يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، اليوم الثلاثاء، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، في ختام جولته الإقليمية التي قام بها مؤخرًا في إطار جهود حل الأزمة اليمنية. وقال مصدر مقرب من ولد الشيخ، للأناضول، إن الأخير "سيقدم لمجلس الأمن عرضًا حول نتائج جولته الأخيرة من أجل إحياء المشاورات اليمنية، والتي شملت الرياض والدوحة وصنعاء، والتقى خلالها الحكومة اليمنية الشرعية وسفراء الدول الـ 18 الراعية للتسوية في اليمن، وممثلين من حكومة الحوثيين و(الرئيس اليمني السابق علي عبد الله) صالح غير المعترف بها دوليًا". وذكر المصدر أن "ولد الشيخ سيضع المجلس بصورة حول الأطراف المعرقلة لخارطة الطريق الأممية المعدلة التي حملها في جولته الأخيرة، وقوبلت برفض من الحوثيين بدرجة رئيسية". وفي 24 مايو الجاري، غادر المبعوث الأممي صنعاء دون تحقيق تقدم في المفاوضات مع تحالف الحوثيين وصالح. وقادت الأمم المتحدة ثلاثة جولات من المشاورات بين أطراف النزاع في اليمن، لكنها لم تتمكن من تحقيق اختراق نحو حل الصنزاع سياسيا. ومنذ 26 مارس 2005 يشن تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، لدعم القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في مواجهة مسلحي الحوثي وصالح، المتهمين بتلقي دعم عسكري من إيران. وأودت هذه الحرب حتى الآن بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص، أغلبهم مدنيين، وجرحت عشرات الآلاف، وشردت قرابة ثلاثة ملايين من أصل 27.4 مليون نسمة، وفق الأمم المتحدة.

أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن مواصلة دعمها لأي مسعى لمجلس الأمن لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وبما يحقق السلم والأمن الدوليين في المنطقة والعالم، مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد الحلول العادلة للنزاعات والأزمات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة بما فيها الرعاية الطبية أثناء النزاعات المسلحة. وقالت سعادتها إن قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) يكتسب أهمية خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الحروب والنزاعات في مختلف مناطق العالم بما فيها النزاعات في منطقتنا، وإنها - للأسف - تنطوي بشكل متزايد على استهتار تام بحرمة القطاع الطبي والعاملين فيه والجرحى والمرضى. وأضافت أن العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016)، لا يحتمل أي تأخير أو تراخي، ليس لأن استهداف المرافق والطواقم الطبية هو انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي فحسب، بل ولما في ذلك من آثار وخيمة على أرض الواقع، من حيث تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق النزاع المسلح، والتي عادة يدفع ثمنها المدنيين الأبرياء. وأشارت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في هذا السياق إلى "ما شهدناه وما زلنا نشهده يومياً ووثقته التقارير الأممية ذات الصلة من تدمير للمستشفيات والمرافق الصحية في سوريا على يد قوات النظام السوري وغير ذلك من أعمال العنف والهجمات والتهديدات التي ترتكبها ضد العاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين يزاولون مهام طبية، وضد وسائل نقلهم ومعداتهم، مما نجم عنه دمار لمعظم المستشفيات والمستشفيات الميدانية ومقتل عدد كبير من الأطباء والعاملين في المجال الطبي وكذلك المرضى والجرحى". ولفتت إلى أنه علاوة على كون هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، فإن ما نجم عنها من خروج العديد من المرافق الصحية عن الخدمة يشكل خطراً داهماً على آلاف المدنيين، وبالتالي يتطلب منا الإسراع كمجتمع دولي، في اتخاذ تدابير وقائية وإجراءات عملية حاسمة لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. قطر قدمت حوالي 1.6 مليار دولار من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري داخل وخارج سورياوأكدت سعادتها أنه إيماناً بأهمية سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، وبأهمية الدور الذي تضطلع به المساءلة عن الفظائع الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، في بناء السلام وتحقيق الاستقرار في الدول التي تعاني من النزاعات، فقد عملت دولة قطر مع الشركاء في المجموعة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في ضوء الكلفة البشرية الكبيرة التي دفعها المدنيون في سوريا بما فيهم العاملين في مجال الرعاية الطبية، على اعتماد قرار الجمعية العامة 248 الذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، وهذا الاعتماد يعتبر خطوة مهمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) في إطار النزاع الدائر في سوريا. وأوضحت أنه في إطار التزام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية، فإن جزءاً هاماً من تلك المساعدات يهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة من خلال دعم الخدمات الطبية والصحية والإسعافية. ونوهت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في ختام كلمتها إلى أن دولة قطر قدمت ما يقارب 1.6 مليار دولار من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري داخل وخارج سوريا، وذلك عبر المنظمات الإنسانية الدولية ومؤتمرات المانحين. كما تضمنت المساعدات الإغاثية القطرية في المناطق التي تعاني من النزاعات جزءً مخصصاً للمجال الصحي والطبي، هذا بالإضافة إلى العمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسات القطرية الخيرية والإنسانية، كالهلال الأحمر القطري.

