طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي، بضرورة اتخاذ إجراءات فورية، لوضع حد للانتهاكات اليومية للقانون الدولي، وقتل المدنيين في سوريا. وخاطب الأمين العام، في تقريره الذي يناقشه أعضاء مجلس الأمن، بجلستهم المنعقدة حاليا، ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس قائلا، "يجب على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للانتهاكات اليومية للقانون الدولي وقتل المدنيين". وأردف قائلا "هناك انعدام كامل ومطلق لحماية المدنيين في سوريا، ولا يزال التجاهل التام من جانب أطراف النزاع لحياة الإنسان وكرامته، السمة المميزة للنزاع، ويتواصل هذا التجاهل على أساس يومي مع الإفلات التام من العقاب". كما شدد على أنه "لا تزال الهجمات العشوائية وغير المتناسبة من قبل جميع أطراف النزاع، بما في ذلك من خلال استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان، السبب الرئيسي حتى الآن، في وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين". لكن الأمين العام لم يوضح في تقريره طبيعة الإجراءات الفورية التي يطالب مجلس الأمن باتخاذها، من أجل إنهاء الأزمة السورية.

هدد مجلس الأمن الدولي بـ"تدخل فوري" في جنوب السودان إذا لم يوقع رئيس البلاد "سلفاكير ميارديت" اتفاق السلام. جاء ذلك بعد جلسة مشاورات مغلقة لأعضاء مجلس الأمن برئاسة "جوي أوجوو" سفير نيجيريا ورئيس المجلس للشهر الحالي ركزت على بحث مسار السلام في جنوب السودان، ومستقبل الاتفاق الذي رعته منظمة تنمية دول شرق إفريقيا "الإيقاد". وقال "أوجوو"، في تصريح له، "إن الدول الأعضاء بمجلس الأمن تؤكد استعدادها للتحرك فورا إذا لم يوقع الرئيس (سلفاكير) على الاتفاق، كما سبق أن وعد".. رافضا تحديد ما إذا كان المجلس سيصوت على تبني مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة ينص على "فرض حظر على الأسلحة، وعقوبات تستهدف جنوب السودان". ومن المتوقع أن يتوجه سلفاكير إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في وقت لاحق اليوم للقاء قادة كينيا وأوغندا والسودان وإثيوبيا. يذكر أن رياك مشار، زعيم المعارضة المسلحة، وقع اتفاق السلام قبل 17 الشهر الحالي، أي ضمن المهلة المحددة لذلك.. بينما وقع سلفاكير النص فقط بالأحرف الأولى.

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، مطالبته مؤسسات المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن، بالتدخل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفك الحصار عن قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقاء الحمدالله، اليوم الأحد، مع المستشار فريد الجلاد رئيس اللجنة الفلسطينية العليا للتحقيق في جرائم الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة العام الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الحمدالله اطلع خلال اللقاء على سير عمل اللجنة وما توصلت إليه حتى اللحظة، وأهم المعيقات التي تواجه عملها، وأكد دعمه الكامل لعمل اللجنة وتقديم كافة التسهيلات لها، لضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها بحق أبناء شعب فلسطين في قطاع غزة. من ناحية أخرى، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم في مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في قرية رمانة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، خلال قيام الجنود بتصوير منازل القرية والأحياء. وصرحت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وقامت بتصوير المنازل وأحياء القرية لأكثر من ساعتين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، وتمت معالجة المصابين ميدانيا.

