اعترف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بفشل مجلس الأمن في القضية السورية بسبب انقسام القوى الكبرى التي منعت اتخاذ خطوات لإنهاء الصراع الذي حصد أرواح مئات الآلاف، وتسبب في أكبر أزمة لاجئين خلال الجيل الحالي. وقال الأمين العام للأمم المتحدة في حوار أجرته معه صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الإثنين: "على بعض الدول أن تنظر فيما وراء المصلحة الوطنية لها"، والكف عن عرقلة عمل مجلس الأمن حول النزاع في سوريا الذي أوصل تدفق اللاجئين إلى أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة. وقال: "نحن بحاجة إلى بعض التضامن، ووحدة الهدف خاصة بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن"، "فعندما يختلف الأعضاء الدائمون، فإنه من الصعب للغاية بالنسبة للأمم المتحدة أن تقوم بمهمتها، لهذا السبب طالبت أعضاء مجلس الأمن إلى النظر فيما وراء المصلحة الوطنية لبلدانهم، علينا أن نبحث عن المصلحة العالمية. وأشار إلى انه عندما يتحد أعضاء مجلس الأمن، تشهد بعض القضايا المعقدة انفراجه سريعة، لافتا إلى حالة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

تسعى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليكون لها دور أكبر في اختيار خلف الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون مع اقتراب انتهاء ولايته في نهاية العام المقبل، الأمر الذي كان يقتصر على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. ومن المفترض أن يتم التصويت الأسبوع المقبل على مشروع القرار الذي من شانه أن يتيح للدول ال193 الأعضاء للمرة الأولى الاطلاع على أسماء المرشحين وإعطاء رأيها. وطيلة عقود كان اختيار الأمين العام للأمم المتحدة يقتصر على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في عملية غالبا ما تتم بسرية. وكان مجلس الأمن اختار بان وأحال اسمه إلى الجمعية العامة للمصادقة عليه. ويطلب مشروع القرار من مجلس الأمن والجمعية العامة البدء منذ الآن في البحث عن مرشحين من خلال توجيه رسالة إلى الدول الأعضاء تطلب منها تقديم أسماء مرشحيها وتشرح عملية الاختيار. وبحسب مشروع القرار يجب أن يتحلى الراغبون في الترشح "بقدرات قيادية وإدارية وخبرة معمقة في العلاقات الدولية ومهارات دبلوماسية ولغوية وتواصلية". كما سيتم تداول الأسماء والسير الذاتية الكاملة للمرشحين في الجمعية العامة، بحسب مشروع القرار الذي وضعت عليه اللمسات الأخيرة في وقت متأخر، الأربعاء. ومن المفترض أن يتم التصويت على مشروع القرار في 11 سبتمبر القادم.

أعربت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، اليوم الخميس، عن تشاؤمها من احتمال وجود نهاية للصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من 4 أعوام ولمعاناة المدنيين السوريين في الأفق. وحذّرت اللجنة في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، من أن عدم وجود نهاية في الأفق يعني أن الصراع في سوريا سيستمر وسوف يكثف تعريض المدنيين من جميع الخلفيات لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والتي تشمل الانتهاكات الجسيمة والهائلة لحقوق الإنسان كافة. وقال باولو ينيرو رئيس اللجنة: "إن العالم كله اليوم شاهد على أن الشعب السوري يعاني بصورة لا يمكن تصورها". وأضاف "مسؤولية الأطراف المتحاربة في النزاع السوري والدول المؤثرة أن تسعى إلى السلام، ولكن هناك مسؤولية خاصة من المجتمع الدولي لفتح الطريق إلى العدالة لضحايا الأزمة السورية". وحثّت اللجنة في توصياتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ضرورة استحداث بند ثابت في جدول أعماله يُسمح فيه للجنة بإحاطة الدول الأعضاء بآخر تطورات انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وجرائم الحرب المرتكبة هناك، كي يكون الأعضاء على بيّنة بمسار الأمور. كما شدّدت اللجنة في توصياتها على مسؤولية المجلس في التعامل مع الملف السوري، وذلك من خلال ضرورة تحويله إلى العدالة الدولية سواء إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب في سوريا. في الوقت ذاته حثّت اللجنة المجتمع الدولي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفير الحماية الفعالة للشعب السوري بما في ذلك توفير ممرات عبور آمنة وتسهيل عملية إعادة توطينهم.

