جددت دولة قطر تأكيدها على أهمية تعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال ممارستها كامل الصلاحيات الموكلة إليها ووقف أي تداخل أو تعد على ولايتها أو ولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه اليوم سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة. وقال سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني إنه انطلاقاً من سياسية دولة قطر باحترام القانون الدولي وتعزيز سيادة القانون، فإنها تولي أهمية خاصة لموضوع تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وذلك لكون الوساطة تقع في صلب ميثاق الأمم المتحدة، وهي من بين أهم مقاصده، كونها تهدف إلى تجنب ومنع وقوع النزاعات والتوصل إلى حلول سلمية لها، لذلك بذلت على مدى السنوات الماضية، جهودا دؤوبة للتخفيف من حدة التوترات في عدد من الدول التي شهدت نزاعات، وساهمت جهودها في تجنب ومنع حروب ونزاعات مسلحة خطيرة، كان يمكن أن تُشّكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة والعالم. وأضاف أنه استناداً لذلك فإننا نعتقد أنه تبقى مسألة تسوية المنازعات بالوسائل السلمية مدرجة في جدول أعمال اللجنة، وفقاً لولايتها، معرباً عن تأييده للمقترح المقدم باسم حركة بلدان عدم الانحياز بعنوان "تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وأثرها على صون السلام"، وأنه جاء في وقت مناسب بتزامنه مع الاحتفال بالذكرى السبعين للميثاق، وكونه يتفق مع إعلان مانيلا، وعليه فإنه من المهم أن تجدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزامها بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية. وأشاد سعادته بجهود اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، مُعرباً عن دعم دولة قطر لكافة الجهود لتنشيط عملها، وقال "نحن نحتفل بمرور سبعين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة، لاسيما أن اللجنة أدت دوراً مهماً في تقديم المقترحات والأفكار لتنشيط عمل المنظمة، لذلك فإن بحث اللجنة السادسة هذا الموضوع يتيح لنا كدول أعضاء الفرصة للمساهمة في تقديم رؤيتنا الرامية إلى التنفيذ الصحيح والسليم للميثاق أو فيما يتعلق بالعلاقة الوظيفية والصلاحيات الموكلة لأجهزة الأمم المتحدة". وأعرب عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن تقديره للأمين العام، على تقريره الوارد في الوثيقة33A/70/، والمعنون "اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة"، كما نود الانضمام إلى بيان حركة عدم الانحياز. ولفت سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، إلى أن ميثاق الأمم المتحدة قد حدَّدَ بشكل وافٍ مسؤوليات الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة ، وهو ما يتطلب أن تنصب الجهود على تنشيط أعمال المنظمة الدولية، بهدف تحقيق التوازن الدقيق المتوخى في الميثاق بين ولايات جميع الأجهزة الرئيسية، ولا سيما بين ولاية الجمعية العامة، بوصفها الهيئة التداولية والتمثيلية الرئيسية للمنظمة، وولاية مجلس الأمن بكونه الجهاز المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين. وأوضح أن الجزاءات المطبقة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وبطريقة محددة الهدف تُشكل أداة هامة فيما يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما، إلا أنه ينبغي عدم فرض الجزاءات إلا بعد الاستنفاد الكامل لجميع وسائل التسوية السلمية للمنازعات، وأن تكون لفترة زمنية محددة ويتم مراجعتها دورياً، ورفعها فور تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها وعليه، فإن فرض تلك الجزاءات ينبغي ألا يتم اللجوء إليه إلا في حال وقوع تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان، وكما هو منصوص في الميثاق، وأهمية تطوير أنظمة الجزاءات بشكل دوري، وأن تكون أنظمتها محددة وتقوم على أسس قانونية يمكن الدفاع عنها، مع ضرورة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة التي قد تتأثر بشكل غير مقصود من الجزاءات. وأثنى سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني على الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمانة العامة من أجل استكمال كل من مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، وإنجاز الأعمال المتأخرة، وذلك لما توفره هذه المراجع من وسائل للحفاظ على الذاكرة المؤسسية للمنظمة والتعريف بأعمال المنظمة. وقال إنه إسهاماً في النهوض بالعدالة الدولية وبهدف تمكين الأمم المتحدة لاستكمال هذا العمل المهم، قدمت دولة قطر الدعم المالي لبرامج الأمم المتحدة في هذا الشأن. وفي ختام البيان أكد سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني أن دولة قطر ستواصل مشاركتها في عمل اللجنة الخاصة، ودعم كافة الجهود التي تُساهم في تعزيز دور المنظمة لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

