طلبت السويد وفرنسا ومصر، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث سبل التعامل مع أعنف تفجر للعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ سنوات، حسبما قال دبلوماسي سويدي، اليوم السبت. وقال كارل سكو مندوب السويد لدى مجلس الأمن على تويتر: "السويد وفرنسا ومصر تطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يناقش بشكل عاجل كيف يمكن دعم النداءات التي تطالب بخفض التصعيد في القدس".

قال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس فرض عقوبات أشد صرامة على كوريا الشمالية بسبب تجربتها الأخيرة لصاروخ باليستى عابر للقارات. واعتبر بيان للاتحاد الأوروبي اليوم، أن اتخاذ إجراءات من قبيل إطلاق صواريخ عابرة للقارات الذي تم في 4 يوليو الجاري، يمثل تهديداً حقيقياً للسلام والأمن في العالم. وأضاف أن الاتحاد سيبحث "المزيد من الاستجابات الملائمة" بالتشاور الوثيق مع الشركاء الرئيسيين وتماشياً مع عقوبات مجلس الأمن الدولي. وبحسب تصريحات دبلوماسيين، من الممكن أن تهدف العقوبات الإضافية إلى عدة أشياء من بينها إعاقة أية أنشطة اقتصادية لأية بعثات من كوريا الشمالية في الخارج. ويعمل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على مجموعة جديدة من الأعمال العقابية ضد كوريا الشمالية عقب قراراته الخاصة بالعقوبات التي اعتمدت بعد إجراء تجربتين نوويتين في العام الماضي.

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على النظر في مسألة فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية التي اختبرت مؤخرا أول صاروخ لها عابرا للقارات. والشهر الماضي، وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد كوريا الشمالية بإضافة أسماء إلى لائحته السوداء بعدما أطلقت الدولة الشيوعية سلسلة صواريخ أرض-بحر من طراز "كروز" قرب ساحلها الشرقي. ويوم الاثنين، دان المجلس الأوروبي الذي يضم دول الاتحاد الـ28، عملية إطلاق الصاروخ العابر للقارات التي جرت في الرابع من يوليو معتبرا أنها "انتهاك صارخ" لقرارات مجلس الأمن الدولي. وأفاد بيان أن "المجلس سيدرس اتخاذ مزيد من الردود المناسبة بالتشاور مع شركائه وفي إطار مداولات مجلس الأمن الدولي، وتحديدا عبر فرض إجراءات مقيدة مستقلة إضافية". وترقى الإجراءات المقيدة المستقلة إلى مستوى عقوبات منفصلة عن تلك التي فرضها مجلس الأمن. وتعود العقوبات الأوروبية على كوريا الشمالية إلى العام 2006 وتشكل جزءا من الجهود الدولية لوقف البرنامج النووي والبالستي الذي يشير خبراء إلى أن بيونج يانج تهدف من خلاله إلى امتلاك القدرة على ضرب أراضي الولايات المتحدة. ومن جهتها، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، أن وزراء خارجية دول التكتل يتطلعون إلى "تسهيل التوصل إلى حل لا يمكن أن يكون بنظرنا إلا دبلوماسيا أو سياسيا". وأوضح المجلس كذلك أنه يعارض حل المسألة الكورية الشمالية عسكريا تاركا الباب مشرعا للحوار. وأعرب الوزراء عن دعمهم للمسار الدبلوماسي الذي تقوده كوريا الجنوبية فيما حثوا بيونج يانج على الانخراط في "حوار مفيد وصادق" لنزع أسلحة شبه الجزيرة الكورية النووية وتخفيف حدة التوتر فيها. ويوم الإثنين، عرضت كوريا الجنوبية عقد محادثات عسكرية مع كوريا الشمالية الجمعة في قرية بانمونجوم الحدودية حيث وقعت الدولتان الجارتان اتفاق الهدنة عام 1953.