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع، اليوم الأربعاء، بتمديد حظر الأسلحة المفروض على ليبيريا منذ عام 2003 لمدة 9 أشهر. كما نص القرار الصادر اليوم عن المجلس، على تمديد ولاية فريق الخبراء للإشراف على الالتزام بحظر الأسلحة في البلاد لمدة 10 أشهر. وأرجع المجلس قراره إلى أنه "على الرغم من التقدم الكبير المحرز فإن الوضع في ليبيريا ما زال يهدد السلم والأمن الدوليين". وطالب أعضاء مجلس الأمن الدولي فريق الخبراء الذي أنشئ في عام 2009 بتقديم تقرير نهائي حول الانتهاكات المحتملة للحظر وتجارة وتمويل الأسلحة، والتقدم الذي أحرزته حكومة ليبيريا في جهود رصد الحدود والحد من التسلح، في الأول من مايو 2016.ليبيرا

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، مساء اليوم الجمعة، في نيويورك، لمناقشة التطورات الجارية في جنوب السودان، بعد تجدد القتال بين قوات الرئيس "سلفاكير ميراديت" ونائبه الأسبق "رياك مشار". ووزعت رئيس مجلس الأمن الدولي، السفيرة "جوى اوغوو"، مندوبة نيجيريا الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تتولي بلادها رئاسة أعمال المجلس لشهر أغسطس الجاري، رسالة عاجلة على ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، دعتهم فيها إلى "الاجتماع الساعة الخامسة من مساء اليوم، بتوقيت نيويورك، لمناقشة الوضع في جنوب السودان". وقد تجدد القتال وأعمال العنف في عدة ولايات بجنوب السودان، أمس الخميس، غداة توقيع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميرياديت على اتفاق السلام، لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في بلاده. وتبادلت حكومة جنوب السودان، والمتمردون بزعامة نائب الرئيس الأسبق رياك مشار، الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد القتال، بعد يوم من توقيع الرئيس سلفاكير ميارديت على اتفاق السلام.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي، بضرورة اتخاذ إجراءات فورية، لوضع حد للانتهاكات اليومية للقانون الدولي، وقتل المدنيين في سوريا. وخاطب الأمين العام، في تقريره الذي يناقشه أعضاء مجلس الأمن، بجلستهم المنعقدة حاليا، ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس قائلا، "يجب على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للانتهاكات اليومية للقانون الدولي وقتل المدنيين". وأردف قائلا "هناك انعدام كامل ومطلق لحماية المدنيين في سوريا، ولا يزال التجاهل التام من جانب أطراف النزاع لحياة الإنسان وكرامته، السمة المميزة للنزاع، ويتواصل هذا التجاهل على أساس يومي مع الإفلات التام من العقاب". كما شدد على أنه "لا تزال الهجمات العشوائية وغير المتناسبة من قبل جميع أطراف النزاع، بما في ذلك من خلال استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان، السبب الرئيسي حتى الآن، في وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين". لكن الأمين العام لم يوضح في تقريره طبيعة الإجراءات الفورية التي يطالب مجلس الأمن باتخاذها، من أجل إنهاء الأزمة السورية.

هدد مجلس الأمن الدولي بـ"تدخل فوري" في جنوب السودان إذا لم يوقع رئيس البلاد "سلفاكير ميارديت" اتفاق السلام. جاء ذلك بعد جلسة مشاورات مغلقة لأعضاء مجلس الأمن برئاسة "جوي أوجوو" سفير نيجيريا ورئيس المجلس للشهر الحالي ركزت على بحث مسار السلام في جنوب السودان، ومستقبل الاتفاق الذي رعته منظمة تنمية دول شرق إفريقيا "الإيقاد". وقال "أوجوو"، في تصريح له، "إن الدول الأعضاء بمجلس الأمن تؤكد استعدادها للتحرك فورا إذا لم يوقع الرئيس (سلفاكير) على الاتفاق، كما سبق أن وعد".. رافضا تحديد ما إذا كان المجلس سيصوت على تبني مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة ينص على "فرض حظر على الأسلحة، وعقوبات تستهدف جنوب السودان". ومن المتوقع أن يتوجه سلفاكير إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في وقت لاحق اليوم للقاء قادة كينيا وأوغندا والسودان وإثيوبيا. يذكر أن رياك مشار، زعيم المعارضة المسلحة، وقع اتفاق السلام قبل 17 الشهر الحالي، أي ضمن المهلة المحددة لذلك.. بينما وقع سلفاكير النص فقط بالأحرف الأولى.

