دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى التحرك حيال إيران بعد قيامها باطلاق صاروخ لحمل الأقمار الاصطناعية قالت الدول الأربع أنه يشكل تهديدا ويعد خطوة استفزازية. وفي رسالة إلى مجلس الأمن، قالت سفيرة واشنطن لدى الامم المتحدة أن صاروخ "سميرغ" لاطلاق الإقمار الاصطناعية إاذا تم تعديله ليصبح صاروخا بالستيا" سيتجاوز مداه 300 كلم وسيكون قادرا على حمل رأس نووية. وأضافت في الرسالة التي بعثت بها نيابة عن الدول الـ4 أنه "لذلك فإن هذا الاطلاق يشكل تهديدا وخطوة استفزازية من قبل إيران". وأطلقت إيران الصاروخ في 27 يوليو ما دفع واشنطن إلى فرض عقوبات على 6 شركات تقول أنها ترتبط بالبرنامج الصاروخي الايراني. وجاء في الرسالة أن "برنامج ايران الطويل المدى لتطوير صواريخ بالستية لا يزال يتعارض مع قرار مجلس الامن 2231، ويمكن أن يزعزع استقرار المنطقة". وجرى تمرير القرار 2231 قبل عامين ليرسخ الاتفاق التاريخي بشأن برنامج ايران النووي ووقعته طهران مع كل من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة. ويدعو القرار إيران إلى الكف عن إطلاق الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية. وذكرت إيران مرارا أنها لا تسعى إلى تطوير أسلحة نووية، وأنها لا تنتهك القرار الدولي.

تقدمت قطر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، اتهمتها فيها بـ"استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة". وقالت الدوحة إن تلك الأغراض "لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر". جاء ذلك في خطاب مكتوب تقدمت به قطر إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، وتم الكشف عنه اليوم الأربعاء، وحمل توقيع مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني. وقال الخطاب إن "مصر تستغل عضويتها في مجلس الأمن لتحقيق أغراض سياسية خاصة لا تمت بصلة لعمل المجلس ولجانه وتؤثر سلبا على سياقات عمل المجلس ودوره في حفظ السلم والأمن الدوليين". وذكر الخطاب الذي حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منه: "ترفض دولة قطر بشكل قاطع جميع تلك الاتهامات المصرية، التي أثبتت التقارير الدولية والمعلومات الاستخباراتية العالمية الموثوقة وذات المصداقية أنها مفبركة، فضلا عن أن الاتهامات تأتي في إطار الحملة المغرضة التي تستهدف دولة قطر والتي تعد مصر جزءًا منها". وأوضح الخطاب أن " استغلال مصر رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب (بمجلس الأمن) بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة، يقوض مصداقية وموضوعية هذه اللجان". وتابع أن ما تقوم مصر "يُشكِّلُ انتهاكاً صارخاً للسياقات المعمول بها في الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن، وذلك في تجاهل تام لولاية المجلس وجسامة المسؤولية التي يضطلع بها أعضاء المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين". وأكد الخطاب ضرورة أن "يحذر مجلس الأمن من النتائج المترتبة على دعم النظام الحاكم في مصر لأطراف (لم يسمها) تعمل على تقويض الوفاق والاستقرار والحلول السياسية المتوافق عليها دوليا وفق قرارات المجلس". واتهم الخطاب النظام المصري بالمساهمة "في تهيئة البيئة المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف من خلال التذرع بمكافحة الإرهاب لتحقيق مآرب سياسية وشن عمليات عسكرية دعما لأطراف في النزاعات بشكلٍ ينتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وحقوق الإنسان". وأعرب الخطاب عن "الأسف البالغ" لأن مصر، التي تشغل المقعد المخصص للدول العربية في مجلس الأمن، "تستغل هذه المسؤولية الجسيمة للإساءة إلى دولة عربية وهو ما يقوض التعاون بين دول المنطقة ويزيد من التحديات التي تواجهها وينعكس سلبا على تحقيق السلم والاستقرار فيها".

