فرض مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بدعم من الصين، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ستحد من مخزونها النفطي الحيوي لبرنامجي بيونج يانج الصاروخي والنووي. وتبنى المجلس بإجماع أعضائه مشروع قرار أمريكيا ينص أيضا على إعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج والذين يشكلون مصدر دخل لنظام كيم جونج أون.

طرحت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، مشروع قرار لتشديد عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية على أن يصوت عليه مجلس الأمن الجمعة، بحسب دبلوماسيين. ويهدف المشروع إلى حظر تصدير نحو تسعين في المئة من المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية وإعادة جميع الكوريين الشماليين الذين يعملون في الخارج إلى بلادهم خلال اثني عشر شهرا، بحسب النص الذي حصلت عليه فرانس برس. وكان دبلوماسيون أفادوا الأربعاء أن الولايات المتحدة والصين تناقشان عقوبات جديدة على بيونج يانج بعد الصاروخ الباليستي الأخير الذي اطلقته في 29 نوفمبر. وخاضت واشنطن مفاوضات مع الصين وروسيا استمرت شهرا من أجل إقرار الرزمة ما قبل الأخيرة من العقوبات في الخامس من أغسطس. لكن أسبوعا واحدا كان كافيا لتبني الرزمة الأخيرة في 11 سبتمبر. وأطلقت كوريا الشمالية في 29 نوفمبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات قالت بيونج يانج إنه حلق حتى ارتفاع 4475 كلم قبل أن يسقط على بعد 950 كلم شرق موقع الإطلاق.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الأربعاء، من مخاطر التغير النوعي للتهديدات المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين وخاصة المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية وتغير المناخ وندرة مصادر المياه. جاء ذلك في جلسة النقاش المفتوحة بدعوة من اليابان المنعقدة حاليًا (حتى الساعة 16.55 تج) بمجلس الأمن الدولي حول سبل مواجهة التحديات المعقدة المعاصرة للسلام والأمن الدوليين. وتتولي اليابان الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لشهر ديسمبر الجاري. وقال الأمين العام خلال الجلسة التي يشارك فيها ممثلو أكثر من 59 دولة، من بينها تركيا، إن المخاطر تتزايد حين تتنافس الجماعات المسلحة على السيطرة على مؤسسات الدول والموارد الطبيعية والأراضي. وأضاف: كما أن الجماعات المتطرفة ذات المطالب المطلقة لا تترك مجالًا كبيرًا للدبلوماسية حيث تتضاعف أعداد الفصائل السياسية والجماعات المسلحة غير الحكومية، كما هو الحال مع مئات الجماعات المسلحة في سوريا وحدها. وتابع جوتيريس: هناك زيادة في إضفاء الطابع الإقليمي على الصراعات وتدويلها. واعتبر أن الدعم العسكري والمالي الخارجي لأطراف النزاع أدى إلى إطالة أمد الحروب الأهلية، دون توضيح.وشدد علي ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي من أجل منع الصراعات بدلًا من إدارتها. ولفت أن التنمية تعد واحدة من أفضل أدوات الوقاية (من الصراعات). مؤكدًا أن احترام جميع حقوق الإنسان يشكل عنصرًا أساسيًا في الوقاية. ويعقد مجلس الأمن شهريًا جلسات نقاش مفتوحة باقتراح من الدولة التي تتولي رئاسة أعمال المجلس خلال الشهر. وعادة لا يصدر المجلس قرارات أو بيانات بشأن موضوع جلسات النقاش تلك، ويكتفي ممثلو الدول الأعضاء في جلسات النقاش المفتوحة بإلقاء بيانات دولهم علي طاولة المجلس للتعبير عن موقف بلادهم إزاء الموضوع المطروح.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو ضد مشروع قرار بشأن القدس في مجلس الأمن يعني إمعانها في انحيازها للاحتلال الإسرائيلي، ومزيدا من الانتهاك للشرعية الدولية وكافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الحمد الله في تصريح له، أن القرار الأمريكي لن يعطي أي شرعية لإسرائيل في عاصمة دولتنا الأبدية القدس التي لن نتنازل عن عهدنا لها، ولن نساوم على عروبتها ومقدساتها المسيحية والإسلامية، ولن نسلم مفاتيح المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة مهما كان الثمن. وأضاف: سنواصل تحركاتنا بكافة الطرق السلمية ونحن نستمد الأمل من شعبنا العظيم حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة. وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض الفيتو أمام مجلس الأمن الدولي لتعطيل مشروع قرار يدعو للتراجع عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال . وأيد مشروع القرار الأعضاء الأربعة عشر الباقون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلا أن استخدام الولايات المتحدة للـفيتو أوقفه.

