كشف دبلوماسيون، إن رئيس وزراء البرتغال السابق أنتونيو جوتيريس، يقترب من أن يصبح الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، بعدما لم يصوت ضده أي من أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين في سادس اقتراع سري اليوم الأربعاء. وأجرى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا اقتراعات سرية على كل من المرشحين العشرة باختيارات " التأييد أو عدم التأييد أو عدم إبداء رأي". ولكي يوصى رسميا بانتخاب جوتيريس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا، لا يزال ينبغي لمجلس الأمن أن يوافق على قرار خلف الأبواب المغلقة، ويحتاج القرار تسعة أصوات مؤيدة على الأقل مع عدم استخدام حق النقض (الفيتو) لتتم الموافقة عليه.

أدانت فرنسا قصف مستشفى في حلب، اليوم السبت، قائلة إن قصف مباني الرعاية الصحية والعاملين فيها في الجزء المحاصر من المدينة السورية يصل إلى حد جرائم الحرب. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو، في بيان: "ستجري محاسبة الجناة". وأضاف مارك أيرو: "فرنسا تحرك مجلس الأمن الآن لوقف هذه المأساة غير المقبولة".

أخفق مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه مساء اليوم الخميس، في التوصل إلى اتفاق بشأن سبل معالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في مدينة حلب، شمالي سوريا. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أدلى بها رئيس المجلس ومندوب نيوزيلندا الدائم لدي الأمم المتحدة، جيرارد فان بوهمن، والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، وذلك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها المجلس، بشأن الوضع الإنساني في حلب. وقال رئيس المجلس: "لقد أظهر أعضاء المجلس اهتماما كبيرا بمشروع القرار الفرنسي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب، لكنهم لم يتوصلوا إلي أي نتيجة عامة بشأن سوريا". وأوضح رئيس المجلس في تصريحاته، أنه يريد التحدث عن سوريا باعتباره ممثل نيوزيلندا لدي الأمم المتحدة وليس باعتباره رئيسا لأعمال المجلس خلال شهر سبتمبر الجاري، قائلا: "تعتقد نيوزيلندا أن الدعم الروسي المقدم للنظام السوري هو الذي يعوق التوصل إلى أي تقدم بشأن الأزمة السورية". وتابع: "نيوزيلندا تشعر بالقلق الشديد إزاء ما يحدث في حلب وبقية أنحاء سوريا، ونري أن دعم روسيا للنظام السوري هو الذي يؤدي إلى عدم إحراز أي تقدم".

قرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ، اليوم الأحد، على خلفية الهجمات التي تستهدف المدنيين في محافظة حلب شمالي سوريا. ويأتي الاجتماع الطارئ بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا. وكشفت مصادر بالدفاع المدني بسوريا، مقتل 323 مدنيا وإصابة 1334 آخرين جراء قصف جوي شنه طيران النظام السوري والروسي، خلال الأيام الستة الماضية، على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب. وسبق أن اجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي، في إطار مباحثات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنه لم يصدر أي قرار ملموس بسبب تبادل الاتهامات بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة. كما عقدت مجموعة الدعم الدولية لسوريا اجتماعين اثنين خلال الأسبوع الحالي، وفشلت أيضا في إصدار قرار بخصوص مواصلة وقف اتفاق إطلاق النار. وتشن قوات النظام السوري والقوات الجوية الروسية حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة تسببت بمقتل وإصابة عشرات المدنيين منذ انتهاء الهدنة في 19 سبتمبر الجاري، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام.

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، اليوم الخميس، عن تمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة للأم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في سوريا لمدة شهر واحد ينتهي في نهاية الشهر المقبل. وفي بيان، قال دوجريك، إن "مجلس الأمن الدولي قرر تمديد الآلية المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في سوريا حتى 31 أكتوبر المقبل". وأضاف البيان، أن "قرار المجلس بتمديد ولاية آلية التحقيق لهذه الفترة القصيرة جاء لظروف استثنائية للسماح لها باستكمال تقريرها الرابع (حول حوادث استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا)، والذي سيقوم الأمين العام بتسليمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي". يذكر أن ولاية آلية التحقيق المشتركة تنتهي في 30 سبتمبر الجاري.