جددت دولة قطر التأكيد على التعاون مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بما فيها لجان مجلس الأمن وفرق الخبراء وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مكافحة الإرهاب، ودعم جهود تلك الأجهزة في أداء ولايتها وقدرتها على مساعدة الدول الأعضاء. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "تعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب". وأشارت سعادتها في هذا السياق إلى ما قدمته دولة قطر من مساهمة مالية دعما لفرقة العمل، مؤكدة على مواصلة التنسيق مع فرقة العمل لتعزيز الشراكات في إطار بناء القدرات وإطلاق مشاريع تستهدف الوقاية من التطرف العنيف ومعالجة جذور الإرهاب. وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، بأن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بالعمل ضمن الآليات الإقليمية والأممية لاجتثاث الإرهاب ومعالجة أسبابه، وتعيد التأكيد في جميع المحافل على إدانتها الشديدة للإرهاب بجميع أشكاله متى وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه وبغض النظر عن مبرراته. وأوضحت سعادتها أنه منذ اعتماد استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حرصت دولة قطر على التنفيذ الكامل لما تضمنته من تدابير لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب والتعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الإرهاب ، كما أكدت على التزام وامتثال دولة قطر امتثالا تاما للالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله. وشددت سعادتها في هذا الإطار، على حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب وحرمان الجماعات الإرهابية من مصادر التمويل، مشيرة إلى توقيع دولة قطر اتفاقات ثنائية للتعاون والتنسيق كمذكرة التفاهم التي وقعتها مؤخرا مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأشارت إلى حرص دولة قطر على التحديث المستمر لقوانينها وأنظمتها الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله لمواكبة أي تحديات إرهابية ناشئة ، مؤكدة أن دولة قطر تتبع نهجا شاملا في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، علاوة على كونها شريكا دوليا متميزا في الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى مكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة العسكرية والمالية والقانونية. ولفتت سعادتها الانتباه إلى حرص دولة قطر في التركيز على تعزيز جميع تلك الجهود بدعم بناء القدرات الفنية للوقاية من التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، ودعم الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب بمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى خلق البيئة المواتية لسيطرة الجماعات الإرهابية، كالفراغ الأمني والسياسات القائمة على الظلم والاستبداد والقمع والتهميش والتمييز، التي توفر بيئة حاضنة للإرهاب. وشددت سعادتها على أهمية الوقاية من الإرهاب، مشيرة إلى مبادرة دولة قطر بعقد اجتماع الجمعية العامة حول وقاية الأطفال والشباب من التطرف العنيف في شهر يونيو 2016. ونوهت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بالجهود التي تقوم بها دولة قطر للوقاية من خطر الإرهاب، مشيرة إلى مبادرة "صلتك" التي تهدف لإتاحة فرص عمل للشباب في المنطقة ، وتغطي اكثر من 15 بلدا ومولت منذ إنشائها عشرات الآلاف من المشاريع التي يديرها الشباب ، وبناء على طلب من الشركاء الدوليين. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى مبادرة " علم طفلا" التي تهدف إلى التصدي للبيئة التي يستغلها الإرهابيون لتجنيد الشباب وذلك من خلال إتاحة فرص التعليم للأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام البيان، أن دولة قطر تنتهج نهجا شاملا ينطوي على ترسيخ ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وتستضيف طائفة من المراكز الفكرية والتنويرية والوسطية الرائدة في المنطقة، وتشجع حرية التعبير وحرية الصحافة بما يساهم في التصدي لأي محاولة لاستغلال مكافحة الإرهاب كذريعة لتحقيق مآرب سياسية.