أعربت دولة قطر عن بالغ أسفها، لعدم تبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية، الرافض لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل. واعتبرت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم ، موافقة 14 من 15 عضوا بمجلس الأمن على مشروع القرار، تأكيدا على رفض المجتمع الدولي التام لأية إجراءات تهدف للنيل من مدينة القدس والمساس بمكانتها التاريخية والدينية. وأعربت دولة قطر عن تأييدها للأصوات الداعية لتوجه الفلسطينيين للحصول على دعم من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بعد أن فشل مجلس الأمن في إبطال القرار الأمريكي. وجددت وزارة الخارجية، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في جلسة طارئة بدعوة من ثماني دول لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بشكل أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأثار قرار ترامب غضبا واسعا في العالم العربي والإسلامي ورفضا عاما من شركاء واشنطن. وقال دبلوماسي ردا على سؤال بشأن النتيجة المتوقعة للاجتماع، أنها ستكون عزلة واشنطن في هذا النزاع في حين قال آخر لاشيء.

دعت ثمانية من الدول الأعضاء بمجلس الأمن إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي وفق ما أفاد دبلوماسيون، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف أحاديا بالقدس عاصمة لاسرائيل. وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح يوم غد الجمعة بناء على طلب ثمانية من أعضائه الخمسة عشر لبحث قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال الدبلوماسيون إن الطلب المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لتقديم إفادة علنية أمام مجلس الأمن جاء من فرنسا وبوليفيا ومصر وإيطاليا والسنغال والسويد وبريطانيا وأوروجواي.

أكدت دولة قطر أنها ستواصل التعاون والعمل مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتعاطي بانفتاح وإيجابية مع كافة المقترحات والأفكار في المفاوضات الحكومية، بهدف الوصول إلى مجلس يتسم بالفعالية وخاضع للمساءلة ليكون قادراً على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب دعماً للسلم والأمن الدوليين الذي ينشده ميثاق الأمم المتحدة. جاء ذلك في البيان الذي أدلى به السيد طلال بن راشد آل خليفة، السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن". وأفاد البيان بأنه بعد مرور ما يزيد على عشرين عاماً من المناقشات الرامية لإصلاح المجلس، وتقديم العديد من المقترحات والمبادرات، ورغم المصاعب والعقبات، إلا أن إصلاح المجلس لا يزال يُمثل أولوية للدول الأعضاء، حيث إن النجاح في الإصلاح الشامل للأمم المتحدة يعتمد بشكل رئيس على إصلاح مجلس الأمن، لكونه إحدى الركائز الأساسية للمنظمة الدولية. وتابع ، أن تأخر عملية الإصلاح تستدعي المزيد من التعاون بين المجموعات والدول المعنية بعملية الإصلاح، ربما تستدعي تفكيرا جديدا للتسريع في العملية التفاوضية، من أجل التوافق على توليفة من المقترحات التي تحقق الفعالية المطلوبة في المجلس الجديد، وبما يمكنه من تنفيذ ولايته لتحقيق السلم والأمن الدوليين. وفي هذا السياق أشار البيان إلى استضافة دولة قطر في شهر يناير الماضي "خلوة الدوحة" حول إصلاح مجلس الأمن، شاركت فيها المجموعات الجغرافية والدول المعنية بعملية الإصلاح، حيث أكدت حوارات الدوحة مرة أخرى أن عملية إصلاح مجلس الأمن لا تخص مجموعة أو دولا بعينها وإنما تخص المجتمع الدولي بأسره. وأضاف أن دولة قطر تؤكد على ترابط جميع الموضوعات التفاوضية الرئيسية، وتمتعها بعناصر مشتركة، موضحاً أن أية محاولة لإصلاح مجلس الأمن لن يُكتب لها النجاح إن اقتصرت على جانب واحد فقط وتجاهلت العناصر الأخرى. ولفت إلى أن دولة قطر تعيد التأكيد على أن مسألة حق النقض "الفيتو"، هي مسألة محورية في عملية إصلاح المجلس، حيث أكدت التجربة أهمية تقييده أو الامتناع عن استخدامه عند وقوع الجرائم الجسيمة كجرائم الحرب أو جرائم الإبادة أو التطهير العرقي. وقال إن التعسف باستخدام حق النقض الفيتو ساهم في حالات عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار بمجلس الأمن، كما أدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسئولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين. وأضاف أن دولة قطر تجدد دعمها لمبادرة مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية، والمبادرة الفرنسية - المكسيكية بشأن تقييد استخدام الفيتو في المسائل المتعلقة بارتكاب الجرائم الدولية، واللتين تضمان ما يقارب (120) دولة، ومنها دولة قطر. كما أشار إلى مسألة أساليب عمل المجلس التي توليها دولة قطر أهمية خاصة، التي ينبغي أن تحظى باهتمام في عملية المفاوضات، موضحاً أن الاقتصار على تناولها من خلال إصلاحات جزئية في أساليب العمل، يعد إخلالاً بهذه المسألة التفاوضية الهامة ولا يمكن أن يفضي إلى الإصلاح الشامل. وفي هذا السياق شدد البيان على أهمية مواصلة مراجعة أساليب العمل لكي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأهمية مشاركة جميع الدول في الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية التي تهم المجموعة الدولية، وتقديم تقارير تحليلية دورية إلى الجمعية العامة. وفي ختام بيانه أكد السيد طلال بن راشد آل خليفة أهمية التنسيق الكافي والفعال بين مجلس الأمن والجمعية العامة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى، وعدم التعدي على صلاحيات تلك الأجهزة بتناول مسائل لا تتعلق باختصاص مجلس الأمن وفق المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة.