يجتمع مجلس الأمن، بعد غد الثلاثاء، لبحث تجربة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا ظهر اليوم الأحد، بطلب من الولايات المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية. وسيبحث الاجتماع البرنامج النووي لبيونج يانح، وتجربتها الصاروخية الأخيرة. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة الأركان العامة الكورية الجنوبية، في بيان لها، أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخًا "مجهول الهوية"، في منطقة قريبة من مدينة بيونجان (غرب)، دون تحديد نوعه. وذكر البيان أن الصاروخ تم إطلاقه باتجاه بحر اليابان، وأنه تقدم لمسافة 500 كيلومتر، دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وتقول كوريا الجنوبية إن هذه التجارب تُبدد آمال حكومتها الليبرالية الجديدة للسلام بين الجارتين. وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤولون في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة كانت على علمٍ بالتجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية. وتواصل بيونغ يانغ، بهذه التجارب الصاروخية تجاهلها للمجتمع الدولي، كما تعمل على تطوير أسلحتها وترسانتها النووية، في تحدٍ لقرارات مجلس الأمن والحصار الذي يفرضه المجتمع الدولي عليها. وفرض مجلس الأمن أول عقوبات على كوريا الشمالية في 2006، وعزز تلك العقوبات لاحقاً ردا على تجاربها النووية الخمس، فضلا عن قيامها بتجارب على إطلاق صواريخ باليستية تكثفت في العام الأخير. وتلوح بيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية سادسة. وفي 2016، فرض قرار مجلس الأمن، رقم 2321، قيودا مشددة على صادرات بيونغ يانغ من الفحم، بقصد تجفيف المصادر الأساسية لعائدتها من العملة الصعبة. كما أصدر في العام ذاته القرار 2270، والذي يمنع جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من تنظيم أو تعليم متخصصين لرعايا كوريا الشمالية، في مجالات قد تسهم فيما تقوم به بيونغ يانغ، من أنشطة نووية حساسة.

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن وبكين، الحليف الدبلوماسي والعسكري لبيونج يانج، تعملان معا في مجلس الأمن على قرار لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية. من جهة أخرى قالت السفيرة الأمريكية لمناسبة اجتماع عاجل للمجلس، أن واشنطن مستعدة "للتباحث" مع بيونج يانج شرط "الوقف التام للنشاط النووي ولأي تجربة" صاروخية.

