أعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، قرارا يدعم الاتفاق الروسي الأمريكي حول وقف "الأعمال العدائية" في سوريا. وطالب مجلس الأمن، بالإجماع، كل أطراف الصراع السوري بالالتزام باتفاق الهدنة الذي يبدأ الساعة 2200 بتوقيت جرينتش. من جانبه اقترح دي ميستورا المبعوث الأممي لسوريا، باستئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة السورية يوم الإثنين 7 مارس. وقال دي ميستورا أمام مجلس الأمن: ننتظر الحصول على موافقات للوصول إلى 117 ألف شخص في المناطق المحاصرة بسوريا.

أعلن مندوب اليمن الدائم في مجلس الأمن الدولي، السفير خالد اليماني، أن حكومة بلاده الشرعية ستتقدم بشكوى رسمية ضد ميليشيات "حزب الله" وستطالب المجلس بوضع التنظيم على قوائم الإرهاب. وبحسب "العربية.نت" أكد اليماني، أن الحكومة تملك أدلة على تدخلات حزب الله التي تشمل وجود عسكريين من حزب الله وخبراء تابعين له في اليمن. وكانت الحكومة اليمنية أكدت الأربعاء الماضي، في بيان رسمي ضلوع "حزب الله" بصورة مباشرة في الحرب الدائرة حالياً بين الحكومة الشرعية والانقلابيين. وأشارت إلى توافر أدلة عن تورط أفراد ينتمون لـ"حزب الله" في حرب المليشيات على الشعب اليمني وأن مشاركة الحزب وصلت حد المشاركة الفعلية على الأرض، موضحة أن "حزب الله" يقوم بتدريب أفراد الميلشيات الانقلابية على القتال ويتواجد في ساحات المواجهة على الحدود السعودية. كما كشفت تسجيلات مطولة عثر عليها الجيش اليمني في مواقع لميليشيات الحوثي وجود مدرب لبناني من "حزب الله" يخضع أفراد الحوثي لدورات تدريبية. وقد ركز التدريب على ما سمّاه المدرب اللبناني بإيذاء السعودية عبر القصف العشوائي للمواقع الحدودية.

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الأربعاء، مشروع قرار بريطاني، يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي، وتمديد العقوبات المفروضة على اليمن. وأضاف مراسل وكالة الأناضول في "نيويورك"، أن القرار تضمن تحذيرًا من أن "الوضع القائم حاليًا في اليمن، لا يزال يهدد السلم والأمن الدوليين"، مشددًا على ضرورة تنفيذ الأطراف اليمنية "لعملية الانتقال السياسي بشكل كامل، في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتماشيًا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". كما نص القرار، على تمديد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات المفروضة على اليمن، حتى 27 مارس من العام المقبل، وأكد على عزم مجلس الأمن الدولي، اتخاذ الإجراءات المناسبة لتمديد فترة عمل الفريق قبل 27 فبراير 2017. ونص القرار "تمديد التدابير المفروضة على اليمن، بموجب قرار مجلس الأمن السابق رقم 2140 الصادر عام 2014 والقرار 2216 الصادر العام الماضي". ويتعلق القرارين بالعقوبات المفروضة على "الأفراد والكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال، أو الذين أدرجت أسماؤهم في مرافق القرار 2216 لعام 2015" (ومن بينهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ونجله". وأعرب قرار مجلس الأمن، الصادر بالإجماع، عن "القلق إزاء الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش، واحتمال نموها في المستقبل، وعن التهديد الذي تمثله تلك الجماعات ولاسيما تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية". كما أعرب قرار المجلس عن "بالغ الأسى بسبب استمرار تدهور الوضع الإنساني المدمر في اليمن، وإزاء جميع حالات إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية، بما في ذلك القيود المفروضة على السلع الحيوية إلى السكان المدنيين".

استدعت تركيا سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، بعد تفجير أنقرة، حسبما قالت وسائل إعلام تركية. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الخارجية التركية، على النبأ الذي صدر عن فضائية "إن.تي.في" التركية. وقال رئيس وزراء تركيا، أحمد داود أوغلو، في وقت سابق إن بلاده ستطلع الدول الخمس دائمة العضوية على الأدلة المتعلقة بهجوم أنقرة أمس الأربعاء.