تقدمت كوسوفو بطلب لمجلس الأمن الدولي، يتضمن دعم ترشحها للانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو". وقال وزير خارجية كوسوفو، هاشم تقي، في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن، اليوم السبت: "يمكنكم أن تفعلوا ذلك حتى لو لم تكونوا قد اعترفتم بكوسوفو حتى الآن". واتهم تقي، صربيا "بمحاولة عزل بلاده بمنعها من أن تصبح عضوا في المنظمة الأممية حتى لا تتمكن من الحصول على فرص للتعليم والعلوم والثقافة". ومن المنتظر أن يبت أعضاء منظمة "اليونسكو" في مسألة ترشح كوسوفو لعضويتها في شهر نوفمبر القادم. وفي إطار جهودها لتوسيع نطاق الاعتراف بها في المؤسسات والهيئات الدولية، تسعى كوسوفو، الدولة المعترف بها جزئيا، للانضمام إلى الشرطة الدولية والمجلس الأوروبي أيضا. يذكر أن جمهورية كوسوفو أعلنت استقلالها عن صربيا من جانب واحد في عام 2008، حيث اعترف بها منذ ذلك التاريخ أكثر من مائة دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارًا بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفل"، لمدة عام كامل، تنتهي في 31 أغسطس 2016. وأكد القرار -الذي صاغته فرنسا- أن "الحالة في لبنان لا تزال تشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين". وحث قرار المجلس، كلًا من لبنان وإسرائيل، على "التقيد الصارم باحترام سلامة أفراد "اليونيفل" وكفالة الاحترام التام لحرية أفراد القوة في التنقل وعدم إعاقتهم، وذلك وفقا لولاية القوة الأممية وقواعد الاشتباك الخاصة بها". وشدد القرار – الذي حمل الرقم 2236- أن "تمديد ولاية يونيفل لمدة عام يأتي استجابة لطلب الحكومة اللبنانية، التي تقدمت به في رسالة موجهة من وزير الخارجية اللبناني إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتاريخ 14 يوليو الماضي". وأدان القرار -بأقوي العبارات- جميع المحاولات الرامية إلى تهديد أمن لبنان واستقراره، مشددًا على أن "أي تهديدات لن تحول دون تنفيذ ولاية يونيفل وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006". وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أوصى بالموافقة على تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، لمدة عام كامل. وأنشئت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفل" بموجب القرار 425 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 15 مارس 1978، ووصلت طلائع قوات اليونيفيل إلى المنطقة يوم 23 مارس 1978.

اقترحت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار دولي ينص على فرض حظر للسلاح وعقوبات محددة الهدف ضد جنوب السودان في حال رفض الرئيس سلفا كير التوقيع على اتفاق سلام ينهي الحرب الأهلية في بلاده. وسيقدم مشروع القرار في حال أصر كير على تأخير توقيع الاتفاق إلى ما بعد المهلة المحددة له في أول سبتمبر، وفق مسؤول أمريكي. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار بعد انتهاء هذه المهلة. وقال المسؤول للصحفيين اليوم الأربعاء "الفكرة الأساسية هي تقييم السلوك (...) خلال الأيام الـ15 المقبلة"، مؤكدا أن "هناك خيارا واحدا هو خيار السلام". ويتضمن مشروع القرار حظرا للسلاح على جنوب السودان فضلا عن عقوبات محددة الهدف تشمل منع سفر وتجميد أصول. وهددت مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس الثلاثاء الماضي بفرض عقوبات بعدما رفض كير التوقيع على اتفاق ينص على تقاسم السلطة مع المتمردين بهدف إنهاء الحرب الأهلية في البلاد التي سقط ضحيتها عشرات الآلاف.