انتهت اليوم الإثنين، جلسة مشاورات طارئة ومغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن أحداث مدينة القدس المحتلة دون نتائج. ومنذ 9 أيام تشهد القدس احتجاجات ومواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين يحتجون على نصب إسرائيل بوابات فحص إلكتروني على مداخل المسجد الأقصى ليمر منها المصلون، وهو ما يعتبره الفلسطينيون محاولة من إسرائيل لفرض سيادتها على المسجد. وعقب الجلسة، قال مندوب فرنسا، فرانسوا ديلاتر، لصحفيين في مقر المنظمة بنيويورك: "نشعر بقلق بالغ إزاء دورة العنف الجديدة في القدس والأراضي الفلسطينية". وأوضح أن الهدف من الجلسة كان "3 أمور، وهي أن نستمع إلى إحاطة من نيكولاي ملادينوف (المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط) عن آخر التطورات في القدس والضفة الغربية، ليتسنى لأعضاء المجلس الحصول على تفاصيل كاملة عن الحالة". وأضاف ديلاتر أن "الهدف الثاني هو إجراء مناقشة بشأن مختلف الإجراءات التي يتخذها أصحاب المصلحة لتخفيف حدة الحالة الراهنة، وأخيرا نعتقد أن من المهم حدوث تقارب في الآراء داخل المجلس بشأن الرسائل المختلفة التي يمكن لكل منا أن ينقلها إلى الأطراف في المنطقة". وشدد السفير الفرنسي على أنه "لم يكن مطروحًا على طاولة المجلس صدور أي بيانات رئاسية ولا صحفية". ودعا جميع الأطراف إلى "الامتناع عن أي عمل أو بيان يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات، والعمل على تخفيف حدة الوضع". وحذر من أن "أي محاولة للتشكيك في الوضع الراهن التاريخي للحرم الشريف يمكن أن تزيد من زعزعة استقرار الحالة". بدوره، حذر المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط من "التداعيات الكارثية للأحداث التي شهدتها القدس في اليومين الآخرين"، ووصف ما يحدث قرب المسجد الأقصى حاليا بأنه "نكسة تؤثر على ملايين البشر حول العالم". وعقب الجلسة، أضاف ملادينوف، في تصريحات لصحفيين: "أدعو الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) إلى الأحجام عن أي أعمال استفزازية، وممارسة أقصي درجات ضبط النفس، والعمل على إيجاد حل للأزمة الحالية". وتابع بقوله: "المخاطر تتصاعد على الأرض.. وقد دعوت المجلس خلال الجلسة إلى أن يستخدم نفوذه لدي الطرفين، وحثهما على وقف التصعيد".

طلبت السويد وفرنسا ومصر، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث سبل التعامل مع أعنف تفجر للعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ سنوات، حسبما قال دبلوماسي سويدي، اليوم السبت. وقال كارل سكو مندوب السويد لدى مجلس الأمن على تويتر: "السويد وفرنسا ومصر تطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يناقش بشكل عاجل كيف يمكن دعم النداءات التي تطالب بخفض التصعيد في القدس".

قال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس فرض عقوبات أشد صرامة على كوريا الشمالية بسبب تجربتها الأخيرة لصاروخ باليستى عابر للقارات. واعتبر بيان للاتحاد الأوروبي اليوم، أن اتخاذ إجراءات من قبيل إطلاق صواريخ عابرة للقارات الذي تم في 4 يوليو الجاري، يمثل تهديداً حقيقياً للسلام والأمن في العالم. وأضاف أن الاتحاد سيبحث "المزيد من الاستجابات الملائمة" بالتشاور الوثيق مع الشركاء الرئيسيين وتماشياً مع عقوبات مجلس الأمن الدولي. وبحسب تصريحات دبلوماسيين، من الممكن أن تهدف العقوبات الإضافية إلى عدة أشياء من بينها إعاقة أية أنشطة اقتصادية لأية بعثات من كوريا الشمالية في الخارج. ويعمل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على مجموعة جديدة من الأعمال العقابية ضد كوريا الشمالية عقب قراراته الخاصة بالعقوبات التي اعتمدت بعد إجراء تجربتين نوويتين في العام الماضي.