أطلقت كوريا الشمالية، صاروخا بعيد المدى، حسبما أكدت القيادة الإستراتيجية الأمريكية، في بيان لها، اليوم الأحد. وسجلت الأنظمة الأمريكية، في الساعة 18:29 من مساء السبت بالتوقيت المحلي في الولايات المتحدة، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بعيد المدى، بحسب البيان الصادر عن القيادة. وكانت الحكومة الكورية الشمالية، أبلغت الأمم المتحدة، خلال الأيام الماضية، اعتزامها وضع قمر صناعي للمراقبة في مدار حول الأرض. أمريكا تدين وقال بيان باسم سوزان رايس، مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي، إن الخطوة التي اتخذتها كوريا الشمالية، والتي تأتي بعد التجربة النووية في 6 يناير الماضي، تنتهك الكثير من قرارات مجلس الأمن الدولي، وهي عمل تحريضي يهدد الاستقرار في المنطقة. ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، عن إدانة بلاده الشديدة، "للتجربة الصاروخية الكورية الشمالية، التي تمثل انتهاكا صريحا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باستخدامها لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية". وأضاف بيان صادر عن كيري، أن كوريا الشمالية قامت خلال الشهر الماضي، بعمل استفزازي كبير، يهدد ليس فقط أمن شبه الجزيرة الكورية، وإنما أيضا أمن المنطقة والولايات المتحدة. وجدد كيري التزام بلاده بالدفاع عن حلفائها، ومنهم كوريا الجنوبية واليابان. الصين تبدي أسفها عبرت الصين الحليفة الرئيسية لكوريا الشمالية عن "أسفها" بعد إعلان بيونج يانج عن وضع قمر اصطناعي في المدار بواسطة صاروخ بعيد المدى. وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونيينج، على الموقع الإلكتروني للوزارة إن "الصين تعبر عن أسفها في ما يتعلق بالإصرار (من قبل كوريا الشمالية) على تنفيذ إطلاق تقنية صاروخية على الرغم من المعارضة الدولية". وأضافت إن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لضمان استمرار السلام والاستقرار في المنطقة. الأمم المتحدة تدين ومن جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إطلاق كوريا الشمالية صاروخ بعيد المدى، مطالبا بيونج يانج بالتوقف عما أسماه بالأعمال الاستفزازية. وقال كي مون، في بيان له اليوم : "من المؤسف أن تقوم بيونج يانج بعملية إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة على الرغم من النداء الموحد للمجتمع الدولي ضد مثل هذا العمل". روسيا تدين كما دانت روسيا اليوم، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بعيد المدى معتبرة أنه "مضر جدا" بالأمن الإقليمي، بما في ذلك أمن بيونج يانج. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "من المؤكد أن مثل هذه التحركات تؤدي إلى تفاقم جدي في الوضع في شبه الجزيرة الكورية وجنوب شرق آسيا برمته" و"يضر جدا بأمن دول المنطقة وخصوصا كوريا الشمالية نفسها". اجتماع مجلس الأمن ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، في نيويورك لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا مثلما طلبت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، حسبما أعلن المكتب الصحفي للأمم المتحدة، اليوم. وقالت الأمم المتحدة في بيان إن المشاورات المغلقة لمجلس الأمن ستُعقد في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش. وطلبت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الاجتماع، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بعيد المدى اليوم حاملا ما وصفته بقمر صناعي في تحد لعقوبات الأمم المتحدة التي تحظر عليها استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. كوريا الجنوبية وبدورها طالبت رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه، اليوم، مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات مشددة في أسرع وقت ممكن على كوريا الشمالية. وقالت الرئيسة الكورية الجنوبية، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني في بلادها، إن "كوريا الشمالية تجرأت باستفزاز لا يمكن قبوله حيث أطلقت صاروخا بعيد المدى اليوم بعد أن أجرت التجربة النووية الرابعة في مطلع يناير الماضي، متجاهلة لتحذيرات متكررة من المجتمع الدولي". واعتبرت أن التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تشكل تهديدا فعليا للمجتمع الدولي وكارثة شاملة للسلام العالمي. وأجرت كوريا الشمالية، 3 اختبارات نووية تحت الأرض، في 2006 و2009 و2013، وتسبب الاختبار الأخير في تصاعد التوتر في المنطقة، وفي ردود فعل قوية من جانب المجتمع الدولي. وأعلنت كوريا الشمالية، في يناير الماضي، إجراء تجربتها النووية الرابعة، ومن ثم أعلنت اعتزامها وضع قمر صناعي للمراقبة في مدار حول الأرض، وترى الأوساط الدولية، أن كوريا الشمالية تتخذ من عملية إطلاق القمر الصناعي، غطاء لإجراء تجربة لصاروخ باليستي.