أعرب مجلس الأمن عن القلق إزاء زعزعة الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى نتيجة استمرار الاشتباكات بين الجماعات المسلحة وسقوط ضحايا من المدنيين رغم اتفاق الأطراف المتنازعة على الوقف الفوري للأعمال العدائية. واستنكر مجلس الأمن في بيان صادر عنه اليوم (الخميس) جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، مؤكداً الحاجة الماسة لمساءلة جميع من يرتكبون هذه التجاوزات. ورحب مجلس الأمن بمبادرة الاتحاد الإفريقي من أجل السلام والمصالحة في جمهورية إفريقيا الوسطى، داعياً إلى ضرورة تنسيق جميع الجهود الرامية إلى دعم السلام في هذا البلد. يذكر أن حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى و13 جماعة مسلحة في البلاد وقعتا اتفاقاً الشهر الماضي لإنهاء صراع عرقي وديني استمر أعواما وأودى بحياة الآلاف.

تبني مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، اليوم الإثنين، قراراً بإنشاء بعثة أممية جديدة في كولومبيا لفترة أولية تمتد 12 شهراُ، برئاسة ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة. وكلف المجلس البعثة، التي أطلق عليها "بعثة الأمم المتحدة للتحقق" في كولومبيا، بـ"التحقق من تنفيذ حكومة كولومبيا والقوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي (فارك) من بنود الاتفاق النهائي (تم التوصل إليه في 24 نوفمبر الماضي)". ويدعو الاتفاق إلى عملية الإدماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأفراد القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي وتنفيذ الضمانات الأمنية الشخصية والجماعية والبرامج الشاملة المتعلقة بتدابير الأمن والحماية للمجتمعات المحلية والمنظمات في الأقاليم. كما نص مجلس الأمن، في قراره، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، على أن تبدأ بعثة التحقق جميع أنشطتها في 26 سبتمبر/أيلول المقبل فور انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة المنشأة في كولومبيا بموجب قرار مجلس الأمن السابق لعام 2016. ودعا مجلس الأمن إلى ضرورة أن "تتعاون بعثة التحقق عن كثب مع هيئات التحقق ذات الصلة المنشأة بموجب الاتفاق النهائي ولاسيما مع لجنة المتابعة والتعزيز والتحقق من تنفيذ الاتفاق انهائي والمجلس الوطني لإعادة الإدماج واللجنة الوطنية للضمانات الأمنية". وطلب القرار، الذي حمل الرقم (2366)، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أن "يبدأ الأعمال التحضيرية فوراً، مع تقديم توصيات مفصلة إلى أعضاء مجلس الأمن للنظر فيها والموافقة عليها فيما يتعلق بحجم البعثة وجوانبها التشغيلية وولايتها وذلك في غضون 45 يوماً من تاريخ صدور قرار اليوم. وأعرب مجلس الأمن عن استعداده للعمل مع حكومة كولومبيا لتمديد ولاية بعثة التحقق على أساس اتفاق يبرمه الطرفان. ويعود الصراع في كولومبيا إلى عام 1950، عندما هرب العديد من الثوار الكولومبيين الليبراليين والشيوعيين من هجمات العسكريين التابعين للسلطات الحكومية إلى المناطق الشرقية غير المأهولة، وأعلنوا إقامة دولة مستقلة لهم بعيدًا عن "ظلم الطبقة الحاكمة البرجوازية". وفي 1966، أعلنت قوات "فارك" عن نفسها رسميًا، واستمرت مواجهاتها المسلحة مع الجيش الكولومبي حتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مؤخرًا. وأسفر الصراع المسلح بين الجانبين، عن مقتل 300 ألف شخص، وتشريد نحو 6.5 ملايين مواطن، وفق تقديرات رسمية.