يتنافس في الأمم المتحدة مشروعا قرار روسي وأمريكي لتمديد تفويض لجنة التحقيق الدولي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، التي تواجه خطر توقف عملها. التوتر على أشده بين القوتين العظميين بشأن التمديد للجنة التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها في 16 نوفمبر. الأسبوع الماضي حملت اللجنة الحكومة السورية مسؤولية الهجوم بغاز السارين في بلدة خان شيخون في 4 ابريل الماضي في تقرير صب الزيت على النار. وتسيطر فصائل مقاتلة معارضة وجهادية على البلدة الواقعة في شمال غرب سوريا، والتي أدى الهجوم بغاز السارين إلى مقتل أكثر من ثمانين من أبنائها. وصدر التقرير ليؤكد صحة اتهامات الدول الغربية التي حملت دمشق منذ وقت طويل مسؤولية هذا الهجوم الذي أورد التقرير انه نجم عن "قنبلة ألقتها طائرة". وبعد ساعات من نشر التقرير سارعت موسكو إلى التنديد بما خلص إليه، مؤكدة في المقابل أن آثار غاز السارين التي عثر عليها كانت نتيجة لسقوط قذيفة وليس نتيجة غارة جوية سورية. مشروع القرار الروسي وعرضت روسيا الخميس على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يدعو إلى تمديد عمل اللجنة ستة أشهر، في المقابل يطلب منها "الاحتفاظ بنتائج عملها حتى يصبح التحقيق الكامل والجيد في موقع الحادث ممكنا". ويطالب المشروع الروسي اللجنة بان "ترسل فريقا من المحققين إلى خان شيخون بأسرع وقت ممكن"، وإرسال فريق آخر إلى قاعدة الشعيرات العسكرية "لجمع عينات بيئية". وبانتظار تنفيذ هذه الخطوات يفرض المشروع الروسي على لجنة التحقيق "تجميد نتائج" تحقيقها في الهجوم على خان شيخون. وكان ميخائيل اوليانوف المسؤول في هيئة الأمن ونزع الأسلحة التابعة لوزارة الخارجية الروسية صرح أمس الخميس "نرى أن التقرير سطحي وغير محترف وعمل هواة". وتابع إن "البعثة أجرت التحقيق عن بعد، وهذا لوحده فضيحة"، مضيفا "كان من الأفضل الإقرار بأنه من غير الممكن اجراء تحقيق في الظروف الحالية". واليوم، قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو روكرافت إن "مشروع القرار الروسي حيلة ساخرة لتشويه هيئة مهنية ومستقلة ومحايدة". وتابع أن "روسيا تحاول أن تقضي على اللجنة للتغطية على جرائم حليفها البغيض". ودعت بريطانيا المجلس إلى تجديد "التفويض الحالي" للجنة التي "قدمت بالفعل نتائج دقيقة وشاملة". كما دعت نظيرته الأمريكية نيكي هايلي في بيان إلى تجديد تفويض لجنة الخبراء "وإلا لن يكون هناك وسيلة مستقلة ومحايدة لتحديد المسؤولين" عن الاعتداءات الكيميائية في سوريا. وتابعت منددة بالاعتراض الروسي "لدينا هجمات متعددة تحتاج إلى التحقيق فيها" وتابعت هايلي "إضافة إلى ذلك فإن دول مجلس الأمن يجب أن تضع جانبا الألاعيب السياسية لتأكيد مسؤولياتها في حماية العالم من الأسلحة الكيميائية". مشروع القرار الأمريكي في المقابل، يدعو مشروع القرار الذي عرضته الولايات المتحدة على مجلس الأمن والذي اطلعت عليه فرانس برس إلى تمديد مهمة اللجنة لسنتين. ويشدد المشروع الأمريكي على "قلق بالغ" لمجلس الأمن حيال النتائج التي توصل إليها التحقيق والتي تحمل دمشق مسؤولية هجوم الرابع من ابريل. كذلك يؤكد المشروع الأمريكي "دعم" مجلس الأمن للجنة التحقيق مطالبا جميع القوى الفاعلة على الأرض بتسهيل عمل المحققين. وفي تقريرها الذي نشرته في 26 أكتوبر أعلنت اللجنة إنها "مقتنعة بأن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من ابريل 2017". وقال التقرير إن العناصر التي جُمعت تذهب باتجاه "السيناريو الأرجح" الذي يشير إلى أن "غاز السارين نجم عن قنبلة ألقتها طائرة". ويعتبر العديد من الدبلوماسيين أن التحدي الأبرز الذي تواجهه الأمم المتحدة جراء صراع القوة بين روسيا والولايات المتحدة هو الحفاظ على مهمة اللجنة التي أنشأتها في الأصل موسكو وواشنطن للتحقيق في استخدام غاز الكلور. وتضاعف عدد الملفات في السنوات الأخيرة وسط شبهات باستخدام أسلحة كيميائية أكثر خطورة كغاز السارين. ويقول دبلوماسيون أن لدى المحققين قرابة 60 ملفا في سوريا واي تعليق او إنهاء لعمل اللجنة في 16 نوفمبر من شأنه التاثير بشكل كبير على خبراتهم ومهاراتهم. ومع طرح هذين المشروعين "المتعارضين إلى حد بعيد"، يقول دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه أن السؤال الأبرز هو ما إذا كان بالإمكان "إنقاذ لجنة التحقيق". ويقول دبلوماسي آخر إن "الروس يريدون قتل اللجنة بدون تحمل مسؤولية ذلك". ويعتبر هذا الدبلوماسي أن المشروع الذي طرحته موسكو "لا يشكل قاعدة عمل" لإيجاد توافق حوله بين أعضاء مجلس الأمن.

