أخفق مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مشاورات مغلقة طارئة، دعت إليها دولة الكويت، في الاتفاق على بيان مشترك بشأن المجزرة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يوم أمس الجمعة، وما أسفرت عنه من سقوط 15 شهيدا واصابة أكثر من 1400 شخص خلال مسيرات انتظمت بمناسبة احياء يوم الأرض. وذكرت مصادر دبلوماسية أن فشل الجلسة الطارئة المغلقة في إصدار بيان مشترك حول التطورات في قطاع غزة، رافقه اتفاق على تنظيم جلسة علنية بخصوص هذا الملف. وفي سياق متصل، أعربت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عن أسفهما لموعد انعقاد الجلسة الطارئة بسبب تزامنها مع الفصح اليهودي الذي بدأ الاحتفال به مساء يوم أمس /الجمعة/ مما حال دون حضور أي دبلوماسي من الكيان الاسرائيلي للمشاركة فيها. وكان مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي قد قال في وقت سابق ان بلاده قدمت هذا طلب عقد الجلسة لكي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ويحمل السلطة القائمة بالاحتلال وهي السلطة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين الفلسطينيين وللتأكيد على أن الترهيب والاستخدام المفرط للقوة لن يؤدي إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال. من جانبه، دعا السيد تاي بروك زرهون القائم بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ، في تقرير قدمه للجلسة، قوات الأمن الإسرائيلية إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب وقوع ضحايا.. مشددا على ضرورة عدم استخدام القوة الفتاكة إلا كملجأ أخير وإجراء تحقيقات ملائمة، من قبل السلطات، بشأن أي وفيات ناجمة عن ذلك، على حد قوله. وأكد المسؤول الأممي ضرورة عدم استهداف المدنيين، وتعريض الأطفال للمخاطر في أي وقت.. مطالبا الكيان الاسرائيلي بضرورة الايفاء بالتزاماته وفق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. كما قال زرهون إن حوالي 30 ألف شخص شاركوا في المسيرات وتجمعوا حولها في مواقع مختلفة من قطاع غزة.. مبينا أن بعض الإصابات التي حصلت خلال المظاهرات التي انتظمت بمناسبة احياء يوم الأرض نجمت عن استخدام القوات الإسرائيلية للرصاص الحي رغم أن معظم المتظاهرين ظلوا على مسافة بعيدة عن الحاجز الحدودي ولم ينخرطوا في أعمال العنف. وذكر مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، في تقريره أيضا، أن مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ظل على تواصل طوال يوم أمس مع كافة الجهات، مثلما سيكون على تواصل معهم مستقبلا في ظل التوقعات بزيادة أعداد المظاهرات بالأراضي المحتلة خلال الأسابيع المقبلة..معربا عن مخاوفه من أن يعرف الوضع مزيدا من التدهور بالمنطقة خلال الأيام المقبلة. وقال التقرير إن التطورات في غزة تعد مرة أخرى تذكرة مؤلمة لعواقب غياب السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.. مشددا على الحاجة لتوسيع نطاق الجهود لدعم جهود التسوية السلمية للصراع. وكان قطاع غزة والأراضي الفلسطينية قد شهدا منذ صباح يوم أمس /الجمعة/ مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع ذكرى يوم الأرض، التي توافق الثلاثين من مارس من كل عام، حيث أسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة أكثر من 1416 آخرين.

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة طارئة، في وقت لاحق اليوم، لمناقشة التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن جلسة المشاورات هذه تأتي بناء على طلب تقدمت به دولة الكويت للمجلس.وشهد قطاع غزة والأراضي الفلسطينية منذ صباح اليوم مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع ذكرى يوم الأرض، التي توافق الثلاثين من مارس من كل عام، وقد أسفرت المواجهات حتى الآن عن استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة أكثر من 1416 آخرين.