طلبت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية وذلك بعيد إعلان بيونج يانج أنها أجرت للمرة الأولى تجربة ناجحة على إطلاق صاروخ عابر للقارات، كما أفادت البعثة الأمريكية لدى المنظمة الدولية. وقالت البعثة إنها تتوقع عقد الاجتماع الطارئ عصر الأربعاء. وقدمت الولايات المتحدة هذا الطلب عبر سفيرتها في الأمم المتحدة نيكي هايلي التي اتصلت هاتفيا بنظيرها الصيني ليو جيي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر يوليو وأبلغته بفحوى طلب الإدارة الأمريكية. وكانت كوريا الشمالية أعلنت الثلاثاء أنها أطلقت بنجاح صاروخا بالستيا عابرا للقارات في تجربة تعني أنها اجتازت خطوة جديدة تقربها من التهديد بضرب الولايات المتحدة بسلاح نووي.

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي في 12 يونيو 2018. وأشار القرار، إلى ضرورة تنفيذ "قرار مجلس الأمن السابق رقم 2292 الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا". وطلب القرار، الذي صاغته بريطانيا من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، أن "يُقدم إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرًا تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار". وشدد القرار، الذي حمل الرقم 2357، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه)، على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يُشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن". وفي 14 يونيو الماضي، فرض مجلس الأمن بالإجماع قرارًا يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة".

أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها للمقترحات التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، المتصلة بترتيبات انسحاب المليشيات من محافظة الحديدة. وأكدت الحكومة، في بيان أصدرته، اليوم الأحد، المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، استعدادها لمناقشة تفاصيل المقترحات المتصلة بترتيبات انسحاب المليشيات من محافظة الحديدة، في ضوء مشاورات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في الكويت العام الماضي. ونوهت الحكومة بانفتاحها على كافة المقترحات التي تقدم بها المبعوث الخاص خلال لقائه بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادى في 11 مايو الماضي سعيا نحو تجنيب الشعب مزيدا من إراقة الدماء واستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216. وجددت الحكومة اليمنية تمسكها بخيار السلام ونبذ العنف، وأهابت بالمجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومجموعة الدول الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن لممارسة المزيد من الضغط على القوى الانقلابية للانخراط بنية صادقة وبشكل عاجل لمناقشة المقترحات بهدف التوصل لاتفاق يضع اليمن وشعبها في بداية الطريق لإنهاء مأساة الانقلاب. ودعت الحكومة إلى تشكيل لجنة فنية من خبراء اقتصاديين وماليين لمساعدتها في إيجاد آلية مناسبة وعاجلة لدفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع الإيرادات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين بهدف توفير السيولة اللازمة لتغطية هذه النفقات.

فرض مجلس الأمن الجمعة عقوبات على 14 مسؤولا في بيونج يانج، بينهم الرجل الذي يشتبه انه رئيس المخابرات، وأربع شركات كورية شمالية، ما يمنعهم من السفر إلى كافة دول العالم ويجمد ممتلكاتهم. وتبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار بفرض العقوبات الجديدة الموجهة الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته، في رد على سلسة من التجارب الصواريخ البالستية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

فازت دولة الكويت اليوم الجمعة بمقعد غير دائم في مجلس الامن لمدة سنتين تبدأ في يناير 2018. وحصلت دولة الكويت على 188 صوتا من أصل 192 صوتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتألف مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين لهم حق النقض (فيتو) وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالإضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لفترات مدة كل منها سنتان غير قابلتين للتجديد ويتم تبديل خمسة أعضاء كل سنة. ويوصف مجلس الامن بأنه الجهة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تستطيع إصدار قرارات ملزمة قانونا. وكانت الجمعية العامة انتخبت العام الماضي السويد وكازاخستان وإثيوبيا وبوليفيا لعضوية المجلس لعامي 2017 و2018 قبل أن تنتخب إيطاليا لشغل المقعد الأخير لتلك الفترة بعد تعادل التصويت بين إيطاليا وهولندا واتفاق البلدين على اقتسام مدة العامين بالمجلس. وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس شهريا وفقا للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها ولكل عضو منها صوت واحد. ويراعى في انتخاب الأعضاء غير الدائمين التوزيع الجغرافي إذ توجد خمسة مقاعد للدول الأفريقية والآسيوية ومقعدان لدول أمريكا اللاتينية ومقعدان لدول غرب أوروبا ومقعد واحد لدول أوروبا الشرقية. وينبغي على الدولة المرشحة الحصول على أصوات ثلثي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة. (النهاية) م ا ع / ط م ا

نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف، قوله إن موسكو لا تعتزم استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بشأن كوريا الشمالية سيطرح للتصويت في الأمم المتحدة اليوم الجمعة. وقال دبلوماسيون أمس، إن من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة والصين لإدراج المزيد من الأفراد والكيانات من كوريا الشمالية على قائمة سوداء بعد أن أجرت البلاد تجارب متكررة لإطلاق صواريخ باليستية. وثارت تساؤلات حول ما إذا كانت روسيا قد تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات أمس على شركتين روسيتين لدعمهما برنامج كوريا الشمالية للأسلحة. لكن جاتيلوف الذي تحدث على هامش منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج قال إن موسكو لن تستخدم حق الفيتو. ونقلت وكالة تاس عن جاتيلوف قوله "نأمل إقرار الوثيقة".

أدان مجلس الأمن الدولي بأقوى العبارات الهجوم "الإرهابي البشع والجبان" الذي وقع الأربعاء، في العاصمة الأفغانية كابل، مخلفا عشرات القتلى ومئات الجرحى. وأكد المجلس في بيان أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، بغض النظر عن دوافعها، وفي أي زمان أو مكان وقعت وأيا كان مرتكبوها". ولفت البيان إلى ضرورة "قيام جميع الدول بمكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان نتيجة للأعمال الإرهابية، بجميع الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي". وأعرب بيان المجلس عن "التعاطف العميق والتعازي للضحايا وأسر القتلى ولشعب أفغانستان وحكومتها". وتسبب تفجير وقع، صباح الأربعاء، بمنطقة "وزير أكبر خان"، القريبة من سفارات أجنبية كثيرة ومكاتب حكومية في كابل، بمقتل 90 شخصًا، وإصابة 400 آخرين، في أحدث حصيلة، بحسب مسؤول في وزارة الصحة. وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم، حسب القناة الأولى للتلفزيون الأفغاني الحكومي. فيما نفت حركة "طالبان" الأفغانية، مسؤوليتها عن الهجوم، وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في بيان إن "مقاتلي الحركة لم يشاركوا فيه". ولاقى الهجوم إدانات دولية وعربية وإسلامية واسعة.

يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، اليوم الثلاثاء، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، في ختام جولته الإقليمية التي قام بها مؤخرًا في إطار جهود حل الأزمة اليمنية. وقال مصدر مقرب من ولد الشيخ، للأناضول، إن الأخير "سيقدم لمجلس الأمن عرضًا حول نتائج جولته الأخيرة من أجل إحياء المشاورات اليمنية، والتي شملت الرياض والدوحة وصنعاء، والتقى خلالها الحكومة اليمنية الشرعية وسفراء الدول الـ 18 الراعية للتسوية في اليمن، وممثلين من حكومة الحوثيين و(الرئيس اليمني السابق علي عبد الله) صالح غير المعترف بها دوليًا". وذكر المصدر أن "ولد الشيخ سيضع المجلس بصورة حول الأطراف المعرقلة لخارطة الطريق الأممية المعدلة التي حملها في جولته الأخيرة، وقوبلت برفض من الحوثيين بدرجة رئيسية". وفي 24 مايو الجاري، غادر المبعوث الأممي صنعاء دون تحقيق تقدم في المفاوضات مع تحالف الحوثيين وصالح. وقادت الأمم المتحدة ثلاثة جولات من المشاورات بين أطراف النزاع في اليمن، لكنها لم تتمكن من تحقيق اختراق نحو حل الصنزاع سياسيا. ومنذ 26 مارس 2005 يشن تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، لدعم القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في مواجهة مسلحي الحوثي وصالح، المتهمين بتلقي دعم عسكري من إيران. وأودت هذه الحرب حتى الآن بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص، أغلبهم مدنيين، وجرحت عشرات الآلاف، وشردت قرابة ثلاثة ملايين من أصل 27.4 مليون نسمة، وفق الأمم المتحدة.

أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن مواصلة دعمها لأي مسعى لمجلس الأمن لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وبما يحقق السلم والأمن الدوليين في المنطقة والعالم، مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد الحلول العادلة للنزاعات والأزمات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة بما فيها الرعاية الطبية أثناء النزاعات المسلحة. وقالت سعادتها إن قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) يكتسب أهمية خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الحروب والنزاعات في مختلف مناطق العالم بما فيها النزاعات في منطقتنا، وإنها - للأسف - تنطوي بشكل متزايد على استهتار تام بحرمة القطاع الطبي والعاملين فيه والجرحى والمرضى. وأضافت أن العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016)، لا يحتمل أي تأخير أو تراخي، ليس لأن استهداف المرافق والطواقم الطبية هو انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي فحسب، بل ولما في ذلك من آثار وخيمة على أرض الواقع، من حيث تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق النزاع المسلح، والتي عادة يدفع ثمنها المدنيين الأبرياء. وأشارت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في هذا السياق إلى "ما شهدناه وما زلنا نشهده يومياً ووثقته التقارير الأممية ذات الصلة من تدمير للمستشفيات والمرافق الصحية في سوريا على يد قوات النظام السوري وغير ذلك من أعمال العنف والهجمات والتهديدات التي ترتكبها ضد العاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين يزاولون مهام طبية، وضد وسائل نقلهم ومعداتهم، مما نجم عنه دمار لمعظم المستشفيات والمستشفيات الميدانية ومقتل عدد كبير من الأطباء والعاملين في المجال الطبي وكذلك المرضى والجرحى". ولفتت إلى أنه علاوة على كون هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، فإن ما نجم عنها من خروج العديد من المرافق الصحية عن الخدمة يشكل خطراً داهماً على آلاف المدنيين، وبالتالي يتطلب منا الإسراع كمجتمع دولي، في اتخاذ تدابير وقائية وإجراءات عملية حاسمة لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. قطر قدمت حوالي 1.6 مليار دولار من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري داخل وخارج سورياوأكدت سعادتها أنه إيماناً بأهمية سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، وبأهمية الدور الذي تضطلع به المساءلة عن الفظائع الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، في بناء السلام وتحقيق الاستقرار في الدول التي تعاني من النزاعات، فقد عملت دولة قطر مع الشركاء في المجموعة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في ضوء الكلفة البشرية الكبيرة التي دفعها المدنيون في سوريا بما فيهم العاملين في مجال الرعاية الطبية، على اعتماد قرار الجمعية العامة 248 الذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، وهذا الاعتماد يعتبر خطوة مهمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) في إطار النزاع الدائر في سوريا. وأوضحت أنه في إطار التزام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية، فإن جزءاً هاماً من تلك المساعدات يهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة من خلال دعم الخدمات الطبية والصحية والإسعافية. ونوهت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في ختام كلمتها إلى أن دولة قطر قدمت ما يقارب 1.6 مليار دولار من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري داخل وخارج سوريا، وذلك عبر المنظمات الإنسانية الدولية ومؤتمرات المانحين. كما تضمنت المساعدات الإغاثية القطرية في المناطق التي تعاني من النزاعات جزءً مخصصاً للمجال الصحي والطبي، هذا بالإضافة إلى العمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسات القطرية الخيرية والإنسانية، كالهلال الأحمر القطري.