أدان مجلس الأمن الدولي بحزم في بيان الإثنين تجربة إطلاق الصاروخ التي قامت بها كوريا الشمالية ووعد برد قوي عليها بما في ذلك فرض عقوبات على بيونج يانج، وذلك عشية اجتماع مغلق طارئ مساء الثلاثاء بدعوة من الولايات المتحدة واليابان. وكانت كوريا الشمالية أعلنت الإثنين أنها اختبرت بنجاح نوعا جديدا من الصواريخ قال الخبراء انها تتميز بمدى غير مسبوق يسمح لها بالوصول إلى القواعد الأمريكية في المحيط الهادئ، مؤكدة أنه يمكن تحميله "برأس نووية قوية". وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بيونج يانج اختبرت بإطلاق هذا الصاروخ الذي أدانته الأسرة الدولية "نموذجا جديدا لصاروخ بالستي إستراتيجي" مداه "بين المتوسط والبعيد". وفي بيان اعتمد بإجماع الدول الأعضاء بما فيها الصين حليفة كوريا الشمالية، أدان مجلس الأمن الدولي "سلوك بيونج يانج المزعزع للاستقرار بدرجة كبيرة وتحدّيها الصارخ والاستفزازي لمجلس الأمن". وطلب من كوريا الشمالية البرهنة "فورا على التزام جدي بنزع السلاح النووي عبر تحركات عملية". وقامت كوريا الشمالية مؤخرا بتسريع برنامجيها النووي والباليستي على الرغم من العقوبات المفروضة عليها وتهدف إلى حرمانها من مصادر التمويل الأساسية. وأجرت بيونج يانج تجربتين نوويتين وأطلقت عشرات الصواريخ منذ مطلع 2016. ووعد المجلس في بيانه "بتطبيق كامل للإجراءات المفروضة" على كوريا الشمالية وتوجيه دعوة "حازمة" إلى الدول الأخرى للقيام بذلك. اجتماع طارئ قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هالي في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" إن "هناك الكثير من العقوبات التي يمكننا فرضها، سواء في قطاع النفط أو الطاقة أو الرحلات البحرية أو صادراتها". وتجري الولايات المتحدة حاليا مفاوضات مع الصين حول قرار جديد ممكن. وسيعقد مجلس الأمن اجتماعا مغلقا طارئا عند الساعة 20,00 بتوقيت جرينتش من الثلاثاء. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن الزعيم كيم جون-أون "أشرف شخصيا على تجربة إطلاق هذا الصاروخ من النوع الجديد" و"عانق مسؤولي البحث البالستي وهو يقول لهم إنهم قاموا بعمل شاق لإنجاز أمور عظيمة". ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صورا لكيم أمام هنجار بالقرب من صاروخ، أو يصفق مع ضباط بعد إطلاق الصاروخ الأسود الذي يحمل اسم "هواسونج-12" في وقت مبكر من صباح الثلاثاء. وقالت الوكالة إن التجربة الصاروخية هدفت إلى اختبار "التفاصيل التقنية والخصائص" للنوع الجديد "القادر على حمل رأس نووية كبيرة وقوية". وأكدت الوكالة أن الصاروخ اتبع المسار المرسوم له ووصل إلى ارتفاع 2111,5 كلم وحلق لمسافة 787 كلم وسقط "بدقة في المكان المحدد له". وقال جيفري لويس الباحث في معهد ميدلبري للدراسات الدولية الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا له إن الصاروخ الذي أطلق الأحد كان الصاروخ "الأبعد مدى الذي تختبره كوريا الشمالية". استفزاز مقصود يرى جون شيلينج خبير التسلح في منظمة "نورث 38" التابعة لجامعة جون هوبكينز في واشنطن، أن بيونج يانج اختبرت على ما يبدو صاروخا متوسط المدى يمكنه "بالتأكيد أن يبلغ القاعدة الأمريكية في جوام" في المحيط الهادئ. وأضاف أن "الأهم من كل ذلك" هو أنه "يمكن أن يشكل تقدما مهما على طريق تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات". وتؤكد كوريا الشمالية أنها مضطرة لاتباع هذه الإستراتيجية العسكرية بسبب التهديدات الأمريكية. وجرت تجربة إطلاق الصاروخ الأحد بعد أربعة أيام على تولي الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في سيول مهامه. وخلافا للرئيسة السابقة، يدعو مون إلى الحوار مع الشمال. إلا أن الرئيس الجديد لم يتردد في إدانة التجربة الصاروخية التي وصفها الأحد بـ"بالعمل الاستفزازي غير المسؤول". ويأتي ذلك بينما أعلن باحثون في أمن الكمبيوتر الإثنين أنهم اكتشفوا صلة محتملة لكوريا الشمالية بالهجوم الإلكتروني العالمي الذي يستهدف منذ الجمعة عشرات آلاف الشركات والمؤسسات الحكومية في كل أنحاء العالم. وقال نيل ميهتا عالم الكومبيوتر لدى جوجل، إنه نشر رموزا معلوماتية تُظهر بعض أوجه الشبه بين فيروس "واناكراي" المعلوماتي الذي استهدف 300 ألف كمبيوتر في 150 بلدا وبين مجموعة أخرى من عمليات القرصنة المنسوبة إلى كوريا الشمالية. وسارع خبراء آخرون إلى استخلاص أن هذه الأدلة، رغم أنها ليست قاطعة، تثبت أن كوريا الشمالية تقف وراء هذا الهجوم الإلكتروني.

طلبت الولايات المتحدة واليابان عقد اجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولي بعد التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية الأحد، وفق دبلوماسيين. وقال وفد الأوروجواي التي تترأس مجلس الأمن في مايو إن الاجتماع سيعقد بعد ظهر الثلاثاء. وأطلقت بيونج يانج صباح الأحد صاروخا هو الثاني في أسبوعين في ما اعتبر تحديا لرئيس كوريا الجنوبية الجديد مون جاي-ان.

