قالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان يوم الأحد، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع اليوم الإثنين لبحث التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية وذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية. وكانت كوريا الشمالية أجرت سادس وأقوى تجاربها النووية يوم الأحد في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة وقالت إنها قنبلة هيدروجينية متقدمة من أجل تثبيتها بصاروخ بعيد المدى. وقالت البعثة الأمريكية إن مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة سيجتمع في الساعة العاشرة صباحا (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم الإثنين. وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية منذ عام 2006 بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية. وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يوم الأحد إن أعضاء مجلس الأمن "مازالوا مجمعين في التزامهم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية". وأضاف أن أي تهديد للولايات المتحدة أو أراضيها أو حلفائها سيُقابل "برد عسكري قوي". ووافق المجلس الشهر الماضي بالإجماع على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية لإطلاقها صاروخين باليستيين بعيدي المدى في يوليو. واستهدف القرار خفض عائدات التصدير السنوية لكوريا الشمالية والتي تبلغ ثلاثة مليارات دولار بواقع الثلث من خلال حظر صادرات الفحم والحديد والرصاص والأطعمة البحرية. وقال دبلوماسيون إن المجلس قد يدرس الآن حظر صادرات بيونجيانج من المنسوجات والخطوط الجوية الوطنية الكورية ووقف إمدادات النفط للحكومة والجيش ومنع الكوريين الشماليين من العمل في الخارج وإضافة كبار المسؤولين إلى قائمة سوداء من أجل تجميد أصولهم وحظر سفرهم. وحثت اليابان واشنطن الأسبوع الماضي على اقتراح عقوبات جديدة بعد أن أطلقت بيونجيانج صاروخا متوسط المدى فوق شمال اليابان يوم الثلاثاء. وعادة ما تعد الولايات المتحدة مسودات قرارات فرض العقوبات على كوريا الشمالية وتتفاوض في البداية مع الصين قبل مشاركة أعضاء مجلس الأمن المتبقين بشكل رسمي. وبعد التجربة النووية التي أجريت يوم الأحد حثت بريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية على فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة في حين قالت الصين وروسيا إنهما "ستتعاملان بشكل ملائم" مع كوريا الشمالية.

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد إن المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يرد سريعا وبحسم على أحدث تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية. وقال ماكرون في بيان نشره مكتبه "يدعو رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الرد بشكل سريع على هذا الانتهاك الجديد من كوريا الشمالية للقانون الدولي". وأضاف "يجب أن يتعامل المجتمع الدولي مع هذا الاستفزاز بأقصى حد من الحسم من أجل عودة كوريا الشمالية غير المشروطة إلى مسار الحوار ومواصلة تفكيك برنامجها النووي والباليستي بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه".

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بالإجماع قرارا بتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) لمدة عام وذلك بعد خلافات مع واشنطن التي كانت تريد تعزيز ولاية المهمة بشكل جوهري. وجرت نقاشات محتدمة حتى التصويت على القرار لتقريب وجهات النظر بين الأمريكيين والأوروبيين خصوصا بزعامة فرنسا وايطاليا، المساهمتين الأكبر في هذه القوة، بحسب دبلوماسيين.

أدان مجلس الأمن الدولي، إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً حلّق فوق اليابان أمس الثلاثاء. وطلب مجلس الأمن، في بيان وافق عليه بالإجماع الأعضاء الـ15 بالمجلس إثر اجتماع دام ثلاث ساعات، من جميع الدول الأعضاء "التطبيق الحازم والكامل" لقرارات الأمم المتحدة ومن بينها تلك التي تفرض عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية. وشدد البيان على التزام مجلس الأمن بالعمل على إيجاد حل سلمي ودبلوماسي وسياسي للازمة مع كوريا الشمالية، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن الاختبار الصاروخي الكوري الشمالي يتعارض مع العديد من قرارات مجلس الأمن السابقة. وكانت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، طالبت أمس، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث التجربة الصاروخية الجديدة لبيونغ يانغ، والتصعيد المتواصل الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية منذ مدة. يذكر أن بيونغ يانغ أطلقت في وقت مبكر من صباح أمس، الثلاثاء، صاروخاً باليستياً متوسط المدى حلق فوق اليابان، وذلك بعد يومين من إطلاقها ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى.