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، مطالبته مؤسسات المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن، بالتدخل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفك الحصار عن قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقاء الحمدالله، اليوم الأحد، مع المستشار فريد الجلاد رئيس اللجنة الفلسطينية العليا للتحقيق في جرائم الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة العام الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الحمدالله اطلع خلال اللقاء على سير عمل اللجنة وما توصلت إليه حتى اللحظة، وأهم المعيقات التي تواجه عملها، وأكد دعمه الكامل لعمل اللجنة وتقديم كافة التسهيلات لها، لضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها بحق أبناء شعب فلسطين في قطاع غزة. من ناحية أخرى، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم في مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في قرية رمانة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، خلال قيام الجنود بتصوير منازل القرية والأحياء. وصرحت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وقامت بتصوير المنازل وأحياء القرية لأكثر من ساعتين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، وتمت معالجة المصابين ميدانيا.

تقدمت كوسوفو بطلب لمجلس الأمن الدولي، يتضمن دعم ترشحها للانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو". وقال وزير خارجية كوسوفو، هاشم تقي، في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن، اليوم السبت: "يمكنكم أن تفعلوا ذلك حتى لو لم تكونوا قد اعترفتم بكوسوفو حتى الآن". واتهم تقي، صربيا "بمحاولة عزل بلاده بمنعها من أن تصبح عضوا في المنظمة الأممية حتى لا تتمكن من الحصول على فرص للتعليم والعلوم والثقافة". ومن المنتظر أن يبت أعضاء منظمة "اليونسكو" في مسألة ترشح كوسوفو لعضويتها في شهر نوفمبر القادم. وفي إطار جهودها لتوسيع نطاق الاعتراف بها في المؤسسات والهيئات الدولية، تسعى كوسوفو، الدولة المعترف بها جزئيا، للانضمام إلى الشرطة الدولية والمجلس الأوروبي أيضا. يذكر أن جمهورية كوسوفو أعلنت استقلالها عن صربيا من جانب واحد في عام 2008، حيث اعترف بها منذ ذلك التاريخ أكثر من مائة دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارًا بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفل"، لمدة عام كامل، تنتهي في 31 أغسطس 2016. وأكد القرار -الذي صاغته فرنسا- أن "الحالة في لبنان لا تزال تشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين". وحث قرار المجلس، كلًا من لبنان وإسرائيل، على "التقيد الصارم باحترام سلامة أفراد "اليونيفل" وكفالة الاحترام التام لحرية أفراد القوة في التنقل وعدم إعاقتهم، وذلك وفقا لولاية القوة الأممية وقواعد الاشتباك الخاصة بها". وشدد القرار – الذي حمل الرقم 2236- أن "تمديد ولاية يونيفل لمدة عام يأتي استجابة لطلب الحكومة اللبنانية، التي تقدمت به في رسالة موجهة من وزير الخارجية اللبناني إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتاريخ 14 يوليو الماضي". وأدان القرار -بأقوي العبارات- جميع المحاولات الرامية إلى تهديد أمن لبنان واستقراره، مشددًا على أن "أي تهديدات لن تحول دون تنفيذ ولاية يونيفل وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006". وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أوصى بالموافقة على تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، لمدة عام كامل. وأنشئت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفل" بموجب القرار 425 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 15 مارس 1978، ووصلت طلائع قوات اليونيفيل إلى المنطقة يوم 23 مارس 1978.