قال دبلوماسيون، إن الولايات المتحدة تتفاوض مع الصين بشأن رد محتمل أشد لمجلس الأمن، مثل العقوبات، على إطلاق كوريا الشمالية المتكرر لصواريخ باليستية وهو ما يدينه المجلس عادة في بيانات. ولم يتضح على الفور مدى انفتاح الصين على فرض عقوبات جديدة. وأيد المجلس عقوبات ردا على خمس تجارب نووية وإطلاق صاروخين طويلي المدى. وفرضت الأمم المتحدة أول عقوبات لها على كوريا الشمالية في عام 2006. وتقول كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية كثفت العام الماضي اختباراتها الصاروخية إذ أطلقت عشرات الأنواع المختلفة من الصواريخ. وأجرت بيونجيانج أحدث تجاربها يوم الجمعة بعد اجتماع للمجلس بشأن كوريا الشمالية رأسه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون. وباءت التجربة بالفشل. وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة اليوم "الإجراءات التراكمية التي اتخذتها كوريا الشمالية منذ آخر تجاربها النووية تجبرنا على بحث سلسلة من التدابير للضغط (عليها)". وقال "كما قال الوزير تيلرسون العمل المعتاد ليس خيارا. نستعرض خيارات للرد على سلسلة الاستفزازات هذه مع زملائنا في مجلس الأمن". وحث تيلرسون مجلس الأمن يوم الجمعة على التحرك قبل أن تفعل ذلك كوريا الشمالية.

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعاً على المستوى الوزاري لمناقشة كيفية التعامل مع الملف النووي لكوريا الشمالية، وسبل احتواء التوتر الحالي في شبه الجزيرة الكورية. ويرأس الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ووزراء خارجية كل من الصين وإثيوبيا واليابان وكازاخستان والسنغال وبريطانيا. وتأتي الجلسة في إطار الجهود المتضافرة التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاعتماد نهج أكثر صرامة في التعامل مع التهديدات التي تشكلها "بيونج يانج". وارتفعت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، عقب تنفيذ الأخيرة تجربة لصاروخ باليستي جديدة سرعان ما فشلت، فيما أعلنت واشنطن عن توجيهها لحاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" برفقة سفن حربية أخرى إلى شبه الجزيرة الكورية في استعراض للقوة. وأول أمس الأربعاء، حملّت بيونج يانج، واشنطن ومجلس الأمن الدولي مسؤولية أي حرب قد تندلع في شبه الجزيرة الكورية. ونقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية، عن متحدث باسم الخارجية، قوله "إن الولايات المتحدة التي تجري مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية، وترسل قواتها العسكرية إلى المنطقة، هي المسؤولة الرئيسية عن وصول المنطقة إلى حافة حرب نووية". وتسعى واشنطن إلى تجريد بيونج يانج، من قدراتها النووية والبالستية، إلا أن الأخيرة تواصل تجاهلها، وتطور أسلحتها وترسانتها في كلا المجالين في تحدٍ لقرارات مجلس الأمن، والحصار، الذي يفرضه المجتمع الدولي عليها.

حثت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على تركيز "كل الأنظار وكل الضغط" على روسيا لمحاولة إنهاء الصراع في سوريا مطالبة المجلس بالتحرك على الرغم من احتمال استخدام موسكو لحق النقض "الفيتو". وقالت هيلي عن روسيا حليف رئيس النظام السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية التي تعصف ببلاده منذ ست سنوات "هم الذين يمكنهم أن يوقفوا هذا إذا أرادوا... نحتاج إلى ممارسة ضغط على روسيا". واستخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن ضد ثمانية قرارات بشأن سوريا لحماية حكومة الأسد من إجراءات للمجلس وكان أحدثها منع المجلس من إدانة هجوم بأسلحة كيماوية في وقت سابق هذا الشهر قتل عشرات الأشخاص كثيرون منهم أطفال، وساندت الصين روسيا واستخدمت الفيتو ضد ستة قرارات. وأبلغت هيلي اجتماعا للمجلس بشأن إيصال المساعدات إلى سوريا "سأستمر في حث مجلس الأمن على التحرك وأن يفعل شيئا بصرف النظر عما إذا واصل الروس استخدام الفيتو لأنه صوتنا الذي يجب أن يسمع". وأضافت قائلة "روسيا تواصل حماية النظام السوري.. روسيا تواصل السماح لهم بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الناس الذين يحتاجونها.. روسيا تواصل حماية زعيم يستخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه". وفي رده على تعليقات هيلي أبلغ بيتر إيليتشيف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة المجلس أن روسيا وإيران وتركيا تعمل لضمان الالتزام بوقف الأعمال العسكرية للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية. وقال "لا أنت ولا زملاؤك الغربيون قلتم كلمة واحدة بشأن ما تفعلونه لتحسين الوضع".

