مصر شغلت المقعد عامين وأداؤها خيب الآمال باتخاذها مواقف مخزية العتيبي: 4 محاور نتحرك من خلالها في مجلس الأمن انضمام الكويت لمجلس الأمن إنجاز كبير للسياسة الخارجية الكويتية مواقف مصر: • استغلال العضوية لتحقيق أغراض خاصة • تأييد ابقاء العقوبات المفروضة على السودان • سحب مشروع قرار يطالب بوقف الاستيطان • رفضت معاقبة نظام الأسد ووقف قصف حلب أجندة الكويت: • هدفنا استقرار الدول العربية والاهتمام بمشاغلها • رئاسة مجلس الأمن لتوفير الأمن والاستقرار • دعم الدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات سلمياً • متابعة قضايا فلسطين واليمن وسوريا والعراق انضمت دولة الكويت إلى مجلس الأمن الدولي بعد فوزها بانتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقعد غير دائم لمدة عامين، ( يناير 2018 - ديسمبر 2019) ومن المقرر أن تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في شهر فبراير المقبل، بينما خرجت مصر من المجلس بعد انتهاء عضويتها غير الدائمة التي امتدت على مدار عامين ( يناير 2016 - ديسمبر 2017) ويعلق الجميع آمالا كبيرة على الكويت في مناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين، وذلك في وقت اعتبر مراقبون اداء مصر كان مخيبا لآمال الدول العربية والإسلامية، حيث اتخذت مواقف مخزية تجاه قضاياهم الأساسية. القضايا العربية وأكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمس الاربعاء، أنه أمام الكويت تحديات كبيرة داخل المجلس نظرا للأوضاع السيئة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، مما يزيد من مسؤولية بلاده. وأكد خلال فيديو نشرته منظمة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية على تويتر: أولويتنا في مجلس الأمن، أن نعكس هموم ومشاغل الدول العربية، وتابع: يهمنا كدولة الكويت أن تستقر كل الدول العربية أمنيا وسياسيا واقتصاديا. وقال العتيبي: بما أن نصف القضايا المطروحة على مجلس الأمن هي قضايا عربية، و نحن لانحب أن نتدخل في شأن الآخرين ولا أن يتدخل أحد في شأننا، فإننا نسعى دائما إلى أن تكون تدخلاتنا في القضايا العربية تقتصر فقط على الشأن الإنساني من خلال عقد مؤتمرات وحشد الجميع لتقديم مساعدات. وقال العتيبي ان انضمام دولة الكويت لمجلس الامن يعتبر إنجازا كبيرا للسياسة الخارجية الكويتية وهو المعني بصيانة السلم والأمن الدوليين. وبين العتيبي ان عضوية مجلس الامن تعتبر مهمة لابراز دور الكويت ودعمها للدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات بالطرق السلمية والمساهمة في المسائل الإنسانية التي لها انعكاسات على السلم والامن الدوليين. وأعرب عن أمله في ان تساهم دولة الكويت من خلال عضويتها بمجلس الامن ورئاستها للمجلس لشهر فبراير المقبل في المساهمة في توفير الامن والاستقرار لاسيما بين الدول العربية والإسلامية. وأكد العتيبي ان أولويات دولة الكويت خلال العضوية ستتركز في أربعة محاور هي البعد الإنساني ومنع نشوب النزاعات وتحسين أساليب عمل المجلس اضافة الى الدبلوماسية الوقائية. وأضاف ان الإنجاز الأهم والابرز هو ما سيتم تحقيقه خلال فترة العضوية لاسيما ان المجلس يتابع حاليا مسؤوليات كبيرة وقضايا تهم وتمس دولة الكويت إذ أن أغلب القضايا المدرجة على جدول الاعمال تعنى بالدول العربية مثل فلسطين واليمن وسوريا والعراق وهي قضايا تمس أمن الكويت والمنطقة بشكل عام. وأبرزت الأمم المتحدة، وضع السفير منصور العتيبى علم دولة الكويت أمام قاعة مجلس الأمن، والتى حلت محل مصر فى تمثيل المجموعة العربية فى المجلس. وتبدأ الكويت بذلك عضويتها غير الدائمة بالمجلس للمرة الثانية في تاريخها، بعد مضي 40 عاما. وكانت الكويت، التي انضمت إلى الأمم المتحدة في عام 1963 قد حصلت على عضوية مجلس الأمن خلال