دعا سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية إلى سرعة اتخاذ خطوات عملية لفرض حل عادل للقضية الفلسطينية بموجب قرارات الأمم المتحدة وتحريك حالة الجمود التي تسود عملية السلام. وقال سعادته في بيانه أمام اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين إن "هذا الجيل من الشباب الفلسطيني المنتفض الآن، والذي يتعرض للإعدامات الميدانية، ولد دون أن يرى في الأفق حلاً عادلاً لقضيته ونحن ندعو إلى حل عادل ودائم على أساس الانسحاب إلى حدود عام 1967، وحل الدولتين، وذلك قبل فوات الأوان. والمؤشرات على الأرض تنذر بأن الزمن قد يتجاوز هذا الحل". ماذا يفعل الشعب الفلسطيني حيال هذا كله؟ إنه يخرج إلى العالم صارخاً بأعلى صوته، ليس بحثاً عن رحمة وشفقة، فهذا شعب مناضل، يتمتع بكبرياء سكان الأرض الأصليين، بل إنه يخرج ليعلن أنه يرفض الذل، ويرفض الاحتلالوأضاف بهذا الصدد أن مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث الوضع المتفجر الناجم عن التصعيد الخطير لسلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، ولعل أي متابع للوضع هناك يدرك أن ما يجري كان متوقعاً نتيجة للبيئة التي يستمر في خلقها الاحتلال، والاستيطان غير القانوني، وقمع الشعب الفلسطيني والتمييز ضده وانتهاك حرياته وحقوقه الأساسية وحرمانه من موارده الطبيعية وتضييق الخناق على الاقتصاد الفلسطيني، وفي الوقت ذاته أصبح الفلسطينيون عرضة لتزايد وتيرة الجرائم التي يرتكبها المتطرفون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين ومقدساتهم دون مساءلة. ولفت سعادته إلى أن الشعب الفلسطيني لم يخرج مرة أخرى لإعلان غضبه لأسباب يمكن التغاضي عنها، مؤكداً أن الحديث عن قضية مهمة للمنطقة والعالم وهي قضية العرب الأولى، وتشكل أيضاً ثقلاً لشعوب العالم كلها، وليس فقط الشعوب العربية والإسلامية. وأكد الدكتور خالد العطية أن قضية فلسطين هي قضية تتوحد حولها القوى الديمقراطية في العالم كله، ومع ذلك لا تجد طريقها إلى الحل، لأن المجتمع الدولي ليس مستعداً لفرض حل عادل. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني تُرك أسيراً لموازين القوى بين المحتل والواقع تحت الاحتلال وهكذا فقدت المفاوضاتُ قيمتَها لأنها تجري بلا أسس متفق عليها وبلا هدف، وهكذا أيضاً أصبح عادياً أن تضمَّ إسرائيل أراضٍ احتلتها بالقوة في القدس والجولان، وتفرض حصاراً خانقاً على قطاع غزة طوال سنوات، وتشن الحروب ضد كل من يجرؤ على مقاومتها. ومؤخراً ظهرت قوى يبرمجون تقسيماً زمانياً للصلاة في الحرم القدسي الشريف، قد يتحول إلى تقسيم مكاني، وهم قوة أساسية مقررة في الحكومة الإسرائيلية. الشعب السوري يرى أن المشكلة الرئيسية هي إرهاب النظام.. لقد تحول التعامل مع النظام السوري للأسف من منطلق كونه نظاماً قاتلاً ومجرماً بحق الإنسانية، إلى اختبار فائدته في مكافحة الإرهاب أم لا؟وتساءل سعادة وزير الخارجية: ماذا يفعل الشعب الفلسطيني حيال هذا كله؟ إنه يخرج إلى العالم صارخاً بأعلى صوته، ليس بحثاً عن رحمة وشفقة، فهذا شعب مناضل، يتمتع بكبرياء سكان الأرض الأصليين، بل إنه يخرج ليعلن أنه يرفض الذل، ويرفض الاحتلال، ويرفض الإذعان لهذه اللامبالاة الدولية المخجلة التي تسمح لقضية عادلة أن تستمر طوال هذه العقود، لقد انتهى حكم الأبارتهايد أما في فلسطين فيبشرون بإنشاء حكم كهذا! وحول الأزمة السورية، قال سعادة الدكتور خالد العطية إن شعوب المنطقة تعيش مأساةً أخرى تتعمق وتزداد حدة، مشيراً إلى أن قضية سوريا أصبحت قضية دولية، على حساب معاناة الشعب السوري ، ولم يحاول المجتمع الدولي أن يضع لها حداً. وأضاف سعادته في هذا السياق إن النظام في سوريا امتحنَ كلَّ حدٍ وُضِع له، حتى وصل إلى استخدام السلاح الكيميائي والبراميل المتفجرة، والإبادة الجماعية والتهجير الجماعي دون أن يحرك أحدٌ ساكنا. لهذا السبب ما زال هذا النظام قائماً، لأن أحدًا لم يضع سقفاً للقوة المتاح له استخدامها، لا بتقييد النظام نفسه، ولا بدعم الشعب السوري. وأشار إلى أنه رغم النقاشات الكثيرة حول المسألة السورية، لم يجب أحد على هذا السؤال: لماذا لا نوفر الحماية للسوريين المدنيين؟ لماذا لم نتمكن من توفير الحماية لهؤلاء؟ لا أعتقد أنه ثمة جواب مقنع على هذا السؤال!. ومن جهة أخرى، قال سعادة وزير الخارجية إنه "يجري الحديث كثيراً على مكافحة الإرهاب. إنه خطر يواجهنا جميعاً، ولا شك أن محاربته واجب علينا جميعاً. ولكن الشعب السوري يرى أن المشكلة الرئيسية هي إرهاب النظام.. لقد تحول التعامل مع النظام السوري للأسف من منطلق كونه نظاماً قاتلاً ومجرماً بحق الإنسانية، إلى اختبار فائدته في مكافحة الإرهاب أم لا؟ هذا الأسلوب في التعامل مع المسألة هو بالضبط ما يخشاه الشعب السوري". ودعا سعادته إلى العمل المشترك العاجل لتطبيق بيان جنيف المؤرخ 30 يونيو 2012، بما يفضي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تحقق مطالب ثورة الشعب السوري، وبما يحفظ سيادة ووحدة سوريا أرضاً وشعباً ويجنب المنطقة والعالم مخاطر الإرهاب. واعتبر أنه في الوقتِ الذي يُفترَض علينا أن نسعى بجدية من أجل وقفِ آلةِ الدمار التي حوَّلت سوريا إلى بلدٍ مدمَّر والسوريين إلى شعبٍ مشرَّدٍ تائهٍ في أرضه وفي كلّ أصقاعِ العالم، فإنّنا مُكتفون بالتفرُّجِ وإحصاءِ أعداد ضحايا مأساةٍ ستبقى في الذاكرةِ الإنسانيةِ وصمةَ عارٍ على جَبينِ مؤسسات المجتمع الدولي التي انحازت عن الأهداف التي أُسِّـسَـت من أجلها والمتمثلة أساساً في إرساءِ دعائم السِّلمِ الدولي وحفظِ حياة البشر أينما وُجِـدوا، وفضّلت بَـدَلاً عن ذلك الاستسلامُ لحسابات تكتيكية ومصلَحيّـة ضيقة.

أكدت السعودية استعدادها التعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل إصلاح مجلس الأمن، موضحة أن هذه العملية هي من أوجب المهام التي ينبغي للمجتمع الدولي التصدي لها, وتأييدها للمقترحات الخاصة بإصلاح إجراءات العمل في المجلس, والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض, والتعهد الجماعي بعدم عرقلة المساءلة والمحاسبة فيما يتعلق بجرائم الحرب وأعمال المذابح، ورفع مستوى الشفافية والانفتاح، بما يشمل مسألة اختيار الأمين العام. جاء ذلك في كلمة السعودية أمام مجلس الأمن في المناقشة المفتوحة حول "أساليب عمل مجلس الأمن" وألقاها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي. وقال المعلمي، "إن المملكة العربية السعودية قد أعربت مراراً وتكراراً عن الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن وتطوير أساليب عمله، ذلك أننا نعيش في عالم تمزقه آلة الحرب وتتصاعد فيه وتيرة العنف ونحن في أمس الحاجة لأن يكون مجلس الأمن قادراً على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية". وتابع قائلا مندوب السعودية، "لقد انطلقت عملية إصلاح مجلس الأمن منذ عام1993، وصدرت العديد من التقارير والبيانات التي تناولت تطوير أساليب عمل مجلس الأمن، بما في ذلك الرفع من كفاءة العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورغم ما نتج عن هذه الجهود من تنفيذ بعض من الخطوات في سبيل زيادة الشفافية، والكفاءة وتوسيع المشاركة إلا أننا لم نتمكن حتى الآن من التوصل إلى حلول شاملة وقابلة للتطبيق، تمكن المجلس من أداء مهامه الأساسية بشكل يرقى إلى ما هو مأمول منه".