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على النظر في مسألة فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية التي اختبرت مؤخرا أول صاروخ لها عابرا للقارات. والشهر الماضي، وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد كوريا الشمالية بإضافة أسماء إلى لائحته السوداء بعدما أطلقت الدولة الشيوعية سلسلة صواريخ أرض-بحر من طراز "كروز" قرب ساحلها الشرقي. ويوم الاثنين، دان المجلس الأوروبي الذي يضم دول الاتحاد الـ28، عملية إطلاق الصاروخ العابر للقارات التي جرت في الرابع من يوليو معتبرا أنها "انتهاك صارخ" لقرارات مجلس الأمن الدولي. وأفاد بيان أن "المجلس سيدرس اتخاذ مزيد من الردود المناسبة بالتشاور مع شركائه وفي إطار مداولات مجلس الأمن الدولي، وتحديدا عبر فرض إجراءات مقيدة مستقلة إضافية". وترقى الإجراءات المقيدة المستقلة إلى مستوى عقوبات منفصلة عن تلك التي فرضها مجلس الأمن. وتعود العقوبات الأوروبية على كوريا الشمالية إلى العام 2006 وتشكل جزءا من الجهود الدولية لوقف البرنامج النووي والبالستي الذي يشير خبراء إلى أن بيونج يانج تهدف من خلاله إلى امتلاك القدرة على ضرب أراضي الولايات المتحدة. ومن جهتها، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، أن وزراء خارجية دول التكتل يتطلعون إلى "تسهيل التوصل إلى حل لا يمكن أن يكون بنظرنا إلا دبلوماسيا أو سياسيا". وأوضح المجلس كذلك أنه يعارض حل المسألة الكورية الشمالية عسكريا تاركا الباب مشرعا للحوار. وأعرب الوزراء عن دعمهم للمسار الدبلوماسي الذي تقوده كوريا الجنوبية فيما حثوا بيونج يانج على الانخراط في "حوار مفيد وصادق" لنزع أسلحة شبه الجزيرة الكورية النووية وتخفيف حدة التوتر فيها. ويوم الإثنين، عرضت كوريا الجنوبية عقد محادثات عسكرية مع كوريا الشمالية الجمعة في قرية بانمونجوم الحدودية حيث وقعت الدولتان الجارتان اتفاق الهدنة عام 1953.

أعرب مجلس الأمن عن القلق إزاء زعزعة الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى نتيجة استمرار الاشتباكات بين الجماعات المسلحة وسقوط ضحايا من المدنيين رغم اتفاق الأطراف المتنازعة على الوقف الفوري للأعمال العدائية. واستنكر مجلس الأمن في بيان صادر عنه اليوم (الخميس) جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، مؤكداً الحاجة الماسة لمساءلة جميع من يرتكبون هذه التجاوزات. ورحب مجلس الأمن بمبادرة الاتحاد الإفريقي من أجل السلام والمصالحة في جمهورية إفريقيا الوسطى، داعياً إلى ضرورة تنسيق جميع الجهود الرامية إلى دعم السلام في هذا البلد. يذكر أن حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى و13 جماعة مسلحة في البلاد وقعتا اتفاقاً الشهر الماضي لإنهاء صراع عرقي وديني استمر أعواما وأودى بحياة الآلاف.