تقدم مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، اليوم الأربعاء، بطلب لمجلس الأمن، بأن يستمر في حض إيران على حماية البعثات الدبلوماسية لديها، وعلى محاسبة المتورطين في الاعتداء على السفارة والقنصلية السعودية في إيران. وقال المعلمي: "نأمل أن يستمر المجلس في مطالبة حكومة جمهورية إيران الإسلامية باحترام مسؤولياتها القانونية الدولية تجاه حماية البعثات الدبلوماسية". وأضاف: "كما نأمل بمحاسبة كل من كان له دور في الهجمات على البعثات، بما في ذلك من حرض عليها ومن خطط لها ومن نفذها، وعدم الاكتفاء بعبارات الأسف العمومية التي أصدرتها السلطات الإيرانية"، بحسب "العربية نت".

كشفت الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، بأن هناك أكثر من 4 ملايين سوري يعيشون بمناطق محاصرة يصعب وصول المساعدات إليها. وتابعت المتحدثة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن البلدات المحاصرة في سوريا: 37 ألف سوري بحمص بحاجة لمساعدات عاجلة، وتابعت: على دمشق التعاون لإيصال المساعدات للمحاصرينفي أسرع وقت. من جانبه قال مندوب فرنسا: الأطفال بسوريا أكثر الضحايا بسبب الجوع وعلى الحكومة السورية تحمل مسؤوليتها لإنقاذ المحاصرين، وتابع: حصار البلدات في سوريا جريمة حرب.