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، كلا من مصر واليابان وأوكرانيا والأوروجواي والسنغال أعضاء في مجلس الأمن الدولي. وتستمر ولاية الدول الخمس سنتين اعتبارا من الأول من يناير المقبل، وكانت هذه الدول اختيرت مسبقا على أساس توزيع مناطقي ولم تنافسها على مقاعدها أي دول أخرى. وحصلت الدول الخمس على غالبية ساحقة من الأصوات تراوحت بين 177 صوتا لأوكرانيا و187 صوتا للسنغال، وذلك من أصل 193 دولة تتشكل منها الجمعية العامة. وتحل الدول المنتخبة محل 5 أعضاء تنتهي ولايتهم نهاية العام وهم الأردن وتشاد ونيجيريا وليتوانيا وتشيلي. أما الدول الخمس الأخرى غير الدائمة العضوية في المجلس فهي أنجولا وماليزيا ونيوزيلندا وإسبانيا وفنزويلا وتنتهي ولايتها نهاية العام المقبل. ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة بينها 5 دائمة العضوية هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لديها وحدها حق النقض، في حين تتداول المقاعد العشرة الأخرى بقية الدول الأعضاء في الجمعية العامة.

طالب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، المتمردين الحوثيين والانقلابيين التابعين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح إلى الجنوح للسلام والإعلان بقبول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، دون قيد أو شرط ودون تسويف أو مماطلة. وأعرب هادي خلال ترؤسه اليوم في الرياض، اجتماعا ضم سفراء دول مجموعة الـ18 ممثلة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وسفراء ألمانيا وهولندا وتركيا واليابان ومصر ورئيس بعثة دول مجلس التعاون الخليجي وبعثة الاتحاد الأوروبي، عن أسفه لرفض القوى الانقلابية، لإجماع الشعب وانقلابهم العسكري على مخرجات الحوار الوطني واقتحام العاصمة صنعاء والمحافظات والمدن لفرض تجربة دخيلة على المجتمع اليمني والمحيط الإقليمي. وطالب هادي، المجتمع الدولي بالضغط على "الانقلابيين" لوقف عملياتهم العسكرية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى أن اليمن يحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي لإعادة ما دمرته الحرب. وثمن الرئيس اليمني، دور الدول الراعية والداعمة لليمن، خلال الفترات الماضية، وخاصة جهود الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي كان لها الأثر الفاعل والكبير في إيقاف الحرب والصراع خلال الأحداث في عام 2011.

حمل الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، مجددا المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية الاضطلاع بدوره تجاه القضية الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يواجه إرهاب الدولة المنظم على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية، منددا بالتصعيد الذي تمارسه تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية. واعتبر العربي في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الإمارات أن الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ليست موجهة فقط للشعب الفلسطيني أو الدول العربية إنما تجاه النظام الدولي المعاصر برمته والذي بدوره يجب أن يتخذ إجراءات وتدابير لردع تلك المخططات الرامية إلى تهويد القدس وتغيير الواقع على الأراضي الفلسطينية في تحد صارخ للقوانين الدولية وإرادة المجتمع الدولي بأسره، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي القيام بدوره سريعا وإنفاذ القرارات ذات الصلة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد العربي على ضرورة التحرك لاستصدار قرار من مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، أو عقد دورة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حال تعذر عرض هذا الموضوع أمام مجلس الأمن، من أجل توفير قوات طوارئ دولية مؤقتة في القدس والعمل على اتخاذ تدابير تضمن سلامة المدنيين الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على غرار تجارب سابقة حدثت خلال العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ حيث بقيت قوات الطوارئ الدولية منذ هذا التاريخ حتى عام ١٩٦٧. وأكد العربي على مسؤولية مجلس الأمن في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإلزامها بالانسحاب من الأراضي المحتلة في ٤ يونيو ١٩٦٧.

أعطى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لضبط ومداهمة السفن التي تقل مهاجرين غير شرعيين من ليبيا باتجاه أوروبا. وتم تبني القرار بغالبية 14 دولة من أصل 15 فيما امتنعت فنزويلا عن التصويت. وأطلق الأوروبيون الأربعاء عمليتهم العسكرية البحرية ضد مهربي البشر في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية. وكانت هذه العملية التي أطلق عليها اسم صوفيا تيمنا بفتاة أبصرت النور بعد انقاذ مهاجرين على مركب كان يواجه صعوبات، منوطة فقط بمراقبة شبكات اللاجئين. ويمكن الآن لست سفن حربية أوروبية، إيطالية وفرنسية وألمانية وبريطانية وإسبانية، استخدام القوة والاستيلاء وتدمير الزوارق المستخدمة من قبل المهربين. وسيكون القرار ساريا لمدة عام واحد، ويطبق فقط ضد المهربين في المياه الدولية قبالة ليبيا.

