أصدر وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل اليوم السبت، توجيهاته لبعثة بلاده الدائمة في نيويورك برفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن "الخرق الجوي الإسرائيلي الأخير للسيادة اللبنانية". وقال بيان للخارجية، اليوم، "إن توجيهات الوزير أتت بعد اعتراف سلطات دولة الاحتلال نفسها بقيامها بهجوم صاروخي ضد أهداف على الأراضي السورية انطلاقاً من الأجواء اللبنانية".

يجتمع مجلس الأمن الإثنين، لاتخاذ قرار حول عقوبات دولية جديدة بحق كوريا الشمالية، تسعى إليها الولايات المتحدة وتؤيدها فرنسا. وأفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة عازمة على أن يصوت المجلس على مشروع القرار ولم يستبعد دبلوماسيون أمميون إمكان استخدام الصين أو روسيا للفيتو ضد مشروع القرار، لكنهم شددوا أن الإدارة الأمريكية تبذل جهودا قوية لتأمين التأييد للقرار. وقال دبلوماسي في مجلس الأمن إن "الولايات المتحدة مصممة بشكل قوي على هذا الموضوع، ومن الواضح أنهم يبذلون جهودا كبيرة في هذا الإطار". وأضاف "أتوقع أن يكون السيناريو الوسطي هو أنهم سيرمون بكل ثقلهم من أجل الدفع للتصويت على مشروع القرار الإثنين". وقال الدبلوماسي في المجلس الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنه يتوقع أن تفضي المناقشات حول القرار إلى بعض التغييرات التي تتناول المخاوف الصينية. وصعدت كوريا الشمالية من حدة التوتر والمخاوف الدولية، حين أجرت سادس وأكبر تجاربها النووية يوم الأحد، لكن الكوريين الجنوبيين يتشككون على نحو متزايد في أن تتسبب بيونج يانج في حرب. وأوضح استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (جالوب كوريا) أن 58 في المائة من الكوريين الجنوبيين يشعرون بأن احتمال أن تشعل كوريا الشمالية حربا غير وارد في حين قال 37 في المائة إنهم يعتقدون عكس ذلك. من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن "من المبكر جدا" اتخاذ موقف من عقوبات محتملة للأمم المتحدة على كوريا الشمالية معتبرا أنه "لا بديل" من حوار مع بيونج يانج. وقال لافروف في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعا في موسكو مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان "في هذه اللحظة، يعمل مجلس الأمن على قرار جديد، من المبكر جدا توقع الشكل الذي سيتخذه". من جهته، رأى الوزير الفرنسي أن العقوبات "ضرورية لدفع كوريا الشمالية إلى طاولة المباحثات". وطلب الرئيس الصيني شي جينبينج في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، من باريس المساهمة في "تهدئة الوضع" في الأزمة الكورية الشمالية، حسب ما نقل التلفزيون الصيني. وقال مراقبون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثل أسلافه، قد يجد أنه لا يمكن لأي مفاوضات ولا ضغط اقتصادي وعسكري أن يجبر كوريا الشمالية على التخلي عن برنامجها النووي، وأن الولايات المتحدة ليس لديها خيار سوى محاولة احتوائه وردع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عن استخدام سلاح نووي. وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب طلب عدم نشر اسمه إنه ليس واضحا ما إذا كان نموذج الردع الذي استخدمته واشنطن مع الاتحاد السوفييتي السابق إبان الحرب الباردة يمكن أن يطبق على دولة مارقة مثل كوريا الشمالية، مضيفا "لا أظن أن الرئيس يريد المجازفة بهذا الخصوص". أعلنت المكسيك، أن سفير كوريا الشمالية في البلاد "شخص غير مرغوب فيه" ردا على التجربة النووية السادسة التي أجرتها بيونج يانج، مؤخرا. وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان لها، إن الحكومة المكسيكية منحت السفير كيم هيونج جيل، مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.. مؤكدة رفضها التام للأنشطة النووية الأخيرة لبيونج يانج، وواصفة ذلك بأنه "إهانة للحقوق الدولية وتهديد خطير لآسيا والعالم".