اقترحت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار دولي ينص على فرض حظر للسلاح وعقوبات محددة الهدف ضد جنوب السودان في حال رفض الرئيس سلفا كير التوقيع على اتفاق سلام ينهي الحرب الأهلية في بلاده. وسيقدم مشروع القرار في حال أصر كير على تأخير توقيع الاتفاق إلى ما بعد المهلة المحددة له في أول سبتمبر، وفق مسؤول أمريكي. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار بعد انتهاء هذه المهلة. وقال المسؤول للصحفيين اليوم الأربعاء "الفكرة الأساسية هي تقييم السلوك (...) خلال الأيام الـ15 المقبلة"، مؤكدا أن "هناك خيارا واحدا هو خيار السلام". ويتضمن مشروع القرار حظرا للسلاح على جنوب السودان فضلا عن عقوبات محددة الهدف تشمل منع سفر وتجميد أصول. وهددت مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس الثلاثاء الماضي بفرض عقوبات بعدما رفض كير التوقيع على اتفاق ينص على تقاسم السلطة مع المتمردين بهدف إنهاء الحرب الأهلية في البلاد التي سقط ضحيتها عشرات الآلاف.

نشر أحمد معاذ الخطيب الناشط السوري المعارض ورئيس حركة "سورية الأم" على صفحته الرسمية على موقعي "فيسبوك" و "تويتر" بياناً أعلن فيه مقاطعته لكافة اللقاءات الرسمية مع جميع الأطراف التي لها علاقة بالقضية السورية، ودعا الخطيب كافة القوى السياسية والعسكرية السورية إلى هذه المقاطعة رداً على المجازر التي يرتكبها النظام السوري في حق المدنيين العزل على مرئى ومسمع من المجتمع الدولي.كما طالب الخطيب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة وإتخاذ قرارت ملزمة للنظام السوري لوقف القصف العشوائي للمدنيين بعد المجزرة المروعة التي إرتكبها في مدينة دوما الواقعة في ريف العاصمة دمشق والتي راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد إضافة إلى مئات الجرحى.وكان الخطيب قد تحدث لبوابة الشرق عن أهمية التواصل المباشر مع روسيا لمعرفة إن كان هناك أي تغيرات في موقفها المعلن من الأزمة السورية ودعمها للنظام السوري، ولكن جرائم النظام دفعت الخطيب إلى تعليق أي لقاءات قريبة مع روسيا أو أي طرف معني بالأزمة السورية.وفيما يلي البيان الذي أصدره الشيخ معاذ الخطيب تنديداً بمجزرة دوما:"بسم الله الرحمن الرحيمبيان حركة سورية الأمإحتجاجاً على المجازر التي يقوم بها النظام الدموي الذي قتل أهلنا وشعبنا في كل سورية ، وخصوصاً مجازر دوما اليوم ، نعلن تعليقنا لكافة اللقاءات الرسمية خلال الفترة القادمة مع كل الأطراف التي لها علاقة بالموضوع السوري والتي تغمض أبصارها عن دماء المدنيين من شعبنا الذبيح ، ونأمل من كافة القوى السياسية والعسكرية السورية الالتزام بذلك.كما نطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لاتخاذ قرار ملزم بايقاف استهداف وقصف المدنيين من قبل النظام ، والحرية لشعبنا مهما طال الطريق.رئيس حركة سورية الأمأحمد معاذ الخطيب16 آب/أغسطس 2015".

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، قراراً يقضي بتشكيل لجنة خبراء، لتحديد المسؤولين عن هجمات باستخدام الأسلحة الكيماوية، بما فيها غاز الكلور، أو أي مواد كيماوية سامة أخرى، ومحاسبتهم. وفي 9 يوليو الماضي، وزعت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، على أعضاء المجلس مسودة قرار ينص على "إنشاء لجنة تحقيق، مهمّتها تحديد الجهات، التي استخدمت الأسلحة الكيماوية وغاز الكلورين، في هجمات عسكرية في سوريا". وينص القرار أن مهمة الفريق، المؤلف من خبراء من الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تتمثل في "تحديد، وبكل الوسائل الممكنة، الأشخاص والكيانات والمجموعات، أو الحكومات، سواء إن كانوا من المنفذين والمنظمين والداعمين، أو المتورطين، في استخدام المواد الكيماوية، كسلاح، ومن بينها الكلور، أو أية مادة كيماوية سامة". ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، تشكيل لجنة خبراء في غضون 20 يوماً من تاريخ اليوم (صدور القرار)، وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، على أن تقدم اللجنة أول تقاريرها إلى مجلس الأمن، خلال 90 يوماً من بدء عملها.