قال صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أن خلاف دول الخليج مع إيران سياسي إقليمي وليس سني شيعي، وهذا يمكن حله بالحوار والاتفاق على قواعد تنظم العلاقات بين إيران والخليج على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية، معلناً عن استعداد دولة قطر لاستضافة حوار يجمع إيران ودول الخليج. وأكد سمو الأمير خلال إلقاء كلمة قطر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين، أن إيران دولة جارة مهمة وأن التعاون بينها ودول الخليج هو في مصلحة المنطقة، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين قطر وإيران تنمو وتتطور باستمرار على أساس المصالح المشتركة. ودعا سموه إلى ضرورة تجنيب منطقة الخليج أي تهديدات أو أخطار للسلاح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقا للقواعد الدولية. وفي الشأن السوري انتقد سمو الأمير تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن في إنهاء الأزمة السورية، واصفاً ذلك بالجريمة الكبرى، وهذا من شأنه أن يفقد الثقة بالقانون والمجتمع الدوليين على حد قوله. ودعا سموه إلى ضرورة التعاون من أجل فرض حل سياسي في سوريا ينهي عهد الاستبداد ويحل محله نظام تعددي يقوم على المواطنة المتساوية للسوريين جميعاً ويبعد عن سوريا شبح التطرف والإرهاب ويعيد المهجرين إلى ديارهم ويتيح إعادة بناء سوريا. وفيما يخص القضية الفلسطينية أشار سموه إلى أن استمرار القضية الفلسطينية دون حل دائم وعادل يعد وصمة عار في جبين الإنسانية، وأن المجتمع الدولي مقصراً في حل القضية الفلسطينية وفقاً لتسوية عادلة على مدى عقود. ودعا المجتمع الدولي إلى عدم التهرب من واجباته تجاه القضية الفلسطينية، وهي وضع حد للاحتلال الإسرائيلي، وقضية النشاط الاستيطاني، والانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى. أما عن الوضع في العراق، فقد لفت سموه إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لخلق توافق وطني داخلي في العراق بعيدا عن أي تدخل خارجي طائفي بما يحقق المصالحة بين مختلف مكونات الشعب العراقي. وفي الشأن اليمني، أكد سموه على حرص دولة قطر على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته، ودعم الشرعية واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية والآليات التي اتفقت عليها دول الخليج. وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى: بسم الله الرحمن الرحيم، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ، أصحاب المعالي والسعادة ، سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، سعادة الأمين العام للأمم المتحدة يسعدني في البداية أن أتقدم بالتهنئة إلى سعادة السيد / موجنز لكيتوفت لانتخابه رئيسا للدورة السبعين للجمعية العامة متمنيا له التوفيق والسداد. كما أعبر عن تقديرنا لسعادة السيد سام كوتسيا رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة على ما بذله من جهود في إدارة اعمالها ، وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بالجهود التي يبذلها سعادة الأمين العام السيد بان كي مون من أجل تحقيق أهداف الامم المتحدة. السيد الرئيس،إنه لمن دواعي الارتياح اعتماد الأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 التي شاركنا فيها لإيماننا بأن التنمية إذا أحسنا توزيع ثمارها هي شرط تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الانسان وتعزيز تماسك المجتمعات وبالتالي تعزيز الأمن والاستقرار في العالم. وكما أنه لا استقرار يدوم من دون تنمية وعدالة اجتماعية كذلك تستحيل التنمية في ظروف القلاقل والحروب . وكان يحدونا الأمل بأن تعقد هذه الدورة بعد تقدم ما على صعيد بعض الصراعات الدامية في هذا العالم ولكننا نجد أنفسنا في مواجهة المزيد من التحديات والأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وقد عاد غياب التوافق الدولي ليشكل عائقا أمام حل القضايا المهمة، كما أن الانتقائية في تطبيق العدالة والقانون الدولي مازالت سائدة في التعامل مع القضايا الاقليمية، مما يضر بمفهوم الشرعية الدولية وبما استقر في وجدان البشرية من قيم وأعراف ومبادئ تبنتها المجموعة الدولية بعد أن دفع ملايين البشر ثمنا باهظا ولا سيما بعد تجارب إنسانية كبرى حفرت أثرا عميقا في ذاكرة الشعوب مثل العبودية وعمليات الإبادة الجماعية والاستعمار والعنصرية والحروب العالمية وغيرها. فلا يجوز العبث بهذه القيم المستقاة من معاناة الشعوب، وربما هذا هو أساس وجود هذه الهيئة، ومن دون هذا الأساس لا معنى لاجتماعاتنا السنوية هذه. السيد الرئيس، سيظل الصراع في الشرق الأوسط يمثل تهديدا دائما للأمن والسلم الدوليين لتأثيره المباشر على العديد من الأزمات التي تواجه المنطقة والعالم. وتظل القضية الفلسطينية قضية شعب شرد من أرضه ، شعب واقع تحت الاحتلال، ولا يمكن تأجيل حلها العادل والدائم لجيل تال. ويحتاج تحقيق تسوية عادلة ودائمة تسمح بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية إلى شريك إسرائيلي للسلام. ولا يوجد شريك إسرائيلي لسلام عادل حاليا، ولا حتى لتسوية. وفي هذه الظروف ثمة واجب دولي لا يمكن التهرب منه تجاه آخر مسألة استعمارية مفتوحة في التاريخ الحديث. وحتى يوضع حد للاحتلال سوف يستمر التسويف والمماطلة والاتصالات والبيانات التي لا طائل من ورائها، ويستمر النشاط الاستيطاني المحموم والمدان والانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى ، والتي تعد دليلا واضحا ليس فقط على غياب إرادة السلام لدى إسرائيل، بل أيضا على تحكم عناصر أصولية دينية قومية متطرفة بالسياسة الإسرائيلية. انظروا إلى ما يجري في القدس! قوى دينية سياسية متطرفة تعتمد على تفسيرات حرفية لنصوص عمرها آلاف السنين من أجل تدنيس مقدسات شعب آخر واحتلال أرضه والاستيطان عليها، أليست هذه أصولية دينية؟ أليس هذا العنف إرهابا تقوم به قوى دينية متطرفة؟ اسمحوا لي أن أوجه إلى أركان المجتمع الدولي عموما رسالة بأن استمرار القضية الفلسطينية دون حل دائم وعادل يعد وصمة عار في جبين الإنسانية. المجتمع الدولي مقصر فيما هو أقل من تسوية عادلة، فهو لم ينجح حتى في فرض إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان. لقد عقد مؤتمر دولي بمبادرة نرويجية خصيصا لهذا الغرض. وتعهدت قطر بدفع مبلغ مليار دولار لعملية إعادة الإعمار، ونحن ماضون في تقديم المساعدات للقطاع حتى تنفيذ تعهدنا، ولكننا نتساءل: ماذا جرى للمؤتمر ومقرراته؟ يتوجب على المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن القيام بمسؤولياته، باتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل باستحقاقات السلام وفي مقدمتها وقف كل أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقر للشعب الفلسطيني استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وفقا لمبدأ حل الدولتين. وإننا نحذر من ضياع الفرص ، فالشعوب إذا وصلت إلى نتيجة مفادها أنه لا يوجد حل سلمي لهذه القضية فسوف تكون لذلك نتائج وخيمة لا يمكن توقعها على المنطقة والعالم. السيد الرئيس، تتولَّد عن الأزمة السورية بأبعادها وتداعياتها الراهنة والمستقبلية نتائج كارثية على منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم، في ظل استمرار الجرائم البشعة والأعمال الوحشية التي يرتكبها النظام بحق الشعب السوري، وتهديد كيان الدولة وشعبها، وخلق بيئة خصبة لتفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب تحت رايات دينية ومذهبية وعرقية زائفة تهدد الإنسان والمجتمع والإرث الحضاري في سورية والمنطقة. وفي هذا السياق عبث النظام السوري بمفهوم الإرهاب، فسمى المظاهرات السلمية إرهابا، ومارس هو الإرهاب الفعلي. وحين أوصلت أعمال القصف وقتل المدنيين الناس إلى تبني العمل المسلح، ودخلت بعض المنظمات غير الملتزمة بمطالب الثورة السورية ومبادئها فضاء العمل المسلح دون استئذان ، تحوّلت سورية إلى ساحة حرب؛ فحاول النظام أن يخيف المجتمع الدولي مِن البديل. في حين كان على المجتمع الدولي أن يوقف المجازر في الوقت المناسب، ويوفّر الظروف للشعب السوري لإنتاج البديل العقلاني المدني العادل للاستبداد. وهل ثمة استبداد في العالم يعترف أن له بديلا ؟ وهل يمكن أصلا أن ينمو البديل ويتطوّر في ظله؟ عندما يعاني شعب من حرب إبادة وتهجير، يكون أسوأ قرار هو عدم اتخاذ قرار، والخطر الأدهى هو تجاهل الخطر. إن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لإنهاء هذه الكارثة يُعَدُّ جريمة كبرى ويكشف عن فشل وعجز المنظومة الدولية ويؤدي إلى فقدان الثقة بالقانون والمجتمع الدوليين. وفي هذا الإطار يتعين تفعيل وتعزيز دور الجمعية العامة باعتبارها الإطار الأوسع للتعامل مع قضايا الشعوب في ظل عجز أو تقاعس مجلس الأمن عن إيجاد الحلول العادلة لها. إنني أدعو من هنا إلى التعاون من أجل فرض حلٍ سياسيٍ في سورية، ينهي عهد الاستبداد ويُحِّلُ محلَّه نظاما تعدديًا يقوم على المواطنة المتساوية للسوريين جميعا، ويُبْعد عن سورية التطرف والإرهاب ويدحرهما، ويعيد المهجرين إلى ديارهم، ويتيح إعادة بناء سورية؛ ليس السؤال إذا كان هذا ممكنا، فهذا ممكن إذا توفرت الإرادة لدى دول بعينها. إن السؤال المطروح علينا جميعا هو: هل ترون أن استمرار الوضع الحالي في سورية ممكن؟ لقد تحول الصراع في هذا البلد إلى حرب إبادة وتهجير جماعي للسكان. ولهذا تبعات خطيرة على الإقليم والعالم كله، وحتى على الدول التي لا تستعجل الحل لأنها لا تتأثر بالصراع مباشرة، ولا تصلها حشود المهجرين. السيد الرئيس، يشوب التعامل الدولي مع قضايا نزع السلاح النووي قصور وازدواجية تقلقنا ، ولا أدلّ على ذلك من فشل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار السلاح النووي الأخير في إخلاء منطقة الشرق الأوسط منه، والذي جاء مخيباً للآمال وألحق ضررا بمصداقية المعاهدة. إن الاتفاق بين إيران ومجموعة 5+1 هو خطوة إيجابية ومهمة. ونحن نتطلع بأمل أن يساهم الاتفاق النووي في حفظ الأمن والاستقرار في منطقتنا، ولكننا نطالب بالانتقال إلى نزع السلاح النووي من المنطقة كلها، وكذلك أسلحة الدمار الشامل. وفي هذا الإطار وانطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج، فإن تحقيق الاستقرار فيها أمرٌ ضروري لدول المنطقة والمجتمع الدولي بأسره . ونؤكد هنا على موقفنا الثابت بتجنيب منطقة الخليج أية أخطار أو تهديدات للسلاح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقاً للقواعد الدولية في هذا الشأن . وفي هذه المناسبة أؤكد أن إيران دولة جارة مهمة ، وأن التعاون بينها وبين دولنا هو في مصلحة المنطقة . العلاقات الثنائية بين قطر وإيران تنمو وتتطور باستمرار على أساس المصالح المشتركة، والجيرة الحسنة. ولا يوجد أي خلاف متعلق بالعلاقات الثنائية بين بلدينا. وعلى مستوى الإقليم تتنوع المذاهب والديانات، ولكن لا يوجد برأيي صراع سني شيعي في الجوهر، بل نزاعات تثيرُها المصالح السياسية للدول ، أو مصالح القوى السياسية والاجتماعية التي تثير نعرات طائفية داخلها؛ الخلافات القائمة برأيي هي خلافات سياسية إقليمية عربية إيرانية ، وليست سنية شيعية . وهذه يمكن حلها بالحوار، والاتفاق بدايةً على قواعد تنظّم العلاقة بين إيران ودول الخليج على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية. وقد آن الأوان لإجراء حوار هادف من هذا النوع بين دولٍ سوف تبقى دائما دولا جارةً، ولا تحتاج لوساطة أحد. ونحن مستعدون لاستضافة حوار كهذا عندنا في قطر. السيد الرئيس، إننا نؤكدُّ حرصَنا على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته ودعْمَنا الشرعية واستكمال العملية السياسية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني في اليمن في يناير 2014، وإعلان الرياض في مايو 2015، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار رقم 2216. لا يعقل أن تُسَجَّل سابقةٌ أن يوافقَ طرفٌ سياسي أساسي على مخرجات الحوار الوطني، ثم يخرج عنه ليحاولَ أن يفرض رؤيته وهيمنته على البلاد كلها بواسطة السلاح. وبالنسبة للشأن العراقي ، فإن استقرار العراق يتطلب توافقاً وطنياً عاماً بمنأى عن أية تدخلات خارجية وبمعزل عن أية تفرقة، طائفية كانت أم عرقية؛ ونأمل أن تتمكن الحكومة العراقية من الوفاء بمقتضيات الوفاق والمصالحة بين مختلف مكوّنات الشعب العراقي . لقد أثبتت التجربة في العراق واليمن أن حالة الميليشيات خارج الشرعية لا تهدّد الدولة بحكم تعريف الدولة وحقها الحصري في تشكيل قوات مسلحة فحسب، بل هي حرب أهلية كامنة تتحول إلى حرب أهلية فعلية عاجلا أم آجلا. وإن أي حل سياسي في العراق أو اليمن أو سورية أو ليبيا يجب أن يتضمن إنهاء الحالة الميليشياوية خارج مؤسسات الدولة الشرعية. وهذا مكوّن رئيسي في أية تسوية جدية، فبدونه لا تستقر التسويات، ولا تغدو حلولا حقيقية. ويجب أن تنتبه القوى السياسية في منطقتنا إلى ظاهرة خروج آلاف الشباب في أكثر من دولة عربية مؤخرا للمطالبة بالمواطنة أساسا للشراكة، رافضين تمثيلهم على أساس طائفي، وأن يشكلَّ التمثيل الطائفي غطاءً للفساد. السيد الرئيس، تضع ظاهرة الإرهاب بعواقبها الوخيمة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية خطيرة أمام الدول والشعوب، ولاشك أن مناطق التوتر والصراع قد ساهمت في نشوء المنظمات الإرهابية، كما ساهم تقاعس المجتمع الدولي عن التصدي لبؤر التوتر والصراع في تهيئة البيئة الراعية لتنفيذ العمليات الإرهابية. فالإرهاب مصدره أفكار متطرفة لا تقبل أي حل وسط مع واقع الناس وإمكانياتهم؛ وهو ينتعش في ظروف اليأس وانسداد الأفق. لم ينشأ الإرهاب في منطقتنا في ظل سياسات تضمن للمواطنين العيش بكرامة وحرية، بل نشأ في ظل الاستبداد، وتغذّى على القمع والإذلال ، وراكمَ الحقدَ والكراهية من التعذيب في السجون، واستفاد من فقدان الأمل من العمل السياسي السلمي. والحقيقة أن سلوكَ القوى المؤثرة في المجتمع الدولي أصبح يشوّشُ تصورات الناس بدلا من أن يساهم في توضيحها، إذ تُسمَّى ميليشياتٌ مسلحةٌ ترتكب جرائم بحق المدنيين والمؤسسات العامة إرهابا، وأخرى تمارس العنف والترويع ضد المدنيين لا تُعتبر إرهابية لاعتبارات لا علاقة لها بالمجتمعات المحلية، بل بالدول العظمى والإقليمية، أو لأسباب متعلقة بتحالفات مرحلية. لقد فرض تزايدُ ضحايا العمليات الإرهابية التعاملَ مع الإرهاب بالقوة العسكرية، ونحن نؤكد التزامنا بمكافحة الإرهاب، ولكن حتى في أقسى الظروف لا يجوز تجاهل الأسباب الكامنة وراءه، وإلا فسوف تكون النتيجة تفاقم الظاهرة وزيادة انتشارها. ونؤكد هنا على أنه لا يوجد دين يدعو إلى الإرهاب في جوهره. وفي النصوص الدينية كافة ما يكفي من التعاليم التي تدعو إلى السلمية والتسامح والتعايش، ولكن الأساس الذي يتجاهله المروّجون للاقتباسات الحرفية هو روح الديانات التي تدعو إلى القيم النبيلة والتسامح والتعاون والحوار البناء لصالح المجتمع البشري. والناسُ البسطاء بتديّنِهم الفطري يعتبرون الدين أولا قيما وأخلاقا. وهذا ما يجب أن نبني عليه. السيد الرئيس، سعت دولة قطر إلى انتهاج سياسة متقدمة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونحن نواصل التعاون مع المنظمات الدولية من خلال عضويتنا في مجلس حقوق الإنسان لترسيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان عبر اتّباع النهج المبني على سيادة القانون والشفافية والعدالة والكرامة الإنسانية. وعلينا أن نعمل سوياً على تعزيز قدرة نظام الأمن الجماعي على التعاملِ الفعال مع المشكلات الدولية والإقليمية حفاظاً على حقوق الشعوب، وأن نواجَه بإصرارٍ أية محاولات لفرض حلول وقتية تعالج ظاهر المشكلات دون أن تلمس جذورَها. ختاماً فإن دولة قطر لن تألو جهداً في دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف التي نَنَشُدُها جميعاً بما يحقق مصلحة شعوبنا وخير الإنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حمل الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، مجلس الأمن مسؤولية تفاقم الأزمة السورية، مؤكدا أن المجلس أثبت حتى الآن فشله وعجزه في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية واستصدار قرار بوقف إطلاق النار. ودعا الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في نهجه إزاء الأزمة السورية، معربا عن أمله في أن تسهم جهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا والتي اقترح ضمنها تشكيل مجموعات عمل للتعامل مع الأزمة السورية ترتكز على وقف إطلاق النار ومعالجة الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية وإعادة الإعمار، في التوصل إلى الحل السياسي المنشود. وأعرب العربي في مؤتمر صحفي مشترك له مع السفيرة ميرفت التلاوي مدير عام منظمة المرأة العربية، عن رفض الجامعة العربية للاتهامات الأوروبية الموجهة للدول العربية بالتقصير إزاء أزمة اللاجئين. وقال الأمين العام إن هذه الاتهامات غير صحيحة، والدول العربية لم تقصر بحق اللاجئين السوريين، وهناك الكثير من هؤلاء اللاجئين في لبنان والأردن ومصر والعراق، وهناك في لبنان والأردن وحدها ٣ مليون لاجئ، وحوالي مليون في العراق ومصر وشمال إفريقيا والسودان. ونوه الأمين العام بنتائج الوزاري العربي الأخير والتأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم للاجئين، موضحا أن العديد من الدول العربية تقدم خدماتها وتقيم المخيمات للاجئين.