كشف السيد تيكيدا أليمو رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، أن المجلس سيبحث خلال سبتمبر الجاري أزمة أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار. وذكر أليمو، في تصريحات اليوم، أن بريطانيا تقدمت في أغسطس الماضي بمقترح لمناقشة الأزمة إلا أن المجلس فشل في التوصل إلى قرار بشأن المقترح..موضحا أن هنالك شبه إجماع حاليا على وضع الملف على طاولة النقاش خلال الشهر الجاري لاسيما بعد الأحداث المتصاعدة في ميانمار وفرار أكثر من ربع مليون مسلم من البلاد باتجاه الجارة بنجلاديش. يشار إلى أن أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار تتعرض منذ الخامس والعشرين من أغسطس الماضي إبادة جماعية في إقليم "أراكان" (راخين) غربي البلاد، مما دفع اكثر من 270 ألف شخص على الفرار نحو بنجلاديش.

قدمت الولايات المتحدة الليلة مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي يتضمن تجميد الأصول المالية لـ "كيم جونج أون" زعيم كوريا الشمالية، وفرض المزيد من القيود على قطاعها النفطي. وذكر راديو "سوا" الأمريكي أن واشنطن وزعت على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يتضمن عقوبات جديدة على كوريا الشمالية. وبموجب مشروع القرار يخول مجلس الأمن، الدول كافة اعتراض وتفتيش السفن الكورية الشمالية المشمولة بالحظر في أعالي البحار، واستخدام كل الوسائل الضرورية للقيام بأعمال التفتيش، فيما يشمل الحظر استيراد كوريا الشمالية النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي، ويؤكد على ضرورة أن تمنع كل الدول إمدادات النفط والغاز المباشرة وغير المباشرة إلى كوريا الشمالية. وضم مشروع القرار لائحة طويلة من الأفراد والمؤسسات في كوريا الشمالية إلى لائحة العقوبات التي تشمل حظر السفر وتجميد الأرصدة، وعلى رأس المشمولين بالحظر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون نفسه، وكبار مسؤولي حكومته، إضافة إلى شركة الطيران الكورية الشمالية واللجنة العسكرية المركزية والجيش الكوري، ووزارة الدفاع، ووزارة الإعلام والدعاية، بالإضافة إلى لائحة من المواد المتعلقة بالبرنامجين النووي والصاروخي.

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، اليوم الثلاثاء، إن من المستبعد أن يؤدي فرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية إلى تغيير سلوكها لكنه سيقطع التمويل عن برامجها للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية. وقالت هيلي، لمعهد أمريكان إنتربرايز البحثي في واشنطن: "هل نعتقد أن فرض مزيد من العقوبات سيجدي نفعا مع كوريا الشمالية؟ ليس بالضرورة. لكن ما الذي ستفعله؟ إنها تقطع الإيرادات التي تسمح لهم بصنع صواريخ باليستية". كانت هيلي، قالت أمس الاثنين إنها تريد أن يصوت مجلس الأمن في 11 من سبتمبر لصالح فرض أشد العقوبات الممكنة على كوريا الشمالية بسبب سادس وأكبر تجاربها النووية.

قالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان يوم الأحد، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع اليوم الإثنين لبحث التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية وذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية. وكانت كوريا الشمالية أجرت سادس وأقوى تجاربها النووية يوم الأحد في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة وقالت إنها قنبلة هيدروجينية متقدمة من أجل تثبيتها بصاروخ بعيد المدى. وقالت البعثة الأمريكية إن مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة سيجتمع في الساعة العاشرة صباحا (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم الإثنين. وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية منذ عام 2006 بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية. وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يوم الأحد إن أعضاء مجلس الأمن "مازالوا مجمعين في التزامهم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية". وأضاف أن أي تهديد للولايات المتحدة أو أراضيها أو حلفائها سيُقابل "برد عسكري قوي". ووافق المجلس الشهر الماضي بالإجماع على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية لإطلاقها صاروخين باليستيين بعيدي المدى في يوليو. واستهدف القرار خفض عائدات التصدير السنوية لكوريا الشمالية والتي تبلغ ثلاثة مليارات دولار بواقع الثلث من خلال حظر صادرات الفحم والحديد والرصاص والأطعمة البحرية. وقال دبلوماسيون إن المجلس قد يدرس الآن حظر صادرات بيونجيانج من المنسوجات والخطوط الجوية الوطنية الكورية ووقف إمدادات النفط للحكومة والجيش ومنع الكوريين الشماليين من العمل في الخارج وإضافة كبار المسؤولين إلى قائمة سوداء من أجل تجميد أصولهم وحظر سفرهم. وحثت اليابان واشنطن الأسبوع الماضي على اقتراح عقوبات جديدة بعد أن أطلقت بيونجيانج صاروخا متوسط المدى فوق شمال اليابان يوم الثلاثاء. وعادة ما تعد الولايات المتحدة مسودات قرارات فرض العقوبات على كوريا الشمالية وتتفاوض في البداية مع الصين قبل مشاركة أعضاء مجلس الأمن المتبقين بشكل رسمي. وبعد التجربة النووية التي أجريت يوم الأحد حثت بريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية على فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة في حين قالت الصين وروسيا إنهما "ستتعاملان بشكل ملائم" مع كوريا الشمالية.