يعقد مجلس الأمن، الإثنين المقبل جلسة مشاورات مغلقة يبحث خلالها الأوضاع في بلدات مضايا والفوعة وكفريا المحاصرة، وذلك في ظل تأخير إدخال المساعدات الأممية إليها، في حين دعت واشنطن إلى الضغط على النظام السوري لرفع الحصار عن البلدات المحاصرة. وستبدأ المشاورات المغلقة بالمجلس عصر الإثنين المقبل، بمشاركة الأعضاء الـ15، ولكن لا يتوقع صدور أي قرار في ختامها. ويأتي الإعلان عن عقد هذه الجلسة بعيد تأكيد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى البلدات الثلاث لن يبدأ قبل يوم غد الأحد نظرا للتعقيدات التي تعتري هذه العملية. وكان المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنا الخميس تلقيهما موافقة الحكومة السورية على إدخال مساعدات إنسانية في أقرب وقت إلى الفوعة وكفريا المواليتين للنظام بمحافظة إدلب (شمال غرب) وإلى مضايا في ريف دمشق. وأفادت الأمم المتحدة، نقلا عن تقارير موثوقة، بأن الناس يموتون من الجوع، ويتعرضون للقتل أثناء محاولتهم مغادرة مضايا التي يعيش فيها نحو 42 ألف شخص. دعوة أمريكا من جانبها، دعت الولايات المتحدة النظام السوري إلى الرفع الفوري للحصار عن مضايا التي يتهدد سكانها الموت جوعا. وقال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي، إن مضايا تجسد تصرفات النظام في مختلف أنحاء سوريا. فيما أوردت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية أن بعض كبار الساسة البريطانيين يقودون حملة لإقناع القوات الجوية الملكية من أجل إسقاط مساعدات غذائية لسكان مدينة مضايا السورية المحاصرة. ففي رسالة لرئيس الوزراء ديفد كاميرون، حث كل من زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار الأسبق لورد بادي آشداون، وعضو البرلمان عن حزب العمال جو كوكس، الحكومة، على "ضرورة النظر بشدة إلى إسقاط المساعدات جواً لتلك المجتمعات التي تواجه خطر الموت جوعاً" إذا ما رفض النظام السوري منح الأمم المتحدة موافقته لإيصال الإغاثة لمضايا. الماء والملح على جانب أخر، أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أن نحو عشرين ألف شخص داخل مدينة مضايا في ريف دمشق الغربي محرومون من أدنى مقومات الحياة، حيث لجأ السكان إلى الماء والملح، وسط توقعات بأن المساعدات الأممية لن تدخل قبل يوم غد الأحد. وذكرت المنظمة -التي وصفت مضايا بأنها سجن مفتوح- أن 23 شخصا قضوا بسبب الجوع في مضايا التي تحاصرها قوات النظام ومليشيات حزب الله منذ أكثر من ستة شهور. وطالبت بالسماح بدخول الإمدادات الغذائية والطبية إلى مضايا وبإجلاء فوري للمرضى من المدينة، وقالت إن ذلك هو الحل الوحيد للسيطرة على الوضع الكارثي فيها. وضع رهيب من جهته، قال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل إن "الوضع رهيب" في مضايا، مشيرا إلى صعوبة التحقق من أعداد الضحايا وحجم معاناة السكان. هذا وقد قالت الكاتبة لينا خطيب في مقال لها نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية، إن فيض الصور والقصص المخيفة للأطفال الجوعى في مضايا السورية صادم، لكن ما هو أكثر صدمة منه هو تجاهل العالم لهذه الكارثة. وأضافت أن هذه الصور والقصص ظهرت فجأة على وسائل التواصل الاجتماعي كواقع تعيشه البلدة التي يحاصرها النظام السوري وحزب الله اللبناني ويستهدفانها منذ يوليو الماضي. إهمال متعمد واعتبرت الكاتبة أن الإهمال المتعمد من وسائل الإعلام العالمية يحدث رغم أن الناشطين في مضايا ظلوا يحاولون بيأس لفت انتباه العالم إلى الانتهاكات الفظيعة التي يرتكبها النظام السوري وحليفه حزب الله اللبناني، وأن العالم ظل غير مبالٍ حتى بلغ تجويع أهل مضايا مستوى التجويع الجماعي. وأوضحت أن دمشق وحزب الله وضعا مضايا تحت الحصار لأكثر من ستة أشهر من أجل الضغط على المعارضة المسلحة التي تحاصر بلدتي الفوعة وكفريا الشماليتين، وأنهما يريدان من حصار مضايا والزبداني المجاورة لها على الحدود اللبنانية إرغام المعارضة على الموافقة على تبادل سكاني بين مجموعتي البلدات لتعزيز قبضة النظام على المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية. كما أشارت الكاتبة إلى أن تجويع السوريين وقصفهم بالبراميل المتفجرة لم يقتصر على سكان مضايا فقط، لكن الأخبار عن تنظيم الدولة ظلت تعتم على الكارثة الإنسانية في سوريا، لأن تهديد التنظيم أصبح يستهدف العالم بأجمعه.

كشف مندوب أوروجواي في الأمم المتحدة البيو روسيلي، مساء اليوم الأربعاء، إن مجلس الأمن الدولي سيبدأ فورا العمل على اتخاذ إجراءات جديدة للرد على رابع تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية. وأضاف روسيلي رئيس المجلس لهذا الشهر "أعضاء مجلس الأمن الدولي، ذكروا بأنهم كانوا قد عبروا فيما سبق عن عزمهم على اتخاذ المزيد من الإجراءات المهمة في حالة إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية أخرى". ومضى يقول "انطلاقا من هذا الالتزام وخطورة هذا الانتهاك فإن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيبدءون العمل فورا على هذه الإجراءات في قرار جديد للمجلس"، مشيرا إلى أن التجربة "انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن". من جانبه أصدر البيت الأبيض بيان، كشف من خلاله بأن التحليلات الأولية، لا تؤكد مزاعم كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية.