تبني مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، اليوم الإثنين، قراراً بإنشاء بعثة أممية جديدة في كولومبيا لفترة أولية تمتد 12 شهراُ، برئاسة ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة. وكلف المجلس البعثة، التي أطلق عليها "بعثة الأمم المتحدة للتحقق" في كولومبيا، بـ"التحقق من تنفيذ حكومة كولومبيا والقوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي (فارك) من بنود الاتفاق النهائي (تم التوصل إليه في 24 نوفمبر الماضي)". ويدعو الاتفاق إلى عملية الإدماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأفراد القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي وتنفيذ الضمانات الأمنية الشخصية والجماعية والبرامج الشاملة المتعلقة بتدابير الأمن والحماية للمجتمعات المحلية والمنظمات في الأقاليم. كما نص مجلس الأمن، في قراره، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، على أن تبدأ بعثة التحقق جميع أنشطتها في 26 سبتمبر/أيلول المقبل فور انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة المنشأة في كولومبيا بموجب قرار مجلس الأمن السابق لعام 2016. ودعا مجلس الأمن إلى ضرورة أن "تتعاون بعثة التحقق عن كثب مع هيئات التحقق ذات الصلة المنشأة بموجب الاتفاق النهائي ولاسيما مع لجنة المتابعة والتعزيز والتحقق من تنفيذ الاتفاق انهائي والمجلس الوطني لإعادة الإدماج واللجنة الوطنية للضمانات الأمنية". وطلب القرار، الذي حمل الرقم (2366)، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أن "يبدأ الأعمال التحضيرية فوراً، مع تقديم توصيات مفصلة إلى أعضاء مجلس الأمن للنظر فيها والموافقة عليها فيما يتعلق بحجم البعثة وجوانبها التشغيلية وولايتها وذلك في غضون 45 يوماً من تاريخ صدور قرار اليوم. وأعرب مجلس الأمن عن استعداده للعمل مع حكومة كولومبيا لتمديد ولاية بعثة التحقق على أساس اتفاق يبرمه الطرفان. ويعود الصراع في كولومبيا إلى عام 1950، عندما هرب العديد من الثوار الكولومبيين الليبراليين والشيوعيين من هجمات العسكريين التابعين للسلطات الحكومية إلى المناطق الشرقية غير المأهولة، وأعلنوا إقامة دولة مستقلة لهم بعيدًا عن "ظلم الطبقة الحاكمة البرجوازية". وفي 1966، أعلنت قوات "فارك" عن نفسها رسميًا، واستمرت مواجهاتها المسلحة مع الجيش الكولومبي حتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مؤخرًا. وأسفر الصراع المسلح بين الجانبين، عن مقتل 300 ألف شخص، وتشريد نحو 6.5 ملايين مواطن، وفق تقديرات رسمية.

طلبت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية وذلك بعيد إعلان بيونج يانج أنها أجرت للمرة الأولى تجربة ناجحة على إطلاق صاروخ عابر للقارات، كما أفادت البعثة الأمريكية لدى المنظمة الدولية. وقالت البعثة إنها تتوقع عقد الاجتماع الطارئ عصر الأربعاء. وقدمت الولايات المتحدة هذا الطلب عبر سفيرتها في الأمم المتحدة نيكي هايلي التي اتصلت هاتفيا بنظيرها الصيني ليو جيي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر يوليو وأبلغته بفحوى طلب الإدارة الأمريكية. وكانت كوريا الشمالية أعلنت الثلاثاء أنها أطلقت بنجاح صاروخا بالستيا عابرا للقارات في تجربة تعني أنها اجتازت خطوة جديدة تقربها من التهديد بضرب الولايات المتحدة بسلاح نووي.

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي في 12 يونيو 2018. وأشار القرار، إلى ضرورة تنفيذ "قرار مجلس الأمن السابق رقم 2292 الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا". وطلب القرار، الذي صاغته بريطانيا من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، أن "يُقدم إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرًا تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار". وشدد القرار، الذي حمل الرقم 2357، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه)، على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يُشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن". وفي 14 يونيو الماضي، فرض مجلس الأمن بالإجماع قرارًا يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة".

أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها للمقترحات التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، المتصلة بترتيبات انسحاب المليشيات من محافظة الحديدة. وأكدت الحكومة، في بيان أصدرته، اليوم الأحد، المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، استعدادها لمناقشة تفاصيل المقترحات المتصلة بترتيبات انسحاب المليشيات من محافظة الحديدة، في ضوء مشاورات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في الكويت العام الماضي. ونوهت الحكومة بانفتاحها على كافة المقترحات التي تقدم بها المبعوث الخاص خلال لقائه بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادى في 11 مايو الماضي سعيا نحو تجنيب الشعب مزيدا من إراقة الدماء واستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216. وجددت الحكومة اليمنية تمسكها بخيار السلام ونبذ العنف، وأهابت بالمجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومجموعة الدول الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن لممارسة المزيد من الضغط على القوى الانقلابية للانخراط بنية صادقة وبشكل عاجل لمناقشة المقترحات بهدف التوصل لاتفاق يضع اليمن وشعبها في بداية الطريق لإنهاء مأساة الانقلاب. ودعت الحكومة إلى تشكيل لجنة فنية من خبراء اقتصاديين وماليين لمساعدتها في إيجاد آلية مناسبة وعاجلة لدفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع الإيرادات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين بهدف توفير السيولة اللازمة لتغطية هذه النفقات.