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد إن المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يرد سريعا وبحسم على أحدث تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية. وقال ماكرون في بيان نشره مكتبه "يدعو رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الرد بشكل سريع على هذا الانتهاك الجديد من كوريا الشمالية للقانون الدولي". وأضاف "يجب أن يتعامل المجتمع الدولي مع هذا الاستفزاز بأقصى حد من الحسم من أجل عودة كوريا الشمالية غير المشروطة إلى مسار الحوار ومواصلة تفكيك برنامجها النووي والباليستي بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه".

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بالإجماع قرارا بتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) لمدة عام وذلك بعد خلافات مع واشنطن التي كانت تريد تعزيز ولاية المهمة بشكل جوهري. وجرت نقاشات محتدمة حتى التصويت على القرار لتقريب وجهات النظر بين الأمريكيين والأوروبيين خصوصا بزعامة فرنسا وايطاليا، المساهمتين الأكبر في هذه القوة، بحسب دبلوماسيين.

أدان مجلس الأمن الدولي، إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً حلّق فوق اليابان أمس الثلاثاء. وطلب مجلس الأمن، في بيان وافق عليه بالإجماع الأعضاء الـ15 بالمجلس إثر اجتماع دام ثلاث ساعات، من جميع الدول الأعضاء "التطبيق الحازم والكامل" لقرارات الأمم المتحدة ومن بينها تلك التي تفرض عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية. وشدد البيان على التزام مجلس الأمن بالعمل على إيجاد حل سلمي ودبلوماسي وسياسي للازمة مع كوريا الشمالية، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن الاختبار الصاروخي الكوري الشمالي يتعارض مع العديد من قرارات مجلس الأمن السابقة. وكانت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، طالبت أمس، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث التجربة الصاروخية الجديدة لبيونغ يانغ، والتصعيد المتواصل الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية منذ مدة. يذكر أن بيونغ يانغ أطلقت في وقت مبكر من صباح أمس، الثلاثاء، صاروخاً باليستياً متوسط المدى حلق فوق اليابان، وذلك بعد يومين من إطلاقها ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى.

طالبت بريطانيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، غداً الأربعاء، لبحث تصاعد العنف بين ضد أقلية "الروهينجيا" المسلمة بولاية "راخين" في ميانمار. وقال ماثيو رايكروفت مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بشأن أعمال العنف التي تشهدها ولاية "راخين" بميانمار. وأضاف رايكروفت "نحتاج لمواجهة قضايا طويلة الأمد في راخين"، حاثاً جميع الأطراف المعنية في ميانمار على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أعرب، في وقت سابق اليوم، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل مدنيين في عمليات أمنية بولاية راخين، مؤكداً أهمية معالجة الأسباب الجذرية للعنف، ومسؤولية حكومة ميانمار في توفير الأمن والمساعدة لمن هم بحاجة إليها. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الروهينجي الأوروبي، ومقره جنيف، قد أكد أمس، الإثنين، مقتل نحو ثلاثة آلاف مسلم من أقلية الروهينجيا بالولاية ذاتها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بنيران جيش ميانمار، وتشريد أكثر من 100 ألف مسلم.