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن مجلس الأمن الدولي أخفق في القيام بعمل ردا على هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في سوريا في الآونة الأخيرة وهو ما وصفه "بخيبة أمل كبيرة". وكان ترامب يتحدث قبل مأدبة غداء مع سفراء دول أعضاء في مجلس الأمن.

أدان مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات" الهجوم الانتحاري الذي وقع في منطقة "الراشدين" بمدينة حلب السورية يوم السبت الماضي، والذي أدى إلى مقتل 126 شخصا على الأقل، العديد منهم من الأطفال، وإصابة العشرات. وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في بيان الليلة، عن سخطهم إزاء جميع الهجمات ضد المدنيين، مؤكدين أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. كما شددوا على أن أية أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، بصرف النظر عن دوافعها وتوقيتها ومرتكبيها. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قد أدان الهجوم الذي وقع قرب تجمع الحافلات التي تنقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غربي حلب. وفجر انتحاري يقود سيارة مفخخة نفسه، في منطقة الراشدين بجانب محطة وقود، مكان وجود الحافلات التي تقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة العالقين هناك. وكان الآلاف من أهالي ومسلحي بلدات كفريا والفوعا ومضايا والزبداني قد خرجوا إلى إدلب وحلب بموجب اتفاق "المدن الأربع"، الذي تم التوصل إليه بين النظام السوري والمعارضة المسلحة.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن تنظيم "داعش" لم يعد يسيطر على أراض في ليبيا، محذرا في الوقت ذاته من عودة الصراع الشامل إلى البلاد. وأشار جوتيريس أشار في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن بشأن ليبيا إلى أن عناصر داعش مازالوا موجودين في البلاد، ويشنون هجمات متفرقة بين الفينة والأخرى. ووفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم السبت، أضاف أن مؤسسات المجتمع الدولي في ليبيا تعد هدفا لتلك الهجمات الداعشية. وفي سياق آخر، حذر جوتيريس من مخاطر عودة القتال الواسع في البلاد، بعد تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، التي تتقاسم السيطرة عليها الميليشيات. وأشار إلى احتمال تصاعد الصراع بسبب عدم حل القضايا السياسية "وتعدد العناصر المسلحة على الأرض بأجندات صراع متضاربة".

اعتبر الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، اليوم الأربعاء، أن روسيا "تتحمل مسؤولية ثقيلة" بعد استخدامها حق الفيتو في مجلس الأمن الأربعاء ضد مشروع قرار غربي يطلب إجراء تحقيق دولي في هجوم كيميائي استهدف بلدة سورية وتتهم الدول الغربية النظام السوري بشنه. وقال هولاند "إنها المرة الثامنة التي تختار فيها روسيا الوقوف ضد الغالبية في مجلس الأمن الدولي"، مؤكدا أن "فرنسا لم تدخر جهدا بما في ذلك إزاء روسيا للتوصل إلى توافق على هذا النص".

استخدمت روسيا مجددا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية رئيس النظام السوري بشار الأسد حيث عرقلت مساعي غربية اليوم الأربعاء لإدانة هجوم مميت بالغاز في "خان شيخون" بسوريا والضغط على الحكومة السورية للتعاون مع المحققين. وامتنعت الصين عن التصويت اليوم إلى جانب إثيوبيا وقازاخستان. كانت الصين قد استخدمت حق النقض من قبل على ستة قرارات بشأن سوريا منذ بدء الحرب قبل ستة أعوام. وأيدت عشر دول مشروع القرار في حين انضمت بوليفيا إلى روسيا في التصويت بالرفض.