تسلمت مصر رسميا اليوم الجمعة، مهام عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي لمدة عامين. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر بدخولها إلى مجلس الأمن تنتقل إلى مرحلة جديدة تعتبر فيها شريكا في تحمل مسئولية صون السلم والأمن الدوليين، وليس فقط حماية مصالحها. وكانت مصر حصلت مؤخرا على 179 صوتا من أصل 191 صوتا لاختيارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ومصر هي البلد العربي الوحيد الذي حصل على مقعد غير دائم بمجلس الأمن في عام 2016، لتخلف بذلك الأردن بعد انتهاء عضويته.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن بشأن الاتفاق السياسي الليبي الموّقع في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر الجاري بتيسير من الأمم المتحدة. واعتبرت وزارة الخارجية ،في بيان لها اليوم، قرار مجلس الأمن دليلاً واضحاً على حرص المجتمع الدولي على انجاح الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه، مؤكدة أن دولة قطر لن تألو جهداً في عمل ما يلزم من أجل دعم السلام والأمن والاستقرار في ليبيا. وأعرب البيان، عن تطلع دولة قطر إلى أن يكون هذا القرار أساساً لوحدة وسلامة وأمن واستقرار ليبيا، داعية كافة الجهات السياسية الليبية الفاعلة لمضاعفة جهودها من أجل تنفيذ الاتفاق.

نجحت روسيا في ضمان بقاء رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على رأس السلطة عامين إضافيين من خلال تمرير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الجمعة الماضي، الذي وضع خارطة طريق للحل السياسي في سوريا في وقت تواصل فيه المقاتلات الروسية قتلها للمدنيين السوريين وتحاول موسكو ضم أسماء مقربة منها ومن الأسد إلى وفد المعارضة الذي سيفاوض وفدا للنظام. وصادق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، على المسائل المتفق عليها خلال اجتماع "مجموعة العمل الدولية لدعم سوريا" بمدينة نيويورك الأمريكية في 18 ديسمبر الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وتضمن قرار المجلس تطبيق وقف لإطلاق النار في سوريا، باستثناء المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وجبهة النصرة ومثيلاتهما، مع بدء عملية التفاوض ابتداء من مطلع يناير 2016، والبدء بعملية انتقال سياسي على الأرضية المتفق عليها في بيان جنيف "يونيو 2012" وبيان اجتماع فيينا. وينص القرار الأممي، على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات بموافقة النظام والمعارضة خلال مرحلة التفاوض التي تمتد من بداية يناير المقبل إلى نهاية يونيو 2016، يليها مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا تعد خلالها الحكومة الجديدة إصلاحات دستورية، وفي نهايتها يتم تنظيم انتخابات عامة في البلاد بإشراف أممي. ولم يوضح قرار مجلس الأمن العديد من المسائل، التي لم تتمكن مجموعة العمل الدولية لدعم سوريا من تجاوزها خلال المحادثات، إذ لم يتضمن القرار أي مواد حول وجود دور للأسد من عدمه خلال مرحلة الانتقال السياسي. ولذلك يمكن القول إن الأسد كسب عامين إضافيين على رأس السلطة على الأقل، مع الأخذ بعين الاعتبار التأخير الذي يمكن أن يحدث. إضعاف المعارضة وتعمل روسيا التي ضمنت بقاء الأسد في السلطة منذ مدة، على إضعاف المعارضة عن طريق الأمم المتحدة في المرحلة الانتقالية التي شملها القرار. ومع انتظار الجماعات المعارضة للنظام أو التي تقاتله دعوة الأمم المتحدة من أجل بدء المفاوضات، تسعى روسيا منذ فترة عبر الأمم المتحدة، إلى ضمان أن تكون الجماعات المعارضة المقربة منها ومن الأسد، فاعلة ضمن وفد المعارضة المفاوض. وخلال مرحلة الإعداد لاجتماع نيويورك، اتخذت المعارضة المعتدلة قرار التفاوض مع نظام الأسد في إطار بيان جنيف، خلال اجتماعها في الرياض يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، حيث اختير رئيس الوزراء السوري السابق، رياض حجاب "منشق"، رئيسا للهيئة التفاوضية العليا. وبنفس الفترة التي شهدت عقد اجتماع الرياض للمعارضة السورية، نظم حزب "الاتحاد الديمقراطي"، الذي لم تتم دعوته إلى الرياض، اجتماعا موازيا في مدينة المالكية بمحافظة الحسكة، حيث شارك في الاجتماع جماعات "معارضة" مقربة من النظام مثل "جبهة التغير والتحرير" و"الحزب السوري القومي الاجتماعي" و"حزب الإرادة الوطنية". وسبق أن حضرت هذه الجماعات، إضافة إلى بعض المنظمات المتعاونة مع النظام والمتواجدة في العاصمة دمشق، ما عرف باسم لقائي موسكو التشاوريين "في 26 – 29 يناير الماضي و6 -9 أبريل الماضي"، وكذلك مؤتمر القاهرة في يونيو الماضي. عدو مشترك وكانت الجماعات السورية المعارضة ترغب في الحصول على تعهد يضمن رحيل الأسد من أجل الدخول في العملية السياسية وإعلان وقف إطلاق نار، إلا أن تلك الجماعات التي وضع أمامها "خطة انتقالية بوجود الأسد"، تواجه خطر إظهارها كـ"عدو مشترك"، مثل "داعش"، في حال رفضها مرحلة انتقالية بوجود الأسد. وفي الجولة الثانية من محادثات فيينا، كلفت الأردن بتقديم "قائمة المنظمات الإرهابية"، ضمن المعارضة وذلك بعد إصرار روسي بهذا الخصوص، إلا أنه لم يتم الموافقة على القائمة التي قدمتها خلال مناقشات نيويورك، فيما لا يمكن تغييب احتمال سعي روسيا إلى زج جماعات معارضة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، متذرعة بعدم مشاركتها في وقف إطلاق النار، وذلك ضمن مساعيها لتوسيع تلك القائمة. ودعا قرار المجلس 2245 إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء سوريا، وتشكيل بيئة آمنة من أجل عودة اللاجئين في بلدان الجوار إلى سوريا. ورغم نجاح روسيا في تمرير خياراتها المتعلقة بالمرحلة السياسية في هذا القرار، إلا أن قرابة 80 مدنيا فقدوا حياتهم جراء الغارات الروسية في سوريا أيام 18 و19 و20 ديسمبر الجاري. مطالب تركية ومن جهتها، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا قالت فيه، إن تركيا تدعم الحل القائم على تنحي رئيس النظام السوري بشار الأسد، من منصبه بعد تسليم كافة صلاحياته للحكومة المؤقتة خلال مرحلة الانتقال السياسي. وأشار البيان إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي يتضمن عملية انتقال سياسي ذات جدول زمني، تستند إلى بيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012، لتشكيل حكومة انتقالية تملك كامل السلطة التنفيذية عن طريق إجراء المفاوضات بين الأطراف السورية. وأضاف البيان، أن القرار يعكس الرؤية المشتركة للمجموعة الدولية لدعم سوريا، التي تعد تركيا عضوا فيها. وقال البيان، إن الأمن والاستقرار في سوريا لن يتحققا إلا من خلال إجراء انتخابات عادلة وحرة يتمكن خلالها الشعب السوري من فرض إرادته بشكل مباشر، وتفويض حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات وانسحاب عناصر النظام السوري الملطخة أيديها بالدماء وعلى رأسها بشار الأسد، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعمها في هذا السياق للعملية السياسية.