يجتمع مجلس الأمن، بعد غد الثلاثاء، لبحث تجربة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا ظهر اليوم الأحد، بطلب من الولايات المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية. وسيبحث الاجتماع البرنامج النووي لبيونج يانح، وتجربتها الصاروخية الأخيرة. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة الأركان العامة الكورية الجنوبية، في بيان لها، أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخًا "مجهول الهوية"، في منطقة قريبة من مدينة بيونجان (غرب)، دون تحديد نوعه. وذكر البيان أن الصاروخ تم إطلاقه باتجاه بحر اليابان، وأنه تقدم لمسافة 500 كيلومتر، دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وتقول كوريا الجنوبية إن هذه التجارب تُبدد آمال حكومتها الليبرالية الجديدة للسلام بين الجارتين. وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤولون في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة كانت على علمٍ بالتجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية. وتواصل بيونغ يانغ، بهذه التجارب الصاروخية تجاهلها للمجتمع الدولي، كما تعمل على تطوير أسلحتها وترسانتها النووية، في تحدٍ لقرارات مجلس الأمن والحصار الذي يفرضه المجتمع الدولي عليها. وفرض مجلس الأمن أول عقوبات على كوريا الشمالية في 2006، وعزز تلك العقوبات لاحقاً ردا على تجاربها النووية الخمس، فضلا عن قيامها بتجارب على إطلاق صواريخ باليستية تكثفت في العام الأخير. وتلوح بيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية سادسة. وفي 2016، فرض قرار مجلس الأمن، رقم 2321، قيودا مشددة على صادرات بيونغ يانغ من الفحم، بقصد تجفيف المصادر الأساسية لعائدتها من العملة الصعبة. كما أصدر في العام ذاته القرار 2270، والذي يمنع جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من تنظيم أو تعليم متخصصين لرعايا كوريا الشمالية، في مجالات قد تسهم فيما تقوم به بيونغ يانغ، من أنشطة نووية حساسة.

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن وبكين، الحليف الدبلوماسي والعسكري لبيونج يانج، تعملان معا في مجلس الأمن على قرار لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية. من جهة أخرى قالت السفيرة الأمريكية لمناسبة اجتماع عاجل للمجلس، أن واشنطن مستعدة "للتباحث" مع بيونج يانج شرط "الوقف التام للنشاط النووي ولأي تجربة" صاروخية.