أعرب ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، استعداده لعقد جولة سادسة من المفاوضات حول سوريا في جنيف خلال شهر مايو المقبل. وقال دي ميستورا في إفادته أمام مجلس الأمن حول الوضع في سوريا إن "الوقت قد حان لانتقال المحادثات السورية من المرحلة التحضيرية إلى ما أبعد من ذلك"، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة للقيام بدورها في هذا الشأن. من جانب آخر، أكد المبعوث الأممي ضرورة أن تجد واشنطن وموسكو سبيلا لاستقرار الوضع في سوريا، مشددا على أن الحل السياسي هو الوحيد الكفيل بإنهاء هذا الصراع الدامي. وأعرب دي ميستورا عن أمله في أن يسفر اجتماع طهران الذي سينعقد الأسبوع المقبل بمشاركة كل من تركيا وروسيا وإيران في تعزيز جهود وقف إطلاق النار في سوريا وذلك قبيل الاجتماع رفيع المستوى المقرر في أستانا أوائل مايو المقبل. وحول الهجوم الكيميائي الذي تعرضت له بلدة "خان شيخون" السورية في الرابع من الشهر الجاري، قال دي ميستورا لأعضاء المجلس: إن "هذا الهجوم المثير للغضب صدم ضمير الأسرة الإنسانية بأسرها". يذكر أن الجولة الخامسة من المفاوضات السورية غير المباشرة كانت قد اختتمت أعمالها في جنيف آخر مارس الماضي وذلك دون التوصل إلى اتفاق.

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الجمعة عند الساعة 11,30 (15,30 ت غ) للتباحث في الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة في وقت مبكر على قاعدة عسكرية بوسط سوريا بعد 3 أيام على "هجوم كيميائي". وطلبت روسيا، الحليف الرئيسي لسوريا، بعقد الاجتماع بعد أن نددت بالضربة الأمريكية التي اعتبرت أنها "عدوان على دولة ذات سيادة".

أكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة عمر دهب أن بلاده بذلت جهودا كبيرة بالتنسيق مع دولة قطر لعودة وتوطين النازحين في دارفور، مشيراً لتشييد قرى عودة طوعية بدعم قطري، أسهمت بشكل كبير في استقرار وعودة أعداد كبيرة من النازحين، فيما قالت السفيرة الأمريكية التي ترأس مجلس الأمن لهذا الشهر نيكي هايلي: "ربما لسنا بحاجة إلى 17 ألف جندي لمواجهة هذه التحديات". ورحب دهب بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الدوري عن دارفور وبيان رئيس بعثة "يوناميد" عن التحول الإيجابي والجذري للوضع في دارفور. وجدد عمر دهب في بيانه أمام مجلس الأمن دعوته للمجتمع الدولي بالضغط على حركة عبد الواحد، باعتبارها الوحيدة التي ظلت تمانع وترفض الانضمام إلى مفاوضات السلام. وتابع: "ورغم عدم تأثيرها العسكري والضعف الذي أصابها بعد الضربات العسكرية التي تلقتها، فإن الدعم الذي يجده عبد الواحد محمد نور أدى لتعنته ورفضه الانخراط في مفاوضات السلام". كما جدد مندوب السودان الدعوة للنظر إلى حتمية خروج البعثة المختلطة وفقا للإستراتيجية المتفق عليها في فريق العمل الثلاثي، وتنفيذ الانسحاب السلس الممرحل. وأحاط دهب مجلس الأمن علما بالإنجازات التي حققها السودان في قمع الإرهاب في الإقليم والقارة الإفريقية وسعيها الدائم لتعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة لمنع النزاعات والوقاية منها، إلى جانب ريادته في تقديم المساعدات الإنسانية فضلا عن جهود وتأمين وصول المساعدات الأممية والدولية للمحتاجين بجنوب السودان. من جهته أكد رئيس البعثة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) جيريمايا ماما بولو، أن الوضع الأمني في الإقليم تغير، وإن القتال تقلص إلى حد بعيد. وقال في خطاب أمام مجلس الأمن: "الوضع في دارفور مختلف تماما عما كانت عليه في عام 2003 عندما بدأ النزاع المسلح"، منوهًا عن أن القتال بين الحكومة والجماعات المتمردة في الإقليم "تقلص إلى حد كبير". وأثنى الممثل المشترك على تحسن تعاون الحكومة السودانية مع بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور ورفع القيود التي تعترض البعثة في الإقليم.