أكّد سعادة السفير نزار الحراكي سفير الائتلاف السوري في قطر أنّ قرار مجلس الأمن (2254) "خيبة أمل وصدمةٌ للشعب السوري خذلَت توقعاته"، مُشيراً إلى ما قاله رئيس الائتلاف خالد خوجة عن أنّ القرار "بمثابة تقويضٍ لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في الرياض وتمييعٍ للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في سوريا". وقال الحراكي في تصريحٍ لـ الشرق إنّ قرار مجلس الأمن جاء بناءً على توافق أمريكي-روسي وكان بمثابة صفقة غير مقبولة تجري على حساب الشعب السوري، لافتاً إلى أنّ القرار لم يرِد فيه أيّ نصٍّ يشير إلى مصير الأسد والموقف من وجوده في المرحلة الانتقالية ومستقبل سورية. وكان مجلس الأمن قد صوّت في 18 من الشهر الجاري على قرار يؤيد خطةً لإحلال السلام في سوريا، تقضي ببدء مفاوضات بين ممثلي النظام والمعارضة حول عملية انتقال سياسي. وينص القرار على أن يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف إطلاق النار، وذلك مع بداية شهر يناير/كانون الثاني المقبل، كما ينصّ على إطلاق مسار سياسي بإشراف أممي لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية وممثلة للجميع في غضون 6 أشهر، وإجراء انتخابات في غضون 18 شهراً. وكذلك دعا مجلس الأمن في قراره إلى القضاء على الملاذ الذي أقامته التنظيمات الإرهابية في سوريا، في إشارةٍ إلى الأراضي التي يحتلها داعش. ورأى السفير الحراكي أنّ القرار (2254) أغفلَ كلّ عمل سياسي تمّ إنجازه في جنيف2 واجتماع الرياض، حيث قال: "كنا نعتقد أنّ القرار سيكون خطوةً مُكمّلةً تلي اجتماع الرياض، لكنّه أعادنا للخلف ولم يُقدّم أي إضافة لمخرجات الاجتماع. كنا نتوقّع أنْ يضغط مجلس الأمن على الروس من أجل إيقافِ عمليات القتل والتدمير التي تجري على الأرض السورية، وتحديدِ موعد للمفاوضات على أساس الوثيقة و(جنيف1)، وإعطاءِ فرصة للمعارضة لتشكّل فريقاً للتفاوض، وتحديد فترة زمنية لإجراء المفاوضات.. لكنّ ما حدث -للأسف الشديد- هو أنّ القرار أغفل مسألة مصير الأسد وأغفل ما يجري على الأرض السورية ولم يُركّز على الصلاحيات التي تمّ الاتفاق عليها بالنسبة لهيئة الحكم الانتقالي القادمة. القرار حقيقةً أغفل كلّ عمل سياسي تم إنجازه في (جنيف2) وحتى بعض التوافقات التي تمت في القاهرة أو عواصم أخر وما جرى في الرياض". واعتبر الحراكي اجتماعَ الرياض إنجازاً كبيراً يُحسب للمعارضة السورية وخطوةً تجاه العمل السياسي المطلوب منها، حيث اختتمت أطياف المعارضة بجناحيها العسكري والسياسي اجتماعها بتشكيلِ هيئةٍ عليا للإشراف على التفاوض ، والتي يمكن ان تنتج فريقا للتفاوض ، وإصدارِ بيان ختامي شدَّد على ضرورة التسوية السياسية للأزمة السورية بناءً على بيان جنيف والقرارات الدولية. وأشار الحراكي إلى أنّ الموقف الروسي تجاه قرار مجلس الأمن بُني على أساس إعطاء مزيدٍ من الوقت لنظام الأسد، موضحاً: "الأولوية في الفترة القادمة هي مكافحة الإرهاب، والروس أذكياء جداً في استخدام ورقة الإرهاب لكي يجمعوا أعضاء مجلس الأمن حولهم، متناسين أنّ النظام هو الذي أوجد داعش وتسبّب في ظهورها". ونوّه الحراكي إلى أنّ المعارضة السورية تعقد اجتماعاتٍ مكثّفةً لبحث النقاط التي يُمكن مناقشتها حول هذا القرار ومدى إمكانية تطبيقه، وأنّه تجري اجتماعات بشكلٍ جانبي للهيئة العامة لمؤتمر الرياض وللجنة العليا للإشراف على المفاوضات وللائتلاف وفصائل المعارضة الأخرى، في محاولةٍ للتوصّل إلى ما يُمكن التوافق عليه حول اجتماع مجلس الأمن.

