يتنافس في الأمم المتحدة مشروعا قرار روسي وأمريكي لتمديد تفويض لجنة التحقيق الدولي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، التي تواجه خطر توقف عملها. التوتر على أشده بين القوتين العظميين بشأن التمديد للجنة التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها في 16 نوفمبر. الأسبوع الماضي حملت اللجنة الحكومة السورية مسؤولية الهجوم بغاز السارين في بلدة خان شيخون في 4 ابريل الماضي في تقرير صب الزيت على النار. وتسيطر فصائل مقاتلة معارضة وجهادية على البلدة الواقعة في شمال غرب سوريا، والتي أدى الهجوم بغاز السارين إلى مقتل أكثر من ثمانين من أبنائها. وصدر التقرير ليؤكد صحة اتهامات الدول الغربية التي حملت دمشق منذ وقت طويل مسؤولية هذا الهجوم الذي أورد التقرير انه نجم عن "قنبلة ألقتها طائرة". وبعد ساعات من نشر التقرير سارعت موسكو إلى التنديد بما خلص إليه، مؤكدة في المقابل أن آثار غاز السارين التي عثر عليها كانت نتيجة لسقوط قذيفة وليس نتيجة غارة جوية سورية. مشروع القرار الروسي وعرضت روسيا الخميس على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يدعو إلى تمديد عمل اللجنة ستة أشهر، في المقابل يطلب منها "الاحتفاظ بنتائج عملها حتى يصبح التحقيق الكامل والجيد في موقع الحادث ممكنا". ويطالب المشروع الروسي اللجنة بان "ترسل فريقا من المحققين إلى خان شيخون بأسرع وقت ممكن"، وإرسال فريق آخر إلى قاعدة الشعيرات العسكرية "لجمع عينات بيئية". وبانتظار تنفيذ هذه الخطوات يفرض المشروع الروسي على لجنة التحقيق "تجميد نتائج" تحقيقها في الهجوم على خان شيخون. وكان ميخائيل اوليانوف المسؤول في هيئة الأمن ونزع الأسلحة التابعة لوزارة الخارجية الروسية صرح أمس الخميس "نرى أن التقرير سطحي وغير محترف وعمل هواة". وتابع إن "البعثة أجرت التحقيق عن بعد، وهذا لوحده فضيحة"، مضيفا "كان من الأفضل الإقرار بأنه من غير الممكن اجراء تحقيق في الظروف الحالية". واليوم، قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو روكرافت إن "مشروع القرار الروسي حيلة ساخرة لتشويه هيئة مهنية ومستقلة ومحايدة". وتابع أن "روسيا تحاول أن تقضي على اللجنة للتغطية على جرائم حليفها البغيض". ودعت بريطانيا المجلس إلى تجديد "التفويض الحالي" للجنة التي "قدمت بالفعل نتائج دقيقة وشاملة". كما دعت نظيرته الأمريكية نيكي هايلي في بيان إلى تجديد تفويض لجنة الخبراء "وإلا لن يكون هناك وسيلة مستقلة ومحايدة لتحديد المسؤولين" عن الاعتداءات الكيميائية في سوريا. وتابعت منددة بالاعتراض الروسي "لدينا هجمات متعددة تحتاج إلى التحقيق فيها" وتابعت هايلي "إضافة إلى ذلك فإن دول مجلس الأمن يجب أن تضع جانبا الألاعيب السياسية لتأكيد مسؤولياتها في حماية العالم من الأسلحة الكيميائية". مشروع القرار الأمريكي في المقابل، يدعو مشروع القرار الذي عرضته الولايات المتحدة على مجلس الأمن والذي اطلعت عليه فرانس برس إلى تمديد مهمة اللجنة لسنتين. ويشدد المشروع الأمريكي على "قلق بالغ" لمجلس الأمن حيال النتائج التي توصل إليها التحقيق والتي تحمل دمشق مسؤولية هجوم الرابع من ابريل. كذلك يؤكد المشروع الأمريكي "دعم" مجلس الأمن للجنة التحقيق مطالبا جميع القوى الفاعلة على الأرض بتسهيل عمل المحققين. وفي تقريرها الذي نشرته في 26 أكتوبر أعلنت اللجنة إنها "مقتنعة بأن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من ابريل 2017". وقال التقرير إن العناصر التي جُمعت تذهب باتجاه "السيناريو الأرجح" الذي يشير إلى أن "غاز السارين نجم عن قنبلة ألقتها طائرة". ويعتبر العديد من الدبلوماسيين أن التحدي الأبرز الذي تواجهه الأمم المتحدة جراء صراع القوة بين روسيا والولايات المتحدة هو الحفاظ على مهمة اللجنة التي أنشأتها في الأصل موسكو وواشنطن للتحقيق في استخدام غاز الكلور. وتضاعف عدد الملفات في السنوات الأخيرة وسط شبهات باستخدام أسلحة كيميائية أكثر خطورة كغاز السارين. ويقول دبلوماسيون أن لدى المحققين قرابة 60 ملفا في سوريا واي تعليق او إنهاء لعمل اللجنة في 16 نوفمبر من شأنه التاثير بشكل كبير على خبراتهم ومهاراتهم. ومع طرح هذين المشروعين "المتعارضين إلى حد بعيد"، يقول دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه أن السؤال الأبرز هو ما إذا كان بالإمكان "إنقاذ لجنة التحقيق". ويقول دبلوماسي آخر إن "الروس يريدون قتل اللجنة بدون تحمل مسؤولية ذلك". ويعتبر هذا الدبلوماسي أن المشروع الذي طرحته موسكو "لا يشكل قاعدة عمل" لإيجاد توافق حوله بين أعضاء مجلس الأمن.