تعتزم روسيا عقد اجتماع وزاري خاص في مجلس الأمن الدولي يوم 30 سبتمبر لمناقشة الصراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب لوزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء. وتولت روسيا رئاسة المجلس لمدة شهر اعتبارا من أول سبتمبر. ونقلت الوكالة عن جينادي جاتيلوف قوله أيضا "هناك مبادرات جديدة تتعلق برئاستنا لمجلس الأمن في سبتمبر". وأضاف أن الاجتماع سيخصص لمناقشة الصراعات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في إطار جهود التصدي لخطر الإرهاب.

أوضح البيان الختامي الصادر عن قمة منظمة "معاهدة الأمن الجماعي"، التي عقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن قبول فرض عقوبات، لم يصدر قرار بخصوصها من مجلس الأمن الدولي. وشارك في قمة المنظمة، التي يعتبرها البعض "ناتو روسيا"، كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء كازاخستان، نورسلطان نزارباييف، وقرجيزستان، ألمازبك أتامباييف، وبيلاروسيا، ألكسندر لاكاشينكو، وأرمينيا، سيرج ساركسيان. وناقشت القمة التعاون العسكري بين الدول أعضاء المنظمة، والتهديدات الإقليمية والإرهاب، وشهدت توقيع بعض المعاهدات، وانتقال رئاسة المنظمة الدورية من طاجيكستان إلى أرمينيا. وأعرب الرئيس الأرميني ساركسيان، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة، عن استعداد المنظمة للتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى، خاصة في الموضوعات المتعلقة بمكافحة تيارات الإرهاب، والانفصال، والفاشية الجديدة. وتأسست منظمة معاهدة الأمن الجماعي عام 1992، وتضم 6 من دول الاتحاد السوفيتي السابق، هي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأرمينيا.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، قرارا بشأن مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه. و أكد سام كوتيسا، رئيس الدورة 69 التي تختتم أعمالها اليوم، على أهمية اتخاذ خطوات جريئة لإصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، بطريقة تعكس الحقائق الجغرافية السياسية للعالم في الوقت الحالي. ولفت كوتيسا المنتهية ولايته، إلى أن ضمان الاستمرار في تحقيق تقدم على مسار جهود الإصلاح هو مسؤولية تقع على عاتق كل دولة، داعيا إلى ضرورة إصلاح الأمم المتحدة ومواجهة التحديات المرتبطة بها من أجل تحسين حياة الإنسانية. الجدير بالذكر أن الجمعية العامة، ستبدأ يوم غد الثلاثاء دورتها السبعين، والتي سيترأسها رسميا موقن يكيتوفت وزير خارجية الدنمارك السابق الذي تم انتخابه.

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق أممية، تهدف إلى تحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا. وبحسب مسودة رسالة منسوبة لرئيس مجلس الأمن الدولي، السفير فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدي الأمم المتحدة، والذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر سبتمبر الجاري، أكد فيها "موافقة أعضاء المجلس إنشاء لجنة التحقيق". وقال دبلوماسيون غربيون، إن المهلة المتاحة لأعضاء المجلس - البالغ عددهم 15 عضوا - للاعتراض على تشكيل اللجنة قد انتهت قبل ساعتين تقريبا، بحلول الساعة الثانية من ظهر اليوم الخميس، بتوقيت نيويورك. ومن جانبه رحب كي مون، بموافقة المجلس، الخميس،علي التوصيات التي قدمها لإنشاء وتشغيل آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية – لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا. وأكد الأمين العام، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، على أهمية "التصدي لاستخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة، والحاجة إلى إخضاع الجناة للمساءلة". وأردف قائلا "إنني على اتصال وثيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومع جميع الأطراف الأخرى ذات الصلة، بشأن اتخاذ جميع الخطوات والتدابير والترتيبات اللازمة لإنشاء وتشغيل آلية التحقيق، بشكل كامل وبدون إبطاء". وكرر الأمين العام دعوته إلي جميع الأطراف في الجمهورية العربية السورية من أجل "أن تتعاون بشكل كامل مع الآلية".