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، قراراً هو الأول من نوعه في تاريخ الأمم المتحدة حول تأمين قطاع الطيران المدني. وأكد القرار "ضرورة تحمل جميع الدول مسؤولية حماية أمن مواطنيها ومواطني باقي الدول ضد الهجمات الإرهابية في نطاق الخدمات الجوية داخل أراضيها أو في أماكن أخرى، بما يتفق مع التزاماتها القائمة بموجب القانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". واستند القرار، إلى "اتفاقية الطيران المدني المبرمة في شيكاغو في 7 ديسمبر عام 1944، والتي نصت على أن تقوم الدول المتعاقدة بوضع وتنفيذ الأنظمة والممارسات والإجراءات لحماية الطيران المدني من أعمال التدخل غير المشروعة وكفالة إمكانية تفعيل هذه التدابير بسرعة من أجل التصدي لأي تفاقم في الخطر الأمني". وأهاب القرار الذي حمل رقم 2309، بجميع دول العالم أن تعمل من أجل "كفالة التصدي بفاعلية للخطر الذي يشكله استهداف الإرهابيين للطيران المدني، وأن تعمل من أجل تعزيز برامج التدقيق وتنمية القدرات والتدريب".

قال "جون كي"، رئيس مجلس الأمن الدولي، إن النظام السوري "لا يمكن أن يخرج فائزاً" من الحرب الدائرة في البلاد. جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأربعاء، أمام الاجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة السورية، والذي انعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف "جون كي" أنه بات من الواضح أن السوريين وحدهم "غير قادرين على إنهاء الحرب". واعتبر أن اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية روسية، يمثل "الأمل الأكبر المتاح حالياً"، داعياً القيادتين الأمريكية والروسية إلى عدم "تفويت تلك الفرصة". واعتبر رئيس مجلس الأمن الدولي، في كلمته، أن "الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، فيما يتعلق باستعادة تطبيق وقف الأعمال العدائية وإيصال المساعدات الإنسانية"، وحث النظام السوري وجماعات المعارضة على التقيد ببنود الاتفاق. وأكد "جون كي" أن "الحل السياسي يتطلب معالجة جذور الصراع، وإقامة شكل جديد من الحكم في سوريا".

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، اليوم الأربعاء أمام مجلس الأمن، إلى فرض عقوبات على منفذي هجمات كيميائية في سوريا، خصوصا النظام السوري. وقال الوزير الفرنسي "لا يمكن السكوت عن أي جريمة ولو على حساب تهدئة، لا يوجد سلام ما دام هناك إفلات من العقاب، وعلى مجلس الأمن أن يتحرك تحت الفصل السابع لإدانة هذه الهجمات ومعاقبة فاعليها"، مذكرا بأن تقريراً للأمم المتحدة سبق وأن حمل النظام السوري مسؤولية شن هجومين بالسلاح الكيميائي عامي 2014 و2015.

حمل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الثلاثاء، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة النظام السوري "مسؤولية فشل" وقف إطلاق النار في سوريا. وقال هولاند "ليس لدي سوى كلمة واحدة: هذا يكفي" في إشارة إلى ضرورة وقف القتال في سوريا، قبل أن يعلن أن النظام السوري "مسؤول عن فشل" وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا قبل نحو أسبوع.