نشر أحمد معاذ الخطيب الناشط السوري المعارض ورئيس حركة "سورية الأم" على صفحته الرسمية على موقعي "فيسبوك" و "تويتر" بياناً أعلن فيه مقاطعته لكافة اللقاءات الرسمية مع جميع الأطراف التي لها علاقة بالقضية السورية، ودعا الخطيب كافة القوى السياسية والعسكرية السورية إلى هذه المقاطعة رداً على المجازر التي يرتكبها النظام السوري في حق المدنيين العزل على مرئى ومسمع من المجتمع الدولي.كما طالب الخطيب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة وإتخاذ قرارت ملزمة للنظام السوري لوقف القصف العشوائي للمدنيين بعد المجزرة المروعة التي إرتكبها في مدينة دوما الواقعة في ريف العاصمة دمشق والتي راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد إضافة إلى مئات الجرحى.وكان الخطيب قد تحدث لبوابة الشرق عن أهمية التواصل المباشر مع روسيا لمعرفة إن كان هناك أي تغيرات في موقفها المعلن من الأزمة السورية ودعمها للنظام السوري، ولكن جرائم النظام دفعت الخطيب إلى تعليق أي لقاءات قريبة مع روسيا أو أي طرف معني بالأزمة السورية.وفيما يلي البيان الذي أصدره الشيخ معاذ الخطيب تنديداً بمجزرة دوما:"بسم الله الرحمن الرحيمبيان حركة سورية الأمإحتجاجاً على المجازر التي يقوم بها النظام الدموي الذي قتل أهلنا وشعبنا في كل سورية ، وخصوصاً مجازر دوما اليوم ، نعلن تعليقنا لكافة اللقاءات الرسمية خلال الفترة القادمة مع كل الأطراف التي لها علاقة بالموضوع السوري والتي تغمض أبصارها عن دماء المدنيين من شعبنا الذبيح ، ونأمل من كافة القوى السياسية والعسكرية السورية الالتزام بذلك.كما نطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لاتخاذ قرار ملزم بايقاف استهداف وقصف المدنيين من قبل النظام ، والحرية لشعبنا مهما طال الطريق.رئيس حركة سورية الأمأحمد معاذ الخطيب16 آب/أغسطس 2015".

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، قراراً يقضي بتشكيل لجنة خبراء، لتحديد المسؤولين عن هجمات باستخدام الأسلحة الكيماوية، بما فيها غاز الكلور، أو أي مواد كيماوية سامة أخرى، ومحاسبتهم. وفي 9 يوليو الماضي، وزعت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، على أعضاء المجلس مسودة قرار ينص على "إنشاء لجنة تحقيق، مهمّتها تحديد الجهات، التي استخدمت الأسلحة الكيماوية وغاز الكلورين، في هجمات عسكرية في سوريا". وينص القرار أن مهمة الفريق، المؤلف من خبراء من الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تتمثل في "تحديد، وبكل الوسائل الممكنة، الأشخاص والكيانات والمجموعات، أو الحكومات، سواء إن كانوا من المنفذين والمنظمين والداعمين، أو المتورطين، في استخدام المواد الكيماوية، كسلاح، ومن بينها الكلور، أو أية مادة كيماوية سامة". ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، تشكيل لجنة خبراء في غضون 20 يوماً من تاريخ اليوم (صدور القرار)، وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، على أن تقدم اللجنة أول تقاريرها إلى مجلس الأمن، خلال 90 يوماً من بدء عملها.

أعرب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، عن خيبة أمله العميقة حيال عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. وقبل انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي، قال بان اليوم الأربعاء، في نيويورك: "بعد أكثر من أربعة أعوام من القتل، أصبح الصراع في سوريا رمزا مشينا لانقسامنا وفشلنا"، مشيرا إلى أن السنوات الأربعة الماضية "قتل فيها ما لا يقل عن ربع مليون سوري". وأضاف بان: "أشعر بخيبة أمل عميقة لعدم تنفيذ قرارات هذا المجلس".