"أنشئت الأمم المتحدة ليس لتقود البشرية إلى الجنة، بل لتحمي الإنسانية من الجحيم"، هكذا عبر الأمين العام الثالث للأمم المتحدة بين 1953 و1961، داج همرشولد، ليجسد الهدف الأساسي الذي قامت من أجله المنظمة الدولية قبل 70 عاما، فيما بات تأثيرها حاليا محل تساؤلات واسعة. ولم يكن صعبا على همرشولد تخيل "الجحيم" والعالم خارج لتوه من حرب عالمية مدمرة قتلت الملايين، وشهدت جرائم حرب مروعة، لكن خلال 7 عقود، نجحت فيها المنظمة في معالجة قضايا وأزمات، أخفقت في تجنيب البشرية صنوفا أخرى من الجحيم ربما لم ترد إلى مخيلة همرشولد. وربما ينقسم المؤرخون بشأن دور الأمم المتحدة في منع حرب نووية عالمية، لكن هناك شكوكا في دورها الذي كان يمكن أن تضطلع في إنقاذ الملايين من أعماق الفقر، ومن مشاهدة أطفالهم يموتون من أمراض يمكن علاجها، ومن الجوع والتشرد أثناء فرارهم من الحروب الناتجة عن الصراعات الإيديولوجية بين واشنطن وموسكو التي اتخذت من إفريقيا وآسيا ساحات للمعارك. وخلال 7 عقود، نظر إلى الأمم المتحدة كأمل عظيم من أجل مستقبل البشرية، لكن بالنسبة للبعض، كانت وكرا مشينا للديكتاتوريات والبيروقراطية، والتغطية المؤسسية للفساد والسياسات غير الديمقراطية لذراعها الأهم وهو مجلس الأمن، حسبما ذكر تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية. ميزانيات الأمم المتحدة ومنذ تأسيسها، أنفقت الأمم المتحدة أكثر من نصف تريليون دولار خلال 70 عاما، لتمويل برامجها ومهامها المختلفة. وبحسب "جارديان"، فإن حساب المصاريف السنوية والتضخم المالي داخل المؤسسة الدولية يظهر أنه أكثر من 40 ضعفا مما كان عليه في أوائل خمسينيات القرن الماضي، وذلك لتمويل 17 وكالة متخصصة و14 صندوقا وإدارة ودفع رواتب 41 ألف موظف. وبالنسبة للميزانية العادية التي تتم الموافقة عليها كل عامين، من أجل تمويل التكاليف الإدارية، فقد تضاعفت خلال العقدين الأخيرين إلى 5 مليارات دولار. لكن ذلك يعد جانبا صغيرا من إجمالي الإنفاق، فعمليات حفظ السلام تكلف المنظمة حوالي 9 مليارات دولار في السنة، مع نشر 120 ألف جندي في مناطق النزاع، معظمها في إفريقيا. وتتلقى وكالات ومنظمات فرعية مساهمات تطوعية من أفراد وحكومات، مثل اليونيسيف ووكالات الإغاثة وأعمال التطوير. وتضاعف الإنفاق على مدار 25 عاما، ليصل إلى 28.8 مليار دولار، ومع ذلك، تحذر بعض وكالات الأمم المتحدة من أنها على شفا الإفلاس. تحدي الإصلاح وتواجه الأمم المتحدة تحدي إصلاح هيكلها، سواء على كافة المستويات السياسية والمادية والإدارية، لكن أكثر ملفات الإصلاح صعوبة وإثارة للجدل، ما يتعلق بمجلس الأمن الدولي، وهو الملف الذي يعيق بحسب كثيرين إعادة هيكلة الأمم المتحدة في القرن الـ21. مجلس الأمن فالمجلس الذي أنشئ عام 1945، بأعضائه الدائمين الذين انتصروا على ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية، يمسك بزمام الأمور في المنظمة. فمع كل الضجيج الذي يصدر من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بشأن إصلاح المنظمة، فإن هذه الدول غير مستعدة للتخلي عن سلطاتها التي تمارسها في بعض الأحيان بطرق تخضع بالكامل لمصالحها السياسية. وفي هذا السياق، فقد مارست الولايات المتحدة حق الفيتو لحماية إسرائيل من الانتقادات والقرارات الدولية في العديد من المناسبات، علما بأنها قد استخدمته أكثر من باقي أعضاء مجلس الأمن مجتمعين. وفي الآونة الأخيرة، استخدمت روسيا والصين حق النقض لمنع تدخل الأمم المتحدة في سوريا. وقال السفير الهندي لدى الأمم المتحدة، أسوكي كمار مكرجي، إنه عندما يأتي الحديث عن توسيع مجلس الأمن ليشمل مقاعد إضافية في دائرة الدول دائمة العضوية وغير الدائمة، فإن أي نص في هذا الشأن لا يجد له مجالا على الطاولة. لكن رغم الكثير من المشكلات التي تعتري المنظمة الدولية، يقول السياسي النيوزيلندي ديفيد شيرر، الذي خدم المنظمة في رواندا وبلجراد وأفغانستان والعراق والقدس، "إذا لم يكن لدينا الأمم المتحدة، فكان سيتوجب علينا اختراعها".

تسلم خبراء روس مطار اللاذقية الساحلية غرب سوريا، ورفعت موسكو "مستوى ونوعية" الانخراط العسكري في سوريا على أن يرتبط إرسال قوات روسية بتشكيل تحالف دولي ضد الإرهاب بقرار من مجلس الأمن. وقالت جريدة "الحياة"، اليوم الإثنين، إن الرئيس فلاديمير بوتين يريد "الحفاظ على التوازن العسكري في سوريا ومنع انهيار الجيش النظامي، لفرض تسوية سياسة وتشكيل هيئة حكم انتقالية على أساس بيان جنيف". وجرت أمس اتصالات لفك عزلة السويداء بعد احتجاجات، عقب اغتيال الشيخ وحيد البلعوس، وسط حديث الإعلام الرسمي عن تبني عنصر من "جبهة النصرة" العملية. وقال مصدر آخر إن الانخراط الروسي تضمن إرسال ضباط رفيعي المستوى، واحتمال إرسال طيارين روس لشن غارات وتسليم مقاتلات "ميج - 31" الاعتراضية وطائرات استطلاع، إضافة إلى ذخيرة وقوة تدميرية أكبر ووصول ناقلات جند ومشاركة روسية في بعض المعارك، من بينها المواجهات مع مقاتلي المعارضة في ريف اللاذقية. وأكد المصدر تسلم خبراء روس مطار اللاذقية بشكل كامل و"أن مزيداً منهم سيصلون قريباً". وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم إن إمدادات الأسلحة إلى سوريا تهدف إلى محاربة الإرهاب، وإن موسكو لم تخف قط أنها أمدت الحكومة السورية بمعدات عسكرية، وهو تأكيد على تدفق الأسلحة الروسية والمقاتلين إلى سوريا.