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بالإجماع قرارا يدعم خطة طموحة لحل الأزمة في سوريا وإنهاء الحرب الدائرة في هذا البلد منذ قرابة 5 سنوات. وينص القرار على أن تجري "في مطلع يناير" مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة" حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا. ورحب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بتبني القرار، معتبرا أنه يرسل "رسالة واضحة إلى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل في سوريا".

تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، بالإجماع، قرارا يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". واجتمع وزراء مالية الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن للمرة الأولى في نيويورك، لتبني هذا القرار.

يطرح على مجلس الأمن الدولي، غدا الخميس، مشروع قرار يستهدف "صراحة" تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ومصادر تمويله من خلال تهريب النفط، حسبما ذكر وزير المالية الفرنسي، ميشال سابان. وقال سابان، اليوم الأربعاء، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إنه يعول على "الضغط الدولي" لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات. وأضاف وزير المالية الفرنسي أن مجلس الأمن سيوجه من خلال هذا الطلب الذي تقدمت به فرنسا، "رسالة سياسية بالغة الحزم والشدة، وهي أن مكافحة تمويل الإرهاب من أولويات جميع دول الأمم المتحدة وأن على كل دولة اتخاذ الإجراءات الضرورية". وتابع سابان، "تنظم الولايات المتحدة التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه "للمرة الأولى" وزراء مالية الدول الأعضاء الـ15". ويستند النص إلى قرار سابق يتعلق بتنظيم القاعدة "سيوسع نطاقه بشكل صريح ليشمل "داعش" وسيسمح بصورة خاصة بالعمل على تجميد الأموال التي تتأتى بأي من الأشكال عن تهريب النفط".