طالبت بريطانيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، غداً الأربعاء، لبحث تصاعد العنف بين ضد أقلية "الروهينجيا" المسلمة بولاية "راخين" في ميانمار. وقال ماثيو رايكروفت مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بشأن أعمال العنف التي تشهدها ولاية "راخين" بميانمار. وأضاف رايكروفت "نحتاج لمواجهة قضايا طويلة الأمد في راخين"، حاثاً جميع الأطراف المعنية في ميانمار على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أعرب، في وقت سابق اليوم، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل مدنيين في عمليات أمنية بولاية راخين، مؤكداً أهمية معالجة الأسباب الجذرية للعنف، ومسؤولية حكومة ميانمار في توفير الأمن والمساعدة لمن هم بحاجة إليها. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الروهينجي الأوروبي، ومقره جنيف، قد أكد أمس، الإثنين، مقتل نحو ثلاثة آلاف مسلم من أقلية الروهينجيا بالولاية ذاتها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بنيران جيش ميانمار، وتشريد أكثر من 100 ألف مسلم.

طالبت الحكومة العراقية، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرار لمحاكمة عناصر تنظيم "داعش" بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي رسالة بعثها وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، لأعضاء المجلس، وأعلن عنها للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أشار إلى أن بلاده تعتزم العمل مع أعضاء المجلس في هذا الشأن. وأوضح السفير العراقي أن "الجرائم التي ارتكبها عناصر تنظيم داعش ضد المدنيين، وتدمير البنية التحتية، والمواقع الأثرية في العراق هي جرائم ضد الإنسانية، ما يجعل من المهم تقديم مرتكبيها إلى العدالة". وأردف: "نحن نطلب المساعدة للاستفادة من الخبرات الدولية، لتجريم تنظيم داعش الإرهابي، وسنعمل مع الأمم المتحدة من أجل صدور قرار بذلك". بريطانيا ترحب وفي تصريحات للصحفيين، أعرب نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان آلن، عن رغبة بلاده في صدور قرار من مجلس الأمن في هذا الصدد في أقرب وقت ممكن. وأردف قائلا: "كما تذكرون، في العام الماضي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطلق وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مع نظرائه البلجيكيين والعراقيين هذه الحملة لجلب (عناصر) داعش للعدالة، ومساءلتهم". وتابع: "يسعدنا أن ترسل الحكومة العراقية هذه الرسالة، مما يوضح أنها تريد أن ترى هذه المساءلة، وسنعمل معهم ومع شركائنا في مجلس الأمن على تقديم قرار يحقق ذلك تمامًا". وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن موعد طرح مشروع القرار للتصويت، قال السفير البريطاني: "كما هو الحال دائمًا، سنعمل مع زملائنا في مجلس الأمن، ونود أن نرى ذلك يحدث بأسرع ما يمكن. لا أستطيع أن أعدكم أكثر من ذلك". وكان تنظيم "داعش" قد سيطر على ثلث مساحة العراق تقريبًا في يونيو 2014، إلا أن القوات العراقية استطاعت تحرير معظم المناطق خلال حملات عسكرية على مدى 3 سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

أكد حاكم جزيرة "جوام" الأمريكية إيدي كالفو، استعداد الجزيرة لمواجهة أي ضربة كورية شمالية، بفضل بنى تحتية صلبة تمكنت من مقاومة إعصارين وهزتين أرضيتين. وقال كالفو في تصريحات نقلها راديو "سوا"، اليوم الخميس: "إن هذا الموقع الاستراتيجي المتقدم للقوات الأمريكية في المحيط الهادئ كامل التجهيز لمواجهة ضربة كورية شمالية"، مضيفا أن الجزيرة البعيدة في المحيط الهادئ والبالغ عدد سكانها 162 ألف شخص، اعتادت على أن تكون هدفا منذ أن أقامت فيها واشنطن قواعد عسكرية. وكان الجيش الكوري الشمالي أعلن، أمس الأربعاء، أنه ينظر في إجراء عملية عسكرية بالقرب من جزيرة "جوام" الأمريكية باستخدام صواريخه الباليستية العابرة للقارات، وذلك بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيونج يانج من أن أي تهديد يستهدف الولايات المتحدة الأمريكية سيواجه "بالنار والغضب". يشار إلى أن الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ تضم قاعدتين أمريكيتين جوية وبحرية، وينتشر فيها نحو 6 آلاف جندي أمريكي. كما تحتوي درعا متطورة مضادة للصواريخ، هي "منظومة ثاد" القادرة على تدمير الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، والصواريخ في مرحلة تحليقها النهائية. وتأتي هذه التطورات بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي، السبت الماضي عقوبات جديدة ضد بيونج يانج ردا على إصرارها المضي في برنامجها النووي وتجاربها الأخيرة للصواريخ البالستية العابرة للقارات.