أعلن مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية اليوم، أن الرئيس دونالد ترامب قرر إقالة كبير مستشاريه "ستيف بانون" من منصبه بمجلس الأمن القومي. وذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية أن ترامب كان قد وقع مذكرة تنفيذية في شهر يناير الماضي تمنح بانون السلطة للمشاركة في اجتماعات لجنة مجلس الأمن الوطني.. مضيفة أن بعض الخبراء وصفوا هذه الخطوة، في ذلك التوقيت، بأنها "تعيين سياسي لم يسبق له مثيل" في الفريق الرئاسي. وقد أثار تعيين بانون في يناير الماضي مخاوف من أن تصبح اجتماعات رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية "مسيسة". وقال مصدر، في تصريح لـ إيه بي سي، إن بانون "لم يبد أي اعتراض على إقالته". وأضاف المصدر "أن تعيين بانون في المجلس كان مخصصا لمراقبة مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، الذي أقيل من منصبه في فبراير الماضي".. مشيرا إلى أن بانون "أتم مهمته". وأجبر فلين على الاستقالة من منصبه في فبراير بعد أن اعترف بأنه ضلل مسؤولي إدارة ترامب بشأن طبيعة اتصالات هاتفية عديدة أجراها مع سفراء روسيا في الأمم المتحدة، قبيل تنصيب ترامب. ويتألف مجلس الأمن القومي من مجموعة من المستشارين البارزين الذين يقدمون النصح للرئيس الأمريكي حول قضايا الأمن الوطني والشؤون الخارجية.