دعا مجلس الأمن، اليوم الخميس، الحكومة العراقية وقادة الأكراد لوضع جدول زمني لإجراء مباحثات لإنهاء الأزمة التي تسبب بها الاستفتاء على استقلال كردستان العراق الشهر الماضي. ويأتي الطلب الأممي بعد أن رفضت بغداد عرضا لقادة أكراد العراق بتجميد نتيجة الاستفتاء، التي أيدت الاستقلال في شكل كبير، وإجراء مباحثات. وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر إن "أعضاء المجلس أحيطوا علما بأن الحكومتين الفدرالية والإقليمية ترغبان في إجراء حوار". وتابع ديلاتر للصحفيين بعد اجتماع للمجلس "نحن نشجعهم لوضع جدول زمني بسرعة لإجراء هذه المناقشات". وعقد المجلس جلسة مغلقة بطلب من فرنسا والسويد للاستماع لتقرير من مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق يان كوبيس. وأبدى ديلاتر قلق المجلس من تصاعد التوتر والأنباء عن وقوع عنف، داعيا الطرفين للامتناع عن استخدام القوة. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفض العرض الكردي بتجميد نتيجة الاستفتاء على الاستقلال الذي تم في 25 سبتمبر وطلب إلغاءه.

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي مساء اليوم، ضد مشروع قرار أمريكي من شأنه أن يمدد لفترة سنة، مهمة لجنة تحقق حول الجهات التي تقف وراء هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد شكلت اللجنة بالإجماع عام 2015 وجددت مهامها عام 2016 لسنة أخرى، وستنتهي صلاحية عملها في شهر نوفمبر المقبل. في المقابل رفض مجلس الأمن الدولي، اقتراحا روسيا بتأجيل جلسة المجلس حول تمديد آلية التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى السابع من نوفمبر المقبل. وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد اتهمت قوات نظام الأسد بشن الهجوم على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة ما أدى إلى مقتل العشرات بينهم أطفال. وستقدم آلية التحقيق المشتركة تقريرها بعد يومين بشأن المسؤول عن الهجوم.

دعت الصين، المجتمع الدولي، إلى دعم قدرات أفغانستان العسكرية، من أجل أن ترد بفعالية على التهديدات الأمنية التي تواجهها وعلى رأسها، الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وتجارة المخدرات. وفي اجتماع مفتوح لمجلس الأمن حول أفغانستان، قال السيد وو هاي تاو، المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة: "إن الحوار السياسي هو الحل الوحيد القابل للتطبيق للقضية الأفغانية". وأكد على ضرورة احترام المجتمع الدولي لإرادة الشعب الأفغاني في اختيار نظامه السياسي ومساره التنموي. وطالب جميع القوى الفاعلة في أفغانستان أن يضعوا مصالح البلاد طويلة الأمد ورفاهية الشعب فوق كل اعتبار، وأن يشاركوا بنشاط في عملية المصالحة، من أجل إطلاق محادثات السلام في وقت مبكر. وقال إن "الحفاظ على السلام والاستقرار هو الأساس لإعادة إعمار أفغانستان وتنميتها الاقتصادية". وجدد المندوب الصيني في كلمة بلاده، التأكيد على استعداد الصين للعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان.