رحّبت أستراليا، اليوم الاثنين، بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على مشروع قرار أمريكي يقضي بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، ردًّا على استمرار تجاربها الصاروخية الباليستية. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، "إن قرار مجلس الأمن، هو إجماع دولي واضح للرد على نشاطات كوريا الشمالية الاستفزازية، وغير القانوينية والتي تشكل تهديداً كبيراً للأمن والسلام العالميين". وأشارت بيشوب إلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بشكل سريع. ومن شأن العقوبات الجديدة التي أقرها مجلس الأمن الدولي بالإجماع، السبت الماضي، تقليص إجمالي صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والرصاص والمأكولات البحرية، من 3 مليارات إلى مليار دولار سنويًا. ويقضي القرار، الذي وصل الأناضول نسخة منه، "تحديد السفن التي تخرق العقوبات المفروضة على بيونج يانج، ومنعها دخول الموانئ في جميع أنحاء العالم". كما يحظر منح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تصاريح عمل جديدة لمواطني كوريا الشمالية، بهدف الحد من دخول العملات الصعبة إليها. وحدد القرار أسماء وكيانات تابعة لكوريا الشمالية، لإخضاعهم للجنة العقوبات، كما يقضي بتعديل العقوبات المفروضة بموجب قرار المجلس السابق، لتحديد أصناف ومعدات وسلع وتكنولوجيا إضافية متصلة بالأسلحة التقليدية. وأواخر يوليو الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، أنها أجرت "بنجاح" تجربة لإطلاق صاروخ عابر للقارات، معتبرة إياها "تحذيرًا شديدًا" للولايات المتحدة. وجاء إطلاق الصاروخ بعد 3 أسابيع على اختبار بيونج يانج، لأول صواريخها البالستية العابرة للقارات. وفي الثالث من يونيو الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا، صاغته واشنطن بتشديد العقوبات الدولية المفروضة بالفعل على كوريا الشمالية. وأدان القرار جميع التجارب الصاروخية والنووية التي أجرتها "بيونج يانج"، وطالبها بـ"ضرورة التوقف عن أي استفزازات أخرى، والامتثال الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة". وفرض مجلس الأمن أول عقوبات على كوريا الشمالية في 2006، وعزز تلك العقوبات لاحقاً رداً على تجاربها النووية الخمس، فضلاً عن قيامها بتجارب على إطلاق صواريخ باليستية تكثفت في العام الأخير، وتلوح بيونج يانج، بإجراء تجربة نووية سادسة. وفي 2016، فرض قرار مجلس الأمن، رقم 2321، قيوداً مشددة على صادرات بيونج يانج من الفحم، بقصد تجفيف المصادر الأساسية لعائداتها من العملة الصعبة.

اعتبرت كوريا الشمالية أن العقوبات الجديدة التي اقترحت واشنطن فرضها على بيونج يانج وصادق عليها مجلس الأمن الدولي يوم أمس السبت "ستقود إلى بحر من النار لا يمكن تخيله، وسيبتلع الولايات المتحدة نفسها". وقالت صحيفة "رودونج" المتحدثة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن الولايات المتحدة الأمريكية "ستغرق في بحر من اللهب فوق الخيال لتصعيد تحركاتها ضد برامجنا النووية".. مهددة بأنه ليس لواشنطن أي خيار "سوى قذف سياستها العدوانية ضد بيونج يانج في سلة المهملات، وإلا فإنها ستنهار". وادعت الصحيفة أن التسلح العسكري لكوريا الشمالية أضحى خيارا استراتيجيا لا مفر منه "لمنع وقوع أية حرب ضد شعبها". وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر الليلة الماضية مجموعة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية ردا على قيامها بتجربتين صاروخيتين في يوليو الماضي. ويحظر القرار الأممي صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والرصاص والمأكولات البحرية، كما يحظر على الدول زيادة الأعداد الحالية من الكوريين الشماليين العاملين في الخارج وأي مشروعات مشتركة جديدة معها وأي استثمار جديد في مشروعات مشتركة حالية.