انتهاكات نظام الأسد لقرارات مجلس الأمن بلغت 167 خرقاًد. أوصديق: هجوم خان شيخون جريمة حرب لا تسقط بالتقادمكشف أحدث تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنَّ النظام السوري ومنذ بداية عام 2017 شن عدة هجمات جديدة بالأسلحة الكيميائية، فقد سجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 9 هجمات كيميائية نفذها النظام السوري بين يناير إلى أبريل الجاري وذلك في كل من إدلب وحماة وريف دمشق ودمشق، حيث تسببت الهجمات في مقتل 77 مدنيا بينهم 25 طفلًا، 16 سيدة إضافة إلى فرد من فصائل المعارضة، وإصابة ما لا يقل عن 243 شخصاً كان أبرزها الهجمة التي شهدتها مدينة (خان شيخون) في ريف إدلب الجنوبي في الرابع من الشهر الجاري، والتي راح ضحيتها 76 مدنياً من بينهم 25 طفلاً و16 سيدة ماتوا اختناقا، نتيجة القصف بصواريخ تحمل غازات سامه ألقتها طائرات ثابتة الجناح من طراز 22 su التابعة للنظام السوري على الحي الشمالي في المدينة، وأظهرت المقاطع المصورة التي بثها عدد من الناشطون الحقوقيون أعراض وعلامات اختناق وضيق في التنفس. وأشار التقرير إلى أنَّ الصور وعمليات التحقق والمتابعة تشير إلى أنَّ جميع هذه الهجمات وقعت في مناطق تسعى قوات النظام السوري للتقدم فيها والسيطرة عليها من خلال حملات القصف المكثف والممنهج بالصواريخ والبراميل المتفجرة.167 هجوما بالكيماويوبالإضافة إلى الهجمات التسع التي تم توثيقها سابقا، يتضح أنِّ هناك ما لا يقل عن 167 هجمة كيميائية نفذها النظام السوري بعد قرار مجلس الأمن رقم (2118) الصادر في السابع والعشرين من سبتمبر للعام 2013، بينها 98 هجوما بعد القرار رقم (2209) الصادر في السادس من مارس لعام 2015، و42 هجوما بعد القرار رقم (2235) الصادر في السابع من أغسطس للعام 2015، الذي قرر إنشاء آلية التحقيق المشترك وقد تسببت هذه الهجمات في مقتل 208 أشخاص يتوزعون كالآتي، 155 مدنيا بينهم 65 طفلًا، و29 سيدة، 46 من مقاتلي المعارضة المسلحة، 7 أسرى من قوات النظام السوري، فضلا عن إصابة ما لا يقل عن 2407 أشخاص.عجز دوليوأعرب التقرير الصادر عن الشبكة أسفه لعجز المجتمع الدولي إزاء الجرائم البشعة التي يقترفها النظام السوري حيال شعبه الأعزل، لافتا –التقرير- إلى أنَّه من خلال أرشيف ملف الأسلحة الكيميائية الذي يشمل 23 تقريرًا، يتضح عجز المجتمع الدولي حيال محاسبة النظام السوري. كما عجزت أمريكا عن الالتزام بموقفها الشهير الذي يعتبر أن استخدام السلاح الكيماوي "خط أحمر"، وبالتالي استمر النظام السوري بارتكاب الجرائم ضد شعبه، وإهانة قرارات مجلس الأمن وانتهاك القانون الدولي الإنساني.وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقط بتزويد المستشفيات الميدانية بسوريا بأجهزة ومعدات تمكنهم من معالجة الكم الكبير من المصابين بالأسلحة الكيميائية، في ظل فقر وشح الإمكانات والقدرات في المستشفيات السورية، نتيجة حتمية لاستهداف النظام للمستشفيات وللطواقم الطبية والإغاثية. جريمة حربوفي هذا الإطار قال الدكتور فوزي أو صديق - المتخصص في القانون الدولي الإنساني-، "إنَّ هجوم إدلب وتحديدا "خان-شيخون" مرفوض قانونا وشرعا وعرفا، لأسباب قد تكون واضحة للعيان من أبرزها أنَّ الهجوم بالغاز على المدنيين والأطفال، يعتبر أمر محرم دوليا، كما أنه يعتبر انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك جسيم يرقى لجرائم الحرب، سيما وأنَّ الهجوم لم يقف عند استهداف المدنيين بل أيضا طال الطواقم الطبية والإغاثية العاملة لتقديم المساعدات للضحايا.وطالب الدكتور أو صديق المنظمات الدولية بتوثيق هذه الجرائم توثيقا مكتمل العناصر، بيد أنَّ أغلب المنظمات لا توثق بطريقة مهنية، حيث إن التوثيق له معاييره واشتراطاته التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، حتى يرقى إلى قرائن قانونية يمكن الاستناد إليها في المحاكم الدولية، وبالتالي تكون ذات حجية لا شك فيها، لافتا إلى أنَّ هذه الجرائم تسقط بالتقادم، ولا تسقط حقوق ذوي الضحايا، بل ستكون عار ووصمة على جبين الإنسانية، والمنظمات التي وقفت مكتوفة الأيدي تجاه هذا الهجوم السافر، وما كان منها سوى الشجب والإستنكار.تعليق دي مستوراواستنكر الدكتور أوصديق تعليق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي قال فيه "إنَّ الهجوم الكيماوي" الذي وقع في محافظة إدلب السورية –الثلاثاء- جاء من الجو!"، لافتا إلى أنَّ هذا التعليق يجب أن لا يصدر عن شخص بموقع السيد دي ميستورا، فهنا ليس المهم من أين الهجوم جوا كان أم برا أو حتى بحرًا، ولكن الأهم ما أسفر عنه هذا الهجوم، وكان عليه أن يواسي أسر الضحايا، ويؤكد بأنَّ حقهم لن يسقط، وأن يجرم المجرمين بغض النظر من هو الطرف الذي ارتكب هذه الجريمة غير الإنسانية وغير الأخلاقية.آلية التحقيق المشتركوتجدر الإشارة إلى أنَّ آلية التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي انبثقت عن قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7 أغسطس العام الماضي، حددت مسؤولية قوات النظام السوري عن 3 هجمات كيميائية حصلت بين عامي 2014 و2015، ذلك في تقريرها الرابع الصادر في 21 أكتوبر للعام الماضي، كما حددت مسؤولية تنظيم داعش عن هجمة واحدة في مدينة مارع بحلب، وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرًا استعرضت فيه الهجمات الكيمائية في المدة التي تلت صدور القرار الرابع حتى نهاية عام 2016.وفي الثالث عشر من فبراير الماضي للعام الجاري أصدرت آلية التحقيق المشترك تقريرها الخامس ورغم تنفيذ قوات النظام السوري ما لايقل عن 23 هجمة في المدة الواقعة بين التقريرين الرابع والخامس إلا أنَّ آلية التحقيق لم تتمكن للأسف من تحديد المسؤول عن هذه الهجمات، وبقي جهدها منصبا على تسع حوادث فقط.

بدأ مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعه الطارئ لبحث الهجوم على بلدة خان شيخون السورية الذي يعتقد أنه كيميائي وأدى إلى مقتل 72 شخصا على الأقل بينهم أطفال. وقدمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة مشروع قرار يطالب بفتح تحقيق كامل في الهجوم الذي وقع منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب، لكن روسيا اعتبرت النص "غير مقبول على الإطلاق".