 ألفا . وأشاد بمذكرات التفاهم التي جرى التوقيع عليها بين البلدين، قائلا إنها تعطي دفعة أكبر للعلاقة بين البلدين، متطلعا للقاء القادم في الامارات من اجل علاقة أكثر رسوخا وقوة بين البلدين .

أدان الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية وبأشد العبارات، عمليات القصف الوحشي التي استهدفت مستشفى القدس في حلب. وطالب الأمين العام في بيان له اليوم الجمعة، بمعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء بحق المدنيين السوريين، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود من أجل تثبيت الهدنة ووقف الأعمال العدائية وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة والمحاصرة، وفقاً لما جرى إقراره من آليات عمل ومتابعة في اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا الذي انعقد بتاريخ 11 فبراير الماضي بميونيخ، والقرار رقم 2268 الصادر عن مجلس الأمن الصادر في هذا الشأن. وأكد الأمين العام مجددا على موقف جامعة الدول العربية الداعم لمسار الحل التفاوضي السلمي للازمة السورية، باعتباره المدخل الوحيد المتاح لوقف نزيف الدماء والدمار في سوريا، وانجاز عملية الانتقال السياسي وفقاً لما نص عليه بيان جنيف (2012) وقرار مجلس الأمن 2254.

طلبت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إجراء مشاورات عاجلة في مجلس الأمن الدولي بعد محاولات جديدة قامت بها كوريا الشمالية لإطلاق صواريخ بالستية، وفق ما أفاد دبلوماسيون. وحاولت كوريا الشمالية اليوم، إطلاق صاروخين متوسطي المدى لكنها فشلت، بحسب ما أعلنت السلطات الكورية الجنوبية.

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتمديد تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها 12 شهراً بحسب تقرير جديد اطلعت عليه وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء. وقال بان في التقرير "سيزيد كثيراً خطر انهيار وقف إطلاق النار واستئناف الاقتتال بما يصاحبه من خطر التصعيد إلى حرب شاملة إذا اضطرت بعثة الأمم المتحدة للرحيل، أو وجدت نفسها غير قادرة على تنفيذ التفويض الذي حدده مجلس الأمن". وطرد المغرب عشراتٍ من موظفي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية المعروفة باسم "مينورسو"، بعد أن وصف بان ضم المملكة للمنطقة عام 1975 بأنه "احتلال"، وقال المغرب إن قراره لا رجعة فيه لكنه لا يزال ملتزماً بالسلام. وفي تقريره السنوي لمجلس الأمن الدولي دعا بان المجلس المكون من 15 عضواً إلى ضمان استئناف عمليات مينورسو بالكامل، والتي تعطلت بسبب خفض أعداد العاملين وإغلاق مكتب للاتصال العسكري، وذكر أنه "يمكن توقع أن يستغل الإرهابيون والعناصر المتطرفة الفراغ الناجم عن ذلك". وأضاف "أدعو مجلس الأمن الدولي لتجديد ودعم الدور المكلفة به مينورسو والتمسك بمعايير الأمم المتحدة لحفظ السلام والحياد، والأهم، تفادي أن تكون هذه سابقة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام على مستوى العالم". ويمثل الجدل الذي ثار بشأن تعبير "احتلال" الذي استخدمه بان خلال زيارة لمخيمات للاجئين من سكان الصحراء الغربية الخلاف الأسوأ بين الأمم المتحدة والمغرب منذ عام 1991، حين توسطت المنظمة الدولية في وقف لإطلاق النار لإنهاء حربٍ بين الرباط ومقاتلين يحاربون من أجل استقلال الصحراء الغربية. وأنشئت قوة مينورسو في ذلك الحين. وتريد جبهة البوليساريو الانفصالية إجراء استفتاء على الاستقلال، بينما يقول المغرب أنه لن يمنح سوى حكم ذاتي. وبلغ عدد موظفي بعثة الأمم المتحدة نحو 500 من العسكريين والمدنيين قبل خفض الأعداد في الآونة الأخيرة، وألغى المغرب أيضاً تمويلاً قيمته نحو ثلاثة ملايين دولار كان مخصصاً لدعم البعثة.

أكد وزير الإعلام اليمني محمد القباطي، أن "عجز طهران ماديا" كان من أهم الأسباب التي دعت جماعة الحوثي المتمردة، إلى الاستسلام والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216. وقال وزير الإعلام اليمني محمد القباطي، لصحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الخميس: إن "إعلان جماعة الحوثي التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، يعود إلى 5 أسباب رئيسية تبدأ بالواقع العسكري الذي فرض عليهم هذا الخيار، وتنتهي بالأزمة المالية التي يعانيها الانقلابيون، بسبب عجز طهران عن مساعدتهم". ولفت القباطي، إلى أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أبلغ الرئيس عبدربه منصور هادي، أن "الحوثيين" وافقوا على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والذي ينص على "انسحابهم من المدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، والإفراج عن المعتقلين". وعبر الرئيس اليمني، خلال لقائه أمس الأربعاء، في مقر إقامته المؤقت في الرياض مع سفراء الدول الـ18، عن "التعاطي الإيجابي والترحيب من الدولة مع كل ما من شأنه العمل على إنهاء الحرب والتمرد، وتسليم الأسلحة، وإطلاق الأسرى"، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.