قدم ممثل الائتلاف السوري المعارض في نيويورك، نجيب الغضبان، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، طالب فيها بـ "إنشاء مناطق آمنة داخل سوريا، واتخاذ آلية رصد يقظة للاتفاق النووي الإيراني، وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية". وحمّل ممثل الائتلاف الوطني في رسالته، مسؤولية مصرع نحو 200 شخصاً أسبوعياً في سوريا، لنظام بشار الأسد، وأفادت الرسالة، أن أعداد القتلى يمكن أن تصل إلى الصفر، في حالة اتخاذ مجلس الأمن، الإجراءات الضرورية، لإنقاذ الأرواح، ووقف القصف الجوي العشوائي بالبراميل المتفجرة. وطالبت الرسالة مجلس الأمن، بالإسراع في اتخاذ 3 إجراءات رئيسية، أولها "دعم إنشاء مناطق آمنة داخل سوريا لحماية المدنيين من القصف الجوي العشوائي لقوات الأسد، ومن المتطرفين المتشددين على حد سواء". وثانيها "الرصد اليقظ للاتفاق النووي الإيراني، ولقرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015، الذي يسمح حال تنفيذه، بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لإيران، وهو ما يتعين على مجلس الأمن، أن يضمن عدم السماح لهذه الموارد، بتغذية وتسليح آلة القتل للنظام السوري". أما الإجراء الثالث، فهو "ضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

أنهي الوسيط الأممي بشأن سوريا، ستيفان ديمستورا، جولة موسعة بالمنطقة التقي خلالها الأطراف السورية والإقليمية المعنية بملف هذه الأزمة، فيما سيقدم تقريره إلي مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري حول محصلة تلك المهمة ونتائج مشاوراته مع جميع الأطراف. وأفصحت مصادر عربية بالقاهرة تابعة لقاءات المبعوث الأممي سواء في مصر أو الجامعة حيث التقاه الأمين العام بمنزله ثاني أيام الفطر المبارك، أن ديمستورا يسعي لعقد جنيف 3 لتنفيذ وثيقة جنيف 1 التي وقعت في نهاية يونيو 2012 باعتبارها السبيل الوحيد إلي التوصل إلي تسوية من شأنها حقن دماء السوريين التي تنزف يوميا منذ اندلاع الثورة ضد نظام الحكم في مارس 2011. وأكدت المصادر لـ"بوابة الشرق" أن الوسيط الأممي لا يملك مشروع محدد بعد للحل في سوريا سوي الاعتماد علي تنفيذ وثيقة جنيف1، والتي يسعي إلي تعزيزها ببعض الأفكار التي يتبناها للدفع نحو الحل السياسي، واعتبرت أن مهمته بمثابة حرث في مياه البحر بسبب التعارض الشديد بين مواقف أطراف هذه الأزمة شديدة التعقيد والتداخل إقليميا ودوليا. غير أنها لفتت إلي أن مسعى ديمستورا يصطدم بعقبات ضخمة بسبب تباين مواقف القوي الإقليمية والدولية بالدرجة الأولي، خاصة في ظل دعم بعض الدول للنظام، التعارض الشديد بين مواقف الأطراف السورية المتصارعة ذاتها، علاوة علي دعم دول بصورة مباشرة أو غير مباشرة جماعات الإرهاب التي تنشط في سوريا.

أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عن ترحيبه بتصويت مجلس الأمن الدولي بالموافقة على الاتفاق النووي بين القوى العالمية الست وإيران الذي يهدف إلى الحد من برنامجها النووي. وقال أوباما للصحفيين في المكتب البيضاوي، اليوم الإثنين، إن هذا التحرك يظهر الدعم الدولي للاتفاق وحث الكونجرس على "الانتباه إلى وجود اتفاق واسع في الآراء" وهو يقوم بتقييم الاتفاق. وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "هذا إلى حد كبير أقوى نهج لنا لضمان عدم حصول إيران على قنبلة نووية ، وأن هناك اتفاقا دوليا واسعا في الآراء حول هذه المسألة".

وافق مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، على اتفاق يحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات على الجمهورية الإسلامية لكن سيكون بإمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة خلال العقد المقبل إذا انتهكت طهران الاتفاق التاريخي. ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة على قرار جرى التفاوض عليه في إطار الاتفاق الذي أبرم في فيينا الأسبوع الماضي بين إيران والقوى الست الدولية.