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، هجوماً دامياً نفذه مسلحون مجهولون، استهدف بعثة سلام أممية في منطقة "جاو" شمالي مالي، يوم الأحد الماضي وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود بنغاليين من قوات حفظ السلام وإصابة أربعة آخرين. ودعا مجلس الأمن، في بيان بثه "مركز أنباء الأمم المتحدة" الليلة الماضية، حكومة دولة مالي إلى التحقيق العاجل في الهجوم ومحاسبة مرتكبيه، مشيراً إلى أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. وأكد البيان أن الإرهاب في جميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدة من أكثر التهديدات خطورة على السلام والأمن الدوليين، مشدداً على ضرورة القبض على مرتكبي مثل هذه الهجمات ومنظميها ومموليها ورعاتها ومحاسبتهم أمام القضاء. وجدد أعضاء المجلس دعمهم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وللقوات الفرنسية التي تدعمها في جهودهم لتحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد الإفريقي. وفي السياق ذاته، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء الوضع الأمني الراهن في مالي في ظل التهديدات الإرهابية التي تعصف بها. وحث المجلس الأحزاب المختلفة في مالي على التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام والمصالحة التي وقعت في عام 2015 دون مزيد من التأجيل أو التأخير، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقية من شأنه أن يساهم بفاعلية في تحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء البلاد.

طالب سبعة أعضاء في مجلس الأمن الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإفادة علنية للمجلس المؤلف من 15 عضواً الأسبوع المقبل بشأن أعمال العنف التي وصفها بـ"التطهير العرقي" في ميانمار. وذكر راديو "سوا" الأمريكي، أن الدول السبع، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، دعت إثيوبيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن طيلة الشهر الجاري إلى ترتيب الإفادة الأسبوع المقبل. وكان جوتيريش قد طالب منتصف هذا الشهر سلطات ميانمار بتعليق العمليات العسكرية وإنهاء العنف ضد أقلية الروهينغا المسلمة. وتشير آخر إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 397 ألفاً من الروهينغا لجأوا إلى بنغلاديش منذ نهاية شهر أغسطس الماضي فراراً من عمليات عسكرية للجيش الحكومي في ميانمار.

أكد السفير عمر الدهب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، على مرجعية وثيقة الدوحة للسلام في دارفور باعتبارها الوثيقة الدولية الوحيدة المجمع عليها لتحقيق السلام الدائم، وأضاف أن نحو 85% من الوثيقة قد تم تنفيذها حتى الآن، مطالباً بتواصل الدعم الدولي لاستكمال هذه المهمة الكبيرة. جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الأمن في جلسة متابعة تنفيذ قرار خفض قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد). وأشار المندوب السوداني إلى التحديات المشتركة التي تواجهها بلاده والأمم المتحدة معاً لتكريس مرحلة بناء السلام آخذين في الاعتبار التحولات الإيجابية الكبيرة على الأرض في دارفور، وما يبديه أعضاء مجلس الأمن من تجاوب متزايد. وأكد استمرار تعاون السودان مع مجلس الأمن والأمم المتحدة لبلوغ الأهداف المشتركة في السلام النهائي الكامل وتأمين خروج سلس للقوات الأفريقية الأممية. وقد خاطب الجلسة السفير عمر الدهب مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة، إلى جانب الممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور السفير جيرما مامابولو، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