حث وزير الخارجية الصيني، وانج يي، كوريا الشمالية، اليوم الأحد، على اتخاذ "قرار ذكي" بعد تبني مجلس الأمن قراراً بفرض عقوبات جديدة على النظام المعزول رداً على البرنامجين البالستي والنووي لبيونج يانج. وقبيل اجتماع أمني إقليمي في مانيلا، قال وانج للصحفيين بحسب مترجم "إن ذلك سيساعد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على اتخاذ القرار الصائب والذكي".

أبلغ مندوب الصين في الأمم المتحدة ليو جيه يي، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بأن الصين دعت، اليوم السبت، إلى وقف نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في كوريا الجنوبية وإزالة العتاد المتعلق بذلك. وقال ليو بعد أن فرض المجلس عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب إجراء تجربتين على صواريخ بعيدة المدى "نشر نظام ثاد لن يحل مسألة التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ (لكوريا الشمالية)". ودعا أيضا كوريا الشمالية إلى "التوقف عن اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة حدة التوتر".

أدان مجلس الأمن، بأشد العبارات، الهجوم الذي شنته حركة الشباب الصومالية يوم 30 يوليو الماضي على الوحدة الأوغندية التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أميسوم في جاريوين بمنطقة شابيلي السفلى في الصومال، والذي أدى إلى مقتل 12 جندياً أوغندياً وإصابة 7 آخرين بجروح وذلك خلال قيامهم بدورية مشتركة مع الجيش الوطني الصومالي. وجدد أعضاء المجلس، في بيان لهم اليوم، تأكيدهم على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحداً من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، كما شددوا على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية ومنظميها ومموليها ومقدمي الرعاية لها إلى العدالة. وأشاد أعضاء مجلس الأمن بتضحيات وتفاني قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في مكافحة الإرهاب في الصومال، فضلاً عن جميع الأطراف الصومالية والدولية الفاعلة التي تعمل على إحلال السلام والاستقرار في الصومال. كما جددوا تصميمهم على دعم السلام والاستقرار والتنمية في الصومال.

دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى التحرك حيال إيران بعد قيامها باطلاق صاروخ لحمل الأقمار الاصطناعية قالت الدول الأربع أنه يشكل تهديدا ويعد خطوة استفزازية. وفي رسالة إلى مجلس الأمن، قالت سفيرة واشنطن لدى الامم المتحدة أن صاروخ "سميرغ" لاطلاق الإقمار الاصطناعية إاذا تم تعديله ليصبح صاروخا بالستيا" سيتجاوز مداه 300 كلم وسيكون قادرا على حمل رأس نووية. وأضافت في الرسالة التي بعثت بها نيابة عن الدول الـ4 أنه "لذلك فإن هذا الاطلاق يشكل تهديدا وخطوة استفزازية من قبل إيران". وأطلقت إيران الصاروخ في 27 يوليو ما دفع واشنطن إلى فرض عقوبات على 6 شركات تقول أنها ترتبط بالبرنامج الصاروخي الايراني. وجاء في الرسالة أن "برنامج ايران الطويل المدى لتطوير صواريخ بالستية لا يزال يتعارض مع قرار مجلس الامن 2231، ويمكن أن يزعزع استقرار المنطقة". وجرى تمرير القرار 2231 قبل عامين ليرسخ الاتفاق التاريخي بشأن برنامج ايران النووي ووقعته طهران مع كل من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة. ويدعو القرار إيران إلى الكف عن إطلاق الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية. وذكرت إيران مرارا أنها لا تسعى إلى تطوير أسلحة نووية، وأنها لا تنتهك القرار الدولي.