أبلغت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن خرق لسيادة دولة قطر قامت به مملكة البحرين. ففي رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السفير كاريل فان اوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، ذكرت سعادتها أن طائرة مقاتلة بحرينية اخترقت المجال الجوي لدولة قطر يوم الأحد الموافق 25 مارس الجاري. ووصفت الرسالة هذه الحادثة بأنها خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي.. منوّهة بأن تكرار الانتهاكات للسيادة القطرية من شأنه زيادة التوتر في المنطقة دون اعتبار لأمنها واستقرارها. وجددت حكومة دولة قطر مطالبتها للأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم، بموجب الميثاق، لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المتكررة. وفي الوقت الذي أبرزت فيه الرسالة أن دولة قطر قد واصلت سياسة ضبط النفس تجاه الممارسات غير المسؤولة والاستفزازية التي تتعرض لها، فقد أكدت أن دولة قطر تدين بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنها تحتفظ بالحق في الرد على أي انتهاكات، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وللدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقاً للقوانين والضوابط الدولية.

أبوظبي سعت لإنشاء قاعدة عسكرية في بربرة دون موافقة الحكومة استهجن مندوب الصومال في الأمم المتحدة أبوكارعثمان الانتهاكات الإماراتية لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالصومال التي وثقها تقرير لجنة العقوبات الخاصة ببلاده. ودعا المندوب الصومالي أمس مجلس الأمن في جلسة خُصصت لبحث التطورات في الصومال، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات الإماراتية. وأوضح المندوب أنه قبل عامين وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية مع السلطات الإقليمية لأرض الصومال لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في بربرة دون موافقة الحكومة الاتحادية الصومالية، وقد أكد فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بالصومال وإريتريا في تقريره السنوي الأخير أن بناء المرافق الجديدة مستمر، وأن إنشاء القاعدة بما يعنيه ذلك من نقل مواد عسكرية إلى الإقليم سيشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على الصومال. وأضاف مندوب الصومال أن هذه الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في الصومال هي انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد العلاقات الدولية والتعاون الدولي. ولذلك فإن حكومة الصومال الاتحادية تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، وفقا لولايته للمحافظة على السلم والأمن.

أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن خرق لسيادة دولة قطر قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في رسالة وجهتها إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، وإلى سعادة السفير كاريل فان اوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، أن طائرة نقل عسكرية إماراتية من نوع 35-CN اخترقت المجال الجوي لدولة قطر يوم الأحد الموافق 4 مارس الجاري. ووصفت الرسالة هذه الحادثة بأنها خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي. وأشارت الى استمرار انتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة المتكررة للسيادة القطرية ومحاولاتها لافتعال حوادث من شأنها زيادة التوتر في المنطقة ودون اعتبار لأمنها واستقرارها، مما سيكون له نتائج وخيمة على أمن واستقرار المنطقة. وجددت حكومة دولة قطر مطالبتها للأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم، بموجب الميثاق، لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات الإماراتية المتكررة والمغرضة. وفي الوقت الذي أبرزت فيه الرسالة أن دولة قطر قد واصلت سياسة ضبط النفس تجاه الممارسات غير المسؤولة والاستفزازية من قبل الإمارات العربية المتحدة، فقد أكدت أن دولة قطر تدين بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنها تحتفظ بالحق في الرد على أي انتهاكات، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وللدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقاً للقوانين والضوابط الدولية.

أعلنت الممثلية الدائمة لهولندا لدى الأمم المتحدة، عن تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي التي كانت مقررة اليوم لمناقشة قضية التسوية السياسية في سوريا، إلى يوم غد، الجمعة. وأفادت ممثلية هولندا بصفتها الدولة التي ترأس حالياً مجلس الأمن الدولي، بأنه جرى تأجيل جلسة مجلس الأمن حول سوريا لأسباب تتعلق ببرنامج العمل الجاري. ومن المقرر أن يعرض السيد ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا لمناقشة قضية التسوية السياسية في سوريا، تقريره حول هذا الموضوع، خلال الجلسة المرتقبة. وسيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة أخرى لمناقشة الوضع الانساني في سوريا، يوم 27 مارس الجاري. وكان مجلس الأمن قد اجتمع، يوم، الإثنين، الماضي، لمناقشة سير تطبيق قراره رقم 2401 بشأن نظام وقف إطلاق النار في سوريا والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن.

أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بقيام منظومة المراقبة البحرية القطرية يوم الجمعة 19 يناير 2018 برصد زورق إماراتي تم إنزاله من سفينة عسكرية، ودخول المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية، حيث قام باعتراض واختطاف قارب صيد قطري وعلى متنه سبعة صيادين وقبطان جميعهم يحملون الجنسية الهندية، وإجباره على الخروج من المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية ودخول المنطقة الاقتصادية الخالصة الإماراتية تحت تهديد السلاح. جاء ذلك في رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، وإلى سعادة السفير كاريل فان اوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر. واعتبرت الرسالة الحادث جريمة خطف متكاملة الأركان وتُشكّل سابقة خطيرة وانتهاكاً للأعراف الدولية. وقالت إن دولة قطر تدين وتشجب بشدة مثل هذا التصرف الإماراتي الذي يعد خرقاً للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما حمّلت الرسالة دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن أفراد طاقم الصيد القطري، مناشدة في الختام المجتمع الدولي للضغط على دولة الإمارات العربية المتحدة للالتزام بالمبادئ والاتفاقيات الدولية واحترامها، وتحرير أفراد الطاقم وإعادة قارب الصيد وأية ممتلكات محتجزة.

طالب مسؤول أممي مجلس الأمن الدولي بمعاقبة أطراف الصراع في اليمن، ما لم يقوموا بالوفاء بالتزاماتهم الإنسانية. وحذر مدير إدارة التنسيق والاستجابة الإنسانية بالأمم المتحدة جون غينغ من مخاطر استمرار الوضع المزري جراء الصراع الدائر منذ أكثر من 3 سنوات. وحث المسؤول الأممي الدول الأعضاء بمجلس الأمن على اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان امتثال الأطراف للقانون ولضمان دعم المساءلة على أي انتهاكات. كما وجه نداء استغاثة للمنظمات الدولية لما وصفه بالظروف الكارثية في اليمن. وقال مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون غينغ، إن أكثر من اثنين وعشرين مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وأضاف خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس سيدعو إلى مؤتمر للمانحين بشأن اليمن. وأشار إلى أن التأخير في دفع الأجور زاد من تدهور الخدمات العامة، وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم، بالإجماع مشروع القرار الروسي يقضي بتجديد حظر نقل السلاح إلى اليمن. وذكر موقع قناة روسيا اليوم أن روسيا استخدمت حق النقض الفيتو على مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن، كان يشير إلى أن إيران تورد الأسلحة للحوثيين. ونص القرار الذي قدمته روسيا إلى المجلس، على تمديد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019، لكن من دون إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران. كما وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن.

رحب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2401 الذي يطالب بوقف الأعمال العدائية دون تأخير في سوريا. وقال سعادته في تغريده عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأحد، نرحب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2401 بشأن #سوريا اليوم، يجب العمل على الفور لضمان تقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في #الغوطة. كما نقدّر الجهود التي بذلتها دولة #الكويت الشقيقة و #السويد الصديقة في هذا الصدد. وكان مجلس الأمن الدولي وافق، مساء أمس السبت، بالإجماع على مشروع قرار قدمته دولة الكويت والسويد يدعو لهدنة في سوريا مدتها 30 يوما، للسماح بدخول المساعدات والإجلاء الطبي، وذلك بعد أيام من المداولات. ويطالب القرار، الذي عدل عدة مرات وصوت عليه أعضاء المجلس الـ15، كافة الأطراف في سوريا بوقف الأعمال الحربية في أسرع وقت، ولمدة 30 يوما متتالية على الأقل من أجل هدنة إنسانية دائمة، و إفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2401 الذي يطالب بوقف الأعمال العدائية دون تأخير في سوريا. ودعا مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، مجلس الأمن إلى مواصلة العمل الجاد والفوري لحماية المدنيين في سوريا وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين. كما أشاد المصدر بالجهود التي قامت بها دولة الكويت الشقيقة، بصفتها حامل قلم الشأن الإنساني في سوريا بالشراكة والعضو العربي في مجلس الأمن ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، والتي كانت عاملا رئيسيا في تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس والوصول إلى توافق حول مشروع القرار، وكذلك بالجهود التي قامت بها مملكة السويد الصديقة، حامل قلم الشأن الإنساني في سوريا بالشراكة، في هذا الصدد.