فرض مجلس الأمن الجمعة عقوبات على 14 مسؤولا في بيونج يانج، بينهم الرجل الذي يشتبه انه رئيس المخابرات، وأربع شركات كورية شمالية، ما يمنعهم من السفر إلى كافة دول العالم ويجمد ممتلكاتهم. وتبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار بفرض العقوبات الجديدة الموجهة الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته، في رد على سلسة من التجارب الصواريخ البالستية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

فازت دولة الكويت اليوم الجمعة بمقعد غير دائم في مجلس الامن لمدة سنتين تبدأ في يناير 2018. وحصلت دولة الكويت على 188 صوتا من أصل 192 صوتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتألف مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين لهم حق النقض (فيتو) وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالإضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لفترات مدة كل منها سنتان غير قابلتين للتجديد ويتم تبديل خمسة أعضاء كل سنة. ويوصف مجلس الامن بأنه الجهة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تستطيع إصدار قرارات ملزمة قانونا. وكانت الجمعية العامة انتخبت العام الماضي السويد وكازاخستان وإثيوبيا وبوليفيا لعضوية المجلس لعامي 2017 و2018 قبل أن تنتخب إيطاليا لشغل المقعد الأخير لتلك الفترة بعد تعادل التصويت بين إيطاليا وهولندا واتفاق البلدين على اقتسام مدة العامين بالمجلس. وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس شهريا وفقا للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها ولكل عضو منها صوت واحد. ويراعى في انتخاب الأعضاء غير الدائمين التوزيع الجغرافي إذ توجد خمسة مقاعد للدول الأفريقية والآسيوية ومقعدان لدول أمريكا اللاتينية ومقعدان لدول غرب أوروبا ومقعد واحد لدول أوروبا الشرقية. وينبغي على الدولة المرشحة الحصول على أصوات ثلثي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة. (النهاية) م ا ع / ط م ا

نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف، قوله إن موسكو لا تعتزم استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بشأن كوريا الشمالية سيطرح للتصويت في الأمم المتحدة اليوم الجمعة. وقال دبلوماسيون أمس، إن من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة والصين لإدراج المزيد من الأفراد والكيانات من كوريا الشمالية على قائمة سوداء بعد أن أجرت البلاد تجارب متكررة لإطلاق صواريخ باليستية. وثارت تساؤلات حول ما إذا كانت روسيا قد تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات أمس على شركتين روسيتين لدعمهما برنامج كوريا الشمالية للأسلحة. لكن جاتيلوف الذي تحدث على هامش منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج قال إن موسكو لن تستخدم حق الفيتو. ونقلت وكالة تاس عن جاتيلوف قوله "نأمل إقرار الوثيقة".

أدان مجلس الأمن الدولي بأقوى العبارات الهجوم "الإرهابي البشع والجبان" الذي وقع الأربعاء، في العاصمة الأفغانية كابل، مخلفا عشرات القتلى ومئات الجرحى. وأكد المجلس في بيان أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، بغض النظر عن دوافعها، وفي أي زمان أو مكان وقعت وأيا كان مرتكبوها". ولفت البيان إلى ضرورة "قيام جميع الدول بمكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان نتيجة للأعمال الإرهابية، بجميع الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي". وأعرب بيان المجلس عن "التعاطف العميق والتعازي للضحايا وأسر القتلى ولشعب أفغانستان وحكومتها". وتسبب تفجير وقع، صباح الأربعاء، بمنطقة "وزير أكبر خان"، القريبة من سفارات أجنبية كثيرة ومكاتب حكومية في كابل، بمقتل 90 شخصًا، وإصابة 400 آخرين، في أحدث حصيلة، بحسب مسؤول في وزارة الصحة. وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم، حسب القناة الأولى للتلفزيون الأفغاني الحكومي. فيما نفت حركة "طالبان" الأفغانية، مسؤوليتها عن الهجوم، وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في بيان إن "مقاتلي الحركة لم يشاركوا فيه". ولاقى الهجوم إدانات دولية وعربية وإسلامية واسعة.