دعت منظمات وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتوبيخ ميانمار بأشكال أخرى، على سبيل المثال عن طريق فرض عقوبات عليها مثل حظر السلاح. ودفع ذلك دولا، منها الولايات المتحدة وأستراليا، لتعليق العلاقات العسكرية الثنائية كما طالبت تلك المنظمات بمحاكمة أونج سان سو كي زعيمة ميانمار ونقل ملف الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الروهينجا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا. وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان: إن الروهينجا محميون بعدة اتفاقيات للأمم المتحدة على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صوتت ميانمار لصالحه في عام 1948. من جانبه طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سلطات ميانمار بتعليق العمل العسكري وإنهاء العنف ضد مسلمي الروهينجا في البلد الذي تسكنه أغلبية بوذية. وقال: إن أفضل ما يوصف به الوضع هو التطهير العرقي، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني "كارثي" ودعا جميع الدول إلى تقديم المساعدات. وأضاف جوتيريش في مؤتمر صحفي "أدعو سلطات ميانمار إلى تعليق العمل العسكري وإنهاء العنف وإعمال حكم القانون والاعتراف بحق كل الذين اضطروا لمغادرة البلاد في العودة". وأضاف "هذه مأساة كبرى. الناس يموتون ويعانون بأعداد هائلة ويتعين علينا وقف ذلك. هذا مبعث قلقي الرئيسي".. وأبدى مجلس الأمن الدولي قلقه العميق بشأن العنف في ولاية راخين بميانمار، حيث أُجبر نحو 400 ألف شخص من مسلمي الروهينجا على الفرار إلى بنجلادش. ودعا إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف العنف في راخين وعدم تصعيد الوضع وإعادة بسط القانون والنظام وضمان حماية المدنيين". وقال: ماثيو رايكروفت سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة إنها أول مرة منذ تسع سنوات يتفق فيها المجلس على بيان بشأن ميانمار. وقال مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت: إنه يأمل أن يتفق المجلس على بيان عام. وقالت وسائل إعلام رسمية في ميانمار: إن الصين تدعم الحملة الأمنية على الروهينجا، لكن الأمين العام للأمم المتحدة وصف الحملة التي أجبرت نحو 400 ألف شخص على الفرار إلى بنجلادش بأنها "تطهير عرقي". وقال مسؤول بالأمم المتحدة: إن على وكالات الإغاثة تكثيف عملياتها "على ناطق واسع" لمساعدة اللاجئين. وأضاف أن المبلغ الذي حددته الأمم المتحدة من قبل، وهو 77 مليون دولار، لم يعدكافيا للتعامل مع الأزمة. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يوجد نقص حاد في كل شيء"، وهناك مخاوف من اندلاع أزمة إنسانية على جانب ميانمار من الحدود. واتهمت الحكومة بعض وكالات الإغاثة بمساعدة المتمردين وفرضت قيودا مشددة على وصول المساعدات. وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنها تلقت تقارير حول إحراق مراكزها الطبية في راخين ودعت إلى "إتاحة الوصول لذوي الحاجات الملحة بلا قيود". وقتل 400 شخص على الأقل وأحرقت آلاف المنازل والقرى منذ أن شن الجيش هجوما على الروهينجا في أواخر أغسطس. ولا تعترف ميانمار بنحو 1.1 مليون من الروهينجا كمواطنين مما يجعلهم بلا مواطنة.

وعدت كوريا الشمالية أمس بتسريع برامجها العسكرية المحظورة رداً على العقوبات "الشريرة" التي فرضها مجلس الأمن الدولي بعد التجربة النووية السادسة التي أجرتها بيونج يانج. وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية: إن "تبني قراراً آخر حول عقوبات غير شرعي وشرير قادته الولايات المتحدة كان فرصة لتأكيد أن الطريق الذي اختارته جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كان صحيحاً بالمطلق". وأضاف البيان "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستضاعف جهودها لزيادة قوتها للحفاظ على سيادة البلاد وحقها في الوجود". وفرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع مجموعة ثامنة من العقوبات لدفع بيونج يانج إلى التخلي عن برنامجيها النووي والبالستي. وأكد خبراء أمريكيون أن التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية في الثالث من سبتمبر حررت طاقة قدرها 250 كيلوطناً أي أكبر بـ16 مرة من القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما، ما يشكل زيادة كبيرة عن التقديرات السابقة. وسجل المعهد الأمريكي للجيولوجيا خلال التجربة حدوث زلزال قوته 6.3 درجة، لكن منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والوكالة النروجية لرصد الزلازل "نورويجين سيزميك آراي (نورسار) أكدتا أن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة. نتيجة لذلك، قال الموقع الإلكتروني المتخصص "38 نورث" في جامعة جون هوبكينز في واشنطن إنه أعاد النظر في تقديراته السابقة لقوة الزلزال، مشيرًا إلى "250 كيلوطناً". وتراوحت التقديرات الرسمية لقوة انفجار الثالث من سبتمبر بين 50 كيلوطناً حسب سيول و160 كيلوطناً برأي اليابان. أما موقع "38 نورث" فقد تحدث عن 100 كيلوطن. وقال مسؤولون أمريكيون من جهتهم: إنهم يواصلون محاولة التحقق من أن التجربة كانت لقنبلة هيدروجينية، مشيرين إلى أن "تأكيد كوريا الشمالية بأن القنبلة هيدروجينية ما زال غير مثبت". وقال موقع "38 نورث": إن صوراً التقطت بالأقمار الاصطناعية الجمعة بعد خمسة أيام على التجربة النووية تكشف نشاطات جديدة على مستوى بوابات موقع التجارب في بونغي-ري. وتظهر في الصور شاحنات متوقفة وعربات ومعدات أخرى. وقال: إن "الأعمال على الموقع قد تكون متركزة على إعداد هذه الأنفاق لتجربة جديدة تحت الأرض". من جانبها، قالت كوريا الجنوبية: إنها تأكدت من أن آثاراً عثرت عليها لغاز الزينون المشع نتجت عن تجربة نووية لكوريا الشمالية في وقت سابق هذا الشهر لكنها لم تتمكن من تأكيد ما إذا كانت التجربة لقنبلة هيدروجينية كما زعمت بيونج يانج. وقالت لجنة السلامة والأمن النووي: إن أجهزة رصد الزينون في شمال شرق البلاد عثرت على آثار نظير الزينون 133 تسع مرات بينما رصدت المعدات المتنقلة قبالة الساحل الشرقي للبلاد آثاراً للنظير المشع أربع مرات. ورحبت منظمة الأمم المتحدة باعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً جديداً لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية رداً على التجربة النووية السادسة التي أجرتها في الفترة الماضية.