أجرت إيران، تجربة لإطلاق صاروخ باليستي جديد متوسط المدى الشهر الماضي في انتهاك لقرارين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك حسبما نقلت محطة فوكس نيوز الأمريكية، اليوم الإثنين، عن مسؤول أمريكي كبير. وفي تقرير على موقعها الإلكتروني، استندت "فوكس نيوز" إلى تقارير مخابرات غربية تقول إن التجربة أجريت في 21 نوفمبر قرب مدينة شبهار الساحلية القريبة من حدود إيران مع باكستان.

قدمت فرنسا مساء اليوم الخميس، مشروع قرار إلى مجلس الأمن ينص على اتخاذ "كل الإجراءات الضرورية"، لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". ويدعو النص الدول إلى "مضاعفة جهودها وتنسيقها لمنع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تحديدا" التنظيم المتطرف، الذي تبنى اعتداءات باريس ومجموعات إرهابية أخرى مرتبطة بالقاعدة. وفي ذات السياق، أمر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بتكثيف الغارات ضد تنظيم الدولة الإسلامية، في سوريا والعراق.

أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي، أن اجتماع "فيينا" الأخير حول سوريا، وضع شبه خارطة طريق لحل الأزمة السورية تتضمن عدد من العناصر. وأشار بن حلي، إلى أنها تتضمن توحيد المعارضة والدخول في مفاوضات بين النظام والمعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتقالية ثم بعد ذلك إعداد دستور وإجراء انتخابات برلمانية. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، ردًا على هل توجد مؤشرات عقب مؤتمر "فيينا" لحلحلة الأزمة السورية، خاصة وأن الأمين العام تحدث عن رغبة من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن في استصدار قرار بهذا الصدد. وأوضح أن تلك الخارطة ربما ملامحها لم تظهر بعد، لكن من المهم أن يتم تنفيذ كل محطة من المحطات التي رسمتها للوصول إلى حل وإنهاء لهذه الأزمة. ولفت إلى أن الجامعة العربية وأمينها العام عبرا عن ذلك بكل وضوح، ونحن الآن في مرحلة كيف يتم تجميع القوى المعارضة المستعدة للتحاور والحفاظ على بلدها ووطنها والتجاوب مع هذه المبادرات. وأضاف: نريد أيضًا من القوى الإقليمية والدول أعضاء مجلس الأمن بأن تكون كل مواقفها إيجابية في إطار الحل. وقال أن الجامعة العربية شاركت في هذه المرة باجتماعات فيينا وستتواصل مشاركتها ومساهمتها في الاتجاه للحل السياسي خاصة وأن الجامعة العربية كانت قد احتضنت اجتماع هام للمعارضة عن سوريا في بداية 2012 وكان اجتماع مهم ووثائقه موجودة وربما يكون أحد المراجع التي يستفاد منها. كما أشار إلى أن اجتماع فيينا أبدى اهتمام متزايد بالنسبة لحل الأزمة السورية، خاصة مع تفاقم تداعياتها وتأثيرها على الساحة الدولية وإفرازها تنظيم إرهابي خطير مثل "داعش"، قائلا "أنه ربما حل الأزمة السورية سوف يجفف بيئة ومنبع هذا العمل التنظيم الإرهابي".

أكد الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الإثنين، الدكتور نبيل العربي أن، هناك رغبة دولية في إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، حيث تعهدت الدول الخمس دائمة العضوية في اجتماع فيينا الأخير على ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يتضمن ما تم الاتفاق عليه في فيينا. ويرتكز القرار على عنصرين أساسيين أولهما وقف إطلاق النار، تليه عملية مراقبة لمتابعة تنفيذ القرار من خلال إيفاد مراقبين أو قوات حفظ سلام، كما هو في مناطق أخرى في العالم. وقال العربي، إن الاتجاه الراهن بين الدول التي شاركت في اجتماع فيينا هو استصدار قرار من مجلس الأمن في إطار عملية تقودها الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا ونائبه عز رمزي الدين.