تقدمت قطر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، اتهمتها فيها بـ"استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة". وقالت الدوحة إن تلك الأغراض "لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر". جاء ذلك في خطاب مكتوب تقدمت به قطر إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، وتم الكشف عنه اليوم الأربعاء، وحمل توقيع مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني. وقال الخطاب إن "مصر تستغل عضويتها في مجلس الأمن لتحقيق أغراض سياسية خاصة لا تمت بصلة لعمل المجلس ولجانه وتؤثر سلبا على سياقات عمل المجلس ودوره في حفظ السلم والأمن الدوليين". وذكر الخطاب الذي حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منه: "ترفض دولة قطر بشكل قاطع جميع تلك الاتهامات المصرية، التي أثبتت التقارير الدولية والمعلومات الاستخباراتية العالمية الموثوقة وذات المصداقية أنها مفبركة، فضلا عن أن الاتهامات تأتي في إطار الحملة المغرضة التي تستهدف دولة قطر والتي تعد مصر جزءًا منها". وأوضح الخطاب أن " استغلال مصر رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب (بمجلس الأمن) بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة، يقوض مصداقية وموضوعية هذه اللجان". وتابع أن ما تقوم مصر "يُشكِّلُ انتهاكاً صارخاً للسياقات المعمول بها في الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن، وذلك في تجاهل تام لولاية المجلس وجسامة المسؤولية التي يضطلع بها أعضاء المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين". وأكد الخطاب ضرورة أن "يحذر مجلس الأمن من النتائج المترتبة على دعم النظام الحاكم في مصر لأطراف (لم يسمها) تعمل على تقويض الوفاق والاستقرار والحلول السياسية المتوافق عليها دوليا وفق قرارات المجلس". واتهم الخطاب النظام المصري بالمساهمة "في تهيئة البيئة المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف من خلال التذرع بمكافحة الإرهاب لتحقيق مآرب سياسية وشن عمليات عسكرية دعما لأطراف في النزاعات بشكلٍ ينتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وحقوق الإنسان". وأعرب الخطاب عن "الأسف البالغ" لأن مصر، التي تشغل المقعد المخصص للدول العربية في مجلس الأمن، "تستغل هذه المسؤولية الجسيمة للإساءة إلى دولة عربية وهو ما يقوض التعاون بين دول المنطقة ويزيد من التحديات التي تواجهها وينعكس سلبا على تحقيق السلم والاستقرار فيها".

جددت دولة قطر التأكيد على التعاون مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بما فيها لجان مجلس الأمن وفرق الخبراء وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مكافحة الإرهاب، ودعم جهود تلك الأجهزة في أداء ولايتها وقدرتها على مساعدة الدول الأعضاء. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "تعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب". وأشارت سعادتها في هذا السياق إلى ما قدمته دولة قطر من مساهمة مالية دعما لفرقة العمل، مؤكدة على مواصلة التنسيق مع فرقة العمل لتعزيز الشراكات في إطار بناء القدرات وإطلاق مشاريع تستهدف الوقاية من التطرف العنيف ومعالجة جذور الإرهاب. وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، بأن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بالعمل ضمن الآليات الإقليمية والأممية لاجتثاث الإرهاب ومعالجة أسبابه، وتعيد التأكيد في جميع المحافل على إدانتها الشديدة للإرهاب بجميع أشكاله متى وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه وبغض النظر عن مبرراته. وأوضحت سعادتها أنه منذ اعتماد استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حرصت دولة قطر على التنفيذ الكامل لما تضمنته من تدابير لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب والتعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الإرهاب ، كما أكدت على التزام وامتثال دولة قطر امتثالا تاما للالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله. وشددت سعادتها في هذا الإطار، على حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب وحرمان الجماعات الإرهابية من مصادر التمويل، مشيرة إلى توقيع دولة قطر اتفاقات ثنائية للتعاون والتنسيق كمذكرة التفاهم التي وقعتها مؤخرا مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأشارت إلى حرص دولة قطر على التحديث المستمر لقوانينها وأنظمتها الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله لمواكبة أي تحديات إرهابية ناشئة ، مؤكدة أن دولة قطر تتبع نهجا شاملا في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، علاوة على كونها شريكا دوليا متميزا في الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى مكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة العسكرية والمالية والقانونية. ولفتت سعادتها الانتباه إلى حرص دولة قطر في التركيز على تعزيز جميع تلك الجهود بدعم بناء القدرات الفنية للوقاية من التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، ودعم الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب بمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى خلق البيئة المواتية لسيطرة الجماعات الإرهابية، كالفراغ الأمني والسياسات القائمة على الظلم والاستبداد والقمع والتهميش والتمييز، التي توفر بيئة حاضنة للإرهاب. وشددت سعادتها على أهمية الوقاية من الإرهاب، مشيرة إلى مبادرة دولة قطر بعقد اجتماع الجمعية العامة حول وقاية الأطفال والشباب من التطرف العنيف في شهر يونيو 2016. ونوهت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بالجهود التي تقوم بها دولة قطر للوقاية من خطر الإرهاب، مشيرة إلى مبادرة "صلتك" التي تهدف لإتاحة فرص عمل للشباب في المنطقة ، وتغطي اكثر من 15 بلدا ومولت منذ إنشائها عشرات الآلاف من المشاريع التي يديرها الشباب ، وبناء على طلب من الشركاء الدوليين. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى مبادرة " علم طفلا" التي تهدف إلى التصدي للبيئة التي يستغلها الإرهابيون لتجنيد الشباب وذلك من خلال إتاحة فرص التعليم للأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام البيان، أن دولة قطر تنتهج نهجا شاملا ينطوي على ترسيخ ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وتستضيف طائفة من المراكز الفكرية والتنويرية والوسطية الرائدة في المنطقة، وتشجع حرية التعبير وحرية الصحافة بما يساهم في التصدي لأي محاولة لاستغلال مكافحة الإرهاب كذريعة لتحقيق مآرب سياسية.