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي ألغى، بناء على طلب من موسكو، بند الحظر النفطي من قائمة العقوبات على كوريا الشمالية. ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، قولها اليوم، إنه "تم اتخاذ جميع المطالب الروسية المبدئية بشأن قرار مجلس الأمن الدولية فرض عقوبات على كوريا الشمالية، بعين الاعتبار". وأضافت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، أنه "في فترة العمل القصيرة على القرار الذي أراده صانعوه أداة لخنق مواطني كوريا الشمالية، توصّلنا لإلغاء النقاط غير المقبولة مطلقا، من ذلك بند طرد العمالة الأجنبية، لتعارضه مع البعد الإنساني". وتابعت: "تمكنت موسكو من استثناء المشروع المشترك بين كوريا الشمالية وروسيا في راجين، من قائمة العقوبات، "كما لم نسمح بأن يضم القرار شرط حق اعتراض وتفتيش السفن بالقوة بالمياه الدولية، وأزلنا أيضا بند الحظر النفطي". ومساء أمس الإثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرارًا أمريكيًا بفرض حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية؛ بسبب مواصلة الأخيرة برامجها النووية والباليستية. ونص القرار فرض حظر على تصدير الغاز الطبيعي والنفط إلى بيونغ يانغ. وتم تحديد الكمية القصوى التي سيُسمح لكوريا الشمالية باستيرادها، بـ500 ألف برميل في الأشهر الثلاثة الأولى؛ اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل. ومن المنتظر أن ترتفع هذه الكمية إلى مليوني برميل شهريًا، اعتبارا من يناير المقبل، ولمدة 12 شهرا. ويتضمن القرار الذي يحمل الرقم 2375، حزمة من العقوبات التي تستهدف صادرات كوريا الشمالية ولاسيما المنسوجات (ما يقرب من 800 مليون دولار سنويا).

أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة باتخاذ التدابير الضرورية حيال التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية في الثالث من سبتمبر الجاري. وقال قنج شوانج المتحدث باسم الخارجية الصينية، في تصريحات اليوم، إن القرار الأممي الذي أيدته الصين يعكس الموقف الجماعي لأعضاء مجلس الأمن الدولي لحماية والسلام والاستقرار العالميين على شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة، ودفع عملية نزع الأسلحة النووية من المنطقة، والتمسك بالحظر الدولي للانتشار النووي، مشددا على أن بكين تعارض بحزم نشر نظام "ثاد" للدفاع الصاروخي في كوريا الجنوبية، والذي سيلحق ضررا بالغا بالأمن الاستراتيجي للصين ودول أخرى في المنطقة، وسيدمر الثقة والتعاون بين الأطراف المعنية في قضية شبه الجزيرة الكورية. وأوضح أن القرار الأممي دعا إلى تسوية سلمية عبر الوسائل الدبلوماسية والسياسية، ودعم استئناف المحادثات السداسية لاتخاذ تدابير تفضي إلى خفض حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وأشار المتحدث إلى موقف الصين الثابت المتمثل في نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية والحفاظ على السلام والاستقرار هناك وحل المشاكل من خلال الحوار والمشاورات، داعيا بيونج يانج إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ووقف تطوير صواريخ نووية، كما حث واشنطن وسول على تجنب أي إجراءات قد تزيد الوضع تعقيدا، والعمل على الدفع باتجاه الحوار والمفاوضات وبذل جهود متضافرة لتحقيق السلام والاستقرار على شبه الجزيرة. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا بالإجماع بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب تجربتها النووية التي أجرتها في الثالث من سبتمبر الجاري والتي مثلت انتهاكا لقرارات سابقة كان قد أصدرها في حقها.

تبنَّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع عقوباتٍ جديدة على كوريا الشمالية، تتضمن قيوداً على شحنات النفط، في سعيه إلى معاقبة بيونج يانج على سادس وأكبر اختبار نووي أجرته حتى الآن. إلا أن واشنطن اضطرت إلى التخفيف من اقتراحاتها الأولية، لضمان حصولها على دعم الصين وروسيا. فيما يلي بعض الأسئلة الرئيسية المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2375، ومحاولات الأمم المتحدة وضع حدٍّ لبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية. ما مدى تأثير الإجراءات المرتبطة بالنفط؟ يضع القرار الجديد حداً لشحنات الغاز الطبيعي إلى كوريا الشمالية، ويبقي شحنات النفط الخام بمستوياتها الحالية، ويحدد سقفاً للمنتجات النفطية المكررة مثل الوقود والديزل. ولا تمتلك كوريا الشمالية إلا القليل من النفط، حيث تعتمد على استيراده لتلبية حاجات مواطنيها وجنودها. وسعت الولايات المتحدة في البداية إلى فرض حظر نفطي على بيونج يانج، وهو ما عارضته بشدة الصين- الحليف الوحيد والشريك التجاري الأهم لكوريا الشمالية. إلا أن القرار انتهى إلى وضع حدود على شحنات النفط الخام من أي دولة، تساوي الكمية التي أرسلتها إلى كوريا الشمالية خلال الأشهر الـ12 الأخيرة. ولا تنشر بكين أي إحصاءات تتعلق بصادراتها من النفط الخام إلى كوريا الشمالية، ما يجعل المسألة محاطةً بالسرية. ولكن يُعتقد أنها تزود جارتها بأربعة ملايين برميل كل عام. ويفرض القرار الجديد أن تقتصر كميات منتجات النفط المكرر، التي يتم تسليمها إلى كوريا الشمالية على مليوني برميل في العام، وهو ما يشكل انخفاضاً نسبته 15% عن تقديرات مركز التجارة الدولية، التابع للأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية. ويقول شيونغ سيونغ- شانغ، من معهد "سيجونغ" في سيول: "إنه ضوء أحمر لنمو الاقتصاد الكوري الشمالي (...)، ولكن لن يكون له تأثير ضخم على جيش كوريا الشمالية، كون إمدادات النفط الخام ستظل على حالها". ويتضمن القرار استثناء للموارد المستخدمة "لأهداف كسب العيش"، بما يشبه البنود التي وردت في قرارات سابقة، وشكلت ثغرات للالتفاف عليها. وحذَّر الأستاذ في أكاديمية كوريا الوطنية الدبلوماسية كيم هيون-ووك، بأنه ليس هناك "أي سبل للتأكد من كميات النفط الخام التي يتم تسليمها عبر خط الأنابيب" بين الصين وكوريا الشمالية. ورأى كو كاب-وو، من جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول، أن الإجراءات تحمل قيمة رمزية "كأول محاولة أمريكية للمس بطوق نجاة كوريا الشمالية الاقتصادي". ما مدى تأثير الحظر على النسيج؟ يحظر القرار استيراد النسيج إلى كوريا الشمالية وتصديره منها، سواء كان على شكل أقمشة أو ملابس. ويعد النسيج من أهم صادرات كوريا الشمالية، والذي يقدر راجيف بيسواس من شركة "آي إتش إس ماركت"، أن قيمته تبلغ 750 مليون دولار. ويشير محللون إلى أن الحظر قد يحرم بيونج يانج من مصدر أساسي للعملة الأجنبية. وتزود الصين كوريا الشمالية بالمواد التي تستخدم لصنع ملابس في معامل تشغل يداً عاملة رخيصة، قبل إعادة تصديرها إلى الصين. ويتم إرسال معظم الملابس إلى الصين وروسيا، وهو ما يعني أن تأثيرات القرار ستعتمد على مدى تطبيق بكين وموسكو له، بحسب كو. وقال كو إن "كل شيء يتوقف على مدى استعداد الصين وروسيا"، بتطبيق القرار. وأفاد تقرير للأمم المتحدة نُشر في عطلة نهاية الأسبوع، أن بيونج يانج جمعت ما لا يقل عن 270 مليون دولار على الأقل، خلال فترة ستة أشهر هذا العام، عبر تصديرها "كل السلع المحظورة تقريباً"، بموجب العقوبات المفروضة حالياً. ماذا عن العمال خارج البلاد؟ يحظر القرار على الدول إصدار تصاريح جديدة لما يقرب من 93 ألف عامل كوري شمالي يعملون في الخارج. ويُشكل عملهم، تحديداً في مواقع بناء في دول في الشرق الأوسط وروسيا والصين، مصدر دخل لبيونج يانج. ويتضمن القرار استثناءً يتعلق بالعقود الموقعة قبل صدوره. ويشكك المحللون في أي تأثيرات مباشرة للحظر، ولكنهم يشيرون إلى أنه قد يزيد من الضغوطات على بيونج يانج مع مرور الوقت. هل ستزداد عمليات تفتيش حمولات السفن؟ يعطي القرار الدول الحق في تفتيش السفن التي يشتبه بأنها تحمل شحنات محظورة من كوريا الشمالية. إلا أن عليها أولا السعي إلى الحصول على موافقة من الدولة التي تحمل السفينة علمها، وهو ما يحد من تأثيرها. وسعت واشنطن إلى الحصول على موافقة للقيام بعمليات تفتيش بالقوة، وهو ما قال كو إن الصين وروسيا "رفضتاه بشدة". وأفاد تقرير الأمم المتحدة، أنها تحقق في وجود "تعاون كيميائي وفي مجال الصواريخ البالستية والأسلحة التقليدية"، بين كوريا الشمالية وسوريا. وأضاف أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أوقفت شحنات كانت متوجهة إلى سوريا، ويعتقد أنها من "شركة كوريا التجارية للتعدين والتطوير"، وهي شركة الأسلحة الكورية الشمالية الرسمية. هل ستضع العقوبات حداً لطموحات بيونج يانج؟ يقول المحللون إن العقوبات كانت أخفَّ بكثير من الاقتراح الأوَّلي، سعياً إلى إقناع الصين وروسيا بالموافقة عليها، وهو ما يدفعهم إلى التشكيك في مدى قدرتها على الحد من طموحات بيونج يانج النووية. وتواجه كوريا الشمالية حالياً عدداً من العقوبات الأممية، ولكنها حققت تقدماً سريعاً في برامجها النووية والصاروخية. وقال غو ميونغ-هيون من معهد "آسان" لدراسات السياسات، إنها "غير كافية لإيذاء" بيونج يانج. ونوَّه كوه من جامعة "دونغوك"، إلى أن العقوبات الجديدة قد تحمل نتائج عكسية وتدفع بيونج يانج إلى تسريع برامجها. وقال: "ستحاول كوريا الشمالية أن تتحول إلى دولة نووية في أسرع وقت ممكن، للتفاوض مع الولايات المتحدة بندية، قبل أن تؤثر العقوبات بشكل كامل". وعادة ما تنسب بيونج يانج إجراءات الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة "العدوانية". وتوقَّع كيم هيون-ووك، من أكاديمية كوريا الوطنية الدبلوماسية، أن "العقوبات ستعطي بيونج يانج مبرراً للقيام بمزيد من الاستفزازات، على غرار إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات".