أعرب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، عن خيبة أمله العميقة حيال عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. وقبل انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي، قال بان اليوم الأربعاء، في نيويورك: "بعد أكثر من أربعة أعوام من القتل، أصبح الصراع في سوريا رمزا مشينا لانقسامنا وفشلنا"، مشيرا إلى أن السنوات الأربعة الماضية "قتل فيها ما لا يقل عن ربع مليون سوري". وأضاف بان: "أشعر بخيبة أمل عميقة لعدم تنفيذ قرارات هذا المجلس".

قدم ممثل الائتلاف السوري المعارض في نيويورك، نجيب الغضبان، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، طالب فيها بـ "إنشاء مناطق آمنة داخل سوريا، واتخاذ آلية رصد يقظة للاتفاق النووي الإيراني، وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية". وحمّل ممثل الائتلاف الوطني في رسالته، مسؤولية مصرع نحو 200 شخصاً أسبوعياً في سوريا، لنظام بشار الأسد، وأفادت الرسالة، أن أعداد القتلى يمكن أن تصل إلى الصفر، في حالة اتخاذ مجلس الأمن، الإجراءات الضرورية، لإنقاذ الأرواح، ووقف القصف الجوي العشوائي بالبراميل المتفجرة. وطالبت الرسالة مجلس الأمن، بالإسراع في اتخاذ 3 إجراءات رئيسية، أولها "دعم إنشاء مناطق آمنة داخل سوريا لحماية المدنيين من القصف الجوي العشوائي لقوات الأسد، ومن المتطرفين المتشددين على حد سواء". وثانيها "الرصد اليقظ للاتفاق النووي الإيراني، ولقرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015، الذي يسمح حال تنفيذه، بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لإيران، وهو ما يتعين على مجلس الأمن، أن يضمن عدم السماح لهذه الموارد، بتغذية وتسليح آلة القتل للنظام السوري". أما الإجراء الثالث، فهو "ضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

أنهي الوسيط الأممي بشأن سوريا، ستيفان ديمستورا، جولة موسعة بالمنطقة التقي خلالها الأطراف السورية والإقليمية المعنية بملف هذه الأزمة، فيما سيقدم تقريره إلي مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري حول محصلة تلك المهمة ونتائج مشاوراته مع جميع الأطراف. وأفصحت مصادر عربية بالقاهرة تابعة لقاءات المبعوث الأممي سواء في مصر أو الجامعة حيث التقاه الأمين العام بمنزله ثاني أيام الفطر المبارك، أن ديمستورا يسعي لعقد جنيف 3 لتنفيذ وثيقة جنيف 1 التي وقعت في نهاية يونيو 2012 باعتبارها السبيل الوحيد إلي التوصل إلي تسوية من شأنها حقن دماء السوريين التي تنزف يوميا منذ اندلاع الثورة ضد نظام الحكم في مارس 2011. وأكدت المصادر لـ"بوابة الشرق" أن الوسيط الأممي لا يملك مشروع محدد بعد للحل في سوريا سوي الاعتماد علي تنفيذ وثيقة جنيف1، والتي يسعي إلي تعزيزها ببعض الأفكار التي يتبناها للدفع نحو الحل السياسي، واعتبرت أن مهمته بمثابة حرث في مياه البحر بسبب التعارض الشديد بين مواقف أطراف هذه الأزمة شديدة التعقيد والتداخل إقليميا ودوليا. غير أنها لفتت إلي أن مسعى ديمستورا يصطدم بعقبات ضخمة بسبب تباين مواقف القوي الإقليمية والدولية بالدرجة الأولي، خاصة في ظل دعم بعض الدول للنظام، التعارض الشديد بين مواقف الأطراف السورية المتصارعة ذاتها، علاوة علي دعم دول بصورة مباشرة أو غير مباشرة جماعات الإرهاب التي تنشط في سوريا.

أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عن ترحيبه بتصويت مجلس الأمن الدولي بالموافقة على الاتفاق النووي بين القوى العالمية الست وإيران الذي يهدف إلى الحد من برنامجها النووي. وقال أوباما للصحفيين في المكتب البيضاوي، اليوم الإثنين، إن هذا التحرك يظهر الدعم الدولي للاتفاق وحث الكونجرس على "الانتباه إلى وجود اتفاق واسع في الآراء" وهو يقوم بتقييم الاتفاق. وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "هذا إلى حد كبير أقوى نهج لنا لضمان عدم حصول إيران على قنبلة نووية ، وأن هناك اتفاقا دوليا واسعا في الآراء حول هذه المسألة".

وافق مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، على اتفاق يحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات على الجمهورية الإسلامية لكن سيكون بإمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة خلال العقد المقبل إذا انتهكت طهران الاتفاق التاريخي. ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة على قرار جرى التفاوض عليه في إطار الاتفاق الذي أبرم في فيينا الأسبوع الماضي بين إيران والقوى الست الدولية.

استخدمت روسيا اليوم الأربعاء، حق النقض على مشروع قرار في مجلس الأمن يعتبر المجزرة التي وقعت في سريبرينيتسا في "يوغوسلافيا السابقة" إبادة. وكانت بريطانيا تقدمت بمسودة القرار على أمل أن يعترف مجلس الأمن رسميا لأول مرة بأن أسوأ مجزرة ارتكبت في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية هي "عملية إبادة"، ويدين نفي اعتبارها إبادة. وامتنعت الصين وأنجولا ونيجيريا وفنزويلا عن التصويت على مشروع القرار قبل أيام من إحياء البوسنة للذكرى العشرين لمقتل 8 ألاف من الصبيان والرجال المسلمين البوسنيين على أيدي القوات البوسنية الصربية في مدينة سريبرينيتسا البوسنية في يوليو 1995. ووصف السفير الروسي في المجلس فيتالي تشوركين، المسودة البريطانية بأنها "ليست بناءة وتصادمية ومسيسة"، وقال إنه ليس من العدل اتهام البوسنيين الصرب فقط بارتكاب جرائم حرب. وقال تشوركين في اجتماع المجلس الذي بدأ بدقيقة صمت في ذكرى الضحايا "إن المسودة التي أمامنا لن تساعد على تحقيق السلام في البلقان، ولكنها ستنشر التوتر في هذه المنطقة".

أبلغت ماليزيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، بأنها تعتزم السعي من أجل محاكمة من يشتبه في أنهم أسقطوا طائرة ركاب العام الماضي في شرق أوكرانيا، أمام محكمة تدعمها الأمم المتحدة رغم أن روسيا وصفت هذا الإجراء بأنه سابق لأوانه. وأسقطت طائرة الركاب الماليزية إم.إتش17 في يوليو العام الماضي، وعلى متنها 298 راكبا ثلثاهم هولنديون، وسقطت في أراض يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا. وتتهم أوكرانيا ودول غربية الانفصاليين بإسقاطها بصاروخ روسي الصنع، ورفضت روسيا اتهامات بأنها زودت الانفصاليين بنظام صاروخي مضاد للطائرات من الطراز إس.إيه-11 . وقال سفير نيوزيلندا لدى الأمم المتحدة جيرار فان بوهيمين رئيس مجلس الأمن في شهر يوليو "أبلغت ماليزيا أعضاء المجلس صباح اليوم، بنيتها تقديم قرار فيما يتعلق بالرحلة إم.إتش17". وقال "يسعون لإيجاد آلية للتعامل مع المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بإسقاط الطائرة"، مضيفا أنه اقتراح مشترك من ماليزيا واستراليا وهولندا وبلجيكا وأوكرانيا. وقال دبلوماسيون طلبوا عدم نشر أسمائهم إن روسيا وصفت الاقتراح بأنه سابق لأوانه، وإنها تعتقد أن المجلس يجب أن ينتظر نتائج تحقيقات أخرى، وامتنعت بعثة روسيا في الأمم المتحدة عن التعليق لرويترز على الاقتراح.