انتهت اليوم الإثنين، جلسة مشاورات طارئة ومغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن أحداث مدينة القدس المحتلة دون نتائج. ومنذ 9 أيام تشهد القدس احتجاجات ومواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين يحتجون على نصب إسرائيل بوابات فحص إلكتروني على مداخل المسجد الأقصى ليمر منها المصلون، وهو ما يعتبره الفلسطينيون محاولة من إسرائيل لفرض سيادتها على المسجد. وعقب الجلسة، قال مندوب فرنسا، فرانسوا ديلاتر، لصحفيين في مقر المنظمة بنيويورك: "نشعر بقلق بالغ إزاء دورة العنف الجديدة في القدس والأراضي الفلسطينية". وأوضح أن الهدف من الجلسة كان "3 أمور، وهي أن نستمع إلى إحاطة من نيكولاي ملادينوف (المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط) عن آخر التطورات في القدس والضفة الغربية، ليتسنى لأعضاء المجلس الحصول على تفاصيل كاملة عن الحالة". وأضاف ديلاتر أن "الهدف الثاني هو إجراء مناقشة بشأن مختلف الإجراءات التي يتخذها أصحاب المصلحة لتخفيف حدة الحالة الراهنة، وأخيرا نعتقد أن من المهم حدوث تقارب في الآراء داخل المجلس بشأن الرسائل المختلفة التي يمكن لكل منا أن ينقلها إلى الأطراف في المنطقة". وشدد السفير الفرنسي على أنه "لم يكن مطروحًا على طاولة المجلس صدور أي بيانات رئاسية ولا صحفية". ودعا جميع الأطراف إلى "الامتناع عن أي عمل أو بيان يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات، والعمل على تخفيف حدة الوضع". وحذر من أن "أي محاولة للتشكيك في الوضع الراهن التاريخي للحرم الشريف يمكن أن تزيد من زعزعة استقرار الحالة". بدوره، حذر المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط من "التداعيات الكارثية للأحداث التي شهدتها القدس في اليومين الآخرين"، ووصف ما يحدث قرب المسجد الأقصى حاليا بأنه "نكسة تؤثر على ملايين البشر حول العالم". وعقب الجلسة، أضاف ملادينوف، في تصريحات لصحفيين: "أدعو الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) إلى الأحجام عن أي أعمال استفزازية، وممارسة أقصي درجات ضبط النفس، والعمل على إيجاد حل للأزمة الحالية". وتابع بقوله: "المخاطر تتصاعد على الأرض.. وقد دعوت المجلس خلال الجلسة إلى أن يستخدم نفوذه لدي الطرفين، وحثهما على وقف التصعيد".