رفضت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، قرارا مرره مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات أكثر صرامة عليها وقالت إن الولايات المتحدة ستواجه قريبا "أفظع ألم" شهدته على الإطلاق. وقال هان تاي سونج سفير كوريا الشمالية أمام مؤتمر لنزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة في جنيف "نظام واشنطن متحمس لمواجهة سياسية واقتصادية وعسكرية ومهووس بلعبة جامحة لإعادة للوراء التقدم الذي حققته جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في تطوير القوة النووية رغم أنه وصل بالفعل لمرحة الاكتمال". وأقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع فرض عقوبات أكثر صرامة على كوريا الشمالية أمس الإثنين بسبب سادس وأقوى تجربة نووية والتي أجرتها بيونجيانج في الثالث من سبتمبر وفرضت الأمم المتحدة بموجبه حظرا على صادرات المنسوجات وقيودا على واردات النفط الخام. من جانبه قال روبرت وودز سفير الولايات المتحدة لشؤون نزع السلاح في المنتدى في جنيف اليوم الثلاثاء "آمل أن النظام (الكوري الشمالي) سيستمع إلى الرسالة بوضوح ويختار مسارا مغايرا".

شدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع العقوبات على كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، بسبب سادس وأقوى تجاربها النووية في الثالث من سبتمبر، حيث فرض حظرا لصادراتها من المنسوجات وقيد وارداتها من النفط الخام. وهذا تاسع قرار بعقوبات يصدر بالإجماع من المجلس منذ العام 2006 بسبب برامج بيونجيانج النووية والصاروخية الباليستية، وخففت الولايات المتحدة مسودة سابقة لكسب تأييد حليفة بيونجيانج الصين وروسيا. كانت المنسوجات ثاني أكبر صادرات كوريا الشمالية بعد الفحم ومعادن أخرى في 2016 بقيمة بلغت 752 مليون دولار وفق بيانات من وكالة دعم التجارة والاستثمار الكورية. وذهب نحو 80% من صادرات المنسوجات إلى الصين. ويفرض القرار حظرا للمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي كما يضع سقفا يبلغ مليوني برميل سنويا على المنتجات البترولية المكررة ويقيد صادرات النفط الخام إلى كوريا الشمالية عند مستوياتها الحالية. وتمد الصين كوريا الشمالية بأغلب النفط الخام. وقال مسؤول أمريكي مطلع على المفاوضات في المجلس وطلب عدم الكشف عن اسمه إن كوريا الشمالية تستورد حوالي 4.5 مليون برميل من المنتجات البترولية المكررة سنويا وأربعة ملايين من النفط الخام.

أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن لبنان تقدم بشكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي بسبب انتهاكاتها المتكررة لسيادة بلاده. وأدان الرئيس اللبناني في تصريحات له اليوم الإثنين، ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات بحق لبنان في ظل تكرر اختراقها لمجالها الجوي واستعماله في قصف الأراضي السورية أو القيام بطلعات على علو منخفض وخرق جدار الصوت أو زرع أجهزة تنصت داخل بلاده.. لافتا إلى أن الشكوى لن تكون مجرد إجراء روتيني، بل سيتم ملاحقتها لأن لبنان مصمم على عدم السماح بأي انتهاك لسيادته. يذكر أن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، كلف السيد جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين، الجمعة الماضي، بالتحضير لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بسبب انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية، وتكليف قيادة الجيش باتخاذ التدابير اللازمة لانتشار قواته عند الحدود الشرقية مع سوريا. يشار إلى أنه في الفترة الماضية اخترق الطيران الحربي وسلاح البحرية الإسرائيليان المجالين الجوي والبحري للبنان في أكثر من مناسبة، سواء للقيام بعمليات استطلاع أو لتنفيذ غارات ضد أهداف في سوريا.. فيما أعلن الجيش اللبناني عن تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي عبارة عن كاميرا حرارية داخل علبة، وموصولة بلغمين أرضيين ضد الأشخاص، وهو ما أثار حفيظة السلطات اللبنانية وتأكيدها المضي قدما في تتبع إسرائيل دوليا.

توعدت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، بأنها ستدفع ثمنا مناسبا إن هي عملت على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا لفرض عقوبات أقوى عليها. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية ،عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن بيونج يانج طورت الأسلحة النووية القوية كوسيلة لمواجهة تهديدات الولايات المتحدة النووية المتزايدة ومنع اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية واستكملت عملية التطوير، إلا أن الولايات المتحدة تحاول خنق كوريا الشمالية التي تتخذ تدابيرها العادلة للدفاع عن النفس. وأضافت الوزارة، إن كوريا الشمالية لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن الولايات المتحدة ستواجه صعوبات غير مسبوقة. وأكدت على أن الولايات المتحدة إذا أثارت المواجهة السياسية والاقتصادية والعسكرية على الرغم من تحذيرات كوريا الشمالية المتكررة، فلن تشهد إلا التدمير الذاتي. وكانت الولايات المتحدة قد دعت مجلس الأمن الدولي رسميا إلى إجراء التصويت على تبني قرار جديد لفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية اليوم الاثنين على خلفية تجربتها النووية السادسة.