اتهمت روسيا، الولايات المتحدة، أمس الجمعة، برفض تقاسم وثائق متعلقة بالاتفاق الأمريكي الروسي حول وقف الأعمال القتالية في سوريا مع مجلس الأمن الدولي، الذي ألغى اجتماعاً مغلقاً كان مقرراً بشأن هذا النص. وكان يفترض أن يناقش سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن في جلسة مغلقة، إمكانية دعم الاتفاق الروسي الأمريكي، وألغي الاجتماع بطلب من روسيا والولايات المتحدة. وبحسب وكالة أنباء فرانس برس، صرح سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، بأن المجلس لا يستطيع دعم الاتفاق بإصدار قرار ما لم يتلق المعلومات اللازمة حول مضمون الاتفاق. وقال تشوركين للصحفيين: "لن يكون هناك على الأرجح قراراً لمجلس الأمن الدولي، لأن الولايات المتحدة لا تريد تقاسم هذه الوثائق مع أعضاء مجلس الأمن"، مضيفا "نعتقد أنه لا يمكننا أن نطلب منهم دعم وثيقة لم يطلعوا عليها". وكان يفترض أن يعرض سفيرا الولايات المتحدة وروسيا لشركائهما تفاصيل النص التي لم ينشر بعد. وينص الاتفاق على وقف لإطلاق النار يسمح بإيصال مساعدات إلى البلدات السورية المحاصرة، بدءاً بالأحياء التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في حلب.

ألغى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا لبحث الاتفاق الروسي الأمريكي في سوريا بطلب من واشنطن وموسكو، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، كان الاجتماع مقررا كي يقدم المبعوثان الأمريكي والروسي تفاصيل حول الاتفاق المشترك الذي ينص على وقت لإطلاق النار، وإيصال المساعدات، وشن ضربات مشتركة ضد المقاتلين في سوريا.

سلمت المملكة العربية السعودية، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول انتهاكات إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2216 المتعلق باليمن، مطالبة المجلس باتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف إيران عن القيام بأي عمل غير مشروع في اليمن. كما شددت السعودية على حقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح، المدعومة والممولة من إيران. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكرت الرسالة، التي سلمها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، بعض الأمثلة على الانتهاكات الإيرانية الحوثية، منها استهداف الحوثيين لأراضي المملكة بهجمات بصواريخ بالستية، إيرانية الصنع. وأضافت الرسالة: "تزود إيران متمردي ميليشيات الحوثي بالأسلحة والذخائر، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). واعترض عدد من الدول الأعضاء والقوة البحرية المشتركة في مناسبات متعددة الأسلحة الإيرانية غير المشروعة. وهذه القوة البحرية المشتركة التي تتضمن قوات تابعة لأستراليا و فرنسا وأميركا، صادرت شحنات ضخمة من أسلحة غير مشروعة جرى التأكد من أن مصدرها إيران". وتابعت: "السعودية تؤكد على حقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران، ولن تدخر جهدا في سبيل حماية أمن وسلامة المملكة واليمن وشعبها والمنطقة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التفجير النووي الذي قامت به كوريا الشمالية أمس الجمعة ، وقيامها بإطلاق صواريخ باليستية يوم الإثنين الماضي، واعتبر ذلك "تحديا للمجتمع الدولي، وانتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الملف النووي لكوريا الشمالية". وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن ترحيب مجلس التعاون ببيانات مجلس الأمن بهذا الشأن وما تضمنته من العزم على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات. وأكد الدكتور الزياني، في بيان له اليوم السبت، "موقف مجلس التعاون الرافض للأنشطة النووية التي تقوم بها كوريا الشمالية، بما في ذلك التفجيرات النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية، باعتبارها تهديداً للأمن في شبه جزيرة كوريا ومنطقة شرق آسيا والأمن والسلم الدوليين، وتتعارض مع جهود المجتمع الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل".

حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي على "البقاء موحدا والتحرك في شكل مناسب"، ردا على تجربة نووية خامسة لكوريا الشمالية. وقبل بضع ساعات من اجتماع لمجلس الأمن، ندد الأمين العام بـ"أكبر قدر من الحزم" بما اعتبره "استفزازا" من جانب بيونج يانج. وصرح للصحفيين "انه انتهاك صارخ جديد لقرارات مجلس الأمن" التي تحظر على بيونج يانج أي نشاط نووي، أو بالستي تحت طائلة التعرض لعقوبات، وأضاف "علينا أن نسارع إلى وقف هذا التصعيد"، مكررا "الدعوة التي وجهها المجتمع الدولي للمسؤولين الكوريين الشماليين ليغيروا سياستهم". وتابع بان "بدل تطوير تكنولوجيا الأسلحة النووية والصواريخ البالستية، على كوريا الشمالية أن تحسن حياة شعبها". وأعلنت كوريا الشمالية اليوم، إطلاق رأس نووي يمكن تحميله على صاروخ في خامس تجربة نووية "ناجحة" وصفتها كوريا الجنوبية بأنها "الأقوى حتى الآن"، وأثارت ردود فعل دولية غاضبة. ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مساء اليوم، بطلب من الولايات المتحدة واليابان لبحث التجربة النووية الكورية الشمالية.

دعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى "تحويل الأقوال إلى أفعال وفرض قراراته" المتعلقة بالعقوبات الدولية على كوريا الشمالية. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلت بها باور في نيويورك، عقب انتهاء جلسة مشاورات طارئة عقدها المجلس للرد على إطلاق بيونج يانج صواريخ باليستية من سواحلها الغربية، أمس الإثنين. وقالت باور "الولايات المتحدة ومعها حلفاؤها اليابانيون والكوريون الجنوبيون، دعت إلى عقد مشاورات طارئة لمناقشة آخر استفزازات كوريا الشمالية". وأضافت أن "إطلاق الصواريخ جرى بينما كانت الصين تستضيف مؤتمر قمة مجموعة العشرين، ما يظهر لنا مرة أخرى التجاهل الصارخ الذي تبديه كوريا الشمالية لالتزاماتها الدولية، ورغبتها في استفزاز وتهديد المجتمع الدولي". وتابعت "يتعين على مجلس الأمن أن يبقي متحدا، ويدين بشكل لا لبس فيه هذه التجارب، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الكلمات التي وضعت على الورق، وأن يفرض قراراتنا". من جهته، أدان مجلس الأمن "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية من سواحلها الغربية، مطالبا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتقديم تقرير في أقرب وقت ممكن إلى المجلس بشأن التدابير الملموسة التي اتخذتها من أجل التنفيذ الفعال لأحكام القرار 2270 (2016). وأعرب المجلس في بيان، عن "القلق الشديد إزاء قيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بإجراء تلك التجارب الصاروخية الباليستية أيام 15 و 23 و 27 28 أبريل الماضي وفي 31 مايو و21 يونيو الماضيين و9 و18 يوليو الماضي و2 و23 أغسطس الماضي، في تجاهل صارخ للبيانات المتكررة الصادرة من قبل مجلس الأمن".

بدأ سفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشاورات مغلقة في محاولة لتحديد رد المجلس على إطلاق كوريا الشمالية مجددا صواريخ بالستية. وطالب السفيران الياباني والفرنسي لدى دخولهما المجلس في تصريحات صحفية، أن يوجه المجلس رسالة حازمة لبيونج يانج، وقال السفير الياباني كورو بيسو "نريد رسالة واضحة وموحدة" من مجلس الأمن. ودعا السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر، إلى "رد فعل سريع وحازم من مجلس الأمن على هذا الاستفزاز الجديد"، وقال أن الصواريخ الثلاثة التي أطلقتها كوريا الشمالية الاثنين "تشكل انتهاكات جديدة مؤكدة وغير مقبولة لقرارات الأمم المتحدة". وتمنع قرارات مجلس الأمن كوريا الشمالية من القيام بأي نشاط نووي أو بالستي، وإلا تعرضت لعقوبات. وتأتي هذه المشاورات بناء على طلب اليابان والولايات المتحدة.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بـ"سرعة اتخاذ إجراءات دولية رادعة من شأنها إجبار إسرائيل على وقف الاستيطان، وإرسال وفد من أعضاء المجلس للاطلاع على تمادي الحكومة الإسرائيلية في سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، ورفع تقرير مفصل للمجلس". ودعت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والذي سينعقد قريبا لاتخاذ ما يلزم من قرارات تعزز ذلك التوجه. وأضاف البيان "تصعد إسرائيل يوميا من هجمتها الاستيطانية التهويدية على الأراضي الفلسطينية، وتعيش الجمعيات الاستيطانية والمطورين العقاريين الإسرائيليين المرتبطين بالعملية الاستيطانية، أفضل أوقاتهم في ظل حكومة يمينية متطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو التي تقدم لهم الإسناد الكامل لسرقة الأرض الفلسطينية وفرض حقائق جديدة على الأرض". وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "جمعيات استيطانية بدأت في الآونة الأخيرة الترويج في الإعلام العبري لتسويق قطع من الأراضي ستخصص لإقامة تجمع استيطاني جديد بالقرب من مستوطنة (معاليه أدوميم)، يحمل اسم (جفعات أدوميم)، ويبعد عن القدس حوالي 7 كيلومترات، لتعزيز فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني". وأدانت الوزارة المشروع الذي وصفته بـ"التهويدي"، مشيرة لوجود "عشرات المخططات الاستيطانية لإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مناطق مختلفة من الأرض الفلسطينية، بانتظار مصادقة الجهات المعنية في إسرائيل عليها".