استخدمت روسيا اليوم الأربعاء، حق النقض على مشروع قرار في مجلس الأمن يعتبر المجزرة التي وقعت في سريبرينيتسا في "يوغوسلافيا السابقة" إبادة. وكانت بريطانيا تقدمت بمسودة القرار على أمل أن يعترف مجلس الأمن رسميا لأول مرة بأن أسوأ مجزرة ارتكبت في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية هي "عملية إبادة"، ويدين نفي اعتبارها إبادة. وامتنعت الصين وأنجولا ونيجيريا وفنزويلا عن التصويت على مشروع القرار قبل أيام من إحياء البوسنة للذكرى العشرين لمقتل 8 ألاف من الصبيان والرجال المسلمين البوسنيين على أيدي القوات البوسنية الصربية في مدينة سريبرينيتسا البوسنية في يوليو 1995. ووصف السفير الروسي في المجلس فيتالي تشوركين، المسودة البريطانية بأنها "ليست بناءة وتصادمية ومسيسة"، وقال إنه ليس من العدل اتهام البوسنيين الصرب فقط بارتكاب جرائم حرب. وقال تشوركين في اجتماع المجلس الذي بدأ بدقيقة صمت في ذكرى الضحايا "إن المسودة التي أمامنا لن تساعد على تحقيق السلام في البلقان، ولكنها ستنشر التوتر في هذه المنطقة".

أبلغت ماليزيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، بأنها تعتزم السعي من أجل محاكمة من يشتبه في أنهم أسقطوا طائرة ركاب العام الماضي في شرق أوكرانيا، أمام محكمة تدعمها الأمم المتحدة رغم أن روسيا وصفت هذا الإجراء بأنه سابق لأوانه. وأسقطت طائرة الركاب الماليزية إم.إتش17 في يوليو العام الماضي، وعلى متنها 298 راكبا ثلثاهم هولنديون، وسقطت في أراض يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا. وتتهم أوكرانيا ودول غربية الانفصاليين بإسقاطها بصاروخ روسي الصنع، ورفضت روسيا اتهامات بأنها زودت الانفصاليين بنظام صاروخي مضاد للطائرات من الطراز إس.إيه-11 . وقال سفير نيوزيلندا لدى الأمم المتحدة جيرار فان بوهيمين رئيس مجلس الأمن في شهر يوليو "أبلغت ماليزيا أعضاء المجلس صباح اليوم، بنيتها تقديم قرار فيما يتعلق بالرحلة إم.إتش17". وقال "يسعون لإيجاد آلية للتعامل مع المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بإسقاط الطائرة"، مضيفا أنه اقتراح مشترك من ماليزيا واستراليا وهولندا وبلجيكا وأوكرانيا. وقال دبلوماسيون طلبوا عدم نشر أسمائهم إن روسيا وصفت الاقتراح بأنه سابق لأوانه، وإنها تعتقد أن المجلس يجب أن ينتظر نتائج تحقيقات أخرى، وامتنعت بعثة روسيا في الأمم المتحدة عن التعليق لرويترز على الاقتراح.

أكد سفير بوروندي لدى الأمم المتحدة البير شينجيرو، اليوم الجمعة، أن الانتخابات ستنظم في بلاده كما هو مقرر، ضاربا عرض الحائط بدعوات الأمين العام للأمم المتحدة بتأجيلها بسبب الأجواء السياسية والأمنية. وقال شينجيرو لأعضاء مجلس الأمن الدولي في اجتماع تمت الدعوة إليه على عجل "إن الحكومة لا يمكن أن تقبل السقوط في فراغ مؤسساتي، لذلك اخترنا المضي في الانتخابات". ودعت المعارضة البوروندية ومنظمات المجتمع المدني إلى مقاطعة الانتخابات منددة باقتراع "زائف" بعد أسابيع من الاحتجاجات والعنف نجمت عن ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة. وأضاف السفير "أن أكثر من 95 % من الشعب يريد المضي في الانتخابات، ولا يريد أن يكون رهينة هذه الأقلية المتشددة، التي تريد حكومة انتقالية لشغل مناصب دون المرور بصناديق الاقتراع". ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الاثنين، بانتخابات محلية وتشريعية ثم رئاسية في 15 يوليو، واعتبر مجلس الأمن في بيان أن "الحوار يجب أن يتيح حل كافة القضايا التي تختلف عليها الأطراف".

أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بقوة جميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، في بوروندي، وأعرب عن قلقه الشديد حيال خطورة الحالة الأمنية والسياسية فيها. وأصدر المجلس بيانا صحفياً، حذّر فيه من "أن الحالة الراهنة في البلاد، من الممكن أن تعرض للخطر المكاسب المهمة التي تحققت في أعقاب التوقيع علي اتفاق أروشا للسلام، والاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار لعام 2003، وبما يؤثر علي الاستقرار في المنطقة". غير أن المجلس لم يتبن الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم، والتي حث فيها السلطات المعنية في بورندي على التفكير بجدية في إرجاء الانتخابات، "بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد حالياً". وذكر بيان المجلس، أنه "أحيط علماً بالبيان الصادر عن مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي، بتاريخ 13 يونيو، والقائل أن تاريخ الانتخابات ينبغي أن يحدد بالتراضي بين الأطراف البورندية، انطلاقا من روح البيان الصادر عن جماعة شرق أفريقيا في 31 مايو 2015، حيث طلب إرجاء الانتخابات، وبناء على التقييم التقني الذي ستجريه الأمم المتحدة".

صوت مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، على إبقاء لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على إيران مع اقتراب مهلة التوصل إلى اتفاق نهائي بشان برنامج إيران النووي، وأصدر المجلس المؤلف من 15 عضوا بالإجماع قرارا يمدد عمل اللجنة حتى يوليو 2016. وقال دبلوماسيون أنه لم يتم اتخاذ أي خطوة لتغيير عملية مراقبة العقوبات، إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي حول خفض نشاطات برنامج إيران النووي. وتأمل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن "بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا والولايات المتحدة"، بوضع اللمسات النهائية بنهاية يونيو على الاتفاق، الإطار الذي تم التوصل إليه في أبريل، بشان برنامج إيران النووي. ومن شان الاتفاق النهائي أن يمهد لإلغاء 6 قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج إيران النووي منذ 2006، تفرض 4 منها عقوبات تستهدف الحكومة الإيرانية، ومواطنين إيرانيين، وكيانات إيرانية.

دان مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، استخدام البراميل المتفجرة في سوريا، هذا السلاح المدمر الذي خلف عشرات القتلى هذا الأسبوع في محافظة حلب. وانضمت روسيا حليفة النظام السوري إلى باقي أعضاء مجلس الأمن الـ15 في إدانة "كافة أعمال العنف ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية بما فيها الطبية". وندد المجلس في بيان بـ"الهجمات التي تمت بلا تمييز، ومنها القصف بالبراميل المتفجرة، التي استخدمت على نطاق واسع في الأيام الأخيرة". ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011 قتل أكثر من 220 ألف شخص في سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن.

دعا مجلس الأمن، اليوم الجمعة، إلى الاحترام التام لوقف إطلاق النار في أوكرانيا كما نصت عليه اتفاقات السلام الموقعة في مينسك في فبراير الماضي بعد التصعيد الأخير في المعارك بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فلتمان، خلال اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي اليوم: "يجب احترام وقف إطلاق النار بصورة تامة وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين". كما عبر كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، المشاركين في اتفاقات مينسك 2 للسلام الموقعة في 12 فبراير الماضي، عن قلقهم حيال استئناف المواجهات في الشطر الشرقي لأوكرانيا، محذرين موسكو من إمكانية انهيار عملية السلام. ومن جهته، اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبورج، روسيا بمواصلة دعمها للانفصاليين بمعدات ثقيلة ومدفعية.