عامي 1978 و1979. خيبة أمل يقول مراقبون إن أداء مصر خلال عضويتها لمجلس الأمن كان مخيبا لآمال الدول العربية والإسلامية، حيث اتخذت مواقف مخزية تجاه قضاياهم الأساسية، واستغلال عضوية مجلس الامن لتحقيق مكاسب سياسية خاصة وبدأت مصر مواقفها في مجلس الأمن في مارس 2016 برفضها اقتراحا أمريكيا، يقضي بإدانة انتهاكات قوات حفظ السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى، المتهمة بالتحرش الجنسي ضد الأطفال. جانب من جلسات مجلس الأمن الدولي وفي فبراير 2017 رفضت مصر دعم مشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري، جراء استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة وفي مايو 2016 رفضت مصر الدعوة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة تعرض مدينة حلب السورية لقصف عنيف وعشوائي من جانب الطيران الروسي وطيران الأسد، لتتيح لهما استكمال قصف المدينة. وبعدها بأيام، وافقت مصر على قرارين متعارضين لمجلس الأمن حول مدينة حلب، حيث أيدت قرارا اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف القصف على المدينة، وبعدها أيدت قرارا روسيا يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في حلب ويستثني الغارات الجوية. وفي 23 ديسمبر 2016 رضخت مصر لضغوط أمريكية مباشرة، حيث كانت قد تقدمت بمشروع قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة، لكنها سحبته سريعا بعد مكالمة هاتفية لعبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي لم يكن قد استلم مهام منصبه رسميا وقتئذ. وفي اليوم التالي تقدمت نيوزيلاند والسنغال وفنزويلا وماليزيا بمشروع القرار رقم 2334 الذي تضمن المعنى ذاته، وحصل على تأييد 14 دولة، من بينها مصر، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. وعندما تحدث مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا عن أسباب سحب مشروع قرار وقف الاستيطان الإسرائيلى قال بلا خجل أو مواربة «اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان بسبب الضغط والمزايدات» وأثار الموقف المصرى المرتبك ذهول ودهشة دول المجلس، واشعل غضب الشعوب العربية. وفي ابريل 2017، اتخذت مصر موقفا عدائيا وغير مسبوق ضد السودان، عندما طلبت من مجلس الأمن الإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان طبقا للقرار 1591 وهو ما دفع وزير خارجية السودان إبراهيم غندور إلى وصف الموقف المصري بأنه شاذ وغريب، وطالب القاهرة بتفسير هذا التصرف الغريب تجاه السودان. وذلك بحسب موقع عربي 21. شكوى قطر تقدمت قطر في يوليو 2017 بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، لاستغلال عضويتها داخل المجلس ورئاستها للجنة مكافحة الارهاب لتحقيق أغراض سياسية خاصة لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه، حيث تقوم مصر بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة. وفي سابقة مخالفة للاعراف الدبلوماسية، ومطلوبات الاداء المهني والاستقلالية افتخر مندوب مصر بالأمم المتحدة عمرو أبو العطا، بأن بلاده نجحت في استغلال عضويتها بمجلس الأمن في مواجهة قطر، وهو موقف كشف ضعف الاداء واستغلال العضوية ، الامر الذي يقوض المصداقية والوفاق والاستقرار والحلول السياسية المتوافق عليها دوليا وفق قرارات المجلس. وعلى الرغم من وقوع الكثير من الأحداث في العالم ومشاركة مصر فى مناقشة وإصدار عشرات القرارات إلا أن كشف الحساب الحقيقى لمصر من العضوية ليس لصالحها، حيث اعتبر محللون ومراقبون ان اداء مصر كان طابعه سوء الاداء والتقدير في المواقف المهمة والتاريخية والانصراف الى تأجيج الخلاف مع دول لا تتوافق معها وبدا واضحا ان عضوية مصر غير الدائمة كانت عبئا كبيرا، وعلى حساب قضايا مهمة ولم ترتق الى مستوى المسئولية.