وصل وفد من مجلس الأمن الدولي، عصر اليوم الجمعة، إلى مطار جوبا الدولي، في زيارة تستمر ثلاثة أيام يبحثون خلالها وقف الحرب في جنوب السودان. وكان في استقبال الوفد المكون من ١٥ من المندوبين الدائمين لدى مجلس الأمن، "أكوي بونا ملوال" سفير جنوب السودان لدى الأمم المتحدة، و"جوزيف ايوك" وكيل وزارة الخارجية، بحسب مراسل الأناضول. ووفق جدول الزيارة الذي اطلع عليه مراسل وكالة الأناضول، سيلتقي الوفد رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، غداً السبت. وسيتناول هذا اللقاء، وقف الحرب في البلاد، إلى جانب مسألة إرسال قوات الحماية الإقليمية إلى جنوب السودان والتي أقرتها قمة "إيجاد" الشهر الماضي، ووافق عليها مجلس الأمن، واستطلاع الموقف النهائي لحكومة جوبا حول نشر تلك القوات. كما سيقوم الوفد خلال اليومين المقبلين بزيارة المدنيين المقيمين في معسكرات الحماية التابعة للأمم المتحدة، كما سيلتقي منظمات المجتمع المدني.

مددً مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل"، لمدة عام كامل ينتهي في 31 أغسطس 2017. وجاء في قرار مجلس الأمن، الذي صاغته فرنسا، أن "الحالة في لبنان لا تزال تشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين". وحث القرار "جميع الأطراف المعنية (إسرائيل وسوريا وحزب الله اللبناني) على التقيد الصارم بالتزاماتها باحترام سلامة أفراد القوة المؤقتة وكفالة الاحترام التام لحرية تنقل أفراد القوة وعدم إعاقتهم، وتعزيز التعاون بين القوة والجيش اللبناني لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ دوريات منسقة". ويأتي اعتماد القرار، الذي حمل رقم 2305، استجابة لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التي قدمها لأعضاء مجلس الأمن، وتم الإعلان عنها اليوم، وطالب خلالها بـ"تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، التي من المقرر أن تنتهي في 31 أغسطس 2016 لمدة عام آخر".

أدان مجلس الأمن الدولي، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي بعد عدم تمكنها من فعل ذلك في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال المجلس، في بيان أصدره أمس الجمعة، إن "أعضاءه يأسفون لكل الأنشطة الصاروخية البالستية لكوريا الديمقراطية الشعبية"، معتبرا أن "مثل هذه الأنشطة تساهم في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية لدى بيونج يانج وزيادة التوتر في المنطقة". وكانت كوريا الشمالية قد قامت يوم الأربعاء الماضي بإطلاق صاروخ بالستي من غواصة قطع مسافة نحو 500 كيلومتر في اتجاه اليابان في أحدث عملية من هذا القبيل في تحد لقرارات الأمم المتحدة ووصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إطلاق الصاروخ بأنه "نجاح عظيم"، مؤكدا أن كوريا الشمالية "لديها القدرة التامة على القيام بهجمات نووية".