أدان مجلس الأمن الدولي بحزم في بيان الإثنين تجربة إطلاق الصاروخ التي قامت بها كوريا الشمالية ووعد برد قوي عليها بما في ذلك فرض عقوبات على بيونج يانج، وذلك عشية اجتماع مغلق طارئ مساء الثلاثاء بدعوة من الولايات المتحدة واليابان. وكانت كوريا الشمالية أعلنت الإثنين أنها اختبرت بنجاح نوعا جديدا من الصواريخ قال الخبراء انها تتميز بمدى غير مسبوق يسمح لها بالوصول إلى القواعد الأمريكية في المحيط الهادئ، مؤكدة أنه يمكن تحميله "برأس نووية قوية". وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بيونج يانج اختبرت بإطلاق هذا الصاروخ الذي أدانته الأسرة الدولية "نموذجا جديدا لصاروخ بالستي إستراتيجي" مداه "بين المتوسط والبعيد". وفي بيان اعتمد بإجماع الدول الأعضاء بما فيها الصين حليفة كوريا الشمالية، أدان مجلس الأمن الدولي "سلوك بيونج يانج المزعزع للاستقرار بدرجة كبيرة وتحدّيها الصارخ والاستفزازي لمجلس الأمن". وطلب من كوريا الشمالية البرهنة "فورا على التزام جدي بنزع السلاح النووي عبر تحركات عملية". وقامت كوريا الشمالية مؤخرا بتسريع برنامجيها النووي والباليستي على الرغم من العقوبات المفروضة عليها وتهدف إلى حرمانها من مصادر التمويل الأساسية. وأجرت بيونج يانج تجربتين نوويتين وأطلقت عشرات الصواريخ منذ مطلع 2016. ووعد المجلس في بيانه "بتطبيق كامل للإجراءات المفروضة" على كوريا الشمالية وتوجيه دعوة "حازمة" إلى الدول الأخرى للقيام بذلك. اجتماع طارئ قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هالي في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" إن "هناك الكثير من العقوبات التي يمكننا فرضها، سواء في قطاع النفط أو الطاقة أو الرحلات البحرية أو صادراتها". وتجري الولايات المتحدة حاليا مفاوضات مع الصين حول قرار جديد ممكن. وسيعقد مجلس الأمن اجتماعا مغلقا طارئا عند الساعة 20,00 بتوقيت جرينتش من الثلاثاء. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن الزعيم كيم جون-أون "أشرف شخصيا على تجربة إطلاق هذا الصاروخ من النوع الجديد" و"عانق مسؤولي البحث البالستي وهو يقول لهم إنهم قاموا بعمل شاق لإنجاز أمور عظيمة". ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صورا لكيم أمام هنجار بالقرب من صاروخ، أو يصفق مع ضباط بعد إطلاق الصاروخ الأسود الذي يحمل اسم "هواسونج-12" في وقت مبكر من صباح الثلاثاء. وقالت الوكالة إن التجربة الصاروخية هدفت إلى اختبار "التفاصيل التقنية والخصائص" للنوع الجديد "القادر على حمل رأس نووية كبيرة وقوية". وأكدت الوكالة أن الصاروخ اتبع المسار المرسوم له ووصل إلى ارتفاع 2111,5 كلم وحلق لمسافة 787 كلم وسقط "بدقة في المكان المحدد له". وقال جيفري لويس الباحث في معهد ميدلبري للدراسات الدولية الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا له إن الصاروخ الذي أطلق الأحد كان الصاروخ "الأبعد مدى الذي تختبره كوريا الشمالية". استفزاز مقصود يرى جون شيلينج خبير التسلح في منظمة "نورث 38" التابعة لجامعة جون هوبكينز في واشنطن، أن بيونج يانج اختبرت على ما يبدو صاروخا متوسط المدى يمكنه "بالتأكيد أن يبلغ القاعدة الأمريكية في جوام" في المحيط الهادئ. وأضاف أن "الأهم من كل ذلك" هو أنه "يمكن أن يشكل تقدما مهما على طريق تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات". وتؤكد كوريا الشمالية أنها مضطرة لاتباع هذه الإستراتيجية العسكرية بسبب التهديدات الأمريكية. وجرت تجربة إطلاق الصاروخ الأحد بعد أربعة أيام على تولي الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في سيول مهامه. وخلافا للرئيسة السابقة، يدعو مون إلى الحوار مع الشمال. إلا أن الرئيس الجديد لم يتردد في إدانة التجربة الصاروخية التي وصفها الأحد بـ"بالعمل الاستفزازي غير المسؤول". ويأتي ذلك بينما أعلن باحثون في أمن الكمبيوتر الإثنين أنهم اكتشفوا صلة محتملة لكوريا الشمالية بالهجوم الإلكتروني العالمي الذي يستهدف منذ الجمعة عشرات آلاف الشركات والمؤسسات الحكومية في كل أنحاء العالم. وقال نيل ميهتا عالم الكومبيوتر لدى جوجل، إنه نشر رموزا معلوماتية تُظهر بعض أوجه الشبه بين فيروس "واناكراي" المعلوماتي الذي استهدف 300 ألف كمبيوتر في 150 بلدا وبين مجموعة أخرى من عمليات القرصنة المنسوبة إلى كوريا الشمالية. وسارع خبراء آخرون إلى استخلاص أن هذه الأدلة، رغم أنها ليست قاطعة، تثبت أن كوريا الشمالية تقف وراء هذا الهجوم الإلكتروني.