اعترف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بفشل مجلس الأمن في القضية السورية بسبب انقسام القوى الكبرى التي منعت اتخاذ خطوات لإنهاء الصراع الذي حصد أرواح مئات الآلاف، وتسبب في أكبر أزمة لاجئين خلال الجيل الحالي. وقال الأمين العام للأمم المتحدة في حوار أجرته معه صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الإثنين: "على بعض الدول أن تنظر فيما وراء المصلحة الوطنية لها"، والكف عن عرقلة عمل مجلس الأمن حول النزاع في سوريا الذي أوصل تدفق اللاجئين إلى أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة. وقال: "نحن بحاجة إلى بعض التضامن، ووحدة الهدف خاصة بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن"، "فعندما يختلف الأعضاء الدائمون، فإنه من الصعب للغاية بالنسبة للأمم المتحدة أن تقوم بمهمتها، لهذا السبب طالبت أعضاء مجلس الأمن إلى النظر فيما وراء المصلحة الوطنية لبلدانهم، علينا أن نبحث عن المصلحة العالمية. وأشار إلى انه عندما يتحد أعضاء مجلس الأمن، تشهد بعض القضايا المعقدة انفراجه سريعة، لافتا إلى حالة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

تسعى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليكون لها دور أكبر في اختيار خلف الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون مع اقتراب انتهاء ولايته في نهاية العام المقبل، الأمر الذي كان يقتصر على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. ومن المفترض أن يتم التصويت الأسبوع المقبل على مشروع القرار الذي من شانه أن يتيح للدول ال193 الأعضاء للمرة الأولى الاطلاع على أسماء المرشحين وإعطاء رأيها. وطيلة عقود كان اختيار الأمين العام للأمم المتحدة يقتصر على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في عملية غالبا ما تتم بسرية. وكان مجلس الأمن اختار بان وأحال اسمه إلى الجمعية العامة للمصادقة عليه. ويطلب مشروع القرار من مجلس الأمن والجمعية العامة البدء منذ الآن في البحث عن مرشحين من خلال توجيه رسالة إلى الدول الأعضاء تطلب منها تقديم أسماء مرشحيها وتشرح عملية الاختيار. وبحسب مشروع القرار يجب أن يتحلى الراغبون في الترشح "بقدرات قيادية وإدارية وخبرة معمقة في العلاقات الدولية ومهارات دبلوماسية ولغوية وتواصلية". كما سيتم تداول الأسماء والسير الذاتية الكاملة للمرشحين في الجمعية العامة، بحسب مشروع القرار الذي وضعت عليه اللمسات الأخيرة في وقت متأخر، الأربعاء. ومن المفترض أن يتم التصويت على مشروع القرار في 11 سبتمبر القادم.

أعربت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، اليوم الخميس، عن تشاؤمها من احتمال وجود نهاية للصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من 4 أعوام ولمعاناة المدنيين السوريين في الأفق. وحذّرت اللجنة في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، من أن عدم وجود نهاية في الأفق يعني أن الصراع في سوريا سيستمر وسوف يكثف تعريض المدنيين من جميع الخلفيات لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والتي تشمل الانتهاكات الجسيمة والهائلة لحقوق الإنسان كافة. وقال باولو ينيرو رئيس اللجنة: "إن العالم كله اليوم شاهد على أن الشعب السوري يعاني بصورة لا يمكن تصورها". وأضاف "مسؤولية الأطراف المتحاربة في النزاع السوري والدول المؤثرة أن تسعى إلى السلام، ولكن هناك مسؤولية خاصة من المجتمع الدولي لفتح الطريق إلى العدالة لضحايا الأزمة السورية". وحثّت اللجنة في توصياتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ضرورة استحداث بند ثابت في جدول أعماله يُسمح فيه للجنة بإحاطة الدول الأعضاء بآخر تطورات انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وجرائم الحرب المرتكبة هناك، كي يكون الأعضاء على بيّنة بمسار الأمور. كما شدّدت اللجنة في توصياتها على مسؤولية المجلس في التعامل مع الملف السوري، وذلك من خلال ضرورة تحويله إلى العدالة الدولية سواء إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب في سوريا. في الوقت ذاته حثّت اللجنة المجتمع الدولي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفير الحماية الفعالة للشعب السوري بما في ذلك توفير ممرات عبور آمنة وتسهيل عملية إعادة توطينهم.

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع، اليوم الأربعاء، بتمديد حظر الأسلحة المفروض على ليبيريا منذ عام 2003 لمدة 9 أشهر. كما نص القرار الصادر اليوم عن المجلس، على تمديد ولاية فريق الخبراء للإشراف على الالتزام بحظر الأسلحة في البلاد لمدة 10 أشهر. وأرجع المجلس قراره إلى أنه "على الرغم من التقدم الكبير المحرز فإن الوضع في ليبيريا ما زال يهدد السلم والأمن الدوليين". وطالب أعضاء مجلس الأمن الدولي فريق الخبراء الذي أنشئ في عام 2009 بتقديم تقرير نهائي حول الانتهاكات المحتملة للحظر وتجارة وتمويل الأسلحة، والتقدم الذي أحرزته حكومة ليبيريا في جهود رصد الحدود والحد من التسلح، في الأول من مايو 2016.ليبيرا

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، مساء اليوم الجمعة، في نيويورك، لمناقشة التطورات الجارية في جنوب السودان، بعد تجدد القتال بين قوات الرئيس "سلفاكير ميراديت" ونائبه الأسبق "رياك مشار". ووزعت رئيس مجلس الأمن الدولي، السفيرة "جوى اوغوو"، مندوبة نيجيريا الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تتولي بلادها رئاسة أعمال المجلس لشهر أغسطس الجاري، رسالة عاجلة على ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، دعتهم فيها إلى "الاجتماع الساعة الخامسة من مساء اليوم، بتوقيت نيويورك، لمناقشة الوضع في جنوب السودان". وقد تجدد القتال وأعمال العنف في عدة ولايات بجنوب السودان، أمس الخميس، غداة توقيع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميرياديت على اتفاق السلام، لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في بلاده. وتبادلت حكومة جنوب السودان، والمتمردون بزعامة نائب الرئيس الأسبق رياك مشار، الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد القتال، بعد يوم من توقيع الرئيس سلفاكير ميارديت على اتفاق السلام.