انضمت ست دول رسميا اليوم، إلى مجلس الأمن الدولي كأعضاء غير دائمين، وذلك خلال دورته الجديدة في عامي 2018 و 2019، وهي: الكويت، ساحل العاج، غينيا الاستوائية، هولندا، بيرو، وبولندا. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، وموقع إذاعة الأمم المتحدة، اليوم، أن ذلك جاء خلال مراسم تنصيب أعلام الدول التي انتخبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو الماضي لشغل عضوية غير دائمة بمجلس الأمن، مشيرة إلى أن الكويت تبدأ بذلك عضويتها غير الدائمة بالمجلس للمرة الثانية في تاريخها، بعد مضي 40 عاما. ويتشكل مجلس الأمن من 15 دولة بينها 10 دول عضوة بالانتخاب، إضافة إلى دول خمس دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (الفيتو) ضد القرارات وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت في الثاني من يونيو الماضي الدول الست، لشغل العضوية غير الدائمة خلال عامي 2018 و2019، فيما ستنال هولندا عضوية المجلس لمدة عام واحد بعد اتفاقها مع إيطاليا على تقسيم فترة العضوية بينهما.

أقر البرلمان العربي في جلسته المنعقدة اليوم، بمقر الجامعة العربية، الخطة التي وضعتها لجنة فلسطين لتحرك البرلمان للتصدي لترشيح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019 - 2020. ونصت الخطة على مواصلة دعم البرلمان العربي الكامل لكافة قرارات السلطة الفلسطينية، بشأن مواجهة القرار الأمريكي الأخير حول القدس. ودعت الخطة لضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والتزام كافة الأطراف ببنود اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة، والتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية لإدراج بند طارئ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة القادمة رقم 138 المقرر عقدها بجنيف خلال الفترة من 24 - 28 مارس 2018. وتطالب الخطة بتواصل رئيس البرلمان العربي مع الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومطالبتهما التدخل العاجل لإيقاف استمرار بناء مستوطنات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وإيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والشيوخ الفلسطينيين. وتتضمن الخطة مخاطبة رئيس البرلمان العربي لبرلمانات الدول التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر الجاري بشأن القدس، أو التي امتنعت عن التصويت لمراجعة موقفها والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية والوقوف بجانب الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. كما طالبت بمخاطبة برلمانات كافة الدول التي صوتت لصالح القرار وتقديم الشكر لها، وحثها على مواصلة مواقفها ودعم قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

فرض مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بدعم من الصين، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ستحد من مخزونها النفطي الحيوي لبرنامجي بيونج يانج الصاروخي والنووي. وتبنى المجلس بإجماع أعضائه مشروع قرار أمريكيا ينص أيضا على إعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج والذين يشكلون مصدر دخل لنظام كيم جونج أون.

طرحت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، مشروع قرار لتشديد عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية على أن يصوت عليه مجلس الأمن الجمعة، بحسب دبلوماسيين. ويهدف المشروع إلى حظر تصدير نحو تسعين في المئة من المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية وإعادة جميع الكوريين الشماليين الذين يعملون في الخارج إلى بلادهم خلال اثني عشر شهرا، بحسب النص الذي حصلت عليه فرانس برس. وكان دبلوماسيون أفادوا الأربعاء أن الولايات المتحدة والصين تناقشان عقوبات جديدة على بيونج يانج بعد الصاروخ الباليستي الأخير الذي اطلقته في 29 نوفمبر. وخاضت واشنطن مفاوضات مع الصين وروسيا استمرت شهرا من أجل إقرار الرزمة ما قبل الأخيرة من العقوبات في الخامس من أغسطس. لكن أسبوعا واحدا كان كافيا لتبني الرزمة الأخيرة في 11 سبتمبر. وأطلقت كوريا الشمالية في 29 نوفمبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات قالت بيونج يانج إنه حلق حتى ارتفاع 4475 كلم قبل أن يسقط على بعد 950 كلم شرق موقع الإطلاق.