دعا مجلس الأمن، اليوم الخميس، الحكومة العراقية وقادة الأكراد لوضع جدول زمني لإجراء مباحثات لإنهاء الأزمة التي تسبب بها الاستفتاء على استقلال كردستان العراق الشهر الماضي. ويأتي الطلب الأممي بعد أن رفضت بغداد عرضا لقادة أكراد العراق بتجميد نتيجة الاستفتاء، التي أيدت الاستقلال في شكل كبير، وإجراء مباحثات. وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر إن "أعضاء المجلس أحيطوا علما بأن الحكومتين الفدرالية والإقليمية ترغبان في إجراء حوار". وتابع ديلاتر للصحفيين بعد اجتماع للمجلس "نحن نشجعهم لوضع جدول زمني بسرعة لإجراء هذه المناقشات". وعقد المجلس جلسة مغلقة بطلب من فرنسا والسويد للاستماع لتقرير من مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق يان كوبيس. وأبدى ديلاتر قلق المجلس من تصاعد التوتر والأنباء عن وقوع عنف، داعيا الطرفين للامتناع عن استخدام القوة. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفض العرض الكردي بتجميد نتيجة الاستفتاء على الاستقلال الذي تم في 25 سبتمبر وطلب إلغاءه.

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي مساء اليوم، ضد مشروع قرار أمريكي من شأنه أن يمدد لفترة سنة، مهمة لجنة تحقق حول الجهات التي تقف وراء هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد شكلت اللجنة بالإجماع عام 2015 وجددت مهامها عام 2016 لسنة أخرى، وستنتهي صلاحية عملها في شهر نوفمبر المقبل. في المقابل رفض مجلس الأمن الدولي، اقتراحا روسيا بتأجيل جلسة المجلس حول تمديد آلية التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى السابع من نوفمبر المقبل. وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد اتهمت قوات نظام الأسد بشن الهجوم على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة ما أدى إلى مقتل العشرات بينهم أطفال. وستقدم آلية التحقيق المشتركة تقريرها بعد يومين بشأن المسؤول عن الهجوم.