طالبت الحكومة العراقية، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرار لمحاكمة عناصر تنظيم "داعش" بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي رسالة بعثها وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، لأعضاء المجلس، وأعلن عنها للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أشار إلى أن بلاده تعتزم العمل مع أعضاء المجلس في هذا الشأن. وأوضح السفير العراقي أن "الجرائم التي ارتكبها عناصر تنظيم داعش ضد المدنيين، وتدمير البنية التحتية، والمواقع الأثرية في العراق هي جرائم ضد الإنسانية، ما يجعل من المهم تقديم مرتكبيها إلى العدالة". وأردف: "نحن نطلب المساعدة للاستفادة من الخبرات الدولية، لتجريم تنظيم داعش الإرهابي، وسنعمل مع الأمم المتحدة من أجل صدور قرار بذلك". بريطانيا ترحب وفي تصريحات للصحفيين، أعرب نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان آلن، عن رغبة بلاده في صدور قرار من مجلس الأمن في هذا الصدد في أقرب وقت ممكن. وأردف قائلا: "كما تذكرون، في العام الماضي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطلق وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مع نظرائه البلجيكيين والعراقيين هذه الحملة لجلب (عناصر) داعش للعدالة، ومساءلتهم". وتابع: "يسعدنا أن ترسل الحكومة العراقية هذه الرسالة، مما يوضح أنها تريد أن ترى هذه المساءلة، وسنعمل معهم ومع شركائنا في مجلس الأمن على تقديم قرار يحقق ذلك تمامًا". وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن موعد طرح مشروع القرار للتصويت، قال السفير البريطاني: "كما هو الحال دائمًا، سنعمل مع زملائنا في مجلس الأمن، ونود أن نرى ذلك يحدث بأسرع ما يمكن. لا أستطيع أن أعدكم أكثر من ذلك". وكان تنظيم "داعش" قد سيطر على ثلث مساحة العراق تقريبًا في يونيو 2014، إلا أن القوات العراقية استطاعت تحرير معظم المناطق خلال حملات عسكرية على مدى 3 سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

أكد حاكم جزيرة "جوام" الأمريكية إيدي كالفو، استعداد الجزيرة لمواجهة أي ضربة كورية شمالية، بفضل بنى تحتية صلبة تمكنت من مقاومة إعصارين وهزتين أرضيتين. وقال كالفو في تصريحات نقلها راديو "سوا"، اليوم الخميس: "إن هذا الموقع الاستراتيجي المتقدم للقوات الأمريكية في المحيط الهادئ كامل التجهيز لمواجهة ضربة كورية شمالية"، مضيفا أن الجزيرة البعيدة في المحيط الهادئ والبالغ عدد سكانها 162 ألف شخص، اعتادت على أن تكون هدفا منذ أن أقامت فيها واشنطن قواعد عسكرية. وكان الجيش الكوري الشمالي أعلن، أمس الأربعاء، أنه ينظر في إجراء عملية عسكرية بالقرب من جزيرة "جوام" الأمريكية باستخدام صواريخه الباليستية العابرة للقارات، وذلك بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيونج يانج من أن أي تهديد يستهدف الولايات المتحدة الأمريكية سيواجه "بالنار والغضب". يشار إلى أن الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ تضم قاعدتين أمريكيتين جوية وبحرية، وينتشر فيها نحو 6 آلاف جندي أمريكي. كما تحتوي درعا متطورة مضادة للصواريخ، هي "منظومة ثاد" القادرة على تدمير الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، والصواريخ في مرحلة تحليقها النهائية. وتأتي هذه التطورات بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي، السبت الماضي عقوبات جديدة ضد بيونج يانج ردا على إصرارها المضي في برنامجها النووي وتجاربها الأخيرة للصواريخ البالستية العابرة للقارات.

رحّبت أستراليا، اليوم الاثنين، بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على مشروع قرار أمريكي يقضي بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، ردًّا على استمرار تجاربها الصاروخية الباليستية. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، "إن قرار مجلس الأمن، هو إجماع دولي واضح للرد على نشاطات كوريا الشمالية الاستفزازية، وغير القانوينية والتي تشكل تهديداً كبيراً للأمن والسلام العالميين". وأشارت بيشوب إلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بشكل سريع. ومن شأن العقوبات الجديدة التي أقرها مجلس الأمن الدولي بالإجماع، السبت الماضي، تقليص إجمالي صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والرصاص والمأكولات البحرية، من 3 مليارات إلى مليار دولار سنويًا. ويقضي القرار، الذي وصل الأناضول نسخة منه، "تحديد السفن التي تخرق العقوبات المفروضة على بيونج يانج، ومنعها دخول الموانئ في جميع أنحاء العالم". كما يحظر منح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تصاريح عمل جديدة لمواطني كوريا الشمالية، بهدف الحد من دخول العملات الصعبة إليها. وحدد القرار أسماء وكيانات تابعة لكوريا الشمالية، لإخضاعهم للجنة العقوبات، كما يقضي بتعديل العقوبات المفروضة بموجب قرار المجلس السابق، لتحديد أصناف ومعدات وسلع وتكنولوجيا إضافية متصلة بالأسلحة التقليدية. وأواخر يوليو الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، أنها أجرت "بنجاح" تجربة لإطلاق صاروخ عابر للقارات، معتبرة إياها "تحذيرًا شديدًا" للولايات المتحدة. وجاء إطلاق الصاروخ بعد 3 أسابيع على اختبار بيونج يانج، لأول صواريخها البالستية العابرة للقارات. وفي الثالث من يونيو الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا، صاغته واشنطن بتشديد العقوبات الدولية المفروضة بالفعل على كوريا الشمالية. وأدان القرار جميع التجارب الصاروخية والنووية التي أجرتها "بيونج يانج"، وطالبها بـ"ضرورة التوقف عن أي استفزازات أخرى، والامتثال الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة". وفرض مجلس الأمن أول عقوبات على كوريا الشمالية في 2006، وعزز تلك العقوبات لاحقاً رداً على تجاربها النووية الخمس، فضلاً عن قيامها بتجارب على إطلاق صواريخ باليستية تكثفت في العام الأخير، وتلوح بيونج يانج، بإجراء تجربة نووية سادسة. وفي 2016، فرض قرار مجلس الأمن، رقم 2321، قيوداً مشددة على صادرات بيونج يانج من الفحم، بقصد تجفيف المصادر الأساسية لعائداتها من العملة الصعبة.

اعتبرت كوريا الشمالية أن العقوبات الجديدة التي اقترحت واشنطن فرضها على بيونج يانج وصادق عليها مجلس الأمن الدولي يوم أمس السبت "ستقود إلى بحر من النار لا يمكن تخيله، وسيبتلع الولايات المتحدة نفسها". وقالت صحيفة "رودونج" المتحدثة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن الولايات المتحدة الأمريكية "ستغرق في بحر من اللهب فوق الخيال لتصعيد تحركاتها ضد برامجنا النووية".. مهددة بأنه ليس لواشنطن أي خيار "سوى قذف سياستها العدوانية ضد بيونج يانج في سلة المهملات، وإلا فإنها ستنهار". وادعت الصحيفة أن التسلح العسكري لكوريا الشمالية أضحى خيارا استراتيجيا لا مفر منه "لمنع وقوع أية حرب ضد شعبها". وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر الليلة الماضية مجموعة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية ردا على قيامها بتجربتين صاروخيتين في يوليو الماضي. ويحظر القرار الأممي صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والرصاص والمأكولات البحرية، كما يحظر على الدول زيادة الأعداد الحالية من الكوريين الشماليين العاملين في الخارج وأي مشروعات مشتركة جديدة معها وأي استثمار جديد في مشروعات مشتركة حالية.

حث وزير الخارجية الصيني، وانج يي، كوريا الشمالية، اليوم الأحد، على اتخاذ "قرار ذكي" بعد تبني مجلس الأمن قراراً بفرض عقوبات جديدة على النظام المعزول رداً على البرنامجين البالستي والنووي لبيونج يانج. وقبيل اجتماع أمني إقليمي في مانيلا، قال وانج للصحفيين بحسب مترجم "إن ذلك سيساعد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على اتخاذ القرار الصائب والذكي".

أبلغ مندوب الصين في الأمم المتحدة ليو جيه يي، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بأن الصين دعت، اليوم السبت، إلى وقف نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في كوريا الجنوبية وإزالة العتاد المتعلق بذلك. وقال ليو بعد أن فرض المجلس عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب إجراء تجربتين على صواريخ بعيدة المدى "نشر نظام ثاد لن يحل مسألة التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ (لكوريا الشمالية)". ودعا أيضا كوريا الشمالية إلى "التوقف عن اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة حدة التوتر".

أدان مجلس الأمن، بأشد العبارات، الهجوم الذي شنته حركة الشباب الصومالية يوم 30 يوليو الماضي على الوحدة الأوغندية التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أميسوم في جاريوين بمنطقة شابيلي السفلى في الصومال، والذي أدى إلى مقتل 12 جندياً أوغندياً وإصابة 7 آخرين بجروح وذلك خلال قيامهم بدورية مشتركة مع الجيش الوطني الصومالي. وجدد أعضاء المجلس، في بيان لهم اليوم، تأكيدهم على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحداً من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، كما شددوا على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية ومنظميها ومموليها ومقدمي الرعاية لها إلى العدالة. وأشاد أعضاء مجلس الأمن بتضحيات وتفاني قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في مكافحة الإرهاب في الصومال، فضلاً عن جميع الأطراف الصومالية والدولية الفاعلة التي تعمل على إحلال السلام والاستقرار في الصومال. كما جددوا تصميمهم على دعم السلام والاستقرار والتنمية في الصومال.