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الأربعاء، من مخاطر التغير النوعي للتهديدات المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين وخاصة المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية وتغير المناخ وندرة مصادر المياه. جاء ذلك في جلسة النقاش المفتوحة بدعوة من اليابان المنعقدة حاليًا (حتى الساعة 16.55 تج) بمجلس الأمن الدولي حول سبل مواجهة التحديات المعقدة المعاصرة للسلام والأمن الدوليين. وتتولي اليابان الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لشهر ديسمبر الجاري. وقال الأمين العام خلال الجلسة التي يشارك فيها ممثلو أكثر من 59 دولة، من بينها تركيا، إن المخاطر تتزايد حين تتنافس الجماعات المسلحة على السيطرة على مؤسسات الدول والموارد الطبيعية والأراضي. وأضاف: كما أن الجماعات المتطرفة ذات المطالب المطلقة لا تترك مجالًا كبيرًا للدبلوماسية حيث تتضاعف أعداد الفصائل السياسية والجماعات المسلحة غير الحكومية، كما هو الحال مع مئات الجماعات المسلحة في سوريا وحدها. وتابع جوتيريس: هناك زيادة في إضفاء الطابع الإقليمي على الصراعات وتدويلها. واعتبر أن الدعم العسكري والمالي الخارجي لأطراف النزاع أدى إلى إطالة أمد الحروب الأهلية، دون توضيح.وشدد علي ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي من أجل منع الصراعات بدلًا من إدارتها. ولفت أن التنمية تعد واحدة من أفضل أدوات الوقاية (من الصراعات). مؤكدًا أن احترام جميع حقوق الإنسان يشكل عنصرًا أساسيًا في الوقاية. ويعقد مجلس الأمن شهريًا جلسات نقاش مفتوحة باقتراح من الدولة التي تتولي رئاسة أعمال المجلس خلال الشهر. وعادة لا يصدر المجلس قرارات أو بيانات بشأن موضوع جلسات النقاش تلك، ويكتفي ممثلو الدول الأعضاء في جلسات النقاش المفتوحة بإلقاء بيانات دولهم علي طاولة المجلس للتعبير عن موقف بلادهم إزاء الموضوع المطروح.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو ضد مشروع قرار بشأن القدس في مجلس الأمن يعني إمعانها في انحيازها للاحتلال الإسرائيلي، ومزيدا من الانتهاك للشرعية الدولية وكافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الحمد الله في تصريح له، أن القرار الأمريكي لن يعطي أي شرعية لإسرائيل في عاصمة دولتنا الأبدية القدس التي لن نتنازل عن عهدنا لها، ولن نساوم على عروبتها ومقدساتها المسيحية والإسلامية، ولن نسلم مفاتيح المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة مهما كان الثمن. وأضاف: سنواصل تحركاتنا بكافة الطرق السلمية ونحن نستمد الأمل من شعبنا العظيم حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة. وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض الفيتو أمام مجلس الأمن الدولي لتعطيل مشروع قرار يدعو للتراجع عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال . وأيد مشروع القرار الأعضاء الأربعة عشر الباقون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلا أن استخدام الولايات المتحدة للـفيتو أوقفه.

أعربت دولة قطر عن بالغ أسفها، لعدم تبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية، الرافض لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل. واعتبرت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم ، موافقة 14 من 15 عضوا بمجلس الأمن على مشروع القرار، تأكيدا على رفض المجتمع الدولي التام لأية إجراءات تهدف للنيل من مدينة القدس والمساس بمكانتها التاريخية والدينية. وأعربت دولة قطر عن تأييدها للأصوات الداعية لتوجه الفلسطينيين للحصول على دعم من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بعد أن فشل مجلس الأمن في إبطال القرار الأمريكي. وجددت وزارة الخارجية، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في جلسة طارئة بدعوة من ثماني دول لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بشكل أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأثار قرار ترامب غضبا واسعا في العالم العربي والإسلامي ورفضا عاما من شركاء واشنطن. وقال دبلوماسي ردا على سؤال بشأن النتيجة المتوقعة للاجتماع، أنها ستكون عزلة واشنطن في هذا النزاع في حين قال آخر لاشيء.

دعت ثمانية من الدول الأعضاء بمجلس الأمن إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي وفق ما أفاد دبلوماسيون، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف أحاديا بالقدس عاصمة لاسرائيل. وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح يوم غد الجمعة بناء على طلب ثمانية من أعضائه الخمسة عشر لبحث قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال الدبلوماسيون إن الطلب المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لتقديم إفادة علنية أمام مجلس الأمن جاء من فرنسا وبوليفيا ومصر وإيطاليا والسنغال والسويد وبريطانيا وأوروجواي.

أكدت دولة قطر أنها ستواصل التعاون والعمل مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتعاطي بانفتاح وإيجابية مع كافة المقترحات والأفكار في المفاوضات الحكومية، بهدف الوصول إلى مجلس يتسم بالفعالية وخاضع للمساءلة ليكون قادراً على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب دعماً للسلم والأمن الدوليين الذي ينشده ميثاق الأمم المتحدة. جاء ذلك في البيان الذي أدلى به السيد طلال بن راشد آل خليفة، السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن". وأفاد البيان بأنه بعد مرور ما يزيد على عشرين عاماً من المناقشات الرامية لإصلاح المجلس، وتقديم العديد من المقترحات والمبادرات، ورغم المصاعب والعقبات، إلا أن إصلاح المجلس لا يزال يُمثل أولوية للدول الأعضاء، حيث إن النجاح في الإصلاح الشامل للأمم المتحدة يعتمد بشكل رئيس على إصلاح مجلس الأمن، لكونه إحدى الركائز الأساسية للمنظمة الدولية. وتابع ، أن تأخر عملية الإصلاح تستدعي المزيد من التعاون بين المجموعات والدول المعنية بعملية الإصلاح، ربما تستدعي تفكيرا جديدا للتسريع في العملية التفاوضية، من أجل التوافق على توليفة من المقترحات التي تحقق الفعالية المطلوبة في المجلس الجديد، وبما يمكنه من تنفيذ ولايته لتحقيق السلم والأمن الدوليين. وفي هذا السياق أشار البيان إلى استضافة دولة قطر في شهر يناير الماضي "خلوة الدوحة" حول إصلاح مجلس الأمن، شاركت فيها المجموعات الجغرافية والدول المعنية بعملية الإصلاح، حيث أكدت حوارات الدوحة مرة أخرى أن عملية إصلاح مجلس الأمن لا تخص مجموعة أو دولا بعينها وإنما تخص المجتمع الدولي بأسره. وأضاف أن دولة قطر تؤكد على ترابط جميع الموضوعات التفاوضية الرئيسية، وتمتعها بعناصر مشتركة، موضحاً أن أية محاولة لإصلاح مجلس الأمن لن يُكتب لها النجاح إن اقتصرت على جانب واحد فقط وتجاهلت العناصر الأخرى. ولفت إلى أن دولة قطر تعيد التأكيد على أن مسألة حق النقض "الفيتو"، هي مسألة محورية في عملية إصلاح المجلس، حيث أكدت التجربة أهمية تقييده أو الامتناع عن استخدامه عند وقوع الجرائم الجسيمة كجرائم الحرب أو جرائم الإبادة أو التطهير العرقي. وقال إن التعسف باستخدام حق النقض الفيتو ساهم في حالات عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار بمجلس الأمن، كما أدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسئولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين. وأضاف أن دولة قطر تجدد دعمها لمبادرة مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية، والمبادرة الفرنسية - المكسيكية بشأن تقييد استخدام الفيتو في المسائل المتعلقة بارتكاب الجرائم الدولية، واللتين تضمان ما يقارب (120) دولة، ومنها دولة قطر. كما أشار إلى مسألة أساليب عمل المجلس التي توليها دولة قطر أهمية خاصة، التي ينبغي أن تحظى باهتمام في عملية المفاوضات، موضحاً أن الاقتصار على تناولها من خلال إصلاحات جزئية في أساليب العمل، يعد إخلالاً بهذه المسألة التفاوضية الهامة ولا يمكن أن يفضي إلى الإصلاح الشامل. وفي هذا السياق شدد البيان على أهمية مواصلة مراجعة أساليب العمل لكي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأهمية مشاركة جميع الدول في الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية التي تهم المجموعة الدولية، وتقديم تقارير تحليلية دورية إلى الجمعية العامة. وفي ختام بيانه أكد السيد طلال بن راشد آل خليفة أهمية التنسيق الكافي والفعال بين مجلس الأمن والجمعية العامة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى، وعدم التعدي على صلاحيات تلك الأجهزة بتناول مسائل لا تتعلق باختصاص مجلس الأمن وفق المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة.